تواصل كفاح النوبيين ضمن الشعب المصرى لتحقيق استحقاقات ثورتى 25 يناير و30 يونيو برغم ارهاب الاخوان,

تسلم المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية, اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر , مشروع دستور 2013, من عمرو موسى رئيس لجنة تعديل وصياغة الدستور, تمهيدا لدعوة المصريين للاستفتاء علية, وبرغم تحقيق النوبيين فى مصر ثلاث خطوات ايجابية للامام, فى مشروع دستور 2013, بعد عقودا من الجهاد والشقاء, وكفاحا مشرفا فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو, فى سبيل نيل حقوقهم وانهاء تهميشهم, وتشمل وضع نص دستورى يلزم الدولة باعادة توطين النوبيين فى اراضيهم خلال 10 سنوات, ووضع نص دستورى يقضى بتجريم التمييز العنصرى بعد قيام الاخوان بالغاء هذة المادة فى دستور2012 الملغى, بالاضافة الى الغاء مادة عنصرية عجيبة من مشروع دستور 2013 كان الاخوان قد قاموا بفرضها فى دستور 2012 الملغى, وكانت تحمل فى دستور الاخوان رقم ''70'' وتمنح الدولة حق اختيار اسماء المواليد الاطفال اذا لم يعجبها الاسماء التى اختارها لهم ذويهم, الا ان النوبيين لا يزالون فى ساحة الجهاد الوطنى يجاهدون مع الشعب من اجل تحقيق باقى مطالب النوبيين خلال الفترة القادمة, والتى تشمل اعادة دائرة انتخابات ''مركز نصر النوبة'' فى اسوان, وضم جميع القرى النوبية للدائرة لضمان انتخاب نوبيين عن النوبيين, وتحديد عدد مقاعد الدائرة النوبية فى مجلس النواب بعدد لايقل عن 4 مقاعد, بالاضافة الى تحقيق فصل ادارى ومالى للمناطق النوبية, وتخصيص الاعتمادات المالية الكافية لتنميتها والتهوض بها, ونصت مادة اعادة توطين النوبيين فى مشروع دستور 2013 والتى حملت رقم ''236'''' على الوجة الاتى, ''[ تتكفل الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية االقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها ''الصعيد '' و ''سيناء'' و ''مطروح'' و ''مناطق النوبة ''، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية االاستفادة منها''، ''مع مراعاة ''ألانماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى''، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون, ''وتعمل الدولة علي وضع وتنفيذ مشروعات تعيد ''سكان النوبة'' إلي ''مناطقهم ألاصلية'' وتنميتها خلال ''عشر سنوات''، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون]'', ونصت مادة تجريم التمييز العنصرى فى مشروع دستور 2013 والتى حملت رقم ''53'' على الوجة التالى, ''المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، بدون تمييز بينهم سواء بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو ألاصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو إلاعاقة، أو المستوى اإلجتماعى، أو إلانتماء السياسي أو الجغرافي، أو أى سبب آخر. ويعد التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير الكافية للقضاء علي كافة أشكال التمييز, وينظم القانون انشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض''، ويتواصل كفاح النوبيين ضمن الشعب المصرى لتحقيق استحقاقات ثورتى 25 يناير و30 يونيو على ارض الواقع برغم ارهاب الاخوان,

تصفيق حاد فى السفارة الامريكية بالقاهرة للمخطط الامريكى الجديد لاحتواء مصر

