هل باع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر نفسه للنظام المصري وتعمد عدم نشر هذا التقرير للمصريين .. يجب تدخل الأمم المتحدة لإقالة المسئولين في مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مصرالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نشرت هذا التقرير على موقعها العالمي في الجزء المخصص لتحديثات مصر، بينما لم يقم مكتب المفوضية في مصر بنشره أو الإشارة للبيان على موقعه الإلكتروني أو مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي لمدة شهر
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: 3306 إبلاغ عن اعتقال على الحدود المصرية بزيادة 14% مقارنة بالعام الماضى
أصدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بيان حقائق تحت عنوان “منع الاحتجاز والاستجابة له” ترصد فيه حالات الإيقاف والاحتجاز على الحدود المصرية بسبب حركة الهجرة غير النظامية أو حالات الإيقاف داخل البلاد لعدم حيازة أوراق ثبوتية او بسبب الاعتقال العشوائي وحالات الاعادة القسرية لطالبي وطالبات اللجوء المسجلين وغير المسجلين.
نشرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين هذا الإصدار على موقعها العالمي في الجزء المخصص لتحديثات مصر، بينما لم يقم مكتب المفوضية في مصر بنشره أو الإشارة للبيان على موقعهم الإلكتروني أو مشاركته على صفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأفاد البيان أنه من بداية العام وحتى 31 أكتوبر 2022 تم الإبلاغ عن اعتقال 3306 شخص بسبب “جرائم” متعلقة بالهجرة وتركزت حالات الإيقاف بشكل رئيسي على الحدود الجنوبية 24 ٪ منهم مسجلين لدى المفوضية بزيادة 14% عن العام الماضى، فيما ذكرت بيانات وزارة الدفاع المصرية عن جهود قوات حرس الحدود المصرية فى شهرى يوليو وأغسطس أنه تم توقيف وضبط 927 و967 مهاجر/ة غير نظاميين من مختلف الجنسيات على الحدود حسب البيانات المنشورة، ولم تصدر وزارة الدفاع بيانات عن حالات الاستيقاف خلال الشهور الأخري من العام الجاري حتى الآن.
وتعتبر المفوضية عدم تمكينها من الوصول إلى أماكن الاحتجاز والنقاط الحدودية تحديا رئيسيا يمنعها من توفير الحماية وحق اللجوء لمستحقيه، وأضافت أن “الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية في مرافق الاحتجاز أو النقاط الحدودية لا يمكنهم الوصول إلى إجراءات اللجوء وغالبًا ما يكونون عرضة لخطر الترحيل الوشيك”.
في تقارير وأوراق أصدرتها “منصة اللاجئين في مصر” عن الإحتجاز التعسفي والترحيل القسري لطالبى وطالبات اللجوء في مصر، وجدت المنصة أن احتجاز طالبو اللجوء تعسفيا يتم رغم أن قانون ٨٢ الخاص بمكافحة الهجرة غير النظامية في مصر ينص في المادة (٢) على أنه “لا تترتب أية مسئولية جنائية أو مدنية على المهاجر المهرَّب عن جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها في هذا القانون. ولا يعتد برضاء المهاجر المهرَّب أو برضاء المسئول عنه أو متوليه في جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها في هذا القانون”.
