الأحد، 31 يناير 2021

بالاسماء والصور.. "تريب أدفايزر": الاسكندرية فى المركز قبل الأخير بالمرتبة الـ23 ضمن أفضل 25 وجهة سياحية عالمية


بالاسماء والصور.. "تريب أدفايزر": الاسكندرية فى المركز قبل الأخير بالمرتبة الـ23 ضمن أفضل 25 وجهة سياحية عالمية


مرفق رابط تصنيف "تريب أدفايزر" بالاسماء والصور على موقع "تريب أدفايزر"

صنف موقع "تريب أدفايزر"، الإسكندرية فى المركز قبل الأخير وفقًا لقائمة نشرها الموقع الإلكتروني  اليوم الاحد 31 يناير 2021 عن أشهر الوجهات السياحية في العالم لعام 2021، تضمنت 25 وجهة عالمية احتلت جزر المارتينيك في منطقة البحر الكاريبي المركز الأول بينما جاءت الإسكندرية فى المرتبة الـ23.

كما نشر الموقع تقريراً مصوراً عن أفضل 15 مكان يمكن للسائح الاستمتاع بها في الإسكندرية.

وبحسب ما نشره موقع "إيجيبت إندبندنت" فإن اختيار القائمة يتم حسب كل من التعليقات والتقييمات من المسافرين حول المدن التي قاموا بزيارتها.

وتعتمد تصنيفات المدينة على تقييمات المسافرين لمطاعمها وأماكن الإقامة والأنشطة الترفيهية والسياحية الموجودة بها.

وقد تضمنت القائمة أيضًا الوجهات الأكثر زيارة في عام 2020 والأماكن التي يرغب المسافرون في زيارتها في عام 2021.

النائبة الجزار تطالب بالتغاضى عن حرمة الحياة الخاصة ونشر كاميرات تقنية التعرف على الوجه المخالفة للدستور بدعوى محاربة التحرش !


بعد فرض قوانين الاستبداد المخالفة للدستور بدعوى محاربة الإرهاب ثم تم استخدامها لمحاربة النشطاء والمعارضين

النائبة سميرة الجزار تطالب بالتغاضى عن حرمة الحياة الخاصة ونشر كاميرات تقنية التعرف على الوجه المخالفة للدستور بدعوى محاربة التحرش !


طالبت عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، النائبة سميرة الجزار، بتركيب كاميرات في وسائل النقل مع تقنية التعرف على الوجوه وربطها مع الرقم القومي الخاص بالمواطنين لمنع حوادث التحرش.

وأضافت عضو المجلس، خلال الجلسة العامة التي انقعدت اليوم الأحد، بحضور وزير النقل كامل الوزير، “أعتقد أن أمان فتياتنا وسيداتنا وأطفالنا أهم من خصوصياتنا”.

ووجهت النائبة عدة أسئلة لوزير النقل كامل الوزير ، وذلك عقب إلقائه بيانه في الجلسة العامة، حول إمكانية استخدام قطار الشرق السريع ولكن بطاقة نظيفة.. كما تساءلت عن أسباب توقف مشروع النقل الذي أعلن عنه عام 1998 عن إنشاء خط “الإسماعيلية – رفح الحديدي”؟.

لا علاج لمصر من عللها وأمراضها إلا بالتحرّر من "جمهورية الضباط"، وبناء "جمهورية الشعب"


لا علاج لمصر من عللها وأمراضها إلا بالتحرّر من "جمهورية الضباط"، وبناء "جمهورية الشعب"


خليل العنانى / العربي الجديد / 31 يناير 2021 / مرفق الرابط

مرّت قبل أيام الذكرى العاشرة لثورة 25 يناير. وقد امتلأ الفضاء الإلكتروني (فيسبوك وتويتر ويوتيوب) بكثير من النوستاليجيا الاحتفالية بالثورة، إلى درجة أن الجنرال عبد الفتاح السيسي نفسه قد هنّأ الشباب المصري بالذكرى في خطابه بمناسبة عيد الشرطة الأسبوع الماضي. صحيح أن كلماته عن الثورة لم تتجاوز خمسين كلمة، من بين ستمائة كلمة إجمالي الخطاب، وذلك على نحو ما أخبرنا بذلك موقع سي. إن. إن العربي، إلا أنه لم يقفز على الحدث الذي هزّ مصر، وقلب كيانها منذ عشر سنوات، وأراد أن يسرق "اللقطة" من المحتفلين بذكرى الثورة.

وعلى الرغم من مرور عقد على الثورة، فإن أسئلةً عديدة، وبعضها قد يبدو بديهياً، لا تزال تقفز إلى الذهن، وتبحث عن إجاباتٍ مقنعة. لعل أبرزها سؤال التصنيف والتوصيف. كيف نصف أو نصنّف ما وقع في 25 يناير/كانون الثاني 2011؟ هل كانت ثورة أم انقلابا أم انتفاضة أم نصف ثورة ونصف انقلاب.. إلخ. فبالنسبة للمصريين، أو على الأقل كثير منهم، فإن ما حدث كان ثورة شعبية غير مسبوقة، خرج فيها الجميع للمطالبة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. في حين تبدو بالنسبة لبعضهم الآخر، خصوصا بين المثقفين والباحثين، فقد كانت انقلاباً استباقياً نفّذه الجيش ضد احتمالات وصول جمال مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، إلى السلطة. ويعتقد هؤلاء أن تنحّي مبارك عن السلطة في 11 فبراير لم يكن للمتظاهرين أو الثوار، وإنما للمجلس العسكري. كذلك يستندون، في رؤيتهم تلك، إلى الوثائق والمذكّرات والتسريبات التي ظهرت على مدار العقد الماضي، خصوصا مذكرات الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، المعنونة "أرض موعودة"، أو مذكّرات وزيرة خارجيته هيلاري كلينتون ورسائلها الإلكترونية، والتي تشير، بوضوح، إلى إطاحة الجيش مبارك حماية له ولمصالحه. في حين يبدي بعض ثالث تململاً من الجدل بشأن توصيف ما حدث، ويطالب بضرورة النظر إلى الأمام، والعمل على تغيير الأوضاع الحالية السيئة في مصر.

وباعتقادي، لا توجد مناسبة مهمة لطرح مثل هذا السؤال (سؤال التوصيف والتصنيف) وغيره من الأسئلة المهمة، مثل سؤال: لماذا فشلت الثورة؟ وسؤال غياب المشروع السياسي البديل، وسؤال الاختيار بين المسارات السياسية والثورية، من مناسبة مرور عقد على الثورة. فبدون فهم ملابسات تلك الثورة، وكثير منها لا يزال مخفياً وغامضاً، فلن يمكن المرور إلى الأمام، ولا يضمن أنه إذا ما وقعت أحداث مشابهة في المستقبل (القريب ربما)، كيف سيتم التعاطي معها. فالوصف والتصنيف هنا ليسا مسألة نظريةً أو أكاديميةً محضة تُثار من قبيل الرفاهة الفكرية. ولكنها تقع في قلب فهم تعقيدات المشهد السياسي في مصر، ومعرفة تشابك علاقات القوة وتوزيعها بين مراكز السلطة المختلفة.

فقد اكتشفنا، وتعلّمنا من تجربة السنوات الماضية، أن أية انتفاضةٍ أو ثورة أو هبّة شعبية قد تحدث في المستقبل، لا يجب أن تقع في فخ الوثوق في جنرالات الجيش، ومن ثم تسلّم لهم نفسها، منذ البداية، كي يفعلوا بها ما يشاؤون. كما عرفنا أن هؤلاء الجنرالات، أو على الأقل كثيرين منهم، ليست لهم أية مصلحة في تغيير الأوضاع السياسية في البلاد، بحيث يكون للشعب كلمة في اختيار من يحكمه، وذلك مهما ادّعى بعضهم عكس ذلك. وتأكّدنا، بما لا يدع مجالا للشك، أن كثيرين من هؤلاء الجنرالات يمنّي النفس، بل وربما يستعد ويخطط، للقفز على مقعد السلطة، عندما تأتي اللحظة المناسبة. كما بتْنا على يقين كامل بأن مرض مصر العُضال لا يكمن في قواها السياسية، إسلامية أو علمانية، يسارية أو ليبرالية، وإنما في شيء واحد فقط: الطموح السياسي للعسكر. وهو طموحٌ يبدو مركباً أصيلاً في عقيدة جنرالات مصر الكبار، الذين يرون أن مصالحهم الخاصة تتجاوز مصالح الوطن والمواطن.

تعلّمنا أيضا، خلال السنوات العشر الماضية، وللدقة تذكّرنا، أن جنرالات مصر يملكون الأرض وما فيها، ومن عليها، من مال وماء وخبز وزرع، وهم المتحكّمون في رقاب الناس وأقواتهم، وأنهم المسيطرون على منافذ الحياة وشرايينها في مصر. فلا زرع، ولا بناء، ولا طرق، ولا مواصلات، ولا مؤسسات، ولا غذاء، ولا إعلام، ولا فن، ولا تعليم، ولا صحة، ولا انتخابات، ولا أحزاب، ولا برلمان، ولا سياسة إجمالاً، إلا بإذن العسكر.

باختصار، ما حدث منذ ثورة يناير هو اتساع نفوذ وهيمنة "جمهورية الضباط" (بتعبير يزيد صايغ)، بدرجةٍ ربما لم تحدث منذ انقلاب يوليو 1952، وذلك على مرأى ومسمع من الجميع، داخلياً وخارجياً. لذا، فإذا كان من درس واحد فقط يمكن تعلّمه من العشرية الأولى لثورة يناير، فهو أنه لا علاج لمصر من عللها وأمراضها إلا بالتحرّر من "جمهورية الضباط"، وبناء "جمهورية الشعب"، ووقتها يمكن أن نسمّي ما حدث بالفعل بأنه "ثورة"، وبدون ذلك فإن "جمهورية الضباط" ستظل باقية.. وتتمدّد.

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان: اعتداءات وحشية تتعرض لها الصحفية سولافة مجدي في سجن القناطر


الجبهة المصرية لحقوق الإنسان:

اعتداءات وحشية تتعرض لها الصحفية سولافة مجدي في سجن القناطر


موقع الجبهة المصرية لحقوق الإنسان / تاريخ صدور التقرير اليوم الاحد 31 يناير 2021 / مرفق الرابط

وفقًا لمحامين أكدوا للجبهة المصرية لحقوق الانسان تعرضت لها الصحفية سولافة مجدي محفوظ في مقر احتجازها في سجن القناطر للضرب والتهديد والتحرش والسحل من قبل موظفي السجن. وشكاوي تتهم مأمور السجن ورئيس المباحث وموظفين آخرين بارتكاب والمشاركة في هذه الانتهاكات. وذلك وفق حديثها أثناء جلسة تجديد حبسها في محكمة الجنايات بعد أربعة عشر شهرًا من حبسها.

كانت سولافة أثناء جلسة تجديد حبسها يوم ١٩ يناير ٢٠٢١ ذكرت للقاضي رئيس الدائرة الثالثة إرهاب، بأنه في مساء يوم ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٠( الساعة ١١ مساءً) جاء لزنزانتها ثلاث سجانات وأخذوها خارج العنبر، وقاموا بتعصيب عينيها، واصطحبوها إلى غرفة كان بها شخص مجهول قال لها: “أنا اللى هخرجك من هنا لو سمعتى كلامى، وعايزك تجاوبي على كل الأسئلة اللى هسألها ليك”, وأكدت سولافة أنه كان يريد تجنيدها للعمل معه، عبر معاونته بإبلاغه بأسماء أشخاص وطلب معلومات عنهم. وعندما رفضت سولافة طلباته قام بتهديدها بعدم رؤيتها لابنها مرة أخري، كما أكدت سولافة بأن هذا الشخص  تحرش بها، دون وصف فعل التحرش.

وفي نفس الجلسة أيضًا قالت سولافة بأنه أثناء ترحيلها من السجن لحضور الجلسة في نفس اليوم ١٩ يناير ٢٠٢١ تم سحلها داخل السجن والتعدى عليها، بداية من ادعاء تفتيشها، حيث  أجبرتها السجانة على خلع جميع ملابسها بما فى ذلك الملابس الداخلية، في حين قام أمين شرطة بسحلها عبر جرها من غرفة التفتيش حتى عربة الترحيلات. وعندما قامت والدتها بزيارتها بعد هذه الواقعة بثمانية أيام يوم 27 يناير  وجدتها فى حالة إعياء شديدة وقام اثنين من السجانات بسندها من اليمين واليسار حتى تتمكن من الانتقال من عنبرها إلى مكان الزيارة داخل السجن، كما أبلغت والدتها أنها مصابة بنزيف حاد. جدير بالذكر بأنه كان قد سبق لسجن القناطر أن قام بالكشف القسرى على الرحم وأصيبت سولافة بنزيف بسبب هذا الكشف، وخاصة أنها سبق وأجرت عملية استئصال ورم بالرحم قبل ذلك.

