«قناة الجزيرة القطرية» تعود إلى القاهرة قريبًا بعد تفاهمات سياسية وأمنية حول خطها التحريري ؟؟!!!

رابط تقرير موقع مدى مصر فى حالة تجاوز حجب السلطات للموقع

https://www.madamasr.com/ar/2022/03/31/news/u/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8/

ثمن مبادئ اصحاب خطب وقضايا اتهام قطر وقناة الجزيرة القطرية ومراسليها ومن يتعامل معها بالإرهاب وسحب السفير المصرى فى قطر وطرد السفير القطرى فى مصر

بعد إعلان قطر أول أمس الثلاثاء 29 مارس 2022 استثمار 5 مليار دولار فى مصر

موقع مدى مصر فى عدد اليوم الخميس 31 مارس 2022: «قناة الجزيرة القطرية» تعود إلى القاهرة قريبًا بعد تفاهمات سياسية وأمنية حول خطها التحريري ؟؟!!!

 من المقرر أن تعود قناة «الجزيرة» للعمل من القاهرة، عبر مكتب يتبع الشبكة الإعلامية المملوكة للحكومة القطرية سيُفتتح خلال الأشهر القليلة المقبلة، وذلك بعد تفاهمات سياسية وأمنية حول «تغطيتها للأحداث المصرية»؟؟!!!، بحسب مصدر حكومي مصري، طلب عدم ذكر اسمه، تحدث إلى «مدى مصر».

حديث المصدر جاء تعليقًا على لقاء وزير الخارجية، سامح شكري، الإثنين الماضي في القاهرة، مع نظيره القطري، محمد عبد الرحمن آل ثان، بمشاركة أمنية من الجانبين. وتوقع المصدر أن يكون افتتاح مكتب «الجزيرة» في وقت أقرب.  

«الاتفاق على عودة ‘الجزيرة’ [إلى القاهرة] جرى في لقاءات ومحادثات سابقة بين الوزيرين ومسؤولين أمنيين من الناحيتين، وما جرى النقاش حوله هذه المرة تعلق أكثر ببعض التفاصيل والتساؤلات والتعهدات التي التزمت بها قطر فيما يخص تغطيتها للأحداث المصرية» بحسب المصدر الذي أوضح أن السياق الأساسي للخلاف من منظور القاهرة كان وقف التدخل القطري في الشؤون الداخلية المصرية «بكل الأشكال، سواء الإعلامية أو السياسية».

وأضاف المصدر نفسه أن التقارب مع قطر الذي بدأ في ربيع العام الماضي، ويتحرك بخطوات متوالية، أثمر تفاهمات واضحة في هذا الصدد، كان من بينها وقف قطر لتمويل القنوات «المُعادية» للنظام المصري والتي كانت تُبث من تركيا، ومطالبة الدوحة لقيادات جماعة «الإخوان المسلمين» بعدم القيام بتحركات «سياسية أو قانونية» تستهدف مصر من الأراضي القطرية «بما في ذلك العمل على شنّ ملاحقات قانونية بحق مسؤولين مصريين تحت دعاوى انتهاكات».

وفي يونيو 2021، ظهر شكري على شاشة «الجزيرة» في لقاء جاء بعد ستة أشهر من توقيع مصر على مخرجات قمة «العلا» في المملكة العربية السعودية، التي أنهت قطيعة مصر وثلاث دول خليجية، هي السعودية والإمارات والبحرين، مع قطر والتي استمرت منذ يونيو 2017. مصالحة «العلا» شهدت تنازل الدول الخليجية عن شرط وقف عمل «الجزيرة» الذي كان ضمن الشروط الثلاثة عشر التي حددتها الدول الثلاث ومعها مصر بإعلانها مقاطعة قطر، كما تجاوزت «العلا» بقية هذه الشروط.

وأضاف المسؤول الحكومي المصري أن «عودة الجزيرة» تأتي «تحت مظلة من التفاهمات المحددة، تشمل الخط التحريري للقناة»، والأهم من ذلك فريق عمل القناة الذي «سيكون الأمن المصري شريكًا مباشرًا في اختياره» فضلًا عن اختيار رئيس المكتب المنتظر افتتاحه قريبًا.

وهو ما أكدته مصادر إعلامية تحدثت لـ«مدى مصر»، مشترطة عدم الكشف عن هويتها، موضحة أن المناقشات جرت بالتنسيق بين إدارة «الجزيرة» والسلطات المصرية، بما في ذلك الجهات الأمنية المعنية، وأوضحت المصادر أن المكتب من المتوقع أن يكون في فندق «إس تي. رچيس» علي كورنيش النيل بوسط القاهرة.

وبحسب مسؤولين مصريين، فإن «عودة الجزيرة» تأتي في سياق تقارب مصري قطري أوسع تلبية لـ«مقتضيات الواقعية السياسية». وهذا الواقع الجديد، بحسب دبلوماسي مصري سابق، تمت صياغته -كما المقاطعة- في السياق الخليجي لأن مصر «لم تكن شريكًا مباشرًا في صياغة بيان العلا، وتم التوقيع المصري عليه تاليًا لتوقيع دول مجلس التعاون الخليجي» قائلًا إن مصر لم تكن تتوقع «عندما أُعلنت المقاطعة، حسب مقترح إماراتي، أن الأمور يمكن أن تسير إلى هذا المنحى، لكن دول الخليج المقاطعة، وبالأساس الإمارات والسعودية، غيّرت موقفها من قطر، مع وصول [جو] بايدن للبيت الأبيض لأنها رأت أن الواقع الإقليمي سيختلف، وبالتالي هناك واقع جديد للتعامل مع الدوحة في إطاره».

وفي حين اعتبر مسؤولون مصريون حاليون أن التقارب المصري القطري مرتبط بمصالح مصرية مباشرة، يتعلق جزء منها بالدعم والاستثمارات المادية التي أبدت قطر اهتمامًا بتقديمها وضخها لمصر، ومنها ما أُعلن عنه قبل يومين من استثمارات بخمسة مليارات دولارات، رفض المسؤول الحكومي المصري حصر التقارب المصري القطري في سياق «تبادل المصالح المباشر»، موضحًا أن هناك نقاشات حول «استثمارات قطرية في العاصمة الإدارية الجديدة» لكن «حتى الآن لا توجد تفاصيل جاهزة بشأن استحواذات قطرية مماثلة لتلك التي تقوم بها الإمارات، أو الأخرى التي يقترب إبرامها مع السعودية». كما أشار المصدر نفسه إلى توقيت زيارة وزير خارجية قطر، «التي جاءت بعد مشاركة مصر في اجتماعات أولها استضافته في شرم الشيخ، مع الإمارات وإسرائيل، أعقبه آخر في مدينة العقبة الأردنية ضم الإمارات والسعودية والعراق والأردن، ثم حضور [مصر] اجتماع مع الإمارات والبحرين وإسرائيل والولايات المتحدة في إسرائيل». وأضاف أن الهدف المصري هو تأكيد أن القاهرة ليست بصدد الدخول في أحلاف مع دول ضد دول أخرى، وهو ما حدده شكري، أثناء المؤتمر الصحفي مع نظيره القطري. وأوضح المسؤول الحكومي أن القاهرة -رغم تفهمها مخاوف بعض العواصم الخليجية من قرب توقيع الاتفاق الإيراني الغربي- إلا أنها لا تدخل في تحالفات عسكرية ضد إيران أو غيرها، «القاهرة متحسبة جدًا في علاقتها مع طهران».

وكانت السلطات المصرية قد أفرجت، في فبراير من العام الماضي، عن محمود حسين، الصحفي المصري ومدير مراسلي «الجزيرة»، بعد القبض عليه في ديسمبر 2016 من مطار القاهرة أثناء عودته في إجازة من الدوحة، حيث يعمل، واتُهم بـ«نشر أخبار كاذبة». وفي ديسمبر من العام الماضي، أخلت النيابة العامة سبيل علا القرضاوي، ابنة الداعية المشهور يوسف القرضاوي المُقيم بقطر. وهما القراران اللذان ربطهما مصدر سياسي في الخليج بصفقة تشمل تقديم قطر دعم مالي لمصر، بينما علّق المسؤول الحكومي المصري بأن الأمور لا تجري بهذا الشكل؛ «ما يتم الاتفاق حوله من استثمارات أو ودائع هو دليل تقارب العلاقات، و[يعبّر عن] رغبة قطر في تحسين علاقاتها بمصر. أما الملف الأمني، وإن كان يتأثر بالتأكيد بتحسن العلاقات، فيتم التعامل معه بحسب ترتيبات دقيقة».

العنف السيبراني والمرأة في مصر

https://timep.org/commentary/analysis/cyber-violence-and-women-in-egypt/

معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط ، وهو منظمة حقوقية امريكية غير حزبية مقرها الرئيسى واشنطن العاصمة :

العنف السيبراني والمرأة في مصر

تهدف زيادة الوصول إلى الإنترنت إلى تمهيد الطريق لعالم أكثر إنصافًا وشمولية ، فقد أصبح تسليح الإنترنت والتكنولوجيات الأخرى ضد المرأة أمرًا شائعًا. لقد أصبح الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي معًا جبهة جديدة للعنف ضد النساء والفتيات ، وقد ازدادت هذه الظاهرة بشكل كبير خلال COVID-19 وعمليات الإغلاق ذات الصلة . يتم استخدام المزيد والمزيد من الرسائل النصية والبريد الإلكتروني وفيسبوك وتويتر ولينكد إن ويوتيوب وأي منصة أخرى للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي والرسائل لارتكاب أعمال عنف ضد المرأة.

يتخذ العنف السيبراني ضد المرأة أشكالًا عديدة ، بما في ذلك المضايقات الإلكترونية والمطاردة عبر الإنترنت والتشهير والمواد الإباحية غير التوافقية وخطاب الكراهية والقرصنة الإلكترونية والتشهير العام. كما أن عدد الجناة وتنوعهم آخذ في الازدياد. على سبيل المثال ، يستفيد المبتزون من فخاخ العسل ، ويتم اختراق الصور ومقاطع الفيديو الخاصة ، ويقوم المحتالون الإلكترونيون بإنشاء ملفات تعريف مزيفة على العديد من منصات الوسائط الاجتماعية ومواقع المواعدة وتطبيقات المراسلة لجذب الضحايا المحتملين.

الظاهرة والأثر

أصبح ارتكاب العنف السيبراني أسهل لمجموعة متنوعة من الأسباب المختلفة . يُترجم إخفاء الهوية الذي يمكن الحفاظ عليه عبر الإنترنت إلى حماية لأولئك الذين ينخرطون في العنف السيبراني. يعني الوصول الواسع إلى التكنولوجيا الأساسية أن تتبع حركات المرأة أو نشر ملاحظات تشهيرية عنها يتطلب القليل من المهارات التقنية. إن القدرة على تحمل تكاليف التكنولوجيا تجعل من غير المكلف توزيع صورة امرأة أو إنشاء ونشر صور وكتابات معادية للمرأة. القدرة على الاتصال بأي شخص في العالم من أي مكان في العالم يوسع نطاق الضحايا المحتملين ، ويوسع الضرر ، ويقلل من إمكانية القبض عليهم.

مثل العنف غير المتصل بالإنترنت ، يؤدي العنف الإلكتروني إلى استمرار الآثار النفسية والاجتماعية والإنجابية السلبية على الضحايا ، مما يؤدي أحيانًا إلى العنف الجسدي والجنسي خارج الإنترنت أيضًا. بالإضافة إلى ذلك ، لها تأثير اقتصادي كبير ، مما يشكل ضغطًا على الموارد المالية . علاوة على ذلك ، غالبًا ما يُستخدم العنف السيبراني للحفاظ على سيطرة الرجال على النساء وإدامة الأعراف والأدوار والهياكل الأبوية.

السياق الاجتماعي في مصر

في مصر ، كانت النساء من بين أكثر الأهداف عرضة للعنف السيبراني بالنظر إلى الوصمات الاجتماعية الحالية التي تنطوي على حياة المرأة الشخصية. هذه الوصمة الاجتماعية نفسها تجعل الأمر كذلك عندما تتعرض النساء للعنف السيبراني ، فغالبًا ما تكون غير قادرة أو غير راغبة في الإبلاغ عن هذه الجرائم أو تقديم شكاوى رسمية لبناء قضايا ، مما يؤدي في الواقع إلى تضخيم الضرر. يخشى العديد من الضحايا التأثير الذي يلحق بسمعتهم عندما يعلنون ، مما يساهم في مناخ من الترهيب والرقابة الذاتية.

تشير الأبحاث إلى أن الوسيلة الأكثر شيوعًا للعنف السيبراني في مصر كانت منصات التواصل الاجتماعي. في إحدى الدراسات التي أجريت على 356 امرأة مصرية ، تعرضت حوالي 41.6 بالمائة من المشاركات للعنف السيبراني في العام الماضي وأبلغ 45.3 بالمائة عن حوادث متعددة للتعرض. أفاد أكثر من 92 في المئة من الضحاياأن المعتدين عليهم كانوا غرباء ، وأن أكثر من 41 بالمائة من المضايقات الإلكترونية جاءت في شكل صور فاضحة غير مرحب بها. أكثر من ثلاثة أرباع الضحايا أصيبوا بآثار نفسية على شكل غضب وقلق وخوف. 13.6 في المائة تعرضوا لأذى اجتماعي ؛ 4.1 في المائة تعرضوا لأذى جسدي ؛ وأبلغ 2 في المائة عن خسائر مالية. على الرغم من ضرورة إجراء المزيد من الأبحاث المتعمقة والمكثفة وجمع البيانات لفهم العنف السيبراني في مصر بشكل أفضل ، إلا أن هذه النتائج المبكرة والمحدودة تشير إلى قضية مهمة تستحق اهتمامًا أكبر بكثير.

