السقوط الفاضح للاخوان فى انتخابات نقابات الاطباء يؤكد استمرار مسيرة ثورة 30 يونيو لتطهير مصر من الاخوان

برغم صوت ضلال اولياء امور جماعة الاخوان المسلمين من اصحاب الاجندات الاجنبية فى الخارج, ونعيق تنظيم الاخوان المسلمين الدولى فى لندن وفروعة, وهرطقة زبانية الاخوان فى الداخل, وصرخات غوغاء ودهماء الاخوان فى مظاهرات الشغب والعنف, وخسة قنابل ومتفجرات ورصاص الارهابيين الاخوان ضد الشعب المصرى, نجد بان كلمة الحق والشعب فى ثورة 30 يونيو المجيدة, وعزل الرئيس الاخوانى مرسى واسقاط نظام حكم الاخوان الجائر, قد فرضت نفسها مجددا مرة اخرى على ارض الواقع, من خلال السقوط المدوى لجماعة الاخوان المسلمين المحظورة, فى انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء الرئيسية والنقابات الفرعية، التي اجريت أمس الجمعة 13 ديسمبر, واسفرت عن فوز قائمة تيار ''اطباء من اجل الاستقلال'', المنتمية للقوى الوطنية والمستقلة, بعدد 11 مقعد فى النقابة الرئيسية من اجمالى 12 مقعد, وفوز قائمة تيار مايسمى ''اطباء من اجل مصر'' المنتمية لجماعة الاخوان المسلمين المحظورة بالمقعد اليتيم الوحيد الباقى, وفوز تيار ''اطباء من اجل الاستقلال'' باغلبية مقاعد معظم نقابات الاطباء الفرعية بمحافظات الجمهورية ال 27, وقوز تيار ''اطباء من اجل مصر'' باغلبية مقاعد محافظتين يتيمتين, وترجع اهمية تلك الانتخابات بانها تمت فى ما اعتبرة الاخوان ''تكية ابوهم'' بعد ان ظلوا عقودا عديدة يهيمنون وفق ''شعارات تجارية دينية'' على اغلبية مقاعد ومناصب نقابة الاطباء الرئيسية والنقابات الفرعية, وحولوا نقابات الاطباء الى منابر سياسية لتجار الدين من المشعوذين والدجالين, وانحرفوا بها عن الطريق القويم, وعاثوا وبغوا فى الارض ونقابات الاطباء فسادا وانحلالا, على وهم اخوانة عموم اطباء مصر ونقاباتهم لتحقيق اهداف اجندة تنظيم الاخوان المسلمين الدولى, واجندات اولياء امورهم من الاجانب فى الخارج لتقسيم مصر والدول العربية, وتجاهلوا احوال الشعب المصرى واحوال الاطباء, حتى تلقوا ضربة الشعب المصرى فى انتخابات نقابات الاطباء, وسقوطهم فى الرغام والاوحال, لتؤكد نتائج الانتخابات, برغم كل ارهاب الاخوان, بان الشعب المصرى, ماضيا بعزيمة لاتلين وارادة قاهرة, لاستكمال مسيرة ثورة 30 يونيو, وتطهير النقابات المهنية ومؤسسات الدولة, من شرور عصابات الاخوان واجندات طغمة اولياء امورهم, والقضاء على ارهابهم واستئصال جذورهم التى اينعت فى الخيانة والجريمة والارهاب والعار, السقوط الفاضح للاخوان فى انتخابات نقابات الاطباء يؤكد استمرار مسيرة ثورة 30 يونيو لتطهير مصر من الاخوان, وان غدا لنظرة قريب,

اهالى السويس دعموا قوات الجيش والشرطة فى مطاردة مظاهرات شغب الاخوان

