هل يوجد في مصر سجن صيدنايا الخاص؟

موقع ميدل إيست مونيتور ''مراقب الشرق الأوسط''  .. ميدل إيست مونيتور هي منظمة مراقبة صحفيّة

هل يوجد في مصر سجن صيدنايا الخاص؟

ألقى سجن صيدنايا المروع في سوريا الضوء على حقيقة السجون المصرية، وملفات المنسيين خلف القضبان، ومصير ضحايا التعذيب والاختفاء القسري في عهد الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي.
وتخشى آلاف الأسر المصرية تكرار مأساة صيدنايا، في ظل استمرار اعتقال المعارضين السياسيين للسيسي منذ انقلاب يوليو/تموز 2013، بما في ذلك الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن. ويأتي السجن بعد محاكمات تقول منظمات حقوق الإنسان إنها تفتقر إلى المعايير الدولية للعدالة والنزاهة.
"لا نريد أن نكون مثل سوريا" هكذا قالت إحدى المبادرات الحقوقية المصرية. وهذا يعبر عن المخاوف التي تطارد أهالي المعتقلين، ويثير في الوقت نفسه تساؤلات مثل: هل هناك سجون مصرية تحت الأرض؟ أين الضحايا المختفين قسراً؟ كم عدد الذين تعرضوا للتعذيب أو الإهمال الطبي؟ لماذا لا تفتح مصر سجونها للتفتيش الدولي؟ هل يوجد في مصر سجن صيدنايا الخاص بها؟ هل تلتزم السجون المصرية بالمعايير الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان؟
مقابر الأحياء
تحت عنوان "صيدنايا مصر.. مقابر الأحياء"، أعدت منظمة حقوق الإنسان المصرية، ومقرها لندن، خريطة للسجون المصرية سيئة السمعة، بما في ذلك سجن بدر، والعبادية، والعزولي، وبرج العرب ، وأبو زعبل، ووادي النطرون، وسجن أسيوط، والوادي الجديد. وطالبت المنظمة السلطات في القاهرة بإخلاء السجون المصرية من المعتقلين السياسيين، ووقف الانتهاكات التي ترتكب بحق المعارضين للنظام داخل هذه السجون.
يوجد في مصر 78 سجنًا رئيسيًا منتشرة في أنحاء مصر، بالإضافة إلى مئات مراكز الاحتجاز والزنازين السرية التابعة لجهاز الأمن الوطني، المعروف سابقًا باسم أمن الدولة (جهاز استخبارات داخلي). ويمكن أن توجد هذه الزنازين داخل أقسام الشرطة، أو داخل مقار الجهاز في محافظات مصر.
أخبرني أحد شهود العيان أنه عمل في تشييد زنزانة سجن تحت الأرض في محافظة الشرقية (دلتا النيل)، لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل خوفاً من كشف هويته.
ويعاني المعتقلون السياسيون من عدد من الانتهاكات
وقدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في عام 2021 عدد المعتقلين السياسيين في مصر بنحو 65 ألف معتقل. وبحسب منظمة الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، فإن المعتقلين السياسيين يعانون من عدد من الانتهاكات، أبرزها الحبس الانفرادي في غرف التأديب؛ والضرب أو ما يعرف بـ"التشريفة"؛ وقطع المياه والكهرباء؛ والحرمان من الطعام والدواء والزيارات وممارسة الرياضة؛ واستخدام المصابيح الكاشفة الساطعة ليلاً لمنعهم من النوم؛ والمراقبة على مدار الساعة؛ والنقل إلى سجون بعيدة؛ وإعادة تدوير القضايا، أي استمرار الاحتجاز بعد انتهاء المدة القانونية للحبس الاحتياطي.
وقد تصل الانتهاكات إلى حد التعليق والصعق الكهربائي، كما حدث مع المحامي شعبان محمد، الذي تعرض للاختفاء القسري في منشأة تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدة ستة أسابيع العام الماضي، بحسب منظمة العفو الدولية.
كما يقبع خلف القضبان كبار السن والمرضى، أبرزهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع (81 عاماً)، ونائبه رشاد البيومي (89 عاماً)، والمرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح (73 عاماً)، والدبلوماسي محمد رفاعة الطهطاوي (75 عاماً)، ورئيس مجلس الشعب الأسبق محمد سعد الكتاتني (72 عاماً)، والإمام المعروف حازم أبو إسماعيل (63 عاماً)، والناشطة الحقوقية هدى عبد المنعم (64 عاماً)، والخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق (67 عاماً).
ويشكو المصريون من ارتفاع عدد ضحايا الاختفاء القسري إلى 1720 شخصا بين سبتمبر/أيلول 2023 وأغسطس/آب 2024، بينما بلغ عدد المختفين قسرا 18439 شخصا منذ عام 2013، منهم 65 قتلوا خارج نطاق القضاء، وفقا لبيانات مركز الشهاب لحقوق الإنسان ومقره لندن.
وبالإضافة إلى ضحايا الاختفاء القسري، وثقت لجنة العدل ومقرها جنيف 296 حالة وفاة داخل السجون المصرية من يناير/كانون الثاني 2020 إلى يونيو/حزيران 2024، وقدمت البيانات في تقرير إلى لجنة الاستعراض الدوري الشامل التابعة للأمم المتحدة. وتزعم رواية وزارة الداخلية عمومًا أن المعتقلين أو السجناء ماتوا بعد إصابتهم بأزمة قلبية، أو نتيجة لهبوط حاد في ضغط الدم، وتتهم جماعة الإخوان المسلمين (التي تصنفها السلطات كمنظمة "إرهابية") بنشر الأكاذيب.
جولات دعائية
نظمت السلطات المصرية جولة خلال الشهر الجاري لوفد مكون من أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ المصريين، بالإضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان، للاطلاع على الخدمات الطبية والتعليمية المقدمة للسجناء في مجمع مراكز الإصلاح والتأهيل بدر شمال شرق القاهرة.
تم سجن زعماء المعارضة لأكثر من 11 عامًا بتهم ذات دوافع سياسية
وتتساءل منظمات حقوق الإنسان عن مدى جدية هذه الزيارات، نظرا لمنع الزائرين من لقاء زعماء المعارضة المسجونين منذ أكثر من 11 عاما بتهم ذات دوافع سياسية تشمل "الانضمام إلى جماعة إرهابية، والإضرار بالأمن القومي، والإخلال بالسلم العام، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".
وفي العام الماضي، أفادت مصادر حقوقية بمحاولة عشرات السجناء الانتحار داخل سجن بدر 3 بسبب سوء الأوضاع ومنع الزيارات وعدم السماح لهم بتلقي وجبات الطعام من خارج السجن، وهو ما كان موضوع شكوى تقدم بها عدد من أهالي السجناء إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان التابع للحكومة.
وفي وقت سابق من هذا العام، أعربت عشر منظمات حقوقية عن قلقها العميق إزاء التدهور السريع للأوضاع داخل مركز بدر للتأهيل والإصلاح، مؤكدة أن الانتهاكات المستمرة تدحض مرة أخرى ادعاءات الحكومة المصرية بأن المجمع هو مثال على تحسين ظروف السجون في البلاد. وأشارت المنظمات غير الحكومية إلى أن سلطات السجن تتصرف بإفلات تام من العقاب وتواصل ممارساتها التي تعرض صحة وحياة مئات السجناء للخطر. والمنظمات التي وقعت على البيان هي مركز الشرق الأوسط للديمقراطية (MEDC)؛ هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية؛ مؤسسة دعم القانون والديمقراطية (LDSF)؛ الجبهة المصرية لحقوق الإنسان؛ مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب؛ منصة اللاجئين في مصر (RPE)؛ المنتدى المصري لحقوق الإنسان (EHRF)؛ مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان؛ معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (CIHRS)؛ والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
احتجاج سلمي
قال الباحث السياسي عمرو المصري إن الربيع العربي فكك الكثير من سجون الحكام المستبدين في المنطقة، وإن مواقع التواصل الاجتماعي سلطت الضوء على بعضها، وأضاف: "قد لا تجد ما يعادل صيدنايا في العالم العربي، لكن الحذر واجب".
"قطاع السجون أصبح الآن "قطاع حماية المجتمع" و"السجناء" أصبحوا "نزلاء""
في سبتمبر/أيلول 2021، أعلن السيسي عن افتتاح أكبر مجمع سجون جديد في وادي النطرون، وهو واحد من سبعة أو ثمانية مجمعات سجون ستُفتتح في مصر بهدف "توفير سبل العيش والرعاية الطبية والإنسانية للمحتجزين، ومعاملة المحتجزين بطريقة إنسانية". وتم تغيير مصطلح "قطاع السجون" إلى "قطاع حماية المجتمع"، وأصبح "السجناء" "نزلاء". وهو ما أثار سخرية واسعة النطاق من احتفال الدولة بافتتاح سجون جديدة.
حاول معارضون مصريون مقيمون في مدينة مانشستر البريطانية قبل أيام لفت الانتباه إلى سجون السيسي، وقارنوا الرئيس المصري بنظيره السوري المخلوع، وزعموا أنه حول مصر إلى سجن كبير. ومن بين شعاراتهم "السيسي هو بشار.. يسجن الأحرار دائما"، وطالب المتظاهرون بالسماح لمنظمات حقوق الإنسان الدولية بتفتيش السجون المصرية، ومحاسبة المسؤولين عن التعذيب والانتهاكات ضد المعارضين السياسيين.
أطلق الناشط الحقوقي هيثم غنيم حملة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لتوثيق بيانات المختفين قسراً، داعياً ذويهم إلى نشر "صورة حديثة للمعتقل المفقود، واسمه بالكامل، وتاريخ ميلاده، وتاريخ اختفائه القسري، ومكان القبض عليه أو اختفائه، وآخر مكان معروف لاحتجازه، وأي معلومات أخرى مفيدة". وانخرط الأهالي في المبادرة ونشروا صوراً ومعلومات عن أقاربهم، وأغلبهم من الشباب، إلى جانب حقائق اختفائهم.
ولا يزال مصير النائب البرلماني السابق مصطفى النجار مجهولا لأسرته منذ اختفائه في عام 2018. والشيء نفسه ينطبق على النشطاء والمعارضين السياسيين الذين تم اعتقالهم خلال مجازر فض اعتصامي رابعة والنهضة بعنف شديد في أغسطس/آب 2013. وجميعهم من أنصار الرئيس الراحل محمد مرسي.
وشدد مصدر حقوقي طلب عدم ذكر اسمه على ضرورة إخضاع السجون المصرية للتفتيش الحقوقي والدولي، وتمكين المنظمات الحقوقية المستقلة من تفتيش مقرات قطاع الأمن الوطني، وحل ملف المعتقلين احتياطيا، والكشف عن مصير ضحايا الاختفاء القسري، والإفراج فورا عن جميع المعتقلين السياسيين.
لا يزال الشارع المصري يخشى تكرار مأساة صيدنايا، ومخاوفه جدية، ويحتاج إلى طمأنة وخطوات إيجابية من جانب النظام في القاهرة لتحسين سمعته من جهة، وتجنب مصير بشار الأسد من جهة أخرى.
رابط التقرير ولتجاوزة تحتاج لبرنامج فك حظر السلطات المصرية للموقع 

 https://uk.proxfree.com/permalink.php?url=BeByRcpmkclEdQRdJNmECP9q1WNV%2FLoo5VFWC4irbwIwKQ5yoGj9dbYoqdzcvQpoZgBLjmQDQGDGS4nntRXA4jw3Vg5n6ei3fFIpGsWF5ouvjXWrfOFRue8xhAV3qEDJP6EZPIlSJjAynJ9AH0S092GK1wMBuGLu%2By1Ugm0LHj0%3D&bit=1

فيديو حريق يخت في البحر قرب أبراج الكويت بالكويت وذلك ظهر اليوم الثلاثاء وقد قامت الفرق بعملية مكافحة الحريق والسيطرة عليه دون تسجيل أي إصابات.

فيديو حريق يخت في البحر قرب أبراج الكويت بالكويت وذلك ظهر اليوم الثلاثاء وقد قامت الفرق بعملية مكافحة الحريق والسيطرة عليه دون تسجيل أي إصابات.

