استجواب النائب العام الاسبق الذى عينة الرئيس المعزول مرسى فى فضحية التجسس على زوار مكتبة بدار القضاء العالى

بدأ المستشار محمد شيرين فهمى, قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل، اليوم الأحد 29 ديسمبر، التحقيق مع المستشار طلعت عبدالله, النائب العام الأسبق, في وقائع التجسس وزرع كاميرات تسجيل وتجسس وتنصت داخل مكتبة، ومكتب المستشار حسن ياسين, النائب العام المساعد السابق, بدار القضاء العالي, خلال توليهما منصبيهما, كانت تقوم قى سرية تامة, بتسجيل جميع لقاءتهما مع الزوار, من رؤساء ومديرو ووكلاء النيابات, والمحامين, والمواطنين, بالصوت والصورة, وبدون علم الزائرين, واحتفاظهما بالتسجيلات لدوافع لاتزال غامضة, على الاقل حتى انتهاء التحقيقات, ومن المنتظر ان يستمع قاضى التحقيق فى وقت لاحق, لاقوال النائب العام المساعد السابق, وفى ظل اجراء التحقيقات اليوم الاحد 29 ديسمبر, مع النائب العام الأسبق، الذى صال وجال وتعاظم استبدادة ضد معارضى تنظيم الاخوان المسلمين, خلال تولية منصبة طوال عام, منذ قيام الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى, بتعيينة فى منصبة بفرمان جائر لايملك اصدارة, الا انها باى حال لن تخرج عن مزاعمة التى ادلى بها خلال مداخلة هاتفية يوم الخميس 5 سبتمبر, الى قناة ''الجزيرة'' القطرية, وحاول فيها تبرير قيامة بذرع اجهزة تنصت وتصوير دقيقة فى مكتبة, ومكتب مساعدة, ابان تولية منصبة, وتسجيل كل مايدور داخل المكتبين من حوارات ومقابلات بصورة سرية, ودون علم من يقومون بالدخول والخروج من المكتبين, وزعم المستشار طلعت عبدالله النائب العام الاسبق, لقناة ''الجزيرة''  ''بأن شعوره بأنه يؤدى عمله فى ظل انفلات أمنى وتقاعس تام فى توفير الحماية له, هو السبب فى قيامة بوضع كاميرات مراقبة بمكتبه''، وتبجح النائب العام الاسبق قائلا, ''بأن هذا لم يكن تنصت وتجسس, انما إجراء أمنى طبيعى مثل وضع بوابات أمنية إلكترونية لمنع دخول أى أشخاص مسلحين'', واضاف ''بانة يأتى إليه فى مكتبة العشرات يوميا وقد يكون من بينهم مجرمون يسعون لايذاءة'' وتناسى نائب عام الرئيس المعزول مرسى, عن حقيقة ان اجهزة التصوير التى تم ضبطها دقيقة للغاية وتستخدم فى اعمال التجسس, وتقوم بعملها بدون علم الضحايا, ولست من اجهزة التصوير العلنية المكشوفة المعمول بها فى الدوائر الامنية, والمؤسسات الهامة, والبنوك والمصارف, كما ان اتباع اسلوب التجسس والتلصص والتنصت فى مكتب النائب العام الاسبق, ومكتب النائب العام المساعد, بغض النظر عن نوع اجهزة التجسس, سابقة فريدة من نوعها فى حد ذاتها, ولم تحدث من قبل تحت اى ذرائع حتى فى بلاد ''نم نم'', كما ان مزاعم النائب العام الاسبق بتوفير الحماية لنفسة وللنائب العام المساعد, لا يتم عن طريق ذرع اجهزة تجسس وتنصت وتصوير دقيقة فى المكتبين, لاءنها لاتوفر اى حماية وقتية على الاطلاق لاصحابها, بل بتشديد الاجراءات الامنية من خلال الاجهزة الامنية, والبوابات الالكترونية, واجهزة التصوير والمراقبة المكشوفة العلتية, على ابواب المدخل المؤدى لمكتب النائب العام, ومكتب النائب العام المساعد, بدار القضاء العالى, وبلا شك ستتناول التحقيقات الهدف من ذرع النائب العام الاسبق, اجهزة التجسس فى مكتبة, ومكتب النائب العام المساعد, وهل تمت بطلب من الرئيس المعزول مرسى, ولماذا, وماهو الهدف منها, وكان المستشار محمد شيرين فهمي, قاض التحقيق فى القضية, قد قرر يوم الاربعاء 4 سبتمبر, منع النائب العام الأسبق, والنائب العام المساعد السابق، من السفر, وادراج اسمائهما ضمن قوائم المحظورين من السفر الى الخارج, على ذمة التحقيقات التى تجرى معهما على خلفية فضيحة التجسس, وترجع احداث الواقعة عندما فوجئ المستشار هشام بركات, النائب العام ألحالى, بعد تولية