وفي المباراة التي أقيمت ضمن المجموعة الثالثة، سجل لليابان البديل دايتشي كامادا (66)، وتاكيفوسا كوبو (87).
وستقام النسخة المقبلة لكأس العالم لكرة القدم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وهي النسخة الأولى التي تضم 48 فريقا بعد زيادة المنتخبات من 32.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=673669148518427&set=a.183308744221139
وبدلا من اعتراف حزب أردوغان بالهزيمة والتراجع عن حملة الاعتقالات ضد المعارضة وتلفيق التهم لهم لتهدئة ثورة الرأي العام اخذتهم العزة بالاثم وحاولوا بشغل البلطجة الاعتداء على المعارضة فى البرلمان التركى ليلة امس إرهابها.
يأتى هذا فى الوقت الذى تصبح فية الوضع في تركيا متوتر للغاية مع تصاعد المعارضات والمظاهرات الشعبية فى كافة انحاء تركيا بصورة كبيرة، ومن المحتمل فى ظل تمادى أردوغان والحزب الحاكم فى طغيانه بالتزامن مع ثورة الشعب التركي ضد التمادى فى هذا الطغيان أن تخرج معظم المدن التركية وعلى راسها إسطنبول قريبًا عن سيطرة القوات الحكومية.
أثارت عمليات حفر وتشييد على شاطئ «حنكوراب» (شرم اللولي)، ضمن النطاق الجغرافي لمحمية وادي الجمال جنوب البحر الأحمر، غضبًا وقلقًا لدى المهتمين بالبيئة، بسبب مشروع تُنفِّذه شركة «إمباكت للاستثمار السياحي»، المملوكة لحسن وهدان، شقيق النائب سليمان وهدان، يشمل إنشاء فندق وشاليهات ومطاعم وغرف تبديل ملابس ومركز غوص، مخالفًا قانون المحميات رقم 102 لسنة 1983، ومهددًا بتدمير أحد أجمل شواطئ العالم، الذي يحتل المرتبة 19 عالميًا.
خلفية المشروع وردود فعل وزارة البيئة
سبق وأعلنت وزارة البيئة في يناير الماضي عن مشروع «تطوير خدمات الزوار» في حنكوراب بالتعاون مع شركة فيرونالاند، عبر إقامة مرافق بسيطة وصديقة للبيئة مثل استراحات وغرف تبديل ملابس، لكن عمليات البناء الجارية حاليًا تجاوزت هذه الحدود بشكل كبير. ورغم تأكيد وزارة البيئة في بيان لها أن ما يحدث من تطوير لا يضر بالمحمية ويأتي ضمن خطة إدارة معتمدة، إلا أن جمعيات بيئية نفت صحة هذا البيان، معتبرة أن ما يحدث هو اعتداء واضح على الطبيعة.
تم إعلان «وادي الجمال» محمية طبيعية بمساحة 7450 كيلومترًا مربعًا، بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 143 لعام 2003. وفي نوفمبر 2024، سبق وتعرَّض الشاطئ لتعديات مشابهة تمثلت بإقامة منشآت غير قانونية، انتهت بغرامة وإزالة المخالفات بعد تحرك قضائي من محكمة القصير.
نفوذ المستثمرين
كشف مصدر بجمعية تنمية السياحة البيئية أن العاملين بمحمية وادي الجمال طُردوا من الشاطئ بعد دخول معدات شركة إمباكت الثقيلة. وأكدت منصة «صحيح مصر» سيطرة الشركة على مساحة 10 كيلومترات من الشاطئ، وقيام موظفيها بطرد شركة إيطالية كانت قد فازت بعطاء المشروع سابقًا، زاعمين أنهم تابعون لرئاسة الجمهورية. فيما أكد سامح المصري، مدير المحمية السابق، أنه أقيل من منصبه بسبب مواجهته لهذه التعديات.
موقف المؤسسات البيئية من الأزمة
طالبت مؤسسة إيكوريس رئاسة الجمهورية بالتدخل العاجل لوقف الأعمال وإجراء تحقيق شفاف حول التعديات، وشددت على ضرورة إشراك المجتمع المدني في أي قرارات مستقبلية بشأن المحميات، فيما أوضحت د. سحر مهنا، أستاذة علوم البحار، أن أي نشاط داخل المحمية يجب أن يسبقه دراسة دقيقة للأثر البيئي حفاظًا على الكائنات البحرية النادرة.
