ضياع الخوارج الاخوان بين شرور مطامعهم وفتاوى الضلال

فى مثل هذا اليوم قبل عامين, 3 سبتمبر 2013, نشرت مقالا على هذة الصفحة تناولت فيها اغرب فتاوى جماعة الاخوان الارهابية التى صدرت خلال تلك الفترة, ومنها فتوى ''طلق مراتك'', وفتوى ''حظر ذبح الاضاحى خلال عيد الاضحى المبارك'', وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ تعاظمت الفتاوى الشاذة لجماعة الاخوان الارهابية, ووصلت الى حد الهرطقة والتجديف, واخرها الفتوى الاخوانية التى تجيز لاتباع جماعة الاخوان, الذين يستعدون للسفر مع غيرهم الى الاراضى الحجازية المقدسة لاداء فريضة الحج, رفع شعار ''كف العفريت'' للاخوان فوق جبل عرفات, والتظاهر فى اماكن العبادات, خلال اداء مناسك الحج, احتجاجا على قيام الشعب المصرى باسقاطهم فى الرغام خلال ثورة 30 يونيو 2013, وكانما المطلوب وفق فتوى الضلال الاخوانية, ان يتناسى الحجاج الاخوان بانهم ذاهبين الى بيت الله الحرام, ويتناسوا ذكر الله سبحانة وتعالى, وينشغلوا بالتظاهر السياسى والارهابى فوق جبل عرفات, وترديد الهتافات المعادية ضد الشعب المصرى والجيش والشرطة, واقل ماتوصف بة هذة الفتوى الاخوانية الشيطانية, بانها كفرا مبينا مصير اصحابة من بدع وشيع, جهنم وبئس المصير, ولم تقف بدع وشيع جماعة الاخوان الارهابية, ضد الدين الاسلامى الذى يقومون بالاتجار بة, على هذا الحد, بل امتدت الفتوى لتشمل منع ذبح الاضاحى خلال عيد الاضحى المبارك, سواء عند جبل عرفات بالنسبة للحجاج الاخوان, او بالنسبة لاتباعهم فى مصر, برغم ان تقديم الاضحية ركن اساسى من اركان الحج وتعاليم الدين الاسلامى لدعم المحتجين والفقراء والمعوزين, وبحجة انهم بذلك يتسببون فى حدوث ركود اقتصادى فى اللحوم والاضرار بمصر وشعبها, احتجاجا منهم على اسقاط الاخوان وعزل مرسى عن سدة الحكم, وقبل هذة الفتوى بايام, اصدرت جماعة الااخوان الارهابية فتوى اخرى اشد غرابة, اباحت فيها لعشرات ملايين المصريين تطليق زوجاتهم, ورفعوا شعار الفتوى ''طلق مراتك'' خلال مظاهرات دهمائهم الفوضوية,  وفسروا الفتوى بانها تهدف الى احداث خلالا اجتماعيا يهز اركان المجتمع المصرى احتجاجا على اسقاط الاخوان, والعجيب بان جماعة الاخوان الارهابية, تجد, برغم كل مساوئها, مثل كل الخوارج على الدين الاسلامى, اتباعا ودرويشا يمجدون ويسبحون لكل ارهاصاتها من بدع وشيع, حتى يفيقوا امام حبل المشنقة, وجدران السجون, والنهاية المريرة, لصوت الحق والعدل, بعد فوات الاوان ]''.

