الثلاثاء، 12 نوفمبر 2013

احالة غوغاء الاخوان فى جامعة الازهر للمحاكمة درسا لبلطجية الاخوان فى الجامعات

كان لابد ان تتصدى الدولة من خلال النيابة العامة والقضاء والمحاكمة لنهريج الغوغاء من الطلاب المغيبين والمرتزقة الذين قامت جماعة الاخوان المسلمين المحظورة بدفعهم بعمى للقيام باعمال الارهاب والشغب والتخريب والحرق والتدمير داخل الجامعات المصرية خاصة داخل جامعة الازهر على وهم استغلال بلطجة وارهاب هؤلاء الطلاب فى الابتزاز السياسى, وكلنا تابعنا العام الماضى خلال نظام حكم الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى قيام الطلاب الاخوان فى جامعة الازهر بتدبير مكيدة التسمم الغذائى بين طلاب المدينة الجامعية 4 مرات متتالية حتى صار الامر تهريج مفضوح اكثر منة مهزلة متكررة لايجاد ذريعة لمرسى للقيام بانتهاك جديد ضد دولة الفانون وعزل شيخ الازهر وتعيين عنصرين من الاخوان مكانة ومكان عميد جامعة الازهر لاخوانة مؤسسة وجامعة الازهر, واحبط الشعب المصرى المخطط عندما نظم مظاهرات مليونية ضد الدسائس الاخوانية المنحطة, ومن خلال الاطار القانونى لشريعة الدولة للتصدى لشريعة الغاب قررت امس الاثنين 11 نوفمبر نيابة ثان مدينة نصر برئاسة المستشار حسين شديد، احالة عميد كلية طب جامعة الازهر بنين المتهم المدعو عصام عبدالمحسن عفيفى القيادى الاخوانى، الى محكمة الجنح لاتهامه بتحريض طلاب جماعة الاخوان المحظورة فى جامعة الازهر الشهر الماضى على اقتحام مبانى جامعة الازهر والقيام باعمال الارهاب والشغب والحرق والتخريب, وحددت المحكمة جلسة عاجلة غداً الاربعاء 13 نوفمبر لنظر اولى جلسات محاكمته. ووجهت النيابة للمتهم عدة تهم منها التحريض على الشغب والمظاهرات وإتلاف الممتلكات العامة، والتعدى على قوات الأمن والانضمام الى عصابة ارهابية مسلحة تهدف الى تكدير السلم والامن العام وتعطيل العمل وقطع الطريق. كما شمل قرار الاحالة العديد من الطلاب الاخوان, وكشفت عريضة قرار الاتهام والاحالة التى تناقلتها وسائل الاعلام عن قيام  عدد من طلاب جامعة الازهر المنتمين لجماعة الإخوان ومعهم بعض طلبة المعاهد الأزهرية بالتعدي على المبنى الإداري للجامعة وإتلاف منشآته، ومحاصرة مكتب رئيس الجامعة ومسئوليها وموظفيها وإتلاف المستندات، وإطلاق الأعيرة الخرطوش والشماريخ واستخدام الآلات الحادة وطلب رئيس الجامعة دخول قوات الشرطة للحرم الجامعي لحماية الأرواح والممتلكات العامة وتمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على 27 متهما من طلاب جماعة الإخوان المحظورة داخل جامعة الأزهر بينهم 14 من خارج الجامعة. وكشفت معاينة النيابة تحطم الطابق الأول الخاص بأمن الجامعة وقيام الطلبة بتحطيم أجهزة الكمبيوتر وماكينات التصوير والمكاتب و النوافذ والأبواب و الحوائط . وتبين أن قيمة تلفيات الطابق الأول 95 %. وفى الطابق الثانى حطموا مكتب رئيس الجامعة، و جهاز الكمبيوتر الخاص به وإتلاف جهاز التكييف، وأحرقوا عددًا من المستندات والأوراق داخل مكتب رئيس الجامعة، وعدد من السجاد والمفروشات. واقتحموا مكاتب نواب رئيس الجامعة لشئون الطالبات بالطابق الثالث محطمين أجهزة الكمبيوتر والتكييفات والنوافذ والمكاتب، كما إستولوا على بعض أجهزة الكمبيوتر. وأمرت النيابة بحبس جميع المتهمين من طلاب جماعة الإخوان المحظورة 15 يوما على ذمة التحقيق ، بعد أن أسندت إليهم تهم التجمهر والبلطجة، وإتلاف الممتلكات العامة وحيازة أسلحة بيضاء وترويع الطلاب والانضمام إلى عصابة إرهابية مسلحة تهدف إلى تكدير السلم والأمن العام وتعطيل العمل. واكدت التحريات بالادلة الدامغة بأن وراء تحريض هؤلاء الطلبة على إرتكاب تلك الأفعال هو عصام عبد المحسن عميد كلية طب جامعة الأزهر، فأمرت النيابة بضبطه وإحضاره للتحقيق معه ومع الطلاب المقبوض عليهم وقامت باحالتهم جميعا للمحاكمة, وهكذا نرى بان اسلوب البلطجة الاخوانية الارهابية داخل الجامعات المصرية للابتزاز السياسى لن يجدى, من يريد ان يتظاهر يمكنة ان يتظاهر بحرية ولكنة لايمكنة ان يتحول الى بلطجى وارهابى متخصص فى اعمال الحرق والخراب والتدمير وتعطيل المؤسسات بدون حساب عسير,

