قانون احترام العلم المصرى والسلام الوطنى يدفع بالخوارج الاخوان الى السجن

طغى الحقد الاسود على قيادات واعضاء وعناصر ومليشيات واتباع ودرويش تنظيم الاخوان المسلمين الارهابى المحظور ضد مصر التى يحملون جنسيتها ويعيشون على ارضها وينعمون بخيرها الى حد رفضهم تحية العلم المصرى وعزف السلام الوطنى لكونهم لايدينون سوى لتنظيم الاخوان المسلمين العالمى والذى يعدونة قبلة لهم, واذا فضل بينهم وبين العلم الاسرائيلى والعلم النازى والعلم المصرى لانبطحوا ارضا تحية للعلم الاسرائيلى وللعلم النازى وتكبروا واستكبروا وشمخوا ضد العلم المصرى والسلام الوطنى, وكم تبعنا جميعا العديد من المشاهد المخزية لهولاء الخوارج وهم يقومون بحرق العلم المصرى والدهس علية والسخرية منة والاعراض عن السلام الوطنى, وكل يوم نتابع اخبار مشينة عن مدرسين اخوان اداروا ظهورهم خلال طابور الصباح للعلم المصرى ورفض تحيتة ورفض السلام الوطنى, لذا صدر مشروع قرار بقانون لرئيس الجمهورية وافق علية مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء 2 اكتوبر، بشأن العلم المصري والسلام الوطني. واهم ما تضمنه المشروع، النص على أن "إهانة العلم المصري وعدم الوقوف احترمًا عند عزف السلام الوطني في مكان عام، أو بإحدى طرق العلانية يعتبر (جريمة) يعاقب فاعلها بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين". وسنرى بعدها هل سيستمر هولاء الخوارج على منهجهم ام سينبطحون ارضا امام العلم المصرى والسلام الوطنى خوفا من السجن والتشريد لكونهم يخافون ولا يختشون,

قرار الحكومة بادارة اموال تنظيم الاخوان المسلمين الارهابى المحظور لايكفى الشعب الذى يطالب بحل حزبة وجماعتة

برغم حرص مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء 2 اكتوبر، فى نفس يوم زيارة المدعوة كاترين اشتون مسئولة السياسة الخارجية فى الاتحاد الاوربى الى مصر, على اصدار قرارًا بتشكيل لجنة لإدارة أموال جماعة الإخوان المتاسلمين، بناء على الحكم الذى أصدرته محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى 23 من سبتمبر الماضى، بحظر نشاط الإخوان والتحفظ على أموالها، وإلزام الحكومة بتشكيل لجنة لإدارة اموال الجماعة. لتاكيد رفض الحكومة اى وصايا لاشتون, الا ان هذا القرار لايكفى الشعب المصرى لتاكيد عدم الخضوع لاشتون والذى يطالب الحكومة ايضا بتحقيق باقى مطالبة التى حضرت المدعوة اشتون لمنع الحكومة من تحقيقها وفى مقدمتها حل جماعة الإخوان المسلمين وحل حزب الحرية والعدالة الواجهة السياسية الخادعة لتنظيم الاخوان المسلمين الارهابى وحل باقى الاحزاب الدينية وتاكيد نص مادة حظر قيام احزاب على اساس دينى فى دستور 2013، وتكثيف الملاحقات الأمنية لقيادات واعضاء الاخوان المتاسلمين واتباعهم من المتهمين بالارهاب والاجرام وتفعيل قانون الحظر السياسى عليهم, وقد جاء نص قرار مجلس الوزراء الصادر اليوم الاربعاء 2 اكتوبر على الوجة التالى, ''بناء على الحكم الصادر في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 23/9/2013، بحظر ممتلكات وأموال جماعة الإخوان المسلمبن فقد قرر مجلس الوزراء''. المادة الأولى: ''تنفيذا لمنطوق الحكم المشار اليه تشكل لجنة عن مجلس الوزراء بحيث تضم ممثلين عن وزارات العدل (رئيساً)، والداخلية، والمالية، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، هذا بالإضافة إلى ممثلين عن كل من البنك المركزي وجهاز الأمن القومي وهيئة الرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار. وللجنة أن تستعين في أدائها لتلك الاختصاصات بمن ترى لزوم الاستعانة به من بين أعضاء تلك الجهات أو غيرها. ولها كذلك أن تأمر بتشكيل لجان من الوزارات والهيئات المعنية ذات الصلة بالنشاط المتحفظ عليه وذلك لإدارة ذلك النشاط وفقا لما جاء بمضمون الحكم والقانون''

رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الاخوانى يقوم باحياء قانون سكسونيا

انظروا ايها السادة مجددا وتاملوا غرائب المستشار الاخوانى ''هشام جنينة'' رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المنتمى الى مايسمى تيار الاستقلال الداعم لجماعة الاخوان المتاسلمين, والذى عينة الرئيس المخلوع محمد مرسى فى منصبة لانتمائة للاخوان, فقد سارع ''جنينة'' اليوم الاربعاء 2 اكتوبر باصدار تصريحات صحفية جديدة زعم فيها هذة المرة ''بان هناك جهات سيادية تحرك عدة اشخاص داخل الجهاز للعمل على استهدافة'', وكانما استشعر المستشار ''جنينة'' ظهور اتجاة لعزلة من منصبة بعد قيامة بمخالفة اسس عملة وعقدة مؤتمرا صحفيا عالميا يوم الاثنين الماضى 30 سبتمبر قام فية بالتشهير على رؤوس الاشهاد بالمستشار ''عادل عبدالحميد'' وزير العدل فى الحكومة الانتقالية واتهمة بالحصول على مكافاءت من جهاز الاتصالات بدون وجة حق وذلك بدلا من قيام ''جنينة'' باتباع الطرق القانونية المحددة لة وفق احكام القانون باخطار النيابة العامة والقيادة السياسية بمضمون تقارير جهاز المحاسبات للتحقيق فيها لبيان مدى سلامة موقف وزير العدل او غيرة من عدمة وليس بعقد المؤتمرات الصحفية للتشهير فيها بمن يشملهم تقاريرة , وحاول المستشار ''جنينة'' الدفاع عن مسلكة العجيب الغير مسبوق قائلا ''بانة قام بابلاغ النائب العام بتقرير جهاز المحاسبات بشان تجاوزات المكافاءت فى جهاز الاتصالات لعدد من المسئولين بينهم وزير العدل كما ارسل نسخة من التقرير الى الدكتور حازم الببلاوى رئيس الحكومة والى احد مستشارى المستشار  عدلى منصور رئيس الجمهورية دون ادنى استجابة'', وتجاهل المستشار ''جنينة'' بان دورة يقتصر وفق احكام القانون على ماقام بة وليس من حقة عقد مؤتمرا صحفيا للتشهير بالناس وفق مضمون تقارير قام باعدادها بنفسة بدعوى عدم استجابة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والنائب العام لتقريرة على حد مزاعمة, وحاول المستشار ''جنينة'' نصب فخ للقيادة السياسية للايحاء بحيادتة وعدم اخوانتة على وهم عدم الاطاحة بة من منصبة بعد مسلكة قائلا, '''بانة سيقدم خلال الاسابيع القادمة تقارير ترصد مخالفات مؤسسة الرئاسة خلال حكم الرئيس السابق محمد مرسي'' وسعى المستشار ''جنينة'' الى تجميل نفسة على امل بقائة فى منصبة باستعراضة بدون اى مناسبة نشاط الجهاز خلال رئاستة منذ قيام الرئيس المخلوع مرسى بتعيينة فى منصبة يوم 6 سبتمبر 2012 وقال المستشار ''جنينة'' ''بان الجهاز من سبتمبر 2012 وحتي سبتمبر 2013 خلال عام واحد قام بإبلاغ النائب العام بنحو 113 بلاغاً والنيابة الادارية بنحو 41 بلاغاً وادارة الكسب غير المشروع 61 بلاغاً وتشكيل 98 لجنة لفحص التجاوزات المالية للاعتداء علي المال العام وارسال 30 ألف تقرير إلي الجهات المعنية و 198 تقريراً إلي الجهات المختصة بدءاً من رئاسة الجمهورية والنائب العام والنيابة الإدارية والنيابة العامة, وتجاهل المستشار ''جنينة'' ذكر بان اصغر مسئول فى الجهاز لو تولى منصبة كان سيفعل نفس الامر لاءن هذا عملة وعمل الجهاز الذى تنفق علية الدولة مئات ملايين الجنيهات سنويا, وعلى صعيد اخر قام المستشار ''عادل عبدالحميد'' وزير العدل برفع دعوي قضائية ضد المستشار ''هشام جنينة''  رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، يتهمة فيها بسبة وقذفة والتشهير بة فى مؤتمرا صحفيا عالميا بدون وجة حق وبدون قيام النيابة العامة بالتحقيق فى مدى صحة اتهاماتة لوزير العدل, كما تم استدعاء «جنينة» امام النيابة العامة لسؤاله حول بلاغات ضده عقب اتهامه لجهات سيادية بالفساد والتامر ضدة. لقد اعاد المستشار ''جنينة'' عندما قام بتطبيق قانون اخر من عندياتة يقضى بالتشهير بمن يشملهم تقاريرة قبل تولى النيابة العامة التحقيق فيها الى اذهان الناس قانون سكسونيا الاستبدادى الذى ابتدعتة حاكمة مقاطعة سكسونيا فى العصور الوسطى بالمانيا وكان يقضى بعقاب المتهم الفقير بالاعدام بقطع رقبتة وعقاب المتهم الغنى بقطع رقبة ظلة, 

