اللعبة الشيطانية
الثلاثاء، 23 أغسطس 2022
اللعبة الشيطانية
يوم رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم ''الفيفا'' تنصيب السيسى من نفسه الرئيس الأعلى لاتحاد كرة القدم والمدير الفنى الأعلى لمنتخب مصر لكرة القدم
فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات. رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم ''الفيفا''. طلب الحكومة المصرية. أن ينصب الجنرال السيسى من نفسه الرئيس الأعلى لاتحاد كرة القدم. عبر لجنة تدير اتحاد كرة القدم يقوم بتشكيلها وتوجيهها. وأن ينصب من نفسه المدير الفنى الأعلى لمنتخب مصر لكرة القدم. عبر مدربين يختارهم يديرون المنتخبات السنية المختلفة لكرة القدم تحت اشرافه كمدير فنى أعلى ''كوتش''. وحطم قرار ''الفيفا'' المواهب الكروية المدفونة عند الجنرال السيسى حتى قبل ان تولد. واوقف مسيرة قطار السيسى فى الجمع بين السلطات بعد ان تكدس على آخره. بعد تنصيب السيسى من نفسه بمساعدة البرلمان مع منصبه التنفيذي كرئيس جمهورية الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا. وجميع الهيئات القضائية. والنائب العام. والجهات والأجهزة الرقابية. والصحافة والإعلام. والجامعات والكليات. ومؤسسة دار الإفتاء و منصب مفتى الجمهورية. والقائم على تعيين رؤساء كل تلك المؤسسات. ولم يكن ينقص السيسى سوى منصب الرئيس الأعلى للاتحاد المصرى لكرة القدم. والمدير الفنى الأعلى لمنتخب مصر لكرة القدم. وفوجئ الجنرال السيسي رفض ''الفيفا'' الاعتراف بموهبته الكروية المدفونة والتأكيد له بأن كلة كوم وكرة القدم كوم تانى. و تشكيل الفيفا لجنة مؤقتة بمعرفته لتدير اتحاد كرة القدم الى حين انتخاب مجلس إدارة جديد بعيدا عن وصايا ومواهب الجنرال السيسى. وكانت البداية عندما شعر الرئيس عبدالفتاح السيسي. عقب خروج منتخب مصر لكرة القدم يوم 6 يوليو 2019 من الدور 16 في كأس الأمم الأفريقية 2019. و استقالة مجلس إدارة اتحاد كرة القدم فى اليوم التالى. ظهور أعراض مواهب كروية عنده. و رغبته فى ضم كرة القدم الى صلاحياته. وأعلن رسميا امام وسائل الاعلام كما شاهدة ملايين الناس أنه من الآن فصاعدا سيتم اختيار مدربين مصريين لفرق كرة القدم المصرية بدل اجانب. ونتيجة كون اختيار مدربي المنتخبات الرياضية رسميا من صلاحيات الاتحادات الرياضية وليس من صلاحيات رئيس الجمهورية. بغض النظر عن المواهب الكروية المدفونة للسيسي. هرول وزير الرياضة وقام بارسال كتاب رسمي الى الاتحاد الدولى لكرة القدم ''الفيفا''. طلب فيه الموافقة للحكومة الرئاسية المصرية على تشكيل لجنة حكومية بمعرفتها لإدارة اتحاد كرة القدم المصري الى حين انتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد بعد عمرا طويل. حتى يمكن عبر لجنة حكومة السيسى تطبيق تعليمات مواهب السيسى الكروية. وهلل العديد من العاملين فى المجال الرياضى من أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم في الإشادة برغبة رئيس الجمهورية واكدوا نبوغه الكروي وقدرته على الوصول بالمنتخب المصرى لكرة القدم الى أسمى المراتب الكروية العالمية. ولم يجروء عنتيل كروي واحد على الاعتراض. الا ان ''الفيفا''. رفض طلب حكومة السيسي. وقام يوم الثلاثاء 20 أغسطس 2019. بتعيين لجنة خماسية مؤقتة يرأسها عمرو الجنايني وعضوية جمال محمد على ومحمد فضل وأحمد عبدالله وسحر عبدالحق لإدارة شئون اتحاد الكرة الى حين انتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد. وهو ما أثار سخط الحكومة. وعلى الفور انتفض مثل الزنبرك. عدد من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد وعقدوا اجتماعا يوم الأربعاء 21 أغسطس 2019 بنادي الإعلاميين أعلنوا فية رفضهم قرار الفيفا الذى تجاهل رغبة السيسى بدعوى أنه يعد تدخلا واعتداء على حقوق الجمعية العمومية لأندية كرة القدم المصرية التابعة للاتحاد التي تكفلها اللوائح و القوانين ومواثيق اللجنة الأولمبية فى اختيار اللجنة المؤقتة بمعرفتها. و هددوا على الفاضى بمقاضاة ''الفيفا'' أمام المحكمة الرياضية الدولية. بعد إحباط ''الفيفا'' مساعي احلام وامال السيسي لإظهار مواهبه في كرة القدم. بعد إظهاره مواهبة فى كل تخصصات الدنيا وتنصيب نفسه الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا. وجميع الهيئات القضائية. والنائب العام. والجهات والأجهزة الرقابية. والصحافة والإعلام. والجامعات والكليات. ومؤسسة دار الإفتاء و منصب مفتى الجمهورية.
