قرار زيادة رسوم التقاضي يثير أزمة قانونية في مصر

 

قرار زيادة رسوم التقاضي يثير أزمة قانونية في مصر

 أثار قرار المستشار محمد نصر سيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة، الصادر في 20 فبراير الماضي بزيادة رسوم التقاضي والخدمات المميكنة والرسوم القضائية، والمطبق منذ الأول من مارس، أزمة قانونية ومجتمعية واسعة النطاق، حيث اعتبر محامون وقانونيون أن القرار مخالف للدستور المصري والقوانين النافذة، والمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر وتضمن حق المواطنين في الوصول إلى العدالة بتكاليف معقولة.

دعوى قضائية تتهم الحكومة بـ"الغدر"

 تطور الخلاف إلى ساحات القضاء، حيث تقدم عدد من المحامين بدعوى جنحة مباشرة ضد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير العدل المستشار عدنان فنجري، إضافة إلى رؤساء المحاكم الذين أصدروا قرارات زيادة الرسوم، بتهمة "الغدر" طبقًا لنص المادة (114) من قانون العقوبات، التي تنص على معاقبة كل موظف عام يطلب أو يأخذ رسومًا تزيد على المستحق قانونًا بالأشغال الشاقة أو السجن.

قائمة تفصيلية بالخدمات التي شملتها الزيادة

حصلت "زاوية ثالثة" على القائمة الكاملة للخدمات التي شملتها الزيادات، وتضم 38 خدمة أساسية، منها:

 تزييل الأحكام بالصيغة التنفيذية (شئون الأسرة والعمال والعامة).

 عريضة الاستئناف والتجديد والتعجيل من الشطب والنقض.

إدخال الخصوم والإعلانات المختلفة.

 الشهادات (الإيجابية والسلبية وعدم حصول استئناف).

 طلبات سرية الحسابات البنكية وأتعاب المحاماة.

 تصوير الأحكام الجنائية والاستعلام الجنائي.

أحكام سابقة ألغت زيادات مماثلة

 سبق أن أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا نهائيًا في 23 ديسمبر 2023 بإلغاء رسوم "الماسح الضوئي" في دعاوى الأحوال الشخصية، كما أصدرت محكمة استئناف القاهرة حكمًا آخر في 6 يناير 2022 بإلغاء أمر تقدير الرسوم القضائية لانعدام السند القانوني.

نقابة المحامين تقرر التصعيد

 أعلنت نقابة المحامين رفضها القاطع للزيادات، وعقدت اجتماعًا طارئًا في 8 مارس برئاسة النقيب العام عبد الحليم علام، وانتهت إلى قرار بوقف التعامل مع جميع خزائن المحاكم، مع التلويح بمقاطعة شاملة للمحاكم احتجاجًا على مخالفة القرارات للدستور والقانون، مؤكدة أن الزيادة "غير مسبوقة" و"غير دستورية".

زيادات مخالفة للدستور و"تكرس التمييز"

 وصف المستشار محمد ناجي دربالة، نائب رئيس محكمة النقض السابق، الزيادات بأنها "معيبة" ومخالفة للمادة (97) من الدستور التي تنص على ضمان حق التقاضي للجميع، مشيرًا إلى أن الزيادة تخلق حاجزًا ماليًا يمنع المواطنين من اللجوء للقضاء وتكرس التمييز على أساس مادي، في مخالفة واضحة للمادة (53) من الدستور المصري.

اتهامات بجمع "جباية" من المواطنين

 اتهم ناصر أمين، رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء، وزارة العدل والمحاكم بـ"الجباية"، مؤكدًا أن الزيادات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون والدستور، وتمثل تحللًا من الدولة تجاه تقديم خدمة العدالة للمواطنين مجانًا، مؤكدًا أنهم بصدد رفع جنحة مباشرة ضد رئيس الوزراء ورؤساء المحاكم مصدري هذه القرارات بتهمة "الغدر".

 حذر الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، من أن فرض الرسوم الباهظة يخالف المادة (14) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وأن استمرار هذا النهج سيدفع المواطنين للبحث عن وسائل بديلة، قد تصل لوسائل غير قانونية، مما يهدد السلم الاجتماعي، ويحول العدالة إلى خدمة للأغنياء فقط.

توقف مكاتب المحاماة عن العمل

 أكد أحمد حلمي، المحامي المتخصص في قضايا الإرهاب والسياسة، أن الزيادة ستؤدي لتوقف عملي لمسار التقاضي في القضايا الكبرى، مشيرًا إلى أن تصوير أوراق قضية واحدة قد يتجاوز عشرات الآلاف من الجنيهات، ما يعني أن القضاء سيصبح حكرًا على الأغنياء فقط. كما أعلن أنه قرر إغلاق مكاتبه واعتزال المحاماة نهائيًا عقب الانتهاء من القضايا الحالية، بسبب هذه الرسوم.

زيادة الرسوم دون أي تطوير حقيقي في المحاكم

 أوضح المحامي الحقوقي محمد عفيفي أن الزيادات في الرسوم القضائية كانت تُفرض تحت ذريعة تطوير الخدمات، بينما في الواقع المحاكم المصرية لا تزال تقدم خدمات في ظروف "غير آدمية"، معتبرًا أن هذه الرسوم بمثابة "إتاوات" لا تليق بصدورها من قضاة.