بشرة خير ضد الاستبداد فى مصر .. حكم نهائي بالدعوة لانتخابات المرشدين السياحيين بعد 5 سنوات من “تسيير الأعمال”

بشرة خير ضد الاستبداد فى مصر

حكم نهائي بالدعوة لانتخابات المرشدين السياحيين بعد 5 سنوات من “تسيير الأعمال”

قضت الدائرة الأولى فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين 3 يونيو 2024، برفض الطعن رقم 31109 لسنة 70 قضائية عليا المقام من سمير محمد عبدالوهاب، بصفته رئيس لجنة تسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين، على الحكم الصادر في الدعوى رقم 58505 لسنة 76 ق بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن الدعوة لانعقاد جمعية عمومية للنقابة يكون من ضمن جدول أعمالها إجراء انتخابات للنقابة، وأيدت الحكم.

وشهدت الجلسة حضور عشرات المرشدين السياحيين للتأكيد للمحكمة على رغبة أعضاء النقابة في إجراء انتخابات وتشكيل مجلس منتخب.

وقال محامي المركز إن الحكم – الذي قد يصل عدد المستفيدين منه إلى 16 ألف مرشد سياحي على مستوى الجمهورية – يؤكد أحقية المرشدين السياحيين في الدعوة لإجراء انتخابات لتشكيل مجلس مشكل من أعضاء الجمعية العمومية، وبالتالي يتم استبعاد اللجنة الحكومية المعينة من وزارة السياحة لتسيير أعمال النقابة، وبالتالي تنتقل النقابة من واقع العمل تحت مظلة الوزارة بشكل كامل إلى إدارتها من خلال مجلس منتخب يلبي طموحات أعضائها.

وأضاف محامي المركز أنه بقرار المحكمة اليوم أصبح الحكم نهائيا وملزما للجنة تسيير الأعمال بالدعوة لجمعية عمومية يكون من ضمن جدول أعمالها انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة، وفي حالة الامتناع عن التنفيذ سيلجأ المركز لاتخاذ الإجراءات القانونية والجنائية في هذا الشأن.

ويثمن المركز المصري الحكم القضائي الذي يعد انتصارا تاريخيا في سبيل ترسيخ ديمقراطية واستقلال التنظيمات النقابية، من خلال ممثلين حقيقيين من الجمعية العمومية للمرشدين السياحيين وليس من خلال لجان تسيير الأعمال الحكومية.

كانت الدائرة الثانية أفراد بمحكمة القضاء الإداري، قضت بتاريخ الأحد 25 فبراير 2024، بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن الدعوة لإجراء انتخابات النقابة العامة للمرشدين السياحيين، في الدعوى رقم 58505 لسنة 76 قضائية المقامة من محامي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية؛ بصفته وكيلا عن عدد من المرشدين السياحيين.

يذكر أنه بتاريخ 15 يوليو 2015، تم انتخاب مجلس النقابة العامة للمرشدين السياحيين للدورة 2015/2018، و التي انتهت في 14 يوليو 2018، وتمت الدعوة إلى عقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس للنقابة للدورة 2018/2021 وتقرر انعقادها بتاريخ 24 أغسطس 2018، إلا أنه لم يكتمل النصاب القانوني للانعقاد، وتمت الجلسة الثانية بعد 7 أيام تالية، ولم يكتمل نصابها القانوني المقرر بحضور ربع عدد الأعضاء أيضا، وعلى أثر ذلك استمر المجلس – المُنتهية ولايته – في مزاولة نشاطه.

عقب ذلك صدر قرار وزير السياحة رقم 95 بتاريخ 17/2/2019، بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين، ونصت المادة الثانية القرار على أن تتولى اللجنة دعوة الجمعية العمومية للنقابة للانعقاد لانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة، كما تتولى تسيير أعمال النقابة وتصريف شئونها، لمدة 6 أشهر أو لحين انتخاب مجلس النقابة الجديد، أي التاريخين أقرب، ثم صدرت بعد ذلك قرارات عدة من وزير السياحة تتضمن استمرار عمل اللجنة لمدد 6 أشهر متتالية.

واستمرت اللجنة التي جاءت بقرار إداري لإدارة شئون النقابة – ووصفت بخلاف الواقع أنها “مؤقتة” – في مباشرة عملها لمدة تتجاوز المدة القانونية للدورة الانتخابية للمجالس المُنتخبة، الأمر الذي مؤداه سلب اختصاصات الجمعية العمومية للنقابة، ويتنافى مع المبادئ الدستورية لاستقلال النقابات.

وطالب المرشدون السياحيون مرارا من اللجنة المؤقتة الدعوة لإجراء انتخابات للنقابة، إلا أنها كانت تمتنع عن ذلك لمبررات غير منطقية أو واقعية، لذلك قدم 537 مرشدا سياحيا طلبا موقعا منهم للجنة، متضمنا طلبهم قيام اللجنة بالدعوة لانعقاد جمعية عمومية للنقابة يكون من ضمن جدول أعمالها إجراء عملية انتخابية لمقعد النقيب ومقاعد مجلس النقابة، وعلى هذا الأساس أقيمت الدعوى التي انتهت بقرار المحكمة إلغاء قرار اللجنة وإلزامها بإجراء الدعوة للانتخابات.

الرابط

https://ecesr.org/806825/

خمس خطوات قبل الحضيض | ندوة د. علاء الأسواني

شاهد عبر اليوتيوب الاديب علاء الاسوانى فى ندوة اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر بعنوان ''خمس خطوات قبل الحضيض''

بلاغ ضد مأمور سجن جمصة لمنع محمد عادل من أداء امتحانات دبلومة القانون

الرابط

https://manassa.news/news/21349

المنصة

بلاغ ضد مأمور سجن جمصة لمنع محمد عادل من أداء امتحانات دبلومة القانون

تقدم محامي المتحدث الرسمي السابق لحركة شباب 6 أبريل محمد عادل، اليوم، ببلاغ للمحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية ضد مأمور سجن جمصة شديد الحراسة، لامتناعه عن عقد لجنة امتحانات لموكله في دبلوم القانون العام، حسب بيان للمفوضية المصرية للحقوق والحريات.

ويتهم البلاغ المأمور بالامتناع عن عقد الامتحانات "عمدًا" التي كان من المقرر لها أمس.

كما تقدم محمد عادل شخصيًا ببلاغ من داخل السجن لمصلحه السجون بذات المضمون، حسب بيان المفوضية.

سبق وأكدت زوجة عادل، رفيدة حمدي، إخطار السجن ومصلحة السجون رسميًا بجدول الامتحانات، وموافقة الكلية على انعقاد اللجنة بسجن جمصة، لكن جاء موعده دون انعقاد اللجنة.

وقالت على فيسبوك، إن أمس "كان المفترض أول امتحان لعادل اليوم لكن إدارة سجن المنصورة منعت لجنة الامتحان من دخول السجن وبالتالي منعت محمد عادل من أداء الامتحان، وطبعًا الامتحان راح عليه".

وتعود وقائع القبض على عادل إلى عام 2018، عندما قُبض عليه من داخل قسم شرطة أجا فور انتهاء فترة وضعه تحت رقابة الشرطة اليومية، كعقوبة تكميلية لتلك الصادرة ضده من محكمة جنح مستأنف عابدين، والتحقيق معه في القضية 5606 لسنة 2018 إداري أجا، بتهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة"، على خلفية انتقاداته لسياسات صندوق النقد الدولي، واقتراض مصر، وعقوبة الإعدام.

وعقب 3 أشهر من القضية الأولى، وُجهت إليه الاتهامات نفسها في قضية جديدة رقمها 4118 لسنة 2018 إداري شربين التابعة لمحافظة الدقهلية.

وفي يوم 21 ديسمبر/كانون الأول 2020، بدأ التحقيق مع عادل في قضية ثالثة حملت رقم 467 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا. وُوجهت له اتهامات هذه المرة "بالانضمام إلى جماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وبأنه زود عناصر تلك الجماعة بمعلومات، والتقى بقياداتها من داخل محبسه".

وسبق وطالبت 80 منظمة حقوقية مصرية ودولية في مايو/آيار الماضي، بـ"الإفراج الفوري" عن عادل، موضحة أن سلطات سجن جمصة، مقر احتجازه، تحرمه "من الحصول على الغذاء الكافي، بما أثر سلبًا على صحته".

الحكومة البريطانية تستعد لإصدار قانون يمنع الأثرياء الأجانب من التبرع للأحزاب السياسية .. حيث يستهدف هذا القانون إغلاق الباب أمام إيلون ماسك الذي يستعد للتبرع بملايين الجنيهات الاسترلينية لحزب الإصلاح اليميني المتشدد

الرابط

https://www.telegraph.co.uk/politics/2024/12/22/labour-moves-to-ban-musk-donation-with-new-law/

صحيفة التلغراف البريطانية

الحكومة البريطانية تستعد لإصدار قانون يمنع الأثرياء الأجانب من التبرع للأحزاب السياسية .. حيث يستهدف هذا القانون إغلاق الباب أمام إيلون ماسك الذي يستعد للتبرع بملايين الجنيهات الاسترلينية لحزب الإصلاح اليميني المتشدد

فتحت الحكومة الباب لمنع إيلون ماسك من التبرع بملايين الجنيهات الاسترلينية لمنظمة الإصلاح في المملكة المتحدة من خلال قوانين جديدة.

وأشارت لوسي باول، زعيمة مجلس العموم، إلى أن الإصلاحات يمكن أن تشكل جزءا من خطط الحكومة لتشديد القواعد المتعلقة بالتبرعات السياسية.

كشف نايجل فاراج، زعيم حزب الإصلاح، مؤخرا أن السيد ماسك، الملياردير في مجال التكنولوجيا والحليف المقرب من دونالد ترامب، يفكر بنشاط في تقديم تبرع كبير لحزبه.

وكانت هناك تكهنات بأن المبلغ قد يصل إلى نحو 100 مليون دولار (78.8 مليون جنيه إسترليني).

ومنذ ذلك الحين، تعرض حزب العمال لضغوط من أجل الإسراع بإقرار قواعد جديدة تحد من المبلغ الذي يمكن للمواطنين الأجانب التبرع به للأحزاب السياسية البريطانية من خلال شركاتهم الموجودة في المملكة المتحدة.

وعندما سُئلت يوم الأحد عما إذا كانت الحكومة ستغير القانون لمنع ماسك من تقديم تبرعات كبيرة للإصلاح، قالت باول إنه لا توجد "خطط فورية" للقيام بذلك.

لكنها فتحت الباب أمام حملة قمع مستقبلية كجزء من إصلاحات أوسع نطاقا للنظام الانتخابي في المملكة المتحدة.

وقالت لبرنامج Sunday Morning مع تريفور فيليبس على قناة سكاي نيوز: "ليس لدينا خطط فورية للقيام بذلك، لكن لدينا التزام في البيان الانتخابي للنظر على نطاق أوسع في نظام الانتخابات لدينا في هذا البلد، من أشياء مثل الأصوات عند 16، والتي نحن ملتزمون بها، ولكن أيضًا للتأكد من أن نظامنا الانتخابي يتمتع بالنزاهة وقوي في مواجهة العديد من القضايا الجديدة التي تواجه تقويض ديمقراطيتنا وانتخاباتنا.

"ولكن من المهم أن نوضح أن التبرعات الأجنبية للأحزاب السياسية التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها محظورة بموجب القانون الحالي، لذا فهذا أمر موجود بالفعل."

لا يُسمح بالتبرعات الأجنبية في السياسة في المملكة المتحدة، ولكن يمكن تقديم المساهمات من خلال "شركة مسجلة في المملكة المتحدة تم تأسيسها في المملكة المتحدة وتمارس أعمالها في المملكة المتحدة"، وفقًا لقواعد لجنة الانتخابات.

وبما أن أكبر شركة يملكها ماسك، وهي تيسلا، حققت ملايين الدولارات في فرعها بالمملكة المتحدة هذا العام، فمن الناحية النظرية يمكنه التبرع من خلال الفرع البريطاني للشركة.

