يجب إعادة الجيش والشرطة ليكونا ملكا للشعب بعد أن تحولا بفعل أنظمة حكم العسكر الى مخالب شيطانية ملعونة لأى نظام حكم استبدادي ضد للشعب
المظاهرات من أجل إنهاء الشراكة الشعبية مع الجيش بعد أن تبين أنه يهدف بحكم ثقافته ومطامعه ونذالته للعودة بالشعب السودانى الى أنظمة حكم العسكر
منذ 2011 تعيش شمال سيناء على صفيح ساخن، حيث يشتبك الجيش والشرطة المصريين مع مسلحين إسلاميين، ازدادت حدة الاشتباكات عقب الإطاحة بالرئيس محمد مرسي وارتباط المسلحين بتنظيم داعش في 2014. يعيش في شبه جزيرة سيناء قرابة نصف مليون نسمة يعانون من تهميش تاريخي من الدولة المركزية وزادت حدة المعاناة عقب اندلاع النزاع المسلح، حيث قتل مئات السكان المحليين واعتقل آلاف واختفى المئات في السنوات السبع الماضية، كما أُُجلي عشرات آلاف السكان قسرا أو نزحوا من منازلهم بسبب الاشتباكات المسلحة.
يكشف هذا التقرير الذي يغطي فترة عامي 2019 و2020، الواقع القاتم لحقوق الإنسان في شمال سيناء التي لا يُسمح للمنظمات الحقوقية بالدخول إليها ويقيّد على نحو كبير عمل الصحافة فيها. وثّقت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان في الفترة التي يغطيها التقرير مقتل 112 مدني، منهم 25 طفلاً و22 سيدة، وإصابة 134 آخرين منهم 36 طفلاً على يد طرفي النزاع، مثل هؤلاء الضحايا جزء من حصيلة القتلى والمصابين الذين تمكنّا من توثيقه، كما أجرت المؤسسة مقابلالات مع 212 شخصاً من شهود العيان وذوي الضحايا والسكان المحليين.
وثق التقرير وقوع هجمات جوية بواسطة الجيش المصري أفضت إلى 5 مجازر دموية قتل فيها 30 مدنيا وأصيب 22 آخرين، في الوقت الذي لم تعترف السلطات منذ بداية العمليات العسكرية في سيناء بسقوط ضحايا مدنيين برصاص القوات الحكومية، حصلت المؤسسة على فيديو يوثق اعترافاً غير مسبوق من قبل السلطات الحكومية متمثلة في محافظ شمال سيناء، وهو يقر أمام ذوي الضحايا بأن قصف جوياً عن طريق الخطأ استهدف منزلاً في قرية الجورة جنوب مدينة الشيخ زويد، بتاريخ 27 مايو 2019، بينما حصلت المؤسسة على وثائق طبية رسمية تفيد بأن ضحايا ذلك الحادث قُتلوا بسبب قصف مجهول المصدر كما جرت العادة في تنصل السلطات من تبعات أعمالها العسكرية عندما تصيب المدنيين.
وثق التقرير قيام الجيش المصري في حوادث عدة بقصف وتدمير منازل ومراكز صحية ومدارس بشكل متعمد وعمليات تهجير قسري لمدنيين، كما وثق قيام الجيش والشرطة المصريين بقتل 26 مدنيا وإصابة 33 آخرين عن طريق إطلاق نار بشكل عشوائي ودون وجود تهديد أو ضرورة عسكرية.
حللت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان جميع البيانات الصحفية الرسمية الصادرة عن وزارتي الدفاع والداخلية فيما يتعلق بشمال سيناء، حيث نشرت وزارة الداخلية 21 بيانا بإجمالي عدد قتلى بلغ 158 شخصا، بينما نشرت وزارة الدفاع 12 بيانا بإجمالي قتلى 548 شخصا، حيث أشارت جميع البيانات أن القتلى كانوا مسلحين قتلوا في اشتباكات مع القوات الحكومية. وجدت المؤسسة أدلة دامغة على قيام السلطات الحكومية بتقديم معلومات مزيّفة ضمن ثلاثة بيانات رسمية نشرها المتحدثين باسم وزارتي الدفاع والداخلية، الأمر الذي يطرح تساؤلات عدة حول مدى مصداقية هذه البيانات وقانونية عمليات القتل.
رصد التقرير كيف نفذ الجيش والشرطة المصريين عشرات من حالات الاعتقال التعسفي غير القانوني تجاه المدنيين، بعضهم جرى اعتقاله لأشهر طويلة دون توجيه تهم رسمية وخارج أي عملية قضائية، وبعضهم الآخر قضى مدداً طويلة في السجون لإرغام أحد أقاربه لتسليم نفسه للسلطات، ومن بين هؤلاء نساء مع أطفالهن.
من جانبهم، قام مئات المسلحين من تنظيم ولاية سيناء التابع لداعش بقتل أو خطف وتعذيب المئات من سكان سيناء، بعض هذه الانتهاكات حدثت بسبب الهوية الدينية، إذ مارس التنظيم تجاه المسيحيين والصوفيين أنماطاً ممنهجة من الانتهاكات، إضافة إلى قيامه باختطاف وإعدام العديد من السكان المحليين الذين لم ينخرطوا في الأعمال المسلحة تحت مزاعم تتعلق بمساندتهم للحكومة أو حتى عملهم في مشاريع اقتصادية تابعة للجيش المصري، كما قاموا بإعدام بعض الجنود الأسرى من القوات الحكومية، وهي تعتبر جرائم حرب. كما وثق التقرير مقتل 22 مدنيا وإصابة 23 آخرين معظمهم من النساء والأطفال بسبب العبوات الناسفة التي زرعها التنظيم لاستهداف القوات الحكومية.
للاطلاع على التقرير كاملا مكون من 73 صفحة و تحميله اتبع الرابط المرفق https://sinaifhr.org//show/98
يجب إعادة الجيش والشرطة ليكونا ملكا للشعب بعد أن تحولا بفعل أنظمة حكم العسكر الى مخالب شيطانية ملعونة لأى نظام حكم استبدادي ضد للشعب
المظاهرات من أجل إنهاء الشراكة الشعبية مع الجيش بعد أن تبين أنه يهدف بحكم ثقافته ومطامعه ونذالته للعودة بالشعب السودانى الى أنظمة حكم العسكر
وأعلنت "الغرفة المشتركة لمليونيات الحكم المدني التى دعا اليها "تجمع المهنيين السودانيين" إلى" مسارات ونقاط التجمع والانتهاء، وقالت إن المواكب الاحتجاجية ستتجه نحو القصر الجمهوري في شارع القصر، لتسليم مذكرة لأعضاء المكون المدني. وبعد ذلك يتجه الموكب غربا إلى مقر "لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد". وشددت الغرفة على التزام "السلمية وعدم الانسياق لأي محاولة تخريبية".
من جهتها، أعلنت "قوى إعلان الحرية والتغيير" (التحالف الحاكم)، الأربعاء، دعمها ومشاركتها في مواكب الانتقال المدني، واستكمال مهام الثورة ورفض أي انقلاب عسكري، اعتبارا من اليوم الخميس.
وقالت الحرية والتغيير، إن "الجيش والقوات النظامية ملك للشعب ونسعى لدعمها وإصلاحها من التخريب الذي أحدثه نظام عمر البشير الذى جعل من الجيش والشرطة مخلب اى نظام حكم استبدادى بدلا من ان يكون سندا للشعب، وشعارنا: شعب واحد جيش واحد".
وجاء شطح الجنرال الاستبدادي الحاكم عبدالفتاح السيسى بالسلطة منذ حوالى 8 سنوات حتى الآن، لا حكومة تهمة لانة هو القائم بتشكيل الحكومات الرئاسية، ولا مؤسسة تلمة لأنه انتهك استقلال جميع المؤسسات وجمع بين سلطته التنفيذية وسلطات جميع المؤسسات التي كانت مستقلة قبل أن يتسلق السلطة، ولا أحزاب سياسية تهمة لأنه قام باحتواء معظمها ومنها أحزاب سياسية كانت منذ تأسيسها معارضة وباعت القضايا الوطنية ومبادئها السياسية وضمائرها والشعب المصرى للسيسى، بسياسة العصا والجزرة والتهديد بالضرب بالجزمة، وصلت الى حد تحصين السيسي بفرمان قرقوشى باطل قرارات الحكومة والوزراء والمحافظين والمسؤولين الحكوميين حتى أصغر خفير فيهم من الدعاوى القضائية للمواطنين الموظفين بالمخالفة للدستور، ومعاقبة الموظف الذي يلجأ الى القضاء لإنصافه من ظلم حكومة السيسي، ربما بالفصل استنادا على قانون استبدادي آخر باطل مخالف للدستور فرضه السيسي يمنح حكومة السيسي صلاحية فصل الموظفين بالأمر المباشر بعيدا عن القضاء، وأصبحنا نعيش فى غابة و ماخور دعارة سياسية الكلمة الوحيدة السارية هى كلمة الجنرال السيسى حاكم الشعب الاستبدادي الذي حول نفسه الى خصم الشعب منذ استبداده بالسلطة بالباطل ضد الشعب وانتهك استقلال جميع المؤسسات وجمع بين سلطته التنفيذية وسلطات جميع المؤسسات، بعد ان كنا عايشين فى دولة مؤسسات مستقلة إذا ظلم مواطن فيها من قرارات الحكومة او رئيس الجمهورية ذاتة يهرع الى مؤسسة القضاء لإنصافه.
وشملت مسيرة استبداد السيسي بتواطؤ العديد من الأحزاب السياسية، ومنها أحزاب سياسية كانت ترفع منذ تأسيسها راية المعارضة وخانت الشعب المصرى وباعته مع ضمائرها ومبادئها السياسية في الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة للسيسي، وساعدته مساعدة فعالة فى فرض سيل من القوانين الاستبدادية المشوبة كلها بالبطلان الدستورى ودستور السيسي الباطل بموادة الاستبدادية البالغة حوالى عشرين مادة تشكل دستور مكمل لوحدة، وعسكرة البلاد وتمديد وتوريث الحكم للسيسي ومنع السيسى التداول السلمى للسلطة وشرعنة انتهاك السيسي استقلال المؤسسات وجمع السيسى بين السلطات مع منصبه التنفيذي وتمكين السيسى من تشكيل حكومات رئاسية على مدار 8 سنوات وتنصيب السيسي الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام والأجهزة والجهات الرقابية والجامعات والكليات والمجالس العليا للصحافة والإعلام ودار الإفتاء المصرية والقائم على تعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات. وفرض قوانين الظلم والاستبداد والطوارئ والإرهاب والانترنت وفصل العمال والموظفين المعارضين بقرار حكومى ومنع قيام القضاء بانصاف المفصولين و الحصانة من الملاحقة القضائية لأعوان السيسى والتى وصلت الى حد منح الجيش سلطة القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا المدنية وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وتكديس السجون بعشرات آلاف المعتقلين ونشر حكم القمع والإرهاب والتعذيب والانتهاكات والاختفاء القسري وتقويض الحريات العامة والديمقراطية وتحويل مجالس وبرلمانات السيسي بقوانين انتخابات مسخرة وهيمنة سلطوية الى مجالس وبرلمانات رئيس الجمهورية واستئصال كلمة أحزاب معارضة وزعيم المعارضة من مجالس وبرلمانات السيسى وخارجها على مدار 8 سنوات حتى الان لأول مرة منذ حوالى 45 سنة وإغراق مصر فى قروضا أجنبية بلغت 4 أضعاف الديون الأجنبية التى كانت موجودة على مصر عندما تسلق السيسي السلطة قبل نحو 8 سنوات وإهدار معظم تلك القروض فى مشروعات كبرى فاشلة ونشر الفقر والخراب وإلغاء الدعم عن العديد من السلع الشعبية الهامة ورفع أسعار كل شئ بصورة فلكية كل بضع شهور والتنازل عن جزيرتين مصريتين لدولة اجنبية والتفريط في أمن البلد القومى عبر مخاطر ضياع مياه الشرب والرى وذهابها للأعداء.
حبس الدكتور أيمن منصور ندا رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة على خلفية سلسلة مقالات نشرها على صفحته بالفيس بوك انتقد فيها الالة الاعلامية للجنرال السيسي
حرص السلطات على قيد الدكتور أيمن منصور ندا بالكلابشات واحتجازه خلال فترة العرض لحبسه فى وضع مزري مع متهمين فى سائر الجرائم الجنائية وتسريب الصور الى وسائل اعلام السيسى التى طالما هاجمها
نص مقال ''رسالة مفتوحة إلى رئيس تحرير مصر''، ونص مقال "إعلام البغال والحمير" اللذان تسببا فى اعتقال وحبس الدكتور أيمن منصور ندا
أمرت النيابة حبس الدكتور أيمن منصور ندا رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة 15 يوما على ذمة التحقيقات مع مراعاة تجديد حبسه فى ميعاد التجديد على خلفية سلسلة مقالات نشرها على صفحته بالفيس بوك انتقد فية الالة الاعلامية للجنرال الاستبدادي الحاكم عبدالفتاح السيسي لمحاولة تغييب الناس. وحرصت السلطات المعنية على قيد الدكتور أيمن منصور ندا بالكلابشات واحتجازه خلال فترة العرض على النيابة وغيرها من الجهات فى وضع مزري مع متهمين فى سائر الجرائم الجنائية وتسريب صور الدكتور أيمن منصور ندا الى وسائل اعلام الجنرال السيسى التى طالما هاجمها
والدكتور ايمن منصور ندا رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، والحاصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في الرأي العام والإعلام الدولى من جامعة القاهرة، وعلى درجتي الماجستير والدكتوراه فى العلوم السياسية والعلاقات الدولية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة جورجيا الأمريكية، ودبلوم فى إدارة المؤسسات الجامعية من سيراكيوز الأمريكية، وله ٧٣ دراسة و١٢ كتاب في الرأي العام والاتصال السياسى، جرى اعتقاله على خلفية سلسلة مقالات كتبها على صفحته بالفيس بوك انتقد فيها بشكل مهني كأستاذ جامعى متخصص فى الإعلام وليس كمعارض ابواق الإعلام الجنرال الاستبدادي الحاكم عبدالفتاح السيسي، من أشهرهم مقال ''رسالة مفتوحة إلى رئيس تحرير مصر''، ومقال "إعلام البغال والحمير"، وها هوذا نص المقالين حرفيا اللذان تسببا فى اعتقاله بدعوى ما اسموه تعطيل عمل أجهزة الدولة وغيرها من التهم:
مقال ''رسالة مفتوحة إلى رئيس تحرير مصر'' / بقلم د. أيمن منصور ندأ رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة الخميس، 18 مارس 2021
أحياناً يحتاج الإنسان إلى تجاوز أداء "العرائس والدمى" التي تتحرك أمامه على المسرح إلى الاستمتاع بفكر و"دماغ" الفنان الذي يحركها.. نستمتع بأداء الممثلين وبطريقة تقمصهم لأدوارهم، غير أننا نبحث في الوقت ذاته عن الرسالة التي يريد الكاتب والمخرج توصيلها إلى الجمهور من خلالهم .. التفكير في رسالة المؤلف والمخرج يفسد أحياناً عملية المشاهدة والاستمتاع بها، غير أنها ضرورية من آن لأخر لعدم الاستغراق في الخيال ..
