ركن الطابور الخامس بمدينة السويس

بحكم عملى كاتبا ومراسلا معارضا فى مدينة السويس طوال 30 سنة منذ عام 1982 وحتى الان 19 ديسمبر 2012 ووجودى فى قلب احداثها الهامة والكتابة عنها وكشف الظلم والطغيان والاستبداد من خلال حوالى 25 الف مقالا وموضوعا منشورا حرصت فى ذات الوقت على كشف الطابور الخامس فى مدينة السويس الذين تابعت مسيرة معظمهم منذ بدايتهم لتحذير الناس منهم خاصة وانهم يظهرون ويندسون وسط الناس فى صورة مغايرة عن حقيقتهم واعمالهم الخفية لتحقيق المغانم والاسلاب نظير خيانة الشعب واقرب الناس منهم ولا امان لهم وياتى على راس هؤلاء احد اهم اركان الطابور الخامس بالسويس والذى يمتهن حاليا مراسلة حوالى 5 صحف ووكالات انباء ومواقع اخبارية فى وقت واحد هذا عدا عملة فى شركة بترول وانضمامة الى عضوية 3 احزاب مختلفة فى برامجها ويشرع الان فى الانضمام الى الحزب الرابع حتى صار ظاهريا اعجوبة فى عالم الصحافة والاعلام والسياسة بالسويس بينما هو فى حقيقة الامر راس افعى اطاح بدسائسة بمن كان يتولى العمل قبلة واستولى على اماكنهم ليحقق من خلالهم مطامعة. وبداء حياتة العملية بعد حصولة على شهادتة المتوسطة صبى فى محل لبيع الكرشة بمنطقة شيمس بحى الاربعين وخلال 3 سنوات اجاد مهنتة وبرع فيها الا ان صارا شغوفا باحاديث المعلم صاحب محل الكرشة فى السياسة والصحافة والاعلام ورودتة نفسة بتجربة حظة فى هذا الميدان وساعدتة غريزة مولدة ونشئتة وعشقة بالدس والوقيعة وعض الايدى التى تمتد الية لنحقيق مغانمة ,شق طريقة وصعودة القمة التى سعى اليها وتحولة من بائع كرشة الى ماصار علية الان وسبحان الله. وبداءت مسيرتة بالانضمام الى عضوية احد احزاب اليمين ووجد نفسة بانة لن يحقق مطامعة فية وتركة حتى دون تقديم استقالتة وسارع بالانضمام الى احد احزاب اليسار ليتمكن من العمل مراسلا لجريدتة مع مراسلها الاصلى وعجز برغم كل دسائسة ان ياخذ فرصتة كما يريدها وتركة وسارع بالانضمام الى حزب يسارى اخر ليعمل مراسلا لجريدتة مع مراسلها الاصلى وتكرر فشلة برغم مؤمراتة ودسائسة ان ياخذ فرصتة كاملة وتركة للعمل مراسلا فى جريدة يومية مستقلة بجانب مراسلها الاصلى بعد ان توسط لة للعمل فيها سياسى يسارى وخلال فترة وجيزة تمكن بالدس والوقيعة من الاطاحة بمراسل الجريدة الاصلى واستولى على المكان بمفردة وبرع فى استرضاء مسئولى الاجهزة الامنية والتنفيذية عن طريق نقل كل مايدور فى احزاب المعارضة اليهم قبل وخلال وبعد الثورة والمندس وسطها فى صورة الوطنى المعارض برغم انة مالوش ملة سياسية وتعاظم دورة المذدوج وتفاقم نخرة فى الثورة بدسائسة ومؤمراتة نظير حصولة على انفرادات واخبار منهم لجريدتة وتحقيق كل مطالبة واهمها توسط محافظ السويس الاسبق فى تعينة باحدى شركات البترول بعد ان نصحة باقامة سرادق انتخابى لوزير البترول الاسبق ابان ترشيحة فى انتخابات مجلس الشورى بالسويس ولايزال يحظى بتلك الثقة والتى وصلت الى حد تكليفة بمحاولات انهاء احتجاجات المعارضين المتظاهرين سلميا بالاندساس وسطهم فى صورة المعارض والكاتب والناصح الامين لتقويض عزائمهم بحجج ودعاوى مختلفة. وتسلل يوميا الى مكتب جريدة حكومية يومية عريقة بالسويس بادعاء تمرنة على العمل وعلم اسرار عمل مكتب الجريدة ومنها وجود مشاكل بين مدير مكتب الجريدة مع مسئولى موقع الجريدة الالكترونى هرول الى القاهرة وتمكن بالدس والوقيعة من ان يطيح بمدير مكتب الجريدة الحكومية الاصلى من مراسلة مواقع جريدتة الالكترونى واستولى على مكانة فى سابقة فريدة فى عالم الصحافة قيدت باسمة بان يكون مراسل الجريدة غير مراسل موقعها الالكترونى فى محافظة صغيرة. ولم يكتفى بمغانمة واساليبة اليهوذية وتسلل لمكتب مراسل وكالة انباء بدعة التعلم من خبرتة وعلم بوجود مشكلة لمراسل الوكالة مع وكالتة فسارع بالدس والوقيعة لة فى وكالتة وتقديم نفسة كمراسلا للوكالة فى السويس مع مراسلها الاصلى ولم تمضى اسابيع حتى تمكن بالدس من الاطاحة بمراسل الوكالة الاصلى واستولى على مكانة وصارا باعمالة الجهنمية من بائع كرشة الى مراسلا لوكالة انباء وموقعين وجريدتين وانضم الى 4 احزاب مختلفة فى برامجها من اقصى اليسار الى اقصى اليمين ويعمل فى 5 اماكن اعلامية مختلفة متنافسة بالاضافة الى تلصصة على بعض الفضائيات حتى صارا بحق اعجوبة الصحافة والاعلام بالسويس كما صار مثلا اعلى للنذالة والدس والواقيعة واخطر اركان الطابور الخامس بالسويس. ويحمل العديد ممن يعرفون حقيقة الافعى المعلم صاحب محل بيع الكرشة والكوارع مسئولية الدفع بهذا الاخطبوط لكونة فى النهاية معلمة الاساسى والذى يؤكد بانة غير مسئول عن غرائز صبية الخبيثة.

