رئيس وزراء باكستان هدم معبد طغيانه على راسة و رؤوس خصومه الذين أرادوا سحب الثقة من حكومته واسقاطه .. حل الحكومة والبرلمان والدعوة الى انتخابات نيابية مبكرة خلال 90 يوما

رئيس وزراء باكستان هدم معبد  طغيانه على راسة و رؤوس خصومه الذين أرادوا سحب الثقة من حكومته واسقاطه

حل الحكومة والبرلمان والدعوة الى انتخابات نيابية مبكرة خلال 90 يوما

هدم رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، معبد طغيانه واستبداده على راسة و رؤوس خصومه الذين أرادوا إقالته من منصبه عبر مذكرة بسحب الثقة من حكومته كان محدد للتصويت عليها اليوم الأحد 3 أبريل 2022، وسارع عمران خان باتباع خطة ''فرش الملاية اللف'' ضد خصومه التى تعتمد على إثارة المشاعر الوطنية بين المؤيدين والغوغاء بالخطب الغوغائية النارية ضد الأعداء والإرهاب دفاعا عن الوطن للتأثير بهم في التصويت على مذكرة سحب الثقة واتهامه بالأقوال الغوغائية الحماسية المرسلة بدون ادلة يوم الخميس الماضي 31 مارس على الهواء مباشرة بعيدًا عن النص، خصومه السياسيين، بالتواطؤ مع الولايات المتحدة لاسقاطه مع حكومته بعد ان منع انشاء قواعد عسكرية أمريكية فى باكستان ودعا أنصاره للنزول إلى الشوارع ضد أمريكا والغرب دفاعا عن السيادة الوطنية، قبيل تصويت البرلمان على حجب الثقة عنه للاحتجاج السلمي على ما وصفه بـ"مؤامرة" دُبرت خارج باكستان للإطاحة به، وخرج عشرات الالاف إلى شوارع مدينة كراتشي ثاني أكبر المدن الباكستانية خلال الساعات الماضية، استباقاً لجلسة البرلمان الباكستانية، يهتفون ضد أمريكا والغرب ويرفضون تدخلهم في الشؤون الباكستانية الداخلية.

وفى هذا المعترك الشائك والمظاهرات الصاخبة انعقدت اليوم الأحد 3 أبريل 2022، جلسة البرلمان الباكستاني، وزعم نائب رئيس البرلمان أسد قيصر فور انعقاد البرلمان بأن "مذكرة سحب الثقة من رئيس الوزراء عمران خان غير دستورية"، وألغى جلسة التصويت على سحب الثقة منه.

ومع علم عمران خان أن حركة الغاء مذكرة سحب الثقة عنه الفردية المشبوهة التي طبقت رسميا بعد ان طبخت خلف الستار لن تنجيه من العقاب مع قدرة المعارضة على تقديم مذكرات سحب ثقة اخرى عنه يوميا حتى إسقاطه بعد أن انحرف عن الحكم الديمقراطي والإصلاحي الرشيد واضعف باكستان امام جارتها الهندية الباغية وعلى المستوى الإقليمى والدولى وبغى و استبد بالسلطة، وبعد ان فقد الاغلبية فعليا داخل البرلمان حتى دون تصويت بعد انسحاب شريكة الاساسي فى الحكومة الائتلافية يوم الأربعاء الماضي 30 مارس 2022 وانضمامه للمعارضة، أعلن عمران خان حل الحكومة تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة، فيما وافق الرئيس الباكستاني عارف علوي على طلب رئيس الوزراء بحل البرلمان، تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة، وهو ما يتيح لعمران خان البقاء فى الصورة كرئيس وزراء حكومة تسيير أعمال على انقاض الحكومة المنحلة والبرلمان المنحل ولو على شكل فزاعة بعد أن أعلن وزير الإعلام الباكستاني التابع لعمران إن عمران خان سيواصل تأدية مهامه بعد قرار حل الحكومة، حتى إجراء انتخابات نيابية مبكرة خلال 90 يوما، فى حين طالبت المعارضة بحكومة انتقالية محايدة ورئيس حكومة انتقالية محايدة حتى إجراء الانتخابات.

رئيس وزراء باكستان يفرش الملاية ​اللف ​ضد خصومة لمنع سقوطه فى جلسة حجب الثقة غدا الاحد

رئيس وزراء باكستان يفرش الملاية ​اللف ​ضد خصومة لمنع سقوطه فى جلسة حجب الثقة غدا الاحد

افقد​ت مخاوف​ ضياع منصب رئيس وزراء باكستان من عمران خان صوابه. ووجد الحاكم نفسه بعد ان كان يحلق فى السماء ب​عساكرة و​فشله و استبداده وطغيانه ينازع باستماتة لمنع سقوطه فى أوحال اجرامة. عبر تصويت بحجب الثقة عنه مع حكومته فى البرلمان الباكستانى تحدد موعده غدا الأحد 3 أبريل 2022 مقدم من أحزاب المعارضة التي تسعى للإطاحة بة بعد ان انحرف عن الحكم الديمقراطي والإصلاحي الرشيد واضعف باكستان امام جارتها الهندية الباغية وعلى المستوى الإقليمى والدولى. وأصبحت فرصة إنقاذ باكستان من عمران خان وعصابتة سانحة بعد أن خسر الأغلبية العددية في البرلمان بعد انسحاب حليفه الرئيسي من الحكومة الأربعاء الماضي وانضمامه للمعارضة ليصبح عمران خان قاب قوسين او أدنى من الإقالة فى حجب الثقة عنة و سقوط حكومته و طرده من البرلمان خلال ساعات. ولا يعني أن عمران خان الذى كان أحد أبرز لاعبي الكريكيت السابقين فى باكستان بأنه يمكن ان يكون سياسيا كبيرا.

