حيثيات حكم حظر التظاهر فى الجامعات دون تصريح من رئيس الجامعة يكشف ارهاب الاخوان

حكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة, الذى صدر اليوم الاثنين 30 ديسمبر, وقضى بحظر التظاهر داخل الجامعات, دون الحصول على تصريح مسبق من رئيس الجامعة التي يتم فيها التظاهر السلمي. علامة فارقة فى تاريخ الجامعات المصرية, بعد كشفة, من خلال حيثياتة, ارهاب الاخوان فى الجامعات, نتيجة قيام قيادات واعضاء جماعة الاخوان المسلمين الارهابية المحظورة, فى اطار ارتدادهم عن وطنهم, والجهاد فى سبيل تنظيم الاخوان المسلمين الدولى, واعلانهم مع اذيالهم الحرب الارهابية ضد مصر وشعبها, لرفضهم , بحكم منهجهم الارهابى, الرضوخ صاغرين لارادة الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو, باسقاطهم مع اجنداتهم الاخوانية/الامريكية, ودسائسهم وتخابرهم وتامرهم ضد مصر والدول العربية, فى الرغام, بدفع من يطلق عليهم بطلاب وطالبات الاخوان فى الجامعات, ومعظمهم من المرتزقة الذين لايعنيهم سوى تقاضى الاموال والحصول على الوجبات الفاخرة, وبعضهم من المغيبين الذين يعانون من الانغلاق الفكرى والفقر الثقافى, واخرون من المسيرين بحكم تعاطفهم مع ذويهم من الاخوان, لارتكاب اعمال العنف والشغب والقتل والارهاب داخل الجامعات والشوارع والمناطق المحيطة بها, لتتزامن مع اعمال جماعة الاخوان واذيالها الارهابية فى سيناء وعدد من محافظات الجمهورية, ومع مظاهرات العنف والشغب والقتل والارهاب, لنفس فئات اتباعها بالجامعات, فى المحافظات, على وهم  تعطيل الدراسة الجامعية, وتخويف الشعب المصرى, ومنعة من التوجة للاستفتاء على مشرع الدستور, الذى قام الشعب المصرى بثورة 30 يونيو من اجل تحقيقة, والخضوع للابتزاز الارهابى, للقتلة والسفاكين والجواسيس وتجار الدين, ولم تتعلم جماعة الاخوان الارهابية, من دروس الماضى القريب, عندما رفض الشعب المصرى قبل ثورة 30 يونيو, الخضوع لارهابها ابان توليها السلطة وامتلاكها القوة والجاة والنفوذ والسلطان, لمحاولة منعة من النزول يوم 30 يونيو للثورة ضد نظام حكمها الجائر, واصدارها تهديدات ارهابية ودموية عبر اتباعها ضد المصريين, فى حالة نزولهم للثورة يوم 30 يونيو, ضد نظام حكم الاخوان, من عينة ''بان هناك رؤسا قد اينعت وحان وقت اقتطافها يوم 30 يونيو'' و ''هناك من ستبكى امة علية يوم 30 يونيو'', وغيرها من التهديدات الارهابية ضد الشعب المصرى, بوهم عدم نزولة للثورة ضد نظام حكم الاخوان الجائر, وكان رد الشعب المصرى ضد الارهاب مذلا لاصحابة المارقين, بنزولة يوم ثورة 30 يونيو بعشرات الملايين وفرض ارادتة, ولم تتعلم جماعة الاخوان الارهابية من الدرس القاسى, وبان الشعب المصرى لم يركع ابدا للارهاب, ولم يخضع يوما لابتزاز القتلة والبلطجية والسفاكين ومصاصى دماء المصريين, وتساهم جماعة الاخوان الارهابية مجددا باعمالها الارهابية ضد الشعب المصرى, فى تكاتفة مرة اخرى ونزولة بعشرات الملايين يومى 14 و 15 يناير المقبل, للتصويت بنعم على الدستور الذى قام بثورة 30 يونيو, ونزل بعشرات الملايين فى الشوارع رافضا الخضوع لاى ارهاب من اجل تحقيقة, والقضاء على نظام حكم المرشد وولاية الفقية الاستبدادى وتجارة الدين, ومنع حكم وادارة مصر بمعرفة تنظيم الاخوان المسلمين الدولى فى لندن, ودهس الاجندة الامريكية/الاخوانية/الاسرائيلية/التركية/القطرية, لتقسيم مصر والدول العربية, وانهاء حكم التخابر والجواسيس, وجاء حكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة, لكشف ارهاب مرتزقة وشلل  الاخوان فى عدد من الجامعات, واكدت المحكمة في حيثيات حكمها, والذى تناقلتة وسائل