كنت قد نشرت عدة مقالات عن بعض العاملين والمسئولين في المجال الإعلامي.. غير أنني وجدت أنه "لا حول لهم ولا قوة" .. وليس لهم من الأمر شيء.. ولا يجب أن نحملهم فوق طاقتهم.. خلف المشهد الإعلامي هناك من يمسك بكل الخيوط.. وهناك من يحرك كل العرائس.. كل الدلائل تشير إلى رجل واحد .. وكل الإشارات تتجه إليه... هو صاحب لقب "رئيس تحرير إعلام مصر" و"الرئيس التنفيذي لمصر" في المجال الإعلامي: المقدم أحمد شعبان.
لا أعرف المقدم أحمد شعبان بشكل شخصي.. والمعلومات التي حاولت جمعها عنه ممن لهم صلة مباشرة به متضاربة وغير متسقة.. هناك من يرفعونه إلى درجة التقديس، وهناك من يرى عكس ذلك تماماً.. وما بين المحبين والكارهين له هناك اتفاق على شيء واحد أنه أقوى رجل في المنظومة الإعلامية (والسياسية) في مصر.. صلاحياته لا حدود لها، وقراراته لا معقب عليها .. بطشه شديد.. وعقابه أليم.. يخافه الوزراء والخفراء؛ يتهامسون باسمه خوفاً من الجهر به.. ويشيرون إليه بالتلميح أكثر منه بالتصريح..
في المجال الإعلامي.. أحمد شعبان لا شريك له.. أحد احد .. يعز من يشاء، ويذل من يشاء.. يهب الملك والنفوذ لمن يشاء، وينزعه ممن يشاء.. وهو على كل شيء قدير!.. بأوامره تدار المنظومة الإعلامية.. وبرؤيته تتم معالجة كل القضايا.. علاقاته ممتدة.. ونفوذه متسع.. وسلطانه قوي.. وله شخصية قائدة تفرض سطوتها على الجميع.. كل المستبعدين من العمل الإعلامي يكرهون الرجل.. ويعرفون أنه وراء ذلك، ولا أحد غيره.. وكل العاملين في المجال يخشون غضبته، ويرقبون إشاراته .. وينفذون حرفياً تعليماته.. وكثير منهم يتطوع، ويُجَوِّد في تنفيذها ويضيف لها، في محاولة لكسب وده، أو على الأقل اتقاء شره.. لا أحد يخرج عن سلطانه ونفوذه.. حتى أقرب المقربين من الرئيس السيسي.. فعلها مع "ياسر رزق" المقرب من الرئيس لسنوات طويلة... وفعلها ويفعلها مع "أسامة هيكل" في الوقت الحالي..
قدرات شعبان الإدارية ومهاراته التنظيمية غير عادية.. أقرب إلى صفوت الشريف في شكله وأدائه: نسخة عصرية ومحدثة منه.. ويجمعهما العمل المخابراتي وإن كانت تنقصه الحنكة السياسية.. كان صفوت الشريف متحدثاً لبقاً وخطيباً مفوهاً، وشعبان كاتب جيد ومتذوق للكلمات.. فهو "ابن الدولة" في كتاباته.. وله ميول فنية، تظهر في لوحات ورسومات يشير بعض المتخصصين إلى أنها على درجة عالية من الإتقان.. بعض الظرفاء يشيرون إلى أنه مثلما كان "نيرون" يستمتع بعزف الموسيقى وروما تحترق.. فإن المقدم شعبان يستمتع بالرسم والمشهد الإعلامي يحترق!!
رسائل كثيرة وردت لي تحذرني من الكتابة عن المقدم أحمد شعبان .. رجل جيش ومخابرات من ناحية، ومقرب بشدة من اللواء عباس كامل ومن السيد / محمود السيسي من ناحية أخرى.. و"قرصته والقبر" كما يقولون .. غير أن أسباب التحذير هي نفسها التي شجعتني على الكتابة عنه دون خوف.. فالانتماء إلى الجيش المصري شرف لا يناله إلا المخلصون .. وقرب الرجل من رجلين بهذا الحجم معناه أنه رجل كفء، ولديه إمكانيات وقدرات خاصة.. وثلاثتهم (عباس كامل- محمود السيسي- أحمد شعبان) يجمعهم حب الرئيس السيسي والإخلاص لمصر.. وأنا أشاركهم هذا الحب، وأقاسمهم هذا الإخلاص.. وفوق هذا وذاك، فنحن في دولة قانون، دولة أركانها راسخة.. لا يضيرها لو خرج فرد على إجماع الآراء بوجهة نظر مخالفة.. وما دام الحوار على أرضية وطنية.. وهدفه الصالح العام.. فلتكن المصارحة واضحة وعلنية وشاملة.. لا أخاف عقاباً، ولا انتظر ثواباً.. هي "كلمة أقولها وأمضي في حال سبيلي" على حد تعبير السيد المسيح. .. ولن انحني عند قولها مهما كانت الظروف .. فقد لا تتاح لي الفرصة كي أرفع رأسي مرة أخرى على حد تعبير عمر المختار!
اعتراف لابد منه : التفاوض وقوة المدفع
كان رئيس وزراء بريطانيا الأشهر "ونستون تشرشل" يشير إلى أنه "لا تستطيع أن تتفاوض إلا إلى المدى الذي يصل إليه مدفعك!".. وفي حروب الجيل الرابع.. لا تستطيع أن تتفاوض إلا إلى المدى الذي يصل إليه تأثير مدافعك الإعلامية بأشكالها المختلفة، وأنواعها المتعددة.. ومدافعنا الإعلامية في هذه الأيام "بعافية حبتين": لا تصل ولا تؤثر.. وهو ما اعترف به وزير خارجيتنا هذا الأسبوع في تعقيبه على بيان إدانة 31 دولة لملف حقوق الإنسان في مصر.. إذ أشار إلى أننا ": نحتاج لآلة إعلامية نافذة تستطيع أن تصل للآخرين وتكون مؤثرة وهذا يحتاج لجهد وإمكانات (...) هناك آلة إعلامية قوية من التنظيمات الإرهابية، وبالأخص جماعة الإخوان، تستهدف الاستقرار في مصر"!!
إعلامنا لا يصل إلي أهالينا الطيبين في قرى مصر ونجوعها.. ولا يصل إلي أصدقائنا المقيمين في واشنطن ولندن وبرلين أو حتى في الخرطوم وأديس أبابا وجوهانسبرج.. هو إعلام عاجز وضعيف وغير مقنع.. "بني عبيد" في مقابل بايرن ميونخ ، و"سيراميكا كليوباترا" في مقابل برشلونة .. "هناك فرق سرعات وقدرات"! .. و"الْكُلُّ بَاطِلٌ وَقَبْضُ الرِّيحِ" يا سيدي!
قل ما تشاء على قنوات الجزيرة وأخواتها.. المؤكد أنها قنوات إحترافية لديها أساتذة إعلام وأسطوات صنعة.. وهي قنوات قادرة على الوصول والتأثير.. قل ما تشاء على قنوات الشرق وأخواتها .. المؤكد أن لها تأثيراً في الشارع وتواجداً لدى المواطنين أكبر من تأثير قنواتنا الوطنية.. على الورق: إمكانياتنا البشرية والمهارية أكبر، ومدافعنا الإعلامية أحدث، وقدراتنا الهجومية أقوى.. غير أنه وفي الميدان، أسلحتنا يتم دكها على الأرض بدون حرب.. تماماً مثلما حدث في 1967..
إعلام عبد الناصر (النموذج الذي نحاول استنساخه في زمن غير زمانه) كان يصل ويؤثر.. مصداقية إعلام عبد الناصر كانت كبيرة، والثقة في وسائل إعلامه كانت عالية.. إعلامنا الحالي لا يصل.. ولا يؤثر.. .. الرئيس عبد الناصر كان ديكتاتوراً ولكنه كان يؤمن بالكفاءات والخبرات وأسطوات الصنعة.. ويعطي العيش لخبازه.. في أيامنا .. وضعنا "الواد بلية" مكان الأسطى .. والصبي مكان المعلم.. وخسرنا للأسف الوظيفتين! .. (أنا عتريس .. أنا بلوة سودة!)
سيدي.. الرئيس عبد الناصر كان له إعلاميوه والمؤمنون به .. والرئيس السادات كان له إعلاميوه والمؤمنون به.. والرئيس مبارك كان له إعلاميوه والمؤمنون به.. حتى الرئيس مرسي كان له إعلاميوه والمؤمنون به.. كل رئيس صنع إعلامييه على عينه وساندهم.. الوحيد الذي ليس له إعلاميون هو الرئيس السيسي .. إعلاميوه أكلوا على كل الموائد السابقة ويفتخرون بذلك.. والملتفون حول مشروعه الإصلاحي ماضيهم الإعلامي غير مشرف.. ومن كان منهم صاحب رأي أو رؤية تم تحديد إقامته في البيت أو نفيه من البلاد.. ليس للرئيس السيسي ظهير إعلامي خاص به.. كثير من المتحدثين عن الرئيس السيسي يسحبون من رصيد شعبيته لدى الناس حتى كاد ينفد.. ويخصمون من مخزون محبته لدى الناس حتى بدأ الناس في التململ والتوجع.. الإعلاميون هم وحدهم المستفيدون.. والخاسر هو الرئيس السيسي.. والخاسر هو الوطن.. كثيرون حول مصالحهم .. قليلون حول الوطن!
سيدي .. لا يوجد من نقرأ له مقالاً في صحافتنا المصرية في هذه الأيام.. هي بيانات ومنشورات وحسب.. ولا يوجد برنامج تليفزيوني واحد مقنع نلتف حوله ونتابعه.. هي كلها نسخ كربونية في المقدمات وطرق الإقناع وأساليب التقديم.. إعلامنا يا سيدي لا يتحدث إلا لك، ولا يعنيه سوى رضاك.. ولذلك فقد كل شيء.. لقد وصلنا إلى الحد الذي كتب فيه الأستاذ ممتاز القط (صاحب مقال طشة الملوخية الشهير) يترحم على الإعلام في أيامنا!!.. ووصلنا إلى الحد الذي استعنا فيه بالأستاذ سمير رجب لكي يرجعنا إلى زمن "التطبيل الوسطي الجميل"!!.. ووصلنا إلى الحد الذي نشتاق فيه إلى "صور أسامة سرايا التعبيرية".. رأينا ما هو أسوأ فترحمنا على ما كنا نعتبره سيئاً(عتبتُ على عمرو فلما فقدتُه .. وجربتُ أقواماً بكيتُ على عمرو...... رب يوم بكيتُ منه فلما صرتُ في غيره بكيتُ عليه)! قوتك يا سيدي من قوة الإعلام الذي خلقته وصنعته.. ونحن نستحق إعلاماً أفضل يليق بنا، ويليق بمصرنا العزيزة. في ميزان التاريخ: مهنة في خطر
سيدي .. التاريخ لن ينصف الإعلام في عهد الرئيس السيسي.. ولن يكون الحكم في صالحكم وقد كان الملف تحت إياديكم.. ما حدث خلال السبع سنوات الماضية في ملف الإعلام لو تم تكليف أحد عامداً متعمداً بتخريب البيئة وتجريف الأرض الإعلامية ما قام بأكثر مما تم .. وسوف نظل نعاني سنوات عديدة قادمة من جراء ما حدث.. تم ترسيخ ممارسات غير مهنية، وتصعيد إعلاميين غير محترفين.. والتخلص من كفاءات حقيقية.. واختيار قيادات غير مناسبة في المواقع المختلفة.. وسادت أخلاقيات ممارسة ما كان لها أن تسود.. وكله بالقانون، وكله تحت عين وسمع الدولة وبمباركتها..
وتم في هذه المرحلة اتباع سياسات أدت إلى تحقيق انتكاسات في علاقة المواطنين بالنظام السياسي، وفي شعبية الرئيس، وفي صورته في الخارج.. وفي صورة الدولة ككل وهي جزء أصيل من مقومات قوتها.. إن أخطر ما فقدناه خلال السنوات السبعة الماضية: الثقة والمصداقية في الداخل، والفعالية والتأثير في الخارج.. وبذلك، أصبح الإعلام مغيباً وفاقداً للوعي في الداخل، ومشلولاً وفاقدا للحركة الإيجابية في الخارج.. الهزائم الإعلامية المتتالية داخلياً وخارجياً أفقدت الدولة المصرية كثيراً من عناصر قوتها وفعاليتها الداخلية والخارجية!