وفي خطابه إلى الأمة الباكستانية يوم الخميس الماضي، تحدثً رئيس وزراء باكستان على الهواء مباشرة بعيدًا عن النص، ونشر الملاية اللف ضد خصومه​ ​دفاعا عن نظامه. وادعى أنه كان هدف استياء الغرب بسبب موقفه الشعبي المحلي منذ فترة طويلة ضد الحرب على الإرهاب، ورفضه السماح للقواعد الأميركية في باكستان لاستخدامها في أفغانستان منذ أن أصبح رئيسًا للوزراء، ورحلته الأخيرة التي تعرضت لانتقادات شديدة إلى روسيا. وقال: "هذه مؤامرة واضحة بالأسود والأبيض لتغيير النظام". واتهم المعارضة بالشروع مع الولايات المتحدة لإسقاطه بعد ان منع انشاء قواعد عسكرية أمريكية فى باكستان.

ونفى البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية هذه المزاعم قائلين "لا صحة لها". لكن من الواضح أن رئيس الوزراء الباكستاني يعتمد على أسلوب فرش الملاية اللف لإثارة المشاعر الوطنية بين مؤيديه والتأثير في التصويت المتأرجح في اقتراح سحب الثقة يوم غدا الأحد لمحاولة منع سقوطه.

يوم وقوع معركة القضاة الثالثة مع السيسى دفاعا عن استقلال القضاء المصرى

https://lnkd.in/d5C7HJFK

يوم وقوع معركة القضاة الثالثة مع السيسى دفاعا عن استقلال القضاء المصرى

فى مثل هذا اليوم قبل 5 سنوات، الموافق يوم السبت أول أبريل 2017، وقعت معركة قضاة مصر الثالثة، دفاعا عن استقلال القضاء المصرى، ضد مخطط الرئيس عبدالفتاح السيسى، للهيمنة على المؤسسة القضائية، بوهم تطويعها لخدمة مآربه السياسية الاستبدادية وجعل مصر وكأنها عزبة أصبح يمتلكها، بتنصيب نفسه، رغم كونه رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء الفعلي القائم على تعيين رئيس الوزراء الصورى وأعضاء الحكومة، بدلا من تشكيل حكومة منتخبة من حزب الأغلبية أو أحزاب ائتلافية، قاضى القضاة فى مصر، والمسئول عن تعيين رؤساء وقيادات جميع الهيئات القضائية، بالمخالفة للدستور، وبدلا من انتخابهم بالأقدمية بمعرفة جمعياتهم العمومية وفق النظام القضائي الذي ظل معمولا به على مدار حوالى 75 سنة فى مصر قبل وصول السيسي الى السلطة، وكان يضمن استقلال القضاء عن رئيس الجمهورية والسلطة التنفيذية، وتمثلت معركة قضاة مصر الثالثة، فى أصدر مجلس القضاء الأعلى، الذي يمثل جميع القضاة فى مصر، قرارا تاريخيا رفض فيه تعديلات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى قانون السلطة القضائية، بتنصيب نفسه الرئيس الأعلى لجميع الهيئات القضائية فى مصر وتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وتقويض استقلال القضاء، القائم على أسس تعيين رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية المطلقة، وليس بمعرفة رئيس الجمهورية، وكانت معركة قضاة مصر الاولى، ضد مخطط الرئيس السيسى، دفاعا عن استقلال القضاء المصرى، قد وقعت يوم الأحد 12 مارس 2017، عندما رفض قضاة مصر بالإجماع، خلال اجتماع مجلس القضاء الأعلى، مشروع قانون الرئيس السيسي الباطل، بتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية، بالمخالفة للدستور، فى حين وفعت معركة قضاة مصر الثانية، ضد مخطط الرئيس السيسى، دفاعا عن استقلال القضاء المصرى، يوم الأربعاء 29 مارس 2017، عندما اعلن قضاة مصر، عقب اجتماع طارئ عقدة رؤساء أندية قضاة الأقاليم، ونادي القضاة العام، رفض تعديلات الرئيس السيسى فى قانون السلطة القضائية، لتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية وانتهاك استقلال القضاء، ورغم كل ذلك لم يتراجع الرئيس السيسي عن غيه، وفرض مأساة انتهاك السيسي استقلال القضاء المصرى، بعد ان مرر ائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن المحسوبين على الرئيس السيسي، بسرعة البرق في مجلس النواب، بعد ظهر بوم الاربعاء 26 ابريل 2017، تعديلات الرئيس السيسى فى قانون السلطة القضائية، مشوبة بالبطلان، وتنتهك استقلال القضاء، وتقنن الجمع بين سلطات المؤسسات، وتمكن الرئيس السيسى من تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وصدق الرئيس السيسى بعدها بحوالى 18 ساعة، صباح يوم الخميس 27 أبريل 2017، على القانون الباطل، فى اسرع قانون فى الكون تم تشريعة والتصديق علية وتطبيقة على ارض الواقع خلال 18 ساعة، تحت رقم 13 لسنة 2017، ولم يكتفى السيسى بذلك، وقام مجددا خلال مارس وابريل عام 2019، عبر ائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن المحسوبين على الرئيس السيسي في مجلس النواب، بتقنين وشرعنة هيمنه الرئيس السيسى على السلطة القضائية في دستور السيسى الباطل الذى حول السيسى من رئيس جمهورية، الى رئيس عزبة لرئيس الجمهورية، وتوريث الحكم لنفسه، وعسكرة مصر، وتقويض الديمقراطية، ونشر شريعة غاب الاستبداد، واحتكار السلطة ، ومنع تداول السلطة، ونصب السيسي من نفسه فية، هو الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية، والنائب العام، والقائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات القضائية، ليكون السيسى هو رئيس الجمهورية، وهو الحاكم الفرد الذي يصدر قوانين ظالمة يعانى منها المصريين، وهو قاضي القضاة الذى ينظر فى قضايا المصريين ضد قوانينه الظالمة، وهو الجلاد الذي ينفذ احكام نفسه ضد المصريين، ونشرت يوم وقعت معركة قضاة مصر الثالثة، دفاعا عن استقلال القضاء المصرى، ضد مخطط الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى قام بفرضة تدريجيا لاحقا حتى وصل منطقة ''على البحرى''، مقال على هذة الصفحة، استعرضت فية احداث المعركة الثالثة، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ جاء رفض مجلس القضاء الأعلى، الصادر اليوم السبت أول أبريل 2017، تعديلات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى قانون السلطة القضائية، لتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وتقويض استقلال القضاء، القائم على أسس تعيين رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية المطلقة، وليس بمعرفة رئيس الجمهورية، وقبلها رفض رؤساء أندية قضاة الأقاليم ونادي القضاة العام، خلال الاجتماع الطارئ الذي تم عقده يوم الأربعاء 29 مارس 2017، مشروع قانون تعديلات السلطة، وتأكيده بأن كل السبل قابلة للتصعيد في حال عدم تراجع السلطة عن تعديلاتها، وقبلها رفض قضاة مصر بالإجماع، خلال اجتماع مجلس القضاء الأعلى، يوم الأحد 12 مارس 2017، مشروع قانون الرئيس السيسي الباطل، بتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية، بالمخالفة للدستور، صفعة للرئيس السيسي، بغض النظر عن استمراره فى غية وتغول استبدادة حتى النهاية المرة، ضد أطماعه في التغول بالسلطة واختطاف المؤسسات بالقوانين الجائرة، للاستيلاء فى النهاية على الوطن بأكمله وسعيه من تعديلات مشروع قانون السلطة القضائية لاختطاف مؤسسة القضاء، بعد اختطاف مؤسسة الإعلام بقانون السيسي للإعلام الذي مكن فيه السيسي نفسه من الهيمنة على الصحافة والإعلام، وبعد اختطاف مؤسسة الأجهزة الرقابية بمرسوم جمهوري مكن فيه السيسي نفسه من الهيمنة عليها، وبعد اختطاف مؤسسة الجامعات بمرسوم جمهوى مكن فية السيسى نفسة من الهيمنة عليها، وهي تعديلات لم يتجاسر نظام حكم الإخوان على الهرطقة بها في تعديلات مشروع قانون السلطة القضائية الإخواني الذي ارتكز اهتمامه على خفض سن إحالة القضاة للمعاش وتعيين ميليشيات إخوانية مكان من تخطي السن، ولم يتجاسر نظام حكم مبارك على الهرطقة بها الذي ارتكز اهتمامه على منع الإشراف القضائي الشامل على الانتخابات، وحقيقة تسببت أطماع وعناد وعجرفة الرئيس السيسى فى طمس بصيرتة وتجاهل فضل الشعب علية وانتشال الشعب لة عام 2014 الى منصب رئيس الجمهورية، لتحقيق اسس ثورتى 25 يناير و 30 يونيو الموجودة فى دستور الشعب الصادر عام 2014، ولكنة بعد ان وصل السلطة انفلب بخسة والباطل عليها لتحويل البلد الذى احسن الية، الى عزبة اصبح يمتلكها اغتصابا، واسيادة الذين اطعموة ورفعوة الى عبيد عندة يتحكم فى رقابهم وارزاقهم، وانحراف عن طريق الديمقراطية، وسار بجهل وعمى في طريق الضلال والاضمحلال. ]''.

