حيلة الحكومة الاثيوبية بالهجوم على سد النهضة وذبح العمال مستمدة من حيلة هتلر فى هجومة على بولاندا

دعونا نستعرض اساس فكرة الهجوم المسلح التهريجى للحكومة الاثيوبية على سد النهضة الاثيوبى وقتل واصابة 16 اثيوبيا ''كسلع مستهلكة'', فقد كان المواطنين الالمان خلال نظام الحكم النازى فى النصف الاخير من ثلاثينات القرن الماضى ''سلع مستهلكة'' معرضين للقتل من نظام الحكم الديكتاتورى فى حوادث مدبرة يتم تحميلها الى جهات اجنبية لتحقيق مصالح المانيا بالباطل ضد تلك الدول, ومن اشهر هذة الحوادث عملية هجوم جنود الجستابو الالمان وهم يرتدون الملابس العسكرية البولاندية, على محطة الاذاعة الالمانية فى منطقة ''غليوبتز'' الالمانية على الحدود البولاندية, واقتحامها وقتل من فيها واعلان بيان من اذاعتها منسوبا الى بولاندا, ضد المانيا النازية, وهى العملية التى استغلها هتلر لتبرير هجومة على بولاندا واحتلالها, ووقوع الحرب العالمية الثانية بعدها, وعلى نفس درب هتلر سار نظام الحكم الديكتاتورى الاثيوبى القائم, والذى قرر تدبير هجوم مفتعل بمليشياتة المسلحة ضد سد النهضة الاثيوبى, وذبح المواطنين الاثيوبيين القائمين بالعمل هناك, واطلاق عدة رصاصات عادية على جسم سد النهضة لاثؤثر باى حال فية, واتهام جهات اجنبية بارتكاب الحادث, للايهام بضلوع مصر فى تلك العملية باستخدام بعض المعارضين الاثيوبيين, للاضرار بالجهود الدبلوماسية المصرية الحالية مع دول العالم, والتى تؤكد فيها مصر على اضرار سد النهضة الاثيوبى بحصة مصر التاريخية فى مياة نهر النيل, وقامت مليشيات الحكومة الاثيوبية من اصحاب البشرة القمحاوية, مساء امس الاول الثلاثاء 15 ابريل, بالهجوم على سد النهضة الاثيوبى, وذبح 9 عمال اثيوبيين كانوا يستقلون سيارة نقل والتمثيل بجثثهم, واصابة 7 اخرين, واطلاق حفنة رصاص من اسلحة الية على جسم سد النهضة لاتؤثر باى حال فية والفرار هاربين, ولم تمر لحظات على وقوع هذا الحادث المسرحى العجيب حتى قاطعت جميع محطات الاذاعة والتليفزيون الاثيوبى من برامجها العادية لاعلان بيانا هاما من الحكومة الاثيوبية الى الشعب الاثيوبى, وزعم صيغة البيان الحكومى الاثيوبى الحربى, ''[ بتعرض سد النهضة الاثيوبى لعدوان غاشم من اعداء الامة الاثيوبية لتدميرة ]'', ''[ وان القوات الاثيوبية تمكنت من احباط الهجوم وانقاذ سد النهضة واجبار العدو على الفرار بعد سقوط 9 عمال اثيوبيين قتلى واصابة 7 اخرين ]'', ''[ وأن الحكومة الاثيوبية ستبذل قصارى جهدها لرد كيد الاعداء ]'', ''[ وأنها تجرى تحقيقًا بشأن هذا الهجوم وتجمع ألادلة لتحديد هوية مرتكبيه وشركائهم والدوافع الكامنة وراء ارتكابه, وأنه سيتم إعلان نتائج التحقيق بعد استكماله ]'', وتغيرت خرائط محطات الاذاعة والتليفزيون الاثيوبى وصارت معظم برامجها اناشيد واغانى وطنية وحربية, وخرجت عدد من المظاهرات الغوغائية المفتعلة فى شوارع اديس ابابا تهتف ضد مصر وتطالب بفتح ابواب التطوع للجهاد دفاعا عن سد النهضة الاثيوبى, وتناقلت وسائل الاعلام, اليوم الخميس 17 ابريل, استنكار