استعراض عسكرى لقوات حماس امام الشيخ حافظ سلامة

كان استقبال الشعب الفلسطينى وقيادات حماس للشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية بالسويس خلال رحلتة الى قطاع غزة بقافلة اغاثة مواد غذائية وادوات طبية حافلا بمشاعر المودة والعاطفة للشعب المصرى وحرصت قيادة حماس على اصطفاف حرس الشرف وتقديم عرضا عسكريا امام الشيخ حافظ سلامة واستمرت رحلة الشيخ سلامة منذ يوم 3 ديسمبر 2012 وعاد بسلامة الله الى مدينة السويس مساء يوم اسبت 8 ديسمبر 2012 وترصد المقاطع الاستعراض العسكرى

المحكمة الدستورية العليا رفضت تطاول مؤسسة الرئاسة الاخوانية عليها

لم يكتفى نظام حكم جماعة الاخوان المسلمين القائم بتقويض اركان اهم مؤسسات الدولة وعلى راسها المحكمة الدستورية العليا والسعى لتهميش دورها وهيمنة رئيس الجمهورية عليها وتعين اعضاءها فى دستور الاخوان الجائر ومنعها من الانعقاد للنظر فى دعاوى بطلان اللجنة التاسيسية لصياغة الدستور ومجلس الشورى بمحاصرتها بميليشيات جماعة الاخوان المسلمين وباقى حلفاؤها من الاحزاب المتاسلمة بل تمادوا فى غيهم واصدرت مؤسسة الرئاسة بيانين باللغتين العربية والانجليزية على لسان مساعد رئيس الجمهورية قامت بتوزيعهما على وكالات الانباء الاجنبية تطاولت فيهما على المحكمة الدستورية العليا واتهمتها بالتامر. ورفضت المحكمة الدستورية العليا هذا التطاول عليها من رئاسة الجمهورية واصدرت بيانا اكدت فية بان اتهامها بالتامر لحل اللجنة التاسيسية لصياغة الدستور على لسان مساعد رئيس الجمهورية مكانة تقديم بلاغ من مؤسسة الرئاسة لاجهزة التحقيق وليس تقديم بيانات اعلامية من مؤسسة الرئاسة لوسائل الاعلام الاجنبية. واوضحت المحكمة الدستورية العليا بان تشهير مؤسسة الرئاسة بهيئة المحكمة الدستورية العليا عالميا ب

