تفاصيل مذبحة جماعة الاخوان الارهابية ضد اهالى السويس يوم 22 يوليو2013

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 22 يوليو 2013, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى مع مقطع الفيديو المرفق, وجاء حرفيا على الوجة التالى. ''[ اصدرت جماعة الاخوان الارهابية بالسويس, عصر اليوم الاثنين 22 يوليو 2013, بيانا تهديديا ضد اهالى السويس طافحا بالاكاذيب, عقب قيامها باعمالا ارهابية ضد اهالى السويس خلال مسيرتها التى قامت بها فجر نفس اليوم, وادعت فى بيانها الارعن عدم استخدامها اى اسلحة ضد اهالى السويس خلال مسيرتها, وزعمت بان المصابين من اهالى السويس سقطوا برصاص من اسمتهم الانقلابيين, وهددت بقيامها بمسيرة اخرى جديدة تنطلق مساء غدا الثلاثاء 23 يوليو 2013 بعد صلاة التراويح, من مسجد الجمعية الشرعية بالقرب من ميدان الاربعين, الذى يحتشد فية مساء كل يوم مواطنى مدينة السويس دعما لثورة 30 يونيو, فى تحدى اخوانى صارخ للقانون وسلطة الدولة وشعب السويس, ولم تكتفى جماعة الاخوان الارهابية بقيامها بدفع حوالى 300 من اتباعها المسلحين بالاسلحة النارية والبيضاء, للاعتداء خلال مسيرتها على اهالى السويس فجر اليوم الاثنين 22 يوليو 2013, وترويع اهالى السويس, واصابة حوالى 100 من المواطنين الابرياء على ايدى ميليشيات وبلطجية الاخوان, وتحطيم وتخريب ممتلكات المواطنين, بل تهدد ايضا بدفع ميليشياتها لارتكاب مذبحة دموية جديدة غدا الثلاثاء عشية الاحتفال بثورة 23 يوليو 2013, تحت دعاوى ماتسمية مسيرة سلمية, وتاتى تهديدات الاخوان الارهابية وسط تاكيد المواطنين بالسويس بعدم تركهم مجددا بلطجية الاخوان يعيثون فى الارض فسادا, وسعيهم الى محاصرة مكان انطلاق ميليشيات الاخوان غدا الثلاثاء, لعدم تركهم يعيثون فى شوارع السويس مجددا فسادا وانحلالا وترويعا وارهابا, وهو ماتريدة جماعة الاخوان الارهابية لنشر الفوضى والارهاب, وطالب المواطنين بالسويس قوات الجيش وقوات الشرطة التصدى بالقانون وبحسم لمخططات الاخوان لارتكاب مذبحة دموية جديدة مساء غدا الثلاثاء 23 يوليو 2013 ضد المواطنين بالسويس, وتخريب الممتلكات العامة والخاصة, لاستدراج المواطنين بالسويس الى معارك طاحنة معها لنشر الفوضى والارهاب وترويع المواطنين ]''. ويرصد مقطع الفيديو يعض خرائب وضحايا مسيرة اجرام جماعة الاخوان الارهابية فجر يوم الاثنين 22 يوليو 2013.

