بدء سيل اعلانات تشكيل جماعات الامر بالمعروف والنهى عن المنكر فى مصر مع رفض تحديد مصادر تمويلها

انهالت خلال اليومين الماضيين اعلانات كل من هب ودب بتشكيل جماعات للامر بالمعروف والنهى عن المنكر فى مصر وفق دعاوى مختلفة واستنادا على دستور الاخوان الاصولى الاستبدادى الجائر. وسبب تخوف الشعب المصرى من اهداف تلك الجماعات يرجع بان تشرع فى انتزاع صلاحيات حاكم متعاطف ودولة قائمة وجهات معنية ومنع ماتراة منكر بنفسها وبيديها وبميليشياتها دون شرطة او نيابة او قضاة فهى الشرطة والقاضى والجلاد ودون نقض او دفاع او استئناف فهى المرجع والحكم مما يهدد بانتشار شريعة الغاب وغياب سلطة الدولة والمؤسسات والقانون وتنامى عمليات تصفية الحسابات والانتقام تحت دعاوى النهى عن المنكر وتعدد الميليشيات المسلحة القائمة بالعمل فى الشوارع والميادين للقيام بدور الشرطى المستبد مع المارة وتعاظم القلاقل والاضطرابات. وبالطبع رفض مؤسسى تلك الجماعات تحديد مصادر تمويلهم سواء كان داخلى او خارجى ومن بين هؤلاء المدعو الشيخ هشام العشرى مؤسس احدى جماعات الامر بالمعروف والنهى عن المنكر والذى رفض باصرار خلال لقائة على برنامج مانشيت بقناة ... اون تى فى ... مساء الاربعاء 2 يناير 2013 الكشف عن مصادر تمويل جماعتة الوليدة للامر بالمعروف والنهى عن المنكر قائلا بتبجح المهم اننا لانسرق امولا من الدولة... ايها السادة ان الطريق الذى تسير فية مصر الان محفوف بالمخاطر والاهوال ويؤدى لامحالة لنفق المظلم وليهناء امراء الدم والارهاب والتعصب وعبادة السلطة باعمالهم وان غدا لنظرا قريب.

الازهرالشريف مهدد بالحصار من الميلشيات المتاسلمة بعد تهنئة شيخ الازهر ومفتى الجمهورية المسيحيين بعيد الميلاد

ضربة موفقة وجهها فضيلة الامام الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر الشريف ضد المتاسلمين واصحاب فتاوى التكفير التفصيل ومتظاهرى التقوى والورع بعد قيامة يوم الاربعاء 2 يناير 2013  على راس وفد دينى كبير بزيارة مقر الكاتدرائية المرقسية بمنطقة العباسية بالقاهرة لتقديم التهنئة للبابا تواضروس الثانى بمناسبة عيد الميلاد والعام الميلادى الجديد. وضم الوفد العديد من الشخصيات الدينية الرفيعة من بينهم الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية وكان اللقاء حافلا بمشاعر المودة الحقيقية بين المسلمين والمسيحيين. وجاء اللقاء بعد تجديد صدور فتوى من جماعة الهيئة الشرعية للحقوق والاصلاح والتى تضم فى عضويتها خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الاخوان الحاكمة والعديد من قادة الاخوان والدعوة السلفية والتى قضت بتحريم تهنئة المسلمين لاخوانهم الاقباط فى المناسبات الخاصة بهم واعيادهم. كما جاء اللقاء بعد تهميش دستور الاخوان الجائر المسيحيين حولهم لمواطنين من الدرجة الثانية وحرمهم من الترشح او التعيين فى المناصب القيادية والسيادية ومنصب رئيس الجمهورية كما قام الاخوان بالغاء المادة 32 من الدستور التى كانت تقوم بتجريم التفرقة العنصرية اوالتمييز العنصرى بين المواطنين على اساس الجنس او الاصل او اللون او اللغة او العقيدة او الدين او الرائ او الوضع الاجتماعى. والان بع تهنئة شيخ الازهر ومفتى الجمهورية المسيحيين فى عيدهم هل سنشاهد خلال الايام القادمة محاصرة ميليشيات الاحزاب الدينية المتاسلمة الازهر الشريف كما فعلوا مع المحكمة الدستورية العليا ومدينة الانتاج الاعلامى وصدور فتاوى تفصيل فى نفس الوقت ضد شيخ الازهر ومفتى الجمهورية...

