يوم احتجاج مصر بالأمم المتحدة ضد انتهاكات حقوق الانسان فى امريكا ودول الاتحاد الاوروبى

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, الموافق يوم السبت 21 مارس 2015، نددت مصر رسميا خلال بيان ألقاه مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى جنيف، خلال الاجتماع الذى عقدة مجلس حقوق الإنسان بجنيف، لمناقشة ''انتهاكات حقوق الانسان وتعاظم العنصرية فى العالم''، بتفاقم انتهاكات حقوق الانسان وتعاظم العنصرية فى امريكا، خلال حكم الرئيس الامريكى براك اوباما، وفى العديد من دول الاتحاد الاوروبى، بصورة خطيرة دمرت معانى الانسانية، وطالبت مصر بوضع حدا لهذة الانتهاكات الدموية، ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية حرفيا نص كلمة مصر فى الأمم المتحدة، والدواعى التى ادت اليها، وجاء المقال على الوجة التالى، ''[ ظل الرئيس الامريكى براك اوباما، واذنابه الخاضعين من دول الاتحاد الاوروبى، سنوات طويلة يستخدمون سياسة الافتراء بالجور والابتلاء بالباطل فى مجال حقوق الانسان، ضد الدول التى ترفض الخضوع لهيمنه او اجندة امريكا الاستعمارية المسماة بالشرق الاوسط الكبير، لمحاولة ابتزازها سياسيا واخضاعها لهيمنه امريكا واجنداتها الاستعمارية، وارتداء اوباما مع اذنابه ملابس الوعاظ ومسوح الرهبان فوق ملابسهم الملطخة بدماء ضحاياهم المعذبين بانتهاكاتهم من شعوبهم وشعوب دول العالم، وتصديح رؤوس الناس بمزاعم دفاعهم عن حقوق الانسان، ورفضت مصر استمرار ابالسة جهنم فى امريكا ودول الاتحاد الاوروبى، يتظاهرون بالتقوى والورع فوق جماجم واشلاء ضحاياهم، لذا طالبت مصر منهم ان يفيقوا من غيهم ويتوقفوا عن ذبح ضحاياهم ولعق دمائهم وهم يتقمصون دور النساك، خلال بيان ألقاه السفير عمرو رمضان مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف، اليوم السبت 21 مارس 2015، فى الاجتماع الذى عقدة مجلس حقوق الإنسان بجنيف، لمناقشة ''انتهاكات حقوق الانسان وتعاظم العنصرية فى العالم''، واكدت مصر فى كلمتها التى تناقلتها وسائل الاعلام، ''بأن مقتل "مايكل براون" وعدد آخر من المواطنين الأمريكيين المنحدرين من أصل إفريقى، فى الولايات المتحدة الامريكية خلال الفترة الماضية، يبين حجم الانتهاكات الامريكية التى ينبغى معالجتها بعد سنوات من النضال فى أمريكا لاقرار الحريات المدنية والقضاء على التمييز العنصري''. وطالبت مصر امريكا، ''بضرورة اتخاذ تدابير مؤسسية وسياسات تضمن المحاسبة الفعالة والوقف الفورى للتصنيف العرقى المقترن باستخدام مفرط وقاتل للقوة من قبل قوات إنفاذ القانون''، واشارت مصر الى''الانتهاكات الامريكية فى سجن "جوانتانامو" وفى سياق ممارسات الاعتقال السرى''، واكدت مصر، ''تعاظم التفرقة العنصرية وكراهية الأجانب والمهاجرين والمسلمين والأشخاص المنحدرين من أصل إفريقى وغيرهم من الاقليات فى دول اوربية عديدة ومنها أيرلندا وبريطانيا والمانيا والنرويج والنمسا، التى تزايدت بها جرائم الكراهية والانتهاكات المقترنة بدافع عنصرى، والتصنيف العنصرى من قبل الشرطة، والكراهية المجتمعية والتمييز ضدهم فى مجالات السكن والتعليم والعمل، وتعرضهم لإجراءات أمنية تعسفية وفرض قيود متزايدة عليهم فى ممارسة الحق فى حرية الدين أو المعتقد''، واشارت مصر الى تفاقم الامر الى حد،''اصدار السويد قرار قضى بالسماح للمرضى برفض تلقى الرعاية الطبية من طبيبات وممرضات محجبات''، ''وتصويت سويسرا لصالح حظر النقاب وبناء مآذن المساجد والسماح بطرد الأجانب'' ]''.