كما وجد تحليل المنصة للقوانين المحلية ورصد وقائع احتجاز وترحيل قسري على مدار الأعوام الماضية، أن قرار رئيس الجمهورية ٤٤٤ لسنة ٢٠١٤ بشأن تحديد المناطق المتاخمة للحدود كمناطق عسكرية، يتسبب باحتجاز طالبي/ات اللجوء في أغلب الأحيان بتهمة التواجد في مناطق عسكرية بدون تصريح ومحاولة الدخول أو الخروج من البلاد بدون إذن وموافقة الموظف المختص، لكنهم لا يُعرضون في الغالب على هيئات التحقيق أو أمام محكمة، بما يعد مخالفا للقوانين المحلية الأخرى وانتهاكا للقانون الدولي للاجئين والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
بالإضافة لذلك يشكل قرار رئيس الجمهورية ٤٤٤ لسنة ٢٠١٤ بشأن تحديد المناطق المتاخمة للحدود مناطق عسكرية، والذي جرى تعديله بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤٢٠ لسنة ٢٠٢١ ليشمل مناطق أوسع، أحد التحديات أمام وصول المنظمات والمؤسسات إلى أي سجن أو مركز احتجاز أو منشأة عسكرية حيث يُحتجز اللاجئون والمهاجرون قرب الحدود.
وأضاف بيان المفوضية بعد ذكره التزام الحكومة المصرية بمبدأ عدم الاعادة القسرية في معظم الحالات توثيقا لعمليات إعادة وصفها التقرير بـ”الفردية” وجائت كالتالى: “في عام 2022، تم ترحيل 124 فردًا، معظمهم من غير المسجلين لدى المفوضية (85 إريتريًا غير مسجل / 25 جنوب سوداني (24 غير مسجل وواحد مسجل) / 8 إثيوبيين غير مسجلين / 5 سوريين (ثلاثة مسجلين واثنان غير مسجلين) وطالب لجوء يمني مسجل”.
كانت “منصة اللاجئين في مصر” قد وثقت ترحيل الحكومة المصرية قسرا لما لا يقل عن (٧٠) من طالبي/ات اللجوء الإريتريين إلى أسمرة عاصمة إريتريا -من بينهم عائلات كاملة ونساء وأطفال ومرضى- على متن خمس رحلات بشكل “جماعي” رغم الخطورة المؤكدة على حياتهم، وحرمتهم من التواصل مع محامي أو من الوصول إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر لتسجيل التماس اللجوء، وارغمت العديد منهم/ن على توقيع أوراق عودة طوعية. وبحسب شهادات عائلات حول مصير أبنائهم منذ وقت ترحيلهم، أُرسل بعضهم إلى الخدمة العسكرية الإجبارية بعد عودتهم، بينما فر البعض مرة أخري من إريتريا إلى السودان ولم تصل أخبار عن آخرين واختفوا بلا أثر.
قامت السلطات المصرية بانتهاك مبدأ الإعادة القسرية خلال العامين الماضيين بحق عشرات طالبى/ات اللجوء رغم مطالبات من “منصة اللاجئين في مصر” بإيقاف عمليات الترحيل قبل حدوثها وطلب منح المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمصر حق الوصول لجميع المحتجزين/ات ممن يطلبون تسجيل طلبات حماية لديها، والتوقف عن احتجاز طالبي اللجوء (رجال ونساء وأطفال) في ظروف سيئة لأسباب تتعلق بالدخول أو الخروج غير النظامي.
ومن الجدير بالذكر أن بيانات مفوضية اللاجئين أو بيانات وزارة الدفاع المصرية لا تشير إلى حالات وإبلاغات اختفاء المهاجرين/ات أو اللاجئين/ات على الحدود المصرية رغم إبلاغ عائلات عن اختفاء ذويهم عندما كانوا في رحلتهم للدخول إلى مصر أو الخروج منها ولا تزال الكثير من العائلات تبحث عن حقيقة ما حدث لذويهم. في يونيو ٢٠١٦، اختفي ٣٢مهاجر/ة يحملون الجنسية الإرترية، من بينهم أطفال، غادروا السودان في طريقهم للبحث عن ملاذ آمن، وانقطع التواصل معهم واختفوا في ظروف غامضة بجنوب مصر.
