فضيحة فى نص استقالة رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين تدعم مطالب الشعب بحل هيئة الرقابة الادارية

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/54/339530/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%86%
رابط تصريحات ونص استقالة رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين


تعالت فى الاونة الاخيرة مطالب الشعب المصرى فى العديد من مظاهراتة الاحتجاجية, بحل هيئة الرقابة الادارية وجميع فروعها بمحافظات الجمهورية, وتجميد نشاطها وتوزيع العاملين فيها على ادارات الدولة, وانهاء انتداب المنتدبين منهم, وتحويل القضايا القائمة بها حاليا الى جهاز مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية وفروعها بالمحافظات, وتوفير مئات ملايين الجنيهات سنويا من نفقات الهيئة, مصر فى حاجة ماسة اليهم, وبررالمطالبين بحل هيئة الرقابة الادارية مطالبهم بحدوث مايعتبرونة اخوانة فى هيئة الرقابة الادارية صارت معها مهمتها الرئيسية فى كشف اى مخالفات يقع فيها كبار مسئولى وقيادات الدولة وتقديمهم للنيابة ومعظمهم حاليا من الاخوان, مهمة فى غاية الصعوبة ان لم تكن شبة مستحيلة, واقتصار دور الهيئة الجديد بعد اعادة هيكلتها, على رفع تقارير روتينية عن مخالفات او انجازات كبار مسئولى وقيادات الدولة, الى القيادة السياسية لمجرد العلم والتعريف,مع كشف عدد من القضايا المتوسطة والصغيرة او التى تعود للنظام المخلوع وفلولة, وجاءت اليوم الاحد 28 ابريل استقالة المهندس مهيب عبد الستار، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، والتي تقدم بها إلي الدكتور باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية. احتجاجا على المخالفات الخطيرة التى يرتكبها رجال اعمال الاخوان المسلمين فى وزارة التموين وعلى راسهم القيادى ورجل الاعمال والميارديرالاخوانى حسن مالك دون ان يجروء احد على اعتراض مخالفاتهم, لتدعم بصورة هائلة مطالب الشعب بحل هيئة الرقابة الادارية, واكد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين, فى اسباب استقالتة التى نشرتها بوابة الاهرام الالكترونية, ومرفق رابطها اعلى المقال, بانة تقدم باستقالتة احتجاجا على تمكين فصيل معين وهو الإخوان المسلمين، وجناحة السياسى حزب الحرية والعدالة من الاجهزة التنفيذية للدولة، للسيطرة عليها واخوانتها لصالح بعض رجال ألاعمال من الإخوان المسلمين، واكد المهندس عبد الستار أن جهاز تنمية التجارة الداخلية الذى يقوم برئاستة يتم الان توجيهه لعمل إتفاقية بروتوكول تعاون اجبارى بين الجهاز وجمعية "إبدأ التى يرأسها رجل الاعمال الاخوانى حسن مالك، برغم رفضة كرئيسا للجهاز تمرير هذة الاتفاقية والتوقيع عليها، لأنها تتيح لجمعية رجل الاعمال الاخوانى الهيمنة والسيطرة الشاملة والكاملة على كل خطط وسياسات وتوجهات جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين بدون وجهة حق, وأضاف بان الاتفاقية العجيبة المفروضة تنص على ضرورة أخذ موافقة ومباركة جمعية رجل الاعمال الاخوانى على كل عمل يقوم به الجهاز وخاصة فى مجال الاستثمارات، وتنمية التجارة الداخلية فى مصر، وهو عمل سيادى من إختصاص ومسئوليات الجهاز فى المقام الاول والاخير, ولا يجب خضوعه إلى أى فصيل سياسى أو اتجاهات غير حكومية او جمعية رجل اعمال اخوانى, واشار رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين, بان الاوضاع التردية لم تقتصر على ذلك بل امتدت لتشمل تدخل العديد من المستشارين الإخوان الذين تم تعيينهم بواسطة وزير التموين، فى عمل الجهاز، والاستفادة من مناصبهم ومواقعهم الوظيفية لاعمال الخاصة, وإعطاء التوجيهات التى تخدم عناصرهم المتمثلة فى الدفاع عن نائب رئيس جهاز تنمية التجارة والذى إتضح تورطة فى حوالى 22 قضية شيكات وتبديد وعلى قائمة المطلوبين والممنوعين من السفر وعلى قوائم الانتظار".,, انها فضيحة بكل المقاييس ايها السادة تدعم بقوة مطالب الشعب بحل هيئة الرقابة الادارية التى يتهمها المواطنين بحلها, بالاكتفاء بالفرجة على مخالفات وانحرافات المسئولين ورجال الاعمال التابعين لجماعة الاخوان المسلمين وحلفاؤها فى مؤسسات واجهزة الدولة, واخرها مايحدث فى جهاز التنمية والتجارة الداخلية بوزارة التموين, ولاحول ولا قوة الا باللة العلى العظيم,