لماذا يبيع نظام السيسي أصول الدولة؟
قمة السيسي وبن زايد كانت من اجل بيع مصر تحت دعاوى مزاعم الاستثمار وبحثت تذليل العقبات أمام الاستثمار الإماراتي في مصر بشراء مبنى وزارة الخارجية المجاور لأبراج ماسبيرو والانتهاء من نقل من تبقوا من سكان شارع 26 يوليو والنطاق التجاري المُسمى «وكالة البلح»، إلى جانب ملف جزيرة الوراق المتعثر أيضًا في ضوء عدم تمكن الدولة من تسليم كامل الجزيرة للمستثمر الإماراتي وكذلك شراء نسبة الحكومة المصرية في شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير وايضا شراء شركة «وطنية» لمحطات الوقود التابعة للقوات المسلحة وشراء أراض شاسعة في منطقة العين السخنة.
رابط تقرير مدى مصر
قالت صحيفة مدى مصر إن اللقاء الذي تم في مدينة العلمين بين الجنرال الحاكم عبد الفتاح السيسي والحاكم الإماراتي محمد بن زايد، تركز على مناقشة الاستثمارات الإماراتية في مصر، والتي تعرقل بعضها مؤخرًا لأسباب مختلفة. حيث واجه المستثمرون الإماراتيون عثرات في طريق إتمام عدد من الصفقات، منها على سبيل المثال الاستحواذ على نسبة الحكومة المصرية في شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، والاستحواذ على شركة «وطنية» لمحطات الوقود التابعة للقوات المسلحة، إلى جانب ما استحوذت عليه الإمارات من استثمارات في منطقة العين السخنة. وشملت المباحثات أيضًا التوسع الإماراتي في منطقة مثلث ماسبيرو، والاستحواذ على مبنى وزارة الخارجية المجاور لأبراج ماسبيرو، وخطة الانتهاء من نقل من تبقوا من سكان شارع 26 يوليو والنطاق التجاري المُسمى «وكالة البلح»، إلى جانب ملف جزيرة الوراق المتعثر أيضًا في ضوء عدم تمكن الدولة من تسليم كامل الجزيرة للمستثمر الإماراتي.وجاء هذا رغم المواقف الإماراتية الداعمة لاثيوبيا فى ملف سد النهضة. إلى جانب ذلك تجرى ترتيبات للقاء قمة يجمع بين السيسي وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثان، الذي سيصل القاهرة، خلال الأسبوع المقبل، للتباحث حول عدد من المشروعات الاستثمارية التي اقترحتها الدوحة على القاهرة. ومنها استحوذات محتملة على عدد من الشركات الغذائية، من بينها شركات حكومية، واستثمارات في الإدارة والتشغيل لعدد من الموانئ على البحرين الأبيض والأحمر. رغم استمرار الدعم المالي القطري لجماعة الإخوان المسلمين، بما في ذلك قنواتهم التي أصبحت تبث من خارج إسطنبولصحيفة مدى مصر
الأحد، 21 أغسطس 2022
يوم فرض الجنرال السيسي قانون الانترنت الاستبدادى الباطل على الشعب المصرى فى عيد الاضحى المبارك وتدمير الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير
فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 21 أغسطس 2018، نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فيه مصيبة الجنرال عبدالفتاح السيسى ضد الديمقراطية والحريات العامة وحرية الرأي والتعبير والناس، عبر فرض قانون الانترنت المسمى قانون الجرائم الالكترونية، على هامش عيد الاضحى المبارك، لتأمين عرشه المستبد من السقوط تحت دعاوى تأمين مصر، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ تحت عنوان ''مصر تغلق الانترنت'' نشرت العديد من وسائل الإعلام العالمية موضوعات عن الهجمة الشرسة ضد الديمقراطية التي فرضها الرئيس عبدالفتاح السيسى يوم 18 أغسطس 2018 قبل 72 ساعة من حلول عيد الاضحى المبارك بوهم امتصاص غضب الناس عن تقويض الديمقراطية بدعوى انشغالهم بالاستعداد لعيد الاضحى المبارك من خلال تصديقه على قانون سلطوى مطاطى جديد مشوب بالبطلان يقضي بتشديد الرقابة الأمنية على الإنترنت والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي في البلاد ويهدد حرية الصحافة والكتابة والرأي والنقد العام المباح والمدونين بالمخالفة للدستور، ويمنح القانون الجديد جهات التحقيق المختصة حق حجب المواقع الإلكترونية إذا ما نشرت مواد تعتبرها تمثل ما يسمى ''تهديدا لأمن البلاد أو اقتصادها"، و يكلف القانون جهات الاختصاص بالبحث والتفتيش لضبط البيانات لإثبات ارتكاب جريمة تستلزم العقوبة، وأمر مقدمي الخدمة بتسليم ما لديهم من معلومات تتعلق بنظام معلوماتي أو جهاز تقني، موجودة تحت سيطرتهم أو مخزنة لديهم"، ووفقا لذلك القانون يعد أي حساب شخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، أو أي مدونة، أو أي موقع على الإنترنت، يتابعه أكثر من 5000 شخص، منفذا إعلاميا يخضع لقانون الإعلام، كما ينص القانون الجديد ''على أن الشركات مقدمة الخدمة، أو مستخدمي الإنترنت الذين يزورون هذه المواقع التي تعتبرها خطرا، عن قصد أو عن طريق الخطأ دون سبب وجيه، يمكن أن يواجهوا عقوبات تصل للسجن وغرامة مالية تقدر بثلاثمائة ألف دولار''، وهو ما يعنى بان كل مواطن يسعى لمعرفة الحقائق والمعلومات عبر الانترنت بعيدا عن ابواق السلطة مهدد بالسجن والفصل من عملة نتيجة سجنة والتشريد مع اسرتة حتى اذا دخل الى المواقع الاخبارية ذات المعرفة عن طريق الخطا. وهاجمت مؤسسات معنية بحرية التعبير القانون القراقوشى باعتباره يتضمن "اتهامات مطاطية واسعة يمكن توجيهها لأي مستخدم للإنترنت، قام بأي فعل على الإنترنت بالمشاركة أو الكتابة أو التعليق"، ومن المنتظر خلال الفترة القادمة وفق أحكام قانون السيسي الاستبدادي الجديد القبض على آلاف المدونين بالجملة بدعوى الكتابة النقدية التي تعتبرها سلطات السيسي تمثل ما يسمى ''تهديدا لأمن البلاد أو اقتصادها" او بدعوى الدخول الى مواقع اخبارية او معلوماتية غير تابعة لسلطات البلاد القرقوشية والتى تراها تمثل بأخبارها ومعلوماتها خطرا عليها. ]''.