هرع ''مولانا الشيخ'' محمد توفيق، سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، مساء امس الاثنين 2 ديسمبر, ليبشر الشعب المصرى, عبر الفضائيات, سعيدا مهللا منشرحا, ببشرى علمة بشروع ما اسماة الكونجرس الامريكى خلال الفترة القادمة فى اعادة المساعدات الامريكية المجمدة الى مصر, وكانما سقط ''مولانا السفير'' فى شراك خداع المخطط الجديد للمخابرات المركزية الامريكية والموساد الاسرائيلى ومجلس الامن القومى الامريكى ضد مصر, والذى يتمثل فى محاولة منع مصر, [ بالحيلة والدهاء والتلويح باعادة فتات المعونة الامريكية ] من تخفيض مستوى علاقانها [ التى كانت مميزة ] مع امريكا, وافشال الانفتاح المصرى على دول العالم الحر, واحباط جهود مصر لاحياء التعاون العسكرى والاقتصادى المميز مع روسيا والصين, ومنع اهلاك المصالح الاستراتيجية الامريكية فى مصر والدول العربية والشرق الاوسط لصالح روسيا والصين, بالاضافة الى محاولة اعادة مصر الى الحظيرة الامريكية التى تحدد عليها نوع اسلحة المعونة الامريكية التى تحصل عليها وفق ما تراة اسرائيل, والتى غالبا ماتكون اقل فى المستوى من الاسلحة التى تحصل عليها اسرائيل, خاصة بعد زيارة وزيرا الدفاع والخارجية الروسيين الى مصر يومى 13 و14 نوفمبر لبحث احياء التعاون الغسكرى والاقتصادى المميز مع مصر, وفشل بنيامين نتنياهو رئيس وزراء اسرائيل خلال زيارتة المريبة الخاطفة الى الكراميلن يوم 20 نوفمبر بعد 6 ايام من انتهاء زيارة الوفد الروسى لمصر, فى اقناع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بتحديد مستوى التعاون العسكرى والاقتصادى الروسى مع مصر لادنى مستوى بزعم الحفاظ على السلام بين مصر واسرائيل وفى منطقة الشرق الاوسط وحماية الشعب اليهودى من الفناء, وقال ''مولانا'' السفير المصرى فى امريكا خلال مداخلتة الهاتفية مع برنامج ''الحياة اليوم'' على فضائية الحياة مساء امس الاثنين 2 ديسمبر وهو غير متمالك من فرط السعادة, ''بأن الكونجرس الامريكى يدرس ما اسماة منح الرئيس الامريكى براك أوباما تفويض لاستئناف المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر'', وتناسى ''مولانا السفير المصرى الهمام'' بان الكونجرس المزعوم ليس هو الذى فرض فرمان العقوبات ضد مصر, وان كان قد تم اخطارة بها, ولكن الذى اصدرها الرئيس الامريكى براك اوباما شخصيا عقب قيامة بعقد اجتماعا مع مجلس الامن القومى الامريكى كما هو معروف, فور انتصار ثورة الشعب المصرى فى  30 يونيو وعزل الرئيس الاخوانى مرسى, كما كان اوباما شخصيا صاحب قرارات منع تسليم مصر 4 طائرات فانتوم والعديد من طائرات الاباتشى فى موعدها, والغاء اجراء مناورات التجم الساطع المشتركة مع مصر, ومحاولة تدويل ثورة 30 يونيو فى مجلس الامن يوم 15 اغسطس انتقاما على فض مصر اعتصامى رابعة والنهضة يوم 14 اغسطس, واحباط روسيا والصين فى مجلس الامن المخطط الامريكى, وتخفيض اوباما اعداد العاملين فى السفارة الامريكية فى مصر وتاخير تسمية وترشيح السفير الامريكى الجديد فى مصر, واصدار البيانات المتتالية ضد مصر وثورة 30 يونيو, وتحريض دول اوروبا للسير على نفس نهج عقوبات ودسائس الادارة الامريكية ضد مصر, وفى غمرة سعادة السفير المصرى فى امريكا, اراد السفير المدعو مفيد الديك المتحدث الرسمي باسم السفارة الأمريكية بالقاهرة خلال حفل اقامتة السفارة مساء امس الاثنين 2 ديسمبر على شرف السفير مفيد الديك, ان يدعم مخطط المخابرات الامريكية والموساد الاسرائيلى