دعوة العريان فى مالطة لتوحيد مصر المقسمة بفعل دستور الاخوان

تصريحات الدكتور عصام العريان مادة دسمة للصحف والاعلام تناقض الواقع المصرى واخرها تصريحاتة التى ادلى بها مساء اليوم الخميس 10 يناير مطالبا فيها من الشعب المصرى المنقسم بالتوحد والتضامن والتكاتف معا من اجل الخروج بالبلاد من المنزلق الاقتصادى الخطير التى تتجة الية. وتجاهل الشيخ عصام العريان بان الاخوان وفرماناتهم الرئاسية الديكتاتورية الغير شرعية ودستورهم الاستبدادى العنصرى الجائر ونظام حكمهم الفاشل سبب انهيار الوضع الاقتصادى والامنى فى البلاد وانقسام الشعب وحتى ينصلح الحال ويتوحد الشعب كان يجب على نظام الحكم الاخوانى القائم ضرب المثل للشعب فى انفسهم بالتضحية بانكار المصالح السياسية الاستبدادية القائمة بالباطل واعتراف الاخوان بانهم اخطئوا فى حق الشعب المصرى واعلانهم عدولهم عن المواد الخلافية الاستبدادية العنصرية فى دستورهم الجائر المزور ومنح الاقليات حقوقهم ومنهم النوبيين والمسيحيين ولكن نتيجة العناد والتصلب المعروف عن الاخوان واتباعهم لن يحدث وبالتالى تتجة مصر رويدا رويدا نحو الخراب والافلاس والقلاقل والاضطرابات ومخاطر التقسيم لصالح الاقليات التى تم استبعادها من دستور الاخوان وليهناء الاخوان بثمار اعمالهم..