وزارة الخارجية المصرية علمت بسفر وفد من مؤسسة الرئاسة الى ايران من الصحف

فضيحة جديدة توصم نظام حكم جماعة الاخوان القائم فى ادارة شئون البلاد بالعشوائية والتخبط والهرجلة وفق شطحات كل من هب ودب فى مكتب الارشاد وجماعة الاخوان, وبدون استشارة اراء الخبراء المختصين, فقد كشفت اليوم الاحد 28 ابريل صحيفة الشرق الأوسط اللندنية واعاد نشرة عنها موقع الاهرام الالكترونى : بإن الرئاسة المصرية أرسلت وفدًا دبلوماسيًا مساء يوم الجمعة الماضى 26 ابريل الى ايران يضم كلا من الدكتور عصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، والسفير محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية, واشارت الصحيفة بانها اجرت اتصالا مع وزارة الخارجية المصرية لمعرفة طبيعة واهداف زيارة الوفد الرسمى المصرى الى ايران, وفوجئت الصحيفة بتاكيد وزارة الخارجية المصرية : « بإنها لاعلم لها اصلا بتوجه وفد رئاسي مصري إلى طهران، ولا طبيعة المهمة التي سافر من أجلها»، واشارت وزارة الخارجية على لسان مصدر مسئول, بأن « من يُسأل في ذلك هي مؤسسة الرئاسة». فى الوقت الذى صدر فية بيان عن مؤسسة الرئاسة زعم  :«  بان الوفد المصري سيلتقي المسئولين الإيرانيين لبحث سبل تفعيل المبادرة الرباعية لحل الأزمة السورية التي أطلقها الرئيس محمد مرسي في القمة الإسلامية الاستثنائية في مكة العام الماضي» . انها مصيبة ايها السادة تتمثل فى وجود وزيرين لخارجية مصر احدهم يتبع مؤسسة الرئاسة ويقوم بمعظم الاتصالات الخارجية الهامة وفق شطحات مكتب الارشاد وكهنة معبد الاخوان بدون علم وزير الخارجية ووزارتة المختصة بعملها واسداء النصيحة الفنية الامينة للحاكم من واقع المصلحة العامة, وليس من واقع مخططات مكتب الارشاد, واشارت الصحيفة بان الزيارة السرية البعيدة عن رقابة وزارة الخارجية تاتى مع تواصل تقارب نظام الحكم الاخوانى القائم مع إيران. وفتح أبواب مصر أمام السياحة الإيرانية برغم ارتفاع اصوات المعارضين خاصة من السلفيين من تسبب هذا فى فتح أبواب التشيع والحسينيات والمد الشيعي، وتهديد المذهب السني في مصر, واكدت الصحيفة بان الحكومة المصرية سعت لاحتواء السلفيين وتهدئة مخاوفهم من خلال ترتيبها لجلسات مغلقة فى مجلس الشورى للسلفيين لإقناعهم بالسياحة الإيرانية ووقف معارضتهم فتح ابواب مصر امام الايرانيين, واشارت الصحيفة بان وزير السياحة، هشام زعزوع، يعتزم دعوة أعضاء مجلس الشورى المنتمين للأحزاب السلفية وقيادات من تيارات سلفية أخرى، ممن لديها تخوف من المد الشيعي بسبب السياحة الإيرانية، في جلسة خاصة مغلقة لإقناعهم بقبول هذا النوع من السياحة المثير للجدل في البلاد. وقال زعزوع: إن الجلسات ستكون مغلقة، حتى يتحدث المشاركون بصراحة، وأخذ رأي نهائي سواء باستمرار السياحة الإيرانية أو وقفها.

