عندما رفضت المملكة العربية السعودية يوم 17 اكتوبر الشهر الماضى بعزة نفس واباء وشمم العضوية المؤقتة التى انتخبت لها لمدة عامين فى مجلس الامن احتجاجا على سياسة الكيل بمكيالين فى المجلس وهيمنة الدول الغربية الكبرى التى تملك حق الفيتو وعلى راسها الولايات المتحدة الامريكية وحلفاؤها على المجلس وقيامهم بفرض وتطويع قرارات المجلس لمصالحها والا استخدمت حق الفيتو لمنع اصدارها ووسائل ضغط عديدة متنوعة ضد اعضاء منظمة الامم المتحدة, قامت الدنيا ولم تقعد وانهالت سهام النقد ضد السعودية من كهنة ''معبد الخضوع للهيمنة الامريكية'' بدلا من دعم السعودية فى موقفها المشرف والوقوف بجانبها ليتجرع بعدها المجنى عليهم من شعوب الكرة الارضية المذيد من الغطرسة الامريكية وسياسة الكيل بمكيالين فى مجلس الامن واخرها امس الخميس 21 نوفمبر عندما وافقت الدول الخاضعة للهيمنة الامريكية على تخفيف مشروع قرار لمنظمة الأمم المتحدة يدين عمليات التجسس الامريكية الالكترونية على شعوب دول العالم وانتهاكها حقوق الإنسان، بعد ان كشف عنها ''إدوارد سنودن'' الموظف السابق بوكالة الأمن القومي الأمريكية,لاسترضاء الولايات المتحدة الامريكية وتابعتها الذليلة بريطانيا ودول أخرى غربية قبل تصويت تجريه اللجنة الثالثة بالجمعية العامة للأمم المتحدة وهي اللجنة المعنية بقضايا حقوق الإنسان على مسودة القرار الأسبوع المقبل، تمهيدا لطرحة للتصويت في الجمعية العامة للامم المتحدة بكامل أعضائها البالغ عددهم 193 في ديسمبر القادم, وكان من المنتظر أن تعلن الجمعية العامة للامم المتحدة بموجب المسودة الأولية "قبل تعديلها لاسترضاء امريكا'', ''عن قلقها البالغ إزاء انتهاكات حقوق الإنسان والضرر الذي قد ينتج عن [ أي مراقبة للاتصالات بما في ذلك مراقبة الاتصالات من خارج الحدود ]''. كما كان القرار يزمع ''ادانة الولايات المتحدة فى انتهاكات التجسس الالكترونى'', بالاضافة الى ''توسيع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي أقرته الأمم المتحدة عام 1966 ودخل حيز التطبيق في عام 1976 لحماية الحقوق الفردية، بحيث يشمل الأنشطة على الانترنت'', ''والتاكيد بانة لا يجوز أن يتعرض أي شخص لتدخل تعسفي أو غير قانوني في حياته الخاصة وعائلته ومنزله أو بريده، او اى مساس غير قانوني بكرامته أو سمعته', إلا أنه جرى تغيير النص ليقتصر اعلان الجمعية العامة للامم المتحدة ''عن "قلقها البالغ إزاء الأثر السلبي الذي قد يطرأ على ممارسة حقوق الإنسان والتمتع بها [نتيجة مراقبة واعتراض الاتصالات أو كلا الامرين ويشمل ذلك المراقبة أو اعتراض الاتصالات من خارج الحدود أو كليهما]، وكذلك جمع المعلومات الشخصية لاسيما عندما ينفذ ذلك على نطاق واسع", وبدون ان يحدد مشروع القرار امريكا صراحة او يدين اعمال تجسسها الالكترونى, ويهدف النص الجديد وفقا لتصريحات تناقلتها وسائل الاعلام لدبلوماسى فى الامم المتحدة ''الى استبعاد تحديد امريكا فى مشروع القرار او ادانتها وقطع الصلة نوعا ما بين المراقبة من خارج الحدود وانتهاك حقوق الإنسان", وقدمت النسخة النهائية من مشروع القرار إلى اللجنة الثالثة بالجمعية العامة للأمم المتحدة مساء أمس الخميس 21 نوفمبر, وهكذا تدار منظمة الامم المتحدة ومجلس الامن, لذا كان رفض السعودية عضوية مجلس الامن الذى يكيل بمكيالين ويرفض صدور اى قرارات تدين اسرائيل او امريكا وباقى حلفاؤها كما يرفض اجبار اسرائيل على رد الاراضى العربية المحتلة ويتغاضى عن انتهاكاتها ضد الفلسطنيين, ويتم استخدامة وتطويعة لتنفيذ الاجندة الامريكية والاسرائيلية وباقى حلفاؤهم,