صعدت جماعة الاخوان المحظورة بالسويس من مظاهرات الشغب التى تقوم بها, منذ انتهاء لجنة الخمسين من صياغة واعداد مسودة مشروع دستور 2013, وشروع السلطة الانتقالية فى طرحة للاستفتاء خلال الاسبوع الثانى من شهر يناير القادم, على وهم تمكن الاخوان من تقويض الاستفتاء على الدستور بعد ان عجزوا عن تقويض صياغتة واعدادة, وخرجت مظاهرات شغب اخوانية تضم حوالى 600 عنصر اخوانى, من مسجد الشهيد حمزة ابن عبدالمطلب بضواحى السويس عقب صلاة الجمعة 13 ديسمبر, وتوجهت الى وسط مدينة السويس ونشرت الشغب على طول طريق مسار المظاهرة, وقامت قوات مشتركة من الجيش والشرطة بالتصدى لمظاهرة شغب الاخوان عند مدينة المثلث بحى الاربعين وفى ميدان الاربعين, وقاد لاول مرة فى مكان الاشتباكات اللواء خليل حرب مدير امن السويس قوات الشرطة بنفسة بعد تعرضة لانتقادات واسعة من المواطنين الذين اتهموة بمهادنة الاخوان, ويظهر مدير الامن فى الفيديو المرفق يرتدى بالطو شتوى اسود, وهاجمت العناصر الاخوانية على القوات المشتركة بقنابل المولوتوف وطلقات الخرطوش والاحجار مما ادى الى اصابة عدد من المواطنين ولقى منهم مواطن يدعى خالد صالح موسى 35 سنة من قرية عامر بحى الجناين, مصرعة وسقط فى الشارع مدرجا فى دمائة برصاصة اخوانية  قاتلة اطلقها عنصر اخوانى غيلة فى رقبة المجنى علية من الخلف عن قرب,  وردت القوات بالقنابل المسيلة للدموع, وطالت فترة الاشتباكات مع االعناصر الاخوانية حوالى ساعتين نتيجة استخدام العناصر الاخوانية اسلوب الكر والفر مع القوات المشتركة, وانضم لقوات الجيش والشرطة المئات من اهالى السويس وهتفوا ضد اجرام وارهاب ونذالة الاخوان وساعدوا القوات المشتركة حتى تم تقويض مظاهرات شغب الاخوان بعد ان اسفرت اعمالهم الدموية الخسيسة عن سقوط قتيل واصابة عدد اخر من المواطنين,

احلام صباحى وتعطشة لمنصب رئيس الجمهورية منذ اصابتة بضربة سلطة

وكانما لم يتعلم المرشح الرئاسى السابق حمدين صباحي، من اخطائة السياسية السابقة, والتى ادت الى خسارتة جانب كبير من مؤيدية, وجماهير ثورتى 30 يونيو و 25 يناير, وتحفظ القوى المختلفة فى تعاملها معة, والمتمثل جانب منها, فى محاولاتة المستميتة لفرض نفسة كمرشحا وحيدا عن القوى والجماهير الثورية, فى الانتخابات الرئاسية القادمة, حتى قبل ان تجتمع القوى والجماهير الثورية مع قواعدها السياسية والشعبية, لتحديد قرارها ومسمى مرشحها, وبرغم ذلك واصل صباحى سياسة فرض نفسة, وافتقر للحذق والدهاء والحنكة السياسية, ولم تمنعة اى محاذير, فى انة يتجة باحلامة مع ''كرسى السلطة'' واستمرار ''منهجة التسويقى''  الى ''شلال الواقع'' الاليم, بسبب فرط اعجابة بنفسة الى حد التقديس, منذ اصابتة ''بضربة سلطة'' خلال ترشحة فى الانتخابات الرئاسية السابقة, وتحولة من سياسى مغمور, كانت كل امنيتة فى الدنيا, الفوز بمقعد لاول مرة فى حياتة, عن دائرة البرلس بمحافظة كفر الشيخ, خلال انتخابات مجلس الشعب عام 2005, الى متلهفا على منصب رئيس الجمهورية, وفارضا لنفسة على الاخرين, بطريقة مستفزة فقد معها كل كياسة وشككت فى مقدرتة السياسية, نتيجة تعطشة الاعمى الى السلطة منذ اصابتة ''بضربة السلطة'', واكد صباحى فى تصريحات ادلى بها صباح الأربعاء 11 ديسمبر، خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي "عماد الدين أديب'' على قناة «cbc''خوضه سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقال: «استخرت الله وأعلنت ترشحي