نص التقرير السنوى العالمى عن مصر الصادر فجر اليوم الخميس 12 يناير 2023 لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"

رابط التقرير

https://www.hrw.org/ar/world-report/2023/country-chapters/383399#1d53ff

نص التقرير السنوى العالمى عن مصر الصادر فجر اليوم الخميس 12 يناير 2023 لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"

فصول التقرير يتضمن: 

انتهاكات الشرطة وقوات الأمن

الحرب في شمال سيناء

أوضاع السجون والوفيات في الاحتجاز

الحرمان من المحاكمات العادلة والإجراءات الواجبة

حرية تكوين الجمعيات والاعتداءات على المدافعين الحقوقيين

حرية التعبير والتجمع

اللاجئون وطالبو اللجوء

حقوق المرأة والهوية الجندرية والتوجه الجنسي

الحقوق الاجتماعية والاقتصادية

الأطراف الدولية الرئيسية

صادف سبتمبر/أيلول 2022 مرور عام على إطلاق الحكومة المصرية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لكن السلطات لم تتخذ أي خطوات تُذكر لتخفيف حملة القمع الشاملة ضد المنتقدين أو إلغاء أي من القوانين العديدة التي تُستخدم بشكل اعتيادي لتقييد الحريات الأساسية. بينما أفرجت السلطات عن مئات المحتجزين على دفعات، اعتقلت كثيرين آخرين وأعادت اعتقال بعض المفرج عنهم. ما زال الآلاف محتجزين ظلما بسبب نشاطهم السلمي.

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أن عام 2022 سيكون "عام المجتمع المدني"، لكن ما يزال أعضاء أساسيون في المجتمع المدني يواجهون إجراءات منع السفر وتجميد الأصول التعسفية والتحقيقات الجنائية انتقاما من نشاطهم السلمي أو انتقادهم.

واجهت مصر أزمة اقتصادية متصاعدة في 2022، ما أثر بشكل متزايد على الحصول على الغذاء والحقوق الاجتماعية والاقتصادية الأخرى، في حين تفاوضت الحكومة على اتفاقية قرض أخرى مع "صندوق النقد الدولي".

انتهاكات الشرطة وقوات الأمن

واصل عناصر الشرطة و"الأمن الوطني" إخفاء المعارضين قسرا في أماكن احتجاز غير رسمية حيث يتعرض المحتجزون للتعذيب والإكراه على الاعتراف.

في 12 يناير/كانون الثاني، أخفت قوات الأمن حسام منوفي، أحد أنصار "الإخوان المسلمين"، بعدما أجرت الطائرة التي تحمله من الخرطوم إلى إسطنبول هبوطا غير مقرر سابقا في الأقصر.  رغم أن وزارة الداخلية المصرية قالت في بيان في 15 يناير/كانون الثاني إن منوفي محتجز ويخضع للتحقيق، رفضت السلطات الرد على أسئلة حول مكان وجوده.

تقاعست السلطات عن التحقيق في حوادث التعذيب وسوء المعاملة، التي ظلت واسعة الانتشار. في مايو/أيار 2022، أحال خالد ضياء، رئيس "نيابة أمن الدولة العليا" في مصر، إلى محاكمة جماعية مجموعة من المحتجزين ظهروا في مقطعَيْ فيديو مُسربَيْن، نشرتهما "الغارديان"، يُظهرانهم في قسم شرطة بالقاهرة مصابين بجروح بدا أنها نتيجة التعذيب. لم يواجه الجناة المزعومون التابعون للشرطة أي تحقيق جاد.

في 10 أبريل/نيسان، أبلغت الشرطة أسرة الباحث الاقتصادي أيمن هدهود بأنه توفي في الحجز بعد اختفائه قسرا في فبراير/شباط 2022. تقاعست السلطات المصرية عن إجراء تحقيق مستقل وفعال وشفاف في وفاة هدهود المشبوهة في الاحتجاز وتجاهلت الأدلة المتزايدة على أن السلطات أخفته قسرا، وعذبته، وأساءت معاملته، وحرمته من تلقي الرعاية الصحية الكافية في الوقت المناسب.

الحرب في شمال سيناء

في أبريل/نيسان، أشار الرئيس السيسي في خطاب عام إلى أن العمليات العسكرية الجارية في شمال سيناء، والتي يشارك فيها الجيش بشكل أساسي ضد جماعة "ولاية سيناء" المسلحة المتطرفة المحلية والتابعة لـ "تنظيم الدولة الإسلامية" (المعروف أيضا بـ "داعش")، تقترب من نهايتها، قائلا بأن "المشكلة قد انتهت".

لكن في يوليو/تموز وأغسطس/آب، أظهرت فيديوهات وصور تداولتها على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعات تُمثّل ميليشيات تابعة للجيش ثلاث عمليات إعدام غير قانونية لرجال مُقَيَّدين أو جرحى محتجزين في شمال سيناء. تَحقّق تحليل أجرته "هيومن رايتس ووتش" لهذه المقاطع من صحتها. أشار التحليل إلى أن عناصر من الميليشيات والجيش نفسه كانوا مسؤولين عن عمليات القتل.

وفقا لتقارير إعلامية وحقوقية، فإن ميليشيات تابعة للجيش ومكونة من أفراد من القبائل المحلية مدربين ومدعومين من قبل الجيش شاركت بشكل متزايد في القتال في شمال سيناء في 2022.

سمحت الحكومة لبعض العائلات بالعودة إلى أراضيها في أواخر 2021 وأوائل 2022. شنّ الجيش المصري حملة هدم موسّعة شملت تدمير أكثر من 12,300 مبنى من 2013 إلى يوليو/تموز 2020 دون الوفاء بالتزاماته الحقوقية المتعلقة بالإخلاء القسري. افتقرت العديد من عمليات الهدم إلى أدلة على ضرورة عسكرية "حتمية"، ما يجعلها على الأرجح جرائم حرب. ما تزال مئات العائلات دون تعويض.

أوضاع السجون والوفيات في الاحتجاز

ظلت الأوضاع المزرية في السجون ومراكز الاحتجاز المصرية محمية من الإشراف أو الرقابة المستقلين في 2022، رغم حملات العلاقات العامة الحكومية التي تروّج لافتتاح سجون جديدة.

في فبراير/شباط، رفض مسؤولو السجن عدة طلبات من المعارض البارز صلاح سلطان برؤية طبيب مستقل والحصول على الأدوية والمعدات الطبية الضرورية. يبدو أن حرمان السلطات سلطان من الرعاية الصحية وغيره من ضروب سوء المعاملة يأتي انتقاما من النشاط الحقوقي لابنه محمد في الولايات المتحدة. في سبتمبر/أيلول، نُقل سلطان من سجن العقرب سيئ السمعة إلى مجمع سجون بدر الجديد شرق القاهرة. قال لأسرته إن السلطات واصلت احتجازه في الحبس الانفرادي وأن ضابطا قال له إنه لن يغادر السجن إلا "جثة". كغيره من مساجين سجن بدر، يتعرض لأضواء المصابيح الفلورية لـ 24 ساعة في اليوم وتوجد كاميرات مراقبة داخل زنزانته.

