مخاوف حقوقية بعد إقرار قانون اللجوء في مصر

 

الرابط

https://www.alhurra.com/egypt/2024/12/21/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1

مخاوف حقوقية بعد إقرار قانون اللجوء في مصر

أقرت مصر قانونا للجوء هو الأول من نوعه، ما أثار خشية منظمات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان من أن يؤدي "المنظور الأمني" في مقاربة الهجرة إلى تقويض حماية اللاجئين.
وصادق الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، على القانون الجديد، الثلاثاء، وهو يدخل حيز التنفيذ في وقت تواجه بلاده أزمة اقتصادية وتداعيات نزاعات إقليمية أبرزها الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، والحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان.
وبحسب تقديرات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يدخل مصر يوميا مئات الفارّين من الحرب في السودان، بينما وصل عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجّلين إلى 845 ألف شخص، في نوفمبر.
ووفق التقديرات الرسمية، يوجد في مصر أكثر من تسعة ملايين "ضيف"، وهي المفردة التي تستخدمها السلطات المصرية لوصف اللاجئين والمهاجرين.
وتشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن هذا العدد يشمل كل الذين دخلوا مصر، بصرف النظر عن وضعهم القانوني أو الأسباب التي دفعتهم إلى الهجرة.
وعلى مدى العقود الماضية، تولت مفوضية اللاجئين الأممية عملية تسجيل اللاجئين في مصر بموجب اتفاقية تعود للعام 1954، إلا أن القانون الجديد يوكل المهمة إلى السلطات المحلية.
وبموجب القانون الجديد، ستُشكل لجنة مختصة تحت سلطة رئيس الوزراء للإشراف على طلبات اللجوء وخدمات اللاجئين، إلا أن ناشطين يرون أن القانون أُقرّ على عجل ومن دون استشارة منظمات المجتمع المدني أو مفوضية اللاجئين.
وانتقد مدير قسم البحث في "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، كريم عنارة، في تصريح لوكالة "فرانس برس" "الطريقة التي خرج بها القانون لأنها كانت محاطة بالكثير من الاستعجال والسرية".
ورأى في ذلك مؤشرا على "المنظور الأمني المتشدد".
ولم يتسنَّ لفرانس برس الحصول على تعليق من المفوضية السامية للاجئين.
لكن في مقابل الانتقادات، دافع عدد من أعضاء مجلس الشعب عن القانون.
وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، طارق رضوان، إن "سرعة التشريع نابعة من الحاجة للتشريع".
وشدّد على أنه "لا يمكن أن تكون في أي دولة زيادة مطّردة لأعداد اللاجئين فيها بدون تشريع ينظم وجودهم".
وبينما تؤكد الحكومة المصرية أن القانون يتماشى مع المعاهدات الدولية ويهدف الى تبسيط بيانات اللاجئين عبر دمج قاعدة البيانات الرسمية مع تلك العائدة لمفوضية اللاجئين، أثارت بعض مواده مخاوف الحقوقيين.
ومن أبرزها بند ينصّ على أن "يكون للجنة المختصة في زمن الحرب أو في إطار اتخاذ التدابير المقررة قانونا لمكافحة الإرهاب أو حال وقوع ظروف خطيرة أو استثنائية طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه اللاجئ لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
ويفرض بند آخر عقوبة "بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة" مالية، أو بإحداهما، كل من "استخدم أو آوى طالب اللجوء بغير إخطار قسم الشرطة المختص الذي يقع في دائرته محل العمل أو الإيواء متى ثبت علمه بذلك".
كما يلزم القانون "كل من دخل إلى جمهورية مصر العربية بطريق غير شرعي... أن يتقدم طواعية بطلب للجنة المختصة في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ دخوله".
ورأى عنارة أن "هذه الثغرات في القانون تجعل الحماية للاجئين التي كانت قبل القانون شديدة الهشاشة أكثر هشاشة"، محذرا من أن ذلك "يخيف الناس من أن تتعامل مع اللاجئين".
وتستضيف مصر أعدادا كبيرة من اللاجئين، خصوصا من سوريا والسودان والأراضي الفلسطينية. ودخل البلاد أكثر من 1.2 مليون لاجئ من السودان منذ اندلاع الحرب، في أبريل 2023، أضيفوا إلى أكثر من 150 ألف سوري وأكثر من 100 ألف فلسطيني، بحسب مصادر رسمية.
وترافقت الزيادة في أعداد اللاجئين مع تنامي شعور مناهض لهم في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها مصر، وسط مخاوف من تداعيات على قطاعات مختلفة مثل الصحة والإسكان والتعليم، في بلد يناهز عدد سكانه 107 ملايين نسمة.
لكن المساعدات التي يتلقاها اللاجئون تبقى محدودة، أكان من الحكومة المصرية أو منظمات الأمم المتحدة.
وطالب المسؤولون المصريون مرارا بزيادة التمويل الدولي للتعامل مع مسألة اللجوء. وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في أبريل، أنّ ما تتلقاه القاهرة لا يكفي لسدّ حاجاتها.
وفي أكتوبر، قدّم الاتحاد الأوروبي 12.2 مليون يورو لمصر لتوفير خدمات صحية وتعليمية للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين.
وتبقى السياسات التي تعتمدها مصر مع اللاجئين تحت مجهر منظمات حقوقية.
وأفادت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، في يونيو، بأنّ 800 موقوفا سودانيا تمّت إعادتهم قسرا الى بلادهم من دون السماح لهم بتقديم طلب لجوء.
وبدورها، حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" من أن القانون الجديد قد يؤدي إلى تقويض حقوق اللاجئين والمهاجرين.
وقالت المنظمة إن القانون الجديد يرفع "خطر رفض السلطات اللجوء أو سحبه تعسفا، ولن يحمي حقوق طالبي اللجوء، وسيسمح للسلطات باستخدام قانون الطوارئ لتقليص الحقوق، وإجبار اللاجئين على الامتثال لقواعد غامضة الصياغة، وتجريم الدخول غير النظامي والمساعدات غير الرسمية لطالبي اللجوء".
الحرة / وكالات - واشنطن