الحكم على الأكاديمي الدكتور أيمن منصور ندا أستاذ الإعلام ورئيس قسم الإذاعة والتلفزيون في كلية الإعلام جامعة القاهرة بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ بدعوى اتهامه بـ"سب وقذف بعض الإعلاميي السلطة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك".

الحكم على الأكاديمي الدكتور أيمن منصور ندا أستاذ الإعلام ورئيس قسم الإذاعة والتلفزيون في كلية الإعلام جامعة القاهرة بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ بدعوى اتهامه بـ"سب وقذف بعض إعلاميي السلطة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك".

رابط التقرير فى صحيفة العربي الجديد

https://ar.jrls.cc/entertainment_media/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A8%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0

قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس الخميس 31 مارس 2022، بمعاقبة رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون في كلية الإعلام جامعة القاهرة، الأكاديمي الدكتور أيمن منصور ندا، بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، وتغريمه مبلغا ماليا مقداره 20 ألف جنيه (1091 دولاراً تقريباً)، بدعوى اتهامه بـ"سب وقذف بعض الإعلاميين المصريين عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك".

وادعت التحقيقات في القضية، رقم 9840 لسنة 2021، نشر منصور "علانية وبسوء قصد" أخباراً "كاذبة" عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، عن تضييق مساحة الحرية في الإعلام المصري، في إطار سياسات تكميم أفواه المعارضين؛ وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة في مصر.

كما نسبت إلى منصور تهمة سب إحدى الهيئات المستقلة، ممثلة في "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام"، علناً بطريق النشر من خلال حسابه الإلكتروني الشخصي المتاح للكافة، بأن نعت المجلس بـ"الاستبداد والانبطاح وتكميم أفواه المعارضين"، ما نال من قدره، وحط من شأنها، فضلاً عن سب "الهيئة الوطنية للصحافة" علناً بطريق النشر، بأن وجه لها الألفاظ المبينة في قرار الاتهام، ما حط من شأن الهيئة أمام الرأي العام.

واحتجز منصور لأكثر من 50 يوماً نهاية العام الماضي على ذمة التحقيقات في القضية، المتهم فيها بـ"النشر علانية وبسوء قصد لأخبار كاذبة حول الإعلام المصري"، عانى خلالها من ظروف احتجاز غير إنسانية، على خلفية نشره مقالات رأي ينتقد فيها الأداء الإعلامي لبعض المذيعين والشخصيات العامة، المحسوبة على نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحكم تخصصه الأكاديمي.

وعُين منصور في عام 2020 رئيساً لقناة "المحور" الفضائية، ثم أبعد عن منصبه من دون إبداء أسباب، على إثر انتقال ملكيتها إلى جهة سيادية هي المخابرات العامة في مارس/آذار 2021، ما دفعه إلى مهاجمة المشهد الإعلامي في مصر، وكيل الانتقادات لرئيس جهاز المخابرات اللواء عباس كامل، ومدير مكتبه الضابط النافذ أحمد شعبان.