الاثنين، 11 نوفمبر 2013

ادعاء مرسى البكم والخرس لن ينجية من عار وعقاب التجسس والتخابر

تعد قضية الجاسوسية والتخابر مع جهات اجنبية والخيانة العظمى وتهريب 36 الف سجين والمعروفة بقضية اقتحام سجن وادى النطرون المتهم فيها الرئيس الاخوانى المخلوع محمد مرسى والعديد من قيادات جماعة الاخوان المسلمين المحظورة من اخطر قضايا التجسس والتخابر فى تاريخ مصر وتكشف القضية بالادلة والمستندات والتسجيلات والاسطوانات المدمجة والشهود كيفية قيام المتهمين مع التنظيم الدولى للاخوان المسلمين والعديد من المنظمات والحركات الاجنبية الارهابية بالتامر ضد مصر وشعبها الى حد قيام محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية بوصف المتهمين فى حيثيات احالة القضية للنائب العام بانهم ''تجردوا من وطنيتهم، واتفقوا مع عناصر خارجية لتدنيس أرض الوطن واستباحة دماء المصريين وترويع الآمنين منهم، في مشهد سوف يذكره التاريخ بأن من قام بارتكابه تنزع منه وطنيته'', ومن هذا المنطلق صدرت التعليمات الحازمة من التنظيم الدولى للاخوان المسلمين الى الرئيس المخلوع المتهم محمد مرسى بعدم الرد على اسئلة قاضى التحقيق فى القضية, وتعامى هؤلاء الجهلاء الحاقدين بانة سواء اجاب المتهم مرسى وباقى المتهمين فى القضية على اسئلة قاضى التحقيق او ادعوا البكم والخرس فان هذا لن يقدم او يؤخر فى اجراءات سير القضية بدليل قضية قتل المتظاهرين امام قصر الاتحادية التى احيل فيها الرئيس المخلوع مرسى و14 قيادى اخوانى الى محكمة الجنايات برغم ادعاء معظم المتهمين وبينهم الرئيس المخلوع مرسى البكم والخرس خلال التحقيقات ونظرت محكمة الجنايات اولى جلسات القضية يوم 4 نوفمبر وحددت جلسة 8 يناير القادم لاستكمال نظرها, لذا وبرغم ادعاء الرئيس المعزول مرسى يوم الاثنين 11 نوفمبر البكم والخرس خلال قيام مستشار التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة بالتحقيق معة في قضية اقتحام سجن وادي النطرون وباقى السجون المصرية وتهريب السجناء إبان ثورة 25 يناير واكتفاء المخلوع طوال ساعة من التحقيقات بترديد عبارة ''انا الرئيس الشرعى'' مع كل سؤال لقاضى التحقيق, الا ان هذا لم يمنع قاضى التحقيق من  اصدار قرارة بتجديد حبس الرئيس المعزول محمد مرسي لمدة 30 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بهذا الشأن. ادعاء مرسى البكم والخرس خلال التحقيق معة فى قضية الجاسوسية والتخابر مع جهات اجنبية والخيانة العظمى وتهريب 36 الف سجين لن ينجية من العقاب مع باقى المتامرين ضد مصر وشعبها,