بالفيديو .. أهالى السويس يشيعون جثمان شهيد كمين الصفا بالعريش

شيع أهالى السويس بعد صلاة عصر اليوم الأحد 20 مارس 2016, من مسجد قرية أبوعارف بحى الجناين بالقطاع الريفى بالسويس, جثمان الشهيد جندى الشرطة مصطفى على محمد, 22 سنة، فى جنازة عسكرية إلى مثواه الأخير. كان الشهيد قد استشهد مساء أمس السبت 19 مارس, فى حادث إطلاق قذيفة هاون على كمين الصفا، الكائن بالطريق الدائري بدائرة قسم ثالث العريش والذى أسفر عن استشهاد 15 من رجال الشرطة منهم ضابطان وفرد شرطة و12 مجند. وطالب الدكتور كمال البربرى وكيل وزارة الاوقاف بالسويس من المصلين خلال صلاة الجنازة على الشهيد, بلاكثار من الدعاء للشهيد, وتقدم المشيعون اللواء مجدى عبدالعال مدير أمن السويس, وأسرة وأقارب الشهيد, والقيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية، وجمهورًا كبيرًا من أهالى السويس الذين هتفوا ضد الإرهاب.

أكبر معمر بالسويس يطالب بتنسيق الأمن مع القبائل ضد الإرهاب

وجَّه الشيخ علي سلام عودة، أكبر معمر بالسويس، البالغ من العمر 108 أعوام، تعزيه إلى اسر شهداء حادث إطلاق قذيفة هاون على كمين الصفا، الكائن بالطريق الدائري دائرة قسم ثالث العريش، مساء أمس السبت، 19 مارس الجاري، والذى أسفر عن استشهاد 15 من رجال الشرطة منهم ضابطان وفرد شرطة و12 مجند، وإلى أسر جميع شهداء الجيش والشرطة. وطالب "عودة" بوجود مواقع رصد محصنة بعيدا عن كل ارتكاز أمنى بمساحة كبيرة، لرصد اى تحركات للإرهابيين لتقويضها ومنع تكرار حوادث استهداف الكمائن والارتكازات الامنية من قبل الارهابيين، كما طالب بأن يشمل تنسيق الجيش والشرطة مع القبائل البدوية للتصدى للإرهابيين، وتكليف شيخ كل قبيلة بتأمين المنطقة الموجودة فيها من أى إرهابيين، وعدم قصر التنسيق مع بعض كبار شيوخ القبائل البدوية، وأكد أن منهج الإرهابيين يتطلب تواصل الحملات ضدهم حتى استئصالهم بدون انقطاع بين حملة واخرى لمنعهم من معاودة إرهابهم بين كل حملة واخرى، وأعرب عن دعمه ضمن جموع الشعب المصرى للرئيس عبدالفتاح السيسى فى حرب مصر ضد الارهاب حتى القضاء نهائيا على اذناب الارهاب. والشيخ علي سلام عودة، أكبر معمر بالسويس، يبلغ من العمر 108 أعوام، وهو بموجب شهادة ميلاده وبطاقته القومية من مواليد 12 اغسطس عام 1908 بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وقال إنه انتقل للإقامة والعيش فى مدينة السويس عام 1975 واشترى قطعة ارض صغيرة​ مساحتها 23 قيراطا​ ​فى ​قرية ابوحسين بحى الجناين بالقطاع الريفى بالسويس وقام بزراعتها والاسترزاق​ منها​ مع اولاده وأحفاده بعد​ أن ​تزوج مرتين ​و​تو​فت​ ​​إحد​ى زوجتيه​ وأنجب 13 ​ابن​ وبنت ولديه حوالى 33 حفيدا، ويتقاضى معاشا قدره 500 جنيه بجانب ​زراعته لقطعة ​الأرض، ويبدأ يومه بتناول الأفطار البسيط والمشى للحقل وقرأة القرآن الكريم​، وبرغم وجود منزله ومنازل ابنائه، إلا أنه كبدوى عاش عمره فى الصحراء والبرية يحب الإقامة واستقبال الضيوف فى مخيمات بدوية مقامة من البوص

