عبد الفتاح السيسي يخسر الجولة

 

الرابط

https://carnegieendowment.org/middle-east/diwan/2024/08/abdel-fattah-al-sisi-is-on-the-back-foot?lang=ar&center=middle-east?utm_source=carnegienewsletter

مركز مالكولم كير كارنيغي للشرق الأوسط

عبد الفتاح السيسي يخسر الجولة

تشير استقالة الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي إلى أن رئيس الجمهورية المصري قد أقرّ بفشل مسعاه الرامي إلى خصخصة الشركات المملوكة للمؤسسة العسكرية.

يُنظر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي عن حقّ باعتباره الرجل الأقوى في مصر، لكن استقالة الشخص الذي عيّنه رئيسًا لصندوق مصر السيادي يظهر أنه ليس كلّي القدرة. لم يصدر تأكيدٌ رسمي بعد، لكن تشير التقارير إلى أن أيمن سليمان الذي أصبح أول رئيس تنفيذي لصندوق مصر السيادي بعد أن أنشأه السيسي بفترة وجيزة في العام 2018، قدّم استقالته من منصبه في شهر حزيران/يونيو الفائت. ويبدو أن السبب المباشر للاستقالة هو إقدام القوات المسلحة بصورة مستمرة على عرقلة عملية بيع الشركات المملوكة للمؤسسة العسكرية العاملة في الأسواق المدنية، وهي مهمة كُلِّف صندوق مصر السيادي بها رسميًا في شباط/فبراير 2020. وعلى الرغم من مساعي السيسي في هذا الصدد، لم تُطرَح حصص أي شركة عسكرية للتداول، ما يمكن اعتباره مؤشّرًا على حدود سلطته.

لم ينجم فشل الجهود التي بذلها كلٌّ من سليمان والسيسي في تحقيق أحد المشاريع المدلّلة للرئيس عن قلّة الهِمّة. فقد كشف السيسي أن إدارته بدأت النقاش حول فكرة طرح شركات الصلب والإسمنت المملوكة للمؤسسة العسكرية في البورصة المصرية في العام 2016. وأيّد السيسي الفكرة علنًا في آب/أغسطس 2018، ثمّ مجدّدًا في العام التالي. لكن طرح الأسهم تطلّب الكشف عن البيانات المالية للشركات المملوكة للمؤسسة العسكرية والتي تحجبها بشدة عن الجميع، وهذا أمرٌ لم تكن القوات المسلّحة التي مستعدّة لفعله. لم يؤكّد السيسي أن هذا كان سبب التأخير، لكنه أقرّ بأن "موضوع الطرح في البورصة له إجراءات كثيرة مش عايز أتكلم فيها".

لذا، قرّرت السلطات اتّباع نهجٍ جديد. ففي شباط/فبراير 2020، وقّع صندوق مصر السيادي اتفاقية تعاون مشترك مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع من أجل تهيئة عشر شركات تجارية لعرضها أمام مستثمرين من القطاع الخاص. ربما اعتُبر التحوّل نحو صندوق مصر السيادي وسيلةً لتوليد رأس المال من دون تسليم إدارة الشركات إلى المستثمرين أو وضعها تحت سيطرتهم، وأيضًا وسيلةً للالتفاف حول المسائل المتعلقة بملكية الأراضي، التي تعود تبعيّتها إلى وزارة الدفاع، والوضع القانوني للاستثمارات الواقعة في "مناطق استراتيجية" محدّدة في أنحاء البلاد، حيث يقع الكثير من المشروعات الاقتصادية العسكرية، وحيث يمنع القانون نقل ملكية أراضي الدولة إلى جهات خاصة.

قُدِّمت تفسيرات متباينة جدًّا منذ ذلك الحين عن كيفية سير المبيعات، وأشكال الملكية المحتملة. في المقلب الأول، وبعد قيام صندوق مصر السيادي بالتحضيرات، سينتهي الأمر بطرح الأسهم في الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية في البورصة، حيث تحدّد السوق المفتوحة سعر السهم، أو من خلال عمليات طرح خاصة تتمّ في منصّة من خارج المقصورة، وتكون خاضعة لإشراف البورصة المصرية، إنما غير مُدرَجة في التداول العام. وفي الحالتَين، تنتقل الملكية الكاملة حكمًا إلى المشترين الذين يتمتّعون أيضًا بدرجة من التحكّم على الشركات تتناسب مع حصصهم فيها. وفي المقلب الثاني، يحتفظ صندوق مصر السيادي بالشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية في حافظة استثمارية خاضعة لإدارته، ويستحوذ على رأس المال الخاص من خلال التفاوض المباشر مع المستثمرين أو المزاد المغلق. وشرح سليمان أن المستثمرين في هذه الحالة سيحتفظون على الأرجح بأصولهم على أساس الإيجار الطويل الأجل.

لم يتمّ اعتماد أيٍّ من هذه الترتيبات أو حتى إيضاح كيف ستُدار مراقبة الأوضاع المالية للشركات وعملية توزيع الأرباح (أو الخسائر). وهذا أمرٌ مهمّ لأن التصريحات الرسمية عن النسبة الدقيقة لأسهم الشركات التي ستُعرَض على المستثمرين في القطاع الخاص تباينت إلى حدٍّ كبير. فقد اقترح كلٌّ من سليمان ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد التي ترأس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، في تعليقاتهما الأولية على اتفاقية التعاون بين صندوق مصر السيادي وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية في شباط/فبراير 2020، أن يُجاز للمستثمرين الاستحواذ على حصص تصل إلى 100 في المئة من أسهم الشركات المعروضة. وبعد عامٍ، صرّح سليمان بأن صندوق مصر السيادي يسعى إلى بيع 80 إلى 90 في المئة من أول شركة تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية يُحتمَل طرحها للتداول، وهي الشركة الوطنية للخدمات الصناعية والبترولية (وطنية)، مع احتفاظ الصندوق بحصّة تتراوح من 10 إلى 20 في المئة. وأشارت تقارير لاحقة إلى أن نسبة 20 إلى 30 في المئة فقط من الشركة الثانية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية المُحتمل طرحها في التداول، وهي الشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية (صافي)، ستُعرَض للبيع.

والأهم من ذلك، فإن أي إجراء لا يرقى إلى السماح لمستثمري القطاع الخاص بشراء كامل أسهم الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية يعرّض هؤلاء المستثمرين لخطر الدخول في شراكة مع المؤسسة العسكرية التي هي غير مُلزَمة بنشر البيانات المالية وغير خاضعة للقوانين والمحاكم المدنية. وحتى الاستحواذ على حصّة يُفترَض أنها حصّة مهيمنة في هذه الظروف ينطوي على مخاطر حقيقية للمستثمرين من خارج المؤسسة العسكرية أو هيئات الدولة. ومن الواضح أن المخاطر ستزداد في الصيغ التي اقترحها سليمان في البداية، وجاء فيها أنه "يجوز [لصندوق مصر السيادي] الاستثمار في هذه الأصول مع مستثمرين محتملين أو مساعدة جهاز خدمة المشروعات الوطنية على إنشاء شراكات في هذه الأصول بطريقة مباشرة". وهذا قد يفسّر ما تُبديه الدوائر الحكومية المصرية من تفضيل واضح "للمستثمرين الاستراتيجيين"، أي ضمنًا المستثمرين الخليجيين، الذين يستشفّون مخاطر أقل بسبب تحالفهم السياسي مع إدارة السيسي والمؤسسة العسكرية.

في جميع الأحوال، شرح سليمان بدايةً أن المهمة الأولى في التعامل مع الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية تمثّلت في "معرفة حجم هذه الأصول وتقييمها وحجم السوق". وبعد القيام بذلك على ما يبدو، أشارت التقارير إلى ضمّ شركتَي "وطنية" و"صافي" بحلول كانون الثاني/يناير 2023 إلى صندوق فرعي أسّسه صندوق الثروة لإدارة وإعادة هيكلة الأصول قبل الطرح ، بهدف الترويج لبيع حصص منهما إلى صناديق الثروة السيادية الخليجية. وشرح صندوق مصر السيادي أن هدف هذه الآلية هو "تمكين مستثمري المؤسسات من الاستثمار وشراء الأسهم في الشركات المملوكة للدولة بشكل جزئي أو بالكامل قبل طرحها للاكتتاب العام". وبعد شهر، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، على نحو مربك إلى حدٍّ ما، أن الشركتَين ستكونان ضمن عددٍ من الشركات الأخرى المملوكة للدولة التي ستُطرح في البورصة، لكن أشار متحدّث باسم رئاسة مجلس الوزراء في وقتٍ لاحق إلى أن إجراءات الطرح ستتمّ من خلال مستشار الطرح خارج البورصة.

