حركة 6 ابريل المشبوهة تسحب اعترافها بجمهورية مصر العربية

انظروا ايها السادة, الى رد فعل ما تسمى حركة 6 ابريل, على حكم محكمة جنح عابدين, الصادر اليوم الاحد 22 ديسمبر, ضد المدعو احمد ماهر مؤسس الحركة, والمدعو محمد عادل عضو الحركة, والمدعو احمد دومة, بالسجن 3 سنوات مع الشغل والنفاذ, ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 3 سنوات اخرى, وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه, على خلفية قيامهم بتنظيم مظاهرات امام مجلس الشورى ومحكمة عابدين بدون تقدمهم للحصول على تصاريح بها كما ينص القانون, وارتكابهم مع اتباعهم خلال المظاهرات اعمال عنف وشغب وارهاب على وتيرة مظاهرات جماعة الاخوان المجظورة, لكى تتبينوا بكل جلاء بانها حركة تجارية تعمل لحساب اجندات الراغبين وعلى راسهم تنظيم الاخوان المسلمين, ولا يهمها مصر وشعب مصر وثورتى 25 يناير و30 يونيو, وانها تيقنت بان هوجة عبثها بسلامة مصر للابتزاز قد انتهت الى غير راجعة وانتهت هى معها, بعد ان سارعت الحركة المزعومة بعقد مؤتمرا صحفيا مساء اليوم الاحد 22 ديسمبر, أعلنت فية بكل صفاقة سحب ما اسمتة اعترافها بثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو, وخارطة طريق الثورة, ومشروع دستور الثورة لعام 2014, ولم يكن ينقص هذا التجديف سوى اعلانها سحب اعترافها بجمهورية مصر العربية, وسحب اعترافها بالقضاء المصرى, وكانما المطلوب خضوع الشعب المصرى والدولة المصرية والقضاء المصرى لابتزاز الحركة المشبوهة, والسماح لها بدهس انظمة وقوانين الدولة, والعبث فى شوارع مصر فسادا وانحلالا وشغبا وارهابا تحت دعاوى الحرية, وتهديد سلامة الشعب المصرى وامن مصر القومى, وزعم المدعو عمرو على، منسق الحركة العام، خلال المؤتمر الصحفى, بإن خارطة الطريق كانت تشمل إجراءات تضمن تحقيق عدالة انتقالية، أما أفعال النظام الآن تعبر فقط عن عدالة انتقامية من رموز الثورة والنشطاء، على حد ارهاصاتة. وبزعم ان "خارطة الطريق جرى إفراغها من مضمونها وأصبحت بلا قيمة بسبب ما اسماة الممارسات القمعية للنظام، وتبجح قائلا ''بانة يعلن للامة المصرية وفاة خارطة الطريق، وانة لا جدوى منها، وما تنتهجه السلطة الحالية هو انقلاب على ثورة 25 يناير وكامل أهدافها"، بحسب هرطقتة. انها ''خيبة قوية'' للحركة المزعومة كما يقول المثل الشعبى, وهى فى طريقها للاضمحلال والزوال بعد انتهاء اتجارها بثورتى 25 يناير و30 يونيو,