في مصر ، سهلت المنصات الرقمية شكلين من أشكال المراقبة والمراقبة التي تستهدف النساء وتضاعف من أضرار العنف السيبراني: المراقبة الرسمية والمراقبة الأسرية والاجتماعية الأكثر دقة. فيما يتعلق بالأول ، كانت هناك عدة حالات قامت فيها الدول بمراقبة المحتوى الذي أنشأته النساء على المنصات الرقمية ، حتى أنها احتجزت المبدعات الإناث.

في الحالات التي تتقدم فيها النساء بعد حوادث العنف السيبراني ، غالبًا ما يتعرضن للإيذاء من قبل وسائل التواصل الاجتماعي ويتم إلقاء اللوم عليهن في اعتداءاتهن الجنسية من خلال قصص رفيعة المستوى في الصحافة. ومن الأمثلة على ذلك حالة منة عبد العزيز ، التي اغتصبها أصدقاؤها بشكل جماعي. بعد أن انتشرت على نطاق واسع لنشرها مقطع فيديو تبكي وتتحدث عن اغتصابها ، تعرضت لوابل من التعليقات المزعجة المعادية للمرأة والعنيفة. استفاد الجناة من هذه البيئة السامة بنشر صور ومقاطع فيديو لها على الإنترنت.

في الأشهر الأخيرة ، تم توضيح مدى الضرر الحقيقي للعنف السيبراني في مصر. انتحرت سيدة مصرية بعدما هددها زوجها بنشر صور وفيديوهات حميمة على الإنترنت كشكل من أشكال الانتقام. وفي قضية منفصلة بمحافظة الغربية ، انتحرت بسنت خالد بعد ابتزازها من قبل شابين قاما باختراق هاتفها المحمول والحصول على صور لها وتعديل الصور وإعادة نشرها. في حالة مختلفة في محافظة الشرقية في صعيد مصر ، انتحرت هايدي شحاتة بعد أن لفّق جيرانها صورها وابتزوها مقابل المال. في مارس 2022 ، أشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسيإلى اثنتين من هذه الحوادث في تصريحات حول المرأة في المجتمع المصري.

القانون

في أغسطس 2018 ، صادق السيسي على القانون رقم 175 لسنة 2018 ، قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتقنية المعلومات ، المعروف باسم قانون الجرائم الإلكترونية. تنص العديد من مواد قانون الجرائم الإلكترونية ، بما في ذلك المواد 14 و 15 و 16 ، على عقوبات لاختراق الحسابات الخاصة واعتراض المحتوى والجرائم الأخرى ذات الصلة. المادتان 24 و 25 تجرمان إنشاء حسابات وهمية ومشاركة المحتوى الذي ينتهك خصوصية الأشخاص ، من بين أمور أخرى. لا يذكر القانون صراحةً العديد من أشكال العنف الإلكتروني التي تواجهها النساء بشكل غير متناسب.

بالنظر إلى بنيته الغامضة ، كان تنفيذ هذا القانون تجاه حماية المرأة على الأرض يمثل إشكالية وسط متاهة الإجراءات القانونية وغياب الإرادة الكافية لمقاضاة الجناة الذكور في المقام الأول. غالبًا ما تؤدي الثقافة الأبوية في أقسام الشرطة إلى فضح الضحايا وفي بعض الأحيان تحميلهم المسؤولية عن الجريمة التي تعرضوا لها. الوقت الطويل بين تقديم شكوى رسمية إذا اختار الضحية القيام بذلك وبدء التحقيق يسمح للمبتز بالمضي قدمًا في تهديده ومواصلة ارتكاب الأذى.  

في نافذة مقلقة على أولويات الدولة ، تم تسليح قانون الجرائم الإلكترونية لاستهداف المؤثرات من النساء على وسائل التواصل الاجتماعي لإلحاق الأذى بالأخلاق العامة ، مما جعلهن عرضة للملاحقة القضائية والاستهداف المجتمعي والعنف السيبراني بمختلف أشكاله.

النظر إلى الأمام والتوصيات

على الرغم من الحوادث المؤلمة للعنف السيبراني ضد المرأة ، من المهم ملاحظة أن النساء قد استخدمن أيضًا المنصات الرقمية لاستعادة الوكالة في القضايا التي تؤثر عليهن ، بما في ذلك العنف. في حين أن إخفاء الهوية في Instagram و Twitter ومنصات الإنترنت الأخرى له عيوبه ، فإنه يوفر أيضًا للنساء منصة أكثر أمانًا للتنظيم الرقمي. تمكنت النساء من استخدام هذه المنصات لزيادة الوعي حول العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي. على سبيل المثال ، يوثق حساب Assault Police على Instagram ويشارك تجارب الاعتداء الجنسي وعنف الشريك الحميم في مصر مع توفير منطقة آمنة للناجين للتواصل. قاوم ، صفحة ومجتمع على فيسبوك مخصص لمساعدة ضحايا الابتزاز الإلكتروني ، لديه أكثر من 250 متطوعًا يديرونالمجموعة ، والرد على رسائل الضحايا ، وجمع المعلومات عن الجناة.

توضح الجهود المبذولة لتنظيم وإنشاء مساحة للأصوات النسائية عبر الإنترنت أن المنصات الرقمية لديها القدرة على تمكين المرأة في مصر في مواجهة العنف السيبراني. ومع ذلك ، لن تتحقق هذه الإمكانات بالكامل ما لم تتحمل شركات وسائل التواصل الاجتماعي مزيدًا من المسؤولية لمنع المضايقات والتهديدات والترهيب والتحريض على العنف.

يجب أيضًا الاعتراف بالعنف السيبراني ضد المرأة كشكل من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي في مناقشات السياسات. يجب على المشرعين المصريين تعديل الإطار القانوني في البلاد للاعتراف صراحة بحدوث العنف السيبراني ، مع ملاحظة تأثيره غير المتناسب على النساء ، وتجريمه وفقًا لذلك.

يجب تضمين أصوات النساء ضحايا العنف الإلكتروني في استراتيجيات مكافحة الوباء. علاوة على ذلك ، ينبغي للسلطات ضمان وصول ضحايا العنف السيبراني إلى العدالة وخدمات الدعم المتخصصة. أخيرًا ، يجب أن يكون تحسين الإحصاءات المصنفة حسب الجنس حول انتشار وأضرار العنف السيبراني ضد المرأة على المستوى القطري ووضع مؤشرات لرصد فعالية التدخلات محور التركيز الأساسي للسماح لصانعي القرار بفهم مدى هذه الأزمة بشكل صحيح وتطوير خطة واضحة وفعالة لكيفية الاستجابة لها.

حبيبة عبد العال  زميلة غير مقيمة في TIMEP تركز على العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي في مصر.

يوم نفي وزارة الداخلية قيامها بتحريض نظام حكم الإخوان ضد الشعب المصرى قبل 30 يونيو 2013 لاحباط قيام ثورة شعبية لإسقاط الإخوان

قصة واقعية تاريخية من غرائب القضايا الوطنية المصرية..

يوم نفي وزارة الداخلية قيامها بتحريض نظام حكم الإخوان ضد الشعب المصري قبل 30 يونيو 2013 لاحباط قيام ثورة شعبية لإسقاط الإخوان

فى مثل هذة الفترة قبل 9 سنوات, وبالتحديد يوم الاثنين أول أبريل 2013, أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا الى الأمة المصرية نفت فيه تحريضها مرسى على فرض حالة الطوارئ وشن حملات اعتقالات موسعة ضد المعارضين والنشطاء السياسيين وتحديد اقامة رموز المعارضة فى إجراءات احترازية استثنائية لاحتواء القلاقل والاضطرابات التي كانت تعصف بالبلاد و مظاهرات المصريين المتواصلة ضد نظام حكم الاخوان, و لاحتواء الانتفاضة الشعبية المؤدية لا محالة الى ثورة شعبية, وبالطبع فشلت الشرطة في حماية نظام حكم مرسي و الاخوان الاستبدادى وإخماد إرادة الشعب الثورية, وتحققت لاحقا ثورة الشعب المصرى وسقط نظام حكم الاخوان ومرسى الاستبدادى, وقام على انقاضة نظام حكم السيسي الاستبدادى, وعاد مجددا السيناريو القمعي الذي لا يهمه من هو الحاكم بقدر ما يهمه صيانة عرشه الاستبدادى ومساعدته في جبروته وطغيانه ضد الشعب طالما تم إخماد صوت الحق والعدل الموجودة فى الدستور والقانون واستبدل بها صوت قوانين الطوارئ والإرهاب والانترنت والاستبداد, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص بيان وزارة الداخلية, وأجواء الإرهاب التى كانت سائدة فى البلاد, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ زعمت وزارة الداخلية فى بيان نشرتة على صفحتها الرسمية على الفيسبوك, اليوم الإثنين أول أبريل 2013, عدم صحة ما اشيع وتم تداوله خلال اليومين الماضيين عن تسريب معلومات وثيقة سرية تكشف عن قيام جهاز الأمن الوطنى, وريث جهاز مباحث أمن الدولة المنحل, بمطالبة الرئيس الإخوانى مرسى, بإعلان حالة الطوارئ فى البلاد وشن حملات اعتقالات موسعة ضد المعارضين والنشطاء السياسيين وتحديد إقامة رموز المعارضة فى إجراءات احترازية استثنائية, لاحتواء الاحتجاجات الشعبية التي تعصف بالبلاد و مظاهرات المصريين المتواصلة ضد نظام حكم مرسي و الاخوان الاستبدادى, وكان الشعب المصرى يتمنى اصدار وزارة الداخلية بيانها التاريخي الى الأمة المصرية, فى يوم اخر غير يوم أول أبريل, حتى يصدقها الناس, ولا يعتبرون بيانها, كما اعتبروه فعلا, ''كذبة ابريل'', خاصة مع صدور بيان وزارة الداخلية مصاحبا بحملات قمع ومطاردة وتلفيق و اتهامات وضبط وإحضار ضد العديد من المعارضين والنشطاء السياسيين والاعلاميين, وبعد استحداث وزارة الداخلية جهاز جهنمي جديد, مرشح بجدارة بأن تتوارثه الانظمة والحكومات عبر العصور والاجيال, صارت مهمته من الآن فصاعدا, التجسس على كتابات وآراء وأفكار الناس على مواقع التواصل الاجتماعى, ومنها الفيسبوك, وتويتر, وجوجل, ومحاولة استنباط كلمة من هنا واخرى من هناك لاختلاق تهم كيدية منها ضد أصحابها, وهو ما قامت وزارة الداخلية باستخدامه فعلا لخدمة نظام حكم مرسى والاخوان الاستبدادى وتوجية اليهم تهم من اختراعها وتحويلهم الى نائب عام الرئيس الاخوانى مرسى المعين بقرار من مرسى بدلا من المجلس الأعلى للقضاء للتنكيل بالناس المعارضين لمرسى والإخوان ومنها تهم: محاولة قلب نظام الحكم, وتكدير السلم العام, والتحريض على العنف, وإهانة رئيس الجمهورية, واذدراء الاديان, وشمر النائب العام الاخوانى عن أكمامه وانهمك فى توزيع الاتهامات ضد الناس ومنهم معارضين ونشطاء سياسيين وإعلاميين, وتناسى النائب العام فى غمرة انشغاله بتعقب المعارضين لمرسى والاخوان بمساعدة وزارة الداخلية بعد 24 ساعة فقط من صدور تهديدات رئيس الجمهورية باتخاذ إجراءات استثنائية ضدهم بدعوى ما اسماة حماية الوطن, وجود تلال من بلاغات القضايا ضد الاخوان داخل ثلاجة النائب العام, ومنها على سبيل المثال وليس الحصر: بلاغات قضايا اقتحام ميليشيات الاخوان مقارات صحف الوفد والوطن والدستور, وتهجم ميليشيات الاخوان على المتظاهرين امام قصر الاتحادية و اختطافهم واقتيادهم الى داخل القصر الجمهورى وتعذيبهم وذبحهم, واتهام قيادات الاخوان بالتخابر واقتحام السجون وتهريب 36 ألف سجين بينهم مرسي, وحرق الأقسام, وقتل الثوار فى موقعة الجمل, و احداث بورسعيد, وحصار مدينة الإنتاج الإعلامى والمحكمة الدستورية, ومذابح سقوط حوالى 90 متظاهرا قتيلا برصاص قوات وزارة الداخلية منذ اعتلاء رئيس الجمهورية الإخوانى سدة الحكم, ونعلم بأن النائب العام اعتلى منصبه بفرمان غير شرعى من رئيس الجمهورية انتهك بموجبه الدستور واستقلال القضاء وقضت محكمة استئناف القاهرة الأسبوع الماضى ببطلانه لتجاوز صلاحيات المجلس الاعلى للقضاة المنوط بة ترشيح النائب العام وليس رئيس الجمهورية الذى يعد خصما للمعارضين الذين يطاردهم النائب العام المعين بقرار منه بفرمان باطل للانتقام من خصومه ومعارضيه بالتنسيق مع وزارة الداخلية, وبغض النظر عن رفض نظام حكم الاخوان الاستبدادى تنفيذ حكم بطلان فرمان رئيس الجمهورية بتعيين النائب العام, الا ان الحق والعدل كان يقتضى, عدم تجاهل النائب العام الاخوانى بلاغات واتهامات المعارضين لرئيس الجمهورية والاخوان, والعمل على التحقيق فيها, وليس تجاهلها, والتلصص على صفحات الناس والمعارضين على الفيسبوك وتويتر وجوجل لمحاولة ايجاد ذريعة للعصف بهم, الشعب المصرى يرفض الكيل بمكيالين, مكيال يتم فيه تقنين الذرائع لاخماد اصوات الناس وتكميم افواههم وكسر أقلامهم, ومكيال يتم فية تجاهل التهم والقضايا وبلاغات التخابر و الاجرام والارهاب ضد قيادات وأعضاء عصابة الاخوان. ]''.