واصلت السلطات حرمان المدوّن والناشط السياسي المصري-البريطاني علاء عبد الفتاح من التواصل مع الممثلين القنصليين وتلقي زيارات من محاميه. أنهى عبد الفتاح إضرابه عن الطعام منتصف نوفمبر/تشرين الثاني.

وفقا لتقرير مشترك صدر في أبريل/نيسان عن "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان" و"مبادرة الحرية"، تبيّن أن قوات الأمن المصرية وموظفي السجون يستخدمون عنفا جنسيا منهجيا لإهانة وتعذيب المحتجزين بمن فيهم الرجال، والنساء، ومتغيري/ات النوع الاجتماعي.

في مواقع "قطاع الأمن الوطني"، قد يتعرض المحتجزون، الذين يكونون عادة ضحايا للاختفاء القسري، للاغتصاب، والتحرش، والصعق بالكهرباء على أعضائهم التناسلية، أو التهديد بالعنف الجنسي ضدهم أو ضد أقاربهم لانتزاع الاعترافات. تعرضت السجينات بشكل خاص للعنف الجنسي في السجون، حيث يعتدي الحراس عليهن عادة أثناء إجراء "تفتيش تجاويف الجسد".

الحرمان من المحاكمات العادلة والإجراءات الواجبة

في فبراير/شباط 2022، أكد الرئيس السيسي أحكام السجن الصادرة بحق الناشط علاء عبد الفتاح، والمحامي الحقوقي محمد الباقر، والمدوّن محمد "أوكسجين" إبراهيم. صدرت الأحكام من قبل محاكم أمن الدولة طوارئ استثنائية ولا تخضع للاستئناف.

أبقى القضاة والمدعون العامون بشكل روتيني آلاف المحتجزين رهن الحبس الاحتياطي دون تقديم أدلة. بدأ ثلاثة نشطاء مصريين إضرابا عن الطعام يومي 10 و11 فبراير/شباط 2022، احتجاجا على حبسهم الاحتياطي لأجل غير مسمى. عندما أصدر القضاة أوامر بالإفراج عنهم، قامت النيابة العامة بـ "تدويرهم"، عبر إضافتهم إلى قضايا جديدة، للالتفاف على حد السنتين للحبس الاحتياطي وفق القانون المصري

حرية تكوين الجمعيات والاعتداءات على المدافعين الحقوقيين

للمرة الأولى منذ توليه السلطة في 2014، دعا الرئيس السيسي في مايو/أيار إلى حوار وطني مع عناصر المعارضة السياسية في البلاد. إلا أنه وحتى وقت كتابة هذا التقرير لم يُسفِر الحوار عن أي سياسات ملموسة لتحسين وضع حقوق الإنسان في مصر.

واصلت السلطات استخدام منع السفر التعسفي لاستهداف أعضاء بارزين في المجتمع المدني بسبب عملهم السلمي، بمن فيهم محامو حقوق الإنسان، والصحفيون، والناشطات النسويات، والباحثون. أدى المنع غير المحدد زمنيا، والذي لا تعلنه السلطات عادة بشكل رسمي ولا تمنح طريقة واضحة للطعن فيه في المحكمة، إلى تشتيت العائلات، والإضرار بالمسيرات المهنية، وإيذاء الصحة العقلية لمن يخضعون لها. واجه بعض هؤلاء الأعضاء في المجتمع المدني تجميد الأصول، ما أدى إلى عزلهم عن النظام المصرفي.

في يناير/كانون الثاني 2022، أعلنت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، إحدى المنظمات الحقوقية المستقلة الرائدة في مصر، أنها سُتنهي عملها بعد قرابة 18 عاما. أُجبِرت المنظمة على الإغلاق بسبب سلسلة من التهديدات والاعتداءات العنيفة والاعتقالات من قبل قطاع الأمن الوطني، فضلا عن المهلة التي تشارف على الانتهاء والمفروضة على جميع المنظمات غير الحكومية التسجيل بموجب قانون الجمعيات الأهلية الصارم.

عملت السلطات على الاستفادة من استضافة "مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ" (’كوب27‘) لتلميع انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، مع أن الحكومة فرضت عقبات تعسفية على التمويل والبحث والتسجيل أضعفت الجماعات البيئية المحلية، وأجبرت بعض النشطاء على الهروب إلى المنفى والبعض الآخر على الابتعاد عن العمل المهم.

نتيجة لذلك، تم تقييد قدرة المجموعات البيئية على النشاط المستقل في مجال وضع السياسات والمناصرة والعمل الميداني إلى حد كبير. هذه المجموعات ممنوعة من دراسة أثر العمليات المتصلة بالوقود الأحفوري على المجتمعات المحلية والأضرار البيئية الناجمة عنها. وهي ممنوعة أيضا من تحديد أثر النشاط التجاري العسكري الواسع والغامض في مصر، مثل الأشكال المدمرة من المحاجر، ومحطات تعبئة المياه، وبعض مصانع الأسمنت، وكذلك مشاريع البنية التحتية "الوطنية" (مثل العاصمة الإدارية الجديدة) المرتبطة بمكتب الرئيس أو بالجيش.

حرية التعبير والتجمع

في أبريل/نيسان 2022، اعتقلت السلطات المذيعة التلفزيونية هالة فهمي، والصحفية صفاء الكوربيجي ردا فيما يبدو على انتقادهما لـ "الهيئة الوطنية للإعلام". كانت كلتاهما ما يزالان رهن الحبس الاحتياطي حتى كتابة هذا التقرير.

في 28 مارس/آذار، حكمت محكمة على مغنيَين بالسَّجن لمدة عام ودفع غرامة مالية بتهم غامضة تتصل بـ "التعدي على القِيَم والمبادئ الأسرية" واستغلال فيديو يتضمن رقصا وغناء بهدف الربح. نبعت التهم من فيديو في أكتوبر/تشرين الأول 2020 يظهر فيه الرجلان يغنيان ويرقصان مع راقصة شرقية برازيلية.

في سبتمبر/أيلول، استدعت النيابة العامة ثلاث صحفيات من "مدى مصر"، وكذلك رئيسة التحرير، واتهمتهن بـ "نشر أخبار كاذبة" بشأن مقالة إخبارية عن حزب "مستقبل وطن" الموالي للحكومة ويتمتع بأغلبية في البرلمان. اتُهمت رئيسة التحرير كذلك بتشغيل موقع إخباري غير مرخص.

واصلت السلطات حجب مئات المواقع الإخبارية والحقوقية بدون أوامر قضائية.