السجن 3 سنوات ضد ثلاثى اضواء المسرح كشف تجار الحركات الثورية

اكد حكم محكمة جنح عابدين, الصادر ظهر اليوم الاحد 22 ديسمبر, بمعاقبة ''ثلاثى اضواء المسرح السياسى'' من حاملى لافتات ''نشطاء سياسيين'', المدعو احمد ماهر مؤسس ما تسمى حركة 6 ابريل والمدعو محمد عادل عضو الحركة والمدعو احمد دومة,  بالسجن 3 سنوات مع الشغل والنفاذ, ووضعهم تحت رقابة الشرطة 3 سنوات اخرى, وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه. بانة لن يصح فى النهاية الا الصحيح, وان زمن قيام تجار الحركات والائتلافات والتكتلات التى تنعت نفسها بالثورية بابتزاز سلطة الدولة, لاهداف مريبة وحسابات عجيبة, قد انقضى وولى دون رجعة, منذ انتصار ثورة التصحيح فى 30 يونيو 2013, بعد ان تبجح كل من هب ودب بعد ثورة 25 يناير 2011, ونصب من نفسة قيما على الشعب المصرى, ومتحديا لسلطة الدولة, ومنفذا لاجندة الغير, تحت دعاوى الثورية وتحقيق اهداف الثورة, واستغل تنظيم الاخوان المسلمين الدولى, وفرعة من جماعة الاخوان المسلمين المحظورة, وامريكا واذيالها, شلة تجار الحركات والتكتلات والائتلافات الثورية المزعومة, لتحريكهم حسب اهوائهم واجنداتهم, وكلنا شاهدنا خلال ثورة 30 يونيو, وجود فرعين لما تسمى حركة 6 ابريل, احدهما مع الاخوان على منصة اشارة مرور منطقة رابعة العدوية, والاخرى مندسة وسط المصريين عند منصة ميدان التحرير, للانضمام للجانب الفائز ايا كان, على وهم حصد المغانم والاسلاب, , وكلنا شاهدنا يوم الثلاثاء 26 نوفمبر, قيام ما تسمى حركة 6 ابريل بالتظاهر امام مجلس الشورى, ضد قانون المظاهرات بدون تصريح, ووقوع اعمال شغب وعنف وارهاب خلال المظاهرة, وكلنا شاهدنا يوم السبت 30 نوفمبر قيام حركة ما تسمى 6 ابريل بالتظاهر بدون تصريح مع المدعو احمد دومة وشلتة امام محكمة عابدين خلال نظرها قضية المتهمين المقبوض عليهم فى مظاهرة مجلس الشورى ووقوع اعمال عنف وشغب وارهاب, وكلنا شاهدنا يوم الاحد الاول من ديسمبر قيام الاخوان بدفع المدعو محمد عادل عضو حركة ما تسمى 6 ابريل, للحصول على تصريح من وزارة الداخلية لاقامة مظاهرة فى ميدان التحرير ضد قانون المظاهرات تحت ستار الحركة الجاهزة على الدوام لقبول طلبات الحاجزين,  وتسلل الاخوان للمظاهرة وارتكابهم اعمال العنف والشغب والارهاب فى ميدان التحرير والمناطق المحيطة, وكلنا شاهدنا محاولات المدعو محمد عادل التنصل من المظاهرة وكتب على صفحتة على الفيس بوك فى اليوم التالى 2 ديسمبر, بانة لم يتقدم بطلب لتنظيم تلك المظاهرة, لمحاولة التنصل من قيام الاخوان باتخاذ حركة ما تسمى 6 ابريل لتنفيذ اجندتها, وكلنا شاهدنا رد وزارة الداخلية الحاسم علية فى بيان اصدرتة فى نفس اليوم مدعم بصورة الطلب الرسمى الذى تقدم بة المذكور الى وزارة الداخلية وموقع علية بخط يدة لتنظيم تلك المظاهرة, وتم القبض على ''ثلاثى اضواء المسرح السياسى'' تباعا وامرت النيابة بحبسهم واحالتهم للمحاكمة بتهمة الاشتراك في تنظيم مظاهرتين امام مجلس الشورى ومحكمة عابدين بدون إخطار السلطات المختصة بذلك مسبقًا، بالمخالفة لما يوجبه قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية، واستعمال القوة والعنف والتعدي بالضرب على قوات الأمن المكلفة بتأمين مقر محكمة عابدين وإحداث إصابات بهم، والتجمهر، وتعطيل المواصلات، والبلطجة وإتلاف منقولات مملوكة لمقهى مجاور للمحكمة. وقدمت النيابة للمحكمة مقاطع الفيديو المصورة التي أظهرت قيام المتهمين الثلاثة وأنصارهم وهم يتعدون على قوات الأمن, وعقب صدور حكم المحكمة الحاسم, لم يجد ''ثلاثى اضواء المسرح السياسى'' داع لاستمرار تمثيلهم دور الثوار الوطنيين, وسارعوا بالهتاف ضد القضاء المصرى وثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو, واستعاروا دون خذل او استحياء من مواقفهم المذدوجة حسب احوال السوق, هتافات الاخوان الاثيرة لديهم قائلين," ''يسقط يسقط  حكم العسكر..إحنا فى دولة مش معسكر", و"يسقط يسقط قضاء مبارك", وهكذا كشفوا بهتافاتهم المشينة عن مكمنهم, ولاعزاء لاذيال الاخوان واسيادهم وتجار الحركات والتكتلات والائتلافات الثورية,