شهادة من مصر تكشف حقيقة أشرف مروان صهر جمال عبدالناصر.. رئيس التجسس المصري لم يكن عميلاً مزدوجًا

رابط تقرير الصحيفة

https://de.proxyarab.com/index.php?q=nafZqaduaF-s29uUn5OTppam317H0Z9fnqupmJukZKKaqthop5mnmaTWkcueq6KompPTXc3QppWhZaadnKGamadgxqycppqWYtHF2K6ToGGok9hd0tFflKStmaObZZibmqHZZmViamBslJeZb2g

نص تقرير صحيفة هآرتس الاسرائيلية الذى نشرته اليوم الأربعاء 30 مارس 2022:

شهادة من مصر تكشف حقيقة أشرف مروان صهر جمال عبدالناصر.. رئيس التجسس المصري لم يكن عميلاً مزدوجًا

شهادة جديدة تعزز النظرية القائلة بأن أشرف مروان المصري ، الذي استخدمه الموساد قبل وأثناء حرب أكتوبر ، لم يلعب دور إسرائيل

أشرف مروان ، الذي نقل أسرارًا إلى إسرائيل قبل حرب يوم الغفران ، لم يكن عميلًا مزدوجًا ، وفقًا لمقابلة مع ضابط استخبارات مصري كبير نُشرت على موقع يوتيوب قبل خمسة أشهر ولفتت انتباه المخابرات الإسرائيلية مؤخرًا.

قال البروفيسور أوري بار يوسف ، الباحث في حرب يوم الغفران ، في إشارة إلى أحد أكثر الموضوعات إثارة للجدل في حرب 1973: هل كان مروان عميلاً للموساد ، أو عميل مزدوج لعب إسرائيل بلعب أحمق؟

والشهادة المكتشفة حديثاً مأخوذة من لواء محمد رشاد - الذي تعادل رتبته لواءً غربياً. قاد رشاد الإدارة الإسرائيلية للمخابرات العسكرية المصرية من عام 1966 حتى عام 1978 ، بما في ذلك فترة حرب يوم الغفران.

ناقش رشاد ، في مقابلة مع قناة تلفزيونية مصرية ، الشكوك المصرية بوجود عميل لإسرائيل يغذيها بمعلومات استخبارية عن الجانب العربي من الحرب. "كانت لدينا تخمينات حول من يمكن أن يكون هذا الوكيل. هل كان الملك حسين؟ هل كان من على الجبهة السورية؟ لم يفكر أحد منا ، وأنا على وجه الخصوص ، بصفتي المسؤول عن الأمر ، في الشك في أي شخص في مصر.

تم الكشف عن هوية ذلك العميل في عام 2002: أشرف مروان ، صهر الرئيس المصري جمال عبد الناصر ، ومستشار خليفته أنور السادات. عمل مروان في الموساد وزود رئيس وكالة التجسس آنذاك ، تسفي زامير ، بتحذير من أن "الحرب ستندلع غدًا" ، قبل حوالي 14 ساعة من بدء القتال.

سقط مروان حتى وفاته من شرفة منزله في لندن في عام 2007 في ظل ظروف لم يتم توضيحها بالكامل مطلقًا ، مع الإجابة عما إذا كان عميلاً مزدوجًا إلى قبره.

تجسد الخلاف حول مروان من قبل اثنين من كبار الشخصيات في مؤسسة المخابرات الإسرائيلية خلال الحرب. نعته زامير بـ "أفضل العملاء". قال إيلي زيرا ، رئيس قسم استخبارات الجيش ، إن مروان كان "جزءًا من مخطط الخداع المصري" - مما يعني أنه عميل مزدوج. بمرور الوقت ، جاء زامير ليلقي باللوم على زيرا في وفاة مروان ، واتهم زيرا بالعمل للكشف عن هوية الجاسوس. وقبل النائب السابق لرئيس المحكمة العليا ثيودور أور رواية زامير للأحداث بعد وساطة بين ضابطي المخابرات.

وقال رشاد في الفيديو: "منذ عام 2002 فصاعدًا ، اكتسب الموضوع زخمًا في مصر وبدأت الصحافة في نشره على نطاق واسع". وأشار لاحقًا إلى تصريحات للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ، زعم فيها أن مروان يعمل لصالح المصريين أيضًا. فجأة يخرج الراحل مبارك ويعلن أن مروان قدم خدمات جليلة لمصر ، رغم أنه لم يستطع مناقشتها بعد. ساعد ذلك على تهدئة الأمور في وسائل الإعلام. قال رشاد "بدأ العالم كله يتحدث عنه كعميل مزدوج". لكن رشاد قال: "أشرف مروان لم يكن عميلا مزدوجا".

استشهد رشاد بأحد الأسباب التي جعلت بعض الإسرائيليين يعتقدون أن مروان كان عميلاً مزدوجًا مثل توقيت بدء الحرب: "بدأت [إسرائيل] بالقول إنه عميل مزدوج في ضوء حقيقة أنه قال إن الحرب ستبدأ في الساعة 18:00 ، عندما بدأت في الواقع في الساعة 14:00 ". عميل الموساد الذي لعب دور معالج مروان ، "دوبي" ، قال قبل عامين ،  في مقابلة مع يوسي ميلمان من صحيفة هآرتس ، إن مروان لم يحدد بالضبط الساعة التي كان من المقرر أن تبدأ فيها الحرب ، لكنه أشار إلى أنها ستحدث "عند غروب الشمس". . "

وقال رشاد إن مروان لم يضلل إسرائيل ، بل لم يكن يعلم أن التوقيت المخطط للحرب قد تغير. "أقول هذا بصراحة ، تم التخطيط للحرب في 6 أكتوبر في الساعة 18:00. كانت تلك هي الخطة. كان الخيار المنطقي. يجب عليك عبور القناة في الضوء الأخير حتى تتمكن من بناء الجسور دون مواجهة العدو "، أوضح. وقال رشاد إنه تم تغيير وقت البدء إلى الساعة 14:00 بناء على طلب سوريا.

مروان. ادعى الكثير أنه كان عميلا مزدوجا. الائتمان: وكالة فرانس برس

عندما ذهب وزير الدفاع المصري أحمد إسماعيل علي إلى سوريا لتقييم استعداد الجيش السوري للحرب ، التقى بوزير الدفاع السوري مصطفى طلاس ، الذي أخبره أن الساعة 18:00 لم تنجح مع القوات السورية. بعد عدم التوصل إلى اتفاق ، اتجه الاثنان إلى حافظ الأسد [رئيس سوريا آنذاك] ، الذي قال إنه يجب تقسيم اليوم إلى نصفين. بهذه الطريقة ، يمكن للسوريين الاستفادة من ضوء النهار ويمكننا نحن المصريين بناء جسورنا بعد حلول الظلام. وأوضح رشاد أن تغيير الوقت تقرر في سوريا بناء على طلب وزير الدفاع السوري.

وفقًا لهذه الرواية للأحداث ، ربما لم يكن مروان على علم بتغيير الخطط في اللحظة الأخيرة ، لأنه لم يعد في مصر. واختتم رشاد حديثه قائلاً: "قدم أشرف مروان تقريرًا قديمًا". كانت دوافعه مالية في الأساس. أسهل طريقة لتشغيل أو تعيين وكيل هي من خلال المال. هذا كل ما في الأمر. كان هذا أشرف مروان. لقد كان جاسوسا من اتجاه واحد ، على الرغم من كل المزاعم ".

بار يوسف هو مؤلف كتاب "الملاك: أشرف مروان ، الموساد ، مفاجأة يوم كيبور". تم إنتاج فيلم يستند إلى الكتاب بواسطة Netflix في عام 2018. وأوضح بار يوسف أن الجدل الدائر حول مروان مرتبط بشكل وثيق بأسباب دهشة إسرائيل. ترى إحدى وجهات النظر ، كما حددتها لجنة أغرانات ، أن بعض كبار الشخصيات في المخابرات العسكرية التزموا بشدة بالعقيدة الشائنة التي حددت أن مصر لن تكون قادرة على شن حرب قبل عام 1975. وهناك رأي آخر يفترض تكتيكات خداع متطورة استخدمها السادات وحكومته.

كما سبق ذكره ، كان من دعاة القول الثاني. كانت حجته الرئيسية بسيطة: قبل الحرب ، أصدر مروان عدة تحذيرات من هجمات مصرية وشيكة تبين أنها إنذارات كاذبة. كان القصد من ذلك تهدئة إسرائيل في شعور زائف بالأمن. عندما تم اتخاذ قرار شن الحرب في أوائل أكتوبر ، ضلل مروان مدراءه فيما يتعلق بالوقت المحدد - بدلاً من تسمية الساعة بدقة ، قال إنها ستبدأ في المساء.

يدحض بار يوسف هذه الحجة ، ويقدم وثيقة أخرى ، يزعم أنها تثبت أن مروان قد أصدر تحذيرات إضافية قبل حرب يوم الغفران ولم "يهدأ" أحداً. الوثيقة عبارة عن قائمة أسئلة أنتجتها المخابرات العسكرية قبل لقاء بين زامير ومروان في لندن. يقول أحد الأسئلة: "في اجتماع سابق ، قال المصدر إن السادات ينوي استئناف القتال في وقت ما اعتبارًا من نهاية سبتمبر. ماذا يعرف المصدر فيما يتعلق بتحقيق هذه النية؟ "

وبحسب بار يوسف ، فإن "حقيقة أن مروان حذر من الحرب في الاجتماع السابق ، الذي عقد في أوائل سبتمبر ، يسحب البساط من تحت حجة زيرا الرئيسية ، وهي أن خير دليل على أن مروان عميل مزدوج هو حقيقة أنه مع اقتراب الحرب ، في أوائل أكتوبر ، لم يعطِ أي تحذير ".

ساعود لانتقم

ساعود لانتقم

وهكذا انتقم قيس سعيد رئيس تونس من البرلمان التونسى بحلة بعد قيام البرلمان التونسي مساء اليوم الأربعاء بالتصويت بأغلبية 116 صوتا على قانون يلغي فيه جميع الأوامر والمراسيم الرئاسية الاستبدادية الصادرة عن الرئيس التونسي قيس سعيّد منذ 25 يوليو 2021

وقرر الرئيس التونسي الاستبدادى على الفور الانتقام من البرلمان التونسى وأعلن حل البرلمان لما اسماة "حفاظاً على الدولة". وهدد بأن لما اسماة أي لجوء للعنف سيواجه بالقانون والقوات المسلحة. وزعم بانة لا قيمة قانونية للقرارات التي اتخذها البرلمان واتهم البرلمان بالخروج عن القانون وزرع الفتنة وزغم بان ما قام به النواب تآمر على أمن الدولة وطلب من وزيرة العدل المتابعة القضائية لمحاكمة النواب الذين شاركوا فى جلسة البرلمان.

وعقد البرلمان التونسي جلسته برئاسة النائب الثاني طارق الفتيتي (كتلة الإصلاح الوطني) حتى يتسنى مشاركة بقية النواب المعارضين لرئاسة راشد الغنوشي للجلسة أو نائبته الأولى سميرة الشواشي عن حزب قلب تونس، وخصوصا من نواب التيار الديمقراطي وعدد من المنتمين لكتلتي تحيا تونس والإصلاح.

وانطلقت الجلسة العامة للبرلمان التونسي عن بعد عبر الإنترنت، مساء اليوم الأربعاء، لمناقشة "إلغاء الإجراءات الاستثنائية"، التي أقرّها الرئيس قيس سعيّد، في 25 يوليو/ تموز الماضي، واستفرد من خلالها بالحكم، وذلك بمشاركة 121 نائباً، من أصل 217.

وقضى البرلمان التونسي ثمانية أشهر، منذ فرض سعيّد التدابير الاستثنائية، وهو يحاول كسر حال الجمود وغلق قوس الانقلاب واستعادة المسار الديمقراطي، وتُعَدّ جلسة اليوم ثاني جلسة عامة له منذ قرار سعيّد تجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن أعضائه في 25 يوليو/تموز 2021.