شطحات وزير الخارجية قى مسرح العرائس ومتطلبات الامن القومى

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, 22 يوليو 2014, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى مع الصورة المرفقة وجاء حرفيا على الوجة التالى. ''[ كانما تم استبدال وزير خارجية ضعيف مستكين, بوزير خارجية مهادن غشيم, بعد ان خرج علينا ''مولانا'' سامح شكرى، وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفى عقده مساء امس الاثنين 21 يوليو2014, مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون, فى مقر وزارة الخارجية, ليتحفنا بشطحاتة, ويعلن استعداد مصر لفتح معبر رفح على الدوام, قائلا دون لف او دوران, ''[ بأن معبر رفح مفتوح بصفة مستمرة لعبور الأفراد، وخروج أكثر من ألفى شخص من قطاع غزة خلال اليومين الماضيين ]'', ومضيفا, ''[ بأن التعامل بشأن معبر رفح يتم فى إطار العلاقة الثنائية بين مصر وفلسطين ]'', وتعامى ''مولانا'' وزير الخارجية, بان هرطقتة بشان معبر رفح, بغض النظر عن ثرثرتة بها تحت وطاة ضغط الأمين العام للأمم المتحدة, او بعض اطراف اللعبة, او من قبيل المجاملة وتقديم ''دور واجب'' لضيف كبير, فانها فى النهاية تاتى وفق مخططات حركة حماس الارهابية, وامارة قطر المارقة راعية الارهاب, ودولة تركيا الغارقة فى الدسائس لتحقيق احلام الخلافة العثمانية, لكون الهدف الاصلى من رفضهم مبادرة مصر بشان معبر رفح, طرحهم مبادرة فكاهية تطالب بوضع معبر رفح تحت الانتداب الاجنبى والوصاية الدولية, والضغط على مصر لاعادة فتح معبر رفح على الدوام, والنغاضى عن شبكة انفاق حماس الارهابية, للمساس بامن مصر القومى, وتهديد شعبها بالاخطار الجسيمة, لحساب عصابات الاخوان, ووقع فى حبائلها وزير الخارجية الغشيم, وهو مايرفضة الشعب المصرى, الذى يطالب باغلاق معبر رفح على الدوام, باستثناء يوم او يومين كل شهرين او ثلاثة, لعبور بعض الحالات الانسانية القصوى, واذا كان هذا الامر سوف يؤثر على سكان غزة, فهذا امرهم, طالما اختاروا الخضوع لهيمنة حركة ارهابية, تحيك الدسائس ضد مصر, وطالما هم لا يرفضون مسلكها, فليتجرعوا اذن تداعيات اعمالها, حتى تضيق بهم انفسهم ويثورون عليها ويسقطون نير ذلها لهم, ولا مكان هنا للعبارات العاطفية والانشائية, من قبيل الشقيقة الكبرى, والدواعى الانسانية, امام حركة ارهابية لاتصون الحدود, وترسل الارهابين لارتكاب الاعمال الارهابية والاجرامية ضد مصر وشعبها, وتسفك دماء المصريين شلالا وانهارا, فليغرب وزير الخارجية الجديد بشطحاتة الغشيمة بعيدا عن الشعب المصرى, ويوقف ثرثرتة الحبيبة الى نفسة, ''وينقطنا بسكوتة'', فمصر لست ''تكية'' يجعجع فيها وزير الخارجية بكرم ضيافتها, على حساب امنها القومى وسلامة شعبها, لكل زائر او عابر طريق, كما انها لست ''مسرح عرائس'' يحرك خيوطه الاعداء لتحقيق الاجندات الاجنبية والتغرير بالناس, اعيدوا وزير الخارجية الجديد, الى ارشيف وزارة الخارجية, قبل فوات الاوان ]''.

تكريم أوائل الثانوية العامة على مستوى محافظة السويس

تم بعد ظهر ​اليوم​​ الاربعاء​ 22 يوليو​ 2015, تكريم أوائل الثانوية العامة على مستوى محافظة السويس وعددهم 30 طالب وطالبة, وقام اللواء العربى السروى محافظ السويس, بمنح الطلاب الاوائل شهادات تقدير وميدلية المحافظة التذكارية, حضر حفل التكريم الذى اقيم بقصر ثقافة السويس, القيادات التنفيذية والتعليمية والشعبية وأولياء أمور الطلاب الأوائل.

حملة امنية موسعة قامت بازالة التعديات بكورنيش السويس الجديد

قامت حملة امنية موسعة، اليوم الاربعاء 22 يوليو، بازالة التعديات الموجودة فى محيط كورنيش السويس الجديد، اشرف على الحملة اللواء طارق الجزار مدير امن السويس، واللواء العربي السروي محافظ السويس، وقادها اللواء محمود عتمان مساعد مدير امن السويس، والعميد سيد صبحي مدير شرطة المرافق، والعقيد عيد سعيد مأمور قسم شرطة السويس، واللواء عبد العظيم محمد رئيس حي السويس، وشارك فيها ضباط شرطة المرافق، وقوات فرق الامن بالسويس، وادارة التنظيم بحي السويس.