لا ادنى دليل يقوض سمعتها دوليا واشارت بان قانون العقوبات المصرى يجرم اذاعة بيانات واشاعات كاذبة ومغرضة فى الخارج لاءنة يضعف الثقة فى هيبة الدولة ويضر بالمصالح القومية للبلاد ويعد فعلا جنائيا يندرج ضمن الجرائم المضرة بامن مصالح مصر القومية. واكدت المحكمة الدستورية العليا بان بيان مساعد رئيس الجمهورية يؤكد بجلاء عن وجود اصرار عمدى من مؤسسة الرئاسة لمواصلة مسلسل الاساءة والتطاول والتجريح والتعريض بالمحكمة الدستورية العليا . ورفضت المحكمة معاودة مساعد رئيس الجمهورية فى بياناتة عن ارتيابة فى حكم سابق للمحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب ... الذى كان يتكون معظمة باعضاء من جماعة الاخوان المسلمين وحلفاؤها ... دون ان يكشف عن اسباب وادلة هذا الارتياب. واكدت المحكمة الدستورية العليا اعلى سلطة قضائية فى مصر فى بيانها الذى اصدرتة يوم الاثنين 17 ديسمبر 2012 بان ماساقة مساعد رئيس الجمهورية فى بياناتة الى وسائل الاعلام الاجنبية محض خيال ووهم وظنون اصابها الفساد. وهكذا ايها السادة الكرام تدير مؤسسة الرئاسة الامور فى مصر المكلومة وبرغم مسارعة مساعد رئيس الجمهورية بطل موقعة التشهير باعلى سلطة قضائية بمصر فى الصحافة الاجنبية ودول العالم اجمع باصدار بيان جديد فى اليوم التالى الثلاثاء 18 ديسمبر حاول فية التخفيف من حدة هجومة وتشهيرة عالميا فى بيانات اليوم السابق بالمحكمة الدستورية العليا الا انة فشل فى ذلك بعد ان كشف بجلاء عن مكمنة ورئيس جمهوريتة وجماعتة الاخوانية. باللة عليكم ايها السادة دلونى الى اين يتجة رئيس جمهورية مصر العربية وجماعتة الاخوانية بمصر وشعبها باعمالهم التى تضر بمصالح مصر العليا حتى قبل فرضهم دستورهم الاستبدادى.....

البت فى استقالة النائب العام المصرى بعد تمرير دستور الخلافة الاخوانية

طيرت وكالات الانباء خبر وصول المستشار طلعت إبراهيم النائب العام المستقيل إلى مكتبه صباح اليوم الثلاثاء 18 ديسمبر 2012 تحت الحراسة المشددة ومواصلتة مهام عمله من داخل مكتبه رغم قيامه مساء أمس الاثنين بتقديم استقالته بدار القضاء الأعلى والتي كتبها أمام مجموعة من أعضاء النيابة العامة الممثلين عن جموع اعضاء النيابات العامة المتظاهرين بدعوى ان استقالة النائب العام سيبت فيها مجلس القضاء الاعلى يوم الاحد القادم فى حين اكد العديد من المراقبين ارجاء البت فى استقالة النائب العام حتى تمرير وسلق دستور الاخوان الجائر والذى اطلق علية الشعب دستور الخلافة الاخوانية فى الاستفتاء المقرر يوم السبت القادم 22 ديسمبر للتخفيف من واقع الاستقالة على دستور الاخوان الباطل بعد ان مثلت استقالة النائب العام ضربة قاضية لرئيس الجمهورية وفرماناتة الديكتاتورية الغير شرعية ودستورة الجائر وارهاصات جماعتة الاخوانية