التحول نحو "عدالة موازية"

 أكدت المحامية بالنقض أمنية حسونة أن العديد من الموكلين قرروا بالفعل الامتناع عن اللجوء إلى المحاكم بسبب ارتفاع الرسوم، وبدأوا البحث عن "العدالة الموازية" مثل المجالس العرفية والوساطات غير الرسمية، محذرة من تحول ساحات القضاء إلى "غابة" تسودها الحلول الفردية والعشائرية بعيدًا عن القانون.

نقابة المحامين تلوح بمزيد من التصعيد

 أكد عضو بمجلس نقابة المحامين، في تصريحات خاصة، أن النقابة في حالة انعقاد دائم والتصعيد مستمر، وقد تلجأ النقابة لمقاطعة المحاكم وتعليق العمل القضائي إذا لم يتم التراجع عن هذه القرارات التي اعتبرها "مدمرة" لعمل المحامين والمنظومة القضائية بالكامل.

مصدر قضائي: الزيادة ضرورية لتغطية النفقات

 برر مصدر قضائي بمحكمة استئناف القاهرة القرار بزيادة الرسوم بسبب الارتفاع العام في الأسعار، موضحًا أن تقديم الخدمات القضائية يوميًا يكلف خزائن المحاكم ملايين الجنيهات، وأن فرض الرسوم ضروري لضمان استمرار تقديم الخدمات بشكل منظم ودون ضغط على ميزانيات المحاكم.

مستقبل غامض للقضاء في مصر

 مع بدء تنفيذ القرارات الجديدة، تزداد التساؤلات حول مستقبل العدالة في مصر، وما إذا كانت هذه الزيادات ستؤدي إلى عزوف المواطنين عن اللجوء للقضاء وتحوله إلى ساحة للأثرياء فقط. يظل السيناريو مفتوحًا على احتمالات عديدة منها التراجع الجزئي عن القرار، أو استمرار المواجهة القانونية، أو إلغاء كامل للزيادات استجابة لضغوط نقابة المحامين والرأي العام، مع تحذيرات من تداعيات خطيرة على مفهوم العدالة واستقرار المجتمع المصري.

زاوية ثالثة

https://x.com/zawiaa3/status/1901988200169545977

جدل واسع داخل أروقة القضاء

 

جدل واسع داخل أروقة القضاء

أثارت حركة الترقيات الأخيرة بمجلس الدولة المصري موجة من الجدل داخل الأوساط القضائية، بعد أن أظهرت فجوة واضحة بين ترقيات قضاة المجلس ونظرائهم في الهيئات القضائية الأخرى، مثل النيابة العامة، وهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة.

هذه الحركة، التي تُعد الأكبر في تاريخ مجلس الدولة، شملت ترقية 1754 عضوًا، من بينهم 341 إلى درجة نائب رئيس مجلس الدولة، و329 إلى درجة وكيل مجلس الدولة، إضافة إلى ترقيات أخرى شملت مختلف الدرجات الوظيفية. وعلى الرغم من أنها خطوة تعزز من استقرار المجلس داخليًا، إلا أنها عمّقت الإحساس بالتمييز بين القضاة في الجهات المختلفة، وهو ما أثار انتقادات واسعة، خاصة في ظل وجود قانون يلزم بتقليل الفجوات الوظيفية بين أعضاء الجهات القضائية خلال عشر سنوات من إقراره في 2021.

 فجوة الترقية.. أكثر من 10 سنوات بين القضاة

كشف تحليل حصري أجراه مجموعة من المستشارين والقضاة في جهات قضائية مختلفة لـ"زاوية ثالثة" أن أعضاء مجلس الدولة يحصلون على الترقيات بوتيرة أسرع مقارنة بنظرائهم في القضاء العادي، حيث يصل عضو مجلس الدولة إلى درجة نائب رئيس المجلس عند سن 37 أو 38 عامًا، في حين لا يصل القضاة في الهيئات الأخرى إلى درجات مماثلة إلا بعد عقد من الزمن، أي عند سن 47 أو 48 عامًا.

هذا التفاوت لا يقتصر فقط على الترقيات، بل يمتد إلى الامتيازات المالية والمزايا الإدارية، ما أدى إلى حالة من الاستياء بين القضاة، الذين يشعرون بأن العدالة الوظيفية داخل المنظومة القضائية المصرية باتت مختلة.

 رئيس محكمة يتحدث عن "الظلم الوظيفي"

أحد القضاة الذين تأثروا بهذه الفجوة، وهو رئيس محكمة (أ)، طلب عدم ذكر اسمه، تحدّث لـ"زاوية ثالثة" عن تجربته مع التفاوت في الترقيات. القاضي، الذي كان من أوائل دفعته في كلية الحقوق عام 2011، التحق بمجلس الدولة عام 2012، لكنه انتقل إلى النيابة العامة في 2013 بناءً على رغبة والده. اليوم، وبعد 12 عامًا من العمل، يجد نفسه في درجة رئيس محكمة (أ)، بينما زملاؤه الذين استمروا في مجلس الدولة قد وصلوا إلى درجة وكيل مجلس دولة، وهي درجة تعادل مستشارًا بمحكمة النقض أو نائب رئيس محكمة استئناف.