تداعيات تدخل رئيس الوزراء فى مسار قضية طالبة صفر الثانوية العامة

ارتكب المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء, خطاءاً فادحا, ​تمثل فى قيامة بالتدخل فى مسار قضية الطالبة الراسبة فى شهادة الثانوية العامة, والمعروفة اعلاميا بمسمى ''طالبة صفر الثانوية العامة'', وتكليفة النيابة الادارية باعادة التحقيق فى القضية, بعد قيام النائب العام بحفظ التحقيق فى القضية, استنادا على ''كبشة'' تقارير وردت للنيابة العامة من مصلحة الطب الشرعى, اكدت كلها بعد استكتاب الطالبة, بان جميع اجاباتها, سواء فى شهادة الثانوية العامة محل القضية, او فى امتحانات الصفين الاول والثانى ثانوى, كلها كانت بيد الطالبة, وانة لايوجد ادنى تلاعب فى اوراق امتحان شهادة الثانوية العامة للطالبة مع كون جميع الاجابات المتدنية فيها تمت بيد الطالبة الراسبة نفسها, وبعد قيام اسرة الطالبة بتقديم تظلم الى النائب العام لاعادة التحقيق فى ملابسات القضية, حتى تدخل رئيس مجلس الوزراء فى مسار ملابسات القضية, ولم ينتظر حتى مصير تظلم اسرة الطالبة الراسبة للنائب العام, وعقد اجتماعا مع الطالبة, واحال ملف القضية من النيابة العامة الى النيابة الادارية, فى تدخل سافرا فى قضية منظورة امام النيابة العامة, وباجراءات تعد تشكيكا فى اعمالها واعمال مصلحة الطب الشرعى, وكانما الطالبة الراسبة قد غبنت من وزارة التربية والتعليم, والنيابة العامة, ومصلحة الطب الشرعى, ونجح رئيس الوزراء بتدخلاتة فى تحقيق المعادلة التى كانت منتظرة, والمتمثلة فى تكوين تحالف بين ما يسمى ''اقباط المهجر'' و ''جماعة الاخوان الارهابية'', وهجومهما معا عبر وسائل الاعلام الاجنبية ضد سلطات الدولة, بدعوى ''اجحافها واضطهادها لمواطنيها, وتدخل رئيس الوزراء لمحاولة اصلاح بعض اخطائها'', وبغض النظر عن كون رئيس الوزراء صاحب مبادرة التدخل فى مسار تحقيقات القضية, او بتوجيهات عليا لاسباب لا يعلمها الناس, فالسؤال الذى يطرحة المصريين فى كل مكان هو, ما هو المراد منها, هل المطلوب تحقيق العدالة الكاملة من خلال التاكيد بتحقيق جديد على سلامة النحقيقات الاولى, فما كان اسهل تحقيق ذالك من خلال تظلم اسرة الطالبة للنائب العام باعادة التحقيق فى القضية, بدلا من التدخل فى مسار التحقيقات وتحويل القضية الى جهة تحقيق اخرى, وحصاد مصر تداعيات هذا التدخل, وكانما يتوهم رئيس الوزراء صدور قرارا مغايرا فيها, يؤدى الى استقالة وزير التعليم, والنائب العام, ورئيس مصلحة الطب الشرعى, والتشكيك فى سلامة امتحانات وزارة التربية والتعليم, وتحقيقات النيابة العامة, وفحوصات مصلحة الطب الشرعى. 

مدير أمن السويس يجتمع بالضباط الجدد بالمديرية

اجتمع صباح اليوم الخميس 3 سبتمبر, اللواء جمال عبد الباري، مدير أمن السويس، مع الضباط الجدد خريجي كلية الشرطة الذين تم تعينهم بمديرية أمن السويس, وعددهم " 42" ضابطا حديث التخرج، بالاضافة إلى الضباط الذين شملتهم حركة التنقلات. وحث مدير الأمن ضباط الشرطة, على حسن معاملة الجمهور، والتقرب من الشارع، وبذل أقصى جهدهم في خدمة الوطن.

مداهمة مقر حزب النور وتفتيشة لضبط شحنة عقار (سوفالدى) المشبوهة ومنع عيادتة الانتخابية تحت بير السلم

