مسيرات الجنازات واناشيد المحتجين ضمن محاذير قانون حظر المظاهرات الاخوانى

http://www.alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/13


صدق البعض من ابناء مصر الطيبة فى اطار العاطفة التى يحملها كل مصرى لخطباء المساجد ما قام بترويجة العديد من درويش نظام الحكم الاصولى الاستبدادى القائم فى خطب المساجد التى احتلوها وفى المؤتمرات والاجتماعات التى عقدوها بمزاعم صون دستور الاخوان الجائر للديمقراطية والحريات العامة وحقوق الانسان وسارت خطب رئيس الجمهورية المنتمى لجماعة الاخوان على نفس المنوال ولكن الحقيقة الناصعة على ارض الواقع تؤكد بان الايام القادمة ستشهد احلك عصور الاستبداد فى ظل دستور الاخوان العنصرى الاستبدادى بعد تمريرة وسلقة باجراات غير شرعية وكانت اول القصيدة ايها السادة الكرام مشروع قانون التظاهر والاعتصام والذى اعدتة اللجنة التشريعية بمجلس الشورى بالاشتراك مع لجنة حقوق الانسان المسيطر على اغلبيتهما مع مجلس الشورى الاحزاب المتاسلمة وحفل المشروع بالاستبداد والطغيان وحول المظاهرات والاحتجاجات السلمية الى جريمة كبرى عقوبتها السجن والغرمات الباهظة ونشرت بوابة الوفد الالكترونية مساء الاحد 30 ديسمبر 2012 ومرفق رابطها نصوص مشروع قانون التظاهر والاعتصام ويتبين منة فرض خليط من الغرائب والطرائف والاستبداد ومنها ضرورة اخطار مايسمى بالجهات الادارية المختصة بموعد ومكان التظاهر والاعتصام ومنحها الحق فى منع التظاهر او الاعتصام  إذا وجدت ماترى بانة يضر بالامن العام واعطاء الحق للشرطة لفض المظاهرات او الاعتصامات بالقوة إذا كانت ترى بانها تهدد الامن العام ومنح الشرطة الحق فى حضور الاجتماعات الممهدة للمظاهرات او الاعتصامات لمراقبة مايدور فيها وحظر المظاهرات والاعتصامات التى تعطل مؤسسات الدولة والمصالح العامة وامتدت محاذير الفرمان القرقوشى المسمى بمشروع قانون التظاهر والاعتصام لتشمل خطب واناشيد وصياح المتظاهرين كانما المطلوب من المتظاهرين الوقوف خرساء حتى نهاية مظاهراتهم كما امتدت لتشمل حتى مسيرات جنازات المتوفين بالاضافة الى تحديد مواعيد للتظاهر والاعتصام دون مواعيد المحلات من السابعة صباحا وحتى السابعة مساءا والسجن لمدة سنة وعرامة لاتقل عن 30 الف جنية ولاتذيد عن 100 الف جنية للمخالفين لاى بند من بنود الفرمان القراقوشى. وبرغم الاعلان عن طرح المشروع الاستبدادى الظريف لمايسمى حوار مجتمعى قبل عرضة فى مجلس الشورى الا ان اسلوب جماعة الاخوان وحلفاؤها من واقع الفترة التى مرت من عهدها الميمون يتمثل فى فرض فرماناتها الاستبدادية والجائرة فى النهاية قسرا على الشعب. انة مشروع استبدادى ظريف يمهد لترسانة من المشروعات القادمة المقيدة للحريات العامة وحقوق الانسان ويؤكد بكل جلاء توهم حكم القهر والظلام بارتضاء الشعب المصرى معاودة حكمهم واستعبادهم بالحديد والنار 60 سنة اخرى من الحكم الاصولى الاستبدادى بعد حكمهم 60 سنة سابقة من الحكم العسكرى الاستبدادى.

