مظاهرات عارمة تجتاح جامعة السويس والطلاب اغلقوا الابواب بالسلاسل

اجتاحت جامعة السويس الجديدة يوم الاحد 21 ابريل 2013 مظاهرات عارمة شارك فيها مئات الطلاب نصفهم من كلية التعليم الصناعى للمطالبة بتعديل اللائحة الداخلية للكلية وعمل توصيف وظيفى للخريجين وانشاء نقابة لهم وعدم الغاء شبكة الالكترونيات بالكلية, والنصف الباقى من كلية الثروة السمكية المجاورة تضامنا مع زملاءهم بكلية التعليم الصناعى, وقام طلاب الكليتين بالاضراب عن التحصيل الدراسى واغلاق ابواب الكليتين بالسلاسل والعوارض وجذوع الاخشاب وتظاهرهم امام مبانى الكليتين, وهتف المتظاهرين ضد الحكومة ووزارة التعليم العالى وطالبوا بانصافهم, واكد طلاب كلية التعليم الصناعى عدم وجود مستقبل مهنى لخريجى الكلية فى ظل الوضع الحالى, وهدد طلاب كليتى التعليم الصناعى والثروة السمكية باستمرار احتجاجاتهم واضرابهم عن التحصل الدراسى واغلاق ابواب الكليتين بالسلاسل والعوارض المختلفة الى حين رفع الظلم الموجود على طلاب كلية التعليم الصناعى والاستجابة لمطالبهم,

تواصل مؤامرات جماعة الاخوان واتباعها لحرق وتدمير وتقسيم مصر

وهكذا ايها الشعب المصرى كما ترى لن تتراجع جماعة الاخوان واتباعها عن مواصلة دسائسهم ومؤمراتهم لتقويض اهداف الثورة وتصفية مؤسسات الدولة واعادة بنائها بعد اخوانتها حتى لو تسببت دسائسهم ومؤمراتهم فى خراب البلاد واندلاع حرب اهلية, فى ظل رفض الشعب المصرى استغفالة على وهم اعتبارة عبيط القرية وسرقة وطنة من قبل حفنة من تجار الدين بدليل القلاقل والاضطرابات التى تعصف بالبلاد منذ بداية فرض مؤامراتهم بدستور الاخوان الباطل واخرها يوم الجمعة الماضى, ولكن هذا لايهم الاخوان وصبيانة ودرويشة, فالتحترق مصر مع شعبها ولتندلع الحرب الاهلية لتاكل الاخضر واليابس ولتتحول مدنها وعمرانها الى خرائب واطلال وليتمزق الجيش المصرى لمحاولة تدارك مايحدث شر ممزق ولتقتسم حماس مع اسرائيل سيناء ولتستولى السودان على حلايب وشلاتين, وليقيم المسيحيين دولتهم القبطية المستقلة والنوبيين دولتهم النوبية المستقلة, ولتتحول مصر الى دويلات مقسمة متنافرة تحارب بعضها البعض, المهم ان يمضى الاخوان واتباعهم فى غيهم الى النهاية المدمرة لهم قبل شعب مصر, وبعد ان قاموا بتاجيل اخوانة الجيش والشرطة والازهر والاعلام الى وقت لاحقا مناسبا بعد ان وجدوا المعارضة الشعبية ضد حقدهم الاسود عندما شرعوا فى اخوانتهم, اتجة الان قطار الاخوانة الى محطة القضاة للقضاة علية وتدشين قضاة اخوانى ملاكى لهم, ومهدوا باسلوبهم المعهود لمؤامرتهم الخبيثة الجديدة باصدار بيانات اتباعهم التى يهاجمون فيها بالباطل القضاة المصرى الشامخ, وبتسيير المظاهرات المفتعلة من درويشهم والجهلاء المغرر بهم باسم الدين والدين منهم براءة ضد القضاة, للتمهيد لما يسعون الية, ومن المفترض وفق برنامج مؤامراتهم أن يناقش مجلس الشوري في جلسته غدا "الاثنين" 22 ابريل "قانون السلطة القضائية" الذي قاموا بدفع الهيئة البرلمانية لحزب "الوسط" الذى يعد احد كبار اتباعهم لتقديمة لمجلس الشورى الباطل المطعون بعدم سلامتة والذى لايملك اصلا حق التشريع الا بالباطل والفرمانات الجائرة, تحت مسمي "تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية وقوانين الهيئات القضائية" فى الوقت الذى اعلن فية بعض قيادات الجماعة الإسلامية لتوفير الجو الملائم لسلق قانون تحويل القضاة المصرى الى قضاة ملاكى اخوانى إلى محاصرة منازل القضاة والمحاكم ودار القضاء العالي ونادي القضاة منذ الان والى اجل غير مسمى حتى فرض قانونهم الجائر الذى يتضمن مادة تخفض سن التقاعد للقضاة لارتكاب مذبحة وفصل حوالى 5000 الاف قاض, لتطهير القضاء، واسرع نادى القضاة بعقد اجتماعا عاجلا ضد مساعى تقويض القضاة المصرى لفرض حكم ولاية الفقية, وارسل نادى القضاة اليوم الاحد 21 ابريل إنذارًا على يد محضر الى رئيس مجلس الشوري يحذره فية من المؤامرة الاخوانية على القضاة او مناقشة مشروع قانون للسلطة القضائية, وكانما اراد وزير العدل ايجاد دور بطولى وهمى لة بعد ان تاكد من الاطاحة بة فى التعديل الوزارى المنتظر بعد ان حملة الاخوان مسئولية الفشل فى تقويض القضاة واخوانتة حتى الان, واعلن اليوم الاحد 21 ابريل وزير العدل استقالتة من منصبة والتى جاءت متاخرة كثيرا بعد ان تغاضى خلال تولية منصبة عن انتهاك استقلال القضاة بفرمان رئيس الجمهورية لسلق دستور الاخوان, وعن حصار المحكمة الدستورية العليا وعزل 7 من اعضائها, وعن تعين نائب عام غير شرعى ,رفض تنفيذ حكم القضاة بانعدام صفة النائب العام لقيام رئيس الجمهورية باغتصاب صلاحيات المجلس الاعلى للقضاة فى تعيينة, وعن مظاهرات الاخوان ضد القضاة, خاصة مع مطالبة الاخوان واتباعهم بتولى النائب العام الاخوانى مقعد وزير العدل لاغاظة الذين طالبوا باقصائة عن منصب النائب العام لعدم مشروعية تعينة, 