مصر تمنح الجمعيات الأهلية عاماً إضافياً لـ"تقنين أوضاعها"

الرابط

https://www.alaraby.co.uk/society/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%80%22%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%87%D8%A7%22

شغل اللف والدوران للإبقاء على قانون استبدادي أطول فترة ممكنة بدلا من إصلاح المواد المعيبة فيه

مصر تمنح الجمعيات الأهلية عاماً إضافياً لـ"تقنين أوضاعها"

وافق مجلس النواب المصري في جلسته العامة اليوم الأربعاء 30 مارس 2022، وبشكل نهائي، على مشروع قانون ينص على تعديل بعض أحكام قانون العمل الأهلي المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى تمديد فترة قوننة أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية مدة عام، بعد انتهاء المدة الواردة في القانون القائم بحلول 12 يناير/ كانون الثاني.

وقرر المجلس تغيير مسمى مشروع القانون إلى مدة توفيق الأوضاع المقررة بقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، مع حذف المادة الثانية التي تقضي بـ"عدم جواز تقاضي عضو مجلس الإدارة في الجمعية الأهلية أي مبالغ مالية في مقابل حضوره الجلسات واللجان، عدا ما يتكبده من نفقات فعلية في ضوء الموارد المالية للجمعية".

وسجّلت الحكومة اعتراضها على المادة، ورفضها منح أعضاء مجالس إدارات مؤسسات العمل الأهلي بدلات لما يتكبدوه من نفقات فعلية، بحجة أنه عمل تطوعي ولا يشترط فيه الحصول على أي مقابل مادي.

وحذر النائب محمد عبد العليم داوود من مخاطر التمويل الأجنبي لمؤسسات العمل الأهلي في مصر، لاسيما من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بزعم أنها تمثل خطراً شديداً على استقرار الدولة، لأنه توجه في الأساس إلى الأحزاب السياسية، سعياً للتأثير على مجريات الأوضاع داخل بلاده. وقال: "أخطر ما يهدد الدولة المصرية هو التمويل الأجنبي، فهو سرطان استشرى في البلاد لسنوات كثيرة. لذلك، نطالب بوجود تمويل وطني للعمل الحقوقي في مصر، وخصوصاً العاملين في قطاعات مثل الصحة والسياسة وخلافه"، على حد تعبيره.

من جهته، طالب النائب أيمن أبو العلا الحكومة بـ"تسهيل عمل منظمات المجتمع المدني بوصفها الأيدي الناعمة التي تقوم على التنمية مع الأجهزة التنفيذية، واستغلال مناسبة إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي أن 2022 عاماً للمجتمع المدني، في تدشين مبادرات للتواصل مع الجمعيات الأهلية الجادة، ومساعدتها في توفيق أوضاعها من خلال إزالة جميع المعوقات التي تواجهها".

وألزم مشروع القانون جميع المنظمات والجمعيات والمجموعات التي تقوم بعمل أهلي بالتسجيل خلال عام من صدور اللائحة التنفيذية له، في وقت سمح للحكومة بإغلاق أي منظمة تعمل من دون تصريح، وتجميد أصولها بالقوة، فضلاً عن فرض غرامات مالية باهظة، وعقوبات قد تصل إلى السجن إذا تمت مقاضاة العاملين فيها بموجب قوانين إضافية تقيد حرية تكوين الجمعيات.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد انتقدت قانون الجمعيات الأهلية المصري، واعتبرته "يفرض قيوداً صارمة على عمل منظمات المجتمع المدني، كما يفرض رقابة حكومية شديدة على جميع المنظمات غير الحكومية".

وتخشى جهات التمويل الأجنبية استخدام القانون ولائحته في تحديد أنماط بعينها للأنشطة محل التمويل، وإهمال الملفات الخاصة بالتحول الديمقراطي والمساعدة القانونية للسجناء والتثقيف والتعليم والتدريب، وذلك باستخدام الألفاظ المائعة وحمالة الأوجه مثل "النظام العام، والأمن القومي، والآداب العامة"، في ما يتعلق بضوابط عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية، الأمر الذي يمنح الوزارة المعنية والوحدة الجديدة التي ستنشأ بها لمتابعة عمل تلك المنظمات، مساحةً للتضييق والعقاب وحتى التصفية.

وأجاز القانون للوزير المختص بشؤون التضامن الاجتماعي بأن يصدر قراراً بإيقاف النشاط، أو إلغاء التصريح من الأصل فقط لـ "أسباب تتعلق بتهديد الأمن القومي أو السلامة العامة أو الإخلال بالنظام العام"، من دون اللجوء إلى القضاء. وتخشى الجهات الغربية الترصد بالمنظمات الأجنبية والمحلية المدعومة منها، لأن المادة تسمح أيضاً بـ"تدخلات إدارية مباشرة في أي وقت لوقف الأنشطة أو منع التمويل".

غدا الخميس محكمة الاستئناف في لاهاي تنظر قضية ارتكاب نظام الحكم المصرى جرائم حرب ضد الإنسانية

الرابط

https://pilpnjcm.nl/nieuw-bewijs-betrokkenheid-egyptische-marine-bij-mensenrechtenschendingen/?fbclid=IwAR3gN237C64cCdGahu-TyBmZN_EohINtVzZxylM2yeVD6YodtkwzjL0yl9s

غدا الخميس محكمة الاستئناف في لاهاي تنظر قضية ارتكاب نظام الحكم المصرى جرائم حرب ضد الإنسانية

تُنظر محكمة الاستئناف في لاهاي غدا الخميس 31 مارس 2022 الساعة 13:30 ظهرا.  القضية التي أقامتها منظمة باكس الهولندية لحقوق الإنسان ولجنة المحامين الهولندية لحقوق الإنسان تتهمان فيها نظام حكم الرئيس المصرى الجنرال عبدالفتاح السيسي بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان وقانون الحرب وتطالب بصدور حكم قضائى هولندي بمنع تصدير الأسلحة الهولندية الى مصر.

وجاء فى عريضة الدعوى رسميا كما هو مبين عبر رابط موقع مشروع دعاوى المصلحة العامة للتقاضي الاستراتيجي لحقوق الإنسان فى هولندا ''المرفق'' انه في ضوء الأدلة الجديدة ، على هولندا ألا تزود النظام المصري بالسلاح في ظل هذه الظروف. لكن الدولة الهولندية أصدرت العديد من تراخيص تصدير الأسلحة لمصر في السنوات الأخيرة. لذلك بدأت وزارة دعاوى المصلحة العامة للتقاضي الاستراتيجي لحقوق الإنسان الهولندية PLIP-NJCM إجراءات ضد الدولة الهولندية في نوفمبر 2021 نيابة عن منظمة باكس ( PAX ) لحقوق الإنسان ولجنة المحامين الهولندية لحقوق الإنسان.

دخول قوارب الصيد من غزة

أظهر التحقيق الذي نشرته صحيفة دي فولكس كرانت نهاية هذا الأسبوع أن البحرية المصرية متورطة في صعود قوارب صيد من غزة الى البحر. نتيجة لذلك ، لم يعد بإمكان هؤلاء الصيادين الصيد قبالة سواحل غزة ، وهي منطقة معزولة أيضًا عن العالم الخارجي. وبذلك ، تساهم البحرية المصرية في انتهاك قانون الحرب: يُمنع استخدام الحصار كعقاب لسكان الأراضي المحتلة ، أي قطاع غزة.

بالإضافة إلى ذلك ، تستخدم البحرية المصرية القوة في ذلك الحصار - قتل العديد من الصيادين على أيدي الوحدات البحرية ، وفقًا للعديد من الشهود. تعرض العديد من الصيادين غير المسلحين من غزة للقصف والاعتقال والاعتداء من قبل البحرية المصرية.  

العمليات العسكرية في سيناء

إلى جانب ذلك ، تقوم البحرية المصرية بعمليات عسكرية في شمال سيناء ، تشهد أيضًا ، بحسب مصادر مختلفة ، انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. يتم ذلك من قبل وحدات القوات الخاصة التابعة للبحرية المصرية. يتم دعمها من السفن المجهزة بما يسمى بمعدات القيادة والاتصالات والتحكم (أنظمة C3) التي يمكن مقارنتها بالأنظمة التي ستنفذها هولندا الآن. تم الإعلان مسبقًا عن أن أنظمة C3 سيتم بناؤها في فرقاطات يمكن استخدامها أيضًا لدعم هذا النوع من القوات الخاصة.

لا توريد أسلحة لمصر

يؤكد التحقيق ما ذكرته PAX و Stop Wapenhandel و NJCM بالفعل في الدعوى القضائية نهاية العام الماضي: النظام المصري مذنب بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان وقانون الحرب. لذلك ، لا ينبغي إمداد ذلك البلد بأسلحة.

لم ترغب الحكومة في مواكبة ذلك واستمرت في التأكيد على أن تراخيص تصدير الأسلحة قد صدرت بعناية وأنه يمكن بالتالي تصدير الأسلحة. في نوفمبر من العام الماضي ، أثبت القاضي أن الدولة كانت على حق ، لكن PAX و Stop Wapenhandel و NJCM استأنفوا هذا القرار.  

 

ستُعقد جلسة الاستئناف في هذه القضية في محكمة الاستئناف في لاهاي يوم الخميس 31 مارس 2022 الساعة 13:30. رقم اللفة: 200،304،7

نص تقرير منظمة العفو الدولية الصادر اليوم الأربعاء 30 مارس 2022 : أطلقوا سراح تسعة مسيحيين أقباط محتجزين فى مصر لمحاولتهم إعادة بناء كنيسة

رابط التقرير

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2022/03/egypt-release-nine-coptic-christians-detained-for-attempting-to-rebuild-church/?utm_source=TWITTER-IS&utm_medium=social&utm_content=6667622662&utm_campaign=Amnesty&utm_term=-Yes

نص تقرير منظمة العفو الدولية الصادر اليوم الأربعاء 30 مارس 2022 :

 أطلقوا سراح تسعة مسيحيين أقباط محتجزين فى مصر لمحاولتهم إعادة بناء كنيسة

قالت منظمة العفو الدولية في تقرير أصدرته اليوم الأربعاء 30 مارس 2022 إنه يتعين على السلطات المصرية الإفراج فوراً عن تسعة مسيحيين أقباط اعتُقلوا تعسفياً بعد احتجاجهم السلمي على رفض السلطات إعادة بناء كنيسة أحرقت قبل أكثر من خمس سنوات.

واعتقلت قوات الأمن المصرية في 30 يناير/كانون الثاني 2022 تسعة من سكان قرية عزبة فرج الله بمحافظة المنيا، جميعهم من المسيحيين الأقباط، واحتجزتهم بتهم تتعلق بالاحتجاج. وكانت المجموعة قد ظهرت في مقطع فيديو نُشر على الإنترنت قبل أسبوع في 22 يناير/كانون الثاني وهي تقف في مظاهرة سلمية احتجاجاً على رفض السلطات إعادة بناء الكنيسة، التي كانت مكان العبادة الوحيد في القرية للمسيحيين الأقباط.

وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “تجاهلت السلطات المصرية منذ سنوات الدعوات لإعادة بناء الكنيسة، وتركت حوالي 800 مسيحي قبطي بدون مكان للعبادة في قريتهم. والآن وفي سياق مساعيهم المخزية لإسكات هذه الدعوات، يقومون باحتجاز القرويين تعسفياً، وتجريم الاحتجاجات السلمية، وتوجيه تهم واهية إلى الأشخاص الذين يتجرّأون على إعلاء صوتهم”.

“يجب أن يُمنح الأقباط في مصر الحق في ممارسة شعائرهم الدينية بشكل جماعي. فمنذ فترة طويلة، تُقوّض حريتهم الدينية بسبب القوانين والممارسات التمييزية، التي تفرض قيوداً لا داعي لها على بناء وترميم الكنائس وتمنح المحافظين وقوات الأمن سلطة مطلقة لاتخاذ القرارات بشأن إصلاح الكنائس”.

قرويون مُحتجزون في ظروف ترقى إلى الاختفاء القسري

في عام 2016، اشتعلت النيران في كنيسة القديس يوسف وأبي سيفين في ظروف مريبة. ووفقاً لأحد المحامين، لم يتم التحقيق في سبب الحريق كما ينبغي. ومنذ ذلك الحين، أُجبر سكان القرية على السفر إلى القرى المجاورة لممارسة شعائرهم الدينية.

تم هدم الكنيسة في نهاية المطاف في يوليو/تموز 2021، وبعد ذلك تم تقديم طلب رسمي لإعادة بنائها. بالرغم من أنه تمّ تقنين وضع الكنيسة بموجب قرار وزاري في عام 2011، إلا أنَّ محافظ المنيا تلكأ في الرد على الطلب حتى الآن، في انتهاك لقانون بناء الكنائس لعام 2016 الذي يتطلب الرد في غضون أربعة أشهر.

يجب أن يُمنح الأقباط في مصر الحق في ممارسة شعائرهم الدينية بشكل جماعي.

