مغزى تسريب تقرير يدين الجيش واخفاء تقرير يدين الاخوان عن احداث الثورة

تواصلت ازمة التقرير المسرب فى ظروف مريبة وغامضة من تقارير اللجنة الرئاسية لتقصى الحقائق عن الجرائم التى ارتكبت خلال ثورة 25 يناير 2011 ومابعدها, والذى نشرتة جريدة الجارديان البريطانية ونقلتة عنها العديد من الصحف والقنوات المحلية والعالمية عن تورط الجيش فى عمليات تعذيب وقتل لمدنيين وحالات الاختفاء القسرى للمتظاهرين والمعارضين خلال الثورة, وتناقلت يوم السبت 13 ابريل 2013 العديد من وكالات الانباء والمواقع الاخبارية تصريحات نشرها موقع "بي بي سي" الإخباري: منسوبة الى مصدر عسكري, والذى تساءل عن اهداف الطرف الذى قام بتسريب جزء من تقرير اللجنة الرئاسية لتقصى الحقائق الخاص بالقوات المسلحة, واكد بان هذا التقرير موجود فقط بعد انتهاء اللجنة من عملها لدى رئيس الجمهورية والنائب العام, واشار بان "المؤسسة العسكرية تعي جيدا ما يحاك ضدها من مؤمرات تستهدف قادتها." واعتبر ذلك "هجومًا يأتي ضمن حملة مخططة" تستهدف المؤسسة العسكرية للنيل من قادتها السابقين والحاليين، واستقرار وثبات القوات المسلحة." واكد بان القوات المسلحة وأفرادها "لن يصمتوا أمام تلك المحاولات" وأشاربأن جزء تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي أثار هذه الضجة بعد تسريبه "اعتمد على روايات لأشخاص عاديين، وليس به أدلة تدين القوات المسلحة"، مؤكدا بأن "ما تم ترويجه بتقرير اللجنة لا يعبر عن حقائق أو وقائع مثبتة، فهي مجرد كلام مرسل." ياتى هذا وسط اتهامات ضد نظام الحكم الاخوانى القائم من المعارضين بتعمدة اخفاء جوانب من التقارير التى تدين جماعة الاخوان فى قتل المتظاهرين واحداث موقعة الجمل واقتحام السجون وتهريب المساجين وحرق الاقسام, واخرها ما اعلنة يوم السبت 13 ابريل الى وسائل الاعلام الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض وأحد المدعين بالحق المدني في قضية "محاكمة مبارك والعادلي بتهمة قتل المتظاهرين, .بأن رئيس الجمهورية احتفظ بجزء من التقرير ولم يفصح عنه بسبب إدانته للإخوان المسلمين في قتل وضرب المتظاهرين في أحداث موقعة الجمل واقتحام السجون وحرق الأقسام, وبرغم تذايد مطالب الشعب المصرى الى رئيس الجمهورية فى الفترة الاخيرة قبل نشر جزء التقرير الخاص بالجيش باعلان كافة تقارير اللجنة الرئاسية لتقصى الحقائق وكشف كل الحقائق للشعب ومحاسبة المخطئين وتفنيد اى اشاعات دون جدوى, وبدلا من الاستجابة لمطالب الشعب قام طرف مجهول باتباع اسلوب جميس بوند وسرب جزء من التقرير عن الجيش لغرض فى نفس المتامرين واخفى باقى التقرير, والشعب لايريد انصاف الحقائق اوالمعلومات المضللة, انما الشعب يريد معرفة جميع محتوى التقرير كاملة,