سيدي.. لقد هُزمِنا خارجياً في عشرات القضايا.. فشلنا في تغيير صورة الثورة المصرية (30 يونيو) لدى الرأي العام في كثير من دول العالم، ولا زال الرأي العام العالمي يعتبرها انقلاباً عسكرياً.... وفشلنا في تسويق ملف حقوق الإنسان، ومفهوم الدولة المدنية، وعلاقة الدولة بمعارضيها.. وفشلنا في كسب تعاطف الشعوب الإفريقية وغيرها فيما يتعلق بحقوقنا التاريخية وحصتنا المشروعة في مياه النيل.. وغيرها من القضايا مثل قضية روجيني ، وملف الأقباط في مصر... نحن نخاطب الداخل في تسويق قضايانا الخارجية.. إعلامنا أشبه بالشيخ حسنى في "الكيت كات" وهو يقود صاحبه الكفيف الشيخ عبيد فسقطا معاً في الماء.. (أعمى يقود سفيهاً لا أباً لكموا .. قد ضل من كانت العميان تهديه)
وداخلياً.. فشلنا في تسويق مشروع الإصلاح الاقتصادي للجمهور.. وفشلنا في إقناعهم بجدوى المشروعات القومية الكبرى.. وفي أهمية العاصمة الإدارية الجديدة، وفي أولويات الإنفاق الحكومي.. وفشلنا في خلق علاقة إيجابية بين المواطنين والحكومة.. إلى الحد الذي استشعر فيه الرئيس السيسي خطورة الموقف، وبدأ في القيام بدور الإعلاميين أنفسهم.. وبدأ يقوم بكل الأدوار من أجل إنجاح وتسويق مشروعات الدولة.. خذل الإعلاميون وخذلت وسائل الإعلام المصرية الرئيس السيسي في جهوده.. وكانت عليه لا له.. وكأنها "المستعمر السري" على حد تعبير شاعر اليمن الشهير عبد الله البردوني (فظيع جهل ما يجري وأفظع منه أن تدري.... وهل تدرين يا صنعا من المستعمر السري؟ .... غــزاة لا أشـاهـدهـم وسيف الغزو في صـدري)
ومن ناحية السياسات الإعلامية.. فقد تم اتباع سياسات أقرب إلى التجزئة (إدارة الإعلام باليومية/ بالقطعة).. وتم تضييق المجال العام وخنقه تماماً.. وتكريس احتكار الدولة لوسائل الإعلام من خلال شركات تابعة لها أو لبعض أجهزتها .. وعدم وجود تنسيق بين المجالين السياسي والإعلامي وهو ما أدى إلى الارتباك في معالجة عديد من القضايا (عودة العلاقات مع قطر نموذجاً).. والصراع المعلن بين أجهزة الدولة في الملف الإعلامي ( مثال: الهجوم على وزير الدولة للإعلام على شاشات التليفزيون المصري وإذاعة تسريبات له في سابقة تاريخية!).. وعدم وجود سياسة إعلامية واضحة المعالم يمكن الاسترشاد بها في معالجة القضايا المختلفة.. إضافة إلى اختلال المعايير التي يعمل بها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وعدم قيامه بالدور المنوط به، واعتباره مجرد استكمال لشكل دستوري مفرغ من كل مهامه الأساسية!!
أسالك الرحيلا
سيدي.. المراجعة مطلوبة.. وإعادة التفكير في أمور إعلامية كثيرة مهم.. ولا يقلل من شأنك الاعتراف بأنه كانت هناك أخطاء .. المهم أن تكون هناك نية حقيقية للإصلاح.. وقد حان أوانها.. ولابد أن تتم اليوم اليوم وليس غداً..
سيدي .. مهنة الإعلام في خطر.. ليس هناك وقت يمكن أن نضيعه في خلافات حول السبب.. المؤكد أن كل يوم يمر بدون إجراءات تصحيحية فاعلة وناجزة، هو أمر يصعب من مهمة الإعلام في الفترة القادمة ..
سيدي .. هل أنبئك بالأخسرين أعمالاً؟ الذين صنعوا إعلاماً ضعيفاً، واستعانوا بوجوه كريهة، واعتمدوا على أسلحة قديمة، وهم يعتقدون أنهم يحسنون صنعاً!.. الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوا وَّيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا.. فلا تحسبنهم بمفازة من المساءلة أمام التاريخ.. وهي مساءلة لو تعلمون صعبة.. وتحسبونه هيناً وهو عظيم لو تعلمون!
سيدي.. إن مصر أعز علينا من أنفسنا، ومصلحتها أهم من مصالحنا.. وأثق تماما في وطنيتكم.. وأثق تماما في رغبتكم الصادقة ونيتكم السليمة في صنع مستقبل إعلامي مشرق لها.. كفاكم ما قمت به .. دعوا الفرصة لآخرين..
سيدي.. بحق مصر التي هي آخر ما نعتصم به من مخاطر المستقبل.. وبحق هذا البلد الذي نحرص عليه وعلى مستقبله.. وبحق شرفك العسكري الذي تعتز به وننحني له إجلالاً وتقديراً .. اسألك الرحيلا!
مقال / "إعلام البغال والحمير" !! / بقلم د.أيمن منصور ندأ رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة الخميس، 25 مارس 2021
مما يُروى عن شاعر العرب الأعظم أبي الطيب المتنبي أنَّ رجلا قال له: لقد رأيتك من بعيد فحسبتك امرأة! فقال له المتنبي: وأنا رأيتك من بعيد فظننتك رجلاً!.. كثيراً ما تختلط الأمور لدينا .. وكثيراً ما يتشابه البقر علينا.. فنرى الأشياء على غير حقيقتها.. إعلامنا من بعيد نراه شيئاً.. وعندما نقترب من تفاصيله نكتشف شيئاً آخر..
إعلامنا في معظمه ينطبق عليه الوصف القرآني "وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً".. البغل هو كائن هجين من الخيل والحمير.. فلا يملك جمال الخيل وشممها وشيمها، ولا يملك طاعة الحمير واستكانتها وخضوعها.. هو كائن "مسخ" مثل كثير من الأشياء في حياتنا.. إعلام البغال هو إعلام أقرب إلى "لوسي ابن طنط فكيهة".. لا يمكن الإشادة به كرجل، ولا يمكن الاعجاب به كسيدة.. هو إعلام بلا نخوة، ولا شهامة، ولا قوة، ولا فعالية.. و تصدق عليه مقولة الفنان "يوسف وهبي": "بالذمة مش حرام يتحسب علينا راجل؟"..!! لماذا يتم تسويق البغال لنا على أنها خيول عربية أصيلة؟ لماذا لا نسمي الأشياء بمسمياتها الحقيقية؟ لماذا ندفع ثمن الخيل ونرضى بالبغال؟!
وظيفة البغال كما حددها النص القرآني: الركوب والزينة.. ولا شيء آخر.. وهو ما يقوم به إعلامنا حرفياً.. إعلامنا مطية "يركبها" من يملك المال أو من يتولى الحكم أو هما معاً، ولا عزاء للمواطنين .. وإعلامنا زينة وديكور لزوم القعدة في كل الأحوال.. مثل "النيش" في معظم بيوتنا؛ نحرص على وجوده، دون أن يكون مستخدماً.. ومثل "طقم الصيني" الذي لا يتم الاقتراب منه وتتوارثه الأجيال!! إعلامنا لا يمثلنا، ولا يعكس هويتنا الثقافية، ولا يلبي احتياجاتنا المجتمعية، وغير قادر على التعبير عن أحلامنا وطموحاتنا.. وسائل إعلامنا لها "أجسام البغال وأحلام العصافير".. والعصافير في وسائل إعلامنا على كل شكل ولون.. وأكثرهم موجودون على الشاشات، ولهم رتب معلومة، وأقدار محفوظة، وحسابات بنكية عامرة!!
إعلامنا ليس إعلاماً قوياً ومحترفاً مثل الخيول العربية .. وليس ضعيفاً مستكيناً راضياً بحاله مثل الحمير .. ولكنه أقرب إلى إعلام البغال؛ إعلام الحنجلة.. تتنازعه أحياناً صفات الخيول فيكون جامحاً ولكن على الشعب وضد الشعب (أسدٌ عليَّ وفي الحروب نعامةٌ).. وأحيانا كثيرة صفات الحمير فيبدو مستكيناً لصاحبه ولمن يقوده.. وفي غالبية الأحيان، لا يكف عن "الرفس" العشوائي لكل المحيطين به.. هو إعلام لا لون له ولا طعم ولا رائحة أشبه بتعريف الماء في الكتب قديماً، قبل أن يتغير ويختلط بماء الصرف الصحي ومخلفات المصانع في مصرنا الحبيبة فيصبح له طعم ولون ورائحة!..
إعلام البغال يمثل أحياناً دور "الحمار الطموح" الذي يبغي تحقيق أهداف لا يقدر عليها، فيرجع في الغالب مهزوماً جريحاً .. هزائمنا الإعلامية الداخلية كثيرة.. ونكساتنا الخارجية متعددة.. شباكنا الإعلامية بها ثقب أكبر من ثقب الأوزون، وأكبر من حجم الوهم الذي نعيش بداخله.. في المثل العربي يقولون: "ذهب الحمار يطلب قرنين ( لكي ينطح بهما ويزداد قوة) فعاد مصلوم الأذنين (فقد قوته وشكله)" .. وإعلامنا الحالي فقد أذنيه وعينيه ومن قبلُ فقد كرامته وارتهنها راضياً مرضياً، وشروه بثمن بخس.. مصالح شخصية معدودة.. وكانوا فيه من الزاهدين!
إعلام البغال هو إعلام هجين بين الإعلام القمعي والإعلام الحر .. هو إعلام "توفيقي" على حد تعبير البعض، و"تلفيقي" كما أفضل أن أطلق عليه.. التلفيق صناعة مصرية أصيلة في مشوار البحث عن هوية.. إعلامنا الحالي يشبه حياتنا المختلطة بكثير من الزيف والادعاء وقليل من الصدق.. ليس "أرابيسك" كما أراده "أسامة أنور عكاشة"، ولكن "بزرميط" كما يشير إليه المعنى الحرفي للكلمة الشعبية!..
تاريخ الإعلام هو تاريخ البحث عن مساحة حرية.. وعن متنفس للتعبير عن هموم الناس وأحلامهم.. في كل عصر كان هناك صراع حول مساحة الحرية التي تستطيع وسائل الإعلام اقتناصها واللعب فيها والتمتع بها.. الأسماء التي حفظها لنا تاريخ الإعلام هي تلك الأسماء التي عملت على توسيع هذه المساحة وعلى حسن استغلالها.. في أيامنا هذه.. الإعلاميون يتطوعون لتضييق هذه المساحة.. ويتسابقون في تخفيض السقف المسموح به.. و يتبارون في تكميم أفواه المعارضين لهم.. "مكارثية" على الطريقة المصرية.. "مكارثية البغال"! .. "نقباء المهنة" هم أكثر الناس حرصاً على تكميمها.. ورؤساء الهيئات المسئولة عن المهنة هم أكثرنا انبطاحاً ودفاعاً عن الاستبداد!!
كان المفكر الجزائري "مالك بن نبي" يرى أن مشكلة الأمة العربية ليست في الاستعمار ولكن في القابلية للاستعمار.. قابليتنا للاختراق و"للاستحمار" عالية جداً، أعلى من نسب السكر والضغط عند معظم المصريين.. وتزداد هذه النسب لدى القيادات الإعلامية، وترتفع لديهم بشدة.. "القابلية للانقياد" صفة أساسية لكل من يتولى منصباً إعلامياً في هذه الأيام، دون الشعور بغُصةٍ في الحلق أو وجع في الخلق: أن تقف "انتباه" وتستمع إلي الأوامر وتنفذها دون نقاش؛ وأن تكون مستعداً للتضحية بالآخرين من أجل تنفيذها.. تماماً مثلما كان العرب مستعدين للحرب مع إسرائيل حتى آخر جندي مصري!
كرم جبر .. رئيس إعلام البغال
"كرم جبر" نموذج مكتمل لمسئولي إعلام البغال.. طريقة قيامه بوظيفته وأداؤه يؤكدان ذلك.. الرجل أسد حين يتكلم ونعامة حين يتخذ القرار.. لا حول له ولا قوة .. تتنازعه رغبات متضاربة لإرضاء أطراف متفرقين أو مجتمعين.. أداء الاستاذ كرم جبر الإعلامي وكرجل مسئول هو أقرب إلي أداء البغال والحمير أيضاً: تبلد الإدارة، وبطء القرارات، وضخامة الخسائر الناجمة عن "الرفس" وعن بعض القرارات الخاطئة.. أداء كرم جبر أقرب إلي شخصية زكي قدرة .. وشعاره الدائم في كل المواقع التي تولاها: "ادبح يا زكي قدرة.. يدبح زكي قدرة.. اسلخ يا زكي قدرة.. يسلخ زكي قدرة".. لا يكلف "كرم جبر" نفسه ما لا يطيقه.. وليس عليه حرج في أفعاله.. هو رجل "متواضع الإمكانيات" و"قليل القدرات"، و"معدوم الخبرات"، ولكنه كبير الحظ في الرضا النفسي بالانقياد وتنفيذ الأوامر الصادرة إليه حتى ممن يعملون تحته..
كان "عبد الله كمال" له كلمته العليا عندما كانا معاً في روز اليوسف.. كان عبد الله كمال يمشي في طريقه ويتبعه "كرم جبر" .. بنفس الطريقة التي جسدها "ألفريد فرج" في مسرحية "على جناح التبريزي وتابعه قفة"!.. واليوم حلت "رانيا هاشم" (سيدة المجلس وصاحبة النفوذ والعصمة وكلمة السر لكرم جبر).. مع اختلاف الإمكانيات والقدرات بين "عبد الله كمال" الصنايعي المحترف والسياسي المخضرم، و"رانيا هاشم" صاحبة شبكة العلاقات العامة المتنامية الأطراف و المتغلغلة في كافة مفاصل الدولة .. وكأنَّها استنساخ لقصة "لوسي أرتين" جديدة !!
كرم جبر يحب أن يحتمي بغيره.. وأن يكون أداة تنفيذية لآخرين .. ولا خاب من استشار.. الرجل يستشير أصحاب الأمر الإعلامي في كل صغيرة وكبيرة.. ومستعد للموت في سبيل الدفاع عن هذه الأوامر وفي الدفاع عن أصحابها.. الرجل متدين وينفذ التعاليم "وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم"!