نصوص مشروع قانون الانتخابات اضاع حقوق الاقليات فى مصر

http://www.alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-
%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/13


شمر مجلس الشورى المصرى المهيمن على اغلبيتة جماعة الاخوان الحاكمة وحلفاؤها من باقى الاحزاب المتاسلمة عن اكمامة استعداد لتشريع قانون انتخابات مجلس النواب الجديد فور انتهاء اللجنة التشريعية بالمجلس من مناقشة المشروع. واثار القانون انتقادات واسعة بين جموع النوبيون فى مصر لرفض الاخوان تخصيص مقاعد خاصة بالنوبيين فى القانون وضم المناطق النوبية لمناطق اخرى غير نوبية لدفع غير النوبيين للفوز بها على حساب النوبيين. كما اثار مشروع القانون انتقادات المواطنين والعديد من القوى السياسية لطرحة بصورة شكلية سريعة في مايسمى جلسات الحوار الوطنى وعدم الاعتداد بمعظم الاراء المغايرة لارء جماعة الاخوان ومنها رفض تخصيص دوائر نوبية خاصة بالنوبيين فى مناطقهم. وياتى مشروع قانون انتخابات مجلس النواب ليستكمل مسلسل تهميش النوبيين فى مصر بعد رفض الاخوان التاكيد فى دستورهم الجائر المسلوق التاكيد على قومية النوبيين وثقافتهم وتراثهم ولغاتهم وحضارتهم واراضيهم وحولهم دستور الاخوان الى مواطنين من الدرجة الثانية خاصة بعد الغاء الاخوان المادة 32 من الدستور التى كانت تجرم التمييز العنصرى بين المواطنين على اساس الجنس او الاصل او اللون او اللغة او العقيدة او الدين او الرائ او الوضع الاجتماعى مما يهدد باصدار تشريعات تهمش الاقليات فى مصر ومنهم النوبيين وانتشار التفرقة العنصرية. ومرفق رابط بوابة جريدة الوفد الالكترونية اعلى الصفحة منشورا فيها النص الكامل لمشروع قانون انتخابات مجلس النواب للاطلاع علية ولاعزاء للاقليات فى مصر...

النوبيون يؤكدون الدولة النوبية هى الحل بعد رفض تخصيص مقاعد نيابية لهم وتهميشهم فى دستور الاخوان

