تامين الرئيس الاخوانى المعزول مرسى من شرور تنظيم الاخوان المسلمين

ربما لم تكن ثورة الهياج الكبيرة, التى انتابت الرئيس الاخوانى المعزول ''مرسى'', قبل ظهر يوم الخميس 5 ديسمبر, فى سجن برج العرب بالاسكندرية, وتناقلتها وسائل الاعلام, ناجمة عن مجرد قيام ادارة السجن بمنع زيارة كانت مقررة الية, من نجلة وبعض المحامين, فقد كان المعزول يعلم بان قرار منع الزيارات, قررتة ادارة السجن, بصفة عامة عاجلة, ''لدواعى امنية'' بحتة, وتم تطبيقة على جميع المساجين, وكان الرئيس المعزول من بينهم, وتقبل جميع المساجين القرار, برغم علمهم بان هذة ''الدوعى الامنية'' ليس لهم ذنبا فيها, بل هم ضحايا لها نتيجة وجود المعزول بينهم, ولكن بسبب عدم تصديق المعزول ما تنامى الية, باحتراز الجهات المعنية من وجود [ تنظيم الاخوان المسلمين نفسة ] على راس قائمة جهات عديدة مطالبة براسة, وربما كان هناك ''ابحار نفسى مكظوم'', ادى لثورة المعزول, بعد ان وجد بانة, بعد ان ضحى بالغالى والرخيص فى سبيل تنظيم الاخوان المسلمين, مستهدفا فى النهاية منهم, وقد يكون الرئيس الاخوانى المعزول محقا فى ثورتة, اذا نظر لاحتمالات فكرة استهدافة من قبل تنظيم الاخوان المسلمين نفسة, من ناحية [ المنظور العاطفى ] القائم على المنهج المتبع داخل عشيرة جماعة الاخوان المسلمين, للاستهلاك المحلى مع البسطاء والمرتزقة والمغيبين, ولكن هناك فى تنظيم الاخوان المسلمين الدولى, ومخابرات امريكا واسرائيل وحماس وتركيا وقطر وحزب الله, لا يوجد من ينظر ابدا لهذا [ المنظور العاطفى ] فى سياسة الانتهازية لتحقيق مصالح دسائس اجندات استراتجياتها الكبرى, بل تنظر الية من ناحية [ المنظور العملى ] الشرير الذى يحقق مصالح اجنداتها الاستراتيجية الهدامة, وقد يرى احد هذة الاطراف او بعضها او كلها وفق [ منظورها العملى ] بان ازاحتة فى ظل الاخفاقات التى منوا بها على كافة الاصعدة, تعد تكليلا لاعمالهم الاجرامية, وتتويجا للمؤامرات والدسائس القائمين بها, على وهم ان يساهم عملهم الاجرامى المرفوض, فى تدعيم دسائسهم ومؤامرتهم ضد مصر, ورحيلة فى ذات الوقت مع اسرارهم الخطيرة, غير ماسوف علية, ويكفية وفق منظورهم المرفوض, تحولة من متهما بالخيانة العظمى والتخابر والتجسس مع جهات اجنبية ضد بلدة, وتهريب حوالى 36 الف مجرم, وقتل المتظاهرين المعارضين لة امام قصر الاتحادية, ومطاردا من حبل المشنقة, الى [ شهيدا للوطن ] و [ بطل قومى ] وتمجيدة فى كتب التاريخ, لذا كان طبيعيا قيام السلطات بتكثيف اجراءات تامين الرئيس المعزول مرسى لحمايتة من ارهاب المتامرون علية وعلى راسهم تنظيم الاخوان المسلمين الدولى وفروعة, ونقلت وسائل الاعلام يوم الخميس 5 ديسمبر, عن اللواء ''ناصر العبد'' مدير المباحث الجنائية فى الاسكندرية قولة, ''بان الزيارات تم منعها فى هذا اليوم عن جميع نزلاء سجن برج العرب لظروف واحتياطيات أمنية'', وأضاف ''بان ''مرسى'' مثل باقي النزلاء في السجن ويلزم علية ان يحترم القوانين, لأنها تطبق على الجميع دون استثناء داخل السجن'',

السياسة المذدوجة للجماعة الاسلامية مع الارهاب وضدة

اضرت السياسة المذدوجة التى سارت عليها الجماعة الاسلامية, ولغة خطابها المتضاربة, منذ انتصار ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو, واسقاط نظام حكم الاخوان, وعزل الرئيس الاخوانى مرسى, بها ضررا كبيرا, نتيجة تصديحها رؤوس الناس ليل نهار ببيانات تؤكد فيها وفق مزاعمها باستمرار تمسكها بمبادرة نبذ العنف منذ نهاية حقبة القرن الماضى, ورفضها معاودة استخدام العنف للتعبير عن الرائ, او استخدام اى طرف او شخص طريق العنف والارهاب ضد مصر والشعب المصرى لمحاولة فرض مطالبة الابتزازية بالقوة, فى الوقت الذى تقوم فية النيابة العامة بحبس العشرات من قيادات واعضاء الجماعة الاسلامية, فى العديد من محافظات الجمهورية, منذ عزل مرسى, على ذمة اتهامهم بارتكاب اعمال عنف وقتل وحرق وارهاب, دعما لارهاب الاخوان, وفى الوقت الذى امرت فية النيابة العامة بضبط واحضار العديد من قيادات الجماعة الاسلامية الهاربين حتى الان, ومنهما طارق الزمر, رئيس حزب البناء والتنمية, الجناح السياسى للجماعة الاسلامية, وعاصم عبدالماجد, القيادى بالجماعة الاسلامية وعضو مجلس شورى الجماعة الاسلامية, والهارب حاليا فى