بيان تطاول قطر ضد مصر اصدرة تميم بتحريض امة وتعليمات امريكا فى ظل غفلة وزارة الخارجية

لم تتغير سياسة وزارة الخارجية المصرية, وظلت مواقفها المهادنة مع امريكا واذيالها, عند تطاولهم على مصر وتدخلهم السافر فى شئونها الداخلية, كما هى, بغض النظر عن الانتفاضة المسرحية التى قام بها المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية, وعقدة مؤتمرا صحفيا يوم الاربعاء الاول من يناير, للرد على بيان سافر لوزارة الخارجية الامريكية, تتطاول فية على مصر, وتتدخل فى شئونها الداخلية, بعد اسبوع من اصدار وزارة الخارجية الامريكية البيان, وتناقلت وسائل الاعلام, قيام وزارة الخارجية المصرية, بعد ظهر السبت 4 يناير, باستدعاء المدعو سيف بن مقدم البوعينين, السفير القطرى بالقاهرة, الى مقر وزارة الخارجية, لتسليمة ما يسمى, احتجاج رسمى, على البيان الصادر عن وزارة الخارجية القطرية مساء الجمعة 3 يناير, وتطاولت فية على مصر, وتدخلت فى شئونها الداخلية, لتبداء مهزلة خنوع جديدة لوزارة الخارجية المصرية, ناجمة عن سياسة المهادنة الدبلوماسية بالاحتجاجات الشكلية, برغم ان البيان القطرى السافر, اقل ما يوصف بة هو, قمة الصفاقة والتطاول والتدخل فى شئون مصر الداخلية, واصدرة نجل الشيخة موزة, المدعو تميم, الحاكم الاسمى لدولة قطر, بعد ان تلقى التعليمات مع امة وابوة من امريكا, صاحبة اكبر قاعدة عسكرية فى منطقة السيلية القطرية, واعلنة على لسان وزارة الخارجية القطرية, ردا على بيان وزارة الخارجية المصرية ضد بيان تطاول الخارجية الامريكية, وردا على قيام السلطات المصرية بمخاطبة قطر والانتربول الدولى رسميا, لتسليم عدد من الارهابيين المنتمين لجماعة الاخوان المسلمين الارهابية المحظورة واذيالها وتستضيفهم قطر, وقال البيان الذى تناقلتة وسائل الاعلام, ''بان تحويل, ما اسماة, حركات سياسية شعبية بمصر, إلى منظمات إرهابية، وتحويل, ما اسماة, المظاهرات السلمية بمصر إلى عمل إرهابي, لم يجد نفعا في وقف, ما اسماة, بالمظاهرات السلمية''، وزعم البيان, ''بانة كان فقط مقدمة لسياسة تكثيف إطلاق النار على المتظاهرين بهدف القتل'', واعرب البيان ''عن ما وصفة بالقلق من تزايد أعداد ضحايا, ما اسماة, قمع المظاهرات السلمية، وسقوط عدد كبير من القتلى في كافة أرجاء مصر'', وزعم البيان ''بان ما جرى ويجري في مصر ليقدم الدليل تلو الدليل على أن, ما اسماة, طريق المواجهة والخيار الأمني والتجييش لا تؤدي إلى الاستقرار''، وامعن البيان فى التطاول قائلا, ''بان الحل الوحيد هو الحوار بين, ما اسماة, المكونات السياسية للمجتمع والدولة في مصر من دون إقصاء أو اجتثاث'', وبرغم ان اقل ما يمكن بة رد عدوان ومؤامرات ودسائس قطر ضد مصر على مستوى [ الصعيد الرسمى ] يتمثل فى قطع علاقات مصر معها, والشكوى ضدها لجامعة الدول العربية, والانتروبول الدولى لرفضها تسليم الارهابيين لديها, استجابة لمطالب ملايين المصريين ومظاهراتهم الدائمة ضد خيانات قطر, وارهاصات قنواتها الفضائية, امام سفارة قطر بالقاهرة, الا ان وزارة الخارجية المصرية, وحكومتها المسايرة لرغباتها, تمسكوا بحيلة تقديم ما يسمى ''احتجاج رسمى'' الى قطر, لقد صدح ''مولانا الشيخ'' نبيل فهمى, وزير الخارجية, رؤوس المصريين