يوم تصديق الجنرال السيسي فى مثل هذا اليوم 21 اغسطس قبل 3 سنوات على قانون سحق المنظمات الحقوقية المستقلة
نص بيان 9 منظمات حقوقية تكشف شرور وقمع وطغيان قانون السيسى لسحق المنظمات الحقوقية المستقلة
مع كون الشعب المصرى يعرف الطغاة جيدا بحكم وقوعه نحو سبعين سنة ماضية تحت نير حكم العسكر الطغاة منذ عام 1952، ويعرف استبداد الجنرال الحاكم عبدالفتاح السيسي على وجه الخصوص، الذي لم يكتفي بفرض سيل من القوانين الطاغوتية ضد الشعب المصرى، وقام بتفصيل دستور على مقاس استبداده قام فيه بتمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة مصر وإلغاء دولة المؤسسات المستقلة و شرعنة الاستبداد واعتبار المنتقدين ارهابيين، فإنه كان يتوقع قيام الرئيس السيسى، فى مثل هذا اليوم قبل ثلاث سنوات الموافق يوم الأربعاء 21 أغسطس 2019، بالتصديق منشكحا على قانون سحق المنظمات الأهلية الغير حكومية والحقوقية المستقلة، بعد أن وافق البرلمان عليه في 14 يوليو 2019، ضاربا عرض الحائط بكل نداءات المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية والمحلية بعدم التصديق عليه واعادته للبرلمان، وذلك بعد أن طلب السيسى فى شهر نوفمبر 2018، تعديل القانون الذي كان قد صادق عليه شخصيا عام 2017، بعد ان تعرضت مصر الى موجة انتقادات دولية و ضغوطا داخلية وخارجية للرجوع عن القانون السابق، وبعد ذكر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بأن القانون السابق يُسلّم فعليًا إدارة المنظمات غير الحكومية للحكومة، وجاءت مناورة الرئيس السيسى بالتظاهر أمام المجتمع الدولى بإصلاح القانون السابق كفرصة لتشديد استبداد مواده ضد المنظمات الحقوقية المستقلة. وأكدت تسع منظمات حقوقية مصرية، في بيان مشترك أصدرته يوم 15 يوليو 2019، بعد 24 ساعة من موافقة برلمان السيسى علي القانون الجديد، بأنه أسوأ من قانون الجمعيات السابق رقم 84 لسنة 2002، ويتعارض مع مواد الدستور، وأبدت اعتراضها على عدد من بنوده، على رأسها أن القانون يحظر أي نشاط يدخل في عمل الجمعيات دون التسجيل كجمعية أهلية، وفي الوقت نفسه منح للجهة الإدارية صلاحيات بحل وغلق مقار أي كيان يمارس عمل الجمعيات الأهلية دون أن يكون مسجلًا كجمعية، وإباحة مصادرة أموالها لصندوق دعم مشروعات الجمعيات الأهلية، وحظر القانون على الجمعيات الأهلية إجراء استطلاعات للرأي والبحوث الميدانية ونشر نتائجها إلا بعد موافقة جهاز التعبئة والإحصاء، وما يستتبعه مخالفة ذلك من دفع غرامة قد تصل إلى نصف مليون جنيه، واستخدام القانون مصطلحات فضفاضة كمحظورات على عمل الجمعيات يتيح للحكومة التدخل ووقف أنشطة الجمعية وتسهيل عملية حلها أو رفض تسجيلها من البداية، مثل ممارسة أنشطة تخل بالنظام العام أو الآداب العامة والوحدة الوطنية والأمن القومي، ومنح القانون الجهة الإدارية ''حق الاعتراض على قرارات الجمعية و استبعاد المرشحين لمجالس إدارتها دون تحديد مسببات ذلك، ودون إتاحة حق الاعتراض أمام الجهات القضائية، وكذلك قصر أنشطة وأغراض الجمعيات على مجالات تنمية المجتمع فقط، وأبقى القانون على الحظر بشأن 'التعاون مع منظمات أجنبية'، مشترطًا الحصول على ترخيص من الوزير المختص قبل الشروع في تنفيذه، كما أخضع القانون عمل المنظمات الأجنبية لقيود كثيرة بإجراءات غير واضحة. وحمل القانون نفس النظرة العدائية ضد المنظمات (الأهلية والحقوقية)، ونفس الفلسفة في التعامل معها بسوء نية باعتبارها إما كيانات إرهابية أو تتعامل مع كيانات إرهابية. واعطى القانون الحق في وقف نشاط الكيانات الأهلية أو حظرها للسلطات، ومنحها حق التظلم أمام القضاء، إلاّ أن القضاء سيحكم بالقانون نفسه الذي حظرها ووضعته السلطات، كما أن قانون العقوبات والكيانات الإرهابية وغيرهما من القوانين التي تنص على عقوبات الحبس ما تزال موجودة، ومشروع القانون الجديد يسمح باللجوء لها؛ ما يعني ضمنيًا أن الحبس قد يُطبّق، وتقر المادة 94 من القانون مبدأ ازدواجية العقوبة