الخطاب الاعلامى للاخوان من اسباب انهيارهم

اتفق معظم المراقبين على ضعف الخطاب الاعلامى لنظام حكم الاخوان القائم واتباعة وتردية للحضيض, الى حد دفع رئيس الجمهورية الى اطلاق تهديداتة ضد المعارضين والاعلاميين باتخاذ اجراءات استثنائية ضدهم لوقف نشاطهم بعد ان عجزت جوقتة عن مواجهتهم بالحجة والمنطق والمصداقية والشفافية, ومسارعة عشيرتة الاخوانية الى دفع اتباعها لتقديم بلاغات مختلفة ضد المعارضين والنشطاء السياسيين والاعلاميين لمحاولة ارهابهم, وبرغم كل مزاعم الاخوان واتباعهم عن اغلبيتهم المزعومة فقد حظت صحفهم ومواقعهم الالكترونية وقنواتهم الفضائية باقل نسب توزيع ومشاهدة عن الصحف والمواقع الاخبارية والقنوات الفضائية المستقلة والمعارضة, نتيجة ضعف الخبرة ومستوى الادء واختيار معظم العاملين من اهل الثقة والعشيرة وليس الخبرة والدراية, والسطحية فى توجية الخطاب الاعلامى وانغلاق العاملين فى حيز فكرى ضيق يعجزهم عن الانطلاق, وتراجع شعبية الاخوان وباقى الاحزاب المتاسلمة بسبب مواقفهم الاستبدادية وتدهور احوال البلاد السياسية والاقتصادية وانتشار الفتن والقلاقل والاضطربات, وانشغل الاعلام الاخوانى بسطحية للرد على نقد الاعلامى باسم يوسف لرئيس الجمهورية فى برنامجة, فى بث حلقات تبين التقليد بين الاعلامى باسم يوسف والاعلامى الامريكى جون سيتورات وصداقة الاول للثانى برغم ان الثانى يهودى الديانة, وتعاموا عن حقيقة ان برنامج باسم كما هو معروف للجميع منقول حرفيا عن برنامج جون وليس عيب تقليد الاول للثانى فى طريقة تقديمة للبرنامج بعد ان قلد البرنامج ذاتة, وانشغل عدد من اتباعهم فى بث حلقات عديدة تبين بعض مظاهر فرح العديد من المصريين باعلان فوز محمد مرسى رئيسا للجمهورية, وبينهم صحفيين معارضين وسياسيين معارضين ونشطاء سياسيين, وتعامى اصحاب الفكر الضيق والتعصب الاعمى عن حقيقة ناصعة بان العديد من المصريين والصحفيين المعارضين والسياسيين المعارضين والنشطاء السياسيين والمستقلين قاموا بمنح اصواتهم بصفة شخصية خلال انتخابات الاعادة الى محمد مرسى رئيس الجمهورية ومن بينهم النائب السابق ابوحامد اشد خصوم الاخوان الان, واعتبروا فوز مرسى انتصارا لهم لاءنهم هم الذين قاموا بانجاحة وليس الاخوان من اجل تنفيذ اهداف الثورة وتحقيق الديمقراطية الكاملة, الا انهم فوجئوا بانقلاب رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية ضد الشعب المصرى الذى منحهم ثقتة, وانتهاك رئيس الجمهورية قسمة الذى قام بادائة امام الثوار فى ميدان التحرير وانتهاكة الدستور واستقلال القضاة بالفرمان الرئاسى الغير دستورى وغير شرعى الصادر مساء 21 نوفمبر 2012 والذى مكنهم من فرض دستور الاخوان الجائر باجراءات باطلة على جموع الشعب المصرى وتبروء ملايين المصريين الذين اعطوا اصواتهم لرئيس الجمهورية من رئيس الجمهورية. وهكذا نجد سطحية التفكير وتردى مستوى الخطاب الاعلامى للاخوان ودرويش حلقات ذكرهم من الاسباب المساهمة فى القضاء عليهم, 