الاعلام, عقب دعوى اقامها احد المحامين, ''بإنه قد تبين للمحكمة, من واقع الدعوى المعروضة عليها, ومن واقع نصوص القانون, بأن المشرع قد أعطى الحق لرئيس الجامعة, في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة, للحفاظ على حياة الطلاب وسلامتهم, وحفظ الأمن والنظام داخل الحرم الجامعي ومنشآت الجامعة, وكذا أحقية السلطات فى ردع الخروج على مقتضيات حكم القانون وأي إخلال بالأمن والسلم داخل الجامعة, دون الحجر على حرية إبداء الرأي والتعبير التى كفلها الدستور والقانون'' ''وأن القانون تضمن أحقية رئيس الجامعة, في توقيع عقوبات على من يخالف ويخل بالأمن العام داخل الجامعة, حيث تصل العقوبات إلى الفصل نهائيا من العملية التعليمية داخل الجامعة, بما مفاده أن القانون قد جعل من رئيس الجامعة هو المهيمن والمسئول على أن يصل التعليم إلى مستحقية'' . ''وأن التظاهرات(غير السلمية) قد طالت منشآت الجامعة بالتخريب, فضلاعن كونها قد تعدت حرية الرأي والتعبير إلى منع الطلبة من تلقي العلم, وكان للحرم الجامعي قداسة تجعله بمنأى عن هذه الأفعال التخريبية التي من شأنها تعطيل العملية التعليمية داخل الجامعة, وما ترتب عليها (التظاهرات) من مخاطر طالت الطلبة والعاملين بالجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين, بما يلزم معه على رؤساء الجامعات - بما لهم من دور في صيانة هذا الغرض - تقدير طبيعة هذه المظاهرات, وبيان ماإذا كانت تتبع النهج السلمي من عدمه'' وأكدت المحكمة ''بأنه على رئيس الجامعة أن يقدر طبيعة التظاهرات المعروض عليه أمرها, سواء بإصدار التصاريح لها من عدمه, حرصا عل سلامة الأرواح والمنشآت, وأن يتخذ التدابيراللازمة في هذا الشأن, وهو ما يقتضى منع جميع التظاهرات داخل الجامعات إلا تلك المصرح لها من رئيس الجامعة'',

خطة دفاع النائب العام الاسبق بشان وضعة اجهزة تجسس فى مكتبة معروفة قبل ادلائة بها رسميا باربعة شهور

كما كان متوقعا طوال الشهور الاربعة الماضية, ملامح الخطة الدفاعية, للمستشار طلعت عبدالله, النائب العام الاسبق, لتبرير قيامة بزرع كاميرات تسجيل وتنصت داخل مكتبة، ومكتب المستشار حسن ياسين, النائب العام المساعد السابق, بدار القضاء العالي, خلال توليهما منصبيهما, كانت تقوم بتسجيل كل مايدور داخل المكتبين من حوارات ومقابلات بصورة سرية, وبدون علم من يقومون بالدخول والخروج من المكتبين, جاءت اقوال النائب العام الاسبق, خلال ادلائة باقوالة امس الاحد 29 ديسمبر, امام المستشار محمد شيرين فهمى, قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق فى الواقعة, وتناقلت وسائل الاعلام, انكار المستشار طلعت عبد الله, خلال التحقيقات, الاتهام بزرع أجهزة تنصت سرية، داخل مكتبة ومكتب النائب العام المساعد السابق, لتسجيل المحادثات واللقاءات لأي شخص, وبدون علم من يتم التسجيل لهم داخل المكتبين. وقرر النائب العام الاسبق, بان قيامة بوضع هذه الأجهزة، جاء لـ "أسباب أمنية بحتة" على ضوء الظروف الأمنية التي كانت تمر بها البلاد، والتهديدات التي كانت يتعرض لها مكتب النائب العام, كما شملت التحقيقات, اشتراك النائب العام الاسبق مع اخرين في تأسيس الجماعة المسماة بـ "حركة قضاة من أجل مصر" المنتمية لجماعة الاخوان المسلمين المحظورة, خلافا لأحكام القانون، وامر قاضى التحقيق, بصرف النائب العام الاسبق من سراى النيابة, على ذمة التحقيقات الجارية, الى حين تحديد جلسة تحقيق اخرى, الاسبوع المقبل, لاستكمال التحقيقات معة, وكان قد تم استبيان ملامح خطة دفاع المستشار طلعت عبدالله النائب العام الاسبق, قبل حوالى 4 شهور, عندما قرر خلال مداخلة هاتفية, يوم الخميس 5 سبتمبر الماضى, مع قناة ''الجزيرة القطرية'' لسان حال جماعة الاخوان المسلمين المحظورة, ''بأن شعوره بأنه يؤدى عمله فى ظل انفلات أمنى وتقاعس تام فى توفير الحماية له, هو السبب فى قيامة بوضع كاميرات مراقبة بمكتبه''، واضاف قائلا, ''بأن هذا لم يكن تنصت, انما إجراء أمنى طبيعى مثل وضع بوابات أمنية إلكترونية لمنع دخول أى أشخاص مسلحين'', واضاف ''بانة يأتى إليه فى مكتبة العشرات يوميا وقد يكون من بينهم مجرمون يسعون لايذاءة'', 