انتبة ايها الشعب المصرى قبل قدوم طوفان استبداد رئيس الجمهورية وجماعتة الاخوانية

انتبهوا ايها السادة الكرام ابناء مصر الابية بفكرها القائم على الحق والعدل بعيدا عن الفكر القائم على التعصب والعاطفة ودعاوى الاتجار بالدين للمتاسلمين واحذروا من ماينتظركم من ظلم وجور وتعسف واضطهاد الحاكم وجماعتة الاخوانية عند تزوير تمرير الاستفتاء على دستور الاخوان الباطل لكون الخطوة التالية حل المحكمة الدستورية العليا اعلى سلطة قضائية فى مصر استنادا على دستور الاخوان الباطل اصلا لتمريرة وسلقة امام لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون عليهما امام المحكمة الدستورية العليا لعدم سلامتهما والذى كان ينتظر حلهما يوم 2 ديسمبر 2012 برغم الفرمان الدستورى الاول الباطل لرئيس الجمهورية بتحصينهما من الحل وعجزت المحكمة عن الانعقاد للنطق بالحكم بعد ان حاصر المحكمة المئات من ميليشيات وبلطجية جماعة الاخوان المسلمين لمنع اعضاء هيئة المحكمة من الدخول والنطق بالحكم فى مهزلة تاريخية لم تحدث حتى فى بلاد نم نم او بلاد الاسكيمو وقررت يومها هيئة المحكمة تعليق جلساتها الى اجل غير مسمى حتى اليوم الذى يمكنها فية من الانعقاد للنطق بالحكم. ولكن ايها السادة الكرام قد لاياتى هذا اليوم ابدا بتشكيل هيئة المحكمة الحالى واذا اتى سيكون بتشكيل جديدا وفق دستور الاخوان الباطل الذى ينتهك استقلال القضاة المصرى والمحكمة الدستورية العليا ويقلص عدد اعضاءها ويمنح الحاكم سلطة التدخل فى شئونها وتعيين اعضاءها ولن يستغرب حينها اذا قضت المحكمة بتشكيلها الجديد المتربص بها فى دستور الاخوان الباطل برفض دعاوى بطلان لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى. ماهذا التهريج الذى يدفعنا الحاكم وجماعتة الاخوانية الية. واكد المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة الدستورية العليا فى تصريحاتة الصحفية التى اعلنها خلال مؤتمرا صحفيا عقدة يوم 17 اكتوبر الماضى بان الدستور المطروح من السلطة القائمة اعطى لرئيس الجمهورية الحق فى تعيين اعضاءها بما يشكل ردة غير مسبوقة فى استقلال القضاة عن سلطة الحاكم والدولة وتسليطا لاحدى سلطات الدولة المتمثلة فى رئيس الجمهورية على اعلى سلطة قضائية فى البلاد المتمثلة فى المحكمة الدستورية العليا. فى حين اكد المستشار ماهر سامى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا فى نفس المؤتمر الصحفى بانة بدا واضحا وجليا بان هناك من يسعى للانتقام من هيئة المحكمة الدستورية العليا لسابق قراراتها الوطنية.. واخرها حل مجلس الشعب الذى كان يهيمن علية المتاسلمين .. برغم ان المحكمة تدافع عن الشعب المصرى وحرياتة وحقوقة من جور اى سلطات. ابشروا ايها السادة الكرام بما ينتظركم من ارهاصات للمحكمة الدستورية الجديدة ترضى رئيس الجمهورية وجماعتة الاخوانية وتسير فى ركابهما فور تزوير الاستفتاء على دستور الاخوان الباطل والذى يجرى بدون اشراف قضائى شامل نتيجة اضراب قضاة مصر لانتهاك رئيس الجمهورية قدسية استقلالهم بعد ان صار رئيس الجمهورية المهيمن على المحكمة الدستورية العليا والقائم على تعين اعضاءها والمهيمن على سلطات القضاة المصرى بمختلف انواعة والمهيمن والقائم ايضا فى دستور الاخوان على تعيين جميع قيادات الاجهزة الرقابية فى مصر والمفترض بانها سترافب اداء عملة وحكومتة. ياثوار مصر الابطال هل هذة هى اهداف ثورة 25 يناير عام 2011 المطالبة بالديمقراطية. اذن ابشروا ودعونى اعيش مع احزانى ومواصلة كتاباتى الرافضة للظلم والطغيان الى ان تاتى المرحلة التالية بكسر اقلام المعارضين وزجهم فى السجون وفق ايضا السلطات الدكتاتورية للسلطات الحاكمة فى دستور الاخوان الباطل ولاعزاء للشعب المصرى حتى تصحيح مسار ثورتة التى سلبت منة جهارا نهارا لتوطيد دعائم الاستبداد لرئيس الجمهورية وجماعتة الاخوانية...