رئيس محكمة شبرا يؤكد بان قانون الاخوان يهدف لانهاء خدمة هيئة المحكمة الدستورية العليا لتمكين مرسى من تعين هيئة اخوانية للسيطرة على المنظومة القضائية

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=KB3Uy5mPzGYرابط القناة لتصريحات رئيس محكمة شبرا,,,




خلال لحظات تناول محمد مرسى رئيس الجمهورية العشاء مساء امس السبت 27 ابريل, بعد قيامة بتوجية دعوات إلى رؤساء الهيئات القضائية، للاجتماع معة اليوم الأحد 28 ابريل بقصر الاتحادية, لبحث تداعيات هجوم عشيرتة الاخوانية على القضاة المصرى, وتلقى دعوات الرئاسة بالفعل كل من المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار محمد ممتاز متولي، رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، والمستشار غبريال عبدالملاك، رئيس مجلس الدولة، والمستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار محمد الشيخ، رئيس هيئة قضايا الدولة, اكد المستشار خالد الشباشى رئيس محكمة جنايات شبرا, فى مداخلة هاتفية مع قناة, صدى البلد , ومرفق رابط القناة اعلى المقال, بإن الهدف الاساسى من هجوم جماعة الاخوان المسلمين وحلفاؤها من باقى الاحزاب المتاسلمة على المنظومة القضائية المصرية وتطاولهم على القضاة ومحاولتهم تمرير وسلق مشروع قانون مشبوة للسلطة القضائية وتخفيض فية سن القضاة من 70 سنة الى 60 سنة عبر مجلس الشورى بسرعة رهيبة, يتمثل فى تقويض وإنهاء تشكيل المحكمة الدستورية العليا المنظور وينظر امامها دعاوى تجاوزات وانتهاكات السلطات الرئاسية والتشريعية والتنفيذية على الدستور والقانون, لتعديهم السن القانونية المقررة, من اجل فتح طريقًا لجماعة الاخوان المسلمين حتى تحكم قبضتها على منظومة القضاء بأكملها. واشار رئيس محكمة جنايات شبرا, بأن الدستور الجديد للاخوان يشتمل على مادة تم دسها فية اثناء اعدادة تتيح لرئيس الجمهورية تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا دون الرجوع للهيئات القضائية. مما سيؤدى بالاضافة الى إقصاء 3500 قضاء ومستشار من اصحاب الخبرات على مستوى الجمهورية لتخطيهم السن القانونية للسيطرة تماما على السلطة القضائية واخوانتها وتطويعها لخدمة الاجندة الاخوانية والقضاء نهائيا على استقلال القضاة الذى سيصير منذ تلك اللحظة المشئومة خاضعا لجماعة الاخوان المسلمين, واكد رئيس محكمة جنايات شبرا إلى أن القضاء الذى يهان الان ويتامرون علية من قبل جماعة الاخوان المسلمين وحلفاؤها هو الذى حكم ببراءة أعضاء الجماعة فى السابق ورفض مصادرة أموالهم، كما أنه أعطى الحق لأعضاء الجماعة فى التعيين ضمن اعضاء هيئة التدريس بالجامعات, وبعد ان وصلت جماعة الاخوان الى سدة الحكم, كان من اولى اهدافها الاستراتيجية هدم المنظومة القضائية وتقويض المحكمة الدستورية العليا لتحقيق اجندتها الاخوانية بالباطل وعلى حساب الحق والعدل,

