نص البيان المشترك الصادر اليوم الأربعاء 11 مايو 2022 عن 15 منظمة حقوقية معظمها منظمات نسوية حول قانون الأحوال الشخصية

رابط البيان

https://www.facebook.com/photo/?fbid=370396085129158&set=a.174927864675982

نص البيان المشترك الصادر اليوم الأربعاء 11 مايو 2022 عن 15 منظمة حقوقية معظمها منظمات نسوية حول قانون الأحوال الشخصية

الحاجة مُلحة لتناول شامل ومتكامل، وليس تدخلات إجرائية طفيفة

نرحب بقرار النائب العام النيابة العامة الصادر فى 7 مايو 2022 بتقليص الدورة المستندية لبعض إجراءات التقاضي المعنية سكن الحاضن، بإلغاء العمل ببعض الدفاتر ودمجها مع غيرها واستبدالها بدفاتر إلكترونية، وتلقي طلبات منازعات حيازة مسكني الزوجية والحضانة مباشرة دون اشتراط سبق اللجوء إلى جهة الشرطة، وسرعة التحقيق في تلك الطلبات واستيفائها فور تلقيها".

ورغم أن هذه الخطوة لا تراعي أن غالبية النساء المتضررات من قوانين الأحوال الشخصية لا يملكن أدوات التواصل الرقمي، ولا يعرفن كيفية استخدامه، إلا أنها تظل خطوة جيدة باتجاه تيسير إجراءات التقاضي، نأمل أن تكون جزءا من تصور أشمل باتجاه توفير ضمانات العدالة الإجرائية فى جميع مراحل التقاضي في قضايا الأحوال الشخصية وليس فقط المنازعات حول مسكن الحضانة التي وإن كانت تمثل جانبًا مهمًا إلا أن هناك العديد من الجوانب الأخرى المهمة التي تحتاج إلى تيسير الإجراءات للنساء عمومًا حتى وإن كن غير حاضنات، مثل تيسير إجراءات الحصول على النفقات، والتطليق للضرر، والولاية التعليمية والمالية، والحماية من العنف الأسري، إلى آخر كل تلك القضايا التي تستغرق سنوات للحصول على أحكام نافذة فيها.   

نأمل أن تكون هذه الخطوة ليست مجرد تحقيق هدف باتجاه التحولات العامة للخدمات الرقمية في مؤسسات الدولة، بل خطوة تتبعها خطوات أخرى في مقاربة شاملة لموضوع تيسير إجراءات التقاضي، ومن ثم الوصول للعدالة.  

الأهم أن تكون هذه الخطوة جزءًا من توجه أعمق في ملف الأحوال الشخصية الذي يؤرق كافة المواطنين والمواطنات، توجه يتجاوز الجانب الإجرائي ويشتبك مع فلسفة قانون عتيق للأحوال الشخصية يتعامل مع النساء باعتبارهن مواطنات غير كاملات الأهلية.

الأكثر أهمية أن يتم تجاوز منطق التحسينات الجزئية هنا وهناك فى منظومة الأحوال الشخصية، إلى التغيير الجذري من خلال وضع قانون جديد للأحوال الشخصية يقوم على منطق المواطنة الكاملة المتساوية لكل من النساء والرجال، يحقق العدل والمساواة فى الحقوق أثناء وخلال وحتى بعد انتهاء العلاقة الزوجية، بما في ذلك المسؤولية المشتركة عن الأبناء. 

المنظمات والمبادرات الموقعة:

 مؤسسة المرأة الجديدة 

مؤسسة قضايا المرأة المصرية - Centre for Egyptian Women Legal Assistance

الاتحاد النوعي لنساء مصر 

Women and Memory Forum - مؤسسة المرأة والذاكرة

مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون

مؤسسة مصريين بلا حدود للتنمية

مؤسسة ادراك للتنمية والمساواة  Edraak Foundation for Development & Equality

مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي Tadwein / تدوين

ملتقى تنمية المرأة-The Forum for Women In Development

مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب El Nadeem

جمعية المرأة والمجتمع Women & Society Association

الجبهة الوطنية لنساء مصر

مبادرة Superwomen

مبادرة Speak Up اتكلم/ي

يوم الأعداد لمظاهرات مليونية لاسقاط رئيس الجمهورية.. حرامى الوطن و لص الدستور ومجرم التمديد والتوريث وخاطف المؤسسات وناهب مستحقات الشعب المصرى الديمقراطية فى ثورة 25 يناير

يوم الأعداد لمظاهرات مليونية لاسقاط رئيس الجمهورية.. حرامى الوطن و لص الدستور ومجرم التمديد والتوريث وخاطف المؤسسات وناهب مستحقات الشعب المصرى الديمقراطية فى ثورة 25 يناير