انتقادات قانونية وتوضيحات المحامين البيئيين
أكد أحمد الصعيدي، المحامي البيئي، أن قانون المحميات يحظر تمامًا إقامة منشآت أو مباني دون تصريح رسمي، مطالبًا بالكشف عن الدراسات الخاصة بتقييم الأثر البيئي للمشروع الحالي، وإجراء جلسات استماع مجتمعية، والتحقق من قانونية العقود، وأسباب إقالة مدير المحمية السابق.
المخاطر البيئية وفق رؤية خبراء المحميات
حذَّر د. عمر تمّام، أستاذ المحميات الطبيعية، من خطورة ما يحدث على الشعاب المرجانية النادرة، التي يتجاوز عمر بعضها 7 آلاف سنة، والسلاحف البحرية المهددة بالانقراض، مطالبًا بضرورة إبعاد النشاطات البشرية لمسافة لا تقل عن 2 كيلومتر من الشاطئ لتجنب الضرر البيئي.
وجهة نظر أخرى: إمكانية الاستثمار بشروط صارمة
في المقابل، أوضح المستشار البيئي السابق لوزارة البيئة، حسام محرم، أن الاستغلال الاقتصادي للمحميات موجود عالميًا، لكن بشرط تطبيق ضوابط صارمة لحماية البيئة من الاستغلال الجائر، داعيًا إلى التفريق بين التنمية الاقتصادية المشروعة وبين الاعتداءات الواضحة على البيئة.
تحركات برلمانية عاجلة
تقدمت النائبة مها عبد الناصر بطلب إحاطة لمجلس النواب بشأن التعديات، وطالبت الحكومة بتوضيح عاجل حول ما يحدث ومدى قانونيته، واستدعاء المسؤولين للبرلمان. كما تقدمت النائبة سميرة الجزار ببيان عاجل لرئيس البرلمان، ووصفت الاعتداء بأنه فساد خطير يهدد مقدرات مصر الطبيعية، مطالبة بتدخل الدولة لوقف المشروع فورًا.
حقيقة إغلاق الشاطئ أمام الزوار
رغم تداول أنباء عن إغلاق الشاطئ، نفى أيمن عبد اللطيف، عضو غرفة شركات السياحة، وجود أي قرار رسمي بالإغلاق، وأكد هاني صادق من الاتحاد الدولي للصيد الرياضي أن الشاطئ لا يزال يستقبل الأفواج السياحية، ولكن المعدات الثقيلة المنتشرة هناك أثارت قلقًا واسعًا.
تصر وزارة البيئة على أن ما يجري مجرد تطوير ضروري للبنية التحتية بالمحمية، في حين يؤكد خبراء بيئيون ومنظمات مدنية أن هذه الإنشاءات تهدد بشكل كبير الحياة البحرية، والتنوع البيولوجي، والسمعة الدولية لمصر في مجال حماية البيئة. وما يزال الملف مفتوحًا على مصراعيه، في انتظار قرار حاسم من الدولة، وسط دعوات مجتمعية وسياسية متصاعدة لوقف التعديات وإنقاذ «وادي الجمال» قبل فوات الأوان.
زاوية ثالثة
أثار قرار المستشار محمد نصر سيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة، الصادر في 20 فبراير الماضي بزيادة رسوم التقاضي والخدمات المميكنة والرسوم القضائية، والمطبق منذ الأول من مارس، أزمة قانونية ومجتمعية واسعة النطاق، حيث اعتبر محامون وقانونيون أن القرار مخالف للدستور المصري والقوانين النافذة، والمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر وتضمن حق المواطنين في الوصول إلى العدالة بتكاليف معقولة.
دعوى قضائية تتهم الحكومة بـ"الغدر"
تطور الخلاف إلى ساحات القضاء، حيث تقدم عدد من المحامين بدعوى جنحة مباشرة ضد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير العدل المستشار عدنان فنجري، إضافة إلى رؤساء المحاكم الذين أصدروا قرارات زيادة الرسوم، بتهمة "الغدر" طبقًا لنص المادة (114) من قانون العقوبات، التي تنص على معاقبة كل موظف عام يطلب أو يأخذ رسومًا تزيد على المستحق قانونًا بالأشغال الشاقة أو السجن.
