الأحد، 1 سبتمبر 2024

لقى الشاب ضياء ربيع_عيد، فني تحاليل طبية، مصرعه إثر سقوطه من الدور التاسع أثناء وجود أفراد من الشرطة في منزله للقبض عليه، وسط اتهامات من أسرته للشرطة بـ"التعدي عليه بالضرب" قبل وفاته


لقى الشاب ضياء ربيع_عيد، فني تحاليل طبية، مصرعه إثر سقوطه من الدور التاسع أثناء وجود أفراد من الشرطة في منزله للقبض عليه، وسط اتهامات من أسرته للشرطة بـ"التعدي عليه بالضرب" قبل وفاته


📌 يوم الأربعاء 28 أغسطس 2024، لقى الشاب #ضياء_ربيع_عيد، فني تحاليل طبية، مصرعه إثر سقوطه من الدور التاسع أثناء وجود أفراد من الشرطة في منزله للقبض عليه، وسط اتهامات من أسرته للشرطة بـ"التعدي عليه بالضرب" قبل وفاته.

◾ لـ 3 ساعات متواصلة، داخل منزله بعد اقتحامه وتفتيشه، استمر أفراد الشرطة في التحقيق معه  وزوجته بدعوى "اتهام موظفة لديه في معمل التحاليل بسرقة خاتم ذهب"، بحسب محاميه محمود إبراهيم.

◾ في اليوم التالي، الخميس 29 أغسطس 2024، بدأت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، عبر الاستماع لأقوال أهل المجني عليه، وحارس العقار، كما حققت مع 3 من أفراد الشرطة (نقيب واثنين من الأمناء).

➖ في التقرير التالي تحدث فريق #متصدقش مع أحد أفراد أسرة "ضياء"، ومحاميه، والمحامي طاهر أبو النصر، واطَلعنا على قرار النيابة العامة بعد التحقيق، لنرصد وقائع الوفاة، وقرارات "النيابة"، وهل خالفت الشرطة القانون أثناء القبض على "ضياء"؟ ⬇️⬇️

⭕  الأسرة تروي وقائع الوفاة

◾ بحسب تصريحات تامر محمد، خال الضحية، والمحامي محمود إبراهيم الذي حضر جلسة استماع النيابة لأقوال أهل الضحية، لـ #متصدقش، جاءت وقائع الوفاة كالتالي:

◾ يوم الأربعاء 28 أغسطس 2024 الساعة 2 ظهرًا، ذهبت قوة أمنية من قسم شرطة قصر النيل تضم ضابط برتبة نقيب و2 أمناء شرطة، للقبض على المواطن ضياء ربيع عيد، فني تحاليل، 28 عامًا، يقطن بـ"اللبيني فيصل" بمحافظة الجيزة، لاتهام إحدى السيدات له بسرقة خاتم.

◾ القوة الأمنية استمرت لنحو 3 ساعات، حتى الساعة 5 عصرًا، داخل شقة "ضياء" لتفتيشه وتوجيه أسئلة للضحية وزوجته. كان يتواجد في الشقة حينها أيضًا طفليه الاثنين ووالدته وشقيقه.

◾ وبحسب أقوال أسرة الضحية للنيابة، تعدى أفراد القوة الأمنية على "ضياء" بالضرب وقاموا بتقييد يديه، وكذلك تعدوا على زوجته المنتقبة بالضرب وانتزعوا نقابها، ثم انفرد 2 من أفراد الشرطة بزوجته لمدة ساعة في إحدى غرف الشقة لاستجوابها، واحتجز فرد شرطة آخر "ضياء" في غرفة أخرى.

◾ قال أفراد الأسرة المتبقين الذين جلسوا في صالة الشقة، إنهم سمعوا صراخ "ضياء" بسبب التعدي عليه بالضرب أثناء احتجازه في الغرفة.

◾ سُئلت الزوجة عن الأحوال المادية لزوجها، وهل كان يهدده أحد في الآونة الأخيرة، وكيف يأتي بمصاريف المدارس الخاصة لأولاده. يعتقد خال الضحية بوجود معلومة خاطئة لدى أفراد الشرطة بتورط "ضياء" في تجارة الآثار.