فشل مساعى ازالة وثائق مؤامرات شيوخ الاخوان والسلفيين لاخوانة الازهر الشريف

برغم الجهود الهائلة التى بذلها الاخوان والسلفيين لازالة اصل مقطع فيديو من على اليوتيوب يظهر فية الشيخ السلفى الدكتور محمود شعبان استاذ البلاغة والنقد بقسم الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر برفقة عدد من الشيوخ يضع خطة للإطاحة بشيخ الأزهر الشريف الشيخ أحمد الطيب من منصبة لحساب جماعة الاخوان خلال فترة التسسم الغذائى الذى اصيب بة عدد من طلاب جامعة الازهر, الا ان جهودهم اخفقت بعد تمكن العديد من الفضائيات والنشطاء السياسيين من تسجيل مقطع الفيديو وبثة بمعرفتهم, ويظهر فى مقطع الفيديو مولانا الشيخ محمود شعبان صاحب فتوى تجيز قتل المعارضين للاخوان والمشهور باسم [ هاتولى راجل ] والذى سبق قيامة على الهواء مباشرة امام ملايين المشاهدين خلال استضافتة فى احدى البرامج بخلع حذائة للاعتداء بة على معارض لفتواة بقتل المعارضين, يتزعم فى الخفاء اجتماعا سريا لعدد من الشيوخ الازهر والاخوان والسلفيين, وعرض الشيخ شعبان على الشيوخ الحاضرين مخطط الاخوان وتمثل فى قيام العديد من شيوخ الازهر بالدعوة الى مليونية تدعمها قناة الحافظ الفضائية الدينية للمطالبة باقالة شيخ الازهر قائلا, : "لازم نجتمع كلنا كمشايخ للأزهر ونعمل مليونية لخلع الشيخ الأزهر. لاءن لو الدكتور محمد مرسي شاله بنفسه هينزلوا في الشارع وهيقولوا بيحصل أخونة للأزهر" وبرر مولانا الشيخ شعبان مؤامرة خلع شيخ الازهر قائلا, احنا بنعمل كدة مش عشان [ هشتك بشتك ] ولكن عشان [ الدين ] [ قبل ان ننضرب على قفانا ] ... وقد تزامن مع مؤامرة مولانا الشيخ شعبان قيام جماعة الاخوان بتحريك مظاهرات للطلاب الاخوان فى جامعة الازهر تطالب باقلة شيخ الازهر, وكذلك قيام العديد من قيادات الاخوان بشن هجوما حادا ضد شيخ الازهر والمطالبة باقصائة من منصبة, وشاءت ارادة الله ان تخفق كل تلك الدسائس والمؤامرات الاخوانية لاقصاء شيخ الازهر الشريف من منصبة وفرض اخوانى مكانة ومكان رئيس جامعة الازهر لاخوانة الازهر الشريف وتطويعة لمسايرة فرمانات ومشروعات قوانين نظام حكم ولاية الفقية الاخوانى على حساب وسطية الاسلام للدين الحنيف, وخرجت احزاب المعارضةالمدنية والقوى السياسية وملايين المصريين على مستوى محافظات الجمهورية فى جمعة دعم الازهر الشريف يوم 5 ابريل ورفضت مؤامرات الاخوان لاخوانة الازهر الشريف, وردت المؤامرة الى نحرها وتبقى منها وثائقها التاريخية التى يسعى الاخوان واتباعهم من باقى الاحزاب المتاسلمة لتدميرها لاخفاء اثار جريمتهم فى التامر على مؤسسات الدولة لاخوانتها بالباطل,