للرئاسة», ''وأنة سوف يخوض الانتخابات الرئاسية القادمة, ليس بحثًا عن سلطة وإنما لأداء واجب وطني'', [ على حد مزاعمة ], وبعد ان فرض صباحى كعادتة نفسة [ امام المشاهدين ] كمرشحا فى الانتخابات الرئاسية القادمة, عاد ليتبجح قائلا بما اسماة, ''بانة يشترط لترشيح نفسة أن يتم التوافق عليه من القوى والحركات والجماهير الثورية'', وبدعوى ''انة ينتمي لثورتى 25 يناير و30 يونيو»، وقائلا وهو يضع يدة على صدرة, ويحاول ان يهب واقفا فى الاستوديو, بعد ان اعتراة الحماس : «أنا ابن 25 يناير و30 يونيو.. أنا ابن الانتصار لدولة وطنية»، بل وصل اعجاب صباحى بنفسة الى حد, تدشين حملة انتخابية هزلية من درويشة ترفع [ نعت ] ''مرشح الثورة'' وتصفة بانة هو هذا المرشح, ولم يكن ينقص سوى ان يعلن معها فوزة بمنصب رئيس الجمهورية, وقد يكون صباحى صحافيا وكاتبا ناجحا, وقد يكون خطيبا مفوها, وقد يكون ممثلا قديرا, وقد يكون مهرجا من نوع فريد, وقد يكون لة درويشة ومحبية, ولكنة بالقطع سياسيا فاشلا, اخفق فى التعامل بحنكة سياسية مع الواقع حولة, وانشغل فى [ تسويق ] نفسة بسذاجة مفرطة, واخطاء سياسية فادحة, فكيف اذن يمكنة ان يتعامل مع احوال دولة فى حجم مصر, وفى وقت يعد من اهم اللحظات الفارقة فى تاريخ مصر, كما تسبب قيام صباحى بالادلاء بتصريحات, والتراجع عنها ونفيها فى اليوم التالى, فور اكتشافة بانها لاتسير فى اتجاة الريح, ووجود معارضة شعبية ضدها, مثل تصريحاتة التى اكد فيها قبل فض اعتصامى الاخوان فى رابعة والنهضة, بانة متضامنا مع البرادعى فى رفض فض الاعتصامين, وتراجعة عن تصريحاتة فى اليوم التالى وزعمة بانة لم يدلى بها, برغم انها تم تسجيلها بالصوت والصورة وبثها فيديو على الانترنت, تحت عنوان ''صباحى يرفض فض اعتصامى رابعة والنهضة'', الى فقدانة الكثير من مصداقيتة وتراجع شعبيتة لدى المصريين, والذين لا مانع لديهم على الاطلاق من ترشيح الصباحى نفسة فى كل انتخابات رئاسية اذا اراد, طالما كان واثقا من وجود شعبية مزعومة لدية, ولكنهم يرفضون قيامة بفرض نفسة عليهم بطرق قد توصف على الاقل تقديرا ''بالمتاجرة السياسية'', وبزعم انة ينتمى لثورة ينتمى اليها اصلا عشرات ملايين المصريين,

اوباما والاخوان ومجلس الشيوخ وسياسة المناورات واللعب على كل الحبال

برغم الدور الكبير الذى قامت بادائة ''روس ليهتينين''، رئيسة اللجنة الفرعية الخاصة بحقوق الإنسان, التابعة للجنة شئون العلاقات الخارجية فى مجلس الشيوخ الأمريكي، خلال شهادتها امام جلسة استماع اللجنة, امس الثلاثاء 10 ديسمبر, حول وضع حقوق الانسان فى مصر, واعترافها بصوت مؤثر تناقلتة وسائل الاعلام فى رهبة, واداء يكاد يحسبة حتى المقربين منها بانة طبيعيا, بعدالة ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو, وعددت فضائلها, ونددت بكوارث نظام حكم الاخوان, وشجبت ارهاب الاخوان بعد سقوطهم, واكدت بان سقوط الاخوان عن السلطة وعزل مرسى جاء بارادة الشعب, واشادت بمشروع دستور 2013, المنتظر الاستفتاء علية فى منتصف شهر يناير القادم, واقرت بان موادة جاءت معبرة عن ثورتى الشعب المصرى فى 25 يناير و30 