مناورة اعادة صيغة المواد الخلافية فى دستور الاخوان الجائر

نشرت يوم 29 ديسمبر الماضى 2012 مقالا هنا توقعت فية مناورة نظام الحكم الاخوانى القائم القادمة بعد سلق دستور الاخوان وتمريرة فى استفتاء مزور لفرض مايريدون فى النهاية ومساء اليوم الخميس 10 يناير 2013 اعلن الدكتور ياسر على المتحدث الرسمى باسم رئيس الجمهورية بان الجلسة السابعة لما اسماة بالحوار الوطنى توصلت الى اتفاق باعادة تشكيل اللجنة القانونية التى فصلت دستور الاخوان لصياغة المواد الخلافية المقترح تعديلها فى الدستور. وما اعلنة الدكتور ياسر على مساء اليوم توقعتة فى مقالى يوم 29 ديسمبر وشرحت الهدف من تلك المناورة ولا اجد سوى اعادة نشر مقال يوم 29 ديسمبر كما هو بعد ان تحقق الجزء الاول منة ولم يتبقى سوى تحقيق الفصل الثانى من المناورة وها هو المقال.... لاحديث للمصريين الا عن المناورات العديدة القادمة لنظام حكم جماعة الاخوان وفى مقدمتها مناورة مايسمى بالمصالحة الوطنية تحت دعاوى توحيد البلاد المقسمة ويرفضها المواطنين ويرونها مضيعة للوقت وترسيخا للباطل الموجود على ارض الواقع للاسباب الموضوعية التالية. قيام جماعة الاخوان بعد انسحاب الاحزاب المدنية والكنيسة المصرية من لجنة صياغة الدستور لعدم التوافق على تشكيلها لاستيلاء الاحزاب المتاسلمة دون ادنى حق على اغلبية مقاعدها وفرضهم ورفضهم مايريدون ولجوء المعارضة للقضاء لانصافهم واقامتهم دعاوى بطلان ضد لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى لعدم سلامتهما ومسارعة رئيس الجمهورية بدفع من جماعتة الاخوانية باصدار فرامانات ديكتاتورية رئاسية لست من صلاحياتة وغير شرعية قضت بتحصين لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى من اى احكام قضائية ضدهما وصدور تعليمات قامت على اثرها ميليشيات تابعة للاحزاب والجماعات المتاسلمة بمحاصرة المحكمة الدستورية العليا ومنعها من الانعقاد للبت فى امر حل لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى وقيام ميليشيات اخرى بمحاصرة مدينة الانتاج الاعلامى لارهاب العاملين فيها وضيوفها عن متابعة محاولات السطو على مصر لتغير هويتها بالباطل وهرولة لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى لسلق وتمرير دستور الاخوان الباطل خلال ساعات وفرضة فى استفتاء جائر زورت نتائجة لحساب الاخوان استغلالا لعدم وجود اشراف قضائى شامل على الاستفتاء نتيجة اضراب القضاة احتجاجا على انتهاك قدسية استقلالهم. ويرى المواطنين بان جماعة الاخوان وجدت اتباع تلك الاجراات الغير شرعية لفرض دستورها الباطل قسرا على جموع الشعب المصرى المنقسم على ان تتبعة لاحقا بمناورة مايسمى بالمصالحة الوطنية تحت دعاوى توحيد البلاد المقسمة بامل قبول المعارضة والكنيسة المصرية بعد فرض دستور الاخوان الباطل على الشعب قسرا بعض الاقتراحات الهامشية التى كانت قد رفضتها قبل انسحابها من لجنة صياغة الدستور واستنجدت بالمحكمة الدستورية العليا التى تم تهميش سلطتها وتقليص اعدادها ومنح رئيس الجمهورية الاخوانى سلطة تعين اعضاءها فى دستور الاخوان الباطل لتجد المعارضة والكنيسة المصرية والمواطنين انفسهم امام نقطة الصفر التى انسحبوا منها مستنجدين بالقضاة ولكن تلك المرة لن يجدوا قضاة للاستنجاد بة بعد سلب معظم صلاحيات المحكمة الدستورية العليا وجعلها جهة حكومية تابعة لمؤسسة الرئاسة الاخوانية. كما رفض المواطنين حيلة طرح مبادرة تضم بعض الحلول الجزئية لبعض المواد الخلافية وعرضها على مجلس نيابى لمناقشتها تحت دعاوى لم شمل البلاد المقسمة فى مناقشات عقيمة مطولة سوف تنتهى عند نقطة الصفر التى انسحبت عندها المعارضة والكنيسة المصرية بهدف كسب الوقت للاخوان واتباعهم على وهم ترسيخ الامر الواقع وامتصاص الغضب الكاسح وفرض شطحات الاحزاب المتاسلمة فى النهاية على جموع الشعب المصرى قسرا. ويؤكد المواطنين بانهم اشرف لهم ان يموتوا فى ساحة الجهاد الوطنى ضد سرقة مصر وهويتها من ان يرتضوا بالركوع وهم اصحاب حق فى مستنقع المصالحة الوطنية المزعومة تحت اقدام الطغاة المستبدين وهم اصحاب باطل وفرمانات رئاسية غير شرعية واجراات جائرة ودستور باطل. عاشت مصر حرة ولن يستعبد شعبها مجددا ولن يرتضى الهوان والاستعباد والله اكبر على الظالمين مدعى التقوى والورع وهم متاجرين بالدين للوصول الى السلطة الاصولية الاستبدادية بالباطل ولن تسقط راية الثورة المصرية حتى يتحقق النصر للشعب المصرى ضد الطغاة المستبدين الجدد..