"كرم جبر" نموذج بارز جداً للفشل الإعلامي.. لا تستطيع أن تقرأ له مقالاً إلى آخره.. ليس لديه الفكر الذي يبهرك، أو موهبة الكتابة التي تجذبك.. هو رجل بالمفهوم الإنجليزي "مديوكر" mediocre.. صحفي بالعافية وإعلامي بالزق .. واللي مش عاجبة يشرب من البحر.. وإدارياً لم يتم ضبطه متلبساً بالنجاح في أي موقع شغله.. سجله القياسي في الفشل في المواقع السابقة يجعل من تعيينه في موقعه الحالي نكتة بايخة.. والاستمرار في شغله هذا المنصب رغم إخفاقاته نكتة "أبوخ" .. حاول كرم جبر وجرب أن يكون مذيعاً وفشل.. وحاول وجرب أن يكون صحفياً وصاحب كلمة مقروءة وفشل.. وحاول وجرب مرات عديدة القيادة وفشل.. هو رجل "مزاجه جاي على الفشل" وهو سعيد به وفخور بنفسه!! بس بصفة عامة، هو "ابن حلال وبيعرف يجيب المصلحة من فم الأسد"!
أحمد موسى .. مذيع إعلام البغال
أداء الأستاذ أحمد موسى الإعلامي الأبرز في المنظومة الحالية، وخليفة الأستاذ هيكل والفائز بجائزته كما يردد، هو أقرب إلى أداء البغال المضطربة .. جرب معي أن تغلق الصوت وترى تعبيراته وحركات يده وطريقة إدارته لجسده على الشاشة.. هي نفسها حركات البغال والحمير.. لا فيها شمم الخيول وجمالها.. ولا فيها وداعة الحمير وسكونها.. هناك اضطرابات في الخلايا الوظيفية الإعلامية لديه.. يرفع الحاجب، ويتشنج، ويضحك، ويبكي، ويكلم نفسه، ثم يوجه حديثه إلى الجمهور في نفس الوقت.. هو كما يطلق عليه البعض "كاركتر".. وفي مجال الفن يقولون : "خليك كاركتر.. تشتغل أكتر".. والرجل قبل النصيحة!
جرب معي عكس ذلك؛ أن تستمع إليه دون أن ترى طلته الكريمة على الشاشة، فستكون أمام صوت غير مريح إعلامياً، ووقعه على الأذن غير مستحب ومزعج.. والصوت لا يختلف عن الأداء الحركي في دلالاته وإشاراته عن الشخصية الإعلامية.. مؤكد أنه لو خضع لأي اختبار صوت أو كاميرا قبل التحاقه بالعمل الإعلامي كان سيرسب بجدارة!
لا أحدثك عن مهاراته الإقناعية، وقدراته التأثيرية.. الرجل قادر على جعلك تكره ما يقول، وأن تتبنى أي موقف معاكس له.. هو مثل أسلحة 1948.. تصيب من يستخدمها، وتقتل من يدافع عنهم.. غير أن أهم ما يميزه هو اعتقاده في مصداقيته، و"فتحة الصدر" التي يتحدث بها.. أداؤه نموذج مثالي للتدليل على "جرأة الجاهل"؛ "يهرف بما لا يعرف"، ويفتي ويهبد في كل ما لا يحيط به علماً..
وعندما ترجع إلى أرشيف أحمد موسى الصحفى لا تجد له شيئاً ذا بال .. أسلوب كتابته ركيك.. وتعبيراته ساذجة.. وأخطاؤه عديدة.. ولكنه "شطور" يجيد تربيط العلاقات مع مصادره الأمنية.. هو مندوب الأهرام في وزارة الداخلية، أو مندوب وزارة الداخلية في الأهرام كما يطلق عليه بعض الظرفاء وأهل الشر.. وهو يعرف كيف يحصل على الخبر من فم لواء الشرطة، أو من نقيب الصحفيين.. لا فرق بينهما.. وهي مهارة "عصفورية" خاطفة تحسب له.. وعندما تشاهد برامجه التليفزيونية فإننا إزاء ملهاة هزلية ساخرة .. لا تملك أمامها إلا الإبتسام وضرب كف بكف وتقول "عجبت لك يا زمن"! .. وأحمد موسى بالمفهوم الإعلامي ليس صحفياً إلا ببطاقة العضوية، وليس مذيعاً إلا بتواجده على الشاشة.. هو "مسخ" بين هذا وذاك..
في اتصال ولقاء بيني وبين ممثل عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال هذا الأسبوع، قيل لي ما طلباتك؟ قلت لهم: تطبيق القانون وميثاق الشرف والأكواد الإعلامية التي يتم تطبيقها على جميع الإعلاميين على برنامجيّ "أحمد موسى" و"نشأت الديهي".. لا أريد سوى تطبيق القانون والميثاق الإعلامي على الرجلين، وإتاحة حق الرد لي كما ينص عليه القانون في نفس البرامج وبنفس المدة الزمنية التي تم سبي فيها.. أجابني الرجل: لقد طلبت أمراً إدَّاً، تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هداً.. إقالة المجلس أسهل من الاقتراب من أحمد موسى ونشأت الديهي.. والاقتراب من "أجمد وزير" أهون وأيسر من الاقتراب من هذين الرجلين.. وأخبرني أن أحمد موسى ونشأت الديهي خطان أحمران في النظام الإعلامي.. شكرت الرجل صادقاً.. وأوصيته أن يبلغ السيد كرم جبر نصيحة "سعد زغلول" الخالدة "مفيش فايدة"!!
المبدع الأستاذ "جمال بخيت" له قصيدة مشهورة عنوانها "دين ابوهم اسمه ايه؟".. وهي قصيدة تنطبق كلماتها حرفياً على إعلاميّ هذه الأيام أكثر مما تنطبق على من كُتِبت لهم وعنهم.. لا نعرف لهؤلاء الإعلاميين ملَّة، ولا نكاد نتبين لهم ديناً، ولا نفهم لهم عقيدة.. هم أقرب إلي السؤال الذي طرحه الفنان أحمد زكي في فيلم معالي الوزير : "عمرك شفت سفالة أكتر من كدة؟".. والحقيقة المؤكدة يا سادة: "مفيش أكتر من كدة"!!
من هي الرئيسة المكلفة؟
ونجلاء بودن رمضان (63 عاما) هي أستاذة تعليم عال في المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس مختصّة في علوم الجيولوجيا، تشغل حاليا خطّة مكلفة بتنفيذ برامج البنك الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بحسب رويترز
الاراجوز
لم يكتفى القيادي الكبير بتحويل الكيان الذي يهيمن بالباطل عليه من معارض الى تابع للحاكم. ولم يكتفى بدورة النجس فى تمديد وتوريث الحكم للحاكم ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد واصطناع المجالس والبرلمانات وشرعنة حكم القمع والاستبداد والتفريط فى جزيرتى تيران وصنافير المصريتان لدولة اجنبية. ووقف فى مجلس الحاكم يهاجم تقرير منظمة حقوقية دولية انتقدت استبداد الحاكم فى مصر. كانة المتحدث الرسمى باسم الحاكم والمدافع عنه محليا ودوليا. فى سابقة لم تحدث فى تاريخ الحياة السياسية المصرية على مدار قرن من الزمان. وعندما شكى الحاكم آلية من انة لا يزال يوجد فى الكيان عنده بعض الأصوات المعارضة. لم يتردد فى استئصالها خلال لحظات والفوز برضا وعطف الحاكم.
فرمان جديد لحكومة السيسى بمنع دخول العاملين للمقار الحكومية العاملين فيها إلا بعد الحصول على لقاح كورونا
بعد فرمان حكومة السيسي تحصين قرارات الحكومة والوزراء والمحافظين والمسؤولين الحكوميين من الدعاوى القضائية للعاملين بالحكومية بالمخالفة للدستور، ومعاقبة الموظف الذي يلجأ الى القضاء لإنصافه من ظلم السيسي،
فرمان جديد لحكومة السيسى بمنع دخول العاملين للمقار الحكومية العاملين فيها إلا بعد الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا أو تقديم تحليل PCR كل ثلاثة أيام.
السيسي خصص مساحات شاطئية شاسعة للجيش والحكام العرب بمحافظات الجمهورية ومنها السويس ويهدد الآن باستخدام الجيش لهدم اى مخالفات شاطئية مدنية بدلا من تقنين أوضاع أصحابها
طالب رئيس الانقلاب في مصر عبدالفتاح السيسي، الاثنين، الحكومة المصرية بإزالة كافة التعديات على حرم نهر النيل خلال 6 أشهر.
السيسي خلال افتتاحه مشروع محطة معالجة مياه "بحر البقر" شمال شرق القاهرة، هدد بنزول الجيش للمشاركة في هدم المخالفات، قائلا: آخد تمام بإزالة التعديات على المجاري والمنشآت المائية خلال 6 أشهر ولو تطلب الأمر نزول الجيش".
وأكد على حرمان المخالفين من المقررات التموينية، معلنا أنه سيتم وقف كل الدعم المقدم للحكومة من خبز أو دعم تموينى أو غيره لمن يخالف أو يتعدى على الأراضى الزراعية أو الترع والمصارف.
وقال إنه لن يتهاون مع المخالفين وإنه لن يترك مخالفة في مصر طالما أنه فوق كرسي الحكم في مصر، مشددا: "هتتشال (تزال) كل حاجة غلط فيكي يا مصر طول ما أنا في مكاني".
وفور صدور تكليفات السيسي، نسقت الأجهزة الأمنية لتنفيذ تلك التكليفات واستمرار حملاتها الأمنية لإزالة التعديات المقامة على نهر النيل وكذلك الترع والمصارف والأراضي الزراعية، وفق موقع "القاهرة 24" المحلي.
ويأتي حديث السيسي، بعد مرور نحو 7 أيام على الذكرى الثالثة والثانية لتظاهرات 20 سبتمبر/ أيلول 2019 و2020، والتي انطلقت ضد النظام العسكري الحاكم بدعوة المقاول والفنان المعارض من الخارج محمد علي.
المثير في الأمر أن حديث السيسي شديد اللهجة المهدد المتوعد بالهدم وباستخدام قوة الجيش يأتي بعد إطلاقه مبادرة تطوير الريف المصري، ويأتي بعد أيام من إطلاقه الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
تهديد وتفريط
تهديد السيسي، دعا للتساؤل عن موقفه من نوادي الجيش والشرطة والقضاء المقامة على نهر النيل في منطقة العجوزة والبحر الأعظم بالجيزة، وهل سيقوم بهدمها هي الأخرى أم أن الهدم لن يطال منشآت الجهات السيادية.
وفي الوقت الذي يطالب فيه السيسي بهدم مخالفات البناء على أراضي الدولة بدلا من تقنينها يستحوذ رجال أعمال على مساحات واسعة من أجود الأراضي الصالحة للزراعة وأفضل المواقع الصناعية والحيوية والاستراتيجية منذ عهد حسني مبارك، دون أن يفتح السيسي هذا الملف.
السيسي، أعلن أنه سيسترد الأراضي المنهوبة من أملاك الدولة مرارا، وأمر بالفعل بتشكيل لجنة لاسترداد الأراضي المنهوبة برئاسة رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب، 11 شباط/ فبراير 2016، إلا أنه وحتى الآن لم يبت في أعمال تلك اللجنة التي رفعت تقاريرها له مباشرة.
بل إن قائد الانقلاب تمادى في منح الأمراء العرب أراضي بمناطق هامة، إذ منح ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في تشرين الأول/ أكتوبر 2016، أراضي و3 فيلات في خليج نعمة بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء.
وهو الإجراء الذي عامل به أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، بمنحه 164 فدانا في أب/ أغسطس 2017، إحداها قرب منطقة أثرية بمحافظة الشرقية بعدما أصدر قانونا بمعاملته كالمصريين.
سيطرة الجيش
وعقب الانقلاب العسكري منتصف 2013، زادت سيطرة القوات المسلحة على أراضي الدولة، إذ أكد تقرير لموقع "ميدل إيست آي" البريطاني في آذار/ مارس 2016، أن الجيش يستحوذ على ما بين (80 – 90) بالمئة من أراضي مصر.
وفي 12 تموز/ يوليو 2016، خصص السيسي مساحة 6 آلاف و174 فدانا للجيش، كما خصص الأراضي الصحراوية بعمق 2 كيلومتر على جانبي 21 طريقا جديدا بمناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية، للجيش، وفق تقرير لـ"المعهد المصري للدراسات" كانون الثاني/ يناير 2018.
وفي 15 حزيران/ يونيو 2016، خصص السيسي مساحة 3.17 كيلو مترا مربعا للجيش، ومليون و284 ألف و638 مترا مربعا بالعين السخنة بمحافظة السويس للقوات المسلحة، ونحو 244 فدانا بطريق (القاهرة- الفيوم) الصحراوي، لصالح وزارة الداخلية.
وفي أب/ أغسطس 2016، خصص السيسي مساحة 107.55 فدانا للجيش غرب بورسعيد، و14 ألفا و596 فدانا غرب وصلة الضبعة، وفي 2 آذار/ مارس 2017 خصص 1351 فدانا بجهة شرق النيل، ومليون و141 ألف و254 فدانا بشرق العوينات.
كما خصص السيسي جميع أراضي العاصمة اﻹدارية الجديدة بين مدينتي القاهرة والسويس، ومشروع مدينة محمد بن زايد السكنية، لصالح وزارة الدفاع، فيما خصص في 27 تموز/ يوليو 2017، 360 فدانا بمحافظة مطروح للقوات المسلحة.
أصحاب مصر
وفي تعليقه على حديث السيسي، يقول رئيس المكتب السياسي للمجلس الثوري المصري الدكتور عمرو عادل: "بالتأكيد حلم كل الشعب المصري أن يتوقف السطو على ثرواته وحقوقه، وأن تبقى الشواطئ وحرم النيل حق لكل الشعب وليس لفئة معينة".