الجديد, فقد ابدع المتحدث باسم السفارة الامريكية خلال فصل مسرحى حرص على تقديمة بنفسة خلال الحفل المزعوم وتناقلتة وسائل الاعلام, على التغنى بمصر وشعبها والعلاقات المصرية الامريكية المزعومة قائلا ''بإن من يتحدث عن سوء في العلاقات بين القاهرة وواشنطن سوف يندم كثيرا عن قوله ذلك عندما يكتشف أنه كان مخطئًا في حق الشعبين وفي حق نفسه أولا'', ''وان العلاقات المصرية الأمريكية علاقات تاريخية تنتقل من مرحلة إلى مرحلة أكثر تطورا وأكثر احتراما فهي علاقات قائمة على الاحترام المتبادل بين الشعبين  تخدمها المصالح المشتركة التي تخدم البلدين'', ''ومصر سوف تبقى أم الدنيا مهما مرت بها من أحداث فهي أم الدنيا بتاريخها وشعبها وأثارها وموقعها'',  ''وأن العلاقات بين الأنظمة الديمقراطية تمر بمراحل متفاوتة بين الصعود والهبوط  وفق مصالح كل بلد دون أن يؤثر ذلك على جوهر العلاقة الطيبة لان ذلك شأن السياسة والمصالح المشتركة'', وبعد هذا الفصل المسرحى المقدم للمصريين, حرص المتحدث باسم السفارة الامريكية الاريب على تقديم فصل مسرحى اخر للصحفيين وكانما يحملهم مسئولية قيام الرئيس الامريكى اوباما بالتامر مع تنظيم الاخوان المسلمين الدولى ضد مصر والدول العربية, وقال المتحدث باسم السفارة الامريكية ''اطالب من الصحفيين والإعلاميين بالتزام الحياد والموضوعية في تناول الأحداث والعلاقات بين مصر وامريكا'', واضاف قائلا '' بان الأمر يتعلق بالالتزام الأخلاقي والمهني تجاه الشعوب ومصالح أفرادها ومستقبلها'', ''وأن الشعوب سوف تنظر وتحترم الإعلامي الصادق أيا كانت شهرته ولا تنظر ولا تحترم الصحفي والإعلامي الذي يخدم نظام  حكم  معين لأغراض معينة تهدف إلى دعم أركانه في الحكم فقط'', ''وأن هناك كتاب وصحفيين  أصبح لهم رأى يحترم على مستوى العالم ومؤثر في سياسات الدول وأولها السياسة الأمريكية والرأي العام الأمريكي بسبب تناولهم الأحداث والمواقف بموضوعية بعيد عن الأهواء والميول الشخصية أو السلطة الحاكمة أو تجذبه إغراءات السلطة لتجعله يحيد عن الموضوعية'', واختتم المتحدث باسم السفارة الامريكية بالقاهرة ''موعظتة'' التى تفتقدها ادارتة قائلا, ''بان مصر سوف تبقى قوة رائدة ومسيطرة في منطقة الشرق الأوسط والساحة العالمية مهما حاول الحاقدين تشويه تلك الحقيقة وأن مصر سوف تعود إلى سابق مجدها بفضل سواعد أبنائها , لاءن مصر التاريخ والثقافة بلد نجيب محفوظ وطه حسين, هى ام الدنيا'', ودوت قاعة احتفالية السفارة الامريكية بالقاهرة بالتصفيق الحاد المتواصل من العاملين فى السفارة وبعض اعضاء الجالية الامريكية وعدد من تجار السياسة والثورات المصرية الذين قبلوا دعوى حضور مسرحية المخابرات الامريكية الهزالية بطولة مشخصاتى السفارة الامريكية بالقاهرة والمسمى المتحدث باسمها, والذى تناسى فى غمرة التصفيق الحاد لة ان يحنى هامتة باسلوب مسرحى لرد تحية واعجاب جمهور الحاضرين بمستوى ادائة التمثيلى,

عودة مادة تجريم التمييز العنصرى الى مشروع دستور 2013 بعد ان حذفها الاخوان فى دستورهم