في هذا الإطار تقدم محامون بتلغرافات لكل من: النائب العام، المحامى العام لنيابة أمن الدولة، المحامى العام لنيابات بنها، وزير الداخلية، مدير أمن القليوبية، مأمور سجن النساء بالقناطر حملت أرقام:  257789458-  257789459 – 257789460- 257789461- 257789462- 257789463 – 257789464 حيث طالبوا في التلغرافات بالتحقيق فى كافة هذه الوقائع واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة قانوناً، والاستماع إلى أقوال المتهمة باعتبارها مجنى عليها، وضم صورة من محضر جلسة تجديد حبسها يوم ١٩ يناير ٢٠٢١ المثبت به أقوالها حول تلك الوقائع. كما طالبوا بعرض سولافة على الطب الشرعي وإعداد تقرير عن إصاباتها المتكررة ونزيف الرحم. فضلًا عن اتهام كل من مأمور سجن النساء بالقناطر، ورئيس مباحث السجن، وعدد من الموظفين الآخرين، لقيامهم بأفعال إيجابية وأخرى سلبية تضمنت جرائم الضرب والتعدي على الغير، واستعمال القسوة، والتحرش، وتسهيل ارتكاب تلك الجرائم بالمتهمة على النحو الذي ذكرته سولافة.

الحملة ضد تجارة الأسلحة (CAAT) تدعو الحكومة البريطانية إلى إنهاء مبيعات الأسلحة لمصر ووقف دعم استبداد السيسى


الحملة ضد تجارة الأسلحة (CAAT) تدعو الحكومة البريطانية إلى إنهاء مبيعات الأسلحة لمصر ووقف دعم استبداد السيسى

مصر شهدت منذ تسلق السيسى السلطة أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان في تاريخها الحديث والتعذيب اصبح ممارسة منهجية  


موقع الحملة ضد تجارة الأسلحة (CAAT) وهي منظمة غير حكومية مقرها المملكة المتحدة تعمل على إنهاء تجارة الأسلحة الدولية / مرفق الرابط

لقد رخصت المملكة المتحدة ما لا يقل عن 218 مليون جنيه إسترليني من الأسلحة لمصر منذ انتفاضة 2011 تشمل التراخيص أسلحة صغيرة وذخائر وعربات مصفحة. كما قدمت المملكة المتحدة تدريبًا للشرطة والجيش.

وتدعو الحملة ضد تجارة الأسلحة حكومة المملكة المتحدة إلى إنهاء مبيعات الأسلحة ودعم السلطات المصرية القمعية.

كان 25 يناير 2011 هو الأول من 18 يومًا من الاحتجاجات التي سبقت استقالة حسني مبارك من رئاسة الجمهورية. وجد تقرير حكومي تم تسريبه أن  أكثر من 800 متظاهر  قتلوا على أيدي الشرطة المصرية خلال الانتفاضة.

قُتل ما لا يقل عن 1300 شخص خلال الاحتجاجات في يوليو / تموز - أغسطس / آب 2013. ومنذ ذلك الحين ، اختفى مئات الأشخاص ، إما قُتلوا أو سُجنوا على أيدي الشرطة أو الجيش ، وسُجن عشرات الآلاف من الأشخاص.

بعد هذه المذابح ، وافقت دول الاتحاد الأوروبي على تعليق ومراجعة تراخيص "أي معدات يمكن استخدامها للقمع الداخلي". أوقفت حكومة المملكة المتحدة  48  اتفاقية لتزويد مصر بالأسلحة. ومع ذلك ، استؤنفت المبيعات بسرعة.

منذ أن تولى الرئيس السيسي السلطة في 2014 ، شهدت مصر أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان في تاريخها الحديث. خلص تقرير قدمته منظمات حقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة عام 2019 إلى  أن "التعذيب ممارسة منهجية في مصر".

على الرغم من القمع وسوء المعاملة ، تواصل المملكة المتحدة تزويد مصر بمجموعة من المعدات العسكرية ، وقد صنفتها الحكومة " سوقًا أساسية " لمزيد من مبيعات الأسلحة. في   عامي 2015 و  2020 ، قام السيسي بزيارات رفيعة المستوى إلى داونينج ستريت.

منذ يناير 2011 ، رخصت المملكة المتحدة ما  لا يقل عن 218 مليون جنيه إسترليني من  الأسلحة لمصر. تشمل مبيعات الأسلحة هذه:

تراخيص ML6 بقيمة 49 مليون جنيه إسترليني (مركبات مصفحة ودبابات)

تراخيص ML10 بقيمة 49 مليون جنيه إسترليني (مكونات الطائرات والمروحيات والطائرات بدون طيار)

تراخيص ML1 بقيمة 22 مليون جنيه إسترليني (أسلحة صغيرة)

تراخيص PL5001 بقيمة 2.6 مليون جنيه إسترليني (سلع الأمن والشرطة شبه العسكرية)

هذا إجمالي متحفظ لا يشمل الأسلحة المباعة باستخدام نظام الترخيص المفتوح السري وغير الشفاف  . يسمح هذا بنقل الأسلحة دون نشر قيمة إجمالية.

وجد طلب حرية المعلومات من قبل CAAT أن المملكة المتحدة قدمت أيضًا تدريبات للشرطة المصرية مؤخرًا حتى عام 2019 ، فضلاً عن التدريب العسكري للقوات المسلحة المصرية.

قال أندرو سميث من الحملة ضد تجارة الأسلحة:  " منذ 10 سنوات ، نزل الملايين من الناس في جميع أنحاء مصر إلى الشوارع احتجاجًا على القمع العنيف لنظام مبارك. كانت المملكة المتحدة من بين الحكومات المتاجرة بالأسلحة والتي تجاهلت الفظائع حتى ذلك الحين ، تمامًا كما تتجاهلها اليوم عن طيب خاطر.

السلطات المصرية لديها سجل مروّع من التعذيب وغيره من الانتهاكات. يجب أن تتوقف مبيعات الأسلحة ، وكذلك السياسة الخارجية المنافقة التي سمحت لبوريس جونسون وزملائه بالحديث عن أهمية حقوق الإنسان مع تقديم دعم سياسي وعسكري غير نقدي للسيسي وقواته الوحشية ".

ما هو مغزى الرسالة للمصريين من إعلان الصين من مصر بدلا من الصين تبرؤها من فيروس "نيباه" المميت


ما هو مغزى الرسالة للمصريين من إعلان الصين من مصر بدلا من الصين تبرؤها من فيروس "نيباه" المميت

هل تم الاعلان الصينى فى القاهرة بالتنسيق مع السلطات المصرية لمحاولة تسويق اللقاح الصينى ضد فيروس كورونا 

سفير بكين في القاهرة ينفي أن يكون فيروس "نيباه" الفتاك "صينيا"


نفت سفارة الصين في العاصمة المصرية القاهرة أن يكون فيروس "نيباه" المميت وسريع الانتشار فيروسا "صينيا" مثلما تروج له عن قصد أو بدونه بعض وسائل الإعلام.

وقالت في بيان حول هذا الموضوع إن "ربط هذا الفيروس بالصين أمر غير صحيح لأن الفيروس موجود فى جنوب آسيا وليس الصين تحديدا" مؤكدة عدم وجود أي دليل علمي يسند هذه الادعاءات.

يأتي هذا التوضيح الصيني بعد نشر صحيفة "الغارديان" البريطانية مقالا يوم الثلاثاء تنقل فيه تحذيرات لِياياسري إيير، المدير التنفيذي لمؤسسة "آكسس تو ميديسين" (Access to Medicine) الممولة من عدة جهات من بينها بريطانيا وهولندا، نبه فيها إلى وجود مخاطر "وباء ناجم عن فيروس نيباه في الصين، بمعدل وفيات يمكن أن يصل إلى 75 بالمائة" واعتبره "الوباء المقبل الأكثر احتمالا" على حد قول الصحيفة البريطانية.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أشارت في موقعها الإلكتروني إلى فيروس "نيباه" معتبرة إياه أحد مصادر الأوبئة الأخطر على البشرية التي تتطلب "ردا عاجلا".

وأوضحت أنه "شخص لأول مرة (...) في ماليزيا عام 1998" حيث تم رصد أكثر من 600 حالة قبل انتقاله إلى دول الجوار كالهند وبنغلاديش حيث تسبب في وفيات كثيرة.

وذكرت المنظمة الأممية أن هذا الوباء ينتقل عبر الخنازير ولحومها وبإمكانه الانتقال عبر البشر والعديد من الأغذية، بما فيها الخضر والفواكه.

 وقالت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية إن وباء "نيباه" يعد أحد الأوبئة الـ 10 الأكثر عدوى وفتكا في العالم، بالنسبة لمنظمة الصحة العالمية، وإن الشركات الكبرى لإنتاج الأدوية ليست جاهزة لمواجهته مثلما فعلت مع وباء كورونا.

دولة الصين تصدر بيان فى مصر تتنصل فيه من انتاج فيروس "نيباه" المميت فى الصين


دولة الصين تصدر بيان فى مصر تتنصل فيه من انتاج فيروس "نيباه" المميت فى الصين

الصين أعلنت البيان من مصر بدلا من الصين ردا على تحقيق نشرته صحيفة ''الجارديان'' البريطانية

نص تقرير صحيفة ''الجارديان'' البريطانية عن ميلاد وتفشي فيروس "نيباه" في الصين


مرفق الرابط


نفت سفارة الصين في العاصمة المصرية القاهرة اليوم الاحد 31 يناير 2021 أن يكون فيروس "نيباه" المميت سريع الانتشار فيروسا "صينيا". وقالت في بيان حول هذا الموضوع إن "ربط هذا الفيروس بالصين أمر غير صحيح لأن الفيروس موجود فى جنوب آسيا وليس الصين تحديدا".

 يأتي إعلان هذا البيان الصيني الغريب من مصر بدلا من اعلانه فى الصين بعد نشر صحيفة "الجارديان" البريطانية تقريرا يوم الثلاثاء الماضى 26 يناير 2021 تنقل فيه تحذيرات لِياياسري إيير، المدير التنفيذي لمؤسسة "آكسس تو ميديسين" (Access to Medicine) الممولة من عدة جهات من بينها بريطانيا وهولندا، نبه فيها إلى وجود مخاطر "وباء ناجم عن فيروس نيباه في الصين، بمعدل وفيات يمكن أن يصل إلى 75 بالمائة" واعتبره "الوباء المقبل الأكثر احتمالا" على حد قول الصحيفة البريطانية. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أشارت في موقعها الإلكتروني إلى فيروس "نيباه" بانة أحد الأوبئة الأخطر على البشرية التي تتطلب "ردا عاجلا".

وجاء تقرير صحيفة الجارديان البريطانية على الوجة التالى حرفيا كما هو مبين فى الرابط المرفق:

تقرير يحذر من أن شركات الأدوية العملاقة ليست مستعدة للوباء الصينى القادم

حذر تقرير مستقل من أن أكبر شركات الأدوية في العالم ليست مستعدة للوباء القادم على الرغم من الاستجابة المتزايدة لتفشي Covid-19.

سلط Jayasree K Iyer ، المدير التنفيذي لمؤسسة Access to Medicine ومقرها هولندا ، وهي منظمة غير ربحية تمولها الحكومتان البريطانية والهولندية وغيرها ، الضوء على تفشي فيروس Nipah في الصين ، مع معدل وفيات يصل إلى 75٪ ، كخطورة جائحة كبيرة محتملة.

وقالت "فيروس نيباه مرض معد آخر ناشئ يسبب قلقا كبيرا". "نيباه يمكن أن تهب في أي لحظة. يمكن أن يكون الوباء التالي عدوى مقاومة للأدوية ".

يمكن أن يسبب نيباه مشاكل تنفسية حادة والتهاب الدماغ ، وتورم في الدماغ ، ومعدل الوفيات من 40٪ إلى 75٪ ، حسب مكان حدوث الفاشية. مضيفها الطبيعي هو خفافيش الفاكهة. ربما ارتبط تفشي المرض في بنغلاديش والهند بشرب عصير نخيل التمر .

إنه واحد من 10 أمراض معدية من أصل 16 تم تحديدها من قبل منظمة الصحة العالمية على أنها أكبر خطر على الصحة العامة حيث لا توجد مشاريع في خطوط أنابيب شركات الأدوية ، وفقًا لتقرير المؤسسة الذي يصدر كل سنتين . وتشمل أيضًا حمى الوادي المتصدع ، الشائعة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ، إلى جانب ميرس وسارس - أمراض الجهاز التنفسي التي تسببها فيروسات كورونا ولديها معدلات وفيات أعلى بكثير من كوفيد -19 ولكنها أقل عدوى.

في غضون ذلك ، هناك أربعة منتجات قيد التطوير لفيروس شيكونغونيا الذي ينقله البعوض والذي انتشر بسرعة في السنوات الأخيرة ، عبر الأمريكتين وأفريقيا والهند: لقاح ودواء وأداة تشخيص ورذاذ مبيد حشري جديد من باير يعمل أيضًا لحمى الضنك وزيكا.

يقول التقرير إنه على الرغم من سنوات من التحذيرات من أن فيروسات كورونا الجديدة من المحتمل أن تسبب حالة طوارئ صحية عالمية ، فإن صناعة الأدوية ، وكذلك المجتمع ككل ، لم تكن مستعدة لوباء Covid-19.