قطر, بعد قيام ''مجهولون'' فى ''ظروف غامضة'' بتقديم مساعدات [ لجوستية ] الية مكنتة من مغادرة مصر الى قطر, وسط شكوك بان يكون قد رافقة خلال رحلة الهروب الغامضة, العديد من قيادات الجماعة الاسلامية الهاربين والمتهمين فى قضايا تحريض وعنف وارهاب, وعلى راسهم طارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية الجناح السياسى للجماعة الاسلامية, والمختفى حتى الان فى ظروف غامضة, منذ يوم اختفاء عاصم عبدالماجد, ربما فى انتظار الوقت الملائم لاخراجة او غيرة من قيادات الجماعة الاسلامية الهاربة من يد العدالة, من جراب ''الحاوى السياسى'' فى حلقة حصرية جديدة قادمة فى قناة الجزيرة القطرية, كما حدث مع القيادى عاصم عبدالماجد, وفى الوقت الذى تعاظمت فية سهام النقد الشعبية, ضد الجماعة الاسلامية, واتهامها بالتستر على قيادات واعضاء الجماعة الاسلامية الهاربين من قرارات النيابة العامة بضبطهم واحضارهم على ذمة قضايا عنف وقتل وتحريض وارهاب, وباعتراف بعض قيادات الجماعة الاسلامية انفسهم فى تصريحات سابقة لهم, بعبارات حول هذا الخصوص منها عبارة ''بانهم طالبوا منهم الاختفاء'', وبدعوى ''تشككهم فى عدم سلامة الاتهامات المنسوبة اليهم'', وتسببت هذة السياسة المذدوجة العجيبة الى تارجح ما كان متبقيا للجماعة الاسلامية من مصداقية لدى الشعب المصرى, على حافة الهاوية, وقد تكون هناك فرصة مواتية لاعلان قيادات الجماعة الاسلامية موقفها بصفة عامة نهائيا من اعمال الارهاب, ليس ببيانات الشجب والاستنكار التى صدحوا رؤوس المصريين بها طوال الفترة الماضية, وليس باستمرار التحجج بعدم انعقاد مجلس شورى الجماعة الاسلامية لتبرير مماطلتها فى عدم قيامها بفصل عضوا واحدا حتى الان من قيادات واعضاء الجماعة الاسلامية المحبوسين والهاربين المتهمين فى جرائم عنف وقتل وارهاب, بل باتخاذ قرارات حقيقية حاسمة ضد المخالفين لمزاعمها فى طريق السلام والديمقراطية, وليس باجراءات شكلية وهمية للاستهلاك المحلى, وقد يكون هناك اجنحة متصارعة داخل الجماعة الاسلامية, بعضها منفتحا مع الواقع الموجود فية, ويرفض الارهاب, ويؤكد اهمية استمرار التمسك بمبادرة وقف العنف, ويدعو لمسار السلام وطريق الديمقراطية, وقبول حكم الشعب فى ثورة 30 يونيو, والمستحقات الناجمة عنها وفى مقدمتها مشروع دستور 2013 وباقى خارطة الطريق, وبعضها الاخر منغلقا مع نفسة وافكارة التكفيرية ويرفض الاعتراف بالواقع حولة المؤدى للديمقراطية الحقيقية, بعد ان عاش عمرة على تبشيرة بالخلافة المنتظرة وحكم المرشد وولاية الفقية, وعجز ربما نتيجة قصر من حولة, عن التعاطى مع الواقع الذى فرضة الشعب المصرى, ويرى بان لغة السلاح هى الحل, والغاء مبادرة وقف العنف هى الهدف الاسمى, والقتل والارهاب وترويع الابرياء, هو الشهادة بعينها لنصرة الاسلام, وربما ادى وجود تيارات متشددة ومنغلقة مع معتقداتها من امثلة عاصم عبدالماجد, وتيارات متفتحة مع الواقع ومتجاوبة مع ارادة الشعب, الى الموقف المائع الموجودة فية الجماعة الاسلامية, وتضررها اكثر منة, مع عجزها لتاكيد مزاعم بياناتها الرسمية, عن اتخاذ اى اجراءات حاسمة ضد المخالفين من قيادات واعضاء الجماعة الاسلامية, ومن بينهم رئيس حزبها السياسى, والقيادى عاصم عبد الماجد والذى تحول من [ مجاهد غوغائى للدهماء ] يشحذ همم المغيبين على القيام باعمال العنف فى اشارة مرور ميدان رابعة العدوية, ويفر هاربا متنكرا فى ملابس احدى المتنقبات, خلال فض اعتصام رابعة, كما نشرت وسائل الاعلام, ومتهما رئيسيا فى جرائم تحريض وقتل وارهاب, الى [ مجاهد مكيروفونى سباب ] يجاهد بالسباب ضد مصر وشعبها فى تليفزيون قطر المسمى بقناة الجزيرة, واكتفت الجماعة الاسلامية كعادتها بمواصلة اصدار بيانات الشجب والاستنكار, ودون ان تتجاوب مع مغزى الرفض الشعبى العارم لقرار الرئيس المعزول مرسى, خلال تولية منصبة, بتعيين محافظا للاقصر من الجماعة الاسلامية, مع استمرار غضبهم ضد مذبحة الاقصر, وقيام بعض قيادات واعضاء بالجماعة الاسلامية فى نوفمبر عام 1997, ''قبل المبادرة المزعومة لتبذ العنف'' بقتل حوالى 80 سائحا اجنبيا فى منطقة الدير البحرى الاثرية بالاقصر, واستمرار موجة الغضب الشعبى العارم حتى قدم محافظ الجماعة الاسلامية استقالتة فى النهاية بعد اسبوع واحد من تعيينة وبدون ان