تصعيد القضاة احتجاجاتهم ردا على خدع الاخوان لافشال قضيتهم

تحية تقديرالى قضاة مصر الشامخ, حصن امان الشعب المصرى, تحية تقدير اليهم بعد ان اكدت الساعات الماضية صحة توقعاتهم التى حذروا منها خلال انعقاد جمعيتهم العمومية مساء يوم الاربعاء الماضى 24 ابريل, من لجوء نظام حكم الاخوان القائم للحيل والمناورات الخداعية التى اعتادوا عليها وافقدتهم مصداقيتهم, وتتمثل فى تظاهرهم عند شروعهم فى فرض استبداد جديد ووجود رفض شعبى حيالة, بالتراجع عن فرضة استجابة لضغوط الشعب حتى تهداء الامور, ثم يكمنون فى الظلام ترقبا للفرصة المناسبة, وفرض استبدادهم خلسة الذى تظاهروا شكليا بالتراجع عنة, ورفض قضاة مصر خلال الساعات الماضية مساعى مؤسسة الرئاسة واركان نظام حكم الاخوان القائم عبر الوسطاء لاحتواء ثورة غضب قضاة مصر تحت دعاوى الشروع لاحقا فى تجميد مشروع قانون السلطة القضائية بمجلس الشورى الى حين انتخاب مجلس النواب وعقد مؤتمر للقضاة لاستنباط مشروع قانون للسلطة القضائية يعرض على مجلس النواب عند انتخابة, واصر القضاة على تنفيذ توصيات الجمعية العمومية للقضاة حرفيا والتى اشترطت ان تكون وعود ومزاعم رئيس الجمهورية ونظام حكم الاخوان القائم للقضاة محررة ومكتوبة فى مستند رسمى يحمل توقيع محمد مرسى رئيس الجمهورية, وليس وعود شفهية لرئيس الجمهورية وكبار المسئولين عبر الوسطاء والمساعدين,, خشية انقلاب رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية عليها لاحقا كما فعلوا فى العديد من الوقائع السابقة, ومنها واقعة اقالة النائب العام السابق الذى تراجع رئيس الجمهورية عن قرار اقالتة بعد اصدارة عقب الغضب الشعبى العارم الذى اجتاح مصر, وبعد ان هداءت الضجة تماما ومرت ايام عديدة, سارع رئيس الجمهورية تحت جنح الظلام باقالة النائب العام السابق وتعين نائب عام اخوانى مكانة, وتمسك قضاة مصر بتوصيات جمعيتهم العمومية حتى لايلدغوا من نفس الجحر الاخوانى مرتين, خاصة وانة لاحرج فى كتاب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاة اذا كانت النيات صافية ويسعى رئيس الجمهورية هذة المرة لتنفيذ عهودة وعدم انقلابة عليها, الا انة فى ظل استكبار مؤسسة الرئاسة على اصدار الكتاب المطلوب وتمسك القضاة بمطلبهم تتجة الازمة نحو التصعيد الخطير اعتبارا من مساء غدا السبت 27 ابريل مع انتهاء المهلة النهائية التى منحتها الجمعية العمومية للقضاة الى محمد مرسى رئيس الجمهورية وجماعة الاخوان الحاكمة لسحب مشروع قانون السلطة القضائية الاخوانى الجائر من مجلس الشورى, وبدء القضاة تنفيذ توصيات جمعيتهم العمومية باعتصامهم فى مجمعات المحاكم والنيابات العامة والادارية على مستوى محافظات الجمهورية اعتبارا من مساء السبت 27 ابريل والى اجل غير مسمى, وقيام القضاة بتدويل قضية انتهاك استقلال القضاء المصرى والاعتداء على القضاة فى المحافل الدولية, وامام الدول الدائمة العضوية فى مجلس الامن والامم المتحدة والامم الافريقية والاتحاد الاوربى والمحكمة الجنائية الدولية,