من بين المساوئ الاخوانية العنصرية ضد الاقليات فى مصر ومنهم النوبيين, تمثل فى قيام كهنة الاخوان خلال سلق دستور حكم المرشد عام 2012, بحذف المادة رقم ''32'' التى كانت موجودة فى جميع الدساتيير المصرية السابقة منذ عام 1923, وكانت تنص على تجريم التمييز العنصرى بكافة اشكالة سواء كان على اساس الاصل, او العرق, او اللون, او اللغة, او الجنس, او الدين, او العقيدة, او الرائ, او المستوى الاجتماعى, وبعد موارة دستور الاخوان فى مزبلة التاريخ, عادت مجددا نفس نصوص مادة تجريم التمييز العنصرى التى الغاها الاخوان فى دستورهم, الى مشروع دستور 2013 الذى وافقت علية لجنة صياغتة وتعديلة, وحملت المادة فى مشروع دستور 2013 رقم ''53'' وجاء نصها على الوجة التالى, ''المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، بدون تمييز بينهم سواء بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو ألاصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو إلاعاقة، أو المستوى اإلجتماعى، أو إلانتماء السياسي أو الجغرافي، أو أى سبب آخر. ويعد التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير الكافية للقضاء علي كافة أشكال التمييز, وينظم القانون انشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض''، وهدد قيام كهنة الاخوان بالغاء مادة تجريم التمييز العنصري فى دستورهم, باصدار تشريعات لاحقة استنادا على اراء فقهية متطرفة تسئ الى الدين الاسلامى تهمش الاقليات فى مصر وتحولهم الى مواطنين من الدرجة الثانية, بالاضافة الى تعاظم التمييز العنصرى بعد حذف مادة تجريمه,  ولم يكتفى كهنة الاخوان بذلك, بل قاموا ايضا باضافة نص مادة عنصرية استبدادية فى غاية الغرابة حملت رقم ''70'' منحت الدولة احقية اختيار اسماء المواليد الاطفال بدلا من اسرهم فى حالة لم يعجبها الاسماء التى اختارها لهم اسرهم, الامر الذى هدد الاقليات فى مصر بعدم اطلاق اسماؤهم القديمة التى لايعرفها احد سواهم على اطفالهم, لقد هدم الاخوان انفسهم باعمال تنظيمهم فى لندن خلال محاولتهم اقامة دولة استبدادية لنظام حكم المرشد فى مصر, وتعاموا عن جهل وتعصب وقلة خبرة وغطرسة وجشع وانتهازية وقلة ايمان, عن حقيقة بان الشعب المصرى الذى قام بثورة 25 يناير 2011 لتحقيق الديمقراطية لن يرتضى باقامة دولة استبدادية لنظام حكم المرشد مكان دولة استبدادية لنظام حكم مبارك, وكانت ثورة 30 يونيو 2013 لتصحيح الاوضاع واسقاط الاخوان مع دستورهم العنصرى فى الرغام,

اقرار محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية باغلبية كاسحة فى مشروع دستور 2013

حتى لو افترضنا جدلا سلامة [ اقوال ] ''محمد سلماوى'' المتحدث الإعلامي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، والمعبر دائما فى تصريحاتة عن وجهة نظر السلطة, فى [ تبرير ] تمرير اللجنة المادة رقم ''233'' التى تربط حق رئيس الجمهورية في تعيين وزير الدفاع ''لاول مرة'' [ بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ], وياتى نصها على الوجة التالى, ''وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها, لدورتين رئاسيتين كاملتين تبدأ من تاريخ العمل بالدستور, ويكون تعيين وزير الدفاع [ بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ], لمدة دورتين رئاسيتين كاملتين تبدأ من تاريخ العمل بالدستور'', وتمثلت اقوال ''سلماوى'' امام وسائل الاعلام, ''بان الهدف من هذه المادة هو أن النظام السابق كان يناصب العداء لكل المؤسسات، ولاسيما القوات المسلحة، ومصر الآن تمر بمرحلة انتقالية تستوجب الحفاظ على هذه المؤسسة، فضلاً عن الأحداث المؤسفة التي تشهدها سيناء والاعتداء على الجنود هناك''. ''وأنه في السابق كان بإمكان النظام أن يفرض أي إخواني