ويضيف في حديثه لـ"عربي21": "لقد حُجب الجمال في مصر بفعل سلطة سياسية لم تتوان في تحطيم كل شيء جميل".
"هل النظام الذي أدار الفساد عبر 70 عاما أثناء الحكم العسكري لمصر، والذي لا يتوقف عن التدمير المتعمد لها، ولا يتوقف عن بناء مصر جديدة للطبقة الحاكمة بعيدا عن الوادي القديم ومصر الحقيقية؛ قادر على الإصلاح حتى لو أراد ذلك؟"، يتساءل عادل.
ويعتقد أن "كل ماحدث خلال الـ70 عاما الأخيرة، وخاصة العقد السابق منذ انقلاب الجيش عام 2013؛ يؤكد أن كل ما يحدث وما قد يبدو جيدا فهو لصالح مصر الجديدة التي يتحدث عنها النظام، وليست لـ90 بالمئة من المصريين".
ويجزم بأن مصر الجديدة "فقط لـ5 بالمئة من أصحاب مصر الجدد، لذلك سيكون من المستحيل كما أرى إزالة أي تعدي ممن ينتمي إلى هذه النسبة، فهم من وجهة نظرهم أصحاب مصر".
ويؤكد ضابط الجيش السابق، بأن "القوات المسلحة تسيطر رسميا على كل مصر، فلم تعد حتى الملكية تحمي المالك من نزعها لصالح الجيش أو لصالح مصر".
ليست لهؤلاء
ويعتقد المحامي والحقوقي المصري المعارض عمرو عبدالهادي، في حديثه لـ"عربي21"، ألا تشمل قرارات السيسي بهدم مخالفات حرم نهر النيل نوادي الجيش والشرطة والقضاة.
ويوضح أن "نوادي الجيش الشرطة والقضاة لا تخضع من الأساس إلى أية رقابة، وقد نرى السيسي يهدم نوادي المحامين والتجاريين والأندية لكن لا ولن يستطيع التحرك نحو استثمارات الجيش والشرطة".
ويؤكد أن سيطرة الجيش على الأراضي والمناطق الاستراتيجية نحو٩٠ بالمئة من مصر، ولا يمكن حفر ماسورة بأي أرض إلا بعد موافقة الجيش، التي تأتي بعد أن يتسلم نسبته أو رسومه من أي مشروع، والتي تقدر وفق المستثمر وقدرته وحجم المشروع والأرباح المتوقعة".
وفي توقعاته لاحتمالات أن يقود قرار السيسي إلى مواجهات مع الأهالي وتفجير ثورة غضب كما حدث في أيلول/ سبتمبر 2019 و2020، يقول عبدالهادي، إن "السيسي يتعامل بمبدأ أنه راحل لا محالة، ويعلم أن الشعب لا يطيقه؛ وبالتالي يتعامل بمبدأ (إما طابت أو الاثنين عور)".
ويشير إلى أنه "محاصر اقتصاديا الآن، ورحيله لن يكون بالتجزئة ولكن الرحيل يطبق فوري؛ لذلك أصبح يغامر في كل قرار يأخذه، وكأنها مقامرة غير محسوبة، وخطابه الاثنين، تستشعر بأنه قرار ما قبل النهاية".
معايير مزدوجة
وفي السياق قالت الكاتبة مي عزام، عبر "فيسبوك": "على الدولة أن تستعيد هيبتها مع جميع المؤسسات ولا تظل تتعامل بمعايير مزدوجة حتى يثق الشعب في قرارات وسياسات النظام".
وتساءلت: "هل النادي النهري الموجود في العجوزة والخاص بالقضاة على رأسه ريشة؟، وهل يحق له دون غيره أن يحجب رؤية النهر الخالد بسور أسمنتي؟، هل الرسالة أننا رجال القانون فوق القانون؟".
دخل الكاتب الصحافي المصري، ورئيس تحرير صحيفة “الأهرام” الحكومية الأسبق، عبدالناصر سلامة، في يومه الثالث من الإضراب عن الطعام داخل محبسه في سجن العقرب شديد الحراسة، احتجاجا على أوضاع حبسه.
ويحتج سلامة على استمرار حبسه الانفرادي داخل زنزانة صغيرة، شاكيا من عدم رؤيته الشمس منذ القبض عليه في يوليو/تموز الماضي، ومنع عائلته من زيارته.
واعتقلت السلطات المصرية “سلامة” من منزله في محافظة الإسكندرية فجر يوم 18/7/2021 بعد نشره مقالا حمل انتقادا للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وطالبه فيه بالخروج إلى الشعب لإعلان تنحيه عن السلطة.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، قد وصفت اعتقال سلامة بأنه “استمرار لسياسة النظام في إخراس وإرهاب المعارضين، وإنهاء أي مساحة لحرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير”.
وبينت المنظمة في بيان، أن “اعتقال الصحفيين ومنتقدي سياسات النظام المصري أصبح عادة تمارسها أجهزة الأمن المصرية، مستغلة اعتلال المنظومة القضائية وتبعيتها لإرادة الأجهزة الأمنية، وعدم وجود أي وسيلة متاحة للعدالة يمكن أن تحمي أصحاب الرأي، حيث يقبع في السجون المصرية عشرات الصحفيين والباحثين والمدونين والنشطاء على منصات التواصل الاجتماعي بسبب آرائهم التي صنفها النظام كآراء معارضة”.
وجددت المنظمة دعوتها كافة المنظمات الحقوقية والنشطاء والصحفيين ووسائل الإعلام وكافة المدافعين عن حقوق الإنسان حول العالم بتشكيل رأي عام عالمي رافض لانتهاكات النظام المصري والضغط على حكومات الدول الغربية من أجل وقف أي نوع من أنواع الدعم لهذا النظام الذي يمعن في سحق معارضيه يوما بعد يوم.
ومن الجدير بالذكر؛ أنه منذ تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي زمام السلطة في البلاد؛ تشن السلطات المصرية حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضين والمنتقدين، إذ ألقت القبض على الآلاف في اعتقالات نابعة من دوافع سياسية، أدين العديد منهم وصدرت أحكام عليهم في محاكمات جائرة، أو احتجزوا دون محاكمة طيلة سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب لا أساس لها من الصحة، في ظروف احتجاز سيئة للغاية.
قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن التزايد المفزع في أعداد وفيات السجون المصرية الآونة الأخيرة، يستلزم موقفا موحدا من المجتمع الدولي مبني على إعلاء قيمة حقوق الإنسان، يهدف إلى الضغط على النظام المصري من أجل وقف آلة القتل البطيء للمعتقلين في تلك السجون التي لا تتوقف عن سحق أرواح المعتقلين.
وكان أربعة معتقلين مصريين قد لقوا حتفهم داخل السجون المصرية في أقل من أسبوع نتيجة الحرمان من الرعاية الطبية اللازمة لأوضاعهم الصحية التي ازدادت تدهورا بسبب أوضاع الاحتجاز المزرية تحت إشراف مباشر من إدارات السجون والأجهزة الأمنية العليا.
وأوضحت المنظمة أن المتوفون هم المعتقل أحمد النحاس (63 عاماً)، والذي توفي نتيجة إصابته بفيروس كورونا داخل محبسه في سجن طرة الخميس 23 سبتمبر/أيلول، لكن السلطات لم تبلغ العائلة بالوفاة إلا الأحد 26 سبتمبر/أيلول.
وفي ذات التاريخ -23 سبتمبر/أيلول، توفي المعتقل محمود عبد اللطيف (47 عاماً) داخل مقر احتجازه في سجن وادي النطرون ليمان 441، وتؤكد عائلته أنه لم يكن يعاني من مشاكل صحية مسبقة، لكن ظروف الاحتجاز القاسية كان لها أثر سيء على حالته.
وبتاريخ 20 سبتمبر/أيلول، توفي المعتقل خالد علي عريشة (49 عاماً) داخل مركز شرطة ميت غمر، بسبب تدهور حالته الصحية إذ كان يعاني من مرض الربو وحساسية الصدر، ولم تتوفر له سبل الرعاية اللازمة لوضعه الصحي.
وبتاريخ 19 سبتمبر/أيلول توفي المعتقل سلامة بركات (42 عاماً) داخل سجن طرة، نتيجة تعرضه للإهمال الطبي المتعمد، حيث كان يعاني من أمراض بالجهاز التنفسي والرئة.
وبينت المنظمة أن عدد قتلى ووفيات مقار الاحتجاز المصرية ارتفع بوفاة هؤلاء الأربعة إلى 904 شخصاً منذ تولي النظام الحالي الحكم في البلاد، بينهم 37 شخصاً خلال العام الجاري، لافتة أن معظم تلك الوفيات جاء نتيجة الإهمال الطبي أو سوء أوضاع الاحتجاز من تكدس أو انعدام تهوية، فضلاً عن المتوفين نتيجة التعذيب.
وأكدت المنظمة أنه في ظل تباهي السيسي بافتتاح مجمع جديد للسجون على الطراز الأمريكي، وادعاء المسؤولين والإعلاميين الموالين له بأن السجون المصرية مصممة على أعلى مستوى من التجهيزات والمعايير الدولية تأتي هذه الوفيات لفضح النظام المصري وترسانته الإعلامية المضللة.
وأضافت المنظمة أن السجون المصرية مخالفة للمعايير الدولية سواء من الناحية الفنية أو الناحية الإدارية، إذ تُبنى السجون من مواد غير عازلة للحرارة، كما أن الزنازين لا تصلح لاستخدام البشر بسبب رداءة التهوية فيها، وعدم ملاءمتها لعدد النزلاء الذي يزيد دائما عن القدرة الاستيعابية لكل زنزانة بأربعة أضعاف على الأقل.
وشددت المنظمة على أن استمرار التجاهل الدولي لانتهاكات النظام المصري وطريقته الوحشية في التعامل مع المعتقلين، واختزال المطالبات الحقوقية للنظام المصري لحالات فردية محدودة للغاية، هو رسالة سلبية لهذا النظام الذي يتحين الفرص للفتك بمعارضيه.
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان يصدر ''تقرير صناعة القنابل الموقوتة فى مصر''
"الأوضاع في السجون المصرية مروعة، وتشكل بيئة خصبة لتجنيد المقاتلين لصالح داعش" كانت هذه خلاصة النتائج التي توصل لها تقرير منظمة حقوق الإنسان أولاً (ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية)، «صناعة القنابل الموقوتة: كيف تسهم السجون المصرية في تجنيد السجناء لصالح داعش؟، والذي أصدر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان اليوم، النسخة العربية منه.
يأتي هذا التقرير ليؤكد مجددًا ما سبق وحذر منه التقرير الأول للمنظمة نفسها تحت عنوان "كالنار في الهشيم" العام الماضي، بشأن تحول السجون المصرية إلى فرصة ذهبية للمجموعات المتطرفة لنشر أفكار التطرف العنيف وتجنيد عشرات السجناء لصالح المجموعات المسلحة، معتمدين على الوعد بضمان حصول السجناء المنضمين إليهم بمعاملة أفضل أثناء الاحتجاز فضلًا عن توفير وسيلة للانتقام بعد إطلاق سراحهم.
تقرير "صناعة القنابل الموقوتة" يستعرض شهادات جديدة لسجناء أُطلق سراحهم بين عامي 2019 و2021، أفادوا في مقابلات موثقة لمنظمة «حقوق الإنسان أولًا» ببؤس الأوضاع داخل السجون المصرية. وتُبيّن من شهاداتهم تواصل تجنيد السجناء لصالح داعش، وخاصة السجناء الذين تعرضوا للتعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة المنتشرة في السجون المصرية.
أدان التقرير دعم الولايات المتحدة الأمريكية للحكومات القمعية والاستبدادية، مثل حكومة عبد الفتاح السيسي في مصر، بزعم دعم "الشركاء في مكافحة الإرهاب"، بينما تكشف شهادات المسجونين في مصر كيف تتسبب التضحية بقيم ومعايير حقوق الانسان في تدعيم المنظمات الإرهابية وإمدادها بمقاتلين جدد لم تكن تستهدف تجنيدهم.
«صناعة القنابل الموقوتة»
ملخّص
بمرور الوقت، تتلاشى الآمال الوليدة في تحرر إدارة بايدن من الممارسات الأمريكية المتواصلة لعقود من أجل تمكين الديكتاتوريات المصرية، الأمر الذي ينذر بعواقب وخيمة على حقوق الإنسان. فبينما التزمت الإدارة الجديدة «بوضع حقوق الإنسان في قلب السياسة الخارجية الأمريكية»، تتبنى في السياق المصري نهجًا تقليديًا يكتفي بتوبيخ معتدل لسجل القاهرة المتردي في مجال حقوق الإنسان، مع مواصلة إمداد الحكومة المصرية بالدعم العسكري والسياسي غير المشروط.
ورغم ثبوت العديد من الانتهاكات التي تستوجب الإدانة في السجل الحقوقي المصري، بما في ذلك ما أقرته التقارير الأخيرة حول مساعدة مسئولي المخابرات المصرية للقتلة السعوديين في استهداف المعارض والصحفي السعودي جمال خاشقجي في 2018، إلا أن ممارسات القمع والانتهاكات التي تشهدها السجون المصرية تستحق التركيز بشكل خاص؛ لأنها تسلّط الضوء على أن الوضع الراهن لا يهدد حقوق وكرامة المصريين فحسب، بل قد يغذي التطرف ويقوي المنظمات الإرهابية.
التقرير الأول لمنظمة «حقوق الإنسان أولًا»[1] في 2019 والمعنون «كالنار في الهشيم»،[2] تناول شهادات سجناء تم إطلاق سراحهم من السجون المصرية بين عامي 2015 و2018، سردوا كيفية تجنيد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) للسجناء داخل السجون المصرية، معتمدًا على الوعد بضمان حصول السجناء الذين تعرّضوا للتعذيب على معاملة أفضل أثناء الاحتجاز فضلًا عن توفير وسيلة للانتقام بعد إطلاق سراحهم.