◾ يقول محامي الضحية نقلًا عن شهادة الأم: "خرج ضياء بعد أكثر من ساعة من احتجازه صحبة أحد أفراد القوة الأمنية، وتقيأ في صندوق قمامة في شرفة المنزل في ظل وجود ضابط شرطة كان لصيقًا له. ذهبت والدته لإحضار مناديل ورقية له، وهي عائدة، لمحت ضياء وهو يسقط من الشرفة.. رأت ساقه تحديدًا شافت آخر حاجة البنطلون الأسود عرفته به"، مُضيفًا أن الأم لم تُجزم  بانتحار نجله عن طريق إلقاء نفسه من الشرفة، أو إلقاء أفراد الشرطة له.

◾ يُعلق خاله: "هل الضحية من الضرب والتعذيب والتنكيل وترويع أطفاله والانفراد بزوجته، خلاه ميتحملش ورمى نفسه ولا فرد الأمن هو اللي رماه؟ ولا هل أعطوه حاجة شربها علشان يعمل كده.. الله أعلم، المهم في النهاية هما السبب.. لأنك جاي تنفذ القبض عليه بتهمة سرقة خاتم، ليه الضرب والتعذيب وليه الانفراد بالزوجة في غرفة مغلقة؟".

◾ فر أفراد الشرطة بعد سقوط "ضياء" بعدما تحفظوا على هاتف الضحية المحمول ومبلغ 3 آلاف جنيه، ونقلت الأسرة الضحية إلى مستشفى الهرم حيث تأكدوا فيها من وفاته، وتوجهوا لقسم شرطة الأهرام لتحرير محضر بالواقعة.

⭕  النيابة تُحقق

◾ حققت نيابة الهرم الجزئية في الواقعة يوم الخميس 29 أغسطس 2024، في القضية رقم 5565 لسنة 2024 إداري الهرم، واستمعت إلى أفراد أسرة "ضياء" وأفراد الشرطة الـ3: النقيب مهند أبو سحلي، وأمين الشرطة مصطفى صابر سليم، وأمين الشرطة إبراهيم محمد إبراهيم، وزوجة حارس العقار.

◼️ وبحسب المحامي محمود إبراهيم، فإن نيابة الهرم الجزئية تعرفت على أفراد الشرطة الـ 3، من خلال إذن الضبط والإحضار الصادر لضبط "ضياء"، ومن خلال قسم شرطة الهرم، الذي كان تلقى اتصال هاتفي من قسم قصر النيل يُخبره فيه بتوجه قوة تابعة له للقبض على "ضياء"، ولم يتسن لمحامي الضحية الاطلاع على إذن النيابة أو أوراق التحقيقات حتى الآن.

◾ قررت النيابة صرف أفراد الشرطة الـ 3 مؤقتًا، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي "حول الواقعة وظروفها وملابساتها للوصول إلى كيفية حدوث وفاة المتوفي إلى رحمة مولاه".

◾ وندبت النيابة أحد الأطباء الشرعيين لإجراء الصفة التشريحية لجثمان المتوفي (تم بالفعل فيما لم يصدر التقرير بعد)، "وبيان إذا وجدت بها ثمة إصابات به وبيان كيفية حدوثها وكذا الأداة المستخدمة في حدوثها، وبيان إذا ما وجدت شبهة جنائية في حدوث وفاته من عدمه، وكذا أخذ العينات اللازمة لبيان إذا متعاطيه لثمة مواد مخدرة أو سامة… مع الوقوف على السبب المباشر لوفاته وبيان إذا كان يوجد ثمة عنف جنائي بالجثمان من عدمه، وبين إذا كان كانت الواقعة جائزة الحدوث وفقًا للتصور الوارد بمذكرة النيابة".

◾ أوضح محامي الضحية، محمود إبراهيم، أنه لم يطلع على أقوال أفراد الشرطة بالتحقيقات، ومذكرة النيابة بعد.