قانون تعظيم استبداد السيسى للإجراءات الجنائية يثير معارضة شديدة في مصر

 

الرابط

https://www.alhurra.com/egypt/2024/12/22/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%84

قانون تعظيم استبداد السيسى للإجراءات الجنائية يثير معارضة شديدة في مصر
قالت نقابة المحامين ونقابة الصحفيين المصريتين ومنظمات حقوقية محلية ودولية وأحزاب سياسية وخبراء أُمميون مستقلون، في بيان مشترك، إن قانون الإجراءات الجنائية الحالي يمكّن مسؤولي النيابة العامة والقضاة من إبقاء الناس محبوسين احتياطياً لأشهر أو سنوات، من دون جلسات استماع مناسبة أو أدلة على ارتكاب مخالفات. كما يفتقر، مثله مثل قانون العقوبات، إلى تعريفات وعقوبات كافية لجرائم منهجية منتشرة بشدة، مثل التعذيب والاختفاء القسري، وفق البيان الذي صدر الجمعة

عارضت منظمة هيومن رايتس ووتش، ومنظمات نقابية وحقوقية وخبراء أممين مستقلون، "بشدة"، مشروعاً مصرياً لتعديل قانون الإجراءات الجنائية.
وقالت نقابة المحامين ونقابة الصحفيين المصريتين ومنظمات حقوقية محلية ودولية وأحزاب سياسية وخبراء أُمميون مستقلون، في بيان مشترك، إن قانون الإجراءات الجنائية الحالي يمكّن مسؤولي النيابة العامة والقضاة من إبقاء الناس محبوسين احتياطياً لأشهر أو سنوات، من دون جلسات استماع مناسبة أو أدلة على ارتكاب مخالفات.
كما يفتقر، مثله مثل قانون العقوبات، إلى تعريفات وعقوبات كافية لجرائم منهجية منتشرة بشدة، مثل التعذيب والاختفاء القسري، وفق البيان الذي صدر الجمعة.
وقدمت هيومن رايتس ووتش في أكتوبر الماضي، مراجعة غير شاملة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، استندت إلى وثيقة من 95 صفحة نُشرت في عدد من المواقع الإلكترونية المؤيدة للحكومة المصرية في أغسطس 2024، بعد اقتراح الحكومة المصرية صياغة قانون إجراءات جنائية جديد، يتضمن اسم وشعار لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب المصري.
وقالت المنظمة إن الصياغة الجديدة (مشروع القانون) إذا ما تم اعتماده، سيعزز ويوسع نطاق الإفلات من العقاب عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يتمتع بها موظفو الشرطة والأمن اليوم، بالتالي يستمر في انتهاك التزامات مصر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان بضمان حقوق الضحايا في العدالة والإنصاف الفعال.
وأضاف بيان الجماعات الحقوقية والنقابية، أن مشروع القانون هذا جزء من مجموعة من القوانين "المنتهِكة" التي تمنح السلطات المصرية صلاحيات "مفرطة" سمحت لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ 10 أعوام بتحويل النظام القضائي إلى "أداة للقمع الجماعي، مع اعتقال ومحاكمة عشرات آلاف المنتقدين والمعارضين تعسفا، وقتل بعضهم أثناء الاحتجاز"، على حدّ وصف البيان.