الغاء الاخوان مليونية جمعة تطهير القضاة الثانية خشية المحكمة الجنائية الدولية

عملا بالمثل الشعبى القائل, يخافوا وما يختشوش, اعلنت مساء اليوم الخميس 25 ابريل, أحزاب الحرية والعدالة الجناح السياسى لجماعة الاخوان المسلمين الحاكمة وحلفائة من الاحزاب المتاسلمة البناء والتنمية والإصلاح والوسط والعمل الجديد والأصالة, وباقى ابطال مظاهرات مليونية جمعة تطهير القضاة الاولى التى اجريت يوم الجمعة الماضى 19 ابريل, عن تأجيل مظاهرات مليونية جمعة تطهيرالقضاء الثانية والتى كانت مقررة غدا الجمعة 26 ابريل الى اجل غير مسمى, وجاء تراجع حلف مذبحة القضاة بعد ان تبين لهم بجلاء بان من ضمن اهم مستندات وادالة وبراهين قضاة مصر الذين يقدمونها خلال الايام القادمة فى عرائض دعواهم بانتهاك استقلال القضاة المصرى وتهديدة وارهابة ومحاولة هدمة واخوانتة بقانون سلطة قضائية جائر, الى الدول الدائمة العضوية فى مجلس الامن والامم المتحدة والامم الافريقية والاتحاد الاوربى والمحكمة الجنائية الدولية, سيدهات لمظاهرات مليونية تطهير القضاء الاولى وما جرى فيها من تجاوزات وانتهاكات واعتداءات وسباب وتهديدات ضد القضاة المصرى من نظام حكم الاخوان القائم واتباعة, المفترض قيامة بحكم مسئوليتة كنظام حاكم بحماية مؤسسات الدولة ومنها مؤسسة القضاء, وليس بتسيير مظاهرات الارهاب والتهديد والسباب والاعتداء ضد القضاة, وتبين لحلفاء مذبحة القضاة, بان الموضوع مش لعب عيال يتمثل فى دفع بعض الصبيان والدرويش لقذف القضاة فى نادى القضاة بالاحجار ورفع لافتات السباب ضدهم وتهديدهم والتطاول عليهم لارهابهم لتمرير وسلق مشروع قانون السلطة القضائية الاستبدادى الجائر, بل هناك مستندات وادالة وبراهين دامغة التى سوف تحدد امام المحكمة الجنائية الدولية, المسئولين عن قضية التحريض ضد كيانات السلطة القضائية المصرية وتسهيل الاعتداء عليها وسبها وارهابها وتهديدها, والتى تصنف كجرائم ضد الانسانية فى نصوص الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر, والجماعات والأحزاب المنفذة لتلك الاعمال الارهابية وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين المتورطة في الدعوى إلى مظاهرات مليونية جمعة تطهير القضاء الاولى التى اجريت ومليونية جمعة تطهير القضاة الثانية التى اجلت لما يسمى الى اجل غير مسمى, وتراجع حلفاء مذبحة القضاة تراجع تكتيكى, وزعم بيان الاحزاب المتحالفة فى الهجوم ضد القضاة المصرى, لتبرير تراجعهم لاتباعهم, بانة فى إطار متابعتنا للمستجدات على الساحة المحلية، وبعد أن قدمت مشروعات قوانين خاصة بالسلطة القضائية من عدة فصائل سياسية -- تمثل تيارا سياسيا واحدا -- الى مجلس الشورى وإقرارمناقشتها من قبل المجلس، وبعد أن لمسنا الجدية من المجلس قررنا تأجيل الدعوة لمليونية الجمعة، لتوفيرمناخ من الهدوء لمناقشة القانون في إطارمن العقلانية، والحرص على مصلحة القضاء والبلاد", وبلغ الجبن مداة بزعم حزب الحرية والعدالة الجناح السياسى لجماعة الاخوان الحاكمة بانة لم يقوم بالدعوة لمظاهرات مليونية جمعة تطهير القضاة الثانية بل دعى اليها وتراجع عنها باقى حلفاؤهم ,,, صحيح فعلا,, يخافوا وما يختشوش, وبرغم ذلك لن يفلتوا من العقاب على دعوتهم الصريحة لمظاهرات مليونية جمعة تطهير القضاة الاولى وماحدث فيها من تجاوزات وتهديدات واعتداءات وانتهاكات ضد القضاة,