❓❓ أين يعمل أفراد قوة الأمن؟

◾ لم تحدد مذكرة النيابة التي اطّلع عليها #متصدقش، أماكن عمل أفراد الشرطة الـ 3، لكن بالبحث عن أسمائهم، وجدنا أن النقيب مهند أبو سحلي حرر محضرًا بتاريخ 14 يوليو 2024 بصفته ضابط مباحث بقسم قصر النيل،  بشأن واقعة ضبط محامية "تهذي بكلمات غير مفهومة"، وهي الواقعة التي أثارت جدلًا بين أوساط المحامين.

◾ كما أن أمين الشرطة مصطفى صابر سليم، ورد ذِكر اسمه في خبر بتاريخ 21 يوليو 2013 كمعين طوف أمني بميدان التحرير وهي المنطقة التابعة لدائرة قسم قصر النيل.

❓❓ هل خالفت "الشرطة" القانون؟

◾ يوضح المحامي بالنقض والدستورية العليا طاهر أبو النصر لـ#متصدقش أن التجاوز من مأمور الضبط القضائي في حالة "ضياء" هو "الاعتداء بالضرب في حال ثبوت رواية الأسرة"، مُشيرًا إلى أن التفتيش غير مرتبط بمدى زمني، ولا مانع قانونيًا من احتجاز الزوج والزوجة في غرف منفردة للاستدلال القانوني.

◾ ويقول "أبو النصر" في حال ذهاب أفراد الشرطة بإذن نيابة للتفتيش "لا يوجد تشريع في الدنيا يحدد المدى الزمني"، والمخالفة تكون في حال تجاوز التفتيش "الريبة المُتحرى عنها"، مُضيفًا: "فصل الزوج عن الزوجة وسؤالهم جزء من الاستدلال القانوني لأن مينفعش يسأل الـ 2 قدام بعض".

◾ ويُشير "أبو النصر" إلى أنه في حال إثبات تحقيقات النيابة العامة، حدوث اعتداء بدني، ونزع نقاب الزوجة فهو انتهاك قانوني؛ إذ تنص المادة 129 من قانون العقوبات على معاقبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد عن مائتي جنيه "كل موظف أو مستخدم عمومي وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس اعتمادًا على وظيفته بحيث إنه أخل بشرفهم أو أحدث آلامًا بأبدانهم".

◾ ويُضيف أنها يمكن أن ترقى إلى تعذيب في حال إثبات الإكراه البدني، وهو المُجرم في المادة 126 من قانون العقوبات، التي تنص على "كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر".

◾ لكن يلفت "أبو النصر" لصعوبة إثبات ذلك أو إثبات وجود ضرب أفضى إلى موت، في حال إلقاء الضحية نفسه بعد تعرضه لاعتداء، لعدم وجود شهود آخرين غير أفراد الأسرة، فضلًا عن وجود الضحية وزوجته في غرف منفردة مع أفراد الشرطة، مُضيفًا أن تقرير الطب الشرعي يمكن أن يجد صعوبة في تحديد وجود إصابات ناتجة للتعرض لاعتداء بدني أم لا، لحدوث الارتطام من الدور التاسع بعد مدى زمني قصير من الاعتداء في حال حدوثه.

◾ من جانبه يقول "إبراهيم" محامي الضحية :"التفصيلة الأساسية لو بتنفذ ضبط وإحضار، ومعاك إذن تفتش متتجاوزش قانونًا، لكن انت دخلت واحتجزت أفراد الأسرة، وكل ده محظور.. طبيعي الحد الأدنى هيبقوا (أفراد الشرطة) متهمين باستعمال القسوة".

الرابط

https://x.com/matsda2sh/status/1830267745058865632

النصب التذكاري للامبراطورة ''سيسي''


 هذا هو النصب التذكاري للامبراطورة ''سيسي''


