خفايا الاجتماع السرى لقيادات عسكرية سابقة لبحث امكانية معاودة عسكرة السلطة

خبر عجيب طيرتة وسائل الاعلام مساء الاربعاء 4 سبتمبر عن عقد عدد من القيادات العسكرية السابقة معدومة الشعبية اجتماعاً سرياً للتشاور بشأن التوافق فيما بينهم على اختيار شخصية عسكرية لخوض سباق رئاسة الجمهورية المنتظر إجراؤه عقب الانتهاء من مشروع الدستور و الانتخابات البرلمانية . وهم اللواء مراد موافى, رئيس جهاز المخابرات السابق, والفريق سامى عنان, رئيس أركان الجيش المصرى السابق, والفريق حسام خيرالله, نائب رئيس جهاز المخابرات, والمرشح الرئاسى السابق, واللواء أحمد جمال الدين موسى, وزير الداخلية السابق". وانهم اتفقوا من حيث المبدأ على مخاطبة الفريق أول عبد الفتاح السيسى, وزير الدفاع والإنتاج الحربى, بأن يقوم بالترشح للرئاسة, وان يقوموا بدعمه والعمل على  تيسير كل الجهود فى دعمه  حتى يفوز بمنصب الرئيس ويقود البلاد فى الفترة المقبلة. او دعم ايا منهم على ذات المنصب فى حالة رفض السيسى الترشح, وكانما هؤلاء العسكريون السابقون يعيشون فى كوكب اخر غير الكرة الارضية, ولايعلمون بان اساس ثورة 25 يناير2011 كان انهاء عسكرة السلطة بعد حوالى 60 سنة من حكم العسكر الاستبدادى فى ملابس مدنية وتحقيق الديمقراطية الحقيقية, وعندما قامت ثورة 30 يونيو 2013 كان لتصحيح مسار ثورة 25 يناير2011 بعد ان انحرفت واتجهت الى الاصولية الاستبدادية المتطرفة ولم يكن من اجل حنين الشعب المصرى الى حكم العسكر,  وبرغم ذلك تجاسر بعضهم على المجاهرة بشطحات افكارهم التى تتطلع فى حنين الى الماضى واوهام معاودة عسكرة السلطة ربما 60 سنة اخرى, واستراتيجية لعبهم لن تخرج عن التجربة الفاشلة للرئيس المدنى المعزول مرسى, والتخويف من احتمال تكرارها, والتاكيد على ان المرحلة الحالية فى الحرب على الارهاب وتقويض المساعى الدولية والاخوانية لهدم مصر تقتضى انتخاب رئيس عسكرى, مع محاولة استغلال الشعبية التى حظت بها القوات المسلحة وقيادتها فى وقوفها بجانب ثورة الشعب ضد سلطة جائرة ومؤامرات خارجية وارهاب اعمى لكسب تاييدا للسيسى, وتناسى مخططى مسار مصر ومحددى مصير شعبها فى اجتماعهم السرى الذى عقدوة فى حجرة مغلقة مظلمة لاتضم سواهم بان زمن ولاة الامور واتخاذ القرارات المصيرية لمصر فى الغرق المغلقة ولى دون راجعة بعد ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير2011 وثورة 30 يونيو 2013, وان اجتماعهم واجتماعاتهم القادمة ضربة هائلة لمشروعهم, وبرغم ان من حق اى قيادة عسكرية سابقة ترشيح نفسة فى انتخابات الرئاسة, الا انة بعد قيام ثورتين متتاليتين لانهاء حكم عسكر استمر 60 سنة وحكم استبداد استمر سنة من غير المعقول معاودة العسكر التطلع من جديد لمنصب رئيس الجمهورية, لقد اكد السيسى عدم رغبتة فى الترشح لمنصب رئيس الجمهورية, وكسب تقدير الناس مع باقى قيادات القوات المسلحة وضباطها وجنودها على وقوفهم المشرف فى جانب الشعب ضد الارهاب لكون الجيش ملكا للشعب وحاميا لة من اعداء الداخل والخارج ومدافعا عن سلامة اراضية وامنة واستقرارة, وصارت مكانة الجيش وقياداتة علما ونورا فى التاريخ المصرى الحديث, ولايحتاج السيسى وباقى قيادات القوات المسلحة تكريما اعظم من تكريم الشعب وكتب التاريخ, ومن الغير المعقول ان يتحول هذا بين يوم وليلة الى اطلالا وانقاضا وركاما فى طريق التعطش للسلطة العسكرية فى ملابس مدنية على خرائب ثورتين شعبيتين من اجل منصب زائل,

