نص بيان شبكة قنوات ''cbc'' الذى تتنصل فية من حلقة اهم برامجها للسخرية فيها من الشعب المصرى

قد يكون باسم يوسف مهرجا كبيرا يحقق برنامجة نسبة مشاهدة كبيرة لكنة بالقطع فشل فى الامتحان الاسمى العسير فى ان يكون رسالة نقد اعلامى هادفة تغوص فى اعماق النفس البشرية لاستنباط العبر والمواعظ من جوف بركان ثورات الشعب المصرى ضد حكامة الطغاة وتقديمها فى قالب كوميدى هادف للعبرة والموعظة, ولكنة بصفتة مجرد مهرج تعامى بفكرة عن الرسالة السامية واوغل فى دور المهرج حتى الثمالة الى حد توهمة خلال حلقة برنامجة الماضية قدرتة على السخرية فى تهريجة من الشعب المصرى نفسة وكانة شعب غريب مثلما يتندر البعض بغرائب شعب بلاد الواق واق, وتهكمه على ارادة الشعب المصرى واستهزائة بمشاعرة وتنديدة بثورة 30 يونيو, وتمادية فى ايحاءاتة الخارجة و كلامة الارتجالى الخادش للشعور العام والاسر المصرية امام اطفالها وبناتها فى بيوتها وهو اسلوب اقل مايوصف بة بانة افلاس, وبعيدا عن نقد المهاجمين وثناء المدافعين, يكفى ان نستعرض معا البيان الذى أصدرة مجلس إدارة شبكة قنوات “cbc”، بخصوص الحلقة الأولى من الموسم الثاني لبرنامج “البرنامج”، الذي يقدمه الإعلامي باسم يوسف على احدى قنوات الشبكة ليكون فصل الختام بعد ان رفض البيان سخرية باسم من الشعب المصرى وارادتة كما رفض ايحاءات باسم الغير اخلاقية. ويقول البيان الذى تناقلتة وسائل الاعلام المصرية مساء السبت 26 اكتوبر, “تابعت شبكة cbc ردود الفعل الشعبية التي أعقبت عرض الحلقة الأخيرة من برنامج البرنامج تقديم الإعلامي الدكتور باسم يوسف، والتي جاءت في معظمها رافضة لبعض ما جاء في هذه الحلقة، وتؤكد شبكة cbc أنها ستظل داعمة لثوابت الشعور الوطني العام ولإرادة الشعب المصري وحريصة على عدم استخدام أي ألفاظ أو إيحاءات أو مشاهد تؤدي إلى الاستهزاء بمشاعر الشعب المصري أو رموز الدولة المصرية، كما تؤكد القناة أنها تمارس حرية الإعلام كاملة، وتؤكد دعمها وتأكيدها لثورتي الشعب المصري في 25 يناير و30 يونيو”. لقد توقف باسم عن تقديم برنامجة التهريجى قبل ثورة 30 يونيو بحوالى شهر ونصف وطاف خلال هذة الفترة وبعدها ضمن رحلات ترفيهية استعراضية دعائية مصورة لاحدى الوكالات بالعديد من دول العالم وعاد بعد فترة من نجاح الثورة لتقديم اولى حلقات البرنامج بعد شهور طويلة من توقفة يسيطر علية شعور جارف بالذنب والمرارة وخيبة الامل الشديدة فى انة خلال الوقت الذى كان يطوف فية وسط الراقصات فى صالات اللهو والميسر وحفلات الترفية فى اشهر دول العالم كان الشعب المصرى يحارب ويكافح حتى انتصرت ثورتة فى 30 يونيو, ووجد بان خير طريقة لاراحة نفسة من تبكيت ضميرة يتمثل فى السخرية من الشعب المصرى وارادتة وثورة 30 يونيو لايهام نفسة بانة كان على صواب فى الهرب والفرار من ميادين القتال الى صالات اللهو والميسر والراقصات,

سر دفاع كهنة الاخوان عن غيهم حتى النهاية المرة