النصب التذكاري للامبراطورة ''سيسي'' امام بحيرة جنيف قرب مكان فندق ريفاج القديم الشهير فى سويسرا ، إمبراطورة النمسا والمجر لأكثر من 40 سنة ، ( 24 ديسمبر 1837 - 10 سبتمبر 1898) ، اسمها الكامل إليزابيث ماكسيميليان جوزيف واشتهرت باسم ''الإمبراطورة سيسي'' الذى كانت تلقب به من قبل العائلة والأصدقاء ، كانت متزوجة من الإمبراطور فرانز جوزيف الأول ، وهي رابع أطفال الدوق ماكسيميليان جوزيف البافاري ، والأميرة لودفيكا ابنة ماكسيمليان الأول جوزيف ، ملك بافاريا ، تزوجت بابن خالتها فرانز جوزيف الأول ، إمبراطور النمسا وملك المجر عندما كانت تبلغ من العمر 17 عاماً ، ولها منه 4 أبناء هم : الأرشيدوقة صوفيا ، الأرشيدوقة جيزيلا ، الأرشيدوق رودولف ، ولي عهد النمسا ، الأرشيدوقة ماري فاليري ، لقبت باسم الإمبراطورة المأساوية لما حفلت بة حياتها من محن وكروب ومنها وفاة طفلها الأول في سن الثانية ، وانتحار ابنها الوحيد ولى عهد النمسا رودولف فى حادث انتحار مزدوج مشترك شهير تم سنة 1889 بينه وبين حبيبته البارونة ماري فتسيرا التي هي اصلا من عامة الشعب بعد أن رفض والده تزويجه منها واجبرة على الزواج من إحدى اميرات المجر التي لم يكن يشعر بأي ميل إليها ، وقد عُرفت الحادثة تاريخيا باسم مأساة مايرلنج ، نسبة للمكان الذي وقعت فيه داخل القصر الإمبراطورى فى منطقة مايرلنج بالنمسا ، ورصدها كبار كتاب القصة فى العالم فى اعمالهم الادبية وأشهرها رواية مأساة مايرلنج تأليف بول ريبو كما عالجتها السينما العالمية ، وكان من رأى كثيرين من العسكريين والسياسيين ان الحرب العالمية الأولى 1914 ما كانت ستقوم لو ظل الأرشيدوق رودولف ولى عهد النمسا على قيد الحياة وتولى عرش النمسا لأنه كان شديد البغض لألمانيا وما كان سيسمح بالاتفاق المشئوم الذي عقد بين بلاده بمعرفة وريث العرش النمساوي الجديد مع ألمانيا ، وبه وحده استطاع غليوم الثاني امبراطور ألمانيا ان يتحدى العالم اجمع بإعلان تلك الحرب الضروس! وأصيبت الإمبراطورة إليزابيث بصدمة بعد انتحار ابنها الوحيد ولى عهد النمسا وانتقال وراثة العرش النمساوي الى بيت اخر وانسحبت من الحياة العامة ، ثم قُتلت طعنا على يد منشق إيطالي أمام بحيرة جنيف فى سويسرا أثناء مشيتها أمام بحيرة جنيف من فندق ريفاج إلى العبارة في عام 1898. كان عمرها حينها 61 سنة ، ويعكس تمثال النصب التذكارى حزنها الشديد لما عصف حياتها من محن وكروب والذى أقيم بالضبط في نفس المكان الذي طعنت فيه أمام بحيرة جنيف قرب مكان فندق ريفاج التاريخى القديم.

المصدر: الكتب والموسوعات التاريخية والسياسية والأدبية والثقافية والسياحية والفنية

يوم تقييد السيسي حركة سفر وانتقال كبار مساعديه

 