لم تكن هناك مشاريع حول الأمراض الفيروسية التاجية في خطوط أنابيب شركات تصنيع الأدوية قبل تفشي فيروس Covid-19 ، ولكن مع تحوله إلى جائحة عالمي ، طورت الصناعة في غضون أشهر عدة لقاحات. تمت الموافقة الآن على ما مجموعه 63 لقاحًا وعقاقير Covid-19 أو قيد التطوير.

إن مقاومة مضادات الميكروبات - ظهور جراثيم خارقة مقاومة للأدوية ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى نقص المضادات الحيوية في البلدان منخفضة الدخل - يشكل أيضًا مخاطر جسيمة.

قال إيير: "فيما يتعلق بمقاومة مضادات الميكروبات (AMR) ، لدينا مضادات حيوية لا تزال تعمل ، لكن الوقت ينفد لتطوير بدائل". "السل ، الذي كنا نعتقد أنه يمكن القضاء عليه ، أصبح منتشرًا في بعض المجتمعات بسبب السلالات المقاومة للأدوية المتعددة.

وحذرت من أن "جائحة مقاومة مضادات الميكروبات" ، حيث تكون مسببات الأمراض المقاومة للأدوية - الكائنات الحية التي تسبب المرض - هي المعيار العالمي ، ليس فقط "غير وارد - إنه أمر لا مفر منه ، ما لم تلتزم صناعة الأدوية بجدية بتطوير المضادات الحيوية البديلة".

يرصد تقرير المؤسسة 20 شركة أدوية كبرى ومدى توافر أدويتها لـ 82 مرضًا في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. تستمر جهود الشركات لتطوير عقاقير جديدة في التركيز على عدد قليل من الأمراض ، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز ، والسل ، والملاريا ، وفيروس كوفيد -19 والسرطانات.

احتلت شركة GSK لتصنيع الأدوية في المملكة المتحدة صدارة المؤشر مرة أخرى في حين احتلت شركة Pfizer الأمريكية المرتبة الأولى في المراكز الخمسة الأولى ، خلف GSK و Novartis و Johnson & Johnson.

كانت نوفارتيس أول شركة طورت نهجًا منهجيًا لضمان وصول المنتجات إلى البلدان الفقيرة - التي تواجه أكثر من 80٪ من العبء العالمي للأمراض - بسرعة أكبر. والشركات الرائدة الأخرى هي AstraZeneca و GSK و Johnson & Johnson و Merck الألمانية و Pfizer و Sanofi و Takeda. تقوم GSK بتطوير خطط وصول لجميع المشاريع بمجرد أن تكون نتائج التجارب السريرية الوسيطة إيجابية.

تحت قيادة الرئيس التنفيذي ألبرت بورلا ، الذي تولى المنصب في عام 2019 ، بدأت شركة فايزر في التخطيط للوصول إلى جميع المنتجات قبل عامين من إطلاقها. تتضمن خطط الشركة اليابانية Takeda لمشروع لقاح حمى الضنك التزامًا بتسجيل اللقاح في البلدان الموبوءة بحمى الضنك ، والتراخيص الطوعية واستراتيجيات التسعير المتدرجة.

ومع ذلك ، لا تصل العديد من الأدوية في الوقت الحالي إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل على الإطلاق ، حتى بعد سنوات من إطلاقها. حوالي 64 من أصل 154 منتجًا تم تحليلها لا يشملها أي نوع من استراتيجية الوصول - التسعير العادل أو الترخيص الطوعي أو التبرعات - في أي من الدول الـ 106 التي تم فحصها.

سيشرع آير في حملة ترويجية افتراضية في شباط (فبراير) لتنبيه المستثمرين في شركات الأدوية إلى نتائج التقرير وتعبئتهم للضغط على الشركات.

وقالت إيما والمسلي ، الرئيس التنفيذي لشركة GSK: "نحن لا نزال ملتزمين بقوة بتحسين البحث وإمكانية الوصول وتطوير الأدوية واللقاحات الجديدة للأمراض الصحية العالمية ، ولا سيما فيروس نقص المناعة البشرية والسل والملاريا والأوبئة المستقبلية ومقاومة مضادات الميكروبات".

دعوى قضائية ضد السيسي لتوفير لقاح كورونا مجانا للمصريين


دعوى قضائية ضد السيسي لتوفير لقاح كورونا مجانا للمصريين


أقام المحامي الحقوقي والمرشح الرئاسي السابق خالد علي، اليوم الاحد 31 يناير 2021، دعوى  قضائية ضد السيسي يطالب فيها بإلزام وزارة الصحة المصرية بتوفير لقاح كورونا لجميع المواطنيين مجانا.

وقد رفع علي تلك الدعوى وكيلا عن، إلهامي الميرغني، نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكي، وجرى فيها اختصام  رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وزيرة الصحة بصفتهم الاعتبارية.

وذكرت الدعوى أن المدعين فوجئوا بإعلان وزارة الصحة المصرية أن التطعيم سيكون بالمجان لطائفتين فقط من المواطنيين، هما: الأطقم الطبية في كل المستشفيات على مستوى البلاد، والمواطنين الذي يطبق عليهم برنامج المساعدات الحكومية لغير القادرين "تكافل وكرامة"، أما باقي الفئات  فلن يكون بإمكانها الحصول على اللقاح بالمجان.

وتشهد مصر ارتفاع كبير في عدد حالات الإصابة بالوباء في الأسابيع الأخيرة، وسجلت حتى الآن أكثر من 165 ألف إصابة جديدة، كما سجلت نحو 9 حالة وفاة، ويعتقد مراقبون أن الأرقام الحقيقية أكبر بكثير.

وجاء نص إعلان المحامي الحقوقي خالد علي عبر صفحته على الفيسبوك عن الدعوى القضائية ضد السيسي على الوجة التالى كما هو مبين فى الرابط المرفق:


''دعوى قضائية تطالب بأن تكون تطعيمات كورونا بالمجان لجميع المصريين'' 


أقام صباح اليوم فريق مكتبنا (دفاع)  الدعوى القضائية أمام القضية رقم ٢٨٥٨٥ لسنة ٧٥ قضاء إدارى، موكلاً عن الأستاذ إلهامى الميرغنى نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، والأستاذة رانيا الخولى، ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وزيرة الصحة.

حيث أعلنت وزارة الصحة المصرية أن التطعيم سيكون بالمجان لطائفتين فقط من المصريين، هما: الأطقم الطبية في كل المستشفيات على مستوى البلاد، والمواطنين الذي يطبق عليهم برنامج المساعدات الحكومية لغير القادرين  "تكافل وكرامة"، أما باقى المواطنين لن يكون التطعيم بالمجان.

قالت رانيا الخولى أن القانون المصرى ينص على أن كل التطعيمات فى مواجهة الكوارث والأوبئة تكون بالمجان لجميع المواطنين.

فى حين أكد إلهامى الميرغنى أننا مواطنون نتعرض لوباء شرس، ويجب أن يكون حرص الحكومة على توفير هذه التطعيمات لجميع المواطنين، والتأكد من حصولهم عليها بغض النظر عن قدراتهم المادية، ودون إلزامهم أو إجبارهم على دفع أى مبالغ مهما كانت قيمتها مقابل تطعيمهم ضد هذا الوباء.

وجاء بصحيفة الطعن أنه قد يكون من المقبول القول بأن هناك ترتيب أولويات للفئات التى ستحصل على التطعيم شأن الأطقم الطبية، وكبار السن، والأمهات، والذين يقدمون خدمات حيوية واستراتيجية للجمهور....الخ حسب قدرة الدولة على استيراد اللقاحات لحين نجاحها فى تصنيعها بالمصانع المصرية، أما جعل التطعيم بمقابل مادى فهو أمر مخالف لصريح القانون بغض النظر عن قيمة هذا المقابل التى يتم إعلانها الآن.

وقال محمد فتحى المحامى بفريق (دفاع) أنه لا يمكن الإدعاء بأن حصول المواطنين المصريين على التطعيم بالمجان يمثل عبء على الموازنة العامة أو خزانة الدولة، وذلك لعدة أسباب:

(1) المواطن هو قاطرة التنمية، وحماية حياته، ورعاية صحته، وضمان حقه فى الحياة هى أهم أولويات الدولة، ولا يمكن أن تقدير ذلك بثمن.

(2) إن القضاء على هذا الوباء من خلال التطعيم للكافة، إن كان يؤدى إلى تعافى الانسان منه، فهو بالطبع يؤدى إلى تعافى الاقتصاد أيضا، ومن ثم فإن كل المبالغ التى سيتم دفعها من أجل التطعيم ستساعد فى نمو الاقتصاد وتطوره على نحو يفوق بكثير كل ما سيتم دفعه مقابل هذه التطعيمات.

(3) يساهم القضاء على هذا الوباء فى الحفاظ على الصحة العامة، وعودة حياة المصريين الاقتصادية والاجتماعية لطبيعتها، بما يساهم فى طمأنينة المجتمع واستقراره، والحفاظ على نسيجه، وترميم أوصاله التى تقطعت جراء هذا الوباء.

(4) خلف هذا الوباء آلام ومعاناة موحشة لآلاف المصريين، وما ترتب على ذلك كله من آثار إجتماعية واقتصادية إنسانية ستقلى بظلالها كل هذه الأسر لعشرات السنين، وحماية ملايين المصريين من هذه التجربة المؤلمة هو حق دستورى لهم، وواجب على الدولة تمكينهم منه.

(5) أن كل المشاريع التى تبنيها الدولة، وتكلفها مليارات الدولارات من ثروات هذا الشعب، فما قيمة كل هذه المشاريع إن لم نكفل للمواطنين الحق فى الحياة، والحق فى التطعيم الذى يحميهم من هذا الوباء، أيا كانت تكلفة هذا التطعيم، وخاصة أنه لو تم تطعيم كل المصريين بجرعتين من عقار (شركة موردنا الأمريكية)، وهو أعلى عقار سعراً فى العالم ستصل تكلفة تطعيم مائة مليون مصرى إلى 7.4 مليار دولار، أما لو التطعيم بجرعتين من عقار (شركة سينوفارم الصينى) ستصل التكلفة إلى 6 مليار دولار.، فى حين لو تم التطعيم بجرعتين من عقار (شركة سبوتنيك الروسى) ستصل تكلفته إلى 2 مليار دولار، وأخيراً فلو تم التطعيم بجرعتين من عقار شركة (اكسفورد- أسترازينيكا الانجليزية) ستصل تكلفته إلى 800 مليون دولار.

مع العلم أن وزيرة الصحة فى تصريحاتها أشارت إلى وجود 3 لقاحات تم اعتمادها في مصروهي: " سينوفارم الصيني، وسبوتنيك الروسي، أسترازينيكا البريطاني "، بما يفيد أن تكلفة تطعيم كل المصريين جرعتين بالمجان قد تتراوح من 6 مليار دولار إلى 800 مليون دولار فقط.

(جميع الأسعار السالف بيانها من موقع "ستاتيستا" الألماني المعني بإحصاء بيانات السوق والمستهلكين-تم نشرها بأحد موضوعات موقع مصراوى).

أعضاء سبوبة مجلس شيوخ السيسي يتقاضون الحد الأقصى للأجور بلا انعقاد



باى حق يستولي أعضاء مجلس الشيوخ على تلك الأموال العامة دون اى عمل
بعد اعادة السيسي مجلس الشورى تحت مسمى مجلس الشيوخ من أجل مكافأة الخاضعين

أعضاء سبوبة مجلس شيوخ السيسي يتقاضون الحد الأقصى للأجور بلا انعقاد

صرفوا منذ أيام مستحقاتهم كاملة عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر ويناير من دون أن يكونوا في مقر المجلس طوال هذه الفترة سوى ليومين فقط وهو ما يعادل 168 ألف جنيه لكل عضو بمبلغ إجمالي 50 مليوناً و400 ألف جنيه لمجموع 300 عضو الأمر الذي يمثل إهداراً لموارد الدولة المالية لمجاملة اتباع السيسى على حساب الشعب والدولة

 عمل مجلس الشيوخ كان معطلاً خلال تلك الفترة منذ انعقاده في 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إذ لا يزال ينتظر إحالة الرئيس عبد الفتاح السيسي لائحته الداخلية إلى مجلس النواب عن طريق الحكومة بهدف مناقشة موادها تمهيداً لإصدارها بقانون والتصديق عليها من رئيس الجمهورية حتى تصبح سارية.. إذن بأي حق استولى هؤلاء الأعضاء على تلك الأموال

مرفق الرابط

كشف مصدر مطلع في الأمانة العامة لمجلس الشيوخ المصري، أنّ الأمين العام للمجلس، المستشار محمود عتمان، أصدر تعليمات بصرف كامل مستحقات أعضاء المجلس من بدلات ومكافآت شهرية بما يعادل الحد الأقصى للأجور (42 ألف جنيه أي 2675 دولاراً أميركياً)، على الرغم من عدم انعقاد المجلس سوى مرتين فقط؛ المرة الأولى لانتخاب هيئة مكتبه (الرئيس والوكيلان)، والثانية لإحالة لائحته الداخلية إلى رئيس الجمهورية.