استقالة النائب العام المصرى دليلا على بطلان جور سلطة الحاكم

وهكذا يتبين كل يوم بان ما اقيم من فرمانات رئاسية جائرة لاسند لها من شرعية فهى فى النهاية باطلة لذا استقال مساء الاثنين 17 ديسمبر 2012 المستشار طلعت عبدالله النائب العام المصرى من منصبة بعد ان رفض اعضاء النيابات العامة على مستوى محافظات الجمهورية قرار رئيس جمهورية مصر العربية بتعين النائب العام المستقيل بفرمان رئاسى جائر يشوبة البطلان بعد ان قام باقالة النائب العام السابق بفرمان رئاسى جائر اخر فى تدخل سافر من الحاكم انتهك بموجبة استقلال القضاة ورد اعضاء النيابات العامة فى موقف تاريخى قائم على الحق والعدل لامجال فية للعاطفة على فرمان الحاكم المستبد بالاضراب عن العمل والاعتصام امام مكتب النائب العام فى سابقة وطنية رائعة حتى اجبروا النائب العام على الاستقالة وبرغم ان الحق يقتضى اعتراف رئيس جمهورية مصر المحروسة بالخطاء ويسعى الى اعادة النائب العام السابق الذى قام باقالتة جورا وبهتانا فى فرمان اعلانة الدستورى الاول الا ان هناك مخاوف كبيرة ان يمضى رئيس مصر المكلومة فى الطريق الذى رسمة مع جماعتة الاخوانية لنفسة خاصة بعد ان حرص فى فرمانة الدستورى الثانى على ان يدس فية عبارة .. الغاء الاعلان الدستورى الاول مع بقاء اثارة كما هى .. وتشمل هذة الاثار اقالة النائب العام السابق وتحصين لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون عليهما امام المحكمة الدستورية العليا لعدم سلامتهما لتمرير وسلق دستور جماعتة الاخوانية الباطل وفرضة فى استفتاء جائر وجعل نصاب اقرار الدستور الباطل بنسبة 50 فى المائة ذائد واحد فى اضحوكة تاريخية لم تحدث حتى فى بلاد الواق واق حيث تقتضى القواعد والاسس الديمقراطية لاقرار اى دستور ان تكون الموافقة علية بنسبة الثلثين على الاقل الا ان ترزية القصر الملكى ابتدعت للحاكم اضحوكة ذائد واحد مما يهدد بتقسيم البلاد جغرافيا بعد تقسيمها بين مؤيد ومعارض وبعد اهدار حقوق الاقليات فى دستور جماعتة الاخوانية والغاء مادة تجريم التمييز العنصرى

تواصل مسيرات مدينة السويس ضد دستور ولاية الفقية

تواصلت مساء الاثنين 17 ديسمبير 2012 لليوم الثانى على التوالى المسيرات الحاشدة للمواطنين والنشطاء السياسيين فى شوارع مدينة السويس الباسلة مع نشيد .. قول لا للدستور .. وبداءت مسيرة اليوم الثانى عقب صلاة العشاء من ميدان التوفيقية بضواحى السويس واخترقت شوارع مدن الموشى وفيصل حتى حى الاربعين