قائمة تفصيلية بالخدمات التي شملتها الزيادة
حصلت "زاوية ثالثة" على القائمة الكاملة للخدمات التي شملتها الزيادات، وتضم 38 خدمة أساسية، منها:
تزييل الأحكام بالصيغة التنفيذية (شئون الأسرة والعمال والعامة).
عريضة الاستئناف والتجديد والتعجيل من الشطب والنقض.
إدخال الخصوم والإعلانات المختلفة.
الشهادات (الإيجابية والسلبية وعدم حصول استئناف).
طلبات سرية الحسابات البنكية وأتعاب المحاماة.
تصوير الأحكام الجنائية والاستعلام الجنائي.
أحكام سابقة ألغت زيادات مماثلة
سبق أن أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا نهائيًا في 23 ديسمبر 2023 بإلغاء رسوم "الماسح الضوئي" في دعاوى الأحوال الشخصية، كما أصدرت محكمة استئناف القاهرة حكمًا آخر في 6 يناير 2022 بإلغاء أمر تقدير الرسوم القضائية لانعدام السند القانوني.
نقابة المحامين تقرر التصعيد
أعلنت نقابة المحامين رفضها القاطع للزيادات، وعقدت اجتماعًا طارئًا في 8 مارس برئاسة النقيب العام عبد الحليم علام، وانتهت إلى قرار بوقف التعامل مع جميع خزائن المحاكم، مع التلويح بمقاطعة شاملة للمحاكم احتجاجًا على مخالفة القرارات للدستور والقانون، مؤكدة أن الزيادة "غير مسبوقة" و"غير دستورية".
زيادات مخالفة للدستور و"تكرس التمييز"
وصف المستشار محمد ناجي دربالة، نائب رئيس محكمة النقض السابق، الزيادات بأنها "معيبة" ومخالفة للمادة (97) من الدستور التي تنص على ضمان حق التقاضي للجميع، مشيرًا إلى أن الزيادة تخلق حاجزًا ماليًا يمنع المواطنين من اللجوء للقضاء وتكرس التمييز على أساس مادي، في مخالفة واضحة للمادة (53) من الدستور المصري.
اتهامات بجمع "جباية" من المواطنين
اتهم ناصر أمين، رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء، وزارة العدل والمحاكم بـ"الجباية"، مؤكدًا أن الزيادات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون والدستور، وتمثل تحللًا من الدولة تجاه تقديم خدمة العدالة للمواطنين مجانًا، مؤكدًا أنهم بصدد رفع جنحة مباشرة ضد رئيس الوزراء ورؤساء المحاكم مصدري هذه القرارات بتهمة "الغدر".
حذر الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، من أن فرض الرسوم الباهظة يخالف المادة (14) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وأن استمرار هذا النهج سيدفع المواطنين للبحث عن وسائل بديلة، قد تصل لوسائل غير قانونية، مما يهدد السلم الاجتماعي، ويحول العدالة إلى خدمة للأغنياء فقط.
توقف مكاتب المحاماة عن العمل
أكد أحمد حلمي، المحامي المتخصص في قضايا الإرهاب والسياسة، أن الزيادة ستؤدي لتوقف عملي لمسار التقاضي في القضايا الكبرى، مشيرًا إلى أن تصوير أوراق قضية واحدة قد يتجاوز عشرات الآلاف من الجنيهات، ما يعني أن القضاء سيصبح حكرًا على الأغنياء فقط. كما أعلن أنه قرر إغلاق مكاتبه واعتزال المحاماة نهائيًا عقب الانتهاء من القضايا الحالية، بسبب هذه الرسوم.
زيادة الرسوم دون أي تطوير حقيقي في المحاكم
أوضح المحامي الحقوقي محمد عفيفي أن الزيادات في الرسوم القضائية كانت تُفرض تحت ذريعة تطوير الخدمات، بينما في الواقع المحاكم المصرية لا تزال تقدم خدمات في ظروف "غير آدمية"، معتبرًا أن هذه الرسوم بمثابة "إتاوات" لا تليق بصدورها من قضاة.