منصبة, عقب ثورة 30 يونيو, بوجود اجهزة تنصت وتسجيل سرية دقيقة, داخل مكتبة ومكتب النائب العام المساعد الجديد, وتقدم المستشار هشام بركات, النائب العام, ببلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى, ضد المستشارين طلعت عبد الله النائب العام الاسبق, وحسن ياسين النائب العام المساعد السابق، وطالب بالتحقيق في شأن السماح بوجود تلك الأجهزة على هذا النحو، وتحديد من قرر تركيب تلك الأجهزة, ومدى مسئوليته القانونية عنها, وعن عمليات التصوير والتسجيل السرية التي كانت تجري داخل المكتبين. ولاتزال التحقيقات جارية,

الاخوان وحماس والماسونية وضياع القضية الفلسطينية والتامر ضد مصر

بعيدا عن المسرحية الهزالية لحركة حماس الارهابية الفلسطينية, التى قامت بها الاسبوع الماضى, بعد غيبة طويلة, لدواعى الشهرة والخداع والتضليل, وكبروفة مناورة استراتيجية تبغى اتباعها, عندما تحين ساعة قيام مصر بحسابها, عما جنت ايديها الملوثة, باطلاق صاروخين على مناطق اسرائيلية خالية من السكان, ورد اسرائيل عليها بقصف موقع خالى للحركة الارهابية, التى اسقطت من حساباتها العدو الاسرائيلى, والاراضى الفلسطينية المحتلة, وتفرغت للتامر والدس ضد مصر وشعبها, لحساب جماعة الاخوان المسلمين الارهابية, والتى اكدتها تحقيقات النيابة, وقضاة التحقيق, وحيثيات المحاكم, واعترافات المليشيات الحمساوية التى القت السلطات المصرية القبض عليها, والاسلحة والذخائر والمتفجرات الحمساوية التى تم ضبطها, وانفاق تسلل الارهابيين, وبعيدا عن عبارات التطاول والسباب ضد مصر, من القيادات الحمساوية الارهابية, واخرها تطاول الارهابى الحمساوى محمود الزهار, ضد مصر, فى حديثة يوم السبت 28 ديسمبر, الى جريدة الاخبار اللبنانية, ينتظر ملايين المصريين رد الحكومة المصرية, باعلان حركة حماس الفلسطينية تنظيما ارهابيا, كردا مصريا عمليا ابتدائيا, ضد جرائم حماس الارهابية, الى حين اختيار مصر التوقيت الملائم لتقويض اوكار ارهابها, وانشاء منطقة عازلة داخل قطاع غزة, وبلا شك تعمل حماس, كما كشف سفورها المكشوف فى اعمالها الارهابية ضد مصر, دون اى محاولات منها للمدارة, لاستدراج مصر الى معركة تقوم هى بتحديد وقتها, على وهم تقديم المساندة لجماعة الاخوان المسلمين الارهابية المحظورة, واعاقة الجيش عن تعقب مليشياتها المتسللة من انفاقها الخبيثة, وكذلك اعاقتة عن تقديم المساندة لقوات الشرطة فى اعمال ارهاب الاخوان بمحافظات مصر, وبلا شك ايضا سوف تعمل حماس, كما كشف ذلك بروفة المناورة الاستراتيجية التى قامت بها الاسبوع الماضى مع اسرائيل, على افتعال معركة وهمية مع اسرائيل, فى نفس وقت عدوانها على مصر, على وهم اظهار مصر واسرائيل يقومان معا فى وقت واحد بقصفها, الا ان كل هذة الخطط والخزعبلات الارهابية الحمساوية وغيرها معلومة ومعروفة ومدروسة, وبغض النظر عن سيناريو حركة حماس الارهابية خلال الفترة القادمة, فان دمغها رسميا بالارهاب, وقيام مصر باخطار جميع الدول العربية وباقى دول العالم الموقعة معها على اتفاقيات ضد الارهاب والمجرمين, هاما للغاية ويقوض جميع خطط ومناورات وبروفات حماس, لاءنها حينها ستكون على حقيقتها, ويكون الوضع كما هو قائما, بين دولة عريقة تحترم الاتفاقيات والمواثيق الدولية وتتصدى مع العالم ضد الارهاب, وبين حركة ارهابية تتمسح فى القضية الفلسطينية وتتجر فى الدين وتتامر ضد الدولة المجاورة لمكان وكرها, وتناقلت وسائل الاعلام يوم السبت 28 ديسمبر, نقلا عن وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا), بيان احمد عساف المتحدث الرسمى باسم حركة فتح الفلسطينية, والذى اكد : ''بأن ارتباط حركة حماس فى غزة, بجماعة الإخوان المسلمين فى مصر, وبتنظيمها الدولي فى لندن, يلحق ضررا بالغا بمصالح الشعب الفلسطيني'', واشار البيان