انطلاق محاكمة تاريخية اليوم الاثنين فى الولايات المتحدة بشأن استخدام ترامب للجيش الأمريكي في القيام بدور الشرطة

 

الرابط

https://www.reuters.com/legal/government/landmark-trial-kicks-off-over-trumps-use-us-military-policing-role-2025-08-11/?utm_source=Sailthru&utm_medium=Newsletter&utm_campaign=Daily-Docket&utm_term=081125&lctg=63eccb023c83eedbaa0a9493

فى الوقت الذى خضع فية برلمان السيسى المصطنع الى مطالب السيسى فى استخدام الجيش المصرى فى القيام بدور الشرطة فى تعديلات قانون الإرهاب لضمان إحكام قبضته القمعية على الشعب

انطلاق محاكمة تاريخية اليوم الاثنين فى الولايات المتحدة بشأن استخدام ترامب للجيش الأمريكي في القيام بدور الشرطة

11 أغسطس آب (رويترز) - تنطلق اليوم الاثنين محاكمة تاريخية بشأن استخدام إدارة ترامب لقوات الحرس الوطني لدعم جهود الترحيل وقمع الاحتجاجات في لوس أنجلوس، في تحد قانوني يسلط الضوء على خرق الرئيس للأعراف الراسخة ضد نشر الجنود في الشوارع الأمريكية.

وستحدد المحاكمة التي تستمر ثلاثة أيام بدون هيئة محلفين أمام قاضي المحكمة الجزئية الأميركية تشارلز بريير في سان فرانسيسكو ما إذا كانت الحكومة قد انتهكت قانونا يعود إلى القرن التاسع عشر يحظر على الجيش إنفاذ القانون المدني عندما نشرت قواتها في لوس أنجليس في يونيو/حزيران.

شهدت مدينة لوس أنجلوس أيامًا من الاضطرابات والاحتجاجات التي اندلعت بسبب مداهمات الهجرة الجماعية في الأماكن التي يتجمع فيها الناس للبحث عن عمل، مثل متاجر هوم ديبوت ومصنع للملابس ومستودع.

وتنفي الإدارة استخدام القوات في إنفاذ القانون المدني وتخطط لإظهار أنهم كانوا يحمون الممتلكات الفيدرالية وعملاء هيئة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE).

تم سحب العديد من القوات، لكن كاليفورنيا ذكرت في وثائق قضائية حديثة أن 2000 من أفراد الحرس الوطني ما زالوا يُنفذون مداهماتٍ لمراقبة الهجرة ويقيدون حركة المدنيين في الولاية. قد يُقيد أي حكمٍ ضد الحكومة أنشطة تلك القوات ويُقيد الرئيس دونالد ترامب إذا حاول نشر قواتٍ لضبط الأمن في المدن الأمريكية مستقبلًا.

وقال ترامب يوم الأربعاء إنه قد يرسل الحرس الوطني، وهي قوة احتياطية تخضع لحكام الولايات والرئيس، لدوريات في واشنطن العاصمة، وهي مدينة قال إنها "غير آمنة للغاية".

طلبت كاليفورنيا وحاكمها جافين نيوسوم من بريير منع القوات من المشاركة المباشرة في أنشطة إنفاذ القانون المحلية. وتقول كاليفورنيا ونيوسوم إن الحرس الوطني يرافق عملاء دائرة الهجرة والجمارك في المداهمات ويساعد في الاعتقالات، في انتهاك لقانون بوسي كوميتاتوس لعام 1878 وقوانين أخرى تحظر على الجيش الأمريكي المشاركة في إنفاذ القانون المدني.

أمر ترامب بإرسال 700 جندي من مشاة البحرية و4000 جندي من الحرس الوطني إلى لوس أنجلوس في يونيو/حزيران، خلافًا لرغبة نيوسوم. أثار قرار ترامب إرسال قوات إلى لوس أنجلوس جدلًا وطنيًا حول استخدام الجيش على الأراضي الأمريكية، وأجج التوتر السياسي في ثاني أكبر مدينة في البلاد من حيث عدد السكان.