هذا التقرير الجديد «صناعة القنابل الموقوتة» فيمثل تحديثًا للتقرير السابق، بناءً على شهادات لسجناء أُطلق سراحهم بين عامي 2019و2021. هؤلاء السجناء أفادوا في تقارير متسقة وموثوقة لمنظمة «حقوق الإنسان أولًا» حول الأوضاع داخل السجون المصرية. وتُبيّن من شهادتهم تواصل تجنيد السجناء لصالح داعش، دون رادع من جانب السلطات المصرية، بل على العكس تساهم فيه بسبب تكرار ممارسات التعذيب وغيره من الانتهاكات المنتشرة في السجون المصرية. ورغم ما تثيره هذه الشهادات من قلق، لا توجد سوى أدلة علنية قليلة تشير لإجراءات محدودة من مسئولين أمريكيين لإقناع الحكومة المصرية وقف ممارسات التعذيب وغيره من الانتهاكات في السجون.
يتعين على إدارة بايدن التحرك بشكل عاجل لكسر حلقة الانتهاكات والتطرف. فاستمرار العمل كالمعتاد –بما في ذلك مواصلة إرسال أكثر من مليار دولار كمساعدات عسكرية سنوية للحكومات المصرية القمعية– لن يغيّر سلوك السلطات المصرية، أو ينهي السياسات التي تغذي التطرف العنيف. ومع الإقرار بأهمية استمرار العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر؛ فالحكومة الأمريكية لديها الأدوات السياسية اللازمة للضغط بمصداقية بهدف التغيير دون كسر هذه الشراكة.
في واقع الأمر، مارس الكونجرس الأمريكي مرارًا وتكرارًا ضغوطًا لوضع هذه الأدوات في أيدي الحكومة الأمريكية المترددة، موضحًا على وجه التحديد أن المساعدة الأمنية الأمريكية لمصر يجب أن تعتمد جزئيًا –على الأقل– على تحسن فعلي في سجل حقوق الإنسان، وأن ثمة عقوبات محددة الأهداف يمكن استخدامها للمساءلة في حالات الانتهاكات الجسيمة.
أن إدارة بايدن تمتلك فرصة للتأكيد على الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان حتى عندما يتعلق الأمر بالحلفاء العسكريين للولايات المتحدة. بل ويتعين عليها فعل ذلك.
بايدن ومصر
أثناء الحملة الانتخابية لبايدن، تجدد الأمل بأن بادين وإدارته قد يدفعوا الولايات المتحدة لإعادة التفكير في موقفها الداعم تقليديًا للديكتاتوريين المصريين. ففي عام 2020، غرّد بايدن مرشح الرئاسة قائلًا: «اعتقال وتعذيب ونفي نشطاء [مصريين] مثل سارة حجازي ومحمد سلطان أو تهديد عائلاتهم أمر غير مقبول. لا مزيد من الشيكات على بياض لـ 'ديكتاتور ترامب المفضّل».[3] وفي نوفمبر 2020، انتقد أنتوني بلينكن حبس المدافعين المصريين عن حقوق الإنسان قبل وقت قصير من إعلان بايدن ترشيحه لبلينكن كوزير للخارجية، إذ غرّد قائلًا: «مشاركة القلق، اعتقال #مصر لثلاثة موظفين بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية. لقاء الدبلوماسيين الأجانب ليس جريمة. وكذلك الدفاع سلميًا عن حقوق الإنسان».[4]
وفي فبراير 2021، أعلن الوزير بلينكن بعد توليه منصبه، أن الإدارة الأمريكية «ستضع حقوق الإنسان في قلب السياسة الخارجية للولايات المتحدة».[5] وفي الشهر التالي، انضمت الحكومة الأمريكية إلى 31 دولة في إعلان دولي نادر أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يدين سجل مصر المخجل في مجال حقوق الإنسان.[6] هذه التصريحات مثلت خطوة أساسية وجديرة بالترحيب، بعيدًا عن تعبيرات إدارة ترامب المتكررة عن تجاهل حقوق الإنسان في كثير من علاقاتها الثنائية.[7]
أن الاختبار الحقيقي لالتزامات حكومة الولايات المتحدة بتعزيز حقوق الإنسان يكمن حينما يُطلب منها مواجهة الممارسات التعسفية لأصدقائها وحلفائها صراحة وبشكل هادف. فبخلاف ذلك الإعلان الدولي أمام مجلس حقوق الإنسان، اتبعت الإدارة الأمريكية الجديدة مع مصر نمطًا مخيبًا للآمال كالمعتاد. وكانت أولى المؤشرات في فبراير، حينما أكدّت وزارة الخارجية إبرام صفقة أسلحة بقيمة 197 مليون دولار مع القاهرة. ووصف متحدث باسم وزارة الخارجية الصفقة المزمعة بأنها «روتينية»، مشيرًا في وقت مبكّر إلى أن الإدارة الجديدة لا ترى داعٍ لإعادة النظر أو حتى مراجعة الصلة بين المساعدة الأمنية وحقوق الإنسان. وعندما تم الضغط عليه بشأن ارتكاب الحكومة المصرية أعمالًا انتقامية بحق عائلة المدافع المصري الأمريكي عن حقوق الإنسان محمد سلطان، ادعى المتحدث أن الحكومة الأمريكية «لن تتسامح مع الاعتداءات أو التهديدات من جانب الحكومات الأجنبية بحق المواطنين الأمريكيين أو أفراد أسرهم»، لكنه لم يشر إلى ما ستفعله الحكومة الأمريكية بخلاف «رفع هذه التقارير» مع القاهرة لتفعيل هذا الموقف.[8]
ولاحقًا، حينما تواصل الرئيس بايدن هاتفيًا مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في مايو 2021، بدا أن حقوق الإنسان في مصر كانت أمرًا ثانويًا. ففي المكالمة التي تطرقت لمجموعة من القضايا الإقليمية، أشار البيت الأبيض إلى أن «الرئيس بايدن أكد على أهمية الحوار البناء حول حقوق الإنسان في مصر».[9]
وفي يونيو، وأثناء استجوابه في جلسة استماع بالكونجرس، بدا أن الوزير بلينكن يثني على التحسينات الوهمية في حالة حقوق الإنسان في مصر، إذ قدم تقييمًا مبسطًا وإيجابيًا لدور مصر في مكافحة الإرهاب.[10] وأقرّ بوجود «مخاوف حقيقية بشأن حقوق الإنسان». وأشار وزير الخارجية على وجه التحديد أنه «عندما يتعلق الأمر بحرية التعبير، عندما يتعلق الأمر بالمجتمع المدني، هناك مشاكل كبيرة للغاية نحتاج لمعالجتها مباشرةً مع شركائنا المصريين». لكنه التزم الصمت بشأن القضية الحاسمة الخاصة بالتعذيب في السجون، وقدم مقاربة مبالغ فيها، أو لا أساس لها من الصحة، بشأن الإصلاحات المزعومة الأخرى، مدعيًا «أعتقد أننا شهدنا بعض التقدم في بعض المجالات، لا سيما الحرية الدينية وكذلك تمكين النساء، والتعامل مع العنف القائم على النوع الاجتماعي والإتجار بالبشر».[11]
غالبًا ما ينمقّ الدبلوماسيون الانتقاد بالثناء عندما يكون ذلك ممكنًا، إلا أن الادعاء بتحسينات في مجال العنف القائم على النوع الاجتماعي يعد أمر محير للنشطاء المحليين. إذ أكدّت مُزن حسن، وهي مدافعة مصرية رائدة عن حقوق الإنسان ومؤسسة المنظمة غير الحكومية نظرة للدراسات النسوية، لـ «حقوق الإنسان أولًا» أنه «لا يوجد حتى الآن قانون يجرّم العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتعدّ الخدمات المقدمة للناجيات من الاعتداء الجنسي ضعيفة، ومشروع قانون الأحوال الشخصية [للنساء] مروعًا، ولا تزال المدافعات عن حقوق الإنسان تقبعن في السجون».[12] وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد نشرت سلسلة من الروايات المفصّلة لنساء «تلاقت مساراتهن مع نظام العدالة المصري» وتحدّثن عن تعرضهن للاعتداء الجنسي من جانب السلطات.[13]
فحتى لو كان خطاب إدارة بايدن العلني حول حقوق الإنسان في مصر أكثر صراحة ودقة، فإن الإشارة الأكثر أهمية التي سترسلها الإدارة الأمريكية للسلطات المصرية تتمثل في تعاملها مع مساعدة الجيش المصري. إذ تقدم الحكومة الأمريكية ما يقرب من 1.3 مليار دولار من التمويل العسكري لمصر سنويًا منذ عام 1987.[14] وسواء كان بايدن، المرشح آنذاك، قد وضع هذه المساعدة في الاعتبار عندما انتقد «شيك على بياض» من إدارة ترامب لمصر ورؤسائها أم لا، فإنه لا يوجد جانب آخر للعلاقة الأمريكية المصرية يناسب هذا الوصف أكثر من إحجام حكومة الولايات المتحدة عن ربط دعمها بتحسين ممارسات حقوق الإنسان.
كان الكونجرس الأمريكي قد أوضح سابقًا أن وضع حقوق الإنسان في مصر لا ينبغي أن يكون مجرد مصدر قلق ثانوي للسياسة الأمريكية، حتى عندما يتعلق الأمر بالمساعدة الأمنية. فعلى مدار العقد الماضي، اشترط الكونجرس ارتباط حوالي 300مليون دولار من هذا المبلغ السنوي البالغ 1.3 مليار دولار، بإدخال مصر تحسينات في مجال حقوق الإنسان.[15] وفي كل عام، ونظرًا لفشل السلطات المصرية في إجراء مثل هذه التحسينات، تلجأ الإدارة الأمريكية (أدارتا أوباما وترامب) إلى إعفاء للأمن القومي يسمح لهما بالإفراج عن هذه الأموال على أي حال.[16] وسيتعين على إدارة بايدن أن تقرر قبل نهاية سبتمبر القادم ما إذا كان سجل مصر المروع في حقوق الإنسان سيفرض عليها سلوك مختلف، وستوليه أهمية أكبر في سياستها.
العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر في حاجة ماسة لتغيير جذري، ويتعين على إدارة بايدن رفض الاختيار الخاطئ بين الدفع من أجل هذا التغيير أو الحفاظ على العلاقات مع القاهرة. إذ تُظهر القيود التي فرضها الكونجرس على جزء بسيط من المساعدة العسكرية الأمريكية نهجًا واحدًا للتعامل بجدية مع هذين الهدفين، وليس فقط الحفاظ على العلاقات. وبالمثل، يمكن لإدارة بايدن استخدام أدوات العقوبات الخاصة لفرض التدقيق والضغط على مسئولين مصريين محددين، كما فعلت في سياقات أخرى مع مسئولين في حكومة دولة شريكة ثبت تورطهم في الانتهاكات أو الفساد.
كيف تمارس داعش التجنيد داخل نظام السجون المصرية؟
إن مخاطر هذا القرار مرتفعة بشكل غير عادي. تتضمن الشهادات التي جمعتها منظمة «حقوق الإنسان أولًا» من سجناء سابقين أدلة مخيفة على أن داعش تستفيد بشكل مباشر من سياسات مصر، سواء من خلال الإهمال أو في سبيل الحفاظ على عدو مفيد، بما في ذلك الانتهاكات الروتينية والمروعة وتعذيب السجناء.
على مدار عقود، نشرت منظمة «حقوق الإنسان أولًا» تقارير حول انتهاكات الحكومات المصرية المتوالية لحقوق الإنسان. وهذا التقرير يستند لمقابلات أُجريت على مدى عدة أشهر في 2021 مع سجناء سابقين. ولأسباب أمنية، تم تغيير بعض أسماء بعضهم في هذا التقرير.
يمتلك نظام السجون في مصر تاريخ طويل من العنف المتطرف. ويُعتقد أن زعيم القاعدة أيمن الظواهري قد تحول إلى التطرف بعد تعذيبه وإذلاله في السجون المصرية في الثمانينيات. واتفق الأفراد الذين تمت مقابلتهم أثناء إعداد هذا التقرير على أن السياسات الحالية للحكومة المصرية تعمل على تقوية داعش، وتعكس روايات أولئك الذين شهدوا التطرف بشكل مباشر أثناء الاحتجاز أوجه تشابه مذهلة بين الفترة من 2015 إلى 2021. إذ أقر كافة السجناء السابقين الذين قابلتهم منظمة «حقوق الإنسان أولًا» في إطار إعداد هذا التقرير إنهم شهدوا بأنفسهم تجنيدًا ناجحًا للسجناء داخل السجون من جانب داعش.
يقول مالك:
لدي مثال أعرفه شخصيًا. كان معي في السجن، شاب 19 عامًا، عندما ذهب لسجن وادي النطرون تأثر بشكل كبير بتنظيم داعش، وعند عودته، بدا مقتنعًا بتكفير الإخوان، وبعدم جدوى التغيير السلمي، وأن التغيير لن يحدث سوى بقوة الأسلحة. وحينما حاول المعتقلون التحدث معه بعقلانية ومناقشته لتغيير أفكاره، لم يصغي لأحد وكان شرسًا جدًا.[17]
بينما أخبر محمود منظمة «حقوق الإنسان أولًا»:
في سجن العقرب، رأيت مجموعات من الرجال ينضمون لداعش بعد تعرّضهم لسوء المعاملة، ليس فردًا واحدًا أو اثنين بل عدة أفراد. في البداية كانوا مجرد سجناء عاديين، لكنهم انضموا لاحقًا لداعش. وتم إقناع الشبان الذين اعتادوا شرح آرائهم بطريقة سلمية، بوجود طريقة أخرى غير سلمية لتوضيح وجهات نظرهم.[18]
وفي السياق ذاته، وصف أحد السجناء المفرج عنهم عام 2021 لـ «حقوق الإنسان أولًا» الوضع بقوله:
إنها أزمة؛ فالسجناء الشباب غير المتعلمين يحصلون على أيديولوجية مقدمة ظاهريًا باعتبارها دينية ولكنها في واقع الأمر تتعلق بالعنف والكراهية».[19]
وأضاف سجين آخر:
كأن السلطات تصنع قنابل موقوتة بالسماح بذلك. أعرف ثلاثة رجال لم يكونوا متطرفين حينما وصلوا السجن. كنا نمزح وندخن السجائر معًا، وكان أحدهم من أصول ثرية وتم اعتقاله خطأ عندما كان يغادر حرم جامعته. بداخل السجن انضموا لداعش، وبعد الإفراج عنهم، ذهب اثنان للقتال في صفوف داعش في سيناء، بينما قُتل أحدهم وهو يُحارب في سوريا.[20]
وقال سجين آخر تمّ إطلاق سراحه في 2020 لـ منظمة «حقوق الإنسان أولًا» أنه:
للأسف، بعد فترة في السجن، تمكن أعضاء داعش من إقناع بعض الرجال تبني أساليبهم في التفكير العنيف، وبدأوا يفضلون تلك الطريقة. لقد تمكنّوا من إقناع صديق لي في السجن. ولاحقًا اكتشفت انضمامه لداعش، ووصل الأمر إلى حد أنه لم يكن يحيي الأشخاص غير المتفقين مع أيديولوجيته الجديدة.[21]
وحدّد السجناء المُفرج عنهم الدوافع الرئيسية للانضمام لداعش على أنها؛ انتقام من السلطات، وبغية الحماية والحصول على معاملة أفضل للمنتمين لداعش في نظام العقوبات.