دعونا نستعرض معا جانب من اخطاء قيادات تنظيم الاخوان المسلمين المحظور واسباب دفاعهم عن غيهم حتى الان برغم انه تسبب فى اسقاطهم عن السلطة بعد سنة واحدة من الحكم فى اضحوكة تاريخية وانهاء سياسة الاتجار بالدين لتحقيق مكاسب سياسية, وبغض النظر عن وصول الاخوان الى سدة الحكم بنتيجة لاتزال مطعون فى سلامتها امام القضاء وبفارق بضع اصوات, فان الشعب المصرى كان ينتظر رد الاخوان الجميل عقب صعود الشعب بهم من المستنقعات والاحراش والسراديب والاقبية والسجون الى سده الحكم, وبدلا من ان يرد الاخوان الجميل لمصر واولياء نعمتهم من الشعب شرعوا فى الاضرار بمصر وشعبها والتامر مع الاعداء لتحقيق اجندتهم ضدها مقابل تحقيق اجندة تنظيم الاخوان المسلمين الدولى بمصر, وساروا بسذاجة سياسية مفرطة وقلة خبرة وطمع وجشع وانتهازية وعناد وعنجهية لا حدود لها فى محاولات طفولية لاخوانة مؤسسات الدولة ضد رغبة جموع الشعب المصرى مثل تسيير المظاهرات المليونية تحت مسمى تطهير القضاء لتبرير سلق مشروع اخوانى للسلطة القضائية يهدف للعصف بحوالى 4 الاف قاض وتعيين جيوش كوادر اخوانية مكانهم, وتسيير المظاهرات الطفولية من طلاب الازهر ضد شيخ الازهر بعد مسلسل الطعام المسموم لمحاولة الاطاحة بة واخوانة الازهر الشريف, وكذلك تسيير المظاهرات الاخوانية ضد مؤسسات الجيش والشرطة والاعلام ومحاصرة المحكمة الدستورية ومدينة الانتاج الاعلامى, وتوهمت بقدرتها بمظاهراتها العدائية وتشريعاتها وفرمانتها الجائرة على اخوانة مؤسسات الدولة واصدار التشريعات القانونية المضحكة وفرضها قسرا على الشعب المصرى, واعرضوا بتكبر وعنجهية وصلف وعناد عن مطالب الشعب وجهود الواسطة والتى وصلت الى طريقا مسدودا, وقاموا طوال حكم مرسى يتزيين لة الحق باطل والبطل حق وتوجيهة وفق مايريدون والزامة بما يطلبون وخضع مرسى لتوجيهاتهم وكانت جميع مطالبهم ترفع الية عن طريق مكتب الارشاد بعد حذف اسم صاحب الطلب لرفع الحرج عن مرسى وعدم اظهارة فى صورة الخاضع لاوامر نفر منهم خاصة الشاطر والمرشد, ودفعوا بمرسى الى حافة هاوية ثورة 30 يونيو عندما اجبروة على اصدار ماسمى وقتها بالاعلان الدستورى والذى حصن فية قراراتة ومجلس الشورى الاخوانى ولجنة صياغة الدستور الاخوانية من اى طعون قضائية لتمكينهم من سلق دستور اخوانى باطل واطاح فية بالنائب العام وعين بدلا منة بدون اى صلاحية نائب عام اخوانى ملاكى, ودفعوا بمرسى الى تكليفهم باستدعاء ميليشياتهم الجرارة لطرد المعارضين لمرسى من عند قصر الاتحادية مما عرف باسم مجزرة الاتحادية, وطالبوا منة القاء خطب انشائية رنانة يلف ويدور فيها حول نفسة ويتجاهل اصل مطالب الشعب المصرى حتى الساعات الاخيرة من حكمة, وطمنوة بقدرة مظاهراتهم المضادة التى سيقومون بها فى رابعة والنهضة على التصدى لمظاهرات 30 يونيو, وجاء اليوم المعهود وافاق الحاكم وعصبتة على اصوات حوالى 40 مليون مواطن مصرى فى جميع ميادين محافظات الجمهورية تطالب بسقوطة, وتمسك الحاكم الفاقد ثقة شعبة والمتهم بالتخابر والخيانة العظمى مثل اى طاغ جبار بمصيرة مع زبانيتة حتى كانت النهاية المرة وسقطوا جميعا فى اتون فسادهم وطغيانهم وتامرهم