لم توضَع هذه الخيارات على محكّ الاختبار، في أيّ حال من الأحوال. ثمة تفسيرات مختلفة للأسباب التي تقف خلف عدم حدوث المبيعات. فقد أدّت الانخفاضات الحادّة المتتالية في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي بين تشرين الأول/أكتوبر 2022 (14 في المئة) وكانون الثاني/يناير 2023 (25 في المئة) إلى ارتفاع أسعار الأصول بنسبة تفوق 47 في المئة عند احتسابها بالجنيه في البورصة المصرية، ولكنها انكمشت بنسبة تزيد عن 30 في المئة بالدولار الأميركي في العام حتى تشرين الثاني/نوفمبر 2022. وقد أبدى المستثمرون المحتملون، وحتى المستثمرون "الاستراتيجيون" في الخليج، تردّدهم في السداد بأسعار أعلى من أسعار السوق بالعملة المحلية للحصول على أسهم في الشركات المملوكة للدولة بصورة عامة؛ وربما نشأ تردّد شبيه عند التفاوض على سعر الأسهم في الشركات التابعة لجهاز خدمة المشروعات الوطنية. ويمكن الافتراض أن المؤسسة العسكرية المصرية كانت متردّدة بالقدر نفسه تجاه البيع بسعر منخفض.

طرأت مشاكل أخرى أيضًا، إذ أفادت روايات المطّلعين، التي أكّدتها جزئيًا منصّة "مدى مصر" الإعلامية المستقلّة الملمّة بالموضوع، أن تقييم شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية كان مهمّةً عسيرة، إذ إن هذه الشركات لم تتّبع نموذجًا قانونيًا موحّدًا في حيازة الأراضي وغيرها من الأصول، ولم تستطع تقديم كشوفات واضحة للرواتب والأجور، واتّبعت إجراءات شراء متباينة، وفي أغلب الأحيان غير موثّقة وغير قابلة للتعقّب. وربما يفسّر ذلك اللجوء إلى صندوقٍ فرعي تابع لصندوق مصر السيادي، الأمر الذي أعفى الشركات من الإفصاح العام عن المخاطر، والدعاوى الجارية، وجوانب أخرى من عملياتها وتمويلها، وهو ما قد يعرّض المستثمرين لخطر محدودية السيولة، وارتفاع الرسوم، وتكبّد الخسائر المالية، وعدم القدرة على إدراج الشركات في البورصة.

بغضّ النظر عن صحة هذه الروايات، تراجعت شركة بترول أبو ظبي الوطنية "أدنوك" عن اهتمامها بسلسلة "وطنية" لمحطات الوقود في أوائل العام 2022، واستحوذت بدلًا من ذلك على حصّة بنسبة 50 في المئة في شركة "توتال إنرجيز" لبيع الوقود بالتجزئة في مصر. وقد قيل لاحقًا إن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية جرّد سلسلة "وطنية" التابعة له من بعض أصولها، ونقلَها إلى شركته الثانية لمحطات الوقود "تشل أوت" (ChillOut)، التي لم تكن معروضة للبيع، ما قلّل من جاذبية "وطنية" للمشترين. كذلك أُفيدَ بأن صندوق مصر السيادي عمد إلى تقسيم شركتَي "وطنية" و"صافي" كلّ منهما إلى شركتَين منفصلتَين بالتزامن مع إطلاق المناقصات في آذار/مارس 2023، ولكن بعد مرور أكثر من عام، ما من دليل على وجود الشركتَين الجديدتَين التي يُفترض أن فصلهما قد تمّ.

وكان كبار المسؤولين أعلنوا مرارًا في غضون ذلك عن الإطلاق الوشيك للمناقصات على هاتَين الشركتَين التابعتَين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إلا أن المواعيد النهائية المتعاقبة لتقديم العروض واختيار الأنسب منها مرّت وانقضت تباعًا من دون نتيجة، وهي كانت في 30 حزيران/يونيو 2021، ثم "قبل إجازة الصيف" في العام 2022، وفي نيسان/أبريل 2023، وأيار/مايو 2023، وكانون الأول/ديسمبر 2023، وأخيرًا "في وقتٍ قريب" بحسب السعيد، في كلٍّ من شباط/فبراير وأيار/مايو 2024. من الواضح أن المعارضة العسكرية كانت السبب في تلك الإخفاقات المتكرّرة. فقد أكّدت "مدى مصر" هذا الأمر نقلًا عن مصدر رفيع المستوى في وزارة التخطيط أشار إلى "جهات في الدولة"، يُفهَم على أنها المؤسسة العسكرية، تراجعت مرارًا وتكرارًا عن اتفاقياتٍ جرى التوصّل إليها بعد مفاوضات شاقّة مع مشترين كانوا على استعداد للتوقيع. ويبدو أن المؤسسة العسكرية تردّدت حتى في تقسيم شركة "وطنية"، مع أن اقتراح الصندوق السيادي المصري كان ليترك لها شبكة محطات الوقود الأكثر ربحيّة في القاهرة الكبرى.

في هذا السياق، يبدو الآن أن قرار الإعلان عن اجتماعٍ في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2022 بين السيسي وجنرالات بارزين في القوات المسلحة لمراجعة الاستعدادات لطرح أسهم شركتَي "وطنية" و"صافي" في البورصة كان محاولةً أخيرةً لكسر الجمود. واستقالة سليمان بعد حوالى عامَين على ذلك إنما تشير إلى أن السيسي تقبّل الهزيمة. وبالفعل، ما كان من إقبال المؤسسة العسكرية على المشاريع التجارية إلّا أن اشتدّ، بحيث تضاعف عدد شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية العاملة في الأسواق المدنية منذ تولّي السيسي سدّة الرئاسة في العام 2014، ليصل إلى 66 شركةً (بما في ذلك الشراكات والمشاريع المشتركة)، علمًا أن آخر استحواذ للمؤسسة العسكرية على شركة مدنية تمثّل في شراء شركة "بشاي للصلب" في أيلول/سبتمبر 2023.

ولكن ما على المحكّ هو أكثر بكثير من بيع حصص في الشركات المملوكة للمؤسسة العسكرية. فالتغييرات التي أجراها السيسي مؤخّرًا في صفوف القيادة العسكرية تأتي على خلفية خلافاته مع جنرالاته بشأن تأجير الأراضي والمنشآت في منطقة قناة السويس للمستثمرين الأجانب، ومؤخّرًا بشأن إعادة التوطين المحتملة للفلسطينيين من غزة في مصر (التي يُعتقَد أن السيسي يوافق عليها، والمؤسسة العسكرية والأمنية تعارضها). لقد كان مؤكّدًا أن ولاية السيسي الرئاسية الأخيرة ستكون صعبة، لكن التطورات في صندوق مصر السيادي توحي بأنه أصبح بالفعل في موقف حرج.

يزيد صايغ، مواليد عام 1955، زميل أول وباحث رئيسي في مركز كارنيغي للشرق الأوسط

يوم صدور حكم قضائى نهائى بمنع عصابة الحاخام اليهودي أبو حصيرة من السطو على تراث مصر

 

يوم صدور حكم قضائى نهائى بمنع عصابة الحاخام اليهودي أبو حصيرة من السطو على تراث مصر

القضاء رفض طعن حكومة الجنرال السيسى الرئاسية ضد الحكم بعد ان امتنعت عن تنفيذة 6 سنوات

يوم السبت 26 سبتمبر 2020، قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر، باعتبار الطعن المقام من الجهة الإدارية ''حكومة الجنرال السيسى الرئاسية''، ضد الحكم الذى نزع صفة القداسة عن ضريح الحاخام اليهودي الدجال يعقوب أبو حصيرة، كأنه لم يكن.

وبهذا الحكم أصبح حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الذى نزع صفة القداسة عن ضريح الحاخام اليهودي الدجال يعقوب أبو حصيرة، وطعنت حكومة الجنرال عبد الفتاح السيسى ضده دفاعا عن مستوطنة اليهودي الدجال، أصبح نهائيا وباتا ولم يعد أمام حكومة السيسى التي قاومت تنفيذه قرابة 6 سنوات منذ تسلق الجنرال السيسى السلطة سوى ان تحترمه وتخضع له وانفها فى الرغام وتنهى خرافة الحاخام اليهودي الدجال فى مصر.

والغريب ان الذى طعن ضد الحكم ليس اسرائيل عبر سفارتها المشئومة بالقاهرة، ولكن الجهة الإدارية المتمثل فى أدوات ''حكومة الجنرال السيسى الرئاسية''.

وكانت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، قد أصدرت حكما في الدعوى رقم 1920 لسنة 55 قضائية جلسة 29 ديسمبر 2014 في قضية اليهودى أبو حصيرة من خمسة بنود:

أولا: بإلغاء قرار وزير الثقافة الأسبق رقم 57 فى 24 يناير 2001 لسنة 2001،  باعتبار ضريح الحاخام اليهودى يعقوب أبوحصيرة والمقابر اليهودية الموجودة حوله والتل المقام عليه بقرية دميتوه بدمنهور بمحافظة البحيرة ضمن الآثار الإسلامية والقبطية وانطوائه على خطأ تاريخي جسيم يمس كيان تراث الشعب المصري.

ثانيا: إلزام الوزير المختص بشئون الآثار بشطب هذا الضريح من سجلات الآثار الإسلامية والقبطية، لفقدانه الخصائص الأثرية بالكامل، وإلزامه كذلك بنشر قرار الشطب بالوقائع المصرية.