وقال إن تحليلاً أولياً لمشروع القانون، وجد أنه "لا يُدخل إصلاحات جادة على قانون الإجراءات الجنائية، بل يقوّي النيابة العامة بوجه القضاة ويديم الصلاحيات غير المقيَّدة لقوات الأمن".
وفي حديثها لصحيفة مصرية، اعتبرت النائبة إيفلين متى، السبت، أن قانون الإجراءات الجنائية "راعى كل المقترحات الجديدة"، مشيرة إلى أنه يتألف من 540 مادة، ومن المرجح أن يتم إقراره بعد شهرين من دخوله الجلسة العامة.
وكان مجلس النواب المصري، وافق الأسبوع الماضي خلال جلسته العامة (الثلاثاء) على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، من حيث المبدأ، في ضوء تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وبحسب تصريحات نيابية لوسائل إعلام محلية "يستهدف مشروع القانون تحقيق العدالة الناجزة، ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان في ما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع:
وفي يناير 2024، أصدر السيسي "القانون رقم 1 لسنة 2024" القاضي بتعديل بعض أحكام الإجراءات الجنائية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وتم نشره في الصحيفة الرسمية بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائياً، وفق ما ذكرت منصّة "هنا القانون" المصرية.
ورغم الوعود المتكررة من المسؤولين، بمن فيهم السيسي، بمعالجة الانتهاكات الناتجة عن الحبس الاحتياطي، تابع البيان الحقوقي: "لا يقصّر مشروع القانون الحد الأقصى للحبس الاحتياطي إلا بشكل طفيف. كما لا يتماشى مع التزامات مصر الدولية بضمان أن يكون استخدام الحبس الاحتياطي الاستثناء وليس القاعدة، وعرض كل محتجز بسرعة وحضوريا أمام قاضٍ للبت في شرعية احتجازه".
"كما يُبقي مشروع القانون على الصلاحيات الاستنسابية الواسعة لمسؤولي النيابة العامة لإبقاء الأشخاص محبوسين احتياطيا لأشهر دون مراجعة قضائية، ولا يعالج ظاهرة التدوير التي يتهم فيها مسؤولو النيابة المعتقلين بقضايا جديدة بتهم متطابقة بشكل متكرر لإبقائهم محتجزين"، بحسب المنظمات الحقوقية والنقابية والخبراء الموقعين على البيان.
وأكدّوا أن مشروع القانون "يقوّض بشدة مبادئ المحاكمة العادلة، بأساليب منها التوسع الكبير في استخدام نظام الفيديوكونفرس المنتهِك في جميع جلسات الاستماع، وهو يُبقي المعتقلين معزولين عن العالم الخارجي".
الحرة - واشنطن
الرابط

كارثة كبرى تهدد مصر .. مشروع قانون السيسى للإجراءات الجنائية يُنبئ بكارثة .. يقنن الانتهاكات ويمعن في تقويض نظام العدالة

 

الرابط

 https://www.hrw.org/ar/news/2024/12/20/egypts-catastrophic-draft-criminal-procedure-code

هيومن رايتس ووتش
كارثة كبرى تهدد مصر .. مشروع قانون السيسى للإجراءات الجنائية يُنبئ بكارثة .. يقنن الانتهاكات ويمعن في تقويض نظام العدالة