إذ تنص على أن تطبيق عقوباته ستكون مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، بالاضافة الى المبالغة في العقوبات المادية ﻷمور بسيطة مثل 'تغيير مقر الجمعية دون إخطار وإذن السلطات، واستخدام القانون العبارات المطاطة من قبيل الآداب العامة والسلم العام واﻷمن القومي، كمسوغات 'لحل الجمعية أو معاقبة العاملين بها، ويمنح القانون السلطات الكلمة العليا ''لتكييف الجرائم دون تحديد أفعال محددة، ويًلزم القانون على الجمعيات والمؤسسات اﻷهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية واﻷجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي توفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال سنة، وإلا قضت المحكمة المختصة بحلّها. ووضع القانون شرط إخطار الجهات المختصة مقابل السماح للجمعيات بتلقّي الأموال والمنح والهبات من داخل البلاد وخارجها، سواء من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية أو منظمات أجنبية غير حكومية، مصرح لها بالعمل بمصر، وحظر القانون استعانة الجمعيات المصرية بأجانب سواء كخبراء أو عاملين أو متطوعين إلا بعد ترخيص من الوزير المختص، ومواد أخرى نصّت على إلغاء تصريح المنظمات اﻷجنبية لدواعي تهديد الأمن القومي أو السلامة العامة، أو الإخلال بالنظام العام. وأكدت منظمة العفو الدولية فى تقرير لها أصدرته يوم 16 يوليو 2019 بعد 48 ساعة من موافقة برلمان السيسى على القانون الجديد، بإن القانون يحظر مجموعة واسعة من الأنشطة، مثل إجراء استطلاعات الرأي أو نشر أو إتاحة نتائجها أو إجراء البحوث الميدانية أو عرض نتائجها دون موافقة حكومية، كما يحظر أنشطة أخرى بموجب مصطلحات فضفاضة الصياغة، مثل الأنشطة السياسية أو أي أنشطة من شأنها الإخلال بما يسمى الأمن القومي، ويسمح القانون للحكومة بحلّ الجمعيات جراء مجموعة واسعة من المخالفات، ويفرض غرامات تصل إلى مليون جنيه مصري (60 ألف دولار أميركي) على المنظمات التي تعمل دون ترخيص أو التي ترسل وتتلقى الأموال دون موافقة الحكومة، كما يفرض القانون غرامات تصل إلى نصف مليون جنيه (30 ألف دولار أمريكي) على المنظمات التي تنفق تمويلها بأشكال تراها الحكومة في غير النشاط الذي خصصت من أجله أو بالمخالفة للقوانين واللوائح، أو المنظمات التي ترفض تقديم أي بيانات أو معلومات حول أنشطتها بناء على طلبات الحكومة بذلك، كما يحظر القانون الجديد التعاون مع منظمات أجنبية أو خبراء أجانب، ويفرض نظاما صارما بالموافقة المسبقة للمنظمات الأجنبية حتى تتمكن من العمل في البلاد، ويسمح للحكومة بمراقبة ورصد الأنشطة اليومية للمنظمات، ويسمح القانون للمسؤولين الحكوميين وأجهزة الأمن بالتدخل في الأعمال اليومية للمنظمات، حيث ينص على أن أي موظف في منظمة ما يمتنع عمدا عن تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمال الجمعية يُعاقب بغرامة من 50 ألف إلى 500 ألف جنيه مصري (3 آلاف إلى 30 ألف دولار)، ويفرض القانون غرامة باهظة بصورة غير متناسبة أيضا على مخالفات إدارية صغيرة، مثل عدم الإبلاغ بتغيير عنوان المنظمة في غضون ثلاثة أشهر، وينص القانون على إنشاء الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي تحت إشراف الوزارة المختصة، على أن تختص الوحدة بالإشراف والرقابة على أعمال المنظمات غير الحكومية. ويفرض القانون على المنظمات الدولية الحصول على تصريح (بثلاثة آلاف دولار تقريبا) بالعمل من وزارة الخارجية يكون ساريا لفترة محددة، قبل بدء أي نشاط في مصر، وحسب المادة 69 في القانون فإنه يجب أن يكون نشاط المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها به متفقا مع أولويات واحتياجات المجتمع المصري وفقا لخطط التنمية، وألا تعمل أو تمول نشاطا يدخل في نطاق عمل الأحزاب، أو النقابات المهنية، أو العمالية أو ذا طابع سياسي أو ديني، أو يضر بالأمن القومي للبلاد، أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو الصحة