سر لغز ذرع اجهزة تجسس وتصوير دقيقة فى مكتب النائب العام ومكتب مساعدة

كان طبيعيا القرار الذى اصدرة اليوم الاربعاء 4 سبتمبر المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة الاستئناف، وقاض التحقيق المنتدب للتحقيق مع كل من المستشار طلعت عبد الله النائب العام الأسبق الذى عينة الرئيس المخلوع مرسى، والمستشار حسن ياسين النائب العام المساعد السابق، والمستشار ايمن الوردانى المحامى العام الاول لنيابة استئناف طنطا سابقا, بمنعهم من السفر وادراج اسمائهم ضمن قوائم المحظورين من السفر الى الخارج, على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم على خلفية ذرع اجهزة تنصت وتصوير دقيقة فى مكتب النائب العام والنائب العام المساعدخلال فترة تولى المستشار طلعت عبدالله منصب النائب العام, تقوم بتصوير وتسجيل كافة مايدور داخل المكتبين من حوارات ومقابلات بصورة سرية ودون علم من يقومون بالدخول والخروج من المكتبين, انها فضيحة كبرى بكل المقاييس تدعونا نتساءل لماذا قام نائب عام الرئيس المخلوع مرسى بذرع تلك الاجهزة وماهو الهدف منها وهل تمت بطلب الرئيس المخلوع ولماذا, انها قضية ووترجيت اخرى ولكنها مصرية على غرار قضية ووترجيت الامريكية التى قام فيها الرئيس الامريكى نيكسون بذرع اجهزة تسجيل وتنصت داخل مكاتب قيادات الحزب الديمقراطى الذى ينافس حزبة الجمهورى فى الانتخابات وادت الى استقالة نيكسون عام 1974, وكان المستشار هشام بركات النائب العام أالحالى قد فوجئ فور تولية منصبة بوجود اجهزة تنصت وتسجيل دقيقة سرية داخل مكتبة ومكتب النائب العام المساعد الجديد, وتقدم النائب العام ببلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى ضد المستشارين طلعت عبد الله النائب العام الاسبق وحسن ياسين النائب العام السابق، وطالب النائب العام الحالى بالتحقيق في شأن السماح بوجود تلك الأجهزة على هذا النحو، وتحديد من قرر تركيب تلك الأجهزة ومدى مسئوليته القانونية عنها, وعن عمليات التصوير والتسجيل السرية التي كانت تجري داخل المكتبين. انها كارثة كبرى وفضيحة تاريخية ووصمة عار جديدة فى جبين نظام حكم تنظيم الاخوان المسلمين الملطخ بالخيانة والعار,