كان طبيعيا قيام حملة من السلطات المعنية بمداهمة واقتحام مقر حزب النور بالاسكندرية, مساء امس الاربعاء 2 سبتمبر, لوقف عمليات الاحتيال على المواطنين التى تجرى بداخلة, عقب قيام حزب النور السلفى الدينى المتطرف, بتوسيع نشاطة التجارى, لتحقيق مكاسب سياسية ودعايات انتخابية, مع اقتراب الانتخابات النيابية, وقيامة بعد موضة اتجارة بالدين, بالاتجار فى امراض المواطنين الصحية, وقام, ''كمرحلة اولى'' برفع اللافتات فى شوارع الاسكندرية, وعلى مقر حزب النور بالاسكندرية, والإعلان فيها عن توافر عقار (سوفالدى) لعلاج فيروس سي، ودعوة المرضى لتسجيل انفسهم فى مقر حزب النور للحصول على العلاج بالمجان، وتعامى هؤلاء التجار الجهلة, بان الكشف الطبى على المرضى, وتحديد العلاج لهم, بغض النظر عن طرق الاستيلاء على شحنات عقار (سوفالدى) المشبوهة, الذى تشرف الحكومة على توزيعة, ومصادر تمويل هذا المخطط المشبوة, لا يمارسة تجار بيع الخضروات والفاكهة, او حتى تجار الدين, وتحت بير سلم حزب النور, بل يمارسة الاطباء المختصون, وفى الوحدات الطبية المصرح لها, وتناقلت وسائل الاعلام, مساء امس الاربعاء 2 سبتمبر, تصريحات الدكتور مجدي حجازي، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، والذى اكد فيها قائلا, ''بإنه فور قيام حزب النور بالإعلان عن توافر عقار (سوفالدى) لعلاج فيروس سي، ودعوة المرضى للتقدم للحصول على العلاج بالمجان، تم تشكيل لجنة من إدارة العلاج الحر وإدارة الصيدلة بالمديرية، بناء على توجيهات الدكتور عادل العدوى وزير الصحة، وتوجهت لمقر الحزب, وقامت اللجنة برفع الإعلان من الأماكن الموضوع بها فورًا، وتفتيش المكان بالكامل, والتأكد من عدم وجود أى عقاقير طبيبة به, مع أخذ تعهد كتابي على أمين عام حزب النور بالإسكندرية, بعدم عمل أى حملة أو دعاية أو نشاط طبي بالحزب, إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة, فى إطار الضوابط التى حددها قرار وزير الصحة رقم 477 لسنة 2015, بشأن إنتاج وتداول وصرف المستحضرات الخاصة بعلاج فيروس سي، والتى تهدف لحماية صحة المرضى وتحقيق أفضل استجابة للعلاج, وبدون تعريض المرضى لمخاطر صحية إضافية بلا داعى'', انها جريمة اخلاقية, وكارثة صحية, قبل ان تكون فضيحة سياسية, غامر حزب النور فى الاتجار بها, على وهم استيلائة على اصوات الناخبين بالباطل فى الانتخابات النيابية القادمة, على حساب صحة وحياة المواطنين.

بيان استرحام مهرج الاخوان لدول التخابر لقبض ثمن تحريكها لهم بخيوط الشيطان

يتسبب مهرج جماعة الاخوان الارهابية, المدعو ابراهيم منير, الذى ينعت نفسة بمسمى نائب المرشد العام, ويتنقل بين قصورة الفارهة فى تركيا وسويسرا, فى اضحاك الناس علية مع جماعتة الارهابية, عند كل بيان جديد يصدرة من احد اوكارة, واخرها بيانة الاضحوكة الذى اصدرة امس الثلاثاء اول سبتمبر, وتلقيت عبر بريدى الالكترونى نسخة منة, مع العديد غيرى من العاملين فى وسائل الاعلام, بعد ان اطلق فى بيانة الاخير, نعت جديد على مطاريد جماعة الاخوان الارهابية, الفارين فى الخارج من احكاما صادرة ضدهم بالاعدام شنقا والسجن المؤبد على جرائمهم الارهابية والتخابرية, والذين اسماهم فى بيانة ''اللاجئين'', لاستدرار, بعبارات النصب والاحتيال, عطف وشفقة قيادات دول الاعداء المتخابرين لها والداعمة لارهبهم واجرامهم, مع كون بيانة الاهطل, عبارة عن عريضة افتراء على مصر, واسترحام لدول الاعداء, والتى وجة لها, باسم جماعتة الارهابية, ما اسماة, خالص الشكر لها عن تضامنها ومساندتها لهم ''كلاجئين'' فارين بأنفسهم من ما اسماة ''بطش أنظمتهم'', واهاب فى بيانة بتلك الدول, على فتح أبواب الهجرة لهم مع اسرهم على مصراعية، لإيجاد ما اسماة ''وطن آمن لهم''، بعد أن عجزت هذة الدول على حد قولة, عن رد ما اسماة ''غي وظلم حكوماتهم'', لقد وجد مهرج جماعة الاخوان الارهابية, بان من حقة وجماعتة الارهابية, على امريكا, واسرائيل, وبريطانيا, والمانيا, وتركيا, وقطر, وايران, وحزب اللة, وحماس, ان يغدقوا عليهم المذيد من الاموال الحرام الطائلة, وفق صفتهم التهريجية الجديدة ''اللاجئين'', وان يجدوا القصور والفيلات والشقق والفنادق الفاخرة كاوكار لهم, بعد ان قاموا بتحريكهم بخيوط الشيطان من خلف الستار, فى بئر الخيانة والرذيلة, والارهاب والاجرام, ضد وطنهم, من اجل تحقيق اجنداتهم الاجنبية الاستعمارية, وفروا هاربين الى الخارج بعد سقوطهم, قبل ان تمتد يد العدالة اليهم.