استجواب النائب العام الاسبق الذى عينة الرئيس المعزول مرسى فى فضحية التجسس على زوار مكتبة بدار القضاء العالى

بدأ المستشار محمد شيرين فهمى, قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل، اليوم الأحد 29 ديسمبر، التحقيق مع المستشار طلعت عبدالله, النائب العام الأسبق, في وقائع التجسس وزرع كاميرات تسجيل وتجسس وتنصت داخل مكتبة، ومكتب المستشار حسن ياسين, النائب العام المساعد السابق, بدار القضاء العالي, خلال توليهما منصبيهما, كانت تقوم قى سرية تامة, بتسجيل جميع لقاءتهما مع الزوار, من رؤساء ومديرو ووكلاء النيابات, والمحامين, والمواطنين, بالصوت والصورة, وبدون علم الزائرين, واحتفاظهما بالتسجيلات لدوافع لاتزال غامضة, على الاقل حتى انتهاء التحقيقات, ومن المنتظر ان يستمع قاضى التحقيق فى وقت لاحق, لاقوال النائب العام المساعد السابق, وفى ظل اجراء التحقيقات اليوم الاحد 29 ديسمبر, مع النائب العام الأسبق، الذى صال وجال وتعاظم استبدادة ضد معارضى تنظيم الاخوان المسلمين, خلال تولية منصبة طوال عام, منذ قيام الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى, بتعيينة فى منصبة بفرمان جائر لايملك اصدارة, الا انها باى حال لن تخرج عن مزاعمة التى ادلى بها خلال مداخلة هاتفية يوم الخميس 5 سبتمبر, الى قناة ''الجزيرة'' القطرية, وحاول فيها تبرير قيامة بذرع اجهزة تنصت وتصوير دقيقة فى مكتبة, ومكتب مساعدة, ابان تولية منصبة, وتسجيل كل مايدور داخل المكتبين من حوارات ومقابلات بصورة سرية, ودون علم من يقومون بالدخول والخروج من المكتبين, وزعم المستشار طلعت عبدالله النائب العام الاسبق, لقناة ''الجزيرة''  ''بأن شعوره بأنه يؤدى عمله فى ظل انفلات أمنى وتقاعس تام فى توفير الحماية له, هو السبب فى قيامة بوضع كاميرات مراقبة بمكتبه''، وتبجح النائب العام الاسبق قائلا, ''بأن هذا لم يكن تنصت وتجسس, انما إجراء أمنى طبيعى مثل وضع بوابات أمنية إلكترونية لمنع دخول أى أشخاص مسلحين'', واضاف ''بانة يأتى إليه فى مكتبة العشرات يوميا وقد يكون من بينهم مجرمون يسعون لايذاءة'' وتناسى نائب عام الرئيس المعزول مرسى, عن حقيقة ان اجهزة التصوير التى تم ضبطها دقيقة للغاية وتستخدم فى اعمال التجسس, وتقوم بعملها بدون علم الضحايا, ولست من اجهزة التصوير العلنية المكشوفة المعمول بها فى الدوائر الامنية, والمؤسسات الهامة, والبنوك والمصارف, كما ان اتباع اسلوب التجسس والتلصص والتنصت فى مكتب النائب العام الاسبق, ومكتب النائب العام المساعد, بغض النظر عن نوع اجهزة التجسس, سابقة فريدة من نوعها فى حد ذاتها, ولم تحدث من قبل تحت اى ذرائع حتى فى بلاد ''نم نم'', كما ان مزاعم النائب العام الاسبق بتوفير الحماية لنفسة وللنائب العام المساعد, لا يتم عن طريق ذرع اجهزة تجسس وتنصت وتصوير دقيقة فى المكتبين, لاءنها لاتوفر اى حماية وقتية على الاطلاق لاصحابها, بل بتشديد الاجراءات الامنية من خلال الاجهزة الامنية, والبوابات الالكترونية, واجهزة التصوير والمراقبة المكشوفة العلتية, على ابواب المدخل المؤدى لمكتب النائب العام, ومكتب النائب