موقع "المرصد الإثيوبى" الإخبارى المعارض, فى بيان, المسرحية الهزلية للحكومة الاثيوبية, واكد بيان المرصد الاثيوبى المعارض, ''[ ضلوع قوات الأمن الإثيوبية الحكومية فى تدبير الحادث الهجومى المسرحى على سد النهضة, بهدف إعطاء انطباع بأن هناك قوى أجنبية وراء هذا الحادث ]'', "[ وإن البوادر تشير إلى قيام قوات الأمن الإثيوبية الحكومية بإطلاق النار على جسم سد النهضة الاثيوبى, وعلى السيارة النقل التى كانت تحمل العمال الاثيوبيين ]'', ''[ وان المنطقة التى وقعت فيها الاحداث يتزايد الوجود الأمنى الاثيوبى الحكومى فيها بصورة كبيرة لحماية مشروع بناء السد ]", "[ وأنها منطقة محصنة تحصينًا أمنيًا شديدًا، الى حد تباهى سيراج فيرجيسا, وزير الدفاع الإثيوبى, فى تصريحاتة الاخيرة, بان منطقة سد النهضة مؤمنة تماما بقواتة المستعدة لحماية سد النهضة من أي هجوم محتمل ]", "[ وأن الحكومة الاثيوبية حتى اليوم الخميس 17 ابريل, لم تعلن حتى الآن عن هوية الأشخاص التسعة الذين لقوا مصرعهم, او هوية المصابين السبعة آلاخرين ]''، ''[ وانة ربما تقوم الحكومة الاثيوبية باتهام عددا من المواطنين الاثيوبيين المعارضين لها, بالتواطوء مع جهات اجنبية بارتكاب الحادث ]'', "[ وإن الهدف من ارتكاب الحكومة الاثيوبية تلك المذبحة الدموية ضد عدد من المواطنين العمال الاثيوبيين البسطاء, هو جعل الإثيوبيين يعتقدون ويتوهمون بأن هناك قوى أجنبية تستعين بأعداء داخليين يعارضون الحكومة الاثيوبية, فى ارتكاب هذا الحادث، وإعطاء الانطباع بأن تلك الدول الاجنبية بدأت تحول تهديداتها ضد سد النهضة إلى واقع ملموس ]''، ''[ أو إلقاء مسئولية الحادث على إريتريا, أو جماعة الشباب الصومالية المتطرفة, أو المعارضة الاثيوبية الداخلية ]", واكد ''المرصد الإثيوبى'' المعارض, ''[ بإن الإثيوبيين لا يصدقون المسرحية الهزالية الدموية للحكومة الاثيوبية, مع تاكيد كل الشواهد واجراءات التامين الاثيوبية المتعظمة فى المنطقة, بأن ما حدث قام بة عملاء من وكالة الأمن الاثيوبية, والاستخبارات الاثيوبية, والحكومة الاثيوبية ]''، ''[ على غرار عمليات عصابات المافيا, وكما سبق وقامت الحكومة الاثيوبية باعمالا مشابهة فى الماضى, عندما قامت بقصف مستودعات بترول وذخيرة واتهمت خصومها بارتكابها ]''، ''[ وكما حدث عشية انتخابات عام 2005، عندما قامت الحكومة الاثيوبية بتنفيذ سلسلة من التفجيرات فى أديس أبابا نفسها, وفى مناطق مختلفة من إثيوبيا, واتهامها أحزاب المعارضة الاثيوبية, وجبهة تحرير أوروميا, بتنفيذ هذة التفجيرات ]",

الحاكم بين مطالب تجار السياسة ومطالب الشعب