سر تصعيد مظاهرات الارهاب للاخوان قبل وصول كاترين اشتون باجندتها الاجنبية

صعد اتباع ومليشات وبلطجية تنظيم الاخوان المسلمين الارهابى المحظور من اعمالهم الارهابية بالقاهرة والسويس والعديد من محافظات الجمهورية فى الساعات الماضية واليومين السابقين بتعليمات من سادتهم قبل زيارة المدعوة ''كاترين اشتون'' مسئولة السياسة الخارجية فى الاتحاد الاوربى الى مصر والتى وصلت الى مصر مساء الثلاثاء اول اكتوبر من اجل الضغط على الحكومة لقبول معاودة ''اشتون'' التدخل فى شئونها الداخلية واملاء الاجندة الامريكية التى تحملها وفرض نصوصها على الحكومة بعدم اعتداد الحكومة بحكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة بحظر تنظيم الاخوان المسلمين الارهابى وجماعة الاخوان المسلمين وجمعية الاخوان المسلمين وكل ما يمتد اليهم, وعدم قيام الحكومة بحل جماعة الإخوان المسلمين وكذلك عدم حل حزب الحرية والعدالة الواجهة السياسية الخادعة لتنظيم الاخوان المسلمين الارهابى المحظور وايضا عدم حل باقى الاحزاب الدينية وحذف مادة حظر قيام احزاب على اساس دينى من مشروع دستور 2013، والتوقف عن الملاحقات الأمنية لقيادات واعضاء الاخوان المتهمين بالارهاب والاجرام واتباعهم من الارهابيين والإفراج عن قيادات واعضاء جماعة الاخوان المسلمين واتباعهم من المتهمين فى قضايا ارهابية واجرامية وجنائية وفى طليعتهم الرئيس المعزول مرسى وعدم تفعيل قنانون الحظر السياسى عليهم ومشاركتهم ضمن الحكومة الانتقالية الحالية ولجنة الخمسين للصياغة الدستور, وكان يجب على الحكومة رفض زيارة ''الشيخة'' الاخوانية ''اشتون'' ورفض ابتزازها الارهابى مع امريكا وتنظيم الاخوان المحظور ورفض عبثهم بامن مصر القومى والتاكيد لها بان تحقيق مطلب واحد فقط من اجندة مطالبها الامريكية/الاخوانية يعنى سقوط الحكومة بقوة الشعب المصرى قبل ان يجف مدد هذا المطلب, كما كان يجب على الحكومة ان تقوم بتفعيل الحرب على الارهاب فى الجبهة الداخلية بالقاهرة والسويس وباقى محافظات الجمهورية ضد مليشيات وبلطجية واتباع تنظيم الاخوان المسلمين الارهابى المحظور ليكون على مستوى الحرب على الارهاب التى تقوم بة القوات المسلحة المصرية فى سيناء,