مشاجرة على الهواء بسبب اعتراض قيادى اخوانى على بث نشرة اخبارية تتناول مشكلات محلية

كشفت المشاجرة الكلامية الحامية التى نشبت على الهواء مباشرة مساء يوم السبت 26 ديسمبر بين القيادي الاخواني الدكتور حمدي حسن عضو حزب الحرية والعدالة الحاكم الجناح السياسى لجماعة الاخوان والاعلامي جمال عنايت مقدم برنامج على الهواء على قناة اوربت خلال مداخلة تليفونية عن منهج جماعة الاخوان الاستبدادى ضد حرية الصحافة والاعلام والفكر والرائ ومحاولة تكميم الافواة لعدم كشف سلبيات نظام حكمهم الاستبدادى القائم كانما لم يكتفوا فى دستورهم الاخوانى بتقييد حرية الصحافة والاعلام وباستمرار الحبس فى جرائم الرائ المعروفة بجرائم النشر. وكانت حلقة قناة اوربت تتناول رائ المتحدثين فى خطاب محمد مرسى رئيس الجمهورية بمناسبة اعلان نتيجة الاستفتاء على دستور الاخوان. وبعد عناوين نشرة اخبارية محلية سريعة من الاعلامى جمال عنايت وجة سؤالة عن موضوع الحلقة للقيادى الاخوانى وفوجى الاعلامى عنايت بالقيادى الاخوانى يحتج ضد عناوين النشرة الاخبارية المحلية لقناة اوربت بدعوى انها كلها سلبية وتخيف المستثمرين وطالب القيادى الاخوانى من قناة اوربت بنشر الاخبار الجيدة والحسنة فقط وتقمص القيادى الاخوانى شخصية محاضر الحاكم المستبد وحاول تحديد اسلوب عمل الصحفيين والاعلاميين وقناة اوربت والاخبار التى يتم نشرها وبثها. ورفض الاعلامى عنايت دروس ومحاضر القيادى الاخوانى مؤكدا لة بانة يعرف شغلة كويس وليس فى حاجة لتوجية من اى كائن وان عناوين الاخبار التى قام ببثها اخبارا حدثت فى مصر بالفعل وستظهر فى جميع صحف اليوم التالى ومؤكدا للقيادى الاخوانى الثائر قائلا لة بان طريقتكم فى معالجة الامور خاطئة بعد وصولكم بتكفيركم المختلفين معكم ومحاولتكم تكميم الصحافة والاعلام عن نشر الحقائق الموجودة وتغاضيكم عن محاصرة ميليشيات تابعة للاحزاب الدينية مدينة الانتاج الاعلامى الموجود فيها عشرات القنوات الفضائية لاكثر من شهرين وتهربكم من التحاور مع زعماء وقيادات المعارضة الرئيسية ونصح الاعلامى عنايت القيادى الاخوانى قائلا لة بانة بدلاً من ان تضعوا التراب تحت السجادة الافضل ان نعمل معا لنزيل التراب من تحت السجادة.