رفعت كاليفورنيا دعوى قضائية ضد إدارة ترامب بسبب نشر القوات، معتبرةً ذلك انتهاكًا للقانون الفيدرالي وسيادة الولاية. وسمحت محكمة استئناف أمريكية لترامب بالاحتفاظ بالسيطرة على الحرس الوطني في كاليفورنيا خلال الطعن القانوني.

وفي نهاية المطاف، تسعى دعوى كاليفورنيا إلى الحصول على حكم من شأنه إعادة قوات الحرس الوطني إلى سيطرة الولاية وإعلان أن تصرف

بوق وزارة الداخلية فى الدفاع بالباطل عن تجاوزات ضباط الشرطة ضد الضحايا من المواطنين

بوق وزارة الداخلية فى الدفاع بالباطل عن تجاوزات ضباط الشرطة ضد الضحايا من المواطنين

اخطا ضابط الشرطة المتهجم على احد العاملين بنادى القضاة بالعجوزة فى حق نفسه والمؤسسة التى ينتمي اليها عندما تقمص دور بلطجية الشوارع خلال اعتدائه بالضرب على العامل دون ذنب جناه.

كما أخطأت وزارة الداخلية عندما تقمصت كعادتها فى بيانها دور المدافع عن احد ضباطها برغم كل تجاوزاته. وبدلا من ان تعترف وزارة الداخلية فى بيانها بتجاوز ضابط الشرطة واعتدائه بالضرب على المجنى عليه زعمت كذبا بانها كانت مشاجرة وهو ما يعني وفق مزاعم الداخلية بانها مشاجرة كانت بين طرفين تبادلا فيها اللكمات وهذا غير صحيح على الإطلاق بل كانت هجوم كاسح وتعدى بالضرب المبرح دون هوادة من طرف واحد وهو الضابط المذكور ضد المجني عليه وعندما حاول المجني عليه الفرار من ضابط الشرطة تعقبه وواصل ضربة وانقذ المجنى علية ظهور احد الشهود. وزعمت وزارة الداخلية فى بيانها فى حجة ساذجة بأن ضابط الشرطة لم يكن فى مواعيد عمله الرسمية رغم انة ليس هناك فرق بين ضابط شرطة يعتدى على مواطن بالضرب خلال فترة راحته أو خلال مواعيد عمله الرسمية لان الجرم واحد بل تزيد المسئولية على ضابط الشرطة خلال فترة راحته لانه عليه الحفاظ على قدسية وظيفته ولا يستغلها فى الإتيان بما فعل ضد مواطن برئ. كما زعمت وزارة الداخلية أيضا بأن المجني عليه منادى سيارات بالجيزة وهذا غير صحيح فى دقة التعبير بل كان المجنى عليه عامل البارك بنادي القضاة بالعجوزة ''سايس'' وطالب بكلية نظم المعلومات ايضا تجاهلت وزارة الداخلية ذكر بأن المجنى عليه قام بتحرير محضر فى قسم الشرطة ضد ضابط الشرطة المتهجم وان المحضر أحيل للنيابة العامة للتحقيق. !! وإذا كانت وزارة الداخلية تقوم بكل تلك الأباطيل دفاعا عن تجاوزات ضابط شرطة فى جريمة اعتداء على مواطن برئ مكتملة الأركان مسجلة فيدبو بالصوت والصورة وأمام شهود وتدعى بالباطل ما ليس فيها وتصور الباطل حق والحق باطل. فما هو الحل إذن بشأن مزاعم بيانات الشرطة فى الدفاع بالباطل عن ضباط الشرطة المتجاوزين فى سيل شكاوى الضحايا من الناس ضد تجاوزات ضباط وأفراد الشرطة بعيدا عن كاميرات المراقبة والشهود خاصة فى المبانى الشرطية التى يشكو فيها الناس من انتهاك حقوقهم والقسوة والتعذيب.  !!

أصدر رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير تحذيرا صارخا من احتمال اندلاع "حرب نووية" أثناء حديثه في فعالية في تامبا بولاية فلوريدا.