هل سيظل منصب محافظ السويس, واقعا على الدوام فى براثن فريق مستشارين مزعوم من تجار السياسة, والذين نصبوا من انفسهم زورا وبهتانا اولياء امور عن شعب السويس, لتحقيق مصالحهم الشخصية على حساب شعب السويس, ومسارعتهم عند تعيين كل محافظ جديد الى محاولة الالتفاف حولة لفرض انفسهم علية كمستشارين سياسيين مزعومين لة, وحضور معظم اجتماعاتة وحفلاتة وزيارات الوزراء وكبار المسئولين ومادبهم الحافلة, كانهم نواب منتخبين عن الشعب, بزعم كونهم من القيادات الشعبية والسياسية بالسويس, وبدعوى قدرتهم على استقطاب المواطنين بالسويس لتاييد سياسات المحافظ والهتاف بحياتة بغض النظر عن تعسفة وجورة, وبوهم احتوائهم اى احتجاجات شعبية ضدة, وبحجة اصدارهم البيانات المفبركة فى كل مناسبة منسوبة للمواطنين بالسويس تهلل للمحافظ بدلا من التنديد بة والمطالبة باقصائة, وارتضى اللواء محمد سيف الدين جلال, اخر محافظ للسويس خلال عهد الرئيس المخلوع مبارك, الاستعانة بخدمات هذا الفريق الاستشارى العجيب, ولم يكتفى خلفة, اللواء محمد عبدالمنعم هاشم, محافظ السويس خلال فترة حكم المجلس العسكرى, بالاستعانة بخدماتهم, بل سارع بتوسيع دائرة خدماتهم وتشكيلة مايسمى بمجلس مستشارى المحافظ, وجعلهم من قيادات هذا المجلس بعد ضم كل من هب ودب الية, وعندما تولى خلفة اللواء سمير عجلان محافظ السويس الاخوانى, المنصب خلال فترة حكم الرئيس الاخوانى المعزول مرسى, طردهم شر طردة واصدر اوامرة بمنع دخولهم ديوان المحافظة, واستعان بدلا منهم بمجلس مستشارين مزعوم اشد انتهازية منهم وجميعهم من عناصر الاخوان المشبوهة, وبعد انتصار ثورة 30 يونيو وعزل مرسى, وقبل اجراء حركة المحافظين الاخيرة بحوالى شهر, هرول فريق تجار السياسة لتامين مصالحه خشية حضور محافظ لن يستعين بهم, كما فعل المحافظ الاخوانى الذى استعان بفريق من الاخوان يتفوق عليهم فى الانتهازية, وسارعوا بفبركة بيان نسبوة زورا وبهتانا الى شعب السويس, وطالبوا فية بعودة اللواء محمد عبدالمنعم هاشم كمحافظا للسويس, بامل منهم ان يعود معة مجلسة الاستشارى المزعوم وهم على قمتة, وقاموا بطبع حوالى عشر الاف نسخة من البيان وتوزيعه فى شوارع السويس, وارسال نسخ منة الى رئيس الجمهورية, ورئيس الوزراء, والجيش الثالث, والعديد من الجهات المعنية بالسويس والقاهرة, وشارك فى حملتهم التضليلية سكرتير عام محافظة السويس, والذى كان اللواء محمد عبدالمنعم هاشم قد قام خلال تولية منصبة كمحافظا للسويس, بانتدابة من الحكم المحلى لتولى منصب سكرتير عام محافظة السويس, ولايزال هانئا فى منصبة حتى الان لاسباب غامضة, وقام السكرتير العام بعقد اجتماع مع فريق تجار السياسة فى مكتبة بديوان محافظة السويس, واصدارة بيانا رسميا صادرا عن المحافظة عقب انتهاء الاجتماع, صباح يوم الثلاثاء 16 يوليو الماضى, ارسلتة المحافظة من جهاز كمبيوتر ادارة الصحافة والاعلام بديوان المحافظة, الى اميلات جميع مراسلى الصحف والمجلات والمواقع الاخبارية والفضائيات, واعلن فية السكرتير العام بقيام من اسماهم بالقيادات الشعبية بالسويس بزيارتة وعقد اجتماع معة لمطالبتة نيابة عن شعب السويس برفع مطالبهم للقيادة السياسية, باعادة تعيين اللواء محمد عبدالمنعم هاشم كمحافظا للسويس, فى تدخل سافر ومضلل من السكرتير العام, فى عملية اختيار شخص المحافظ, ونشرت العديد من الصحف والمواقع الاخبارية والفضائيات بيان السكرتير العام المشبوة, وبرغم كل ذلك لم تنطلى حيلة السكرتير العام, وحيل فريق تجار