"ملتزمون بتغيير الانتخابات في المملكة المتحدة"

وعندما سُئلت عما إذا كانت الحكومة قادرة على اتخاذ إجراءات خلال هذه الدورة البرلمانية، اقترحت السيدة باول أن الإجراءات الصارمة يمكن أن تظهر في مشروع قانون الانتخابات المخطط له للدورة البرلمانية المقبلة، والتي تبدأ في يوليو/تموز.

وتعهد حزب العمال في بيانه الانتخابي "بحماية الديمقراطية من خلال تعزيز القواعد المتعلقة بالتبرعات للأحزاب السياسية"، فضلاً عن خفض سن التصويت إلى 16 عاماً.

وقالت "نحن ملتزمون بإدخال بعض التغييرات على الطريقة التي تُدار بها الانتخابات في هذا البلد".

"سيكون هناك مشروع قانون للانتخابات على الأرجح في الدورة البرلمانية المقبلة، ولكن من الواضح أننا لم نتخذ هذه القرارات بعد لأننا ملتزمون بأشياء مثل التصويت على 16 صوتًا، وهو ما هو موجود في بياننا الانتخابي.

"وقد ذكر بياننا أيضًا أننا سننظر في قضايا أخرى للتأكد من أن انتخاباتنا في هذا البلد عادلة وقوية وخالية من العديد من القضايا التي تقوض ديمقراطيتنا في الوقت الحالي، مثل المعلومات المضللة والتضليل، والجهات الفاعلة من الدول الأجنبية وما إلى ذلك، والتأكد من أن القضايا المتعلقة بالتبرعات عادلة وقوية أيضًا".

وقال السيد فاراج إن "مسألة المال تمت مناقشتها" عندما أجرى محادثات مع السيد ماسك في مار إيه لاغو، منتجع ترامب في فلوريدا، الأسبوع الماضي.

وفي مقال كتبه لصحيفة "ديلي تلغراف"، قال إن الملياردير "لم يترك لنا أي شك في أنه يدعمنا مباشرة" وأطلق "مفاوضات مستمرة" بشأن مساهمة مالية.

وقال ريتشارد تيس، نائب زعيم حزب الإصلاح، إن الحزب سوف يستخدم ملايين ماسك لتجنيد جيش من الناخبين الشباب قبل الانتخابات المقبلة.

وقال يوم الخميس: "إن الشباب متحمسون للغاية لما نقوم به وعلينا التأكد من وجودهم في القائمة الانتخابية.

"لقد نجح ماسك في تحقيق ذلك ببراعة. يتطلب الأمر المهارة والخبرة والمال، وهذه فرصة كبيرة.

"إذا حصلنا على الكثير من الشباب الذين ربما لم يصوتوا على الإطلاق والذين يصوتون للإصلاح، فمن المحتمل أن تروننا في مقدمة استطلاعات الرأي".

الحكومة المؤقتة في بنغلاديش طالبت رسميا من الهند تسليم الشيطانة الهاربة من غضب الشعب الشيخة حسينة

طغاة ولكنهم جبناء يفرون هاربين فور سقوط أنظمتهم الفاجرة خوفا من حساب الشعوب التى رزحت تحت نير استبدادهم وفسادهم
الحكومة المؤقتة في بنغلاديش طالبت رسميا من الهند تسليم الشيطانة الهاربة من غضب الشعب الشيخة حسينة

قالت الحكومة المؤقتة في بنغلاديش يوم امس الاثنين 23 ديسمبر إنها أرسلت مذكرة دبلوماسية إلى وزارة الخارجية الهندية، سعياً لتسليم رئيسة الوزراء المعزولة الشيخة حسينة. وقال مستشار الشؤون الخارجية في بنغلاديش توحيد حسين: "لقد أرسلنا مذكرة شفوية إلى الحكومة الهندية تفيد بأن بنغلاديش تريدها (حسينة) هنا من أجل العملية القضائية". وكانت الشيخة حسينة قد فرت إلى الهند بعد سقوط حكومتها في 5 أغسطس وسط احتجاجات الطلاب الضخمة، وتعيش منذ ذلك الحين في المنفى في نيودلهي. وقال مستشار الداخلية في دكا جهانجير علم إن مكتبه أرسل مذكرة شفوية إلى نيودلهي، وأنهم يسعون إلى عودة حسينة بموجب معاهدة تسليم قائمة مع الهند. حسينة مطلوبة للمحاكمة في محكمة الجرائم الدولية ومقرها دكا بتهمة "الإبادة الجماعية" و"الجرائم ضد الإنسانية". كما تواجه أكثر من 150 قضية فساد واختلاس وقتل في دكا. هل ستعيدها الهند بموجب معاهدة التسليم، أم ستستمر في منح اللجوء لرئيسة الوزراء البنغلاديشية في المنفى؟ كيف سيؤثر هذا على العلاقات بين الهند وبنغلاديش، والتي هي بالفعل في حالة يرثى لها؟

ارتفاع عدد الصحافيين المصريين المحبوسين من 19 إلى 24

 

الرابط

https://proxyarab.com/proxy/index.php?q=mq3a1qxwkJLY2a1mw8_C18OZsmSco2ClnGOVpKXL1qSTotTTnqTVws7HmqHDkoapmlx6bV54alVzZVV6aYulcVd9n4txZ4anmYd3b4enmYqkcGZbfWxXcmpZdG5Wp6pVdnGLp39jhqeZh3dvh6eaipprXnpxWXRlVnhoW3KqiXRqXqedXnqaiJmTW3ybiJmmh3tyW3F1V3RqWWhsXouoaFd6nYt9b4ablYd6cYebloqmb154bll2aFZ2YVt1n4loc16qn15uooilm1twmJCGqZpcem1eeGtVaWhVemqLnGVXfZ6LenqGp5mHd3CHp5qKmm9eenFZdGNWeGlbaaeJdGtenpxmW6WbhqNrXaachp2WXH1vXmxrXWNo

ارتفاع عدد الصحافيين المصريين المحبوسين من 19 إلى 24

أصدرت نقابة الصحافيين المصريين امس الإثنين بيانها الختامي بشأن المؤتمر العام السادس للنقابة، الذي عُقِد على مدار ثلاثة أيام الأسبوع الماضي. وقال البيان إن جهود النقابة أسفرت عن خروج 11 صحافياً من الحبس، وإغلاق الباب الدوار لدخول محبوسين جدد لأكثر من عام كامل. لكن سرعان ما دار الباب بشكل عكسي، وزاد عدد المحبوسين من الصحافيين إلى 24 بعد أن تراجع إلى 19، من بينهم 15 صحافياً تجاوزت فترات حبسهم الاحتياطي عامين كاملين بالمخالفة للقانون.
خمس سنوات من الحبس الاحتياطي
واستطردت النقابة بأن بعض الصحافيين المصريين وصلت فترات حبسهم الاحتياطي إلى خمس سنوات كاملة، في حين يكفي تطبيق القانون الحالي لإطلاق سراحهم فوراً. وأكمل البيان أن تطوير العمل النقابي مثّل جزءاً أساسياً من المطالب المرفوعة داخل الجمعية العمومية، لأن الوضع الراهن يحتم على الصحافيين بناء نقابة قوية تعبر عن أصواتهم، وتدافع عن حقوقهم، من خلال هيكل مؤسسي فعّال وقائم على الشفافية، ويستند إلى مشاركة الجميع في صنع القرار.
وأضاف البيان أن نتائج استبيان أجرته النقابة، وشارك فيه 1568 صحافياً، أظهرت أن 88 في المائة منهم من النقابيين، و60 في المائة منهم في الفئة العمرية من 30 إلى 50 عاماً، وما يقرب من 30 في المائة منهم من الصحافيات. وعبّر المشاركون في الاستبيان عن كل تنوّعات المهنة ومؤسساتها، وهو ما عزّز مصداقية أرقامه التي رسمت خريطة كاملة لأوجاع الصحافيين المصريين الاقتصادية والمهنية.
تحديات تواجه الصحافيين المصريين
ناقش المؤتمر خلال أيام انعقاده التحديات التي تواجه الصحافة المصرية مع التطور التكنولوجي، واقتصاديات السوق، وأهمية تنمية قدرات الكوادر الصحافية، وتعزيز صناعة الصحافة. وقالت النقابة إن الدعوة للمؤتمر العام السادس جاءت في ظروف استثنائية، تتعرّض فيها المهنة لأزمات حادة على جميع المستويات، مهنية واقتصادية، وكذلك على مستوى الحريات والتشريعات، ما يعوقها عن ممارسة دورها المنوط بها في خدمة المجتمع، والتعبير عن قضايا المواطنين.
وأضافت النقابة، في بيانها، أن الصحافيين المصريين أصبحوا شهوداً على أزمة حقيقية تتمثل في تراجع حرية التعبير، وزيادة الضغوط الملقاة على عاتقهم، وتحجيم فرصهم لأداء دورهم الحيوي في المجتمع، وهي الأزمة التي امتدّت لتُلقي بظلالها على الأوضاع الاقتصادية للمهنة، ودفع ثمنها أعداداً كبيرة من ممارسيها، إذ إن صحافيين عدة يعيشون ظروفاً مهنية واجتماعية واقتصادية صعبة، وكان يجب مناقشتها بشكل علني وجاد.
وتابعت أن كثيراً من المؤسسات الصحافية عجزت عن ملاحقة التطورات التكنولوجية، في ظل ما تعانيه من أعباء اقتصادية. وبينما اتجه العالم لإعداد تعريفات جديدة للصحافة من خلال التركيز على المحتوى الصحافي، فإن صراعاً جانبياً ثار بين نوعين من الصحافة في مصر هما: الورقية والإلكترونية، وأيهما سيبقى. وذكرت النقابة أن قطاعات واسعة انشغلت عن ضرورة إنتاج محتوى يلبّي احتياجات الجمهور، ويسعى من خلال التدريب وتعظيم الإمكانات إلى صنع تكامل داخل المؤسسات، وبين مختلف المؤسسات لتطوير المحتوى، والبيئة التي تمكن الصحافيين من أداء دورهم بحريّة واستقلال، لا سيما أن بداية الطريق تأتي عبر تحرير الصحافي من القيود المهنية والاقتصادية والتشريعية المكبلة لعمله، خصوصاً في مهنة لا تعيش ولا تتنفس ولا تنمو إلا بالحرية. وأفاد البيان بأن مجلس النقابة كان أمامه إما الاستسلام لتحديات العصر، والاكتفاء بأحاديث الغرف المغلقة، وإما التحلّي بالشجاعة اللازمة لتغيير الوضع الراهن، والسعي إلى بناء نموذج إعلامي جديد يعتمد على الشفافية والمصداقية والابتكار والنقاش الجاد والصريح.
وقالت النقابة إن الدعوة للمؤتمر استهدفت فتح نقاش عام داخل الجماعة الصحافية لاستعراض قضاياها عبر كل أطراف المهنة، والتشارك في تحليل الأزمة التي يعيشها الصحافيون، والخروج برؤى وخطوات وحلول واضحة لها، بحيث يتولى مجلس النقابة وجمعيتها العمومية وأطراف المهنة رفعها لكل الجهات، وتكون برنامج عمل يتم التشارك في تحقيقه.
هذا فيما حرص مؤتمر النقابة على توجيه تحية إجلال وإكبار لنحو 194 شهيداً من الصحافة الفلسطينية، الذين ضحوا بأرواحهم خلال العدوان الغاشم على قطاع غزة. وختاماً، شدّدت النقابة على الموقف الثابت والدائم ضد التطبيع مع العدو الصهيوني، والتأكيد أن حظر التطبيع المهني والنقابي والشخصي سيظل مستمراً حتى تحرير الأراضي المحتلة، وعودة حقوق الشعب الفلسطيني

.
الرابط

النظام المصري محاصر فى الأمم المتحدة بطغيانه واستبداده

الرابط

 https://egyptianfront.org/2024/12/on-detention-conditions-and-other-topics-efhr-submitted-five-reports-for-the-upr-on-egypt/

 

النظام المصري محاصر فى الأمم المتحدة بطغيانه واستبداده

 حول ظروف الاحتجاز والتعذيب ومواضيع أخرى: قدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان خمسة تقارير للاستعراض الدوري الشامل بشأن مصر