"الأمر لا يتعلق فقط بالمسمى الوظيفي"، كما يقول القاضي، "بل يمتد إلى الرواتب، الأعباء الوظيفية، وساعات العمل. نحن نعمل بلا توقف، بينما يتمتع زملاؤنا في مجلس الدولة بجداول عمل أقل ضغطًا، ومقرات قريبة من منازلهم".

ويضيف أنه حين اكتشف حجم الفجوة بينه وبين زملائه السابقين في مجلس الدولة، شعر وكأنه خسر سنوات من عمره المهني. "نصوص الدستور التي تنص على المساواة بين القضاة لا يتم العمل بها"، يؤكد القاضي، مشيرًا إلى أن مجلس الدولة أصبح كيانًا منفصلًا داخل السلطة القضائية، يتمتع بامتيازات تفوق تلك الممنوحة لقضاة المحاكم العادية.

 الانتدابات الخارجية.. مصدر آخر للتمييز

لم يتوقف القاضي عند مسألة الترقيات فقط، بل كشف عن امتيازات مالية إضافية يتمتع بها أعضاء مجلس الدولة، حيث يُنتدبون إلى جهات إدارية خارجية تمنحهم ما يعادل 100% من رواتبهم، أي ضعف ما يحصل عليه القضاة في الجهات الأخرى.

ويطرح القاضي تساؤلات حول مدى تعارض هذه الانتدابات مع مبدأ الحياد القضائي: "كيف يمكن لقاضٍ إداري أن يفصل في قضية تخص جهة إدارية هو نفسه منتدب بها؟ أليس ذلك إخلالًا باستقلال القضاء؟".

كما انتقد تجاوز مجلس الدولة لنص المادة الثامنة من قانون المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، والتي تلزم بتقليل الفجوة في الترقيات خلال عشر سنوات من صدور القانون في 2021، قائلًا: "مجلس الدولة ضرب بهذه المادة عرض الحائط، واستمر في منح أعضائه ترقيات متسارعة دون أي اعتبار لمبدأ التوازن الوظيفي".

 "القضاء الموحد".. حل أم تهديد؟

في ظل هذه الأزمة، يطرح البعض حل "القضاء الموحد"، وهو نموذج معمول به في عدة دول متقدمة، يقوم على دمج الهيئات القضائية المختلفة تحت مظلة واحدة، مع الحفاظ على التخصصات داخل هذا النظام الموحد.

المستشار محمد ناجي دربالة، نائب رئيس محكمة النقض السابق، أكد لـ"زاوية ثالثة" أن هذا النموذج قد يكون الحل الجذري لمعالجة التفاوت في الترقيات والمخصصات المالية، موضحًا أن نظام القضاء الموحد معمول به في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، كما بدأت دول عربية مثل المغرب وتونس في اتخاذ خطوات في هذا الاتجاه.

لكنه أشار إلى أن هذا الطرح قوبل بمقاومة من بعض الجهات القضائية، خاصة مجلس الدولة، حيث أن توحيد الجهات القضائية قد يؤدي إلى فقدان بعض الامتيازات التي يتمتع بها أعضاء بعض الهيئات دون غيرهم.

زاوية ثالثة

https://x.com/zawiaa3/status/1902085105553961354

العرجاني في قلب الجدل حول إعادة إعمار غزة

 

العرجاني في قلب الجدل حول إعادة إعمار غزة

لا يذكر اسم "العرجاني" إلا مصحوبًا بالكثير من الجدل، خاصة عندما يتعلق الأمر بمشروع إعادة الإعمار في غزة. ارتبط اسم العرجاني بالتحكم في معبر رفح خلال الحرب التي استمرت لمدة 15 شهرًا، والتي نتج عنها دمار شبه كامل للقطاع، واليوم يعود إلى الواجهة متصدرًا ملف إعادة الإعمار، الذي سيكلف وفق العرجاني الابن نحو 50 مليار دولار، تطمح مجموعة "العرجاني جروب" لنيل نصيب الأسد منه.

 تحالف إستراتيجي مع الصين لتعزيز النفوذ

في 17 فبراير الماضي، أعلنت مجموعة العرجاني عن تحالف إستراتيجي مع الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية (CSCEC)، إحدى كبرى شركات التشييد والبناء في الصين. يهدف هذا التعاون إلى نقل أحدث الخبرات العالمية إلى السوق المصرية، في إطار رؤية مصر 2030، بحسب ما أعلنت عنه الشركة. ويركز التحالف على تبادل التكنولوجيا والخبرات، ما يعزز كفاءة القطاع العقاري المصري، ويمنح شركات العرجاني فرصة تبني أفضل الممارسات العالمية في مشروعاتها المستقبلية.

 تصريحات العرجاني عن إعادة إعمار غزة

خلال مؤتمر صحفي في فبراير، أعلن عصام العرجاني، الرئيس التنفيذي للمجموعة، أن شركته تترقب الإعلان رسميًا عن دخول الشركات المصرية للمشاركة في إعادة إعمار غزة، والتي ستكلف في مرحلتها الأولى 50 مليار دولار. وأكد أن المجموعة جاهزة لمساندة الأشقاء الفلسطينيين في عمليات الإعمار المنتظرة.