السياسة العديدة علي القيادة السياسية, والتى قامت باختيار اللواء العربى السروى محافظا للسويس, والحقيقة فشل فريق تجار السياسة فى البداية, فى فرض انفسهم على محافظ السويس الحالى, وعندما عقد محافظ السويس اجتماعا حضرة العديد من السياسيين ومشتغلى العمل العام بالسويس, تسللوا للاجتماع واثاروا الضجيج بداخلة, وافتعلوا الخلاف مع المحافظ وانسحبوا من الاجتماع غاضبين بزعم اختلافهم حول سياسات المحافظ لحل مشكلات السويس, وشنوا حملة هوجاء ضد محافظ السويس على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعى لمحاولة ارهابة وابتزازة, ومرت الايام واستكانت فجاءة لاسباب غامضة زوبعة فريق تجار السياسة الجوفاء ضد المحافظ, حتى فوجئ المواطنين بالسويس خلال الفترة الاخيرة, بمعاودة فريق تجار السياسة الظهور فى العديد من اجتماعات المحافظ تحت ستار الحجة الازالية الوهمية بانهم من القيادات الشعبية, وتواجد زعيم الفريق بصفة شبة دائمة فى المقعد المجاور للمحافظ فى معظم اجتماعاتة, برغم انة يعد من الد اعداء المحافظ وليس فقط خصومة, وحارب المحافظ بالمنشورات حتى قبل تعيينة, وندد بة فى كل مكان بعد تعيينة بفترة وجيزة, وهو الامر الذى اثار حيرة واستغراب المواطنين بالسويس, وطالبوا محافظ السويس بانقاذ نفسة من براثن اعضاء هذا الفريق الشرير قبل فوات الاوان, بعد ان تسببوا بمواقفهم الانتهازية واعمالهم المخزية فى تنامى الغضب الشعبى ضد محافظين قبلة واجبارهم القيادة السياسية على الاطاحة بهما, فى حين اطاح الشعب بنفسة بالمحافظ الثالث الاخوانى, خلال ثورة 30 يونيو, الشعب يرفض مفاضلة الحاكم بين مطالب تجار السياسة, ومطالب الشعب,

تلوث مياة الشرب بالسويس لاهمال مأخذ المياة والمسئولين فى غيبوبة

تفاقم سوء حالة مياة الشرب بصورة خطيرة بالسويس, وتذايد مرضى الفشل الكلوى والامراض المستعصية, نتيجة تلوث مياة فرع ترعة الاسماعيلية بالسويس, التى تغذى المدينة بمياة الشرب والرى, بعد ان تكدست تلال القمامة والمخلفات المختلفة والحيونات النافقة حول مكاينات مأخذ مياة الشرب عند محطة مياة الشرب الرئيسية التابعة لهيئة قناة السويس, وعلى طول امتداد مسار الترعة, فى صورة سيئة تبين مدى تفاقم اهمال مسئولى محافظة السويس, وهيئة قناة السويس, ومديرية الرى بالسويس, على حساب صحة وحياة المواطنين, ووقوفهم عاجزين عن تنفيذ توصيات لجان حصر مصادر التلوث على الترعة, وعدم تطهير اماكن مأخذ مياة الشرب بسبب الاهمال, وتجاهل تطهير وتكريك الترعة بصفة دورية منتظمة بسبب التقاعس, واستمرار الصرف الصحى المباشر والغير مباشر على الترعة, من عشرات القرى المحرومة الواقعة على طول مسارها, بدعوى عدم توفر الامكانيات المادية التى تتيح ربطها بشبكة الصرف الصحى العمومية بالمحافظة, وتواصل الصرف الزراعى على الترعة من الاف الافدنة الزراعية المطلة عليها بطول مسارها, نتيجة عدم توفر المصارف الزراعية الكافية, والمطلوب تدخل المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية, لانقاذ صحة وحياة المواطنين بالسويس, قبل ان تتحول مدينة السويس كلها الى مستشفى تعج بضحايا اهمال المسئولين,