احالة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الاخوانى الى محكمة الجنايات كشف سر هجومة الدائم ضد نادى القضاة

برغم انة من المفترض عدم خلط المسئول بين عملة وخلافاتة السياسية والشخصية من اجل الصالح العام, الا ان المستشار الاخوانى هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات والذى تولى منصبة لمدة 4 سنوات بدرجة وزير بفرمان تحيط بة شبهة المجاملة صادرا عن الرئيس المخلوع محمد مرسى فى 6 سبتمبر 2012 نتيجة انتماء المستشار جنينة للاخوان وكونة احد قيادات مايسمى بتيار الاستقلال القضائى الداعم لتنظيم الاخوان المسلمين المحظور, خالف تلك الاعراف وسارع بعقد مؤتمرا صحفيا عالميا ظهر يوم الاثنين 30 سبتمبر الماضى شن فية هجوما حادا ضد نادى القضاة وطالب باخضاعة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات وكذلك شن هجوما شرسا ضد المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل واتهمة علنا بدون وجود اى تحقيقات للنيابة العامة او حتى النيابة الادارية بالحصول على مكافاءت بدون وجة حق, فى سابقة فريدة تعد الاولى من نوعها فى تاريخ مصر الحديث لاءن توجية الاتهامات جزافا على الهواء عبر الفضائيات ليس دورة كرئيسا للجهاز المركزى للمحاسبات بل يقتصر عملة وفق القانون على ارسال ملاحظاتة وتوصياتة للمسئولين المعنيين لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشانها, وتعمد المستشار جنينة خلال مؤتمرة الصحفى العالمى عدم ذكر بان نادى القضاة الذى ندد بة فى المؤتمر وطالب باخضاعة لهيمنتة قام قبلها بشان واقعة اخرى بتقديم بلاغ ضدة بسب وقذف نادى القضاة فى احدى الصحف الى النائب العام وان مجلس القضاء الاعلى قام بانتداب قاضى للتحقيق مع المستشار جنينة فى بلاغ نادى القضاة ضدة, حتى ظهرت اليوم على رؤوس الاشهاد الحقائق التى عجز المستشار جنينة برغم مؤتمرة الصحفى العالمى عن اخفاؤها, باصدار االمستشار خليل عمر قاضي التحقيق المنتدب من مجلس القضاء الأعلى اليوم الاثنين 11 نوفمبر قرارا عقب انتهاء التحقيقات فى قضية سب نادى القضاة قضى فية بإحالة المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى محكمة جنايات القاهرة بتهمة القذف العلني بطريق النشر بحق نادي قضاة مصر ورئيسه المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر وأعضاء مجلس إدارة النادي, وشمل قرار الاحالة مجدي الجلاد رئيس تحرير جريدة "المصري اليوم" (سابقا) والصحفي محمد السنهوري المحرر بالجريدة، بصفتهما ناشرى تصريحات جنينة التى سب فيها نادى القضاة, وكشفت عريضة قرار الاحالة بان المستشار جنينه قد نال خلال تصريحاتة من رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي قضاة مصر، بالقول، وأسند إليهم أمورا تعد قذفا في حقهم. وتم إرسال ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، لتتولى تحديد جلسة خلال الايام القادمة لنظر القضية ومحاكمة المتهمين, 

الأحد، 10 نوفمبر 2013

سر مطالبة تنظيم الاخوان المسلمين من العريان والبلتاجى بالتراجع عن مزاعمهما باغتصابهما فى السجن