يونيو'', الا ان هذا الاعتراف المزعوم لرئيسة لجنة حقوق الانسان, فى مجلس الشيوخ الامريكى, بغض النظر عن كواليسة والتصفيق الحاد الذى قوطعت فية شهادتها اكثر من مرة, حق يراد بة باطل, كما ان الاقرار بة والتلويح بالشروع فى العمل بمقتضياتة, جاء متاخرا كثيرا, بعد ارتضاء اللجنة ومجلسها الموقر على قيام االرئيس الامريكى اوباما بفرض فرمانات عقوبات صارمة ضد مصر وشعبها, فور انتصار ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو, ومتحججا بمجلس الشيوخ الذى احال الية فرماناتة لدفعة للمشاركة الصورية حولها, تحت دعاوى حماية الديمقراطية, ووفق مزاعم بوجود قوانين امريكية [ لم يعلم الشعب المصرى عن وجودها طوال حوالى 35 سنة منذ استئناف العلاقات المصرية الامريكية ], تعيق عملية استمرار المساعدات الامريكية الى الدول التى توجد فيها مخاطر على الديمقراطية, فى محاولات خبيثة للاضرار بمصر والقوات المسلحة المصرية التى وقفت مع ثورة الشعب المصرى, واجهضت اجندة اوباما الامريكية/الاخوانية/الاسرائيلية, لتقسيم مصر ومنطقة الشرق الاوسط, كما ان شهادة رئيسة لجنة حقوق الانسان, جاءت بعد ان تماشت اللجنة مع العديد من اعضاء مجلس الشيوخ, خاصة من حزب الرئيس اوباما, مع ادعاءات الحكومة الامريكية ضد مصر, تحت دعاوى حماية الديمقراطية, فى احلك الفترات التى كان يمر بها الشعب المصرى ضد قوى البغى والارهاب والظلام, وحتى لو استبعادنا بحذر شديد تاثير نفسية الرئيس الامريكى اوباما ''الشخصية'' على افعالة واعمالة السياسية, ومنها امتناعة عن اجراء اتصالات هاتفية مع اى مسئول مصرى منذ ثورة 30 يونيو, عكس معظم رؤساء وملوك دول العالم, مع الرئيس منصور, ومنهم الرئيس الروسى بوتين, وبغض النظر عن الاتصالات التى تجريها الادارة الامريكية مع المسئولين المصريين عبر وزيرى الدفاع والخارجية الامريكيين والسفارة الامريكية بالقاهرة وغيرهم من المسئولين, وبغض النظر ايضا عن تغيير وتيرة النغمة الامريكية فى خطابها مع الادارة المصرية, بعد رد مصر الحاسم ضد العقوبات الامريكية بالانفتاح على دول العالم لتوفير احتياجاتها من السلاح والغذاء, الا ان الامر المؤكد بانة لن تعود العلاقات المصرية الامريكية باى حال من الاحوال الى سابق عهدها على المستويين الرسمى والشعبى بسبب سياسة واجندة اوباما, كما انها لن تدفع بمصر للتراجع عن سياستها الجديدة, والتى تعد من ثمار ثورة 30 يونيو, والمتمثلة فى انهاء الهيمنة الامريكية على مصر, والانفتاح على دول العالم الحر لتوفير السلاح والغذاء والتعاون المشترك بدون تدخل لاى طرف فى الشئون الداخلية للطرف الاخر, وقد جاء فى شهادة ''روس ليهتينين''، رئيسة اللجنة الفرعية الخاصة بحقوق الإنسان, التابعة للجنة شئون العلاقات الخارجية فى مجلس الشيوخ الأمريكي، والتى تناقلتها وسائل الاعلام, ''بان الانتهاكات التى وقعت خلال حكم مرسى وارتكبتها الحكومة التى يقودها الإخوان المسلمون. تعاظمت الى حد كبير ومنها الاعتقالات التي تعرض لها الصحفيون, وأعمال القمع التي تمت ممارستها ضد المظاهرات التي نظمتها المعارضة, وعدم احترام نظام القانون