دعاوى الحوار من ثوار التحرير الى حركة نوبية انفصالية لاستقلال النوبة

انهالت دعوات ممثلى الحركات والائتلافات والتكتلات الثورية فى مصر طوال اليومين الماضيين على اصحاب اعلان تشكيل حركة نوبية انفصالية مسلحة تدعو لتحرير الاراضى النوبية لاقامة دولة نوبية مستقلة احتجاجا من اعضاء الحركة على تجاهل القومية النوبية فى دستور الاخوان وفى قانون انتخاب مجلس النواب. ووجهة نظر اصحاب الدعوات للحوار بان الحوار والمظاهرات والاحتجاجات السلمية قادرة على منح النوبيين حقوقهم المهدرة. فى حين تمثلت وجهة نظر اعضاء الحركة النوبية الانفصالية والنوبيين بصفة عامة واصحاب دعاوى تدويل القضية النوبية فى الامم المتحدة ومجلس الامن والمحافل الدولية فى فشل كافة الحوارات التى اجريت طوال 111 سنة فى نيل حقوقهم وجاء دستور الاخوان ليقضى نهائيا على قوميتهم. واشاروا الى بدء حوارتهم مع الحكومات والانظمة المختلفة مع بداية عام 1902 عند بناء خزان اسوان ومرورا بمراحل تعليتة وبناء السد العالى وغرق معظم الاراضى النوبية دون نيلهم حقوقهم اواعادة توطينهم فى اراضيهم وممارسة تطهير عرقى ممنهج بمحاولة اعادة توطين النوبيين فى اراضى غير نوبية وطرح الاراضى النوبية للبيع للمستثمرين. وتفاقم الوضع معهم مع تولى الاخوان السلطة ووصف احد قيادات الاخوان النوبيين بالبربر وبعدها رفض نظام الحكم الاخوانى قبول ممثليين حقيقيين عن النوبيين باعداد كافية فى الجمعية التاسيسية للدستور كما رفض اصحاب الاغلبية الاخوانية فى لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى التاكيد على القومية والثقافة واللغة والحضارة والاراضى النوبية فى دستور الاخوان والغاء المادة 32 من دستور الاخوان التى كانت تجرم التمييز العنصرى بين المواطنين على اساس الجنس او الاصل او اللون او اللغة او العقيدة او الدين او الرائ او الوضع الاجتماعى مما يهدد بصدور تشريعات لاحقة استنادا على فتاوى فقهية متشددة خاطئة تسيئ للدين الاسلامى تهمش من حقوق الاقليات فى مصر ومنهم النوبيين والمسيحيين وفرض نص عجيب فى المادة 70 من دستور الاخوان ينص بانة من حق كل طفل مولود الحق فى حمل اسم مناسب مما يهدد بمنع النوبيين من عادة اطلاق اسماء نوبية قديمة غير معروفة لغير النوبيين على اطفالهم ونفس المادة تهدد المسيحيين ايضا. ثم جاء مشروع قانون انتخاب النواب ليمثل المسمار الاخير فى نعش قومية النوبيين برفض النظام الاخوانى القائم تخصيص مقعد واحد للنوبيين بعد ان كانوا يطالبون بعدد 8 مقاعد كما رفض الاستجابة لمطالبهم باغلاق المناطق النوبية الانتخابية عليها مما يؤدى لفوز غير النوبيين عن مناطق النوبيين. وكانت الحركة النوبية الانفصالية قد اعلنت عن نفسها خلال مداخلة هاتفية مع قناة التحرير مساء يوم الثلاثاء الماضى 8 يناير 2013 واحدثت الحلقة بعد بثها ردود فعل كبيرة ومرفق رابط الحلقة...

امتداد ارهاب الميليشيات الدينية فى مصر الى مواقع التواصل الاجتماعى

استنكر الاعلامى وائل الابراشى فى حلقة برنامجة العاشرة مساءا بقناة دريم قيام مجموعة ميليشيات دينية تابعة لاحدى القوى السياسية التى تزعم التحدث باسم الدين بعد التوضوء والصلاة بالسطو على صفحة برنامج العاشرة مساءا على الفيس بوك باسم الدين الاسلامى واعلانهم بانهم استولوا على الصفحة بعد تكفيرهم العاملين فى البرنامج لنصرة الدين الاسلامى وقاموا بتوجية السباب للعاملين فى البرنامج ونشر شعارات دينية بدلا من ناتج اعمال البرنامج. وتمكن الاعلامى وائل الابراشى من استعادة صفحة برنامجة بعد اتصالات مع فيس بوك اثبت فيها ملكية برنامجة للصفحة. واكد الاعلامى وائل الابراشى بان الجريمة كشفت بان مصر استبدلت نظام حكم سياسى استبدادى بنظام حكم دينى استبدادى. واشار بان الميليشيات الدينية لم تكتفى بمحاصرة مدينة الانتاج الاعلامى لارهاب العاملين فى القنوات الفضائية المستقلة والاعتداء بالضرب على ضيوفهم من السياسيين المعارضين وشرعوا الان فى السطو والسرقة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى على الانترنت تحت شعار نصرة الدين الاسلامى. واكد الابراشى بان محاولات الارهاب الدينى الاستبدادى لن ترهب الصحفيين والاعلاميين عن كشف الحقائق برغم انف ميليشيات القوى السياسية الدينة المتاسلمة. وحقيقة بان غسيل المخ مع هؤلاء الاشخاص يصل الى حد اعتقادهم بعد ايهامهم عند قيامهم بعمليات السطو او السرقة او حتى قتل وازهاق ارواح الابرياء بفتاوى من شيوخهم بانهم من المبشرين منهم بدخول الجنة بغير حساب بزعم ان مايقومون بة لنصرة الدين الاسلامى. ولايزال نظام حكم جماعة الاخوان يسير بمصر وشعبها الى نفق مظلم غامض يراة امثال هؤلاء مسايرا لارهاصاتهم ويقوى من سواعدهم ويعطف عليهم ويعمم من وجودهم ويتجاهل العديد من افعالهم ومنها محاصرة مدينة الانتاج الاعلامى. وبلاشك انة بيد الشعب المصرى وحدة تصحيح مسار الثورة وانتشال البلاد من مستنقع التطرف والارهاب ومحاكم التفتيش والتفرقة العنصرية والاستبداد قبل ان تغرق فية...