وقال المصدر، في حديث خاص مع "العربي الجديد"، إنّ عمل مجلس الشيوخ يكاد يكون معطلاً منذ انعقاده في 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إذ لا يزال ينتظر إحالة الرئيس عبد الفتاح السيسي لائحته الداخلية إلى مجلس النواب عن طريق الحكومة، بهدف مناقشة موادها تمهيداً لإصدارها بقانون، والتصديق عليها من رئيس الجمهورية حتى تصبح سارية، ويشكل الشيوخ على إثرها لجانه النوعية إيذاناً بممارسة مهامه.

وجامل الأمين العام للشيوخ أعضاء المجلس، من خلال صرف مستحقاتهم كاملة عن أشهر أكتوبر ونوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني، من دون أن يكونوا في مقر المجلس طوال هذه الفترة سوى ليومين فقط، وهو ما يعادل 168 ألف جنيه لكل عضو، بمبلغ إجمالي 50 مليوناً و400 ألف جنيه لمجموع 300 عضو، الأمر الذي يمثل إهداراً لموارد الدولة المالية، بحسب المصدر.

وأقر مجلس الشيوخ في مشروع لائحته الداخلية منح أعضائه مكافأة شهرية تعادل الحد الأقصى للأجور بقيمة 42 ألف جنيه، وهي مُعفاة من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا يجوز التنازل عنها، وتقاضي رئيس المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس الوزراء، وكل من وكيلي المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير في الحكومة.

وأشار المصدر إلى أنّ اللائحة منحت عضو المجلس حق الاحتفاظ براتبه الذي كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه من بدلات أو أموال اعتباراً من يوم اكتسابه العضوية النيابية، إذا كان من العاملين في جهاز الدولة، أو في شركات القطاع العام، أو شركات قطاع الأعمال العام، أو الشركات التي تديرها الدولة، أو تساهم فيها بنسبة 50 في المائة من رأسمالها على الأقل.

واعتمد مجلس النواب السابق 500 مليون جنيه إضافية لصالح مجلس الشيوخ في موازنة العام المالي 2020-2021، بخلاف مليار و606 ملايين جنيه لموازنته، علماً أنّ كافة المخصصات المالية للعاملين في مجلس الشورى السابق (الشيوخ حالياً)، هي مدرَجة في الأصل في موازنة مجلس النواب، والتي تضاعفت ثلاث مرات تقريباً خلال السنوات الخمس الماضية.

وأفاد المصدر بأنّ الغالبية الكاسحة من أعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين (200 عضو) هم من رجال الأعمال في الأصل، الذين سعوا إلى الحصانة النيابية حماية لمصالحهم وأعمالهم، في حين أنّ الأعضاء المعينين من رئيس الجمهورية (100 عضو) هم من الإعلاميين والنقابيين والأكاديميين ورؤساء الأحزاب ممن لا يمثلون إضافة حقيقية إلى المجلس، وجاء اختيارهم بناءً على مواقفهم الداعمة للسلطة الحاكمة.

وأنشئ مجلس الشيوخ بموجب تعديلات الدستور الأخيرة لإرضاء ومجاملة أكبر عدد من رجال الأعمال والسياسيين والإعلاميين الموالين للسيسي، وتحصينهم من أي مساءلة قضائية تخص أنشطتهم، مقابل الاستفادة من خدماتهم في تثبيت أركان النظام، لا سيما أنّ الغرفة الثانية للبرلمان "منزوعة الصلاحيات"، ولا تملك سوى إبداء الرأي - غير المُلزم - في مشاريع القوانين المُحالة إليها من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

وللمرة الأولى في تاريخ المجالس النيابية المصرية، ترشّح جهات مثل وزارة الدفاع وجهاز المخابرات العامة أسماء بعينها للتعيين في مجلس الشيوخ، إذ رشحت الأولى، أيمن عبد المحسن، ويونس المصري، وأسامة الجندي، وعبد المنعم إمام، ومجد الدين بركات، ومصطفى كامل، وهارون عبد الحميد، ومحمود أبو النصر، بينما رشحت المخابرات جمال عبد الحليم، وأبو الفتوح محمد، وهدى عبد الناصر.

وعلى غرار مجلس النواب، غابت المعارضة تماماً عن تشكيلة مجلس الشيوخ الحالي، في ظلّ الانتهاكات التي شهدتها الانتخابات البرلمانية في مصر برعاية من أجهزة الأمن لإقصاء أي صوت معارض، ومنها عمليات التلاعب في أعداد المصوتين، والتزوير لصالح المرشحين المحسوبين على النظام الحاكم بقوائم حزب "مستقبل وطن"، وذلك بمباركة من أعضاء الهيئات القضائية الذين تولوا الإشراف على العملية الانتخابية.

وتعدّ صلاحيات مجلس الشيوخ أقل من مجلس الشورى في عهد الرئيس المخلوع الراحل حسني مبارك، باعتبار أنّ دستور عام 1971 كان يجعل عرض القوانين المكملة للدستور على مجلس الشورى إلزامياً، لكن الدستور الحالي يجعل هذا العرض اختيارياً، استناداً لما نصت عليه المادة 249 من الدستور.

مصر: أطباء يرفضون التطعيم باللقاح الصيني


مصر: أطباء يرفضون التطعيم باللقاح الصيني


تزايدت مؤخراً أعداد أفراد الطواقم الطبية المصرية في مستشفيات العزل، ممن يرفضون تلقي جرعات اللقاح الصيني ضد فيروس كورونا الجديد، بعد بدء وزارة الصحة المصرية في عملية التطعيم للأطباء والممرضين والعاملين في المستشفيات. وبينما تباينت أسباب الرفض، أكد بعضهم أنّ مخاوفه تنبع من "السمعة السيئة" للصين في هذا المجال، وعدم الشفافية من جانب الحكومة الصينية، بشأن الأبحاث والدراسات الخاصة بالفيروس، الذي كانت بدايته من مدينة ووهان الصينية بالذات.

من جانبه، يؤكد مسؤول في وزارة الصحة لـ"العربي الجديد" أنّه لن يكون هناك ضغط على أيّ من الأطباء العاملين في مستشفيات العزل للحصول على اللقاح، فالأمر اختياري، لكنّ ذلك سيكون موضحاً وفق تقارير رسمية، حتى لا تتعرض الحكومة بعد ذلك لانتقادات. ويؤكد المسؤول أنّ هناك بعض الأطباء العاملين في مستشفيات العزل، يظنون أنّ هناك جرعات تم توفيرها من لقاحات أخرى ذات سمعة وجودة أعلى، لصالح مسؤولين في الدولة، ولذلك شككوا باللقاح الصيني الذي جرى توفيره مؤخراً.

وزيرة الصحة المصرية هالة زايد كانت قد أكدت في وقت سابق على أنّ نحو 30 في المائة من الأطباء في مستشفى أبو خليفة للعزل، بمحافظة الإسماعيلية بمنطقة القناة، قرروا الانتظار والتأني في تلقي اللقاح، مع إشارتها إلى أنّ "اللقاح ما زال تجربة جديدة ومعظم الأطباء شباب وهذا سبب تأنيهم". أوضحت زايد أنّ "الحصول على اللقاح اختياري ولا يمكن إجبار أيّ شخص على تلقيه" مشيرة في الوقت نفسه إلى أنّ "التخوف من الحصول على اللقاح قائم في كلّ العالم وليس في مصر فقط".

من جهته، يؤكد المسؤول الذي تحدث إلى "العربي الجديد" أنّ الصياغة الخاصة بالإقرار الذي يوقع عليه أعضاء الفرق الطبية قبل الحصول على اللقاح، كانت سبباً رئيسياً، في زيادة أعداد المتمنعين، نظراً لما تضمنته، من عبارات مقلقة، وفق تعبيره، قبل أن يستدرك ويؤكد: "هذه الصياغة أمر مفروغ منه، وطبيعية جداً في حالات اللقاحات الجديدة". وجاء في الإقرار المعروف بـ"الموافقة المستنيرة" المطلوب توقيعه من جانب الأطباء، قبل تلقي اللقاح الآتي: "أقرّ أنا الحاصل على اللقاح، بإعفاء الدولة والجهات الصحية في البلاد، وموظفيها، ووكلائها والشركات التابعة لها، ومصنّعي اللقاح، وموظفيهم، ومورّدي اللقاح وتابعيهم ووكلائهم، من جميع المسؤوليات أو المطالبات، لأيّ من الأسباب المعروفة، وغير المعروفة، التي قد تنشأ عن أو تتعلق أو ترتبط بأيّ شكل من الأشكال بتلقي اللقاح". وفي هذا الصدد أكدت وزيرة الصحة هالة زايد أنّ هناك ثلاثة لقاحات جرى اعتمادها في مصر وهي "أسترازينيكا" البريطاني، و"سينوفارم" الصيني، و"سبوتنيك في" الروسي، وكلّها في مراحل التسجيل، وعندما تصل أيّ شحنة فإنّها تخضع للتحليل، بواقع أربع تجارب في معامل هيئة الدواء المصرية.

وبالعودة إلى المسؤول المصري، يقول إنّ هناك عدداً كبيراً من الأطباء، ما زالوا ينتظرون وصول جرعات من لقاح "أسترازينيكا" البريطاني، باعتباره الأكثر ثقة حتى اللحظة، فيما يرى البعض الآخر أنّه لن يقدم على الحصول على لقاحات كورونا مهما كانت، وذلك لأسباب علمية، في مقدمتها عدم إجراء التجارب والدراسات الكافية عليها، في ظلّ التحولات السريعة للفيروس.

في مقابل ذلك، أعلنت زايد أنّ 1315 طبيباً في مستشفيات العزل تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا الجديد في 22 مستشفى عزل وحمّيّات، بعدد من محافظات الجمهورية من الإثنين حتى مساء الخميس الماضيين. وأوضح خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنّه جرى إرسال جرعات لقاح فيروس كورونا الجديد من إنتاج شركة "سينوفارم" يوم الإثنين الماضي إلى مديريات الشؤون الصحية بجميع محافظات الجمهورية، وجرى توزيعها على مستشفيات: العزل، والصدر، والحمّيّات، لبدء تطعيم الطواقم الطبية العاملة هناك تباعاً ضمن الفئات المستحقة ذات الأولوية، طبقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مشيراً إلى أنّ تلقي أفراد الطواقم الطبية للقاح جارٍ في عدد من المحافظات. أضاف مجاهد أنّه يجري إرسال جرعتين من لقاح فيروس كورونا الجديد لكلّ فرد، فالجرعة الثانية تؤخذ بعد 21 يوماً من الجرعة الأولى، مشيراً إلى أنّ آلية تلقي الأطقم الطبية للقاح تتضمن تسجيل بيانات متلقي اللقاح بالمستشفى التي يعمل فيها، ثم اطلاعه على الموافقة المستنيرة، وقياس الضغط والاطمئنان على الحالة الصحية له، وتسليمه بطاقة متابعة لتلقي الجرعة الثانية، كما تجري متابعة الحالة الصحية لمتلقي اللقاح بصفة دورية من قبل فرق طبية متخصصة.

رفع دعوى قضائية نوبية ضد السيسي أمام المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان


رفع دعوى قضائية نوبية ضد السيسي أمام المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان

بسبب تهميش النوبيين ومحاولة استئصال ثقافاتهم والقضاء على تراثهم وحضارتهم ولغتهم وعرض أراضيهم النوبية الاصلية للبيع بمراسيم حكومية وكذلك عسكرة أراضيهم النوبية الاصلية بمرسوم رئاسي باطل أصدره السيسي حمل رقم 444 لسنة 2014 لمنع عودة النوبيين إلى أراضيهم النوبية الأصلية بدعوى أنها أصبحت مناطق عسكرية ومحاولة إجبارهم على قبول تعويضات عنها بالمخالفة للمادة 236 فى الدستور الصادر فى يناير 2014 التي تلزم الدولة بإعادة تسكين النوبيين فى أراضيهم النوبية الأصلية للحفاظ على ثقافاتهم وتنميتها لهم خلال فترة عشر سنوات مر منها حتى الآن سبع سنوات دون ان يحترم السيسى كعادته اللاحقة الدستور بل داس علية بالجزمة من خلال تجاهله تنفيذ أهم مواد فية ومنها المادة 236 ومحاولة إجبار النوبيين على قبول تعويضات حكومية عن أراضيهم النوبية الأصلية


وجاء نص الإعلان الذي نشره النادي النوبي بتهجير نصر النوبة ولجان متابعة الملف النوبي بنصر النوبة واسوان وابو سمبل على صفحته بالفيسبوك يوم أول أمس الجمعة 29 يناير 2021 على الوجة التالي حرفيا كما هو مبين من الرابط المرفق:

مرفق الرابط

''بيان هام

يعلن النادي النوبي بتهجير نصر النوبة ولجان متابعة الملف النوبي بنصر النوبة واسوان وابو سمبل. بالإعلان عن رفع قضية امام المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. ومن يريد ان يتضامن من أبناء النوبة، هيئات وأفراد ارسال الاسم والعنوان ... 