بيان استسلام وزارة الداخلية لغزوات امراء الميليشيات المتاسلمة

تابع الشعب المصرى بحزن والم بيان الخنوع والاستسلام الصادر عن وزارة الداخلية مساء السبت 29 ديسمبر 2012 والتى ترد فية على تطاول الشيخ حازم صلاح ابواسماعيل المرشح المستبعد من انتخابات رئاسة الجمهورية على وزير الداخلية وتهديدة بجلد ضباط الشرطة فى مقطع فيديو انتشر خلال اليومين الماضيين على مواقع التواصل الاجتماعى بالانترنت وظهر فية الشيخ حازم يدور حول نفسة وعاجز عن الوقوف فى مكانة من شدة احتدام ثورتة وغضبة وتطاولة بالعبارات ضد وزير الداخلية وتهديدة بجلد ضباط الشرطة لتصديهم لاحدى غزوات ميليشياتة. وبلاشك كان وزير الداخلية فى حكومة الاخوان متفهما خلال اعداد بيانة بان الشيخ حازم فى النهاية من اكبر حلفاء نظام الحكم القائم وجماعة الاخوان الحاكمة وشركاؤها من باقى الاحزاب المتاسلمة كما ساهم تغاضى وزارة الداخلية عن العديد من غزوات ميليشيات جماعة حازمون للشيخ حازم وميليشيات الاحزاب المتاسلمة فى خنوع بيان وزارة الداخلية ومنها غزوة محاصرة جماعة حازمون مدينة الانتاج الاعلامى اكثر من شهرين لارهاب القنوات الفضائية المستقلة والاعتداء بالضرب على ضيوفها من السياسيين المعارضين للاخوان ومن بينهم الدكتور سعدالدين ابراهيم مدير مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية والمخرج خالد يوسف ومحاصرة المحكمة الدستورية العليا اكثر من شهر ومنعها من الانعقاد قبل الاستفتاء الجائر على دستور الاخوان الباطل للنظر فى طعون حل لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى وعدم القبض على المتهمين فى واقعة اقتحام جماعة حازمون مقر حزب الوفد وجريدة الوفد فى مطلع شهر ديسمبر والقاء قنابل المولوتوف والاعتداء بالضرب بالاسلحة النارية والبيضاء على صحفييى الوفد وواقعة التهديد باقتحام قسم شرطة الدقى لحرقة وتدميرة وغيرها من الغزوات الجهادية لنصرة نظام حكم الاخوان فى ظل شعور القائمين بها بتعاطف نظام الحكم القائم معهم بدليل عدم التصدى لغزواتهم الجهادية وتطاولتهم الفقهية. وحفل بيان وزارة الداخلية بعبارات الخنوع والاستسلام من نوعية تجاهل الشرطة تطاول من اسمتة احد الاشخاص على قيادتها وضباطها فى مقطع الفيديو المنتشر لاهتمامها داخليا بحماية الوطن والشعب. وهى عبارات قد يصلح ترديدها على خشبة المسرح فى انتزاع تصفيق المشاهدين ولكنها لاتصلح على ارض الواقع وتضعف من هيبة الشرطة وتهدد بتنامى ظاهرة الميليشيات لتصير مثل الوضع فى لبنان خلال الحرب الاهلية وبجلد ضباط الشرطة فعلا فى الميادين العامة والاسواق فى ظل دستور الاخوان الجائر وتهديد سلامة الوطن والمواطنين

خطاب رئيس مصر المكلومة بين الحقيقة والاستهانة

كشف خطاب محمد مرسى رئيس الجمهورية امام مجلس الشورى صباح السبت 29 ديسمبر عن استمرار استهانتة بفكر وعقل وارادة الشعب المصرى للاسباب الموضوعية التالية.  