الى "رفض حركة حماس الانفكاك عن جماعة الإخوان المسلمون, وإصرارها على الانتماء لهذه الجماعة وتنظيمها الدولي, بما يؤكد بأن حماس تضرب بعرض الحائط مصالح أبناء الشعب الفلسطينى, وبأنها لا تكترث لمعاناتهم الناتجة عن تبعيتها لجماعة الإخوان المسلمون, التي اعتبرتها الحكومة المصرية جماعة إرهابية", وأضاف البيان "بان هذا الموقف الحمساوي يؤكد مرة أخرى بأن أولويات حماس طالما كانت ولا تزال هي تحقيق أهداف ومصالح جماعة الإخوان وليس مصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية العادلة", واكد البيان ''بان حماس أثبتت من خلال إصرارها هذا النهج الارهابى ضد مصر، بأنها لم تضع وحسب مصلحة الإخوان أولوية لها، بل استخدمت بانتهازية رخيصة القضية الفلسطينية ومعاناة الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من ستة أعوام, لمصلحة الإخوان فى مصر, وتنظيمهم الدولي فى لندن", وأشار البيان إلى "انقلاب حماس الدموي" في قطاع غزة في صيف عام 2007، واكد بان أهداف حماس الحقيقية من وراء هذا الانقلاب, وسعيها لإدامته من خلال إفشالها لكافة جهود المصالحة, قد تكشفت اليوم أكثر من أي وقت مضى، بعد ان أخذت حماس قطاع غزة والشعب الفلسطينى هناك رهينة وقاعدة خلفية, لدعم جماعة الإخوان في مصر والعالم، ولجني الأموال والدعم السياسي لهذه الجماعة على حساب معاناة الشعب الفلسطينى الصامد في قطاع غزة والقضية الفلسطينية'', وكانت حركة تمرد الفلسطينية فى قطاع غزة, قد اصدرت بيانا لها مساء يوم الجمعة 27 ديسمبر, طالبت  فيه جامعة الدول العربية وجميع الشعوب العربية بإدراج حركة حماس منظمة إرهابية تابعة لجماعة الإخوان,وقالت الحركة في بيانها: "في جو مشحون بحراك ثوري عربي، ومبادرات جماهيرية واسعة اخضرت فيها صحراء السياسة العربية, وفي ظل قرار الحكومة المصرية, باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية محظورة, وإن كان هذا القرار الصائب قد جاء متأخرا, ليعبر عن إرادة الشعوب المضطهدة من قبل عصابات الإجرام التابعة لهذه الجماعة المنافقة التي تدعي الإسلام",  "فان تلك الحركة أبعد ما تكون عنه وعن قيم ومبادئ الإسلام الحنيف الذي يحث على الرحمة والتكاتف'' ''وأن حركة تمرد على الظلم في غزة، تدعو جامعة الدول العربية, ومنظمة الدول الإسلامية, والأمم المتحدة, إلى تبني قرار الحكومة المصرية ضد هذه الجماعة الإرهابية, واعتبار كل أجنحتها في كل الدول منظمات إرهابية, كما ندعو الأشقاء العرب إلى إدراج حركة حماس كمنظمة إرهابية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين, حيث أن هذه الحركة الإرهابية عاثت فسادا ودمارا في غزة ومصر ولا رقيب ولا حسيب لما تقوم به من عمليات قتل وتعذيب وانتهاك لحقوق الإنسان", ''وأن عمليات القتل والتصفية التي قامت بها حركة حماس الإرهابية في غزة, خلال السنوات الماضية, لهو أكبر دليل على نهجها الدموي ضد كل من يعارضها ويرفع صوته ضد سياساتها القمعية'', ''وأن تدخل حركة حماس الإرهابية في شئون الدول الأخرى وعلى رأسها جمهورية مصر العربية, واستباحة دماء الأشقاء المصريين, لهو تأكيد دامغ على أن هذه الحركة, تنفذ أجندات تابعة لمنظمات إرهابية كجماعة الإخوان المسلمين, وما يسمى بأنصار بيت المقدس التكفيريين'', ''وأن الحركة تدعو كل منظمات المجتمع المدني, ومنظمات حقوق الإنسان, والمنظمات القانونية الدولية, إلى ملاحقة حركة حماس الإرهابية وقادتها قانونيا وقضائيا كمجرمي حرب إرهابيين ارتكبوا أفظع عمليات القتل والملاحقة لأبناء غزة وأشقائنا في مصر'', وبلا شك تواصل مصر ردع مخطط فرض الماسونية فى المنطقة, على ايدى الاخوان وحماس, ولكن يجب ان يكون ضمن قمة الاولويات, ادراج حركة حماس تنظيما ارهابيا, كما تم ادراج جماعة الاخوان تنظيما ارهابيا,