اجتاحت موجة سخط وغضب عارمة جموع النوبيين فى
جميع محافظات الجمهورية بعد رفض جماعة الاخوان تخصيص اى مقاعد نيابية فى
مجلسى الشعب والشورى للنوبيين خلال جلسات مايسمى بالحوار الوطنى على
قانون الانتخابات. واتهم النوبيين خلال اجتماعات متعددة فى منتادياتهم
جماعة الاخوان وحلفاؤها من الاحزاب المتاسلمة بتهميش النوبيين فى مصر
البالغ عددهم حوالى 7 ملايين نسمة واعتبارهم كانهم غير موجودين. واشار
النوبيين الى سابق رفض جماعة الاخوان التاكيد على قومية النوبيين
وثقافتهم ولغتهم وتراثهم وحضارتهم وارضيهم  فى دستور الاخوان وحولهم الى
مواطنين من الدرجة الثانية معرضين للاضطهاد والتنكيل والتطهير العرقى
والتفرقة العنصرية بعد الغاء المادة 32 من دستور الاخوان التى كانت تجرم
التفرقة العنصرية او التمييز بين المواطنين على اساس الجنس او الاصل او
اللون او اللغة او العقيدة او الدين او الرائ او الوضع الاجتماعى  مما
يهدد باصدار تشريعات لاحقة تهمش من حقوق الاقليات فى مصر ومنهم النوبيين
والمسيحيين وتجعلهم مواطنين من الدرجة الثانية استنادا على اراء فقهية
خاطئة متشددة تسيئ للدين الاسلامى. واكد النوبيين بانة برغم تهديد
النوبيين خلال جلسات منتدياتهم قبل الاستفتاء على دستور الاخوان الجائر
باللجوء الى تدويل قضيتهم فى مجلس الامن وهيئة الامم المتحدة والمنظمات
الحقوقية الدولية للحصول على ماتبقى من ارضيهم فى مملكة النوبة القديمة
واقامة دولة نوبية عليها تتمتع بحكم ذاتى او فيدرالى او مستقل بسبب
تهميشهم فى دستور الاخوان الجائر وتجاهل قوميتهم وثقافتهم وتهديدهم
بالتفرقة العنصرية وبالتطهير العرقى خاصة بعد الغاء الاخوان مادة تجريم
التفرقة العنصرية من دستورهم العنصرى الجائر الا ان التهديدات النوبية لم
تمنع جماعة الاخوان من المضى قدما فى طريق غيها الى النهاية برفضها تخصيص
اى مقاعد نيابية للنوبيين فى مجلسى الشعب والشورى. وهدد النوبيين بدعوة
جموع النوبيين فى مصر بالتوجة الى بلاد النوبة والاعتصام بها والاستغاثة
بمجلس الامن وهيئة الامم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية لانصافهم
ونيل حقوقهم ومساعدتهم فى الحفاظ على ثقافتهم ولغتهم وتراثهم وحضارتهم
واراضيهم ومنع تعرضهم لاى اعمال اضطهاد وتنكيل وتفرقة عنصرية. وكانت
جلسات مايسمى بالحوار الوطنى على قانون الانتخابات قد انتهت مساء يوم
الاثنين الماضى  31 ديسمبر 2012 من وضع تصورها النهائى بشان تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب ليكون ثلثى المقاعد بنظام القائمة والثلث بنظام الفردى وخلا
المشروع من تخصيص اى دوائر للنوبيين وتم رفع المشروع لمجلس الوزراء
تمهيدا لرفعة الى مجلس الشورى لتشريعة بعد منحة فى بدعة استبدادية
صلاحيات التشريع لسلق قوانين الاخوان.

تبروء مؤسسة الرئاسة المصرية من تصريحات مستشارها السياسى بحق عودة يهود اسرائيل لمصر واسترداد املاكهم

امام الغضب الشعبى العارم ضد تصريحات الدكتور عصام العريان مستشار رئيس الجمهورية للشئون السياسية ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة الحاكم الجناح السياسى لجماعة الاخوان وزعيم الاغلبية فى مجلس الشورى التى دعى فيها اليهود الاسرائيليين من اصل مصرى للعودة الى مصر واسترداد املاكهم وادارتها وتشغيلها. اضطرت مؤسسة الرئاسة المصرية للتبروء من تصريحات مستشارها السياسى وادلى الدكتور ياسر على المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بتصريحات مساء الثلاثاء اول يناير 2013 رؤى منحها الى وكالة انباء الشرق الاوسط الحكومية لضمان نشرها وبثها على اوسع نطاق اعلن فيها بان مؤسسة الرئاسة غير مسئولة عن التصريحات الى ادلى بها الدكتور عصام العريان حول اليهود بدعوى ان تلك الاراء شخصية خاصة بة. واشار المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بان مستشارى الرئيس مرسى لايتحدثون باسم الرئاسة وليس لمؤسسة الرئاسة اى تعليق على تلك التصريحات. وبصراحة لم يكن هناك داع لبيان مؤسسة الرئاسة لاءن الحقيقة الناصعة صارت معروفة للشعب المصر ى وادت رسالة العريان مهمتها وانتهت ووصلت الى من يعنية امرها فى امريكا واسرائيل لكسب شفقتهم وعطفهم وتفهموها وقهقهوا ضاحكين فى البيت الابيض بامريكا والكنيست باسرائيل ولم تخلى جدران الكرملين بموسكو من الضحكات التترية من تحول الاخوان فى مصر بين يوم وليلة من كبار المعادين للسامية واليهود واسرائيل الى كبار المناصرين والمدافعين عنهم والمطالبين بحق عودة المصريين منهم الى مصر واسترداد اراضيهم واملاكهم وادارتها بامل تغاضى العالم عن استبدادهم الاصولى الداخلى مع شعبهم ولن تقل خسائر القضية الفلسطينية عن خسائر المشروع الاخوانى باعادة توطين اليهود فى مصر. وتعامى حكام مصر الجدد عن قيامهم بالسير فى نفس طريق نظام الحكم الديكتاتورى المخلوع بمحاولة استرضاء امريكا واسرائيل بكل السبل للتغاضى عن الحكم الاستبدادى والتوريث فى مصر بدلا من استرضاء شعوبهم بالحرية والديمقراطية ليكون مصيرهم فى النهاية هو نفس مصير نهاية كل الطغاة المستبدين....