غليان فى جامعة بنى سويف بعد فصل 47 من العاملين فى حراسة منشأت الجامعة

تسود جامعة بنى سويف حالة غليان عارمة بين العاملين فى حراسة منشأت الجامعة, عقب قيام ادارة الجامعة بطلب شركة فالكون جروب لحراسة المنشأت, القائمة بحراسة منشأت الجامعة, بتخفيض عدد العاملين فى حراسة منشأت الجامعة, البالغ عددهم 94 شاب وفتاة, الى النصف, بعد 4 شهور من بداية عملهم, وقبل 8 شهور من انتهاء مدة التعاقد معهم المحددة بفترة سنة قابلة للتجديد, وقيام شركة فالكون بفصل عدد 47 من العاملين القائمين بحراسة منشأت الجامعة, بالجملة دفعة واحدة, بينهم 30 شاب و17فتاه, اعتبارا من يوم امس الثلاثاء 21 يوليو, ووصف العاملين المفصولين عملية فصلهم بالجملة بالمذبحة الجماعية التى تسببت فى تشريدهم مع اسرهم, واكدوا بانها غير قانونية نتيجة توقيعهم عند بداية عملهم بالشركة قبل 4 شهور, على عقد عمل لمدة عام قابل للتجديد, ورفضهم طوال الايام السابقة على فرمان فصلهم تنفيذ مطلب الشركة بالتوقيع على استقالة جماعية لهم, مما دفع الشركة الى فصلهم بالجملة بدون حصولها على استقالتهم, واشاروا الى رفض بعض ضباط قسم شرطة مركز بنى سويف تحرير محضر اثبات حالة بفرمان فصلهم مما يهدد باهدار حقوقهم, وناشدوا المستشار زكريا عبد العزيز عثمان النائب العام المؤقت, والمهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء, واللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية, التدخل لاجبار قسم شرطة مركز بنى سويف على تحرير محضر اثبات حالة بمأساتهم لتتولى النيابة التحقيق فيها لتحريك الدعوى بشأنها وضمان حقوقهم وصرف تعويضات عن فصلهم ورواتبهم عن باقى فترة تعاقدهم.