دعوى انشاء محاكم ثورية وشرطة استبدادية ادلة جديدة امام المحكمة الجنائية الدولية فى قضية انتهاك استقلال القضاة المصرى

كانما يريد نظام حكم الاخوان القائم ذيادة مستندات وادلة وبراهين قضاة مصر الشامخ الذين سيقدمونها للمحافل الدولية, مع شروعهم يساندهم الشعب المصرى, فى تدويل جريمة انتهاك نظام حكم الاخوان الاستبدادى القائم استقلال القضاء المصرى حصن امان الشعب , لاقامة قضاء اخوانى ملاكى مكانة لتنفيذ اجندة الاخوان السياسية, امام الدول دائمة العضوية فى مجلس الامن والامم المتحدة والامم الافريقية والاتحاد الاوربى والمحكمة الجنائية الدولية, تنفيذا لقرار جمعيتهم العمومية التى انعقدت مساء امس الاربعاء 24 ابريل, فقد خرج علينا اليوم الخميس 25 ابريل, احد كباركهنة معبد نظام حكم الاخوان القائم, الداعية الإسلامي، "الشيخ صفوت حجازي" الذى يحب ان يسبق اسمة بمسمى غريب هو "الأمين العام لمجلس أمناء الثورة" تمسحا فى الثورة التى قام مع جماعة الاخوان وباقى اعضاء التيار الاسلامى بمتابعتها فى منازلهم عبر الفضائيات او تحايلوا لمعرفة اى اخبار عنها من داخل السجون حتى فروا منها بعد انتصار الثورة وسارعوا بتسلقها, والذى قامت جماعة الاخوان بتعينة عضوا فى مايسمى "المجلس القومى لحقوق الانسان" بتصريحات نشرتها لة صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، في عددها الصادر اليوم الخميس 25 ابريل، والتى تكشف بجلاء للعالم اجمع دون لبس او ابهام, الفكر الاستبدادى للتيار الاسلامى المزعوم, والذى تسبب بفساد نظام حكمة الاستبدادى فى تقويض امال شعوب دول الربيع العربى, وفى انتكاس احلام باقى الشعوب المقهورة, وفى اعادة دول العالم الديمقراطى حساباتها باستثناء دول المصالح التى لايهمها احلال انظمة حكم استبدادية تتمسح فى الدين, مكان انظمة حكم استبدادية تتمسح فى الوطنية, بقدر مايهمها الحفاظ على مصالحها الاستراتيجية على حساب الحقوق الديمقراطية لهذة الشعوب المقهورة, وطالب مفكر ومحلل التيار الاسلامى للفلك الذى يدور حول الاخوان, الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية, بانشاء ما اسماة "محاكم ثورية " و"حرس وطني"، بدعوى إنقاذ حكم الرئيس والتيار الإسلامي من الانهيار, وقال الشيخ حجازى, لا بد من تطهير كل أجهزة الدولة، وعلى رأسها القضاء والأمن والإعلام، وهذا لن ياتى الا بانشاء "محاكم ثورية " و"حرس وطني"، واضاف الشيخ حجازى قائلا, ولا يقول لي أحد إن القضاء لا يحتاج إلى تطهير، فالقضاء ليس على رأسه ريشة حتى يقال إنه لا يوجد فيه فساد". وزعم الشيخ حجازى بأن مرسي مازال لديه الفرص للإصلاح الثوري بإنشاء أجهزة أمنية تحمي الثورة، مكونة من قوات للدفاع الشعبي وتكوين شرطة جديدة. وقال بأن "قوى الثورة المضادة مُشكلة من الفلول وبقايا النظام السابق، ومجموعة من اليساريين والشيوعيين والاشتراكيين والناصريين واليبراليين الذين يكرهون الإخوان و يكرهون المشروع الإسلامي، واجتمعوا على منفعة واحدة ومصلحة واحدة وهي التخلص من رجل اسمه محمد مرسي، وإفشال المشروع الإسلامي" لإعادة "الخلافة الإسلامية",, وهكذا ايها السادة الكرام يسعى نظام حكم الاخوان القائم الى هدم القضاة المصرى, تدق من حولة طبول الحرب من انصارة, والتى تاتى افكارها على هوى نفسة, ومنها تشكيل محاكم خاصة بدلا من المحاكم العادية, ابشع من المحاكم العسكرية ومحاكم امن الدولة تحت مسمى "محاكم ثورية " للقضاء على المعارضين للاخوان وزجهم فى معسكرات الاعتقال وابادتهم فى محارق جماعية, وتشكيل حرس ثورى على غرار الحرس الثورى الايرانى من ميليشيات جماعة الاخوان وباقى اتباعها من الاحزاب المتاسلمة للاحلال مكان جهاز الشرطة الوطنى تحت مسمى "حرس وطني"، للعبث فى الارض فسادا والتنكيل بالمعارضين وتسليمهم مباشرا للمحاكم الثورية المزعومة, ياقضاة مصر الشامخ الابرار, لقد تابع عشرات ملايين المصريين بروحهم الداعمة لكم جلسة نادى القضاة التاريخية مساء يوم الاربعاء 24 ابريل, وتوحد قضاة مصر الشامخ يدا واحدا, القضاة العام وقضاة مجلس الدولة واعضاء النيابات العامة والادارية, ومعهم عشرات ملايين المصريين والقوى السياسية المعارضة والنشطاء السياسيين, من اجل الدفاع عن الديمقراطية وارساء مبادئ حقوق الانسان والتداول السلمى للسلطة وضمان استقلال القضاة ومنع عودة شريعة الغاب وحكم القهر والاستبداد, ولن يموت حق لاصحاب مظالم, وان غدا لنظرا قريب,