مغزى تغيير قسم اليمين فى الجيش بفرمان من رئيس الجمهورية المؤقت

تغير فسم اليمين لضباط وجنود الجيش المصرى تغييرا جوهريا اساسيا اعتبارا من يوم الاربعاء 28 اغسطس 2013 عقب أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور، قرارًا جمهوريًّا رقم 562 لسنة 2013، نص على القسم الجديد الذي يلزم بأدائه ضباط القوات المسلحة وضباط الصف عند بدء تعيينهم بعد تخرجهم وجنود الجيش عند تجنيدهم، على الوجة التالى ؛ "أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أن أكون جنديًّا وفيًّا لجمهورية مصر العربية، محافظًا على أمنها وسلامتها، حاميًّا ومدافعًا عنها في البر والبحر والجو، داخل وخارج الجمهورية، مطيعًا للأوامر العسكرية، منفذًا لأوامر قادتي، محافظًا على سلاحي، لا أتركه قط، حتى أذوق الموت، والله على ما أقول شهيد", واختلف القسم الجديد عن القسم السابق الذى ظل ساريا ومعمولا بة منذ اعلان الجمهورية فى ثورة 23 يوليو عام 1952, فى حذف عبارة الانصياع لأوامر رئيس الجمهورية التى كانت موجودة على الوجة التالى "أن أكون مخلصًا لرئيس الجمهورية", وتم الاكتفاء بعبارة ''مطيعًا للأوامر العسكرية، منفذًا لأوامر قادتي'', كما تم تغيير مسمى اليمين من المسمى السابق ''يمين الولاء'' الى المسمى الجديد ''يمين الطاعة''، وقد يقول البعض بان هذا التغيير تاكيدا فى ولاء الجيش للشعب وليس لرئيس الجمهورية وفصيل ينتمى الية ويمنع اى رئيس جمهورية فى المستقبل من المغامرات العسكرية غير المحسوبة او الدفع بمصر فى حروب لاناقة لنا ولاجمل فيها ولكن هذا يعنى فى نفس الوقت فتح الباب على مصراعية للانقلابات العسكرية ورفض اى اوامر من رئيس الجمهورية المفترض بانة القائد الاعلى للقوات المسلحة فى ظل انصياع الضباط والجنود للقيادات العسكرية فقط ولا احد سواهم حتى لو اجمع الشعب المصرى بنسبة 99 فى المائة على رئيس جمهورية مدنى منتخب فلا مانع من خلعة فى انقلاب عسكرى باى حجة ولامانع من مخالفة اوامرة طالما لايوجد اخلاصا لة, كما يحول رئيس الجمهورية المنتخب الى مجرد رئيس شرفى صورى للمجلس اعلى للقوات المسلحة قرارتة لاقيمة لها فى الاعمال العسكرية والحروب والترقيات والتعينات القيادية فى حالة عدم موافقة القيادة العسكرية عليها, وكان اجدى لابداء حسن النية طالما بان المصلحة العامة واحدة وعدم الرغبة فى تسلق قكر ايدلوجى متطرف الى السلطة التشديد فى عدم قيام احزاب سياسية على اساس دينى او عنصرى او فكر متطرف او ارهاب وعدم ادانة المرشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية فى قضايا من هذا القبيل وتحديد نسب معينة من اصوات الناخبين يتم جمعها امام محكمة وانتداب المحكمة لجنة خبراء محايدة للتاكد من صحة الاصوات وحذف الغير سليم منها لاجبار رئيس الجمهورية على اجراء استفتاء لطرح الثقة فية, وبلاشك قرار رئيس الجمهورية المؤقت الجديد سيجد الكثير من الدعاوى القضائية المرفوعة ضدة امام المحاكم المختصة لالغائة لاءنة بعد ثورة 25 يناير 2011 وثورة 30 يونيو 2013 لايمكن ان يصدر  اساسا هاما فى اهم تركيبة الشعب المصرى بفرمان رئاسى من رئيس مؤقت فى فترة انتقالية خاصة وانة ليس عيبا اخلاص ضباط وجنود الجيش لرئيس الجمهورية الذى انتخبة الشعب فهذا افضل من عدم الاخلاص لة وفتح الباب على مصراعية للانفلاب علية ورفض اوامرة, وكان اجدى ترك امر اعادة صياغة قسم اليمين من عدمة ومعانى النص الجديد اذا رؤى تعديلة لمجلس النواب القادم او على الاقل للجنة الخمسين لاعداد وتنقيح دستور 2013 فى ظل عدم وضع هذا الدستور حتى الان ووجود اعلان دستورى  استثنائى وعدم وجود مجلس تشريعى, خاصة مع شيوع انطباعات واراء واسعة بين المصريين بان نص القسم الجديد فرض فرضا واقتصر عمل رئيس الجمهورية المؤقت على اصدار فرمانا رئاسيا بشانة بدون ان يعلم الشعب عنة شيئ سوى من الفضائيات والمواقع الاخبارية والصحف, وبغض النظر عن الحجج الانشائية وهى سهلة وعديدة لتبرير اصدار هذا الفرمان فان عملية اصدارة وبهذة الطريقة غير مقبولة من قطاعا عريضا من الشعب المصرى, نحن نحب مصر كما عرفنها قبل الانظمة الاستبدادية المختلفة واخرها نظام حكم الاخوان الارهابى ونرفض اصدار فرمان يفتح الباب على مصراعية للانقلابات العسكرية ضد الانظمة المنتخبة بدون تفويض من الشعب, وعندما قامت ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو ضد نظام حكم تنظيم الاخوان الارهابى انضم الجيش الى ثورة الشعب وتعهد بالحفاظ عليها حتى تحقيق اهدافها وعدم التدخل فى شئون الحكم, فما الداعى اذن لهذا الفرمان الذى يقزم سلطة الشعب على الجيش عبر رئيس الجمهورية, 