زعم الرئيس عن دعمة استقلال القضاة برغم قيامة باصدار فرمانات ديكتاتورية غير شرعية بتحصين لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون عليهما امام المحكمة الدستورية العليا لعدم سلامتهما لاستباق اى احكام بالحل ضدهما واغتصب فى دستورة الباطل سلطة تعينة هيئة المحكمة بعد تقليص اعدادها وتهميش دورها ومحاصرة ميليشيات من جماعة الاخوان الحاكمة مقر المحكمة الدستورية العليا ومنع انعقادها للنظر فى امر حل لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى المطعون عليهما وقام باقالة النائب العام الشرعى بفرمان جائر غير شرعى وتعين اخر موالى لجماعة الاخوان مكانة واضراب جميع القضاة على مستوى محافظات الجمهورية اكثر من شهر وتعليق المحكمة الدستورية العليا جلساتها الى اجل غير مسمى احتجاجا على انتهاك رئيس الجمهورية استقلال القضاة واعتصام 64 محكمة دستورية عليا على مستوى العالم تضامنا مع احتجاجات القضاة المصرى. وزعم الرئيس بان دستور الاخوان يساوى بين جميع المصريين على اختلاف معتقاداتهم الدينية ومواقفهم السياسية بدون تمييز برغم قيام دستور الاخوان بتحويل الاقليات فى مصر الى مواطنين من الدرجة الثانية ومنع ترشيح وتعيين المسيحيين فى مناصب سيادية وقيادية ومنصب رئيس الجمهورية والغى المادة 32 التى كانت تجرم التمييز العنصرى بين المصريين على اساس اللون او الجنس او اللغة او الدين او العقيدة او الرائ او الوضع الاجتماعى بالمخالفة للاعلان العالمى لحقوق الانسان الموقعة علية مصر مما يهدد باصدار تشريعات لاحقة تهمش الاقليات ومنهم النوبيين والمسيحيين وتجعلهم مواطنين من الدرجة الثانية محرمون من حقوقهم السياسية والوظيفية استنادا على اراء فقهية متشددة خاطئة تسيئ للدين الاسلامى. وزعم الرئيس تمهيد دستور الاخوان لاعلام حر بعيدا عن تحكم السلطة برغم تقييد دستور الاخوان حرية الصحافة والاعلام واستمرار الحبس فى جرائم النشر وتدخل السلطة فى اعمال الصحافة القومية كما حدث فى واقعة قيام رئيس مجلس الشورى باقالة رئيس تحرير جريدة الجمهورية بدعوى نشرة خبرا لم يعجب مؤسسة الرئاسة وتجاهل مظاهرات الصحفيين والاعلاميين اليومية امام نقابة الصحفيين وبياناتهم المستمرة ومسيراتهم الدائمة احتجاجا ضد تقييد حرية الصحافة والاعلام واضراب حوالى 14 جريدة حزبية ومستقلة عن الصدور لمدة يوم بسبب تحول دستور الاخوان الى محاكم تفتيش لحرية الصحافة والاعلام والرائ ومحاصرة ميليشيات من جماعة الاخوان مدينة الانتاج الاعلامى لارهاب العاملين فيها والاعتداء بالضرب على ضيوف القنوات الفضائية من المعارضين للاخوان. وزعم الرئيس وجود نموا اقتصاديا وارتفاع فى اعداد السائحين برغم اجتماع مجلس ادارة البنك المركزى المصرى قبلها بيوم واصدارة بيان بتاريخ 28 ديسمبر اعترف فية بتراجع دخل السياحة بنسبة 40 فى المائة وتخفيض التصنيف الائتمانى لمصر فى العالم للحد الادنى بنسبة 5 دراجات ووصول الاحتياطى الحالى الى الحد الادنى لة وانحسار الاستثمارات الخارجية بصورة خطيرة وتحول ميزان المدفوعات من فائض بلغ مليار و300 مليون دولار قبل ايام من قيام الثورة المصرية الى عجز بلغ الان 21 مليار و600 مليون دولار. وزعم الرئيس شروعة فى اجراء حوارا وطنيا جادا مع المعارضة برغم ان جميع حواراتة الوطنية السابقة مع كل من هب ودب بعيدا عن زعماء وقيادات المعارضة الرئيسية لم تسفر سوى عن انقلاب رئيس الجمهورية على الشرعية وانتهاكة دستور البلاد بفرماناتة الرئاسية الديكتاتورية التى مكنتة بالباطل من تمرير وسلق دستور الاخوان العنصرى الاصولى الباطل.        