 مجموعة العرجاني.. من شركة محلية إلى إمبراطورية اقتصادية

توسعت "مجموعة العرجاني"، التي أسسها رجل الأعمال السيناوي إبراهيم العرجاني، من شركة محلية إلى إمبراطورية اقتصادية تغطي قطاعات الاستيراد والتصدير، اللوجستيات، العقارات، البناء، النقل، الزراعة، وصناعة الخرسانة الجاهزة. تمتلك المجموعة نحو 16 شركة داخل مصر، وامتد نفوذها إلى ليبيا، السعودية، الإمارات، والصين، مع استعدادها لدخول مشاريع إعادة إعمار غزة، ما يثير تساؤلات حول إيراداتها ونفوذها المتزايد، خاصة مع علاقتها بجهات رسمية مصرية.

 سيطرة على معبر رفح

يرتبط العرجاني بشكل جدلي بملف غزة، إذ وُجّهت إليه اتهامات بفرض رسوم مرتفعة على عبور الأفراد والبضائع من معبر رفح خلال الحرب الأخيرة. إحدى الأدوات المستخدمة في تشديد القيود الاقتصادية على الفلسطينيين في القطاع كانت شركة "هلا" التابعة له، والتي كشفت تقارير عن فرضها رسومًا وصلت إلى 5,000 دولار للفرد، و10,000 دولار لكل شاحنة بضائع.

وأقر العرجاني في يونيو الماضي بأن شركة "هلا" تحصل رسومًا من الفلسطينيين الذين يريدون الخروج من قطاع غزة، مبررًا ذلك بأن الشركة تعمل كوكيل سياحي "مثل أي شركة موجودة في المطار". وذكر أن الشركة استحصلت رسوم عبور تبلغ 2,500 دولار للبالغين، ولم تطالب بأي مبلغ للأطفال.

 أرباح ضخمة من المعبر واستغلال حاجة الفلسطينيين

وفقًا لتحليل نشره موقع "ميدل إيست آي" البريطاني في مايو 2024، حققت شركة "هلا" أرباحًا تجاوزت 118 مليون دولار خلال ثلاثة أشهر فقط، من فبراير إلى أبريل 2024، مستفيدة من حاجة الفلسطينيين للفرار من الحرب. ووفقًا لبيانات القوائم المسافرين، بلغت إيرادات الشركة ما لا يقل عن 21 مليون دولار في فبراير، وارتفعت إلى 38.5 مليون دولار في مارس، قبل أن تشهد قفزة كبيرة في أبريل، حيث وصلت إلى 58 مليون دولار.

وفي يناير 2024، أعلنت إحدى المنظمات الخيرية الدولية أنها اضطرت لدفع 5,000 دولار عن كل شاحنة مساعدات تدخل غزة عبر معبر رفح، مشيرة إلى أن هذه الرسوم فُرضت عليها من قبل شركة "أبناء سيناء"، ووصفت العملية بأنها "رشوة مقنّعة".

 احتكار عمليات الإعمار ورفع الأسعار

مع بدء الحديث عن جهود إعادة الإعمار، برزت مجموعة العرجاني مجددًا، حيث حصلت شركاته على عقود لتوريد المعدات والكرفانات، وسط تقارير تشير إلى أن الأسعار التي فُرضت كانت أعلى بكثير من قيمتها الحقيقية. كما كشفت تقارير حديثة أن "أبناء سيناء"، التابعة للعرجاني، فرضت قيودًا على استيراد الكرفانات من خارج مصر، ما أدى إلى احتكار التوريد عبر الشركات المصرية فقط، وهو ما تسبب في ارتفاع سعر الكرفان الواحد من 2,000 دولار إلى 10,500 دولار، أي أكثر من خمسة أضعاف قيمته الأصلية.

 ميزانية إعادة إعمار غزة والتقديرات المتضاربة

تختلف التقديرات حول ميزانية إعادة الإعمار في غزة، إذ تفيد تقديرات الأمم المتحدة بأن حجم الركام في القطاع تجاوز 51 مليون طن، أي ما يعادل 14 ضعف ما خلفته الحروب السابقة.

وفقًا للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد تصل تكلفة إعادة الإعمار إلى 90 مليار دولار، بينما قدرتها القمة العربية الأخيرة التي عقدت في القاهرة بنحو 53 مليار دولار، تستغرق خمس سنوات.

 اقتناص استثمارات إعمار ليبيا

إلى جانب غزة، تسعى مجموعة العرجاني، بالتعاون مع مستثمرين صينيين، إلى تعزيز حضورها في ملف إعادة إعمار ليبيا، باستثمارات تقدر بنحو ملياري دولار. وكشف عصام العرجاني أن 88 شركة مقاولات مصرية تشارك حاليًا في مشاريع إعادة الإعمار داخل ليبيا، مع خطط لزيادة العدد إلى 150 شركة خلال الفترة المقبلة.

وفي مايو 2023، ظهر إبراهيم العرجاني رسميًا في غرب ليبيا، حيث رافق وفدًا من المخابرات المصرية للقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، لمناقشة المشاريع المصرية في ليبيا. كما وسّع العرجاني أنشطته في شرق ليبيا، حيث التقى بلقاسم حفتر، نجل القائد العسكري خليفة حفتر، ووقّع معه عقودًا لتنفيذ مشاريع لإعادة تأهيل البنية التحتية التي تضررت جراء إعصار "دانيال" الذي ضرب المنطقة في سبتمبر 2023.