السيسى وصباحى ومنصب رئيس الجمهورية ومطالب الشعب المصرى

اثارت تصريحات حمدين صباحى المرشح الرئاسى السابق التى ادلى بها امس الثلاثاء 3 سبتمبر وتقمص فيها شخصية المتحدث باسم الشعب المصرى واعلن من خلالها رفض الشعب المصرى ترشيح السيسى لمنصب رئيس الجمهورية, حركة مشبوهة تزعم الدفاع عن القوات المسلحة والدعاية الانتخابية للسيسى برغم اعلان السيسى عدم نيتة ترشيح نفسة فى الانتخابات الرئاسية، واصدرت الحركة المشبوهة بيانا اليوم الاربعاء 4 سبتمبر ادانت فية تصريحات صباحى واكدت بانة على صباحي أن لا يتحدث باسم الشعب المصري مجددا ويتفرغ للدعاية الانتخابية لنفسة باسلوب اخر, وتطاولت الحركة المشبوهةعلى الشعب المصرى وقواة السياسية وزعمت بان ثورة 30 يونيو صنعها السيسى بعد ان عجز الشعب المصرى وقواة السياسية طوال عام كامل عن تحقيقها, فاضرت الحركة المشبوهة بالسيسى بدلا من ان تخدمة مثلما اضر صباحى بنفسة بدلا من ان يضر بالسيسى, وفشل صباحى والحركة المشبوهة معا فى مقصدهما المتناقض, وكان اجدى بصباحى نسب تصريحاتة المهاجمة للسيسى لنفسة بدلا من نسبها للشعب, كما كان اجدى بالحركة المشبوهة انتقاد صباحى على تصريحاتة بدلا من الهجوم الارعن ضد الشعب المصرى وقواة السياسية ابطال ثورة 25 يناير2011 وثورة 30 يونيو2013 وسلب ثورتتهما ونسبها للسيسى, والحقيقة وبدون اتهامى بالتجديف لا صباحى ولا السيسى مؤهلين من الناحيتين السياسية والشعبية لمنصب رئيس الجمهورية الاول لفكرة اليسارى الناصرى وضعف خبرتة وتواضع مستواة السياسى والثانى لعدم معاودة عسكرة منصب رئيس الجمهورية ومصر مجددا مرة اخرى لمدد قد تصل 60 سنة اخرى, ويكفى صباحى والسيسى دعمهما ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو وهو امرا لو يعلما يفوق اى منصب سياسى,