تقرير الجارديان وترقيات قيادات الجيش ولجنة تقصى الحقائق الرئاسية

بعد تبادل التحيات وخطب الود والسلامات وتوزيع الرتب والترقيات خلال اجتماع رئيس الجمهورية مع قيادات القوات المسلحة مساء الخميس 11 ابريل واغلاق ملف التوتر بين الجيش والنظام من هجوم بعض قيادات الاخوان على الجيش, حان الوقت لاغلاق ملف التوتر بين الشعب من جهة والنظام وبعض مؤسساتة من جهة اخرى, عن طريق اعلان جميع تقارير اللجنة الرئاسية لتقصى الحقائق عن الجرائم التي ارتكبت خلال ثورة 25 يناير ومابعدها, بعد نشر العديد من الصحف المحلية والعالمية نقلا عن صحيفة الجارديان البريطانية الاسبوع الماضى تقارير مسربة منسوبة الى اللجنة الرئاسية لتقصى الحقائق كشفت عن تورط الجيش فى عمليات تعذيب وقتل لمدنيين وحالات الاختفاء القسرى للمتظاهرين والمعارضين خلال ثورة 25 يناير 2011, واظهر التقرير بأن أكثر من 1000 شخص، من ضمنهم العديد من السجناء، قد فقدوا خلال الثورة، واكتشاف جثث العشرات من المتظاهرين فى مشارح مصر تحمل طلقات رصاص أو علامات تعذيب، واختفاء العديد من المتظاهرين مخلفين وراءهم عائلات يائسة يأملون في أن يكون أقرباؤهم بالسجون المصرية والحكومة لا تعترف بذلك.واكد التقرير اكتشاف عددا من المواطنين توفوا أثناء احتجازهم من قبل القوات المسلحة، وقد تم دفنهم في مقابر الصدقة باعتبارهم مجهولي الهوية"، وأن السلطات لم تحقق فى ملابسات قتلهم برغم وجود ألادلة والإصابات الشديدة الناجمة عن التعذيب والرصاص فى اجساد الضحايا, واثارت بيانات التقريرعقب نشرة فى الصحف المحلية والعالمية الرائ العام وتساءل المواطنين عن مدى صلة الاخوان فى تسريب التقرير فى حالة صحتة بعد ان تزامن نشرة خلال فترة هجوم بعض قيادات الاخوان على الجيش, وبالطبع اثار ايضا ماتم نشرة قيادات القوات المسلحة, وترقب الشعب اعلان جميع تقارير اللجنة الرئاسية لتقصى الحقائق لاستبيان حقيقة ماتم نشرة بالاضافة لاستبيان من باقى التقارير دور الاخوان فى موقعة الجمل وتهريب المساجين ومدى دور حركة حماس الفلسطينية فى العديد من الاحداث من عدمة, وتجاهلت مؤسسة الرئاسة مطالب الشعب باعلان نتيجة التقرير بدعوى ان المدعى العام يجرى التحقيق فى فحوى التقرير, وبدلا من ذلك سارع رئيس الجمهورية بعقد اجتماع مع قيادات المجلس العسكرى تم فية تبادل التحيات وخطب الود والسلامات وتوزيع الرتب والترقيات, واكد الفريق اول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع فى تصريحاتة عن الاجتماع نشرها عنة صباح يوم الجمعة 12 ابريل المتحدث الرسمى باسم القوات المسلحة, بإن الرئيس محمد مرسى استمع لأعضاء المجلس العسكرى بإنصات فى كل الموضوعات التى تهم القوات المسلحة وتفهم مسألة كانت تقلقهم وهى الإساءة لهم  خلال هذه المرحلة الحرجة التى تمر بها البلاد وهو الأمر الذى أعرب عن رفضه له، مؤكدًا على الدعم الكامل لهم وللقوات المسلحة ". وأضاف السيسى: "أنا عايز أقول إن القوات المسلحة خلال السنتين الماضيتن كانت حريصة جدا على مصر وشعب مصر ولم تقم بأى عمل من أعمال الإساءة وأن القوات المسلحة سلمت السلطة فى 30 -6 والتفتت إلى عملها المنوط بها فى رفع الكفاءة  للقوات والمعدات فى إطار معدلات غير مسبوقة، قائلا: "القوات المسلحة مؤسسة وطنية شريفة ومخلصة وحريصة على الوطن وتتأثر جدا من أى إساءة توجه لها".وقال السيسى: "من 25 يناير حتى الآن القوات المسلحة لن تقتل أو تأمر بقتل أو تخون أو تغدر وعلى الجميع أن يراعى ماتمر به البلاد قبل أن يسئ لجيشه وقواته المسلحة لأنها مؤسسة وطنية شريفة بتتأثر بشدة بأى إساء لها وياريت كلنا نخلى بالنا", فى حين اكد رئيس الجمهورية, رفضه لأى إساءة للقوات المسلحة، مطالبا إياهم بعدم الالتفات للشائعات والعمل بكل جد من أجل حماية الوطن وحرمة أراضيه, واعلن الرئيس ترقية عدد من فادة الافرع بالقوات المسلحة الى رتبة فريق, ولن نقول بعد هذة النهاية السعيدة, توتة توتة خلصت الحدوتة, لاءن الاحداث لاتزال قائمة على المستوى الشعبى وتذداد اشتعالا كل يوم ولن يخمد حدة نيرانها التصريحات المنمقة ومزاعم سرية التحقيقات, بل اعلان جميع تقارير اللجنة الرئاسية لتقصى الحقائق, واذا كان التقرير المسرب غير صحيح ولايوجد اى دور هدام من الاخوان او حماس ضد الشعب المصرى فلماذا اذن الخشية من اعلان فحوى التقرير تحت دعاوى سرية التحقيقات التى قد تحفظ كلها فى النهاية او تحفظ جوانب عديدة منها تحت دعاوى مختلفة بدون ان يعلم الشعب فحوى تقرير اللجنة, وهل كان تشكيل لجنة تقصى الحقائق بعد بيان حماسى لرئيس الجمهورية الغرض منة الاستهلاك المحلى ام كشف الحقائق للشعب ومحاسبة المخطئين, اكشفوا اذن الحقائق للشعب واعلنوا دون مواربة نتيجة تقرير اللجنة الرئاسية لتقصى الحقائق بشان احداث ثورة 25 يناير وما بعدها, ونتائج التحقيقات فى مذبحة مصرع 16 جنديا مصريا على الحدود فى رفح, 