العامة، أو يحض على التمييز أو الكراهية أو إثارة الفتن، ويتعيّن على المنظمات الدولية تقديم أي تقارير أو بيانات أو معلومات حول أنشطتها إذا طلبتها الجهة الإدارية، كما يحظر القانون على المنظمات الدولية تقديم أو تلقي أي تمويلات دون موافقة وزارية، ويُجيز القانون للوزير المختص إلغاء تصريح أي منظمة دولية دون مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة، بذريعة أن المنظمة تُخِلّ بـ السلامة العامة أو الأمن القومي أو النظام العام أو جراء مخالفتها لشروط ترخيصها. وأكدت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية العالمية في تقرير صادر عنها يوم الأربعاء 24 يوليو 2019، بعد عشرة أيام من موافقة برلمان السيسى على القانون الجديد، بان القانون الجديد اظهر نية الحكومة المصرية فى سحق المنظمات المستقلة، وان القانون الجديد ألغى القانون الجديد أبقى على قيود مشددة على عمل المنظمات، وحظر مجموعة واسعة من الأنشطة، مثل إجراء استطلاعات الرأي أو نشر أو إتاحة نتائجها أو إجراء البحوث الميدانية أو عرض نتائجها دون موافقة حكومية، كما حظر أنشطة أخرى بموجب مصطلحات فضفاضة الصياغة، مثل الأنشطة السياسية أو أي أنشطة من شأنها الإخلال بـ "الأمن القومي، وسمح القانون للحكومة بحلّ الجمعيات جراء مجموعة واسعة من المخالفات، وفرض غرامات تصل إلى مليون جنيه مصري (60 ألف دولار أميركي) على المنظمات التي تعمل دون ترخيص أو التي ترسل وتتلقى الأموال دون موافقة الحكومة، كما فرض القانون غرامات تصل إلى نصف مليون جنيه (30 ألف دولار أمريكي) على المنظمات التي تنفق تمويلها بأشكال تراها الحكومة في غير النشاط الذي خصصت من أجله أو بالمخالفة للقوانين واللوائح أو المنظمات التي ترفض تقديم أي بيانات أو معلومات حول أنشطتها بناء على طلبات الحكومة بذلك، كما حظر القانون الجديد التعاون مع منظمات أجنبية أو خبراء أجانب، وفرض نظاما صارما بالموافقة المسبقة للمنظمات الأجنبية حتى تتمكن من العمل في البلاد، وسمح للحكومة بمراقبة ورصد الأنشطة اليومية للمنظمات، وسمح القانون للمسؤولين الحكوميين وأجهزة الأمن بالتدخل في الأعمال اليومية للمنظمات، حيث ينص على أن أي موظف في منظمة ما يمتنع عمدا عن تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمال الجمعية يُعاقب بغرامة من 50 ألف إلى 500 ألف جنيه مصري (3 آلاف إلى 30 ألف دولار)"، وأن القانون يفرض غرامة باهظة بصورة غير متناسبة أيضا على مخالفات إدارية صغيرة، مثل عدم الإبلاغ بتغيير عنوان المنظمة في غضون ثلاثة أشهر، ونص القانون على إنشاء الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي تحت إشراف الوزارة المختصة، على أن تختص الوحدة بالإشراف والرقابة على أعمال المنظمات غير الحكومية، وفرض القانون على المنظمات الدولية الحصول على تصريح (بثلاثة آلاف دولار تقريبا) بالعمل من وزارة الخارجية يكون ساريا لفترة محددة، قبل بدء أي نشاط في مصر، وحسب المادة 69 في القانون فإنه يجب أن يكون نشاط المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها به متفقا مع أولويات واحتياجات المجتمع المصري وفقا لخطط التنمية، وألا تعمل أو تمول نشاطا يدخل في نطاق عمل الأحزاب، أو النقابات المهنية، أو العمالية أو ذا طابع سياسي أو ديني، أو يضر بالأمن القومي للبلاد، أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو الصحة العامة، أو يحض على التمييز أو الكراهية أو إثارة الفتن، ويتعيّن على المنظمات الدولية تقديم أي تقارير أو بيانات أو معلومات حول أنشطتها إذا طلبتها الجهة الإدارية، كما حظر القانون على المنظمات الدولية تقديم أو تلقي أي تمويلات دون موافقة وزارية، ويُجيز القانون للوزير المختص إلغاء تصريح أي منظمة دولية دون مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة، بذريعة أن المنظمة تُخِلّ بـ "السلامة العامة أو الأمن القومي أو النظام العام" أو جراء مخالفتها لشروط ترخيصها.