ثالثا: بإلزام الوزير المختص بشئون الآثار بإبلاغ اللجنة الدولية الحكومية لجنة التراث العالمى بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونيسكو بشطب هذا الضريح من سجلات الآثار الإسلامية والقبطية تطبيقا للاتفاقية الدولية الخاصة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي والقانون المصري و إعمالا لمبدأ السيادة على الإقليم المصري الكائن به هذا الضريح على أن يكون ذلك الإبلاغ مشفوعًا بترجمة معتمدة من الصورة الرسمية من حكم هذه المحكمة باعتباره الوثيقة والسند لهذا الإبلاغ.

رابعا: برفض طلب إلزام الجهة الإدارية بنقل هذا الضريح إلى إسرائيل استنادا إلى أن الإسلام يحترم الأديان السماوية وينبذ نبش قبور موتاهم، ودون الاستجابة للطلب الإسرائيلي المبدى لمنظمة اليونسكو بنقل الضريح إلى القدس إعمالًا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة و اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لاهاي باعتبار أن القدس أرض محتلة لا ترد عليها تصرفات الدولة الغاصبة وتخرج عن سيادتها و تلافيا لإضفاء شرعية يهودية الدولة وتكريس سلطة الاحتلال الإسرائيلي بتواجد هذا الضريح على أرض فلسطين العربية.

خامسا: إلغاء إقامة الاحتفالية السنوية لمولد الحاخام اليهودى يعقوب أبو حصيرة بصفة نهائية لمخالفته للنظام العام والآداب وتعارضه مع وقار الشعائر الدينية وطهارتها، وذلك كله على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

ولم يبقى عقب صدور الحكم حينها امام حكومة الجنرال السيسى، بعد ان قاومت تنفيذ الحكم حوالى 6 سنوات، سوى احترام الحكم بعد ان أصبح نهائى وبات والخضوع له وتنفيذ بنوده الخمسة حرفيا بدون لف ودوران وإنهاء خرافة الحاخام اليهودي الدجال.

خاصة بعد أن أكد القضاء المصري سلامة تراث الشعب المصرى من النصابين اليهود، حتى لو تمادوا فى الاحتيال أكثر ما تمادى التاجر اليهودي ''شايلوك'' فى مسرحية ''تاجر البندقية'' لشكسبير بقطع جزء من جسد شخص عجز عن دفع ديونه الى التاجر اليهودي ''شايلوك''، و تمسحوا فى يهوديا متوفيا بقرية دميتوه بدمنهور بمحافظة البحيرة دون رغبته، واعتبروه من أنصاف الآلهة وطالبوا التبرك به والتمسح فى مخلفاته والاحتفال بمولده واعتبار المنطقة الموجود فيها قبره صومعة دينية إسرائيلية لإيجاد بالنصب موطئ قدم مستوطنة إسرائيلية داخل الأراضي المصرية والتسلل للتراث المصرى وتاريخه وآثاره وأعماله، وفشلت حيلة عصابة الحاخام اليهودى المزعوم أبو حصيرة، برغم انها فاقت حيلة عصابة الحاخام اليهودى شايلوك.

دق بابي كائن يحمل أغلال العبيد

 

دق بابي كائن يحمل أغلال العبيد

بشع

في فمه عدوى

وفي كفه نعيٌ

وبعينيه وعيد

رأسه ما بين رجليه

ورجلاه دماء

وذراعاه صديد

قال: عندي لك بشرى

قلت: خيرا؟

قال: سجل

حزنك الماضي سيغدو محض ذكرى

سوف يستبدل بالقهر الشديد

إن تكن تسكن بالأجر

فلن تدفع بعد اليوم أجرا

سوف يعطونك بيتا

فيه قضبان حديد

لم يعد محتملا قتلك غدرا

إنه أمر أكيد

قوة الإيمان فيكم ستزيد

سوف تنجون من النار

فلا يدخل في النار شهيد

ابتهج

حشر مع الخرفان عيد

قلت ما هذا الكلام؟

إن أعوام الأسى ولت، وهذا خير عام

إنه عام السلام

عفط الكائن في لحيته

قال: بليد

قلت: من أنت؟

وماذا يا ترى مني تريد؟

قال: لا شيء بتاتاً

إنني العام الجديد

الشاعر العراقى / احمد مطر

اعتقال العدالة ودستور الشعب

اعتقال العدالة ودستور الشعب

الدفاع عن نظام حكم استبدادي بالاستبداد منهج متهالك قديم ثبت فشله وحصد الطغاة ما جنت أيديهم من شرور استبدادية. ومن أخطر مساوئ انتهاك رئيس جمهورية طاغية استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وتنصيب نفسه القائم على تعيين رؤساء وقيادات جميع المؤسسات، ومنها المؤسسة القضائية، فتح الباب أمام الناس والمنظمات الحقوقية والمجتمع الدولى فى انتقاد أى أحكام تصدر ضد النشطاء والمعارضين، مهما كانت عدالتها، في ظل بطلان المحاكم الاستثنائية بكل سلبياتها، خاصة بعد مزاعم إلغاء قانون الطوارئ، و بطلان حبس ومحاكمة متهمين وفق تهم سلطوية مرسلة بدون ادلة مادية دامغة، و بطلان القوانين الاستبدادية التي توجه اتهاماتها الى المستهدفين لمخالفتها الدستور، وبطلان كون قاضى القضاة فى النهاية المعنى بتعيين رؤساء وقيادات جميع المؤسسات القضائية فى مصر والنائب العام فى مناصبهم هو رئيس الجمهورية خصم هؤلاء النشطاء والمعارضين، بعد ان الغى الجنرال السيسى نظام انتخاب رؤساء وقيادات جميع المؤسسات القضائية فى مصر والنائب العام بمعرفة جمعياتهم العمومية، وأسند تعينهم الى نفسه وضم السلطة القضائية الى سلطته التنفيذية بالمخالفة للدستور.ولن تنفع بيانات الجنرال السيسى الانشائية التى يصدرها عبر مساعديه عند كل انتقاد محلى أو دولى زاعما بان القضاء المصرى مستقل.لان العالم كله لا يتعامل وفق شعارات البيانات الإنشائية من قبيل شعار ''استقلال القضاء'' الكاذبة إنما يتعامل وفق ما هو موجود على أرض الواقع من تعديلات و قوانين وفرمانات وإجراءات تنتهك استقلال القضاء والقانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية.ويجب على الجنرال الحاكم عبدالفتاح السيسى احترام عقول الناس، بدلا من زيف ولغو كلامه الذي يستهدف تضليل الناس، لأن الخاسر فى طريق الضحك على عقول الناس، هو رئيس الجمهورية نفسه، مع مواصلته نزيف فقدان مصداقيته حينما يجد الناس بانة يسخر بلغو كلامه من عقولهم بترهات لا تقبلها عقول الناس، ومن هذا المنطلق رفض الناس قول الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، فى أكثر من مناسبة : ''أن استقلال القضاء سيظل ركناً أساسياً من بنيان المجتمع وحصناً للعدالة والدستور''.بعد أن وجد الناس كلام رئيس الجمهورية مجرد كلام فارغ أجوف يستهدف تضليلهم والنصب عليهم، مع كون رؤساء الهيئات القضائية بما فيهم أعضاء المجلس الاعلى للهيئات القضائية، يصدر قرار بتعيينهم في مناصبهم القضائية القيادية رئيس الجمهورية، وفق تعديلات قانون السلطة القضائية للسيسي، الصادرة يوم 27 أبريل 2017، بالمخالفة لدستور الشعب الصادر عن جمعية وطنية الذي يمنع انتهاك استقلال القضاء والجمع بين سلطات المؤسسات، وقام السيسى لاحقا فى دستور السيسى 20 ابريل 2019 بتمكين نفسه من انتهاك استقلال السلطة القضائية وتنصيب نفسه القائم على تعيين رؤساء وقيادات جميع المؤسسات القضائية فى مصر ومنها المحكمة الدستورية العليا، ومحكمة النقض، ومجلس الدولة، ومحاكم الاستئناف، والنائب العام، وهيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية. بدلا من النظام السابق الذي ظل ساريا أكثر من 80 سنة وكان يمنع هيمنة رئيس الجمهورية على السلطة القضائية وانتهاك استقلالها والمتمثل فى انتخاب رؤساء وقيادات الهيئات القضائية عبر انتخابات جمعيات القضاة العمومية بالأقدمية المطلقة.اذن اين يا رئيس الجمهورية أرضية لغو كلامك وجعجعة مساعديك: ''بان استقلال القضاء سيظل ركناً أساسياً من بنيان المجتمع وحصناً للعدالة والدستور''. وأين يا رئيس الجمهورية هذا الاستقلال القضائى المزعوم بعد أن نصبت من نفسك الحاكم والقاضي والجلاد. والى من يهرع الناس من جورك وظلمك وطغيانك واستبدادك وانت فى نفس الوقت قاضى القضاة وكبير الجلادين. بعد أن هدمت استقلال القضاء الذي يعد ركناً أساسيا من بنيان المجتمع وحصن العدالة والدستور.