العام المساعد, بدار القضاء العالى, وبلا شك ستتناول التحقيقات الهدف من ذرع النائب العام الاسبق, اجهزة التجسس فى مكتبة, ومكتب النائب العام المساعد, وهل تمت بطلب من الرئيس المعزول مرسى, ولماذا, وماهو الهدف منها, وكان المستشار محمد شيرين فهمي, قاض التحقيق فى القضية, قد قرر يوم الاربعاء 4 سبتمبر, منع النائب العام الأسبق, والنائب العام المساعد السابق، من السفر, وادراج اسمائهما ضمن قوائم المحظورين من السفر الى الخارج, على ذمة التحقيقات التى تجرى معهما على خلفية فضيحة التجسس, وترجع احداث الواقعة عندما فوجئ المستشار هشام بركات, النائب العام ألحالى, بعد تولية منصبة, عقب ثورة 30 يونيو, بوجود اجهزة تنصت وتسجيل سرية دقيقة, داخل مكتبة ومكتب النائب العام المساعد الجديد, وتقدم المستشار هشام بركات, النائب العام, ببلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى, ضد المستشارين طلعت عبد الله النائب العام الاسبق, وحسن ياسين النائب العام المساعد السابق، وطالب بالتحقيق في شأن السماح بوجود تلك الأجهزة على هذا النحو، وتحديد من قرر تركيب تلك الأجهزة, ومدى مسئوليته القانونية عنها, وعن عمليات التصوير والتسجيل السرية التي كانت تجري داخل المكتبين. ولاتزال التحقيقات جارية,

الاخوان وحماس والماسونية وضياع القضية الفلسطينية والتامر ضد مصر

بعيدا عن المسرحية الهزالية لحركة حماس الارهابية الفلسطينية, التى قامت بها الاسبوع الماضى, بعد غيبة طويلة, لدواعى الشهرة والخداع والتضليل, وكبروفة مناورة استراتيجية تبغى اتباعها, عندما تحين ساعة قيام مصر بحسابها, عما جنت ايديها الملوثة, باطلاق صاروخين على مناطق اسرائيلية خالية من السكان, ورد اسرائيل عليها بقصف موقع خالى للحركة الارهابية, التى اسقطت من حساباتها العدو الاسرائيلى, والاراضى الفلسطينية المحتلة, وتفرغت للتامر والدس ضد مصر وشعبها, لحساب جماعة الاخوان المسلمين الارهابية, والتى اكدتها تحقيقات النيابة, وقضاة التحقيق, وحيثيات المحاكم, واعترافات المليشيات الحمساوية التى القت السلطات المصرية القبض عليها, والاسلحة والذخائر والمتفجرات الحمساوية التى تم ضبطها, وانفاق تسلل الارهابيين, وبعيدا عن عبارات التطاول والسباب ضد مصر, من القيادات الحمساوية الارهابية, واخرها تطاول الارهابى الحمساوى محمود الزهار, ضد مصر, فى حديثة يوم السبت 28 ديسمبر, الى جريدة الاخبار اللبنانية, ينتظر ملايين المصريين رد الحكومة المصرية, باعلان حركة حماس الفلسطينية تنظيما ارهابيا, كردا مصريا عمليا ابتدائيا, ضد جرائم حماس الارهابية, الى حين اختيار مصر التوقيت الملائم لتقويض اوكار ارهابها, وانشاء منطقة عازلة داخل قطاع غزة, وبلا شك تعمل حماس, كما كشف سفورها المكشوف فى اعمالها الارهابية ضد مصر, دون اى محاولات منها للمدارة, لاستدراج مصر الى معركة تقوم هى بتحديد وقتها, على وهم تقديم المساندة لجماعة الاخوان المسلمين الارهابية المحظورة, واعاقة الجيش عن تعقب مليشياتها المتسللة من انفاقها الخبيثة, وكذلك اعاقتة عن تقديم المساندة لقوات الشرطة فى اعمال ارهاب الاخوان بمحافظات مصر, وبلا شك ايضا سوف تعمل حماس, كما كشف ذلك بروفة المناورة الاستراتيجية التى قامت بها الاسبوع الماضى مع اسرائيل, على افتعال معركة وهمية مع اسرائيل, فى نفس وقت عدوانها على مصر, على وهم اظهار مصر واسرائيل يقومان معا فى وقت واحد بقصفها, الا ان كل هذة الخطط والخزعبلات الارهابية الحمساوية وغيرها معلومة ومعروفة ومدروسة, وبغض النظر عن سيناريو حركة حماس الارهابية خلال الفترة القادمة, فان دمغها رسميا بالارهاب, وقيام مصر باخطار جميع الدول