التحول نحو "عدالة موازية"
أكدت المحامية بالنقض أمنية حسونة أن العديد من الموكلين قرروا بالفعل الامتناع عن اللجوء إلى المحاكم بسبب ارتفاع الرسوم، وبدأوا البحث عن "العدالة الموازية" مثل المجالس العرفية والوساطات غير الرسمية، محذرة من تحول ساحات القضاء إلى "غابة" تسودها الحلول الفردية والعشائرية بعيدًا عن القانون.
نقابة المحامين تلوح بمزيد من التصعيد
أكد عضو بمجلس نقابة المحامين، في تصريحات خاصة، أن النقابة في حالة انعقاد دائم والتصعيد مستمر، وقد تلجأ النقابة لمقاطعة المحاكم وتعليق العمل القضائي إذا لم يتم التراجع عن هذه القرارات التي اعتبرها "مدمرة" لعمل المحامين والمنظومة القضائية بالكامل.
مصدر قضائي: الزيادة ضرورية لتغطية النفقات
برر مصدر قضائي بمحكمة استئناف القاهرة القرار بزيادة الرسوم بسبب الارتفاع العام في الأسعار، موضحًا أن تقديم الخدمات القضائية يوميًا يكلف خزائن المحاكم ملايين الجنيهات، وأن فرض الرسوم ضروري لضمان استمرار تقديم الخدمات بشكل منظم ودون ضغط على ميزانيات المحاكم.
مستقبل غامض للقضاء في مصر
مع بدء تنفيذ القرارات الجديدة، تزداد التساؤلات حول مستقبل العدالة في مصر، وما إذا كانت هذه الزيادات ستؤدي إلى عزوف المواطنين عن اللجوء للقضاء وتحوله إلى ساحة للأثرياء فقط. يظل السيناريو مفتوحًا على احتمالات عديدة منها التراجع الجزئي عن القرار، أو استمرار المواجهة القانونية، أو إلغاء كامل للزيادات استجابة لضغوط نقابة المحامين والرأي العام، مع تحذيرات من تداعيات خطيرة على مفهوم العدالة واستقرار المجتمع المصري.
زاوية ثالثة
أثارت حركة الترقيات الأخيرة بمجلس الدولة المصري موجة من الجدل داخل الأوساط القضائية، بعد أن أظهرت فجوة واضحة بين ترقيات قضاة المجلس ونظرائهم في الهيئات القضائية الأخرى، مثل النيابة العامة، وهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة.
هذه الحركة، التي تُعد الأكبر في تاريخ مجلس الدولة، شملت ترقية 1754 عضوًا، من بينهم 341 إلى درجة نائب رئيس مجلس الدولة، و329 إلى درجة وكيل مجلس الدولة، إضافة إلى ترقيات أخرى شملت مختلف الدرجات الوظيفية. وعلى الرغم من أنها خطوة تعزز من استقرار المجلس داخليًا، إلا أنها عمّقت الإحساس بالتمييز بين القضاة في الجهات المختلفة، وهو ما أثار انتقادات واسعة، خاصة في ظل وجود قانون يلزم بتقليل الفجوات الوظيفية بين أعضاء الجهات القضائية خلال عشر سنوات من إقراره في 2021.
فجوة الترقية.. أكثر من 10 سنوات بين القضاة
كشف تحليل حصري أجراه مجموعة من المستشارين والقضاة في جهات قضائية مختلفة لـ"زاوية ثالثة" أن أعضاء مجلس الدولة يحصلون على الترقيات بوتيرة أسرع مقارنة بنظرائهم في القضاء العادي، حيث يصل عضو مجلس الدولة إلى درجة نائب رئيس المجلس عند سن 37 أو 38 عامًا، في حين لا يصل القضاة في الهيئات الأخرى إلى درجات مماثلة إلا بعد عقد من الزمن، أي عند سن 47 أو 48 عامًا.
هذا التفاوت لا يقتصر فقط على الترقيات، بل يمتد إلى الامتيازات المالية والمزايا الإدارية، ما أدى إلى حالة من الاستياء بين القضاة، الذين يشعرون بأن العدالة الوظيفية داخل المنظومة القضائية المصرية باتت مختلة.