فى مثل هذة الفترة قبل 9 سنوات, وبالتحديد يوم الخميس 16 مايو 2013, اجتاحت ارادة ملايين الشعب المصرى فى سائر محافظات الجمهورية كأنها بسحر الوطن لاسترجاع الوطن من حرامى الوطن وعصابته الشيطانية, تدعو الى مظاهرات مليونية في اليوم التالي الجمعة 17 مايو 2013, لإسقاط رئيس الجمهورية حينها حرامى الوطن و لص الدستور ومجرم التمديد والتوريث وخاطف المؤسسات وناهب مستحقات الشعب المصرى الديمقراطية فى ثورة 25 يناير, مع عصابته الجهنمية, والأحزاب السياسية الانتهازية المجرمة الخائنة, بعد قيامه مع عصابته المفترية بسرقة مستحقات الشعب المصرى الديمقراطية فى ثورة 25 يناير 2011, واحتقار وتزييف إرادة الشعب, وتلاعبه فى الدستور لتوريث الحكم لنفسه مع عصابته الشيطانية, وانتهاك استقلال المؤسسات, والجمع بين السلطات, ومنع التداول السلمى للسلطة, ونشر شريعة الغاب, وفرض حكم القمع والارهاب, وتكديس السجون بالناس الأحرار, واحلال الفاشية الدينية مكان الفاشية العسكرية, وتقويض الديمقراطية, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الأحداث وقتها, والتي تكللت فى اليوم التالى بمظاهرات مليونيات عارمة اجتاحت سائر محافظات الجمهورية, والغريب انه بعد اسقاط الشعب الفاشية الدينية أعاد الجنرال السيسى مكانها بتواطؤ احزاب العار الخائنة الفاشية العسكرية. إنه حقا عالم غجر, وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ يعد غدا الجمعة 17 مايو 2013, يوما وطنيا مشرفا جديدا للشعب المصرى, غدا يخرج ملايين المصريين الى ميادين وشوارع محافظات مصر الرئيسية, للمشاركة في فعاليات مظاهرات مليونية سلمية حملت اكثر من اسم, دعى اليها الشعب المصرى, لاسقاط محمد مرسى رئيس الجمهورية, وحكومتة الابليسية وعشيرتة الاخوانية واتباعها من الاحزاب الانتهازية, ودستور مرسى الاستبدادى الباطل, وقوانين مرسى الاستبدادية التعسفية الجائرة, و مخططات هدم وانتهاك استقلال مؤسسات وأجهزة الدولة ووضعها تحت تبعية رئيس الجمهورية ومنها مؤسسات القضاء والاعلام والجامعات والاجهزة والجهات الرفابية ومجلس الشورى الذى يملك سلطة التشريع, بعد ان فقد رئيس الجمهورية شرعية وجوده فى السلطة, لانتهاكه بدستور مرسى الاستبدادى وفراراتة الرئاسية الباطلة والتشريعات البرلمانية الجائرة, الشرعية, وفشل فى تحقيق آمال الشعب المصرى فى الديمقراطية والحياة الكريمة التي تطلع إليها, وكانت ذخيرة الشعب خلال ثورة 25 يناير 2011 المجيدة, ودفع ثمنها مئات الشهداء وآلاف المصابين والمعاقين من خيرة شباب ورجال ونساء مصر, بعد ان خرجوا خلال ثورة 25 يناير ينادون بحقوقهم فى الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان وتحسين ظروفهم المعيشية وتحقيق العدالة القضائية والإجتماعية، و فوجئوا بعد انتصار الثورة, بفيام لص ضلالى نصاب عديم الرحمة والضمير والانسانية بسرقتها وسرقة اهدافها الوطنية التى جاهد عشرات ملايين المصريين لتحقيقها, من اجل تحقيق مطامعة مع عصابتة الشيطانية الاجرامية للبقاء فى السلطة الى الابد بالباطل, فور تسلقه سدة الحكم, برغم عدم مشاركته واتباعه فى معارك الجعاد السلمى للثورة حتى انتصارها, وجاءت قمة انحراف رئيس الجمهورية المختل سياسيا عن اهداف ومستحقات ثورة 25 يناير, باصدار محمد مرسى رئيس الجمهورية الفرمان العجيب الاول فى 8 يونيو 2012, وقضى فية بعودة مجلس الشعب المنحل بحكم نهائى من المحكمة الدستورية العليا, لممارسة اعمالة كان شيئا لم يكن, وعقدت المحكمة الدستورية العليا جلسة طارئة للنظر فى دعوى منازعات ضد فرمان رئيس الجمهورية العجيب, وقضت المحكمة بان حكمها بحل مجلس الشعب