 

لهذه الاسباب تحولت بعض احزاب المعارضة المصرية السابقة الى مرمطون مطية لرئيس الجمهورية

يتابع المصريين باهتمام كبير مطالب الإصلاح الداخلية التي يطالب بها أعضاء الجمعيات العمومية فى بعض الأحزاب السياسية وبرزت على الساحة السياسية. بين فريق يطالب بالإصلاح عبر تعديل لوائح تلك الأحزاب لمنع تحديد مصير توجهها السياسي بإرادة نفر أو حفنة انفار يتولون مناصب قيادية فيها قبلوا تدخل الجستابو فى تحريكها من خلف الستار حتى لا يتعدى دورها عن دور المرمطون وأدوار الكومبارس السنيد فى مواكب استئصال الديمقراطية والحريات العامة والتداول السلمى للسلطة بالمخالفة الى مبادئها وبرامجها السياسية ودستور الشعب المصرى الصادر عام 2014 والحريات العامة والديمقراطية والقانون الدولي وميثاق حقوق الإنسان والمعاهدات والاتفاقيات الدولية. من أجل عودتها الى خندق الشعب والمعارضة الوطنية القوية من جديد والمنافسة على السلطة والوصول للحكم واستعادة دستور الشعب والحريات العامة والديمقراطية. وبين شلة انفار تسير خلف شخص مافون وبعض أصحاب المصالح من بعض قياداتها التى ترى بأن العين لا تعلى على الحاجب وان دور الحزب الابدى المسطور فى لوح القدر لا يتعدى دور المرمطون والكومبارس السنيد لحاكم البلاد الاستبدادى فى الباطل وان من الافضل اعادة حكم الشعب بالعسكر و ضرب الجزمة أفضل من ديمقراطية تأتي بتجار الدين وقبلوا تدخل السلطات فى تحريكها من خلف الستار لتسير بالباطل فى مواكب استئصال الديمقراطية والحريات العامة والتداول السلمى للسلطة وإعادة تأسيس نظام حكم العسكر و التمديد والتوريث وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ونشر شريعة الغاب ومساعدة الحاكم فى التفريط فى أراضى مصر للأعداء والتغاضي عن اغراقة مصر فى الديون وفرض قوانين جباية الإتاوات ورفع الاسعار والغاء الدعم عن الناس الغلابة وان الحاكم قد يكون ذئبا مفترسا ولكنة عادل مع من يركع له ويرضى بفسقه واستبداده وانحلاله بالمخالفة لدستور الشعب المصرى و مبادئها وبرامجها الديمقراطية تحت دعاوى دعم الدولة ومحاربة الإرهاب والتصدى للأعداء وتحقيق الاستقرار والتنمية بحكم الفرد والاستبداد والعسكرة والتوريث و ضرب الجزمة. وحقيقة هذا الانقلاب فى توجهات تلك الأحزاب الانتهازية البالية ليست قديمة الجذور. والى عهد قريب كانت هذة الأحزاب تصول وتجول فى خندق المعارضة من أجل الديمقراطية والحريات العامة والتداول السلمى للسلطة ثم انقلبت خلال عهد السيسى الى عدو مارق للديمقراطية والحريات العامة والتداول السلمى للسلطة. بعد ان تمكن السيسي بسياسة العصا والجزرة وما خفي خلف الكواليس من احتواء بعض قياداتها وبالتالي احتواء الأحزاب التى يتولون قيادتها. وهو ما يبين أهمية مطالب الإصلاح فيها لمنع تحديد مصير توجهها السياسي بإرادة نفر أو حفنة انفار يتولون مناصب قيادية فيها. مع كون العديد من أسس ولوائح تلك الأحزاب التي تنظم شئونها تحتاج الى إصلاح وتعديل. فى مقدمتها ضرورة تقليص صلاحيات رئيس الحزب. بأن يكون رئيس الحزب رئيس شرفى. ويمنع تماما من قبول أي منصب سياسي أو وظيفي أو برلماني بالتعيين من رئيس الجمهورية. وأن لا تكون له أو لاحد من اولاده واسرته مصالح منفعة شخصية من اى نوع مع رئيس الجمهورية وحزب رئيس الجمهورية الذى يشكل الحكومات ويصطنع الدساتير والقوانين باسمة. وكذلك يمنع تماما من صلاحيات تعيين شلة أعضاء ضمن تشكيل القيادة العليا للحزب او فى اى مناصب حزبية داخل المقر الرئيسى للحزب وفى تشكيلات الحزب بمحافظات الجمهورية. وكلها يجب أن تكون بالانتخاب. ليس داخل نطاق ضيق للحزب و فروع الحزب بالمحافظات. ولكن عبر الجمعية العمومية للحزب. لمنع رئيس الحزب من تكوين لوبى قيادى داخل تشكيل القيادة العليا للحزب وفي فروع الحزب بالمحافظات ينصروه بالباطل فى تدمير الحزب نظير تحقيق مغانم سياسية شخصية لهم. كما يمنع رئيس الحزب. مع تشكيل القيادة العليا للحزب. من الانحراف عن أسس ولوائح ومبادئ الحزب. والانتقال من خندق المعارضة الى خندق رئيس الجمهورية التي يحتاج الانحراف عنها من عدمه الى رأى الجمعية العمومية للحزب. وليس استنادا على تصريحات إنشائية هوائية غوغائية من المنقلبين عن دعم الدولة ومحاربة الإرهاب والتصدي للأعداء وتحقيق الاستقرار والتنمية بحكم الفرد والاستبداد والعسكرة والتوريث و ضرب الجزمة. لكون النزاهة والشرف والديمقراطية أسس إقامة ووجود اى حزب. كما يمنع تماما منح تفويض لرئيس الحزب. أو تشكيل القيادة العليا للحزب. بفصل أعضاء فى الحزب. حيث يطرح أمر فصل عضو او مجموعة اعضاء فى الحزب بعد التحقيق معهم فى أقرب اجتماع للجمعية العمومية بعد عرض نسخة من التحقيقات الموجود فيها دفاع المطلوب فصلهم لتتخذ الجمعية العمومية قرارها بعد اطلاعها عليها. لمنع رئيس الحزب. ومنع لوبى يناصره فى تشكيل القيادة العليا للحزب. من فصل المعارضين لانحراف رئيس الحزب عن مبادئ الحزب بعد تحقيقات صورية شكلية بدعاوى مختلفة. كما يمنع أيضا تفويض رئيس الحزب فى تعيين قيادات صحيفة الحزب او البوابة الالكترونية لها ان وجد ايا منهما. لمنعه من استغلالها فى الدعاية لشخصه و لاباطيلة فى الانحراف عن مسيرة الحزب. ويكون تعيينهم عبر الجمعية العمومية للحزب فى نفس الانتخابات على منصب رئيس وقيادات الحزب وتشكيل القيادة العليا للحزب وتشكيلات فروع الحزب بالمحافظات. لأنه من الغير معقول ان يكون فى يد رئيس الحزب وحدة. مع لوبى يدعمه فى تشكيل القيادة العليا للحزب. تحديد مصير الحزب. وانحرافه عن أسس ولوائح ومبادئ الحزب. وفصل المعارضين لانحرافه عن مبادئ الحزب. وسط طبل وزغاريد صحيفة أو بوابة الحزب إن وجد ايا منهما. وتلك الثغرات الخطيرة الموجودة فى أسس ولوائح العديد من الأحزاب السياسية المصرية. جعلت من رئيس الحزب هو الحاكم الأوحد داخل الحزب. مع لوبى يناصره داخل تشكيل القيادة العليا للحزب وتشكيلات الحزب بالمحافظات. معظمه من المعينين بقرارات من رئيس الحزب. ومن قائمته التي خاض بها انتخابات الحزب. وفى ظل هذا الوضع الخطير. تقوم الأجهزة القمعية والاستخباراتية بالسيطرة فقط على رئيس الحزب و جعله ألعوبة فى يدها. وربما ايضا على الرجل الثانى فى الحزب. لتكون قد سيطرت على الحزب كلة بجميع قياداته وأعضاء جمعيته العمومية. وتوجيه الحزب للسير فى طريق ضلال الحاكم بالمخالفة لمبادئ وقيم وتاريخ وبرامج واسس قيام ووجود الحزب. ومن يعترض من أعضاء الحزب يكون مصيره الفصل بقرار من رئيس الحزب. وفى ظل هذا الوضع الكارثي المعيب انحرفت العديد من الأحزاب السياسية المصرية عن مبادئ وقيم وتاريخ وبرامج واسس قيام ووجود الحزب. و ناهضت الشعب. و دستور الشعب. وقوانين الشعب. ومؤسسات الشعب. و برلمان الشعب. وركعت فى التراب للحاكم الطاغية. و دستور الحاكم الطاغية. وقوانين الحاكم الطاغية. ومؤسسات الحاكم الطاغية. و مجالس وبرلمانات الحاكم الطاغية. وتحولت بأفعالها المشينة من أحزاب شعبية الى احزاب كارتونية عدائية ضد الشعب المصري وانصراف الناس عنها بعد خيانتها لهم. وسيطرت الأجهزة القمعية والاستخباراتية عليها وصارت تديرها من خلف الستار وفق مشيئتها. والمطلوب سد تلك الثغرات الخطيرة لتصحيح مسارها والعودة الى مبادئ وقيم وتاريخ وبرامج واسس قيامها وصفوف الشعب المصرى استنادا على دستور الشعب المصرى الذى يقضى بالتداول السلمي للسلطة ويؤكد بأن نظام الحكم فى مصر برلماني/رئاسي قائم على التعددية السياسية.