رئيس محكمة يتحدث عن "الظلم الوظيفي"
أحد القضاة الذين تأثروا بهذه الفجوة، وهو رئيس محكمة (أ)، طلب عدم ذكر اسمه، تحدّث لـ"زاوية ثالثة" عن تجربته مع التفاوت في الترقيات. القاضي، الذي كان من أوائل دفعته في كلية الحقوق عام 2011، التحق بمجلس الدولة عام 2012، لكنه انتقل إلى النيابة العامة في 2013 بناءً على رغبة والده. اليوم، وبعد 12 عامًا من العمل، يجد نفسه في درجة رئيس محكمة (أ)، بينما زملاؤه الذين استمروا في مجلس الدولة قد وصلوا إلى درجة وكيل مجلس دولة، وهي درجة تعادل مستشارًا بمحكمة النقض أو نائب رئيس محكمة استئناف.
"الأمر لا يتعلق فقط بالمسمى الوظيفي"، كما يقول القاضي، "بل يمتد إلى الرواتب، الأعباء الوظيفية، وساعات العمل. نحن نعمل بلا توقف، بينما يتمتع زملاؤنا في مجلس الدولة بجداول عمل أقل ضغطًا، ومقرات قريبة من منازلهم".
ويضيف أنه حين اكتشف حجم الفجوة بينه وبين زملائه السابقين في مجلس الدولة، شعر وكأنه خسر سنوات من عمره المهني. "نصوص الدستور التي تنص على المساواة بين القضاة لا يتم العمل بها"، يؤكد القاضي، مشيرًا إلى أن مجلس الدولة أصبح كيانًا منفصلًا داخل السلطة القضائية، يتمتع بامتيازات تفوق تلك الممنوحة لقضاة المحاكم العادية.
الانتدابات الخارجية.. مصدر آخر للتمييز
لم يتوقف القاضي عند مسألة الترقيات فقط، بل كشف عن امتيازات مالية إضافية يتمتع بها أعضاء مجلس الدولة، حيث يُنتدبون إلى جهات إدارية خارجية تمنحهم ما يعادل 100% من رواتبهم، أي ضعف ما يحصل عليه القضاة في الجهات الأخرى.
ويطرح القاضي تساؤلات حول مدى تعارض هذه الانتدابات مع مبدأ الحياد القضائي: "كيف يمكن لقاضٍ إداري أن يفصل في قضية تخص جهة إدارية هو نفسه منتدب بها؟ أليس ذلك إخلالًا باستقلال القضاء؟".
كما انتقد تجاوز مجلس الدولة لنص المادة الثامنة من قانون المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، والتي تلزم بتقليل الفجوة في الترقيات خلال عشر سنوات من صدور القانون في 2021، قائلًا: "مجلس الدولة ضرب بهذه المادة عرض الحائط، واستمر في منح أعضائه ترقيات متسارعة دون أي اعتبار لمبدأ التوازن الوظيفي".
"القضاء الموحد".. حل أم تهديد؟
في ظل هذه الأزمة، يطرح البعض حل "القضاء الموحد"، وهو نموذج معمول به في عدة دول متقدمة، يقوم على دمج الهيئات القضائية المختلفة تحت مظلة واحدة، مع الحفاظ على التخصصات داخل هذا النظام الموحد.
المستشار محمد ناجي دربالة، نائب رئيس محكمة النقض السابق، أكد لـ"زاوية ثالثة" أن هذا النموذج قد يكون الحل الجذري لمعالجة التفاوت في الترقيات والمخصصات المالية، موضحًا أن نظام القضاء الموحد معمول به في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، كما بدأت دول عربية مثل المغرب وتونس في اتخاذ خطوات في هذا الاتجاه.
لكنه أشار إلى أن هذا الطرح قوبل بمقاومة من بعض الجهات القضائية، خاصة مجلس الدولة، حيث أن توحيد الجهات القضائية قد يؤدي إلى فقدان بعض الامتيازات التي يتمتع بها أعضاء بعض الهيئات دون غيرهم.
زاوية ثالثة
لا يذكر اسم "العرجاني" إلا مصحوبًا بالكثير من الجدل، خاصة عندما يتعلق الأمر بمشروع إعادة الإعمار في غزة. ارتبط اسم العرجاني بالتحكم في معبر رفح خلال الحرب التي استمرت لمدة 15 شهرًا، والتي نتج عنها دمار شبه كامل للقطاع، واليوم يعود إلى الواجهة متصدرًا ملف إعادة الإعمار، الذي سيكلف وفق العرجاني الابن نحو 50 مليار دولار، تطمح مجموعة "العرجاني جروب" لنيل نصيب الأسد منه.