احكام المؤبد ضد ميليشيات الاخوان بالسويس رادعة لاعمالهم الارهابية

اكدت خلال المداخلة الهاتفية التى اجرتها معى فضائية اون تى فى لايف مساء امس الثلاثاء 3 سبتمبر حول احكام المحكمة العسكرية بالسويس الصادرة بعد ظهر امس الثلاثاء ضد 51 متهم من عناصر تنظيم الاخوان المسلمين وتراوحت مابين السجن المؤبد والسجن لبضع سنوات, بانها كانت رادعة لافاقة ميليشيات وبلطجية تنظيم الاخوان المسلمين من غفوتهم الارهابية ووقف تنامى شطوحهم لحرق مصر بعد ان خلطوا ما بين المظاهرات السلمية والاعمال الارهابية وتوهموا بقدرتهم فى القيام باعمال القتل والارهاب والتخريب دون ادنى حساب, وبلا شك يرفض المصريين محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية خاصة بعد ثورة 23 يناير2011 وثورة 30 يونيو2013, ولكن القضية هنا فى قيام المتهمين يومى الاربعاء والجمعة 14 و16 اغسطس بعد فض اعتصامات تنظيم الاخوان فى اشارة مرور منطقة رابعة العدوية بالقاهرة واشارة مرور ميدان النهضة بالجيزة, بالهجوم على معسكر القوات المسلحة المخصص لتامين مدينة السويس بالاسلحة الالية والخرطوش وقنابل المولوتوف وحرق 9 سيارت جيش مصفحة ومبنى محافظة السويس القديم و4 كنائس وسيارتين تابعتين لمطافى السويس وحوالى 20 سيارة عامة وخاصة واتلاف ووجهات 4 بنوك بعد فشل اقتحامهم وتخريب حوالى 25 محل تجارى والعديد من الممتلكات العامة والخاصة, واسفرت اعمال الارهاب والترويع عن سقوط 30 مواطنا قتيل معظمهم سقط برصاص ميليشيات تنظيم الاخوان بالاضافة الى اصابة 310 اخرين بعاهات مستديمة والتسبب فى خسائر بعشرات الملايين, وتم تسجيل اعمال ارهاب المتهمين بالصوت والصورة وضبط ترسانة اسلحة نارية مختلفة وذخائر وقنابل مولوتوف مع معظمهم ووجهت النيابة العسكرية اليهم العديد من التهم منها استخدام العنف والتعدى على قوات التامين التابعة للجيش والاستيلاء على سيارات جيش مدرعة وقيادتها وحرقها وتخريب ممتلكات عامة وخاصة وحيازة اسلحة نارية وذخائر وقنابل مولوتوف, وحرصت المحكمة خلال جلساتها التى انعقدت على مدار يومى السبت والاثنين 24 و26 اغسطس على توفير كافة الضمانات الدفاعية للمتهمين وفق الاجراءات القانونية المتبعة ومنح هيئة الدفاع عنهم كل الوقت لطرح مرافعتهم وسماع اقوال شهود النفى الذين احضرهم الدفاع عن المتهمين, وجاءت الاحكام الرادعة لتؤكد بان اعمال القتل والتخريب والارهاب والترويع لميليشيات تنظيم الاخوان المسلمين لست لعبة وامور بلطجة من اناس حاقدين تمر بدون عقاب وسيتم مواجهتها بكل شدة وحسم حتى يرتدع كل ارهابى وبلطجى غيرهم من ميليشيات تنظيم الاخوان ويفكرون الف مرة قبل ان يشرعوا مجددا فى فرض ارهابهم وترويع المواطنين الامنين,

احلام حمدين صباحى فى منصب رئيس الجمهورية لاتعطية الحق فى تقمص شخصية المتحدث باسم الشعب المصرى