نهائى ولايمكن باى حال لاى جهة رئاسية او تنفيذية ان تلغى الحكم بفرمانات جائرة, وتواصلت مسيرة الاستبداد واصدر رئيس الجمهورية فرمانة العجيب الثانى في 22 نوفمبر 2012, تحت لافتة مايسمى اعلان دستورى, جعل فية القرارات الرئاسية نهائية غير قابلة للطعن من أي جهة أخرى (مثل المحكمة الدستورية) منذ توليه الرئاسة حتى انتخاب مجلس شعب جديد, وإقالة النائب العام المستشارعبد المجيد محمود واستبداله بالمستشار الاخوانى طلعت إبراهيم, وتحصين مجلس الشورى واللجنة الاهوانية التأسيسية من أحكام القضاة والحل لتمكينهم من سلق وتمرير وفرض دستور مرسى الباطل, وتواصلت المسيرة الشيطانية وأصدر رئيس الجمهورية فرمانة العجيب الثالث فى 8 ديسمبر 2012, تحت لافتة مايسمى اعلان دستورى, وقضى فيه بإلغاء فرمانة الرئاسى الصادر فى 22 نوفمبر 2012 مع بقاء كل ما ترتب علية من آثار, اى يظل الوضع ودستور مرسى الباطل ونائب عام رئيس الجمهورية على ماهو علية, وقام مرسى بتحصين هذا الفرمان العجيب بنص فى المادة الرابعة منة تقضى بأن ''الإعلانات الدستورية بما فيها هذا الإعلان لا تقبل الطعن عليها أمام أية جهة قضائية وتنقضي الدعاوي المرفوعة بهذا الشأن أمام جميع المحاكم'', وتواصلت المسيرة وأصدر رئيس الجمهورية فرمانة العجيب الرابع فى 21 فبراير 2013, بدعوى الناخبين لانتخاب مجلس النواب الجديد بموجب قانون الانتخابات وقانون تقسيم دوائر اللذان قام رئيس الجمعورية بتفصيلهما على مزاج ابوة وتمريرهما فى مجلس الشورى الاخوانى على مقاس عصابتة لتمكينهم من سلب وتزوير أصوات الناخبين, وقضت محكمة القضاء الإدارى ببطلان فرمان مرسى بدعوة الناخبين للانتهابات وارسال قانون الانتخابات وقانون تقسيم الدوائر الى المحكمة الدستورية العليا لتحديد ما بهما من عوار لإزالته, وطعن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى صنيعة رئيس الجمعورية فى الحكم, وقضت المحكمة الإدارية العليا برفض طعن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى وتأييد حكم محكمة القضاء الادارى, وقضت محكمة استئناف القاهرة فى 3 ابريل 2013 بالغاء فرمان رئيس الجمهورية باقالة النائب العام السابق من منصبة, ورفض رئيس الجمهورية تنفيذ الحكم, واصدر رئيس الجمهورية بتواطوء عصابتة, سيل من التشريعات الاستبدادية التفصيل تم تمريرها فى مجلس الشورى, لتمكين عصابتة من الاستبداد بالسلطة الى الابد وسلب اصوات الناخبين وهدم مؤسسات واجهزة الدولة وجعلها مطية لرئيس الجمهورية مع مجلس الشورى, ونشر حكم القهر والارهاب, ومطاردة المعارضين والاعلاميين والنشطاء والمدونين وافتعال قضايا ضدهم بتهم قمعية ملفقة للقضاء عليهم واخماد اصواتهم, ومنع المظاهرات وتحويل الجمعيات الاهلية الى دكاكين حكومية ومحاربة جمعيات المجتمع المدنى, وتقويض الديمقراطية, وادى ذلك مع تواصل تدهور الاقتصاد المصرى, وتدنى الظروف المعيشية للمواطنين للحضيض, واندثار العدالة القضائية والاجتماعية من تذايد الفوارق الاجتماعية, وانتشار القلاقل والاضطرابات والمظاهرات وعدم الاستقرار, وسقوط حوالى 90 متظاهرا شهيد ومئات المصابين برصاص قوات وزارة الداخلية, عدا مجازره الدموية ضد المعارضين المتظاهرين امام قصر الاتحادية, حتى تصحيح مسار ثورة 25 ينايرب 2011 وتحقيق اهدافها الديمقراطية والعدالة القضائية والاجتماعية, بعد ان انحرف بها رئيس الجمهورية حرامى الوطن ولص التوريث وخاطف المؤسسات عن مسارها لتحقيق اهدافه واطماعه الشيطانية مع عصابتة الاجرامية, على حساب اهداف ثورة 25 يناير الديمقراطية وتضحيات مئات شهداء الثورة والاف المصابين والشعب المصرى والوطن. ]''. 