لحظة نطق المحكمة بمنطوق حكم حظر ترشح الاخوان فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

حرصت جميع وسائل الاعلام المحلية والعالمية على سرعة نشر منطوق حكم محكمة الاسكندرية للامور المستعجلة الصادر اليوم الثلاثاء 15 ابريل, فى الدعوى المقامة ضد اللجنة العليا للانتخابات, ورئيس الوزراء, ووزير الداخلية, وقضى بصفة مستعجلة ''[ بإلزام المدعى عليهم بعدم قبول أوراق ترشح من يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية, في الانتخابات البرلمانية والرئاسية, بعد صدور قرار رئيس الوزارء رقم 579 لسنة 2014, '''باعتبار جماعة الاخوان تنظيما ارهابيا, وجماعة ارهابية''', وألزمت المحكمة المدعى عليهم بالمصاريف ]''

فرحة عارمة بحكم منع ترشح عصابات الاخوان قى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

 احتضن الناس فى الشوارع بعضهم البعض دون سابق معرفة, وتبادلوا عبارات التهانى ومشاعر الفرحة العارمة, فور علمهم بقرار محكمة الإسكندرية للامور المستعجلة, الذى صدر ظهر اليوم الثلاثاء 15 ابريل, فى الدعوى المقامة ضد اللجنة العليا للانتخابات, ورئيس الوزراء, ووزير الداخلية, وقضى بصفة مستعجلة ''[ بإلزام المدعى عليهم بعدم قبول أوراق ترشح من يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية, في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة, بعد صدور قرار رئيس الوزارء رقم 579 لسنة 2014, '''باعتبار جماعة الاخوان تنظيما ارهابيا, وجماعة ارهابية''', وألزمت المحكمة المدعى عليهم بالمصاريف ]'', ووجد المصريين فى حكم القضاء العادل, سندا جديدا لحماية مصر وشعبها, ونيلها وتراثها وهويتها وارضها, وامنها القومى والعربى, ضد عصابة ارهابية, خرجت من ارحام شياطين جهنم, لا دين ولا وطن تؤمن بة سوى الهة تنظيمهم المرتد, وكهنة معابدهم الوثنية, ومن يملك ثمن ارواحهم الشريرة, واستغلها اعداء مصر الالداء فى امريكا, والاتحاد الاوربى, وتركيا, وقطر, فى التخابر والتجسس ضد مصر, وتدبير المكائد والدسائس ضدها, وفتح ابواب السجون على مصراعيها لتهريب 36 الف مجرم, ونشر الفوضى والخراب, ومحاولة تنفيذ الاجندة الامريكية لتقسيم مصر والدول العربية, وكان اللة لهم بالمرصاد, وتمكن الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو من اسقاط نظام حكم الخونة والعملاء الارهابيين, بعد عاما واحدا من تسلقهم السلطة بالتزوير والغش والخداع, فى سخرية قدرية حتى يصيروا, مع قصر فترة حكمهم الباغى, اضحوكة تاريخية, وطاش صوابهم الارعن, وارتكبوا الاعمال الارهابية والمذابح الدموية, وتصدى الشعب والجيش والشرطة لهم, وجللت الاحكام القضائية التى تتوالى ضدهم, مصر وشعبها باكاليل الشرف والافتخار, وكان أحد المحامين فى محافظة الاسكندرية قد سارع باقامة دعوى قضائية امام محكمة الاسكندرية للامور المستعجلة, حملت رقم 349 لسنة 2014، ضد اللجنة العليا للانتخابات, ورئيس الوزراء, ووزير الداخلية, وطالب فيها