تجاهل امراء الفتوى والتشريع ازمة مصر يهدد بانهيار المعبد على الجميع

كانما الشيخ يوسف مخيون الفائز بمنصب رئيس حزب النور السلفى بعد تنازل منافسية فى الانتخابات التى اجريت يوم الاربعاء 9 يناير 2013 لايعيش فى مصر. فقد استهل اعلان فوزة بانة يريد توجية رسالة للاخوة الاقباط مطالبا فيها منهم بألا ينشغلوا بما اسماة استخدام السلفيين وحزب النور كفزاعة لتخوفهم، قائلا: "الذين يستخدمنا فزاعة للإخوة الأقباط هذا غير صحيح لأن الإسلام والشريعة تأمرنا بحمايتهم وكفالة حريتهم لأن هذا حقهم الذى أمرنا الله به ونحن مآمرون بأن نحمهم وتوفير الأمن والأمان لهم".كما سعى مخيون لتوجية رسالة اخرى للمراة قال فيها " حزب النور ليس عدوا للمرأة وأقولها لا يوجد شريعة أعطت المرأة حقها كما أعطت الشريعة الإسلامية للمرأة حقوقها وصاغت كرامتها بما يحفظ كرامتها فى نطاق الشريعة" وتغاضى مولانا الشيخ مخيون عن الحقائق الموضوعية للازمة الموجودة وسبب تنامى المخاوف على وضع المراة والاقليات فى مصر ومنهم الاقباط والنوبيين ليس بسبب استخدام البعض حزب النور والسلفيين فزاعة كما زعم مولانا الشيخ مخيون ولكن بسبب المواد الاستبدادية العنصرية لتيارا احاديا فى دستور الاخوان الجائر وقيام حزب النور والسلفيين بدعم وسلق وتمرير دستور الاخوان الجائر بكل قوة وصار يمثل فزاعة مصر الحقيقية وليس حزب النور. وربما لو كان فضيلة الشيخ مخيون بحكم مسئوليتة القيادية فى حزب النور ورحابة صدرة مع الاقباط كما يدعى قد استمع قبل يومين لحوار البابا تواضروس الثانى بطريرك الكرازة المرقسية لاكتشف بان سبب المخاوف الموجودة لست فزاعة حزب النور المزعومة ولكنها فزاعة دستور الاخوان وحزب النور الجائر. ولم يتناول البابا فى حديثة فزاعة حزب النور او الاخوان المزعومة بكلمة واحدة ولكنة تناول فزاعة دستور الاخوان وحزب النور وموادة الاستبدادية والعنصرية. وكان يمكن ان يتفاءل البعض بالمستقبل الغامض لمصر المحفوف بالمخاطر والاهوال لو كان مولانا الشيخ مخيون قال بانة يتفهم غضب الاقباط والنوبيين والاقليات والمراة وقوى المعارضة فى مصر من المواد المعيبة فى الدستور وانة يقترح عقد اجتماع يسفر عن ميثاق شرف وطنى يحل جميع المواد الخلافية فى الدستور لتوحيد الشعب المنقسم والتفرغ لمرحلة البناء ولكنة لم يفعل وتجاهل اصل الازمة بالكلمات الانشائية المرسلة للاستهلاك المحلى مما يهدد بتفاقم الازمة وانهيار المعبد على رؤوس الجميع.