خدعة امريكا والاتحاد الاوربى والارهابيين التى مهدت الطريق الى مذبحة متحف باردو فى تونس

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, الموافق يوم الخميس 19 مارس 2015, نشرت على هذة الصفحة مقال استعرضت فية الاسباب التى ادت الى العملية الارهابية فى متحف باردو بتونس, وستؤدى لاحقا الى العديد من العمليات الارهابية فى تونس, نتيجة عدم مواجهة تونس اسس الارهاب, وانتظار وقوعة لمحاولة تدارك سلبياتة, ومناهضة الجيش العربى الموحد, لعدم اغضاب امريكا والاتحاد الاوروبى, بغض النظر عن خراب تونس باعمال الارهاب, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ اذا كان الشعب التونسى الشقيق قد بدأ يدفع فاتورة اسقاطة فرع جماعة الاخوان الارهابية واذنابها عن سدة الحكم, بالعمليات الارهابية ضدة, والتى تم استفتاحها بالعملية الارهابية المروعة التى وقعت يوم امس الاربعاء 18 مارس 2015, فى متحف باردو بتونس, وسقط فيها 23 سائحا اجنبيا قتيلا وحوالى 55 سائحا مصابا, الا ان الحكومة التونسية التى قام الشعب التونسى بانتخاب قيادتها تستحق النقد واللوم والتقريع, قبل ان يستحق الارهابين السخط واللعنات والتنديد, بعد ان سقطت بغشامة سياسية فى شرك فرع جماعة الاخوان الارهابية بتونس المسمى ''حزب النهضة'' مع اذنابة من الجماعات والخلايا الارهابية, الذين رسخوا فى فكر الحكومة التونسية بانها تمكنت مع شراذم عملياتها العسكرية ''الدعائية'' ضد الارهابيين, وارادة الشعب التونسى فى انتخابات الرئاسة التونسية ومجلس النواب, من تطويعهم واغضاعهم لحكم الشعب التونسى باسقاطهم, وتمكنوا من احتواء الحكومة ومساعيها لاحتوائهم, وتخفيف مواد مشروع قانون ضدهم لمكافحة الارهاب, وجعلة اضحوكة قانونية ضد الارهاب, وتدبير الدسائس والمكائد لتسلق السلطة مجددا لاحقا الى الابد بالارهاب, وعندما وجة الصحفيين سؤالا الى وزير الخارجية التونسي ''الطيب البكوش'', خلال مؤتمر صحفي عقدة مع نظيره الجزائري ''رمطان لعمامرة'', بالعاصمة الجزائرية، يوم الخميس 12 مارس 2015، عن موقف تونس من مبادرة مصر بانشاء قوة عربية مشتركة لمكافحة الإرهاب فى المنطقة, شبك البكوش يدية فوق صدرة فى تحد, واجاب بما قد يعتبرة البعض عنجهية وعنطظة, فى حين انة محاولة خائبة لاخفاء خضوع تونس لنواهى خدعة الرئيس الامريكى براك اوباما, والاتحاد الاوروبى, وجماعات الارهاب, فى رفض وجود جيش عربى لمحاربة الارهاب, قائلا : ''مشروع مصر غير واقعي وغير ناجح على الاطلاق, ولا أعتقد بأن مشروع الجيش العربي امر واقعي قابل للتحقيق على ارض الواقع أو يمكنة ان يحقق اى نجاح″، وجاء رائ الحكومة التونسية متوافقا مع مساعى قطر لمحاولة افشال مشروع الجيش الوطنى العربى, بتحريض من امريكا واسرائيل والاتحاد الاوربى وتركيا, لصالح مشروع تقسيم الدول العربية باستخدام طوابيرهم من الارهابيين السنة والشيعة لاقامة مايسمى بالشرق الاوسط الكبير, وبدعم وتهليل الجماعات الارهابية, كما جاء متوافقا مع تحذيرات امريكا والاتحاد الاوربى لتونس, من مواجهتها الجماعات الارهابية على النهج المصرى, وتعامى مولانا ''الشيخ البكوش'', عن وجود حدود مشتركة لبلادة مع ليبيا المضطربة التى يعبث فيها الارهابيين اجراما وفسادا, وتعاظم مخاطر تسلل الارهابيين من ليبيا الى دول الجوار, تونس والجزائر, قبل مصر التى يمثل قوة جيشها رادعا للمرتزقة والارهابيين والافاقين, واعتبار الارهابيين اسقاط الشعب المصرى والتونسى والجزائرى انظمة حكم رؤوس الارهاب فيها هرطقة لا شفيع لها الا باعمال الارهاب والتخريب وسفك الدماء, وشروعهم لاحقا فى تركيز اعمالهم الارهابية ضد تونس والجزائر وبعدهما مصر, والان يا ترى, بعد ''خراب متحف تونس'', هل سوف يظل مولانا ''الشيخ البكوش'', يتمسك مع حكومتة وقيادتة السياسية, بمناهضة اعمال الجيش العربى لمحاربة الارهاب فى المنطقة, وارادة الشعب التونسى بتفعيل الحرب ضد الارهاب, حتى تعاظم الاعمال الارهابية فى تونس وخراب مالطة وتونس ]'',