احالة الرئيس المعزول مرسى مع 129 متهم من الاخوان وحماس وحزب الله للجنايات فى قضية تهريب 36 الف مجرم وارهاصات امريكا

بعد ان تجسست امريكا على دول العالم كلة, وتنصتت حتى على هواتف رؤساء الدول الحليفة لها, واستنفرت الجواسيس من معدومى الوطنية والضمير, للتجسس على اوطانهم, وتدخلت فى الشئون الداخلية للدول, تبجحت امس الجمعة 20 ديسمبر, على لسان المدعو ''تشاك هاجل'' وزير الدفاع الامريكى, واعربت عن ما اسمتة ''قلقها'' من قيام قضاة التحقيق فى مصر يوم الاربعاء الماضى 18 ديسمبر, باحالة الرئيس المعزول محمد مرسى, عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين المحظورة, ومحمد بديع المرشد العام للجماعة، الى محكمة الجنايات مع 34 متهما آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولي للإخوان، وحركة حماس الفلسطينية وحزب الله الشيعى والجيش الاسلامى بفلسطين, بتهمة التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها. وفتح قنوات اتصال استخباراتية مع المخابرات المركزية الامريكية عن طريق الاستخبارات الامريكية فى تركيا وقطر, وقد يكون هذا الموقف الامريكى ياتى منسجما مع الفلسفة الاستخباراتية الامريكية, فى الدفاع عن جواسيس امريكا عند وقوعهم, لعدم الانطباع بانها تتخلى عنهم بمجرد سقوطهم فى شر اعمالهم, مما يضر ''بمسيرتها'' فى تجنيد الجواسيس, بالاضافة الى اثارة مخاوف جواسيسها فى دول العالم, الا انة يعد تدخلا سافرا فى شئون مصر الداخلية, وكان اجدى لامريكا انتداب محامين للدفاع عن جواسيسها, لتوصيل رسالة التطمين الخادعة اليهم, بغض النظر عن صدور احكاما لاحقة باعدامهم وتنفيذها, بدلا من نعيقها على لسان وزير دفاعها وتدخلها ''السافل'' فى شئون مصر الداخلية, وتناقلت وسائل الاعلام اليوم السبت 21 ديسمبر, على لسان السفير بدر عبد العاطي, المتحدث باسم وزارة الخارجية, رفض مصر ''بجاحة'' امريكا قائلا, ''بأنه من غير المقبول أن يتدخل أي طرف اجنبى في الشأن الداخلي المصري على الإطلاق'' واضاف ''بإن هناك قضاءا مصريا يتولى قضية تخابر مرسى وباقى المتهمين''، ''وان موقف مصر واضح بأنة لا يحق لأي طرف داخلي أو خارجي أن يعلق على قرار للقضاء المصري", وأكد ''بأن النيابة المصرية جزء لا يتجزأ من القضاء المصرى وقرارات الإحالة وأوامر الضبط والإحضار