يدخل ديوان محافظة الاقصر, والذى يعنى بانة امام الجماعة الاسلامية الكثير من الجهد لكى تزيل اثار دماء اعمالها الارهابية خلال حقبة الثمانينات والتسعينات وتصالح الشعب المصرى, وليس فى ان تعمل على ذيادة هذا الغضب والاحتقان الشعبى ضدها, والذى شهدتة بعينها طوال اسبوع كامل, خلال فترة تعيين محافظا للاقصر من الجماعة الاسلامية, وان تتعلم من درس جماعة الاخوان المحظورة, والناس تريد ان ترى موقف الجماعة الاسلامية الواضح المحدد الحقيقي, سواء فى الانضمام للشعب او الانضمام للارهاب, ليس ببيانات الشجب والاستنكار للاستهلاك المحلى, بل بتطبيق المبادئ العنترية لهذة البيانات على المخالفين من قيادتها واعضائها, بغض النظر عن تحذيرات البعض بان هذا الاجراء سوف يؤدى الى انفصال العديد من التيارات المتطرفة وتشكيلها خلايا ارهابية منفصلة, على اساس بانهم فى النهاية متهمين محبوسين او هاربين على ذمة اتهامهم فى قضايا ارهاب, سواء كانوا بداخل الجماعة الاسلامية, او فى خلايا ارهابية لهم ربما هم اصلا الان, فى ظل تواصل هروبهم من العدالة, مختبئين فيها, وفى ظل هذة الاجواء القاتمة, وسحب الشتاء المتجمعة فى غسق بداية الليل, كانما تعطى خلفية درامية للاحداث المحيطة, تضاربت يوم الخميس 5 ديسمبر, البيانات الصادرة عن الجماعة الاسلامية وقيادات منها, واشارت الجماعة الاسلامية, فى بيان اصدرتة الخميس 5 ديسمبر, الى ما اسماتة ''تمسك الجماعة الاسلامية بالسلمية منذ اندلعت أعمال العنف عقب عزل مرسي وإعلانها أن أي فرد من الجماعة الاسلامية يخالف النهج السلمي للجماعة يعتبر ما اسمتة ''مفصولًا'', فى حين أكد مصدر مسئول بمجلس شورى الجماعة الإسلامية, فى تصريحات اخرى ''تمسك العديد من قيادات واعضاء الجماعة الاسلامية بعضوية عاصم عبد الماجد، فى صفوف الجماعة الاسلامية ومجلس شورى الجماعة الاسلامية'', و نافيا عدة تقارير اعلامية سابقة أفادت بشروع الجماعة الاسلامية للاعلان عن استقالة عبد الماجد تهربا من اعلانها اقالتة، الموقف شائكا داخل الجماعة الاسلامية, وننتظر فصول نهاية هذا المنعطف الهام,

مساعى امريكا وتنظيم الاخوان واسرائيل لدفع حركة حماس لافتعال معركة مع مصر لافشال الاستفتاء على مشروع دستور 2013 واعمال خارطة الطريق

وقعت صباح الاربعاء 4 ديسمبر ملابسات هامة على حدود مصر مع قطاع غزة فى سيناء, ربما  تهدف مع غيرها مستقبلا الى جر مصر الى معركة مع حركة حماس الفلسطينية التى ابعدت السلطة الفلسطينية عن الحكم فى قطاع غزة واستولت علية بما فيه من حدود ومعبر مع مصر, على وهم افشال الاستفتاء على مشروع دستور 2013 وعرقلة خارطة الطريق, وتمثلت فى احباط الجيش المصرى محاولة لتفجير 50 كيلو جرام من المتفجرات ضد ابراج المراقبة المصرية على الحدود مع قطاع غزة فى منطقة البرازيل برفح, واكد بيان للجيش ان المحاولة قامت بها عناصر متطرفة من قطاع غزة, بما يؤكد بان الجيش يملك من الادلة الدامغة ضد مصدر المحاولة بما لايمكن دحضها, وجاءت المحاولة الفاشلة قبل ان تندمل اصلا جراح المصريين على استشهاد 16 جنديا مصريا غيلة على الحدود مع قطاع غزة فى اغسطس عام 2012, وبالقرب من مكان المحاولة الفاشلة وعلى ايدى ايضا عناصر متطرفة من قطاع غزة, وهرولت حركة حماس الى اصدار بيان ثورى زعمت فية عدم صحة ما ورد فى بيان الجيش المصرى, برغم ان حماس اوجدت نفسها فى مكان المتهم الاول باعمالها العدوانية والارهابية ضد مصر دعما لارهاب الاخوان, والتى اكدت جانبا هاما منها تحقيقات النيابة والقضاء فى قضية تخابر الرئيس المعزول مرسى, وارتضت حماس بان تكون فى الخفاء العوبة فى يد امريكا واسرائيل وتوجيهها بمعرفتهما لتحقيق اجندتهما وخوض معاركهما وافساح المجال بالتالى لتحقيق اجندة تنظيم الاخوان المسلمين الدولى فى لندن وفرعة فى مصر, وايجاد دور وقطعة ارض لاقامة امارة حمساوية عليها مكافاءة لها, ولا مانع بين الحين والاخر وحسب ظروف الاحوال السياسية, من قيام كتائب القسام الحمساوية وباقى مليشيات غزة الجهادية من اطلاق صاروخ او صاروخين على قطعة ارض فضاء فى اسرائيل, وبث عملية اطلاقة على اليوتيوب مع خلفية موسيقية واناشيد وتوشيح دينية, لاعطاء الاثر المطلوب, ولامانع ايضا من اطلاق قيادات حماس التصريحات النارية والعنترية بتدمير اسرائيل وما وراء اسرائيل وتحرير