هذا الأسبوع، سارع البرلمان المصري إلى الموافقة "من حيث المبدأ" على مشروع قانون اقترحته الحكومة ليحل محل قانون الإجراءات الجنائية لعام 1950.
عبّرت "نقابة المحامين" و"نقابة الصحفيين" و"منظمات حقوقية"، منها "هيومن رايتس ووتش"، وأحزاب سياسية وخبراء أُمميون مستقلون عن معارضتهم الشديدة لمشروع القانون. بدل التعجيل بإقرار مشروع القانون، والذي ناقشته لجنة فرعية برلمانية على مدى أشهر بشكل سرّي إلى حد كبير، عبر البرلمان المؤيد للحكومة بأغلبيته قبيل انتهاء دورته الحالية، ينبغي للسلطات الإصغاء إلى الشعب والمجتمع المدني المصريَّيْن.
مكَّن قانون الإجراءات الجنائية الحالي مسؤولي النيابة العامة والقضاة من إبقاء الناس محبوسين احتياطيا لأشهر أو سنوات بدون جلسات استماع مناسبة أو أدلة على ارتكاب مخالفات. كما يفتقر، مثله مثل قانون العقوبات، إلى تعريفات وعقوبات كافية للجرائم المنهجية المنتشرة بشدة المتمثلة في التعذيب والاختفاء القسري. مشروع القانون هذا هو جزء من مجموعة من القوانين المنتهِكة التي تمنح السلطات صلاحيات مفرطة  سمحت لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ العام 2013 بتحويل النظام القضائي إلى أداة للقمع الجماعي، مع اعتقال ومحاكمة عشرات آلاف المنتقدين والمعارضين تعسفا، وقتل بعضهم أثناء الاحتجاز.
وجد تحليل أولي لمشروع القانون أنه لا يدخل إصلاحات جادة على قانون الإجراءات الجنائية، بل يقوّي النيابة العامة بوجه القضاة ويديم الصلاحيات غير المقيَّدة لقوات الأمن.
رغم الوعود المتكررة من المسؤولين، بمن فيهم الرئيس السيسي، بمعالجة الانتهاكات الناتجة عن الحبس الاحتياطي، لا يقصّر مشروع القانون الحد الأقصى للحبس الاحتياطي إلا بشكل طفيف. كما لا يتماشى مع التزامات مصر الدولية بضمان أن يكون استخدام الحبس الاحتياطي الاستثناء وليس القاعدة، وعرض كل محتجز بسرعة وحضوريا أمام قاضٍ للبت في شرعية احتجازه. كما يُبقي مشروع القانون على الصلاحيات الاستنسابية الواسعة لمسؤولي النيابة العامة لإبقاء الأشخاص محبوسين احتياطيا لأشهر بدون مراجعة قضائية، ولا يعالج ظاهرة "التدوير" التي يتهم فيها مسؤولو النيابة المعتقلين بقضايا جديدة بتهم متطابقة بشكل متكرر لإبقائهم محتجزين. كذلك، يقوّض مشروع القانون بشدة مبادئ المحاكمة العادلة، بأساليب منها التوسع الكبير في استخدام نظام "الفيديوكونفرس" المنتهِك في جميع جلسات الاستماع، وهو يُبقي المعتقلين معزولين عن العالم الخارجي.
تعكس المعارضة الواسعة لهذا المشروع حيوية المجتمع المدني المصري الدائمة رغم سنوات القمع والحكم بقبضة من حديد. ويثبت التشريع الذي تشوبه العيوب أن السلطات ليس لديها أي نية لإنهاء القمع الواسع والعمل جديا على حل أزمات الحقوق السياسية والاقتصادية المترابطة في مصر.

