القصر الجمهورى يختتم المسرحية باقرار قانونى الانتخابات لتمهيد طريق الشمولية

اطلقوا النفير العام, وشيدوا صفوفا لاتنتهى من السجون والمعتقلات, ليس لتكدسوا فيها اعداء وخصوم الحاكم, بل لتكدسوا فيها انصار ومؤيدى الحاكم, مع رفض الشعب قبول اغتصاب ارادته, واستصدار السلطة المترنحة قانونى انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية استثنائيا, تحت جنح الظلام, فى عجالة تثير السخرية, ووقت خبيث يثير الريبة, وبدون مشاركة الشعب المصرى والاحزاب والقوى السياسية فى اصدارهما, واشرف للناس, ان يدخلوا سجون الحاكم الذين انتخبوة, بدلا من ان يسكنوا قصورة نظير سلب ارادتهم بعد ان انتخبوة, وان يرسفوا مجددا فى اغلال القهر والطغيان, من ان يرتضوا الخنوع والركوع, عقب قيام المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية, باصدار فرمان رئاسى تحت جنح الظلام, مساء يوم الخميس 5 يونيو, قضى فية, باقرار مشروعى قانونى انتخاب مجلس النواب, ومباشرة الحقوق السياسية, بعد انتهاء اللجنة الحكومية التى شكلها منصور من اعدادهما وفق مطالب قوى الظلام قبل اسبوع, وانتهاء مستشارى مجلس الدولة من فحصهما قبل 48 ساعة, وموافقة الحكومة عليهما قبل 24 ساعة مساء الاربعاء 4 يونيو, وما حدث كان متوقعا من المصريين, واكدت فى العديد من المقالات على مدار اسبوع, منذ اعلان لجنة طبخ المشروعين, قبل حوالى اسبوع, انتهائها من سلقهما, بان قوى الظلام سوف تسرع خلال الايام القليلة المتبقية لاقرار وفرض المشروعين, قبل استقالة الحكومة وانتهاء فترة الرئاسة المؤقتة لمنصور, بهدف فرض سياسة الامر الواقع على الشعب, وابعاد رئيس الجمهورية المنتخب, عن اى مواجهات مع الشعب والاحزاب والقوى السياسية, حتى قبل ان ترفع زينات احتفالاتهم بانتخابة من الشوارع, ولنفى صلة السيسى بالمشروعين المشبوهين برغم انه المستفيد الاول منهما وتم سلقهما بمعرفة ترزية القصر الجمهورى فى عجالة رهيبة من اجلة, وتخصيص 120 مقعد فقط من مقاعد مجلس النواب البالغة 567 مقعدا, للقوائم الحزبية, ووفق نظام القوائم المطلقة, لمنع الاحزاب السياسية من الحصول على اى اغلبية او حتى اكثرية, ولاضعاف مجلس النواب, والحكومة, والاحزاب السياسية, امام رئيس الجمهورية القادم, وحاول السفير إيهاب بدوي المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، فى تصريحات ادلى بها الى وسائل الاعلام مساء الخميس 5 يونيو, تبرير قيام الحكومة والرئاسة قبل ساعات من رحيلهما, بسلق مشروعى قانونى الانتخابات فى غيبة المشاركة الشعبية والسياسية, برغم انهما من القوانين المكملة للدستور, ويحددا شكل ومنهج واداء نظام الحكم, وقال متحدث القصر الجمهورى, ''[ بانة تم اقرار مشروعى قانونى الانتخابات بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى، والمجلس الخاص بمجلس الدولة، واللجنة العليا للانتخابات، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على ما اِرتآه مجلس الدولة ]'', وتجاهل بوق القصر الجمهورى, بانهم لم يحصلوا على موافقة الشعب المصرى واحزابة وقواة السياسية, وهم اساس المشروعين, لاننا لسنا بصدد اعداد قانون للسلطة القضائية,  بل قوانين مكملة للدستور تحدد اسس الانتخابات النيابية ومنهج نظام الحكم بعد ثورة 30 يونيو 2013 ووضع دستور 2014, وقال بدوى, ''[ بأنه طبقاً للقرار بقانون الصادر اليوم؛ فإن اللجنة العليا للانتخابات هى المكلفة باصدار اللائحة التنفيذية للقانون'',