من الإخوان المسلمون انفسهم برغم انهم كانوا القائمين بالسلطة'', ''وكان هناك تدهور عام في وضع حقوق الإنسان في مختلف أنحاء مصر في تلك الفترة''، ''ولذلك قام المصريون بإزاحة مرسي من السلطة بعد أن تعبوا من نظامه القمعي وعدم احترام حقوق الإنسان'', ونددت ''بالاعمال الإرهابية لتي يقوم بها أنصار مرسي منذ إزاحته من السلطة وما يرتكبونه من أعمال عنف ترهب الشعب المصري وتؤدى لمقتل المئات وإصابة آخرين'' واشادت ''بجهود القوات المسلحة في محاربة تنظيم القاعدة وغيره من الجماعات الإرهابية التي تثير القلاقل في سيناء'' كما اشادت بمشروع دستور 2013 المنتظر الاستفتاء علية فى منتصف شهر يناير القادم, 

مراجعة اعفاء الرئيس الاخوانى المعزول عن 1800 مجرم وارهابى ومنح الجنسية المصرية الى 50 الف من قيادات واعضاء حماس

فور تسلق الرئيس الاخوانى المعزول مرسى, المتهم بالتخابر مع دول وجهات اجنبية والتجسس والخيانة العظمى وقتل المتظاهرين, السلطة هرع الى تنفيذ مطالب المخابرات الامريكية والاسرائيلية, وتنظيم الاخوان المسلمين الدولى, وتنظيم القاعدة, وبعض الجماعات التكفيرية, والتى قضت بالعفو عن المئات من كبار المجرمين والارهابيين الذين يقضى معظمهم عقوبات بالسجن المؤبد فى اكثر من قضية وينتظر العديد منهم تنفيذ احكام الاعدام شنقا النهائية الصادرة ضدهم, بالاضافة الى منح قيادات واعضاء حركة حماس وغيرها من الجماعات الارهابية الفلسطينية فى غزة الجنسية المصرية, بدعوى حماية نظام حكم المرشد وولاية الفقية فى دور التكوين, والقضاء على اى مقاومة شعبية ضدة, واختراق الامن القومى المصرى والعربى لتنفيذ الاجندة الامريكية/الاخوانية/الاسرائيلية, وهرول الرئيس الاخوانى المعزول الى تنفيذ التعليمات وقام بالافراج عن حوالى 1800 من كبار المجرمين والارهابيين من السجون دون ادنى مصوغ قانون او اتفاقة مع الصالح العام واعتبارات الامن القومى, كما قام بمنح الجنسية المصرية الى كبار قيادات واعضاء حركة حماس وميليشياتها وعدد من الجماعات التكفيرية الارهابية فى غزة, وتحول هؤلاء المجرمين والارهابيين وقيادات واعضاء حركة حماس واتباعها, حتى قبل عزل مرسى, الى ميليشيات اجرامية وارهابية ضد الشعب المصرى, وتعاظمت اعمالهم الاجرامية والارهابية ضد الشعب المصرى وقواتة المسلحة وشرطتة الوطنية بعد انتصار ثورة 30 يونيو, وشكلوا تهديد خطيرا على الامن القومى, وتعالت مطالب المصريين بالغاء العفو الاجرامى للمعزول عن المجرمين والارهابيين, وكذلك الغاء منحة الجنسية المصرية لقيادات واعضاء حركة حماس واتباعها من الارهابيين, وقدم محامى من الاسكندرية بلاغ الى المستشار هشام بركات النائب العام حمل رقم 2376 لسنة 2013 ضــــــــــد الرئيس الاخوانى المعزول مرسى, وجاء فى البلاغ ''بأن المقدم ضده البلاغ وخلال فترة توليه رئاسة الجمهورية وحتى عزله بالإرادة الشعبية, قد انحرف عن سلطته الوظيفية واستغلها على نحو مخالف للقانون واصدر سيل من قرارات العفو عن الإرهابيين والقتلة وتجار السلاح والمخدرات المحكوم عليهم بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة،  