 خلال شهري يونيو ويوليو 2024، قدمت الجبهة المصرية خمسة تقارير للاستعراض الدوري الشامل الرابع لمصر، واحد منها فردي والآخر مشترك مع منظمات حقوق الإنسان المصرية والدولية.
خلال الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل لمصر في عام 2019، تلقت مصر 383 توصية ووافقت على 292 منها. ومع ذلك، تدهور وضع حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وأشار ملخص مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لملاحظات أصحاب المصلحة بشأن مصر إلى العديد من الملاحظات والتوصيات التي قدمتها الجبهة المصرية.
"أوصت منظمة حقوق الإنسان الأوروبية بضمان إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة وفعالة في الوفيات غير القانونية للمحتجزين/السجناء."  مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان
يقدم تقرير الاستعراض الدوري الشامل الفردي للجبهة - المقدم في يونيو 2024 - معلومات وتوصيات حول ظروف أماكن الاحتجاز مع التركيز على السجون الجديدة. وعلى الرغم من قبول الحكومة المصرية لجميع توصيات الاستعراض الدوري الشامل لعام 2019 بشأن المعايير الدنيا لمعاملة السجناء وممارسات التعذيب في أماكن الاحتجاز، إلا أن المعتقلين المصريين لا يزالون يعانون من انتهاكات مستمرة بما في ذلك المعاملة اللاإنسانية والتعذيب والحبس الانفرادي وحظر الزيارات والحرمان من الرعاية الطبية. وفصل التقرير حوادث التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والحرمان من الرعاية الطبية والزيارات والحظر والحبس الانفرادي. وقدمت الجبهة 11 توصية بما في ذلك اعتماد نظام مراقبة وطني مستقل لجميع أماكن الاحتجاز.
كما قدمت الجبهة المصرية تقريرا آخر بالاشتراك مع 12 منظمة حقوقية، سلط فيه الضوء على العديد من الانتهاكات، بما في ذلك الحق في الحياة والاختفاء القسري واستقلال القضاء وضمانات المحاكمة العادلة . وقدمت المنظمات 17 توصية، من بينها إلغاء قوانين مكافحة الإرهاب ومواءمة التشريعات الأخرى، بما في ذلك قانون العقوبات وقوانين الطوارئ، مع المعايير الدولية.
وفيما يتعلق بتدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في مصر، قدمت الجبهة تقريرا مشتركا مع خمس منظمات حقوقية سلطت فيه الضوء على الحق في الصحة والتعليم، والحق في العمل في ظروف عادلة وملائمة، والحق في مستوى معيشي لائق والضمان الاجتماعي، وقدمت المنظمات 15 توصية، من بينها حماية حق المرأة في العمل وظروف عمل عادلة وملائمة من خلال تطبيق لوائح تصون حقوق المرأة في العمل في القطاع الخاص، والمراقبة النشطة لظروف عمل المرأة.
وبالتوازي مع ذلك، قدمت الجبهة تقريراً مشتركاً مع المنتدى المصري لحقوق الإنسان، تناول التقرير عدة جوانب للقمع العابر للحدود، مثل التصعيد القانوني والقضائي، ووقف الوثائق الرسمية وحرمان المدافعين عن حقوق الإنسان من الخدمات القنصلية، ومراقبة المدافعين عن حقوق الإنسان في الخارج، والأعمال الانتقامية ضد عائلات المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين، والتشهير والوصمة الاجتماعية. وقدمت المنظمتان 9 توصيات من بينها السماح للمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين بالعودة إلى وطنهم على المدى الطويل مع ضمان سلامتهم وحرص السلطات المصرية؛ وقد يشمل مثل هذا الاتفاق الهيئات الرسمية المسؤولة عن حقوق الإنسان في مصر، فضلاً عن الهيئات الدولية الموثوقة والمقبولة لدى مصر.
ونظراً لانتشار استخدام التعذيب بشكل منهجي في مصر، قدمت الجبهة المصرية تقريراً آخر بالاشتراك مع ثماني منظمات أخرى. ويلقي التقرير الضوء على دورة الاحتجاز التي تبدأ بالاعتقال التعسفي والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والاختفاء القسري وتعذيب الأفراد وتنتهي بالاحتجاز المطول قبل المحاكمة أو إصدار أحكام تفتقر إلى الحد الأدنى من معايير المحاكمة العادلة . وقدمت المنظمات التسع 11 توصية بما في ذلك الحد من استخدام الاحتجاز، وخاصة الاحتجاز قبل المحاكمة؛ ورفض استخدام الاعترافات المنتزعة تحت أي شكل من أشكال سوء المعاملة كدليل في أي إجراء (باستثناء ضد شخص متهم بالتعذيب كدليل على الإدلاء بالبيان)؛ ووقف العمليات القضائية (في أي مرحلة) إذا كان هناك أي اشتباه في التعذيب أو سوء المعاملة.

الجنيه ينخفض إلى مستوى قياسي جديد بعد ارتفاع سعر الدولار الواحد إلى 51.13 جنيها ببعض البنوك

مزيد - Mazid
الجنيه ينخفض إلى مستوى قياسي جديد بعد ارتفاع سعر الدولار الواحد إلى 51.13 جنيها ببعض البنوك
صعود بلا توقف.. الدولار يواصل كسر الأرقام القياسية أمام الجنيه المصرى

للأسبوع الثاني على التوالي يواصل سعر الدولار تسجيل أرقاما قياسية أمام الجنيه في تعاملات البنوك ليصل إلى 51.22 جنيه للبيع في بنوك أبوظبي الإسلامي وقطر الوطني والأهلي المتحد وكريدي أجريكول وبنك نكست.
وسجل أعلى سعر صرف للدولار في بنك أبوظبي الإسلامي وبلغ 51.13 جنيه للشراء و51.22 جنيه للبيع.
توقعات خبراء
ويتوقع خبراء أن يكون سعر الدولار مقابل الجنيه في عام 2025 في نطاق بين 50 إلى 52 جنيها في النصف الأول من العام وهذا يتوقف على صافي التدفقات النقدية الأجنبية، وتوازن الطلب والعرض وتحسن كافة المؤشرات وعودة إيرادات قناة السويس وتسريع برنامج الطروحات الحكومية.
توقعات صندوق النقد
وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي ليصل إلى مستوى 56.26 جنيه خلال العام المالي 2024-2025، ثم يواصل الصعود إلى نحو 58.39 جنيه في العام المالي التالي، ثم يرتفع إلى 59.46 جنيه في العام المالي 2026-2027، ليستقر عند مستوى 59.67 جنيه لعامين متتاليين حتى عام 2029.
الرابط 

 https://mazidnews.com/2024/12/24/%d8%b5%d8%b9%d9%88%d8%af-%d8%a8%d9%84%d8%a7-%d8%aa%d9%88%d9%82%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%8a%d9%88%d8%a7%d8%b5%d9%84-%d9%83%d8%b3%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d9%82%d8%a7/

نص ورابط خطاب الأمم المتحدة إلى النظام المصرى مكون من 17 صفحة بشأن قانون لجوء الأجانب الجديد الذي أقره مجلس النواب الشهر الماضي ووقعه رئيس الجمهورية ليصدر في صورته النهائية في يوم 17 ديسمبر الجاري تؤكد فيه بان القانون المصرى شديد البعد عن القانون الدولي ومخلًا بشكل صريح بالتزامات مصر القانونية بموجب قوانين اللجوء المتعددة التي صدقت عليها وباتت جزءًا من منظومتها الدستورية والقانونية

نص ورابط خطاب الأمم المتحدة إلى النظام المصرى مكون من 17 صفحة بشأن قانون لجوء الأجانب الجديد الذي أقره مجلس النواب الشهر الماضي ووقعه رئيس الجمهورية ليصدر في صورته النهائية في يوم 17 ديسمبر الجاري تؤكد فيه بان القانون المصرى شديد البعد عن القانون الدولي ومخلًا بشكل صريح بالتزامات مصر القانونية بموجب قوانين اللجوء المتعددة التي صدقت عليها وباتت جزءًا من منظومتها الدستورية والقانونية وتحذر من خطورة القانون وتطالب النظام المصرى بتعديله وفق القوانين الدولية الموقعة عليها