تحالف إستراتيجي مع الصين لتعزيز النفوذ
في 17 فبراير الماضي، أعلنت مجموعة العرجاني عن تحالف إستراتيجي مع الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية (CSCEC)، إحدى كبرى شركات التشييد والبناء في الصين. يهدف هذا التعاون إلى نقل أحدث الخبرات العالمية إلى السوق المصرية، في إطار رؤية مصر 2030، بحسب ما أعلنت عنه الشركة. ويركز التحالف على تبادل التكنولوجيا والخبرات، ما يعزز كفاءة القطاع العقاري المصري، ويمنح شركات العرجاني فرصة تبني أفضل الممارسات العالمية في مشروعاتها المستقبلية.
تصريحات العرجاني عن إعادة إعمار غزة
خلال مؤتمر صحفي في فبراير، أعلن عصام العرجاني، الرئيس التنفيذي للمجموعة، أن شركته تترقب الإعلان رسميًا عن دخول الشركات المصرية للمشاركة في إعادة إعمار غزة، والتي ستكلف في مرحلتها الأولى 50 مليار دولار. وأكد أن المجموعة جاهزة لمساندة الأشقاء الفلسطينيين في عمليات الإعمار المنتظرة.
مجموعة العرجاني.. من شركة محلية إلى إمبراطورية اقتصادية
توسعت "مجموعة العرجاني"، التي أسسها رجل الأعمال السيناوي إبراهيم العرجاني، من شركة محلية إلى إمبراطورية اقتصادية تغطي قطاعات الاستيراد والتصدير، اللوجستيات، العقارات، البناء، النقل، الزراعة، وصناعة الخرسانة الجاهزة. تمتلك المجموعة نحو 16 شركة داخل مصر، وامتد نفوذها إلى ليبيا، السعودية، الإمارات، والصين، مع استعدادها لدخول مشاريع إعادة إعمار غزة، ما يثير تساؤلات حول إيراداتها ونفوذها المتزايد، خاصة مع علاقتها بجهات رسمية مصرية.
سيطرة على معبر رفح
يرتبط العرجاني بشكل جدلي بملف غزة، إذ وُجّهت إليه اتهامات بفرض رسوم مرتفعة على عبور الأفراد والبضائع من معبر رفح خلال الحرب الأخيرة. إحدى الأدوات المستخدمة في تشديد القيود الاقتصادية على الفلسطينيين في القطاع كانت شركة "هلا" التابعة له، والتي كشفت تقارير عن فرضها رسومًا وصلت إلى 5,000 دولار للفرد، و10,000 دولار لكل شاحنة بضائع.
وأقر العرجاني في يونيو الماضي بأن شركة "هلا" تحصل رسومًا من الفلسطينيين الذين يريدون الخروج من قطاع غزة، مبررًا ذلك بأن الشركة تعمل كوكيل سياحي "مثل أي شركة موجودة في المطار". وذكر أن الشركة استحصلت رسوم عبور تبلغ 2,500 دولار للبالغين، ولم تطالب بأي مبلغ للأطفال.
أرباح ضخمة من المعبر واستغلال حاجة الفلسطينيين
وفقًا لتحليل نشره موقع "ميدل إيست آي" البريطاني في مايو 2024، حققت شركة "هلا" أرباحًا تجاوزت 118 مليون دولار خلال ثلاثة أشهر فقط، من فبراير إلى أبريل 2024، مستفيدة من حاجة الفلسطينيين للفرار من الحرب. ووفقًا لبيانات القوائم المسافرين، بلغت إيرادات الشركة ما لا يقل عن 21 مليون دولار في فبراير، وارتفعت إلى 38.5 مليون دولار في مارس، قبل أن تشهد قفزة كبيرة في أبريل، حيث وصلت إلى 58 مليون دولار.
وفي يناير 2024، أعلنت إحدى المنظمات الخيرية الدولية أنها اضطرت لدفع 5,000 دولار عن كل شاحنة مساعدات تدخل غزة عبر معبر رفح، مشيرة إلى أن هذه الرسوم فُرضت عليها من قبل شركة "أبناء سيناء"، ووصفت العملية بأنها "رشوة مقنّعة".