لن يؤدى تراجع تنظيم الاخوان المسلمين المحظور فى بيان نشرة امس السبت 9 نوفمبر على الفيس بوك فى الصفحة الرسمية لحزب الحرية والعدالة الواجهة السياسية لجماعة الاخوان المسلمين الارهابية المحظورة, عن مزاعمة الخطيرة التى اوردها للمراسلين الاجانب على لسان القيادى الاخوانى عصام العريان والقيادى الاخوانى محمد البلتاجى خلال جلسة محاكمتهما يوم الاثنين 4 نوفمبر مع الرئيس المعزول مرسى و12 عنصر اخوانى فى قضية قتل المتظاهرين امام قصر الاتحادية, بتعرضهما لاغتصاب وهتك عرض واعتداء جنسى وحشى متكرر فى سجن طرة على ايدى حراس الزنازين, لن يؤدى تراجعه بعد تاكدة بان مزاعم افتراءتة سوف ترتد عليه عند كشف الاطباء الشرعيين على العريان والبلتاجى الى حفظ التحقيق فى الواقعة لاءن القاء الاتهامات جزافا لتحقيق اهداف شريرة ضد الوطن ثم التراجع عن الاتهامات بعد تحقيق هدف النشر والتشهير بمصر فى وسائل الاعلام الاجنبية لست لعبة خاصة بعد ان تلقى المستشار هشام بركات النائب العام عشرات البلاغات من الشخصيات والجمعيات الحقوقية ومنها بلاغين تقدم بهما حافظ ابوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان وبلاغين تقدم بهما سمير صبرى المحامى المعروف للتحقيق فى مزاعم العريان والبلتاجى بعد ان نشرت وسائل الاعلام الاجنبية عنهما مزاعمهما واستغلها تنظيم الاخوان المسلمين الدولى فى التشهير بمصر لاهداف خبيثة, وتذايدت بعد تراجع تنظيم الاخوان المسلمين المحظور عن افتراءاتة مطالب المصريين من النائب العام بسرعة التحقيق فى مضمون البلاغات المقدمة الية بشان مزاعم العريان والبلتاجى باغتصابهما جنسيا بوحشية اكثر من مرة على ايدى حراس زنازين سجن طرة المحبوسين فية لكشف حقيقة هذة المزاعم ومحاسبة المسئولين عنها بعد التاكد من عدم صحتها لرد الكيد الى نحرة ومنع تكرار القاء تنظيم الاخوان المسلمين المحظور التهم جزافا وكشف كذبهم الذى تدنى للحضيض وافقدهم ماتبقى من مصدقيتهم, وجاء بيان تنظيم الاخوان المسلمين المحظور الذى نشرة امس السبت 9 نوفمبر على شكل رسالة قال بانها مرسلة من محمد البلتاجي من داخل محبسه بسجن ليمان طرة والذى لم يكتفى البلتاجى فيها بنفى الواقعة بل تمادى فى غية وزعم بان الاعلام المصرى اختلق الواقعة وتعامى عن حقيقة ناصعة تدحض مزاعمة الجديدة وهى بان مزاعمة والعريان الجنسية نشرتها وسائل الاعلام الاجنبية التى حضرت الجلسة نقلا عنهما ضمن تصريحات صحفية ادليا بها اليها واقتصر دور وسائل الاعلام المصرية والعربية على نقل مزاعمهما عن وسائل الاعلام الاجنبية، وجاءت رسالة تنظيم الاخوان المسلمين المحظور المنسوبة للبلتاجى والحافلة بالاكاذيب والافتراءات والاتجار بالدين بالنص الواحد حرفيا كما يلى: "غاظهم أن نتحدث عن السكينة والطمأنينة من داخل السجون فاخترعوا حديث الانتهاكات ليشغلوا أهلنا قلقا علينا, "غاظهم قوة موقفنا وفضيحتهم أمام المحكمة التي أرادوها طيًا لصفحة النضال السياسي وإهانة لأصحابها فجاءت صفعة لهم بثباتنا وإصرارنا على موقفنا أمام هزلهم وعبثهم'', ''لا تنشغلوا بتلك الترهات نحن نعيش داخل الزنازين أحلى لحظات العمر (خلوة ومناجاة وذكر ودعاء وتلاوة)، أما دموعهم الكاذبة على حقوق الإنسان بهدف تصدير القلق لأهلينا وتخويف المجتمع فلتذهب (لو تجرؤ!) إلى السلخانات التي عادت في مقار أمن الدولة ولتعلن موقفها من (حبس البنات) تلك الوصمة من العار التي لم يرتكبها حتى نظام مبارك يوما، بل لم يجرؤ عليها فرعون، وكان (أبو جهل) يستحي أن يعتدي على امرأة من المسلمات حتى لا تعايره العرب بذلك''، "هؤلاء الذين فقدوا كل معنى للمروءة والرجولة والإنسانية تلوك ألسنتهم حديث الانتهاكات بقصد تصدير الإساءة والإهانة والفزع والقلق!!.. انشغِلوا باستكمال ثورتكم ضد الفرعون وملأه حتى يرحل الطغيان والظلم والاستبداد، أما نحن -فبفضل من الله- نستكمل أدواركم وجهادكم بأدوار الذكر والدعاء والمناجاة لكم بالنصر وعلى الفرعون بالهلاك وللوطن والأمة بالخلاص والنجاة", لقد ارتدت مؤامرات العريان والبلتاجى الى نحورهما واصبحا مادة يومية للسخرية من افتراءتهما و ''تضحياتهما المزعومة'' خلال جهادهما لنصرة ''تنظيم الاخوان المسلمين الدولى'' فى وسائل الاعلام المصرية وبين المواطنين ومنها حلقة برنامج ''صح النوم'' للكاتب محمد الغيطى التى اذيعت مساء امس السبت 9 نوفمبر وكشف فيها عن اسباب اوامر تنظيم الاخوان المسلمين الدولى الى العريان والبلتاجى بالتراجع عن مزاعمهما باغتصابهما ومرفق رابط الحلقة,