فيليب لوثر، منظمة العفو الدولية

في 22 يناير/كانون الثاني، نظمت مجموعة صغيرة من سكان القرية مظاهرة سلمية في أبرشية الأقباط الأرثوذكس بسمالوط في المنيا. وبعد أكثر من أسبوع بقليل، قُبض على تسعة متظاهرين واحتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 48 ساعة على الأقل في منشأة في المنيا يسيطر عليها قطاع الأمن الوطني. وقد تم استجوابهم وهم معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي، من دون حضور محامين، بينما حُرمت عائلاتهم من الحصول على معلومات حول مصيرهم ومكان وجودهم، في ظروف أقرب إلى الاختفاء القسري.

استجوب ضباط قطاع الأمن الوطني المعتقلين بشأن تورطهم في الاحتجاج وطلبوا منهم الكشف عن هويات الداعين للتظاهر، والأفراد الذين قاموا بتصوير مقاطع الفيديو ونشرها على الإنترنت. وفي 2 و3 فبراير/شباط، نُقلوا إلى نيابة أمن الدولة العليا، حيث استجوبهم الادعاء أيضاً بشأن مشاركتهم في الاحتجاج وأمر بحبسهم الاحتياطي. ولا يزالون رهن الاحتجاز على ذمة التحقيقات بشأن “الاشتراك في تجمهر” وتهمة زائفة مرتبطة “بالإرهاب” فقط لقيامهم بالمشاركة في احتجاج سلمي.

التمييز ضد المسيحيين

بينما تقدم السلطات المصرية القانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس بوصفه مبادرة لتعزيز حقوق المسيحيين في مصر، إلا أنه من الناحية العملية يُستخدم في كثير من الأحيان لمنع المسيحيين من ممارسة طقوس العبادة من خلال تقييد حقهم في بناء الكنائس أو ترميمها، بما فيها المباني المتضررة من الاعتداءات الطائفية. عملية الحصول على الموافقة على مثل هذا الطلب من السلطات طويلة ومعقدة ومبهمة. ويسمح القانون للمحافظين برفض ليس فقط تصاريح أعمال البناء في الكنائس، ولكن أيضاً الحق في الاستئناف.

وفقاً للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي مجموعة حقوقية مصرية مستقلة، تمت الموافقة المشروطة على أقل من 40 بالمئة من طلبات بناء الكنائس أو ترميمها منذ دخول القانون حيز التنفيذ، في حين تم منح 20 بالمئة فقط من المتقدمين موافقات نهائية.

ووفقاً لأحد الباحثين الخبراء، فإنه بينما توافق السلطات على بناء كنائس جديدة في المناطق الميسورة من دون إحداث الكثير من المتاعب، فإنها غالباً ما تعرقل بناء أو إصلاح الكنائس الصغيرة في المناطق الريفية الفقيرة والعشوائيات في المدن.

منذ عام 2016، أغلقت السلطات 25 كنيسة على الأقل بسبب “وضعها غير النظامي” أو رغبتها في تجنب التوتر الطائفي، وفقاً للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية. في 2017، أشارت قوات الأمن إلى “مشاكل أمنية” بعد منع عشرات المسيحيين الأقباط من الصلاة في منزل بقرية الفرن بالمنيا، وإغلاق كنيسة نجع الغفير في سوهاج في 2019.

وأكد فيليب لوثر: “لا ينبغي أبداً تقييد الحق في الحرية الدينية على أسس تمييزية، بما في ذلك المعتقد أو الوضع الاقتصادي أو مكان السكن. يجب على السلطات المصرية إلغاء قانون بناء الكنائس التمييزي في البلاد على الفور واستبداله بقانون يضمن الحق في الحرية الدينية للجميع من دون فرض شروط وحواجز إضافية على الأقليات الدينية”.

خلفية

منذ عام 2013، فشلت السلطات المصرية ليس فقط في حماية المسيحيين الأقباط من الاعتداءات الطائفية المتكررة ضد مجتمعاتهم، ولكن أيضاً في تقديم المسؤولين عن هذا العنف إلى العدالة. وبدلاً من ذلك، ضغطت السلطات على أعضاء الطوائف المسيحية القبطية للاعتماد فقط على “المصالحة” العرفية وقبول التسويات خارج المحكمة التي تتبناها السلطات المحلية والزعماء الدينيون.

وثقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ما لا يقل عن 36 حالة عنف ضد الطوائف المسيحية القبطية في الفترة بين 2016 و2019. وتواتر الإبلاغ عن الاعتداءات الطائفية في محافظة المنيا في صعيد مصر، والتي تضم مجتمعاً مسيحياً كبيراً وهي أيضاً واحدة من أفقر المحافظات في البلد. واندلعت العديد من حوادث العنف بسبب الخلافات حول بناء أو تجديد أماكن العبادة المسيحية.

الإسلام هو دين الدولة وفقاً للدستور المصري، الذي يضمن للمسيحيين الحق في الحرية الدينية.

الشعب المصري مع كتب التاريخ ومسيرة القضاء المصري والعالم أجمع يتطلع الى المحكمة الدستورية العليا لتصدر كلمتها التاريخية فى دستور السيسى الباطل

رغم قيام الجنرال السيسي بتعيين نفسه فى دستوره الباطل الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا القائم على تعيين رئيسها وقياداتها..

الشعب المصري مع كتب التاريخ ومسيرة القضاء المصري والعالم أجمع يتطلع الى المحكمة الدستورية العليا لتصدر كلمتها التاريخية فى دستور السيسى الباطل

فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الثلاثاء 31 مارس 2020، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ رغم قيام الجنرال السيسي بتعيين نفسه فى دستوره الباطل الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا القائم على تعيين رئيسها وقياداتها، بوهم منعها من اصدار احكام بطلان ضد مواد دستورة ومواد قوانينة الاستبدادية المشوبة كلها بالبطلان الدستورى، الا ان الشعب المصرى، مع كتب التاريخ، ومسيرة القضاء المصرى، والعالم اجمع، يتطلع الى المحكمة الدستورية العليا، لتصدر كلمتها التاريخية، بشأن تعديلات دستور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقوانين استبداد السيسى، المشوبة كلها بالبطلان الدستورى، بعد ان مرره مجلس نواب رئيس الجمهورية بموافقة 531 عضوا، من إجمالي 554 عضوا حضروا جلسة التصويت النهائية، يوم الثلاثاء 16 ابريل 2019، ورفضها 22 عضوا فقط لا غير، وامتنع عضو واحد عن التصويت على استحياء، وطرحت التعديلات في أستفتاء صورى مشوب اصلا بالبطلان، للتصويت عليها بالجملة، وليس مادة مادة، بالمخالفة للأصول والقواعد والنظم الدستورية والقانونية والديمقراطية، بعد 96 ساعة فقط من تمريرها في مجلس نواب رئيس الجمهورية بالمخالفة الى أساس الحق والعدل والدستور والقانون، يوم السبت 20 ابريل 2019، بعد أن شرعن فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، المستفيد الوحيد بصفة شخصية منها، الباطل حق والحق باطل، وانتهك استقلال القضاء وباقي المؤسسات بالمخالفة للدستور، وقام فيها بتنصيب نفسه مع منصبه التنفيذي كرئيس أعلى للمحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية، ومنصب النائب العام، والقائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات القضائية بالمخالفة للدستور، وجمع فيها رئيس الجمهورية بين السلطات بالمخالفة للدستور، وكذلك قام بتمديد فترة رئاسته الثانية والاخيرة بدون اى انتخابات من 4 سنوات الى 6 سنوات بالمخالفة للدستور وقواعد الانتخابات، واستحداث رئيس الجمهورية مادة تتيح لة الترشح لفترة رئاسية ثالثة بالمخالفة للمادة المحصنة فى الدستور التى تمنع ترشحة عن فترتين، وبالمخالفة للدستور الذى اذا كان اجاز لمجلس النواب تعديل مادة او حتى مادتين، الا انة لم يجز لمجلس النواب وضع دستور مكمل للدستور الاصلى يحتوى على نحو عشرين مادة ما بين معدلة و مستحدثة، كما لم يجز لمجلس النواب استحداث مواد دستورية جديدة تحت اى مسمى لان استحداث المواد الجديدة شغل جمعية وطنية تاسيسية وليس شغل مجلس نواب رئيس الجمهورية، كما قام رئيس الجمهورية بتوريث الحكم لنفسة ومنع التداول السلمى للسلطة بالمخالفة للدستور، وعسكرة البلاد بالمخالفة للدستور، وجعل المؤسسة العسكرية فى مصاف اعلى من باقى مؤسسات الدولة بالمخالفة للدستور، وتنصيب المؤسسة العسكرية كانها وصية على الشعب المصرى بالمخالفة للدستور، وتكليفها بالدفاع عن الدستور بعد دس دستور السيسى فية لمنع الشعب من اسقاط تعديلات دستور السيسى بالمخالفة للدستور، وتكريس مادة محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى القضايا المتصلة بالشان العسكرى بالمخالفة للدستور، وتوسيع محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى القضايا ذات الشان المدنى بالمخالفة للدستور، ومنع اى رئيس جمهورية ورئيس الوزراء المنتخبين من الشعب من احد اهم صلاحياتهم المدنية فى تعيين وزير الدفاع الا بموافقة المؤسسة العسكرية، وجعل المؤسسة العسكرية بتلك التعديلات وغيرها من القوانين المشوبة كلها بالبطلان وكانها دولة داخل الدولة بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان مصر دولة عندها جيش وليس جيش عندة دولة، وقيام رئيس الجمهورية بمحاولة توريث الحكم لوارثتة من خلال تمكينة نفسة عندما يحين وقت التوريث لخليفتة من تعيين نائبا لرئيس الجمهورية بدلا من انتخابة فى انتخابات مفتوحة لكل المصريين بالمخالفة للدستور، واعادتة مجلس الشورى الذى لغاة الشعب لعدم جدواة وتوفير نفاقاتة تحت اسم تسويقى جديد يدعى مجلس الشيوخ لتمكين نفسة من تعيين ثلت اعضائة ومكافاة اتباعة بدلا من انتخابهم بالمخالفة للدستور واسس الديمقراطية وليست اسس الدولة الطاغوتية، بالاضاقة الى بطلان بقاء عبدالفتاح السيسى فى منصب رئيس الجمهورية بعد اغلاقة الانتخابات الرئاسية 2018 على نفسة وكومبارس من اتباعة وجعلها انتخابات صورية، وقيامة بانتهاك الدستور المصرى فى سيل من القوانين المشوبة كلها بالبطلان ومنها على سبيل المثال وليس الحصر استمرار فرض رئيس الجمهورية قانون الطوارئ منذ ابريل 2017 الى نهاية حكمة الاغبر المشوب بالبطلان باسلوب النصب والالتفاف والتحايل بالمخالفة للدستور الذى يمنع استمرار فرض قانون الطوارئ فى البلاد اكثر من 6 شهور على فترتين، وقوانين الارهاب، والكيانات الارهابية، والانترنت، المخالفة كلها لمواد الحريات العامة والديمقراطية فى الدستور، وقانون منح الحصانة من الملاحقة القضائية الى ندمائة وكبار مساعدية بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان كل المصريين امام القانون سواء ولم يستثنى الدستور اصحاب الحظوة عند رئيس الجمهورية من القانون، وقانون تحصين الصندوق السيادى من الرقابة الشعبية والبرلمانية والمحاسبية والقضائية بالمخالفة للدستور، وتعديلات تقسيم الدوائر التى فصلها رئيس الجمهورية على مقاسة بالمخالفة للدستور لمنع بطلان اى انتخابات برلمانية صورية جديدة يجريها السيسى لاعادة اصطناع مجلس نواب خاضع الية مجددا، وقوانين انتخابات السيسى التى اصطنعها السيسى عام 2015 واصطنع بها مجلس نواب السيسى بالمخالفة للدستور، وقانون حرمان بعض اصحاب المعاشات وفق اشتراطات تعسقية من معاشهم، وغيرها من التعديلات والقوانين الاستبدادية الظالمة المشوبة كلها بالبطلان الدستورى مثل قوانين تمكين الرئيس عبدالفتاح السيسى نفسة من تعيين رؤساء وقيادات الاجهزة والهيئات الرقابية، و رؤساء وقيادات المجلس والهيئات الممنظمة والمشرفة على الصحافة والاعلام، ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات، بالمخالفة للدستور. ]''.

تداعيات تقييد الناس

تداعيات تقييد الناس

خسارة المنتخب المصرى لكرة القدم كأس العرب. وبعدها كأس الأمم الافريقية. ثم فشل التأهل لمونديال كأس العالم. نتائج انكسار طبيعية تكشف الوضع السياسى والاقتصادى الكارثى الموجودة علية مصر لأنه حتى يمكن قلب الانكسارات الى انتصارات على أرض الواقع وليس الورق يجب أولا كسر قيود الشعب المصرى وإنهاء انكسار الناس من حكم العسكرة والفرد والدساتير والقوانين المصطنعة والبطش والقهر والقمع والاستبداد وشريعة الغاب والفشل والخراب والضياع و التمديد والتوريث وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات 

بالنص حرفيا.. تقرير منظمة العفو الدولية السنوي عن الاستبداد وانتهاكات حقوق الإنسان فى مصر الصادر اليوم الثلاثاء حول ''حالة حقوق الإنسان في العالم''

بالنص حرفيا.. تقرير منظمة العفو الدولية السنوي عن الاستبداد وانتهاكات حقوق الإنسان فى مصر الصادر اليوم الثلاثاء حول ''حالة حقوق الإنسان في العالم''

الجنرال الاستبدادي الحاكم فى مصر الغى قانون الطوارئ الاستثنائي بعد أن نقل صلاحيات موادة الطاغوتية والعسكرية الى القوانين الدائمة

رابط التقرير

https://www.amnesty.org/ar/location/middle-east-and-north-africa/egypt/report-egypt/

أصدرت منظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022 تقريرها السنوي عن ''حالة حقوق الإنسان في العالم'' للعام 2021/22 وهذا هو نص ما تضمنه التقرير حرفيا عن الاستبداد وانتهاكات حقوق الإنسان فى مصر خلال عام 2021.