وشدّد السجين السابق محمود على الظروف المسيئة التي يتعرض لها السجناء قائلًا:
يتعرّض السجناء لأنواع كثيرة من العنف الجسدي والنفسي. وتتراوح الانتهاكات بين الصعق الكهربائي، والتعليق من السقف من ذراعيك أو ساقيك لأيام. وفي بعض الأحيان يُحضرون إناث من أفراد عائلة السجين لمقر استجوابه، أخت السجين أو أمه أو ابنته، ويهددونهم ويجبرون السجين على الاعتراف بأشياء لم يفعلها. أنا أعلم أنهم أحضروا الزوجات لمكاتب التحقيق، وقيل للسجناء أن الضباط «سيفعلون أشياءً» بزوجاتهم إذا لم يعترفوا.[22]
ووصف سجين سابق آخر عملية الإساءة والتجنيد كما كان شاهدًا عليها، بقوله:
عندما تم اعتقالي لأول مرة، تعرضت للتعذيب لمدة 60 يومًا من جانب أمن الدولة. تعرّضت للضرب، وبقيت عاريًا، وصُعقّت بالكهرباء في كافة أنحاء جسدي، بما في ذلك أعضائي التناسلية. لقد كنت بحاجة لعملية جراحية إثر ذلك. تاليًا، نُقلت إلى السجن، ووُضعت في زنزانة للوافدين الجدد، عادةً ما يتم الاحتفاظ بالسجناء هناك لمدد تتراوح بين 11 و 30 يومًا، اعتمادًا على الوقت الذي ينقلهم فيه الضابط المسئول إلى زنزانة دائمة. وأثناء احتجازي في زنزانة الوافدين الجدد، شجّعني سجين من جماعة الإخوان المسلمين على الإيمان بالله والثقة في طرقه، وقال لي: «يجب أن تصلي، وسيمنحك الله حقوقك يوم القيامة»، بينما قدم لي أحد سجناء داعش عرضًا مختلفًا، قائلًا: «سنساعدك في تحقيق العدالة الآن. سنقاتل القوى التي فعلت هذا بك ونجعلهم يدفعون الثمن». بعد 60 يومًا من التعذيب الذي يحطم عقلك وجسدك وروحك، أي جانب سيختار الشخص؟[23]
السجناء السابقون الذين تمت مقابلتهم أكّدوا أن السجناء المنتمون لداعش غالبًا ما يتمتعون بسهولة الوصول للسجناء الآخرين. ويرى يوسف أن «الكارثة تكمن في عدم فصل السلطات للسجناء المرتبطين بقضايا حقيقية للإرهاب عن أولئك الذين يعارضون النظام ببساطة لأسباب سياسية». وأضاف يوسف، الذي أُطلق سراحه من السجن في وقت سابق من هذا العام، «إن السجناء السياسيين العاديين، وخاصةً الأصغر منهم المعتقلون ظلمًا، يصبحون فريسة للإرهابيين داخل السجون. ولم يسبق لي ملاحظة تدخل سلطات السجن لمنع حدوث ذلك».[24] وقال عمرو، وهو سجين سابق آخر: «يمكن لقادة داعش في السجن الوصول بسهولة للسجناء الآخرين. حتى الرجال المعتقلين بتهمة ارتكاب جرائم صغيرة، مثل بيع المخدرات، يتعرّضون لتجنيد داعش في السجون».[25]
في السياق ذاته، قدّم معتقلون آخرون روايات مماثلة عن كيفية تعامل داعش مع السجناء الأصغر سنًا وكيفية تهيئتهم. قال نينو لـ «حقوق الإنسان أولًا» والذي تم إطلاق سراحه في أكتوبر 2020 بعدما أمضى أربع سنوات في سجون مختلفة:
كنت في سجني وادي النطرون وعتاقة. رأيت تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) داخل السجن في 2020. لا يزالوا يحاولون تجنيد سجناء آخرين. تبدأ المسألة بكوب من الشاي أو القهوة للضيافة، ثم يجلسون للتحدث مع الشخص. في البداية، فصلت السلطات الأشخاص الذين لديهم هذه الأيديولوجيات في أماكن منفصلة، ولكن بحلول نهاية 2017، بدأوا في دمج أولئك الذين لديهم أيديولوجيات متطرفة مع بقيتنا. الحكومة هي السبب في انتشار هذه الأيديولوجيات داخل السجون لتدمير عقول السجناء السياسيين الشباب.[26]
وأكد مالك الذي أُطلق سراحه من سجن وادي النطرون في أبريل 2019 لـ «حقوق الإنسان أولًا»، أنه وجد داعش هناك أيضًا، ووصف السجن بأنه «ضخم ويضم آلاف السجناء». وأضاف مالك: «كانت الجماعات المتطرّفة تبحث عن رجال أصغر سناً في العشرينات من العمر. وكان لسجناء داعش بعض الامتيازات الخاصة التي جعلت السجناء الآخرين يرغبون في البقاء في الزنازين نفسها معهم».[27]
تشرح شهادات أخرى كيف تمتع فصائل داعش في السجن بمعاملة وامتيازات أفضل من تلك الممنوحة لبقية السجناء. فبحسب عمرو:
يحصل سجناء داعش على أربع ساعات ترفيهية في اليوم مقارنةً بساعتين لبقية السجناء.. ويُسمح لسجناء داعش بالهواتف المحمولة والرعاية الطبية، كما تستغرق زياراتهم العائلية 90 دقيقة. في المقابل لم يُسمح للسجناء الآخرين باستخدام الهواتف المحمولة، كما لم يتلقوا الرعاية الطبية المناسبة، وتستغرق زياراتهم 20 دقيقة فقط. لذا، كان مغريًا لبقية السجناء الانضمام إليهم. بإمكان سجناء داعش الوصول إلى أي كتب يريدونها –حتى تلك التي تروّج للفكر المتطرف– بينما لم يتمكن طلاب الجامعات من الحصول على كتبهم الدراسية. بعض ضباط السجون يخافون من داعش ويمنحونهم امتيازات. كان أحد الضباط في سجن استقبال طرة خائفًا للغاية من دخول زنزانتهم.[28]
وبالمثل أفاد محمود أنه
«في سجن الاستقبال، وهو جزء من مجمع سجون طرة، رأيت كيف يتمتع سجناء داعش بامتيازات أفضل. كان لديهم المزيد من أوقات الفراغ، ووقت ترفيه أكثر، وقيود أقل مقارنة بالسجناء الآخرين».[29]
وتردّد هذه الشهادات صدى مثيلاتها الواردة في تقريرنا لعام 2019 «كالنار في الهشيم»، حيث أفاد السجين السابق محمد سلطان وآخرون بتفاصيل كيف منحت السلطات سجناء داعش امتيازات أكبر.[30]
وأوضح السجين السابق مالك لــ«حقوق الإنسان أولًا» هذا العام:
لقد سمحت سلطات السجن لسجناء داعش بمزيد من التمارين، من السابعة صباحًا حتى الخامسة مساءً. مسموح لهم الحصول على كافة الكتب التي يريدونها، حتى لو كانت تتناول التطرف. كما تمنحهم السلطات المزيد من وقت الزيارة، وتسمح لهم بتناول جميع أنواع الطعام. لقد رأيت هذه الامتيازات تُمنح لداعش في سجن وادي النطرون حتى أُطلق سراحي.[31]
وتوضح هذه الروايات المباشرة أن مجنّدي داعش لا يزالوا يتمتعون بوصول واسع النطاق للمعتقلين الآخرين، كما يواصلون استغلال مظالمهم بنجاح، والتي يغذيها جزئيًا استخدام الحكومة المصرية للتعذيب وغيره من الانتهاكات. الأمر الذي يسهّل على داعش إقناع السجناء بالانضمام إلى أيديولوجيتهم المتطرفة بمزيج من عروض الانتقام وتحسين ظروف السجن. وبعيدًا عن كونها محصورة في مكان أو مكانين من أماكن الاحتجاز، فإن هذه الظاهرة منتشرة في كافة السجون المصرية.
لقد تمّ تمكين هذه الأزمة بشكل مباشر من جانب الحكومة المصرية، لكن إدارة بايدن أيضًا ستتحمل قدرًا من المسئولية ما لم تتخذ إجراءات فورية ومستمرة لمنع الانتهاكات والتطرف النابع منها.
التوصيات
بناءً على الوضع الذي تسلط هذه الشهادات الضوء عليه، وسنوات من مناصرتنا فيما يتعلّق بسجل حقوق الإنسان في مصر، تقدم منظمة «حقوق الإنسان أولًا» التوصيات التالية:
نظرًا لعدم إحراز مصر أي تقدم في تلبية المعايير القانونية لحقوق الإنسان، يتعين على إدارة بايدن حجب 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر ضمن ميزانية السنة المالية 2020، واشتراط إتاحتها بتحقيق تقدم في هذا السياق، على أن يكون واضحًا أنه من المحتمل تكرر الأمر في العام المقبل إذا تواصل الوضع الراهن.
على مسئولي السفارة الأمريكية في مصر المطالبة الفورية بالوصول للسجون؛ لتقييم الظروف وتقديم توصيات لتحسين الأوضاع، بما في ذلك المزاعم المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة، وكذلك الفصل الفعّال بين مجندي داعش وبقية نزلاء السجون.
على أعضاء الكونجرس الزائرين أيضا المطالبة بزيارة السجون، والانضمام إلى التجمع المصري لحقوق الإنسان الذي تأسس مؤخرًا، والتأكيد المستمر على أهمية تحسين سجل حقوق الإنسان في مصر.
في السنوات المقبلة، يجب على الكونجرس زيادة حصة التمويل العسكري الأجنبي لمصر المرتبطة بتحقق تحسينات كبيرة في سجل البلاد في مجال حقوق الإنسان. كما ينبغي إلغاء قدرة وزير الخارجية على التذرع بالأمن القومي للتنازل عن شروط تحسين حالة حقوق الإنسان.
يتعين على إدارة بايدن فرض عقوبات مستهدفة على المسئولين المصريين، الأفراد، الذين يتأكد مشاركتهم أو مسئوليتهم عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان –لا سيما التعذيب وغيره من الانتهاكات بحق المحتجزين– وذلك باستخدام السلطة المنصوص عليها بموجب قانون ماغنيتسكي الدولي للمساءلة حول حقوق الإنسان والأمر التنفيذي رقم 13818.
يجب أن تكون أي عقوبات من هذا القبيل وحجب المساعدات مصحوبة باستراتيجية دبلوماسية قوية تهدف إلى تحسين سجل مصر في مجال حقوق الإنسان والمساهمة في الأمن الإقليمي والدولي.
على مدار فترة رئاسة أوباما، كان بن رودس نائبًا لمستشار الأمن القومي، ذو شخصية مؤثرة في صنع السياسة الخارجية أثناء الفترة نفسها. وفي محاضرة له بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، يونيو 2021، سُئل رودس عن دعم الحكومة الأمريكية للرئيس السيسي. فأجاب مستشهدًا بقضية الأمريكي محمد سلطان، الذي سبق تعذيبه وسجنه في مصر، وأوردنا شهادته في تقريرنا لعام 2019. [32] ونحن نقتبس هنا ملاحظاته باعتبارها وصفًا مستنيرًا لانحراف سياسة الولايات المتحدة التي لا تعطي الأولوية لوقف الممارسات التي سبق وأشار لها تقريرنا السابق ويؤكد عليها هذا التقرير.
قال رودس: «لقد كان محمد مواطنًا مصريًا أمريكيًا من ولاية أوهايو عاد إلى مصر لميدان التحرير عام 2011. وعندما شهد الإطاحة بمبارك، كان آملًا في غدٍ أفضل، وقرّر البقاء هناك. في 2013، أعقاب الانقلاب الذي أطاح بمحمد مرسي، أُطلق عليه النار وأُلقي في السجن رغم كونه مواطنًا أمريكيًا. لقد تمّ تعذيبه بعدة طرق وحشية».
وأوضح رودس: «إنهم يتركون الناس يموتون في زنازينهم، كما يشجعونهم على الانتحار؛ وأضرب محمد سلطان عن الطعام. لاحقًا، سمحت سلطات السجن لأحد المنتمين لداعش بالدخول إلى زنزانته، ناقش محمد السجين التابع لداعش حول مزايا المقاومة السلمية في مقابل المقاومة العنيفة. هذه هي الحكومة المصرية التي أعطيناها مليارات الدولارات لوضع مجندين لداعش في الزنازين لأنهم يريدون جعل معارضتهم متطرفة. إذ أن هذا هو ما يبرر قمعهم، ويبقي مليارات الدولارات متدفقة». ويضيف «لم أكن لأعطيهم سنتًا واحدًا. كيف يمكن التحدث مع أي شخص في العالم عن الديمقراطية، بينما نمنح مليارات الدولارات لشركات الدفاع والمقاولين الذين يرسلون الأسلحة للمصريين؟ قمة النفاق … إن درجة القمع التي نحن عليها.. مباشرة في حالة دعم مصر، تنزع المصداقية عن أي شيء نقوله عن الديمقراطية. كما يشوهنا إلى حد ما».