أعراس المصريين... الغلاء ضيف دائم "بلا دعوة"
رابط التقرير
أعراس المصريين... الغلاء ضيف دائم "بلا دعوة"
اتجه كثيرون من المقبلين على الزواج إلى إلغاء الاحتفالات الضخمة توفيراً للنفقات
دائماً ما كانت أشهر الصيف في مصر موسماً لحفلات الزفاف، تزامناً مع العطلات والعائدين من الخارج لقضاء إجازاتهم السنوية، لكن الظروف الاقتصادية الأخيرة ألقت بظلالها على طقوس الزواج للطبقة المتوسطة، فأصبح تأجير قاعة بأحد الفنادق أو النوادي الكبرى يتكلف مبالغ طائلة ليس لها وجود عند العروسين وأسرتيهما، خصوصاً أن تجهيزات العرس أخذت أكثر مما كان مخططاً لها، نتيجة الارتفاع الكبير الذي طال الأسعار.
مثل كل شيء، فإن قاعات الأفراح في مصر تتفاوت مستوياتها، فمن قاعات الفنادق الفاخرة التي تتطلب إقامة الفرح فيها مئات الآلاف من الجنيهات، وغالباً لن تتضرر الطبقة التي تستهدفها كثيراً من الأزمة الأخيرة، إلى القاعات البسيطة الموجودة في المناطق الشعبية، وما بينهما تقع فئة كبيرة من النوادي والفنادق تستهدف الطبقة المتوسطة التي غالباً ما تكون هي الأكثر معاناة من أي إجراء اقتصادي جديد.
الظروف الاقتصادية دفعت كثيراً من المقبلين على الزواج إلى إلغاء فكرة إقامة حفل زفاف كبير والبحث عن بديل أقل في الكلفة مثل عقد القران في واحدة من القاعات الملحقة بالمساجد، حيث يتم حجز القاعة لمدة ساعة واحدة يعقد فيها القران وينتهي الأمر من دون أي نفقات أخرى غير ثمن حجز القاعة وتقديم مشروب أو شوكولاتة للمدعوين أو الاتجاه إلى إقامة احتفال صغير لعدد محدود من المدعوين باعتباره في النهاية سيكون أفضل من لا شيء.
"ميني فرح"
ارتفاع كلفة إقامة حفلات الزفاف في القاعات الكبرى دفعت كثيرين إلى إيجاد حلول غير تقليدية تتماشى مع طبيعة الظرف الراهن، فظهر مصطلح "ميني فرح" الذي اعتمدته أخيراً قاعات أفراح كثيرة إذ يتيح للعروسين إقامة حفل زفاف صغير بكلفة تصل إلى نصف السعر المعتاد، لكن بتقديم خدمات أقل، فلا مجال للبوفيه الذي يضم ما لذ وطاب من الأطعمة، وإنما مجرد ضيافة بسيطة للمدعوين ولا سهر حتى الساعات الأولى من الصباح، إنما كامل الفرح سيستغرق ثلاث ساعات على الأكثر.
كثير من المقبلين على الزواج اختاروا ذلك على اعتبار أنه يمثل حلاً وسطاً بين إقامة حفل زفاف واحتفال يجمع الأهل والأصدقاء وبين ضغط النفقات إلى أقصى درجة في ظل الارتفاع الكبير بالأسعار.
يقول عماد مدير إحدى قاعات الأفراح بالقاهرة "اتجهنا في الأشهر الأخيرة إلى فكرة ميني فرح، وبدأنا الإعلان عنها وبالفعل لاقت قبولاً وانتشاراً بين المقبلين على الزواج، فقاعات الأفراح بشكل عام عانت ركوداً كبيراً في الأعوام الأخيرة بسبب فيروس كورونا ومنع التجمعات لفترة طويلة، ومن بعدها الارتفاع الكبير في الأسعار الذي أرغم كثراً من المقبلين على الزواج على إلغاء الفرح تقليلاً للنفقات، فإقامة حفل زفاف عادي لنحو 100 فرد أصبحت كلفته تعادل 25 ألف جنيه (نحو 1200 دولار أميركي) ويمكن أن تزيد إلى أضعاف هذا المبلغ بحسب طلبات العروسين، أما في حال ميني فرح فستكون الكلفة في حدود 12 ألف جنيه (650 دولاراً أميركياً) وهو بالطبع فرق كبير".
ويضيف "أشهر الصيف دائماً ما كانت موسماً لقاعات الأفراح في مصر وكان يجب حجزها قبل أشهر لكثافة الطلب خلال هذه الفترة، لكن الأعوام الأخيرة بسبب فيروس كورونا والارتفاع الكبير بسعر الدولار أثرت بدرجة كبيرة في الإقبال على إقامة حفلات الزفاف ولهذا نسعى إلى إيجاد بدائل تمكننا من الاستمرار".
العودة إلى البساطة
لفترات زمنية طويلة، كانت حفلات الزفاف لا تتم بمثل هذه الضخامة التي اعتاد الناس عليها أخيراً، وقدم كثير من الأفلام المصرية القديمة مشاهد لحفلات زفاف الطبقة المتوسطة التي كانت تقام في المنازل، حيث يجلس العروسين داخل "الكوشة" ويحيط بهما الأهل والأصدقاء مع فقرات بسيطة وينتهي الأمر، والمثال على ذلك هو الفيلم الشهير "أم العروسة" الذي أنتج عام 1963 وقدم توصيفاً دقيقاً لشكل الزواج وتفاصيله عند الطبقة المتوسطة في مصر.