خرج علينا اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر حمدين صباحى المرشح الرئاسى السابق متقمصا شخصية المتحدث الرسمى باسم الشعب المصرى واعلن امام وسائل الاعلام بجراءة لايحسد عليها ''بان الشعب المصرى لن يقبل باى مرشح عسكرى فى الانتخابات الرئاسية القادمة'' ''وان الشعب المصرى سيدعم فقط المرشح المدنى'', وانتقد صباحى ترشيحات جانب من المصريين التى تطالب السيسى بالترشح فى انتخابات الرئاسية القادمة قائلا ''بان السيسى مرشح عسكرى وهو امر مرفوض'', وبلا شك يرفض المصريين معاودة عسكرة منصب رئيس الجمهورية بعد ماعانوة من نظم حكم العسكر الاستبدادية طوال 60 سنة, الا ان جموع المصريين بصفة عامة بمختلف ميولهم السياسية يرفضون ان يتقمص اى سياسى شخصية المتحدث الرسمى باسمهم وولى امرهم والادلاء بارائة الشخصية ونسبها اليهم خاصة اذا كان هذا السياسى غير محايدا فى راية بحكم كونة طامعا فى منصب رئيس الجمهورية ويسعى لاعتلائة بشتى الوسائل, وكان اجدى بالصباحى نسب راية الشخصى لنفسة وليس للشعب والسعى لكسب المتعاطفين مع السيسى وليس تاكيد خسارتة لهم مع خسارة جانب اخر كبير من المصريين بتصريحاتة المنسوبة اليهم, وقدعرفت صباحى منذ كان كل املة فى الدنيا ان يفوز بمقعد فى مجلس الشعب لاول مرة فى حياتة عن دئرتة البرلس فى كفر الشيخ, وتحقق مرادة ''بسماحة'' نظام مبارك المخلوع ووزير داخليتة حبيب العدلى فى انتخابات عام 2005 التى تم تزويرها على نطاق واسع, واجريت اكثر من حوار بالهاتف مع صباحى بحكم عضويتة يومها فى مجلس الشعب خلال قيامى بشن حملة انتقادات واسعة ضد محافظ كفر الشيخ حينها لاجبارة الصيادين على استخدام ميناء البرلس الجديد قبل استكمال انشاء بنيتة الاساسية, ومرت الايام ورشح الصباحى نفسة على استحياء وهو يقدم رجل ويؤخر اخرى فى انتخابات رئاسة الجمهورية عام 2012, وفوجئ صباحى بحصولة على جانب من اصوات الناخبين معاندة منهم فى المدعو محمد مرسى مرشح تنظيم الاخوان والمدعو احمد شفيق وزير الطيران الاسبق خلال نظام حكم مبارك ورئيس الوزراء الاسبق خلال نظام حكم المجلس العسكرى, واهتز صباحى من النتيجة وحصولة على المركز الثالث بفارق ضئيل عن عبدالمنعم ابوالفتوح المرشح الاخوانى الاحتياطى الذى يزعم انتهاء صلتة بالاخوان, وصار صباحى من يومها يحلم بكرسى الرئاسة ويحارب كل من يقف فى طريق الوصول الية, وشن حملة تصريحات قاسية ضد المرشح الرئاسى السابق احمد شفيق عندما اعلن الاخير من منفاة الاختيارى فى الامارات بعد انتصار ثورة 30 يونيو عن قرب عودتة الى مصر وشروعة فى ترشيح نفسة مجددا لمنصب رئيس الجمهورية, كما حرص صباحى على تقوية زمالتة لمحمد البرادعى قبل فرار الاخير من معركة الشعب المصرى بعد انتصار ثورة 30 يونيو بامل تنازل البرادعى لة فى الانتخابات الرئاسية القادمة الى حد قيام صباحى بدعم البرادعى فى تصريحات تناقلتها وسائل الاعلام اكد صباحى فيها ب''انة يرفض فض اعتصامات تنظيم الاخوان المسلمين فى رابعة والنهضة بالقوة'', وطالب صباحى ''بالاكتفاء بمحاصرة اماكن الاعتصامات لاجبار المعتصمين على فض اعتصامهم الذى وصفة بالسلمى'' وقامت الدنيا ضد تصريحات صباحى مثلما قامت قبل ذلك ضد تصريحات للبرادعى اعلن فيها لصحيفة الوشنطن بوست رفضة فض اعتصامات رابعة والنهضة بالقوة, وسارع صباحى يومها بعد ردود الفعل الشعبية الغاضبة ضد تصريحاتة المسايرة للبرادعى لاغراض سياسية بحتة باصدار بيانا صحفيا نفى فيها بانة ادلى بتصريحات صحفية يرفض فيها فض اعتصامات رابعة والنهضة بالقوة, وافحمت وسائل الاعلام صباحى بمعاودة نشر تصريحاتة بالفيديو والصوت والصورة التى يؤكد فيها رفضة فض اعتصامات رابعة والنهضة, وبرغم كل ذلك فمن حق صباحى ترشيح نفسة كما يشاء فى كل انتخابات رئاسية لعل وعسى يرتضى بة الشعب وبافكارة اليسارية والناصرية التى اكل عليها الدهر وشرب وتداعت فى دول الستار الحديدى للكتلة الشرقية السابقة وفككت الاتحاد السوفيتى القديم, وكذلك من حقة محاربة منافسية على المنصب الذى صار منذ الانتخابات الرئاسية السابقة يحلم بة, ولكنة ليس من حقة فرض وصايتة على الشعب المصرى وتقمص شخصية المتحدث باسم الشعب المصرى ونسب مايريدة الى الشعب المصرى فى تصريحات صحفية,