ونشر منصور مقالاً بعنوان: "إعلام البغال: من أحمد موسى إلى كرم جبر!!"، كان ترتيبه الثامن ضمن سلسلة مقالات كتبها أستاذ الإعلام، هاجم فيها مذيعين وصحافيين ومسؤولين في المؤسسة الإعلامية التي يتبع معظمها للمخابرات. كذلك، دخل في معركة علنية مع رئيس جامعة القاهرة محمد الخشت، ونقل عن لسانه أنه محمي من كامل وشعبان، وأن المخابرات والأمن يتحكمان في مقدرات الجامعة العريقة.

يذكر أنّ النائب العام المصري حمادة الصاوي، قد تجاهل التحقيق في البلاغات التي قدمها منصور ضد الخشت، عقب إيقافه عن العمل حتى استكمال التحقيق الداخلي معه، في واقعة مزعومة بشأن "تعديه على وكيل الكلية السابق، وخروجه عن التقاليد والأعراف الجامعية". وفي الوقت نفسه، فتح التحقيق في البلاغ المقدم ضده من رئيس "المجلس الأعلى للإعلام"، الكاتب الموالي للنظام كرم جبر، بحجة تضمنه إهانة للمجلس، وسباً وقذفاً لرئيسه وأعضائه، بصورة تخرج عن حدود النقد المباح.

وفي 1 يناير/كانون الثاني الماضي، حصل منصور على حكم بالبراءة من المحكمة الاقتصادية، في قضية اتهامه بـ"السب والقذف والتنمر على المذيع والصحافي المصري أحمد موسى". والذي قال في مقالات سابقة له، إن "مواصفات المذيع لا تنطبق عليه، وتنقصه مقومات الإعلامي الجيد، ويقع في أخطاء مهنية قاتلة، ولا يصلح للعمل الإعلامي، وأداؤه يضر النظام السياسي أكثر مما ينفعه".

«قناة الجزيرة القطرية» تعود إلى القاهرة قريبًا بعد تفاهمات سياسية وأمنية حول خطها التحريري ؟؟!!!

رابط تقرير موقع مدى مصر فى حالة تجاوز حجب السلطات للموقع

https://www.madamasr.com/ar/2022/03/31/news/u/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8/

ثمن مبادئ اصحاب خطب وقضايا اتهام قطر وقناة الجزيرة القطرية ومراسليها ومن يتعامل معها بالإرهاب وسحب السفير المصرى فى قطر وطرد السفير القطرى فى مصر

بعد إعلان قطر أول أمس الثلاثاء 29 مارس 2022 استثمار 5 مليار دولار فى مصر

موقع مدى مصر فى عدد اليوم الخميس 31 مارس 2022: «قناة الجزيرة القطرية» تعود إلى القاهرة قريبًا بعد تفاهمات سياسية وأمنية حول خطها التحريري ؟؟!!!

 من المقرر أن تعود قناة «الجزيرة» للعمل من القاهرة، عبر مكتب يتبع الشبكة الإعلامية المملوكة للحكومة القطرية سيُفتتح خلال الأشهر القليلة المقبلة، وذلك بعد تفاهمات سياسية وأمنية حول «تغطيتها للأحداث المصرية»؟؟!!!، بحسب مصدر حكومي مصري، طلب عدم ذكر اسمه، تحدث إلى «مدى مصر».

حديث المصدر جاء تعليقًا على لقاء وزير الخارجية، سامح شكري، الإثنين الماضي في القاهرة، مع نظيره القطري، محمد عبد الرحمن آل ثان، بمشاركة أمنية من الجانبين. وتوقع المصدر أن يكون افتتاح مكتب «الجزيرة» في وقت أقرب.  

«الاتفاق على عودة ‘الجزيرة’ [إلى القاهرة] جرى في لقاءات ومحادثات سابقة بين الوزيرين ومسؤولين أمنيين من الناحيتين، وما جرى النقاش حوله هذه المرة تعلق أكثر ببعض التفاصيل والتساؤلات والتعهدات التي التزمت بها قطر فيما يخص تغطيتها للأحداث المصرية» بحسب المصدر الذي أوضح أن السياق الأساسي للخلاف من منظور القاهرة كان وقف التدخل القطري في الشؤون الداخلية المصرية «بكل الأشكال، سواء الإعلامية أو السياسية».

وأضاف المصدر نفسه أن التقارب مع قطر الذي بدأ في ربيع العام الماضي، ويتحرك بخطوات متوالية، أثمر تفاهمات واضحة في هذا الصدد، كان من بينها وقف قطر لتمويل القنوات «المُعادية» للنظام المصري والتي كانت تُبث من تركيا، ومطالبة الدوحة لقيادات جماعة «الإخوان المسلمين» بعدم القيام بتحركات «سياسية أو قانونية» تستهدف مصر من الأراضي القطرية «بما في ذلك العمل على شنّ ملاحقات قانونية بحق مسؤولين مصريين تحت دعاوى انتهاكات».

وفي يونيو 2021، ظهر شكري على شاشة «الجزيرة» في لقاء جاء بعد ستة أشهر من توقيع مصر على مخرجات قمة «العلا» في المملكة العربية السعودية، التي أنهت قطيعة مصر وثلاث دول خليجية، هي السعودية والإمارات والبحرين، مع قطر والتي استمرت منذ يونيو 2017. مصالحة «العلا» شهدت تنازل الدول الخليجية عن شرط وقف عمل «الجزيرة» الذي كان ضمن الشروط الثلاثة عشر التي حددتها الدول الثلاث ومعها مصر بإعلانها مقاطعة قطر، كما تجاوزت «العلا» بقية هذه الشروط.

وأضاف المسؤول الحكومي المصري أن «عودة الجزيرة» تأتي «تحت مظلة من التفاهمات المحددة، تشمل الخط التحريري للقناة»، والأهم من ذلك فريق عمل القناة الذي «سيكون الأمن المصري شريكًا مباشرًا في اختياره» فضلًا عن اختيار رئيس المكتب المنتظر افتتاحه قريبًا.