 

أصدر رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير تحذيرا صارخا من احتمال اندلاع "حرب نووية" أثناء حديثه في فعالية في تامبا بولاية فلوريدا.

ومن على الأراضي الأميركية، أعلن الزعيم العسكري الفعلي للبلاد أنه إذا واجهت باكستان أي تهديد وجودي في صراع مستقبلي مع الهند، فإنها ستكون مستعدة لإطلاق العنان للدمار على نطاق عالمي.

نحن دولة نووية. إذا ظننا أننا سنسقط، فسنأخذ نصف العالم معنا، حذّر منير.

جمهورية الموز العسكرية

جمهورية الموز العسكرية

كان يفترض، وفق مواد دستور الشعب المصرى الصادر فى يناير 2014، ان تكون الحكومة الرئاسية التي أدت اليمين القانونية أمام الجنرال عبدالفتاح السيسى، يوم السبت 19 سبتمبر 2015، قبل الانتخابات البرلمانية 2015 التي جرت خلال الفترة من 17 أكتوبر حتى 4 ديسمبر 2015. هي آخر حكومة ''رئاسية'' فى تاريخ مصر، يشكلها رئيس الجمهورية بمعرفته، ووفق إرادته، ويتحكم فيها مثل العنكبوت مع الخيوط التى ينسجها، بعد نحو 7 عقود من الحكومات الرئاسية والعسكرية، منذ عام 1952، كما كان يفترض ان تكون اول حكومة ''منتخبة'' يتم تشكيلها بمعرفة الشعب ووفق إرادته ودستوره على مدار نفس الفترة، فور انتهاء الانتخابات البرلمانية 2015، بعد أن قضت المادة 146 فى دستور 2014 بالنص حرفيا على الوجة التالى: ''بأن يقوم رئيس الجمهورية بتكليف الحزب أو الائتلاف السياسي الحائز على أكثرية مقاعد البرلمان، بتشكيل حكومة تحصل على ثقة المجلس، ويحق لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس الحكومة المنتخبة، المشاركة فى اختيار وزراء الهيئات السيادية، الدفاع، والخارجية، والعدل، والداخلية''، ومنعت المادة 147، رئيس الجمهورية، من حل الحكومة المنتخبة إلا بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب المنتخب، ومنعت المادة 150، رئيس الجمهورية، من الانفراد بوضع السياسة العامة للدولة، وفرضت عليه المشاركة فى وضعها والإشراف على تنفيذها مع رئيس الوزراء المنتخب، ومنحت المادة 131، مجلس النواب المنتخب، الحق في سحب الثقة من رئيس الوزراء، أو أحد الوزراء، واستقالة الحكومة، او الوزير، عند سحب الثقة منها او منة، الا انة فى ظل هذا الوضع المبين فى دستورالشعب المصرى الصادر عام 2014، وعدم وجود ظهير حزبى ''رسمى'' لرئيس الجمهورية يستند الية فى مواجهة مجلس النواب المنتخب، والحكومة المنتخبة، نتيجة حظر الدستور وجود ظهير حزبى ''رسمى'' لرئيس الجمهورية، وجد ترزية القصر الجمهورى، طوق النجاة للتعلق باهداب سنوات حكم الحاكم الاوحد الذى لا شريك لة، فى اعادة تأسيس جمهورية الموز العسكرية عبر امرين لاثالث لهما، الاول، سلق قوانين انتخابات تمنع حصول حزب او ائتلاف احزاب حرة مستقلة على اغلبية فى مجلس النواب، والثانى، دعم ائتلاف وحزب محسوبين على الجنرال عبدالفتاح السيسى تم ولادتهما فى قبو احدى الجهات الاستخباراتية، ليكونا مع احزاب ورقية انتهازية سنيدة بديلا للظهير الحزبى لرئيس الجمهورية، للتحايل على الدستور، وتمكين الساكن الجديد فى القصر الجمهورى من اعادة تأسيس جمهورية الموز العسكرية عبر السيطرة على مجلس النواب، والحكومة، هن طريق نيل الائتلاف والحزب المحسوبين على الجنرال السيسى والاحزاب المنبثقة عنهما واحزاب الهوان والخيانة والعار التى رفعت الراية البيضاء للسيسى على غالبية مقاعد مجلس النواب بقدر قادر، لتعود مسيرة ريمة خلال نظام الرئيس المخلوع مبارك ، لعادتها القديمة خلال نظام الجنرال السيسى، ولكن بنيولوك جديد، وفق احدث خطوط الموضة السلطوية فى انشاء جمهوريات الموز العسكرية، باختلاق اتلاف وحزب سلطوى واحزاب منبثقة عنة واحزاب باعت نفسها وضمائرها ومبادئها لتكون مطية للجنرال السيسى فى البرلمان لتحقيق مأربة الاستبدادية الجشعة فى العسكرة والتمديد والتوريث والاستبداد على حساب الحق والعدل والدستور والقانون، بعد ان بدات مسيرتها الرجسة تتقمص دور المعارضة للنصب على الشعب المصرى وخداعة حتى ظهرت فى النهاية على حقيقتها الملوثة بالعار، بديلا عن حزب سلطوى يراسة رئيس الجمهورية