لكن العقود الأخيرة شهدت تصاعداً كبيراً في نفقات الأفراح ومبالغات بالتفاصيل، فانتقلت الحفلات من المنازل إلى قاعات الأفراح في النوادي والفنادق الكبرى مع كثير من التفاصيل مثل الديكورات الضخمة والفقرات الفنية والبوفيه الفاخر الذي يضم أصناف مختلفة من الطعام، بالتالي نفقات كبيرة أصبحت حالياً فوق قدرة كثير من المنتمين لما يسمى الطبقة المتوسطة، فأصبحت العودة إلى البساطة أمراً لا مفر منه.
يقول ياسر وهو متزوج منذ ثلاثة أشهر، "عند بداية الخطبة منذ عامين كنا نعاني من ظروف كورونا وإلغاء التجمعات، لذلك أقمنا تجمعاً عائلياً بسيطاً في المنزل اقتصر على الأسرتين فقط، وبعد مرور عامين عندما حان وقت الزفاف فوجئنا بالأسعار المبالغ فيها جداً، فوجدنا أن إقامة حفل زفاف بقاعة متوسطة وليست فاخرة ستصل كلفته إلى نحو 35 ألف جنيه (نحو 2000 دولار أميركي) وهو رقم كبير، خصوصاً في ظل الكلفة العالية لكل مستلزمات الزواج وتجهيزات المنزل التي قمنا بشرائها أخيراً مع الارتفاع الكبير في الأسعار".
ويضيف "الظروف السابقة دفعتنا إلى إلغاء الفكرة وإقامة عقد قران في قاعة ملحقة بأحد المساجد حتى نتمكن من السفر لقضاء أيام عدة كشهر عسل. كلفة القاعة بكل مشتملاتها لم تتعد 10 آلاف جنيه (نحو 550 دولاراً) لم نتردد أنا والعروس في الأمر، خصوصاً أن كلاً منا لا يحب الاحتفالات الصاخبة ويفضل البساطة".
بينما تقول آلاء، وهي عروس حفل زفافها الشهر المقبل، "كنت دائماً أتمنى أن أقيم حفل زفافي في واحدة من قاعات الفنادق الكبرى المطلة على النيل، لكن الارتفاع الكبير في الأسعار جعل هذا الأمر يبدو مستحيلاً، وفي الوقت ذاته فكرة إلغاء حفل الزفاف من الأساس محبطة للغاية، فكان البديل فكرة ’ميني فرح‘ التي بدأت بالانتشار أخيراً، وبالفعل سنقيم حفل زفاف صغيراً في واحدة من قاعات النوادي على النيل بما يعادل ربع الكلفة في الفنادق الكبيرة، فالظروف الاقتصادية أصبحت تحتم علينا التكيف معها ومحاولة إيجاد بدائل مناسبة".
ثلاثة في واحد
اتجه بعض العرسان إلى إلغاء إقامة أكثر من احتفال، فسابقاً كان هناك حفل للخطبة وآخر للزفاف وأحياناً حفل منفصل لعقد القران، وبالطبع كل حفل يتكلف نفقات كثيرة ما بين إيجار المكان وفستان العروس والديكورات وضيافة المدعوين وفقرات الحفل، فاتجه كثير من الناس حالياً إلى إقامة تجمع عائلي صغير للخطبة يقتصر على أسرتي العروسين في منزل العروس، ومن ثم إقامة حفل الزفاف الذي غالباً أصبح هو الآخر بسيطاً وغير مبالغ فيه ضغطاً للنفقات.
وتقول ريم، وهي عروس متزوجة حديثاً، "كان الشائع في عائلتي عند الزواج إقامة حفل كبير للخطبة وآخر عند الزفاف وقد يتم عقد القران في حفل ثالث أو تجمع كبير بالمنزل، لكن في الظروف الحالية أصبح هذا شبه مستحيل بسبب الكلفة العالية جداً لكل احتفال منها، بالتالي أصبحت الاحتفالات الثلاثة تقام في حفل واحد هو حفل الزفاف، فترتدي فيه العروس الشبكة (الذهب) ويعقد القران فيقلل هذا كثيراً من النفقات"، وتضيف "كل ما يتعلق بحفلات الزفاف أصبح مكلفاً جداً حتى بعيداً من أسعار القاعات، ففساتين الزفاف ومراكز التجميل والمصورون أصبحوا يطلبون مبالغ كبيرة وبات حفل الزفاف يحتاج موازنة ضخمة يسعى الناس حالياً إلى تقنينها في ظل هذه الظروف".
رسالة مفتوحة الى قاضي القضاة فى مصر.. من ينصف جموع الشعب المصرى من جورك وظلمك وطغيانك واستبدادك وأنت الحاكم والقاضي والجلاد
فى مثل هذا اليوم قبل عامين الموافق يوم الجمعة 21 اغسطس 2020 نشرت على هذة الصفحة المقال التالى:
السيد الجنرال عبدالفتاح السيسى. حاكم البلاد وقاضي القضاة فى مصر..