البعثية تسقط في سوريا وتنهض في مصر

البعثية تسقط في سوريا وتنهض في مصر

-  في أي منطق حقوقي وأي ميثاق دستوري، الإجراءات اللي بتعملها السلطة حاليًا بحق المصريين في الخارج، هي إجراءات قمعية وباطلة وبلا أساس قانوني.
- وفي الدستور المصري الحالي تؤكد المادة 62 حق المواطنين في حرية التنقل واستخراج الوثائق الرسمية دون قيود تعسفية، وهو ما يتناقض مع إجراءات السفارات المصرية بالخارج.
- فكرة الربط بين الحقوق الدستورية المترتبة على المواطنة وبين الموقف السياسي من النظام فكرة بعثية بامتياز، صحيح كل الأنظمة الاستبدادية بتضيق على معارضيها في الخارج، لكنها بتخلي دائرة الاستهداف عند مستوى محدود جدًا على مجموعة من الكوادر السياسية الخطرة عليها، مش بتحط كل الجاليات موضع اشتباه دائم وتحقق معاهم في الرايح والجاي! وما بيكونش استهداف إداري بالشكل الرديء دا، بيبقى استهداف أمني واضح ومحدد ولشخصيات معروفة.
- لكن في النظرة البعثية للسياسة فالشعب هو مجموع الأفراد المؤيدين للرئيس فقط لا غير، ودي نظرة مبنية على تصور سياسي بيعتبر أنه الوصول إلى رئاسة الجمهورية يعني امتلاك البلد، وعليه يصبح الشعب في حكم المستأجر أو الضيف، إما أنه يؤيد صاحب الدار أو يصبح غريبًا وغير معترف بيه في عُرف السلطة ولا أعرافها وأوراقها.
- ومن هنا فإن صاحب العقار = الرئيس، مش بس يمتلك الأرض والمنشآت، بل يمتلك التحكم في حياة الناس، وآرائهم، ومواقفهم، ومشاعرهم السياسية، لأنه كما هو معروف بعثيًا: فالسلطة منبع الحقيقة والوطنية، والمفروض "نسمع كلام الرئيس بس".
- وبالتالي أي معارضة للسلطة أو تبني وجهة نظر مختلفة في إدارة البلاد معناه "الخيانة" ونكران الجميل، بما يستوجب إسقاط الأهلية ومحو المواطنة ولاحقًا إسقاط الجنسية، لأنه كل دا بالنسبة لـ"صاحب البلد" اعتداء لا يمكن التسامح معه على حقه المقدس في السلطة والحقيقة.
**
- النتيجة الطبيعية لامتلاك البلد بوضع اليد أنه مفيش مؤسسة بتقوم بدورها الطبيعي: الجيش بيسيب المعابر الحدودية للعرجاني، وبيركز على المقاولات أكتر من التدريب العسكري.
- والأمن بيركز على اصطياد المعارضين من القهاوي وبيترك شوارع الجمهورية عبارة عن فيلم أكشن طويل، أحداثه سلسلة متصلة من عنف الشوارع، والسلاح الأبيض، والاشتباكات العشوائية بين شعب مقهور مش عارف ينفس عن غضبه فين.
- والسفارات والقنصليات في كافة الأعراف الدبلوماسية في العالم بتقوم بخدمة المواطنين وتسهّل حياتهم في الغربة بدون ما يكون ليها علاقة بآرائهم السياسية، لكنها في وضعنا الحالي بتتبع المواطنين أمنيًا وتحقق معاهم وتستجوبهم وتكتب تقارير عنهم، وتقوم بالوشاية الأمنية عليهم، وهكذا.
- اللي حاصل دا بيقول حاجة واحدة: إنه السلطة بغريزتها الأمنية خايفة من الشعب، وبتستبق أي بادرة تحرّك منه بإجراءات قمعية في كل الاتجاهات، والشعب بشكل لاواعي خايف من السلطة ومن ردود أفعالها، وفي النهاية الخوف بقى سيد الموقف في مصر، ودا ببساطة معناه أننا رايحين لمستقبل مجهول.
- كل ما بنطالب السلطة بالتعقل والتفكير بشكل سياسي والتصرف بشكل عاقل، بنلاقي قدامنا حاجة مختلفة، وبتظهر قدامنا استجابات عُصابية غريبة، ناتجة عن شعور مزمن بالعزلة والضعف والتوتر، ومع ذلك مضطرين نقوم بدورنا في التوجيه عسى أن يصادف كلامنا شخص عاقل في نظام محكوم بالجنون.
الموقف المصري
الرابط
https://x.com/AlmasryAlmawkef/status/1869796984388792796

بطون المصريين أولى من قصور الرئيس.. 9 مليون مصري ينامون جوعى يوميا

بمناسبة افتتاح قصر السيسى الرئاسى الجديد بالمدينة الادارية رغم انة لم يمضى فترة قصيرة على افتتاح قصر السيسى الرئاسى الجديد فى العلمين