الانشغال بابطال امريكا والتغاضى عن جرائمها فى العالم

احتدمت الاراء المتعارضة فى وسائل الاعلام الامريكية, بين اغداق سمات البطولة والتضحية والفداء, وعبارات الشكر والتقريظ والثناء, ليس على بطل امريكى مغوار حقق مهمة وطنية انتحارية فى حرب ضاروس خلف خطوط العدو, ولكن على عريس امريكى, بدعوى انة لم يفر هاربا تاركا عروسة وحدها, للنجاة بنفسة ومنع ابتلال ملابسة, عقب سقوطة مع عروسة و 22 شخصا من ضيوف حفل العرس, فى مياة بحيرة ''مينيسوتا'', بولاية ''مينيسوتا'' الامريكية, يوم السبت الماضي 31 مايو، عندما انهار بهم, نتيجة ثقل وزنهم, مرسى خشبي على سطح البحيرة, خلال التقاطهم صورة تذكارية قبيل بداية حفل العرس الذى اقيم بجوار البحيرة, واستشهدت وسائل الاعلام فى نعت العريس بالبطل القومى, بمقطع فيديو يبين امساك العريس بعروسة عند انهيار المرسى الخشبى وعدم هروبة, وابتلال ملابس العروسان معا, فى حين يؤكد المعترضون بان العريس عجز عن الفرار بسبب تشبث العروس بة فور انهيار المرسى الخشبى, وشلها حركتة ومنعة من الافلات والهرب, وبثت قناة روسيا اليوم, امس الاربعاء 4 يونيو, مقطع الفيديو كانما لاستبيان حقيقة الامر الذى اشغل بال الامريكان على الصعيد الداخلى, فى حين انشغلت ادارة الحكومة الامريكية على الصعيد الدولى, بتصعيد مؤامراتها ودسائسها وارهابها واجرامها ومذابحها ضد شعوب وحكومات دول العالم,

موافقة الحكومة المؤقتة على قوانين الانتخابات المشبوهة فبل تقديم استقالتها لتمهيد الطريق للسيسى