مطالب موسكو الاستراتيجية لمنح الاخوان قروضا وقمحا ورفعهم من قوائم المنظمات الارهابية

كان طبيعيا ان تفشل الزيارة التى قام بها الرئيس المصرى محمد مرسى الى روسيا فى تحقيق النتائج المرجوة منها مثل عجز مرسى عن الحصول على قرض روسى بقيمة مليارى دولار وقمحا باجل فى السداد لاسباب عديدة اهمها قيام روسيا رسميا بادراج جماعة الاخوان المسلمين كمنظمة ارهابية منذ صدور حكم المحكمة العليا الروسية عام 2003 بوصم جماعة الاخوان المسلمين جماعة ارهابية وحظر المحكمة اى اتصالات روسية مع جماعة الاخوان او وجود اى نشاط او عمل لجماعة الاخوان فى روسيا, وبرغم ذلك لم يتردد الرئيس المصرى عن السفر الى روسيا لمحاولة الحصول على القرض الروسى نتيجة قلة الخبرة وكونة مع عشيرتة الاخوانية من الهواة فى السياسية, وكان اجدى تحريك الدبلوماسية المصرية اولا لازالة كل او معظم ماشاب العلاقات المصرية/الروسية من توتر خلال النظام السابق وعقب اندلاع ثورات الربيع العربى, بالاضافة الى انهاء حظر جماعة الاخوان كمنظمة ارهابية فى روسيا, وبدون ان تفقد مصر شيئا من قيمتها الادبية او تتنازل لاحقا فى ملاحق سرية عن اهدافا استراتيجية نظير حصولها على بعض الفتات, واصر الرئيس المصرى على السفر الى روسيا والتى اضطرت لاستقبالة بصفتة فقط رئيس مصر, وكان طبيعيا ايضا ان تغتنم روسيا القاء الرئيس المصرى بنفسة فى احضان الدب الروسى ومطالبتة بقرض قيمتة مليارى دولار وقمحا باجل فى السداد ورفع اسم عشيرتة الاخوانية من قوائم المنظمات الارهابية لاستغلال الفرصة الذهبية لفرض مطالبها الاستراتيجية ومحاولة تعويض بعض النفوذ الذي فقدته في العالم العربي في العامين الأخيرين، وخصوصًا في دول مثل: ليبيا وسوريا، اللتين كانتا تتلقيان أسلحة روسية. لذا كان الرفض الروسى بدبلوماسية لمطالب الرئيس المصرى مع ترك الباب الروسى بدهاء مفتوحا, لاءن دولة روسيا لست ملجاء للعجزة والايتام بل دولة عظمى لها مطالبها ومصالحها ومناطق نفوذها الاستراتيجية وهى لا تمانع فى تكبيل مصر بالديون والقروض ورفع جماعة الاخوان المسلمين من قوائم المنظمات الارهابية, ولكن بشروط وقيود يجب ان يوافق عليها اولا نظام حكم الاخوان القائم فى مصر, كما لن تمانع فى ان يكون بعض هذة الشروط والقيود فى ملاحق سرية جدا خشية من الاخوان ان تجد معارضة شعبية فى حالة تعارضها مع الاسس والمعايير والمبادئ المصرية او تعارضها مع الاهداف الاستراتيجية الامريكية التى تعتبرها جماعة الاخوان الحليف الاول لها, وبلاشك ستكون المفاوضات شاقة وعسيرة ومؤلمة وتشمل كل شئ من اجل ايجاد توافق فى الموقف المصرى مع الموقف الروسى فى العديد من الموضوعات الهامة بدرجات متفاوتة ومنها الحرب فى الشيشان واحداث دول القوقاز وسوريا وايران, 