وتخابرهم وارهابهم, وكان طبيعيا رفض قيادات تنظيم الاخوان الاعتراف بكلمة الشعب لاءن هذا يعنى اعترافا منهم بفشلهم وتضليل الحاكم والشعب نتيجة جهلهم وجشعهم وشرورهم حتى اسقطوة وسقطوا معة, خيرا لهم انتحال ثوب الوطنية الزائفة والاستمرار فى غيهم والتاكيد على سلامة مشوراتهم الغبراء ورفض الاعتراف بالحقيقة المرة بفشلهم وهزيمتهم فى ثورة 30 يونيو وسقوطهم فى الاوحال يلعقون بمرارة مكان سقوطهم, لاءن استمرارهم فى غيهم ''حتى وان كانوا مع انفسهم غير راضين بها'' يعنى انهم يدافعون عن انفسهم امام التنظيم الدولى للاخوان وكتب التاريخ ويحاولون تبرير اسباب سقوطهم من شاهق وهوانهم فى الرغام وتسببهم فى يوم 30 يونيو 2013 بعد سنة حكم واحدة لهم فى موارة تنظيم الاخوان المسلمين التراب بعد حياة حافلة منذ يوم 22 مارس 1928 بالدسائس والمؤامرات وسفك الدماء والارهاب, خيرا لكهنة الاخوان الفاشلون ان يموتوا فى اثواب الوطنية الزائفة من اثواب الحقيقة المرة, والمؤسف فى الوضع الهيكلى والطاعة العمياء  للاخوان الذين يؤدون القسم بالطاعة العمياء على مصحف وخنجر بان هذا يعنى مثل الافلام القديمة ''يانعيش سواء يا نموت سواء''و لا يعنى استقالة القيادات الفاشلة وانقاذ باقى السفينة,

اخطاء الحكومة الضعيفة يدفع ثمنها الشعب المصرى

لطمة جديدة تلقتها القيادة السياسية مع حكومتها المصونة بعد ان تمسكت بها وشاركتها افكارها الاعجوبة وضعفها وترددها فى اتخاذ العديد من القرارات المصيرية الهامة وتسبب خذلانها فى تجاذبها بطريقة مهينة بين اصوات بعض دكاكين محترفى وهواة السياسة والذين خضعت لهم وابتعدت فى تلاطمها عن طريق الشعب, وتناقلت وسائل الاعلام  يوم السبت 26 اكتوبر تاكيد قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة, خلال عقد جلسته الثانية لمناقشة قانون تنظيم المظاهرات، المرسل إليه من مجلس الوزراء، ''بان مجلس الوزراء ارسل اليهم مشروع القانون لمناقشتة ولم يرسل اليهم ماهو المطلوب منهم, هل المراد منهم اقرار هذا القانون بشكلة المقدم  بعد التاكد من سلامتة او تعديل بعض موادة او الغائة كليا'', واكد قسم التشريع بمجلس الدولة ''بانة قام باستعراض المبادئ الدستورية العامة، التى تحكم حق التظاهر السلمى وموقف الدساتير السابقة, والتشريعات المقارنة فى مختلف دول العالم، إلا أنة لم يواصل مراجعة نصوص مشروع قانون تنظيم المظاهرات المقدم إليه  فى انتظار معرفة رد الحكومة اولا ردا صريحا حول ما هو المطلوب منهم تحديدا, هل المطلوب منهم إقرار القانون أم تعديله أو سحبه نهائيا''، وجاء موقف قسم التشريع بمجلس الدولة وذلك بعد ان وجد نفسة على مدار جلستين لايعرف ماذا تريد الحكومة منه بالضبط وبعد ان قامت الحكومة بالدعوة إلى إجراء حوار مجتمعى حول القانون دون ان توضح لقسم التشريع بمجلس الدولة التى احالت مشروع القانون اليه ماذا تريد منهم على وجة التحديد. وأكد رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة فى تصريحاتة ''بأنه تمت مناقشة حق التظاهر السلمى بشكل عام، وتنظيمه