التي تصدرها النيابة المصرية لا يجوز التعليق عليها، والنيابة العامة مستقلة تماما عن السلطة التنفيذية ولا يسمح وغير مقبول لأي طرف داخلي أو خارجي التعقيب على تلك القرارات", وتزامن مع الرد الدبلوماسى المصرى, اصدار المستشار حسن سمير قاضى التحقيق المنتدب فى قضية هروب مساجين وادى النطرون, اليوم السبت 21 ديسمبر, قرارا باحالة الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى, عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين المحظورة, ومحمد بديع المرشد العام للجماعة، الى محكمة الجنايات مع 128 متهما اخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولي للإخوان، وحركة حماس الفلسطينية وحزب الله الشيعى, بتهمة الاعتداء على قوات الأمن ومنشآت شرطية، والقتل العمد والسرقة، وإتلاف ممتلكات عامة, والهروب من السجن. وتهريب حوالى 36 الف مجرم من السجون, واختطاف ضابطين وامين شرطة ونقلهم الى قطاع غزة, خلال احداث ثورة 25 يناير 2011, واكدت التحقيقات التى تناقلتها وسائل الاعلام, بأن تنفيذ مخطط تهريب قيادات الاخوان وبينهم الرئيس المعزول مرسى, بدأ منذ مساء ٢٥ يناير ٢٠١١، بتسلل حوالى 800 عنصر من حركة حماس وحزب اللة الشيعى عبر الانفاق عند حدود مصر مع قطاع غزة, مستغلين اوضاع الانفلات الامنى التى شهدتها البلاد خلال تلك الفترة، وتعدوا على قوات الأمن فى تلك المناطق، مستخدمين جميع أنواع الأسلحة والسيارات، وتسللت تلك المجموعات داخل الأراضى المصرية يوم ٢٨ يناير، وفى يوم ٢٩ اقتحمت تلك العناصر بعض السجون المصرية، التى بها عناصر فلسطينية وأخرى تنتمى لحزب الله اللبنانى والتنظيمات التكفيرية والجهادية والسلفية والإخوانية، وتم تمكينهم من الهرب بمساعدة عنصرين من الإخوان كدليل، وهاجمت تلك المجموعات المسلحة القوات الشرطية بالسجون المصرية، واقتحمت الأبواب والأسوار بالاستعانة بمعدات ثقيلة؛ ما أسفر عن هروب جميع السجناء من السجون والاستيلاء على العديد من الأسلحة النارية وإتلافها وتدميرها وسرقة تجهيزاتها المختلفة، ونتج عن ذلك هروب حوالى 36 الف سجين من بعض السجون من بينهم ١١ ألفا و١٦١ مسجونا بسجن وادى النطرون بينهم الرئيس المعزول مرسى والعديد من قيادات جماعة الاخوان، بالاضافة إلى قتل ١٣ سجينا بليمان ٤٣٠ الصحراوى ونزيل واحد بسجن ٢ الصحراوى.