 لماذا تتصدر مجموعة العرجاني المشهد؟

يقول مالك عدلي، رئيس المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن اختيار "العرجاني جروب" قد يعود إلى قدرتها على العمل في بيئات صعبة تمتاز بعدم الاستقرار السياسي والأمني. كما يشير إلى أن المجموعة تمتلك علاقات وثيقة مع أطراف رسمية، ما يمنحها أولوية في تنفيذ المشاريع الكبرى.

يرى طلعت خليل، منسق الحركة المدنية، أن مصر لديها أدوات ضغط قوية للغاية في هذا الملف، ويجب أن تستخدمها بحكمة لضمان أن إعادة الإعمار تتم وفق رؤية سياسية واضحة، وليس فقط كمشروع اقتصادي مؤقت. المسألة ليست اختيار شركة مصرية أو صينية أو أجنبية لتنفيذ المشروعات، بل هي مسألة تتعلق بمستقبل الشعب الفلسطيني، وبضرورة وضع حلول جذرية تمنع تكرار الدمار في المستقبل. القضية ليست مجرد بناء مبانٍ جديدة، بل هي قضية وجود، وقضية حقوق يجب أن تُحسم سياسيًا قبل أن يتم الحديث عن أي أعمال إنشائية.

 رغم النفوذ الاقتصادي المتنامي للعرجاني، يظل هناك جدل وتساؤلات حول شفافية إدارة مشاريع إعادة الإعمار، وطبيعة العلاقة بين النفوذ الاقتصادي والمصالح السياسية، مع تحذيرات من تكرار استغلال الأزمات الإنسانية لتحقيق أرباح اقتصادية ضخمة.

زاوية ثالثة

https://x.com/zawiaa3/status/1902368475118555165

البيع بالأمر المباشر.. ماذا نعرف عن صفقة “بنك القاهرة”؟

البيع بالأمر المباشر.. ماذا نعرف عن صفقة “بنك القاهرة”؟

أثارت صفقة بيع بنك القاهرة لبنك دبي الوطني جدلًا في مصر، حيث اعتبر الخبراء السعر المتداول أقل من القيمة الحقيقية وتستهدف الحكومة تحصيل ما بين مليار و1.2 مليار دولار من بيع 45 بالمئة من أسهم البنك، وحقق البنك في 2024 أرباحًا بلغت 12.4 مليار جنيه بزيادة 86%

 محامون أقاموا دعوى ضد الرئيس السيسي ورئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي، لوقف البيع، محذرين من تأثيره على الاقتصاد الوطني.

 الحكومة تؤكد البيع وسط غياب الشفافية

لم تعلن الحكومة تفاصيل الصفقة بوضوح، مكتفية بالإشارة إلى أن البنك يخضع للتقييم، مع توقع إتمام البيع خلال 45 يومًا. كما كشفت مصادر عن خطة بديلة لطرحه في البورصة حال تعثر الصفقة الإماراتية.

 الدعوة إلى طرح البنك في البورصة

يرى الباحث الاقتصادي محمد رمضان أن الطرح في البورصة يعزز الشفافية، يمنع الاحتكار، ويستفيد من استقرار القطاع المصرفي، مستشهدًا بتأثير البنك التجاري الدولي (CIB) في البورصة المصرية.

 تساؤلات حول غياب الشفافية في التقييم

النائبة مها عبد الناصر تطالب الحكومة بإيضاحات حول آليات تقييم الصفقة، متسائلة عن تفضيل المستثمر الأجنبي على خيار البورصة، خاصة أن البنك حقق أرباحًا قياسية بلغت 12.4 مليار جنيه في 2024.

 تحول في سياسة الخصخصة لصالح صندوق النقد

قال الباحث الاقتصادي وائل جمال لـ"زاوية ثالثة" إن بيع بنك القاهرة جزء من سياسة خصخصة الأصول بتوجيهات صندوق النقد، لكنه يرى أن الصفقة تفتقر إلى الشفافية، خاصة مع البيع المباشر دون مزاد ونقل الأصول للصندوق السيادي بعيدًا عن الرقابة التقليدية. كما حذر من أن انخفاض قيمة الجنيه يجعل الصفقة أقل جدوى، مما يمنح المستثمر الأجنبي أرباحًا مضمونة على حساب الدولة.

 تاريخ من الجدل حول بنك القاهرة

يؤكد أستاذ الاقتصاد السياسي كريم العمدة أن البنك يثير جدلًا كلما طُرح للبيع، إذ سبق إلغاء بيعه في 2005 بضغط من المشير طنطاوي، نظرًا لأهميته الاستراتيجية، وهو ما تكرر لاحقًا بسبب أزمات اقتصادية متتالية.

 مخاوف من زيادة التركز والاحتكار الإماراتي

يحذر محمد رمضان من تركز القطاع المصرفي في يد البنوك الإماراتية، مؤكدًا أن تحويل الأرباح إلى الخارج يضر بالاقتصاد المصري، خاصة أن هذه الصفقات لا تمثل استثمارات جديدة، بل استحواذًا على أصول قائمة.