اغلال الاستبداد بمصر تهدد اصحاب الرائ فى مواقع التواصل الاجتماعى

ايها السادة المدونين واصحاب صفحات الرائ على الفيس بوك وتويتر وجوجل وباقى مواقع التواصل الاجتماعى. احزموا امتعتكم وودعوا احبائكم وانتظروا وصول زوار الفجر لالقاء القبض عليكم وزجكم فى السجون والمعتقلات دهورا باسرها استنادا من الطغاة على المادة 178 فى دستور الاخوان الاستبدادى الجائر والتى تنص بان يعاقب بالحبس كل من صنع او حاز بقصد الاتجار او التوزيع او الايجار او اللصق او العرض صورا من شانها الاساءة الى سمعة البلاد سواء اكان ذلك بالمخالفة الحقيقة او اعطاء وصف غير صحيح او بابراز مظاهر غير لائقة او باى طريقة اخرى. انها كارثة ايها السادة المدونين ضد حرية الرائ والفكر والكتابة والصحافة والاعلام وحقوق الانسان تهدد بزج معظمكم فى السجون والمعتقلات خاصة مع تعمد عقول الاستبداد فى دستور الاخوان الجائر بعدم وضع مادة فى دستورهم تمنع الحبس فى جرائم النشر والرائ. انها حقيقة اصبحت موجودة على ارض الواقع ايها السادة بعد سلق دستور الاخوان الجائر ولم يبقى سوى انتظاركم معى بدء تطبيق فعاليات المادة على ارض الواقع وارتكاب مذابح استبداد جماعية ضد اصحاب الاقلام والمقالات والصفحات والصور والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعى وقد يكون هذا التعليق للمدون مكون من سطر او سطرين او مجرد صورة لمشكلة محلية بحتة او فقرة من قصيدة شعرية او رسم كاريكاتير. ايها السادة الاحرار فى كل مكان هل هذا الاستبداد من اهداف ثورة 25 يناير المصرية عام 2011 المطالبة بالديمقراطية ام من اهداف نظام الحكم الاصولى الاستبدادى القائم لتوطيد مخالبة على السلطة بامل تشبثة بها الى الابد. والامر المؤكد ايها السادة بان عشرات المواد الاستبدادية فى دستور الاخوان الاصولى العنصرى الذى قام نظام الحكم القائم بفرضة بفرمانات ديكتاتورية رئاسية غير شرعية واجراات باطلة واستفتاء جائر ونتائج مزورة على جموع الشعب المصرى المنقسم قسرا هى وقود الحماس للشعب المصرى لاسقاط النظام الديكتاتورى القائم مع دستورة الاستبدادى كما فعل مع النظام الديكتاتورى المخلوع ودستورة الاستبدادى ولن تمنع قيود وسلاسل واصفاد وسراديب سجون ومعتقلات الاخوان الشعب المصرى من تصحيح مسار ثورتة التى سلبت منة من اناسا لم يشاركوا فيها وتسللوا اليها بعد انتصارها وتسلقوا السلطة على شعارات متاسلمة وخشوا انقلاب الشعب عليهم لاحقا عندما يكتشف استبدادهم بالسلطة وهرعوا لاتخاذ احتياطاتهم فى دستورهم الجائر بعشرات المواد الاستبدادية لاخماد كل صوت معارض وضمان استيلاءهم على السلطة بالباطل الى الابد وتعاموا عن حقيقة ناصعة وهى بان كل قيود واغلال وسجون ومعتقلات ومذابح النظام المخلوع وجهاز مباحث امن الدولة المنحل وقانون الطوارئ وترسانة القوانين الاستثنائية وحوالى عشرين الف معتقل لم تمنع الشعب المصرى البطل من ان يثور ضد جلادية وزبانيتة فى 25 يناير عام 2011 ويقوم بخلعهم واسقاطهم فى الرغام ...