اللاجئون وطالبو اللجوء

خلال 2022، عرّضت السلطات المصرية وقوات الأمن اللاجئين وطالبي اللجوء للاحتجاز التعسفي والإيذاء الجسدي والإعادة القسرية إلى بلد قد يواجه فيه الأفراد تهديدات لحياتهم أو حرياتهم، أو التعذيب، أو أضرار جسيمة أخرى. مصر طرف في "اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951"، و"اتفاقية الاتحاد الأفريقي للاجئين لعام1969"، و"اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984"، التي تحظر الإعادة القسرية.

في ديسمبر/كانون الأول 2021 ويناير/كانون الثاني 2022، احتجزت الشرطة المصرية تعسفا ما لا يقل عن 30 لاجئا وطالب لجوء سودانيين خلال مداهمات، وأخضعت بعضهم للعمل البدني القسري والضرب. احتُجز اللاجئون وطالبو اللجوء المحتجزون في غرف مكتظة وحُرموا من الطعام والرعاية الطبية الكافية.

في مارس/آذار، رحّلت السلطات 31 إريتريا، بينهم ثمانية أطفال، بعد احتجازهم في ظروف سيئة ومنعهم من التواصل مع “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين” لتقديم طلبات لجوء، وفقا لـ "منصة اللاجئين في مصر". هذه الترحيلات بإجراءات موجزة لطالبي اللجوء الإريتريين، والتي أعقبت ترحيلات سابقة مماثلة في أواخر 2021، انتهكت الحظر القانوني الدولي للإعادة القسرية.

حقوق المرأة والهوية الجندرية والتوجه الجنسي

في 2022، شهدت مصر موجة قتل شنيع للنساء على أيدي رجال، منهم قاض قتل زوجته الثانية وشوّه جسدها قبل دفنها سرا، وطالب طعن زميلته حتى الموت أمام جامعة المنصورة عندما رفضت الزواج منه. تقاعست الحكومة لسنوات عن سن قوانين وسياسات للتصدي جدّيا للعنف ضد المرأة.

ما يزال العنف الجنسي مشكلة متفشية في القاهرة ومدن أخرى. يعيش اللاجئون وطالبو اللجوء، ولا سيما الأفارقة ذوي البشرة السوداء، في مجتمعات ضعيفة حيث يواجهون الاعتداء والاغتصاب وتتقاعس السلطات عن حمايتهم، وتعرقل وصولهم إلى العدالة إذ ترفض الشرطة تسجيل شكاوى الضحايا أو إجراء تحقيقات.

بحسب تقارير، لا يمكن للطالبات المتزوجات الحوامل أو الأمهات في مصر مواصلة تعليمهن إلا في البيت. لا تتلقى الطالبات اللواتي يحملن خارج الزواج عموما نفس الدعم والتشجيع لمواصلة تعليمهن في المنزل.

قوّضت السلطات في مصر حق المثليين/ات، ومزدوجي/ات التوجه الجنسي، ومتغيّري/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم) في الخصوصية عبر استهدافهم رقميا، وتحديدا من خلال الإيقاع بهم على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المواعدة، وعبر المضايقات و"إفشاء الهويات" والابتزاز عبر الإنترنت، ومراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، والاعتماد في المحاكمات على أدلة رقمية حصلت عليها بشكل غير قانوني.

وثقّت هيومن رايتس ووتش حالات استخدمت فيها قوات الأمن الاستهداف الرقمي، بناء على أحكام "الفجور" وقانون الجرائم الإلكترونية، للإيقاع بأفراد مجتمع الميم، واعتقالهم واحتجازهم تعسفا بناء على أدلة رقمية وُجِدت على أجهزتهم الشخصية، وإساءة معاملتهم أثناء احتجازهم لدى الشرطة.

الحقوق الاجتماعية والاقتصادية

كان للغزو الروسي الشامل لأوكرانيا آثار خطيرة على الوضع الاقتصادي المتدهور أصلا في مصر، حيث يعيش حوالي ثلث السكان تحت خط الفقر الوطني. مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، وتستورد 80٪ منه من روسيا وأوكرانيا. تستورد مصر أيضا أكثر من نصف زيت دوار الشمس من أوكرانيا، وخفضت الحكومة بالفعل دعمها لزيت دوار الشمس وزيت فول الصويا بـ 20٪ في يونيو/حزيران 2021 استجابة لزيادة الأسعار. أدت الاضطرابات التجارية التي سببتها الحرب إلى زيادة أسعار هذه السلع الأساسية، ما حد من وصول السكان الأكثر فقرا وضعفا في البلاد إلى الغذاء.

في مارس/آذار، طلبت السلطات المصرية دعما من صندوق النقد الدولي للمساعدة في تخفيف التداعيات الاقتصادية المتعلقة بغزو روسيا لأوكرانيا. بعد شهور من المفاوضات، تم الإعلان في أكتوبر/تشرين الأول عن برنامج مدته ستة أشهر بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي. أعربت جماعات حقوقية في السنوات الماضية عن مخاوف قوية بشأن عدم التشديد على ضرورة أن تقوم الحكومة المصرية بتوسيع الحماية الاجتماعية، وتعزيز استقلالية القضاء، والتصدي للفساد وأهمية الشفافية.

الأطراف الدولية الرئيسية

في 15 سبتمبر/أيلول، حجبت الولايات المتحدة 130 مليون من الـ 300 مليون دولار كتمويل عسكري أجنبي لمصر للسنة المالية 2021 والذي كان مشروطا بإحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان، من إجمالي 1.3 مليار دولار من المساعدات الأمنية الأمريكية السنوية. حجب الكونغرس مبلغا إضافيا قيمته 75 مليون دولار في أكتوبر/تشرين الأول.

قدّم "الاتحاد الأوروبي" ملفا مشتركا مع مصر في أوائل 2022 للمشاركة في قيادة "المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب" (المنتدى)، وهو منصة متعددة الأطراف ذات تأثير واسع على السياسات العالمية لمكافحة الإرهاب، رغم سجل مصر الشائن في انتهاكات حقوق الإنسان باسم مكافحة الإرهاب. في أبريل/نيسان 2022، وافق المنتدى على رئاسة مصر والاتحاد الأوروبي للمنتدى.

في أغسطس/آب، أكّدت "المفوضية الأوروبية" أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تخصيص 80 مليون يورو (حوالي 82.3 مليون دولار) في 2022 و2023 لتوفير المعدات والخدمات للسلطات المصرية من أجل "دعم إدارة الحدود"، بما فيها "البحث والإنقاذ ومراقبة الحدود البرية والبحرية"، رغم السجل الحقوقي السيئ للبلاد وتأثير تمويل الاتحاد الأوروبي في إعاقة حق المصريين في المغادرة.

استمرت عدة دول أوروبية مثل فرنسا وإيطاليا في تصدير الأسلحة إلى مصر، رغم السجل الحقوقي للبلاد.