لا صوت يعلو فى نقابة الصحفيين على صوت الحاكم المستبد

لا صوت يعلو فى نقابة الصحفيين على صوت الحاكم المستبد

في م​ث​ل ​هذه الفترة قبل 6 سنوات، وبالتحديد يوم الخميس 12 مايو 2016،​ نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مخاوف المصريين بعد حادث اقتحام الشرطة، يوم الاحد أول مايو 2016، نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين معتصمين بداخلها، من شروع الرئيس عبدالفتاح السيسى فى تمرير قانون تمكين رئيس الجمهورية من انتهاك استقلال مؤسسة الإعلام وتعيين قيادات محاكم تفتيش تهيمن عليها وتقويض حرية الصحافة والإعلام، وهو ما حدث فعلا لاحقا بعدها بشهر عندما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 92 لسنة 2016 في 12 يونيو 2016، تحت يافطة ما يسمى ''التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام''، كما صدر لاحقا في 19 نوفمبر 2016 حكم بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ وتأييده لاحقا ضد ثلاثة من قيادات نقابة الصحفيين، بتهمة "إيواء صحفي ومتدرب بمقر النقابة مع علمهم بأنهم مطلوبين لسلطات التحقيق"، وتم أيضا لاحقا إسقاط قيادات نقابة الصحفيين المناهضين لاستبداد السلطة الموجودين في مجلس نقابة الصحفيين، خلال انتخابات نقابة الصحفيين في 17 مارس 2017، واحتواء نقابة الصحفيين. وجعل قضايا سجناء الرأي والعمل الصحفى فيها ذكرى منسية لمنع زعل الرئيس السيسي، بالاضافة الى اصدار السيسي سيل من القوانين الاستبدادية ضد حرية الصحافة والرأي والتعبير والحريات العامة ومطاردة القمع والفساد، ومنها قوانين الطوارئ والانترنت والحصانة الرئاسية، وقبلها قانون الإرهاب، وجاء المقال على الوجة التالى:​ ''[ من نعم الله سبحانه وتعالى على الشعب المصرى، بأنه يدفع الجبابرة وأشياعهم، للوقوع فى شر اعمالهم، ويكشف للناس حقيقة مكمنهم، ومن هذا المنطلق، بعد رفض مجلس نقابة الصحفيين وجمعيتها العمومية، قيام وزارة الداخلية باقتحام نقابة الصحفيين للقبض على صحفيين بداخلها، دون اتباع الإجراءات الدستورية المقررة، أو حتى القانونية المنصوص عليها فى المادة 70 من قانون الصحفيين، ومطالبتهم بعدد من المطالب فى مقدمتها إقالة وزير الداخلية، حركت قوى القمع اتباعها لتأديب العصاة ضد شريعة الغاب، حتى يكونوا أمثلة حية لباقي النقابات المهنية وكل من يعنيه الأمر فى مصر، ولتعريفهم بأنه لا صوت يعلو فوق صوت السلطان وحواشية، بغض النظر عن قيام ثورتين لإرساء حكم الدستور والقانون، وتابعنا اليوم الخميس 12 مايو 2016، إقامة خفافيش الظلام دعوى قضائية ضد نقابة الصحفيين، تحدد لنظرها بجلسة 30 مايو 2016، تطالب ''بفرض الحراسة على نقابة الصحفيين، وإلغاء البدل للصحفيين''، لعقابهم على عدم رضوخهم وركوعهم لقوى القهر والاستبداد، ورفضهم فتح الباب على مصراعية لتقويض حرية الصحافة في مصر وتحويلها الى سلعة حكومية، وقبلها تابعنا إصدار رئيس مجلس النواب بيان يوم الأحد 8 مايو 2016، أعلن فيه تأييده لعملية وزارة الداخلية ضد نقابة الصحفيين، بزعم أنها سليمة وليس فيها ما يخالف الدستور والقانون، ونهر رئيس مجلس النواب مجلس نقابة الصحفيين واتهمهم باعاقة الشرطة عن تنفيذ مهامها الوطنية، كما تابعنا خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب يوم الثلاثاء 10 مايو 2016، مناصرة رئيس واعضاء اللجنة، ومعظمهم من قائمة ائتلاف دعم مصر المحسوب على الرئيس عبدالفتاح السيسى، وزارة الداخلية ضد مجلس نقابة الصحفيين وقرارات الجمعية العمومية للصحفيين، وصدور تهديدات واضحة بفرض الحراسة على نقابة الصحفيين، وتابعنا يوم الثلاثاء 10 مايو 2016، اعلان احد الاعضاء الستة فى مجلس نقابة الصحفيين المؤيدين لواقعة اقتحام وزارة الداخلية نقابة الصحفيين، خلال اجتماع المجلس، استقالتة من مجلس نقابة الصحفيين، وتابعنا مواظبة الاعضاء الخمسة الباقين مع غيرهم من الطامعين فى صكوك غفران السلطة، على حضور سيل من الندوات الهجومية الحافلة بالاباطيل ضد مجلس نقابة الصحفيين وقرارات الجمعيه العمومية للصحفيين، فى مقر جريدة حكومية تبنت الهجمة السلطوية الشرسة ضد الصحفيين، وتابعنا نائب رئيس ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب، يعلن يوم الخميس 5 مايو 2016، بأن ما صدر عن اجتماع الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين غير ملزم ويعتبرة انتحارا لنقابة الصحفيين، وتنص المادة 70 من قانون الصحفيين رقم 96 لسنة 1996على الاتى : "لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها"، ولن تستريح السلطة الا باسقاط الصحفيين المناهضين لاستبداد السلطة الموجودين فى مجلس نقابة الصحفيين بطريقة او باخرى. والعمل ايضا على سجنهم بدعوى مناهضة السلطات حتى يكونوا أمثلة حية. واحتواء نقابة الصحفيين. وجعل قضايا سجناء الرأي والعمل الصحفى فيها ذكرى منسية لمنع زعل الرئيس السيسي. مع تمرير لاحقا مشروع قانون السلطة لانتهاك استقلال مؤسسة الإعلام وجعلها تكية تابعة للقصر الجمهوري. ولكن هل حقا سوف تضيع مؤسسة الاعلام ونقابة الصحفيين وحرية الصحافة نظير بعض أرغفة من الخبز والمزايا والوعود المعيشية السلطوية للمهادنين. في ظل رفض جموع الصحفيين الشرفاء. وهل سيسقط الصحفيين المناهضين لاستبداد السلطة الموجودين فى مجلس نقابة الصحفيين. وهل سيتم سجنهم. وهل سيتم تمرير مشروع قانون تمكين رئيس الجمهورية من انتهاك استقلال مؤسسة الإعلام وتعيين قيادات محاكم تفتيش تهيمن عليها. خسارة. يا الف خسارة. ]''.