قانون حظر المظاهرات حائر نتيجة عدم جنى الحلفاء مغانم سلق الدستور

http://www.alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%


بعد السخط الشعبى والسياسى العارم الذى اثير ضد مشروع تفييد المظاهرات والاعتصامات السلمية ومسيرات الجنازات الذى اعدة حزب الحرية والعدالة الجناح السياسى لجماعة الاخوان وقدمة رسميا الى مجلس الشورى يوم 30 ديسمبر 2012 تحت مسمى جديد ابتكرة يدعى قانون التظاهر والبلطجة سارع نظام الحكم القائم باتباع محورين المحور الاول للتهدئة وتمثل فى اصدار تصريحين متتاليين الاول من المتحدث الرسمى للحكومة زعم فية عدم مناقشة الحكومة مشروع قانون المظاهرات والثانى من وزير العدل زعم فية عدم معرفتة بمشروع قانون المظاهرات. والمحور الثانى للعمل وتقديم مشروع القانون رسميا الى مجلس الشورى لمناقشتة وتشريعة بعد تغيير اسمة الى مسمى خبيث يتماشى مع المراد وتسميتة قانون المظاهرات والبلطجة لاظهار من يهاجمونة بانهم يدافعون عن البلطجة والبلطجية وليس عن حرية التظاهر والاعتصام السلمى ومسيرات الجنازات. واعلنت يوم الاثنين 31 ديسمبر الكتلة البرلمانية لحزب الوسط فى مجلس الشورى وصاحب المرجعية الدينية واحد حلفاء جماعة الاخوان الحاكمة رفضة مشروع قانون تقييد المظاهرات المطروح من حزب الحرية والعدالة لاقتران مشروع الاخوان بين حق التظاهر السلمى واعمال البلطجة بمسمى قانون التظاهر والبلطجة برغم تضادهما فى المعنى والقصد وسوء تحديد الموعد المناسب لعرض المشروع. وياتى موقف حزب الوسط فى ظل حدوث تصدعات فى تحالف الاخوان مع باقى حلفائة لاسباب مختلفة لكل منهم تهدف لنيل المغانم السياسية بعد مشاركتهم فى صفقة تمرير وسلق دستور الاخوان الجائر ولم يكن اعترض حزب الوسط على مشروع قانون مايسمى التظاهر والبلطجة لجماعة الاخوان بسبب اعتراضة على مواد مشروع القانون المقيدة للحريات العامة وحقوق الانسان وحق التظاهر والاعتصام السلمى ومسيرات الجنازات ولكن اعتراضة تمثل فى مسمى القانون وموعد طرحة بما يؤكد التكهنات التى تشير بان اعتراض حزب الوسط الشكلى على مشروع قانون تقييد المظاهرات ناجم نتيجة حبوط مسعاة فى تولى رئيس حزب الوسط تشكيل الحكومة الجديدة فى اطار صفقة سياسية مع جماعة الاخوان نظير مساندتة لتمرير وسلق دستور الاخوان الجائر وقيام رئيس الجمهورية باعادة تكليف رئيس الوزراء الحالى بتشكيل الحكومة الجديدة. ومشروع قانون مايسمى التظاهر والبلطجة حسب وصف حزب الحرية والعدالة الحاكم والمقدم منة الى مجلس الشورى تحفة استبدادبة تاريخية تستحق القراءة للتسالى والتندر وتحليل فكر جماعة الاخوان الاستبدادى للتشبث بالسلطة الى الابد .... ومرفق رابط نصوص مواد قانون مايسمى التظاهر والبلطجة منشورا فى بوابة الوفد الالكترونية .....