الجنائية الدولية ستحاكم رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية بعد قرار قضاة مصر التاريخى بتدويل قضية انتهاك استقلالهم والاعتداء عليهم

 سجل التاريخ المصرى بحروف من نور وقفة قضاة مصر الشامخ يساندهم الشعب المصرى وقواة السياسية ليلة 24 ابريل 2013 فى الجمعية العمومية الطارئة لنادى القضاة يدا واحدة شملت القضاة العام واعضاء النيابات العامة وممثلون عن الجمعيات العمومية لقضاة مجلس الدولة والنيابات الادارية, خلف توصيات نادى القضاة الخالدة والتى قضت دون نقض او ابرام, بتدويل جريمة انتهاك نظام حكم الاستبداد العنصرى الاخوانى القائم استقلال القضاء المصرى فى المحافل الدولية ومجلس الامن والامم المتحدة والامم الافريقية والاتحاد الاوربى والمحكمة الجنائية الدولية, بعد ان رفض القضاة المصرى والشعب المصرى باباء وشمم وعزة نفس, انتهاك قدسية استقلال القضاء والتطاول ضد القاة وتهديدهم وتحصين فرمانات رئيس الجمهورية الاستبدادية من احكام القضاة وانتهاكها للشرعية والدستور, ومحاولة تسيس القضاء المصرى واخوانتة لتطويعة لخدمة الاجندة السياسية لنظام حكم الاخوان القائم على حساب الحق والعدل والديمقراطية وحقوق الانسان, وتسيير مظاهرات التطاول والتهجم والسباب ضد القضاة المصرى من نظام حكم الاخوان القائم تحت دعاوى تطهير القضاة, وعرض 3 مشروعات قوانين للسلطة القضائية من نظام الحكم الاخوانى القائم واتباعة بالجملة على مجلس الشورى الاخوانى المطعون بعدم سلامتة ولايملك حق التعرض بالتشريع للقوانين الرئيسية بالدولة المكملة للدستور, ودس مادة فى مشروعات القوانين تخفض سن التقاعد للقضاة من 70 سنة حاليا الى 60 سنة, لفصل حوالى 5 الاف قاض واحلال اخوانيين مكانهم لاحقا واخوانة القضاة وتسيسة, واكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة السابق، فى تصريجات صحفية نشرها اليوم 25 ابريل موقع جريدة الجمهورية, بأن الشرطة الدولية "الانتربول" ستتولى تنفيذ الأحكام التي ستصدر من المحكمة الجنائية الدولية بالدرجة الأولى ضد المسئولين في مصر على رأسهم وزير العدل و رئيس الجمهورية في قضايا التحريض ضد كيانات السلطة القضائية و تسهيل الاعتداء عليها، وكذلك الأحكام التي ستصدر بالتبعية ضد الجماعات والأحزاب المنفذة لذلك وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين المتورطة في الدعوى إلى مظاهرات جمعة تطهير القضاء. واكد بان الاعتداءات على القضاء المصري تصنف كجرائم ضد الإنسانية في نصوص الاتفاقيات الدولية التي قامت مصر بالتوقيع عليها وتتفق عليها المحكمة الجنائية الدولية. وأشار الى توقيع مصر على عدد من الاتفاقيات الدولية التي تجرم الهجوم على السلطة القضائية و أبرزها اتفاقية مونتريال لاستقلال القضاء, واتفاقية الحقوق المدنية و السياسية, واتفاقية حقوق الإنسان, واكد بان ما يتعرض لة القضاة المصرى حتى الان يمثل بشكل صريح  لالبس فية جرائماً تعاقب عليها هذه المعاهدات التى وقعت عليها مصر, واشار بأن أبرز هذه الانتهاكات ضد القضاة والتي تؤهل للعقوبة الدولية هي التهديدات بمحاصرة القُضاة و منازلهم و مؤسساتهم، إلى جانب الاعتداء على الأحكام القضائية وعدم تنفيذها ، والأهم من ذلك كله قانون السلطة القضائية الذي يجري تمريره الآن في مجلس الشورى المطعون ببطلانه من جانب و غير المختص اصلا بالتشريعات من جانبٍ آخر.,,, مرفق رابط تصريحات رئيس مجلس الدولة السابق,,, http://www.gomhuriaonline.com/main.asp?v_article_id=82675                                                                
       