القدس واقامة دولة فلسطين فى المناسبات السياسية والاحتفالات  الكرنفالية والمؤتمرات الصحفية لذر الرماد فى العيون وشحذ همم البسطاء من المتظاهرين لنصرة القضية الفلسطينية فى الدول العربية كلما خمدت مظاهراتهم حسنة النية غير عالمين بان قادة حماس وعدد من المنظمات الجهادية الفلسطينية قد باعوا القضية التى يتظاهرون وبحت اصواتهم فى الهتاف من اجلها, وارتضاء حماس بحماس منقطع النظير بقيام امريكا واسرائيل بدفعها لافتعال معركة مع الجيش المصرى على وهم اشغالة وانهاكة وايقاف ملاحقتة للارهابيين بعد تضييق الجيش والشرطة الخناق عليهم, وتقديم الدعم لمساعى الاخوان لاثارة الفوضى فى مصر, لافشال الاستفتاء على مشروع دستور 2013, ولاعاقة تنفيذ خارطة طريق الديمقراطية, حتى لا تفسد مزاعم امريكا والاخوان وحلفاؤهم ضد ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو فى حالة نجاح الاستفتاء على مشروع دستور 2013 واستكمال خارطة طريق الديمقراطية,, وحتى لاتتقوض نهائيا دسائسهم ضد مصر, ولايجاد بصيص امل لتواصل دسائسهم ومؤمراتهم ضد مصر, بالاضافة الى ارسال رسالة امريكية واضحة الى مصر بانها يمكنها من اثارة القلاقل والاضطرابات على حدودها مع اسرائيل وقطاع غزة فى حالة شروعها فى البعد عن هيمنتها, وفى نفس الوقت الذى كان فية الجيش المصرى يقوم بابطال مفعول المتفجرات التى كانت مستهدفة ابراج المراقبة المصرية على الحدود مع قطاع غزة, كان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان, وبصحبتة رئيس جهاز المخابرات التركي هاكان فيدان. يعقدان فى الدوحة, اجتماعا مغلقا مع الشيخ تميم بن حمد بن خليفة ال ثانى, امير دولة قطر, وغانم خليفة غانم الكبيسى مدير المخابرات القطرية, الذى يقود مناورة تضليل قطرية تهدف على الاقل لتهدئة الاجواء مع القاهرة برغم كل مؤامرات قطر ضدها تحت دعاوى بانها فى النهاية الشقيقة الكبرى مصر, وانضم للاجتماع أمير قطر السابق الشيخ حمد، فى حين تعمدت الشيخة موزة, زوجة امير قطر السابق, وام امير قطر الحالى, والمحركة الاساسية للاميرين السابق والحالى, وفق ما تراة من مغانم قطرية فى البورصة الامريكية/الاسرائيلية, التغيب عن الاجتماع, بعد ان حددت جدول الاعمال ودور الزوج والابن ومدير المخابرات خلال المحادثات, تحت دعاوى النصائح العاطفية للام الرؤم والزوجة المخلصة والشيخة البارة, وايا كان ما دار فى هذا الاجتماع العاجل, فان توقيت انعقادة اظهر المجتمعين فية بانهم كانوا ينتظرون حدوث ثئ على حدود مصر مع غزة ليستكملوا دسائسهم حولة, وجاء احباط مصر التفجير على حدودها محبطا لدسائسهم, وبغض النظر عن اى دورالموساد الاسرائيلى فان كون اسرائيل الرابح الاول فى حالة قيام الجيش المصرى بضربة ضد معاقل الارهاب الحمساوى فى قطاع غزة, لاببعدها عن مركز المتامرين, وبغض النظر عن العناصر المتطرفة التى يذخر بهم قطاع غزة فى هذة الملحمة المؤسفة, وايا كانت نوعية الشياطين العابثين بالنار ضد مصر وحدودها, واهداف اجنداتهم فان الشعب المصرى الذين يجهلون معدنة عند وقوع الاخطار سيكون لهم دائما بالمرصاد, [ انهم يريدون الحرب ] [ لمحاولة افشال الاستفتاء على مشروع دستور 2013 ] [ ولمحاولة افشال خارطة الطريق ], {وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ‏}‏‏,,, وجاء بيان الجيش الذى القاة العقيد احمد على المتحدث باسم القوات المسلحة وتناقلتة وسائل الاعلام بالنص حرفيا على الوجة التالى, ''بانه في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها قوات حرس الحدود لتأمين حدود الدولة على كافة الاتجاهات الإستراتيجية كأحد أهم مهامها الرئيسية لإجهاض جميع المخططات والمحاولات التي تهدف إلى تقويض استقرار أمن المجتمع والإضرار بالأمن القومي المصري، نجحت عناصر حرس الحدود في نطاق الجيش الثاني الميداني بالتعاون مع عناصر الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من إحباط محاولة تفجير عن بعد بالقرب من أبراج المراقبة لقوات حرس الحدود بمنطقة البرازيل برفح'', وأضاف المتحدث ''بأن  [ عناصر متطرفة من قطاع غزة  ] قامت بوضع كمية كبيرة من المواد المتفجرة وزنها 50 كيلو جراما موضوعه داخل عبوة من البلاستيك تم توصيلها بدائرة كهربائية للتفجير عن بعد من خلال شريحة تليفون محمول و قامت عناصر حرس