وافقت الحكومة, يوم الاربعاء 4 يونيو, قبل ساعات من تقديمها استقالتها فور اداء الرئيس المنتخب اليمين القانونية, على مشروعي قانوني انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية, خلال خمس دقائق,  فور قدومهما اليها من مجلس الدولة, وقيام الحكومة فور موافقتها عليهما بإرسلهما ''بالبريد المستعجل'' إلى الرئيس ''[ المؤقت ]'' لافرارهما خلال الساعات القادمة, قبل تركة السلطة, ليكون اغرب واخر فرمان للرئيس المؤقت, واغرب واخر فرمان للحكومة المؤقتة, لصالح قوى الظلام, على وهم فرض سياسة الامر الواقع بهما, وابعاد رئيس الجمهورية المنتخب, عن اى مواجهات مع الشعب المصرى والاحزاب والقوى السياسية, حتى قبل ان ترفع زينات احتفالاتهم بانتخابة من الشوارع, ولنفى صلتة بالمشروعين المشبوهين برغم انه المستفيد الاول منهما وتم سلقهما فى عجالة رهيبة من اجلة, وتخصيص حوالى 20 فى المائة فقط من مقاعد مجلس النواب للقوائم الحزبية, ووفق نظام القوائم المطلقة الذى يعد صورة مجسدة للديكتاتورية, واهدارة اصوات الناخبين واختياراتهم, لمنع الاحزاب السياسية من الحصول على اى اغلبية او حتى اكثرية, ولاضعاف مجلس النواب, والحكومة, والاحزاب السياسية, امام رئيس الجمهورية القادم, وكانما لم تتعظى قوى الظلام من سيناريو مرسى وشلتة الاخوانية, عندما قاموا بسلق قوانين انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية, فى مجلس الشورى الاخوانى, على مقاسهم, وتجاهلوا رفض الشعب المصرى للمشروعين, وقيام مرسى فى 21 فبراير 2013, بدعوى الناخبين لانتخاب مجلس النواب الجديد بموجب القوانين المرفوضة شعبيا التى قاموا بطبخها, وتحديدة يوم 22 ابريل 2113, موعدا لاجراء انتخابات مجلس النواب, واستنجاد الشعب بالقضاء, وقضت محكمة القضاء الادارى, يوم 6 مارس 2013, ''[ بوقف قرار محمد مرسى رئيس الجمهورية, بإجراء انتخابات مجلس النواب, بجميع مراحلها, وإحالة قانونى الانتخابات الى المحكمة الدستورية العليا, لبيان مافيها من عوار ]'', وقضت المحكمة الادارية العليا, يوم الاحد 21 ابريل 2013, ''[ بتاييد الحكم الصادر من محكمة القضاة الادارى ]'', وقضت المحكمة الدستورية العليا, يوم 25 مايو 2013, ''[ ببطلان 4 مواد فى قانون انتخابات مجلس النواب, و 9 مواد فى قانون مباشرة الحقوق السياسية ]'', وقبل ان يفيقوا من غيهم, قامت ثورة 30 يونيو 2013, وبرغم تخفيض الحكومة القائمة فى سويعات احتضارها, قليلا من عدد  مقاعد ''سويقة'' مجلس النواب من 630 نائبا الى 567 نائبا, الا انها تمسكت بتخصيص 120 مقعد فقط لاغير للقوائم الحزبية, وتبجح المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء ليزعم فى المؤتمرة الصحفى الذى عقدة بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء وتناقلتة وسائل الاعلام, ''[ بأن الحكومة وافقت على مشروعى قانونى انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية بعد انتهاء ما اسماة, الحوار المجتمعى حولهما ]'', برغم ان الشعب المصرى كلة تابع احاله الحكومة المشروعين الى مجلس الدولة فور انتهاء