نشر وصية ملك مصر فى صحيفة الحياة اللندنية

تجددت من جديد مساعى اخوانة جهاز الشرطة الوطنى ولكن بحيل جديدة تعد من غرابتها تهريجا يبين الى اى مدى وصلت المحاولات التى تبذل من نظام الحكم القائم واتباعة لهدم وتقويض مؤسسات الدولة واخوانتها, فقد هل علينا اليوم السبت 27 ابريل مولانا الشيخ عماد عبدالغفور, مساعد رئيس الجمهورية لما يسمى ''للتواصل المجتمعي'' ورئيس حزب ''الوطن السلفي' الجديد, ليتحفنا باخر اطروحاتة الفلسفية لاخوانة جهاز الشرطة الوطنى واخضاعة تحت سيطرة الاحزاب المتاسلمة بعد فشل اطروحتها السابقة بتشكيل لجان شعبية منها لدعم جهاز الشرطة, واكد الشيخ عبدالغفور خلال حوار نشرتة "صحيفة الحياة" اللندنية فى عددها الصادر اليوم السبت 27 ابريل ونقلة عنها موقع الاهرام الالكترونى,كانما قد حصل على موافقات سرية من نظام الحكم القائم لايعلم الشعب المصرى عنها شيئا : ''سننشئ في كل مديرية أمن على مستوى محافظات الجمهورية مكتباً لفض المنازعات ذات الطابع الديني تحديداً. وربما أيضاً النزاعات المدنية'', ''وستحل هذه اللجان النزاعات بين المسلمين وبعضهم وبين المسلمين والمسيحيين طالما أنها لم تتطور إلى الشق الجنائي''، ''وستتكون من علماء مسلمين ورجال دين أقباط وأعضاء من مجلسي النواب والشورى والغرف التجارية ورجال الأعمال والجمعيات الأهلية الخيرية''، وبررالشيخ عبدالغفور قيام حزبة بافتتاح فروعا ومكاتب لة داخل مديريات الامن بمحافظات الجمهورية وانتزاعة احدى اهم صلاحيات جهاز الشرطة فى التوفيق بين المتنازعين لعدم تفاقم خلافاتهم, بدعوى ''ان وزارة الداخلية تعاني حالياً فى الوقت الحالى من عدم وضوح الخطط الجاهزة لديها للتصدى للعديد من المشكلات الامنية'', وبزعم ''انعدام الدعم الشعبي والإداري للشرطة'', وبحجة ''ان الشرطة تمر الآن بانتكاسة وتحتاج الى فترة للتعافى'', واشارالشيخ عبدالغفور الى وجود ما اسماة '' قدرا كبيرا من الشكوك بين الداخلية والجهات التنفيذية قائلا: هناك حالة من فقدان الثقة، الداخلية تشعر أنه تم إيقاعها ليس فقط في المعترك السياسي، ولكن تم التضحية بها ككبش فداء في الثورة وما بعد الثورة'', ''وانة يجب اعادة بناء جسور الثقة بين المؤسسة الحاكمة ووزارة الداخلية'', وتهكم الشيخ عبدالغفورعلى جهاز الشرطة قائلا لتبرير مساعى حزبة للاستيلاء على مكاتب وفروعا داخل كل مديرية امن بمحافظات الجمهورية قائلا, '' البعض يقول إنهم في إجازة لأربع سنوات لحين حلول موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة '', والشعب لايمانع يامولانا الشيخ من محاولة ايجاد دعوة لحزبك مع سائر المدعويين لحضور جلسات مصالحات المنازعات التى تقوم بها الشرطة, ولكنة يرفض استيلاء حزبك او باقى الاحزاب المتاسلمة على دور وتخصص هام من جهاز الشرطة او على مكاتب وفروع واماكن داخل مديريات الامن على مستوى محافظات الجمهورية, مهما كانت حججك التى قمت بوصم وزارة الداخلية بها خلال حوارك الصحفى لتبرير فتح فروع حزبية داخل مديريات الامن للقيام باحد اهم اعمال اجهزة الامن, كما انة من غير المعقول تخصيص حوالى 50 مكتب فى كل مديرية امن لخمسين حزب مختلف للقيام بنفس الدور حتى لايكون هذا الدور حكرا فقط على جماعة الاخوان وحلفاؤها من الاحزاب المتاسلمة, ارحمونا من اطروحاتكم الجهنمية يرحمكم اللة, نعلم بان مخططات مكتب الارشاد لجماعة الاخوان الحاكمة لاخوانة مؤسسات الدولة لتطويعها لخدمة الاجندة الاخوانية, ووصيات المرشد العام للاخوان, صارت تمثل للاحزاب المتاسلمة وصية ملك, ولكنة ان الاوان لنبذ هذة الوصية بعد ان تاكد شؤمها بدليل الوضع الموجودة فية مصر الان برغم تسلقكم سدة الحكم واستيلائكم على منصب رئيس الجمهورية طوال 10 شهور حتى الان, قبل خراب مصر وفوات الاوان,