بالزامهم بعدم قبول أوراق ترشح المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية, سواء كانوا من مدعى الانشقاق عنهم, أو كانوا من المتمسحين فى تراب معبدهم الشيطانى, فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة, واكد المحامى بأنه من غير المعقول أن يتم قبول أوراق ترشح قيادات واعضاء جماعة دمغت بالخيانة والارهاب, واسقطها الشعب فى الاوحال, وصدر ضدها أحكاما قضائية نهائية قضت بإدراجها تنظيما ارهابيا, وجماعة ارهابية,  وحظر كافة انشطتها, والتحفظ على كافة اموالها وممتلكاتها, واصدار رئيس الوزراء قرارا رقم 579 لسنة 2014, باعتبارها, تنظيما ارهابيا, وجماعة ارهابية, تنفيذا لاحكام القضاء, وبعد استكمال اجراءات نظر الدعوى, قضت المحكمة, ''[ بإلزام المدعى عليهم بعدم قبول أوراق ترشح من يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية, في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة, بعد صدور قرار رئيس الوزارء رقم 579 لسنة 2014, '''باعتبار جماعة الاخوان تنظيما ارهابيا, وجماعة ارهابية''',  وألزمت المحكمة المدعى عليهم بالمصاريف ]'', واهتزت ارجاء المحكمة بصيحات '' اللة اكبر'' و ''يحيا العدل'', وانتشر مضمون الحكم بسرعة خارقة فى محافظات ومدن وقرى الجمهورية, وعمت الفرحة الغامرة جموع الشعب المصرى فى كل مكان,

انكشاف سر انقلاب صباحى الحاد ضد السيسى بعد رفض قبول تعيينة فى اى منصب حكومى

كان للمصريين الحجة والموضوعية والمنطق, فى تفسير اسباب الانقلاب الحاد المفاجئ للمرشح الرئاسى حمدين صباحى, ضد منافسة الاكثر شعبية والاوفر حظا عبدالفتاح السيسى, والتى وصلت الى حد تقديمة وصلات ردح ضد السيسى, وكذلك تقديمة مايسمى ''شكوى'' الى رئيس الوزراء, ضد ما اسماة عدم حيادية الدولة فى التعامل مع مرشحى الرئاسة, بدلا من تقديم بلاغا, فى حالة جديتة وسلامة نيتة, الى اللجنة العليا للانتخابات, او حتى الى النيابة العامة, بدلا من ''الشكوى'' المسرحية المزعومة, لرئيس الحكومة, من رجال الحكومة, لتكشف وصلات الردح  و ''الشكاوى'' المسرحية, اساس انقلاب صباحى المفاجئ, بعد تاكدة من انهيار اوهام احلامة التى دفعتة اصلا للترشح مجددا فى الانتخابات الرئاسية الحالية, برغم سقوطة بجدارة يستحقها سوف يعتز بها يوما, فى الانتخابات الرئاسية الماضية, وتاكدة من فشل محاولاتة المستميتة لاستجداء منصب حكومى رفيع, حتى ان كان بلا اى صلاحيات, للوجاهة والمنظرة والفشخرة الاعلامية, بعد اعلان مصدر رسمى مسئول عن حملة السيسى بداية الاسبوع الجارى, عدم صحة المعلومات ''المشبوهة'' التى قام البعض بترويجها طوال ايام الاسبوع الماضى ونشرتها عددا من وسائل الاعلام, عن الشروع فى اجراء مفاوضات لتعيين المرشح حمدين صباحى، نائبا للرئيس، حال انسحابه، ومؤكدًا بأن مصر, منذ ثورة 30 يونيو, لن تعود لتدار مجددا من خلف الستار بطريقة الصفقات, ومشيرا بان حملة السيسى واثقة بتوفيق من الله, ودعم الشعب, فى فوز السيسى, وليس بحاجة للتفاوض مع أحد, واستشاط صباحى غضبا مع تداعى اوهام