وهو ما أكدته مصادر إعلامية تحدثت لـ«مدى مصر»، مشترطة عدم الكشف عن هويتها، موضحة أن المناقشات جرت بالتنسيق بين إدارة «الجزيرة» والسلطات المصرية، بما في ذلك الجهات الأمنية المعنية، وأوضحت المصادر أن المكتب من المتوقع أن يكون في فندق «إس تي. رچيس» علي كورنيش النيل بوسط القاهرة.

وبحسب مسؤولين مصريين، فإن «عودة الجزيرة» تأتي في سياق تقارب مصري قطري أوسع تلبية لـ«مقتضيات الواقعية السياسية». وهذا الواقع الجديد، بحسب دبلوماسي مصري سابق، تمت صياغته -كما المقاطعة- في السياق الخليجي لأن مصر «لم تكن شريكًا مباشرًا في صياغة بيان العلا، وتم التوقيع المصري عليه تاليًا لتوقيع دول مجلس التعاون الخليجي» قائلًا إن مصر لم تكن تتوقع «عندما أُعلنت المقاطعة، حسب مقترح إماراتي، أن الأمور يمكن أن تسير إلى هذا المنحى، لكن دول الخليج المقاطعة، وبالأساس الإمارات والسعودية، غيّرت موقفها من قطر، مع وصول [جو] بايدن للبيت الأبيض لأنها رأت أن الواقع الإقليمي سيختلف، وبالتالي هناك واقع جديد للتعامل مع الدوحة في إطاره».

وفي حين اعتبر مسؤولون مصريون حاليون أن التقارب المصري القطري مرتبط بمصالح مصرية مباشرة، يتعلق جزء منها بالدعم والاستثمارات المادية التي أبدت قطر اهتمامًا بتقديمها وضخها لمصر، ومنها ما أُعلن عنه قبل يومين من استثمارات بخمسة مليارات دولارات، رفض المسؤول الحكومي المصري حصر التقارب المصري القطري في سياق «تبادل المصالح المباشر»، موضحًا أن هناك نقاشات حول «استثمارات قطرية في العاصمة الإدارية الجديدة» لكن «حتى الآن لا توجد تفاصيل جاهزة بشأن استحواذات قطرية مماثلة لتلك التي تقوم بها الإمارات، أو الأخرى التي يقترب إبرامها مع السعودية». كما أشار المصدر نفسه إلى توقيت زيارة وزير خارجية قطر، «التي جاءت بعد مشاركة مصر في اجتماعات أولها استضافته في شرم الشيخ، مع الإمارات وإسرائيل، أعقبه آخر في مدينة العقبة الأردنية ضم الإمارات والسعودية والعراق والأردن، ثم حضور [مصر] اجتماع مع الإمارات والبحرين وإسرائيل والولايات المتحدة في إسرائيل». وأضاف أن الهدف المصري هو تأكيد أن القاهرة ليست بصدد الدخول في أحلاف مع دول ضد دول أخرى، وهو ما حدده شكري، أثناء المؤتمر الصحفي مع نظيره القطري. وأوضح المسؤول الحكومي أن القاهرة -رغم تفهمها مخاوف بعض العواصم الخليجية من قرب توقيع الاتفاق الإيراني الغربي- إلا أنها لا تدخل في تحالفات عسكرية ضد إيران أو غيرها، «القاهرة متحسبة جدًا في علاقتها مع طهران».

وكانت السلطات المصرية قد أفرجت، في فبراير من العام الماضي، عن محمود حسين، الصحفي المصري ومدير مراسلي «الجزيرة»، بعد القبض عليه في ديسمبر 2016 من مطار القاهرة أثناء عودته في إجازة من الدوحة، حيث يعمل، واتُهم بـ«نشر أخبار كاذبة». وفي ديسمبر من العام الماضي، أخلت النيابة العامة سبيل علا القرضاوي، ابنة الداعية المشهور يوسف القرضاوي المُقيم بقطر. وهما القراران اللذان ربطهما مصدر سياسي في الخليج بصفقة تشمل تقديم قطر دعم مالي لمصر، بينما علّق المسؤول الحكومي المصري بأن الأمور لا تجري بهذا الشكل؛ «ما يتم الاتفاق حوله من استثمارات أو ودائع هو دليل تقارب العلاقات، و[يعبّر عن] رغبة قطر في تحسين علاقاتها بمصر. أما الملف الأمني، وإن كان يتأثر بالتأكيد بتحسن العلاقات، فيتم التعامل معه بحسب ترتيبات دقيقة».

العنف السيبراني والمرأة في مصر

https://timep.org/commentary/analysis/cyber-violence-and-women-in-egypt/

معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط ، وهو منظمة حقوقية امريكية غير حزبية مقرها الرئيسى واشنطن العاصمة :

العنف السيبراني والمرأة في مصر

تهدف زيادة الوصول إلى الإنترنت إلى تمهيد الطريق لعالم أكثر إنصافًا وشمولية ، فقد أصبح تسليح الإنترنت والتكنولوجيات الأخرى ضد المرأة أمرًا شائعًا. لقد أصبح الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي معًا جبهة جديدة للعنف ضد النساء والفتيات ، وقد ازدادت هذه الظاهرة بشكل كبير خلال COVID-19 وعمليات الإغلاق ذات الصلة . يتم استخدام المزيد والمزيد من الرسائل النصية والبريد الإلكتروني وفيسبوك وتويتر ولينكد إن ويوتيوب وأي منصة أخرى للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي والرسائل لارتكاب أعمال عنف ضد المرأة.

يتخذ العنف السيبراني ضد المرأة أشكالًا عديدة ، بما في ذلك المضايقات الإلكترونية والمطاردة عبر الإنترنت والتشهير والمواد الإباحية غير التوافقية وخطاب الكراهية والقرصنة الإلكترونية والتشهير العام. كما أن عدد الجناة وتنوعهم آخذ في الازدياد. على سبيل المثال ، يستفيد المبتزون من فخاخ العسل ، ويتم اختراق الصور ومقاطع الفيديو الخاصة ، ويقوم المحتالون الإلكترونيون بإنشاء ملفات تعريف مزيفة على العديد من منصات الوسائط الاجتماعية ومواقع المواعدة وتطبيقات المراسلة لجذب الضحايا المحتملين.