السبت، 9 نوفمبر 2013

شهادة قائد الحرس الجمهورى احكمت رباط حبل المشنقة حول رقبة مرسى




مثلت شهادة اللواء أركان حرب محمد أحمد زكى قائد الحرس الجمهوري، التى أدلى بها أمام نيابة مصر الجديدة فى قضية قتل المتظاهرين امام قصر الاتحادية المتهم فيها الرئيس المخلوع محمد مرسى و14 من كبار مساعدية وقيادات الاخوان ونظرت محكمة جنايات القاهرة جلستها الاولى يوم الاثنين الماضى 4 نوفمبر وقررت استكمال نظر القضية بجلسة 8 يناير القادم, دليل ادانة دامغ وباتر وحاسم ضد الرئيس المخلوع محمد مرسى وباقى المتهمين فى القضية، ولاهمية هذة الشهادة التى وصفها بعض القانونيين بانها ''احكمت رباط حبل المشنقة حول رقبة مرسى ورفاقة'' قامت ''بوابة الاهرام'' بنشرها يوم الجمعة 8 نوفمبر وجاءت نص الشهادة حرفيا كما يلي: "اللواء محمد أحمد زكي – 57 عامًا – قائد الحرس الجمهوري واحمل بطاقة رقم قومي 5601290101415 واقر بأنه بتاريخ 5 ديسمبر 2012، نظم عدد من القوى السياسية المعارضة لسياسات حكم الرئيس المعزول محمد مرسي مظاهرات سلمية حاشدة بمحيط قصر الاتحادية، وتمكنوا من اجتياز الأسلاك الشائكة والحواجز التي وضعتها الشرطة بمحيط القصر، واستمروا في التظاهر وترديد الهتافات المناهضة للإعلان الدستوري وعدم قيام أحد منهم بمحاولة اقتحام القصر'', وأضاف قائد الحرس الجمهورى، ''وفي نحو الساعة الثانية فجر يوم 5 ديسمبر، ورده اتصال هاتفي من ''المتهم'' محمد مرسي رئيس الجمهورية وقتها يأمره بفض الاعتصام خلال ساعة واحدة بالقوة فرد عليه باستحالة تنفيذ ذلك الأمر حتى لا تقع خسائر ورفض تنفيذ الأمر، وبعد مضي بعض الوقت حاول الاتصال بمحمد مرسي فلم يتمكن، فاتصل ''بالمتهم'' أسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية وقتها وطلب منه مهلة 24 ساعة لفض الاعتصام، دون استخدام العنف، فأخبره الأخير بأنه اتصل بمحمد مرسي الذي أصدر أوامره بعدم وجود أى من المعتصمين بمحيط القصر عند حضوره صباحا'', وتابع قائد الحرس الجمهورى شهادتة قائلا، ''وفى صباح اليوم التالي كان معظم المعتصمين قد انصرفوا ما عدا مجموعة قليلة منهم نصبوا نحو 15 خيمة بالجهة المقابلة للقصر، فحضر إليه أسعد الشيخة، وطلب منه إزالة تلك الخيام، وإخلاء المعتصمين منها فرفض، وأخبره أن ذلك سيؤدي إلى كارثة، ونتيجة لذلك قرر الشيخة أن يكلف رجاله من أنصار جماعته بفض ما تبقى من الاعتصام بحلول عصر ذلك اليوم، بل وإنهم سيفضون ميدان التحرير أيضا، فحذرته من ذلك لما سينجم عنه من أضرار'', وأكد قائد الحرس الجمهورى، ''بأنه عقب ذلك استدعاه مرسى لعقد اجتماع معه حيث شارك فيه كل من ''المتهم'' رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية وقتها وأسعد الشيخة، وطلب خلاله فض الاعتصام من أمام قصر الرئاسة لكونه مظهرا غير لائق، مؤكدا أن أسعد الشيخة طالبه بضرورة التعامل بكل حسم مع من يقترب من قصر الرئاسة، وفي ذلك اليوم تم إخطاره بأن مرسي سيغادر القصر عقب صلاة العصر على غير العادة، حيث كان المعتاد أن يغادره بعد صلاة العشاء'', واضاف قائد الحرس الجمهورى، ''بأنه في تلك الأثناء بدأت تتوافد حشود من أنصار محمد مرسي من جماعة الإخوان على محيط القصر، وقاموا بإزالة خيام المعتصمين بالقوة والتعدي عليهم، وكان أسعد الشيخة يتابع ذلك بسعادة ويتهكم منه، فأخبره بأن ذلك سيلحق كارثة بالبلد واتصل به الشاهد العميد خالد عبدالحميد عبدالرحمن وأخبره باحتجاز عدد من المجني عليهم المصابين عند البوابة رقم 4 للقصر، مضيفا أن أسعد الشيخة تواجد برفقة المتظاهرين من أنصار محمد مرسي حيث طالبه بإدخال المحتجزين فى القصر، لكنه رفض ذلك وبانة في مساء اليوم استطاع المتظاهرون أن يتفوقوا على أنصار مرسى، فاتصل به أكثر من ستة مرات طالبا منه التدخل بالدبابات والمدرعات للفصل بين الفريقين'', واختتم قائد الحرس الجمهورى شهادتة قائلا، ''بأنه بتاريخ 7 ديسمبر أدى صلاة الجمعة مع محمد مرسي بمسجد دار الحرس الجمهوري، وأخبره بأن لديه معلومات تفيد بأن عددا من أنصاره سيتوجهون إلى محيط القصر حاملين أسلحة حال تواجد المعارضين، وأن ذلك الوضع يشكل خطورة داهمة وطلب منه منع أنصاره من ذلك، فلم يفعل، وأخبره بأن شيئا لن يحدث بما يعد رضاء منه عن أعمال العنف كما وجه إليه أمرا صريحا بصفته رئيس الجمهورية بقتل من يتجرأ على اقتحام قصر الرئاسة'',