وزير الاعلام هايص واخوانة لايصين

فى الوقت الذى انشغل فية القضاة المصرى يدعمهم الشعب فى الدفاع عن استقلال القضاء المصرى ومنع هدمة واخوانتة والتصدى لمؤامرة نظام حكم جماعة الاخوان الخبيثة لسلق وتمرير قانون السلطة القضائية فى مجلس الشورى الاخوانى المطعون بعدم سلامتة والمعين العشرات من اعضائة بفرمان من رئيس الجمهورية اختارهم من بين عشيرتة الاخوانية وحلفاؤها, وشروع الجمعيات العمومية للقضاة العام والنيابات العامة والادارية ومستشارى مجلس الدولة فى تاييد ودعم توصيات الجمعية العمومية لنادى القضاة التى صدرت مساء الاربعاء 24 ابريل, بتدويل جريمة انتهاك نظام حكم الاستبداد العنصرى القائم استقلال القضاء المصرى فى المحافل الدولية ومجلس الامن والامم المتحدة والامم الافريقية والاتحاد الاوربى والمحكمة الجنائية الدولية, انشغل الشيخ الاخوانى صلاح عبدالمقصود وزير الاعلام , عملا بمثل شعبى ومسمى مسرحية كوميدية شهيرة, اخويا هايص وانا لايص, فى التحرش بالسيدات والاعلاميات, وعرضت الإعلامية منى الشاذلي خلال حلقة امس الاربعاء 24 ابريل من برنامجها "جملة مفيدة" الذي يعرض على قناة mbc مصر فيديو يبين مغامرة التحرش الجديدة لوزير الاعلام, ويبين مقطع الفيديو بقيام وزير الاعلام خلال مؤتمرا صحفيا دعا الية بالتحرش لفظياً بمراسلة قناة النهار داليا أشرف عند اجابتة على سؤالها بعدم وجود تطوير فى الاستوديوهات قائلاً لها وهو يغمز بعينة ويشير براسة لطرف جانبى : "تعالي وأنا أوريكي فين التطوير وفين المضمون زي ما قلت لزميلتك " فى اشارة منة لواقعة تحرشة منذ حوالى اسبوع مع الصحفية ندى محمد, وكان مولانا الشيخ الاخوانى وزير الاعلام قد قام يوم 14 ابريل الجارى بالتحرش بالصحفية ندى محمد الصحفية بموقع "حقوق دوت كوم" خلال حفل توزيع جوائز على ومصطفى أمين الصحفية, عندما وجهت الية سؤالا عن القيود الموجودة على حرية الصحافة والاعلام, ورد الوزير قائلا, "ابقي تعالي أقولك حرية الصحافة فين"، كما قام مولانا الشيخ الاخوانى وزير الاعلام فى شهر سبتمبر الماضى بالتحرش بالاعلامية السورية "زينة يازجى" خلال استضافتة بقناة دبى قائلا لها فى بداية حديثة, "ياريت أسئلتك متكنش سخنة زيك", واستشعار الاعلامية الحرج امام الاف المشاهدين, وردها على الفور, انا مش سخنة . اسئلتى بس هى الى سخنة,