قطع العلاقات المصرية/الامريكية وادراج حماس منظمة ارهابية مطالب قومية

مع تصاعد مطالب جموع المصريين, بعد اعلان جماعة الاخوان المسلمين تنظيما ارهابيا, بقطع العلاقات المصرية/الامريكية, واعلان حركة حماس تنظيما ارهابيا, لقطع رؤوس الافاعى الخبيثة التى عبثت ولاتزال بامن مصر القومى, واصل المدعو  بدر عبد العاطي, المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية, تقمص دور المدافع الرسمى عن الادارة الامريكية, وباغتنا مجددا بمرافعاتة الدفاعية الاستفزازية, عن التدخلات الامريكية فى شئون مصر الداخلية, خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بث مباشر" علي فضائية "سي بي سي" مساء الجمعة 27 ديسمبر, قائلا بصفاقة واستخفاف بعقول المصريين, ردا على التصريحات والبيانات والاتصالات الامريكية, التى واصلت فيها التدخل فى الشئون المصرية الداخلية, عقب اعلان مصر جماعة الاخوان المسلمين تنظيما ارهابيا, قائلا, ''بأنه لم يصله [ أي نص رسمي ] من مسئول أمريكي بشأن قرار الحكومة المصرية بإعلان تنظيم الإخوان كجماعة إرهابية'', ''وأن جون كيري وزير الخارجية الامريكى, [ استفسر فقط ] خلال اتصالة مع نظيرة المصرى مساء الخميس 26 ديسمبر, عن مضمون القرار ولم يتدخل فيه'', ولم يعترف مولانا شيخ الطريقة الدفاعية عن الادارة الامريكية, بالبيان الرسمى الذى اعلنتة المدعوة جنيفر بساكي, المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية, صباح باكر الجمعة 27 ديسمبر, وتناقلتة وسائل الاعلام فى معظم دول العالم تحت عنوان, جون كيرى يندد باعلان مصر جماعة الاخوان المسلمين تنظيما ارهابيا, وتبجحت فية قائلا, ''بان جون كيري وزير الخارجية الامريكى, عبر خلال اتصال هاتفى مساء الخميس 26 ديسمبر مع نظيرة المصرى نبيل فهمى, عن قلقه إزاء القرار الصادر في 25 ديسمبر, من جانب الحكومة الانتقالية المصرية, باعتبار الإخوان  تنظيما إرهابيا, وحملات الاعتقال والتوقيف الأخيرة". ''وشدد كيرى على الحاجة الملحة لعملية سياسية شاملة لكل الأطراف السياسية وتحترم حقوق الإنسان الاساسية لكل المصريين, من أجل تحقيق الاستقرار السياسي والتغيير الديموقراطي", وزعم شيخ الطريقة الامريكية فى وزارة الخارجية المصرية, بانة لم يصلة اخطارا رسميا بذلك, كما لم يعترف ايضا بنفس الحجج الدفاعية, بالتصريحات الفجة التى تناقلتها وسائل الاعلام فى معظم دول العالم, فجر الجمعة 27 ديسمبر, عن مسئول امريكى كبير بالادارة الامريكية, ''بان الادارة الامريكية لاتفكر فى توقيع مذيد من العقوبات ضد مصر, ردا على قيامها باعتبار جماعة الاخوان المسلمين منظمة ارهابية'', ''وان الادارة الامريكية ستستمر فى احتضان جماعة الاخوان, برغم ادراجها فى مصر كمنظمة ارهابية'', ''وبان إدارة الرئيس باراك أوباما لا تدرس أو حتى سوف تناقش احتمال أن تصنف الحكومة الأمريكية مثل مصر جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية'', وعلى نفس منوال تطاول الادارة الامريكية ضد مصر وتدخلها فى شئونها الداخلية, تطاول المدعو محمود الزهار, الارهابى القيادى فى حركة حماس الفلسطينية, والذى اهداة الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى, فى ليلة غبراء, الجنسية المصرية, فى حديثة الى جريدة «الأخبار» اللبنانية, بعددها الصادر السبت 28 ديسمبر, ببجاحة هائلة ضد مصر فاقت بجاحة الادارة الامريكية, قائلا, ''بأن الحديث عن إدارج الحكومة المصرية حركة حماس «منظمة إرهابية» بعد القرار الصادر من مجلس الوزراء بإدارج الإخوان «جماعة إرهابية»، لا يقدم ولا يؤخر شئياً'', ''وإذا قالت مصر لكل العالم العربي والإسلامي إن حماس حركة إرهابية، لن يصدقها أحد'' ''وان حماس لا يمكن أن تعتبر الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، حتى إن كثيراً من أعدائها