بعث سبعة من مقرري مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة رسالة مشتركة إلى الحكومة المصرية حمل تحفظات عميقة وتعليقات مفصلة بشأن قانون لجوء الأجانب الجديد، الذي أقره مجلس النواب الشهر الماضي ووقعه رئيس الجمهورية ليصدر في صورته النهائية في يوم 17 ديسمبر الجاري. وشدد الخطاب على أن القانون إذا تم تطبيقه بشكله الحالي فإن ذلك سيعني أن أول قانون وطني مصري منظم للجوء سيكون شديد البعد عن القانون الدولي، ومخلًا بشكل صريح بالتزامات مصر القانونية بموجب قوانين اللجوء المتعددة التي صدقت عليها وباتت جزءًا من منظومتها الدستورية والقانونية.
وشارك في الخطاب -الذي جاء في 17 صفحة- كل من المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، وهو السير المصري السابق جهاد ماضي؛ والمقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي حاليًا البرلمانية المصرية السابقة والأمينة العامة السابقة للمجلس المصري للأشخاص ذوي الإعاقة هبة هجرس؛ فضلاً عن كل من المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والمقررة الخاصة المعنية بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والمقررة الخاصة المعنية بحرية الدين أو المعتقد، والمقررة الخاصة المعني بالاتجار بالأشخاص لا سيما النساء والأطفال، إضافة إلى فريق العمل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات.
وكانت كل من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومنصة اللاجئين في مصر قد قدمتا للمقررين الأمميين الخواص في 14 نوفمبر الماضي مذكرة فور بدء مجلس النواب في مناقشة المشروع المعيب، تضمنت تحليلًا مفصلًا لمواده التي يتناقض الكثير منها بشكل واضح مع الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق اللاجئين ومع التزامات مصر القانونية والدولية تجاه اللاجئين وضحايا الاتجار بالبشر وضحايا التعذيب، بالإضافة إلى انحرافه في أكثر من موضع عن معايير حقوق الإنسان المتعلقة بضمانات المحاكمة العادلة.
وحذر خطاب المقررين الأمميين من استحالة تطبيق القانون في صياغته الحالية بشكل يتفق مع التزامات مصر المتعلقة بالحماية الدولية للاجئين، وما يمثله ذلك من تقويض لحقوق الإنسان في مصر، وتقويض لمنظومة الحماية الممنوحة للاجئين في الوضع القائم الذي تشرف فيه المفوضية السامية للأمم المتحدة على ملف اللجوء في مصر، خاصة مع غياب أية تفاصيل عن الفترة الزمنية المطلوبة للانتقال من الإطار القانوني الحالي إلى الإطار الذي ينظمه القانون الجديد، ونقل مهام تحديد صفة اللجوء وتسجيل طالبي اللجوء إلى اللجنة الدائمة التي يُنتظر أن تؤسس بموجبه.
وتتمثل أهم النقاط التي أثارت قلق الخبراء الأمميين، والتي يطالبون السلطات المصرية بتعديلها، في الآتي:
1- الحمايات والضمانات الأساسية للاجئين وطالبي اللجوء: يشدد الخطاب على أن الركيزة الأساسية للقانون الدولي للاجئين هو مبدأ حظر الإعادة القسرية أو الرد، الذي يضمن عدم إعادة أي شخص إلى أي بلد قد يواجه فيه خطرًا حقيقيًا. ويعكس خطاب المقررين الخواص قلقًا واضحًا من عدم الإشارة بشكل واضح إلى هذا المبدأ، والاكتفاء بالإشارة في المادة 13 من القانون إلى حظر تسليم اللاجئ (أي من تم إسباغ صفة اللجوء عليه) إلى بلد المنشأ أو الإقامة الدائمة. ويؤكد الخطاب على أن مبدأ حظر الرد يشمل حماية أوسع لكل من يواجه خطرًا حقيقيًا في البلد التي جاء منها، ويشمل اللاجئين وطالبي اللجوء قبل وأثناء فحص طلباتهم. ويؤكد خطاب المقررين الخواص أن النص على مبدأ حظر الرد يجب أن يكون نقطة الانطلاق في أول قانون وطني معني باللجوء وأن ينص عليه بشكل صريح في ديباجة القانون والتعريفات الأساسية.
ويستعرض الجزء الأول من الخطاب المشاكل المتعلق بالحماية والتعريفات الأساسية، والتي تتضمن كذلك تعديلات "غير مبررة وغير مفهومة" -بنص الخطاب- في صياغة تعريف اللاجئ أو الشخص المستحق للجوء، بشكل يزيد من عبء الإثبات على طالب اللجوء، كما يستنكر مقررو الأمم المتحدة الموقعون على الخطاب التوجه العقابي لبعض مواد القانون، منها التي تجرم وتعاقب بالحبس على تقديم مساعدات إنسانية أو مسكن أو مأوى للاجئ  بدون إخطار قسم الشرطة المختص - المادة 37 والتي أشرنا في بياناتنا السابقة إلى عدم دستوريتها- أو تفرق بين اللاجئ الذي دخل إلى البلاد بطريقة نظامية واللاجئ غير النظامي، في حين أن الظروف التي ينزح فيها الكثيرون، إن لم يكن أغلبية طالبي اللجوء، تجعلهم عمليًا مضطرين إلى اتباع الطرق غير النظامية لدخول البلاد وطلب الحماية. ولهذا السبب تمنع اتفاقية 1951 في المادة 31  بشكل واضح تجريم الدخول غير النظامي إلى البلاد بالنسبة للاجئين، والذين تختلف معاملتهم عن المهاجرين والزوار. ويطالب الخطاب بإزالة أي شكل من أشكال التمييز أو التجريم ضد طالبي اللجوء الذين دخلوا البلاد بشكل غير نظامي.
2- تأسيس اللجنة الدائمة وتعريف الأطر الحاكمة لعملها: ينتقد الخطاب عدم وضوح تشكيل وطريقة عمل اللجنة الدائمة التي يؤسسها القانون دون تعريف واضح لمسؤولياتها، والضمانات والأطر الحاكمة لعملها خاصة فيما يتعلق بتحديد صفة اللجوء. فالخطاب يكرر ما سبق وحذرت منه 22 من منظمات المجتمع المدني، من أن عملية التسجيل وفحص الطلبات وتحديد صفة اللاجئ هي عملية تقنية بالغة التعقيد. ولا يشير القانون في شكله الحالي إلى الأطر القانونية والإجرائية التي ستلتزم بها اللجنة الدائمة وأعضاء أمانتها الفنية من أجل الاضطلاع بهذه المهمة. كما أنه لا  يحدد كيفية وتأهيل الكوادر والموارد البشرية التي ستقوم بهذه العملية. كما يعرب الخبراء الأمميون في الخطاب عن قلقهم من غياب أي إطار زمني انتقالي واضح والغياب الكامل للمعلومات المتعلقة بكيفية إدارة الملفات المفتوحة حاليًا (أي الحالات الخاضعة للفحص في المنظومة القانونية الحالية)، والموقف القانوني المتعلق بالأشخاص الذين ينتظرون البت في طلباتهم من المفوضية السامية قبل تمام التصديق على القانون من رئيس الجمهورية.
3- حماية ضحايا الإتجار بالبشر وخاصة من النساء والأطفال: يشير الخطاب إلى غياب الضمانات المتعلقة بتوفير حقوق الأشخاص الذين تعرضوا لجريمة تهريب البشر وخاصة من النساء والأطفال، وهم الأكثر عرضة للوقوع ضحايا لجريمة تهريب البشر، ويعبر عن تخوفات حقيقية من استخدام نصوص في القانون لمعاقبتهم بدلًا من التعامل معهم بوصفهم ضحايا. ويكرر مرة أخرى ما جاء في أول الخطاب من أن مبدأ حظر الرد يشمل أيضًا التزامات قانونية بموجب اتفاقية حقوق الطفل واتفاقيات أخرى خارج إطار القانون الدولي المعني باللجوء.
4- ضمانات المحاكمة العادلة وسهولة النفاذ إلى القضاء: يلفت الخطاب النظر إلى أن القانون الجديد منح اللاجئين الحق في التظلم أمام القضاء الإداري ضد قرارات الإبعاد من البلاد، ولكنه أهمل النص بشكل صريح على حقهم القانوني في التواجد في البلاد بشكل قانوني أثناء نظر التظلم؛ فالنص بشكله الحالي قد يُفسَّر على أن السلطات التنفيذية ملزمة بالإبعاد الفوري، وهو ما يفرغ نصوص الاستئناف أو الحق في التظلم من معناها تمامًا.
5- الاستبعاد والحرمان من صفة اللاجئ والنهج العقابي المبالغ فيه: يؤكد الخطاب على خطورة التوسع المبالغ فيه في نصوص الاستبعاد كما جاءت في القانون بشكله الحالي، ويستهجن التعريفات التي وصفها بـ"الفضفاضة والمتناقضة مع قانون اللاجئين الدولي" كما وردت في المادة الثامنة من القانون. ويشدد الخطاب على أن إقحام أسباب واعتبارات "مبهمة وشديدة التوسع" للاستبعاد والحرمان من صفة اللاجئ، مثل "تهديد الأمن القومي والنظام العام" التي لا يحاول القانون أن يعرفها، والربط بين قانون الكيانات الإرهابية المصري وأسباب الاستبعاد المحتملة، كل هذا يحمل في طياته خطورة أن يفسر ويستخدم القانون ضد أشخاص مستحقين للحماية بل وضد الأشخاص الذين صممت من أجلهم أصلًا الحماية القانونية الممنوحة للاجئين.
فالقانون الدولي، واتفاقية 1951 التي ينبني عليها وعلى تعريفاتها قانون لجوء الأجانب الجديد، قد عرفت بشكل حصري ثلاثة أسس عريضة للاستبعاد تشمل فقط ارتكاب جرائم "غير سياسية" في بلد المنشأ أو الإقامة. وبإضافة الجرائم السياسية أو نصوص يمكن أن تفسر على هذا النحو إلى قائمة أسباب الاستبعاد، يصبح القانون في شكله الحالي تهديدًا محتملًا للاجئين المستحقين للحماية، ويفتح الباب للتفسيرات والأهواء والانحيازات السياسية للأفراد القائمين على عملية تحديد صفة اللاجئ لمنح الحماية أو سحبها على أسس من تلك الانحيازات.
ويحذر الخطاب من أن التوسع في أسباب الحرمان ثم الاستبعاد (أو نزع صفة اللجوء)، مع ضعف أو غياب آليات التظلم والاستئناف داخل اللجنة، مع النص على الإبعاد من البلاد بشكل تلقائي في مواد أخرى، كلها تجعل الضمانات القليلة الموجودة ضد الطرد أو الرد بلا معنى أو تأثير حقيقي.
وقدم الخبراء الأمميون الحكومة المصرية بمجموعة من التوصيات من ضمنها: منح المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عضوية أو "مقعدًا" في اللجنة الدائمة إلى جانب الهيئات الأخرى الممثلة للحكومة المصرية بحكم منصبها، وتعديل تعريف اللاجئ في المادة الأولى بحيث يتطابق مع النص الأصلي كما جاء في اتفاقيتي 1951 و1969 دون إضافة تعديلات لغوية غير واضحة المعنى تسمح بإساءة الاستخدام، والنص على آليات أكثر وضوحًا للتظلم واستئناف قرارات اللجنة الدائمة فيما يتعلق بتحديد صفة اللاجئ؛ إضافة إلى عدة توصيات أخرى بتعديلات تفصيلية على عدد من المواد الأخرى وتوصيات يمكن ترجمتها إلى نصوص عملية في اللائحة التنفيذية.
رابط خطاب مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى النظام المصرى مكون من عدد 17 صفحة بشأن قانون لجوء الأجانب الجديد، الذي أقره مجلس النواب الشهر الماضي ووقعه رئيس الجمهورية ليصدر في صورته النهائية في يوم 17 ديسمبر الجاري يؤكد فيه بان قانون لجوء الأجانب المصرى شديد البعد عن القانون الدولي، ومخلًا بشكل صريح بالتزامات مصر القانونية بموجب قوانين اللجوء المتعددة التي صدقت عليها وباتت جزءًا من منظومتها الدستورية والقانونية.
الرابط 

 https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=29577

برغم النفى الروسى .. وسائل إعلام تؤكد بان أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري السابق بشار الأسد بدأت معركة قانونية بمساندة من والدتها للانفصال عن زوجها والرحيل عن موسكو إلى المملكة المتحدة

برغم النفى الروسى .. وسائل إعلام تؤكد بان أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري السابق بشار الأسد بدأت معركة قانونية بمساندة من والدتها للانفصال عن زوجها والرحيل عن موسكو إلى المملكة المتحدة

 رغم تقمص روسيا دور المصلح الاجتماعي بين المتزوجين ونفيها رسميا شروع أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري السابق بشار الأسد فى الطلاق من زوجها. واصلت وسائل اعلام تناول موضوع طلاق الزوجين. وفي هذا الخصوص قالت بان أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري السابق بشار الأسد بدأت معركة قانونية بمساندة من والدتها للانفصال عن زوجها والرحيل عن موسكو إلى المملكة المتحدة، التي تحمل جنسيتها، بسبب الاستياء الذي تشعر به، والحاجة إلى متابعة دقيقة مع أطباء متميزين لعلاجها من سرطان الدم.
وأورد الخبر موقع تركي، ثم مواقع أجنبية، تحدثت جميعها عن طلب أسماء الطلاق من بشار الأسد، بعد أسبوعين من فرار العائلة إلى موسكو، إثر سقوط دمشق بأيدي فصائل المعارضة المسلحة.  
وبحسب التقارير، فإن طلب أسماء للطلاق، مدفوع برغبتها الملحة للعيش في لندن، وكذلك بيأسها من العاصمة الروسية موسكو، وأملاً برعاية صحية أفضل من قبل أطباء متخصصين في علاج سرطان الدم.
واختارت أسماء لندن كوجهة أولى بعد موسكو، كونها ولدت وعاشت فترة طويلة فيها، وحملت جنسيتها.
 وقال موقع "آ هبر" التركي، وهو أول من أورد التقارير، إن أسماء بدأت إلى جانب والدتها سحر العطري بالتواصل مع مكاتب محاماة كبرى للانفصال عن الأسد والطلاق منه عبر المحاكم الروسية، إلى جانب سعيها للحصول على إذن لمغادرة موسكو.
وتعاني أسماء من سرطان الدم النخاعي، وجرى تشخيصها في مايو (أيار) 2024. وتقول التقارير إن حالتها الصحية لا يمكن مراقبتها بشكل كافٍ في موسكو، ما يجعل قرار عودتها إلى لندن أولوية مطلقة.
وبحسب الصحيفة، فإن هدف أسماء الحقيقي من مغادرة موسكو "سيتضح خلال الفترة المقبلة، وسيتبين ما إذا كانت تريد العودة إلى ذكريات لندن أم البقاء عالقة في موسكو".
لكن، وبحسب الخبراء، فإن رحلة أسماء إلى لندن قد لا تتم، بسبب ملف السيدة الأولى السابقة المزدحم بالعراقيل ومنها ما برز إلى الواجهة من اتهامات الفساد والاختلاس والإثراء غير القانوني ضدها، والتي يجب أن يتم حلها من خلال التسويات المالية في المملكة المتحدة.
الرابط 

 https://24.ae/article/865393/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%B1