يوم اعلان رائ المفتى باجازة اعدام الارهابيين الاخوان المتهمين فى قضية استهداف السفن العابرة لقناة السويس

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الاربعاء 19 مارس 2014, تلى رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة, نص رائ فضيلة مفنى الجمهورية, فى قضية استهداف السفن والبوارج العابرة لقناة السويس, المتهم فيها  27 ارهابيا اخوانيا, والذى اجاز اعدام المجرمبن شنقا عن اجرامهم وارهابهم, وقضت المحكمة باعدامهم شنقا, ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية حرفيا نص فتوى مفتى الجمهورية, وحكم وحيثيات المحكمة, وقرارات الاتهام, وجرائم ارهاب المتهمين, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ مثل رائ فضيلة مفتى الجمهورية, والذى اجاز شرعا الحكم بالاعدام شنقا على عدد 26 متهما من جماعة الاخوان الارهابية, فى قضية استهداف السفن والبوارج العابرة لقناة السويس, والمواطنين والمؤسسات بالاعمال الارهابية, والذى حرص رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، خلال جلستها التى انعقدت اليوم الأربعاء 19 مارس 2014, بمعهد امناء الشرطة بطرة، على تلاوتة قبل نطق حكم المحكمة بالاعدام شنقا على المتهمين, نور الحقيقة الصادر عن اعلى جهة دينية مختصة فى مصر, ليكشف على رؤوس الاشهاد, ضلال واجرام وارهاب عصابات جماعة الاخوان الارهابية, الذين ساقوا الخوارج منهم للقيام بالاعمال الارهابية ضد مصر وشعبها ومؤسسات واجهزة الدولة, انتقاما من الشعب المصرى الذى اسقطهم مع اجنداتهم الامريكية لتقسيم مصر والدول العربية فى الاوحال, تحت دعاوى تكفيرية هرطقوا بها تزعم بان الولاء الحقيقى لتنظيم الاخوان المسلمين الارهابى الدولى فى تركيا وقطر ولندن, وبراك اوباما راعى الطريقة الارهابية فى العالم, وليس للوطن, وتدعى بان بيع الوطن والتجسس والتخابر والتامر مع الاعداء علية جهادا فى سبيل الله, وتبشر الخوارج بدخول الجنة بغير حساب نظير سفك وذبح دماء الابرياء, واكد فضيلة مفتى الجمهورية فى فتواة التى تلاها رئيس محكمة جنايات القاهرة وتناقلتها وسائل الاعلام, : ''بإن ملخص الرأى يتمثل فى أن إثبات الجناية على النفس يكون إما بمقتضى بينة شرعية أو القرائن القاطعة وأنه ثبت من مطالعة أوراق القضية أن الجرم قد ثبت فى حقهم شرعًا بمقتضى الدلائل الدامغة'', ''وأنه لما كانت الشرائع لإصلاح المجتمع يجب أن يكون الحكم عليهم أمام الملاء'', ''وأن قمة الفساد تتمثل فى تهديد أمن الناس والاعتداء على ممتلكاتهم, ومن أجل ذلك عرفت الشريعة الجرائم وأقرت لها العقاب'', ''ولما كان الجرم فى تلك القضية لا يندرج تحت جريمة القصاص لعدم وجود قتلى ولكن من