الطابور الخامس فى بعض الأحزاب قام بتدميرها سياسيا واخلاقيا وجعلها مرمطون للحاكم وعدوا للشعب

 

الطابور الخامس فى بعض الأحزاب قام بتدميرها سياسيا واخلاقيا وجعلها مرمطون للحاكم وعدوا للشعب

 فكيف يتم إصلاحها وإعادتها للشعب وقادة العصابات السياسية التي قامت بتدميرها لا تزال مهيمنة عليها

بلا شك هناك تفسخ كبير وانشقاقات فى قواعد بعض الأحزاب السياسية المصرية بين غالبية رافضة دعارة قياداتها السياسية وأقلية من الانتهازيين واصحاب المصالح المستفيدين مؤيدة لدعارة قياداتها. بعد أن كانت تلك الحفنة من الأحزاب منذ تأسيسها معارضة وباعت تحت سفالة جعجعة ''دعم الدولة'' الكاذبة الشعب المصري مع ضمائرها ومبادئها السياسية الى الجنرال عبد الفتاح السيسى وساعدته فى سرقة الوطن والشعب وحقوق الناس ومكنته من التلاعب فى الدستور والقوانين وفرض العسكرة و التمديد والتوريث والاستبداد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات وفرض شريعة الغاب وقوانين الإتاوات ورفع أسعار كل شئ بصفة منتظمة وإلغاء دعم الدولة فى معظم السلع وزيادة فقر الناس و إغراق مصر في الديون وإهدار أموالها فى بناء القصور الرئاسية وشراء الطائرات الرئاسية واقامة المشروعات الكبرى الفاشلة وخرابها ومساعدة السيسى فى التفريط فى أهم أراضى مصر تيران وصنافير. وكل شعارات الإصلاح الداخلى فى تلك الأحزاب بزعم اعادتها الى صفوف الشعب ومسارها الصحيح. كلها شعارات نصب واحتيال على الشعب لسبب موضوعي بسيط هو ان قادة العصابات السياسية التي تدير تلك الأحزاب المنحرفة لا تزال مهيمنة عليها. ويمكنهم عبر أعوانهم طرح مبادرات الإصلاح الداخلي في أحزابهم وتعديل لوائحها لعدم انحرافها مجددا. لاحتواء تصاعد غضب أعضاء جمعيتها العمومية. ولكن ليس لتحقيق إصلاح حقيقى. لان تحقيق الاصلاح يتطلب اولا اقالة ومحاكمة قادة تلك العصابات السياسية التى سلموا إدارة احزابهم مع وسائل إعلامها الى الجهات الاستخبارية والامنية. و تطهير المناصب القيادية فيها من أعوانهم والانتهازيين الذين يتواطؤون مع ابليس نفسه لتحقيق مطامعهم. لقد قام الطابور الخامس فى بعض الأحزاب بتدميرها سياسيا و أخلاقيا وجعلها مرمطون للحاكم و عدوا للشعب. فكيف يتم اصلاحها وقادة العصابات السياسية التي قامت بتدميرها لتحقيق مصالحها الشخصية لا تزال مهيمنة عليها.

العلاقات بين المؤسسة العسكرية وقطاع الأعمال في الرأسمالية القسرية في مصر

 

الرابط

https://carnegieendowment.org/research/2024/08/the-military-and-private-business-actors-in-the-global-south-the-politics-of-market-access?lang=ar

مؤسسة كارنيجي  ..  منظمة غير حكومية وغير ربحية .. واشنطن العاصمة

العلاقات بين المؤسسة العسكرية وقطاع الأعمال في الرأسمالية القسرية في مصر

تُعدّ المؤسسة العسكرية المصرية الركيزة الأساسية للنظام السياسي في البلاد منذ أن أطاحت القوات المسلّحة بالنظام الملكي وأنشأت الجمهورية الحديثة في 1952-1953. ولكن نادرًا ما حكم الجيش باسمه أو فرض هيمنته على طبقة الأعمال المُمسِكة برأس المال. بدلًا من ذلك، حكمت الإدارات الرئاسية المتعاقبة، وإن كان على رأسها ضباط من القوات المسلحة، اقتصادَ البلاد على مدى واحد وسبعين عامًا من السنوات الاثنتين والسبعين الماضية. وقد هندست هذه الإدارات إلى حدٍّ كبير سياساتٍ تعطي الأولوية إلى حاجاتها السياسية والاقتصادية على حساب حاجات القطاع الخاص. ولكن في العقد المنصرم، لم تتبع العلاقات بين المؤسسة العسكرية وقطاع الأعمال منحنى تطوريًّا مطّردًا مماثلًا. تاريخيًّا، كانت العلاقة في الغالب ذات منفعة متبادلة، وطفيلية مرارًا، حتى في ظل تعدّي القوات المسلّحة على ميدان التجارة المدنية وإنشائها جيبها الاقتصادي الخاص. ولكن منذ الانقلاب العسكري في العام 2013 وتسلُّم عبد الفتاح السيسي سدّة الرئاسة، دفعت عملية إعادة التشكيل العميقة للسلطة السياسية وأنماط تكوين رأس المال – إلى جانب التوسع الكبير للاقتصاد العسكري – بالعلاقات بين المؤسسة العسكرية وقطاع الأعمال إلى الواجهة بطرق إشكاليّة في الكثير من الأحيان.

تشكّل المؤسسة العسكرية رأس الحربة لاستراتيجية السيسي الاستثمارية الطموحة التي تقودها الدولة، ونتيجةً لذلك فهي تنخرط في الإدارة الاستراتيجية للاقتصاد. وقد أدّت الأزمة التي ضربت المالية العامة والاقتصاد في مصر، بسبب جائحة فيروس كورونا والسنوات الأولى من الحرب في أوكرانيا، إلى تسريع وتيرة هذا التحوّل. فجنرالات القوات المسلحة الذين يرأسون هيئات عسكرية نشطة اقتصاديًّا باتوا الآن أعضاء في لجان وضع السياسات في عددٍ من القطاعات المهمة (مثل تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة، والتنمية الصناعية)؛ ويوجّهون المشتريات الحكومية لسلع محدّدة؛ ويديرون برامج الرعاية الاجتماعية؛ ويؤثّرون في كيفية تعامل الحكومة مع الديون الخارجية، والاستثمارات الأجنبية والمحلية، والمدّخرات. وينضمّ قادة القوات المسلحة روتينيًّا إلى الرئيس في الاجتماعات المتعلقة بالاقتصاد والاستثمارات الاستراتيجية للدولة. لقد أدّى هذا الانخراط المتزايد إلى نشوء علاقة بين المؤسسة العسكرية وقطاع الأعمال ينتج عنها منح سيلٍ من عقود المشتريات العامة التي تديرها المؤسسة العسكرية إلى جهات محظيّة في القطاع الخاص، ولكنه ربطَ أيضًا هذه الجهات على نحو أوثق بالنظام الحاكم، ما زاد من تقييد استقلالية القطاع الخاص ككل وثنيه عن الاستثمار في الاقتصاد.

لكن الجهود التي تبذلها المؤسسة العسكرية للاحتفاظ بالتفوّق السياسي بصورة دائمة، لا ممارساتها الاقتصادية الافتراسية حصرًا، هي التي تحدّد علاقاتها مع القطاع الخاص. لذا وعلى الرغم من أن العلاقة بين المؤسسة العسكرية وقطاع الأعمال عميقة التجذّر ومجزية في الغالب لكلا الطرَفين، فهي لم تؤدِّ قطعًا إلى ظهور تحالف طبقي صريح، أي ائتلاف اجتماعي واضح المعالم ذي مصالح مشتركة. قد يبدو أن في الأمر مفارقة. فالجهود التي تبذلها إدارة السيسي لإعادة بناء اقتصاد تقوده الدولة، وإن لم يكن بالضرورة مملوكًا منها، تولّد شكلًا هجينًا من مركزية الدولة والنيوليبرالية يمكن وصفه بـ"الرأسمالية القسرية". ويكمن تفسير ذلك في ما تتمتّع به المؤسسة العسكرية من استقلالية عن أي تحالف اجتماعي مُحدَّد المعالم وعن مؤسسات الدولة الأخرى، بل واستقلاليتها حتى عن الرئاسة، إثر التعديل البالغ الأهمية الذي أُدخِل على نصّ الدستور المعدّل للعام 2019. قد لا يعارض الرأسماليون المصريون المدنيون من جهتهم الرأسمالية القسرية، إلا أنهم لا يضطلعون بأيّ دور في تصميمها ولا في توجيهها. 