القضاة المصرى يقرر فى جمعيتة العمومية الطارئة تدويل قضية انتهاك استقلال القضاة

وجة قضاة مصر الشامخ لطمة كبرى ودرسا قاسيا الى رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية مساء اليوم الاربعاء 24 ابريل خلال الاجتماع التاريخى لجمعيتهم العمومية الطارئة للتصدى لمؤامرة جماعة الاخوان لانتهاك استقلال القضاء المصرى وهدمة واخوانتة, ولقنت الجمعية العمومية للقضاة الاخوان واتباعهم درسا فى كيفية حفاظ الشعوب على استقلال القضاة, واكدت الجمعية العمومية للقضاة اعتبار مشروع قانون السلطة القضائية المشبوة لحزب الوسط حليف الاخوان فى مجلس الشورى كان لم يكن ومنع مجلس الشورى من مناقشتة عن طريق عدد من الاجراءات القانونية ومنها تدويل قضية انتهاك استقلال القضاة المصرى امام الدول دائمة العضوية فى مجلس الامن والمقرر الخاص باستقلال القضاة فى الامم المتحدة والمقرر الخاص باستقلال القضاة فى منظمة الامم الافريقية وامام المحكمة الجنائية الدولية واتحاد القضاة الدولى, ترى ماذا سيفعل رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية واتباعهم من المحاسيب والدراويش مع تحطم مؤامراتهم لاخوانة مؤسسات الدولة بالباطل, وبعد تحدى القضاة لمؤامراتهم يساندهم جموع الشعب المصرى, دعونا نرى ايها الجهابذة الاخوان ماذا ستفعلون, 