والقيود التى ممكن أن تحد منه، ومراجعة الدساتير السابقة والإعلان الدستورى المعمول به حاليا، والمبادئ الدستورى العامة والإعلانات الدستورية السابقة، دون التطرق لنصوص مواد قانون المظاهرات المعروض عليهم لاءنهم لايعلمون المراد منهم بشانة حتى الان'', وحدد قسم التشريع بمجلس الدولة يوم الاثنين القادم موعدا للانتهاء من مناقشة مواد قانون المظاهرات بصفة عامة الى حين حسم الحكومة امرها بشانة, وهكذا نرى الى اى مدى وصل تهريج حكومة ضعيفة متخبطة, اخطاء الحكومة الضعيفة المترددة يدفع ثمنها الشعب ,,

الجزء الثانى من قضية التمويل الاجنبى لبعض النشطاء اخطر من الجزء الاول

شاءت اقدار المستشار هشام بركات ان يتم اختيارة من قبل المجلس الاعلى للقضاء نائبا عاما فى فترة تاريخية هامة من تاريخ مصر وتحميلة امانة الشعب المصرى عقب انتصار ثورة 30 يونيو فى الدفاع عن حقوقة ومواجهة جبروت اى ظالم مستبد, وبرغم الجهد الكبير الذى يبذلة النائب العام لانهاء التحقيقات فى كم هائل من القضايا الهامة بعد توفير الضمانات الكافية لها مثل انتداب قضاة تحقيق محايدون وخبراء ولجان وهيئات دفاع الا ان هناك قضية هامة لا تقل اهمية عن سائر القضايا الاخرى لم يتناول النائب العام التحقيق فيها بعد برغم اهميتها القصوى واهتمام الناس بها لتناولها اوجة انفاق الاموال الاجنبية التى تخصصها عدد من الدول الاجنبية على راسها امريكا فى تمويل بعض الجمعيات والحركات التى ترفع فى مصر لافتات الدفاع عن الديمقراطية والحريات العامة, وتمنح الاموال الاجنبية تحت دعاوى دعم المؤسسات الحقوقية فى مصر التى تساهم فى نشر الديمقراطية وحقوق الانسان, واهمية اجراء تحقيق سوف يكشف عن حجم الدعم لكل جمعية او حركة وطرق انفاق الدعم المزعوم والمخصصات المقررة تحت اى مسمى ثورى او انشائى لاى شخص نظير جهدة لنشر الديمقراطية فى مصر والعالم العربى وما مدى سلامة كل هذا نحو الاصول القانونية الصحيحة, وليس ضروريا وجود بلاغ رسمى لدى النائب العام لبدء التحقيق فى تلك القضية الهامة ويكفى اتجاة الرائ العام الذى هو نبض الشعب لتحقيق تطلاعاتة, خاصة مع امتناع الحكومة المترددة دائما فى اتخاذ قرارتها عن التصدى رسميا لهذة القضية بالذات ربما خوفا من توابعها السياسية من ''الدول المانحة'' برغم ان تلك الدول المانحة المزعومة تقصر منح اموالها فى الوقت الراهن والقادم لسنوات على هولاء الثوار الابرار وجمعياتهم وحركتهم الهلامية بدعوى دعم الديمقراطية والغت هذة الحكومات التى تتشدق بالديمقراطية فى ذات الوقت كافة المنح المخصصة للشعب المصرى كدولة لرفض الشعب المصرى الخضوع للارهاب وقيامة بمحاربتة, ووجهة نظر المطالبين بفتح تحقيق فى هذة القضية ترى بانهم شاهدوا عقب ثورة 25 يناير عام 2011 خلال فترة حكم المجلس العسكرى قيام السلطات بالقاء القبض علي عشرات الاجانب بتهمة نقل عشرات ملايين الدولارات واليورو من امريكا واوربا وتسليمها لمستفيدين فى مصر لتحقيق اهداف سياسية, فيما عرف يومها بقضية التمويل الاجنبى, كما تابع المصريين سماح