الشهادات
تم توثيق هذه الشهادات من جانب منظمة «حقوق الإنسان أولاً» خلال 2021.
وتم تحديد السجناء السابقين من خلال منظمات حقوق الإنسان الموثوقة، والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين لهم تاريخ طويل مع منظمة «حقوق الإنسان أولًا».
أُجريت المقابلات عبر الإنترنت. وتم تغيير أسماء البعض بناءً على طلبهم؛ لحماية هوياتهم.
وتؤكد منظمة «حقوق الإنسان أولًا» امتنانها لجميع الذين ساعدوا في الاتصال بالسجناء السابقين، وأولئك الذين وافقوا على إجراء المقابلات.
يوسف[33]
أوضح يوسف لـ «حقوق الإنسان أولًا» أنه أُطلق سراحه من السجن في 2021، بعد قرابة عام من الاعتقال. مؤكدًا مشاهدته للعناصر الأيديولوجية المتطرفة تحاول التأثير على فكر السجناء وإقناعهم بأفكارهم المتطرفة، دون أي تدخل من سلطات السجن أو فصلهم عن بعضهم البعض.
«لو أردت استخدام كلمة واحدة لما يحدث في السجون، لقلت مأساة. تكمن الكارثة في تجاهل السلطات للفصل بين السجناء المرتبطين بقضايا حقيقية للإرهاب وبين أولئك الذين يعارضون النظام ببساطة لأسباب سياسية. إن السجناء السياسيين العاديين، وخاصةً الشباب الأصغر سنًا منهم والمعتقلين ظلمًا، يصبحون بمثابة فريسة سهلة المنال للإرهابيين داخل السجون.
عادةً ما يكون التعذيب هو الخطوة الأولى بعد القبض على المتهم، أو إخفاءه قسريًا، بعد ذلك يتم مثوله أمام النيابة العامة لبدء التحقيق. ورغم اختلاف التعذيب داخل السجن عن التعذيب في مقار الأمن الوطني، لكن هناك أمور تحدث في السجن تندرج ضمن سوء المعاملة أو التعذيب. وتشمل الاعتداءات الجسدية، والضرب المبرح، والقيود على الزيارات، والحبس الانفرادي. ويمكن أن تدفع هذه المعاملة الشاب نحو أولئك الذين يقدمون أيديولوجية العنف. فهؤلاء الإرهابيون يتحدثون إليهم بحنان شديد، ويقولون لهم إن بإمكانهم تقريبهم إلى الله، وإنهاء الظلم بالتبعية.
إنها أزمة. إذ يجد السجناء الشباب غير المتعلمين أنفسهم أمام أيديولوجية تُقدم إليهم باعتبارها دينية ظاهريًا، ولكنها في حقيقة الأمر تتعلق بالعنف والكراهية. وتبدأ المشاكل عندما يغير الشاب المتأثر بأيديولوجية داعش الطريقة التي يتعامل بها مع أسرته أو زملائه أو محاميه أو أي شخص يرفض الأفكار التي بات مقتنعًا بها.
على مدار عام قضيتها في الاعتقال، لم أرَ قط سلطات السجن تتدخل لمنع حدوث ذلك. لا يوجد فصل بين أصحاب الأفكار الإرهابية والشباب العادي. إنهم يتركون الشباب تحت تأثير أصحاب الأفكار الإرهابية، دون أن يعرضوا عليهم أي برامج تأهيلية أو ثقافية لمحاولة إنقاذ الشباب من هذه الأفكار. هناك حالات كثيرة لشبان في السجن تعرضوا أو يتعرضون لهذه الأيديولوجية الإرهابية، لن أذكرهم لأنهم ما زالوا رهن الاعتقال، لكنني أعرف رجلًا اعتُقل في أواخر العشرينيات من عمره وكان ناشطًا سياسيًا يعارض النظام سلميًا، ولم يثبت ارتكابه أي أعمال عنف. تم اعتقاله وتعذيبه وإخفائه قسرًا، وفي النهاية ظهر في قضية يحركها أمن الدولة واحتجز في السجن.
لقد تمكنت داعش من نشر أيديولوجيتها بين الأطفال لأن لديهم الكثير من الوقت معهم في السجن دون حرّاس السجن الذين حبسوهم جميعًا جنبًا إلى جنب.
لا يوجد وقت محدد يستغرقه شخص ما لتغيير رأيه تجاه الإرهاب. إذ يختلف الأمر من سجين لآخر، بناءً على تفكيره السابق ومدى التعذيب الذي تعرض له. إذا تعرض الشخص للكثير من التعذيب، فهو مؤهل تمامًا لفكر يحرضه على الانتقام ممن عذبوه.
لكن من بين أولئك الذين شاهدتهم شخصيًا، استغرق الأمر بضعة أشهر حتى غيروا رأيهم –وهم محاطين بأولئك الذين لديهم أيديولوجيات إرهابية. بينما قد يستغرق البعض الآخر سنوات للتحول، وهناك دائمًا من لن يقتنع أبدًا.
وبشكل عام، من خلال ما رأيته في السجون، ورغم استهداف داعش لكافة الفئات العمرية، فإن الفئات الأكثر احتمالًا للاقتناع هم أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 وأواخر الثلاثينيات».
نينو[34]
أطلق سراح نينو في أكتوبر 2020 بعدما أمضى أربع سنوات متنقلًا بين عدة سجون مختلفة.
«كنت في سجني وادي النطرون وعتاقة. ورأيت تنظيم الدولة الإسلامية داخل السجن عام 2020. لم ينفكوّا عن محاولة تجنيد سجناء آخرين. يبدأ الأمر بكوب شاي أو قهوة للضيافة، ثم يجلسون للتحدث مع الشخص. يطرحون الأفكار ويتحدثون مباشرةً للسجين عن أيديولوجية التطرف. إذا لم يستجب ذلك السجين، أو لم يرد بإيجابية، فسوف يعاملونه على أنه كافر.
لقد كانوا داعش يأخذون مقتطفات من القرآن ويفسرونها بشكل غير صحيح، ويستخدمونها لإقناع الناس بالانضمام إليهم. واستغلوا الظلم وسوء الأوضاع في السجون للضغط على السجناء. كان هناك بعض الرجال الذين انضموا إليهم لمجرد الانتقام من الحكومة. لقد حاولوا التأثير عليهم وتجنيدهم بأفكارهم الزائفة مثل دولة الخلافة، ووصفوا كل من كان ضدهم بالكفار. وللأسف، لقد نجحوا في إقناع بعض الرجال، الذين تبنوا بعد فترة من الوقت طرقهم العنيفة، وبدأوا في تفضيل طريقة تفكير عنيفة.
لقد تمكنّوا من إقناع صديق لي في السجن. اكتشفت أنه انضم إلى داعش ولم يكن حتى يحيي الأشخاص الذين لا يتفقون مع أيديولوجيته الجديدة.
في البداية، وضعت السلطات الأشخاص الذين لديهم هذه الأيديولوجيات في مواضع منفصلة، ولكن بنهاية 2017، بدأوا في خلط أولئك الذين لديهم أيديولوجيات متطرفة مع البقية. الحكومة هي السبب في انتشار هذه الأيديولوجيات داخل السجون لتدمير عقول السجناء السياسيين الشباب.
في 2020، كنت في زنزانة مع ستة رجال لديهم أيديولوجيات متطرفة رغم اختلافهم مع بعضهم البعض. لم يأكلوا أو يصلوا معنا، كل واحد منهم كان يأكل ويصلّي بمفرده».
محمود[35]
يبلغ محمود من العمر 30 عامًا، وأخبر «حقوق الإنسان أولًا» أنه اعتُقل في 2013، وأفرج عنه في مايو 2019.
«تم احتجازي في ثلاثة سجون مختلفة. رأيت تنظيم داعش يجتذب سجناء كانوا قد تعرضوا لسوء المعاملة. عندما تواجه عنفًا من ضباط الأمن، يمكن لداعش استخدام ذلك لجذبك. إنّ الشباب الذين لا يمتلكون أية أيديولوجية أخرى أو معتقدات قوية هم الأكثر تأثرًا.
يتعرّض السجناء لأنواع كثيرة من العنف الجسدي والنفسي. وتتراوح الانتهاكات بين الصعق الكهربائي، والتعليق من السقف من ذراعيك أو ساقيك لأيام. وفي بعض الأحيان يُحضرون إناث من أفراد عائلة السجين لمقر استجوابه، أخت السجين أو أمه أو ابنته، ويهددونهم ويجبرون السجين على الاعتراف بأشياء لم يفعلها. أنا أعلم أنهم أحضروا الزوجات لمكاتب التحقيق، وقيل للسجناء أن الضباط (سيفعلون أشياءً) بزوجاتهم إذا لم يعترفوا.
إذا كنت شخصًا عاديًا، ولست مجرمًا أو لدي أية أيديولوجية سياسية، وتم اعتقالي وتعرضت لأذى جسدي من السلطات، فسوف يتكون لدي موقف سيء تجاه السلطات، وسيكون من السهل جذبي لداعش.
رأيت مجموعات من الرجال في سجن العقرب ينضمون لداعش بعد تعرّضهم لسوء المعاملة، ليس فردًا واحدًا أو اثنين، بل عدة أفراد. كانوا مجرد سجناء عاديين لكنهم انضموا لداعش. لقد تم إقناع الشبان الذين اعتادوا شرح آرائهم بطريقة سلمية بإيجاد طرق أخرى غير سلمية.
«في سجن الاستقبال، وهو جزء من مجمع سجون طرة، رأيت كيف يتمتع سجناء داعش بامتيازات أفضل أيضًا. كان لديهم المزيد من وقت الفراغ، ووقت ترفيه أكثر، وقيود أقل مقارنة بالسجناء الآخرين».
عمرو حشاد (عمرو علاء لبيب حامد فرج)[36]
تمّ إطلاق سراح عمرو حشاد في يناير 2019 بعدما أمضى خمس سنوات في السجن.
«عمري 27 سنة، وأنا ناشط في مجال حقوق الإنسان. احتجزوني في 11 مكان احتجاز مختلف. وتمت إدانتي بعد مشاركتي في احتجاجات مناهضة للحكومة، وحُكم عليّ بالسجن ثلاث سنوات، وعندما انقضت السنوات الثلاث، وبدلًا من إطلاق سراحي، نقلوني لسجن آخر واحتجزوني هناك. لقد اتهموني بتفجير قطار، وهو هجوم حدث حينما كنت في السجن بالفعل.
عندما تم اعتقالي لأول مرة، تعرضت للتعذيب لمدة 60يومًا من أمن الدولة. تعرّضت للضرب، وبقيت عاريًا، وصُعقّت بالكهرباء في كافة أنحاء جسدي، بما في ذلك أعضائي التناسلية. وكنت بحاجة لعملية جراحية إثر ذلك. تاليًا، نُقلت إلى السجن، ووُضعت في زنزانة للوافدين الجدد، عادةً ما يتم الاحتفاظ بالسجناء هناك لمدد تتراوح بين 11 و30 يومًا، اعتمادًا على الوقت الذي ينقلهم فيه الضابط المسئول إلى زنزانة دائمة. وأثناء احتجازي في زنزانة الوافدين الجدد، شجّعني سجين من جماعة الإخوان المسلمين على الإيمان بالله والثقة في طرقه، وقال لي: «يجب أن تصلي، وسيمنحك الله حقوقك يوم القيامة»، بينما قدم لي أحد سجناء داعش عرضًا مختلفًا، قائلًا: «سنساعدك في تحقيق العدالة الآن. سنقاتل القوى التي فعلت هذا بك ونجعلهم يدفعون الثمن». بعد 60 يومًا من التعذيب الذي يحطم عقلك وجسدك وروحك، أي جانب سيختار الشخص؟
إلى جانب ذلك، يمُنح سجناء داعش امتيازات يتمّ حرمان السجناء الآخرين منها. على سبيل المثال، يُسمح لسجناء داعش بالحصول على الهواتف المحمولة والرعاية الطبية، كما تستغرق زياراتهم العائلية 90 دقيقة. في المقابل لم يُسمح للسجناء الآخرين باستخدام الهواتف المحمولة، كما لم يتلقوا الرعاية الطبية المناسبة، وتستغرق زياراتهم 20 دقيقة فقط. لذا، كان مغريًا لبقية السجناء الانضمام إليهم. بإمكان سجناء داعش الوصول إلى أي كتب يريدونها –حتى تلك التي تروّج للفكر المتطرف– بينما لم يتمكن طلاب الجامعات من الحصول على كتبهم الدراسية. بعض ضباط السجون يخافون من داعش ويمنحونهم امتيازات. كان أحد الضباط في سجن استقبال طرة خائفًا للغاية من دخول زنزانتهم. إن السلطات المصرية تصنع قنابل موقوتة بالسماح بذلك.
أعرف ثلاثة رجال لم يكونوا متطرفين حينما وصلوا السجن. كنا نمزح وندخن السجائر معًا، وكان أحدهم من أصول ثرية وتم اعتقاله خطأ عندما كان يغادر حرم جامعته. بداخل السجن انضموا لداعش، وبعد الإفراج عنهم، ذهب اثنان للقتال في صفوف داعش في سيناء، بينما قُتل أحدهم وهو يُحارب في سوريا
يمكن لقادة داعش في السجن الوصول بسهولة للسجناء الآخرين. حتى الرجال المعتقلين بتهمة ارتكاب جرائم صغيرة، مثل بيع المخدرات، يتعرّضون لتجنيد داعش في السجون. كان هذا، ولا يزال يحدث، حينما تم إطلاق سراحي في 2019».
الهوامش عبر رابط التقرير على موقع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