بئر الخونة

 بئر الخونة

فى مثل هذا اليوم قبل سنة. الموافق يوم الثلاثاء 11 مايو 2021. نشرت مقال على هذة الصفحة استعرضت فيه أسوة خلق اللة من تجار السياسة الحرام الفاسدين المنحلين. وجاء المقال على الوجه التالي: ''[ بلا شك تعد خيانة بعض الأحزاب والقوى السياسية للشعب المصرى بعد ثورة 25 يناير 2011 وسقوط مبارك الفاشية العسكرية. اكثر ايلاما للشعب المصرى من خيانة رأس و رؤوس الخونة أنفسهم. على أساس أنها منذ عودة الحياة الحزبية بعد منتصف سبعينات القرن الماضى وظهورها من شقوق الأرض والجدران تمسحت فى الشعب ورفعت لواء مطالبة وأطلقت على نفسها مسمى أحزاب معارضة وارتدت ثوب المعارضة الوطنية الشريفة وقامت على الدوام بتسمية أحد الأشخاص فيها بمسمى زعيم المعارضة وتغنت ليل نهار على مدار عقود بالحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة ومدنية الدولة. ثم انقلبت على الشعب المصرى بعد ثورة 25 يناير 2011. بدأت عندما حاولت جماعة الإخوان بعد تسلقها السلطة إقامة دولة خمينية فى مصر تحكم من خلالها الى الابد. وبعد ثورة 30 يونيو 2013 وسقوط مرسى الفاشية الدينية. تحالفت مع الشيطان الاعظم نفسة الذى ظلت ترفع فى خندق الشعب قرابة نصف قرن راية محاربته. وساعدته على تدمير دستور الشعب الذى وضعته جمعية وطنية تأسيسية وإعادة الفاشية العسكرية واستئصال الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة ومدنية الدولة وشرعنة عسكرة البلاد وحكم القمع والإرهاب وتمديد وتوريث الحكم للجنرال وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات وتكديس السجون بعشرات آلاف المعتقلين الابرياء بتهم ملفقة واستئصال مسميات أحزاب معارضة و زعيم المعارضة لأول مرة من قاموس الحياة السياسية المصرية على مدار حوالى نصف قرن. الا ان هذا لا يعني تكفير الشعب بالحزبية السياسية نتيجة خيانة بعض الأحزاب والقوى السياسية للشعب المصرى وعض أيادي الشعب المصري التي امتدت إليهم بالإحسان. بل يعنى عندما يحين الوقت بارادة الشعب تطهير الحياة السياسية المصرية من هؤلاء الخونة مرادف كلمة الطابور الخامس الذين لا ذمة او ضمير او مبادئ عندهم. حتى لا يبيعوا الشعب المصرى مجددا لكل آفاق زنيم ]''.

تداعيات سقوط بعض الأحزاب السياسية مرتين متتاليتين فى دسيسة خداع الشعب بترتيب خرائط طريق المجالس العسكرية بعد 25 يناير و 30 يونيو دفع ثمنه الشعب غاليا وحصدت الأحزاب المتواطئة المغانم والاسلاب

تداعيات سقوط بعض الأحزاب السياسية مرتين متتاليتين فى دسيسة خداع الشعب بترتيب خرائط طريق المجالس العسكرية بعد 25 يناير و 30 يونيو دفع ثمنه الشعب غاليا وحصدت الأحزاب المتواطئة المغانم والاسلاب

الطريق الى حكم الشعوب بالحديد والنار ليس سهلا ويبدأ بالضحك عليها عبر باب الوطنية والدراما التلفزيونية

السيسى رئيس المجلس العسكرى كان المستفيد الاول من ترتيب خارطة الطريق وجعل الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات النيابية لتمكين نفسة من اصطناع برلمان السيسى وإعادة الفاشية العسكرية