لجنة اعدادهما من سلقهما قبل اجراء الانتخابات الرئاسية بفترة 3 ايام, وقيام مجلس الدولة فور اجراء الانتخابات الرئاسية, باعادة المشروعين الى الحكومة بعد ابداء ملاحظاتة القانونية حولهما, وقيام الحكومة اليوم الاربعاء 4 يونيو بالموافقة عليهما بعد 24 ساعة من اعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية,  فاين اذن ايها المداهنون المنافقون تم هذا الحوار المجتمعى المزعوم, وهل مناقشة قوى الظلام للمشروعين يعد بالنسبة اليكم حوارا مجتمعيا, وهل يصل قلب الحق باطل والباطل حق الى حد محاولة استغفال الشعب بالادعاء بانة شارك فى مناقشة المشروعين وارتضى بسمومهما المشبوهة, وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء, ''[ بأنة تقرر بان يكون مجمل عدد أعضاء مجلس النواب 567 عضوا منهم 540 مقعدا بالانتخاب بينهم 420 مقعدا بالنظام الفردي و120 مقعدا بالقوائم المغلقة المطلقة ]", ''[ وأنه سيكون خمسة بالمائة من أعضاء البرلمان بالتعيين ]'',  ''[ وأنه خصص داخل دوائر النظام الفردى تسعة مقاعد للأقباط, وستة للعمال والفلاحين, وستة للشباب, وثلاثة لذوي الاحتياجات الخاصة, وثلاثة للمصريين بالخارج ]'', ''[ كما خصص داخل دوائر النظام الفردى, 56 مقعدا للمرأة ]'',

برغم مذابح امريكا فى دول العالم...شرطي أمريكي يوقف حركة المرور لتعبر بطة وصغارها

برغم كل العنجهية والغطرسة الامريكية, وتجسسها على شعوب ورؤساء وملوك دول العالم, وتدخلها فى الشئون الداخلية لبلدانهم, وحبكها المؤامرات ضد الدول العربية لتقسيمها, وبثها سموم دسائسها مع عصابات الاخوان الارهابية ضد مصر, وتجميدها المعونة الامريكية لمصر, وتعاظم ضحايا شرورها فى العراق وليبيا والصومال, وتذايد قتلى مذابح طائراتها بدون طيار فى اليمن وافغانستان وباكستان, وازهاقها باعمالها ارواح الاف البشر سنويا, وتشريدها مئات الاف الاسر والاطفال, وتغاضيها عن سقوط الاف الضحايا الفلسطينيين سنويا على ايدى قوات جيش الاحتلال الاسرائيلى فى فلسطين, تناقلت وسائل الاعلام, مقطع فيديو قامت السلطات الامريكية بتوزيعة, بعد قيام سيارة دورية شرطة امريكية بتصويرة, يبين مشهد انفطار قلب شرطي دورية أمريكي, ليس اشفاقا على ضحايا امريكا فى العالم, ولكن اشفاقا على بطة وصغارها, ارادت ان تعبر طريق عام سريع رئيسى مذدوج, وعبرت البطة مع صغارها بالفعل الجانب الاول من الطريق, وشاهدها شرطى الدورية الامريكى الذى تصادف قدومة فى تلك اللحظة مع سيارتة الشرطية المذودة بكاميرا تصوير فيديو ترصد نهر الطريق, واسرع الشرطى بالنزول من سيارتة, واطلاق صفارتة, وايقاف حركة المرور والسير, لتمكين البطة وصغارها من عبور الطريق, ولم يكتفى الشرطى بذلك خشية قيام سائق متهور بعبور الطريق, واسرع باتخاذ جسدة عائقا امام السيارات, فارداً كلتا يدية فى الهواء, متخذا شكل الشهيد الذى لم يتردد فى التضحية بحياتة من اجل انقاذ البشرية, وجفف الشرطى الامريكى دموعة بعد عبور البطة وصغارها الطريق سالمين, فى حين لاتزال البشرية تجفف دماء ضحايا امريكا فى دول العالم, ودموع الثكالى من اسرهم,