الى متى استمرار غموض حادث رفح وتهريب المساجين ومخاطبات حماس والاخوان

كانما كتب على الشعب المصرى المصدوم من سرقة ثورتة والغاء اهدافها وابتلائة بمصائب حكامة الجدد الاستبدادية, ان يبتلى كل يوم بمصيبة جديدة, وفى الوقت الذى يطالب فية الشعب المصرى باعلان نتائج التحقيق فى حادث رفح الذى اسفرعن قتل 16 جنديا مصريا على الحدود اثناء افطارهم فى شهر رمضان الماضى, لبيان مدى صلة حركة حماس  بالحادث من عدمة, ومدى ونوع الصلة الموجودة من كافة الاركان بين الحادث وحركة الاقالات الواسعة التى طالت العديد من قيادات الجيش عقب الحادث, ومنهم وزير الدفاع ورئيس الاركان ومدير المخابرات العامة السابقين, وكذلك مطالبة الشعب المصرى باعلان نتائج تقرير اللجنة الرئاسية لتقصى الحقائق حول احداث ثورة 25 ينايرعام2011 كاملا, لبيان مدى صلة حركة حماس وجماعة الاخوان من عدمة فى موقعة الجمل واقتحام السجون وتهريب المساجين وبينهم رئيس الجمهورية الحالى وحرق الاقسام, وتناقلت وكالات الانباء اليوم السبت 27 ابريل عن تقدم محام ببلاغ إلى النائب العام يطالب فية بفتح تحقيق عن ما نشر فى أحد المواقع الإلكترونية اليوم السبت ويتضمن تفريغاً لخمس مكالمات قيل بانه تم تسجيلها بين قيادات من جماعة الإخوان المسلمين وقيادات من حركة حماس خلال ثورة 25 يناير، وأشار الخبر إلى أن أحد كبار قيادات الأمن الوطني سلم هذه التسجيلات لنائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين من أجل الحصول علي مباركة الإخوان المسلمين، وفتح الطريق أمامه ليكون علي رأس جهاز الأمني المصري فى صورتة الجديدة, وهو ما حدث لاحقا وصار رئيسا لجهاز الامن الوطنى وريث جهاز مباحث امن الدولة المنحل, وطالب مقدم البلاغ الذى يحمل رقم 1024 لسنة 2013 من النائب العام بفتح تحقيق فورى فيما نشر, لأن معنى ذلك اذا فرض صحة الخبر بأن الدولة تحولت من جمهورية رئاسية إلى دولة إرشادية خاضعة لحكم المرشد,

جبهة ضمير الاخوان تؤكد اصرارها على ارتكاب مذبحة القضاة وتتطاول عليهم بالباطل

بدلا من ان يستحى نظام الحكم الاخوانى القائم واتباعة ويتوارون خجلا مع فضائحهم التاريخية بعد رفض جموع الشعب المصرى قيامهم بهدم مؤسسة القضاء لتطويعة لمسايرة الاجندة السياسية الاخوانية, ومحاولة سلق مشروع قانون للسلطة القضائية عبر مجلس شورى مطعون بعدم سلامتة وتم انتخابة بعدد 7 فى المائة من اجمالى اصوات الناخبين, ولايملك سلطة التصدى لتشريعات الدولة الرئيسية المكملة للدستور, والمعين العشرات من اعضائة بفرمان من رئيس الجمهورية قام باختيارهم من عشيرتة الاخوانية وحلفاؤها, ووقوف جموع الشعب المصرى مع توصيات الجمعية العمومية لنادى القضاة التى صدرت بالاغلبية الساحقة بما يشبة الاجماع عن اعضاء الجمعية العمومية لنادى القضاة التى انعقدت مساء الاربعاء الماضى 24 ابريل من القضاة العام واعضاء انيابات العامة, بالاضافة الى ممثلون عن الجمعية العمومية للنيابات الادارية والجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة لتاكيد تضامنهم مع توصيات نادى القضاة, والتى قضت بتقديم دعاوى بانتهاك استقلال القضاة المصرى وتهديدة وارهابة ومحاولة هدمة واخوانتة بقانون سلطة قضائية جائر, الى الدول الدائمة العضوية فى مجلس الامن والامم المتحدة والامم الافريقية والاتحاد الاوربى والمحكمة الجنائية الدولية, هرع نظام الحكم الاخوانى القائم واتباعة الى اصدار بيان عن التكتل الذين قاموا باقامتة لتبريراستبدادهم بالسلطة ضد الشعب المصرى ومؤسساتة تحت مسمى جبهة الضمير, وتبجحت جبهة ضمير النظام الحاكم فى بيانها الذى نشرة موقع الاهرام اليوم السبت 27 ابريل, عن تعرض مجلس الشورى لهجوم لمنعه من ما اسمتة مباشرة مهمته في التشريع وتحقيق آمال الشعب التي ترجمها دستوره بغرض تحويل الدستور إلى "حبر على ورق". واعلنت جبهة ضمير النظام الحاكم متحدية بان هذه الضغوط  لن تثنى مجلس الشورى عن ما اسمتة القيام بواجباته الدستورية والشرعية, ودعت مجلس الشورى للمضى قدما فى مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية المطروح لدية والتوسع فى مناقشتة وتناول معايير التعيين والترقي والإحالة للمعاش لتعتمد على مااسمتة الكفاءة والجدارة لا على الواسطة والمحاباة, وتطاولت جبهة ضمير النظام الحاكم على القضاة بشان شروعهم فى تدويل قضيتهم واللجوء للمحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن وغيرهما من المحافل الدولية، بما اسمتة تطاولا قائلا, ليس فقط غياب لمعنى الوطنية لدى أولئك وإنما أيضاً عن جهل بالقانون الدولي, وتمادت جبهة ضمير نظام الحكم فى تطاولها وتهديداتها ضد القضاة قائلا, على جميع القضاة أن يتبنوا منهجا شفافا ورفع الحصانة عن كل قاض متهم بارتكاب جريمة مالية أو تزوير في الانتخابات أو تلقى هدايا من اموال الشعب أو اعتدى على ممتلكات الغير أو تربح من استغلال النفوذ، وطالبت جبهة ضمير النظام الحاكم بإحالة كل قاض مشتبة فى كونة مخالف إلى التحقيق ووقفه عن العمل. صحيح اللى اختشوا ماتوا,