فى مثل هذة الفترة قبل 8 سنوات, وبالتحديد يوم الأربعاء 14 مايو 2014, قبل 24 ساعة من بدء ماراثون الانتخابات الرئاسية 2014, بتصويت المصريين بالخارج, وهى الانتخابات التى أعلن فيها فوز الجنرال عبدالفتاح السيسى, نشرت مقال على هذه الصفحة بينت فيه بالعقل والمنطق والموضوعية كيف سقطت بعض الأحزاب السياسية والمؤسسات الوطنية مرتين متتاليين فى خداع ترتيب خارطة طريق المجالس العسكرية منسوبا إليها الثانية فى خارطة طريق ثورة 30 يونيو 2013 فى جعل الانتخابات الرئاسية, ثاني استحقاقات خارطة الطريق, بعد إقرار الدستور, وقبل الانتخابات البرلمانية, بدلا من أن تكون ثالث استحقاقات خارطة الطريق, او على الاقل إجراء الانتخابات الرئاسية مع الانتخابات النيابية فى وقت واحد, مما وضع فرض قوانين الانتخابات النيابية وشكل ومنهج مجلس النواب تحت هيمنة عبدالفتاح السيسى بعد إعلان فوزه بمنصب رئيس الجمهورية, وتمكينه من اصطناع مجلس نواب السيسى بتواطؤ بعض الأحزاب السياسية, مكون من ائتلاف وحزب استخباراتى مع مجموعة أحزاب سنيدة تملك أغلبية كاسحة مصطنعة فيه تدين بالخضوع الى رئيس الجمهورية الذي أوجدها عبر هيمنته وقوانينه للانتخابات, وليس الى الشعب الذى لم يكن لة أى دور فى اصطناعها, مما مكن السيسى عبر برلمان السيسى من الاستفراد بوضع دستور وقوانين السيسى الاستبدادية. والاولى فى خارطة طريق ثورة 25 يناير 2011 فى جعل الانتخابات النيابية اولا وبعدها الانتخابات الرئاسية ثم وضع الدستور, بدلا من وضع الدستور اولا وبعدها الانتخابات النيابية و الرئاسية معا أو النيابية قبل الرئاسية على الأقل, مما مكن الإخوان من الاستفراد بوضع دستور وقوانين الاخوان الاستبدادية, وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ يبدأ غدا الخميس 15 مايو 2014, فى مقار السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية فى الخارج, تصويت المصريين فى الانتخابات الرئاسية, لمدة 4 أيام تنتهي يوم الأحد 18 مايو 2014, اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء, وفق التوقيت المحلي لكل دولة, وكان يجب على الاحزاب السياسية, منتحلة صفة أولياء أمور الشعب المصري, خلال وضع خارطة الطريق, الا ترضخ منذ البداية لقوى الظلام وترضى ذليلة بمخططها فى ان تكون الانتخابات الرئاسية ثانى مستحقات خارطة الطريق وفى ان تكون مجرد سنيدة لقوى الظلام وتخون الشعب المصرى, بل كان يجب عليها من أجل صالح الشعب والديمقراطية والحياة النيابية السليمة, أن تكون الانتخابات الرئاسية ثالث استحقاقات خارطة الطريق وليس الثاني, او على الاقل اجراء الانتخابات الرئاسية مع البرلمانية فى وقت واحد, ووضع قوانين الانتخابات بمعرفة لجنة إعداد دستور 2014, او على الأقل بمعرفة لجنة وطنية من فوى المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية, مع كونها من القوانين المكملة للدستور, بدلا من وضعها بمعرفة رئيس الجمهورية المؤقت أو رئيس الجمهورية القادم, ومنعة من تفصيل قوانين انتخابات جائرة بمراسيم جمهورية يشكل ويصطنع فية مجلس نيابي على مزاج ابوة يسيطر على أغلبيته الفلول والاتباع والمحاسيب الذين يدورون في فلك رئيس الجمهورية لسلق وتمرير مشروعات القوانين والتعديلات الاستبدادية لصالح رئيس الجمهورية, خاصة وأن السيسي وزير الدفاع السابق والمرشح الرئاسي فى الانتخابات الرئاسية 2014, كان حاضرا بقوة كرئيس المجلس العسكرى في الاجتماع الذي دعا إليه لما قيل وضع خارطة الطريق بعد ثورة 30 يونيو 2013, وأسفر عن تحديد الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات النيابية, ليكون السيسي فى حالة فوزه فى الانتخابات الرئاسية 2014 المستفيد الوحيد من هذا التحديد, مما يضع فرض قوانين الانتخابات النيابية وشكل ومنهج مجلس النواب القادم تحت هيمنة السيسي وفق سيناريو خارطة الطريق, وتقويض الديمقراطية, وتشكيل مجلس نواب تساير أغلبية ائتلاف واحزاب سنيدة مصطنعة فيه, تم ولادة معظمها في قبو جهاز سيادى, رئيس الجمهورية الذي أوجدها عبر قوانينه للانتخابات النيابية, وتكرار مهزلة وضع دستور 2012 بعد الانتخابات النيابية والرئاسية, بدلا من وضعه اولا وبعدها الانتخابات النيابية والرئاسية فى وقت واحد, الشعب يرفض استبدال فاشية دينية بفاشية عسكرية وإلغاء استحقاقات ثورة 25 يناير الديمقراطية وهدم دستور الشعب واعادة الديكتاتورية العسكرية بتواطئ شلة من الاحزاب السياسية الفاسدة التى ترفع شعار الوطنية فى حين انها ذيل انظمة حكم العسكر واعادة الطغيان والاسنبداد ضد اسيادها الشعب المصرى. ]''

يوم قيام السيسي بإقالة وزير العدل بعد مناهضتة دستور الشعب.. ليس دفاعا عن دستور الشعب.. ولكن لاحتواء الشعب حتى اصطناع برلمان السيسى وتمكينة بتواطؤ بعض الأحزاب السياسية من مناهضة دستور الشعب وإقامة دستور السيسى وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد

يوم قيام السيسي بإقالة وزير العدل بعد مناهضتة دستور الشعب.. ليس دفاعا عن دستور الشعب.. ولكن لاحتواء الشعب حتى اصطناع برلمان السيسى وتمكينة بتواطؤ بعض الأحزاب السياسية من مناهضة دستور الشعب وإقامة دستور السيسى وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد

فى مثل هذا اليوم قبل 7 سنوات، الموافق يوم الاثنين 11 مايو 2015، تم اقالة المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، من منصبه، على خلفية تصريحاته العنصرية المناهضة للدستور، بمنع ابناء عمال النظافة من العمل فى المنظومة القضائية مهما حصلوا على اعلى الشهادات، وجاء قيام الرئيس السيسى باقالة وزير العدل ليس دفاعا عن دستور الشعب ولكن لاحتواء الشعب حتى اصطناع مجلس نواب السيسى وتمكين السيسى من السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية لتدمير دستور وقوانين الشعب واقامة دستور وقوانين السيسى لتوريث الحكم لنفسة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واعادة نظام حكم الفاشية العسكرية ونشر حكم الفمع والارهاب، وهو ما قام بة السيسى بالفعل لاحقا بتواطئ بعض الاحزاب السياسية الخليعة الخائنة، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية ملابسات الواقعة واثارها الممتدة فى العديد من اعمال السيسى الباطلة، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ اعتبر الناس استقالة المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، من منصبة، مساء اليوم الاثنين 11 مايو 2015، اقالة ولست استقالة، بعد قولة اثناء حواره فى برنامج "البيت بيتك"، مساء أمس الاحد 10 مايو 2015، على قناة "TEN"، قائلا بعنطظة واستعلاء وعنجهية: ''ابن عامل النظافة لا يمكن أن يصبح قاضيًا، لأن القاضي لا بد أن يكون قد نشأ في وسط بيئي واجتماعي مناسب، وكتر خير عامل النظافة إنه ربى ابنه حتى حصل على شهادة عليا''، وكشفت الواقعة العنصرية عن ايغال جوقة وترزية وسحرة وخدم القصر الجمهورى وفق منهج ساكن القصر بدون ايجار عبدالفتاح السيسى، فى الاستهانة بالدستور الى حد الثمالة، حتى قبل ان يجف المدد الذى كتب بة، ومناهضة تصريحات وزير العدل العنصرية، للمادة 53 من الدستور، التى تنص على الوجة التالى: ''المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر، والتمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض''، وكشف مكمن وزير العدل عن مكمن السيسى رئيس وزير العدل فى احتقار دستور الشعب الذى جعل من رئيس الجمهورية مجرد خادم للشعب وليس فرعون على الشعب، والشعب المصرى لايريد من السيسى وضع دستور جديد بمثلة بدلا من ان يمثل الشعب، ويريد من السيسى احترام دستور الشعب بدلا من ان يشرع فى دهس دستور الشعب لاقامة دستور السيسى، والزام حكومتة وجوقة وترزية وسحرة السيسى، باحترام دستور الشعب الصادر عام 2014، وعدم الدهس علية بالجزمة واستغفال الشعب المصرى والاستهانة بعقليتة وتقويض ارادتة، وعدم تفسير مواد الدستور، الواضحة فى معناها ولا تحتاج الى اى تفسير، بما يتوافق مع مأرب السيسى الاستبدادية، لذا كانت موجة غضب الشعب المصرى العارمة التى تعالت ضد وزير العدل بعد تصريحاتة العنصرية، وبعد مشروعات قوانبن السيسى للانتخابات البرلمانية 2015 التى حددت حوالى اربع اخماس عدد مقاعد مجلس النواب للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد 28 مقعد بالتعيين بمعرفة السيسى، وعدد 120 مقعد فقط لنظام القوائم لتتنافس عليهم الاحزاب المدنية وكل من يستطيع تكوين قائمة، لتهميش الاحزاب المدنية، واضعاف البرلمان والحكومة امام سلطة رئيس الجمهورية، بالمخالفة للمادة 5 من الدستور التى تنص: ''يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور''، وفى ظل دسيسة السيسى لانتخاب مجلس نيابى ديكورى بقوانين انتخابات السيسى لاجبار مجلس النواب على تمرير حوالى 400 قانون صدر بمرسوم جمهورى خلال غيابة بالجملة دون مناقشات مستفيضة، بالمخالفة لروح المادة 156 من الدستور التى تنص: ''إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار''، وبعد اعداد سيل من مشروعات السيسى الاستبدادية الجهنمية التى تنتهك الدستور تمهيدا لاخراجها من جراب السيسى فى الوقت المحدد لها، ومنها مشروع قانون انشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة، الذى يمنع النوبيين من استرداد ملكيات اراضيهم الاصلية، بالمخالفة للمادة 236 من الدستور التى تنص: ''بان تتكفل الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها مناطق النوبة، مع مراعاة ألانماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وتعمل الدولة علي وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم ألاصلية وتنميتها خلال عشر سنوات''، وبعد مشروع قانون الانترنت الذى ينتهك حرمة الحياة الخاصة ويقوض الحريات العامة ويفتح باب التلصص والتجسس على خلائق الله على مصراعية، بالمخالفة للمادة 57 من الدستور التى تنص: ''الحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها، أو وقفها، أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك''، الشعب المصرى لايريد دستور وقوانين السيسى الباطلة لتوريث الحكم لنفسة وعسكرة البلاد واعادة نظام حكم الفاشية العسكرية، كما لا يريد من السيسى الحنث بقسمة عندما تسلق منصب رئيس الجمهورية باحترام دستور الشعب والالتزام باحكامة، والزام حكومة وجوقة وترزية وسحرة وخدم السيسى، باحترام دستور الشعب الصادر عام 2014. ]''.