في فبراير/شباط، حضر الرئيس السيسي القمة الأوروبية الأفريقية التي نظمها الاتحاد الأوروبي و"الاتحاد الأفريقي" في بروكسل، وبالكاد تلقى انتقادات علنية من القادة الأوروبيين. في يونيو/حزيران، أقر الاتحاد الأوروبي ومصر أولويات الشراكة 2021-27 في اجتماع "مجلس الشراكة" الثنائي. تشير الوثيقة إلى ما يُزعم أنه "التزام مشترك بالقيم العالمية للديمقراطية، وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان"، لكنها لا تعترف بأزمة حقوق الإنسان المتجذرة في مصر. في نوفمبر/تشرين الثاني، اعتمد "البرلمان الأوروبي" قرارا دامغا بشأن حقوق الإنسان في مصر مكررا دعوته لإجراء "مراجعة عميقة وشاملة" لعلاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر.

في سبتمبر/أيلول، قدمت منظمتان غير حكوميتين شكاوى في فرنسا لحث السلطات القضائية على التحقيق في تورّط فرنسا المزعوم في عملية عسكرية مصرية سرية على الحدود الليبية على أساس أنها تنطوي على أعمال ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

مطرودا من وطنك حيا او ميتا بفرمان رئاسى للسيسى !!.

مطرودا من وطنك حيا او ميتا بفرمان رئاسى للسيسى !!.

تم بدء تطبيق قانون الجنرال عبد الفتاح السيسي الذي قنن وشرعن فيه إسقاط الجنسية المصرية عن المعارضين المصريين للسيسي بفرمان رئاسي صادر من السيسى رغم مخالفته الدستور المصري والقانون الدولي وميثاق حقوق الإنسان؟! ضد المصريين المعارضين، واخرهم الناشط المصرى رامى سعث، ويتمثل فى إجبار الناشط والمعارض السياسي المصري، الذي يحمل جنسية أجنبية مع جنسيته المصرية، على التنازل عن جنسيته المصرية وترحيله من وطنه الأصلي مصر مطرودا منه ومنع عودته اليه نهائيا مدى حياتة، حتى فى حالة موته لا يدفن جثمانه فى مصر، ويظل مطرودا حيا وميتا، لأنه باى صفة يتم دفن جثامين ضحايا قانون السيسي فى مصر وهم صاروا وفق قانون السيسي، بغض النظر عن كونهم مصريين ابا عن جد، أشخاص أجانب غرباء عن مصر رسميا، في مقابل إطلاق حريتهم من السجون المحبوسين فيها ظلما وفق قضايا ملفقة تعتمد على أقوال الشرطة المرسلة وتفتقر الى أدنى أدلة مادية !!.

عندما فوجئ الشعب المصرى بإصدار الجنرال المصرى الحاكم عبدالفتاح السيسى، قانون بمرسوم جمهوري حمل رقم 140 يوم الخميس 13 نوفمبر 2014، بعد أربعة شهور فقط من توليه السلطة، قضى فية: ''بتسليم المجرمين من جنسيات اجنبية الذين لا يحملون الجنسية المصرية، الى دولهم''، وتبين للناس اتباع السيسى حيلة احتواء ضغوط بعض الدول الأجنبية بالإفراج عن المعتقلين الذين يحملون جنسياتها نظير تنازلهم عن جنسياتهم الاصلية المصرية، وبذلك ضرب السيسى عصفورين بحجر جهنمي واحد، استئصال الجنسية المصرية من معارض مصرى واحتواء الرافضين نظام حكم استبدادة ضد الشعب المصرى ككل. ووجد السيسى التواري وراء قانون يقوم بطبخة ينص فيه على إطلاق سراح المعتقلين المصريين الذين يحملون جنسيات اجنبية، بحجة عبيطة لا يصدقها حتى المعتوهين أنفسهم وهي: ''استكمال محاكمتهم في الدول الاجنبية التى يحملون جنسيتها أو تنفيذ العقوبة المقضي عليهم بها فيها''، بعد تنازلهم عن جنسيتهم المصرية، لتمكين السلطات المصرية من إطلاق سراحهم وترحيلهم الى الدول التي يحملون جنسياتها، وكان طبيعيا رفض المصريين شغل العبط ده الموجود فى مرسوم السيسي الرئاسى، والذي لم تصدر الدول الأجنبية مراسيم في مثل غرابته لصالح مصر او اى دولة اخرى فى العالم، حتى يصدره السيسي. وكان في مقدمة طابور المعتقلين المصريين الذين تقرر الإفراج عنهم بموجب فرمان عفو السيسي مراسل الجزيرة محمد فهمي الذي يحمل الجنسية الكندية بعد اتهامه فى القضية السلطوية الملفقة المسماة ''خلية الماريوت''، واستمر مسلسل الإفراج عن المعتقلين المصريين المعارضين الذين يحملون جنسيات اجنبية بمراسيم جمهورية وترحيلهم الى الدول التى يحملون جنسياتها وعندما جاء الدور على الناشط المعارض المصري محمد سلطان تم يوم السبت 30 مايو 2015، ترحيله الى أمريكا من مستشفى سجن طرة بسبب إضرابه عن الطعام طوال 490 يوم !!. 

الى أن جاء الدور أخيرا على الناشط المعارض المصري رامي شعث الذي يحمل الجنسية الفرنسية مع جنسيته المصرية منسق في مصر حركة مقاطعة إسرائيل وكان قد اعتقل في 5 يوليو 2019 بتهمة مساعدة "جماعة إرهابية" وطل فى السجن 30 شهرًا حتى تم إجباره على التنازل عن جنسيته المصرية مقابل إطلاق سراحه من السجن المحبوس فيه ظلما نحو 900 يوم وتم فك أسره فى مثل تلك الفترة قبل سنة الموافق يوم السبت 8 يناير 2022 !!.

يوم القاء المخابرات الأمريكية القبض على جاسوس مصرى يتعقب المعارضين السياسيين للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

يوم القاء المخابرات الأمريكية القبض على جاسوس مصرى يتعقب المعارضين السياسيين للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