بطون المصريين أولى من قصور الرئيس.. 9 مليون مصري ينامون جوعى يوميا

- يوم الأربعاء اللي فات، صدر تقرير منظمة الغذاء والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) عن الأمن الغذائي وسوء التغذية في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا.
- تعريف سوء التغذية هو إن الشخص مش بيحصل من الغذاء المتوفر ليه على السعرات الحرارية الكافية لنشاطه و احتياجاته الجسدية على مدى اليوم، وده معناه ببساطة هو أن الشخص ده مش بيشبع من الأكل، بيعاني من الجوع،  أو مش بينام شبعان زي ما بنقول في مصر، لكن طبعا المؤشر مش بيتسمى مؤشر الجوع لأن وصف الجوع صعب قياسه علميا بخلاف الاحتياجات من السعرات الحرارية.
- نسبة من يعانون من الجوع أو سوء التغذية في مصر سنة 2002 كانت 4.8٪، زادت في أواخر عهد مبارك إلى 5.2٪ سنة 2011، وبعدين رجعت تاني زادت إلى 6.3٪ سنة 2016.
- التقرير بيقول إن النسبة دي وصلت السنة الي فاتت 8.5٪، بمعنى إن 9.4 مليون إنسان في مصر لا يجدون قوت يومهم أو حد الكفاف من الطعام يوميا.
- ده مش كل الناس الي بتعاني من الجوع، لأن التقرير بيميز بين الناس الي بتعاني من سوء التغذية، الي هو معناه إن الناس دي بآلهم فترة في وضع مزمن من نقص التغذية، والناس الي أحيانا بيلاقوا حد الكفاف وأحيانا مابيلاقهوش، ودول الي بيعانوا من الانعدام الحاد للأمن الغذائي، والتقرير بيسجل إن عددهم في مصر وصل إلى 11.5 مليون إنسان.
- أما شريحة الانعدام المعتدل الأمن الغذائي، والي معناه إن الناس دول بيلاقوا غالبا حد الكفاف، لكن بتمر عليهم أيام بدونه، فعددهم وفقا للتقرير بيصل إلى 33 مليون نسمة.
المصريون جوعى
- ببساطة التقرير بيقول إن مقولة إن محدش في مصر بينام من غير عشا هي كذبة كبيرة، لأن وفقا للتقرير، فنصف السكان تقريبا مهددين كل يوم إنهم يناموا من غير عشا.
- الأرقام الي خارجة في التقرير ده صادمة، صادمة لأنها مرعبة ومحزنة، لكنها مش مفاجئة، بمعنى إن عندنا فكرة عنها بالفعل، نظرا لأنها متماشية مع إحصاءات الفقر المتوفرة لدينا من المركزي للتعبئة والإحصاء.
- المركزي للتعبئة والإحصاء بيقول إن نسبة الفقراء في مصر تقريبا حاليا وصلت 35٪ (لسه الحكومة مخبية بحث الدخل والإنفاق علشان ماتوريناش أثر سياساتها الاقتصادية في السنين الي فاتت على نسبة الفقر الحقيقية في مصر)، وده معناه إن فيه بس 15٪ كمان هم على أعتاب الفقر لكنهم مهددين بيه وبيعانوا بالتالي من انعدام الأمن الغذائي.
- ده برده بيتماشى مع ملاحظة صندوق النقد الدولي العابرة في أحد تقاريره إن 60٪ من المصريين إما فقراء أو على وشك التحول إلى فقراء.
الموقف المصرى
الرابط
https://x.com/AlmasryAlmawkef/status/1870787222967848994

صبرنا عليك 10 سنوات.. السيسى يطلب 15 سنة أخرى!

صبرنا عليك 10 سنوات.. السيسى يطلب 15 سنة أخرى!