رسميا، التفافا على الدستور، ''وسلملى على جمهورية الموز''. ولم يكتفى الجنرال الحاكم قيامة بالضغط خلال وضع خارطة الطريق لجعل الانتخابات الرئاسية اولا قبل الانتخابات النيابية بعد وضع دستور 2014، لضمان يعد تسلقة منصب رئيس الجمهورية هيمنتة عليها عبر ''اختراع'' قوانين انتخابات نيابية تحتوى، رغم كونة خصم سياسى، على رؤيتة لوحدة من خلال لجنة حكومية يقوم بتشكيلها لاختلاق غالبية ائتلاف مع احزاب محسوبة على رئيس الجمهورية فى مجلس النواب واصطناع برلمان يكون بكورة مجالس وبرلمانات مصطنعة للسيسى، بدلا من اجراء الانتخابات النيابية أولا قبل الانتخابات الرئاسية بعد وضع دستور 2014، او على الاقل اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى وقت واحد، كما كان يجب وفق العدل والحق والدستور والديمقراطية، ووفق روح ثورة 25 يناير، لضمان عدم هيمنة رئيس الجمهورية الجديد على الانتخابات النيابية لحساب ائنلافة وأحزابه الورقية الاستخباراتية، وتم سلق قوانين انتخابات مجلس النواب 2015 بمراسيم جمهورية استثنائية، وحصد اتباع السيسى، ومعظمهم لا يعرفهم الناس ولا يعرفون اشكالهم او حتى اسمائهم، بقدر قادر، على غالبية مقاعد مجلس النواب، وقام الجنرال عبدالفتاح السيسى بتعيين حكومة رئاسية بعد انتخابات برلمان 2015، بالاضافة الى كل حكومة رئاسية اخرى بعدها حتى اليوم، ووضع بذور تاسيس جمهورية الموز العسكرية الجديدة، عبر ائتلاف وحزب السيسى والاحزاب الكرتونية المنبثقة عنهم واحزاب الهوان التى كانت معارضة وباعت الشعب للسيسى، حتى انتهاء فترة حكمة بالموت او الخلع او العزل، سيرا على درب الرئيسين المخلوع مبارك والمعزول مرسى، واستغل السيسى الائتلاف والحزب المحسوببين علية مع الاحزاب السنيدة التى كانت معارضة بعد خضوعها لالغاء السيسى دور المعارضة، فى مهمتة الاساسية بتمرير القوانين الاستبداية الجائرة المشوبة بالبطلان وتعديل الدستور ووضع دستور العسكر الشيطانى 2019 ليتوافق مع احلام السيسى فى تمديد وتوريث الحكم لنفسة ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وتقويض الديمقراطية ونشر القمع والاستبداد وتكديس السجون بالخصوم الابرياء، واحياء فلسفة توريث السلطة للسلطة، الا انها ستكون، مع عدم التعلم من دروس ثورة 25 ينايرالتى نهب السيسى مستحقاتها الديمقراطية والاجتماعية والاقتصادية، بسبب الجشع والطمع فيما يملكة الشعب، استفادة وقتية قصيرة العمر، مع رفض الشعب المساس بدستور الشعب والقوانين العادلة للشعب وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات والغاء دولة الدستور والقانون والمؤسسات واقامة دولة جمهورية الموز العسكرية للسيسى وشلتة فى نظام حكمة العسكرى وتقويض الحريات العامة والديمقراطية ونشر حكم القمع والارهاب، مع يقين الشعب بعدم سلامة سلسلة انتخابات مجالس وبرلمانات السيسى، وكلها مشوبة بالبطلان الدستورى وارادة الشعب المصرى فى ديمقراطية حقيقية، ومخالفتها مواد الدستور التى تؤكد بان نظام الحكم فى مصر برلمانى/رئاسى قائما على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى الحقيقى للسلطة، وليس على سلطة واحدة تجمع فى جمهورية الموز العسكرية بين كل سلطات البلاد هى سلطة رئيس الجمهورية حتى موتة، ومهما علا ضجيج احتفالات السيسى باستبداده احداث 30 يونيو 2013، التى حولها الجنرال السيسي بأعماله الاستبدادية المنحرفة عن دستور الشعب والعسكرة و التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر القمع والطغيان وحكم الحديد والنار، الى انقلاب عسكري صريح مجسد ادى الى اقامة جمهورية الموز العسكرية وفاشية عسكرية جهنمية اسوة من فاشية مبارك العسكرية، فلن يطغى السيسى بمظالمة واستبداده على كلمة الحق والشعب ومستحقات الشعب المصرى الديمقراطية فى ثورة 25 يناير 2011، ولن يصح فى النهاية الا الصحيح، المتمثل فى ارادة جموع الشعب المصرى، والدستور وروح ثورة 25 يناير، والحق والعدل وللديمقراطية، وليس ارادة حاكم ''جمهورية الموز'' العسكرية الجديدة، مهما عظم جبروتة وطغيانة واستبدادة ودمويتة.

اذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص

 

اذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص

"أكد السيد الرئيس… التزام الدولة الراسخ بإعلاء حرية التعبير"

محمد الشناوي - المتحدث باسم رئاسة الجمهورية - بيان رسمي

التصحيح: 

 الكلام ده غير دقيق. 

 تقع مصر في مرتبة متدنية في حرية الصحافة والتعبير بحسب المؤشرات الدولية، كما طالب خبراء أمميون الحكومة المصرية بالالتزام بالقانون الدولي لحماية حرية التعبير. 

 احتلت #مصر المرتبة 170 من أصل 180 دولة في عام 2024 في مؤشر  حرية الصحافة، الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود، التي اعتبرت مصر من "أكبر السجون في العالم بالنسبة للصحفيين". 

 وتحتل مصر المرتبة الـ 6 عالميًا في سجن الصحفيين  بحسب تقرير لجنة حماية الصحفيين "CPJ" عن عام 2024، وأوضح "التقرير" أن هناك 17 صحفيًا محبوسًا في مصر، يمثلون 5% من عدد الصحفيين المحبوسين حول العالم البالغ 361 صحفيًا على الأقل حتى الأول من ديسمبر 2024. 

 اتهم تقرير"حماية الصحفيين" الحكومة المصرية باستخدام "الإخفاء القسري لترهيب وإسكات الصحفيين قبل احتجازهم رسميًا"، وأضاف أن الاتهامات أو الإدانات بالإرهاب أو "التطرف" التي غالبًا ما تكون غامضة، تُشكل جزءاً كبيراً من القضايا التي يتهم فيها الصحفيين. 

 وسبق وطالبت نقابة الصحفيين في يونيو الماضي بالإفراج عن أكثر من 22 صحفي محبوس صدرت بحقهم أحكام. 