فى مثل تلك الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الخميس 7 يناير 2022، ألقت المخابرات الامريكية والمباحث الفيدرالية الأمريكية، القبض على جاسوس مصري يتعقب المعارضين السياسيين للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وانتحل صفة مسؤول يعمل كوكيل لدى الحكومة المصرية في الولايات المتحدة دون أن يقدم طلبا ذلك. وقالت وزارة العدل الأميركية في بيان يومها، إن وثائق قضائية تشير إلى أن الرجل يبلغ من العمر 39 عاما واسمه "بيير جرجس"، يقطن في مانهاتن في ولاية نيويورك. وزعم الرجل أنه متواجد، في الولايات المتحدة كوكيل للحكومة المصرية "دون إخطار المدعي العام الأميركي كما يقتضي القانون" وفق بيان الوزارة. أن جرجس عمل بتوجيهات من قبل العديد من المسؤولين في الحكومة المصرية في محاولة لتعزيز مصالح حكومة بلاده في الولايات المتحدة. وبناء على توجيهات من مسؤولين حكوميين مصريين، تعقب جرجس وحصل على معلومات بشأن المعارضين السياسيين للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي"، وفقا للدعوى القضائية بحقه، والتي نقلها بيان الوزارة.  وذكر البيان أن لائحة الاتهامات تشير إلى أن جرجس استفاد أيضًا من علاقاته مع ضباط إنفاذ القانون الأميركيين المحليين لجمع معلومات غير عامة "بتوجيه من المسؤولين المصريين". ووفقا للدعوى القضائية بحقه، قالت الوزارة إن جرجس قام بترتيب مزايا للمسؤولين المصريين الذين كانوا يزورون مانهاتن، وتنسيق الاجتماعات بين سلطات إنفاذ القانون الأميركية والمصرية في الولايات المتحدة، بما في ذلك ترتيب حضور المسؤولين المصريين تدريبات الشرطة. وقال يومها مساعد المدعي العام للأمن القومي، ماثيو جي أولسن: "لن تسمح وزارة العدل لعملاء الحكومات الأجنبية بالعمل في الولايات المتحدة لملاحقة وجمع المعلومات حول معارضي تلك الحكومات".

ملك مصر وملك ماليزيا

ملك مصر وملك ماليزيا

فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات، الموافق يوم الاحد 6 يناير 2019، تنازل الملك الماليزي «محمد الخامس»، الذي كان يبلغ وقتها من العمر 50 سنة، ''مجبرا'' عن العرش، كأول ملك ماليزى يتنحى عن العرش في دولة ماليزيا ذات الأغلبية المسلمة، منذ الاستقلال عن بريطانيا عام 1957، وهو لا يزال في رحلة شهر العسل مع عروسه الروسية الحسناء «أوكسانا فويفودينا»، ملكة جمال موسكو عام 2015، البالغة من العمر وقتها 25 عاماً، والتى تزوجها ملك ماليزيا خلال شهر نوفمبر 2018، فى حفل خيالي أقيم في موسكو، بعد أن أعلنت العروس إسلامها، وقامت بتحويل اسمها من «أوكسانا فويفودينا» إلى «ريحانة أوكسانا».

وتعرض ملك ماليزيا لضغوط من الأسرة الحاكمة وحكام الولايات للتنازل عن العرش، في النظام الماليزى الملكي الدستوري، الذي يتغير فيه العرش كل خمس سنوات. بين حكام الولايات الماليزية التسع، ورغم ان الملك الماليزي «محمد الخامس»، الملك الخامس عشر لماليزيا، الذي تولى المنصب في ديسمبر 2016، لم يسعى مثلما فعل الجنرال السيسي في مصر، الى الجمع بين سلطات المؤسسات، وانتهاك استقلال القضاء، ونصب نفسه الحاكم والقاضي والجلاد، ولم يختلق مثلما فعل السيسى قوانين انتخابات تصطنع مع هيمنة سلطوية حزب حاكم صوري وهمى لاتخاذه مطية لحكم البلاد بالاستبداد وتمرير فرمانات جائرة مخالفة للدستور ضد الشعب، ولم يفرض على الناس مثلما فعل السيسى قوانين استبدادية دائمة بديلة لقانون الطوارئ، ولم يفرض بالنفوذ والسلطان ترشيح نفسة لوحده فى منصب رئيس الجمهورية مع كومبارس، ولم يقوم باعتقال النشطاء والمعارضين والمدونين والمنتقدين بذريعة محاربة الإرهاب، ولم يصدر قوانين مشوبة بالبطلان تقوم بتقويض الحريات العامة وحرية الصحافة والإعلام، ومنها قوانين الإرهاب والانترنت والصحافة والإعلام، ولم يصدر قانون فرض الحصانة والحماية والمنع من الملاحقة القضائية على كبار مساعديه بالمخالفة للدستور الذي يؤكد بأن الكل أمام القانون سواء، ولم يلفق قضايا للمعارضين ويكدس السجون بالاحرار، ولم يتخذ من شعار ''محاربة الإرهاب'' حجة للقضاء على خصومه ومنتقديه المسالمين، ولم ينشر منهج تعذيب وقتل الناس فى أقسام الشرطة، ولم يدفع باتباعه الانتهازيين لقيادة زفة تطالب بإلغاء ''دستور الشعب'' ووضع ''دستور السيسى'' مكانه، ولم يسعى لتمديد وتوريث الحكم لنفسه واعادة انظمة حكم الأصنام الى البلاد وفرضها مجددا على رقاب العباد رغم ثورة الشعب المصرى ضدها خلال العقد الحالى مرتين، ولم يخرب البلاد وينشر الفقر بين الناس لاهدارة ثروات الوطن فى المضروعات الكبرى الخايبة واستعراضاتة لنفسة ورفاهيتة غيشة.الا ان «محمد الخامس» اراد فقط ان يعيش حياته بطريقة عادية، وأعلن القصر الوطني الماليزي، في بيان تناقلته وسائل الإعلام، يوم الاحد 6 يناير 2019، استقالة الملك الماليزي «محمد الخامس»، عن منصبة، ولم يذكر تفاصيل عن سبب تنحيه، وطالب البيان الذي وقعه المراقب المالي للعائلة المالكة: "شعب ماليزيا على الاستمرار في الاتحاد للحفاظ على الوحدة والتسامح والعمل معا من أجل نهضة البلاد".

وتتابعت الأحداث لاحقا بتطليق «محمد الخامس» زوجته «ريحانة أوكسانا» فى يوليو 2019 وسط اتهامات متبادلة بالخيانة ورفض «محمد الخامس» الاعتراف بنجله من «ريحانة أوكسانا» التي اكدت بان ابنها من «محمد الخامس» هو ملك ماليزيا المقبل وطالبت فى قضاياها ضد «محمد الخامس» بخضوعه الى فحص الحمض النووي (DNA) لتأكيد صلته بابنه. وامتنع «محمد الخامس» عن الرد ولم يستجيب للطلب وهو ما يحسب عليه وليس لة.

ولكن السيسي ملك مصر غير المتوج رغم كل خرائبة لمصر متمسك بالسلطة حتى النهاية المرة الاليمة.

بالفيديو .. المصالحة الوطنية الليبية واجراء الانتخابات بيد الليبيين وليس السيسى

بالفيديو .. المصالحة الوطنية الليبية واجراء الانتخابات بيد الليبيين وليس السيسى

تواصلت حتى ساعة متاخرة من مساء أمس الاحد 8 يناير فعاليات الملتقى التحضيري للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية الليبية ووضع خارطة طريق للانتخابات الليبية في العاصمة طرابلس برعاية المجلس الرئاسي وبمشاركة ممثلين عن مختلف أطراف العملية السياسية ومشاركين من مختلف المدن الليبية، وبحضور رئيس بعثة الاتحاد الإفريقي وعدد من السفراء الأجانب وأعضاء السلك الدبلوماسي لدى ليبيا.