العربية وباقى دول العالم الموقعة معها على اتفاقيات ضد الارهاب والمجرمين, هاما للغاية ويقوض جميع خطط ومناورات وبروفات حماس, لاءنها حينها ستكون على حقيقتها, ويكون الوضع كما هو قائما, بين دولة عريقة تحترم الاتفاقيات والمواثيق الدولية وتتصدى مع العالم ضد الارهاب, وبين حركة ارهابية تتمسح فى القضية الفلسطينية وتتجر فى الدين وتتامر ضد الدولة المجاورة لمكان وكرها, وتناقلت وسائل الاعلام يوم السبت 28 ديسمبر, نقلا عن وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا), بيان احمد عساف المتحدث الرسمى باسم حركة فتح الفلسطينية, والذى اكد : ''بأن ارتباط حركة حماس فى غزة, بجماعة الإخوان المسلمين فى مصر, وبتنظيمها الدولي فى لندن, يلحق ضررا بالغا بمصالح الشعب الفلسطيني'', واشار البيان الى "رفض حركة حماس الانفكاك عن جماعة الإخوان المسلمون, وإصرارها على الانتماء لهذه الجماعة وتنظيمها الدولي, بما يؤكد بأن حماس تضرب بعرض الحائط مصالح أبناء الشعب الفلسطينى, وبأنها لا تكترث لمعاناتهم الناتجة عن تبعيتها لجماعة الإخوان المسلمون, التي اعتبرتها الحكومة المصرية جماعة إرهابية", وأضاف البيان "بان هذا الموقف الحمساوي يؤكد مرة أخرى بأن أولويات حماس طالما كانت ولا تزال هي تحقيق أهداف ومصالح جماعة الإخوان وليس مصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية العادلة", واكد البيان ''بان حماس أثبتت من خلال إصرارها هذا النهج الارهابى ضد مصر، بأنها لم تضع وحسب مصلحة الإخوان أولوية لها، بل استخدمت بانتهازية رخيصة القضية الفلسطينية ومعاناة الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من ستة أعوام, لمصلحة الإخوان فى مصر, وتنظيمهم الدولي فى لندن", وأشار البيان إلى "انقلاب حماس الدموي" في قطاع غزة في صيف عام 2007، واكد بان أهداف حماس الحقيقية من وراء هذا الانقلاب, وسعيها لإدامته من خلال إفشالها لكافة جهود المصالحة, قد تكشفت اليوم أكثر من أي وقت مضى، بعد ان أخذت حماس قطاع غزة والشعب الفلسطينى هناك رهينة وقاعدة خلفية, لدعم جماعة الإخوان في مصر والعالم، ولجني الأموال والدعم السياسي لهذه الجماعة على حساب معاناة الشعب الفلسطينى الصامد في قطاع غزة والقضية الفلسطينية'', وكانت حركة تمرد الفلسطينية فى قطاع غزة, قد اصدرت بيانا لها مساء يوم الجمعة 27 ديسمبر, طالبت  فيه جامعة الدول العربية وجميع الشعوب العربية بإدراج حركة حماس منظمة إرهابية تابعة لجماعة الإخوان,وقالت الحركة في بيانها: "في جو مشحون بحراك ثوري عربي، ومبادرات جماهيرية واسعة اخضرت فيها صحراء السياسة العربية, وفي ظل قرار الحكومة المصرية, باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية محظورة, وإن كان هذا القرار الصائب قد جاء متأخرا, ليعبر عن إرادة الشعوب المضطهدة من قبل عصابات الإجرام التابعة لهذه الجماعة المنافقة التي تدعي الإسلام",  "فان تلك الحركة أبعد ما تكون عنه وعن قيم ومبادئ الإسلام الحنيف الذي يحث على الرحمة والتكاتف'' ''وأن حركة تمرد على الظلم في غزة، تدعو جامعة الدول العربية, ومنظمة الدول الإسلامية, والأمم المتحدة, إلى تبني قرار الحكومة المصرية ضد هذه الجماعة الإرهابية, واعتبار كل أجنحتها في كل الدول منظمات إرهابية, كما ندعو الأشقاء العرب إلى إدراج حركة حماس كمنظمة إرهابية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين, حيث أن هذه الحركة الإرهابية عاثت فسادا ودمارا في غزة ومصر ولا رقيب ولا حسيب لما تقوم به من عمليات قتل وتعذيب وانتهاك لحقوق الإنسان", ''وأن عمليات القتل والتصفية التي قامت بها حركة حماس الإرهابية