الجهل مش نور

الجهل مش نور

✅الحقائق:
✅تصريحات رئيس الجمهورية غير دقيقة، إذ وقع في خطأين:
1️⃣الخطأ الأول، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي : "موازنة مصر كلها لا تتعدى 3 تريليون جنيه"
✅تصريح غير دقيق، إذ بلغ إجمالي الموازنة المصرية المجمعة "أجهزة الموازنة العامة والهيئات الاقتصادية" المتوقعة في العام المالي الحالي 2024/ 2025 نحو 8.4 تريليون جنيه، وليس 3 تريليون جنيه كما زعم رئيس الجمهورية، وفقًا للبيانات الصادرة عن الموازنة العامة المنشورة عبر موقع وزارة المالية.
📌 وبلغ إجمالي موازنة الحكومة العامة دون احتساب موازنة الهيئات الاقتصادية نحو 5.06 تريليون جنيه وليس 3 تريليون جنيه كما زعم السيسي وفقًا للبيانات الصادرة عن الموازنة العامة.  
📌 وبلغ إجمالي موارد الموازنة العامة المجمعة نحو 5.29 تريليون جنيه، في حين بلغ إجمالي استخدامات الموازنة العامة 8.4 تريليون جنيه.
2️⃣في الخطأ الثاني، أضاف الرئيس: "بدفع نص الموازنة فوائد للدين الداخلي للبنوك"
✅تصريح غير دقيق، إذ بلغ إجمالي فوائد الديون المحلية في الموازنة المجمعة "أجهزة الموازنة العامة، والهيئات الاقتصادية" ما نسبته 20.5% من إجمالي الموازنة العامة وليست 50% كما ادعى السيسي، وفقًا لبيانات الموازنة العامة للعام المالي الحالي 2024/ 2025.
📌 كما تمثل فؤاد الديون المحلية نحو 31.6% من إجمالي موازنة الدولة بدون موازنة الهيئات الاقتصادية.
📌 وبلغ إجمالي فوائد الديون المحلية في الموازنة المجمعة "أجهزة الموازنة العامة والهيئات الاقتصادية"، نحو 1.72 تريليون جنيه منهم 1.6 تريليون جنيه فوائد ديون لأجهزة الموازنة العامة، من إجمالي الموازنة العامة البالغة 8.4 تريليون جنيه.
📌 كما بلغ إجمالي فوائد الموازنة المجمعة "داخليًا وخارجيًا" 1.94 تريليون جنيه بما يوازي نحو 23% من إجمالي الموازنة العامة البالغة 8.4 تريليون جنيه ولم تمثل 50% كما ادعى السيسي، وفقًا للبيانات الصادرة عن الموازنة العامة المنشورة عبر موقع وزارة المالية.
💬 جاءت تصريحات #السيسي خلال حديثه مع الطلاب المتقدمين لأكاديمية الشرطة أثناء اختبارات كشف الهيئة، والذي بثته القناة الرسمية لرئاسة الجمهورية على يوتيوب. 

الرابط

 https://www.facebook.com/photo/?fbid=1128215925335558&set=a.758562705634217

التاريخ لا يمكن قيام سفية بتغيرة حسب مزاجة

التاريخ لا يمكن قيام سفية بتغيرة حسب مزاجة

🔴 على غرار ما جرى مع الفريق سعد الدين الشاذلي خلال عهد مبارك، أظهرت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأكاديمية الشرطة إزالة صورة الدكتور محمد البرادعي، النائب الأسبق لرئيس الجمهورية، من صورة بيان 3 يوليو المعلقة في القاعة الرئيسية للأكاديمية، على الجدار الواقع خلف مقعد الرئيس.
◾وعُلقت الكثير من الصور لبيان 3 يوليو، في مباني #العاصمة_الإدارية الجديدة، وآخرها التي ظهرت في أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، والمرسومة بألوان زيتية، وهي للمشهد الذي أعلن فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمشاركة مع القوى الوطنية عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي من حكم #مصر، بعد مرور عام من انتخابه رئيسًا للجمهورية، في أعقاب احتجاجات واسعة في 30 يونيو 2013.
◾وخلال سنوات عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، أزيلت صورة الفريق سعد الدين الشاذلي، قائد أركان الجيش المصري، من الصور الرسمية لحرب أكتوبر 1973، ووضع مكانها صورة الرئيس الأسبق حسني مبارك، إذ كان يظهر الفريق في الصورة الأصلية إلى جانب الرئيس السادات خلال اجتماع القيادة العامة لإدارة الحرب.
◾وكان الدكتور محمد البرادعي أحد المشاركين في إعلان عزل الرئيس محمد مرسي من الحكم، بصفته ممثلاً عن جبهة الإنقاذ الوطني، التي كانت تجمع قوى المعارضة المصرية لحكم الرئيس محمد مرسي.
◾وبعد عزل محمد مرسي، عُين الدكتور البرادعي نائبًا للرئيس المعين، عدلي منصور، وظل في ذلك المنصب حتى انسحب بعد فض قوات الشرطة اعتصام أنصار محمد مرسي بالقوة في ميداني رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس 2013، والذي خلف المئات من الضحايا.
◾وقدم نائب الرئيس محمد البرادعي استقالته وذكر في بيان الاستقالة: "لقد أصبح من الصعب عليَّ أن أستمر في حمل مسؤولية قرارات لا أتفق معها وأخشى عواقبها، ولا أستطيع تحمل مسؤولية قطرة واحدة من الدماء أمام الله ثم أمام ضميري ومواطني، خاصة مع إيماني بأنه كان يمكن تجنب إراقتها".
◾وقال رئيس الوزراء المصري وقتها، حازم الببلاوي، في حوار مع جريدة الشرق الأوسط ، إن مجلس الدفاع الوطني، والذي كان #السيسي أبرز أعضائه، "كان يرى في مجمله أن الأمور جاوزت كل حد، وعليه اتخذ القرار بالفض"، مشيرًا إلى أن محمد البرادعي، نائب الرئيس وقتها، هو من كان له رأي مختلف بوضوح عن بقية الحاضرين، معبرًا عن رفضه لفض الاعتصام بالقوة، ومطالبًا بالبحث عن حلول أخرى تحقن الدماء. واستقال بعد الفض اعتراضًا على سقوط الضحايا.
◾وأعلن الفريق سعد الدين الشاذلي معارضته لطريقة إدارة الرئيس السادات لحرب أكتوبر، كما ظل معارضًا للسلطة خلال عهد الرئيس مبارك، وبقيت صورته مهمشة من مشهد حرب أكتوبر، حتى قيام ثورة 25 يناير 2011. 

الرابط

 https://www.facebook.com/photo/?fbid=1128459845311166&set=a.758562705634217

ياما فى الجراب فضائح يا حاوى

ياما فى الجراب فضائح يا حاوى

🔴 في يوليو 2022، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في لقاء تلفزيوني، إن شركة العاصمة الإدارية ترغب في تأجير الحي الحكومي للحكومة المصرية مقابل 4 مليار جنيه مصري، قبل أن يصل رقم الإيجار في تصريح جديد للرئيس قبل يومين إلى 10 مليار جنيه، خلال وجوده في أكاديمية الشرطة. [1، 2]
◾وبعد شهر من التصريح الأول، أصدر الرئيس قرارًا جمهوريًا رقم 333 لسنة 2022 بتخصيص حوالي 45 ألف فدان، أي حوالي ربع مساحة محافظة الجيزة، لصالح جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، لاستخدامها في توسعات #العاصمة_الإدارية.
⁉️ أثار القرار التساؤلات: كيف يخصص الرئيس أراضٍ للمشروع وفي الوقت نفسه يصرح بأنّ تمويل العاصمة الإدارية ليس من الموازنة العامة للدولة وإنما "من خلال مواردها الذاتية".
⚠️ للإجابة على هذا السؤال لا بد من فهم قصة أراضي العاصمة الإدارية وشبكة القوانين وراءها، التي صنعت أكذوبة التكلفة الصفرية لبناء العاصمة.
🔴 تخصيص الأراضي للجيش وهيئة المجتمعات
◾تظهر قرارات تخصيص أراضي العاصمة الإدارية أنها كانت موجهة لجهتين، الأولى: هيئة المجتمعات العمرانية، وهي هيئة اقتصادية عامة تابعة للحكومة، والثانية: جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، وهي هيئة تابعة لوزارة الدفاع.
◾إذ يظهر تتبع القرارات الرئاسية لتخصيص الأراضي، أنه صدر في فبراير 2016، قرارًا رئاسيًا بتخصيص مساحة ما يزيد عن 184 ألف فدان للعاصمة الإدارية وتجمع محمد بن زايد السكني، مع اعتبار تلك الأراضي من "مناطق التجمعات العمرانية الجديدة"، وفي 11 أغسطس 2022، أصدر قرارًا جديدًا بتخصيص حوالي 45 ألف فدان، لصالح جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، لاستخدامها في توسعات العاصمة الإدارية. [3، 4]
◾استندت تلك القرارات على مجموعة من القوانين، أهمها قانوني 143 لسنة 1981 و7 لسنة 1991.
🔴 الأراضي المخصصة لهيئة المجتمعات
◾في العام 1981، أصدر الرئيس أنور السادات، قانون 143 لسنة 1981، والتي أصبحت بموجبه كل الأراضي الصحراوية الواقعة خارج حدود الأراضي المحصورة في سجلات المساحة؛ هي أراضي مملوكة للدولة ملكية خاصة، وليس ملكية عامة، ومنها الأراضي المستخدمة في بناء العاصمة الإدارية الجديدة.
◾وتختلف الملكية الخاصة للدولة عن الملكية العامة، إذ تعد الممتلكات العامة للدولة، مملوكة بالنيابة عن الجمهور، وهدفها النفع العام، وخدمة المصلحة العامة، واستخدامها بشكل مفيد للمجتمع مثل المدارس أو المستشفيات وبعض الأراضي وغيره، وفقًا المادة 87 من القانون المدني رقم 31 لسنة 1948. [5]
◾أما الملكية الخاصة للدولة هي نوع من الممتلكات التي تكون مملوكة من قبل الحكومة أيضًا، ولكن تدار بشكل مشابه لتلك الطريقة إدارة الممتلكات الخاصة للأفراد، وهدفها الأساسي الأغراض الاستثمارية لتعظيم مواردها.
◾ويتضح ذلك بقرارات إزالة صفة النفع العام عن بعض أملاك الدولة لنقل ملكيتها، مثل القرار 459 لسنة 2020 بإزالة صفة النفع العام عن بعض أملاك الدولة لصالح صندوق مصر السيادي، بينها مجمع التحرير والأرض التي كان عليها مقر الحزب الوطني المنحل. [6]
◾وأراضي العاصمة الإدارية بذلك من أملاك الدولة الخاصة ولا تعد بحكم القانون مالًا عامًا كونها غير مخصصة للنفع العام.
◾وبعد نحو 16 سنة، أصدر الرئيس حسني مبارك قانون آخر برقم 8 لسنة 1997، والذي يسمح بتخصيص الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة للشركات الخاضعة لأحكام القانون، مثل شركة العاصمة الإدارية الجديد. [7]
◾كما يُجيز الفصل الثالث من قانون 59 لسنة 1979 أن تجري هيئة المجتمعات العمرانية كافة التصرفات اللازمة لتنفيذ المشروعات على الأراضي تحت تصرفها بما في ذلك التعاقدات والشراكات ومنح الامتيازات. وعلى هذا الأساس القانوني تأسست شركة العاصمة الإدارية. [8]
🔴 الأراضي المخصصة للجيش (الشريك)
◾وبموجب البند (أ) من المادة الثانية لنفس قانون السادات 143 لسنة 1981، وضعت الأراضي الصحراوية أولًا تحت تصرف وزارة الدفاع، وذلك لتحدد أيًا من تلك الأراضي هي أراضٍ عسكرية. وما يتبقى منها من أراضي غير العسكرية، لا يجري عليها أي تصرف إلا بأخذ رأي وزارة الدفاع أو بالتنسيق معها.
◾وبذلك أصبحت كل الأراضي الموجود في الصحراء تخضع لتصرف الجيش كأراضي عسكرية أو يأخذ فيها رأيه، والذي أصبح الشريك الأكبر في شركة #العاصمة_الإدارية_الجديدة بنسبة 51%، عبر جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة (21.6%)، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة (29.4%). [9]
◾وحصل جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة على أسهم بنسبة 21.6% في شركة العاصمة الإدارية، بصفته المسؤول عن أي أراضي عسكرية يخليها #الجيش، إذ ينظم القرار 531 لسنة 1981، قواعد التصرف في الأراضي العسكرية التي تخليها #القوات_المسلحة. ووفقًا للمادة الأولى من القانون فإنّ المسؤول عن التصرف في تلك الأراضي جهاز ذو شخصية اعتبارية تابع لوزارة الدفاع، وهو جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة الذي أُنشئ في 1982. [10]
◾أي أنّ جزءًا من هذه الأرض التي بنيت عليها العاصمة الإدارية كانت أراضي عسكرية خاضعة لوزارة الدفاع ثم صدر تصديق بإخلائها فتسلمها جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة للتصرف فيها بعد إخلائها. وبدلًا من بيعها كما ينص القرار 531 لسنة 1981، دخل جهاز المشروعات التابع للقوات المسلحة بقيمتها كشريك في شركة العاصمة الإدارية.
🖇📌 أيّ جزء من شراكة الجيش في شركة العاصمة الإدارية بقيمة ما يخص له من أراضٍ -بمقتضى القانون- في موقع بناء العاصمة الإدارية. 