مثله على رأس المؤسسة العسكرية، ولكن الأمر الآن يستوجب الحفاظ على استقلالية القوات المسلحة المصرية من أي نظام سياسي قد يفرض عليه وننأى بها بعيدًا عن الأغراض الحزبية والسلطة التنفيذية", فماذا اذن يقول ''سلماوى'' هذة المرة للمصريين عندما شاهدوا نفس اللجنة المصونة توافق مساء اليوم الاحد اول ديسمبر خلال التصويت النهائى على باقى مواد مسودة مشروع دستور 2013, على المادة التى تقضى بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري, وباغلبية كبيرة كاسحة, وتم تمرير المادة بموافقة ٤١ صوتًا من اصوات اللجنة الموقرة, و اعتراض ٦ اعضاء على خجل واستحياء, وامتناع عضوا يتيما واحدا عن التصويت كان يجلس وحيدا منزويا يتحاشى الظهور فى مؤخرة الصفوف. وتنص المادة التي سوف تفتح ابواب محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية على مصراعيها بغض النظر عن محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى حالات معينة, على الوجة الاتي: * ''القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كل الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة في أثناء وبسبب الخدمة''. * ''لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل إعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم. ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى'', * ''أعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كل الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية'', وتكمن خطورة هذة المادة الاستبدادية ''المطاطة'' فى انها يمكن تطبيقها بسهولة على السياسيين والمعارضين والاعلاميين والصحفيين والمدونيين واصحاب الاقلام واحالتهم الى المحاكم العسكرية اذا حدث وتعرضوا بالنقد لبعض قيادات الجيش, تحت ستار دعاوى مختلفة مثل التعرض لاسرار عسكرية, او الاعتداء المباشر على القيادات العسكرية بسبب تادية وظائفهم, او الادعاء بتصوير مكان عسكرى اثناء قيام مصور صحفى بعملة, وهى كلها دعاوى قد تستخدم فى ''الضغط'' لتكميم الافواة وكسر الاقلام خاصة وان جهة التحقق والادعاء والمحاكمة كلها عسكرية وبدون نقض وبعيدا عن القاضى الطبيعى, بل قد تعد مجرد مظاهرة من بضع اشخاص امام ''خيمة عسكرية'' فى اى تواجد بطريق عام, اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية, أو معسكرات القوات المسلحة, وبرغم تمرير مادة محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية باغلبية كاسحة خلال التصويت النهائى على مواد مسودة مشروع دستور 2013, فى لجنة صياغة وتعديل الدستور, الا انة لم يتم تمريرها حتى الان بين جموع المصريين,

مادة حقوق النوبيين فى مسودة مشروع دستور 2013 خطوة صغيرة للامام

واصلت اليوم الاحد اول ديسمبر, لجنة الخمسين لصياغة وتعديل دستور 2013, لليوم الثانى على التوالى, التصويت النهائى على باقى مواد مسودة مشروع الدستور, وبرغم التحفظ الموجود على الكثير من مواد مسودة مشروع الدستور, الا ان المادة ''236'' فى مسودة مشروع دستور 2013, تعد خطوة للامام ''للنوبيين'' فى طريق نيل باقى حقوقهم المهدرة, وانهاء ''عقيدة'' تهميش النوبيين فى مصر, وقضت المادة ''236'' فى مشروع دستور 2013 بشان ''النوبيين'' ومواطنى ''المناطق الحدودية'' و ''الصعيد'' على الوجة الاتى, ''[ تتكفل الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية االقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها ''الصعيد '' و ''سيناء''  و ''مطروح''  و [ مناطق النوبة ]، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية االستفادة منها''، ''مع مراعاة ''ألانماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى''، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون'', ''وتعمل الدولة علي وضع وتنفيذ مشروعات تعيد [ سكان النوبة ] إلي [ مناطقهم ألاصلية ] وتنميتها خلال [ عشر سنوات ]، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون]'', واذا كانت هذة المادة تفتح باب ذيادة التنمية فى المناطق الحدودية والصعيد, الا انها تفتح باب الامل للنوبيين فى تحقيق ''حق العودة'' لهم وتعويضهم واعادة تسكيينهم فى المناطق النوبية القديمة بعد بناء الواحدات السكنية واستصلاح الاراضى الزراعية لهم وتوزيعها بالتمليك ليس فقط على اصل النوبيين الذين كانوا موجودين فى بلاد النوبة ساعة مراحل التهجير المتعاقبة سواء خلال بناء خزان اسوان او سواء خلال قترات تعليتة او سواء خلال بناء السد العالى, بل الى كافة فروع وراثتهم بعد وفاة معظم المستحقيين الاصليين, لتدعيم الثقافة النوبية والتى حافظ النوبيون عليها وعلى لغتهم من الاندثار برغم تشريدهم بعد التهجير فى محافظات الجمهورية, كما وسبق وحافظوا على الحضارة النوبية القديمة, التى تعد هى اصل الحضارة الفرعونية القديمة, من الاندثار والغرق على حساب انفسهم ومن اجل الحفاظ على الاثار الذهبية والجرانتية لتاريخ مصر والنوبة الاول, وتوفير مياة الشرب والخير لمصر, مادة حقوق النوبيين فى مسودة مشروع دستور 2013 خطوة صغيرة للامام حتى يتم تحقيقها وغيرها من مطالب النوبيين على ارض الواقع,

قطر بين ايواء الارهابيين ونشر الرشاوى واستضافة مباريات كاس العالم

قام المستشار هشام بركات النائب العام، بمخاطبة "الإنتربول الدولي" رسميا، للقبض على المتهم الارهابى الهارب "عاصم عبد الماجد" القيادي بالجماعة الإسلامية, وجاءت اجراءات النائب العام بعد وصول إخطارا رسميا الية من وزارة الداخلية، يؤكد ظهور المتهم الارهابى الهارب خارج الأراضي المصرية فى دولة قطر، وتوفر معلومات بانة يقوم بتكوين خلايا ارهابية يدير منها عملياتة الارهابية ضد مصر وعدد من دول العربية من مقر ملاذة الامن فى قطر, وتناقلت وسائل الاعلام عن مكتب النائب العام قيامة بمخاطبة وزارة الخارجية لإرسال مكاتباتها الى جميع دول العالم المنضمة لاتفاقيات تسليم الهاربين والمجرمين بما فيها قطر للقبض على المتهم الارهابى الهارب وضبطة وتقديمة الى القضاء المصرى، كما تم إخطار السفارة القطرية بالقاهرة لمعرفة ردها الرسمى حول تواجد المتهم الهارب "عبد الماجد" فى قطر واسباب عدم تسليمة الى مصر حتى الان برغم توقيع قطر على العديد من الاتفاقيات الدولية ومع ''الانترول الدولى'' بهذا الخصوص, وبغض النظر عن كل هذة الاتفاقيات القطرية الدولية, فقد وقعت قطر اتفاقا خاصا مع "الإنتربول الدولي" يهدف الى سلامة مباريات كاس العالم التى تستضيفها قطر عام 2022, ومنع تواجد [ اى ارهابيين ] او [ مجرمين ] او [ سفاحين ] [ هاربين ] على ارضيها, وجاء نص الوثيقة الرسمية على الوجة التالى, ''[ وقعت اللجنة العليا لقطر 2022 يـوم الاثـنين المـوافق 5 / 11 / 2012 بالعاصمة الايطالية روما اتفاقية مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ( الإنتربول ) لدعم سلامة وأمن كأس العالم 2022 في قطر وذلك خلال الاجتماع الوزاري المنعقد على هامش الجمعية العمومية (81) للإنتربول في روما. وقد اجتمع سعادة الشيخ / عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس اللجنة الأمنية المنبثقة عن اللجنة العليا لكأس العالم 2022 مع السيد رونالد نوبل الأمين العام للإنتربول، لوضع اطر هذه الاتفاقية التي سيتولى فيها الإنتربول ترشيح رئيس دائم مع نائبه لدعم مساعي وخطط اللجنة العليا لقطر 2022, وتضم مجموعة الإنتربول خبراء في الأمن الرياضي مختصين في إنفاذ القانون وخبراء أمنيين من جميع أنحاء العالم , وستتولى تقديم الدعم والاستشارة للجنة العليا لقطر 2022 في مجال الاستراتيجيات الأمنية وفي الأطر والممارسات الخاصة بالملاعب والأشخاص والمواقع في أنحاء قطر للمساعدة على ضمان سلامة وأمن كأس العالم 2022 .كما ستقوم المجموعة بتقديم المشورة والبرامج التدريبية لوزارة الداخلية القطرية في مجال التحضيرات الأمنية لمونديال 2022 فضلا عن تطوير الشراكات الاستراتيجية مع الشركاء الدوليين والوطنيين للمساعدة على تعزيز الأمن في كأس العالم ]'', والسؤال المطروح الان هو, هل تضحى قطر بالمتهم الهارب فى سبيل تظاهرها بعدم احتضانها الارهابيين وخلاياهم الذين قد يشكلون مع اندماجهم خطورة على ارواح جمهور كرة القدم باعمال ارهابية خلال استضافة قطر مباريات كاس العالم عام 2022, ام ستهرع قطر الى اتباع نفس الاسلوب الذى اشتهرت بة بين شعوب الامم والمتمثل فى اغتراف ''امراء'' قطر الرشاوى بالمليارات من قيمة غاز الشعب القطرى ودفعة كرشاوى الى مسئولى عدد من الجهات الدولية لاستمالتهم واجبارهم على االركوع امام سطوة المال االقطرى الطائل الذى بلا حساب وترك التغنى ''بالاخلاق الرياضية الحميدة'' و 'دور الانتربول الدولى فى التصدى للارهابيين والمجرمين الهاربين'' امام القنوات الفضائية [ للاستهلاك المحلى ], وتبرير موقفها من ايواء الارهابيين بمنحهم اللجوء بزعم اضطهادهم, وبالتبجح بعدم وجود اتفاقية لتبادل المجرمين والارهابيين بينها مع مصر,

المسلمانى المستشار الاعلامى لرئيس الجمهورية يقع بيد ولا بيد عمرو

تعددت الانتقادات ضد ''أحمد المسلماني''، المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية، نتيجة سلبيات ادائة لمنصبة وعجزة ان يفرق ما بين التزامات اسس عملة الرسمى, ومنظورة الشخصى فى التعامل مع الغير, ومنهج اسلوب عملة كاعلامى منذ تركة برنامجة الاعلامى السابق الذى كان يقدمة على احدى الفضائيات, وكانما اراد المسلمانى'' [ بيدة لا بيد عمرو ] ان يكلل جهود المنتقدين لة, فقام بانتقاد نفسة والسلطة التى هو جزاءا منها, مما اوقعة فى موقفين محرجين فى وقت واحد هددا بقائة فى منصبة, وكشف عن الموقف المحرج الاول صحيفة الوطن الكويتية الصادرة امس السبت 30 نوفمبر وذكرت فى خير نشرتة عن قيام احد المعازيم فى فرح وهو يتارجح منسجما مع ''حالة الفرفشة'' الموجودة بسؤال ''المسلمانى'' ضاجكا عابثا عن الأحوال الاقتصادية للبلاد، فاجاب ''المسلمانى'' والذى كان من بين المدعوين ضاحكا : "البلد رايحة في داهية". ووجم جميع الموجودين فى الفرح وصمتوا من عروسين ومعازيم وفرقة غناء نتيجة الصدمة التى اصيبوا بها من اجابة ''المسلمانى'' والتى اخرجتهم من ''حالة الفرفشة'' لتدخلهم فى ''حالة الذهول'', وواصل ''المسلمانى'' كلامة ضاحكا منتهزا حالة الصمت التى انتابت