في غزة, خلال السنوات الماضية, لهو أكبر دليل على نهجها الدموي ضد كل من يعارضها ويرفع صوته ضد سياساتها القمعية'', ''وأن تدخل حركة حماس الإرهابية في شئون الدول الأخرى وعلى رأسها جمهورية مصر العربية, واستباحة دماء الأشقاء المصريين, لهو تأكيد دامغ على أن هذه الحركة, تنفذ أجندات تابعة لمنظمات إرهابية كجماعة الإخوان المسلمين, وما يسمى بأنصار بيت المقدس التكفيريين'', ''وأن الحركة تدعو كل منظمات المجتمع المدني, ومنظمات حقوق الإنسان, والمنظمات القانونية الدولية, إلى ملاحقة حركة حماس الإرهابية وقادتها قانونيا وقضائيا كمجرمي حرب إرهابيين ارتكبوا أفظع عمليات القتل والملاحقة لأبناء غزة وأشقائنا في مصر'', وبلا شك تواصل مصر ردع مخطط فرض الماسونية فى المنطقة, على ايدى الاخوان وحماس, ولكن يجب ان يكون ضمن قمة الاولويات, ادراج حركة حماس تنظيما ارهابيا, كما تم ادراج جماعة الاخوان تنظيما ارهابيا,

قطع العلاقات المصرية/الامريكية وادراج حماس منظمة ارهابية مطالب قومية

مع تصاعد مطالب جموع المصريين, بعد اعلان جماعة الاخوان المسلمين تنظيما ارهابيا, بقطع العلاقات المصرية/الامريكية, واعلان حركة حماس تنظيما ارهابيا, لقطع رؤوس الافاعى الخبيثة التى عبثت ولاتزال بامن مصر القومى, واصل المدعو  بدر عبد العاطي, المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية, تقمص دور المدافع الرسمى عن الادارة الامريكية, وباغتنا مجددا بمرافعاتة الدفاعية الاستفزازية, عن التدخلات الامريكية فى شئون مصر الداخلية, خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بث مباشر" علي فضائية "سي بي سي" مساء الجمعة 27 ديسمبر, قائلا بصفاقة واستخفاف بعقول المصريين, ردا على التصريحات والبيانات والاتصالات الامريكية, التى واصلت فيها التدخل فى الشئون المصرية الداخلية, عقب اعلان مصر جماعة الاخوان المسلمين تنظيما ارهابيا, قائلا, ''بأنه لم يصله [ أي نص رسمي ] من مسئول أمريكي بشأن قرار الحكومة المصرية بإعلان تنظيم الإخوان كجماعة إرهابية'', ''وأن جون كيري وزير الخارجية الامريكى, [ استفسر فقط ] خلال اتصالة مع نظيرة المصرى مساء الخميس 26 ديسمبر, عن مضمون القرار ولم يتدخل فيه'', ولم يعترف مولانا شيخ الطريقة الدفاعية عن الادارة الامريكية, بالبيان الرسمى الذى اعلنتة المدعوة جنيفر بساكي, المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية, صباح باكر الجمعة 27 ديسمبر, وتناقلتة وسائل الاعلام فى معظم دول العالم تحت عنوان, جون كيرى يندد باعلان مصر جماعة الاخوان المسلمين تنظيما ارهابيا, وتبجحت فية قائلا, ''بان جون كيري وزير الخارجية الامريكى, عبر خلال اتصال هاتفى مساء الخميس 26 ديسمبر مع نظيرة المصرى نبيل فهمى, عن قلقه إزاء القرار الصادر في 25 ديسمبر, من جانب الحكومة الانتقالية المصرية, باعتبار الإخوان  تنظيما إرهابيا, وحملات الاعتقال والتوقيف الأخيرة". ''وشدد كيرى على الحاجة الملحة لعملية سياسية شاملة لكل الأطراف السياسية وتحترم حقوق الإنسان الاساسية لكل المصريين, من أجل تحقيق الاستقرار السياسي والتغيير الديموقراطي", وزعم شيخ الطريقة الامريكية فى وزارة الخارجية المصرية, بانة لم يصلة اخطارا رسميا بذلك, كما لم يعترف ايضا بنفس الحجج الدفاعية, بالتصريحات الفجة التى تناقلتها وسائل الاعلام فى معظم دول العالم, فجر الجمعة 27 ديسمبر, عن مسئول امريكى كبير بالادارة الامريكية, ''بان الادارة الامريكية لاتفكر فى توقيع مذيد من العقوبات ضد مصر, ردا على قيامها باعتبار جماعة الاخوان المسلمين منظمة ارهابية'', ''وان الادارة الامريكية ستستمر فى احتضان