 وأشار نقيب الصحفيين خالد البلشي في طلبه إلى أن بين المحبوسين احتياطيًّا 15 صحفيًّا، تجاوزت فترات حبسهم الحد الأقصى للحبس الاحتياطي (18 شهرًا)، مطالبًا بالإفراج عنهم بضمان النقابة، وإنهاء هذا الملف المؤلم على حد تعبيره. 

  انتقادات أممية وحقوقية دولية لـ"مزاعم" حرية التعبير في مصر

 وصف خبراء بالأمم المتحدة في فبراير الماضي "التعبير عن آراء أو نشر تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي تُعتبر انتقادية للحكومة (في مصر)" بأنه "يُعرض صاحبه لخطر الاحتجاز التعسفي، وربما التعذيب والاختفاء القسري". 

 وتلقت مصر خلال مراجعة ملفها الحقوقي في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في يناير الماضي، توصيات تتعلق بحرية التعبير، عَلقت عليها الحكومة بأنها منفذة بالفعل، فيما أوضحت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن هذه مزاعم حكومية في وقت تعتقل الآلاف  في جرائم نشر بالمخالفة للنصوص الدستورية، بحسب بيان لها في يوليو الماضي. 

  جاء تصريح "الشناوي" ضمن بيان أصدره تعليقًا على اجتماع رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي اليوم الأحد 10 أغسطس 2025، مع كلًا من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خالد عبد العزيز، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام أحمد المسلماني، مشيرًا إلى تأكيد السيسي على "التزام الدولة الراسخ بإعلاء حرية التعبير، واحتضان كافة الآراء الوطنية ضمن المنظومة الإعلامية المصرية". 

 كانت "حماية الصحفيين" ربطت بين عدم تجديد تعاقد الإعلامية لميس الحديدي مع قناة أون المملوكة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وانتقاد "الحديدي" للحكومة وإخفاقات السلامة على الطرق، وهو ما أوضحه أيضًا تقرير لموقع "المنصة"، واعتبرت المنظمة الحقوقية عدم التجديد "يكشف عن عدم تسامح الحكومة المصرية مع الصحافة التي تتجاوز الخطوط الحمراء السياسية". 

الرابط

https://x.com/matsda2sh/status/1954542955718447338/photo/1

حملات التضليل المسعورة التى يشنها هذا الديكتاتور غريب الأطوار ضد الشعب المصرى والعالم مستمرة ولا تقف عند حد

حملات التضليل المسعورة التى يشنها هذا الديكتاتور غريب الأطوار ضد الشعب المصرى والعالم مستمرة ولا تقف عند حد

 الحقائق:

 تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي مضلل، إذ تحتل #مصر مراتب متدنية على مؤشرات حرية التعبير وحرية الصحافة، وتمارس السلطات ضغوطًا متزايدة على الإعلام المستقل، تتراوح بين حجب المواقع والاعتقال، بما يؤكد أن الحريات وخاصة الإعلامية مقيدة، وليست متاحة على أرض الواقع، كما يدعي الرئيس.

 وفق مؤشر حرية الصحافة لعام 2025، الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود (RSF)، تحتل مصر المرتبة 170 من أصل 180 دولة، وهي مرتبة متدنية للغاية، تضعها ضمن الدول الأخطر على حرية الإعلام. 

 أحدث تقارير Freedom House، تصنف مصر ضمن الدول غير الحرة (Not Free). وتحصل مصر على درجات منخفضة في الحقوق السياسية والحريات المدنية، ما يعكس بيئة عامة مضطربة في ما يتعلق بالتعبير والإعلام. 

 وقال التقرير إن "التعبير عن المعارضة قد يُعرّض صاحبه للملاحقة الجنائية والسجن"، وأن "الحريات المدنية، بما فيها حرية الصحافة وحرية التجمع، مقيدة بشدة".

 قبل سنوات وظفت سلطات الدولة شبكة علاقاتها لضبط المشهد الإعلامي، فنقلت ملكية معظم وسائل الإعلام إلى جهات مقربة من الحكومة والأجهزة الأمنية.