الحدود والهيئة الهندسية بإبطال مفعول العبوة الناسفة'', فى حين جاء نفى حماس عبر بيان لوزارة  الداخلية في حكومة حركة "حماس" المقالة، على موقعها الالكترونى, بالنص حرفيا على الوجة التالى ''بانة لا صحة لما نشر على لسان المتحدث العسكري المصري من إحباط محاولة تفجير برج مراقبة في الجانب المصري من قبل مسلحين بقطاع غزة", واضافت الوزارة ''بان مثل هذه الاتهامات المصرية "تأتي في إطار [ لما اسمتة ] سياسة الأكاذيب الممنهجة ضد قطاع غزة لتبرير حصاره واستهدافه"، [ على حد قولها ]. وطالبت وزارة داخلية حماس المقالة فى بيانها ''بـ"الكف عن [ ما اسمتة ] هذا الأسلوب المفضوح'' [ وبزعم ] ''بانة طيلة الفترة السابقة لم يثبت أي دليل يشير إلى علاقة قطاع غزة بأي أحداث وقعت في الأراضي المصرية"، [ على حد زعمها ],

تواصل كفاح النوبيين ضمن الشعب المصرى لتحقيق استحقاقات ثورتى 25 يناير و30 يونيو برغم ارهاب الاخوان,

تسلم المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية, اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر , مشروع دستور 2013, من عمرو موسى رئيس لجنة تعديل وصياغة الدستور, تمهيدا لدعوة المصريين للاستفتاء علية, وبرغم تحقيق النوبيين فى مصر ثلاث خطوات ايجابية للامام, فى مشروع دستور 2013, بعد عقودا من الجهاد والشقاء, وكفاحا مشرفا فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو, فى سبيل نيل حقوقهم وانهاء تهميشهم, وتشمل وضع نص دستورى يلزم الدولة باعادة توطين النوبيين فى اراضيهم خلال 10 سنوات, ووضع نص دستورى يقضى بتجريم التمييز العنصرى بعد قيام الاخوان بالغاء هذة المادة فى دستور2012 الملغى, بالاضافة الى الغاء مادة عنصرية عجيبة من مشروع دستور 2013 كان الاخوان قد قاموا بفرضها فى دستور 2012 الملغى, وكانت تحمل فى دستور الاخوان رقم ''70'' وتمنح الدولة حق اختيار اسماء المواليد الاطفال اذا لم يعجبها الاسماء التى اختارها لهم ذويهم, الا ان النوبيين لا يزالون فى ساحة الجهاد الوطنى يجاهدون مع الشعب من اجل تحقيق باقى مطالب النوبيين خلال الفترة القادمة, والتى تشمل اعادة دائرة انتخابات ''مركز نصر النوبة'' فى اسوان, وضم جميع القرى النوبية للدائرة لضمان انتخاب نوبيين عن النوبيين, وتحديد عدد مقاعد الدائرة النوبية فى مجلس النواب بعدد لايقل عن 4 مقاعد, بالاضافة الى تحقيق فصل ادارى ومالى للمناطق النوبية, وتخصيص الاعتمادات المالية الكافية لتنميتها والتهوض بها, ونصت مادة اعادة توطين النوبيين فى مشروع دستور 2013 والتى حملت رقم ''236'''' على الوجة الاتى, ''[ تتكفل الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية االقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها ''الصعيد '' و ''سيناء'' و ''مطروح'' و ''مناطق النوبة ''، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية االاستفادة منها''، ''مع مراعاة ''ألانماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى''، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون, ''وتعمل الدولة علي وضع وتنفيذ مشروعات تعيد ''سكان النوبة'' إلي ''مناطقهم ألاصلية'' وتنميتها خلال ''عشر سنوات''، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون]'', ونصت مادة تجريم التمييز العنصرى فى مشروع دستور 2013 والتى حملت رقم ''53'' على الوجة التالى, ''المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، بدون تمييز بينهم سواء بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو ألاصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو إلاعاقة، أو المستوى اإلجتماعى، أو إلانتماء السياسي أو الجغرافي، أو أى سبب آخر. ويعد التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير الكافية للقضاء علي كافة أشكال التمييز, وينظم القانون انشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض''، ويتواصل كفاح النوبيين ضمن الشعب المصرى لتحقيق استحقاقات ثورتى 25 يناير و30 يونيو على ارض الواقع برغم ارهاب الاخوان,

تصفيق حاد فى السفارة الامريكية بالقاهرة للمخطط الامريكى الجديد لاحتواء مصر