رفض تنفيذ حكم بطلان فرمان رئيس الجمهورية بتعين نائب عام ملاكى

وهكذا ايها السادة ترون كما يرى العالم اجمع معكم, نظام حكم الاخوان القائم فى الوقت الذى يقوم فية بمحاولة هدم القضاء المصرى لتطويعة لخدمة اغراضة السياسية, يقوم فى نفس الوقت باهدار احكام القضاة والامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية التى تقوض خروجة عن الشرعية والقانون ودولة المؤسسات والاستشكال ضدها ورد قضاتها ونصب العوائق والعراقيل امامها, ,واخرها رفض نظام الحكم القائم تنفيذ حكم محكمة الاستئناف الصادر ببطلان الاعلان الدستورى الذى اصدرة محمد مرسى رئيس الجمهورية فى نوفمبر الماضى وقضى باقالة المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق من منصبة وتم لاحقا تعيين المستشار طلعت عبداللة مكانة, وعجز النائب العام المقال بفرمان جائر من رئيس الجمهورية اغتصب بموجبة صلاحيات المجلس الاعلى للقضاة, عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحة بعودتة لعملة نتيجة رفض قلم الكتاب بمحكمة الاستئناف، والتابع للنيابة العامة، منحة الصيغة التنفيذية للحكم تحيزا للنائب العام الحالى الصادر ضدة الحكم، الامر الذى اضطر معة النائب العام المقال إلى تقديم طلب للدائرة 120 طلبات رجال القضاء، بمحكمة الاستئناف والتى أصدرت الحكم لصالحه لإلزام قلم الاستئناف بالمحكمة, بإعطائه الصيغة التنفيذية للحكم ليتمكن من العودة الى منصبة. وحددت المحكمة جلسة اليوم السبت 27 ابريل لنظر طلب النائب العام المقال, وفى الجلسة المحددة تقدم النائب العام الحالى بطلب رد لهيئة المحكمة لاعاقتها عن اصدار قرار بالزام قلم الكتاب التابع للنيابة العامة, بتسليم النائب العام المقال الصيغة التنفيذية للحكم الصادر لصالحة, وامام هذة الاعاقة اضطرت هيئة المحكمة الى وقف نظر طلب النائب العام المقال الى حين البت فى طلب النائب العام الحالى برد هيئة المحكمة, وحددت محكمة استئناف القاهرة دائرة رجال القضاء جلسة غد الأحد 28 إبريل لنظر الطلب الذى تقدم به النائب العام الحالى لرد هيئة المحكمة التى تنظر طلب النائب العام المقال بتمكينة من العودة لمنصبة بعد حصولة على حكم واجب النفاذ,