طوال الشهور الماضية لتبرير موقف وزارتة ومعها حكومتة المهادن لتطاول امريكا واذيالها ضد مصر وتدخلهم الاهوج فى شئونها الداخلية, وشملت التبريرات ضمن من شملت, افعال الشيخة موزة وزوجها ونجلها, باسم دولة قطر وشعبها المغلوب على امرة, بعبارات جوفاء قد تنفع للاستهلاك المحلى بعض الوقت من عينة, ''بان قطر تختلف عن تركيا فى انها دولة عربية شقيقة'', ''وبان هناك مساعى عربية لدفع قطر لتغيير سياستها العدائية ضد مصر'', ''وان استدعاء السفير القطرى وتقديم احتجاج الية ليس نهاية المطاف'' ''وان قطر عليها ان تتحمل نتيجة تداعيات استمرار تطاولها ضد مصر وتدخلها فى شئونها الداخلية'' ''وان اتخاذ خطوات تصعيدية ضد قطر وارد'' وهى عبارات تستطيع وزارة الخارجية ان [ تبلها وتشرب ميتها ] كما يقول المصريين فى انتقاد سياستها المهادنة, بعد ان اطمعت كل ناقص فى مصر, وفتحت باب التامر والدس والتطاول على مصر والتدخل فى شئونها على مصراعية, وتبارى الاقزام لمحاولة النيل من مصر وشعبها, ومن بينهم [ ثلاثى رغام قطر ], وقد يكون نبيل فهمى وزير الخارجية, اعجوبة عصرة فى زمن الفروسية والرومانسية والسلام, ولكنة بالقطع لايصلح حتى موظف علاقات عامة بوزارة الخارجية, فى زمن الحرب ضد الارهاب, واجندات ودسائس ومؤامرات دول اجنبية, تريد تقسيم مصر, والدول العربية, وتغيير خريطة الشرق الاوسط, وتهديد حصة مصر فى مياة النيل, 

حيثيات حكم رفض دعوى الاخوان ببطلان الاستفتاء على الدستور تسطر بحروف من نور ثورة 30 يونيو للتاريخ

انظروا ايها السادة وتاملوا, حيثيات حكم محكمة القضاء الإدارى, الصادر يوم الخميس 2 يناير, والذى قضى برفض دعوى اخوانية تطالب ببطلان الدعوة الى الاستفتاء على مشروع دستور 2014, والمحدد للاستفتاء علية يومى 14 و 15 يناير, ستجدونها تسطر مسيرة نضالكم وتضحياتكم بحروف من نور, بما فيها من نبل وشرف وعزة نفس واباء, ستجدونها تسطر روحكم الابية التى حققت ثورة 30 يونيو, ستجدونها وساما وطنيا على صدر الشعب المصرى, وثورة 30 يونيو, وعنوانا للحقيقة, ومرجعا منزها عن ثورة  30 يونيو للتاريخ, مستمدا من القضاء المصرى الشامخ, الذى اقر فى حيثيات حكمة  التاريخى, الحقيقة المجردة كما هى, والتى لن يستطيع ارهاب عصابات الاخوان واذيالهم من المرتزقة والانتهازيين والخونة والمارقين ان يطمسوها, بتفجير سياراتهم المفخخة وسط الامنين, والقاء قنابلهم الخسيسة على الابرياء, واطلاق رصاصهم الغادر ضد المصريين, واكدت حيثيات محكمة القضاء الادارى التى تناقلتها  وسائل الاعلام, ''[ بان الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات ]''، ''[ وهو الذى ينشئ الدساتير ويعدلها ويسقطها ويختار الحكام ويعزلهم ويحاسبهم ]''، ''[ وحيث يختار الشعب رئيسا فى انتخابات رئاسة الجمهورية فهو يمنحه ثقته ]'', ''[ وأنه فى حالة استبداد الرئيس أو طغيانه أو تفريطه فى حقوق الشعب أو فشله فى ادارة الدولة أو خان أمانة الحكم، ولم تفلح آليات الديمقراطية المحددة فى الدستور فى رده إلى الحق أو فى تغييره برئيس جديد ينتخبه الشعب ]''، ''[ فإن البديل هو الثورة عليه ولو لم يكمل مدته، فليس الرئيس فوق الشعب ولا توجد قوة تجبر الشعب على أن يرضى بما يأبى أو أن يخضع ويخنع ]'', واكدت