ترقيات قادة القوات المسلحة بين مطامع الاخوان وحقوق الشعب

عقب اخفاق نظام حكم الاخوان القائم فى اخوانة القوات المسلحة المصرية وفشل بالون اختبار جماعة الاخوان وانهيار اوهامها فى تطويع الجيش لتنفيذ الاجندة الاخونية, خرجت عبارات التطاول والسباب والتهديدات الخرقاء الغير مسئولة من العديد من قيادات الاخوان واتباعهم ضد القوات المسلحة وقيادتها, وثار الشعب المصرى ثورة عارمة ونظم المظاهرات والمليونيات لدعم القوات المسلحة المصرية والتى اكدت بان ولاءها لمصر والشعب المصرى وليس لفصيلا سياسيا عن اخر وانها لن تخضع لاى تهديدات تزعم تكرار ماحدث من اقالات بالجملة للعديد من قيادات القوات المسلحة السابقين, وانهالت على القوات المسلحة توكيلات ونداءات جموع المواطنين فى محافظات الجمهورية بالتدخل لانقاذ مصر من القلاقل والاضطرابات والتفكك والانهيار والتفسخ والانقسام والفتن السياسية والطائفية ومخاطر الافلاس والخراب والحرب الاهلية بسبب انتهاك نظام حكم الاخوان الدستور والقانون واستقلال القضاة بالفرمانات الرئاسية الغير شرعية والاجراءات الباطلة لتمرير وسلق دستور جائر لتيارا احاديا, ومطالبة الشعب القوات المسلحة بادارة البلاد فترة انتقالية لاتتعدى عام يتم فية وضع دستورا ديمقراطيا توافقيا بين جميع قوى الشعب بدلا من دستور الاخوان الباطل الذى يمثل قكر تيارا احاديا قام بفرضة منذ البداية باجراءات غير دستورية وغير شرعية, وامام هذة التطورات وجد نظام حكم الاخوان نفسة مرغما على اتباع تكتيك جديد للتهدئة والاحتواء الى حين ايجاد حدثا لتنفيذ ماربها وفق منهج الخداع والتربص والانتهازية الذى يتبعونة دائما, واعلنت وكالة انباء الشرق الاوسط الحكومية مساء الخميس 11 ابريل 2013 عن موافقة محمد مرسى رئيس الجمهورية على ترقية قادة الأقرع الرئيسية للقوات المسلحة "الجوية - البحرية - الدفاع الجوى"، إلى رتبة الفريق. خلال اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة ألذى دعا اليه الرئيس مرسى  لتهدئة الموقف وإزالة الاحتقان ألذى طال أبناء القوات المسلحة نتيجة حملة التشويه والإساءة التى تتعرض لها مؤسستهم العسكرية وهجوم بعض السياسيين على المؤسسة ورجالاتها السابقون والحاضرون. واشارت وكالة أنباء الشرق الأوسط بان الرئيس محمد مرسى اكد خلال الاجتماع رفضه لمحاولات تشويه المؤسسة العسكرية او الإساءة لها او لقادتها, ولاتعد الترقيات منة من الحاكم بل حق اصيل لقادة القوات المسلحة تاخر كثيرا حصولهم علية, كما لاتعد الترقيات حجابا لتحييد القوات المسلحة عن التدخل مع تواصل تفاقم الاوضاع لانقاذ مصر من الخراب والفتن السياسية والطائفية والنفق المظلم والحرب الاهلية وتقسيم مصر الى دويلات,

رفض الازهر الشريف قانون الاخوان للصكوك لمخالفتة الشريعة الاسلامية وافتقارة للمصلحة العامة