قوات الشرطة وميليشيات الاخوان ايد واحدة ضد الشعب

شاهدنا عصر اليوم الجمعة 19 ابريل امام كاميرات الفضائيات على الهواء مباشرة عندما امرت وزارة الداخلية جحافل قوات الشرطة المدججة باسلحتها والمدعمة بالسيارات المصفحة بمساعدة متظاهرى الاحزاب المتاسلمة الموجودين امام دارا القضاة العالى حتى اول اطراف ميدان عبدالمنعم رياض فى الهجوم على المتظاهرين الموجودين عند مدخل ميدان التحرير بجوار المتحف المصرى حتى ميدان التحرير, والمفترض ان تقوم وزارة الداخلية بالتفريق بين المتظاهرين وليس بمساندة فريق منهم على الهجوم على الفريق الاخر, وكما تابع المشاهدون عبر الفضائيات كان الفريقين المتظاهرين يفصل بينهم مساحة شاسعة كبيرة برغم استمرار الاشتباكات وقذف الاحجار بينهم حتى حضرت من وسط مظاهرات الاحزاب المتاسلمة 3 سيارات مصفحة وقنابلها المسيلة للدموع وخلفها جحافل من جنود الشرطة والمئات من متظاهرى الاحزاب المتاسلمة وهاجموا جميعا فى وقت واحد على المتظاهرين امام مدخل ميدان التحرير ودارت معارك طاحنة تقهقر خلالها المتظاهرين فى ميدان التحرير امام متظاهرى الاحزاب المتاسلمة المدعمة بقوات الشرطة والسيارات المصفحة, فهل تعرض وزير الداخلية لتانيب على وقوف الشرطة فى البداية على الحياد واكتفائها بالعمل على تفريق الفريقين, ومسارعة قوات الشرطة للعودة لمنهجها القديم الذى تسبب فى احتقان الشعب ضدها ولم تتعلم الدرس وهرولت مجددا كعادتها القديمة فى الوقوف مع اى سلطة غاشمة ضد فريق من الشعب على حساب فريق اخر بدلا من التفريق بينهم, 

السويس ترفض مؤامرات الاخوان ضد القضاة

احتشد عقب صلاة الجمعة 19 ابريل 2013 بميدان الاربعين بالسويس جموعا غفيرة من المواطنين فى مظاهرات حملت عدة اسماء منها -- لا لاخوانة القضاة -- و -- يوم الغضب الاسود -- ردا على المظاهرات التى دعت اليها جماعة الاخوان واتباعها ضد القضاة, ورفض المتظاهرين تهديدات الاخوان بسلق مشروع السلطة القضائية وتخفيض سن القضاة بمعرفة مجلس الشورى الاخوانى الباطل وارتكاب مذبحة ضد القضاة وفصل الاف القضاة لاخوانة القضاة لتطويعة لتنفيذ الاجندة الاخوانية, واكد المتظاهرين تعمد نظام حكم الاخوان واتباعة جر مصر وشعبها لمظاهرات متواصلة مختلفة لابعادهم عن الكارثة الحقيقية والمتمثلة فى استمرار فرض دستور الاخوان الاستبدادى الباطل, وكذلك استمرار هيمنة مجلس الشورى المطعون فى عدم سلامتة وتواصل اصدارة فى بدعة ديكتاتورية امتلكها بفرمان رئاسى جائر ودستور باطل سيل من التشريعات الجائرة التى تخدم اجندة الاخوان وتسعى لتمكينة من اخوانة مؤسسات الدولة وسلب اصوات الناخبين فى الانتخابات القادمة بهدف كسب الوقت لوضع الشعب المصرى فى النهاية امام الامر الواقع الاستبدادى وحكم ولاية الفقية الاخوانى ودستورهم الباطل وقونينهم الجائرة, وهتف المتظاهرين الذين حمل العديد منهم لافتات الاحتجاج باسقاط رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية واكدوا تواصل مقاومة الشعب المصرى لاستبدادهم حتى اسقاطهم ودستورهم الباطل ومجلس شورتهم الجائر,