جاء هذا فى الوقت الذى نظم فية السيسي بالقاهرة على مدار اسبوع ملتقى تحضيري آخر للمصالحة الوطنية ووضع خارطة طريق للانتخابات الليبية فى غاية الغرابة حيث لم يحضره سوى نفرين او ثلاثة انفار من صنائع السيسى فى الشرق الليبى ببنغازى احدهم محتال يدعي بانة رئيس مجلس النواب الليبى رغم ان مجلس النواب الليبى المزعوم انتهت ولايته رسميا منذ سنوات والثانى نصاب تقمص دور رئيس مجلس الدولة الليبى الذى لا يعترف أحد فى سائر انحاء ليبيا باستيلائه على المنصب الذي ينتحله. وأصدر هؤلاء النفرين بيان نشرته وسائل الاعلام الحكومية المصرية على مانشيتات رئيسية زعما فيه توصلهم الى وصفة سحرية للمصالحة الوطنية ووضع خارطة طريق للانتخابات الليبية.

والاكثر غرابة ان هؤلاء الانفار أصحاب الوصفة السحرية التى وضعوها فى احد قصور القاهرة لم يحضرا مساء اليوم الاحد 8 يناير فعاليات الملتقى التحضيري للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية الليبية ووضع خارطة طريق للانتخابات الليبية في العاصمة طرابلس

وعلى صعيد فعاليات الملتقى التحضيري للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية الليبية ووضع خارطة طريق للانتخابات الليبية في العاصمة طرابلس أكد النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي، في كلمته في افتتاح الملتقى التحضيري لمشروع المصالحة الوطنية، أن ملكية هذا المشروع الوطني، لكل الليبيين بالمبادرة والمسؤولية، وهو جسر عبورنا جميعاً لتحقيق تطلعات شعبنا ومستقبل أبنائنا.

وأشار اللافي إلى “الأزمات التي نالت من الوطن، خلال السنوات العشر الماضية، الأمر الذي يتوجب علينا التوقف والتدبر، لحساب كلفة الخلافات التي فقد فيها شعبنا فلذات أكباده بالآلاف، وخسر مقدرات بالمليارات، وذقنا فيها مرارة الانقسام، وتجاوزتنا فيها الأمم، وضاعت منا عديد الفرص في التنمية والتقدم، وغزا قلوبنا الخوف والحزن، والخيبات”، موضحاً بأن “شعبنا لم يحتمل المزيد، وصار لزاماً علينا أن نلتزم الحكمة، وأن نتجاسر على واقعنا بكل ثقة لتغييره”.

كما أكد النائب بالمجلس “بأننا اليوم أمام تحدٍ كبير، هو إيجاد آليات لإنهاء النزاع، ومعالجة أخطاء الماضي، ومواجهة قضايا الخلاف، أيا كان حجمها وصعوبتها، لنضع لها حلولاً وتسويات عادلة، وأن نتفق على ما يجمعنا ويبني السلام في بلادنا، ويؤسس لقيام دولتنا القوية، ولا اختلاف بين أبناء الوطن الواحد، بل الجميع يتساوى في الحقوق والواجبات، ولا أحد فوق القانون، كائناً من كان، فدولة المؤسسات تبنى على احترام التشريعات، ولا خلاف على وحدة الوطن وصون أراضيه”.

ونوه اللافي إلى أنه ‎عندما تولى المجلس الرئاسي، ملف المصالحة الوطنية، كان مدركاً أن نجاحه سيكون بمشاركة الليبين فيه، وامتلاكهم له، وقال: “هو ما جعلنا نعتمد فيه على مبادرات الليبيين، والاستعانة بالخبراء الوطنيين، واستراتيجية هذا المشروع، ليكون عملاً ليبياً خالصاً وأن نبذل جهداً في التواصل مع ممثلي كافة الأطراف على المستوى السياسي، والاجتماعي، والأمني، والثقافي، والنخبوي، ليتولوا هم إدارة هذا المشروع، الذي يعتمد الحوار المنظم والمسؤول، لصياغة المشروع الوطني.