    

اسباب رفض الشعب خدعة الاخوان لما يسمى بالمصالحة الوطنية

لاحديث للمصريين الا عن المناورات العديدة القادمة لنظام حكم جماعة الاخوان وفى مقدمتها مناورة مايسمى بالمصالحة الوطنية تحت دعاوى توحيد البلاد المقسمة ويرفضها المواطنين ويرونها مضيعة للوقت وترسيخا للباطل الموجود على ارض الواقع للاسباب الموضوعية التالية. قيام جماعة الاخوان بعد انسحاب الاحزاب المدنية والكنيسة المصرية من لجنة صياغة الدستور لعدم التوافق على تشكيلها لاستيلاء الاحزاب المتاسلمة دون ادنى حق على اغلبية مقاعدها وفرضهم ورفضهم مايريدون ولجوء المعارضة للقضاء لانصافهم واقامتهم دعاوى بطلان ضد لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى لعدم سلامتهما ومسارعة رئيس الجمهورية بدفع من جماعتة الاخوانية باصدار فرامانات ديكتاتورية رئاسية لست من صلاحياتة وغير شرعية قضت بتحصين لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى من اى احكام قضائية ضدهما وصدور تعليمات قامت على اثرها ميليشيات تابعة للاحزاب والجماعات المتاسلمة بمحاصرة المحكمة الدستورية العليا ومنعها من الانعقاد للبت فى امر حل لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى وقيام ميليشيات اخرى بمحاصرة مدينة الانتاج الاعلامى لارهاب العاملين فيها وضيوفها عن متابعة محاولات السطو على مصر لتغير هويتها بالباطل وهرولة لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى لسلق وتمرير دستور الاخوان الباطل خلال ساعات وفرضة فى استفتاء جائر زورت نتائجة لحساب الاخوان استغلالا لعدم وجود اشراف قضائى شامل على الاستفتاء نتيجة اضراب القضاة احتجاجا على انتهاك قدسية استقلالهم. ويرى المواطنين بان جماعة الاخوان وجدت اتباع تلك الاجراات الغير شرعية لفرض دستورها الباطل قسرا على جموع الشعب المصرى المنقسم على ان تتبعة لاحقا بمناورة مايسمى بالمصالحة الوطنية تحت دعاوى توحيد البلاد المقسمة بامل قبول المعارضة والكنيسة المصرية بعد فرض دستور الاخوان الباطل على الشعب قسرا بعض الاقتراحات الهامشية التى كانت قد رفضتها قبل انسحابها من لجنة صياغة الدستور واستنجدت بالمحكمة الدستورية العليا التى تم تهميش سلطتها وتقليص اعدادها ومنح رئيس الجمهورية الاخوانى سلطة تعين اعضاءها فى دستور الاخوان الباطل لتجد المعارضة والكنيسة المصرية والمواطنين انفسهم امام نقطة الصفر التى انسحبوا منها مستنجدين بالقضاة ولكن تلك المرة لن يجدوا قضاة للاستنجاد بة بعد سلب معظم صلاحيات المحكمة الدستورية العليا وجعلها جهة حكومية تابعة لمؤسسة الرئاسة الاخوانية. كما رفض المواطنين حيلة طرح مبادرة تضم بعض الحلول الجزئية لبعض المواد الخلافية وعرضها على مجلس نيابى لمناقشتها تحت دعاوى لم شمل البلاد المقسمة فى مناقشات عقيمة مطولة سوف تنتهى عند نقطة الصفر التى انسحبت عندها المعارضة والكنيسة المصرية بهدف كسب الوقت للاخوان واتباعهم على وهم ترسيخ الامر الواقع وامتصاص الغضب الكاسح وفرض شطحات الاحزاب المتاسلمة فى النهاية على جموع الشعب المصرى قسرا. ويؤكد المواطنين بانهم اشرف لهم ان يموتوا فى ساحة الجهاد الوطنى ضد سرقة مصر وهويتها من ان يرتضوا بالركوع وهم اصحاب حق فى مستنقع المصالحة الوطنية المزعومة تحت اقدام الطغاة المستبدين وهم اصحاب باطل وفرمانات رئاسية غير شرعية واجراات جائرة ودستور باطل. عاشت مصر حرة ولن يستعبد شعبها مجددا ولن يرتضى الهوان والاستعباد والله اكبر على الظالمين مدعى التقوى والورع وهم متاجرين بالدين للوصول الى السلطة الاصولية الاستبدادية بالباطل ولن تسقط راية الثورة المصرية حتى يتحقق النصر للشعب المصرى ضد الطغاة المستبدين الجدد...