هرع ''مولانا الشيخ'' محمد توفيق، سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، مساء امس الاثنين 2 ديسمبر, ليبشر الشعب المصرى, عبر الفضائيات, سعيدا مهللا منشرحا, ببشرى علمة بشروع ما اسماة الكونجرس الامريكى خلال الفترة القادمة فى اعادة المساعدات الامريكية المجمدة الى مصر, وكانما سقط ''مولانا السفير'' فى شراك خداع المخطط الجديد للمخابرات المركزية الامريكية والموساد الاسرائيلى ومجلس الامن القومى الامريكى ضد مصر, والذى يتمثل فى محاولة منع مصر, [ بالحيلة والدهاء والتلويح باعادة فتات المعونة الامريكية ] من تخفيض مستوى علاقانها [ التى كانت مميزة ] مع امريكا, وافشال الانفتاح المصرى على دول العالم الحر, واحباط جهود مصر لاحياء التعاون العسكرى والاقتصادى المميز مع روسيا والصين, ومنع اهلاك المصالح الاستراتيجية الامريكية فى مصر والدول العربية والشرق الاوسط لصالح روسيا والصين, بالاضافة الى محاولة اعادة مصر الى الحظيرة الامريكية التى تحدد عليها نوع اسلحة المعونة الامريكية التى تحصل عليها وفق ما تراة اسرائيل, والتى غالبا ماتكون اقل فى المستوى من الاسلحة التى تحصل عليها اسرائيل, خاصة بعد زيارة وزيرا الدفاع والخارجية الروسيين الى مصر يومى 13 و14 نوفمبر لبحث احياء التعاون الغسكرى والاقتصادى المميز مع مصر, وفشل بنيامين نتنياهو رئيس وزراء اسرائيل خلال زيارتة المريبة الخاطفة الى الكراميلن يوم 20 نوفمبر بعد 6 ايام من انتهاء زيارة الوفد الروسى لمصر, فى اقناع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بتحديد مستوى التعاون العسكرى والاقتصادى الروسى مع مصر لادنى مستوى بزعم الحفاظ على السلام بين مصر واسرائيل وفى منطقة الشرق الاوسط وحماية الشعب اليهودى من الفناء, وقال ''مولانا'' السفير المصرى فى امريكا خلال مداخلتة الهاتفية مع برنامج ''الحياة اليوم'' على فضائية الحياة مساء امس الاثنين 2 ديسمبر وهو غير متمالك من فرط السعادة, ''بأن الكونجرس الامريكى يدرس ما اسماة منح الرئيس الامريكى براك أوباما تفويض لاستئناف المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر'', وتناسى ''مولانا السفير المصرى الهمام'' بان الكونجرس المزعوم ليس هو الذى فرض فرمان العقوبات ضد مصر, وان كان قد تم اخطارة بها, ولكن الذى اصدرها الرئيس الامريكى براك اوباما شخصيا عقب قيامة بعقد اجتماعا مع مجلس الامن القومى الامريكى كما هو معروف, فور انتصار ثورة الشعب المصرى فى  30 يونيو وعزل الرئيس الاخوانى مرسى, كما كان اوباما شخصيا صاحب قرارات منع تسليم مصر 4 طائرات فانتوم والعديد من طائرات الاباتشى فى موعدها, والغاء اجراء مناورات التجم الساطع المشتركة مع مصر, ومحاولة تدويل ثورة 30 يونيو فى مجلس الامن يوم 15 اغسطس انتقاما على فض مصر اعتصامى رابعة والنهضة يوم 14 اغسطس, واحباط روسيا والصين فى مجلس الامن المخطط الامريكى, وتخفيض اوباما اعداد العاملين فى السفارة الامريكية فى مصر وتاخير تسمية وترشيح السفير الامريكى الجديد فى مصر, واصدار البيانات المتتالية ضد مصر وثورة 30 يونيو, وتحريض دول اوروبا للسير على نفس نهج عقوبات ودسائس الادارة الامريكية ضد مصر, وفى غمرة سعادة السفير المصرى فى امريكا, اراد السفير المدعو مفيد الديك المتحدث الرسمي باسم السفارة الأمريكية بالقاهرة خلال حفل اقامتة السفارة مساء امس الاثنين 2 ديسمبر على شرف السفير مفيد الديك, ان يدعم مخطط المخابرات الامريكية والموساد الاسرائيلى الجديد, فقد ابدع المتحدث باسم السفارة الامريكية خلال فصل مسرحى حرص على تقديمة بنفسة خلال الحفل المزعوم وتناقلتة وسائل الاعلام, على التغنى بمصر وشعبها والعلاقات المصرية الامريكية المزعومة قائلا ''بإن من يتحدث عن سوء في العلاقات بين القاهرة وواشنطن سوف يندم كثيرا عن قوله ذلك عندما يكتشف أنه كان مخطئًا في حق الشعبين وفي حق نفسه أولا'', ''وان العلاقات المصرية الأمريكية علاقات تاريخية تنتقل من مرحلة إلى مرحلة أكثر تطورا وأكثر احتراما فهي علاقات قائمة على الاحترام المتبادل بين الشعبين  تخدمها المصالح المشتركة التي تخدم البلدين'', ''ومصر سوف تبقى أم الدنيا مهما مرت بها من أحداث فهي أم الدنيا بتاريخها وشعبها وأثارها وموقعها'',  ''وأن العلاقات بين الأنظمة الديمقراطية تمر بمراحل متفاوتة بين الصعود والهبوط  وفق مصالح كل بلد دون أن يؤثر ذلك على جوهر العلاقة