بلطجة امريكا واسرائيل افقدتهما حق التصويت فى منظمة اليونسكو الدولية

جاء قرار منظمة اليونسكو الدولية امس الجمعة 8 نوفمبر بحرمان كل من الولايات المتحدة الامريكية واسرائيل من حق التصويت فى المنظمة نتيجة امتناع الدولتين عن دفع ما عليهما من مستحقات للمنظمة طوال عامين بحجة مشاركة السلطة الفلسطينية كدولة كاملة العضوية فى منظمة اليونسكو, ضربة لبلطجية وابتزاز وعنجهية الدولتين ولطمة جديدة لبراك اوباما رئيس امريكا وسياستة الامريكية المعهودة القائمة على استخدام المساعدات والالتزامات الامريكية وسيلة ضعط وابتزاز لفرض البلطجة والاجندة الامريكية والاسرائيلية على دول العالم ومنها بلطجة اوباما مع مصر والغائة المساعدات الامريكية على وهم اجبار مصر على الخضوع للهيمنة والاجندة الامريكية وبلطجة اسرائيل فى فلسطين المحتلة, وسارع اوباما كعادتة عند كل خيبة تصاب بها سياستة ومنها خيبة فشل سياستة فى الضغط والابتزاز مع مصر بالقاء المسئولية على الكونجرس الامريكى الذى يتعمد اوباما استدراجة للمشاركة فى الكوارث التى يختلقها بسوء سياستة للتخفيف من حدة الهجوم علية مع تفاقم اى كارثة يتسبب فيها, وتناقلت وسائل الاعلام امس الجمعة 8 نوفمبر خطة الدفاع الازالية لاوباما من استدراجة الكونجرس للمشاركة فى كوارثة على لسان ''جان باساكي'' المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية والتى قالت ''بان الرئيس الأمريكي باراك أوباما، طالب من الكونجرس بالسماح للولايات المتحدة بدفع ما عليها من مستحقات للمنظمة الدولية بزعم وجود عوائق قانونية تعرقل اوباما عن دفع المستحقات والالتزامات الامريكية للمنظمات الدولية التي تسمح بعضوية الفلسطينيين فيها إلا أن الكونجرس لم يبت بعد في هذا الشأن'', وتبجحت المتحدثة باسم الخارجية الامريكية بصفاقة لمحاولة احتواء خيبة سياسة الضغط والبلطجة والابتزاز الامريكية قائلا, ''بان فقد واشنطن لحقها في التصويت بمنظمة اليونسكو العالمية لا يعني فقد عضويتها بالمنظمة لاءن الولايات المتحدة تستطيع حضور الاجتماعات والمشاركة في المناقشات بغض النظر عن فقد حقها فى التصويت'',