لا يعدونها ذلك''، ''وأن هذا القرار جاء من حكومة انقلبت على نتائج الانتخابات المصرية، وليس نابعاً من قضية قضائية'' ''وان القائمين على هذا القرار سذّجاً جاهلين بالفرق بين الإخوان المسلمين في مصر والتنظيم العالمي للجماعة''، ''وإذا كان المقصود من القرار التنظيم العالمي للجماعة، فهذا يعني جهلاً كبيراً لدى صانعي القرار المصري الأخير''، وهكذا تاتى افعال اعداء مصر, لتكون وقودا جديدا محركا لمطالب جموع المصريين, والتى صارت مطالب قومية, بقطع العلاقات المصرية/الامريكية, وادراج حركة حماس تنظيما ارهابيا, وسحب الجنسية المصرية التى منحها الرئيس الاخوانى المعزول للارهابيين فى حركة حماس, ولن يستطيع المدافعين عن صفاقة ودسائس ومؤامرات الادارة الامريكية او حركة حماس الارهابية, تقويض مطالب جموع الشعب المصرى, بعد ثورة 30 يونيو المجيدة,

فرار مليشيات وبلطجية الاخوان امام الشرطة بالسويس بعد دمغهم بالارهاب

تمكنت قوات الشرطة بالسويس من تفريق مظاهرة تضم حوالى 600 عنصر اخوانى, مسلحين بالاسلحة الخرطوش والشماريخ وقنابل المولوتوف, ويرفعون اعلام تنظيم القاعدة واشارة مرور رابعة, اثناء تجمعها واحتشادها عقب صلاة الجمعة 27 ديسمبر, فى محيط مسجد الشهيد حمزة ابن عبدالمطلب, بمدينة الصباح بضواحى السويس, فى اول مظاهرة لهم بعد قرار الحكومة باعتبار جماعة الاخوان المسلمين منظمة ارهابية, وهم يهتفون ضد الجيش والشرطة والشعب وثورة 30 يونيو, قبل تحركها الى وسط مدينة السويس, وداهمت قوات الشرطة المظاهرة من خلفها, مما ادى الى مفاجاة بلطجية ومليشيات الاخوان بقوات الشرطة تطلق عليهم القنابل المسيلة للدموع, ليفروا هاربين فى جميع الاتجاهات, وقاموا باطلاق الرصاص الخرطوش والشماريخ على الشرطة والتى سارعت بمطاردتهم فى الشوارع الجانبية بالمنطقة لتمنعهم من معاودة تجمعهم واحتشادهم,

الدون الامريكى اوباما واحتضانة الجماعات والعصابات والمنظمات واجهزة الاستخبارات الارهابية

عندما اصدرت المحكمة العليا الروسية عام 2003, حكما قضى بادراج جماعة الاخوان المسلمين كمنظمة ارهابية, وحظرت اجراء اى اتصالات روسية مع جماعة الاخوان, او وجود اى نشاط او عمل لجماعة الاخوان فى روسيا, لم تجروء امريكا او اى دولة فى العالم على الاحتجاج ضد حكم القضاء الروسى لكونه من اعمال السيادة الروسية, وحينما توجة الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى, الى روسيا فى شهر ابريل الماضى قبل عزلة بشهرين, قامت روسيا باستقبالة بصفتة القائمة حينذاك كرئيسا لمصر, وليس بصفتة كعضوا بمكتب ارشاد جماعة الاخوان المسلمين الارهابية المحظورة, الا انها كانت حريصة على رفض مطالبة, بمنحة قرضا قيمتة مليارى دولار, وقمحا بقيمة مليارى دولار اخرى باجل فى السداد, ورفع اسم عشيرتة الاخوانية من قوائم المنظمات الارهابية, وعاد مرسى من روسيا بعد طردة من اراضيها, خالى الوفاض يقدم رجل ويؤخر اخرى بعد فشلة الذريع فى مهمتة, فى حين وجد ''الدون'' الامريكى براك اوباما, فى جماعة الاخوان المسلمين, مطية يستطيع مع منظماتة واجهزة استخباراتة من استغلالها لتحقيق مشروع الاجندة الامريكية الاثير المسمى ''الشرق الاوسط الكبير'' لتقسيم مصر والدول العربية, بعد تغيير المسمى الى ''المشروع الاسلامى الكبير'' ليتماشى مع موضة تجار الدين الاخوانية, الا ان الشعب المصرى كان لهم بالمرصاد, وقام باسقاط الاجندة الامريكية وجماعة الاخوان الارهابية فى ثورة 30 يونيو المجيدة, وهو ما اثار حفيظة ''دون'' المنظمات واجهزة الاستخبارات الامريكية, وسارع بفرض العقوبات ضد مصر, وتجميد المعونات الامريكية لمصر المنصوص عليها فى اتفافية كامب ديفيد للسلام مع اسرائيل, وحاول يوم 15 اغسطس الماضى دفع مجلس الامن للتدخل فى شئون مصر الداخلية, لولا تصدى روسيا والصين له