 يوم تقييد السيسي حركة سفر وانتقال كبار مساعديه


يوم الاثنين 14 يناير 2019، قام الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتقييد حركة سفر وانتقال كبار مساعديه بمرسوم جمهوري غريب غير موجود فى دول العالم، وبغض النظر عن اسباب مخاوف السيسي من حرية سفر وانتقال كبار مساعديه، فقد امتدت يوم الإثنين 14 يناير 2019، مخالب الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستبدادية، التي تحمل مسمى ''تنظيم''، لتشمل تقييد حركة سفر وانتقال كبار مساعديه، فى بدعة استبدادية لم تحدث فى تاريخ مصر القديم والحديث من قبل تحت مسمى ''تنظيم''، وهو مسمى اعتاد المصريون أن يشاهدوا السيسى يقوم بتزويق قراراته وقوانينه الاستبدادية التي فرضت هيمنة السيسى الديكتاتورية على كافة مؤسسات الدولة بالمخالفة للدستور الذي يمنع رئيس الجمهورية من الجمع بين السلطات وحملت كلها مسمى ''تنظيم''، ومنها على سبيل المثال قوانين تنظيم الجامعات، وتنظيم الأجهزة والجهات الرقابية، وتنظيم الصحافة والإعلام، وتنظيم السلطة القضائية، التي نصب السيسى من نفسه فيها رئيسا أعلى لجميع تلك المؤسسات والقائم على تعيين رؤسائها وقياداتها، حتى امتدت ''تنظيمات'' السيسى المخلبية لتشمل تقييد حركة سفر وانتقال كبار مساعدي السيسي، تحت مسمى ''تنظيم'' حركتهم فى السفر والانتقال، ونص القرار الجمهورى الصادر بتاريخ يوم الإثنين 14 يناير 2019، بشأن ما يسمى ''تنظيم سفر كبار العاملين بالدولة في مهام رسمية أو لأعمال تتعلق بالوظيفة''، في مادته الأولى على أنه "يكون الترخيص بالسفر للخارج في مهام رسمية أو لأعمال تتعلق بالوظيفة بقرار من رئيس الجمهورية لكل من رئيس الوزراء ونواب رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل ورؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية والأمنية ونوابهم، ويسري الحكم على كل من يشغل وظيفة أو يعين في منصب بدرجة رئيس مجلس وزراء أو نائب رئيس مجلس وزراء". كما نص القرار على أن "يكون الترخيص بالسفر للخارج في مهام رسمية أو لأعمال تتعلق بالوظيفة بقرار من رئيس الوزراء للوزراء من غير المذكورين بالمادة الأولى ونواب الوزراء والمحافظين ونواب المحافظين ورؤساء المجالس القومية والهيئات العامة والشركات القابضة والأجهزة التي لها موازنات خاصة، ويسري الحكم على كل من يشغل وظيفة أو يعين في منصب بدرجة وزير أو نائب وزير".

قصة الاستجواب الوحيد فى برلمانات السيسى على مدار 9 سنوات

 