​اندلاع حريق هائل فى مصنع سيراميك ​بالسويس والنيابة تباشر التحقيق

باشرت نيابة السويس التحقيق فى ملابسات اندلاع حريق هائل مساء ا​ليوم ​الاربعاء 2 سبتمبر, فى مصنع كراست للسيراميك الواقع بالمدينة الصناعية بمنطقة الادبية بالسويس, وكشفت التحقيقات المبدائية, اندلاع الحريق فى مخزن مخلفات كرتونية وخشبية ملاصق لخطوط الانتاج نتيجة مصدر حرارى خارجى, وتمكن 8 سيارات اطفاء من محاصرة الحريق ومنع امتدادة الى انحاء المصنع حتى تم اخمادة, وامرت النيابة بانتداب خبراء المعمل الجنائى لمعاينة مكان الحريق لبيان اسباب اندلاعة وتقدير قيمة الخسائر والتلفيات, وتولت التحقيق.

تداعيات فتح باب الترشيح فى انتخابات مجلس النواب وفق قوانين الانتخابات المعيبة التى فصلتها السلطة حسب مقاسها الديكتاتورى

تم اليوم الثلاثاء اول سبتمبر 2015, فتح باب الترشيح مجددا فى انتخابات مجلس النواب, وفق قوانين الانتخابات المعيبة التى فصلتها السلطة كما تريدها, وليس كما تريد الديمقراطية, وكما يريد الشعب, وكما يقضى الدستور, وشائت المصادفات, قيامى فى نفس هذا اليوم قبل سنة, اول سبتمبر 2014, بنشر مقالا على هذة الصفحة تناولت فية تداعيات فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس النواب وفق قوانين الانتخابات المعيبة التى فصلتها السلطة, واتجاة السلطة نحو نظام حكم الفرد, وتقويض الديمقراطية, وجاء المقال على الوجة التالى, ''[ انتاب القلق ملايين المصريين. من وقوع الرئيس عبدالفتاح السيسى, فى احابيل قوى الظلام, من ترزية كل سلطة, وكهنة معبد اى سلطة, ودرويش السلطة من الساسة والكتاب والاعلاميين. الذين يحرضون رئيس الجمهورية. على استغلال شعبيتة. فى اتباع اباطيل نظام حكم الفرد. من خلال ديكور ديمقراطى. وبرلمان صورى يضم شلل السلطة وفلول الوطنى والاحزاب الدينية واذيالهم, يتم استنساخة وفق قوانين انتخابات تقوم السلطة بتفصيلها وفق ما تريدة. على حساب مبادئ ثورتى 25 يناير. و30 يونيو. والحرية. والديمقراطية. والاحزاب المدنية. والتبادل السلمى للسلطة. بزعم نجاح تجربة نظام حكم الفرد فى عصور غابرة. وبحجة ان الحرب التى تخوضها الدولة ضد الارهاب تعيقها ''سخافات الديمقراطية''. وبهرطقة ان الشعب المصرى لايزال امامة عشرات السنين حتى يستوعب اسس الديمقراطية. وبدعوى ان تطبيق الديمقراطية بعد ثورة 25 يناير. اتى الى السلطة بجماعة الاخوان الارهابية. وبارهاص ان دستور 2014 يمنح البرلمان صلاحيات تفوق صلاحيات رئيس الجمهورية. مما يهدد. فى حالة عدم تفصيل البرلمان حسب مقاس السلطة, بقيام البرلمان بمنع سيل فرمانات رئيس الجمهورية, واعادتة النظر فى سيل الفرمانات الرئاسية التى اصدرها الرئيس السيسى فى غياب البرلمان, وسيل الفرمانات التى اصدرها الرئيس الاسبق المؤقت منصور, ويناقش البرلمان رئيس الجمهورية الحساب حول سياساتة, وتناهض الحكومة المنتخبة صلاحيات رئيس الجمهورية, سواء كانت حكومة اغلبية او ائتلافية, اذا تعارضت سياساتة مع سياساتها, ومكمن قلق المصريين. ليس من مخازى مطالب قوى الظلام. لانها لو كانت صائبة. ما كانت قد قامت ثورتى 25 يناير. و30 يونيو. ولكن فى ردود السيسى على بعضها. ومنها ردودة يوم الاثنين 19 مايو 2014. اثناء اجتماعة خلال حملتة الانتخابية. مع قيادات الاحزاب المدنية والليبرالية, عندما اكدوا للسيسى. رفضهم فرض قانون انتخاب يخصص نسبة 80% من مقاعد البرلمان. للمقاعد الفردية. ونسبة 20% للقوائم الحزبية. بدلا من العكس. وبالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور التى تؤكد بان نظام الحكم فى مصر قائما وفق التعددية السياسية الحزبية, مع كون نظام الحكم برلمانى/رئاسى, مما يهدد الديمقراطية. ويضعف البرلمان. ويهمش الاحزاب المدنية. ورد السيسى حينها قائلًا : "[ مش إنتوا عملتوا نقاش بهذا الخصوص قبل كده مع الرئيس عدلي منصور ؟ أنا مواطن عادي هاتكلم فيه بصفتي إيه ؟ ]'', واضاف : ''[ لابد من وجود رؤى مشتركة بين القوى السياسية والأحزاب ]''، وبدعوى ''[ باننا سنكون أمام حالة مختلفة وواقع جديد مازال في طور التشكيل, والبلد مش ناقصة كعبلة في البرلمان الذي تدور نقاشات كثيرة حول شكله القادم ]'', وتناقلت وسائل الاعلام. رد السيسى خلال اجتماعة مع روساء تحرير الصحف المصرية. يوم الاحد 24 اغسطس 2014 بعد ان اعتلى السلطة وجلس على كرسى الحكم وصار رئيس الجمهورية. كما صار, بغض النظر عن شكليات حكومتة التى اوجدها, هو رئيس الجمهورية, وهو رئيس الحكومة, وهو رئيس البرلمان, والمعنى باصدار سيل من التشريعات الاستثنائية بمراسيم جمهورية, على سؤالا يطالب بدعم الاحزاب المدنية والليبرالية للقيام بدورها الوطنى. بدلا من اضعافها وتهميشها. قائلًا : ''[ اننا تحدثنا مع ممثلى كل الاحزاب والقوى السياسية منذ نحو 4 اشهر فى هذا الامر ]'', يقصد اجتماع يوم الاثنين 19 مايو 2014 خلال حملتة الانتخابية السايق الاشارة الية. ''[ وقلت لهم لاتتركوا الشباب. وانا اعلم انة اذا كانت هناك ارادة حقيقية لذلك فلن نستطيع ان نصل لهذا الهدف مع الاحزاب فى يوم وليلة. ولكن لابد ان يكون هناك طرح اخر نقوم بة. وعموما هذة هى تجربتنا مع الاحزاب. وهناك اعراض ومشاكل للتجربة. وستكون لها اثار سلبيات وايجابيات. ونحن نحترم التجربة ولانتدخل بشكل مباشر وحاسم. كما ان هناك البعض ممن لهم رائ مخالف. والاستاذ عادل حمودة من هؤلاء الذين يختلفون فى الرائ ]''. واشارت وسائل الاعلام بان السيسى كان يشير الى ماكتبة فى وقت سابق الصحفى عادل حمودة. وطالب خلالة بفرض ما اسماة ''[ حزب الرئيس ]''. بزعم ''[ ان الاحزاب المدنية ضعيفة وهشة وتفتقد الشعبية والشفافية ]''. على حد مزاعمة. ''[ وان هذا سوف يؤدى الى انتخاب نواب باموال اجهزة مخابرات اجنبية ]''. وذلك بدلا من ان يرفض حمودة بك. قوانين السلطة للانتخابات, مع علمة بانها سوف تاتى بما جاهر بة من فلول واتباع ودرويش ضمن تحالف ائتلاف احزاب الرئيس, ولن يشكو الشعب للسلطة من هذا الجور, مع تمسكها بة بعناد, فاق عناد مبارك والاخوان, وسيشرع فور الشروع فى انتخاب مجلس النواب, بقوانين انتخابات السلطة, بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور, وبمشاركة الاحزاب الدينية, بالمخالفة للمادة 54 من الدستور, فى الطعن بعدم سلامة مجلس النواب, وعدم تمثيلة التمثيل الامثل عن الشعب المصرى, وتقويضة المشاركة الحزبية, وتفصيلة حسب مقاس السلطة وفلولها ودرويشها, ولن يقبل الشعب المصرى بتغول سلطة القصر الجمهورى على سلطة البرلمان وتقويض الحكومات المنتخبة, ولن يرتضى الشعب المصرى باستنساخ هامش ديمقراطى شكلى لا يختلف ابدا عن الهامش الديمقراطى الشكلى لمبارك, ولن يرفع الشعب المصرى, بعد ثورتين لتحقيق الديمقراطية, راية الاستسلام لديكتاتورية السلطة الجديدة.