كشفت الأزمة المالية والاقتصادية الحادّة للعام 2022 أن الرأسمالية القسرية المصرية في خطر حتى فيما لا تزال تتبلور معالمها. ردًّا على ذلك، قد تعمَد القوات المسلحة، التي توشك على تولّي مكانة مهيمنة في الاقتصاد القومي، إلى الاستحواذ على مزيدٍ من تدفّقات الإيرادات والفرص الاقتصادية المتناقصة، مع ما ينطوي عليه ذلك من خطر إضعاف القطاع الخاص واستبعاده بشكلٍ متزايد. أو أنها قد تدرك، في نهاية المطاف، فوائد الاصطفاف بشكل لا لبس فيه مع كبار رجال الأعمال، ما يضع حدًّا للتهميش المستمر الذي يتعرّضون له منذ عقود ويحوّلهم من زبائن محسوبين إلى شريحة أوليغارشية قائمة في ذاتها. ومع ذلك، لا يحمل أيٌّ من النتيجتَين بوادر ظهور ائتلاف اجتماعي سياسي من أجل الدمقرطة.

تطوّر العلاقات بين المؤسسة العسكرية وقطاع الأعمال ضمن الرأسمالية المتصدّعة في مصر

تشهد العلاقات بين المؤسسة العسكرية وقطاع الأعمال في مصر تغيّرًا تحوّليًّا منذ العام 2013. فقد أصبحت العلاقة بالنسبة إلى الطرفَين أكثر عمقًا وأهمّية، إنما بطرق تُلحق الضرر بالقطاع الخاص. خلال العقود الأربعة السابقة، تطوّر الاقتصاد العسكري والقطاع الخاص في مسارات منفصلة إلى حدٍّ كبير. وأفضل تفسير لذلك هو ظهور ما أسماه أستاذ الاقتصاد السياسي عمرو عدلي "الرأسمالية المتصدّعة" بعد العام 1974، وهي عبارة عن نظام ريعي يتّصف بضعف تكامل الأسواق فيه، وتسيطر عليه "جهات فاعلة بيروقراطية تابعة للدولة استخدمت بشكل مباشر رأس المال المالي والمادّي... وسلطة الدولة في المضمار الاقتصادي، وإن لم يحصل ذلك دائمًا بطريقة منسجمة أو متماسكة أو منسّقة"، ما أدّى بدوره إلى الإبقاء على "المنظمات والمؤسسات المركزية والهرمية والسلطوية التي رفعت تكلفة وصول أكثرية الجهات الفاعلة في الأسواق إلى التمويل والأراضي". فمصر هي اقتصاد مجزّأ "تكافح فيه الشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل البقاء، وتفتقد فيه إلى أي تطلّع للتوسّع عن طريق بيع منتجاتها وخدماتها لشركات أكبر"، على حدّ تعبير أستاذ العلوم السياسية روبرت سبرينغبورغ.

ربما لم تكن العلاقات بين المؤسسة العسكرية وقطاع الأعمال في مصر متكافئة على الإطلاق في أعقاب التأميم الشامل في العام 1961، والذي أدّى، إضافةً إلى ما سبقه من نزع ملكية كبار مالكي الأراضي في الخمسينيات، إلى القضاء على ما تمتّعت به الطبقة الرأسمالية من قوّة سياسية. ولكن ظهرت علاقات أكثر تكافؤًا بين المؤسسة العسكرية وقطاع الأعمال بعد العام 1974، حين أطلق الرئيس أنور السادات آنذاك سياسة الانفتاح الاقتصادي، أي التحرير المحدود للتجارة، وتراجعَ جزئيًّا عن إصلاح الأراضي وما يُسمّى بالمراسيم الاشتراكية للعام 1961. في موازاة ذلك، أنشأ السادات بعض أهم الهيئات الاقتصادية التابعة للجيش، وأعاد إحياء الصناعة الدفاعية بعدما ظلّت هامدة إلى حدٍّ كبير منذ العام 1958، وأرسى الأسس القانونية لقيام القوات المسلحة لاحقًا بالوصاية الرسمية على الأراضي والبنية التحتية التابعة للدولة، وحقوق الانتفاع منها. وقد اتّسع الحيّز الاقتصادي للقطاع الخاص إلى حدٍّ كبير بعد الخصخصة الجزئية للمؤسسات المملوكة للدولة في العام 1991. ولكن اتّسع أيضًا، في الموازاة، النشاط الاقتصادي العسكري، وساعده في ذلك جزئيًّا تسجيل بعض الشركات العسكرية على أنها مؤسسات تابعة للقطاع العام. وأدّى تمدّد "جمهورية الضباط"، أي الآلاف من كبار متقاعدي القوات المسلحة الذين حصلوا على وظائف مضمونة في الوزارات المركزية والهيئات الاقتصادية العامة، وفي الإدارات المحلية والشركات المملوكة للدولة التي أُضفي عليها حديثًا الطابع التجاري، إلى زيادة كبيرة أيضًا في التفاعلات غير الرسمية بين المؤسسة العسكرية وقطاع الأعمال. وفد تجلّى ذلك بصورة خاصة في الطلبات التي تقدّم بها القطاع الخاص لاستخدام أراضي الدولة لأغراض سكنية وتجارية، وكان ترخيص هذا الاستخدام منوطًا بوزارة الدفاع بموجب سلسلة من المراسيم الرئاسية التي صدرت بين العامَين 1981 و2001.

بدا أن الانتقال الاقتصادي الذي شهدته مصر بعد العام 1991 مهّد الطريق نحو رأسمالية قائمة على وساطة الدولة، بحيث أنتج تفكيك الاقتصاد الاشتراكي علاقة تكافلية جديدة بين المسؤولين في الدولة والرأسماليين الزبائنيين.7 ففي إطار نأي إدارة السيسي عن حقبة رجال الأعمال المحسوبين على الرئيس الأسبق حسني مبارك، كان بإمكانها أن تسمح لأوليغارشيين أكثر استقلاليةً بالتأثير في صياغة السياسة الاقتصادية والاستراتيجية الاستثمارية. ولكن بدلًا من ذلك، فإن الجهود التي بذلها السيسي لإخضاع رأس المال الخاص لاستراتيجيته الاستثمارية التي تقودها الدولة كثّفت عملية استبعاد جميع الجهات الاقتصادية الفاعلة في ما خلا تلك الأكثر حظوةً، من الوصول إلى رأس المال والعملة الأجنبية، ما تسبّب بتجذّر الرأسمالية المتصدّعة. ولكن إرث المرحلة التكوينية من العام 1975 إلى العام 2010 لا يزال يطبع الاقتصاد السياسي المصري، وبالتالي العلاقات بين المؤسسة العسكرية وقطاع الأعمال، في ثلاثة جوانب أساسية.

أولًا، تعلّم كلٌّ من القطاع الخاص والمؤسسة العسكرية – والرؤساء الذين خرجوا من صفوف القوات المسلّحة – التطلّع حصرًا إلى الدولة لتوليد رأس المال (بما في ذلك من خلال الاقتراض) وإعادة توزيعه (بما في ذلك من خلال عقود المشتريات العامة للسلع والخدمات). ومنذ العام 1991 على وجه الخصوص، اتّبع كلٌّ من الجيش والقطاع الخاص بصورة عامة نهجًا استخراجيًّا، من خلال الاستفادة من الدور المهيمن الذي تضطلع به الدولة في تحديد السوق للاستحواذ على العقود وغيرها من مصادر الإيرادات، ومن ثم ترسيخ اقتصاد سياسي يعتمد بشكل كاسح على الريع. ولكن منذ العام 2013، مالت كفّة ميزان الاستخراج بشكل حاسم بعيدًا عن القطاع الخاص لصالح المؤسسة العسكرية، فاضطُرّ القطاع الخاص إلى التعويل بصورة متزايدة على المشاريع ذات الرساميل الكثيفة التي تديرها المؤسسة العسكرية من أجل الحصول على حصّته. يساعد النهج الاستخراجي في تفسير إقبال الجيش على إدارة مشاريع ضخمة ذات رساميل كثيفة، ما أدّى إلى زيادة بنسبة 400 في المئة في الديون السيادية المصرية منذ العام 2014، والتي بلغت 95.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في آذار/مارس 2023.