ظهور شبح تحصين فرمانات الرئيس المخلوع مرسى بعد اقامة اول دعوى قضائية لحل لجنة رئيس الجمهورية المؤقت لاعداد الدستور

قيمت اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر اول دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى رفعها المتحدث الرسمى باسم جمعية الدفاع عن حقوق المتقاضين لالغاء قرار رئيس الجمهورية المؤقت بتشكيل لجنة الخمسين لشعورة بالاجحاف فى تشكيل اللجنة وعدم تمثيل كافة اطياف الشعب المصرى فيها,,وقال المستشار علي عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر لموقع "أصوات مصرية" ''بإنه لا نية لدى مؤسسة الرئاسة ﻹصدار إعلان دستوري جديد يحصن لجنة الخمسين من الحل بحكم قضائي. وأضاف "إننا نعمل وفقًا للإعلان الدستوري الذي وضع معايير اختيار أعضاء لجنة الخمسين، وفي حالة إقامة دعوى قضائية بحل اللجنة، سيكون دفاعنًا عن اللجنة بمقتضى اﻹعلان الدستوري". وبغض النظر عن تصريحات مستشار رئيس الجمهورية فيجب ان يتضامن كل المتضررين من معايير تشكيل اللجنة مع صاحب الدعوى او على الاقل اقامة دعاوى قضائية خاصة بهم وعلى راس هؤلاء جموع النوبيين فى مصر الذين ثاروا غضبا من عدم اختيار نوبى واحد عنهم ضمن اللجنة, وسيفكر رئيس الجمهورية المؤقت الف مرة قبل اقدامة على تحصين اللجنة بفرمان رئاسى حتى لايسير على خطى الرئيس المخلوع مرسى, خاصة وان كل الكوارث التى نجمت عن نظام حكم الاخوان المخلوع بسبب فرمان الرئيس المخلوع الصادر يوم 22 نوفمبر2012 وقضى فية بتحصين الجمعية التاسيسية للدستور ومجلس الشورى لسلق دستور2012 واندلعت المظاهرات الشعبية وقتها وتواصلت حتى تم خلع الرئيس السابق واساقط دستورة فى ثورة الشعب المصرى يوم 30 يونيو2013, ومن غير المعقول ارتكاب رئيس الجمهورية المؤقت نفس الهفوة وسقوطة فى براثنها, يستطيع النوبيين فى مصر وكل المتضررين من لجنة رئيس الجمهورية المؤقت اللجوء للقضاء لانصافهم وسنرى رد فعل مؤسسة الرئاسة سواء بالاستجابة لصوت الشعب او تحدية بتحصين اللجنة من الطعون القضائية,