المجلس العسكرى لطنطاوى وعنان للمتهمين المخلى سبيلهم بكفالات باهظة بالسفر لتصدر الاحكام القضائية ضدهم لاحقا غيابيا بالسجن المشدد, ويرى المواطنين بانهم شاهدوا فى الفصل الاول من القضية المتهمين بجلب الاموال الاجنبية وعرفوا دولهم واهدافها وتابعوا لاحقا الاحكام القضائية التى صدرت غيابيا ضدهم, ولكنهم لم يصلوا حتى الان الى مربط الفرس واصل الداء والذى يتمنون ان يصلوا الية خلال الفصل الثانى من القضية والمتمثل فى طرق انفاق هذة الاموال من المتلقين وهل فعلا يتم انفاقها وفق العبارات الانشائية الرنانة فى حماية الديمقراطية ام انها ببساطة شديدة عبارة عن راتب شهرى بالدولار او اليورو لحاملى لقب ''دعم الديمقراطية'' تحقيق الشفافية ليس عيب بل هى دعما هائلا فى الحرب على الارهاب لذا الشعب المصرى يريد ان يعرف قبل الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية والبرلمانية سلامة وشفافية العديد من الجمعيات الحقوقية والحركات الثورية والمنتمين اليها فى مصر, ولن نبالى بما تحسب لة الحكومة المترددة الف حساب والمتمثل فى غضب امريكا واوربا لحماية اعضاء كشوف البركة الخاصة بها تحت دعاوى رنانة مثل حماية فرسان نشر الديمقراطية فى مصر والعالم العربى كما فعلت عند قبض السلطات المصرية على حاملى الاموال المشبوهة, لاءن الشعب المصرى سوف برفض التدخل فى شانة الداخلى ويصر على تحقيق العدالة الكاملة ومطالبتة بالشفافية وفحص قضية التمويل الاجنبى الجديدة من زاوية جديدة تتطرق الى متلقى هذة الاموال وطرق ووسائل انفاق هذة الاموال الطائلة تفصيليا بعيدا عن لافتة التعبير الانشائى ''دعم الديمقراطية'' وما هو السر فى تجنب المتلقين للمنح نقد الدولة المانحة فى اى امر يتعلق بها مع مصر, الشعب المصرى يريد ان يعلم الحقيقة كاملة وليس نصف الحقيقة والتى انتهت ساعة القبض على حاملى الاموال الاجانب بعد تسليم عشرات ملايين الدولارات واليورو الى المستفيدين وتهريبهم خارج مصر قبل صدور الاحكام المشددة ضدهم, الشعب المصرى ينتظر من النائب العام معرفة النصف الباقى من الحقيقة عند التحقيق فى اوجة انفاق اموال وتبرعات الدعم الذى تحصل علية بعض الجمعيات الحقوقية والحركات الثورية فى مصر, افتحوا النوافذ لتضئ اشاعة الشمس المكان بنور الشفافية والديمقراطية وتسحق تجار الدين وتجار الارهاب وتجار السياسة وتجار الحركات الثورية وتعلى صوت الشعب, ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير 2011 وثورة 30 يونيو 2013 لاتزال قائمة حتى يتحقق لها النصر الكامل فى اقرار دستور يرتضية الشعب واجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والقضاء على الارهاب والنهوض بمصر برغم انف الحاقدين وتنويع مصادر سلاحها برغم انف الاعداء والعمل على تحقيق الشفافية والعدالة الكاملة فى قضية التمويل الاجنبى فى كافة جوانبها وليس نصف جوانبها فقط وتجاهل النصف الباقى لاءن الشعب المصرى يرفض انصاف الحلول,خاصة وان 