الجمعة، 8 نوفمبر 2013

خيرا للعالم عودة اوباما لنقل التبن




دعونا نستعرض معا بالمنطق والعقل سوء نية وتخبط سياسة بارك اوباما رئيس الولايات المتحدة الامريكية وفريقة الرئاسى المزعوم بسبب عدوانية اطماعهم وسطحية سياستهم والتى ادت الى تراجع وانحسار النفوذ الامريكى فى الشرق الاوسط وتفكك التحالف الامريكى مع مصر والعديد من الدول العربية وبداية مسار سياسة مصرية وعربية جديدة مع روسيا والصين وغيرها من دول العالم الغير خاضعة لامريكا قائمة على الندية والمصالح المشتركة, وسنرى بان الادارات الامريكية المتعاقبة طوال حوالى 34 سنة قبل سويعات من توقيع مصر واسرائيل اتفاقية السلام حرصت بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية المصرية/الامريكية على نموها تدريجيا حتى صارت مصر بدون ان يعلم الشعب كيف حليف استراتيجى مع الولايات المتحدة الامريكية وامتد نمو العلاقات والتحالف الاستراتيجى مع امريكا نتيجة ثقل مصر بوابة وقلب العروبة واكبر واقوى دولة عربية وتاثيرها الكبير فى المنطقة ليشمل العديد من الدول العربية خاصة الخليجية الغنية بالنفط, واغتنمت امريكا واتباعها فى اوربا من مصر والدول العربية وخاصة الخليجية المكاسب المالية الطائلة بالاف المليارات فى صفقات الاسلحة والغذاء هذا عدا مكاسبها السياسية بالاضافة الى مكاسبها الاستراتيجية وتمتعها مع اساطيلها بمياة البحر الابيض المتوسط والبحر الاحمر وقناة السويس وكذلك الحفاظ على معاهدة السلام المصرية مع اسرائيل, ونظير هذة المكاسب الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية الهائلة تغاضت امريكا عن تجاوزات حكم الفرد الشمولى البوليسى ضد الشعب المصرى سواء ايام الرئيس السادات او ايام الرئيس مبارك وتكدست السجون المصرية بحوالى 60 الف معتقل طوال سنوات حكم مبارك وظل قانون الطوارئ مفروض فى مصر 30 سنة وزورت كل الانتخابات لمجلسى الشعب والشورى والمحليات والنقابات وصدرت احكام اعدام بالجملة امام محاكم عسكرية تجاوزت عشرات المئات ضد متهمين بالارهاب من التيارات الاسلامية وسعى مبارك لتوريث نظام الحكم لنجلة بطريقة هزالية, وبرغم كل ذلك لم تعترض امريكا ولم تفتح فمها بكلمة واحدة عن الديمقراطية الغائبة فى مصر لاءن الذى يهمها كما هو معروف عنها ''مصالحها التى تتحقق بمعرفة القائم على راس النظام الشمولى وليس الشعب'', لذا عندما انتفض براك اوباما بعد ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو وخلع الرئيس الاخوانى مرسى وقيامة بقطع المساعدات الامريكية عن مصر وتحريض الدول الاوربية ضد مصر ومحاولة تدويل واقعة اقصاء الشعب المصرى لرئيس فقد ثقة الشعب وتمادية بعقاب دول الخليج التى وقفت مع مصر ضد امريكا واحبطت مؤامرة التدويل والمساعدات بالتنصل من تحالفة معها وتوددة الى خصمها ايران وتغاضية عن مشروع ايران النووى وتهربة من التزامات امريكا مع دول الخليج حول سوريا وكل تلك ملحمة الغضب الاوبامية لم تكن بدعوى