مصر 2021

تعرض الحق في حرية التعبير وحرية التجمع وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها للقمع الشديد. واستهدفت السلطات المدافعين عن حقوق الإنسان والسياسيين المعارضين وغيرهم من النشطاء، عن طريق استدعائهم بصورة غير قانونية واستجوابهم بالإكراه وإخضاعهم لتدابير المراقبة خارج نطاق القضاء والتحقيقات الجنائية والملاحقات القضائية غير العادلة وإدراجهم على “قوائم الإرهاب”. وظل الآلاف من الأشخاص ما بين المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والطلاب والسياسيين المعارضين وأصحاب الأعمال التجارية والمتظاهرين السلميين معتقلين بصورة تعسفية. وأدين العشرات بعد محاكمات جائرة بصورة فادحة، أو أمام محاكم الطوارئ بتهم ذات صلة بالممارسة السلمية لحقوقهم الإنسانية. واستمرت عمليات الإخفاء القسري والتعذيب دون توقف. وظلت ظروف الاعتقال تتسم بالقسوة واللاإنسانية؛ حيث حرم السجناء من الرعاية الصحية الكافية مما تسبب أو أسهم في وفاة ما لا يقل عن 56 شخصا في الحجز. وتم إصدار أحكام بالإعدام عقب محاكمات جائرة بصورة فادحة، وتم تنفيذ أحكام بالإعدام شملت الجرائم المتعلقة بالمخدرات. ولم تقم السلطات بالتحقيق على نحو كاف ولا بمعاقبة المسؤولين عن أعمال العنف الجنسي أو العنف القائم على النوع الاجتماعي، وسنت تشريعات من شأنها انتقاص المزيد من حقوق المرأة واستقلاليتها. وتم القبض على أفراد مجتمع الميم وملاحقتهم قضائياً والحكم عليهم بالسجن لمدد طويلة بسبب ميلهم الجنسي أو هويتهم القائمة على النوع الاجتماعي. وقمعت السلطات الإضرابات العمالية والنقابات المستقلة والعمال الذين يعبرون عن شكاواهم أو يوجهون النقد. وقد شابت عملية التطعيم ضد فيروس كوفيد-19 التأخير في تطعيم أكثر الفئات عرضة للخطر من جملة أمور أخرى. وتم طرد سكان المناطق العشوائية من منازلهم بالقوة واعتقالهم بسبب التظاهر. ومارست السلطات التمييز ضد المسيحيين على مستوى القانون وعلى أرض الواقع، ولاحقت المنتمين إلى أقليات دينية وأصحاب الرأي الديني المخالف لتوجهات الدولة. كما تعرض اللاجئون والمهاجرون للاعتقال التعسفي إلى أجل غير مسمى بسبب عبورهم الحدود بصورة غير نظامية، وتم طردهم قسرا دون اتباع الإجراءات الواجبة أو تمكينهم من طلب اللجوء.

خلفية

في أكتوبر/تشرين الأول، ألغى الرئيس حالة الطوارئ العامة التي كانت مفروضة في كل أنحاء البلاد منذ أبريل/نيسان 2017. وبعد ذلك ببضعة أيام وافق البرلمان على تعديلات تشريعية توسع من اختصاصات المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين، مما يقلص ضمانات المحاكمة العادلة، ويجرم نشر أي أخبار عن الجيش.

وتواصلت الهجمات المتفرقة التي تشنها بعض الجماعات المسلحة في شمال سيناء. وأصدر الجيش، الذي كان قد أعلن عن وقوع وفيات بين صفوفه ومقتل 122 من المسلحين في الصدامات، تسجيلا مصورا في أغسطس/آب، يبين عملية قتل رجلين أعزلين بصورة غير قانونية على يد رجال الجيش. وفي أكتوبر/تشرين الأول، منح الرئيس وزير الدفاع صلاحيات استثنائية تخول له سلطة فرض حظر التجول وإغلاق المدارس وإخلاء شمال سيناء من السكان.

وعند اعتماد الموازنة الوطنية، في يونيو/حزيران، جاءت الموازنة غير مستوفية للبنود الدستورية التي تقضي بتخصيص 3% من إجمالي الناتج المحلي للصحة و6% منه للتعليم، كم قلصت الموازنة من الإنفاق على التأمين الصحي والدواء.

وفي مارس/آذار، أدانت 32 دولة انتهاكات حقوق الإنسان في مصر أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وفي سبتمبر/أيلول، أطلقت السلطات استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان مدتها 5 سنوات، تشيد بالإطار القانوني لحقوق الإنسان، لكنها تتجاهل بواعث القلق المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان السابقة والحالية.

حرية التعبير

واصلت السلطات قمع الحق في حرية التعبير بشدة، وكذلك قمع الأصوات المنتقدة لها عبر شبكة الإنترنت وخارجها.

وألقت قوات الأمن القبض بصورة تعسفية على ما لا يقل عن ستة صحفيين بسبب عملهم أو آرائهم الناقدة. وفي 19 يوليو/تموز، ألقت القبض على الصحفي عبد الناصر سلامة، بعد أن دعا الرئيس للاستقالة. وظل سلامة مع 24 صحفيا آخر في السجن بعد إدانتهم أو استمرار حبسهم على ذمة التحقيق بتهمة “إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”نشر أخبار الكاذبة”، و”الإرهاب”.

وفي مايو/أيار، ألقي القبض على حسام شعبان الطبيب الذي كان يعمل في مجال الإغاثة، عقب انتقاده الحظر المفروض من جانب السلطات على التظاهرات التي عبرت عن التضامن مع غزة إبان العدوان الإسرائيلي عليها. ولا يزال شعبان محتجزاً على ذمة التحقيق بتهم “الإرهاب”.

ولا زالت السلطات تحجب ما لا يقل عن 600 موقع من المواقع المتخصصة في الأخبار وحقوق الإنسان، وغيرها من المواقع، وذلك طبقا لما ذكرته منظمات حقوق الإنسان.

حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها

لجأ عدد من الضباط بقطاع الأمن الوطني، وهو جهاز شرطة خاص، إلى ترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان، والنشطاء السياسيين، عن طريق استدعائهم بشكل غير قانوني، وإخضاعهم للاستجواب بالإكراه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية خارج نطاق القضاء.1

واعتقلت السلطات بصورة تعسفية عشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والسياسيين المعارضين، ولاحقتهم بصورة جائرة بتهم لا أساس لها من الصحة مثل “الإرهاب”، و”نشر أخبار كاذبة”. وفي يوليو/تموز، أدين حسام بهجت مدير إحدى المنظمات البارزة غير الحكومية، وغُرّم بسبب تعبيره السلمي عن آرائه في انتخابات 2020 بمصر. واستجوب قضاة التحقيق ما لا يقل عن خمسة من مديري المنظمات غير الحكومية في يوليو/تموز، وأعادوا فتح التحقيقات المتعلقة بالتهرب الضريبي من قبل المنظمات غير الحكومية، وذلك في إطار تحقيقات جنائية ذات دوافع سياسية امتدت على مدى عقد من الزمان بشأن أنشطة وتمويل منظمات حقوق الإنسان والمعروفة بالقضية 173. وقد أوقفت السلطات التحقيق مع 12 منظمة غير حكومية، لكنها ظلت تحظر السفر على مديريها والعاملين بها، وتجمد أصولهم المالية بالمصارف. وظل على الأقل 15 آخرون رهن التحقيق مع خضوعهم لقيود مماثلة.

وأضافت السلطات على نحو تعسفي 408 اسما إلى “قائمة الإرهاب” تشمل عددا من النشطاء والسياسيين المعارضين؛ مما يعني في واقع الحال منعهم من المشاركة في العمل المدني أو السياسي، ومن السفر إلى الخارج لمدة خمس سنوات. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أيدت المحكمة الإدارية العليا حكما بحرمان ستة من المحامين المدرجة أسماؤهم على “قائمة الإرهاب” من مزاولة المهنة.

عمليات الاعتقال التعسفي والمحاكمات الجائرة

أطلقت السلطات سراح 13 من المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والسياسيين الذين كانوا محبوسين احتياطيًا لمدة سنوات، إلا أن الآلاف غيرهم ظلوا محبوسين على نحو تعسفي لمجرد ممارستهم لحقوقهم، أو بعد محاكمات جائرة أو بدون أساس قانوني. وألقت قوات الأمن القبض بصورة تعسفية على المئات من منتقدي الحكومة الفعليين أو المفترضين.

وفي فبراير/شباط، اعتقلت السلطات بصورة تعسفية رجل الأْعمال المشهور سيف ثابت بعد شهرين من إلقاء القبض على أبيه صفوان ثابت؛ بسبب رفضهما تسليم أصول شركة “جهينة” الناجحة المملوكة لهما للسلطات. ولا يزال الاثنان رهن الحبس الانفرادي المطول دون محاكمة أو توجيه الاتهام إليهما بصورة رسمية.

وقامت النيابة والقضاة بتجديد الأمر بالحبس الاحتياطي للآلاف من الأفراد ممن ظلوا محتجزين لحين استكمال التحقيقات معهم بتهم متعلقة بالإرهاب لا أساس لها من الصحة، ودون السماح لهم بالطعن على عدم قانونية الاعتقال. في أكتوبر/تشرين الأول، أصدرت وزارة العدل قرارًا يسمح بموجبه التجديد عن بعد للحبس الاحتياطي في غياب ضمانات احترام الاجراءات الواجبة. وظلت نيابة أمن الدولة العليا، وهي فرع خاص من النيابة العامة مهمتها التحقيق في التهديدات الأمنية، تتجاهل أوامر الإفراج التي يصدرها القضاة أو وكلاء النيابة لصالح الأفراد المحبوسين احتياطيًا لفترات طويلة، ومن بينهم أولئك الذين طال حبسهم أكثر من عامين بما يتجاوز الحد الأقصى المسموح به قانونا للحبس؛ وذلك عن طريق إصدار أوامر اعتقال جديدة بتهم مماثلة تستند لتحقيقات سرية لقطاع الأمن الوطني تُعرف بأسلوب “التدوير”. كما تم اتباع أساليب أخرى مماثلة للإبقاء على السجناء المدانين قيد الحجز بعد انقضاء عقوبتهم. وفي 15 يونيو/حزيران، أمرت نيابة أمن الدولة العليا باعتقال محامي حقوق الإنسان محمد رمضان على ذمة التحقيق في قضية جديدة بعد أيام من صدور أمر المحكمة بالإفراج عنه، بعدما قضى ثلاثة أعوام في الحبس الاحتياطي.

كما أحالت نيابة أمن الدولة العليا ما لا يقل عن 28 من المحتجزين تعسفيا من المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين والنشطاء إلى المحاكمة أمام محاكم الطوارئ،2 التي تتسم إجراءاتها بالجور في طبيعتها، كما يحرم المتهمون أمامها من الحق في مراجعة قرارات إداناتهم والأحكام الصادرة بحقهم من قبل محاكم أعلى. كما منعت قوات الأمن المحامين من مقابلة موكليهم على انفراد.

وفي شهر أغسطس/آب، أحالت نيابة أمن الدولة العليا قضايا عزت غنيم مؤسس إحدى المنظمات غير الحكومية، والمحامية هدى عبد المنعم إلى محاكم الطوارئ بتهمة “نشر أخبار كاذبة” أو “الإرهاب” لمجرد ممارستهما السلمية للعمل السياسي أو العمل في مجال حقوق الإنسان.

وفيما بين شهري يونيو/حزيران وديسمبر/كانون الأول، أدانت محاكم الطوارئ الطالب أحمد سمير سنطاوي، إلى جانب السياسيين المعارضين زياد العليمي وحسام مؤنس وهشام فؤاد، والناشط علاء عبد الفتاح، والمحامي ومؤسس إحدى المنظمات غير الحكومية محمد الباقر، والمدون محمد إبراهيم المعروف باسم “أكسجين” بتهمة “نشر أخبار كاذبة”، وحكمت عليهم بالسجن ما بين ثلاثة وخمسة أعوام بسبب انتقادهم سجل مصر في مجال حقوق الإنسان والسياسات الاقتصادية ومستويات المعيشة.

حالات الاختفاء القسري

أخضعت السلطات مئات المعتقلين للاختفاء القسري في مقر قطاع الأمن الوطني وأقسام الشرطة وغيرها من الأماكن غير المعلومة. وقام قطاع الأمن الوطني بنقل سجناء الرأي وغيرهم من المحبوسين لأسباب سياسية من أماكن احتجازهم المعتادة عقب صدور أوامر قضائية بالإفراج عنهم مع إخفاء مصيرهم وأماكنهم لمدد وصلت إلى 3 أشهر.