الجرائم الأخرى لتكوينهم جماعة على خلاف القانون لزعزعة الاستقرار فى البلاد وتصنيع الأسلحة الآلية وحيازتها كان جزائهم الإعدام'', وقضت المحكمة بعد تلاة فتوى مفتى الجمهورية بالاعدام شنقا على جميع المتهمين, وهكذا كان القصاص العادل وسيتواصل لردع الخوارج والخونة والجواسيس والمشركين والارهابيين وتجار الدين, والذين لن يفيقوا من غيهم, وترتعش اجسادهم, وتهتز ركابهم, وتزيغ ابصارهم, وتخرس السنتهم, الا امام حبل المشنقة, برغم كل وعود محرضيهم لهم بدخولهم الجنة بغير حساب, وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد احالت 27 متهما للمحاكمة بعد تبوت تشكيلهم جماعة ارهابية لها خلايا فى محافظات القاهرة والدقهلية ودمياط تقوم بالدعوة لتكفير المجتمع والخروج عليه واستهداف السفن والبوارج العابرة لقناة السويس, ومقار اجهزة الامن وقوات الجيش, والمنشآت العامة والبترولية والأجنبية, بالاعمال الارهابية, والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة وحرية الاشخاص والمسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، والاضرار بالوحدة الوطنية, واستهداف السائحين الأجانب، مستخدمين فى ذلك وسائل الإرهاب لتنفيذ أغراضهم, وتم العثور على ترسانة أسلحة نارية آلية وطبنجات وذخائر ومفرقعات وصواريخ فى اوكار المتهمين, وتم الحكم على 26 متهما في القضية وبينهم العديد من الموظفين والعمال بالاعدام شنقا وهم كل من : هشام فرج عبد السيد، ومحمد السيد محمد، وتامر السيد محمد، ومحمد محمد عبد الله، ومحمد عبد الحكم المتولي، وخالد حمدي عبد الحميد، وأحمد محمد سمير، ومحمد محمد احمد، وأحمد جمال علي، وأحمد عبد العزيز عبد المتجلي، وأسامة أحمد عباس، وحسن عبد الغفار حسن، وشريف محمد عبد الحميد، وأشرف حلمي عبد الوهاب، ومحمد علي إبراهيم، وطلعت رجب عبد الحليم، وإبراهيم يحيى عبد الفتاح، وطارق ناصر عبد اللطيف، ومحمد السعيد السعيد، وأكرم عبد البديع أحمد، وعبد الرحمن عوض عبد العال، ومحمد بدر الدين عثمان، وسعد الدسوقي السيد، وتامر مجدي أحمد، وأسامة محمد محمد عبد الله، وحاتم مختار عبد الله, كما حكمت المحكمة على المتهم الطالب محمد عبدالغفار حسن بالسجن المشدد لمدة 15 سنة لعدم بلوغة 18 سنة, وعقب اعلان الحكم هرولت كتائب ضلال جماعة الاخوان لمحاولة التنصل من اتباعها المحكوم عليهم بالاعدام, حتى لا يسبب الحكم الرعب والهلع والندم للخوارج ويفروا هاربين من ضلال جماعة الاخوان, وهو ما يثبت على الملاء بانها جماعة لاضمير لها, لم يهون عليها الوطن وقامت بالتخابر علية وبيعة للاعداء وسفك دماء ابنائة وحرق وتدمير ممتلكاتة, فهل يهون عليها المرتزقة والمغيبين من اتباعها المضللين ]''