صيانة الديمقراطية فى مصر كما زعم اوباما بعد ان صمتت امريكا عن غياب الديمقراطية فى مصر طوال 34 سنة بل كان لفقدان اوباما مصالح اجندتة بتقسيم مصر وعدد من الدول العربية والتى كانت ستتحقق بمعرفة الرئيس المخلوع محمد مرسى وتنظيم الاخوان المسلمين وبدعم قطر واسرائيل وتركيا وليس الشعب المصرى الذى تتباكى امريكا الان علية بعد ان خرست ولجم لسانها 34 سنة عن حقوق الشعب المصرى و65 سنة عن حقوق الشعب الفلسطينى, وتجاهل اوباما شروع الشعب المصرى بعد خلعة مرسى واسقاطة نظام حكم تنظيم الاخوان فى السير من خلال جدول زمنى وخارطة طريق نحو الديمقراطية ووضع دستورا ديمقراطيا واجراء انتخابات برلمانية ورئاسية لاءن هذا لايريدة اوباما لاءنة يحطم اجندتة, وافاق اوباما من غية بعد فوات الاوان وسارع بارسل مهرج البيت الابيض المدعو جون كيرى وزير الخارجية الامريكى فى جولة شملت مصر وعدد من دول الخليج اعتبارا من يوم 4 نوفمبر وحرص كيرى ان يطلق مجموعة من التصريحات الانشائية التى تتماشى مع وضعة كمهرج خلال جولتة فى مصر ودول الخليج من نوعية بان صداقة مصر وامريكا لايمكن ان تنفصم وان امريكا متمسكة بتحالفتها مع دول الخليج ولم تختلف تصريحاتة فى الاجتماعات الداخلية عن العلنية وكانت مصر ودول الخليج من الفطنة والدهاء العربى الاصيل والتى تساير ولكنها لاتسقط فى الشرك وترحب بالتراجع ولكنها تسير باسراع فى طريق سياستها الجديدة حتى لاتقع مرة اخرى تحت رحمة من لايرحم لاءن مصالح شعوب لست لعبة, ومن هذا المنطلق أعلن يوم الجمعة 8 نوفمبر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش ''بأن أول اجتماع في إطار "2+2" لوزيري الخارجية والدفاع الروسيين سيرجي لافروف وسيرجي شويجو مع نظيريهما المصريين نبيل فهمي وعبدالفتاح السيسي سيعقد بالقاهرة يوم 13 نوفمبر الجاري'', وذكرت وكالة أنباء نوفوستي الروسية يوم الجمعة 8 نوفمبر 'بأن مصدر في وزارة الدفاع الروسية اكد أن الوفد الروسى سوف يضم عددا من المسئولين الروس الآخرين بينهم النائب الأول لرئيس هيئة التعاون العسكري الفني أندريه بويتسوف، ومسئولون في شركة تصدير الأسلحة الروسية "روس أوبورون أكسبورت", وأكد مسئول في شركة "روس أوبورون أكسبورت" الحكومية الروسية لتجارة الأسلحة اهتمام روسيا بتوريد السلاح من جديد إلى مصر, ونقلت وكالة الأنباء الروسية "نوفوستي" عن مسئول الشركة قوله يوم الجمعة 8 نوفمبر ''بأن العلاقات التقليدية في مجال توريد الأسلحة والتي يعود تاريخها إلى عهد الاتحاد السوفيتي، لا تزال قائمة''. وأضاف المسئول: "نحن على استعداد لإجراء مباحثات مع الجانب المصري، سواء عن إمكانية توريد معدات عسكرية جديدة، أو تصليح معدات عسكرية موجودة'', خيرا لامريكا والعالم ان يعود اوباما الى قريتة مجددا فى كينيا لنقل اجولة التبن للمزارعين بدلا من ان يسعى لفرض اجندة مفروضة علية من اللوبى الصهيونى/الامريكى ويفشل فى تحقيقها ويخسر معها مصر والعديد من الدول العربية,