ثانيًا، ونتيجةً لما تقدّم، فإن الإصلاحات والمقاربات الاقتصادية من النوع الذي يفضّله عمومًا شركاء مصر الغربيون، مثل الشراكات بين القطاعَين العام والخاص، يُنظَر إليها عادةً بأنها وسائل إضافية للاستحواذ على الريع، لا كمساراتٍ لتغيير نموذج الاقتصاد السياسي. فالتواطؤ بين المؤسسة العسكرية وقطاع الأعمال، لا المنافسة أو الصراع، هو القاعدة أكثر منه الاستثناء، حتى قبل استيلاء الجيش على السلطة في العام 2013. ويكتسي هذا الإرث من التكافل أهمية خاصّة في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أصدرتها الحكومة في العام 2022، والتي تشدّد على تعزيز الشراكات بين القطاعَين العام والخاص باعتبارها، ظاهريًّا، وسيلة للإصلاح الهيكلي، ولكنها في الواقع وسيلة للاستحواذ على رأس المال الخاص لإعادة رسملة الشركات والأصول المملوكة للدولة وتمويل المشاريع. ولكن التواطؤ حدث في ظروف كان لها تأثير سلبيّ على القطاع الخاص. والدليل على ذلك انكماش أنشطة القطاع الخاص غير المنتج للنفط طوال ستة وثمانين شهرًا من أصل مئة شهر بين كانون الثاني/يناير 2016 ونيسان/أبريل 2024؛ وفي موازاة ذلك، تراجعت حصّة القطاع الخاص من الاقتراض من 42 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 27 في المئة بين 2008 و2020.

ثالثًا، كشفَ التباس العلاقات بين المؤسسة العسكرية وقطاع الأعمال سطحيّةَ الخط الفاصل بين ما يُسمّى بالقطاعَين العام والخاص، بحسب ما أوردته باحثة الاقتصاد السياسي سارة سميرتشياك. وهذا أيضًا هو من التركة التي خلّفها نقل شركات القطاع الخاصّ (من دون مالكيها من العائلات، المحرومين من حقوقهم) بالجملة إلى الملكية العامة في العام 1961. لذلك لم يكن السؤال الأساسي كلما جرى الشروع في سياسات اقتصادية جديدة في العقود اللاحقة، عن استثناء هذا القطاع أو ذاك من الاستفادة، بل عن القطاع الذي هو في أفضل وضع لتحقيق أكبر قدر من الفوائد في أي وقت من الأوقات. ومنذ العام 2013، احتلّ الجيش الموقع الأفضل بلا منازع في هذا الصدد، وباتت العلاقات بين المؤسسة العسكرية وقطاع الأعمال ذات أهمية أساسية بعدما كانت أهميتها ثانوية في الاقتصاد السياسي المصري. وأصبحت حاجات القطاع الخاص مُلحقة بحاجات النظام الحاكم، ما جعل الفرص التجارية المتاحة لهذا القطاع مرهونةً أكثر من أي وقت مضى بقبول القيود المفروضة على وصوله إلى رأس المال، وفاقم عجزه السياسي. 

إعادة تشكيل الزبائنية

تمثّلت إحدى أبرز نتائج التغيّر التحوّلي في العلاقات بين المؤسسة العسكرية وقطاع الأعمال الخاص خلال عهد السيسي في إعادة ترتيب الروابط السياسية، التي تتمكّن الأعمال الخاصة من خلالها من الوصول إلى ما يسمّيه الخبراء الاقتصاديون إسحاق ديوان وفيليب كيفر ومارك شيفباور بـ"آليات الامتياز"، وهي: الحماية التجارية، والطاقة المدعومة، والوصول إلى أراضي الدولة، وإنفاذ تنظيمات مؤاتية، والحصول بشكل أفضل على التمويل، والمزايا الضريبية، والوصول التفضيلي إلى العقود الحكومية، ووضع متطلّبات أسهل للحصول على التراخيص. وبعدما تمحورت العلاقات السياسية حول المستفيدين من التحرير المحدود للتجارة الذي أطلقه السادات في العام 1974 (ما يُسمّى بِـ"برجوازية الانفتاح") ثم حول أرباب الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم آنذاك وأزلامه من رجال الأعمال المتحالفين معه في العقد الأخير من حكم مبارك، باتت تتمحور الآن حول الجيش بشكل واضح لا لبس فيه. إذًا على الرغم من أن مجلس الوزراء لا يزال رسميًّا الواجهة الرئيسة بين الدولة المصرية والقطاع الخاص المحلي، فإن المؤسسة العسكرية هي، في الممارسة العملية، الوسيط الأساسي لعلاقة السيسي مع القطاع الخاص. وهذا يعني أن القطاع الخاص هو الآن رهنٌ بالسيسي وأعوانه العسكريين أكثر ممّا كان عليه في عهد مبارك الذي دام ثلاثين عامًا، فاستقلاليته في السوق – وأي طموحات سياسية ناشئة لديه – مقيّدة اليوم أكثر من أي وقت مضى منذ إطلاق الخصخصة في العام 1991. 

في عهد مبارك، انبثقت الزبائنية من الرئاسة من خلال كبار ممثّلي ونوّاب الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم آنذاك، والكثير منهم رجال أعمال محسوبين على النظام. ومنذ مطلع العقد الحادي والعشرين، تركّزت الزبائنية على رجال أعمال محسوبين ومناصرين نيوليبراليين تجمّعوا حول جمال، نجل مبارك، الذي كان رئيسًا للجنة السياسات النافذة في الحزب. كانت المحسوبيات العسكرية المباشرة محدودة. وكانت الشركات المدنية ذات الارتباطات السياسية تستفيد كلما تقاطعت مصالحها وأنشطتها مع مصالح المؤسسة العسكرية وأنشطتها، ولكنها لم تتأثّر في الغالب بالأنشطة التجارية للجيش، التي ظلّت محصورة نسبيًّا في جيب اقتصادي شبه منعزل إلى حدٍّ كبير حتى العام 2013. وخشيت المؤسسة العسكرية، من جهتها، من أن يؤدّي تجدّد حملة الخصخصة في المرحلة الممتدّة من 2004 إلى 2009 إلى تقويض النظام الاجتماعي والاستقرار السياسي، ونظرَت إلى جمال مبارك وشركائه في قطاع الأعمال على أنهم منافسون سياسيون محتملون لا حلفاء. نتيجةً لذلك، وفيما منعت المؤسسة العسكرية الإنعاشَ الاقتصادي وإعادة التأهيل السياسي لرجال الأعمال المحسوبين على النظام بعد إطاحة مبارك في العام 2011، فإنها أبقت أيضًا على مسافة بينها وبين كبار رجال الأعمال المستقلين الذين يمتلكون القدرة على الظهور في موقع الأوليغارشيين الاقتصاديين – وبالتالي في موقع الشركاء السياسيين، إن لم يكونوا أندادًا على قدم مساواة.

شكّل انقلاب العام 2013 تحوّلًا جذريًّا، إذ وضع المؤسسة العسكرية على مسار اقتصادي توسّعي أعاد بطبيعة الحال تشكيل شبكات المحسوبية في الاقتصاد وبيروقراطية الدولة وتوجيهها حول الجيش. والحال هو أن المؤسسة العسكرية أصبحت، إذا صحّ التعبير، حاضرة في كل مكان إلى درجة لم يُشهد لها مثيل منذ ظهور ما أسماه باحث الاجتماع السياسي أنور عبد الملك "المجتمع العسكري" في مصر. وقدّمت الحكومة الانتقالية التي عيّنتها القوات المسلحة في العام 2013، والتي لم تعمّر طويلًا، مؤشّرًا على التوجّه الجديد من خلال منح الجيش على الفور عقود أشغال عامة ضخمة بقيمة تزيد عن 7 مليارات جنيه مصري (مليار دولار أميركي آنذاك).8 وهذه كانت محاولة لتحفيز الانتعاش الاقتصادي في أعقاب الأزمة الاقتصادية والمالية الحادّة التي شهدتها الفترة الانتقالية بين العامَين 2011 و2013 وللإيحاء للجمهورَين المحلي والأجنبي بأن النظام الجديد "منفتحٌ على الأعمال".

علاوةً على ذلك، مُنحت جميع هذه العقود الأوّلية إلى الجيش من دون مناقصات ولا منافسة. ثم حصلت المؤسسة العسكرية على سلطة تقديرية واستنسابية كاملة في اختيار متعاقدين من الباطن من القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع الكبرى التي كانت تديرها نيابةً عن الحكومة. إلى جانب السيطرة على ترخيص استخدام أراضي الدولة والسلطات التقديرية الأخرى (مثل التلاعب غير الرسمي بالحواجز غير الجمركية أمام التجارة والتخليص الجمركي)، شكّلت القدرة على منح أو حجب العقود مفتاحًا أساسيًّا لبناء الزبائنية العسكرية. ويتّضح نطاق ذلك وحجمه في حقيقة أن الهيئات العسكرية تولّت إدارة نحو ربع مشاريع البنى التحتية والمشاريع السكنية المموّلة من الحكومة خلال الفترة الممتدّة من 2013 إلى 2018، وأُبقي على هذه الحصة، إن لم تكن قد ازدادت منذ ذلك الوقت. 