اعلنت مساء اليوم الخميس 11 ابريل 2013 هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف فى بيان رسمى, رفضها مشروع قانون الصكوك الاسلامية لجماعة الاخوان الذى بشرت بة الشعب المصرى على مدار عام بتحقيقة النهضة الاسلامية لمصر ورخاء الشعب, واكدت الهيئة عدم مطابقة مواد مشروع الصكوك الاسلامية بصورتة الحالية لاحكام الشريعة الاسلامية وافتقارة الى تحقيق المصلحة العامة للمواطنين, وجاء بيان هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف بعد حوالى اسبوع من فشل محاولة جماعة الاخوان استغلال واقعة التسمم الغذائى الذى تعرض لة فى ظروف غامضة ومريبة طلاب جامعة الازهر, فى تسيير مظاهرات طلاب الاخوان فى جامعة الازهر ضد شيخ الازهر الشريف والمطالبة باقصائة من منصبة, وهجوم عدد من قيادات الاخوان فى ذات الوقت ضد شيخ الازهر الشريف والمطالبة باقصائة, لاستكشاف الاجواء ورد الفعل الشعبى مثل بالون الاختبار للاقدام على الخطوة الرئيسية التالية والمتمثلة فى اتخاذ الحادث المريب كذريعة فى الاطاحة بشيخ الازهر الشريف واحلال اخوانى مكانة ومكان رئيس جامعة الازهر لاخوانة الازهر الشريف وتطويعة لمسايرة مشروعات قوانين الاخوان المفسرة لدستور الاخوان الجائر على حساب الشريعة الاسلامية الحقيقية والحق والعدل, وثار الشعب المصرى ضد المخطط الاخوانى وخرج عن بكرة ابية ليعلن فى مظاهرات عارمة الاسبوع الماضى 5 ابريل فى جمعة دعم الازهر الشريف رفضة اخوانة الازهر الشريف او المساس بشيخ الازهر الشريف, واكدوا تمسكهم بواسطية الدين الاسلامى الحنيف الذى يمثلة الازهر الشريف على مدى قرونا واجيالا وصار منارا اشعاعيا دينيا يسيرعلى هداة العديد من شعوب الدول الاسلامية, واشارت هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف فى بيانها الذى اصدرتة عقب انتهاء اجتماعها مع الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف, بانها اجتمعت على مدى جلستين بتاريخ الإثنين 27 من جمادى الأولى 1434هـ الموافق 8 من إبريل 2013م ، والخميس غرة جمادى الآخرة سنة 1434هـ  الموافق 11 من إبريل سنة 2013م وشكلت لجانًا؛ لمناقشة مشروع قانون الصكوك الاسلامية المحال إليها من رئيس الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي بشأنه, واكدت هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف بان مشروع قانون الصكوك الاسلامية بصورته المعروضة يشتمل على بعض المواد التي يجب تعديلها لتطابق أحكام الشريعة الإسلامية وتحقق المصلحة العامة". وأشارت الهيئة إلى أنها استعرضت مواد القانون مادة مادة، وانتهت إلى وجوب تعديل بعض المواد وحذف البعض الآخر ليكون القانون مطابقًا للشريعة الإسلامية والمصلحة العامة, وهكذا نرى ايها السادة مشروع الاخوان الاقتصادى الذى يتمسح فى الدين الاسلامى ويبشر بالرفاهية والرخاء يخالف الشريعة الاسلامية ويتجاهل المصلحة العامة, وصار المشروع ينطبق علية قول الشاعر ابراهيم ناجى, كان صرحا فخيالا فهوى, ولن يختلف الوضع بالنسبة لباقى قوانين الاخوان المسلوقة وفرماناتهم الجائرة ودستورهم الباطل, لقد اعترف مرشد الاخوان السابق فى حديثة المسجل مع صحيفة الجريدة الكويتية الاسبوع الماضى عقب صدور حكم بالغاء فرمان رئيس الجمهورية باقالة النائب العام السابق من منصبة, بان جماعة الاخوان عاجزة عن فرض قوانينها وفرمانتها بسبب عجزهم عن اخوانة معظم مؤسسات الدولة ومنها مؤسسة القضاة, ترى ماذا كان سيكون علية رائ الازهر الشريف فى مشروع قانون الصكوك الاسلامية وباقى مشروعات الاخوان الجائرة فى حالة عدم تحرك الشعب لاحباط مخطط الاخوان لاخوانة الازهر الشريف,