شبح حكم الفرد لايزال يحوم حول اهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو

إضافة تسمية توضيحية

 عندما اصدر مسئول امنى كبير فى الباب العالى بالسويس منذ نحو 10 ايام فرمان قراقوشى قضى بمنع حصولى على اى معلومات امنية للتشر لا لشئ سوى قيامى فى كتاباتى بنقد السلبيات الامنية المتعاظمة والانفلات الامنى الموجود فى مدينة السويس الباسلة والتى تحولت الى مرتع لاتباع تنظيم الاخوان المسلمين الارهابى المحظور يعيثون فى شوارعها يوميا ارهابا وترويعا ضد المواطنين وتخريبا لممتلكاتهم العامة والخاصة دون تصدى عسكرى واحد لهم, تاكدت بانة لايزال هناك شوطا بعيدا لترسيخ معانى الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان وحرية الصحافة والاعلام والمدونين والنشطاء السياسيين فى اذهان بعض المسئولين الذين اعتادوا دهورا باسرها على ظلام حكم الفرد واغشت اهداف  ثورة 25 يناير 2011 وثورة 30 يونيو 2013 ابصارهم وعجزوا عن التماشى معها, وكانما المطلوب ان اتغنى بالباطل بسياسة الهروب وعدم المواجهة الامنية لاعمال الارهاب والتى وصلت الى حد اخلاء نقطة شرطة منطقة المثلث ونقطة مطافى منطقة المثلث بحى الاربعين بالسويس من الشرطة وتجميد نشاطهما وتركهما ينعق عليهما الغربان والبوم كمبانى شرطية مهجورة لوقوعهما فى مسار سير مظاهرات اتباع تنظيم الاخوان المسلمين المحظور, وكنت افترض كما تقتضى الموضوعية ارسال من تعنية كتاباتى توضيحا لنشرة حرفيا بدلا من اختيار ردا من نوعا عجيب يؤكد صحة كتاباتى والعجز عن الرد عليها وافتقاد الحنكة السياسية التى تقضى بقبول الرائ والرائ الاخر ونشر الايجابيات والسلبيات لانارة الطريق امام كل مسئول وتصحيح اخطائة بدلا من محاربة اصحاب هذة السياسة, ومنذ 13 سنة وبالتحديد فى شهر يناير عام 2000 تلقيت دعوة للاجتماع مع سكرتير عام محافظة السويس وقتها واخطرنى السكرتير العام بانة مكلف من محافظ السويس حينها اللواء محمد سيف الدين جلال باخطارى بالاختيار بين امرين لاثالث لهما الاول نشر الايجابيات فقط لمحافظ السويس, والثانى نشر سلبياتة, قائلا, ابيض او اسود, واخترت ان اكون مع الحقيقة والصالح العام والناس فى الشوارع والازقة والحوارى ولم يثنينى قيام المحافظ الاسبق سيف جلال بتقديم سيول من البلاغات ضدى والتى حفظت جميعا لكيدتها ومنها بلاغة الى المحامى العام لنيابات السويس عام 2006 والذى زعم فية قيامى بسبة وقذفة , ومنذ هذة الواقعة فى شهر يناير عام 2000 لم ادخل على الاطلاق مبنى ديوان عام محافظة السويس حتى الان لمدة حوالى 13 سنة متواصلة برغم تغير الانظمة وتعاقب المحافظين, وما اشبة الليلة بالبارحة وان اختلف السيناريو,