والذين صاروا يروعون الشعب المصرى الآن خاصة فى سيناء, وفى سابقة خطيرة لم يفعلها اى رئيس جمهورية اعتلى هذا المنصب'', واضطرت حكومة الدكتور حازم الببلاوي بطابورها الخامس وخنوعها امام ارهاب الاخوان، الى تلبية مطالب الشعب على وهم تهدئة بعض ثورة الشعب المصرى ضدها, برغم ان استجابتها المتاخرة لبعض مطالب الشعب جاءت اصلا بتحريك من رئيس الجمهورية, وطيرت وكالة رويتز للانباء اليوم الاثنين 9  ديسمبر الى وسائل الاعلام المختلفة, نص قرار رئيس الوزراء, نقلا عن الجريدة الحكومية الرسمية الناطقة بلسان الدولة, ''بتشكيل لجنة وزارية برئاستة وعضوية وزراء الداخلية والخارجية والعدل والعدالة الانتقالية والنائب العام ورئيس المخابرات لمراجعة "قرارات العفو عن العقوبة أو تخفيفها بالنسبة لمئات المحكوم عليهم الصادرة عن المعزول خلال فترة حكمة من 30 يونيو 2012 وحتى 3 يوليو 2013'', ''وعلى ان تقوم اللجنة بتقدير أسباب العفو ومدى اتفاقه مع الصالح العام واعتبارات الأمن القومي. وحصر الحالات التي لم يكن العفو بشأنها مستهدفا الصالح العام والحالات التي كان العفو بشأنها مرتبا لأضرار بمصالح البلاد الداخلية والخارجية أو مهددا بوقوع تلك الأضرار'', ''على ان ترفع اللجنة تقريرها إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه محققا لصالح البلاد في هذا الشأن'', فى نفس الوقت اكد مصدر مسئول فى وزارة الداخلية تناقلتة وسائل الاعلام, ''بان وزارة الداخلية بدأت فى مراجعة كل الجنسيات المصرية الممنوحة للفلسطينيين خلال عهد الرئيس المعزول محمد مرسي والتي تجاوزت 50 ألف جنسية لفلسطينيين معظمهم من غزة بعضها بدعوى انة من أم مصرية ومعظمها بدون اى دعاوى على الاطلاق'', ''وتشكيل لجنة أمنية متخصصة لمراجعة الجنسيات المصرية الممنوحة للفلسطينيين على أن تبت اللجنة في هذه الجنسيات ومراجعتها سواء بالتوصية بإسقاط الجنسية المصرية أو استمرار منحها'' بعد رفع تقريرها الى رئيس الجمهورية,

ليلة احالة شركات المحمول للنيابة بعد تحايلهم معا على رفع اسعار خدماتهم على المصريين

يجب الا تمر  دون حسابا عسيرا, جريمة تواطئ شركات المحمول الثلاث ضد المصريين, واتفاقهم معا فى جلسة سرية جمعت بينهم على رفع اسعار خدماتهم على المستهلكين, اعتبار من شهر مارس عام 2012, من خلال حيلة تحميل المستهلكين ضريبة الدمغة بعد أن اعتادت الشركات قبل ذلك على تحملها كوسيلة تسويقية لجذب العملاء, مما ادى الى تكبد المستهلكين 500 مليون جنية فروق اسعار ذائدة منذ بدء تطبيق الحيلة عليهم وحتى الان, انها جريمة كبرى ارتكبتها شركات المحمول الثلاث غيلة وانتهازية ضد الشعب المصرى, وحددت الوقت الملائم لفرض دسائسها ضد المصريين, خلال انشغالهم بعد ثورة 25 يناير 2011 بمقاومة نظام حكم ''طغاة المجلس العسكرى'', ثم نظام حكم ''طغاة المجلس العشائرى الاخوانى'', وفى ظل وجود حالة انفلات امنى فى البلاد, وانشغال المجلس العسكرى بتسليم مصر للاخوان المسلمين, وانشغال الاخوان المسلمين بتوطيد سلطانهم الجائر واخوانة الدولة وتحقيق الاجندة الامريكية/الاسرائيلية, وقامت بفرض مؤامرتها ضد