الظاهرة والأثر

أصبح ارتكاب العنف السيبراني أسهل لمجموعة متنوعة من الأسباب المختلفة . يُترجم إخفاء الهوية الذي يمكن الحفاظ عليه عبر الإنترنت إلى حماية لأولئك الذين ينخرطون في العنف السيبراني. يعني الوصول الواسع إلى التكنولوجيا الأساسية أن تتبع حركات المرأة أو نشر ملاحظات تشهيرية عنها يتطلب القليل من المهارات التقنية. إن القدرة على تحمل تكاليف التكنولوجيا تجعل من غير المكلف توزيع صورة امرأة أو إنشاء ونشر صور وكتابات معادية للمرأة. القدرة على الاتصال بأي شخص في العالم من أي مكان في العالم يوسع نطاق الضحايا المحتملين ، ويوسع الضرر ، ويقلل من إمكانية القبض عليهم.

مثل العنف غير المتصل بالإنترنت ، يؤدي العنف الإلكتروني إلى استمرار الآثار النفسية والاجتماعية والإنجابية السلبية على الضحايا ، مما يؤدي أحيانًا إلى العنف الجسدي والجنسي خارج الإنترنت أيضًا. بالإضافة إلى ذلك ، لها تأثير اقتصادي كبير ، مما يشكل ضغطًا على الموارد المالية . علاوة على ذلك ، غالبًا ما يُستخدم العنف السيبراني للحفاظ على سيطرة الرجال على النساء وإدامة الأعراف والأدوار والهياكل الأبوية.

السياق الاجتماعي في مصر

في مصر ، كانت النساء من بين أكثر الأهداف عرضة للعنف السيبراني بالنظر إلى الوصمات الاجتماعية الحالية التي تنطوي على حياة المرأة الشخصية. هذه الوصمة الاجتماعية نفسها تجعل الأمر كذلك عندما تتعرض النساء للعنف السيبراني ، فغالبًا ما تكون غير قادرة أو غير راغبة في الإبلاغ عن هذه الجرائم أو تقديم شكاوى رسمية لبناء قضايا ، مما يؤدي في الواقع إلى تضخيم الضرر. يخشى العديد من الضحايا التأثير الذي يلحق بسمعتهم عندما يعلنون ، مما يساهم في مناخ من الترهيب والرقابة الذاتية.

تشير الأبحاث إلى أن الوسيلة الأكثر شيوعًا للعنف السيبراني في مصر كانت منصات التواصل الاجتماعي. في إحدى الدراسات التي أجريت على 356 امرأة مصرية ، تعرضت حوالي 41.6 بالمائة من المشاركات للعنف السيبراني في العام الماضي وأبلغ 45.3 بالمائة عن حوادث متعددة للتعرض. أفاد أكثر من 92 في المئة من الضحاياأن المعتدين عليهم كانوا غرباء ، وأن أكثر من 41 بالمائة من المضايقات الإلكترونية جاءت في شكل صور فاضحة غير مرحب بها. أكثر من ثلاثة أرباع الضحايا أصيبوا بآثار نفسية على شكل غضب وقلق وخوف. 13.6 في المائة تعرضوا لأذى اجتماعي ؛ 4.1 في المائة تعرضوا لأذى جسدي ؛ وأبلغ 2 في المائة عن خسائر مالية. على الرغم من ضرورة إجراء المزيد من الأبحاث المتعمقة والمكثفة وجمع البيانات لفهم العنف السيبراني في مصر بشكل أفضل ، إلا أن هذه النتائج المبكرة والمحدودة تشير إلى قضية مهمة تستحق اهتمامًا أكبر بكثير.

في مصر ، سهلت المنصات الرقمية شكلين من أشكال المراقبة والمراقبة التي تستهدف النساء وتضاعف من أضرار العنف السيبراني: المراقبة الرسمية والمراقبة الأسرية والاجتماعية الأكثر دقة. فيما يتعلق بالأول ، كانت هناك عدة حالات قامت فيها الدول بمراقبة المحتوى الذي أنشأته النساء على المنصات الرقمية ، حتى أنها احتجزت المبدعات الإناث.

في الحالات التي تتقدم فيها النساء بعد حوادث العنف السيبراني ، غالبًا ما يتعرضن للإيذاء من قبل وسائل التواصل الاجتماعي ويتم إلقاء اللوم عليهن في اعتداءاتهن الجنسية من خلال قصص رفيعة المستوى في الصحافة. ومن الأمثلة على ذلك حالة منة عبد العزيز ، التي اغتصبها أصدقاؤها بشكل جماعي. بعد أن انتشرت على نطاق واسع لنشرها مقطع فيديو تبكي وتتحدث عن اغتصابها ، تعرضت لوابل من التعليقات المزعجة المعادية للمرأة والعنيفة. استفاد الجناة من هذه البيئة السامة بنشر صور ومقاطع فيديو لها على الإنترنت.

في الأشهر الأخيرة ، تم توضيح مدى الضرر الحقيقي للعنف السيبراني في مصر. انتحرت سيدة مصرية بعدما هددها زوجها بنشر صور وفيديوهات حميمة على الإنترنت كشكل من أشكال الانتقام. وفي قضية منفصلة بمحافظة الغربية ، انتحرت بسنت خالد بعد ابتزازها من قبل شابين قاما باختراق هاتفها المحمول والحصول على صور لها وتعديل الصور وإعادة نشرها. في حالة مختلفة في محافظة الشرقية في صعيد مصر ، انتحرت هايدي شحاتة بعد أن لفّق جيرانها صورها وابتزوها مقابل المال. في مارس 2022 ، أشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسيإلى اثنتين من هذه الحوادث في تصريحات حول المرأة في المجتمع المصري.