وهذا نص المطالب المقدمة في القضية المرفوعة ضد حكومة جمهورية مصر العربية، ممثلة في:

السيد / رئيس الجمهورية  

السيد / رئيس مجلس الوزراء 

السيد / وزير الدفاع 

السيد/ وزير الزراعة

السيد / وزير الداخلية

وذلك لقيامهم بانتهاك أحكام الميثاق الإفريقي لحقوق الأنسان والشعوب في مواده التالية:

13- 14- 16- 18(1) – 19 – 20 – 21 – 22.

وعلى ذلك يلتمس الشاكيين من المفوضية التوصية بالطلبات التالية:

أولا: وبشكل عاجل وقف المزاد الذي أعلن عنة السيد/ وزير الزراعة لكونه متعلقاُ ببيع أراضي النوبة، وهو الأمر الذي من شأنه إذا تم أن يقضى على أمال النوبيين وحلمهم في حق العودة.

ثانيا: اعتراف الحكومة المصرية بالنوبيين كشعب أصلى، وهو ما يعنى تمتعهم بكافة الحقوق التقي افرتها الأمم المتحدة في .................. ومنها حقهم في الوجود، والحق في أراضية الأصلية ومواردة الطبيعية، والحق في الثقافة وكذلك الحق في التنمية، والحق في إقامة مؤسساته السياسية والاقتصادية، والحق في المشاركة في تصميم المناهج التعليمية وإقامة المؤسسات التعليمية الخاصة به بمساعده من الحكومة، فضلا عن الحق في أن يتعلم أطفاله اللغة النوبية

ثالثا: حق النوبيين في تقرير المصير، وهو ما يتضمن الحقوق التالية وفقا لتفسير اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والشعوب بأن حق تقرير المصير يضم سلسلة من الحقوق المتعلقة بالمشاركة في الشئون الوطنية، والحق في الاعتراف بها حتى يتم التشاور معها في صياغة القوانين والبرامج المرتبطة بها وكذلك الاعتراف بهياكلها والأنماط التقليدية لحياتها، فضلا عن حرية الحفاظ على ثقافتها وتعزيزها، وبالتالي هي مجموعة من الأشكال في ممارسة حق تقرير المصير والتي تتسق تماما مع وحدة الدول الأطراف وسلامة أراضيها.    

رابعا: احترام الاستحقاق الدستوري المنصوص عليه في المادة 236، وسرعة إصدار قانون إنشاء الهيئة العليا لإعادة توطين وتعمير وتنمية بلاد النوبة الأصلية.

خامسا: علي رئيس مجلس الوزراء إلغاء القرارين رقم 478 لسنة 2017 الخاص بتشكيل لجنة برئاسة وزارة العدل لحصر أسماء المتضررين النوبيين الذين لم يسبق تعويضهم، والقرار رقم 371 لسنة 2019 المعني بتشكيل لجنة لوضع قواعد وآليات تنفيذية لصرف التعويضات للمستحقين، واستبدالهما بالقرارات المنظمة لتوطين النوبيين وتنمية مناطقهم وفقًا لقانون إنشاء الهيئة العليا لإعادة توطين وتعمير وتنمية بلاد النوبة الأصلية.

سادسا: على الرئيس المصري إلغاء القرارات الجمهورية رقم 444 لسنة 2014 بتخصيص أراضي 16 قرية نوبية كأراضٍ حدودية عسكرية، والقراران رقم 355 و498 لسنة 2016 اللذان يصادقا على مصادرة العديد من الأراضي النوبية لصالح مشروع المليون ونصف فدان.

سابعا: إعادة تشكيل لجنة لتحديد التعويض الملائم لمهجري النوبة ومغتربيهم وذلك وفقا لمبدأ جبر الضرر.

ثامنا: إعادة فتح التحقيق في ملابسات وفاة المرحوم / جمال سرور والذي توفى أثناء اعتقاله في السجن الذي يقع تحت سلطة السيد وزير الداخلية.

بعد ١٣ يوم من إخلاء سبيل الصحفية شيماء سامي,, تدويرها في قضية جديدة بدعوى أنها إرهابية


بعد ١٣ يوم من إخلاء سبيل الصحفية شيماء سامي,, تدويرها في قضية جديدة بدعوى أنها إرهابية


مرفق رابط التقرير على موقع الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

بعد ١٣ أيام من إخلاء سبيلها بقرار من محكمة جنايات القاهرة، ظهرت امس السبت ٣٠ يناير ٢٠٢١  الصحفية شيماء سامي في نيابة أمن الدولة للتحقيق معها في قضية جديدة رقمها ٦٥ لسنة ٢٠٢١ حصر أمن دولة عليا، ووجهت لها النيابة اتهام الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وتقرر حبسها ١٥ يومًا على ذمة التحقيق في القضية. ويأتي هذا التدوير بعد ٨ شهور من حبسها في القضية ٥٣٥ لسنة ٢٠٢٠ أمن دولة. وتضمنت الاتهامات الموجهة لشيماء في القضية الجديدة التواصل مع عناصر إرهابية داخل السجن لاستقطاب عناصر جديدة وتنظيم ارهابي.

بدأت رحلة إخلاء سبيل شيماء يوم ٢٣ يناير ٢٠٢١ بداية من ترحيلها من سجن القناطر إلي تخشيبة بنها، ثم إلي مديرية أمن طنطا، ثم إلي مديرية أمن الاسكندرية، ثم قسم سيدي جابر، وذلك بعد قرار تبديل حبسها الاحتياطي بالتدابير الاحترازية من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عبد الستار يوم ١٧ يناير ٢٠٢١، إلي أن ظهرت اليوم في نيابة أمن الدولة يوم ٣٠ يناير ٢٠٢١ في القضية المشار إليها. حيث ألقي القبض عليها من داخل القسم بناءً على اذن نيابة صادر على تحريات الأمن الوطني والمؤرخة بتاريخ سابق لإخلاء السبيل، وتم الضبط أثناء إتمام إجراءات إخلاء سبيلها في  السابقة.

كانت نيابة أمن الدولة قد بدأت قرارات حبس الصحفية شيماء سامي على ذمة القضية 535 لسنة 2020 أمن دولة يوم من ٣٠ مايو ٢٠٢٠، بعد ظهورها لأول مرة من إخفائها، ووجهت لها اتهامات بالاتضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة واساءة استغلال وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ٩ أيام من إخفائها قسريًا بعد القبض، وهي الفترة التى واجهت خلاله عدد من الانتهاكات.

كان قد تم القبض علي شيماء في ٢٠ مايو من من منزلها في اسكندرية من قبل قوة أمنية ، والتى قامت أثناء عملية القبض من المنزل بالاستيلاء على هاتف وكمبيوتر محمول لم يظهروا أثناء التحقيق. وتم إخفائها قسريًا بمعزل عن التواصل مع العالم الخارجي لمدة ٩ أيام في مقر أمني بالاسكندرية، حيث تعرضت خلال تلك الفترة للجر، وتعصيب العينين، والوضع في مكان ذو إضاءة عالية، كما تم تهديدها من قبل الأفراد القائمين على احتجازها. إلي أن تم ترحيلها وظهورها اليوم في نيابة أمن الدولة.

صحيفة الجارديان البريطانية تكشف تفاصيل خطة السيسى الجديدة.. توظيف عشرين شخص ليكونوا مغردين للحكومة على مواقع التواصل الاجتماعى


صحيفة الجارديان البريطانية تكشف تفاصيل خطة السيسى الجديدة.. توظيف عشرين شخص ليكونوا مغردين للحكومة على مواقع التواصل الاجتماعى

صحيفة الجارديان البريطانية: ''جهود الدولة للسيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال محتوى مؤيد للحكومة جزءا من توجه متزايد لدى دول الشرق الأوسط"

الأنظمة الاستبدادية حولت تركيزها من مجرد اتخاذ قرارات صارمة ضد حرية التعبير إلى نشر دعاية لها عبر مغردين موظفين تزعم فيها احترامها لحرية التعبير


مرفق رابط صحيفة الجارديان البريطانية

استعرضت صحيفة ''الجارديان'' البريطانية فى تقرير مطول، خطة الرئيس عبد الفتاح السيسي حاكم الجديدة لمحاربة الانتقادات الشعبية عبر مواقع التواصل الاجتماعى ضد نظام حكمه الاستبدادي، بفربق مكون من عشرين شخص من الشباب تم اختيارهم وفق تقارير جهات معنية عبر بوابة وزارة الدولة للإعلام، أطلق عليهم تفخيما مسمى ''الشباب المؤثرين فى المجتمع''، وعلى كل شخص منهم مسمى ''سفير اعلام''، ليكونوا أعضاء فى برنامج حكومي يسمى ''سفراء الإعلام الجديد''، للدعاية بتغريدات عبر مواقع التواصل الاجتماعى للنظام الحاكم والسلطات عبر التمسح فى اثار مصر السياحية والأثرية والإشادة بالمشروعات الحكومية.

وقالت صحيفة ''الجارديان'' البريطانية بان البرنامج الحكومي الدعائى الجديد يأتي رغم سجل القاهرة السيئ في قمع وسجن الصحفيين.

وأشار تقرير الصحيفة إلى أنشطة أعضاء البرنامج، مثل قيام أحدهم بنشر صورته وهو يتمرن ومن خلفه أهرامات الجيزة، وقامت أخرى بنشر صورها وهي تمارس اليوغا على أحد الشواطئ. فيما قام آخرون بنشر لقطات مناطق سياحية مثل أسوان.

وقالت الصحيفة "إن مصر تحاول تجديد صورتها من خلال صور السيلفي الوردية، وفي الحقيقة تعتبر مصر من أكبر الدول الساجنة للصحفيين".

وأضافت الصحيفة ''أن جهود الدولة للسيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال محتوى مؤيد للحكومة، يعتبر جزءا من توجه متزايد لدى دول الشرق الأوسط".

وتابع التقرير "إن الأنظمة الأوتوقراطية قد حولت تركيزها من مجرد اتخاذ قرارات صارمة ضد حرية التعبير، إلى نشر دعاية لها، من خلال فريق من المؤثرين متنكرين على هيئة دعم محلي عضوي".

وأشار التقرير إلى أن منصات التواصل الاجتماعي كانت وسيلة أساسية للنشطاء في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، حيث كانت وسيلة مركزية لتنظيم ونشر أخبار الاحتجاجات والتظاهرات، مثل الاحتجاجات التي سبقت ثورة 25 يناير في مصر عام 2011.

وترى "الجارديان" أن خطوة نشر محتوى وطني على وسائل التواصل الاجتماعي، بأسلوب مدوني السفر هو أكبر من مجرد لقطة لمشروبات أو أماكن سياحية، فهي تعرض رواية خاطئة مفادها أن الحكومات غير الديمقراطية تستمع إلى مواطنيها بينما في الحقيقة، تخفي هذه الدول حملة القمع المطولة ضد حرية التعبير في جميع أنحاء المنطقة.

وظفت الحكومة المصرية فريق من المؤثرين على مواقع التواصل لنشر دعاية وطنية

يذكر أن مصر احتلت مرتبة متأخرة في مؤشر حرية الصحافة لعام 2020، والذي تضعه منظمة "مراسلون بلا حدود" بشكل سنوي، حيث احتلت المرتبة  166 من أصل 180 دولة.