الجزء الثانى من قضية التمويل الاجنبى اخطر من الجزء الاول لاءنها لن تتناول اجانب هاربين كما حدث فى القضية الاولى بل سوف تتناول بعض المصريين الذين يصنفون انفسهم كابطال ثوريين واعمالهم بالسراج المنير وحان الوقت لاستبيان الحقيقة للشعب قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة,

الرائ الحر اجدى للصالح العام من التضليل والطبل والزمر

يمنح الله سبحانى وتعالى نعمة محبة الناس الى من يشاء, ومن بين من حظى بهذة النعمة اللواء احمد تحسين شنن محافظ السويس الاسبق والذى تولى منصبة خلال الفترة من عام 1986 وحتى عام 1990, وتحول تحسين شنن فى السويس برغم فترة عملة القصيرة نسبيا بالمحافظة بالمقارنة مع محافظين اخرين الى اسطورة شعبية محبوبة لدى قطاعا كبيرا من المواطنين بالسويس, وبالطبع لم يطيق الرئيس المخلوع مبارك وجود اى شخصية محبوبة شعبيا فى نظام حكمة وسارع باقالة تحسين شنن فى مسرحية هزالية, وبرغم ذلك ظل قطاعا كبيرا من اهالى السويس يتذكرون دائما بالخير محافظهم الاسبق اللواء تحسين شنن والذى توفى عام 2003 وقاموا باطلاق اسمة على احد ميادين السويس الهامة تكريما لة, وحظى تحسين شنن بهذة النعمة والحب الشعبى الكبير من اهالى السويس نتيجة حرصة الشديد خلال تولية منصبة على التجول وسط المواطنين فى شوارع السويس وسماع مطالبهم ومظالمهم ومشاركتهم افراحهم واتراحهم, وكان عيب اللواء تحسين شنن الكبير ضيقة الشديد بالرائ الاخر, ووصل الامر الى حد قيامة عام 1987 بعد قيامى بنشر موضوعا انتقدة فية بارسال تليغراف رسمى لى لا ازال احتفظ بة يدعونى للقاءة فى مكتبة بديوان عام محافظة السويس ووجدتة يستقبلنى فى مكتبة بعاصفة من الصوت العالى مندد فية بكتاباتى المعارضة, وكان هذ اجتماع الاخير لى مع المحافظ تحسين شنن داخل ديوان المحافظة بعد ان احتدم موقفة اكثر ضدى خاصة بعد نشر كل تفاصيل واقعة قيامة باستدعائى الى مكتبة للتنديد بى تحت عنوان ''من اولى بالحساب يا محافظ السويس'' وكانت للقاءاتى السابقة مع المحافظ قبل هذا الاجتماع المحتدم طيبة كما تبين الصورة المنشورة ويظهر فيها ترحيب المحافظ بى ولكن هذة العلاقة الطيبة انهارت وانقلبت بزاوية 180 درجة بسبب كتاباتى, وظلت الاوضاع هكذا حتى اصيب محافظ السويس عام 1988 باصابات جسيمة فى حادث انقلاب سيارتة بطريق السويس / القاهرة وتم نقلة فى حالة خطرة الى المستشفى العسكرى بمنطقة المعادى بالقاهرة واجريت للمحافظ عدة جراحات ووضع معظم جسدة فى تجبيرات, وبمجرد افاقة محافظ السويس من تاثير البنج وجدنى امامة فى حجرتة بمستشفى المعادى مع رهط من اقاربة وكبار المسئولين, وعندما انحنيت على سرير المرض لتقبيل المحافظ فوجئت باثنين من ضباط طاقم حراستة وكانوا على علم بخلافاتة معى يمسكون بى من كل يد فى صورة من تمكنا من احباط خزعبلات عجيبة فى اذهانهما, وبرغم ابتسامى ردا على موقفهما ظلا الحارسان متجهمان حتى قال المحافظ لهما ''سيبوة دة مهما كان زى ابنى'' وبعد انتهاء زيارتى للمحافظ توجهت لزيارة نائب منطقة الدرب الاحمر بالقاهرة الاشهر علوى حافظ اشهر نائب برلمانى خلال القرن الماضى والذى