تابع المواطنين المؤتمر الصحفى الذى عقدتة يوم الخميس 14 مارس الجماعة الاسلامية وجناحها السياسى حزب البناء والتنمية, واكدت فية عزمها على التقدم بمشروع قانون إلى مجلس الشورى لتقنين وضع مااسمتة "اللجان الشعبية" الخاصة بهم كجهاز معاون لوزارة الداخلية يتبع رئاسة الجمهورية, كما تابع المواطنين التصريحات التى ادلى بها اللواء محمود خلف، مستشار رئيس أكاديمية ناصر العسكرية العليا، الى بوابة الاهرام الخميس 14 مارس واكد فيها بأن القوات المسلحة تعتبر فكرة تكوين ميليشيات مسلحة خطا أحمر، لا يمكن الاقتراب منه. وان المادة 194 من الدستورالجديد، تنص على أن "القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هى التى تنشىء هذه القوات، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبة عسكرية". واكد اللواء خلف بإنه تبعًا لقوانين القتال العسكرية فإن الميليشيات المسلحة تعامل معاملة "العدو الخارجى" بل هى أخطر على المجتمع من العدو الخارجى المعروف".,, وياتى هذا فى ظل شروع مجلس الشورى لبحث مشروع قانون مشبوة يسعى لمنح الضبطية القضائية وتقنين استخدام الاسلحة النارية الى مايسمى شركات الحراسة الخاصة, وفى ظل استحضار النائب العام منذ يومين مادة وضعت منذ حوالى 63 سنة لتبرير فرمان منح مايسمى الضبطية القضائية للمواطنين, وفى ظل استمرار سير نظام الحكم القائم فى استبدادة وتقويضة مطالب الشعب برغم كل احداث القلاقل والاضطرابات التى تعصف بالبلاد واخرها تقديمة طعنا ضد حكم محكمة القضاء الادارى بوقف انتخابات النواب برغم تعهدة بعد صدور الحكم بعدم تعطيلة او الطعن علية, فلا يستبعد فى ظل تلك الاجواء التجاوب مع مشروع الجماعة الاسلامية كمناورة ذات حدين احدهما للضغط على المعارضة ومظاهرات الشعب الغاضب بانهم اذا لم يمتثلوا لمخططات الاخوان وحلفاؤهم الاستبدادية سنسلط عليكم مليشياتنا تحت مسميات مختلفة مثل شركات الحراسة واللجان الشعبية وغيرها من المسميات التى تتماشى مع الموضة, والثانية التغلغل فى مفاصل الدولة والسيطرة على جهازها الامنى لخدمة اجندة الاخوان الاستبدادية المعروفة, ولن تشكل لهم المادة 194 فى الدستور اى مشكلة للاتفاف حولها بطريقة او باخرى للايهام بسلامة مشروعهم, وتعاموا عن كونهم بانهم يلعبون بالنار التى قد تحرقهم قبل حرق خصومهم وتعجل بدفع مصر للنفق المظلم والحرب الاهلية, كما تعاموا عن انة فى نفس اللحظة التى تغاضوا فيها عن ظهور ميليشيات تحت اى مسمى حتى قبل الاعلان عن وجود مساعى لتقنين اوضاعهم قد فتحوا الباب على مصراعية لمسارعة كل جهة وكل فرد فى مصر لاعداد وتشكيل الميليشيات الخاصة بهم قبل فوات الاوان, الى ان يتم توفيق اوضاعهم جميعا, لاءنهم لن يرتضوا ابدا بحال ان يكون حق تشكيل الميليشيات حكرا على طرف دون اطرافا اخرى,
