عبر بابا الأقباط الأرثوذكس تواضروس الثاني فى مقابلة مع وكالة رويترز بثتها امس الجمعة 26 ابريل، عن استيائه الشديد من محاولات الحلفاء الإسلاميين للرئيس محمد مرسى إقالة آلاف القضاة من مناصبهم بمشروع قانون للسلطة القضائية, والتهجم على القضاة وتسيير المظاهرات ضدهم, واكد بإن القضاء أحد أعمدة المجتمع المصري ويجب عدم المساس به. كما اكد بإن المسيحيين فى مصر يشعرون بالتهميش والاستبعاد والتجاهل والإهمال من جانب السلطات التي تقودها جماعة الإخوان المسلمين والتي تقدم تطمينات لكن لم تتخذ اى إجراءات لتاكيد هذة التطمينات برغم ان المسيحيين يشكلون حوالى 10 في المئة من سكان مصر البالغ عددهم حوالى 94 مليون نسمة, وأشاربابا الاقباط بإنه يشعر بالقلق مع تذايد مؤشرات اتجاه بعض الأقباط إلى الهجرة خارج مصرلأنهم يخشون نظام الحكم الجديد لجماعة الاخوان المسلمين, واستنكرالتعامل الاعلامى المغلوط لمؤسسة الرئاسة مع احداث الفتن الطائفية الاخيرة, وانتقد بشدة بيان عصام الحداد مساعد الرئيس مرسي للشئون الخارجية عن أعمال العنف التي وقعت عند الكاتدرائية وقال: إن هذا الكلام "مرفوض مية في المية". وأضاف "ده كلام محض افتراء. والسيد محمد مرسى رئيس الجمهورية كلمني في بداية الأحداث يطمئن فقط وأنا كنت في إسكندرية، لكن البيان اللي طلع بعد ذلك باللغة الإنجليزية من مكتب رئيس الجمهورية كان مقصود بة توصيل رسالة مغلوطة لوزارة الخارجية الأمريكية علشان يبرروا موقفهم ويغطوا على الاحداث ولكن البيان ده كله أكاذيب. ولم يذكر الحقيقة.", وتاتى تصريحات بابا الاقباط الأرثوذكس ايها السادة فى الوقت الذى يصدح فية رئيس الجمهورية وقيادات نظام حكم عشيرتة الاخوانية القائم رؤوس الشعب المصرى ودول العالم والمنظمات الحقوقية المحلية والعالمية ليل نهار بتصريحات انشائية لاوجود لها على ارض الواقع وتاتى ضمن سياسة التضليل والاحتواء, تزعم بالباطل عدم تهميش الاقليات فى مصر واضطهادهم ومنهم النوبيين والمسيحيين وعدم وجود فتن طائفية وعنصرية, وذلك حتى الانتهاء من تفريغ جميع مؤسسات الدولة من كوادرها الوطنية واحلال محسوبين على جماعة الاخوان المسلمين وحلفاؤها من باقى الاحزاب المتاسلمة مكانهم, بالتزامن فى نفس الوقت مع سلق سيل من تشريعات الدولة الرئيسية على مقاس جماعة الاخوان وحلفاؤها وتساير مخططاتهم عن طريق مجلس شورى مطعون بعدم سلامتة ولايملك سلطة التصدى لتشريعات الدولة الرئيسية استغلالا لهيمنة جماعة الاخوان وحلفاؤها علية بعد ان تم تعيين العشرات منهم فى مجلس الشورى بفرمان من رئيس الجمهورية, حتى تنفيذ مخطط تحويل مصر الى دولة خومينية جديدة تسير وفق نظام حكم ولاية الفقية وحكم المرشد ويتحول فيها الاقليات فى مصر ومنهم النوبيين والمسيحيين, الى مواطنين من الدرجة الثانية, وهو المخطط الذى بداء بمؤامرة صدور فرمان غير شرعى من رئيس الجمهورية فى 21 نوفمبر الماضى لايملك اصدارة وحصنة من الاحكام القضائية ومكن عشيرتة الاخوانية وحلفاوها من سلق دستور عنصريا استبداديا لنظام حكم ولاية الفقية وحكم المرشد بمعرفة تيارا سياسيا واحدا وفرضة قسرا باجراءات غير شرعية على جموع الشعب المصرى, الاقليات فى مصر ايها السادة ومنهم النوبيين والمسيحيين لم تشارك باى صورة فى وضع دستور الاخوان الباطل الذى قسم الشعب المصرى بعد فرضة بالباطل واجراءات غير شرعية الى فئات متعددة وحول المسيحيين الى مواطنين من الدرجة الثانية ومنع ترشحهم لمنصب رئيس الجمهورية والعديد من المناصب السيادية والقيادية وهدد بتقسيم مصرالى دويلات متعددة عند مطالبة الفئات المهمشة بتدويل ماساتها ومنحها حق تقرير المصير, وقامت جماعة الاخوان فية بحذف المادة 32 التى كانت موجودة فى جميع الدساتير السابقة منذ عام 1923 والتى كانت تقضى بتجريم التفرقة العنصرية على اساس الاصل او اللغة او اللون او العقيدة او الدين او الوضع الاجتماعى او الرائ, كما قامت جماعة الاخوان بدس العديد من المواد الاستبدادية والعنصرية ومنها المادة 70 التى تمنح الدولة الحق فى اختيار اسماء المواليد الاطفال فى حالة لم يعجبها الاسماء التى اختارها لهم ذويهم,