اشتباكات عجيبة باحداثها بين مليشيات الاخوان بالسويس والشرطة قبل استفتاء الدستور

فى اشتباكات عجيبة باحداثها وغير منطقية وتكشف تقاعس اجهزة الامن بالسويس بشانها لاسباب غامضة, كما يشير السيناريو الخاص بها بانها تعد بروفة لمليشيات وبلطجية جماعة الاخوان المسلمين المحظورة بالسويس, ينوون اتباعها يومى الاستفتاء على دستور 2014 وما قبلها لنشر الفوضى وافشال الاستفتاء الشعبى على الدستور, قام حوالى 600 عنصر اخوانى مسلحين بالاسلحة النارية والخرطوش وصواريخ البارشوت وقنابل المولوتوف ويحمل العديد منهم حقائب خلف ظهورهم مكدسة بذخيرة اسلحتهم, بالتجمع والاحتشاد لمدة حوالى ساعة ونصف عقب صلاة الجمعة 20 ديسمبر, فى ساحة مسجد الشهيد حمزة ابن عبدالمطلب بضواحى السويس, على بعد حوالى 12 كيلو مترا من ميدان الاربعين ووسط مدينة السويس, بدون توجة الشرطة اليهم لفض مظاهرتهم خلال فترة تجمعهم واحتشادهم الذى يتم فى ساحة المسجد بالمخالفة لقانون المظاهرات, وتحركهم فى مظاهرات عنف وشغب عارمة مخترقين الشوارع الجانبية حتى وصلوا الى ميدان البراجيلى على بعد حوالى نصف كيلو مترا من ميدان الاربعين, واغلقوا شارع الجيش الرئيسى بالعشرات من اطارات السيارات وصناديق القمامة المشتعلة بالنيران, وخيمت سحب الدخان فى المنطقة, واغلق اصحاب المحلات متاجرهم, وتوقفت حركة السير للمارة والسيارات فى الشارع, حتى ظهرت الشرطة اخير بعد حوالى ساعتين ونصف من بدء تجمع واحتشاد وتحرك مليشيات وبلطجية الاخوان, ودارات عند ميدان البراجيلى اشتباكات عجيبة لمدة حوالى ساعتين بين قوات الشرطة بقنابلها المسيلة للدموع والصوت من جانب, وحضرت بعض سيارات الجيش المدرعة لمساندتها, وبين مليشيات وبلطجية الاخوان باسلحتهم النارية والخرطوش وقنابل المولوتوف من جانب اخر, بدون توجة الشرطة اليهم لمداهمتهم عند ناصية الشارع, ومحاصرتهم بقوات اخرى من خلفهم لضبطهم, واقتصرت الاشتباكات العجيبة على وقوف كل طرف فى مكانة واطلاق مابحوزتة من ذخائر على الطرف الاخر لمدة حوالى ساعتين حتى نفذت الذخائر الهائلة من مليشيات وبلطجية الاخوان واضطروا للانسحاب من موقعهم لنفاذ ذخيرتهم, والغريب بان تلك السياسة الامنية الغريبة لمواجهة مظاهرات الشغب والعنف لمليشيات وبلطجية الاخوان بالسويس يتمسك بها مدير امن السويس باستماتة شديدة لاسباب غريبة منذ تولية منصبة فى شهر اغسطس الماضى, والغريب ايضا اخفاق مدير امن السويس فى القبض على كبار قيادات جماعة الاخوان المسلمين بالسويس, ومعظمهم نواب شعب وشورى سابقين, وبينهم مدير المكتب الادارى للاخوان بالسويس, برغم قرار النيابة العامة بالسويس الصادر فى اغسطس الماضى بضبطهم واحضارهم, بتهمة تمويل مظاهرات الشغب للاخوان بالسويس, والتحريض على القيام باعمال العنف والشغب والارهاب,