جماعة الاخوان, برغم ادراجها فى مصر كمنظمة ارهابية'', ''وبان إدارة الرئيس باراك أوباما لا تدرس أو حتى سوف تناقش احتمال أن تصنف الحكومة الأمريكية مثل مصر جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية'', وعلى نفس منوال تطاول الادارة الامريكية ضد مصر وتدخلها فى شئونها الداخلية, تطاول المدعو محمود الزهار, الارهابى القيادى فى حركة حماس الفلسطينية, والذى اهداة الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى, فى ليلة غبراء, الجنسية المصرية, فى حديثة الى جريدة «الأخبار» اللبنانية, بعددها الصادر السبت 28 ديسمبر, ببجاحة هائلة ضد مصر فاقت بجاحة الادارة الامريكية, قائلا, ''بأن الحديث عن إدارج الحكومة المصرية حركة حماس «منظمة إرهابية» بعد القرار الصادر من مجلس الوزراء بإدارج الإخوان «جماعة إرهابية»، لا يقدم ولا يؤخر شئياً'', ''وإذا قالت مصر لكل العالم العربي والإسلامي إن حماس حركة إرهابية، لن يصدقها أحد'' ''وان حماس لا يمكن أن تعتبر الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، حتى إن كثيراً من أعدائها لا يعدونها ذلك''، ''وأن هذا القرار جاء من حكومة انقلبت على نتائج الانتخابات المصرية، وليس نابعاً من قضية قضائية'' ''وان القائمين على هذا القرار سذّجاً جاهلين بالفرق بين الإخوان المسلمين في مصر والتنظيم العالمي للجماعة''، ''وإذا كان المقصود من القرار التنظيم العالمي للجماعة، فهذا يعني جهلاً كبيراً لدى صانعي القرار المصري الأخير''، وهكذا تاتى افعال اعداء مصر, لتكون وقودا جديدا محركا لمطالب جموع المصريين, والتى صارت مطالب قومية, بقطع العلاقات المصرية/الامريكية, وادراج حركة حماس تنظيما ارهابيا, وسحب الجنسية المصرية التى منحها الرئيس الاخوانى المعزول للارهابيين فى حركة حماس, ولن يستطيع المدافعين عن صفاقة ودسائس ومؤامرات الادارة الامريكية او حركة حماس الارهابية, تقويض مطالب جموع الشعب المصرى, بعد ثورة 30 يونيو المجيدة,

فرار مليشيات وبلطجية الاخوان امام الشرطة بالسويس بعد دمغهم بالارهاب

تمكنت قوات الشرطة بالسويس من تفريق مظاهرة تضم حوالى 600 عنصر اخوانى, مسلحين بالاسلحة الخرطوش والشماريخ وقنابل المولوتوف, ويرفعون اعلام تنظيم القاعدة واشارة مرور رابعة, اثناء تجمعها واحتشادها عقب صلاة الجمعة 27 ديسمبر, فى محيط مسجد الشهيد حمزة ابن عبدالمطلب, بمدينة الصباح بضواحى السويس, فى اول مظاهرة لهم بعد قرار الحكومة باعتبار جماعة الاخوان المسلمين منظمة ارهابية, وهم يهتفون ضد الجيش والشرطة والشعب وثورة 30 يونيو, قبل تحركها الى وسط مدينة السويس, وداهمت قوات الشرطة المظاهرة من خلفها, مما ادى الى مفاجاة بلطجية ومليشيات الاخوان بقوات الشرطة تطلق عليهم القنابل المسيلة للدموع, ليفروا هاربين فى جميع الاتجاهات, وقاموا باطلاق الرصاص الخرطوش والشماريخ على الشرطة والتى سارعت بمطاردتهم فى الشوارع الجانبية بالمنطقة لتمنعهم من معاودة تجمعهم واحتشادهم,

الدون الامريكى اوباما واحتضانة الجماعات والعصابات والمنظمات واجهزة الاستخبارات الارهابية

عندما اصدرت المحكمة العليا الروسية عام 2003, حكما قضى بادراج جماعة الاخوان المسلمين كمنظمة ارهابية, وحظرت اجراء اى اتصالات روسية مع جماعة الاخوان, او وجود اى نشاط او عمل لجماعة الاخوان فى روسيا, لم تجروء امريكا او اى دولة فى العالم على الاحتجاج ضد حكم القضاء الروسى لكونه من اعمال السيادة الروسية, وحينما توجة الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى, الى روسيا فى شهر ابريل الماضى قبل عزلة بشهرين, قامت روسيا باستقبالة بصفتة القائمة حينذاك