يوم دفاع القضاة الجهاديين عن انضمامهم الى جماعة الاخوان الارهابية

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, الموافق يوم الاربعاء 19 مارس 2014, تواصلت محاكمات ''عصبة قضاة من اجل جماعة الاخوان الارهابية'', ونشرت يومها مقال استعرضت فية مساعى ''القضاة الجهاديين'' عندما حان وقت حسابهم عن جرائمهم, للافلات من العقاب بطرق صبيانية لم تنفعهم, واثارت ضدهم التهكم والضحك والسخرية, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ توهم قضاة حركة مايسمى ''قضاة من اجل مصر'' التابعة لجماعة الاخوان الارهابية, ''بانهم على رؤوسهم ريشة'' تتيح لهم انتهاك الدستور والقانون وانظمة الدولة وقانون السلطة القضائية وتكوين الحركات الفوضوية المشبوهة التابعة لجماعة ارهابية محظورة والاشتغال بالسياسة, والتعالى والتكبر واعتبار انفسهم, مهما ارتكبوا من خطايا واوزار, ذات مصونة لاتمس, ورفضهم المثول امام قضاة التحقيق لسماع اقوالهم فى الاتهامات المنسوبة اليهم, واختراعهم اضحوكة للتحقيق معهم لم يسبق تطبيقها فى دول العالم ومنها بلاد ''نم نم'' و ''الواق واق'', تتمثل فى ارسالهم مذكرة بدفاعهم عن انفسهم بشان الاتهامات المنسوبة اليهم الى قضاة التحقيق ومن يعنية الامر, بدلا من حضورهم جلسات التحقيق معهم والاجابة على الاسئلة المطروحة عليهم ومواجهتهم بالادلة الدامغة ومقاطع الفيديو التى تؤكد ما هو منسوب اليهم من اتهامات, وكان طبيعيا احالة 8 قضاة حتى الان من قبضية ''قضاة من اجل مصر'' للمعاش بعد ثبوت ادانتهم, واحالة اخرون الى لجنة التاديب والصلاحية بالمجلس الاعلى للقضاة لاقرار احالتهم للمعاش من عدمة, اخرهم ''مولانا'' المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس محكمة الجنايات ورئيس نادى القضاة السابق, والذى اصدر المستشار مصطفى أبو طالب قاضى التحقيق المنتدب من مجلس القضاء الأعلى، قرارا امس الثلاثاء 18 مارس 2014, باحالتة إلى لجنة التاديب والصلاحية, لاتهامه بالانتماء إلى حركة ''قضاة من أجل مصر'' التابعة لجماعة الاخوان الارهابية, على نحو يمثل اشتغالا بالسياسة بالمخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية. وتبين من قرار الاحالة قيام قاضى التحقيق المنتدب بارسال عدة استدعاءات للمستشار زكريا للمثول أمامه للتحقيق معه فيما هو منسوب إليه من اتهامات، غير أنه لم يحضر اى جلسة تحقيق، وانتهى امر قاضى التحقيق, بعد تعدد استدعاء المستشار زكريا دون جدوى, إلى قرار إحالته إلى لجنة التاديب والصلاحية بمجلس القضاء الأعلى لاتخاذ مايراة مناسبا بشانة, وتناقلت وسائل الاعلام اليوم الاربعاء 19 مارس 2014, ادعاء المستشار زكريا عبدالعزيز المحال للجنة التاديب والصلاحية, بانة فوجئ بقرار احالتة للتاديب والصلاحية, وزعم بان قاضى التحقيق لم يقوم باستدعائة مرة واحدة أو حتى يطلع على ما اسماة المذكرة التي أعدها للرد على ما نسب إليه من اتهامات, كما زعم وجود خصومة وصفها بالشخصية بينة وبين قاضى التحقيق, وقال بأنه سيلجأ إلى جميع الطرق القانونية للطعن على القرار أمام الجهات القضائية, وتلك المقولة الاخيرة للمستشار زكريا, هى نفس المقولة التى رددها قضاة حركة الاخوان الثمانية الذين سبق احالتهم للمعاش, كما رددها القضاة الذين احيلوا للصلاحية, لمحاولة ستر استبعادهم من السلك القضائى دون راجعة, فليهنا اذن قضاة الاخوان بما وصلوا الية فى طريق جهادهم السياسى وليس القضائى, وليشرعوا كما يشاؤن فى الاشتغال بالسياسة وتكوين الاحزاب والجمعيات السياسية, وعقد المؤتمرات الصحفية, والخطابة والتحريض من فوق منصات جماعة الاخوان الارهابية, ولكن بدون التخفى والتستر خلف ثوب القضاة وحصانتة, وبدون تشكيل اى حركة فوضوية جديدة تابعة لجماعة الاخوان الارهابية, بعد ان حظرها القضاة المصرى ودمغها بالارهاب  ]''.