المصريين والسباحة فى اموال عرق ودماء جهود وشقاء المصريين دون حسيب او رقيب, وكانما لم تكتفى شركات المحمول بالتواطئ مع نظام حكم مبارك ضد الشعب المصرى وقطعها خدمات الانترنت والمحمول عن المصريين اياما عديدة خلال ثورة 25 يناير عام 2011, ومنها يوم جمعة الغضب فى 28 يناير 2011, وكانما المصريين ''ناقصين بلاوى'' فوق ''بلاوى الاخوان'' و ''ارهاب اقتصادى'' فوق ''الارهاب الدموى'', و ''استنزاف اموال المصريين'' مع مساعى الاخوان فى ''استنزاف اموال مصر'', دون شفقة او رحمة بمصر والمصريين فى ظروف صعبة, ولم تسد مئات مليارات الجنيهات التى حصلت عليها شركات المحمول من المصريين افواههم وتقنع جشعهم, ولم تكفى اطماعهم الثروات الطائلة التى حققوها, واتفقوا معا ضد الشعب المصرى فى ليلة غبراء غاب فيها الضمير وغابت فيها العدالة, ويجب محاسبة مسئولى ''الحلف الخلوى'' على جريمتهم النكراء ضد المصريين, بالسجن والغرامة الطائلة وتعويض الضحايا من المصريين, واكدت الدكتورة منى الجرف, رئيس مجلس ادارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية, فى تصريحات نشرتها اليوم الاحد 8 ديسمبر وسائل الاعلام, ''قيام الجهاز باحالة شركات المحمول الثلاث الى النيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضدهم'', واكدت ''بأن قانون حماية المنافسة يجرم الاتفاقات التى تتم بين المتنافسين والتى يكون من شأنها إحداث مجموعة من الآثار على السوق من ضمنها رفع أو خفض أو تثبيت الأسعار أو تقييد عمليات التسويق وهى المخالفات التى تبين للجهاز ارتكاب شركات المحمول الثلاث لها'', واشارت ''بان تطبيق قانون ضريبة الدمغة فى حد ذاته لا يمثل مخالفة، إلا أن التفاف المتنافسين بحجة فرض ضريبة الدمغة أو غيرها من الرسوم واتفاقهم على تحميلها للعملاء كوسيلة لرفع الأسعار (بعد أن اعتادت الشركات على تحملها كوسيلة تسويقية لجذب العملاء) وكذا اتفاقهم على تقسيم المبلغ بشكل موحد مما يقيد عمليات التسويق يمثل مخالفة صريحة لقانون المنافسة، بحيث خرجت بذلك أفعال الشركات من نطاق تطبيق القانون بمعناه المطلق لتسقط فى هوة الاتفاقات المجرمة بنص قانون حماية المنافسة الذى يهدف فى الأصل إلى أن تكون آليات السوق مبنية على استقلالية قرار كل شركة عن الأخرى ووجود منافسة بين بعضها البعض مما يعود بالنفع على الاقتصاد المصرى ككل وبالتالى على المستهلك. وحيث خلص الجهاز من الفحص إلى ارتكاب الشركات الثلاث لجريمة الاتفاق المجرم بنص المادة السادسة من القانون وتم عرض النتائج التى توصل إليها على مجلس الإدارة والذى وافق على إحالة شركات المحمول الثلاث المخالفة الى النيابة العامة للتحقيق معهم وتحريك الدعوى الجنائيةضدهم'',

سلامة الامن القومى المصرى والعربى ضد مؤامرات تركيا لن يصونه سوى الرد الحاسم