الرجل الملعون

الرجل الملعون

وافق بكل نذالة وسفالة وانحطاط على القيام بمهمته فى تخريب فروع بعض القوى السياسية بالسويس التى كانت تحتسب يومها على المعارضة. وبالتالى التصاق التخريب فى أساس مركزية تلك القوى السياسية نفسها بالقاهرة. واستئصال روح المعارضة السلمية الوطنية الشريفة التي سردت كتب التاريخ تغلغلها فى وجدان الناس من أصحابها فى السويس وسائر أنحاء الجمهورية. من خلال الإيحاء بأنه ''لا جدوى للناس من النضال الشرعي السلمى الشريف لإعلاء راية الديمقراطية والحريات العامة وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والقضائية طالما سوف تكونون ايها الناس فى النهاية. بعض النظر عن تضحيات النضال. كما أنتم على مدار سبعين سنة. أداة انظمة حكم العسكر. وشاهد الناس آفاق السويس الضلالى وعصابته المفترض قيامهم بالدفاع عنهم أمام الحاكم واذنابه يقوم بتعرية مؤخرته للحاكم واذنابه من أجل الأنعام عليه بنعمة ركلها بحذائه القذر. نظير تحقيق مغانمة واسلابة الشخصية والغض عن فساده والإنعام عليه بالمكافآت وتمكنه من تعيين أبنائه بالواسطة الملوثة فى اماكن ما كان يحلم بها وحصوله مع عصابته على شقق وامتيازات على حساب حقوق الناس. ورغم أنه عنصر خبيث حاقد لئيم عديم المبادئ والذمة والشرف والضمير ولا يفهم فى السياسة وينصر الظالم حتى على أبيه. وهي عورات تنفر الناس منه بسهولة. الا ان لديه سلاح فتاك يحصد بة عقول الناس بالجملة بدون حساب. متمثلا فى قدرته الخطابية الحربية الحماسية التى يتمكن بها كأنه شيطان مريد خرج من قاع جهنم. من الضحك على عقول البلهاء وإثارة حماس الدهماء وهياج الغوغاء وتشنج التعساء. واستغل فرصة هيمنته بنظام الشلل على أحد القوى السياسية فى السويس التى كانت محسوبة حينها على المعارضة. فى توجيه فرعة بالسويس وبعض فروع قوى سياسية اخرى تدور فى فلكه نحو ماخور الدعارة السياسية. والتآمر ضد كوادر القوى السياسية الرافضين فسقة وانحلاله وفجورة وإرسال تقارير ملفقة عنهم الى الجستابو وقيادة القوى السياسية بالقاهرة. وعندما ألقت الشرطة القبض عليه فى مبنى احد أحياء مدينة السويس بتهمة التعدى بالضرب على موظف عام أثناء تأدية مهام وظيفته خلال نظام حكم مبارك واقتياده مكبلا بالأغلال سيرا على الأقدام من مقر قسم الشرطة الى مقر النيابة سار مرفوع الرأس دون خجل فى نفس الشوارع التى طالما شاهدته يجوبها للدعاية لنفسه فى العديد من الانتخابات البرلمانية والشورى التى خاضها على حساب القوى السياسية التى يتحايل عليها لترشيحه. وهو واثقا من تدخل المسئول التنفيذى الكبير الذى طالما ركع فى التراب الية وخان اهالى السويس من اجله لاجبار الموظف المجنى عليه على التنازل عن بلاغ الاعتداء عليه بالضرب وهو ما حدث لاحقا بالفعل. وهو لا يتورع عن الغدر بكل نذالة وسفالة ونقص وتقزم وخسة ودناءة بأقرب المقربين منه لإخماد صوتة المعارض. وابقت قيادات قوى سياسية متعاقبة عليه مع عصابته رغم علمها بجرائمهم. ليس فقط خضوعا إلى مخطط تدمير القوى السياسية ومخطط استئصال روح المعارضة السلمية الوطنية الشريفة من وجدان الناس فقط. ولكن ايضا خضوعا إلى مقتضيات الظروف الدفاعية التى وضعت دسائس الطابور الخامس والجستابو قيادات القوى السياسية فيها وجعلتها تنشغل فى تكوين الشلل للدفاع عن استمرار وجودها وترضى ببقاء تجار الأعراض السياسية طالما يناصرون ضمن الشلل بقائها. وأصبح التنافس على رضا الحاكم طريق الوصول الى قيادة القوى السياسية وضمان بقائها. فى ظل عيوب نظم انتخاب قيادات بعض القوى السياسية التي تجعل من رؤسائها هم المحددين وفق فرمانات شخصية بحتة وقرارات فردية مشبوهة منهم أسس توجهها السياسي حتى إن كانت بالمخالفة بنسبة مائة فى المائة الى مبادئها وبرامجها الشرعية المكتوبة التي قامت بناء عليها وإرادة جمعيتها العمومية. تحت دعاوى كلام غوغائى متخلف من عصور الجهل والظلام والقمع والاستبداد عن دعم الدولة. وكأنما معارضة انحراف حاكم الدولة صار يعني عند تجار السياسة معاداة الدولة. فى حين أن الدولة شئ. والحاكم شئ. لأن الحاكم ليس هو الدولة. والدولة ليست هي الحاكم. وكذلك نتيجة أسس ودسائس الطابور الخامس والجستابو. وتمكن آفاق السويس النذل السافل فى ظل هذا المناخ أن يروج الى مذهبه. وشاهده الناس كثيرا يتسكع في ديوان المحافظة للتزاحم عنوة وسط الصفوف الأولى بين المسئولين  في المناسبات الحكومية والزيارات الميدانية وافراح وجنازات كل من هو معروف فى السويس للظهور في صور وسائل الإعلام التي يدمن الظهور فيها. ولا توجد مناسبة أو غير مناسبة إلا ويشاهده الناس جالس يطرح النكات ويقوم بحركات أمام كبار المسؤولين يحاول بها إثارة ضحكاتهم. وهو على استعداد للتضحية بكل شئ من اجل تحقيق أسمى غاية عندة فى قبول دعاوى تناول وجبات الغداء والعشاء الفاخرة المجانية الرسمية والشخصية. وعندما يقيم هو مأدبة افطار في شهر رمضان على حساب القوى السياسية المنتمى شكلا إليها فإنه لا يلقي بعد انتهاء المأدبة بفضلات الطعام فى صفيحة القمامة او حتى يعطيها للعمال بل يجمع  فضلات الطعام فى أكياس كبيرة ويكدسها فى سيارة احد معارفة ويتوجه بها الى منزلة ويظل يتناولها مع أسرته على مدار اسبوعين. ولم يتورع قبل جمعة الغضب خلال ثورة 25 يناير 2011 من أن يجاهر برأيه دون خجل أمام عموم الناس فى ميدان الأربعين. من أنه تلقى تعليمات من قيادة القوى السياسية فى القاهرة التى ينتمى اليها بامتناع أعضاء الفرع بالسويس من المشاركة فى ثورة 25 يناير بناء على تعليمات أمين عام الحزب الوطنى والجستابو فى سائر المحافظات. بدعوى شروع مبارك فى الاستجابة الى بعض مطالب الشعب المصرى. و كادت الجماهير أن تفتك بة بعد أن حاول منعها من رفع علم ثورة 25 يناير فوق أعلى مبنى ديوان المحافظة فى عنفوان الثورة بعد هروب القوات من أمام المتظاهرين. وعندما انتصرت ثورة 25 يناير كان مع قيادة القوى السياسية في طليعة متسلقي الثورة بدعوى أنهم من ابطال الثورة. وعندما عادى الجنرال الحاكم الجديد الثورة بعد تسلق السلطة والانحراف بها. هرولوا لتقديم البراهين على أنهم كانوا منذ اللحظات الأولى للثورة أعداء للثورة.

رسمياً : الولايات المتحدة تجيز مساء أمس الجمعة 6 يناير بتوقيت القاهرة دواءً جديد لعلاج مرضى الزهايمر

رابط بيان جمعية الزهايمر الأمريكية

https://www.alz.org/news/2023/lecanemab-fda-approved?fbclid=IwAR1TAdXfceOYwUVeBuFql6SU-1BufW0NEh_tFf1i1e_Zb6uqC9aTAgR5A58

رسمياً : الولايات المتحدة تجيز مساء أمس الجمعة 6 يناير بتوقيت القاهرة دواءً جديد لعلاج مرضى الزهايمر

إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA أو USFDA) تعلن الخبر رسميا وهي وكالة تابعة لوزارة الولايات المتحدة لخدمات الصحة وحقوق الإنسان

النص الحرفى الكامل لبيان جمعية الزهايمر الأمريكية الذي ترحب فية بموافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على عقار ليكانيماب لعلاج مرضى الزهايمر وتستعرض نوع الدواء الجديد وطرق ووسائل ودواعى استخدامه ومراحل عشرات التجارب الصحية للوصول الية

شيكاغو ، 6 يناير 2023 - جمعية الزهايمر ترحب بحماس بعمل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) اليوم لمنح الموافقة المعجلة على Leqembi ™ (lecanemab) (Eisai / Biogen) لعلاج المرضى الذين يعانون من ضعف الإدراك الخفيف (MCI) أو مرحلة الخرف الخفيف من مرض الزهايمر مع التأكيد من اميلويد بيتا. في حين أن هذا يعد إنجازًا بارزًا للأشخاص المؤهلين للعلاج ، وأسرهم ومجتمع البحث ، بدون مراكز الرعاية الطبية والخدمات الطبية (CMS) والتغطية التأمينية لهذا العلاج وغيره في فئته ، فإن الوصول لأولئك الذين يمكنهم الاستفادة من لن يكون العلاج المعتمد حديثًا متاحًا إلا لأولئك الذين يستطيعون الدفع من أموالهم الخاصة.