يوم هجوم الارهابيين على متحف باردو وامريكا والاتحاد الأوروبي على تونس

فى مثل هذا اليوم قبل سنة, الموافق يوم الاربعاء 18 مارس 2015, وقعت احداث الهجوم الارهابى على متحف باردو فى تونس مما تسبب فى مقتل 23 سائحا اجنبيا من جنسيات مختلفة, ونشرت يومها على هذة الصفحة مقال استعرضت فية جانبا هاما من هذة الاحداث, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ فور وقوع حادث الهجوم الارهابى على متحف باردو فى تونس بعد ظهر اليوم الاربعاء 18 مارس 2015, وسقوط نحو 23 قتيلا واصابة حوالى 55 اخرون من السياح الاجانب, وخلال متابعة شعوب دول العالم على الهواء مباشرة عبر وسائل الاعلام اشتباكات الارهابيين مع الامن التونسى ومساعى نقل الضحايا والمصابين من موقع الحادث, فوجئوا بخروج المدعوة ''فدريكا موجريني'' مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي, بطريقة فجائية مثل عفريت العلبة, لتحدد فى بيان للاتحاد الأوروبي خلال مؤتمرا صحفيا الى العالم هوية مرتكبى الحادث, حتى قبل ان تعلم بهويتهم السلطات التونسية نفسها التى كانت مشغولة فى نفس اللحظة فى تبادل طلقات الرصاص مع الارهابيين, وقالت ''حيزبون'' الاتحاد الأوروبي : ''بان تنظيم "داعش" هو الذى قام بتدبير الهجوم, وان تنظيم ''داعش'' استهدف مرة أخرى دول وشعوب منطقة البحر المتوسط, وان الاتحاد الأوروبي يؤكد تصميمة على التعاون بقوة أكبر مع تونس للتصدي لتهديد ''داعش'' الإرهابي''. وتجاهلت ''حيزبون'' الاتحاد الأوروبي خلال ثرثرتها فى بيانها الهزالى, بان السلطات التونسية لم تكن قد باشرت التحقيق بعد, ووجود اكثر من جهة ارهابية على الساحة التونسية, على راسها ''فرع جماعة الاخوان الارهابية'' فى تونس والذى خرجت من عباءتة معظم التنظيمات الارهابية, و''كتيبة عقبة بن نافع" التونسية المتشددة والموجود اذيال لها فى ليبيا, و"جماعة أنصار الشريعة'' الموجودة فى ليبيا وتونس, و''داعش'', والذى يمكن ان يكون احدهم وراء الحادث, وحصرت ''حيزبون'' الاتحاد الأوروبي فى بيانها التهريجى الاتهام فى ''داعش'' فقط, كانما لتحديد مسار التحقيقات امام الشرطة والنيابة والقضاة والقيادة السياسية التونسية وعدم تجاوزها, بعد ان فرض الاتحادالأوروبي كلمته الفاصلة, ولم يكن ينقص سوى قيام عناصر فرع جماعة الاخوان الارهابية واذنابهم من التنظيمات الارهابية فى تونس, الذين تحاول امريكا واتباعها فى الاتحاد الأوروبي انجاحهم فى حكم تونس بعد فترة هدنة مؤقتة عقب كشف مكمن تبعيتهم واسقاطهم فى مصر, بالتصفيق الحار للاتحاد الأوروبي, وتوجية عبارة ''سعيكم مشكور'' اليهم, بعد ان هرول للدفاع عنهم ونفى اى اتهامات تحوم حولهم وتستشف دورهم فى استنساخ وتغذية الارهابيين وانهم اساس كل الجماعات الارهابية, وحدد للسلطات التونسية هوية غيرهم, حتى قبل ان يتوقف الارهابيين عن حصد ضحاياهم, كان الله فى عون الشعب التونسى الذى ستتواصل ضدة لاحقا, فى ظل تشويش الاتحاد الأوروبي, العمليات الارهابية من كل حدب وصوب التى سيتم حصر نطاق اصحابها فى داعش فقط وفق توجيهات امريكا والاتحاد الأوروبي  ]''.