الطيبة لان ذلك شأن السياسة والمصالح المشتركة'', وبعد هذا الفصل المسرحى المقدم للمصريين, حرص المتحدث باسم السفارة الامريكية الاريب على تقديم فصل مسرحى اخر للصحفيين وكانما يحملهم مسئولية قيام الرئيس الامريكى اوباما بالتامر مع تنظيم الاخوان المسلمين الدولى ضد مصر والدول العربية, وقال المتحدث باسم السفارة الامريكية ''اطالب من الصحفيين والإعلاميين بالتزام الحياد والموضوعية في تناول الأحداث والعلاقات بين مصر وامريكا'', واضاف قائلا '' بان الأمر يتعلق بالالتزام الأخلاقي والمهني تجاه الشعوب ومصالح أفرادها ومستقبلها'', ''وأن الشعوب سوف تنظر وتحترم الإعلامي الصادق أيا كانت شهرته ولا تنظر ولا تحترم الصحفي والإعلامي الذي يخدم نظام  حكم  معين لأغراض معينة تهدف إلى دعم أركانه في الحكم فقط'', ''وأن هناك كتاب وصحفيين  أصبح لهم رأى يحترم على مستوى العالم ومؤثر في سياسات الدول وأولها السياسة الأمريكية والرأي العام الأمريكي بسبب تناولهم الأحداث والمواقف بموضوعية بعيد عن الأهواء والميول الشخصية أو السلطة الحاكمة أو تجذبه إغراءات السلطة لتجعله يحيد عن الموضوعية'', واختتم المتحدث باسم السفارة الامريكية بالقاهرة ''موعظتة'' التى تفتقدها ادارتة قائلا, ''بان مصر سوف تبقى قوة رائدة ومسيطرة في منطقة الشرق الأوسط والساحة العالمية مهما حاول الحاقدين تشويه تلك الحقيقة وأن مصر سوف تعود إلى سابق مجدها بفضل سواعد أبنائها , لاءن مصر التاريخ والثقافة بلد نجيب محفوظ وطه حسين, هى ام الدنيا'', ودوت قاعة احتفالية السفارة الامريكية بالقاهرة بالتصفيق الحاد المتواصل من العاملين فى السفارة وبعض اعضاء الجالية الامريكية وعدد من تجار السياسة والثورات المصرية الذين قبلوا دعوى حضور مسرحية المخابرات الامريكية الهزالية بطولة مشخصاتى السفارة الامريكية بالقاهرة والمسمى المتحدث باسمها, والذى تناسى فى غمرة التصفيق الحاد لة ان يحنى هامتة باسلوب مسرحى لرد تحية واعجاب جمهور الحاضرين بمستوى ادائة التمثيلى,

عودة مادة تجريم التمييز العنصرى الى مشروع دستور 2013 بعد ان حذفها الاخوان فى دستورهم

من بين المساوئ الاخوانية العنصرية ضد الاقليات فى مصر ومنهم النوبيين, تمثل فى قيام كهنة الاخوان خلال سلق دستور حكم المرشد عام 2012, بحذف المادة رقم ''32'' التى كانت موجودة فى جميع الدساتيير المصرية السابقة منذ عام 1923, وكانت تنص على تجريم التمييز العنصرى بكافة اشكالة سواء كان على اساس الاصل, او العرق, او اللون, او اللغة, او الجنس, او الدين, او العقيدة, او الرائ, او المستوى الاجتماعى, وبعد موارة دستور الاخوان فى مزبلة التاريخ, عادت مجددا نفس نصوص مادة تجريم التمييز العنصرى التى الغاها الاخوان فى دستورهم, الى مشروع دستور 2013 الذى وافقت علية لجنة صياغتة وتعديلة, وحملت المادة فى مشروع دستور 2013 رقم ''53'' وجاء نصها على الوجة التالى, ''المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، بدون تمييز بينهم سواء بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو ألاصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو إلاعاقة، أو المستوى اإلجتماعى، أو إلانتماء السياسي أو الجغرافي، أو أى سبب آخر. ويعد التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير الكافية للقضاء علي كافة أشكال التمييز, وينظم القانون انشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض''، وهدد قيام كهنة الاخوان بالغاء مادة تجريم التمييز العنصري فى دستورهم, باصدار تشريعات لاحقة استنادا على اراء فقهية متطرفة تسئ الى الدين الاسلامى تهمش الاقليات فى مصر وتحولهم الى مواطنين من الدرجة الثانية, بالاضافة الى تعاظم التمييز العنصرى بعد حذف مادة تجريمه,  ولم يكتفى كهنة الاخوان بذلك, بل قاموا ايضا باضافة نص مادة عنصرية استبدادية فى غاية الغرابة حملت رقم ''70'' منحت الدولة احقية اختيار اسماء المواليد الاطفال بدلا من اسرهم فى حالة لم يعجبها الاسماء التى اختارها لهم اسرهم, الامر الذى هدد الاقليات فى مصر بعدم اطلاق اسماؤهم القديمة التى لايعرفها احد سواهم على اطفالهم, لقد هدم الاخوان انفسهم باعمال تنظيمهم فى لندن خلال محاولتهم اقامة دولة استبدادية لنظام حكم المرشد فى مصر, وتعاموا عن جهل وتعصب وقلة خبرة وغطرسة وجشع وانتهازية وقلة ايمان, عن حقيقة بان الشعب المصرى الذى قام بثورة 25 يناير 2011 لتحقيق الديمقراطية لن يرتضى باقامة دولة استبدادية لنظام حكم المرشد مكان دولة استبدادية لنظام حكم مبارك, وكانت ثورة 30 يونيو 2013 لتصحيح الاوضاع واسقاط الاخوان مع دستورهم العنصرى فى الرغام,