قصة الاستجواب الوحيد فى برلمانات السيسى على مدار 9 سنوات


اراح الرئيس عبدالفتاح السيسى ضميره، واظهر للشعب شكيمته ضد معاونيه المتقاعسين، وارتضى تقديم استجواب يتيم ضد حكومته الرئاسية كان هو الاستجواب الوحيد فى برلمانات السيسى على مدار 9 سنوات، وتحولت جلسة الاستجواب المعجزة ضد حكومة السيسى الى جلسة إشادة بحكومة السيسى والرئيس السيسي وسط تصفيق وتهليل النواب، وسقط الاستجواب الوحيد اليتيم ضد الحكومة، دون التصويت على طرح سحب الثقة من الحكومة او حتى الوزيرة المعنية بالاستجواب، وكان مجلس النواب المحسوب معظم نوابه على الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد شهد يوم الثلاثاء 14 يناير 2020، اول استجواب لحكومة السيسي الرئاسية، جاء بمثابة بيان إشادة من برلمان السيسى لحكومة السيسى والرئيس السيسى، عن مستوى أداء وزارة الصحة، وليس استجواب ضد حكومة السيسى و وزيرة الصحة، بعد أن تناول الاستجواب المزعوم الذي قدمه أحد كبار مؤيدي السيسي ضد حكومة السيسي ووزيرة الصحة فى حكومة السيسي، عن بعض الخدمات الصحية المتدنية فى مستشفى بولاق الدكرور العام، فى معظمه، ما اسمته هالة زايد وزيرة الصحة فى ردها، انجازات وزارة الصحة على مدار سنة ونصف، وصفق النواب كثيرا وهللوا لبيان الحكومة واشادوا بها، بدلا ان يطالبوا بسقوطها، او على الاقل سقوط وزيرة الصحة، وقال النائب كمال أحمد تعقيبا على الاستجواب المزعوم بإن الوزيرة نجحت ولم ينجح المجلس، وهو ما اعترض عليه الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان وقتها، وأمر بحذف عبارة النائب من المضبطة، وانتقد رئيس البرلمان أعضاء المجلس الذين قاموا بالتصفيق والتهليل لبيان الحكومة، وسقط الاستجواب دون التصويت على طرح سحب الثقة من الحكومة او الوزيرة. وجاء هذا الاستجواب المزعوم فى سابقة فريدة هي الأولى من نوعها فى تاريخ هذا برلمان 2015 منذ انطلاق جلساته يوم 10 يناير 2016، بعد 4 سنوات و4 أيام منذ انعقاد أولى جلساته لم يتم خلالها تقديم استجواب واحد ضد الحكومة، فى حين لم يحظى برلمان 2020 القائم حتى الآن بهذا الشرف. كما جاء هذا الاستجواب العجيب المزعوم كنوع من المظاهر والشكليات، حتى لا يقول أحد عند انتهاء الدورة البرلمانية الخامسة والاخيرة بأنه لم يقدم فيه استجواب واحد من برلماني واحد ضد حكومة السيسى، بحيث وجد الناس بأن هذا ليس استجواب ضد حكومة السيسى والرئيس السيسى، بل بيان إشادة من حكومة السيسي لحكومة السيسى والرئيس السيسى، وجاء بيان حكومة السيسي تحت مسمى الرد على الاستجواب، بعد الانتقادات الشعبية العديدة التي طالت مجلس النواب خلال انتفاضة الشعب المصرى المطالبة برحيل السيسى يوم الجمعة 20 سبتمبر 2019، عن دوره فى تكريس استبداد وخراب السيسى ضد مصر وشعبها، ومنها تنازل الائتلاف والحزب المحسوبين على السيسى بمجلس النواب وأعوانهم من الأحزاب الكرتونية، عن تشكيل الحكومات وتسليم تشكيلها الى السيسي فى مهزلة تاريخية، وعدم انتقاد مجلس النواب حكومات السيسى الرئاسية أو تقديم استجواب واحد ضدها، وسلق وتمرير سيل من قوانين السيسي الاستبدادية ومنها قوانين الاستبداد الطوارئ، والإرهاب، والكيانات الإرهابية، والانترنت، والجمعيات الأهلية، والحصانة من الملاحقة القضائية لأعوان السيسى، و الحرمان من المعاش للمستمرين فى العمل بعد إحالتهم للمعاش، وما يسمى الصندوق السيادى رغم انة لاسيادة وصناديق محصنة فوق سيادة الشعب، واتفاقية اهداء جزيرتى تيران وصنافير المصريتان للسعودية، والتلاعب فى الدستور والقوانين من أجل تمكين السيسى من انتهاك استقلال المؤسسات، والجمع بين السلطات، ومنع التداول السلمى للسلطة، وتنصيب السيسي من نفسة الرئيس الاعلى للقضاء، والمحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية، والنائب العام، والصحافة والإعلام، والأجهزة والجهات الرقابية، والجامعات، ودار الافتاء، والقائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات، و تمديد وتوريث الحكم للسيسى، وعسكرة البلاد، ونشر الديكتاتورية، و شرعنة الاستبداد، والتغاضى عن اعتقال آلاف الناس بالجملة بتهم ملفقة وتفتيش هواتف الناس بالشوارع والاطلاع على حرمة حياتهم الخاصة بالمخالفة للدستور، ومسلسل تعذيب وقتل الناس فى اقسام الشرطة ومراكز الاحتجاز، وتجاهل تأميم البرلمان، واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات، وتعميم انعدام العدالة الاجتماعية، وزيادة الفقر والخراب، واهدار اموال الشعب فى العديد من المشروعات الفاشلة ومنها تفريعة قناة السويس الجديدة.