مشروع القانون الامريكى لرفع عقوبات اوباما ضد مصر مهزلة امريكية جديدة بعد انتهاء اللعبة

حرص الرئيس الامريكى براك اوباما فى اوائل شهر يوليو الماضى, عند اصدار فرماناتة القراقوشية بتجميد المعونات الامريكية الى مصر, ومنع تسليم مصر دبابات وطائرات مقاتلة ومعدات عسكرية مختلفة, ومعونة نقدية قيمتها 250 مليون دولار, لمحاولة عقاب الشعب المصرى على انتصارة فى ثورة 30 يونيو, وعزل الرئيس الاخوانى السابق مرسى, واسقاط اجندة اوباما لتقسيم مصر والدول العربية, برغم تغييرة مع حلفائة من الاخوان المسلمين واسرائيل وتركيا وقطر, المسمى السابق لها ''الشرق الاوسط الكبير'' الى المسمى الجديد ''المشروع الاسلامى الكبير'' لدواعى سياسية وتجارية, على القاء كرة العقوبات التى فرضها ضد الشعب المصرى وقواتة المسلحة فى ظروف صعبة, فى ملعب مجلس الشيوخ الامريكى, لايجاد وسائل للمناورة وحجج وذرائع للتراجع عنها عند انقلابها عليه وعلى امريكا, ومن هذا الاطار المناور المخادع, وبعد اتجاة مصر للانفتاح على دول العالم الغير خاضع للهيمنة الامريكية, ومنها روسيا والصين, لتوفير احتياجاتها من السلاح الذى تحتاجة وليس الذى يفرض عليها ويقل فى المستوى عن ما تحصل علية اسرائيل, وشروع عدد من الدول العربية الخليجية فى السير على نهج مصر, بعد موقف اوباما الانتهازى مع ايران وسوريا ومصر والمهدد لامنها القومى, وافقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي, مساء امس الاربعاء 18 ديسمبر، على مشروع قانون يسمى ''تخفيف القيود المفروضة على المعونات الأمريكية المقدمة لمصر'', بأغلبية ساحقة تمثلت فى موافقة 16 صوتًا مقابل صوت واحد, وتناقلت وسائل الاعلام عن عدد من اعضاء اللجنة وهم يهنئون بعضهم البعض على تمرير المشروع من اللجنة قولهم بابتهاج ''بان مشروع القانون يحقق التوازن المناسب بين تشجيع القاهرة على تبني إصلاحات ديمقراطية والاستمرار في الالتزام الأمريكي بمساندة مصر'' ''وانة يجيز استئناف منح المساعدات لمصر ولكنه يخضعها لشروط مثل التمسك بمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، والتعاون في مكافحة الإرهاب، واتخاذ خطوات لإعادة الديمقراطية'', ان اقل ما يمكن بة وصف مشروع مجلس الشيوخ المزعوم بانة تهريج اكثر منة مهزلة, واين اذن ذهبت القوانين الامريكية المضادة التى صدحت بها الادارة الامريكية واعضاء مجلس الشيوخ الامريكى رؤوس العالم بها لتبرير فرض فرمانات اوباما القراقوشية ضد مصر, تحت دعاوى بانها تمنع امريكا من تقديم المعونات الى الدول التى توجد بها مخاطر على الديمقراطية, وهل زالت هذة المخاطر الان على الديمقراطية فى مصر حسب وجهات النظر المتضاربة لاحفاد ما يسمى ''العم سام'', ام انة ظهرت مخاطر على المصالح الامريكية فى الشرق الاوسط دفعت شلة الادارة الامريكية فى مجلس الشيوخ, الى لحس قوانينهم المزعومة المتضاربة التى طبلوا لها طوال الشهور الماضية تحت دعاوى حماية الديمقراطية والديمقراطية منهم براءة, عموما المشروع الامريكى ''التحفة'' المزعوم, لن يقدم او يؤخر فى المنهج الاستراتيجى الذى اتبعتة مصر منذ ثورة 30 يونيو, بتنويع مصادر سلاحها وغذائها والحصول على السلاح الذى تريدة وليس الذى يفرض عليها, ومنع التدخل على الاطلاق فى شئون مصر الداخلية او التامر عليها, واذا كانت امريكا تريد الوفاء بالتزامتها بتقديم المعونة لمصر وفق اتفاقية كامب ديفيد التى انتهاكتها فاهلا وسهلا وفق شروط ثورة 30 يونيو ومنهج مصر الاستراتيجى بعدها, لقد قامر اوباما ضد مصر وشعبها والدول العربية وشعوبها وخسر الرهان [وانتهت اللعبة ] الامريكية, ولن تعود عقارب الساعة ابدا الى الوراء,

مؤامرة توقيع عقد انشاء قناة اسرائيلية منافسة لقناة السويس مع الاردن والسلطة الفلسطينية