فتوى الاخوان بمنع ذبح الاضاحى والتظاهر مع كف العفريت فوق جبل عرفات

وتعاظمت فتاوى تنظيم الاخوان المسلمين الارهابى المحظور الى درويشة  الى حد المروق واخرها مطالبتة من حجاج بيت الله الحرام من الاخوان برفع شعار ''كف العفريت'' المسمى بشعار رابعة فوق جبل عرفات خلال اداء مناسك الحج احتجاجا على قيام الشعب المصرى باسقاطهم فى الرغام خلال ثورة 30 يونيو, وكانما المطلوب ان يتناسى الحجاج الاخوان بانهم ذاهبين للحج الى بيت الله الحرام  ويتناسوا ذكر الله سبحانة وتعالى وينشغلوا بالتظاهر فوق جبل عرفات ضد الشعب المصرى والجيش والشرطة, ان اقل ماتوصف بة هذة الفتوى بانها كفرا مبينا مصير اصحابة من بدع وشيع جهنم وبئس المصير, ولم تقف بدع وشيع تنظيم الاخوان المسلمين الارهابى المحظور ضد الدين الاسلامى الذى يتجرون بة على هذا الحد بل امتدت باصدارهم فتوى لاتباعهم بمنع ذبح وتقديم الاضحية خلال عيد الاضحى هذا العام سواء عند جبل عرفات بالنسبة للحجاج الاخوان او بالنسبة لاتباعهم فى مصر برغم ان تقديم الاضحية ركن اساسى من اركان الحج وتعاليم الدين الاسلامى لدعم المحتجين والفقراء والمعوزين وبحجة انهم بذلك يتسببون فى حدوث ركود اقتصادى فى اللحوم والاضرار بمصر وشعبها احتجاجا على اسقاط الاخوان وخلع مرسى من سدة الحكم, وقبلها رفعوا شعار ''طلق مراتك'' بهدف احداث خلالا اجتماعيا يهز اركان المجتمع المصرى احتجاجا على اسقاط الاخوان, والعجيب بان الاخوان يجدون مثل كل الخوارج على الدين الاسلامى اتباعا ودرويشا يمجدون ويسبحون لكل ارهاصاتهم من البدع والشيع سائرين معهم الى النهاية المريرة المحتومة لهم,

رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الاخوانى يستغل منصبة للتشهير بخصوم الاخوان بالباطل بدون وجة حق