المحكمة ''[ بان الثورة الشعبية تختلف عن الانقلاب العسكرى فى أنها تعبر عن إرادة شعبية من غالبية الشعب تهدف إلى تحقيق مطالب سياسية واقتصادية واجتماعية عن طريق تغيير الحاكم إلى حاكم جديد يختاره الشعب، وتغيير وتعديل الدستور ]'', كما أكدت المحكمة ''[ بان انتقال السلطة فى أعقاب الثورات الشعبية, يختلف عن انتقالها فى ظل الشرعية الدستورية ]''، ''[ فبعد الثورات تتعطل أحكام الشرعية الدستورية العادية، ومن يتولى الحكم بصورة مؤقتة إلى حين انتخاب رئيس جديد, لا يستند فى ذلك إلى حكم الدستور الذى يتم تعطيله أو إسقاطه ]''، ''[ وإنما تكون سلطته فعلية وواقعية بأمر الثورة، وتقوم على أساس مبدأ دوام الدولة واستمرارها، وهو الذى يحفظ وجود وبقاء الدولة ويكفل استمرار السلطات العامة فى الفترات الانتقالية ]'', واضافت حيثيات المحكمة, ''[ بان رئيس الجمهورية المؤقت يباشر الاختصاصات المقررة لرئيس الجمهورية بوصفه سلطة فعلية، وأنه أصدر قراراته بتشكيل لجنتى العشرة والخمسين، ودعا الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية استنادا إلى الإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو الماضى الذى منحه هذا الاختصاص ]'', وأكدت المحكمة ''[ بان الإعلان الدستورى حدد مدة الستين يوما لعمل لجنة الخمسين دون أن يرتب أثرا قانونيا على تجاوز هذا الميعاد، ولم ينص على بطلان عمل اللجنة بعد الميعاد، كما لا يشكل تجاوز الميعاد عدوانا على اختصاص جهة إدارية أخرى، ومن ثم فإن الميعاد المنصوص عليه فى المادة 29 من الإعلان الدستورى هو ميعاد تنظيمى لا يترتب على مجاوزته أى شىء يؤثر على شرعية قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور ]'', '' واكدت المحكمة, ''[ بانة قضائيا فان ما حدث فى 30 يونيو هو ثورة شعبية وليس انقلاباً عسكرياً ]'' ''[ وجاء عن إرادة شعبية من غالبية الشعب لتحقيق مطالب سياسية واقتصادية واجتماعية عن طريق تغيير الحاكم الذى يختاره الشعب، وتغيير وتعديل الدستور, ]'', وهكذا قال القضاء المصرى كلمتة الحاسمة, وسطر بحروف من نور, مسيرة ثورة 30 يونيو للتاريخ, انها ملحمة وطنية خالدة, لاءنها قصة الشعب المصرى,

مؤتمر وزارة الخارجية العجيب للرد على الوقاحة الامريكية جاء بعد اسبوع من الصفاقة الامريكية

دعونا ايها السادة نستعرض معا, بالعقل والمنطق والادلة الدامغة, مهادنة وزارة الخارجية المصرية, والمتحدث الاعجوبة باسمها, تجدد التدخل الامريكى فى شئون مصر الداخلية, بعد عقد السفير بدر عبدالعاطى, المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية, اليوم الاربعاء اول يناير, مؤتمرا صحفيا عالميا, جاءا قطعة ادبية فى التضليل, برغم تنديدة بحماسة لاحدود لها, خلال المؤتمر, ببيان الادارة الامريكية, الذى تعترف فية بالتدخل فى شئون مصر الداخلية, خلال الاتصال الهاتفى الذى اجراة جون كيرى, وزير الخارجية الامريكى, مع نظيرة المصرى نبيل فهمى, مساء يوم الخميس 26 ديسمبر, نتيجة تجاهل وزارة الخارجية المصرية, والمتحدث الرسمى باسمها, طوال اسبوعا كاملا, الرد على الوقاحة الامريكية بل وسقطوا فى شراك الدفاع عن صقاقة امريكا ضد مصر, وجاء تحرك وزارة الخارجية المصرية, للرد على الوقاحة الامريكية, متاخرا