لكن استخدام المؤسسة العسكرية لسلطاتها التقديرية كشف أيضًا عن أنماط متغيّرة في العلاقات بينها وبين قطاع الأعمال. فعلى مدى سنوات عدّة بعد العام 2013، فضّلت المؤسسة العسكرية بشكل واضح الشركات الصغيرة والمتوسطة عند منح عقود من الباطن لتنفيذ الأشغال العامة. وبصورة عامة، سعى الجيش على ما يبدو إلى الحصول على دعم الطبقة الوسطى لإدارة السيسي. ولكنّ تدقيقًا عن كثب يكشف أن الكثير من المتعاقدين من الباطن الذين وقع الاختيار عليهم كانوا قد عملوا سابقًا لحساب الجيش، وأن بعض الشركات كانت عبارة عن واجهات أو شركات صورية (تفتقر إلى المهارات والقدرات ذات الصلة) ربما أنشأها ضباط من القوات المسلحة للاستحواذ على عقود يمكن بيعها بعد ذلك وتحقيق الأرباح. كذلك أثّرت المنافسة بين مجموعات المصالح العسكرية في اختيار المتعاقدين من الباطن. في غضون ذلك، أبقت المؤسسة العسكرية في الغالب على مسافة بينها وبين كبار رجال الأعمال، ولم تلجأ إليهم إلا حين احتاجت إلى مزاياهم في رأس المال، والدراية التقنية، والوصول إلى الأسواق الدولية في مشاريع البناء والمشاريع الصناعية الكبرى.

مع ذلك، بدّلت المؤسسة العسكرية مسارها في الأعوام الماضية، إذ فرض الحجم الهائل للمشاريع المدنية التي تديرها تغييرًا في النهج لتحقيق قدرٍ أكبر من الكفاءة. في العام 2019، إن لم يكن قبل ذلك، باشر الجيش روتينيًّا إقامة شراكات مع بعض كبريات الشركات الخاصة المصرية من أجل أن يعهد إليها بالإدارة الشاملة للمشاريع، بما في ذلك عملية المناقصات، فحرّر نفسه بهذه الطريقة ليتمكّن من التنويع عبر التوجّه نحو قطاعات وأنشطة اقتصادية جديدة. واللافت أن هؤلاء الشركاء في قطاع الأعمال الخاص كانوا عادةً عبارة عن شركات قابضة كبرى حافظت على استقلال نسبي داخل مصر من خلال الإبقاء بصورة أساسية على جزء كبير من رؤوس أموالها وأسواقها خارج البلاد. في المقابل، واجهت الشركات الكبرى التي تفتقر إلى مثل هذه الحماية الدولية صعوبات وتأخيرات جمّة في الحصول على موافقة الحكومة على استثماراتها الكبيرة وفي تقديم المناقصات للفوز بالعقود التي يديرها الجيش. ولكن كلا المجموعتَين من الشركات لا تتمتّعان بنفوذ سياسي أو اقتصادي؛ فالمؤسسة العسكرية تستخدمهما ولكنها لا تسمح بتمكينهما. 

من التواطؤ إلى الإكراه

يتواءم الكثير ممّا تفعله المؤسسة العسكرية المصرية في الميدان الاقتصادي، وتطمح إليه في الميدان الاجتماعي مع تفضيلات مجتمع الأعمال والطبقة الوسطى العليا وتطلّعاتهما. ويتّضح ذلك من خلال استثمارات الجيش الضخمة في (1) المشاريع العملاقة مثل إنشاء عاصمة جديدة بالكامل، ومدن "ذكيّة" مسوّرة مصنوعة من الزجاج والفولاذ، وشواطئ اصطناعية على نموذج دبي، وقطار فائق السرعة يربط بين هذه المدن؛ و(2) المشاريع الاجتماعية الثقافية مثل المتحف المصري الكبير، وتطوير مساحات من واجهة النيل في القاهرة، وبناء مدارس وجامعات خاصة تروّج للتعليم الدولي. ولكن في حين أن هذا النهج يعوّل في نهاية المطاف على تبنّيه ماليًّا من أصحاب رؤوس الأموال الخاصة، فإن القوات المسلحة لا تمنحهم سلطة سياسية أو تحكّمًا اقتصاديًّا. على النقيض من ذلك، لقد عمدت باطّراد إلى تعزيز استقلالها عن أي ائتلاف اجتماعي واضح المعالم. وفي ما يبدو وكأنه تأكيدٌ على ذلك، حوّلت القوات المسلّحة ممارسة تُعَدّ في الواقع ابتزازًا للشركات الكبيرة والصغيرة إلى ممارسة روتينية تتمثّل في جمع تبرّعات شهرية يُفترَض أنها طوعية لصندوق "تحيا مصر" التنموي الذي هو المشروع المدلّل للرئيس ويرأسه مدراء عسكريون. هذه الممارسة هي بمثابة تأديب لرجال الأعمال كما أنها تشكّل نمطًا من أنماط الضرائب غير الرسمية للتعويض عن عجز الدولة المزمن عن زيادة كفاءة تحصيل الضرائب. 

نتيجةً لهذا التهميش، فإن مستوى الاستثمارات الخاصة من إجمالي الناتج المحلي يسجّل في عهد السيسي نسبة أقل ممّا كان عليه خلال الحقبة الاشتراكية في ستينيات القرن العشرين. من الواضح أن رهان السيسي على خضوع القطاع الخاص المصري للرأسمالية القسرية بالشكل الذي فرضه هو، أو على قدرة الجيش على توليد تدفّقات للدخل العام كافية في أسوأ الأحوال للتعويض عن نقص الاستثمارات الخاصة، محفوفٌ بالمخاطر. وهذا يشكّل تحدّيًا هائلًا لنظام الحكم ما بعد 2013، نظرًا إلى أن عليه خدمة ديون طائلة وسدادها، وتوفير السلع والخدمات العامة للسكان الذين تزداد أعدادهم سريعًا وسط تفاقم الفقر، وعليه أيضًا، بحسب البنك الدولي، توليد استثمارات خاصة بقيمة 230 مليار دولار أميركي لسدّ حاجات البنية التحتية وفجوات التمويل بحلول العام 2038.9 على الرغم من أن السيسي ضاعف الجهود منذ العام 2018 لتحفيز الاستثمار الخاص، فإن الأولوية التي يوليها للإبقاء على سيطرة الدولة والحفاظ على ولاء القوات المسلحة دفعت به حتى الآن إلى التركيز على جذب الاستثمارات الخاصة لتسييل أصول الدولة وشركاتها، من دون التخلّي عن الفرص الاقتصادية المهمة. ولذلك، فإن الإعلان عمّا مجموعه57  مليار دولار من التمويل الدولي لمصر (من الإمارات العربية المتحدة وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي) في النصف الأول من العام2024 أرجأ الأزمة، من دون أن يغيّر نمط المضاربة في الرأسمالية القسرية المصرية أو أن يزيل تناقضاتها الضمنية.

من أجل التوصل إلى حلول لمشاكل البلاد المزمنة المتمثّلة في تدنّي الاستثمار والإنتاجية، ونقص الفائض والمدّخرات المحلية، وضعف الصادرات غير الأوّلية، سيضطرّ السيسي إلى وضع حدٍّ لتهميش طبقة الأعمال بوصفها قوة اجتماعية سياسية والدخول في شراكة سياسية جديدة وغير مألوفة معها. فممارسته التعسفية للسلطة جعلت من الصعب إعادة بناء الثقة مع هؤلاء الحلفاء الطبيعيين. وهو يواجه تحدّيًا أصعب مع "الأوليغارشية المشاكسة المؤلَّفة من كبار الضباط الذين يعتبرون... أنفسهم أندادًا ذوي حقوق في تقاسم السيطرة على أصول الدولة"، نقلًا عن المؤرّخ كارل ف. بيتري في وصفه للعلاقات بين سلاطين المماليك وقادتهم العسكريين في حقبة سابقة من تاريخ مصر. ولكن حتى لو ظهر ائتلاف حاكم جديد يضمّ مسؤولي الدولة، والقوات المسلحة، والشرائح العليا من القطاع الخاص، فلن يؤدّي ذلك إلى "إطلاق العنان للسوق أو تحريرها"، ناهيك عن الدمقرطة. بل إن أي تحالف يتشكّل في إطار الرأسمالية القسرية في مصر سينجم عنه على الأرجح "’تغليف‘ الأسواق أو حمايتها من السيطرة الديمقراطية".

لقد ساهم استعداد الحلفاء الخارجيين في الخليج والغرب لتقديم المساعدة المالية لمصر بمقدار 9 مليارات دولار أو أكثر سنويًّا منذ العام 2014 في دعم بقاء إدارة السيسي، ومن ثم شراكة الرئيس مع القوات المسلحة. لكن يتّضح بصورة متزايدة، وحتى بعد الضخ الضخم لرؤوس الأموال الجديدة في العام 2024، أن التحالف مع طبقة الأعمال هو وحده كفيلٌ في المدى الطويل بأن ينقذ نموذج الرأسمالية القسرية الذي هندسه السيسي والقوات المسلحة. ليس واضحًا إذا كان من الممكن إدراج القطاع الخاص في الشراكة بين الرئيس وجيشه من دون أن يؤدّي ذلك إلى تفكّكها. ولكن المؤكّد هو أن كلتا النتيجتَين تَحولان دون اتّخاذ أي خطوة فعلية نحو الدمقرطة الحقيقية.

يزيد صايغ باحث رئيسي في مركز مالكوم كير–كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت، لبنان.