في عام ٢٠١٦ وبعد أيام قليلة من اختفائهم، وبحسب شهادات خمس عائلات من ذوي مختفين كانوا ضمن الرحلة المشار إليها، علموا بشكل غير رسمي من المهرِب الذي كان يسافر أبنائهم معه أنهم لقوا حتفهم في تبادل لإطلاق الرصاص بين العاملين في التهريب ودوريات حرس الحدود المصرية على الحدود الجنوبية. لكن في أغسطس ٢٠١٦ أخبرتهم مصادر بالسفارة الإريترية بالقاهرة تحدث معها أفراد من عائلة أحد المختفين، أنهم محتجزون من قبل السلطات المصرية في أحد مقرات الاحتجاز قرب منطقة أبو سمبل بمحافظة أسوان، ولكن بعد فترة نفت نفس المصادر معرفتهم أي معلومات عن المختفين. منذ ذلك الحين لا تزال عائلات المفقودين في حالة من القلق والذعر على مصير فلذات أكبادهم حيث لم يدخروا جهدا على مدى السنوات الستة الماضية لمعرفة مكان أحبائهم وحتى الآن لا يعلم أحد حقيقة ما حدث.
أيضا لا تفسر بيانات وزارة الدفاع المصرية ما الذي يحدث للمهاجرين/ات وطالبي/ات اللجوء من مختلف الجنسيات عند توقيفهم/هن على الحدود.
يذكر بيان المفوضية السامية فقط البلاغات التي وردت إليهم بشأن اعتقال اللاجئين وملتمسي اللجوء – من غير المصريين – بعضهم مسجل وبعضهم غير مسجل، بينما لا يشمل هذا البيان أي معلومات حول المهاجرين المصريين والانتهاكات التي تجري بحقهم أثناء دخولهم أو خروجهم بصورة غير نظامية، خاصة وأن أعداد المصريين المهاجرين الواصلين إلى السواحل الإيطالية بصورة غير نظامية بلغ ٢٧,١٣١ مهاجر بزيادة ٢١% عن العام الماضي.
ولم يذكر بيان المفوضية معلومات عن أوضاع وظروف احتجاز طالبى/ات اللجوء داخل مصر، وهو ما وثقته المنصة من محتجزين/ات سابقين وحاليين، أن السلطات المصرية أبقتهم/ن محتجزين في زنازين ضيقة بأعداد كبيرة، ولم توفر لهم/ن الغذاء المناسب، ولم تسمح لهم بالخروج خارج الزنازين للتريض تحت أشعة الشمس كما تنص لائحة السجون. ولم تسمح بالزيارات لهم/ن في مقار الاحتجاز إلا على فترات طويلة ومتباعدة. وأيضا لم يحصل أي من المحتجزين/ات على الرعاية الطبية المناسبة أو أي نوع من أنواع الرعاية النفسية.
كما عاني الأطفال من ظروف احتجاز غير إنسانية وغير مطابقة للمعايير المتعلقة باحتجاز الأطفال في القانون المصري أو المواثيق الدولية المنظمة لذلك، حيث يتم احتجازهم/هن في أماكن مخصصة للبالغين.
ومن على الحدود إلى داخل المدن، وثقت منصة اللاجئين في مصر خلال العام المنصرم، عمليات اعتقال عشوائية طالت اللاجئين/ات وملتمسي اللجوء والمهاجرين/ات على أساس اللون أو الانتماء، في العديد من المناطق في القاهرة والجيزة والاسكندرية ومحافظات أخرى، واحتجازهم/هن لفترات مختلفة، وأبلغ بعضهم عن تعرضهم للاختفاء والتعذيب والمعاملة القاسية في أقسام الشرطة ومقرات الأجهزة الأمنية، كما نشرت المنصة خلال فبراير هذا العام توثيقها لخمسة عشر شهادة من ضحايا الحملة الأمنية التي شملت المناطق التي يعيش فيها السودانيون في القاهرة ونتج عنها عمليات اعتقال واحتجاز غير قانونية واجبار على العمل القسري بدون أجري تحت التعذيب والتهديد.
رابط التقرير https://lnkd.in/d2yDz4Ts