الجمعة، 29 يناير 2021

يوم دوران أول زوجين عربيين حول العالم فى مركب شراعى ودخولهما موسوعة جينيس للأرقام القياسية


يوم دوران أول زوجين عربيين حول العالم فى مركب شراعى ودخولهما موسوعة جينيس للأرقام القياسية

القصة كاملة على لسان أبطالها خلال لقائى بهما أثناء تنفيذهما المغامرة


تعد نعمة الحب من بين أهم نعم الله, وفيها يتعاظم حب الناس لله سبحانه وتعالى ويتفانون فى عبادته, وبها يؤدون سنتة من خلال حب الرجل للمرأة او العكس وتكليل قصة حبهما بالزواج النبيل ليعمر الكون بإرادة الله سبحانه وتعالى حتى قيام الساعة, ومن هذا المنطلق احرص مرة كل سنة على سرد قصة حب رومانسية واقعية جميلة حدثت بين شاب سعودي وفتاة مصرية, صنعا بحبهما المستحيل, ودخلا بملحمة حبهما, التي مكنتهما ليكونا أول زوجين عربيين يدوران بمركبهما الشراعى حول العالم, موسوعة جينيس للأرقام القياسية, وسطرا أسمائهما في سجلات التاريخ بحروف من ذهب, وتابعت عن قرب فصول قصة حبهما العظيمة, وسرد لى أبطالها على ساحل قناة السويس المزيد من تفاصيلها, ومثلت قصة الحب الرومانسية الجميلة التي ربطت بين قلب الطالب السعودى ''الشريف جميل عدنان'', من أسرة غالب فى مكة المكرمة, مع قلب الطالبة المصرية ''شهرزاد ذكى'', من أسرة ذكى بالقاهرة والإسكندرية, أثناء دراستهما معا فى فصل واحد بجامعة القاهرة, وتكليل قصة حبهما عقب تخرجهما بالزواج بمباركة أسرتى العروسين, أهم أسباب نجاح الرحالة السعودي ''الشريف جميل عدنان'', مع زوجته الرحالة المصرية ''شهرزاد ذكى'', فى تسجيل نفسيهما, ضمن الأحداث والأرقام القياسية العالمية فى موسوعة جينيس, كأول زوجين عربيين يقومان بالدوران حول العالم فى مركب شراعى, وكما علمت بنفسي على لسان الرحالة السعودي وزوجته المصرية خلال لقائي بهما فى نادى التجديف بمدينة بورتوفيق بالسويس على ساحل المدخل الجنوبى لقناة السويس, وانفرادى بإجراء حوارا شاملا معهما, عقب وصولهما بمركبهما الشراعى من البحر الأحمر, فى طريقهما لعبور قناة السويس الى البحر الابيض المتوسط, لاستكمالهما المرحلة الأخيرة من رحلة دورانهما حول العالم, فقد كانت رحلة الدوران حول العالم فى مركب شراعى تسيطر على فكر الطالب السعودى منذ صغره, وعشق البحر وتعلم فنون الإبحار فيه, حتى قبل تخرجه الجامعي, ووجد زميلته الطالبة المصرية, التى شعر بانجذاب عاطفى نحوها, تشاركة نفس هوايته وحب البحر, وتشجيعة على تنفيذ فكرته, واستشعر بدون ان يدرى كيف, انها تشاركه نفس مشاعره العاطفية, وفى لحظة شفافية تصارحا بعواطفهما النبيلة, واتفقا على الزواج عقب تخرجهما مباشرة, بعد أن اتحدت مشاعرهما فى قصيدة حب سامية, ولم يبال ''عدنان'' فى سبيل تأكيد حبة والزواج, بالتضحية بحلمه فى الدوران حول الأرض بمركب شراعى, وهو ما لم توافقه عليه ''شهرزاد'', واقنعته بالمضي في تنفيذ حلمه بعد الزواج, واكدت وقوفها بجانبه تدعمه وتشاركه رحلته الى المجهول, وتشجعه دائما خلالها حتى يتمكنا من تحقيقها, او فنائهما معا خلال محاولتهما نشر اسمى معانى الحب وخدمة المجتمع والانسانية, على امل ان يكلل الله جهودهما بالنجاح, لينعما فى النهاية بالاستقرار وتكوين أسرة عمادها حب وملحمة الزوجين, وأقيم حفل عرس لهما في القاهرة وآخر فى السعودية, وبعد رحلة شهر العسل, وانتهاء الزوج من إنشاء المركب الشراعى فى ترسانة ايطالية, بتكلفة بلغت 3 ملايين ريال سعودى من أمواله الشخصية, بدون حصوله على دعم حكومي او دعم اي هيئة, وأطلق على المركب الشراعى اسم ''بركة واحد'', وبلغ طوله 9,32 مترا, وعرضه 3,21 مترا, وغاطسة 1,25 مترا, وضم حجرات نوم ومعيشة مريحة, انطلق الزوجين بالمركب الشراعي فى رحلتهما للدوران حول العالم من ميناء الدار البيضاء فى المغرب يوم 20 نوفمبر عام 1986, واستغرقت رحلة الزوجين فى الدوران حول العالم 22 شهر, حتى عاد الزوجين يوم 21 سبتمبر عام 1988 الى ميناء الدار البيضاء بالمغرب مرة اخرى, وكان سبب طول فترة الرحلة بأنها لم تكن مباشرة بدون توقف, بل كانا الزوجين يتوقفان عند كل جزيرة او مدينة وميناء يمران عليها قضاء بضع ايام راحة قبل استكمال رحلتهما, وهو ما مكنهما من تأمل جمال المناطق العديدة التي مرا بها حول العالم وتصويرها بالفيديو, وعندما التقيت بالزوجين على سطح مركبهما الشراعى فى نادى التجديف بمدينة بورتوفيق بالسويس على ساحل المدخل الجنوبى لقناة السويس عصر يوم 19 مارس عام 1988, كانا فى المرحلة الاخيرة من رحلة دورانهما حول العالم, فى طريقهما لعبور قناة السويس والتوجه بعد زيارة عدد من الجزر والمناطق في البحر الابيض, الى الدار البيضاء بالمغرب لاختتام رحلتهما, وكانا سعداء بقرب انتهاء رحلتهما التاريخية, والتي تخللتها الكثير من الاحداث المثيرة, وفرارهما في أحد الجزر من اكلى لحوم البشر, وتعدد سوء الأحوال الجوية, وتلاعب مياه البحر والأعاصير بالمركب الشراعي كورقة في مهب الريح, واختتم الزوجين رحلتهما التاريخية عقب وصولهما الى ميناء الدار البيضاء في المغرب يوم 21 سبتمبر عام 1988, بعد حوالى 6 شهور من لقائهما معى فى مدينة السويس, وقد استمرت اتصالاتى ومتابعتي لمغامرة الزوجين طوال الـ 6 شهور الاخيرة من رحلتهما عن طريق أجهزة اللاسلكي الموجود فى المركب, والتى قام ''عدنان'' بالاتصال الدائم بى من خلالها لاتابع المرحلة الاخيرة من مغامرتهما ونشرها اولا باول فى الجريدة التي أعمل بها, ونجح ''عدنان'' و ''شهر ذاد'' فى مهمتهما المحفوفة بالمخاطر والأهوال, وسجلا اسمائهما بحروف من ذهب في قلوب الناس قبل كتب التاريخ, نتيجة شدة حبهما, وتوحد وجدانهما, وقوة عزيمتهما, والتى لم تلين منها الأمواج العاتية, والعواصف الثائرة, والانواء الجامحة, والسيول الجارفة, ان قصة حب هذين البطلين, ونجاحهما فى تحقيق حلمهما كاول زوجين عربيين يدوران حول العالم فى مركب شراعى, ودخولهما موسوعة جينيس للأرقام القياسية, تستحق فيلما سينمائيا او وثائقيا يجسد من الواقع اجمل معانى الحب, وسمو تضحية النفس البشرية فى طريق تحقيق هدفا ساميا, قد يكون رمزيا, ولكنه مفعم فى طريق تحقيقه باسمى معانى الانسانية, ومجللا باكليل الحب والتضحيات الجسام.

يوم قيام الرئيس الاسبق حسنى مبارك بتلفيق قضية الى المشير محمد عبدالحليم أبو غزالة من أجل توريث الحكم الى نجله جمال


يوم قيام الرئيس الاسبق حسنى مبارك بتلفيق قضية الى المشير محمد عبدالحليم أبو غزالة من أجل توريث الحكم الى نجله جمال


فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه ملابسات قيام الرئيس الأسبق حسنى مبارك خلال توليه السلطة بتلفيق قضية الى بعض كبار مساعدية حينها وهم: ''المشير محمد عبدالحليم أبو غزالة نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربى''، و ''اللواء حلمى الفقى مدير الأمن العام بوزارة الداخلية''، و ''اللواء فادي الحبشي مدير مباحث العاصمة''، و''المستشار القاضي عبدالرحيم رئيس محكمة مصر الجديدة''، من أجل توريث الحكم لنجله جمال، بحكم معرفتي عن قرب بأحد أطراف القضية وهو: ''المستشار القاضي عبدالرحيم رئيس محكمة مصر الجديدة''، والذى التقيت معه كثيرا، سواء قبل إلقاء مبارك القبض عليه، أو بعد إلقاء مبارك القبض عليه عقب خروجه من السجن، وجاء المقال على الوجة التالي: ''[ فى مثل هذه الأيام عام 1993 تفجرت مع سبق الإصرار والترصد أكبر فضيحة سياسية أطاح فيها الرئيس المخلوع مبارك عن عمد بعدد من رموز نظام حكمه بعد ان وجدهم يقفون حجر عثرة فى بداية طريق شروعه فى احلام توريث حكمه لنجله الغرير. وعندما توثقت معرفتى مع المستشار عبدالرحيم ''القاضي'' الذي تولى لاحقا نظر قضية ''لوسي أرتين'' وتعددت لقاءات لى معه بحكم توليه حينها منصب مدير نيابة الأربعين بالسويس، وبحكم عملى فى احدى الصحف، لم اكن اتوقع خلال متابعتى تحقيقات ''القاضى'' مع عشرات المتهمين فى مختلف القضايا بالسويس بأنه هو نفسة سيكون لاحقا متهما فى قضية كبرى ستطيح به من منصبه مع ''المشير محمد عبدالحليم أبو غزالة نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربى'' و ''اللواء حلمى الفقى مدير الأمن العام بوزارة الداخلية'' و ''اللواء فادي الحبشي مدير مباحث العاصمة''، وحقيقة كان ''القاضي'' عبدالرحيم كما عرفته سنوات عديدة عن قرب، انسانا طيبا متدينا دمثا خلوقا يتمسك بالتقاليد ومن ابناء الصعيد ويعشق الحديث باللهجة الصعيدية، وعندما نقل للعمل فى مدينة السويس احبها واصر على جعلها محل إقامته وإحضار أسرته للإقامة معه فيها بشقة قام بتجهيزها فى البرج السكني الواقع فى شارع عبدالخالق ثروت بحى السويس خلف محطة موبيل وظل مقيم فيها حتى تركها وترك السويس بعد قضية ''لوسى أرتين'' والتى تتمثل وقائعها فى قيام ''لوسى ارتين'' وهى مسيحية أرمنية وابنة شقيقة الممثلة ''لبلبة'' وقريبة الفنانة الاستعراضية ''نيللى'' عام 1993 بمطالبة المشير أبو غزالة خلال اتصال هاتفى معه بحكم كونه صديقا لوالدها المدير المالي لإحدى الشركات المنفذة لبعض مشروعات البناء للقوات المسلحة، بالتدخل لاستعجال الحكم فى قضية نفقة اقامتها ضد زوجها الملياردير لصالح ابنتيها، واجرى ابوغزالة عدد من الاتصالات مع ''القاضى'' عبدالرحيم الذى ينظر القضية امام محكمة مصر الجديدة، وكان المستشار عبدالرحيم قد اصبح قاضيا وترك النيابة، ومع بعض مسئولى وزارة الداخلية، فى الوقت الذى كان والد الزوج قد قام بتقديم بلاغ الى هيئة الرقابة الادارية بوجود مساعى من بعض كبار المسئولين للحكم فى قضية ''لوسى ارتين'' لصالحها بنفقة باهظة، ورصدت الرقابة الادارية اتصالات بين ''لوسى ارتين'' مع ''القاضى'' و ''ابوغزالة'' و ''حلمى الفقى'' و ''فادى الحبشى'' وابتهج الرئيس ''مبارك'' وقتها بالتسجيلات ووجدها فرصة للتخلص من منافسا خطيرا لة ولنجلة جمال الذى كان مبارك يمهد لتوريثة حكم مصر، متمثلا فى ''ابوغزالة'' بعد ان تذايدت شعبية ''ابوغزالة'' بصورة كبيرة وتردد اسم ''ابوغزالة'' كمرشح محتمل لمنصب رئيس الجمهورية، وتم القبض على ''القاضى'' والذى انكر شروعة فى الحصول على رشوة مالية او جنسية من ''لوسى'' كما تم مواجهة ''ابوغزالة'' و ''حلمى الفقى'' و'' فادى الحبشى'' وانكروا جميعا سعيهم للحصول من ''لوسى'' على اى رشاوى مالية او جنسية، وخيروا بين تقديم استقالتهم او محاكمتهم وفضلوا جميعا الاستقالة وهو ما كان يرفضة الرائ العام الذى كان يفضل محاكمتهم لكشف حقيقة الاتهامات المزعومة الموجهة اليهم امام القضاء بدلا من ان تظل معلقة دون حسم وحصد ''مبارك'' ما كان يسعى الية من غنائم على حساب بعض كبار المحيطين بة، والتقيت مع ''القاضى'' عبدالرحيم عقب اطلاق سراحة وتقديمة استقالتة حيث وجدتة فى محطة اتوبيس السويس مسافرا الى الصعيد وكنت متوجها الى القاهرة وتعمدت خلال لقائى معة عدم الحديث حول الواقعة بعد ان استشعرت بانة لايزال ينزف منها ويسعى للاختفاء عن كل من يعرفونة بسببها، ولم اشاهدة بعدها مرة اخرى على الاطلاق بعد ان قام بنقل محل اقامتة من مدينة السويس الى مكان مجهول لايعرفة فية احد، وهكذا نرى بان دفاع الحكام الطغاة عن بقائهم فى مناصبهم اطول فترة ممكنة ومحاولة توريث حكمهم لانفسهم ولانجالهم واحفادهم تستلزم منهم تقديم القرابين والضحايا من بين اقرب الناس اليهم والقضاء على المنافسين لهم والمعارضين والخصوم دون رحمة او شفقة او وازع من دين او ضمير. ]'