يوم تنفيذ مخطط الانتخابات الرئاسية 2012 فى اعلان فوز فاشية دينية بوهم دفع الناس الى كراهية الديمقراطية لافساح الطريق نحو إعادة الفاشية العسكرية

يوم تنفيذ مخطط الانتخابات الرئاسية 2012 فى اعلان فوز فاشية دينية بوهم دفع الناس الى كراهية الديمقراطية لافساح الطريق نحو إعادة الفاشية العسكرية

 الفاشية العسكرية عادت الى مصر مجددا عبر الجنرال عبدالفتاح السيسى بتواطؤ بعض الأحزاب السياسية العفنة التى وقفت مع الحاكم السلاب النهاب ضد الشعب المصرى، وبئس الخونة

فى مثل هذا اليوم قبل عشر سنوات، الموافق يوم الجمعة 11 مايو 2012، بدأت انتخابات رئاسة الجمهورية 2012، بادلاء المصريين فى الخارج بأصواتهم، وهى الانتخابات التى تم فيها تنفيذ مخطط انتخاب فاشية دينية بوهم دفع الناس الى كراهية الديمقراطية لافساح الطريق نحو اعادة الفاشية العسكرية، وبالفعل أعلن فيها فوز مرشح جماعة الاخوان الإرهابية محمد مرسي، والذى قام الشعب المصرى باسقاطة مع جماعته الاخوانية بعدها بسنة فى ثورة 30 يونيو 2013 نتيجة استبداده بالسلطة، وعادت بعدها الفاشية العسكرية الى مصر مجددا عبر الرئيس الحالى الجنرال عبدالفتاح السيسى الذى حول مصر الى طابونة فاشية عسكرية ومدد وورث الحكم لنفسة وعسكر البلاد ونشر الدعارة السياسية بتواطوء بعض الاحزاب السياسية العغنة التى وقفت مع الحاكم السلاب النهاب ضد الشعب المصرى، وبئس الخونة، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه الأحداث حينها، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ بدأ المصريين فى الخارج اعتبارا من اليوم الجمعة 11 مايو 2012، وحتى يوم الخميس 17 مايو 2012، الإدلاء بأصواتهم فى السفارات والقنصليات المصرية لانتخاب خامس رئيس جمهورية منذ 23 يوليو 1952، ويبلغ عدد المصريين فى الخارج الذين لهم حق التصويت 924 ألف و261 ناخبا موجودين فى 166 دولة، وتجرى الانتخابات داخل مصر خلال الفترة من يوم الثلاثاء 22 مايو 2012، وحتى يوم الخميس 24 مايو 2012، وبلا شك يعد دور المصريين فى الخارج فى دعم أشقائهم من الشعب المصرى، هائلا، سواء قبل ثورة 25 يناير 2011، فى فضح مساوئ نظام حكم الفرد ومعارضته، أو أثناء الثورة فى دعمها بالمظاهرات وحث دول العالم على الوقوف مع الشعب المصرى فى ثورته، او بعد الثورة فى استمرار دعمها لإرساء مبادئ الديمقراطية ووضع دستور يتماشى مع أهداف الثورة والديمقراطية، وحان الآن دور آخر هام لهم يتمثل فى إنتخاب رئيس للجمهورية، يؤمن بالديمقراطية الحقيقية والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة والحريات العامة ومبادئ حقوق الإنسان، رئيس يعتبر نفسه فور إعلان فوزه بأنه رئيسا لمصر كلها ويعمل فى كل قراراته من هذا المنظور، وليس رئيس فئة ينتمي اليها، رئيس يؤمن بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور ووضع مواده المقترحة بالتوافق بمعرفة ممثلي جموع الشعب المصرى بمختلف قومياته وثقافاته ومناهجه، وليس بمعرفة ومنهج الفئة التى ينتمى اليها، رئيس يسعى الى تدعيم اسس الديمقراطية وليس تقويضها، ولا ينحرف عن طريق الدستور والقانون وينتهك قسمة عليهما لتحقيق مطامعة ومغانمة، ولا يستبد بالسلطة، ويحترم ارادة الشعب ولا يناهضها، ويرفض التشدد والتطرف، ويصون حقوق الاقليات، ومهمة المصريين فى الخارج، وبعدها اشقائهم المصريين فى الداخل، برغم اهميتها القصوى، لست شاقة عسيرة، لانتخاب المرشح المستحق القادر على ترجمة تطلعات الشعب من بين اكثر من مرشح فى مارثون انتخابات رئاسة الجمهورية، بشرط وقوف نظام حكم المجلس العسكرى على الحياد وعدم تدخلة لنصرة مرشح على حساب اخر، وتسليم البلاد الى فئة شيطانية جهنمية ديكتاتورية يحبذها، بوهم دفع الناس الى كراهية الديمقراطية عن طريق فرض رئيس جمهورية استبدادى مكروة لديهم عليهم، لافساح الطريق نحو اعادة نظام حكم العسكر الفاشى فى ثياب مدنية، لانة حينها ستكون مصر هى الخاسر الاكبر. ]''.