القانون

في أغسطس 2018 ، صادق السيسي على القانون رقم 175 لسنة 2018 ، قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتقنية المعلومات ، المعروف باسم قانون الجرائم الإلكترونية. تنص العديد من مواد قانون الجرائم الإلكترونية ، بما في ذلك المواد 14 و 15 و 16 ، على عقوبات لاختراق الحسابات الخاصة واعتراض المحتوى والجرائم الأخرى ذات الصلة. المادتان 24 و 25 تجرمان إنشاء حسابات وهمية ومشاركة المحتوى الذي ينتهك خصوصية الأشخاص ، من بين أمور أخرى. لا يذكر القانون صراحةً العديد من أشكال العنف الإلكتروني التي تواجهها النساء بشكل غير متناسب.

بالنظر إلى بنيته الغامضة ، كان تنفيذ هذا القانون تجاه حماية المرأة على الأرض يمثل إشكالية وسط متاهة الإجراءات القانونية وغياب الإرادة الكافية لمقاضاة الجناة الذكور في المقام الأول. غالبًا ما تؤدي الثقافة الأبوية في أقسام الشرطة إلى فضح الضحايا وفي بعض الأحيان تحميلهم المسؤولية عن الجريمة التي تعرضوا لها. الوقت الطويل بين تقديم شكوى رسمية إذا اختار الضحية القيام بذلك وبدء التحقيق يسمح للمبتز بالمضي قدمًا في تهديده ومواصلة ارتكاب الأذى.  

في نافذة مقلقة على أولويات الدولة ، تم تسليح قانون الجرائم الإلكترونية لاستهداف المؤثرات من النساء على وسائل التواصل الاجتماعي لإلحاق الأذى بالأخلاق العامة ، مما جعلهن عرضة للملاحقة القضائية والاستهداف المجتمعي والعنف السيبراني بمختلف أشكاله.

النظر إلى الأمام والتوصيات

على الرغم من الحوادث المؤلمة للعنف السيبراني ضد المرأة ، من المهم ملاحظة أن النساء قد استخدمن أيضًا المنصات الرقمية لاستعادة الوكالة في القضايا التي تؤثر عليهن ، بما في ذلك العنف. في حين أن إخفاء الهوية في Instagram و Twitter ومنصات الإنترنت الأخرى له عيوبه ، فإنه يوفر أيضًا للنساء منصة أكثر أمانًا للتنظيم الرقمي. تمكنت النساء من استخدام هذه المنصات لزيادة الوعي حول العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي. على سبيل المثال ، يوثق حساب Assault Police على Instagram ويشارك تجارب الاعتداء الجنسي وعنف الشريك الحميم في مصر مع توفير منطقة آمنة للناجين للتواصل. قاوم ، صفحة ومجتمع على فيسبوك مخصص لمساعدة ضحايا الابتزاز الإلكتروني ، لديه أكثر من 250 متطوعًا يديرونالمجموعة ، والرد على رسائل الضحايا ، وجمع المعلومات عن الجناة.

توضح الجهود المبذولة لتنظيم وإنشاء مساحة للأصوات النسائية عبر الإنترنت أن المنصات الرقمية لديها القدرة على تمكين المرأة في مصر في مواجهة العنف السيبراني. ومع ذلك ، لن تتحقق هذه الإمكانات بالكامل ما لم تتحمل شركات وسائل التواصل الاجتماعي مزيدًا من المسؤولية لمنع المضايقات والتهديدات والترهيب والتحريض على العنف.

يجب أيضًا الاعتراف بالعنف السيبراني ضد المرأة كشكل من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي في مناقشات السياسات. يجب على المشرعين المصريين تعديل الإطار القانوني في البلاد للاعتراف صراحة بحدوث العنف السيبراني ، مع ملاحظة تأثيره غير المتناسب على النساء ، وتجريمه وفقًا لذلك.

يجب تضمين أصوات النساء ضحايا العنف الإلكتروني في استراتيجيات مكافحة الوباء. علاوة على ذلك ، ينبغي للسلطات ضمان وصول ضحايا العنف السيبراني إلى العدالة وخدمات الدعم المتخصصة. أخيرًا ، يجب أن يكون تحسين الإحصاءات المصنفة حسب الجنس حول انتشار وأضرار العنف السيبراني ضد المرأة على المستوى القطري ووضع مؤشرات لرصد فعالية التدخلات محور التركيز الأساسي للسماح لصانعي القرار بفهم مدى هذه الأزمة بشكل صحيح وتطوير خطة واضحة وفعالة لكيفية الاستجابة لها.

حبيبة عبد العال  زميلة غير مقيمة في TIMEP تركز على العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي في مصر.

يوم نفي وزارة الداخلية قيامها بتحريض نظام حكم الإخوان ضد الشعب المصرى قبل 30 يونيو 2013 لاحباط قيام ثورة شعبية لإسقاط الإخوان

قصة واقعية تاريخية من غرائب القضايا الوطنية المصرية..

يوم نفي وزارة الداخلية قيامها بتحريض نظام حكم الإخوان ضد الشعب المصري قبل 30 يونيو 2013 لاحباط قيام ثورة شعبية لإسقاط الإخوان