تحية طيبة وبعد
انني كمواطن مصرى متظلم واطلب العدل والإنصاف من تعديلات و قوانين مشوبة كلها بالبطلان مررها الائتلاف والحزب المحسوبين عليك و يحوزان غالبية البرلمان مع أحزاب متهاونة متواطئة سنيدة و تشكل الحكومات وتحكم البلاد باسمائهم. وتشمل انتهاك استقلال جميع مؤسسات الدولة فى مصر التى كانت مستقلة قبل توليك السلطة والجمع بين سلطاتها وسلطتك كرئيس الجمهورية. وتنصيب نفسك الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا. وجميع الهيئات القضائية. والنائب العام. والأجهزة والجهات الرقابية. والصحافة والإعلام. والجامعات والكليات. ومفتى الجمهورية. القائم على تعيين رؤسائها وقياداتها. و تمديد وتوريث الحكم لنفسك. وعسكرة البلاد بسلسلة من القوانين والتعديلات العسكرية. وجعل المؤسسة العسكرية مؤسسة اعلى من باقى مؤسسات الدولة وفي مصاف الوصى على مصر وشعب مصر. بالمخالفة للعديد من المواد الدستورية التي تمنع جمع مؤسسة بين سلطات باقى المؤسسات. كما تمنع تغول سلطة مؤسسة على سلطات باقى المؤسسات. واعادة مجلس الشورى المصطنع المعين ثلث أعضائه بمعرفتك ومعين الثلثين الآخرين كذلك بمعرفتك فى انتخابات صورية تحت مسمى مجلس الشيوخ كمكافأة لهم على دعمك في الباطل وللطبل والزمر لك وتكبيد الدولة عشرات مليارات الجنيهات على الفاضى رغم رفض الشعب المصرى وجودة وقام باستئصاله فى دستور 2014. وايضا بطلان قوانين الاستبداد الانترنت بموادة المطاطية. والطوارئ بتعديلاته العسكرية. و الإرهاب وتعديلاته القمعية. و الكيانات الإرهابية وتعديلاته الطاغوتية. وكذلك بطلان كل التعديلات التى تمت فى برلمانك بالجملة خلال حوالى ساعة فى 6 قوانين عسكرية دفعة واحدة بجلسة الإثنين 6 يوليو 2020. لتعميق عسكرة مدنية الدولة فى مصر وتشمل القانون رقم 19 لسنة 2014 بإنشاء مجلس الأمن القومي. والقانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة. والقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة. والقانون رقم 20 لسنة 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. والقانونيين رقم 55 لسنة 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبى. و رقم 46 لسنة 1973 بشأن التربية العسكرية بمرحلتي التعليم الثانوي والعالي. بأن يكون لكل محافظة مستشار عسكرى. وعدد كافٍ من المساعدين يصدر بتعيينهم وتحديد شروط شغل الوظيفة قرار من وزير الدفاع. وكذلك بطلان قوانين الانتخابات الصادرة عام 2015 وأفرزت برلمان الجنرال السيسي 2015. وبطلان قانون تقسيم الدوائر الصادر بجلسة الثلاثاء 18 أغسطس 2020 عن البرلمان المحسوب عليك بحكم الاحزاب المحسوبة فية عليك وتشكل الحكومات وتحكم البلاد باسمها من اجل استئصال انتخاب مستقلين وحصر الانتخابات البرلمانية القادمة على كبار رجال الأعمال والأحزاب المحسوبين عليك لاصطناع برلمان لن يختلف عن البرلمان الحالى الذى قام بتمديد وتوريث الحكم لك وعسكرة البلاد وتقويض الديمقراطية ومنع التداول السلمى للسلطة ونشر حكم القمع والإرهاب والخراب. بالإضافة الى سيل من القوانين المشوبة بالبطلان ومنها القانون الذى يهدد فى بعض الحالات بإلغاء المعاش لصاحبة بعد ان افنى عمره خلال عقود عمله في تسديد أقساط تأمينات المعاش. ومناهضة مواد دستورية ومنها منع عودة النوبيين الى أراضيهم النوبية الأصلية بالمخالفة للدستور واجبارهم فسرا على قبول تعويضات بديلة للتغيير الديموغرافي فى التركيبة السكانية الاراضى النوبية بالمخالفة للدستور والقوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تصون حقوق الأقليات من السكان الأصليين في العالم. وبطلان تحصين ما يسمى بالصندوق السيادي من الرقابة والمحاسبة والدعاوى القضائية مما يهدد بالانحراف بثروات مصر فى الصندوق كما حدث فى دولة ماليزيا. هذا عدا إهدار أموال مصر فى مشروعات كبرى فاشلة مثل ما يسمى قناة السويس الجديدة. وإغراق مصر فى قروض اجنبية بعشرات مليارات الدولارات منها عشرين مليار دولار لصندوق النقد وحدة. و مسلسل ارتفاع الأسعار المستمر. وتدني الأجور والرواتب والمعاشات. وانهيار الخدمات. وتزايد البطالة. وانتشار نسب الفقر فى المجتمع. وتحول الخراب الى مشكلة اجتماعية. وضياع جزيرتى تيران وصنافير. وتهديد حصة مصر التاريخية فى مياه نهر النيل بالضياع. وتهديد أمن مصر القومى على الحدود الليبية. واستمرار الإرهاب فى مصر للعام السابع على التوالى.
السيد الجنرال عبدالفتاح السيسى. حاكم البلاد وقاضي القضاة فى مصر.. هذه عينة ضئيلة من شلال الأباطيل فى مصر التى حولت الحق الى باطل والباطل الى حق وتحتاج الى اضابير ضخمة لتدوينها وكتاباتها بما لا يتسع له المجال هنا.
والسؤال المطروح الآن من ينصفني وينصف جموع الشعب المصرى من جورك وظلمك وطغيانك واستبدادك وأنت الحاكم والقاضي والجلاد.
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)