احتكار عمليات الإعمار ورفع الأسعار
مع بدء الحديث عن جهود إعادة الإعمار، برزت مجموعة العرجاني مجددًا، حيث حصلت شركاته على عقود لتوريد المعدات والكرفانات، وسط تقارير تشير إلى أن الأسعار التي فُرضت كانت أعلى بكثير من قيمتها الحقيقية. كما كشفت تقارير حديثة أن "أبناء سيناء"، التابعة للعرجاني، فرضت قيودًا على استيراد الكرفانات من خارج مصر، ما أدى إلى احتكار التوريد عبر الشركات المصرية فقط، وهو ما تسبب في ارتفاع سعر الكرفان الواحد من 2,000 دولار إلى 10,500 دولار، أي أكثر من خمسة أضعاف قيمته الأصلية.
ميزانية إعادة إعمار غزة والتقديرات المتضاربة
تختلف التقديرات حول ميزانية إعادة الإعمار في غزة، إذ تفيد تقديرات الأمم المتحدة بأن حجم الركام في القطاع تجاوز 51 مليون طن، أي ما يعادل 14 ضعف ما خلفته الحروب السابقة.
وفقًا للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد تصل تكلفة إعادة الإعمار إلى 90 مليار دولار، بينما قدرتها القمة العربية الأخيرة التي عقدت في القاهرة بنحو 53 مليار دولار، تستغرق خمس سنوات.
اقتناص استثمارات إعمار ليبيا
إلى جانب غزة، تسعى مجموعة العرجاني، بالتعاون مع مستثمرين صينيين، إلى تعزيز حضورها في ملف إعادة إعمار ليبيا، باستثمارات تقدر بنحو ملياري دولار. وكشف عصام العرجاني أن 88 شركة مقاولات مصرية تشارك حاليًا في مشاريع إعادة الإعمار داخل ليبيا، مع خطط لزيادة العدد إلى 150 شركة خلال الفترة المقبلة.
وفي مايو 2023، ظهر إبراهيم العرجاني رسميًا في غرب ليبيا، حيث رافق وفدًا من المخابرات المصرية للقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، لمناقشة المشاريع المصرية في ليبيا. كما وسّع العرجاني أنشطته في شرق ليبيا، حيث التقى بلقاسم حفتر، نجل القائد العسكري خليفة حفتر، ووقّع معه عقودًا لتنفيذ مشاريع لإعادة تأهيل البنية التحتية التي تضررت جراء إعصار "دانيال" الذي ضرب المنطقة في سبتمبر 2023.
لماذا تتصدر مجموعة العرجاني المشهد؟
يقول مالك عدلي، رئيس المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن اختيار "العرجاني جروب" قد يعود إلى قدرتها على العمل في بيئات صعبة تمتاز بعدم الاستقرار السياسي والأمني. كما يشير إلى أن المجموعة تمتلك علاقات وثيقة مع أطراف رسمية، ما يمنحها أولوية في تنفيذ المشاريع الكبرى.
يرى طلعت خليل، منسق الحركة المدنية، أن مصر لديها أدوات ضغط قوية للغاية في هذا الملف، ويجب أن تستخدمها بحكمة لضمان أن إعادة الإعمار تتم وفق رؤية سياسية واضحة، وليس فقط كمشروع اقتصادي مؤقت. المسألة ليست اختيار شركة مصرية أو صينية أو أجنبية لتنفيذ المشروعات، بل هي مسألة تتعلق بمستقبل الشعب الفلسطيني، وبضرورة وضع حلول جذرية تمنع تكرار الدمار في المستقبل. القضية ليست مجرد بناء مبانٍ جديدة، بل هي قضية وجود، وقضية حقوق يجب أن تُحسم سياسيًا قبل أن يتم الحديث عن أي أعمال إنشائية.
رغم النفوذ الاقتصادي المتنامي للعرجاني، يظل هناك جدل وتساؤلات حول شفافية إدارة مشاريع إعادة الإعمار، وطبيعة العلاقة بين النفوذ الاقتصادي والمصالح السياسية، مع تحذيرات من تكرار استغلال الأزمات الإنسانية لتحقيق أرباح اقتصادية ضخمة.
زاوية ثالثة