مثلما استغل العدو الاثيوبى الجديد, بدعم واشتراك العدو الاسرائيلى القديم, انشغال مصر فى محاربة الارهاب والطابور الخامس الاخوانى , للتامر ضد مصر واضعافها باقامة مشروع سد النهضة الايوبى, لحرمان مصر من جانب كبير من حصتها فى مياة النيل, استغل العدو الاردنى الجديد بدعم واشتراك العدو الاسرائيلى القديم, ومشاركة كمبارس السلطة الفلسطينية الجاهز للطلب عند الحاجة, انشغال مصر فى محاربة الارهاب والطابور الخامس الاخوانى, للتامر ضد مصر واضعافها باقامة مشروع قناة اسرائيلية/اردنية/فلسطينية مشتركة تربط البحر الاحمر بالبحر الميت, كمرحلة اولى معلنة, يعقبها لاحقا فى مرحلة ثانية غير معلنة شق قناة من البحر الميت للبحر الابيض وربط المرحلة الاولى بالثانية, لاقامة ممرا بحريا تجاريا منافسا لقناة السويس, لحرمان مصر مع المنافسة من دخلها فى قناة السويس, وتم توقيع الاتفاق بين إسرائيل والمملكة الأردنية وممثل عن السلطة الفلسطينية اليوم الخميس 19 ديسمبر, فى مقر البنك الدولى تحت ستار مزاعم ودعاوى انقاذ البحر الميت من الجفاف عن طريق توصيل مياة البحر الاحمر الية. وبرغم مزاعم الحلف الاردنى/الاسرائيلى/الفلسطينى بان المشروع ليس مخصصا للنقل البحرى وانة عبارة عن انابيب ضخمة فى الارض بطول 180 كيلو مترا, الا ان المختصين والخبراء اكدوا فى تصريحات تناقلتها وسائل الاعلام, بان المشروع خطوة اولى فى طريق انشاء طريق مائي بديل عن قناة السويس لتمكين اسرائيل من اضعاف مصر اقتصاديا والهيمنة والسيطرة على طريق التجارة العالمية البحرية الجديد بمعرفة إسرائيل. واشاروا بان المشروع يهدد المصالح الاقتصادية المصرية في مجال النقل الجوي والبحري ومشروعات الموانئ المصرية الكبرى على البحرين المتوسط والأحمر، ومنها موانى العين السخنة وغرب التفريعة، ومطارات سيناء وغرب القناة. بالاضافة الى تسبب المشروعات السياحية التي سوف تقام حول نقاط بدء وانتهاء فرعيْ القناة الجديدة والمناطق الحرة ألاسرائيلية والاردنية والفلسطينية الملحقة بها, فى تهديد أعمدة تنمية الاقتصاد المصري الرئيسية. وذيادة قدرات إسرائيل فى مجال التجسس على مصر، وتعاظم التهديدات الاسرائيلية للأمن القومي المصري, وهكذا نرى كم الاضرار التى تسبب فيها الطابور الخماس الاخوانى ضد مصر وشعبها, واطمعت كل خسيس وناقص فى مصر, وعلى راسهم امريكا واسرائيل وفى ذيلهم تركيا واثيوبيا وقطر والاردن والسلطة الفلسطينية, والاخيرين قاموا ''بعض'' يد مصر التى امتدت اليهم وضحت فى سبيلهم بالغالى والنفيس,

اهمية قيام مشتركى الانترنت بالابلاغ عن اى رسائل تصيد احتيالى تصلهم

عمليات النصب والتصيد الاحتيالى عبر الانترنت قائمة على قدم وساق, ومن بين الشائع فيها وصول رسالة تهنئ المشترك على فوزة بمبلغ 938 الف جنية استرلينى عن قناتة على اليوتيوب من قبل ما تسمى المؤسسة الدولية Slippery Sadhu وبزعم انها مختصة فى تقييم البرامج على اليوتيوب فى الموسيقى والمسرح والفن والادب والاقتصاد والصحة والتعليم والسياسة, وبدعوى انة يتم اختيار الفائزين بجوائزها المزعومة من خلال الاقتراع, ويطالب النصابين من الفائزين ارسال بياناتهم كاملة بزعم ارسال جائزتهم اليهم وبغرض استخدام بياناتهم فى النصب الاحتيالى عليهم, كما يقوم النصابين بحيلة اخرى والادعاء بانهم يريدون نقل اموالهم للمشترك لعدم قدرتهم على اخراجها من بلادهم ويطالبون بارسال بياناتة كاملة اليهم حتى يمكنهم من ذلك نظير حصولة على جزء من اموالهم المزعومة, وبرغم قيام معظم المشتركين على الانترنت فور وصول تلك الرسائل اليهم عبر اميلاتهم بكشفها واخطار ادارة الانترنت المشتركين لديها برسائل التصيد الاحتيالى التى وصلتهم, وقيام ادارة الانترنت باغلاق موقع اصدار رسائل التصيد الاحتيالى, ومسارعة الدجالون لانشاء حسابات جديدة لمعاودة النصب منها مجددا, الا ان ابلاغ المشتركين لادارة الانترنت المشتركين لديها برسائل التصيد الاحتيالى التى وصلتهم هاما جدا للغاية لاءنة يمكن ادارة الانترنت من دراسة وتحليل تلك النوعية من الرسائل واتخاذ اجراءات بشانها للحد منها, وتوجيهها تلقائيا الى صندوق الرسائل غير المرغوب فيها, وتمكينها من ارسال تنبية للمشترك فى حالة وصول رسالة تصيد احتيالى الية, بالاضافة الى اتخاذها الاجراءات القانونية ضد النصابون عند تمكنها من تحديدهم,