انظروا ايها السادة وتاملوا ماذا كانت نتيجة استمرار الابقاء على المستشار الاخوانى هشام جنينة فى منصبة كرئيسا للجهاز المركزى للمحاسبات الخاضع مباشرة لرئاسة الجمهورية برغم انة احد قيادات مايسمى بتيار الاستقلال الداعم لتنظيم الاخوان المسلمين الارهابى المحظور, وتولى منصبة لمدة 4 سنوات بدرجة وزير بفرمان تحيط بة شبهة المجاملة صادرا من الرئيس المخلوع محمد مرسى فى 6 سبتمبر 2012 نتيجة انتماء المستشار جنينة للاخوان بعد استقالة الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق, فقد قام رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الاخوانى فى سابقة فريدة تعد الاولى من نوعها فى تاريخ مصر الحديث بعقد مؤتمرا صحفيا عالميا ظهر امس الاثنين 30 سبتمبر لاعلان تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات يتهم فية علنا بدون وجود اى تحقيقات للنيابة العامة او حتى النيابة الادارية المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل فى الحكومة الانتقالية بالحصول على مكافاءت بدون وجة حق, برغم ان توجية الاتهامات ليس دورة كرئيسا للجهاز المركزى للمحاسبات بل يقتصر عملة وفق القانون الذى لايعرفة فى ممارساتة على ارسال ملاحظاتة للمعنيين عنها للرد عليها واصلاح اى ملاحظات او مخالفات ان وجدت واذا استمرت المخالفات يرفع تقريرة للقيادة السياسية والاجهزة المعنية المختصة لاتخاذ اجراءاتها باخطار النيابة الادارية لفحص الواقعة والتى اذا تاكدت من صحتها تحيل المشكو فى حقة الى المحكمة التاديبية او الى النيابة العامة اذا كان هناك شق جنائى لتبداء مرحلة تحقيق تنتهى بتوجية اتهامات او بحفظ التحقيقات لسلامة الموقف ووجود كيدية, ولكن كل هذا الذى ينص علية القانون لم يحدث وفضل رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الاخوانى ان يطبق قانون عشوائى من عندة يعقد مؤتمرا صحفيا انهال فية بالاتهامات جزافا ضد وزير العدل فى الحكومة الانتقالية والشهيرة بة بدون ادنى حق يملكة فى منصبة باتباع هذا الاسلوب الاهوج فى نشر الاتهامات جزافا على خلائق الله بدون اى تحقيقات محايدة من النيابة العامة او النيابة الادارية فيما يزعمة فى تقريرة, ولا يستبعد خلال الفترة القادمة ان يعقد رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الاخوانى مؤتمرا صحفيا كل ايام للتشهير بوزراء الحكومة الانتقالية والمحافظين والمسئولين المعنيين واحد وراء الاخر وفق التقارير التى يقوم باعداها بمعرفتة والتشهير باصحابها على رؤوس الاشهاد بدون اى صلاحيات يملكها بعقد مؤتمر صحفى لاعلان نتيجة تقاريرة وقبل التحقيق فى ماتحتوية من مزاعم لتبين صحتها من عدمة, وهدد المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل فى الحكومة الانتقالية المجنى علية فى مؤتمر صحفى عقدة فى نفس اليوم للرد على سيل الاتهامات الهوجاء برفع دعوى قضائية ضد رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الاخوانى لقيامة فى بدعة جديدة بين الامم بالتشهير بة بدون اى صلاحيات يملكها وبدون اجراء اى تحقيقات محايدة من النيابة العامة او النيابة الادارية فى مزاعم تقريرة, ونفى وزير العدل كل الاتهامات التى وجهها الية رئيس جهاز المحاسبات الاخوانى, واكد المستشار أحمد دهشان رئيس محكمة جنايات القاهرة، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامية لميس الحديدى فى برنامج ''هنا العاصمة'' على فضائية ''سى بى سى'' مساء امس الاثنين 30 سبتمبر ''بان المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، لا يريد التخلى عن ثوب تيار الاستقلال أو تيار الإخوان الذى ينتمى اليهما، وكان من المفترض أن يتسم بالحيادية فى منصبة ويتبع الطرق القانونية المحددة وفقا لاحكام القانون للابلاغ عن المخالفات وليس التشهير باصحابها فى المؤتمرات الصحفية قبل اجراء اى تحقيقات فيها للتاكد من صحتها او كيدتها. ومرفق رابط كلمة المستشار احمد دهشان رئيس محكمة جنايات القاهرة, وحقيقة الشعب يطالب بتعقب اى فساد وتقديم المسئولين عنة للنيابة وليس التشهير بهم فى المؤتمرات الصحفية بدلا من اخطار النيابة العامة, واذا كانت الاتهامات التى كالها رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لوزير العدل صحيحة فلابد للعدل ان ياخذ مجراة من خلال تحقيقات النيابة العامة والاحالة للمحاكمة لاى مسئول اذا اكدت التحقيقات صحة ماهو منسوب الية ولكن ليس بتلك الطريقة العجيبة خاصة وان تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات فى النهاية مخالفات لم تؤكد تحقيقات المحايدة للنيابة  صحتها لعدم اخطارها اصلا بها فكيف اذن نشهر بهم على رؤوس الاشهاد تحت دعاوى ومزاعم مكافحة الفساد قبل انتهاء تحقيقات النيابة بشانها, مكافحة الفساد مكانة تحقيقات النيابة العامة وليس امام كاميرات الفضائيات وفى المؤتمرات الصحفية,