فى مثل هذة الفترة قبل 9 سنوات, وبالتحديد يوم الاثنين أول أبريل 2013, أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا الى الأمة المصرية نفت فيه تحريضها مرسى على فرض حالة الطوارئ وشن حملات اعتقالات موسعة ضد المعارضين والنشطاء السياسيين وتحديد اقامة رموز المعارضة فى إجراءات احترازية استثنائية لاحتواء القلاقل والاضطرابات التي كانت تعصف بالبلاد و مظاهرات المصريين المتواصلة ضد نظام حكم الاخوان, و لاحتواء الانتفاضة الشعبية المؤدية لا محالة الى ثورة شعبية, وبالطبع فشلت الشرطة في حماية نظام حكم مرسي و الاخوان الاستبدادى وإخماد إرادة الشعب الثورية, وتحققت لاحقا ثورة الشعب المصرى وسقط نظام حكم الاخوان ومرسى الاستبدادى, وقام على انقاضة نظام حكم السيسي الاستبدادى, وعاد مجددا السيناريو القمعي الذي لا يهمه من هو الحاكم بقدر ما يهمه صيانة عرشه الاستبدادى ومساعدته في جبروته وطغيانه ضد الشعب طالما تم إخماد صوت الحق والعدل الموجودة فى الدستور والقانون واستبدل بها صوت قوانين الطوارئ والإرهاب والانترنت والاستبداد, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص بيان وزارة الداخلية, وأجواء الإرهاب التى كانت سائدة فى البلاد, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ زعمت وزارة الداخلية فى بيان نشرتة على صفحتها الرسمية على الفيسبوك, اليوم الإثنين أول أبريل 2013, عدم صحة ما اشيع وتم تداوله خلال اليومين الماضيين عن تسريب معلومات وثيقة سرية تكشف عن قيام جهاز الأمن الوطنى, وريث جهاز مباحث أمن الدولة المنحل, بمطالبة الرئيس الإخوانى مرسى, بإعلان حالة الطوارئ فى البلاد وشن حملات اعتقالات موسعة ضد المعارضين والنشطاء السياسيين وتحديد إقامة رموز المعارضة فى إجراءات احترازية استثنائية, لاحتواء الاحتجاجات الشعبية التي تعصف بالبلاد و مظاهرات المصريين المتواصلة ضد نظام حكم مرسي و الاخوان الاستبدادى, وكان الشعب المصرى يتمنى اصدار وزارة الداخلية بيانها التاريخي الى الأمة المصرية, فى يوم اخر غير يوم أول أبريل, حتى يصدقها الناس, ولا يعتبرون بيانها, كما اعتبروه فعلا, ''كذبة ابريل'', خاصة مع صدور بيان وزارة الداخلية مصاحبا بحملات قمع ومطاردة وتلفيق و اتهامات وضبط وإحضار ضد العديد من المعارضين والنشطاء السياسيين والاعلاميين, وبعد استحداث وزارة الداخلية جهاز جهنمي جديد, مرشح بجدارة بأن تتوارثه الانظمة والحكومات عبر العصور والاجيال, صارت مهمته من الآن فصاعدا, التجسس على كتابات وآراء وأفكار الناس على مواقع التواصل الاجتماعى, ومنها الفيسبوك, وتويتر, وجوجل, ومحاولة استنباط كلمة من هنا واخرى من هناك لاختلاق تهم كيدية منها ضد أصحابها, وهو ما قامت وزارة الداخلية باستخدامه فعلا لخدمة نظام حكم مرسى والاخوان الاستبدادى وتوجية اليهم تهم من اختراعها وتحويلهم الى نائب عام الرئيس الاخوانى مرسى المعين بقرار من مرسى بدلا من المجلس الأعلى للقضاء للتنكيل بالناس المعارضين لمرسى والإخوان ومنها تهم: محاولة قلب نظام الحكم, وتكدير السلم العام, والتحريض على العنف, وإهانة رئيس الجمهورية, واذدراء الاديان, وشمر النائب العام الاخوانى عن أكمامه وانهمك فى توزيع الاتهامات ضد الناس ومنهم معارضين ونشطاء سياسيين وإعلاميين, وتناسى النائب العام فى غمرة انشغاله بتعقب المعارضين لمرسى والاخوان بمساعدة وزارة الداخلية بعد 24 ساعة فقط من صدور تهديدات رئيس الجمهورية باتخاذ إجراءات استثنائية ضدهم بدعوى ما اسماة حماية الوطن, وجود تلال من بلاغات القضايا ضد الاخوان داخل ثلاجة النائب العام, ومنها على سبيل المثال وليس الحصر: بلاغات قضايا اقتحام ميليشيات الاخوان مقارات صحف الوفد والوطن والدستور, وتهجم ميليشيات الاخوان على المتظاهرين امام قصر الاتحادية و اختطافهم واقتيادهم الى داخل القصر الجمهورى وتعذيبهم وذبحهم, واتهام قيادات الاخوان بالتخابر واقتحام السجون وتهريب 36 ألف سجين بينهم مرسي, وحرق الأقسام, وقتل الثوار فى موقعة الجمل, و احداث بورسعيد, وحصار مدينة الإنتاج الإعلامى والمحكمة الدستورية, ومذابح سقوط حوالى 90 متظاهرا قتيلا برصاص قوات وزارة الداخلية منذ اعتلاء رئيس الجمهورية الإخوانى سدة الحكم, ونعلم بأن النائب العام اعتلى منصبه بفرمان غير شرعى من رئيس الجمهورية انتهك بموجبه الدستور واستقلال القضاء وقضت محكمة استئناف القاهرة الأسبوع الماضى ببطلانه لتجاوز صلاحيات المجلس الاعلى للقضاة المنوط بة ترشيح النائب العام وليس رئيس الجمهورية الذى يعد خصما للمعارضين الذين يطاردهم النائب العام المعين بقرار منه بفرمان باطل للانتقام من خصومه ومعارضيه بالتنسيق مع وزارة الداخلية, وبغض النظر عن رفض نظام حكم الاخوان الاستبدادى تنفيذ حكم بطلان فرمان رئيس الجمهورية بتعيين النائب العام, الا ان الحق والعدل كان يقتضى, عدم تجاهل النائب العام الاخوانى بلاغات واتهامات المعارضين لرئيس الجمهورية والاخوان, والعمل على التحقيق فيها, وليس تجاهلها, والتلصص على صفحات الناس والمعارضين على الفيسبوك وتويتر وجوجل لمحاولة ايجاد ذريعة للعصف بهم, الشعب المصرى يرفض الكيل بمكيالين, مكيال يتم فيه تقنين الذرائع لاخماد اصوات الناس وتكميم افواههم وكسر أقلامهم, ومكيال يتم فية تجاهل التهم والقضايا وبلاغات التخابر و الاجرام والارهاب ضد قيادات وأعضاء عصابة الاخوان. ]''.