الرابط

 https://www.facebook.com/photo/?fbid=1129046851919132&set=a.758562705634217

أبجد هوز

أبجد هوز

📌على مدار سنوات، روج مسؤولون حكوميون وسياسيون وإعلاميون معلومات خاطئة ومضللة عن عدد العاملين في الحكومة وأجورهم، وحول مدى حاجة الدولة لهم.
◾ تُبدد بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء العديد من هذه المعلومات الخاطئة، حيث تُظهر تراجع أعداد العاملين في القطاعين الحكومي والعام بنسبة 15% تقريبًا منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكم عام 2014.
◾ وانخفضت أعداد العاملين في القطاعين الحكومي والعام من 6.26 مليون موظف في 2014 إلى 5.34 مليون في 2023، بانخفاض قدره 920 ألف موظف.
◾ يمثل العاملين في الحكومة 17.5% تقريبًا من إجمالي عدد المشتغلين في مصر، وهي نسبة تتماشى مع النسب في دول أخرى، بل وتقل أحيانًا عنها. على سبيل المثال، نسبة العمالة الحكومية من إجمالي المشتغلين تبلغ 18% في بلجيكا، وتفوق الـ30% في النرويج، بحسب تقرير لمركز "حلول السياسات البديلة" في فبراير 2024.
◾ وانخفضت نسبة أجور العاملين من إجمالي استخدامات الموازنة العامة من 20.2% في 2014/ 2015، إلى 10.3% فقط في موازنة 2024/ 2025، بنسبة انخفاض 49% خلال 10 سنوات.
◾ وليس كل العاملين في القطاع الحكومي في مصر إداريين، فعلى سبيل المثال يبلغ عدد المعلمين في المدارس الحكومية 809 ألف بحسب الكتاب الإحصاء السنوي 2023/ 2024 الصادر عن وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى مئات آلاف الأطباء والممرضين الذين يعملون في المستشفيات الحكومية، وعناصر الأمن في الجيش والشرطة.
◾ وتُعاني العديد من القطاعات الحكومية من نقص في الموظفين، على سبيل المثال يبلغ عجز المعلمين 665 ألف معلم، بحسب وزير التعليم محمد عبد اللطيف، نتيجة وقف التعيينات لفترة طويلة لإتباع الحكومة سياسات تقشفية.
◾ في هذا الانفو، يستعرض فريق متصدقش حجم انخفاض عدد العاملين في القطاع الحكومي والقطاع العام/ الأعمال العام منذ عام 2014 وحتى 2023، اعتمادًا على بيانات النشرة السنوية لبحث القوى العاملة.
◾ وتوقف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء منذ عام 2017 عن إصدار النشرة السنوية لإحصاء العاملين بالحكومة والقطاع العام/ الأعمال العام، دون سبب معلن، في حين كانت توفر هذه النشرة العديد من البيانات التفصيلية الهامة.
◾ تُشير البيانات المتاحة، أن عدد المشتغلين في القطاع الحكومي انخفض بنسبة 12.6%، من نحو 5.33 مليون موظف في 2014، إلى 4.66 مليون في 2023. أما المشتغلين في القطاع العام / الأعمال العام فقد انخفض بنسبة 27.1% خلال نفس الفترة، من 933 ألف إلى 680 ألف موظف.
الرابط
https://x.com/matsda2sh/status/1871152645529846215

كبير البراهيمية قبلى ... صح النوم

كبير البراهيمية قبلى ... صح النوم

📌 خلال تصريحاته بأكاديمية الشرطة يوم السبت 21 ديسمبر 2024، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تحتاج إلى بناء 60 ألف فصل دراسي سنويًا لسد احتياجات الطلاب المستجدين، وذلك في سياق حديثه عن تكلفة الزيادة السكانية على الخدمات التي تقدمها الدولة.
◾ لم يشرح السيسي سبب احتياج مصر لـ"60 ألف فصل سنويًا" تحديدًا، وهو الرقم الذي سبق وذكره من قبل في أكتوبر 2022.
◾ تُظهر إحصاءات وزارة التربية والتعليم عن متوسط أعداد الطلاب المستجدين، أن احتياجات مصر السنوية من أعداد الفصول، لا تصل إلى الرقم الضخم الذي ذكره الرئيس، والذي يُكلف أعباء مالية كبيرة.
◾ لحساب أعداد الفصول التي تحتاجها مصر سنويًا، حسب فريق #متصدقش متوسط أعداد الطلاب المستجدين سنويًا في المدارس الحكومية، خلال آخر 10 سنوات، ورصد تكلفة بنائهم طبقًا للتصريحات الرسمية للمسؤولين.
➖ في التقرير التالي، يرصد فريق #متصدقش، متوسط احتياجات مصر من أعداد الفصول سنويًا وتكلفتها، وكيف ضَخم الرئيس تلك الأرقام، بنحو 4 أضعاف؟ ⬇️⬇️
❓ ما هي أعداد الطلاب المستجدين سنويًا؟
◾ بلغ متوسط أعداد الطلاب المستجدين سنويًا بالمدارس الحكومية خلال آخر 10 سنوات 520 ألف.
◾ سجل عدد الطلاب في المدارس الحكومية 17.5 مليون في عام 2015/2014، ارتفعوا إلى 22.7 مليون في عام 2024/2023، أي زاد عدد الطلاب 5.2 مليون في الـ10 سنوات.
❓كم فصل تحتاجه "التعليم" سنويًا؟
◾ يحتاج الـ520 ألف طالب المُستجد سنويًا إلى 17.3 ألف فصل سنويًا فقط، بمتوسط كثافة طلابية 30 طالب لكل فصل.
◾ متوسط كثافة الطلاب في الفصول المُوصي به عالميًا، يدور بين 17.2 طالب إلى 30 في أعلى التقديرات، طبقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ونقابة المعلمين البريطانيين، ومركز الإحصاءات التعليمية الوطني الأمريكي.
◾ بقسمة متوسط زيادة أعداد الطلاب سنويًا وهو 520 ألف، على أعلى تقدير لكثافة الفصول وهو 30 طالب، نجد أن الاحتياج هو 17.3 ألف فصل سنويًا.
◾ وخلال الـ10 سنوات الماضية، أنشأت الحكومة 53.6 ألف فصل بالمدارس الحكومية، بمتوسط 5.36 ألف فصل سنويًا.
◾ وبلغ متوسط الكثافة الطلابية في مختلف مراحل التعليم الحكومي، 48.7 في العام الدراسي الماضي 2024/2023.
⭕ تكلفة منخفضة
◾ يتكلف إنشاء الفصل الدراسي الجديد بمرافقه ومستلزماته مليون جنيه، بحسب تصريحات رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي، في أكتوبر 2024، وهذا يعني أن تكلفة الـ17.3 ألف فصل سنويًا، هي 17.3 مليار جنيه.
◾ يساوي ذلك المبلغ 0.10% من الناتج المحلي الإجمالي المُتوقع تحقيقه في العام المالي الجاري 2025/2024، والذي يبلغ 17.1 تريليون جنيه.
◾ وتُلزم المادة 19 من الدستور المصري إنفاق 4% من الناتج القومي الإجمالي على التعليم قبل الجامعي، وهو ما لا تلتزم به الحكومة وتتحايل عليه عبر العديد من الطرق المحاسبية، حيث خصصت في موازنة العام الجاري 294.6 مليار جنيه للإنفاق على قطاع التعليم، ما يمثل 1.72% فقط من الناتج المحلي.
◾ وبقياس مبلغ على إجمالي مصروفات الموازنة العامة في العام الجاري المُقدرة بـ3.87 تريليون جنيه، نجده يُمثل 0.44%.
◾ وعلى بعض البنود الأخرى التي تلتهم النصيب الأكبر من مصروفات الموازنة العامة، مثل فوائد الدين، نجدها تُمثل 0.94% من عبء الفوائد المُقدر بـ 1.834 تريليون جنيه.
الرابط  
https://x.com/matsda2sh/status/1871206397951565967

الى اذناب السيسى .. دافعوا عن اباطيل السيسى حول كارثة انشاء المدينة الادارية واهداء نصفها للجيش بالحقائق وليس بالاكاذيب

 

الرابط

https://www.facebook.com/photo?fbid=1128961695260981&set=a.758562705634217

الى اذناب السيسى .. دافعوا عن اباطيل السيسى حول كارثة انشاء المدينة الادارية واهداء نصفها للجيش بالحقائق وليس بالاكاذيب

✅الحقائق:
✅تصريح خالد عباس مُضلل، إذ على الرغم من أن شركة العاصمة الإدارية الجديدة ليس لها ميزانية مباشرة مدرجة في الموازنة العامة للدولة، إلا أن هيئة المجتمعات العمرانية، تمتلك 49% من أسهم الشركة، وهي هيئة اقتصادية عامة، تُضم موازنتها إلى الموازنة العامة للدولة عبر قانون ربط الموازنة.
📌وموازنة الهيئة موجودة على موقع وزارة المالية، بعد ضمها إلى موازنة الدولة، ومدرج فيه نفقات الشركات التابعة لها ومنها شركة العاصمة الإدارية.
📌كما أن جهات حكومية خصصت 20 مليار جنيه كرأس مال للشركة في بداية التأسيس، منذ العام 2016 وعلى مدار 3 سنوات، وذلك بحسب تصريح، خالد عباس نفسه، في مداخلة تليفزيونية مع قناة MBC مصر #السعودية.
📌أي أن الحكومة الحكومة ضخت الكثير من الأموال للمشاركة في ترفيق وبناء وتشغيل #العاصمة_الإدارية على مدار السنوات الماضية، عبر عدة أوجه مباشرة وغير مباشرة، والتي تؤثر في نهاية المطاف على حجم الإنفاق العام، وحجم العجز في الموازنة العامة، على عكس ما ادعى عباس.
🔴بطريقة غير مباشرة، عبر ما صرفته هيئة المجتمعات العمرانية على العاصمة الإدارية الجديدة، على مدار السنوات الماضية.
📌إذ على الرغم من أن هيئة المجتمعات العمرانية، تعتبر هيئة اقتصادية، ولها موازنة خاصة لا تدخل في البيان المالي والبيان التحليلي للموازنة العامة، إلا أن أرباحها وخسائرها تُدمج مع نتائج الموازنة العامة من خلال قانون ربط الموازنة.
📌أي أن الموازنة العامة تتأثر سلبًا وإيجابًا بنتائج الموازنات الخاصة للهيئات الاقتصادية، إذ أن أرباحها تضاف إلى نتائج الموازنة العامة، وأيضًا تتحمل الموازنة العامة خسائرها.
📌ومن أوجه الإنفاق الحكومي على العاصمة الإدارية، إنفاق 17 مليار جنيه من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية خلال العامين الماليين 2015/ 2016 و2016/ 2017، لاستكمال ترفيق العاصمة وتنفيذ حي سكني. [1]
🔴وبطريقة مباشرة، عبر القروض والديون، التي تتكلف الدولة فاتورتها في النهاية.
📌إذ وقعت وزارة الإسكان عام 2019، اتفاقية مع مجموعة البنوك الصينية، لتمويل وتصميم وإنشاء منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بقيمة 3 مليارات دولار، وبذلك أصبح ذلك المبلغ دين مستحق على الحكومة، سواء وزارة الإسكان أو هيئة المجتمعات العمرانية. [2]
📌وبحسب جريدة الشروق، في نوفمبر 2019، بدأت وزارة الإسكان الإنفاق على مشروعات العاصمة الإدارية لحين وصول الشريحة الأولى من القرض، وكان أول مبلغ بقيمة 28 مليار جنيه من إجمالي استثمارات معتمدة تبلغ 200 مليار جنيه حتى 2022. [3]
📌وشمل الإنفاق 40 مليار جنيه لمشروعات المرافق والإسكان للحي السكني R3 على مساحة 1000 فدان، و58 مليار جنيه للحي السكني الخامس جاردن سيتى على مساحة 1000 فدان، وحوالى 50 مليار جنيه لمشروعات المرافق الاساسية للمرحلة الأولى للعاصمة الإدارية، و10 مليارات جنيه لمشروع النهر الأخضر.
📌كما كشف وزير الكهرباء، أثناء افتتاح محطة كهرباء العاصمة الإدارية بقدرة 4800 ميجاوات في يوليو 2018، أن المشروع الذي تكلف نحو 2 مليار يورو، جرى تنفيذه عبر قروض من الخارج. [4]
📌وسبق ودقق صحيح مصر نفس التصريح لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وعدد من الوزراء الحاليين والسابقين.
💬 جاء تصريح خالد عباس خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، المملوكة لرجل الأعمال المقرب من الحكومة محمد أبو العينين.