احلامة, خاصة بعد ان تزامن فى نفس الوقت, تقديم حملة السيسى 200 الف توكيل الى اللجنة العليا للانتخابات, من اجمالى 500 الف توكيل جمعتها الحملة فى اسبوعها الاول, فى حين لايزال صباحى ''يجاهد'' فى استجداء الحد الادنى من التوكيلات التى تؤهلة لدخول الانتخابات, وتطابق نسب استطلاعات الرائ لعددا من الجمعيات الحقوقية, بحصول السيسى على حوالى 75 فى المائة, وصباحى على حوالى 18 فى المائة, ومرتضى منصور على حوالى 4 فى المائة, من اجمالى الدفعة الاولى من التوكيلات, والتى تعد مقياسا وبنوراما تحدد مسبقا اتجاة الانتخابات الرئاسية, واندفع صباحى فى حملاتة بعد ان افاق على الحقائق المرة, من متوددا للسيسى, ومشيدا على استحياء بسجاياة, الى محاربا مغورا جسورا ضد طواحين الهواء, من طراز ''دون كيشوت'' بطل قصة الاديب الاسبانى ميغيل دي ثيربانتس, وشن صباحى وصلة ردح فى قناة ''الميادين'' مساء يوم السبت الماضى 12 ابريل ضد السيسى, وزعم فيها بان كل رموز الفساد فى مصر من مؤيدى السيسى, وضمن حملتة الانتخابية, بغض النظر عن وجود بعض الشرفاء فيهم, واعلنت حملتة عن توجة مستشارها القانوني إلى مجلس الوزراء, اليوم الثلاثاء 15 ابريل, لتسليم ما اسماة صباحى ''شكوى'' إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء, احتجاجا على ما اسماة عدم حيادية الدولة فى التعامل مع مرشحى الرئاسة, بدلا من تقديم ''بلاغا'', فى حالة جديتة وسلامة نيتة, الى اللجنة العليا للانتخابات, او حتى الى النيابة العامة, بدلا من ''الشكوى'' المسرحية, لرئيس الحكومة, من رجال الحكومة, وكانما يهدف صباحى بوصلات ردحة وشكواة الكيدية, الى تكثيف ضغطة لقبول مطالبة, واعمى حب الشهرة والاضواء والمظاهر عن صباحى الحقيقة الناصعة, بان قبول تعيينة حتى فى احط منصب حكومى يعنى تداعى ادارة السيسى حتى قبل ان تبداء, بعد ان تغزل صباحى ''بوسائل مستترة'' فى عصابات الاخوان الارهابية, ''وبوسائل علنية'' فى تجار الحركات الثورية, وتبنى العديد من مطالبهم لاستجداء اصواتهم, ومنها مطالبتة باطلاق سراح المتهمين باثارة الفوضى والعنف والارهاب فى الشوارع بزعم انهم ثوار مناضلون, ومطالبتة بالغاء قانون تنظيم المظاهرات, المعمول بة فى معظم دول العالم, ومنها امريكا والاتحاد الاوربى المطالبين مع صباحى والاخوان وتجار الحركات الثورية بالغائة, كانما لتمكين عصابات الاخوان من العبث فى مصر فوضى وارهابا لتنفيذ الاجندة الامريكية بتقسيم مصر والدول العربية, ومعاودة اقامة دول مليشيات ارهابية داخل الدولة مثلما حدث فى رابعة والنهضة, وتمكين تجار الحركات الثورية من احياء بورصة تاجير المظاهرات الغوغائية لكل من يدفع الثمن, وكذلك تبنية هرطقة براك اوباما, وكاترين اشتون, وعصابات الاخوان, وتجار الحركات الثورية, المعارضة لمطاردة الدولة لفوضى وارهاب عصابات الاخوان, وتجار الحركات  الثورية, ولم ينسى المصريين بان صباحى والبرادعى كانا من اشد المعارضين لفض دول مليشيات عصابات الاخوان المسلحة الارهابية فى رابعة والنهضة, لقد كان هناك البعض يفضلون