واحباط دسائسة ومؤامراتة, وتعاظمت صفاقة ''دون'' امريكا, وهو اللقب الذى يطلق على زعماء عصابات المافيا الامريكية, ضد مصر الى حد ''البجاحة'', بعد حكم القضاء المصرى بادراج جماعة الاخوان المسلمين كمنظمة ارهابية, وشروع الدولة المصرية فى تطبيق حكم القضاء على ارض الواقع, وتناقلت وسائل الاعلام صباح باكر اليوم الجمعة 27 ديسمبر, تصريحات عن مسئول امريكى كبير بالادارة الامريكية, قولة بصفاقة وقلة ادب, ''بان الادارة الامريكية لاتفكر فى توقيع مذيد من العقوبات ضد مصر, ردا على قيامها باعتبار جماعة الاخوان المسلمين منظمة ارهابية'', واكد ''استمرار الادارة الامريكية فى احتضان جماعة الاخوان برغم ادراجها فى مصر كمنظمة ارهابية'', وتبجح فى تحدى قائلا, ''بان إدارة الرئيس باراك أوباما لا تدرس أو حتى سوف تناقش احتمال أن تصنف الحكومة الأمريكية مثل مصر جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية'', وهل بعدها صباح اليوم الجمعة مهرج البيت الابيض والمسمى, جون كيري وزير الخارجية الامريكى, ليعرب عن ما اسماة ''قلقه من تعزيز الملاحقات ضد جماعة الإخوان بعد إعلان الحكومة هذه الجماعة "منظمة إرهابية". وتبجحت المدعوة جنيفر بساكي, المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية, قائلا في بيان هزالى ''بان  المدعو كيري عبر خلال اتصال هاتفى مساء امس الخميس 26 ديسمبر مع نظيرة المصرى نبيل فهمى وزير الخارجية, عن قلقه إزاء القرار الصادر في 25 ديسمبر من جانب الحكومة الانتقالية المصرية باعتبار الإخوان  تنظيما إرهابيا وحملات الاعتقال والتوقيف الأخيرة". وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية إن كيري "شدد أيضا على ما اسمتة, ''الحاجة الملحة لعملية سياسية شاملة لكل الأطراف السياسية وتحترم حقوق الإنسان الاساسية لكل المصريين من أجل تحقيق الاستقرار السياسي والتغيير الديموقراطي". وحقيقة فان الشعب المصرى سعيدا بموقف ''دون'' المنظمات والاستخبارات الامريكية ومهرج البيت الابيض العدائى ضد مصر وشعبها, لاءنة يظهرهما مع اجندتهم وعصاباتهم على حقيقتهم, كراعاة للمنظمات الارهابية, ويدعم مطالب الشعب بقطع العلاقات المصرية/الامريكية, بعد ان صارت عبئا على مصر, وليذهب ''الدون'' الامريكى مع مهرجية وجماعاتة وعصاباتة ومنظماتة واجهزة استخباراتة الارهابية الى جهنم وبئس المصير,

نص قرار اعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيمًا إرهابيًا ومطالب تطبيقة على ارض الواقع

بعد قرار مجلس الوزراء الصادر امس الاربعاء 25 ديسمبر, باعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيمًا إرهابيًا وفق نص المادة 86 من قانون العقوبات بكل ما يترتب على ذلك من آثار ويشمل, :- 1. توقيع العقوبات المقررة قانونًا لجريمة الإرهاب على كل من يشترك في نشاط الجماعة أو التنظيم، أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى، وكل من يمول أنشطتها. 2. توقيع العقوبات المقررة قانونًا على من ينضم إلى الجماعة أو التنظيم واستمر عضوًا في الجماعة أو التنظيم بعد صدور هذا البيان. 3. إخطار الدول العربية المنضمة لاتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 1998م بهذا القرار. 4. تكليف القوات المسلحة وقوات الشرطة بحماية المنشآت العامة، على أن تتولى الشرطة حماية الجامعات وضمان سلامة أبنائنا الطلاب من إرهاب تلك الجماعة. لم يبقى الان سوى تطبيق هذا القرار بسرعة وقوة وحسم على ارض الواقع, لاجهاض محاولات الجماعة الارهابية المحظورة, لتحويل قرار مجلس الوزراء الى حبر على ورق, من خلال مظاهرات الشغب والعنف والارهاب, فى الجامعات وشوارع وميادين المحافظات, والا يقتصر الامر كما حدث طوال الشهور الماضية, على مجرد تفريقهم بقنابل الغاز, والقبض على بضع اشخاص