 وأغلقت وسائل الإعلام المستقلة بشكل ممنهج. إذ حجبت السلطات الكثير من المواقع المستقلة، على رأسها موقعي مدى مصر والمنصة.

 واحتلت مصر المرتبة السادسة عالميًا، في حبس الصحفيين لعام 2024، بحسب آخر تقرير أصدرته لجنة حماية الصحفيين، وسبقها في الترتيب الصين وإسرائيل وميانمار وبيلاروسيا وروسيا. 

 وأظهرت بيانات حديثة لنقابة الصحفيين، حبس نحو 25 صحفيا مصريًا، ودعا النقيب الحالي خالد البلشي إلى الإفراج عن سجناء الرأي من المحبوسين سواء احتياطيا أو بأحكام قضائية.

 وتركزت الاتهامات الموجهة للصحفيين المحبوسين، في نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك رغم ما تضمنته المواد 67 و 71 من الدستور، والتي تحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية.

 جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع كل من مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خالد عبد العزيز  رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

الرابط

https://x.com/SaheehMasr/status/1954551578720952649/photo/1

فيديو .. بيان وزارة الداخلية بشأن واقعة اعتداء ضابط شرطة على عامل البارك بنادي القضاة بالعجوزة وطالب بكلية نظم المعلومات غير كافى وجانبه الصواب وتجاهل احالة الضابط المعتدى للنيابة العامة !

 

فيديو .. بيان وزارة الداخلية بشأن واقعة اعتداء ضابط شرطة على عامل البارك بنادي القضاة بالعجوزة وطالب بكلية نظم المعلومات غير كافى وجانبه الصواب وتجاهل احالة الضابط المتهجم على المجنى علية للنيابة العامة  !

المكان: القاهرة، العجوزة، نادي القضاة…

اللي بينضرب: زياد، عامل البارك بالنادي وطالب بكلية نظم المعلومات !

اللي بيضرب: ضابط بالأمن المركزي.

السبب: طلب من زياد، يزيح سيارة أحد المستشارين ليضع سيارته مكانها. زياد رفض، احترامًا لملكيتها. الضابط لم يحتمل كلمة "لا" !

نص بيان وزارة الداخلية 

بالنسبة لمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تعدى ضابط شرطة يرتدي الملابس المدنية على منادى سيارات بالجيزة .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 29 يوليو الماضى حدثت مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بين الضابط المذكور فى غير مواعيد عمله الرسمية وأحد منادى السيارات لخلاف على انتظار السيارة الخاصة به، وقد تم فى حينه إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الضابط وإحالته للتحقيق .

رابط بيان الداخلية   https://x.com/moiegy/status/1954563968351064438

- بيان وزارة الداخلية غير كافى ضد للضابط المذكور  وجانبه الصواب وتجاهل احالة الضابط المتهجم على المجنى علية للنيابة العامة  لما وصفته الداخلية بإحالته للتحقيق. كما ان ما رصده فيديو كاميرا المراقبة ليس مشاجرة بين طرفين كما زعمت الداخلية فى بيانها كانما يفهم من تعبير الداخلية أن الطرفين تبادلا اللكمات فى مشاجرة بل كان هجوم كاسح وتعدى بالضرب المبرح دون هوادة من طرف واحد وهو الضابط المذكور ضد المجني عليه وعندما حاول الفرار منة تعقبه وواصل الضرب وانقذ المجنى علية ظهور احد الشهود. كما انة ليس هناك فرق بين ضابط شرطة يعتدى على مواطن بالضرب خلال فترة راحته أو خلال مواعيد عمله الرسمية لان الجرم واحد بل تزيد المسئولية على ضابط الشرطة خلال فترة راحته لانه عليه الحفاظ على قدسية وظيفته ولا يستغلها فى الإتيان بما فعل. واخيرا ليس المجنى عليه منادى سيارات بالجيزة بل عامل البارك بنادي القضاة بالعجوزة وطالب بكلية نظم المعلومات !

بيان نادى القضاة