عودة مفاوضات الاخوان مع صندوق النقد لنقطة الصفر يؤكد فشلهم وتسببهم فى خراب البلاد

اكدت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، فى مؤتمرا صحفيا عقدتة اليوم الخميس 18 ابريل, عودة مفاوضات صندوق النقد الدولى مع نظام الحكم القائم فى مصر للحصول على قرض قيمتة 4 مليار و800 مليون دولار الى نقطة الصفر, واشارت لاجارد بأن قرار مصر بتعديل مسار تغييرات مزمعة في السياسة الاقتصادية عرقل تحقيق اى تقدم مع الصندوق بشأن محادثات اتفاق القرض, وقالت: "عدنا إلي مرحلة البداية.. من الواضح أن هناك حاجة لمزيد من العمل", وهكذا تواصل ايها السادة فشل نظام حكم الاخوان القائم طوال حوالى 7 شهور من الاستعطاف ومحاولات اثارة الشفقة من الحصول على القرض المزعوم, نتيجة السياسية الاقتصادية الاخوانية المتداعية التى تدفع بمصر للخلف ومماطلة جماعة الاخوان فى فرض العديد من اشتراطات صندوق النقد قبل الانتخابات البرلمانية القادمة خشية ان تعجل بانفجار ثورة الجياع ضدها وتقويض احلامها بسلب اصوات الناخبين فى الانتخابات, وفشل الاخوان فى الحصول على قيمة قرض صندوق النقد تمتد تداعياتة لتشمل حرمان مصر من الحصول على قروض واستمارات دولية اخرى تبلغ اضعاف قيمة قرض صندوق النقد, نتيجة مخاوف الدول والمستثمرين من القاء اموالهم فى مستنقع الخراب للاخوان, وكما يقول المثل الشعبى -- فقر وعنطزة -- رفض نظام حكم الاخوان القائم ما اجاد بة عليهم صندوق النقد الدولى خلال اجتماعهم معا يوم الاحد 17 مارس الماضى بمنحهم قرضا بقيمة 750 مليون دولار فقط يتم منحة للدول المنكوبة بدلا من القرض الاصلى المطلوب وقدرة 4 مليار و800 مليون دولار, ورفض الاخوان قرض النكبات البديل  خشية ان يعنى قبول الاخوان بالامر الواقع والحصول على قرض النكبات والكوارث البديل اعترافا منهم بفشلهم فى الاتفاق مع صندوق النقد الدولى على القرض الاساسى, وبالتالى فشل برنامجهم الاقتصادى المزعوم, بما يتضمنة من شعارات فضفاضة لاوجود لها على ارض الواقع عن برنامج ال 100 يوم الاولى من حكم الرئيس ومشروع النهضة والعجلة الدوارة والمشرع الاسلامى الكبير, وهو الامر الذى سيذيد من ابتعاد المستثمرين عن الاستثمار فى مصر وسيدفع بالعديد من الدول الداعمة لمصر الى حجب دعمها, واصر الاخوان على مواصلة قيامهم باجراء مفاوضات عبثية الى اجل غير مسمى مع صندوق النقد الدولى على وهم تمكنهم فى النهاية من الحصول على القرض الاصلى المطلوب برغم علم الاخوان باستحالة استجابة صندوق النقد الدولى لمطلبهم بالحصول على القرض الاساسى فى ظل رثاثة المنظومة الاقتصادية الاخوانية برغم شعارتها الفضفاضة, وحالة القلاقل والاضطرابات وعدم الاستقرار وانتشار العنف التى تعصف بمصر والتى تسببت مع سوء ادارة البلاد فى تداعى الاقتصاد المصرى للحضيض والتهديد باندلاع ثورة جياع فى اى لحظة, 