الشيطان الاعظم


 الشيطان الاعظم


بغض النظر عن الاختلاف بين المؤيدين والمعارضين حول محتوى كتاب نيقولا ميكافيللى ''الأمير''، مؤسس التنظير السياسي الواقعي، الذي أصبح عصب دراسات العلم السياسي فى العالم، وتأكيد المعارضين لكتابة من انة أراد به تبصير الحكام الطغاة نحو المكائد التي يستطيعون بها سرقة الأوطان من شعوبها وتوريثها لأنفسهم حتى يمكنهم العمل بها، وتأكيد المؤيدين لكتابة من أنه أراد به تبصير الشعوب نحو مكائد الحكام الطغاة التي يستطيعون بها سرقة الأوطان من شعوبها وتوريثها لأنفسهم حتى يمكنهم مواجهتها واحباطها، فقد اعتاد معظم الحكام الطغاة عند شروعهم فى سرقة وطن مع شعبة وتوريثه لانفسهم العامرة بالخطيئة، بالنصب والاحتيال، والمكر والخبث والمداهنة، فى التمهيد لسرقه اى دولة بشعبها بلعبتين شيطانيتين خبيثتين تعدان ركيزتين من أهم أسس كتاب نيقولا ميكافيللى ''الأمير''، الاولى هى: شن حملة اعتقالات واسعة ضد المعارضين والمنتقدين وزجهم فى السجون بتهم جنائية وارهابية ملفقة طوال فترة حكمهم، وفق مسمى ''سجناء بتهم ارهابية وجنائية''، وليس ''معتقلين سياسيين''، لمحاولة الظهور أمام الرأي العام فى صورة الحمل الوديع المدافع عن القطيع، وليس فى صورة الذئب المفترس، وضمان إخماد أي أصوات معارضة تعرقل عملية السرقة والتوريث، من ناحية، وضمان عدم تقويض المعارضين حكمهم الاستبدادي، من ناحية أخرى، والثانية هى: إيهام الناس بأنه من الخير لهم اختيار نظام حكم الزعيم الشيطانى الأوحد والضرب بالكرباج والجزمة، بدلا من نظام الحكم الديمقراطي الرشيد واحترام آدمية الإنسان، بزعم أن نظام الحكم الديمقراطي الرشيد واحترام آدمية الإنسان، يهدد بوقوع البلاد فى الفوضى والخراب والإرهاب والتقسيم

السودان.. تظاهرات غاضبة بعد مقتل مواطن "داخل مقر للمخابرات العامة"

 

الرابط

السودان.. تظاهرات غاضبة بعد مقتل مواطن "داخل مقر للمخابرات العامة"


أغلق مواطنون غاضبون في مدينة كسلا شرقي السودان، الأحد، الطرق المؤدية إلى مقر جهاز المخابرات والنيابة العامة، بعد "مقتل مواطن داخل مقر جهاز المخابرات العامة"، وفق ما أفاد بيان لتجمُّع شباب قبيلة البني عامر، إحدى المكونات القبلية الرئيسية في شرق السودان.

وأعلن التجمُّع أن المواطن الأمين محمد نور لقي حتفه تحت التعذيب، بواسطة عناصر من الأجهزة الأمنية، داخل مقر جهاز المخابرات العامة في منطقة "وَدْ شَريفَيّْ" جنوب مدينة كسلا.

وأفادت مراسلة الحرة، أن مجموعات من المواطنين نفذت اعتصاما وسط السوق الرئيسي للمدينة، احتجاجا على مقتل محمد نور، مشيرة إلى أن القوات الأمنية أطلقت الرصاص لتفريقهم، دون تسجيل إصابات حتى الآن.

وأشار البيان إلى أن التجمُّع امتنع عن تَسلُم الجثمان إلى حين إقالة مدير المخابرات العامة، ومثول المتهمين إلى التحقيقات.

وأوضح البيان، أن تقرير المشرحة أكد وجود كدمات على أجزاء واسعة من جسد الضحية، منوها إلى أن مدير المخابرات العامة بولاية كسلا أبلغ ناظر قبيلة البني عامر بخبر الوفاة.

واتهم البيان مدير المخابرات "بتقديم معلومات مضللة، إذ زعم وجود علاقة بين الضحية وقوات الدعم السريع، وادعى أن وفاته نتيجة ضيق في التنفس، لكن تقرير التشريح نفى هذه الادعاءات وكشف وجود تعذيب بجسد الضحية".