تواصل دائرة الاستبداد فى مصر لن يستمر بعد صحوة الشعب

قبل حوالى 6 اسابيع من قيام ثورة 25 ينايرعام 2011 ومصر تشتعل بغضب الشعب المصرى ضد نظام حكم الاستبداد للحزب الواحد المهيمن على السلطات بفرمانات واجراات باطلة وغير شرعية وتهميشة المعارضة بطرق جائرة بما تمثلة عن الشعب المصرى وضد تزوير انتخابات مجلس الشعب التى اجريت خلال الفترة من 28 نوفمبر وحتى 5 ديسمبر عام 2010 وقبلها ضد تمرير وسلق 37 تعديلا دستوريا وفرضة قسرا على جموع الشعب المصرى عقب استفتاء مزور عام 2006 قام بعض قيادات الحزب الوطنى المنحل الحاكم وقتها باخطار الرئيس المخلوع امام شاشات التليفزيون باحتجاجات المعارضة ضد نظام الحكم وتزوير انتخابات مجلس الشعب وقيامهم بتكوين تحالفات وبرلمان موازى فنظر الرئيس المخلوع وهو فى قمة جاهة وسلطانة لمن حولة من وزراءة وقيادتة وقادة قواتة ورد قائلا ... خليهم يتسلوا ... وقهقهة ضاحكا.. وتدور الدوائر ويتكرر نفس المشهد وتشتعل مصر مجددا بغضب الشعب المصرى ضد نظام حكم الاستبداد للفكر الاصولى الواحد المهيمن على السلطات بفرمانات واجراات رئاسية باطلة وغير شرعية مكنتة من تمرير وسلق وفرض دستورا شموليا اصوليا يحمل فكرا احاديا قسرا على جموع الشعب المصرى فى استفتاءا مزورا . ورد رئيس الجمهورية فى خطابة الاخيرة بانة لا عودة ابدا للوراء برغم انة ليس عيبا العودة للوراء فى حالة الوقوع فى الخطاء مع شعب دولة بحجم مصر لاصلاح الخطاء ولكن الاعتراف بالخطاء فى السياسة يعنى الفشل والهزيمة والاستقالة وهى ثقافة نفتقدها مع تنامى بعض الافكار الاستبدادية بعد معاناة 60 سنة من حكم الفرد والحديد والنار والكرباج وهى تفضل غالبا المضى قدما فى غيها حتى النفس الاخير وخراب البلاد ولم تمنع الدروس المستفادة من نهاية الرئيس المخلوع وحزبة المنحل غيرهم من السير على نفس منهجهم يحدوهم الامل بعد استئثار القيادات العسكرية بالسلطة فى مصر 60 سنة فى ملابس مدنية واقامة دولة عسكرية استبدادية استئثار الاحزاب المتاسلمة بالسلطة فى مصر 60 سنة اخرى لاقامة دولية اصولية استبدادية وتجاهلوا مقهقهين ضاحكين رافضين مثل النظام المخلوع احتجاجات الشعب المصرى المنقسم وتعاموا مثل النظام المخلوع بان مصر تعيش فوق سطح بركان خامد يوشك على الانفجار بين لحظة واخرى. كان الله فى عون مصر وشعبها البطل الابى

وبداء صراع الاقليات فى مصر ضد دستور الاخوان الجائر

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/288798/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7.aspx

كما كان متوقعا بداء الاقليات فى مصر التحرك على النطاق المحلى اولا ضد دستور الاخوان الاصولى العنصرى الجائر واكدت بوابة الاهرام الالكترونية يوم الجمعة 28 ديسمبر تقدم الكنائس المصرية الثلاث الأرثوذكسية والكاثوليكية والانجيلية برسالة احتجاج الى محمد مرسى رئيس الجمهورية ضد ما احتواة دستور الاخوان الاصولى من تفرقة عنصرية وعدم مساواتة بين المصريين واكدت بوابة الاهرام ومرفق رابطها بان الكنائس المصرية الثلاث التى تمثل نسبة 10 فى المائة من الشعب المصرى البالغ حوالى 92 مليون نسمة اكدت اعتراضها على دستور الاخوان لتهديدة شعب الكنائس الثلاث وتناولت الكنائس المصرية اعترضتها حول 9 محاور رئيسية فى دستور الاخوان هم كما يلى.. 1- تكريس لدولة دينية. 2- أحادية الثقافة وسطوتها. 3- تهديد مبدأ المساواة أمام القانون والتزام الدولة بتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التفرقة بين المواطنين.  4 – مخالفة مبادئ الشرعية الجنائية والعقوبات لأول مرة بنص دستوري.  5 – التحصين من رقابة القضاء والعصف بحصانة القضاة وباستقلال القضاء.  6- تقييد حرية الصحافة واستمرار الحبس في جرائم الرأي المعروفة بجرائم النشر. 7 – إهدار حقوق أطفالنا. 8 – التراجع عن موقف مصر من حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية الثابت في دستور 1923 ودستور1971 وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 9 – حذف النص علي حظر قيام أحزاب علي أساس ديني أو جغرافي وحظر قيام أحزاب أو جمعيات سرية أو ذات طابع عسكري). انها كارثة كبرى ايها السادة سار اليها عن عمى وتعصب طمعا بجاة سلطان ابدى الاحزاب المتاسلمة ضاربين عرض الحائط باراء جموع الشعب المصرى المنقسم متوهمين بان سياسة التكبر والعناد وفرض الامر الواقع بالفرمانات الديكتاتورية الغير شرعية والاجراات الباطلة والاستفتاء الجائر يكفى لفرض دستورهم الاصولى الباطل بفكر احادى يعبر عن تيارا واحدا على جموع الشعب المصرى المنقسم. المشكلة ان بريق السلطة الاستبدادية يغشى الابصار الزائغة عن رؤية الحق والحكمة والعدل ويدفع بهم والشعب معهم للنفق المظلم