 تقييم البنك وأرباحه القوية

حقق بنك القاهرة في 2024 أرباحًا بلغت 12.4 مليار جنيه بزيادة 86% عن العام السابق، ما يعزز التساؤلات حول مبررات البيع. ويرى وائل جمال أن البنك لا يحتاج لنقل خبرات أجنبية بعد إعادة الهيكلة، وأن الصفقة مجرد وسيلة للحصول على سيولة دولارية دون فائدة حقيقية.

 تحديات داخلية تواجه المشتري الجديد

يشير كريم العمدة إلى أن أبرز التحديات هي تكدس العمالة وصعوبة دمجها في القطاع الخاص، إضافة إلى شروط صارمة وضعها البنك المركزي لمنح التراخيص.

 تاريخ طويل من محاولات البيع

منذ حكومة كمال الجنزوري في التسعينيات مرورًا بحكومة أحمد نظيف، شهد البنك محاولات بيع متكررة، أبرزها في 2008 التي ألغيت بسبب الأزمة المالية العالمية، ثم محاولات أخرى منذ 2016 لم تكتمل لأسباب اقتصادية.

 جدوى البيع وتحديات المستقبل

بينما تبرر الحكومة البيع بجذب الاستثمارات وزيادة النقد الأجنبي، يطرح الخبراء تساؤلات حول شفافية الصفقة وتأثيرها على الاقتصاد والمواطنين، فهل هي خطوة استراتيجية أم مجرد إجراء مالي مؤقت؟

زاوية ثالثة

https://x.com/zawiaa3/status/1902694133484945625

دولة الجيش ومخابرات السيسى فى مصر

دولة الجيش ومخابرات السيسى فى مصر

السيسي غاضب من شركة المخابرات ''الشركة المتحدة'' بسبب مسلسلات رمضان.. رغم ان السيسى هو الذى قام بإنشائها فى بداية حكمة وإهدار مئات الملايين من أموال المصريين عليها بهدف تمكين المخابرات المصرية من الهيمنة على وسائل الاعلام المرئية والسمعية و الورقية وعقول الناس وتلميع نفسة وغسل مخ المصريين وتطويعه وتوجيهه لقبول الاستبداد وحكم الفرد وتسويق أجندة عسكرة البلاد وحكم الحديد والنار بدعوى الوطنية وأمن مصر القومى ولن ينصلح حال الاعلام العسكري المخابراتي الحربى المصري الا بانهاء حكم العسكر فى مصر  وتسليم الجيش الشركات التى اصبح يمتلكها الى الدولة التى يجب ان يكون ممثلها حكومة مدنية منتخبة ومنع الاحتكار العسكرى والحكومى لوسائل الاعلام المصرية ووقف حجب وسائل الاعلام المستقلة الحرة ومطاردة القائمين عليها وإتاحة المجال العام لحرية الإبداع ووقف مطاردة كل صاحب فكر و رأي بتهم الارهاب الملفقة وكذلك الغاء قانون السيسى بتمكين المخابرات ايضا بمزاحمة القطاع الخاص مع الجيش فى إنشاء الشركات وعودة الجيش الى الثكنات ومهامه الأساسية الموجودة فى الدستور فى الدفاع عن البلاد وترك العيش ومحلات البقالة والطرشى ووسائل الاعلام ومسلسلات رمضان لخبازة واصحابة الحقيقيين المتخصصين كل فى مجاله.