الحاكم خادما للشعب بدرجة رئيس جمهورية وليس فرعون

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 21 يوليو 2013, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى مع الصورة المرفقة وجاء حرفيا على الوجة التالى, ''[ ارسلت عبر البريد الالكترونى مساء الاحد 21 يوليو 2013, الخطاب التالى الى اللجنة المكلفة بصياغة الدستور, وجاء نص خطابى الى اللجنة على الوجة التالى, تحية طيبة واتمنى ان يكون ناتج عملكم معبرا عن مطالب لشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو2013, وثورة 25 يناير2011, وحقيقة دعونى اطالب باعادة تعديل المادة 2 من دستور 2012 الاخوان وولاية الفقية المعطل, بعبارة ''الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع'', بدلا من عبارة ''احكام الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع'', القابلة للتاويل وتهدد بوضع مؤسسات الدولة الديمقراطية تحت ولاية الفقية وحكم المرشد وفق منظور نظام الحكم السابق لجماعة الاخوان الارهابية الذى رفضة الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو لتعارضة مع الشريعة والديمقراطية والقانون. كما يجب اعادة تعديل المادة 4 من دستور الاخوان الجائر والتى تنص على ''وجوب اخذ رائ الازهر الشريف فى كل مايخص الشريعة الاسلامية'' بدلا من ''المحكمة الدستورية العليا'', لمنع السير فى طريق ولاية الفقية بعد سقوطة, وكذلك الغاء مشروطية المادة 81 من دستور الاخوان المشبوة بشان الحقوق والحريات العامة والتى تنص على عدم تعارضها مع احكام المبادئ الواردة فى باب الدولة والمجتمع بنفس الدستور بما يهدد بالغاء مرجعية الدستور والتراجع عن الحقوق والحريات العامة وتقييد ممارستها لفرض ولاية الفقية بدلا من القانون, والغاء المادة 10التى تسمح بتدخل الدولة وفقا لقانون جديد تحت دعاوى ''حماية الطابع الاصيل للمجتمع والقيم الاخلاقية للاسرة'' مما يمكن ان يكون سندا لاحقا لاصدار قانون ''الامر بالمعروف والنهى عن المنكر'' ومصدرا للعنف الاجتماعى الناجم عن محاكم التفتيش الدينية. والغاء المادة 12 من دستور حكم المرشد المعطل والتى تنص على تعريب التعليم والعلوم والمعارف تحت دعاوى الحفاظ على المقومات الثقافية والحضارية واللغوية مما يهدد بالعزلة والتخلف عن التقدم العلمى وتهديد تعليم اللغات الاجنبية ومدارسها. والعمل على اعادة نص المادة 32 الملغاة من دستور حكم المرشد والتى كانت موجودة فى جميع الدساتير السابقة منذ عام 1923, وكانت تنص بعدم التمييز بين المواطنين على اساس الجنس او الدين او العقيدة او اللون او اللغة او الرائ او الوضع الاجتماعى, والعمل على الغاء المادة 76 فى دستور الاخوان المعطل التى تنص بانة لاعقوبة الا بنص دستورى بهدف تمكين القاضى من الحكم بالجلد على اى جريمة بموجب نص احكام الشريعة الموجودة فى المادة الثانية من الدستور المعطل الامر الذى يمثل خطرا داهما على حقوق وحريات المصريين وعلى الاستقرار القانونى والقضائى. والعمل على اعادة تعديل المادة 35 من دستور الاخوان المعطل والتى تعطى الحق للشرطة بالقبض على اى مواطن واعتقالة لمدة 12 ساعة بدون ابداء الاسباب وبدون اى دليل ادانة وبدون اخطار اسرتة او محامية او النيابة العامة وتهديد المواطن باعتقالة من جديد بقرار اعتقال جديد كل 12 ساعة الى اجل غير مسمى. والغاء المادة 129 من دستور الاخوان الباطل والتى حاولوا من خلالها تحصين المجالس النيابية من رقابة القضاة ومن الحل حتى لو ثبتت ضدها احكاما قضائية نهائية بالفساد او التزوير وصادروا بذلك حق المحكمة الدستورية العليا بالفصل فى الامر. واعادة تعديل المادة 176 من الدستور الاخوانى المعطل والتى كانت مذبحة للقضاة والمحكمة الدستورية العليا بتهميش دورها وتقليص عدد اعضاءها باستبعاد 8 من 18 عضوا, والغاء مادة منح رئيس الجمهورية سلطة تعين اعضاء المحكمة الدستورية, وكذلك الغاء المادة 220 التى تحصن مجلس الشورى الذى قام بسلق الدستور الباطل, والعمل على الغاء المادة 47 التى تسمح باصدار قرارات مقيدة لحرية الصحافة والاعلام والرائ وكتابة المقال. والغاء المادة 49 التى تتيح تعديل قانون العقوبات لتوقيع عقوبات كبيرة صارمة على اراء الخطباء واصحاب الراى والاقلام. وتعديل المادة 43 التى جعلوا بها مصر تتراجع عن موقفها من حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية الثابت فى الدساتير المصرية منذ عام 1923 وفى الاعلان العالمى لحقوق الانسان الموقعة علية مصر. والغاء المادة 129 التى تعطى الحق لرئيس الجمهورية فى محاسبة الحكومة بدلا من مجلس النواب. والغاء المادة 202 التى تعطى لرئيس الجمهورية حق تعين رؤساء للهيئات المستقلة للاجهزة الرقابية المفترض بانها تراقب اداء رئيس الجمهورية واعضاء الحكومة. وتعديل المادة 177 بشان الموازنة العامة للدولة والتى جعلها الدستور الاخوانى المعطل تقر بنسبة 51 فى المائة فقط من عدد الاعضاء الحاضرين لنصاب صحة الاجتماع والذين قد يشكلون 26 فى المائة فقط من عدد اعضاء المجلس الاجمالى برغم الاهمية القصوى للموازنة, والغاء المادة 198 التى تمنح الحق فى محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى الوقائع المرتبطة بطريقة او باخرى بالجيش بدلا من المحاكم المدنية. وتعديل المادة 225 التى تبيح الاستفتاء باغلبية هامشية بسيطة. والغاء المادة 70 العجيبة من دستور الاخوان الجائر المعطل, والتى تقضى باحقية الدولة فى اختيار اسماء المواليد الاطفال فى حالة لم يعجبها الاسماء التى اختارها لهم ذويهم, وتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية وجعلة خادما للشعب بدرجة رئيس جمهورية, بدلا من فرعون على الشعب بدرجة نصف الة, وتدعيم حرية الصحافة والاعلام وعدم جواز الحبس على الاطلاق فى قضايا النشر, واقرار اسس الديمقراطية الحقيقية والتداول السلمى للسلطة ومبادئ حقوق الانسان, والغاء مايسمى بمجلس الشورى, وحظر الاحزاب التى تقام على اساس طائفى او دينى او عسكرى, والتاكيد على الثقافات والقوميات المصرية المختلفة ومنها القومية النوبية ]''.