دون كيشوت الاخوان ومسرحيتة الهزالية لتهديد القوات المسلحة

مسرحية هزالية مل الشعب المصرى تكرارعرضها عند وقوع كل كارثة جديدة تضرب استقرار مصر وسلامة ووحدة شعبها واراضيها فى ظل القلاقل والاضطربات التى تعصف بمصر واخرها احداث الفتن الطائفية فى منطقة الخصوص ومحيط الكتدرائية المرقسية بالعباسية, وتشمل فصول المسرحية خروج احد اتباع نظام حكم الاخوان بتهديدات نارية جوفاء ضد القوات المسلحة المصرية يحذرها فيها من التدخل مهما وقع داخل مصر من قلاقل واضطرابات واحداث تهدد نسيج الوطن ووحدة اراضية وبمخاطر الحرب الاهلية, ومهددا بنزول ميليشياتة للتصدى لقوات الجيش لتحقيق ما اسماة الشهادة, وتناسى دون كيشوت العصر الحديث فى مسرحيتة الهزالية المكررة بانة لم ينطق بحرف واحد عند اعلان رسوبة وهزيمتة فى الانتخابات النيابية عام 2010 خلال عهد النظام المخلوع ولم يتجاسر يوما ان يعلو صوتة عن غير المسموح بة او يهدد حتى غفير عمارة او يزعم سيطرتة على عصبة من شخصين وليس ميليشيات من بضع مئات وارتضى ان يعيش منزويا منسيا سنوات طويلة خشية البطش بة واعتقالة, وحول نفسة بين يوم وليلة عقب انتصار ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير 2011 وهرولة التيار الاسلامى الى تسلقها, لتقمص دور الزعيم الروحى لحفنة من الدرويش والميليشيات الغوغائية التى استغلت مناخ عدم الاستقرار والتساهل من نظام حكم الاخوان فى الظهور وتكوين الميليشيات للقيام بدورالسنيد لنظام حكم الاخوان القائم تحت دعاوى تحقيق مايسمى المشروع الاسلامى الكبير, وكانت باكورة اعمالة المشاركة فى حصار مدينة الانتاج الاعلامى لارهاب العاملين فيها من القنوات الفضائية المستقلة الغير خاضعة لتوجيهات مكتب ارشاد الاخوان، وحصار المحكمة الدستورية العليا لمنعها من الانعقاد للنظر فى حل لجنة صياغة دستور الاخوان ومجلس شورى الاخوان حتى انتهاء الاخوان من سلق دستورهم, واتهام ميليشياتة من قبل صحف الوفد والوطن والدستور باقتحامها, واتهامة من قبل قيادات وضباط وزارة الداخلية بالتطاول عليهم بالصوت والصورة بالسب والقذف والتهديد بالجلد, ومداومتة عند وقوع كل كارثة جديدة تضرب وحدة واستقرار مصر وتهدد سلامة شعبها واراضيها على اطلاق التهديدات ضد القوات المسلحة محذرها فيها من اى محاولة للتدخل الداخلى مهما وقع داخل مصر من قلاقل واضطرابات واحداث تهدد نسيج الوطن ووحدة اراضية وبمخاطر الحرب الاهلية, وتعامى دون كيشيوت عن حقيقة هامة وهى بان من اهم مهام القوات المسلحة المصرية حماية مصر وشعبها وحدود البلاد ووحدة الاراضى المصرية من اى عدو خارجى او داخلى, واذا كان منهج جماعة الاخوان وحلفاؤها وتصريحات قيادتهم تزعم بان مشروعهم المزعوم المسمى الاسلامى الكبير لايعترف بالحدود بين الدول ويتهمهم المعارضين بانهم لايمانعون من تفسيخ وحدة اراضى مصر وحصول المسيحيين على دولة قبطية والسودانيين على حلايب وشلاتين وحماس واسرائيل على سيناء, نظير اقامتهم دولة اخوانية على حساب تقسيم مصر الى دويلات متعددة على غرار ماحدث فى السودان ويحدث فى الصومال والعراق ويهدد سوريا, وبغض النظر عن دور الاخوان فى تحريك دون كيشيوت لاداء مسرحيتة واطلاق تهديداتة ضد القوات المسلحة عند كل كارثة جديدة تضرب وحدة واستقرار مصر لارسال رسالة معناها واضح, الا ان منهج اساس انشاء القوات المسلحة المصرية التى فشلت جماعة الاخوان فى مخطط اخوانتها كما رفض الشعب المصرى تهديدات قيادات الاخوان ضد قيادات القوات المسلحة, قائما على حماية مصر وشعبها وحدود البلاد ووحدة الاراضى المصرية, ولن تقعسها عن اداء مهمتها اذا استلزم الامر وتعرض نسيج شعب مصر وسلامة ووحدة اراضية لاى اخطارا, تهديدات دون كيشوت وجماعة الاخوان وباقى اتباعهم,