https://x.com/RassdNewsN/status/1902834665565638812

حبس عمال "الوطنية للزراعات المحمية" 15 يومًا.. الجيش يأكل حقوق العمال ويحبسهم؟

حبس عمال "الوطنية للزراعات المحمية" 15 يومًا.. الجيش يأكل حقوق العمال ويحبسهم؟

- من يومين قررت محكمة جنح مستأنف جنوب الزقازيق، المنعقدة بسجن العاشر من رمضان، رفض الاستئناف المقدم من عمال الشركة الوطنية للزراعات المحمية (الصوب) على أمر حبسهم احتياطيًا.
المحكمة أيدت استمرار حبس العمال 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 484 لسنة 2025 جنح قسم ثالث العاشر من رمضان، وبذلك سيكون النظر في أمر الحبس الاحتياطي يوم السبت المقبل (22 مارس الجاري).
- وفقًا للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، فإن عمال الشركة الوطنية للزراعات المحمية وبينهم نساء ورجال من ذوي الهمم، تم القبض عليهم عقب فض الشرطة اعتصامهم السلمي يوم 4 مارس 2025.
- الغريبة أنه النيابة بدلًا من أن تحقق في مظالمهم، وترد الحقوق إلى أهلها، وجهت لهم اتهامات بالتجمهر وتعطيل الإنتاج ومقاومة السلطات!
***
قهر العمال
- الواقعة اللي قدامنا دي كاشفة جدًا لعواقب تغلغل الجيش في الاقتصاد وتعيينه عمال وموظفين مدنيين.
- أي شركة في العالم بيحصل فيها إضرابات واعتصامات من العمال للمطالبة بحقوق معينة، وبتكون مضطرة تدخل في تفاوض ومساومات مع العمال، لكن الجيش اعتبر اعتصام العمال بمثابة " عصيان وتمرد" وزي ما هو واضح قدامنا استخدم نفوذه على الشرطة والنيابة لمعاقبة العمال.
- وبالتالي احنا أمام حالة مركبة، مظلمة عادية من العمال بزيادة الأجور وخلافه، وجيش بيتسغل نفوذه السياسي لفرض أسلوبه العسكري في عقاب أي متظلم حتى ولو كان مدني يعمل في قطاع إنتاجي “زراعي” مخصص للتصدير وتغطية السوق المحلية، يعني بعيد عن الشؤون العسكرية تمامًا.
- النقطة دي بالذات، وهي النفوذ السياسي للجيش على مؤسسات الدولة هي اللي "بتطفش" الاستثمار الأجنبي، وهي اللي بتخلي الدول الخليجية تشترط خروج الجيش من الاقتصاد قبل ضخ استثمارات في البلد، وبتخلي المستثمرين الخلايجة ياخدوا كل احتياطاتهم لأنهم بيكونوا أمام منافس غير عادي بيتملك الأرض والسلطة والنفوذ ومعاملة تفضيلية للغاية من الدولة.
- ع كل يوم بيتضح أنه تغلغل الجيش في الاقتصاد مش بس مضر بمناخ الاستثمار، ولا بيخوف المستثمرين، ولا بيضر بالقطاع الخاص عبر مزاحمته في القطاعات المضمونة الربحية، لا دا كمان مضر سياسيًا واجتماعيًا.
***
الحق قبل القوة
- مصر بتشهد أزمة عمالية حقيقية، بسبب ارتفاع الأسعار وعجز العمال عن تلبية المتطلبات الأساسية لأسرهم، وأغلب العاملين في القطاع الخاص مش بيحصلوا على الحد الأدنى للأجور، وهو غير كافي أصلًا للعمال في ظل الارتفاع الجنوني في الأسعار والتدهور الحاد في القوة الشرائية للجنيه المصري.
- دستوريًا الدولة المصرية ملزمة بالعمل على توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمواطنيها، ويقع على عاتقها مسؤولية تأمين حياة كريمة للمواطنين.
لكن الجيش بيعتبر أي مطالبة بالحقوق اعتداء على هيبته وسلطته تستوجب معاقبة المطالبين بالحبس والبهدلة في السجون.
- القبض على العمال مخالف لقانون العمل اللي بيجيز الإضراب من أجل المطالبة بالحقوق، وانتهاك سافر لحقوق العمال، أما خضوع النيابة العامة لنفوذ الجيش في المسألة دي فبثير قلق أي مواطن مصري، بما في ذلك العقلاء من مؤيدي النظام لسببين:
- أولًا أنه مش بيتم التعامل مع العمال المعتصمين في الشركات المدنية بنفس الطريقة مع الشركات التابعة للقوات المسلحة، بما يؤكد استغلال الجيش لنفوذه في حبس العمال، وثانيًا والأهم أن النيابة العامة هي الذراع القانوني وليس أداة في خدمة اللواءات.
- لذلك، ندعو في فريق "الموقف المصري" جميع العقلاء في المؤسسة العسكرية للتوقف عن هضم حقوق العمال والاستقواء عليهم والتنكيل بيهم، وندعو النائب العام المستشار محمد شوقي إلى الإفراج الفوري عن العمال المحبوسين والتحقيق في مظلمتهم بدلًا من التمادي في ظلمهم.
**
#الموقف_المصري
https://x.com/AlmasryAlmawkef/status/1902415250659344482

40% زيادات متوقعة في أسعار الوقود خلال 2025.. الحكومة تصر على زيادة معاناة المواطنين!

40% زيادات متوقعة في أسعار الوقود خلال 2025.. الحكومة تصر على زيادة معاناة المواطنين!