اقرار محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية باغلبية كاسحة فى مشروع دستور 2013

حتى لو افترضنا جدلا سلامة [ اقوال ] ''محمد سلماوى'' المتحدث الإعلامي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، والمعبر دائما فى تصريحاتة عن وجهة نظر السلطة, فى [ تبرير ] تمرير اللجنة المادة رقم ''233'' التى تربط حق رئيس الجمهورية في تعيين وزير الدفاع ''لاول مرة'' [ بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ], وياتى نصها على الوجة التالى, ''وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها, لدورتين رئاسيتين كاملتين تبدأ من تاريخ العمل بالدستور, ويكون تعيين وزير الدفاع [ بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ], لمدة دورتين رئاسيتين كاملتين تبدأ من تاريخ العمل بالدستور'', وتمثلت اقوال ''سلماوى'' امام وسائل الاعلام, ''بان الهدف من هذه المادة هو أن النظام السابق كان يناصب العداء لكل المؤسسات، ولاسيما القوات المسلحة، ومصر الآن تمر بمرحلة انتقالية تستوجب الحفاظ على هذه المؤسسة، فضلاً عن الأحداث المؤسفة التي تشهدها سيناء والاعتداء على الجنود هناك''. ''وأنه في السابق كان بإمكان النظام أن يفرض أي إخواني مثله على رأس المؤسسة العسكرية، ولكن الأمر الآن يستوجب الحفاظ على استقلالية القوات المسلحة المصرية من أي نظام سياسي قد يفرض عليه وننأى بها بعيدًا عن الأغراض الحزبية والسلطة التنفيذية", فماذا اذن يقول ''سلماوى'' هذة المرة للمصريين عندما شاهدوا نفس اللجنة المصونة توافق مساء اليوم الاحد اول ديسمبر خلال التصويت النهائى على باقى مواد مسودة مشروع دستور 2013, على المادة التى تقضى بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري, وباغلبية كبيرة كاسحة, وتم تمرير المادة بموافقة ٤١ صوتًا من اصوات اللجنة الموقرة, و اعتراض ٦ اعضاء على خجل واستحياء, وامتناع عضوا يتيما واحدا عن التصويت كان يجلس وحيدا منزويا يتحاشى الظهور فى مؤخرة الصفوف. وتنص المادة التي سوف تفتح ابواب محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية على مصراعيها بغض النظر عن محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى حالات معينة, على الوجة الاتي: * ''القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كل الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة في أثناء وبسبب الخدمة''. * ''لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل إعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم. ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى'', * ''أعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كل الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية'', وتكمن خطورة هذة المادة الاستبدادية ''المطاطة'' فى انها يمكن تطبيقها بسهولة على السياسيين والمعارضين والاعلاميين والصحفيين والمدونيين واصحاب الاقلام واحالتهم الى المحاكم العسكرية اذا حدث وتعرضوا بالنقد لبعض قيادات الجيش, تحت ستار دعاوى مختلفة مثل التعرض لاسرار عسكرية, او الاعتداء المباشر على القيادات العسكرية بسبب تادية وظائفهم, او الادعاء بتصوير مكان عسكرى اثناء قيام مصور صحفى بعملة, وهى كلها دعاوى قد تستخدم فى ''الضغط'' لتكميم الافواة وكسر الاقلام خاصة وان جهة التحقق والادعاء والمحاكمة كلها عسكرية وبدون نقض وبعيدا عن القاضى الطبيعى, بل قد تعد مجرد مظاهرة من بضع اشخاص امام ''خيمة عسكرية'' فى اى تواجد بطريق عام, اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية, أو معسكرات القوات المسلحة, وبرغم تمرير مادة محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية باغلبية كاسحة خلال التصويت النهائى على مواد مسودة مشروع دستور 2013, فى لجنة صياغة وتعديل الدستور, الا انة لم يتم تمريرها حتى الان بين جموع المصريين,