كان يعالج فى نفس الوقت فى الغرفة المجاورة لغرفة المحافظ من تداعيات ازمة قلبية, ووجدتة فى اوخر ايامة فقد الكثير من وزنة وكان معة السيدة الفاضلة زوجتة وتحدثنا فترة عن العديد من اعمالة الوطنية التاريخية المشرفة قبل ان اغادرهما, وحرصت بعد شفاء المحافظ تحسين شنن وعودتة لعملة فى مكتبة بديوان عام محافظة السويس على ان لا اقوم بزيارتة على الاطلاق طوال حوالى عامين ونصف عام واتفرغ لكتاباتى, وعقب قيام الرئيس المخلوع مبارك باقالة اللواء تحسين شنن من منصبة كمحافظا لمدينة السويس ذهبت لزيارة المحافظ السابق فى منزلة الكائن خلف نادى المعادى بالقاهرة, وللمرة الثانية كان تحسين شنن سعيدا بزيارتى لة فى منزلة عقب اقالتة من منصبة وفرار الانتهازيين والمسئولين من حولة, وبعد زيارتى السابقة لة فى المستشفى عندما كان محطما ومهشما على سرير المرضى بالمستشفى, ومرت سنوات لاجد الان امامى صورة مجسدة لمسئولون جدد من طراز فريد من نوعة ظهروا فى غفلة من الزمن ويعتبرون انفسهم ذات مصونة لاتمس ونقدهم عند فشلهم عيبا فى ذاتهم النرجسية وجريمة فى حق البشرية وانتقاصا من قيمة المدعو ''هيبة الدولة'' ولايترددون فى اعلان الحرب على خصومهم المنتقدين ومعادتهم الى حد التناسى خلال حربهم معهم حربهم ضد الارهاب,

مخاطر امس واليوم وغول المخدرات وارهاب الاخوان

انتظرت فى قاعة محكمة جنايات السويس فى مقرها القديم امام كورنيش السويس القديم مع عدد كبير من المحامين صدور حكم المحكمة ضد متهمين بتهريب المخدرات عبر سواحل السويس, وجاءت هيئة المحكمة لتعلن حكمها التاريخى باجماع الاراء بالاعدام شنقا ضد 19 متهما, وكان الحكم الاكبر من نوعة فى تاريخ مدينة السويس منذ انشاء ثان اقدم محكمة فى مصر بالسويس عام 1868 بعد محكمة الزنانيرى بالقاهرة, ونظرت حينها عقب صدور الاحكام نحو المتهمين ووجدت معظمهم قد انهار من مضمون الحكم فى حين ظل زعيم العصابة يقف فى مقدمة قفص الاتهام رابط الجاش بارق العينين متحديا يتوجة بنظرات غاضبة نحو هيئة المحكمة ويتفوة ضدها بصوت عالى واضح النبرات غير مهتز وبعبارات ساخطة تعبر عن انفعالة وصدمتة من مضمون الحكم ضد طاقم السفينة ريف ستار التى تم ضبطها فى منتصف ثمانينات القرن الماضى على ساحل السويس قادمة من بكستان وهى فى طريقها لعبور قناة السويس الى اوربا وعليها الاف الاطنان من الهيرويين والافيون والحشيش, ورغم مساعى الاستئناف والنقض ايدت الاحكام بصورة نهائية ونقل التليفزيون المصرى عملية الاعدام بطريقة ابشع من عملية الاعدام نفسها حيث وقف المذيع التليفزيونى بصورة فجة على باب غرفة عشماوى من الخارج واصر على اغتصاب الكلمات الاخيرة من كل محكوم علية بالاعدام حتى من لم يستطيع منهم الوقوف على قدمية قبل اغلاق عشماوى الباب عليهما, ومع اختلاف مخاطر وظروف الماضى عن مخاطر وظروف الحاضر وتحول مخاطر تجار المخدرات الى مخاطر تجار الدين ونوعية التجارة من مخدرات وافيون وحشيش الى حوافظ فتاوى تفصيل جاهزة لاى مناسبة وصناديق مكدسة بالاسلحة والذخائر والمتفجرات واعلام