وزارة الداخلية تشرع فى مقاضاة حليف الاخوان الاول لاحتواء ثورة ضباط الشرطة

لم تجد وزارة الداخلية فى ظل استمرار تصاعد حالة الاحتقان بين ضباط الشرطة بسبب تطاول الشيخ حازم صلاح ابواسماعيل ضد وزير الداخلية السابق وضباط الشرطة وتهديدة بجلد ضباط الشرطة فى شريط فيديو مفر من الشروع فى مقاضاة الشيخ حازم لتهدئة ثورة ضباط الشرطة خاصة بعد تنامى حالة احتقان ضباط الشرطة ودخولها منعطف خطير عقب اقالة وزير الداخلية السابق ضمن التعديل الوزارى الاخير نتيجة احساس ضباط الشرطة بان اقالة وزير الداخلية تمت لمراضاة الشيخ حازم على حساب ضباط الشرطة برغم انهم المجنى عليهم وتمثل تنامى الاحتقان فى اعتصام ضباط شرطة مطار القاهرة الجوى وتهديد ضباط شرطة فى مناطق اخرى بالاعتصام ووجدت وزارة الداخلية بعد مشاورات مع الحكومة الاخوانية بان اسلم طريق لاحتواء غضب ضباط الشرطة يتمثل فى مسايرتهم فى مطالبهم والسير فى اجراات مقاضاة الحليف الاول لنظام حكم الاخوان القائم حتى تهداء ثورة ضباط الشرطة وبعدها يكون لكل حديث مقال. ومن هذا المنطلق تقدمت يوم الاربعاء 9 يناير 2013 المنظمة العربية للإصلاح الجنائى ببلاغ إلى المستشار طلعت إبراهيم النائب العام والذى قيد تحت رقم (397/2013 عرائض النائب العام) وكيلاً عن كل من الضابط محمد عصام الدين كامل مهدي والضابط محمد سامح محمد الحسيني محمد ضد الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل يتهمونه بالسب والقذف فى حقهم وحق وزارة الداخلية. وتضمن البلاغ: انة "بتاريخ 26 /12 /2012 نشر ‏على موقع اليوتيوب مقطع فيديو علي لسان الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل يتطاول فية علي جهاز الشرطة قائلا عقب أحداث مسجد القائد ابراهيم بخصوص احتجاز الشيخ احمد المحلاوي موجهاً كلامه إلى رجال الشرطة ووزارة الداخلية: "دول حثالة وكلاب أنا اللى مقلتهوش قبل كده هقوله دلوقتى أنا لسه قايل لجمال الدين... وزير الداخلية وقتها ...هو وبتاع الأمن الوطنى انت متواطئ إنما مادام الأمر كده يبقا هو متواطئ وخاين هو واللى معاه". كما تضمن أيضا قوله: "شرطة إيه دى عايزة تتكنس كلها - نزلوا يابنى على الصفحات خلى مصر كلها تنزل تيجى هنا اسم الله عليكوا يا خويا رجالة قوى سيبين الشيخ المحلاوى 24ساعة وهو عنده90 سنة أنا مش عايز أثور أكتر من كده أنا متضايق أنا عايز بطاقات ونتكلم بعد كده انا بقول بطاقات فى ايدى اولا وفورا, دى هزلت هزلت واللى بعد كده مش زى اللى قبل كده مادام الامر وصل للجراءة دى والله لاربيهم". ترى ماذا سينتهى علية مصير البلاغ ضد الحليف الاكبر لنظام الحكم الاخوانى القائم عندما تهداء ثورة ضباط الشرطة الغاضبين.. ومرفق رابط مقطع الفيديو سبب الازمة ...