عبيد كل عهد ونظام يشرعون فى استكمال مسيرتهم الشيطانية

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 21 يوليو 2013, نشرت على هذة الصفحة المقال التالى مع الصورة المرفقة وجاء حرفيا على الوجة التالى, ''[ ابتلت مدينة السويس الباسلة بحفنة من ادنى انواع الانتهازيين, على مدار تاريخها الوطنى كلة, ولكى نتبين خطورة هؤلاء الاشخاص الذين اعتادوا السجود وبيع انفسهم لكل حاكم جبار, تتمثل فى قيامهم بدس انفسهم فى كل مناسبة سياسية ومظاهرات وطنية, وسط المواطنين المتظاهرين والمنددين بمسالك الانظمة الاستبدادية المختلفة, للتظاهر بمساندتهم للشعب, ويهرولون بعد كل مناسبة للتبرك بمبنى ديوان عام محافظة السويس, والتشرف بالمثول امام المحافظ القائم للتاكيد لة بانهم رجالتة الذين يستطيع الاعتماد عليهم فى تقويض اى احتجاجات شعبية ضدة, ويقومون باصدار بيانات التاييد لة بمناسبة وبدون مناسبة, لمساعدة المحافظ فى استغلالها لتضليل اهالى السويس والقيادة السياسية عن طريق الزعم بالباطل بوجود دعم شعبى لة, ويحيطون بمحافظ السويس فى كل مكان احاطة السوار بالمعصم, وتمادوا فى غيهم خلال تولى محافظ الرئيس المخلوع مبارك, ومحافظ المجلس العسكرى, ومحافظ مرسى والاخوان, ويسعون الان لاستكمال مسيرتهم ارجسة, وكثيرا ما كان المواطنين المتظاهرين عندما يحاصرون ديوان عام محافظة السويس, احتجاجا على مشكلات عامة يعانون منها خلال الانظمة الاستبدادية المختلفة, يفاجئون بهولاء الاشخاص, المشاركين اصلا فى مظاهراتهم, يحاولون احتواء المظاهرات, وتطوعهم فى كل مرة بعرض انفسهم للتفاوض عن الاهالى مع المحافظ عن اسباب غضبهم, ويحضرون بعد ساعة يبشرون المتظاهرين بدراسة المحافظ مطالبهم, وسعية لتنفيذ القادر عليها, ويقنعون المتظاهرين بالانصراف, وبدون ان يتم لاحقا تنفيذ مطالبهم, وفى ظل استمرار هولاء الاشخاص فى المضى قدما فى منهجهم دون خذل على الاطلاق بسبب برودهم الشديد وبجاحتهم كانما مايفعلونة حقا مكتسبا لهم بحكم طول فترة استخدام منهجهم على مدار 3 انظمة مختلفة لمبارك والعسكرى والاخوان, ويسعون الان بامل كبير لبدء صفحة جديدة لهم مع نظام رابع جديد, لماذا لاتقوم هيئة الرقابة الادارية بفحص ملفاتهم, وتحديد المنافع التى حصلوا عليها بدون وجة حق من شقق واراضى ووظائف ومزايا واتخاذ الاجراءات اللازمة ضدهم ليكونوا عبرة لباقى المنافقين والانتهازيين ]''.