- في أبريل الجاي، بينتظر المصريون عودة الحكومة لرفع أسعار الوقود، ودا يعني بعد ما أكدت قبل أيام رفع الدعم بالكامل عن أسعار الوقود بنهاية 2025، ودا على خلفية حصولها على الشريحة الرابعة وقيمتها 1.2 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي بجانب قرض جديد بقيمة 1.3 مليار دولار لتسهيل الصلابة والاستدامة.
- الحكومة قالت إنها هتلغي دعم الوقود كليًا السنة دي وهتواصل دعم السولار وغاز البوتجاز، وبالتالي هتكون البداية من أبريل موعد انعقاد لجنة تسعير الوقود اللي مرفعتش الأسعار في موعدها اللي فات.
- ومع ذلك نفس اللجنة دي رفعت أسعار الوقود 3 مرات في 2024 ضمن 16 زيادة خلال 10 سنوات، ومتوقع إنه الحكومة ترفع الأسعار 3 مرات في 2025 علشان توصل للمستهدف.
- وفقًا لما نقل موقع المنصة عن خبراء اقتصاد، فالمتوقع إنه الحكومة ترفع أسعار الوقود بنسب بين 25% و30% بينما السولار هيحتاج يرتفع لنسب تصل 40٪، ودا للأسف المعتاد في رفع سعر السولار اللي بيؤثر في الغالب الطبقات المتوسطة والفقيرة، واللي زادت في 10 سنوات حوالي 1200٪ بينما أسعار بنزين 95 زاد بنسبة حوالي 190٪ فقط.
- آخر زيادة في أسعار الوقود في أكتوبر 2024 بنسب بين 11 إلى أكثر من 17٪، قبلها في يوليو كانت الزيادة بنسب 10 إلى 15٪، وفي مارس الزيادة وصلت إلى 21٪.
- دا معناه إنه الـ30 إلى 40٪ المتوقع رفعها في أسعار البنزين والوقود لو تم تطبيقها على 3 مرات اجتماع لجنة التسعير الجايين، هتكون الزيادات في نفس حدود الزيادات اللي حصلت في 2024، ودا معناه إننا بننتظر سنة بنفس صعوبة 2024 الاقتصادية على المواطنين.
***
أثر الوقود لا يزول!
- بالتجربة مرارا وتكرارًا كان رفع الحكومة لأسعار الوقود بيساهم في ارتفاع معدلات التضخم اللي هي كانت بتوصل في 2024 لأرقام قياسية، المفروض إنه خلال فبراير اللي فات انخفض معدلات ضخم إلى 12.8٪ من 24٪ في يناير واللي كان لسببين الأول إنه الارتفاع الضخم في أسعار السلع معدش موجود، والتاني هو استقرار أسعار السلع والخدمات وأهمها الغاز والكهرباء والوقود أو بالأحرى تثبيت الحكومة لها.
- وبالتبعية فالعودة لتحريك أسعار الوقود دا معناه بالتبعية رفع أسعار الكهرباء وعودة التضخم للارتفاع نتيجة الأثر المباشر، كذلك ارتفاع التضخم نتيجة الأثر غير المباشر.
- ليه؟ لأنه رفع سعر البنزين والسولار معناه ارتفاع أسعار المواصلات ورفع أسعار تذاكر المترو والقطارات، ودا الأثر المباشر والفوري، في نفس اليوم تقريبًا.
- على المدى البعيد دا هيساهم في ارتفاع أسعار سلع أساسية زي رغيف العيش، على سبيل المثال في أكتوبر اللي فات لما زاد أسعار الوقود لنسب تصل إلى 17٪، ارتفع سعر رغيف الخبز السياحي إلى 15٪ بشكل فوري، دا غير ارتفاع أسعار السلع والبضائع اللي هيتأثر إنتاجها أو حتى نقلها بارتفاع أسعار الغاز والسولار.
- كل دا ومتكلمناش عن مثال إنه سعر الدولار في أكتوبر وقت آخر زيادة لأسعار البنزين كانت في حدود 48 جنيه بينما سعر الدولار حاليًا في حدود 50.5 جنيه، ودا معناه تعويم أول بأول للجنيه، ودا اللي أكد مدبولي تعلمه من أزمة النقد الأجنبي، بينما لم يتعلم مثلًا ترشيد النفقات غير الضرورية!
- بينما دا بيحصل مع مجتمع نسبة الفقر فيها بتتعدى الثلث تقريبًا وفقًا لمحاولات إحصاء دولية، ودا لأنه الحكومة بتتعامل مع أرقام الفقر بمنطقها الخاص: "إخفاء أثر ما فعلته سياساتنا"، وفي مجتمع بيقترب من حافة الجوع حرفيًا برفع الدعم جزئيًا عن آخر ما تبقى لسد جوعه وهو رغيف العيش.
***
نسينا الإصلاح..
- لما نرجع بالزمن شوية مش بعيدة أوي في عدد السنين ولكنها بعيدة أوي في الأثر الاقتصادي، ممكن نتذكر معا جملة شهيرة كانت بترددها الحكومة وقتها وهي "الإصلاح الاقتصادي"، واللي بدأ الترويج لها مع أول اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وبداية التعويم ورفع الدعم وسلوك الحكومة طريق الاستدانة بلا ضابط.
- تعريف الجملة دي باختصار شديد هو "إجراءات من خلالها بتقوم الحكومة بمعالجة الاختلالات الهيكلية للاقتصاد الوطني، اللي هي إيه أبرزها؟ أولًا اختلال الموازنة العامة للدولة واختلال توسع الدولة في النشاط الاقتصادي غير الاستراتيجي، واختلال بيئة الأعمال والمناخ المحلي الطارد للاستثمار.
- ايه هو اللي اتحقق من التلاتة دول؟ الحقيقة ولا حاجة حرفيًا، الاختلالات هي هي في كل مجال من دول، طيب الحكومة بتحاول؟ الحقيقة لا الحاجة الوحيدة اللي الحكومة بتحاول تعملها هي معالجة اختلال الموازنة العامة للدولة، دا بقى من خلال توسيع موارد الدولة ومعالجة الاختلالات الاقتصادية مجتمعة اللي بتؤدي لدا؟ الحقيقة لا هو من خلال تحميل المواطن مزيد من الأعباء الاقتصادية.
- طيب ما فائدة برامج الإصلاح الاقتصادي؟ بصيغة أخرى: أين أثر القروض، في أي مجال من المجالات فيه أي أثر إيجابي؟
- بكل بساطة اللي حصل دا هو أفشل برنامج إصلاح اقتصادي دا يعني لو كان هدفه الإصلاح بجد، لكن للأسف اللي حصل هو سيطرة الحكومة على مقدرات الشعب بما فيها ديون هيتم سدادها لعقود طويلة، بينما المواطن يغرز في وحل الأعباء اللي الحكومة بقى دورها التنصل منها والتعامل كشركة خاسرة أو للدقة منكوبة.
**
#الموقف_المصري
https://x.com/AlmasryAlmawkef/status/1902431025604776265