كثيرا, وبعد تعاظم انتقادات المصريين من موقف وزارة الخارجية المصرية المشين, وجاءت بداية سقطة وزارة الخارجية المصرية ومتحدثها, عندما تجاهلت وزارة الخارجية المصرية, اصدار اى بيان للرائ العام, فور انتهاء الاتصال الهاتفى الذى اجراة جون كيرى, وزير الخارجية الامريكى, مع نظيرة المصرى نبيل فهمى, مساء يوم الخميس 26 ديسمبر, لتوضيح طبيعة وهدف الاتصال الامريكى وموقف مصر منها, خاصة بعد ان تبين لاحقا بان هذا الاتصال مثل قمة التدخل الامريكى فى شئون مصر الداخلية, الا ان وزارة الخارجية المصرية, لم تصدر اى بيان توضيح او شجب او استنكار لهذا الاتصال, وعلم الشعب المصرى بطبيعة وهدف الاتصال الامريكى السافر المشبوة, من امريكا نفسها, عن طريق البيان الذى اعلنتة جينفر بساكى, المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية, صباح يوم الجمعة 27 ديسمبر, واكدت فية بان جون كيرى, وزير الخارجية الامريكى, اعرب لنظيرة المصرى نبيل فهمى, خلال الاتصال الهاتفى, عن ما اسمتة '' قلقه الشديد إزاء القرار الصادر في 25 ديسمبر من جانب الحكومة الانتقالية المصرية باعتبار الإخوان  تنظيما إرهابيا'', كما اعرب عن قلقة لما اسمتة, ''تعزيز الملاحقات الامنية والاعتقالات ضد جماعة الإخوان بعد إعلان الحكومة هذه الجماعة منظمة إرهابية". وتبجحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية قائلا, ''بان كيري شدد على الجانب المصرى, على تلبية ما اسمتة, الحاجة الملحة لعملية سياسية شاملة لكل الأطراف السياسية وتحترم حقوق الإنسان الاساسية لكل المصريين من أجل تحقيق الاستقرار السياسي والتغيير الديموقراطي فى مصر", وليت الامر اقتصر على تجاهل وزارة الخارجية المصرية, اصدار بيان برفض الاتصال الهاتفى الامريكى السافر, ورفض البيان الامريكى الذى يستعرض فحوى هذا الاتصال, بل تفاقم الامر وانبرى السفير بدر عبدالعاطى, المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية, للدفاع عن الادارة الامريكية وموقفها الشائن ضد مصر, خلال مداخلة هاتفية لة مع برنامج "بث مباشر" علي فضائية "سي بي سي" مساء يوم الجمعة 27 ديسمبر, ردا على بيان الوقاحة الامريكية, الذى اعلنتة صباح نفس اليوم, المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية, قائلا بجسارة مخجلة ''بأنه لم يصله [ أي نص رسمي ] من مسئول أمريكي بشأن قرار الحكومة المصرية بإعلان جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا'', ''وأن جون كيري وزير الخارجية الامريكى, [ استفسر فقط ] خلال اتصالة مع نظيرة المصرى مساء الخميس 26 ديسمبر, عن مضمون القرار ولم يتدخل فيه'', وعقب انتقادات المصريين الواسعة ضد مهادنة وزارة الخارجية المصرية, والمتحدث الاعجوبة باسمها, تجدد التدخلات الامريكية فى شئون مصر الداخلية, هرع السفير بدر عبدالعاطى, المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية, الى عقد مؤتمرا صحفيا عنتريا, اليوم الاربعاء اول يناير, بعد اسبوع من مهزلة معاودة الادارة الامريكية, التدخل فى شئون مصر الداخلية, ليعلن فى المؤتمر وهو عابسا ومتجهما, ''بان موقف وتصريحات جينفر بساكى, المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية, امر غير مقبول، وانها