القاعدة وصكوك الغفران, ومن مخاطر مافيا المثلث الذهبى للمخدرات فى بكستان الى مخاطر مافيا التنظيم الدولى للاخوان المسلمين فى لندن مع باقى فروعة فى بيشاور وتركيا وقطر, الا انة يتبين لنا بكل جلاء بان مخاطر الارهاب الاسود وتجار الدين ضد الشعب المصرى اشد خطورة من اى مخاطر اخرى, ولعلنا قد نفهم جانب من هذا الحقد الاخوانى الاسود ضد الشعب المصرى عندما نعلم بان الشعب المصرى قد قضى تماما فى 30 يونيو على حلم تنظيم الاخوان فى السلطة الابدية بالدول العربية وانهى منهج الاخوان واتباعهم فى الاتجار بالدين تحت مسميات مختلفة لتحقيق مغانم واسلاب سياسية وحول سنة حكم تنظيم الاخوان المسلمين فى مصر التى هى اكبر دولة عربية الى اضحوكة تاريخية سوف يتندر بها الناس فى العالم جيلا بعد جيل نتيجة قيام الشعب باقصاء نظام حكم تنظيم الاخوان المسلمين الارهابى من السلطة وخلع قائد عشيرتهم الاخوانية الرئيس المعزول محمد مرسى بعد سنة واحدة فقط من حكمة, وفى نفس يوم تولية هذا الحكم الاغبر, وبعد دمغ جبينة مع عشيرتة الاخوانية الى الابد بميسم الخيانة والتخابر والتامر والارهاب والخزى والعار, لذا عندما رفض الشعب المصرى تعاظم مسلسل الارهاب فانة كان يرفض فى نفس الوقت وجود حكومة ضعيفة تجبن وتنكمش امام الارهاب وتجار الثورة والدين  ويطالب بحكومة قوية تتمكن من تحقيق مطالب الشعب المصرى وتتصدى بقوة للارهاب دون تردد او خوف او اهتزاز,

حكومة قوية مكروهة خير من حكومة ضعيفة محبوبة

من بين مظاهر الاحتجاجات العديدة ضد الحكومة الضعيفة القائمة برزت مطالب بتشكيل حكومة جديدة قوية قد يكرهها المواطنين كرها كبيرا ولكنها يجب ان تكون قوية وقادرة على التمسك بحزم بمنظومتها لتحقيق النهوض الاقتصادى والامن والامان والتصدى بفعلية وحزم للارهاب ورفض مساعى اى ابتزاز سياسى وتكثيف الحرب ضد الارهاب وتنفيذ خارطة الطريق واهداف ثورتى 30 يونيو و25 يناير, وكان لاصحاب الاحتجاجات ضد الحكومة وجهات نظر موضوعية فى احتجاجاتهم بان اى قرارات هامة شجاعة نحتاج لتنفيذها الى حكومة قوية قادرة على تنفيذها وليس التراجع عنها عند ظهور اقل بادرة احتجاج, ومحذرين من خطورة استمرار وجود حكومة ضعيفة وعديمة الخبرة ومترددة فى اصدار مراسيمها واخرها قانون تنظيم المظاهرات على مصر فان الذى يحرك الحكومة هنا ليس صوت العقل والمنطق والمصلحة العامة بل يكفى صوت اى غوغاء متورين مبتزين قادرين على ابراز انفسهم باكبر من حجمهم مدفعوين بالدفاع عن مصالحهم تحت ذريعة الدفاع عن مصالح الشعب, لذا تعاظمت المطالب بحكومة قوية قد يكرهها الشعب ويعدد مثالبها ولكنها يجب ان تكون حكومة قوية وطنية امينة قادرة على اجتياح المرحلة الحالية بنجاح تام والنهوض بالبلاد على كافة الاصعدة ولاتخضع لاصوات المناوشين لها بدلا من استمرار وجود حكومة قد يحبها ويتغاضى عن هفواتها وكوارثها البعض برغم تسبب سياستها فى خراب البلاد, المطلوب حكومة قوية مكروهة تحقق مطالب الشعب من استمرار وجود حكومة ضعيفة محبوبة تعللة بالامانى والوضع فى تدهورا وخرابا,