تواصل مؤامرات الاخوان لارتكاب مذبحة القضاة وفصل 3600 قاض

 مؤامرات جماعة الاخوان ضد القضاة المصرى للقضاة علية واخوانتة وتسيسة لخدمة الاجندة الاخوانية بداءت فى نوفمبر الماضى مع اصدار رئيس الجمهورية فرمانا غير دستورى وغير شرعى انتهك بموجبة استقلال القضاة واغتصب صلاحياتة لتمكين عشيرتة الاخوانية من تمرير وسلق وفرض دستور الاخوان الاستبدادى الباطل لولاية الفقية وحكم المرشد قسرا على الشعب المصرى باجراءات باطلة واستفتاء مزور, ومرورا بمحاصرة ميليشيات الاخوان مقر المحكمة الدستورية لمنعها من الانعقاد للنظر فى دعاوى حل لجنة صياغة الدستور ومجلس الشورى حتى سلق وفرض دستور الاخوان, وتهميش دور وصلاحيات المحكمة الدستورية العليا فى مراقبة اعمال رئيس الجمهورية والسلطتين التشريعية والتنفيذية وتقليص عدد اعضاء المحكمة فى دستور الاخوان للاطاحة بالعديد من شيوخ القضاة, وتنصيب رئيس الجمهورية فى دستور الاخوان رئيسا للسلطة القضائية وتمكينة من اغتصاب سلطة تعين هيئة المحكمة الدستورية العليا, وصعقت جماعة الاخوان واتباعها عندما وجدوا برغم كل معول الهدم التى استخدموها ضد القضاة ومحاولات اخوانتة وتسيسة بانها لم تنال من قضاة مصر الشامخ, وقيام محكمة القضاة الادارى بالغاء انتخابات مجلس مجلس النواب التى دعى اليها رئيس الجمهورية وامرت باعادة قانونين انتخاب مجلس النواب واعادة تقسيم الدوائر الى المحكمة الدستوريا العليا لبيان مافيهما من عوار بعد قيام المعارضة وجموع المواطنين بالطعن عليهما لتفصيلهما حسب مقاس جماعة الاخوان واتباعها لتمكينهم من سلب اصوات الناخبين بالباطل, وقيام محكمة الاستئناف بالغاء فرمان رئيس الجمهورية باقالة النائب العام السابق من منصبة وتعين نائب عام اخوانى مكانة لكون رئيس الجمهورية لايملك حق اصدار الفرمان واغتصابة صلاحيات المجلس الاعلى للقضاة, وسارعت جماعة الاخوان بوضع مخططا جديدا لتدمير قضاة مصر واخوانتة, ومن بين المخطط بند لمشروع تقرر تقديمة للبرلمان القادم لارتكاب مذبحة دموية ضد القضاة المصرى يتمثل فى احالة حوالى 3600 قاض يتم اختيارهم بعناية الى المعاش وتصعيد موالين للاخوان مثل النائب العام الحالى مكانهم, واعتراف مرشد الاخوان السابق بالمذبحة الاخوانية التى تتربص بالقضاة فى حديثة لصحيفة الجريدة الكويتية, وانتظر الاخوان الوقت المناسب للبدء فى فرض مخططهم وفق منهجهم الذى اتبعوة مع اقالة القيادات العسكرية بعد حادث رفح المريب, ومع محاولات اقالة شيخ الازهر لاخوانة الازهر بعد حادث التسمم الغذائى لعدد من طلاب جامعة الازهر, وتوهمت جماعة الاخوان بان الوقت المناسب قد حان عقب قرار محكمة جنايات القاهرة بسقوط فترة الحبس الاحتياطى للرئيس المخلوع على ذمة اعادة محاكمتة فى قضية قتل المتظاهر بقوة القانون واستمرار حبسة على ذمة قضايا اخرى بعد ان تجاوز فترة حبسة فى قضية قتل المتظاهرين مدة سنتين وهى الحد الاقصى لفترة الحبس الاحتياطى المنصوص عليها فى قانون الاجراءات الجنائية, واستغلال الاخوان غضب اسر الشهداء من نص قانون الاجراءات الجنائية للصيد فى الماء العكر, واصدرت جماعة الاخوان مع جبهة ضميرها وباقى اتباعها من الاحزاب المتاسلمة البيانات والتصريحات التى تتطاول فيها على القضاة المصرى وتطالب رئيس الجمهورية باتخاذ اجراءات استثنائية ضد القضاة تحت دعاوى القصاص وحقوق الشهداء, ودعوا الى مليونية بمسمى تطهيرالقضاة, تطاولا على القضاة ومحاولة ركوب موجة سخط المواطنين من قرار محاكمة الجنايات لتحقيق ماربها فى اخوانة القضاة وتمهيد الاجواء المناسبة لتمكين رئيس الجمهورية من اتخاذ اجراءاتة استثنائية ضد القضاة المصرى, بالاضافة الى ارتكاب مذبحة فصل وتشريد 3600 قاض,