موجة غضب عارمة اجتاحت المصريين, ترفض سياسة المهادنة فى حق مصر, وتطالب بالرد على الدسائس والمؤامرات التركية ضد مصر, ردا عمليا من نفس منهجهم دفاعا عن الامن القومى المصرى والعربى, وليس مجرد ردا دبلوماسيا متواضعا للاستهلاك المحلى, هم يحتضنون جماعة الاخوان المسلمين المحظورة ويقدمون الدعم اللجوستى لها, ونحن نحتضن حزب العمال الكردستانى المحظور لديهم ونقدم الدعم اللجوستى لهم, هم يخصصون قناة فضائية للاخوان للتطاول ضد مصر, ونحن نخصص عدة قنوات فضائية على النايل سات لاكراد تركيا لشرح قضيتهم امام العالم, بعد تجميد الحكومة التركية مسار السلام معهم, واستمرارها فى اجحافهم واضطهادهم وجعلهم مواطنين اتراك من الدرجة العاشرة, بالاضافة الى تخصيص قناة فضائية تغطى صحوة ومظاهرات الشعب التركى الغاضبة ضد رئيس وزراء تركيا, وقناة فضائية اخرى للارمن حول مطالبهم ضد المحارق التركية ضدهم, لاءنة من غير المعقول اكتفاء مصر بالرد على دسائس ومؤامرات وشتائم وبذاءت رئيس وزراء تركيا الاخوانى, رجب طيب اردوجان, باعتبار السفير التركى, شخص غير مرغوب فية, وطردة من مصر, وتخفيض العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا الى مستوى قائما بالاعمال, لكون هذا الرد المصرى المتواضع, لايرتقى ابدا الى حجم دسائس ومؤامرات رئيس وزراء تركيا ضد مصر, منذ انتصار ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو, وعزل الرئيس الاخوانى مرسى, واسقاط نظام حكم المرشد الاخوانى وولاية الفقية الاستبدادى, والتى وصلت الى حد رعايتة للاجندة الامريكية/الاخوانية/الاسرائيلية ضد مصر والدول العربية, على وهم تقسيمها الى امارات ودويلات تتخذ من الدين تجارة مربحة, واحتضانة فى اجتماعات متواصلة مؤامرات تنظيم الاخوان المسلمين الدولى, وفروعة فى لندن ومصر وتركيا وبيشاور وقطر وامريكا, ضد مصر, ومطالبتة المخابرات التركية بتقديم الدعم اللوجستى لهم, وموافقتة على منح تنظيم الاخوان المسلمين الدولى وفروعة, محطة تليفزيونية تركية فى مدينة اسطنبول شمال غرب تركيا اطلق عليها محطة رابعة, ليبث منها سمومة ضد مصر وشعبها, ليس حبا فى تنظيم الاخوان المسلمين الدولى وفروعة, بقدر ما هو دفاعا عن نفسة وحزبة المسمى ''العدالة والتنمية'' الذى وصل الى السلطة من خلال الاتجار بالدين, على وهم منع سقوطة بعد سقوط الاخوان فى مصر, ويبلغ عدد الاكراد فى تركيا حوالى 16 مليون كردى يشكلون نسبة حوالى 25 فى المائة من مجموع سكان تركيا وحوالى 60 فى المائة من مجموع الكرد فى العالم, ويعيش معظمهم فى جنوب شرق تركيا, وتعرضوا عقودا عديدة لحملة تطهير ومذابح تركية لاستئصالهم فاقت المذابح والمحارق التركية ضد الارمن, وحرموا من الانتماء لاصلهم الكردى او ممارسة لغاتهم فى النواحى الادبية والتعليمية والثقافية, ومنعوا من تشكيل احزابا سياسية, وتم تسميتهم رسميا ''شعب شرق الاناضول'' بدلا من ''الشعب الكردى'' ولم تفلح محاولة الحكومة التركية بقرارها برفع الحظر الكلى لاستخدام اللغة الكردية فى تركيا واستبدالة بحظر جزئى, فى تحسين صورة تركيا القمعية امام العالم, ضد الشعب الكردى, وقبلها ضد الشعب الارمنى, والشعب المصرى يطالب بان يكون الرد المصرى على مستوى الدسائس والمؤامرات التركية, حماية للامن القومى المصرى والعربى, وعملا بقول الله عز وجل سبحانة وتعالى في سورة المائدة: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [المائدة:45].