ولم يصدر أمر بالتحقيق في الاختفاء القسري لمنار عادل أبو النجا لمدة 23 شهرا مع رضيعها قبل استجوابها في فبراير/شباط بشأن تهم متعلقة بالإرهاب أمام نيابة أمن الدولة العليا. ولا يزال زوجها عمر عبد الحميد مختفيا قسريا منذ مارس/آذار 2019.

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة

عرّضت قوات الأمن المحتجزين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، من بينها الضرب والصعق بالكهرباء والتعليق في أوضاع مؤلمة والحبس الانفرادي لأجل غير مسمى في ظروف مزرية. وقد لقي ما لا يقل عن 56 محتجزاً حتفهم في الحجز جراء تعرضهم لمضاعفات طبية، وتوفي أربعة آخرون عقب ورود أنباء عن تعرضهم للتعذيب. ولم تقم السلطات بالتحقيق في أسباب وملابسات هذه الوفيات.

وفي مارس/آذار، تقاعست النيابة عن التحقيق في مزاعم تحدثت عن وفاة محمد عبد العزيز متأثرا بضرب أحد ضباط الشرطة له بمقر عمله بشبين القناطر بمحافظة القليوبية.

وظلت أوضاع السجون وغيرها من مراكز الاحتجاز تتسم بالقسوة واللاإنسانية؛3 حيث يتحدث السجناء عن التكدس وسوء التهوية والافتقار للنظافة الشخصية وعدم إمكانية الوصول إلى مرافق الصرف الصحي، والحصول على الغذاء الكافي ومياه الشرب والهواء النقي والتريض.

وظلت السلطات تقيد أو تحظر الزيارات والمراسلات الأسرية، وتمنع السجناء من الحصول على ما يكفي من الرعاية الصحية، وفي بعض الحالات تعمدت ذلك فيما يبدو أنه تم بنية معاقبتهم على معارضتهم.

عقوبة الإعدام

أصدر عدد من المحاكم، التي شملت دوائر المحاكم الجنائية المعنية بالإرهاب ومحاكم الطوارئ، أحكاما بالإعدام بعد محاكمات فادحة الجور.

ففي 29 يوليو/تموز، حكمت إحدى محاكم الطوارئ، التي لا يجوز الطعن في أحكامها أو الإدانات الصادرة عنها، بإعدام 16 شخصا بعد محاكمة فادحة الجور في قضية متعلقة بهجمات مميتة.4

وغالبا ما تم تنفيذ عمليات الإعدام في السر دون السماح لأحد من أسر المحكومين بزيارة أخيرة قبل التنفيذ. وفي 26 أبريل/نيسان، أعدمت السلطات عبد الرحيم جبريل البالغ من العمر 82 عاما، وثمانية آخرين أدينوا بقتل عدد من ضباط الشرطة في أغسطس/آب 2013. واتسمت المحاكمة الجماعية لهؤلاء الأشخاص باستخدام “اعترافات” تشوبها التعذيب. وفي بعض القضايا الأخرى، أعدم عدة رجال في جرائم لا تصل إلى حد أشد الجرائم خطورة، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات.

التمييز المجحف والعنف الجنسي القائم على النوع الاجتماعي

ظلت المرأة تواجه التمييز المجحف على مستوى القانون وفي الواقع الفعلي.

ففي فبراير/شباط، أحال مجلس الوزراء مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية إلى البرلمان يحتفظ بالنصوص التمييزية المجحفة ضد المرأة فيما يتعلق بالزواج والطلاق وحضانة الأطفال والتعليم، ويعطي صلاحيات للأوصياء الذكور لإبطال زواج المرأة بأمر قضائي دون موافقتها. وفي أبريل/نيسان، شدد البرلمان العقوبات المفروضة على إجراء عملية الختان.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، تقلدت 98 امرأة منصب قاض بمجلس الدولة، لكن تمثيل المرأة ظل دون المعدل المتناسب، وظلت المرأة مستبعدة من شغل معظم الوظائف بدوائر القضاء والنيابة.

وظلت السلطات تلاحق النساء المؤثرات على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب سلوكهن وملبسهن وطريقة كسبهن للمال عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي. ففي يونيو/حزيران، حكم على كل حنين حسام بالسجن عشر سنوات ومودة الأدهم بالسجن ست سنوات بتهمة التحريض على محتوى “منافي للآداب” و”الاتجار بالبشر”. وظل في السجن ما لا يقل عن سبع نساء من مؤثرات التواصل الاجتماعي بتهم تتعلق بالآداب العامة أو غيرها من التهم الملفقة.

ولم تتخذ السلطات أي خطوات لمنع العنف المنتشر ضد النساء والفتيات على نطاق واسع والتحقيق فيه. وفي مايو/أيار، أطلقت السلطات سراح كل المشتبه فيهم في قضية الاغتصاب الجماعي بأحد فنادق القاهرة في عام 2014 بحجة “عدم كفاية الأدلة”. وكانت قد أفادت شاهدتان على الأقل أنهما تعرضتا للضغط من جانب رجال الأمن لتغيير شهادتهما.

وظلت السلطات تعتقل وتلاحق الأفراد بناء على ميولهم الجنسية أو هويتهم القائمة على النوع الاجتماعي الحقيقية أو المفترضة. وفي أغسطس/آب، أدانت إحدى المحاكم أربعة رجال بممارسة العلاقات الجنسية المثلية وحكمت عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين ست وتسع سنوات.

حقوق العمال

قمعت السلطات حق العمال في الإضراب وتكوين النقابات المستقلة، وعاقبت العمال على تعبيرهم عن آرائهم أو مطالبهم. ولم تقم بحماية العشرات من العمال الذين تعرضوا للفصل التعسفي أو العقاب أو المضايقة من جانب الشركات الخاصة بسبب مشاركتهم في الإضرابات السلمية.5

وفي سبتمبر/أيلول، أقرت إحدى محاكم الإسكندرية بفصل عامل بإحدى شركات القطاع العام بدون تعويض بسبب “التحدث في السياسة بطريقة علنية”. وفي الشهر نفسه، اعتقلت السلطات بصورة تعسفية ثلاثة من عمال شركة يونيفرسال لمدة يومين لممارستهم حقهم في الإضراب.

وفي أغسطس/آب، صادق الرئيس على قانون جديد يجيز الفصل التلقائي الجائر للعاملين بالقطاع العام الموضوعين على “قائمة الإرهاب”. وجاء ذلك بعد تصريحات رسمية تدعو لفصل عمال بالسكة الحديد ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة قانونياً ممن ألقيت عليهم اللائمة في حوادث تصادم القطارات القاتلة المتكررة.

الحق في الصحة

ظلت المنظومة الصحية تعاني تحت وطأة موجات فيروس كوفيد-19، ولم تتخذ الحكومة ما يلزم للتعامل مع بواعث القلق التي طرحها العاملون بالقطاع الصحي بشأن ظروف العمل غير الآمنة، بما في ذلك عدم ملائمة منشآت الرعاية الصحية والتدريب ومعدات الحماية. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، صادق الرئيس على قانون يجرم نشر أي معلومات عن الأوبئة بناء على مبررات ذات صياغات فضفاضة.

وفي يناير/كانون الثاني، تم الإعلان عن برنامج وطني للتطعيم ضد فيروس كوفيد-19، لكن نسبة السكان الذين تم تطعيمهم بشكل كامل بحلول نهاية العام لم تصل إلى 22%. وقد شابت عملية التطعيم عدم الشفافية، والتأخير في تطعيم العاملين بالقطاع الصحي، وغيرهم من الفئات المعرضة للخطر، وعدم إعطاء أولوية للمهمشين، وعدم التوعية في المناطق الريفية النائية، والمناطق الحضرية الفقيرة، بقصد التصدي لحالة التردد بشأن أخذ التطعيم.6

وقد استبعد بعض السجناء المحبوسين لأسباب سياسية من عملية التطعيم بالسجون. فقد رفضت السلطات طلبات للتطعيم مقدمة من عبد المنعم أبو الفتوح البالغ من العمر 69 عاما، وهو من السياسيين المعارضين، ويعاني من تدهور حالته الصحية. وقد توفي ما لا يقل عن 8 معتقلين في الاحتجاز بعدما ظهرت عليهم أعراض الإصابة بفيروس كوفيد-19.

عمليات إخلاء المساكن بالقوة

قامت السلطات بإخلاء عدد من المساكن بالقوة في المناطق العشوائية، واعتقال العشرات بصورة تعسفية لقيامهم بالتظاهر ضد عمليات هدم المنازل.

وفي 4 يونيو/حزيران، استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرة في عزبة نادي الصيد بالإسكندرية قامت احتجاجا على مخططات لنقل السكان من مساكنهم دون التشاور معهم أو منحهم تعويضات كافية. وألقي القبض على ما لا يقل عن 40 متظاهراً وجرى اعتقالهم في أحد معسكرات شرطة مكافحة الشغب، ثم أفرج عنهم بعد تسعة أيام، لكن 13 شخصا منهم حوكموا بتهم “المشاركة في تظاهرة بدون ترخيص” و”البلطجة” و”تخريب منشأة عامة” أمام محكمة طوارئ، التي برأتهم في ديسمبر/كانون الأول.

حرية الدين والمعتقد

ظل المسيحيون معرضين للتمييز المجحف في القانون والواقع الفعلي. حيث ظل حقهم في حرية العبادة مقيدا بقانون تمييزي صدر في عام 2016 بشأن بناء وترميم الكنائس، ويقضي بضرورة الحصول على موافقة الجهات الأمنية وغيرها من أجهزة الدولة عبر سلسة طويلة ومعقدة ومبهمة من الإجراءات. وطبقا للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فإنه منذ سريان هذا القانون لم تأت الموافقة إلا على أقل من 20% من الطلبات المقدمة في هذا الشأن للحصول على التسجيل الكامل، وظل ما لا يقل عن 25 كنيسة مغلقة بحجة أوضاعها غير القانونية أو تحت ذريعة تفادي التوترات الطائفية.

ولم تتخذ السلطات أي خطوات لحماية المسيحيين في شمال سيناء من العنف من جانب الجماعات المسلحة. وفي أبريل/نيسان، أصدر تنظيم ولاية سيناء، وهو ذراع تابع لتنظيم الدولة الإسلامية المسلح، تسجيلا مصورا يبين إطلاق النار على نبيل حبشي وهو مسيحي فيما يشبه عملية الإعدام، انتقاما منه لمشاركته في تأسيس كنيسة محلية. ولم تتخذ السلطات أي إجراءات لتأمين عودة آمنة لعائلته ومئات المسيحيين الآخرين الذين تم طردهم بالقوة من منازلهم في شمال سيناء عقب الهجمات العنيفة التي وقعت في 2017، ولا لتقديم أي تعويضات لهم عن ممتلكاتهم وأرزاقهم التي فقدوها.

وتعرّض أعضاء الأقليات الدينية والمسلمين الذين لا يعتنقون التوجهات الدينية التي تتبناها الدولة للملاحقة القضائية والسجن بتهمة “ازدراء الأديان”، وغيرها من التهم الملفقة. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، حكمت محكمة طوارئ على المحامي أحمد ماهر بالسجن خمس سنوات بتهمة “ازدراء الأديان” بسبب كتاب له عن الفقه الإسلامي.

حقوق اللاجئين والمهاجرين

ظلت السلطات تعتقل بصورة تعسفية العشرات من اللاجئين والمهاجرين وتحتجزهم لأجل غير مسمى في ظروف قاسية ولاإنسانية بسبب دخول البلاد أو محاولة مغادرتها بصورة غير نظامية. وقد سُجن بعضهم لسنوات بدون إمكانية للوصول إلى إجراءات اللجوء أو الإجراءات الواجبة.

واعتبارًا من أكتوبر/تشرين الأول حتى آخر العام، أعادت السلطات قسرا 40 من مواطني إريتريا، كانوا محتجزين منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، إلى إريتريا بدون السماح لهم بالطعن في قرار ترحيلهم أو الوصول إلى إجراءات طلب اللجوء.