"ما فعلته إدارة الغذاء والدواء اليوم بمنحها موافقة سريعة على Leqembi كان القرار الصحيح. قالت جوان بايك ، رئيسة جمعية مرض الزهايمر والمدير التنفيذي ، "لكن ما تفعله CMS من خلال تقييد شديد لتغطية العلاجات المعتمدة هو أمر غير مسبوق وخاطئ" . راجعت إدارة الغذاء والدواء (FDA) بعناية الأدلة الخاصة بـ Leqembi قبل منح الموافقة. في تناقض حاد ، رفضت CMS التغطية الخاصة بـ Leqembi قبل أشهر قبل أن تقوم حتى بمراجعة أدلة هذا العقار. لم تفعل CMS هذا من قبل لأي دواء ، ومن الواضح أنها ضارة وغير عادلة لأولئك المصابين بمرض الزهايمر. بدون الوصول إلى هذا العلاج وتغطيته وتغطية الآخرين في فئته ، يخسر الناس أيامًا وأسابيع وشهورًا - الذكريات والمهارات والاستقلالية. إنهم يضيعون الوقت ".

تقدر جمعية الزهايمر كل يوم دون الوصول إلى الدواء أن أكثر من 2000 فرد تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر قد ينتقلون من الخرف الخفيف بسبب مرض الزهايمر إلى مرحلة أكثر تقدمًا من المرض حيث قد لا يكونون مؤهلين بعد الآن للحصول على Leqembi والأجسام المضادة الأخرى التي تستهدف الأميلويد قيد الاختبار حاليًا. في قرار غير مسبوق ، أصدرت CMS تقريرًا وطنيًا للتغطية (NCD) في 7 أبريل 2022 ، معلنة أن Leqembi والعلاجات الأخرى في نفس الفئة لم تكن "معقولة وضرورية" قبل مراجعة الأدلة الخاصة بهذه العلاجات المستقبلية. قدمت جمعية الزهايمر طلبًا رسميًا يطلب من CMS إزالة شرط تسجيل المستفيدين من برنامج Medicare في دراسة بحثية من أجل الحصول على تغطية علاجات الزهايمر المعتمدة من قِبل إدارة الأغذية والعقاقير (FDA). 

قالت ماريا سي كاريلو ، دكتوراه : "تشير البيانات الإيجابية التي لا جدال فيها من الدراسات السريرية لـ Leqembi إلى أن الإزالة الشاملة للبيتا أميلويد من الدماغ تؤدي إلى فوائد إكلينيكية" . ، كبير مسؤولي العلوم بجمعية الزهايمر. "يمكن أن يغير هذا العلاج مسار مرض الزهايمر بطريقة مفيدة للأشخاص في المراحل المبكرة من المرض ، مما يتيح مزيدًا من الوقت للمشاركة في الحياة اليومية والعيش بشكل مستقل."

وأضاف كاريلو: "يجب أن يقع قرار استخدام هذا العلاج في أيدي الفرد المصاب بالمرض وعائلته ، بالتشاور مع الطبيب".

تقر معلومات الواصف الخاصة بـ Leqembi بالحاجة إلى أدلة واقعية وجمع بيانات السلامة على المدى الطويل. المشاركة فييتم تشجيع شبكة الزهايمر للعلاج والتشخيص (ALZ-NET) التابعة لجمعية الزهايمر من قبل الأطباء والمرضى من قبل إدارة الغذاء والدواء في معلومات الوصفات.

قال كاريو: "ALZ-NET هو مثال رئيسي على التزام جمعية الزهايمر بتحسين الرعاية والاستعداد السريري ، ودعم اكتشاف الأدوية المبتكرة". "يتمثل هدف ALZ-NET في تحسين رعاية المرضى وإبلاغ ممارسات علاج مرض الزهايمر ، بما في ذلك مساعدتنا على فهم التفاوتات الصحية ومعالجتها بشكل أفضل ، من خلال تتبع كيفية استجابة الأشخاص من جميع الخلفيات والمجتمعات لعلاجات مرض الزهايمر الجديدة المعتمدة من إدارة الغذاء والدواء."

تمت الموافقة على Leqembi من خلال مسار الموافقة المعجل لإدارة الغذاء والدواء ، والذي يمنح الموافقة المسبقة للأدوية التي تعالج الحالات الخطيرة وتلبي الاحتياجات الطبية غير الملباة. في ديسمبر 2022 ، أصدر الكونجرس تشريعًا للحفاظ على هذا المسار التنظيمي المهم وتعزيزه. أكملت الشركة بالفعل تجربة المرحلة 3 التأكيدية المطلوبة من قِبل إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) للبقاء في السوق. حققت التجربة نقطة النهاية الأولية ، مما قلل من التدهور السريري بنسبة 27 ٪ مقارنة بالدواء الوهمي بعد 18 شهرًا من العلاج. أعلنت الشركة أنها ستقدم إلى FDA للموافقة التقليدية قريبًا جدًا.

قال بايك: "الأشخاص الذين يعيشون مع هذا المرض القاتل اليوم ليس لديهم الوقت لانتظار دواء معجزة أو علاج". "بينما نواصل جهودنا لاكتشاف أهداف جديدة واختبار علاجات جديدة ، فإن الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر يستحقون الفرصة للمناقشة والاختيار مع طبيبهم إذا كان العلاج المعتمد من قِبل إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) والذي يقدم الفوائد مناسبًا لهم. 

إذا كنت تعاني أنت أو أحد أفراد أسرتك من تغيرات في الذاكرة ، فإن جمعية الزهايمر تشجع بشدة التحدث مع مقدم رعاية صحية لإجراء تقييم شامل وتشخيص ومناقشة خيارات العلاج. لمزيد من المعلومات حول التشخيص أو للعثور على مقدم رعاية صحية محلي ، قم بزيارة جمعية Alzheimer على alz.org ، أو خط المساعدة 24/7 على 800.272.3900.

قال كاريلو: "نحن فخورون بما فعلته جمعية الزهايمر لتسريع عملية تطوير الأدوية ، حتى يتمكن الأفراد من الوصول إلى علاجات أكثر فاعلية بشكل أسرع". "هذه الموافقة على الأدوية الجديدة الثانية ، والتقدم المستمر في مجال البحث ، يرجعان إلى سنوات من الاستثمار ، والتفاني الذي لا يلين ، والعمل نحو رؤيتنا لعالم خالٍ من مرض الزهايمر وجميع أنواع الخرف الأخرى."