قنصل سوري بمصر يكشف أسباب عدم رفعه لعلم الثورة على مبنى السفارة السورية

 

"بانتظار جامعة الدول العربية"..

قنصل سوري بمصر يكشف أسباب عدم رفعه لعلم الثورة على مبنى السفارة السورية

الرابط  https://x.com/RassdNewsN/status/1871193794470728108

مجلس الشيوخ يوافق خلال الجلسة العامة بشكل نهائي على مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض ويزعم إنه يوفر "بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي"

 

مجلس الشيوخ يوافق خلال الجلسة العامة بشكل نهائي على مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض ويزعم إنه يوفر "بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي"

https://x.com/AJA_Egypt/status/1871192560796045673

مفيش حاتم بيتحاكم.. إخلاء سبيل ضباط متهمون وتضييق على صحفية وناشطة حقوقية

 https://www.facebook.com/MazidNews/videos/889784900023616

مفيش حاتم بيتحاكم.. إخلاء سبيل ضباط متهمون وتضييق على صحفية وناشطة حقوقية 

 

ممن يخشون فى مصر

 https://www.facebook.com/reel/607475365072668

ممن يخشون فى مصر
هل تسحب الحكومة السورية الجديدة طاقم سفارتها فى مصر
السفارة السورية بالقاهرة لم ترفع علم الثورة

 

القضاة تحت الحصار.. مقرات تُسحب وتحقيقات تتوالي

مزيد - Mazid
القضاة تحت الحصار.. مقرات تُسحب وتحقيقات تتوالي

يبدو أن القضاء في مصر يمر بأصعب فتراته منذ سنوات، بعد وجدوا أنفسهم خلال فترة وجيزة أمام تحديات غير مسبوقة، ما بين سحب أنديتهم على النيل لصالح الجيش، وتحويل بعضهم إلى التحقيق.
أحدث تلك الفصول ما حدث مع قضاة مجلس الدولة، بعدما تلقوا إخطارًا رسميًّا من جهاز مشروعات الخدمات الوطنية التابع للجيش، تضمن طلبًا بإخلاء مقر المجلس الواقع على كورنيش النيل بمنطقة الدقي بالإضافة إلى القصر التاريخي الملاصق له المعروف باسم “قصر الأميرة فائقة”.
أرجع جهاز الجيش قراره إلى تمهيد الطريق لنقل المجلس بكل محاكمه ودوائره إلى المقر الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة، وهو ما أثار حالة من الصدمة لدى رئيس المجلس الذي تعامل معه بتكتم، حيث أرجأ عرض الأمر على المجلس الخاص لمجلس الدولة، بحسب مصادر قضائية للعربي الجديد.
مخالفة لوعود سابقة
كان رئيس المجلس قد تلقى وعودًا في وقت سابق بأن يستمر المجلس جزئيًّا في المبنى الحالي الذي افتُتح عام 1994، مع بقاء القصر الملحق به قيد الاستخدام، على أن تُنقل بعض الدوائر فقط إلى العاصمة الإدارية الجديدة، إلا أن الإخطار الأخير شكل مفاجأة بالمطالبة بإخلاء المجلس والقصر بالكامل والانتقال الفوري إلى العاصمة الإدارية.
نادي قضاة الدولة
الأمر أيضا تكرر بعدما رفض رئيس نادي قضاة الدولة، المستشار عبد السلام النجار، تسليم مقر النادي إلى لجنة مشتركة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، وجهاز حماية النيل التابع لوزارة الموارد المائية والري.
وبرر الرفض بأن المقر الحالي هو المقر الوحيد لقضاة مجلس الدولة، والذي يتولى تصريف شؤونهم الاجتماعية والخدمية ورعاية أسر الأعضاء المتوفين.
نادي النيابة الإدارية
كما رفض رفض نادي مستشاري النيابة الإدارية تسليم مقره إلى ذات اللجنة المشتركة ، حسبما أوضح رئيس النادي، المستشار عبد الرؤوف موسى، لموقع “مدى مصر”.
وبرر الرفض بأنه المتنفس الوحيد لسبعة آلاف مستشار ومستشارة بالهيئة، ولا يوجد لنا مقار أخرى ننتقل إليها.
وشدد على أن النادي يسدد رسوم حق الانتفاع كافة في موعدها، لافتا إلى تواصله مع جهات حكومية للتشاور والتفاوض بشأن مدى إمكانية التراجع عن القرار.
تحويل قضاء للتحقيق
كما شهد القضاة أزمة جديدة، بعد قرار وزير العدل تحويل 48 قاضيا لللتحقيق، على خلفية تحدثهم في مجموعات قضائية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن أوضاعهم المالية المتدهورة والأعباء المتزايدة عليهم.
وتصاعد الأمر بعدما لوّح القضاة المحالين بعقد جمعية عمومية داخل مقر نادي القضاة، يدعون خلالها إلى التصويت على قرارات تعليق العمل في المحاكم، بالإضافة إلى الإضراب والاعتصام داخل النادي، احتجاجاً على قرارات الإحالة التي اعتبروها تعسفية.
رابط التقرير 

 https://mazidnews.com/2024/12/02/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a9-%d8%aa%d8%ad%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b5%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%8f%d8%b3%d8%ad%d8%a8-%d9%88%d8%aa%d8%ad%d9%82%d9%8a%d9%82%d8%a7/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR28P4g6ICLsKquyTpXVcKH1jBsgtoIAsK9e6aH0Q2eK9MxX8sanzFE8CTM_aem_tgMwUsVUemgRUUaW4Ft1wA

هكذا امتد استبداد السيسى حتى الى القضاة

مزيد - Mazid
هكذا امتد استبداد السيسى حتى الى القضاة
تفاصيل التحقيق مع 48 قاضياً انتقدوا أوضاعهم المالية على وسائل التواصل

في واقعة غريبة على القضاء المصري، أحال وزير العدل عدنان الفنجري 48 قاضياً بمحاكم الاستئناف والابتدائية إلى التحقيق، بدعوى التحدث في “المجموعات القضائية” بمواقع التواصل الاجتماعي عن أحوالهم المالية الصعبة والأعباء الملقاة عليهم.
الشكوى التي قدمها مدير إدارة التفتيش القضائي المستشار وفائي أبسخرون، بحق القضاة، كشفت أيضا أنهم شكوا من فقدهم امتيازاتهم واستقلاليتهم وتحولوا إلى موظفين لدى السلطة التنفيذية، وأخيراً حتى حقوقهم المالية التي أصبحت متدنية، والتي وصفت بأنها مذبحة قضائية.
تفاصيل الأزمة
مصدر قضائي بارز كشف لـ”العربي الجديد” عن تفاصيل الأزمة والتي اندلعت بسبب الشكوى من عدم تطبيق مجلس القضاء الأعلى مبدأ المساواة في المرتبات والامتيازات المالية بين أعضاء الهيئات القضائية المصرية التي أقرت منذ ثلاث سنوات، وكانت تحت إشراف مباشر وبحضور عبدالفتاح السيسي بصفته رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وبحضور رؤساء الهيئات القضائية، إلا أن مجلس القضاء الأعلى لم يطبق مبدأ العدل والمساواة بين أعضاء الهيئات القضائية.
اشتعلت المجموعات القضائية بانتقادات للمجلس الأعلى للقضاء وهاجمته بسبب اللاعدالة وعدم الالتزام بمبدأ المساواة في الامتيازات والأجور
وأضاف المصدر أنه في إطار تصاعد الأزمة، أرسل رؤساء محاكم الاستئناف الثماني على مستوى الجمهورية مذكرة موحدة إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار حسني عبداللطيف، قبل نحو 10 أيام، بشأن ضرورة تفعيل قرار رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية، الصادر في شهر يونيو 2021، والداعي إلى توحيد صرف المستحقات المالية بين جميع الدرجات المناظرة لأعضاء السلطة القضائية.
وطالب أعضاء الجمعيات العمومية بضرورة وضع خطة تدريجية من جانب المجلس الأعلى للقضاء بتطبيق مبدأ المساواة بين أعضاء محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في ما يتعلق بالبدلات المالية، والتي تشمل “بدل الكسب غير المشروع وبدل الطعون الانتخابية وبدل حضور الجمعيات العمومية للمحاكم”.
وأوضح المصدر أن أعلى مرتبات رؤساء محاكم الاستئناف بلغ مقداره شاملاً كل شيء نحو 40 ألف جنيه شهرياً، بينما نظراؤهم في محاكم النقض يصل مرتب كل منهم إلى 75 ألف جنيه، وهناك فارق كبير لرؤساء الهيئات القضائية الذين يحصلون على أضعاف هذه المبالغ شهرياً.
وتابع المصدر أن “عدداً كبيراً من رؤساء محاكم الاستئناف داخل أندية القضاة قرر تشكيل لجنة لمتابعة الطلب المقدم لرئيس مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حسني عبداللطيف، باعتباره الممثل الرسمي للقضاة داخل المجلس الأعلى للهيئات القضائية”.
غضب كبير
وإزاء هذين الغضب والاحتقان، اشتعلت المجموعات القضائية بانتقادات للمجلس الأعلى للقضاء وهاجمته بسبب عدم العدالة وعدم الالتزام بمبدأ المساواة في الامتيازات والأجور، وعدم التصدي للهجمات المتلاحقة على استقلال القضاء في تعيين رؤساء مجالس الهيئات القضائية، وأيضا النائب العام وقصرها في يد رئيس الجمهورية، وهو رئيس السلطة التنفيذية في مصر، وتحول القضاة لموظفين تحت إمرة السلطة التنفيذية، وفقدهم استقلاليتهم وكافة الامتيازات المالية.
ورصد مدير إدارة التفتيش القضائي المستشار وفائي أبسخرون نشر 48 قاضياً هذه التدوينات، وطلب التحقيق معهم بإذن من وزير العدل الذي وافق وأحالهم للتحقيق ووقفهم عن العمل بدعوى تحدثهم في أمور سياسية للدولة محظور التحدث فيها. ووصف القضاة القرار بأنه مذبحة قضائية للتنكيل بهم من جراء اعتراضهم على الهجمات على القضاء وحديثهم بشأن السلطة التنفيذية.
الرابط
https://proxyarab.com/proxy/index.php?q=mq3a1qxwkJLOw7ChxtHG3NVlnKWmY2RgY2hfZ2KVlmZhXsqeXpeYiMWbW3CWiMWdh5iaW51sV5GVWZRvVp6WVZZyi56aW8WchppoZYfHmoqabF6acVmUaV5oaGNWyp1VamuLynFbwpqGxm5dxJmGyZtccZdemGpVkmtVmmqLnJJfXsqeXpeYiMWbW3CYiMWdh5iaW51tV2hjWZRuVsfKVZZyi55xW8WbhsNtZYfHmYrDal6acllqaFaYaFuTnImUal7HnV6amYjDm1ucm4iZnIebcltxaV9VlWxVl2iLyGlXcZqLnW-Gm5aR&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3DTgwCLGtlItCMC0oPN5z_W9OLd3qtoItX9p6xBic3cx7qzfTCRWBBB7k_aem_YBCdOPAXsSNzbzo33V-jXw