مصر: “اللى بيحصل ده هيخلص لما تموتي”: المضايقات للنشطاء على أيدي “قطاع الأمن الوطني” في مصر” (رقم الوثيقة: MDE 12/4665/2021)، 16 سبتمبر/أيلول

“مصر: أوقفوا المحاكمات أمام محاكم الطوارئ”، 31 أكتوبر/تشرين الأول

مصر: “ما تموتوا ولا تولعوا؟”: الإهمال والحرمان من الرعاية الصحية في السجون المصرية (رقم الوثيقة: MDE 12/3538/2021)، 25 يناير/كانون الثاني

“مصر: أعيدوا محاكمة 36 رجلا يواجهون الإعدام بعد محاكمات جائرة أمام محاكم الطوارئ”. 8 نوفمبر/تشرين الثاني

“مصر: السلطات تتقاعس عن حماية العمال المضربين من الأعمال الانتقامية”، 25 نوفمبر/تشرين الثاني

“مصر: حملة عشوائية ومعيبة للتطعيم ضد فيروس كوفيد-19 لا تعطي الأولوية للفئات الأشد عرضة للإصابة”، 29 يونيو/حزيران

رابط التقرير

https://www.amnesty.org/ar/location/middle-east-and-north-africa/egypt/report-egypt/

صدور تقرير منظمة العفو الدولية للعام 2021/22 عن: ''حالة حقوق الإنسان في العالم''

الرابط

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2022/03/political-leaders-and-corporate-titans-put-profit-and-power-ahead-of-people-betraying-promises-for-fair-recovery-from-pandemic/?utm_source=TWITTER-IS&utm_medium=social&utm_content=6660274185&utm_campaign=Annual+Report&utm_term=-No

صدور تقرير منظمة العفو الدولية للعام 2021/22 عن: ''حالة حقوق الإنسان في العالم''

الحكام الطغاة العرب تصدروا انتهاك حقوق البشر فى الكون

أصدرت منظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022 تقريرها السنوي عن ''حالة حقوق الإنسان في العالم'' للعام 2021/22 وانتقد التقرير استمرار حكومات دول العالم العربي في وضع القيود الشديدة على حرية التعبير، و استخدام قوات الأمن القوة بشكل غير مشروع لسحق احتجاجات سلمية، وقمع السلطات بشدة حقوق المواطنين فى الحريات العامة والديمقراطية وحقوق الانسان.

مصر

-استمرار عمليات الإخفاء القسري والتعذيب دون توقف

-حرمان السجناء من الرعاية الصحية الكافية مما تسبب أو أسهم في وفاة ما لا يقل عن 56 شخصًا في الحجز

-إصدار أحكام بالإعدام عقب محاكمات جائرة

-عدم التحقيق في أعمال العنف الجنسي بشكل كاف وعدم معاقبة المسؤولين

السعودية

-استمرار قمع الحقوق في حرية التعبير والتجمع السلمي

-إصدار المحكمة أحكاماﹰمشددة بالسجن على أشخاص بسبب نشاطهم الحقوقي

 -إخضاع النساء المدافعات عن حقوق الإنسان لقرارات قضائية بحظر السفر 

-لجوء المحاكم إلى فرض عقوبة الإعدام على نطاق واسع وإعدام أشخاص

اليمن

-استمرار جميع أطراف النزاع في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان

-استمرار شن هجمات أسفرت عن قتل وجرح مدنيين بصورة غير قانونية، وتدمير أهداف مدنية بما فيها البنية التحتية للغذاء

-ممارسة جميع الأطراف للعنف والتمييز المجحف على أساس النوع الاجتماعي

المغرب

-مواصلة السلطات استخدام مرسوم حالة الطوارئ الصحية لفرض قيود تعسفية على حرية التعبير 

-تسجيل اتحاد العمل النسائي زيادة شهرية في حالات العنف الأسري في جميع المدن

-احتجاز تعسفي لعدد من المهاجرين وطالبي اللجوء في المناطق المجاورة لنقاط العبور الحدودية

ليبيا

-مواصلة الميليشيات والجماعات المسلحة وقوى الأمن احتجاز آلاف الأشخاص تعسفيا 

-اختطاف عشرات الصحفيين والسياسيين والموظفين الحكوميين والنشطاء وتعذيبهم

-إضعاف هجمات الجماعات المسلحة على البنية التحتية المياه، والقدرة على حصول الملايين على الماء النظيف

لبنان

-تقاعس السلطات عن معالجة الأزمة الاقتصادية التي طالت حق السكان في الصحة وحتى في الحياة، ورفع الدعم عن الوقود و الدواء

-استمرار ظاهرة الإفلات من العقاب في حماية مرتكبي جرائم القتل، والتعذيب و انفجار بيروت

-استمرار انتهاك حقوق العمال المهاجرين 

الكويت

-اعتقال السلطات منتقدي الحكومة ومحاكمتهم بموجب مواد قانونية تجرم أية أقوال تعتبر مسيئة لرئيس الدولة  

 التمييز ضدّ الأفراد عديمي الجنسية من فئة البدون

-استمرار المحاكم في إصدار أحكام بالإعدام

فلسطين 

-قمع السلطات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة القائمة بحكم الأمر الواقع للمعارضة، واستخدامها أساليب الاحتجاز التعسفي والتعذيب 

-محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية 

-اتسام توزيع اللقاحات بالمحاباة وتفضيل كبار المسؤولين على العاملين الصحيين 

قطر

-استمرار تعرض العمال الأجانب لانتهاكات في العمل ومواجهتهم مشقة في مساعيهم لتغيير وظائفهم بحرية

-تزايد التضييق على حرية التعبير مع اقتراب بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022

-استمرار تعرض المرأة وأفراد مجتمع الميم لتمييز مجحف في القانون والممارسة الفعلية

وقالت منظمة العفو الدولية إن الدول الغنية تواطأت مع الشركات العملاقة خلال عام 2021 لخداع الناس بشعارات جوفاء ووعود كاذبة عن التعافي على أساس عادل من وباء كوفيد-19، فيما يُعد إحدى أكبر عملية الخداع في عصرنا.

ويخلص تقرير المنظمة، الصادر بعنوان: تقرير منظمة العفو الدولية للعام 2021/22: حالة حقوق الإنسان في العالم، إلى أن تلك الدول، بالإضافة إلى الشركات العملاقة، قد تسببت في تعميق أوجه عدم المساواة في العالم. ويعرض التقرير تفاصيل عن بعض الأسباب الجذرية، مثل جشع الشركات البغيض، والأنانية القومية الوحشية، وتجاهل البنى الأساسية الصحية والعامة من جانب الحكومات في مختلف أنحاء العالم.

8 منظمات حقوقية: الأوضاع داخل السجون بحاجة لتغييرات حقيقية بدلًا من التغييرات الشكلية لقانون تنظيم السجون

رابط البيان

https://eipr.org/press/2022/03/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D9%84%D9%8B%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9

رفض مسرحية تعديلات قانون تنظيم السجون الهزلية 

8 منظمات حقوقية: الأوضاع داخل السجون بحاجة لتغييرات حقيقية بدلًا من التغييرات الشكلية لقانون تنظيم السجون

كان طبيعيا، بعد موافقة برلمان السيسي 2 يوم الثلاثاء 8 مارس 2022 على تعديل بعض أحكام القانون رقم 369 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، و تصديق السيسى علي التعديلات يوم الاحد 20 مارس 2022، رفض المنظمات الحقوقية والناس مسرحية تعديلات قانون تنظيم السجون الهزلية التى تمت ليس لإصلاح انتهاكات السجون المصرية المزرية التي تعرضت للنقد كثيرا من هيئة الأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي والإيطالي وباقي المجتمع الدولى والمنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية، ولكن لإعطاء انطباع وهمي بأن ثمة إصلاح يحدث في ملف السجون من عينة تغيير مسمى السجون الوارد في القانون. إلى ما اسموة مراكز إصلاح وتأهيل، وتغيير اسم السجناء إلى نزلاء، ومأموري السجون إلى مديري مركز إصلاح وتأهيل وظل وضع السجون المصرية البائس مع ضحاياه من مسجونين و سياسيين معارضين.

وأصدرت 8 منظمات حقوقية، اليوم الاثنين 28 مارس 2022، بيانا ضد مسرحية تعديلات قانون تنظيم السجون الهزلية واكدت بان الأوضاع داخل السجون المصرية بحاجة لتغييرات حقيقية بدلًا من التغييرات الشكلية للقانون لتحقيق أهداف دعائية ميكافيلية، وجاء البيان على الوجه التالي حرفيا كما هو مبين عبر رابط البيان المرفق:

''تؤكد المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه أن هذا التغيير في المسميات يماثل ما سبق طرحه في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والذي لا يتخطى مجرد تعديل شكلي لإعطاء انطباع وهمي بأن ثمة إصلاح يحدث في ملف السجون، بعدما شهد تدهورًا غير مسبوق خلال السنوات الثمانية الماضية، لا سيما الممارسات الانتقامية غير القانونية شبه اليومية، والإهمال الطبي المتعمد، والتعذيب، وسوء المعاملة، والحرمان من التريض والزيارة.

وتوضح المنظمات أن الأوضاع الكارثية للسجون المصرية تستوجب ما هو أبعد بكثير من مجرد تغيير في المسميات القانونية، في دولة يُنتهك فيها الدستور بشكل يومي، ولا تقترب قوانينها لأدنى القواعد العالمية لاحترام حقوق الإنسان.

فعلى مدار السنوات الماضية، أصبح التعذيب وسوء المعاملة الإنسانية نمطًا ممنهجًا وأداة قمعية تستخدمها أجهزة الأمن بحق كل من تقيد حريته، فقد وصل عدد الوفيات في أماكن الاحتجاز، منذ يونيو 2013 وحتى الآن، أكثر من 1000 سجين، كما أدى الإهمال الطبي داخل السجون لوفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي على سبيل المثال، الأمر الذي وصفه خبراء حقوقيين بالقتل التعسفي بموافقة الدولة.

السجناء في مصر يعانون يوميًا من انتهاكات حقوقية بالغة، دون أدنى مساءلة للقائمين على هذه الانتهاكات. كما يتواصل فشل المؤسسات العقابية في إعادة تأهيل السجناء وإعادة إدماجهم في المجتمع، وتتعمد هذه المؤسسات تجاهل شكاوى السجناء حول الحد الأدنى لظروف المعيشة الآدمية؛ من نقص أو انعدام الهواء الطلق أو ممارسة الأنشطة الترفيهية أو التعليمية حتى وإن تكفلت بها أسرهم، بالإضافة إلى سوء الخدمات الطبية إن وجدت، وتقييد حقوق الزيارة والتواصل مع العالم الخارجي.

فعلى سبيل المثال لا الحصر، يعانى الناشط والمدون علاء عبد الفتاح، منذ بداية احتجازه، من معاملة غير آدمية من جانب إدارة سجن طره؛ إذ تم الاعتداء عليه ومحاميه محمد الباقر منذ وصولهما للسجن، ومنعت عنهما إدارة السجن جميع أشكال التريض أو القراءة. كما يتعرض عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية (71 عامًا) لظروف احتجاز شديدة السوء، في حبس انفرادي، فضلًا عن الإهمال الطبي رغم ما يعانيه من أمراض مزمنة يستلزم بعضها تدخل جراحي. ورغم أن الحقوقية هدى عبد المنعم، التي تُحاكَم أمام محكمة أمن الدولة طوارئ باتهامات ملفقة على خلفية نشاطها الحقوقي، تعاني كذلك من مرض بالقلب يستلزم إجراء عملية قسطرة عاجلة، بالإضافة إلى فشل كلوي؛ إلا أن إدارة السجن ترفض نقلها لمستشفى خارج السجن. وفي 18 مارس الماضي تم الاعتداء على الناشط أحمد ماهر (ريجو) تحت إشراف إدارة سجن طره؛ على خلفية إضرابه وآخرين عن الطعام اعتراضًا على استمرار حبسهم احتياطيًا منذ سنوات وعدم إحالتهم للمحاكمة.

وتستنكر المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه استمرار مساعي الدولة المصرية في استخدام سياسة إنكار تدهور الوضع الحقوقي في مصر، والاعتماد على الأساليب الدعائية والتحسينات الشكلية لتقديم صورة وهمية عن واقع السجون في مصر. مؤكدةً أنه كان من الأجدر بالدولة المصرية تعديل قوانين السجون، بما يسمح للمنظمات الحقوقية المستقلة والصليب الأحمر بتفقد أوضاعها، بدلًا من ترك السجون ساحة للأجهزة الأمنية دون أي رقابة سوى من النيابة العامة، والتي ثبت تواطؤها مع العديد من الانتهاكات، وتقاعسها عن فتح تحقيقات جادة في جرائم التعذيب داخل السجون.

كما توصي المنظمات الموقعة باتخاذ إجراءات حقيقية وملموسة لتحسين أحوال السجناء وتقليل أعدادهم، ومنها:

نقل تبعية كافة السجون من وزارة الداخلية لوزارة العدل، وضمان توفير قواعد بيانات بأسماء السجناء، وضمان توفير مستلزمات الإعاشة وكافة حقوقهم المنصوص عليها في الدستور والقانون. وإلغاء كافة القرارات الوزارية المنشئة لأماكن لاحتجاز الأشخاص واعتقالهم بعيدًا عن السجون. بالإضافة إلى تعديل مواد قانون تنظيم السجون لضمان الإشراف القضائي الكامل عليها. والنص على عدم السماح لرجال السلطة العامة بالتواصل مع المحبوسين احتياطيًا.

النص صراحةً على الحد الأدنى من احتياجات المحكوم عليهم والمحبوسين احتياطيًّا من الغذاء والأثاث والملابس، ومنع جهة الإدارة من الانتقاص منها بحجة عدم توافر الإمكانيات. ووجوب النص على آليات إجراء المكالمات التليفونية للاتصال بالعالم الخارجي، من خلال تحديد عدد المكالمات المسموح بها لكل سجين أسبوعيًا، ومدة المكالمة الواحدة وتكلفتها''.

المنظمات الموقعة:

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

المفوضية المصرية للحقوق والحريات

مركز النديم

مبادرة الحرية

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

كوميتي فور جستس

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

رابط البيان

https://eipr.org/press/2022/03/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D9%84%D9%8B%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9