تصريحات خاطئة ومرفوضة''. ''وإننا لا نسمح لأي طرف خارجي بالتدخل في الشأن الداخلي المصري, وهذا الأمر ينسحب على الجميع دون استثناء'', ''وأن القرارات التي صدرت ليست قرارات سياسية بل هي أوامر ضبط وإحضار من النيابة العامة، وهى جزء أصيل من القضاء المصري, وتمت الإحالة فيها للقضاء العادي". ''وان المحاكمات تتم وفق القوانين العادية ولا توجد أي استثناءات ويتعين على الجميع احترام الشعب المصري، وأحكام القضاء المصري الشامخ المشهود له بالاستقلالية'', "وإننا إذا كنا نتحدث عن نظام ديمقراطي فإن من أبجديات الديمقراطية عدم التدخل وعدم المساس بأحكام القضاء وهو موقف يشمل كل الأطراف الخارجية". ''وأن القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء المصري من أعمال السيادة وتهدف لحماية المصلحة العليا للبلاد، والحكومة المصرية غير مسئولة أمام أي جهة إلا الشعب المصري''. ''ونحن لن نقبل أي تدخل من الأطراف الأخرى، ويجب احترام قرارات النيابة العامة، وغير مسموح للولايات المتحدة أو غيرها بالتدخل في الشأن الداخلي المصري''، ''وانة من حقهم متابعة الشأن المصري لأن مصر دولة كبيرة فعالة ولكن هناك فرق شاسع بين المتابعة والتدخل  الذى نرفضة''، وحقيقة بان ما قالة المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية, خلال مؤتمرة الصحفى العنترى, كان يجب ان يعلنة منذ اسبوع, فور انتهاء اتصال وزير الخارجية الامريكى, مع نظيرة المصرى وليس الان, بدلا من تجاهلة طوال هذة الفترة, الوضع الموجود ودفاعة عن الوقاحة الامريكية بزعم انة لم يصلة اخطارا رسميا امريكيا يتبين منة معاودتها التدخل فى شئون مصر الداخلية, ترى هل وصلة هذا الاخطار الرسمى الامريكى اخيرا, لذا قام بناء علية مع بداية عام 2014, بعقد مؤتمرة الصحفى العنترى الخالد, ولماذا لم يشمل هذة الانتفاضة الفجائية, قرارا سياسيا يشمل على الاقل, تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسى بين مصر وامريكا, لابداء حسن النوايا مع مطالب الشعب المصرى, الذى يطالب بقطع هذة العلاقات المرفوضة مع امريكا قطعا شاملا,

اضراب جزئى للاطباء بالسويس مع اول ساعات عام 2014 الجديد

تجاوب يوم الاربعاء الاول من يناير عام 2014 مع اولى ساعات العام الجديد, الاطباء بالسويس, لدعوى النقابة العامة للأطباء، بالإضراب الجزئي عن العمل, للمطالبة باصلاح المنظومة الطبية, وشمل الاضراب, اقسام العيادات الخارجية, فى جميع المستشفيات العامة بالسويس, فى حين ظلت اقسام استقبال الحالات العاجلة والطوارئ تعمل بصورة طبيعية, ونظم الاطباء وقفة احتجاجية رمزية فى مستشفى السويس العام, شارك فيها تقيب الاطباء بالسويس, واعضاء مجلس النقابة,

تطاول الارهابى اسماعيل هنية ضد مصر وهجومة على ادراج الاخوان والشروع فى ادراج حماس منظمات ارهابية