استمرار السيسى وزيرا للدفاع حبا فية, بعد وقوفة مع باقى قيادات القوات المسلحة مع الشعب المصرى  فى ثورة 30 يونيو, وبعد ان دهس مع الشعب على الدسائس الامريكية والاوربية واجندتهم الخبيثة ضد مصر, وسارع بتنويع مصادر تسليح مصر فى نقلة ستدفع امريكا ثمنها غاليا فى منطقة الشرق الاوسط لتكون درسا قاسيا لها ولاطماعها الشريرة, ولمواصلة استئصالة جذور الارهاب, الا ان هؤلاء البعض عندما وجدوا رغبة الشعب الجارفة فى وجود السيسى رئيسا بدلا من وزير دفاع, ارتضوا بحكم الشعب وسارعوا بدعم السيسى, فى حين تمسك اخرون حتى النهاية المخجلة بمطالب براك اوباما, وكاترين اشتون, وعصابات الاخوان, وتجار الحركات الثورية, لا يعنيهم سلامة مصر وشعبها وامنها القومى والعربى, بقدر مايعنيهم انفسهم ومصالحهم الشخصية, ليسيروا على نفس خطى الرئيس المعزول مرسى وعشيرة عصابتة الاخوانية, دون ان يتعلموا من الشعب المصرى الدرس خلال ثورة 30 يونيو,

طريقة غير تقليدية لعروسين لدعوة الناس الى حفل زفافهما

http://vimeo.com/8248373                             فى ظل دسائس ومؤامرات الادارة الامريكية واذيالها فى الاتحاد الاوربى, ودفعها الدول الذليلة لها, والمرتزقة, وتجار الاديان, والحركات الثورية, لنشر الارهاب ضد الدول المناوئة لشرورها, واستخدامهم فى سفك الدماء, وذبح الابرياء, وازهاق الارواح, لمحاولة تنفيذ اجندتها فى السيطرة على العديد من دول العالم وتقسيمها الى محميات, تاتى حفلات الزفاف لتاخذ جانب من اهتمام الناس, وتناقلت وسائل الاعلام خلال الساعات الماضية, نقلا عن صحيفة ''ديلى ميل'' البريطانية, خبرا عن قيام مواطنان أمريكيان عاديان يعملان فى مهنة المحاماة, هما "بمبو أوبارو" (32 سنة) وخطيبتة ''جنيس جنتس'' (30 سنة) بتوجية دعوة حفل زفافهما, المقرر فى 12 يوليو القادم, الى اقاربهما واصدقائهما والراغبين فى الحضور, بطريقة غير تقليدية عبر فيديو كليب قاما ببثة بعد ان تقمصا خلال تمثيلهما بانفسهما فيه دور المشاهير, ويبداء مقطع الفيديو, المرفق الرابط الخاص بة, بخلفية لاسم العروس, ومشهد للعروس وهى تضع المكياج, وتلبس فستان الفرح, وتترقب وصول العريس, ويتبعة خلفية لاسم العريس, ومشهد للعريس وهو يتجة للمطار بعد ان ارتدى بدلة الفرح, وركوبة طائرة مروحية يتوجة بها الى العروس, وتصاحبة خلفيات موسيقية تردد اسم العروس, ويستعرض منها فى السماء مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا حيث بيت العروس، وركوبة عند وصولة سيارة فارهة, ماركة بى أم دبليو, تتوجة بة الى الحفل, ويستعرض بداخلها خاتم الزواج، ويقدمة فور وصولة الى الحفل للعروس, ويتوجهان معا فى سيارة فارهة الى عش الزوجية, واشارت وسائل الاعلام الى استعانة العريس فى إخراج تلك الدعوة غير التقليدية للعروسين, بحكم كونهما من غير المشاهير, بشركة للإنتاج الفنى والتى استخدمت الطائرة المروحية والسيارات الفارهة والملابس والتجهيزات لإنتاج ذلك الكليب ذو الدقيقة والـ 49 ثانية، للإعلان عن موعد الزواج السعيد,   http://vimeo.com/82483731