ولم يصدر حتى الآن أي توضيح من السلطات في مدينة كسلا بشأن الحادثة.

وبدوره، دان تجمُّع محامي شرق السودان بشدة "الاعتقال والتعذيب والحجز غير المشروع الذي تمارسه الجهات الأمنية"، وطالب برفع الحصانة عن الجناة وتقديمهم للعدالة.

وسبق أن دانت محكمة سودانية، عددا من منسوبي جهاز المخابرات العامة في كسلا، بتهمة تعذيب وقتل المعلم أحمد الخير، لمشاركته في التظاهرات ضد نظام البشير في 2019.

الحرة

يوم منع عرض فيلم "خطيب ماما" الكوميدى على جميع خطوط طائرات شركة مصر للطيران تلبية لرغبة رئيس مجلس الشورى لأنه لا يحبة

 


يوم منع عرض فيلم "خطيب ماما" الكوميدى على جميع خطوط طائرات شركة مصر للطيران تلبية لرغبة رئيس مجلس الشورى لأنه لا يحبة


فطس الركاب العائدين من الخرطوم على طائرة مصر للطيران، يوم الأربعاء 23 يناير 2013، من الضحك، خلال مشاهدتهم أحداث الفيلم الكوميدي/الاجتماعي ''خطيب ماما'' بطولة الفنان أحمد مظهر مع مديحة يسري و نبيلة عبيد، إلا راكب واحد ظل متجهما ومكشرا طوال مسار الرحلة من الفيلم وضحكات الركاب وهو الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى وصهر رئيس الجمهورية الإخوانى، ومع تعالي ضحكات المشاهدين استدعى فهمى قائد الطائرة وطلب منه إيقاف بث الفيلم وإلا تسبب فى إحالته للتحقيق بزعم أن الفيلم خادش للحياء العام، وعاد قائد الطائرة إلى مقعده بعد أن كان ترك قيادة الطائرة إلى مساعدة وقام بوقف عرض الفيلم وهو مذهول واعتذر للركاب عبر الميكرفون عن قيامة بوقف بث الفيلم تنفيذا لرغبة رئيس مجلس الشورى وسط احتجاجات الركاب، وساد الطائرة صمت كئيب بعد قطع بث الفيلم بين ركاب وطاقم الطائرة من ناحية ورئيس مجلس الشورى من ناحية أخرى طوال باقي مسار الرحلة، وعقب وصول الطائرة مطار القاهرة اتصل رئيس مجلس الشورى بوزير الطيران الإخوانى وطالب بتحويل جميع قيادات مصر للطيران للتحقيق بدعوى اذاعتهم خلال رحلة الطائرة فيلما خادشا للحياء العام، يدل على انحلاله اسمه وهو ''عريس ماما'' بطولة الفنانة نيللى، رغم أن اسم الفيلم هو ''خطيب ماما'' بطولة الفنان أحمد مظهر مع مديحة يسري و نبيلة عبيد، وقامت زوبعة كبرى من نظام حكم الاخوان ضد الفنانة نيللى وشركة مصر للطيران، وسارعت وسائل الاعلام بتغطية الاحداث فى نفس اليوم عبر المواقع الاخبارية والفضائيات، واصدرت شركة مصر للطيران يومها بيان إلى وسائل الإعلام القاة الطيار رشدي زكريا رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، اكد فية: ''بأن رئيس مجلس الشورى طالب بإعادة تقييم جميع الأعمال الفنية التى تعرض على طائرات الشركة، بحيث لا تتضمن أي مشاهد تثير، ما اسماة، استياء الركاب، بعد اعتراض رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمي، أثناء عودته على الطائرة المصرية من الخرطوم، على أحد مشاهد فيلم "عريس ماما" للفنانة نيللي، ومطالبته لطاقم الطائرة بإيقاف الفيلم''، وأكدت الفنانة نيللى فى تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام يوم الخميس 24 يناير 2013، ''أنها لم تمثل فيلم باسم ''عريس ماما''، كما انها لا تمثل افلاما خادشة بالحياء العام'''.