بعد كل جرائم التجسس والقتل والتامر والارهاب, التى قامت بها قيادات ومليشيات حركة حماس الارهابية, ضد مصر وشعبها, وقيامها بدفع ميليشياتها وسائر الارهابيين للتسلل الى مصر عبر الانفاق, بالاسلحة والمتفجرات لاحداث القلاقل والاضطرابات, وتهريبها مع عصابات الاخوان, خلال ثورة 25 يناير2011, 36 الف مجرم من السجون المصرية, وقتل واختطاف حراسهم, والتى اكدتها حيثيات محكمة استئناف الاسماعيلية, وتحقيقات النيابة العامة وقضاة التحقيق, وتقديمها المساعدات الارهابية للاخوان, لتنفيذ مخطط الاجندة الامريكية/الاخوانية/الاسرائيلية/التركية/القطرية, لتقسيم مصر والدول العربية, مقابل حصولها على سيناء, والتى اسقطها الشعب المصرى فى الاوحال, خلال ثورة 30 يونيو المجيدة, تجاسر السفاح الخائن لمصر والقضية الفلسطينية, المدعو إسماعيل هنية، رئيس الحكومة العرفية, لحركة حماس الارهابية, فى قطاع غزة, التى استولت علية فى انقلاب دموى, بقوة سلاح ميليشياتها الارهابية, ودهست بالنعال صور ياسر عرفات ومحمود عباس, بمقر السلطة الفلسطينية فى غزة, بعد استيلاؤها عليها فى 14 يونيو عام 2007, فى التطاول ضد مصر والاستخاف بها, خلال مؤتمر ما يسمى "الإعلام الفلسطيني" الذى نظمته وزارة الإعلام في حكومته العرفية, بعد ظهر اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر, وتناقلت وسائل الاعلام, تبجح المدعو اسماعيل هنية ضد مصر قائلا بكل صفاقة, ''بانة يرفض قرار الحكومة المصرية بادراج جماعة الإخوان المسلمين تنظيما ارهابيا". ''وانة لا يمكن لأي جهة أن تدفع حركته إلى التخلي عن أيديولوجيتها وعلاقتها بجماعة الإخوان المسلمين''.  ''وانة يرفض شروع الحكومة المصرية لاحقا بادارج حركة حماس تنظيما ارهابيا'', وتغنى الارهابى هنية, لتضليل شعب غزة, عن الاسباب الحقيقية التى تهدد بدفع مصر, تحت الضغوط الشعبية ومصالح الامن القومى, لاعتبار حركتة تنظيما ارهابيا, قائلا ببجاحة لانظير لها, "لا نتوقع من دولة كمصر حاضنة للشعب الفلسطيني والمقاومة أن تخرج عن سياقها التاريخي والحضاري فتنزلق نحو تصنيف حماس على أنها إرهابية". وأضاف فى سياق زيفة وبهتانة "لا يصنف حركة مقاومة بالإرهاب إلا الصهاينة والأمريكان ولا يمكن أن تكون مصر في خانة الصهاينة والأمريكان", وزعم الارهابى هنية قائلا "بان حركتة لا تتدخل فى الشأن المصري والأمن المصري مقدم وينطلق من أمننا وأمننا ينطلق من أمنهم، ولا غنى لمصر عنا ولا غنى لنا عن مصر". حقا اذا لم تستحى فافعل ماشئت من اباطيل الكلام, ولكن مصر لن تلدغ من جحر ارهاب حماس مرتين, كما ان الشعب العربى والفلسطينى والدولى لن يخدع بالعبارات الانشائية لدجال غزة, وحقيقة بيع حماس للقضية الفلسطينية, وارهابها ضد مصر وشعبها, ماثلة امام الجميع, ولن يفلت قيادات وميليشيات حماس مع حركتهم الارهابية, من عقاب الشعب المصرى, والشعب الفلسطينى, والتريخ,

حيثيات حكم حظر التظاهر فى الجامعات دون تصريح من رئيس الجامعة يكشف ارهاب الاخوان

حكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة, الذى صدر اليوم الاثنين 30 ديسمبر, وقضى بحظر التظاهر داخل الجامعات, دون الحصول على تصريح مسبق من رئيس الجامعة التي يتم فيها التظاهر السلمي. علامة فارقة فى تاريخ الجامعات المصرية, بعد كشفة, من خلال حيثياتة, ارهاب الاخوان فى الجامعات, نتيجة قيام قيادات واعضاء جماعة الاخوان المسلمين الارهابية المحظورة, فى اطار ارتدادهم عن وطنهم, والجهاد فى سبيل تنظيم الاخوان المسلمين الدولى, واعلانهم مع اذيالهم الحرب الارهابية ضد مصر وشعبها, لرفضهم , بحكم منهجهم الارهابى, الرضوخ صاغرين لارادة الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو, باسقاطهم