السؤال الذى رددة المصريين فى كل مكان عقب نشر الصحف والقنوات الفضائية المحلية والعالمية نقلا عن جريدة الجرديان البريطانية جزء من تقرير اللجنة الرئاسية لتقصى الحقائق عن الجرائم التى ارتكبت خلال ثورة 25 يناير2011 , والذى يشير الى تورط الجيش فى عمليات تعذيب وقتل لمدنيين وحالات الاختفاء القسرى, هو .. من الطرف الذى سرب هذا الجزء من التقرير دون تسريب باقى فحوى التقرير حتى تتضح الصورة كاملة امام الرائ العام ويعرف دور كل طرف بالضبط دون املاء, وما هى الاهداف المريبة من هذا التسريب, واثار عدم تداول التقرير رسميا سوى بين ثلاث ايادى, وهم اللجنة الذى اصدرتة, ورئيس الجمهورية, والنائب العام, علامات استفهام كثيرة عن كيفية حدوث هذا التسريب ومن الذى قام بة ولماذا اكتفى بتسريب مايعجبة ويحقق مرادة واخفى مالايعجبة ويحطم اهدافة, وسبق ذلك كما تابعنا اعلان رئيس حزب الوسط بالصوت والصورة بان رئيس الجمهورية اخبرة بقيام جهاز المخابرات العامة خلال عهد النظام المخلوع بتكوين تنظيم يضم 300 الف بلطجى لاستخدامهم فى الاعمال السياسية, وانة لايدرى من الذى يقوم بادارة هذا التنظيم الان والذى كان لة دور بالاسلحة والخراطيش خلال احداث قصر الاتحادية, وهجوم عدد من قيادات الاخوان على الجيش ومحاولتهم التقليل من كفاءة قياداتة, واتهام الشيخ حازم للجيش بعدم حماية الثورة وتهديدة اكثر من مرة للجيش ومطالبتة بعدم تدخلة على الاطلاق مهما حدث داخل مصر من قلاقل وفتن واضطرابات, وبرغم استشعار رئيس الجمهورية خطورة الزج بالقوات المسلحة فى الصراعات السياسية والتهجم على قيادتها لاهداف سياسية ومسارعتة بدعوة المجلس العسكرى للاجتماع يوم الخميس 11 ابريل مؤكدا خلال الاجتماع رفضه لأى إساءة للقوات المسلحة وقيادتها واعلانة ترقية عدد من فادة الافرع بالقوات المسلحة الى رتبة فريق, الا ان التداعيات والاثار السلبية الناجمة عن تلك الاحداث ظلت قائمة وموجودة ولن نخفى رؤوسنا فى الرمال وندعى بعدم وجودها بينما تطرح تسؤلات عديدة فى اوساط المواطنين يتناقلونها بينهم ليل نهار عن ضعف قدرة رئيس الجمهورية فى ادارة مصر والحفاظ على مؤسساتها ومنع الفتن السياسية والطائفية والعنصرية والقلاقل والاضطرابات ومخاطر الخراب والافلاس والحرب الاهلية وتحقيق الوحدة الوطنية وتوحيد البلاد, بسبب وقوعة فى خطاءا سياسيا فادحا وساعدتة جماعة الاخوان باعمالها فى الوقوع فية, وتمثل فى فرض رؤية جماعة الاخوان تحت مسمى مستشارين او مسئولى الحزب الحاكم او مسئولى مجلس الشورى التشريعى او مكتب الارشاد بحجة امتلاك الخبرة على رئيس الجمهورية واعمال مؤسسة الرئاسة والحكومة والمحاولة من خلال ذلك اخوانة اجهزة ومؤسسات الدولة ودستورها وقوانينها وكل ماهو فيها بسرعة مخيفة واستخدام كل الوسائل الشرعية والغير شرعية لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجى, وفشل رئيس الجمهورية فى ان يكون رئيسا لكل المصريين, ولم يكن اريبا داهية يفرض مخططات الاخوان بالقطارة على المدى البعيد, بل كشف كل اورقة مرة واحدة بانقلابة على الشرعية وانتهاكة الدستور بعد حوالى 4 شهور من انتخابة بفرمانة الديكتاتورى الغير دستورى الذى اصدرة فى 21 نوفمبر 2012 ومكن بة عشيرتة الاخوانية من تمرير وسلق دستور الاخوان الاستبدادى العنصرى الجائر لحكم المرشد وولاية الفقية, وتواصلت المسيرة الاخوانية بالفرمانات والقوانين المتوالية الجائرة وبالمساعى الدائمة لاخوانة اجهزة ومؤسسات الدولة غير مهتمين بالمصالح القومية للبلاد فى نظير تحقيق مصالحهم فى فرض دستورهم الباطل فى حكم ولاية الفقية الاستبدادى, وغير عابئين باحداث الفتن والقلاقل والاضطربات وضرب مؤسسات الدولة ومخاطر الخراب والافلاس والحرب الاهلية,