السويس تحتفل باعلان فوز السيسى بمنصب رئيس الجمهورية رسميا

خرج الاف المواطنين بالسويس, الى شوارع وميادين المحافظة, للاحتفال باعلان فوز المشير عبدالفتاح السيسى, بمنصب رئيس الجمهورية رسميا, فور اعلان اللجنة العليا للانتخابات, مساء الثلاثاء 3 يونيو, نتيجة الانتخابات الرئاسية رسميا, بفوز المشير عبدالفتاح السيسى, بمنصب رئيس الجمهورية, بعد حصوله على 23 مليونًا و780 ألفًا و104 صوتًا، بنسبة 96.91% من إجمالي الأصوات الصحيحة، فيما حصل منافسة حمدين صباحي على 757 و511 صوتًا فقط لاغير، بنسبة 3.1% من إجمالي الأصوات الصحيحة. بحيث تفوق أعداد الناخبين الذين أبطلوا أصواتهم, على أعداد الناخبين الذين منحوا اصواتهم الى حمدين صباحى, بعد قيام مليون و 36 ألفًا و 410 من الناخبين بإبطال صوتهم، بنسبة 4.1%,

انتهاك منظومة التجسس على مواقع التواصل الاجتماعى المادة 57 من دستور 2014

كانما تحولت مصر, بحضارتها ومكانتها وشعبها, وتضحياتها وثوراتها وتاريخها, الى ''عزبة ابوهم'', وكانما اراد ''حواة'' وزارة الداخلية البقاء فى مناصبهم ونيل الرضا السامى عنهم, وتفادى اى ابعاد خلال وعقب التغيير الوزارى الذى يتبع انتخاب رئيس جديد, على حساب الشعب المصرى وحرياتة العامة وحرمة خصوصياتة,  فسارعوا باعداد فروض القهر والتجسس والتلصص والاستعباد, لتكون فى انتظار المشير عبدالفتاح السيسى, عند بدء تولية منصب رئيس الجمهورية, وهرولوا يوم 11 مايو الشهر الماضى, بالاعلان عن مناقصة عالمية لتوريد احدث منظومة تجسس استخباراتية فى العالم, لفرضها على المشتركين فى شبكة المعلومات الدولية, وجميع مواقع التواصل الاجتماعى, فى انتهاكا صارخا للمادة 57 من دستور 2014 التى تصون حريات المواطنين وحرمة خصوصياتهم, وبدون اخطار الشعب المصرى بما يكيدون ضدة تحت دعاوى حمايتة من المجرمين, وبدون اى اطار قانونى, او دستورى, او اشراف قضائى, وبعد 22 يوم من طرح وزارة الداخلية مناقصتها وشروعها فى تدشين وكر استخباراتها, تذكروا حينها الشعب المصرى, وارتضوا بمضض على اخطارة من باب المظاهر والشكليات, وعقد وزير الداخلية امس الاثنين 2 يونيو, مؤتمرا صحفيا لاخطار الشعب المصرى, بعد خراب مالطة, بما تعاقدت وزارة الداخلية علية,  وشرعت فى تدشينة وفرضة وفق سياسة الطغاة الابدية, ''فرض الامر الواقع'', فى انتهاكا صارخا لنص المادة 57 من دستور 2014, حتى قبل ان يجف المدد التى كتبت بها المادة, والتى جاءت بالنص حرفيا على الوجة التالى, ''[ الحياة الخاصة حرمة, وهى مصونة لا تمس, وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون, كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها, ولا يجوز تعطيلها, أو وقفها, أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك ]'', وبرغم هذا النص الدستورى الصريح, تبجح عسس السلطان لتفسير النص الدستورى بما يتماشى مع مخططاتهم, واطل على الشعب المصرى, عبر ''مقابلة خاصة'' مع فضائية ''إم بي سي مصر'', مساء امس الاثنين 2 يونيو, العميد محمد عبدالواحد, المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية, وهى الادارة المنوط بها ادارة منظومة التجسس الاستخباراتية الجديدة لوزارة الداخلية, ليزعم بصوت حربى جهورى دون ان يرمش لة جفن, ''[ بأن منظومة وزارة الداخلية الجديدة لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي لا تتعارض من نص المادة 57 من الدستور ]'', وادعى ''[ بأن منظومة الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي سوف تتضمن الصفحات العامة المتاحة للجميع فقط وليس الحسابات الخاصة بالمستخدمين ]''، وزعم ''[ بأنه لن يتم خدش حساب أي مستخدم إلا بإذن قضائي أو بإذن من صاحب الحساب نفسه ]''، وادعى ''[ بأن هذا النظام لن يتضمن مراقبة المراسلات الإلكترونية بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ]'', واكد الدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات الأسبق, ورئيس المركز المصرى لبحوث الرأى العام "بصيرة"، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروارى فى برنامج "الحدث المصري" عبر فضائية ''العربية الحدث'' مساء امس الاثنين 2 يونيو, ''[ بإن دستور 2014 وفق نص المادة 57, يمنع وزارة الداخلية من فرض قبضتها الإليكترونية على مواقع شبكة المعلومات الدولية, ومواقع التواصل الاجتماعي ]'', وقال ''[ بأن حرية الرأي والفكر وتبادل المعلومات هي حقوق لا يمكن الجور عليها، وانة حتى اذا كانت هناك ضرورة لاجراء ما لدواعى اجرامية ولست سياسية, فقد كان يجب ان يتم هذا الاجراء فى اطار قانونى ودستورى, بدلا من انتهاك القانون والدستور, وطرحة أولًا في حوار مجتمعي على الرأي العام لمعرفة مدى قابلية المجتمع لفرض مثل هذا الاجراء من عدمة, بدلا من فرضة قسرا على الشعب كامر واقع ]'', واكد ''[ بأن من حق الأجهزة الأمنية مواجهة العنف والإرهاب والبحث عن المحرضين ضد الدولة, بشرط ان تتم تلك الاجراءات فى اطار شعبى وقانونى ودستورى, وألا تُخترق حرمة الحياة الخاصة تحت مظلة اى حجج ودواعى تنتهك فى النهاية القانون والدستور ]''. اما اغرب ردود الفعل, فقد تجسدت فى تهليل الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية, خلال ايضا ''مقابلة خاصة'' مع فضائية ''إم بي سي مصر'', مساء امس الاثنين 2 يونيو, بمنظومة وزارة الداخلية الاستخباراتية, وافتى بجوازها, واشاد باصحابها, وردد نفس حجج مزاعم وزارة الداخلية لتبرير فرضها قائلا, ''[ بإن مواقع التواصل الاجتماعي تحولت مؤخراً من صفحات رائ, الى مصدر مباشر للتهديد, ووسيلة لتبادل الشتائم والإساءة لبعضنا البعض ]'',

اعلان احدث منظومة استخباراتية لرقابة نشاط اصحاب صفحات مواقع التواصل الاجتماعى فى مصر