مع اجنداتهم الاخوانية/الامريكية, ودسائسهم وتخابرهم وتامرهم ضد مصر والدول العربية, فى الرغام, بدفع من يطلق عليهم بطلاب وطالبات الاخوان فى الجامعات, ومعظمهم من المرتزقة الذين لايعنيهم سوى تقاضى الاموال والحصول على الوجبات الفاخرة, وبعضهم من المغيبين الذين يعانون من الانغلاق الفكرى والفقر الثقافى, واخرون من المسيرين بحكم تعاطفهم مع ذويهم من الاخوان, لارتكاب اعمال العنف والشغب والقتل والارهاب داخل الجامعات والشوارع والمناطق المحيطة بها, لتتزامن مع اعمال جماعة الاخوان واذيالها الارهابية فى سيناء وعدد من محافظات الجمهورية, ومع مظاهرات العنف والشغب والقتل والارهاب, لنفس فئات اتباعها بالجامعات, فى المحافظات, على وهم  تعطيل الدراسة الجامعية, وتخويف الشعب المصرى, ومنعة من التوجة للاستفتاء على مشرع الدستور, الذى قام الشعب المصرى بثورة 30 يونيو من اجل تحقيقة, والخضوع للابتزاز الارهابى, للقتلة والسفاكين والجواسيس وتجار الدين, ولم تتعلم جماعة الاخوان الارهابية, من دروس الماضى القريب, عندما رفض الشعب المصرى قبل ثورة 30 يونيو, الخضوع لارهابها ابان توليها السلطة وامتلاكها القوة والجاة والنفوذ والسلطان, لمحاولة منعة من النزول يوم 30 يونيو للثورة ضد نظام حكمها الجائر, واصدارها تهديدات ارهابية ودموية عبر اتباعها ضد المصريين, فى حالة نزولهم للثورة يوم 30 يونيو, ضد نظام حكم الاخوان, من عينة ''بان هناك رؤسا قد اينعت وحان وقت اقتطافها يوم 30 يونيو'' و ''هناك من ستبكى امة علية يوم 30 يونيو'', وغيرها من التهديدات الارهابية ضد الشعب المصرى, بوهم عدم نزولة للثورة ضد نظام حكم الاخوان الجائر, وكان رد الشعب المصرى ضد الارهاب مذلا لاصحابة المارقين, بنزولة يوم ثورة 30 يونيو بعشرات الملايين وفرض ارادتة, ولم تتعلم جماعة الاخوان الارهابية من الدرس القاسى, وبان الشعب المصرى لم يركع ابدا للارهاب, ولم يخضع يوما لابتزاز القتلة والبلطجية والسفاكين ومصاصى دماء المصريين, وتساهم جماعة الاخوان الارهابية مجددا باعمالها الارهابية ضد الشعب المصرى, فى تكاتفة مرة اخرى ونزولة بعشرات الملايين يومى 14 و 15 يناير المقبل, للتصويت بنعم على الدستور الذى قام بثورة 30 يونيو, ونزل بعشرات الملايين فى الشوارع رافضا الخضوع لاى ارهاب من اجل تحقيقة, والقضاء على نظام حكم المرشد وولاية الفقية الاستبدادى وتجارة الدين, ومنع حكم وادارة مصر بمعرفة تنظيم الاخوان المسلمين الدولى فى لندن, ودهس الاجندة الامريكية/الاخوانية/الاسرائيلية/التركية/القطرية, لتقسيم مصر والدول العربية, وانهاء حكم التخابر والجواسيس, وجاء حكم محكمة القاهرة للامور المستعجلة, لكشف ارهاب مرتزقة وشلل  الاخوان فى عدد من الجامعات, واكدت المحكمة في حيثيات حكمها, والذى تناقلتة وسائل الاعلام, عقب دعوى اقامها احد المحامين, ''بإنه قد تبين للمحكمة, من واقع الدعوى المعروضة عليها, ومن واقع نصوص القانون, بأن المشرع قد أعطى الحق لرئيس الجامعة, في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة, للحفاظ على حياة الطلاب وسلامتهم, وحفظ الأمن والنظام داخل الحرم الجامعي ومنشآت الجامعة, وكذا أحقية السلطات فى ردع الخروج على مقتضيات حكم