مخاطر اتجاة القضية النوبية بعد دق الاخوان مسمار نعشها

بغض النظر عن نص الحوار الذى دار مساء الثلاثاء 8 يناير على قناة التحرير عبر مداخلة هاتفية مع شخص وصف نفسة بانة مسئول حركة جهادية نوبية انفصالية مسلحة جدبدة تسعى لانفصال الاراضى النوبية الباقية لاقامة دولة نوبية مستقلة بسبب شروع نظام حكم الاخوان ودستورهم فى القضاء على هويتهم. وبغض النظر عن مدى وجود تلك الحركة وامتداد تاثيرها على ارض الواقع من عدمة ومدى حقيقة انتماء المتحدث للنوبيين من عدمة وليس مدفوعا من حزب استبدادى عليهم لتبرير تجريد حملات ضدهم وضد النشطاء منهم. الا ان حرص قناة التحرير على مناقشة القضية النوبية بصفة عامة للتحذير من احدى الاتجاهات التى يمكن ان تتجهة الية مع استمرار تفاقمها وفشل اطروحات التحاور والسلام. وحقيقة ايها السادة بلغة السلام التى لا اعرف سواها سعى النوبيين اكثر من قرن لنيل حقوقهم المهدرة دون جدوى منذ بناء خزن اسوان عام 1902 لتوفير الخير والنماء لمصر وشعبها وغرق جانب كبير من بلاد النوبة وتشريد النوبيين المقيمين عليها ومرورا بسنوات تعلية خزان اسوان وتسبب تعليتة فى كل مرة فى غرق مساحات شاسعة جديدة من الاراضى النوبية وحتى بناء السد العالى والتهام المياة اكثر من نصف الاراضى النوبية وتشريد مئات الاف النوبيين. ومرت السنوات والعقود دون اعادة توطين النوبيين فى اراضيهم ودون تعويضهم عن غرق اراضيهم وتشريدهم وفوجئ النوبيين بحملات تطهير عرقى حكومية مستترة لتغير هوية الاراضى النوبية وتدمير الثقافة النوبية تمثلت فى توطين بعض النوبيين المضارين فى اراضى غير نوبية وطرح الاراضى النوبية للبيع للمستثمرين. ثم وقعت الكوارث الكبرى التى اشعلت نيران غضب النوبيين فى كل مكان وتمثلت فى رفض نظام الحكم الاخوانى القائم وجود ممثلين حقيقيين عن النوبيين باعداد كافية فى الجمعية التاسيسية للدستور ورفض اغلبية النظام القائم فى لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى التاكيد على القومية والثقافة واللغة والحضارة والاراضى النوبية فى دستورة الجائر كما رفض النظام تخصيص مقعد واحد فى مشروع قانون مجلس النواب للنوبيين بعد ان كانوا يطالبون بعدد لايقل عن 8 مقاعد كما رفض النظام اغلاق المناطق النوبية عليهم وضمها لغيرها لتمكين غير النوبيين من تمثيل النوبيين فى مجلس النواب المرتقب. وفوجى النوبيين ايضا بقيام اغلبية النظام القائم بالغاء المادة 32 من دستور الاخوان التى كنت تجرم التمييز العنصرى والتفريق بين المواطنين سواء على اساس الجنس او الاصل او اللون او اللغة او العقيدة او الدين او الرائ او الوضع الاجتماعى مما يهدد باصدار تشريعات لاحقة تهمش من حقوق الاقليات فى مصر ومنهم النوبيين والمسيحيين استنادا على اراء فقهية متشددة خاطئة تسيى للدين الاسلامى وانتشار التفرقة العنصرية فى مصر. كما فوجئ النوبيين بفرض ارهاصات المادة 70 من دستور الاخوان والتى تقضى بان لكل مولود الحق فى حمل اسم مناسب مما يعنى عجز النوبيين من الان فصاعدا عن اطلاق اسماءهم النوبية القديمة على اطفالهم بدعوى انها اسماء غير مناسبة وفق المادة 70 من الدستور ونفس تلك المادة تهدد المسيحيين ايضا. لقد تعالت احتجاجات النوبيين فى منتدياتهم النوبية خلال الفترة الاخيرة للمطالبة بتدويل قضيتهم فى المحافل الدولية بعد ان اسدل نظام حكم الاخوان ودستورة العنصرى الاستبدادى الجائر كلمة الختام ضد النوبيين بعد تاريخ طويل من معاناة النوبيين امتد حوالى 111 سنة