- خلال حديث الرئيس المتجدد عن التحديات والإنفاق لتبرير الفشل الاقتصادي والسياسي اللي بتعيشهم البلد خلال 10 سنوات من حكمه، صدر تصريح جديد من الرئيس بوعد جديد، لما قالنا إنه بعد "10 أو 15 سنة" البلد هتكون في حتة تانية.
- خلال حكم الرئيس عشنا مع سلسلة لا نهائية من الحتت التانية اللي وعد بيها الرئيس قبل كده، واللي على أساسها طلب من المصريين الصبر عليه بين 6 أشهر إلى سنتين، واللي كانت نتيجتها زي ما شايفين، فشل اقتصادي مستمر وتقتير وإمساك الإنفاق على حقوق المصريين الاقتصادية والاجتماعية.
- على سبيل المثال خفضت الحكومة الدعم عن العيش بشكل غير مباشر بخفض وزنه من 120 إلى 90 جرامًا، ثم بشكل مباشر برفع سعره من 5 إلى 20 قرش، مع محاولات التحايل والتنصل من مصروفات الدعم باستخدام الدعم النقدي.
- بينما في المقابل كان الرئيس وحكومته بيصرفوا ببزخ يقترب من السفه على رفاهيتهم الشخصية ما بين القصور والطائرات والمشروعات والشركات المملوكة لجهات سيادية ورجال أعمال مقربين منها.
- خلال 10 سنوات، صبر فيهم المصريين على المُر حرفيًا، كانت السمة هو اقتراض جنوني، وصل بالدين الخارجي لمصر إلى رقم تاريخي هو الأعلى 164.7 مليار دولار في 2023.
- في دولة أقساط وفوائد ديونها بتاكل ثلثي الاستخدامات في الموازنة العامة، بينما لا تنفق النسبة الدستورية على مجالات الصحة والتعليم بل وبتكون في انخفاض سنوي، دا مع انخفاض قيمة الجنيه لخمس قيمته في 2014.
- في المقابل الحكومة رفعت أسعار الخدمات والوقود بنسب ضخمة بتوصل لحوالي 1000٪ في أسعار وقود الفقراء اللي هو السولار على سبيل المثال، بنشوف أسعار الكهرباء زادت أكثر من 700%، تذاكر المترو زادت بما يصل إلى 1000%، ودا غيض من فيض خدمات أخرى زي الإنترنت والاتصالات وووإلخ.
- الزيادات دي كان صداها أكبر في أسعار المواد الغذائية والطبية وأساسيات حياة المصريين، اللي وصلت بـ 9.4 مليون مواطن للجوع الحرفي.
- طبعًا مش محتاجين نوضح إزاي الحياة السياسية في مصر تدهورت، يكفي نقول إنه هذا السيل من التصريحات الرئاسية الهيسترية، دافعها شيء واحد فقط هو محاولة التمسك بنفس المسار والرأي الواحد في مواجهة الرياح التحذيرية اللي بنشوفها في المنطقة.
- بعد كل هذا التخريب والفشل، "10 أو 15 سنة" يا ريس، تفتكر إيه الحتة التانية اللي هتودي البلد فيها؟!
الموقف المصري
الرابط
https://x.com/AlmasryAlmawkef/status/1870826754106962005

ماليزيا ترفض طلب للنظام المصري بابرام اتفاقية تعاون أمني بين البلدين تسمح لماليزيا بتسليم معارضى السيسى المقيمين فى المنفى بماليزيا

 

رابط التقرير

https://ajd.arls.me/politics/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86?utm_source=alaraby.co.uk&utm_medium=edgs.co

العربى الجديد

ماليزيا ترفض طلب للنظام المصري بابرام اتفاقية تعاون أمني بين البلدين تسمح لماليزيا بتسليم معارضى السيسى المقيمين فى المنفى بماليزيا

ماليزيا أكدت للسلطات المصرية إن مطلبها يتعارض مع القيم الحقوقية التي تلتزمها ماليزيا خصوصاً في ما يتعلق بالقضايا المرتبطة بالمعارضة السياسية والنشطاء السياسيين والأحكام القضائية ذات الطابع السياسي  

علمت "العربي الجديد" أن ماليزيا تحفظت أخيراً على مقترح مصري لإبرام اتفاقية تعاون أمني بين البلدين تسمح بتسليم المطلوبين الأمنيين من الجانبين. وبحسب ما أفادت به مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد"، جاء هذا المطلب المصري خلال زيارة رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، لمصر في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وجرى تجديد المطلب من قبل المسؤولين المصريين في أثناء الاجتماعات التحضيرية لقمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي انعقدت يوم الخميس الماضي في القصر الرئاسي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ووفقاً لمصادر دبلوماسية، فإن التحفظ الماليزي على تسليم المطلوبين الأمنيين يعود إلى تعارض المطلب المصري مع القيم الحقوقية التي تلتزمها ماليزيا، خصوصاً في ما يتعلق بالقضايا المرتبطة بالمعارضة السياسية، والنشطاء السياسيين، والأحكام القضائية ذات الطابع السياسي. مع ذلك، أكدت ماليزيا أن هذا التحفظ لا يعني رفض التعاون الأمني مع القاهرة في مجالات أخرى، مثل مكافحة الإرهاب، والتصدي للجرائم العابرة للحدود، وتهديدات الأمن السيبراني، والاحتيال المرتبط بالعملات المشفرة. كذلك أبدت ماليزيا استعدادها لتعزيز التعاون مع مصر في مجالات الدفاع والصناعات الدفاعية.