منهم ''للزينة'' فى كل مظاهرة, لاءن تلك الطريقة اثبتت قشلها, بل يجب تعقب الداعين لمظاهرات العنف والشغب والعنف والارهاب الاخوانى قبل قيامهم بها, وعلى راسهم مايسمى ''بالتحالف الوطنى لدعم الشرعية'' بعد ان تحولوا ''رسميا'' بعد قرار مجلس الوزراء الى ''التحالف الدموى لدعم الارهاب'' وان يتم القبض على اكبر عدد ممكن من المخربين فى اى مظاهرة للجماعة الارهابية, فى الجامعات وشوارع وميادين المحافظات, وقال السفير بدر عبدالعاطى المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في مداخله هاتفية على فضائية "سي بي سي" في برنامج "بث مباشر" مساء امس الأربعاء 25 ديسمبر، ''بان الوزارة ستبدأ على الفور بتنفيذ المادة رقم 3 من القرار بشكل فوري، بإخطار الدول العربية الموقعة على اتفاقية مكافحة الإرهاب في عام 1998'', وأكد ''بان 17 دولة عربية موقعة على اتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 98، وبالتالي فإن هذه الدول مُلزمة بمكافحة جماعة الإخوان بعد إعلانها كجماعة إرهابية''، ومشيرًا ''بان قطر إحدى هذه الدول الموقعة على الاتفاقية، ودول الخليج، ودول المغرب العربى، وموريتانيا و الصومال والسودان'', وتناقلت وسائل الاعلام, بيان مجلس الوزراء الذى اعلنة عقب قرارة التاريخى, وجاء بالنص حرفيا على الوجة التالى, :-"روعت مصر كلها من أقصاها إلى أدناها فجر الثلاثاء 24 ديسمبر، بالجريمة البشعة التي ارتكبتها جماعة الإخوان المسلمين، بتفجيرها مبنى مديرية أمن الدقهلية وسقوط ستة عشر شهيدًا وأكثر من مائة وثلاثين جريحًا أكثرهم من أبناء الشرطة المصرية الباسلة والباقون من مواطني المنصورة المسالمين. وذلك في إطار تصعيد خطير لعنف الجماعة ضد مصر والمصريين، وذلك في إعلان واضح من جماعة الإخوان المسلمين، أنها ما زالت كما كانت، لا تعرف إلا العنف أداة لتحقيق أهدافها، منذ اغتيال رئيس الوزراء محمود فهمي النقراشي، وقتل القاضي الخازندار في أربعينيات القرن الماضي، وحتى أحداث الاتحادية في عام 2012، وجرائم التعذيب في رابعة العدوية، مرورًا بعمليات تصفية أعضاء الجماعة الخارجين عليها، ومحاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في الخمسينيات من القرن الماضي، واغتيال الشيخ الذهبي والرئيس الراحل أنور السادات في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي. كل ذلك بالإضافة إلى جرائم حرق الكنائس التي امتدت على طول عمر هذه الجماعة، وإذا كانت الجماعة قد جاوزت كل الحدود المتصورة في جريمة المنصورة فجر أمس، فذلك لأنها تحاول يائسة، إعادة عجلة الزمن إلى الوراء وإيقاف مسيرة الشعب المصري في سعيه لبناء دولة الحرية والديمقراطية والعدل الاجتماعي والكرامة الإنسانية، بدءًا من الاستفتاء على الدستور الذي يؤسس لهذه الدولة الجديدة ويعلن نهائيًا انقضاء الماضي الظلامي الكريه والذي يمثل المرحلة الأولى في خريطة الطريق التي يصر شعبنا وحكومته على ضرورة استكمالها طبقًا للمواعيد المحددة. وفي هذا الشأن يؤكد مجلس الوزراء على أنه لا عودة إلى الماضي تحت أي ظرف، وأنه لا يمكن لمصر الدولة ولا لمصر الشعب أن ترضخ لإرهاب جماعة الإخوان المسلمين، حتى وإن فاقت جرائمها كل الحدود الأخلاقية والدينية والإنسانية'', وتنص المادة(86) من قانون العقوبات، التي استندت إليها الحكومة لإعلان جماعة "الإخوان المسلمين" وتنظيمها جماعة إرهابية، ويقع كل من ينتمي اليها أو يروج لها أو يكتب عنها أو يدعمها تحت طائلة العقوبات المقررة فيها على الوجة التالى, :– ''مادة (86) يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجاني تنفيذًا لمشروع إجرامي فردى أو جماعي، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح. مادة 86 مكرر: يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار، على خلاف أحكام القانون جميعة أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كلفها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تولى زعامة أو قيادة ما فيها أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعوا إليه. ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، أو شارك فيها بأية صورة، مع علمه بأغراضها. ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة في الفقرة الأولى، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات، أيا كان نوعها، تتضمن ترويجاً أو تحبيذاً لشيء مما تقدم إذا كانت معدة للتوزيع أو الاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية ، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر. مادة 86 مكرر ( أ ) : تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في هذه الفقرة، ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدها بأسلحة، أو ذخائر أو مفرقعات، أو مهمات أو آلات أو أموال أو معلومات مع عمله بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق أو تنفيذ ذلك. وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في هذه الفقرة، أو إذا كان الجاني من أفراد القوات المسلحة، أو الشرطة، وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة السابقة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كانت الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في المادة السابقة تستخدم الإرهاب لتحقيق الأغراض التي تدعو إليها، أو كان الترويج أو التحبيذ داخل دور العبادة أو الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة أو الشرطة أو بين إفرادهما. مادة 86 مكرر (ب) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة في المادة 86 مكرر، استعمل الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام إلى أي منها، أو منعة من الانفصال عنها. وتكون العقوبة بالإعدام إذا ترتب على فعل الجاني موت المجني عليه. مادة 86 مكرر (جـ): يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من سعى لدى دولة أجنبية، أو لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج البلاد، أو بأحد ممن يعملون لمصلحة أي منها، وكذلك كل من تخابر معها أو معه ، للقيام بأي عمل من أعمال الإرهاب داخل مصر، أو ضد ممتلكاتها، أو مؤسساتها، أو موظفيها أو ممثليها الدبلوماسيين، أو مواطنيها أثناء عملهم أو وجودهم بالخارج، أو الاشتراك في ارتكاب شيء مما ذكر. وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة موضوع السعي أو التخابر، أو شرع في ارتكابها. مادة 86 مكرر (د): يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل مصر تعاون أو التحق – بغير إذن كتابي من الجهة الحكومية المختصة – بالقوات المسلحة لدولة أجنبية، أو تعاون أو التحق بأي جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة إرهابية أيا كانت تسميتها، يكون مقرها خارج البلاد، وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها، حتى ولو كانت أعمالها غير موجهة إلى مصر. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا تلقى الجاني تدريبًا عسكريًا فيها، أو شارك في عملياتها غير الموجهة إلى مصر'',

المؤتمر الصحفى للزمالك والمصرى عقب انتهاء مبارتهما بفوز الزمالك 2 / صفر فى بداية موسم 2014/2013

المؤتمر الصحفى لحلمى طولان, المدير الفنى لفريق نادى الزمالك, وصبرى المنياوى, المدير الفنى لفريق نادى المصرى, عقب انتهاء مبارتهما, يوم الاربعاء 25 ديسمبر, باستاد الجيش الثالث بمنطقة عجرود بالسويس, فى الاسبوع الاول بالدور الاول, بالدورى العام الممتاز, موسم 2014/2013, وانتهت نتيجتها بفوز فريق نادى الزمالك 2 / صفر,