وما صلة التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة والجمع بين السلطات واحتواء وتخريب الأحزاب واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات وعسكرة البلاد ونشر حكم القمع والاستبداد بمحاربة الإرهاب

يوم دفاع السيسى فى مؤتمر صحفى عن انحرافة بالسلطة ونشر حكم القمع والاستبداد بدعوى محاربة الإرهاب

وما صلة التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة والجمع بين السلطات واحتواء وتخريب الأحزاب واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات وعسكرة البلاد ونشر حكم القمع والاستبداد بمحاربة الإرهاب
فى مثل هذة الفترة قبل عامين وبالتحديد يوم الاثنين 28 يناير 2019 دافع الجنرال عبد الفتاح السيسى خلال مؤتمر صحفى مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، عن نشر حكم القمع والاستبداد بدعوى محاربة الإرهاب. ونشرت يومها فى اليوم التالى الموافق الثلاثاء 29 يناير 2019. مقال على هذه الصفحة فندت فيه ادعاءات السيسى، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ ايها الافاضل، دعونا نتساءل، بالعقل والمنطق والموضوعية، والادلة والبراهين الدامغة، من اجل مصر، وشعبها، والصالح العام، بعد حجج الرئيس عبدالفتاح السيسى، التى أدلى بها خلال المؤتمر الصحفى مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، أمس الاثنين 28 يناير 2019، دفاعا عن تقويض الديمقراطية ومنع التداول السلمى للسلطة وتدهور حقوق الإنسان ونشر الاستبداد فى مصر، من نوعية، محاربة الإرهاب، وتحقيق الاستقرار والتنمية، والحريات العامة والديمقراطية الموجودة في أمريكا وأوروبا تختلف عنها فى مصر، وخصوصية المنطقة، وانتشار القلاقل في المنطقة.
ونتساءل: ما صلة محاربة الإرهاب وفرض رئيس الجمهورية مراسيم قوانين انتخابات سلطوية مشوبة بالبطلان أفرزت ائتلاف استخباراتى وحزب جستابو ليكونا بالباطل غالبية مطية للسيسى لسلق  تعديلات و قوانين السيسي  مشوبة بالبطلان الدستورى واحتواء وتخريب العديد من الأحزاب والقوى السياسية وأسس الديمقراطية على طريقة الحزب الوطنى المنحل لمبارك وحزب الحرية والعدالة الإخواني لمرسي التي رفضها الناس.
وما صلة محاربة الإرهاب وفرض رئيس الجمهورية قانون تعيين رؤساء الهيئات الرقابية بمعرفة رئيس الجمهورية بدلا من مجلس النواب وانتهاك استقلال المؤسسة الرقابية على طريقة دستور الإخوان الذى رفضه الناس.
وما صلة محاربة الإرهاب وفرض رئيس الجمهورية قوانين الهيمنة على مؤسسات الصحافة والإعلام وتعيين المسؤولين فيها بمعرفة رئيس الجمهورية وانتهاك استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية على طريقة مبارك ومحاولات الإخوان التي رفضها الناس.
وما صلة محاربة الإرهاب وفرض رئيس الجمهورية قانون الهيمنة على مؤسسة القضاء وتعيين رؤساء الهيئات القضائية بمعرفة رئيس الجمهورية بدلا من نظام التعيين وفق الأقدمية المطلقة وإجماع الجمعيات العمومية للقضاة الذي كان متبعا على مدار 75 سنة وانتهاك استقلال مؤسسة القضاء على طريقة مشروعات قوانين الإخوان التي رفضها الناس.
وما صلة محاربة الإرهاب و فرض رئيس الجمهورية قانون الهيمنة على مؤسسة الجامعات وتعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بمعرفة رئيس الجمهورية بدلا من نظام انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية وانتهاك استقلال مؤسسة الجامعات على طريقة مشروعات قوانين الإخوان التي رفضها الناس.
وما صلة محاربة الإرهاب وفرض رئيس الجمهورية قانون الطوارئ الذي رفضه الناس من مبارك والاخوان وتمديده سنوات طوال الى اجل غير مسمى بطرق التفاف حول الدستور الذي يمنع فرض قانون الطوارئ أكثر من 6 شهور على فترتين.
وما صلة محاربة الإرهاب وفرض رئيس الجمهورية قوانين الصحافة والإعلام والإرهاب والانترنت وتهديدهم بموادهم المطاطية حرية الصحافة والإعلام والديمقراطية والحريات العامة وحرية الكتابة والرائ.
وما صلة محاربة الإرهاب بحجب مئات المواقع الحقوقية والاخبارية والمعارضة على الانترنت.
وما صلة محاربة الإرهاب بمشروعات قوانين دكتاتورية أخرى بالجملة تم بغضب الشعب إجهاضها مؤقتا ''حتى الآن''، وسط مخاوف من تجددها لاحقا ومنها علي سبيل المثال وليس الحصر مشروع قانون الهيمنة على مؤسسة الأزهر لتعيين قياداتها بمعرفة رئيس الجمهورية بدلا من اعضاء مشيخة الازهر، ومؤامرة استيلاء السيسي على منصب مفتى الجمهورية، ومؤامرة التلاعب في الدستور لتقويض المواد الديمقراطية فيه وزيادة مدة شغل منصب رئيس الجمهورية ومدد انتخاب شاغل المنصب لتمديد وتوريث منصب رئيس الجمهورية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والهيمنة على مؤسسة المحكمة الدستورية العليا ومؤسسة النيابة العامة وتعيين قياداتها بمعرفة رئيس الجمهورية بدلا من أعضاء مجمع المحكمة الدستورية العليا بالنسبة للمحكمة الدستورية والمجلس الاعلى للقضاء بالنسبة للنائب العام.
وشرعنة عسكرة البلاد ونشر حكم القمع والارهاب، بالإضافة إلى مخطط استبعاد القضاء من الإشراف على الانتخابات. ]''.

آخرهم أشرف حمدي .. في الذكرى العاشرة للثورة أوقفوا سجن المبدعين


آخرهم أشرف حمدي .. في الذكرى العاشرة للثورة أوقفوا سجن المبدعين


تطالب مؤسسة حرية الفكر والتعبير السلطات المصرية بإطلاق سراح رسام الكاريكاتير أشرف حمدي، الذي ألقي القبض عليه فجر  الإثنين 25 يناير 2021، في ذكرى مرور 10 سنوات على أحداث الثورة المصرية، وكذلك التوقف عن التنكيل بالفنانين والمبدعين وتوجيه اتهامات لهم بسبب قيامهم بعملهم وممارستهم لحقهم في التعبير والإبداع.


أعلن حمدي القبض عليه عبر منشور على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأفصحت  مصادر أمنية لرويترز أنها ألقت القبض عليه من منزله للتحقيق في اتهامات تتعلق بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة. وتجدر الإشارة إلى أن أشرف قد نشر فيديو كارتون على خلفية مرور عشر سنوات على أحداث الثورة المصرية، عبر قناته “إيجيبتون” على موقع يوتيوب، وتضمن الفيديو إشادة بشباب الثورة.


يأتي خطاب الدولة المصرية غير متسق مع ممارساتها، ففي الوقت الذي يشير فيه عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى أن “25 يناير ثورة قادها شباب مخلصون، متطلعين لمستقبل وواقع أفضل“، تمعن السلطات المصرية في التنكيل بأولئك الشباب، فتلجأ إلى زيادة الممارسات القمعية الاستباقية من قبض واستيقاف وحبس عند حلول ذكرى أي من التظاهرات الضخمة التي وقعت منذ ثورة 25 يناير، وتتضمن هذه الممارسات نمطًا ممنهجًا يعادي الإبداع والمبدعين في مصر، خاصة المعارضين منهم.


ويأتي القبض على حمدى، ضمن سلسلة انتهاكات واسعة تمارسها الدولة بحق المبدعين، إذ يقبع حاليًا في السجون 7 مبدعين على الأقل بسبب انتاجاتهم الإبداعية المختلفة وإن استمرار توجيه اتهامات جنائية للمبدعين بسبب محتوى الأعمال الإبداعي، إتجاه يهدف إلى محاصرة الإبداع، وانتهاك متجدد لنص المادة 76 من الدستور المصري، والتي تنص على منع حبس المبدعين بسبب نشر أعمالهم.


وفي سياق مماثل، قامت نيابة أمن الدولة العليا بتجديد حبس مصمم الجرافيك باسم الشهاوي في 17 يناير 2021 لمدة 45 يومًا، ليكمل بهذا التجديد عامًا من الحبس الاحتياطي، بعد أن ألقت قوات الشرطة القبض عليه


في 5 فبراير 2020 من منزله في القاهرة، لعمله علي تعديلات فنية علي فيلم وثائقي عن سد النهضة، وجري اتهامه في القضية رقم 585 لسنة 2020 نيابة أمن الدولة، وهي القضية التي تتناول النشر أثناء فترة جائحة الكورونا.


ولا يتوقف التنكيل بمجرد حبس المبدعين، إذ لا تكتفي السلطات المصرية بالقبض على شباب على خلفية أعمالهم وإصدارهم الفنية، وتقييد حريتهم بدعوى الحبس الاحتياطي فقط، بل يتطور الأمر ليصل في بعض الأحيان إلى القتل بالامتناع، مثلما حدث مع المصور والمخرج الشاب شادي حبش، والذي فارق الحياة بمحبسه  بعد أنباء عن تجاهل طبيب السجن لشكواه المتكررة من تعرضه لوعكة صحية، وبناءًا عليه طالبت مؤسسة حرية الفكر النائب العام بفتح تحقيق شفاف ومستقل في ملابسات وفاته.


وفي هذا الصدد، تطالب مؤسسة حرية الفكر والتعبير السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن رسام الكاريكاتير أشرف حمدي، والتوقف عن حبس المبدعين وأصحاب الرأي، وكذا التوقف عن إعادة تدوير المبدعين المخلي سبيلهم في قضايا جديدة، وإصدار النائب العام قرارات إخلاء سبيل كلًا من: باسم عبد السلام الشهاوي، ومصطفى جمال، وذلك طبقا للصلاحيات الممنوحة له بنص المادة 204 من قانون الإجراءات الجنائية.


وتشدد المؤسسة كذلك على أنه من الخطورة استمرار تجاهل السلطات مطالبات المنظمات الحقوقية، بالتوقف عن حملات القبض على المبدعين وأصحاب الرأي والإفراج عن المحبوسين إحتياطيًا، بدلا من زيادة تكدس السجون المصرية خاصة أثناء مواجهة العالم لمخاطر جائحة فيروس كورونا، وهو ما قد يشكل قمعًا ممنهجًا لحرية التعبير واستهتارًا بالصحة العامة للمحبوسين.

الموروث الثقافي الاستعماري عند الطغاة الفاسدين والحواشي الساجدين وراء محاربة ديمقراطية الربيع العربي لإعادة حقبة الاستعمار و تراث العبيد والأسياد والقمع والاستبداد حتى ان وصل الطغاة و حواشيهم ببلدانهم فى محاربة الديمقراطية الى الحرب الأهلية كما حدث فى ليبيا وسوريا واليمن


منظمة بوليتيكو (POLITICO) فى تقرير لها أصدرته فجر اليوم الجمعة 29 يناير:

الموروث الثقافي الاستعماري عند الطغاة الفاسدين والحواشي الساجدين وراء محاربة ديمقراطية الربيع العربي لإعادة حقبة الاستعمار و تراث العبيد والأسياد والقمع والاستبداد حتى ان وصل الطغاة و حواشيهم ببلدانهم فى محاربة الديمقراطية الى الحرب الأهلية كما حدث فى ليبيا وسوريا واليمن 


موقع منظمة بوليتيكو (POLITICO) / تاريخ نشر التقرير فجر اليوم الجمعة 29 يناير 2021 / مرفق رابط منظمة بوليتيكو وهي منظمة عالمية غير حزبية لإخبار وتقارير وأبحاث السياسة أُطلقت في أوروبا خلال شهر أبريل عام 2015


بعد مرور عشر سنوات على بداية الانتفاضات الثورية لـ " الربيع العربي " ، يتساءل الكثير في المنطقة عما إذا كانت الأمور لم تكتمل بعد. شهدت مصر ، حيث اندلعت الاحتجاجات في 25 يناير 2011 ، تجربتها الديمقراطية تتراجع بعد أقل من عامين. وفي حين أن تونس ، حيث بدأت الانتفاضات لأول مرة ، ربما تكون قد تحركت ببطء نحو الديمقراطية ، فإن ليبيا المجاورة انزلقت في حرب أهلية - كما فعلت سوريا واليمن.

نتيجة الفشل الأساسي من قبل نخب المنطقة ما بعد الاستعمار في تفكيك هياكل الدولة التي تركها الأوروبيون وراءهم بعد مشروعهم الاستعماري.