كرئيسا لمصر, وليس بصفتة كعضوا بمكتب ارشاد جماعة الاخوان المسلمين الارهابية المحظورة, الا انها كانت حريصة على رفض مطالبة, بمنحة قرضا قيمتة مليارى دولار, وقمحا بقيمة مليارى دولار اخرى باجل فى السداد, ورفع اسم عشيرتة الاخوانية من قوائم المنظمات الارهابية, وعاد مرسى من روسيا بعد طردة من اراضيها, خالى الوفاض يقدم رجل ويؤخر اخرى بعد فشلة الذريع فى مهمتة, فى حين وجد ''الدون'' الامريكى براك اوباما, فى جماعة الاخوان المسلمين, مطية يستطيع مع منظماتة واجهزة استخباراتة من استغلالها لتحقيق مشروع الاجندة الامريكية الاثير المسمى ''الشرق الاوسط الكبير'' لتقسيم مصر والدول العربية, بعد تغيير المسمى الى ''المشروع الاسلامى الكبير'' ليتماشى مع موضة تجار الدين الاخوانية, الا ان الشعب المصرى كان لهم بالمرصاد, وقام باسقاط الاجندة الامريكية وجماعة الاخوان الارهابية فى ثورة 30 يونيو المجيدة, وهو ما اثار حفيظة ''دون'' المنظمات واجهزة الاستخبارات الامريكية, وسارع بفرض العقوبات ضد مصر, وتجميد المعونات الامريكية لمصر المنصوص عليها فى اتفافية كامب ديفيد للسلام مع اسرائيل, وحاول يوم 15 اغسطس الماضى دفع مجلس الامن للتدخل فى شئون مصر الداخلية, لولا تصدى روسيا والصين له واحباط دسائسة ومؤامراتة, وتعاظمت صفاقة ''دون'' امريكا, وهو اللقب الذى يطلق على زعماء عصابات المافيا الامريكية, ضد مصر الى حد ''البجاحة'', بعد حكم القضاء المصرى بادراج جماعة الاخوان المسلمين كمنظمة ارهابية, وشروع الدولة المصرية فى تطبيق حكم القضاء على ارض الواقع, وتناقلت وسائل الاعلام صباح باكر اليوم الجمعة 27 ديسمبر, تصريحات عن مسئول امريكى كبير بالادارة الامريكية, قولة بصفاقة وقلة ادب, ''بان الادارة الامريكية لاتفكر فى توقيع مذيد من العقوبات ضد مصر, ردا على قيامها باعتبار جماعة الاخوان المسلمين منظمة ارهابية'', واكد ''استمرار الادارة الامريكية فى احتضان جماعة الاخوان برغم ادراجها فى مصر كمنظمة ارهابية'', وتبجح فى تحدى قائلا, ''بان إدارة الرئيس باراك أوباما لا تدرس أو حتى سوف تناقش احتمال أن تصنف الحكومة الأمريكية مثل مصر جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية'', وهل بعدها صباح اليوم الجمعة مهرج البيت الابيض والمسمى, جون كيري وزير الخارجية الامريكى, ليعرب عن ما اسماة ''قلقه من تعزيز الملاحقات ضد جماعة الإخوان بعد إعلان الحكومة هذه الجماعة "منظمة إرهابية". وتبجحت المدعوة جنيفر بساكي, المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية, قائلا في بيان هزالى ''بان  المدعو كيري عبر خلال اتصال هاتفى مساء امس الخميس 26 ديسمبر مع نظيرة المصرى نبيل فهمى وزير الخارجية, عن قلقه إزاء القرار الصادر في 25 ديسمبر من جانب الحكومة الانتقالية المصرية باعتبار الإخوان  تنظيما إرهابيا وحملات الاعتقال والتوقيف الأخيرة". وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية إن كيري "شدد أيضا على ما اسمتة, ''الحاجة الملحة لعملية سياسية شاملة لكل الأطراف السياسية وتحترم حقوق الإنسان الاساسية لكل المصريين من أجل تحقيق الاستقرار السياسي والتغيير الديموقراطي". وحقيقة فان الشعب المصرى سعيدا بموقف ''دون'' المنظمات والاستخبارات الامريكية ومهرج البيت الابيض العدائى ضد مصر وشعبها, لاءنة يظهرهما مع اجندتهم وعصاباتهم على حقيقتهم, كراعاة للمنظمات الارهابية, ويدعم مطالب الشعب بقطع العلاقات المصرية/الامريكية, بعد ان صارت عبئا على مصر, وليذهب ''الدون'' الامريكى مع مهرجية وجماعاتة وعصاباتة ومنظماتة واجهزة استخباراتة الارهابية الى جهنم وبئس المصير,