مصادر دبلوماسية: التحفظ الماليزي يعود لتعارض المطلب المصري مع القيم الحقوقية لماليزيا

وكان رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، قد زار القاهرة في التاسع من نوفمبر الماضي، بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. ووفقاً لبيان رسمي صادر عن الرئاسة المصرية آنذاك، اتفق الطرفان على تعزيز العلاقات السياسية من خلال زيادة وتيرة تبادل الزيارات رفيعة المستوى، والعمل على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في المستقبل القريب.

وجاء المقترح المصري بشأن إبرام اتفاقية تعاون أمني بين البلدين تسمح بتسليم المطلوبين الأمنيين، الذي تحفظت عليه ماليزيا في وقت تستضيف فيه الأخيرة عدداً من أعضاء وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية من محاكم مصرية على خلفية الأحداث التي شهدتها مصر عقب إطاحة حكم الرئيس الراحل محمد مرسي في عام 2013.

مبادئ واضحة لتسليم المطلوبين الأمنيين

ووفقاً للقانون الدولي، تخضع اتفاقيات تسليم المطلوبين الأمنيين لمبادئ واضحة. من أهم هذه المبادئ مبدأ عدم تسليم اللاجئين السياسيين؛ إذ تُلزم المواثيق الدولية الدول المضيفة بعدم تسليم الأفراد الملاحقين على خلفية قضايا سياسية، استناداً إلى معاهدات، مثل اتفاقية جنيف لعام 1951. ويتعين على الدول التي تطلب تسليم المطلوبين الأمنيين تقديم ضمانات قانونية بعدم استخدام هذه الخطوة لتصفية خصوم سياسيين. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الدول الموقعة على اتفاقيات تسليم المطلوبين الأمنيين التزام التوازن بين التعاون الأمني وحقوق الإنسان، والتزام القوانين المحلية والدولية التي تحمي حقوق الإنسان.

وتعرّف الاتفاقية اللاجئ بأنه "شخص يوجد خارج بلد جنسيته بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب العرق، أو الدين، أو الجنسية، أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة، أو الآراء السياسية، ولا يستطيع أو لا يرغب، بسبب ذلك الخوف، في أن يستظل بحماية ذلك البلد". وتهدف الاتفاقية إلى توفير الحماية القانونية والإنسانية للأشخاص الذين يُعتبرون لاجئين، ومنع إعادة اللاجئين إلى بلدانهم الأصلية إذا كانوا معرضين للاضطهاد أو الخطر، وتحديد حقوق اللاجئين وواجبات الدول الموقعة تجاههم.

أيمن سلامة: تلتزم الدولة التي تمنح اللجوء السياسي بعدم تسليم اللاجئين إلا في حال ارتكابهم أفعالاً تهدد أمنها القومي

وأكد أستاذ القانون الدولي العام أيمن سلامة، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن المبدأ القانوني الأساسي في مسألة تسليم المطلوبين الأمنيين ينص على أن الفصل في تحديد ما إذا كان الشخص مرتكباً لجريمة عادية أو جريمة ذات طابع سياسي يعود إلى دولة الملجأ نفسها. وأضاف أن هذه الدولة تحتفظ بحقها في التكييف المنفرد، خصوصاً عندما ترى أن المطلوبين مضطهدون سياسياً، وتمنحهم حق اللجوء.

حماية المطاردين سياسياً

وأشار سلامة إلى أن الإنتربول الدولي يلتزم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بما يشمل حماية المطاردين سياسياً، ويحترم القوانين المحلية للدولة المطلوب منها التسليم. وأوضح أن الإنتربول يصدر ستة ألوان من النشرات، أبرزها النشرة الحمراء، التي تشير إلى أن المطلوبين يشكلون تهديداً للأمن والسلم الدوليين. ومع ذلك، شدد سلامة على أن هذه النشرة ليست ملزمة للدولة المطلوب منها التسليم، بل تُعتبر مجرد طلب تنسيقي. وأوضح أن الدولة التي تمنح اللجوء السياسي تلتزم عدم تسليم اللاجئين لأي دولة إلا في حال ارتكابهم أفعالاً تهدد أمنها القومي. وأضاف أن عمليات تسليم المطلوبين تعتمد أساساً على الإرادة السياسية للدول، وليست مسألة قانونية أو قضائية بحتة. وأشار إلى أن بعض الدول توقع اتفاقيات ثنائية لتسليم المطلوبين، لكنها قد تمتنع عن التسليم في حالات معينة.