مثل اعلان وزارة الداخلية عن مناقصة عالمية لتوريد احدث منظومة استخباراتية فى العالم الى وزارة الداخلية, لرصد وتعقب ما يتم نشرة او بثة على صفحات وقنوات جميع مواقع وشبكات التواصل الاجتماعى, ومنها الفيسبوك, وتويتر, وجوجل, واليوتيوب, خاصة التى يتم نشرها او بثها من مصر, سلاح ذى حدين, الاول يمكن استخدامه فى رصد نشاط المجرمين والايقاع بهم, والثانى يمكن استخدامه فى انتهاك خصوصيات المواطنين, والتجسس على المدونيين, والتلصص على اصحاب الرائ, وتدبير المكائد ضدهم, وتلفيق القضايا لهم, وبلا شك فقد قام العديد من الارهابيين, والبلطجية, والانتهازيين, والجبناء, والنصابين, وتجار السياسة والثورات, باستغلال صفحات وقنوات وشبكات مواقع التواصل الاجتماعى, لتدشين مروقهم, واعلان ارهابهم, واطلاق تهديداتهم, وتسويق ابتزازهم, ونشر سبابهم, وترويج احتيالهم, وبث انحرافهم, دون عقاب, الا ان هذا لايعنى اتخاذ الشرطة هؤلاء المجرمين حجة وستار, لتسويق منظومتها الاستخباراتية, واستغلالها بدعوى البحث عن المجرمين, فى اعمال التجسس, والتنصت, والتلصص, على المدونين, والسياسيين, واصحاب الرائ, لاختلاق ذرائع لكسر اقلامهم, وتكميم افواههم, والقضاء عليهم, واخماد انفسهم, وعقد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية, مؤتمرا صحفيا تناقلتة وسائل الاعلام, يوم الاثنين 2 يونيو, لتبرير استخدام وزارة الداخلية هذة المنظومة الاستخباراتية, وللادعاء بقصر استخدامها ضد المجرمين, ولازجاء الوعود بعدم استخدامها ضد المدونين واصحاب الرائ, ولتحديد ''مسميات'' التهم التى تنتظر المخالفين, وبعض ''مسميات'' هذة التهم لايختلف المصريين عليها, ويطالبون بمحاسبة المجرمين الذين يقومون بارتكابها, والبعض الاخر من ''مسميات'' هذة التهم انشائية مطاطة, يمكن بسهولة فائقة, وفى ظل مايسمى سيادة القانون, وفى اطار دستور 2014, استخدامها فى العصف بحرية الرائ, وتكميم افواة المواطنين, واخماد اصوات المنتقدين, وجاءت ''مسميات'' التهم الاجرامية, ''[ نشر كيفية تصنيع المتفجرات والعبوات الناسفة، وتحديد المواد التى تدخل فى تصنيعها، والدوائر الكهربائية وأساليب التفجير عن بعد, وتنفيذ جرائم الاغتيالات. ونشر وسائل وقوائم الاغتيال، وتشجيع التطرف والتحريض على العنف, وإثارة الإشاعات, ومخالفة القانون من خلال الدعوة للحشد وتنظيم مظاهرات غير قانونية، وازدراء الأديان، ونشر الفتن, والسب والقذف, والتشهير, والإساءة لسمعة الأسر، ونشر الإباحية والفسق والفجور والانحلال ]'', فى حين جاءت ''مسميات'' التهم الانشائية المطاطة من عينة ''[ ''تحريف الحقائق'' و ''زعزعة امن المجتمع'' و ''تهديد الاستقرار'' و ''اشاعة الفوضى'' و ''نشر الافكار الهدامة'' ]'', وزعم وزير الداخلية ''[ بأن النظام الجديد لن يتعرض للحريات العامة, او الخصوصية، او حرية الرأى والتعبير ]'', واقر وزير الداخلية بان النظام الجديد سيقوم ايضا باجراء ما اسماة, ''[ مسح دورى, واستطلاع للرأى, وتحليل, للتعرف على قدر تأثر الشباب, بما اسماة,  الأفكار الهدامة التى تتداولها شبكات التواصل الاجتماعى ]'', كما زعم وزير الداخلية ''[ بأن كراسة الشروط الخاصة بالنظام الجديد التى قامت وزارة الداخلية بطرحه فى ممارسة عامة علنية فى 11 مايو الماضى, اشترطت فيها الوزارة بان يكون النظام قد سبق ما اسماة الوزير, ''[ ''تجربته'' واستخدامه فى الولايات المتحدة والدول الأوروبية، وأن يكون شارك رسميًا فى ''المعارض والمؤتمرات'' الأمنية الدولية، وأن يكون قادرًا على التعامل مع اللغة العربية العامية والفصحى ولغة "الفرانكو آراب" بكل مفرداتها، إضافة إلى اللغة الإنجليزية، وأن يكون قابلاً لإضافة أى لغات أو كلمات أو مفردات أو مشتقات غير معتادة أو غريبة يمكن البحث عنها من خلاله ]'',