تم وضع هياكل الدولة للدولة القومية الاستعمارية بشكل صريح لخدمة مصالح النخب الأوروبية للحكم على السكان المحرومين. لكن عندما غادر المستعمرون ، لم يتم تفكيك الأنظمة - ولم يتم إعادة تشكيلها لخدمة الشعب المحرّر حديثًا. ونتيجة لذلك ، فإن هياكل الدولة ، والطرق التي تحكم بها ، والعديد من قوانين وأنظمة السيطرة ، تظل كما كانت مصممة خلال الحقبة الاستعمارية: لضمان السيطرة ، وليس التمكين.  

كثيرون في الغرب يرفضون العلاقة بين قادة العالم العربي وشعبه على أنها سلطوية أجنبية إلى حد ما. في الحقيقة ، إنها موروثات القواعد الاستعمارية - وبالتالي فهي أوروبية إلى حد كبير.

بالإضافة إلى الهياكل الحكومية المتداعية في العالم العربي ، كان هناك عامل مهم آخر يقود الانتفاضات: التركيبة السكانية . تم تصميم الأنظمة الاستعمارية لتحكم - بشكل سيئ - على مجموعة محددة من التركيبة السكانية. لم يتم تأسيسها لمواكبة التغيرات الديموغرافية على الإطلاق ، وشهدت المنطقة خلال العشرين عامًا الماضية تحولًا ديموغرافيًا على نطاق واسع - وهو تحول كان حتى أقوى أنظمة الدولة سيكافح لمواكبة ذلك.

تم إنشاء النظام الاستعماري هيكليًا لضمان بقاء توزيع الثروة غير متوازن لصالح الطبقة العليا من المجتمع. وقد نجحت. حتى مع تضخم عدد السكان ، أصبحت النخبة أكثر ثراءً - ثراءً كبيرًا - فهل ستصبح الأغلبية المتنامية بسرعة أكثر فقراً. قم بدمج ذلك مع الصفقة الاستبدادية المستمرة للنخب ما بعد الاستعمار - لا تضغط من أجل الحرية السياسية ، لأننا حمايتك من الإرهاب والفوضى - ولديك وصفة لكارثة.  

* * *

كانت الانتفاضات العربية ، إلى حد كبير ، صمام أمان يتم استخدامه. كان الضغط يتزايد - وكان من الممكن أن تكون هذه الانتفاضات ، بسهولة شديدة ، طريقة غير مؤلمة نسبيًا لضرب زر إعادة الضبط ، جزئيًا على الأقل. حتى أكثر الإصلاحات جدية كان يمكن أن تعني أن التاريخ يسجل هؤلاء المستبدين كأبطال لأممهم. لكن بدلاً من ذلك ، اختار المستبدون والديكتاتوريون طريقًا آخر.  

عندما نفكر في نتيجة الانتفاضات ، لا ينبغي أن نلوم المتظاهرين الثوريين على الاضطرابات. لم يتم وضعهم مطلقًا في مناصب السلطة التي يمكن أن تحرك النتيجة بشكل حاسم بطريقة أو بأخرى. يقع اللوم على أمثال حسني مبارك في مصر ، وبشار الأسد في سوريا ، ومعمر القذافي في ليبيا. من بين كل أولئك الذين كان بإمكانهم اتخاذ قرارات حاسمة ، كان لديهم أكبر تأثير محتمل.

في بلد تقوم فيه هياكل الدولة الاستعمارية بقمع إرادة الأغلبية المتزايدة ، يكون للحكام خياران. الأول هو الانفتاح ، ببطء أم لا ، والبدء في المهمة الطويلة والشاقة لبناء دول مستدامة في القرن الحادي والعشرين ، والتي تشمل الأمن الشامل (والحقوق الأساسية) لشعوبها.

الخيار الثاني هو أن نقرر أن الانفتاح قليلاً يعني أن الاضطراب سيحدث ، وأن السكان الأوسع سيطالبون بالمزيد من فطيرة ما بعد الاستعمار. وبما أن هذا يعتبر غير خيار ، فإن الوصفة بسيطة: زيادة كل السيطرة قدر الإمكان والقضاء على المعارضة.  

مشكلة الديكتاتوريين هي أن الخيار الثاني يؤخر فقط المحتوم. النتائج الوحيدة الممكنة هي التدهور البطيء والمستمر أو المزيد من الاضطرابات في المستقبل.  

* * *

مع حلول الذكرى العاشرة ، حان الوقت لطرح الأسئلة: ما أفضل طريقة للمضي قدمًا؟ المنطقة منطقة حرجة من الناحية الجيوسياسية ، خاصة بالنسبة لجيرانها الأوروبيين. وبتشابكها مع الحروب الأهلية المختلفة ، فهي موطن لمسابقتين دوليتين على الأقل ، مع تأثير مميت ومزعزع للاستقرار.

إن الخلاف الإقليمي بين إيران والسعودية نزاع طويل الأمد ، ولا يفيد شعب اليمن أو العراق أو لبنان - البلدان التي يدور فيها الصراع في الغالب.

النضال الآخر هو صراع جديد. من جهة ، تسعى مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بشكل عام إلى الحفاظ على الوضع الراهن ، وإبقاء قوى الإسلاموية على غرار الإخوان المسلمين في وضع حرج ، وتعزيز نفوذها الإقليمي. يقف ضدهم تحالف تركي قطري يهدف إلى تعزيز نفوذه في المنطقة. الصراع بين الاثنين لا يفعل شيئًا يذكر لتعزيز الحكم الرشيد أو دعم الحقوق الأساسية ، كما يشهد النشطاء في جميع أنحاء المنطقة على ذلك - ولا يمثل أي من هذين الأمرين أولويات في هذا التنافس.

إذن ، ما العمل؟ تكمن الإجابة في جزء آخر من التاريخ الأوروبي الحديث: إنشاء نظام دولي ناشئ قائم على القواعد. من المؤكد أن السوريين واليمنيين والفلسطينيين ، على سبيل المثال لا الحصر ، سيلاحظون بسخرية أنهم لم يستفيدوا أبدًا من هذا النظام "القائم على القواعد" من قبل. لكن هذا النظام - المتجذر في دعم المعاهدات التي وقعت عليها هذه الدول - لا يزال يوفر أفضل أمل ، وإن كان غير كامل ، لتجنب المزيد من الكوارث في المنطقة.

للأسف ، كانت المكونات الرئيسية للكتلة الغربية راضية تمامًا عن تجاهل القانون الدولي عندما يكون ذلك مناسبًا ، بما في ذلك في علاقاتها مع المنطقة. هذا صحيح ، ليس أقله في أماكن مثل اليمن ، حتى لو أشارت إدارة بايدن القادمة إلى أن علاقة الولايات المتحدة مع المملكة العربية السعودية على وشك التغيير. وهذا صحيح أيضًا في العلاقات الأوروبية مع دول مثل سوريا والعراق ، وكذلك ليبيا ، حيث تلعب فرنسا وإيطاليا دورًا في الصراع.

الأربعاء، 27 يناير 2021

منظمة DAWN ''فجر'' الحقوقية: القاضي نبيل أحمد توفيق صادق النائب العام السابق


منظمة DAWN ''فجر'' الحقوقية:

القاضي نبيل أحمد توفيق صادق النائب العام السابق


نبيل أحمد توفيق صادق كان النائب العام المصري من سبتمبر 2015 حتى سبتمبر 2019 ، حيث أشرف على الملاحقة غير القانونية لمئات الأشخاص بسبب خطابهم السلمي ونشاطهم. 

ولد صادق في 19 أبريل 1954. تخرج في أكاديمية الشرطة عام 1976 بدرجة بكالوريوس في علوم الشرطة ودرجة في القانون. التحق بالشرطة ووصل الى وظيفة نقيب شرطة قبل التحاقه بالنيابة العامة في 4 شباط 1986.

تمت ترقيته صادق إلى رتبة قاض في النيابة العامة في عام 1994، وشغل منصب رئيس النيابة العامة الغربية القاهرة في الفترة من 1999 حتى عام 2002. وتابع أن ترتفع في صفوف القضائية، ليصبح رئيس دائرة المحكمة الجنائية في الإرهاب في أكتوبر 2013. في عام 2015 ، بعد اغتيال النائب العام السابق هشام بركات ، عيّن الرئيس عبد الفتاح السيسي صادق مدعيًا عامًا لمصر.  

بصفته المدعي العام لمصر ، قاد صادق العديد من الوفود القضائية التي سافرت إلى الخارج لتمثيل مصر في مختلف المناسبات الدولية والإقليمية. في 1 يناير 2018 ، ترأس صادق وفد مصر في مؤتمر المدعين العامين لدول جنوب وشمال البحر الأبيض المتوسط ​​الذي عقد في فيينا ، النمسا.

في 24 أبريل 2018 قاد صادق وفدا قضائيا إلى باريس للقاء مسؤولين فرنسيين. في نوفمبر 2018 ، فاز صادق برئاسة جمعية المدعين الأفارقة ، وهي منظمة تضم 30 هيئة ادعاء أفريقية ، تأسست عام 2003 لتعزيز التعاون بين وكالات النيابة والسلطات في إفريقيا .

في 18 يوليو 2019 ، التقى المدعي العام الأمريكي ويليام بار مع صادق في وزارة العدل في واشنطن العاصمة لمناقشة مسائل إنفاذ القانون. أنها وقعت مذكرة تفاهم تشجيع مزيد من التعاون في مجال مكافحة الجريمة العابرة للحدود بين البلدين.

بصفته المدعي العام المصري ، يتحمل صادق المسؤولية الكاملة عن النيابة العامة ، بما في ذلك ما يسمى بقضايا أمن الدولة ، والتي تستهدف أيضًا النشطاء السياسيين والحقوقيين. أشرف على تورط النيابة المصرية في انتهاكات واسعة النطاق للحق في محاكمة عادلة ، والاختفاء القسري ، والتعذيب ، والاعتقال التعسفي ، وظروف السجن القاسية والمهددة للحياة ، والقيود المفروضة على الحق في حرية التجمع والتعبير وتكوين الجمعيات ، كما هو موثق حتى من قبل. وزارة الخارجية الأمريكية.

قام المدعون العاملون في عهد صادق بشكل روتيني بمقاضاة الأشخاص بسبب خطابهم السلمي ونشاطهم السياسي ، اللذين يحميهما القانون الدولي لحقوق الإنسان. استخدم هؤلاء المدعون سلطتهم التقديرية للأمر باعتقال النشطاء السلميين واحتجازهم على ذمة المحاكمة ، وطلبوا مرارًا تمديد أوامر الاحتجاز دون تقديم أدلة على أن هذا الاحتجاز يفي بالمعايير القانونية ، ووجهوا تهم متعددة ومتجددة ضد المتهمين لإبقائهم وراء القضبان لفترة طويلة. فترة السنتين القصوى القانونية للحبس الاحتياطي.  

أصدر صادق خلال فترة عمله كمدعي عام ، قرارًا يأمر رؤساء النيابة العامة والنيابة العامة بمراقبة منشورات مواقع التواصل الاجتماعي. جاء ذلك في إطار حملة قمع من قبل النظام المصري ضد الأشخاص الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن أي نوع من المعارضة للنظام.

في يوليو 2018 ، أصدر البرلمان المصري قانونًا صارمًا ينص على أن حسابًا شخصيًا على وسائل التواصل الاجتماعي أو مدونة أو موقع إلكتروني يضم أكثر من 5000 متابع يمكن اعتباره منفذًا إعلاميًا وخاضعًا للتنظيم من قبل المجلس الأعلى لإدارة الإعلام ، هيئة مراقبة تتمتع بسلطة تقديرية غير خاضعة للرقابة ، مثل سلطة حظر مواقع الويب وتقديم شكاوى جنائية ضد منصات الإنترنت ووسائل الإعلام. 

تحت قيادة صادق ، قُبض على إبراهيم متولي حجازي في سبتمبر / أيلول 2017 بسبب خطابه السلمي ونشاطه ، المحمي بموجب القانون الدولي ، ووضع رهن الحبس الاحتياطي ، حيث لا يزال. لم يقدم المدعون العاملون برئاسة صادق أي دليل يبرر احتجاز حجازي على ذمة المحاكمة أو محاكمته الجنائية. 

بصفته المدعي العام ، رفض صادق أيضًا التحقيق في أي من الالتماسات والطلبات المقدمة إلى مكتبه من قبل عائلة وليد شوقي ومحامييه بشأن الاحتجاز غير القانوني لشوقي وظروف السجن.

في 16 أكتوبر 2018 ، أرسلت أخت شوقي برقية إلى مكتب صادق للإبلاغ عن اعتقال شوقي التعسفي واختفائه من مركز شرطة السيدة زينب. وأوضحت مراسلاتها أنه عندما استفسرت الأسرة في مركز الشرطة عن مكان وجود شوقي في 14 أكتوبر / تشرين الأول 2018 ، نفى المسؤولون وجوده. خشيت الأسرة من أن يواجه شوقي اتهامات ملفقة. لم يرد صادق.

رؤية إبراهيم متولي حجازي و ليد شوقي الحالات. 

اتصلت DAWN بمكتب المدعي العام المصري في 7 يناير 2021 وطلبت ردًا من صادق ، لكن لم يتم تلقي أي رد.

مرفق رابط تقرير منظمة DAWN ''فجر'' الحقوقية