جميع الموجودين قائلا، ''بأن مصر، تعاني من أزمة اقتصادية طاحنة، وأن موارد الدولة لم تعد كافية، نتيجة تعطل عجلة الانتاج، وتلقف الخبر المنسوب ''للمسلمانى'' عن الجريدة الكويتية العديد من المواقع الاخبارية الاخوانية والغير اخوانية وقامت باعادة نشرة, وسارع ''المسلماني''، مساء امس السبت 30 نوفمبر باصدار بيانا صحافيا ردا على ما اسماة ''ما نشر فى بعض المواقع الاخبارية الاخوانية والغير اخوانية من كلمات منسوبة الية فى حديث اجتماعى فى أحد الأفراح من أن (مصر رايحة في داهية) وقال ''المسلمانى'' فى بيانة : يؤسفني نشر مثل هذا الكلام في هذا التوقيت، لا سيما وأن الجميع يعرف انتمائي الأصيل لمدرسة الأمل وقناعاتي الفكرية بالمشروع الحضاري المصري وتأسيسي لأطروحة (مصر الكبرى) التي دعوت لها قبل وبعد ربيع القاهرة''. وفى نفس الوقت الذى كان فية ''المسلمانى'' مشغولا بتوزيع بيانة ''العاطفى'' على وسائل الاعلام, وكان هو ايضا نفس الوقت الذى كانت فية لجنة الخمسين لصياغة وتعديل دستور 2013 تجرى التصويت النهائى على موادة, وبافتراض صحة بيان ''المسلمانى'' وعدم صحة مانشرتة الصحيفة الكويتية, تعرض ''المسلمانى'' للموقف المحرج الثانى وكان هذة المرة كما يقولون [ بالصوت والصورة ] و[ على الهواء مباشرة ] [وفى حضور رئيس الجمهورية شخصيا ],عندما اعلن احد ضيوف برنامج ''فى الميدان'' على فضائية التحرير مساء امس السبت 30 نوفمبر, عن رفضة بصفتة ممثلا عن الفلاحين لطريقة تعامل ''المسلمانى'' مع الراغبين فى لقاء رئيس الجمهورية وسعية الدائم الى تطفيشهم حتى بدون اخطار رئيس الجمهورية بحضورهم او اخطارة باسباب المشكلات التى حاولوا لقاء رئيس الجمهورية من اجلها, ومؤكدا رفض '''المسلمانى'' جميع محاولاتة للقاء رئيس الجمهورية, واجرى المستشار ''عدلى منصور'' رئيس الجمهورية, والذى تصادف فى تلك اللحظة متابعتة البرنامج مداخلة هاتفية مع مذيعة البرنامج وضيوفها وبينهم الضيف الشاكى, واكد منصور ''بانة لم يعلم على الاطلاق بحضور الضيف الشاكى الى القصر الجمهورى اكثر من مرة لمحاولة للفائة دون جدوى'', واكد منصور ''بانة سيستقبل الضيف الشاكى وقدم لة خالص الاسف عن مجهوداتة السابقة للقائة'', وحتى صباح اليوم الاحد اول ديسمبر لم يصدر ''المسلمانى'' بيانة الثانى ردا على ضيف البرنامج التلفزيونى ربما بسبب مداخلة رئيس الجمهورية, وايا كان اتجاة ''المسلمانى'' سواء باصدار بيانا اخرا ربما يحمل استقالتة او ''فلسفتة الجعجعية'' او الاكتفاء هذة المرة بالصمت, فان الرئيس منصور اكد خلال مداخلتة الهاتفية مع البرنامج ''بانة أصدر قانون التظاهر بقانون وليس بقرار جمهوري، باعتبار السلطة التشريعة معقودة لرئيس الدولة مؤقتا حتى يتم انتخاب السلطة التشريعية. وإن القانون وضع لكي يطبق ويجب أن نحترمه، وأنه تمت مقارنته بقوانين التظاهر في أكثر من دولة أوروبية, وإجراء مقارنه بين قانون التظاهر المصري والقانون المماثل الفرنسي والسويسري, ووجد [ وفق كلام الرئيس منصور ] بأن النصوص الموجودة فى تلك القوانين [ تكاد تقترب من هذا ] لذلك أصدر القرار به'', وأكد رئيس الجمهورية ''بأن الدولة ستستمر فى تطبيق خارطة الطريق دون اى تاخير او تعديل'', ووجه الرئيس عدلى منصور رسالة للشباب الثائر في الشوارع طالبهم فيها بالتوقف عن تنظيم المظاهرات، وأضاف: "البلد تحتاج إلى جهودكم ويجب أن تتوقفوا عن التظاهرات لأنه قد حان وقت البناء".