دعوة رئيس الجمهورية القضاة لاجتماع لاقيمة لة مع استمرارعشيرتة فى محاربتهم

كانما يقوم محمد مرسى رئيس الجمهورية بادارة مصر من دولة اخرى ولايدرى باهم مايحدث فيها, بعد ان فؤجى المصريين اليوم الاربعاء 24 ابريل، بقيام المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، باصدار بيان للاستهلاك المحلى زعم فية بان مؤسسة الرئاسة ترى بأنه من الطبيعى عرض مشروع قانون السلطة القضائية على القضاة اولا قبل اصدارة لأنه يتعلق بهم ومن المهم أخذ ملاحظاتهم عليه. واشار المتحدث بان الرئيس مرسي، وجة دعوة إلى رؤساء الهيئات القضائية الستة لعقد لقاء موسع معة الأسبوع المقبل، بدعوى احتواء أزمة تعديل قانون السلطة القضائية المطروح أمام مجلس الشوري. ورفض المتحدث تبريراسباب عدم سحب مشروع القانون المزعوم من مجلس الشورى لابداء حسن النية وتاكيد مزاعم رئيس الجمهورية فى بيانة وعدم سلق المشروع الجائرلاحقا بعد مناورة احتواء مستهلكة لوضع الجميع امام الامرالواقع كما حدث عند فرض دستورالاخوان الباطل وجميع القوانين الجائرة التى سلقها مجلس الشورى, خاصة وان دعوة رئيس الجمهورية المزعومة التى تاتى ظاهرها الرحمة, باطنها يتمثل فى اصدار جماعة الاخوان واتباعها بيانات تهاجم القضاة المصرى وتنظيمهم مليونية بمسمى تطهير القضاة الجمعة الماضى 19 ابريل, واصرار جماعة الاخوان على عدم سحب مشروع قانون السلطة القضائية الذى تسعى لسلقة فى مجلس الشورى, وتهجم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة الجناح السياسى لجماعة الاخوان المسلمين على القضاة فى مجلس الشورى يوم الثلاثاء 23 ابريل ووصفهم بعبارة تزعم امتلاكهم اراضى وومتلكات شاسعة تمتد من الساحل الشمالى حتى الشيخ ذايد , وقيام نائبا فى مجلس الشورى فى جلسة الاربعاء 24 ابريل بمسايرة مخطط جماعة الاخوان بطريقة اراد بها ان يتفوق على جميع اقرانة, عندما قام بعد ان شعر بتوجة كاميرات التليفزيون الية, بتمزيق نسخة من الانذارعلى يد محضر الذى ارسلة نادى القضاة نيابة عن جموع القضاة الى مجلس الشورى يحذرة فية من سلق مشروع قانون السلطة القضائية, والقاة على الارض وسط كلمات حماسية وتصفيق من زملائة, وموافقة اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى الاربعاء 24 ابريل، مبدئيا بعد مناقشات مستفيضة على ثلاثة مشروعات قوانين للسطة القضائية مرة واحدة بالجملة وليس مشروع قانون واحد في بدعة استبدادية جديدة وتحدٍ صارخ للقضاة, وبعد عقد جمعية عمومية طارئة لمستشاري وقضاة مجلس الدولة اليوم "الأربعاء" 24 ابريل لمناقشة الانتهاكات التى يتعرض لها القضاة المصرى والمساس بهيبة واستقلال القضاء ومحاولات النيل منه, واصدار الجمعية العمومية الطارئة لمستشارى وقضاة مجلس الدولة بيان عقب انتهاء الاجتماع اكدت فية ضرورة أن يعرض أى قانون متعلق بالسلطة القضائية على قضاة مصر أولا باعتبارهم هم الأدرى بشئونهم، ومؤكدة بأن ما تردد بشأن تخفيض سن القضاة فى مشروع القانون المعروض فى مجلس الشورى من 70 عاماً إلي 60 عاماً، مخالف للدستور والقانون ويهدف للمساس بهيبة واستقلال القضاء والنيل منه, وتطبيقه بأثر رجعى مخالف لأحكام المحكمة الدستورية العليا, ويمثل انتهاكاً صارخاً ومخالفة جسيمة للمادة 169 من الدستور التي أوجبت أخذ رأي كل جهة قضائية في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها. ويؤدي إلي افراغ السلطة القضائية من الخبرات والكفاءات القانونية المتميزة، والمساس بالحقوق المكتسبة للقضاة الذين سيشملهم الاقتراح المعروض، بالإضافة إلي تأثيره السلبي علي حسن سير وانتظام وتواصل العمل القضائي، وعلي استقرار منظومة العدالة، والمقررة في الأصل لصالح جموع الشعب المصري. وبعد تحديد نادى القضاة مساء اليوم الاربعاء 24 ابريل موعدا لانعقاد الجمعية العمومية الطارئة للقضاة واعضاء النيابات العامة والادارية, لبحث مخطط هدم القضاء المصرى وانتهاك استقلالة وهدمة واخوانتة وفصل الاف القضاة, وبعد حوالى 72 ساعة من عقد رئيس الجمهورية اجتماعا مع المجلس الاعلى للقضاة والذين اكدوا لمرسي خلال الاجتماع رفضهم لفكرة تعديل قانون السلطة القضائية دون عرضه على القضاة، ومن خلال مجلس شورى مطعون بعدم سلامتة ولايملك حق التصدى لتشريعات الرئيسية للدولة، وطالبوا بعرض أي مشروع لتعديل قانون السلطة القضائية على عموم القضاة وعلى مجلس القضاء لاستطلاع الرأي فيه, ورفضوا تدخل أي جهة في شئون القضاء سواء بالقول أو بالفعل،