القانون وأي إخلال بالأمن والسلم داخل الجامعة, دون الحجر على حرية إبداء الرأي والتعبير التى كفلها الدستور والقانون'' ''وأن القانون تضمن أحقية رئيس الجامعة, في توقيع عقوبات على من يخالف ويخل بالأمن العام داخل الجامعة, حيث تصل العقوبات إلى الفصل نهائيا من العملية التعليمية داخل الجامعة, بما مفاده أن القانون قد جعل من رئيس الجامعة هو المهيمن والمسئول على أن يصل التعليم إلى مستحقية'' . ''وأن التظاهرات(غير السلمية) قد طالت منشآت الجامعة بالتخريب, فضلاعن كونها قد تعدت حرية الرأي والتعبير إلى منع الطلبة من تلقي العلم, وكان للحرم الجامعي قداسة تجعله بمنأى عن هذه الأفعال التخريبية التي من شأنها تعطيل العملية التعليمية داخل الجامعة, وما ترتب عليها (التظاهرات) من مخاطر طالت الطلبة والعاملين بالجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين, بما يلزم معه على رؤساء الجامعات - بما لهم من دور في صيانة هذا الغرض - تقدير طبيعة هذه المظاهرات, وبيان ماإذا كانت تتبع النهج السلمي من عدمه'' وأكدت المحكمة ''بأنه على رئيس الجامعة أن يقدر طبيعة التظاهرات المعروض عليه أمرها, سواء بإصدار التصاريح لها من عدمه, حرصا عل سلامة الأرواح والمنشآت, وأن يتخذ التدابيراللازمة في هذا الشأن, وهو ما يقتضى منع جميع التظاهرات داخل الجامعات إلا تلك المصرح لها من رئيس الجامعة'',

خطة دفاع النائب العام الاسبق بشان وضعة اجهزة تجسس فى مكتبة معروفة قبل ادلائة بها رسميا باربعة شهور

كما كان متوقعا طوال الشهور الاربعة الماضية, ملامح الخطة الدفاعية, للمستشار طلعت عبدالله, النائب العام الاسبق, لتبرير قيامة بزرع كاميرات تسجيل وتنصت داخل مكتبة، ومكتب المستشار حسن ياسين, النائب العام المساعد السابق, بدار القضاء العالي, خلال توليهما منصبيهما, كانت تقوم بتسجيل كل مايدور داخل المكتبين من حوارات ومقابلات بصورة سرية, وبدون علم من يقومون بالدخول والخروج من المكتبين, جاءت اقوال النائب العام الاسبق, خلال ادلائة باقوالة امس الاحد 29 ديسمبر, امام المستشار محمد شيرين فهمى, قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق فى الواقعة, وتناقلت وسائل الاعلام, انكار المستشار طلعت عبد الله, خلال التحقيقات, الاتهام بزرع أجهزة تنصت سرية، داخل مكتبة ومكتب النائب العام المساعد السابق, لتسجيل المحادثات واللقاءات لأي شخص, وبدون علم من يتم التسجيل لهم داخل المكتبين. وقرر النائب العام الاسبق, بان قيامة بوضع هذه الأجهزة، جاء لـ "أسباب أمنية بحتة" على ضوء الظروف الأمنية التي كانت تمر بها البلاد، والتهديدات التي كانت يتعرض لها مكتب النائب العام, كما شملت التحقيقات, اشتراك النائب العام الاسبق مع اخرين في تأسيس الجماعة المسماة بـ "حركة قضاة من أجل مصر" المنتمية لجماعة الاخوان المسلمين المحظورة, خلافا لأحكام القانون، وامر قاضى التحقيق, بصرف النائب العام الاسبق من سراى النيابة, على ذمة التحقيقات الجارية, الى حين تحديد جلسة تحقيق اخرى, الاسبوع المقبل, لاستكمال التحقيقات معة, وكان قد تم استبيان ملامح خطة دفاع المستشار طلعت عبدالله النائب العام الاسبق, قبل حوالى 4 شهور, عندما قرر خلال مداخلة هاتفية, يوم الخميس 5 سبتمبر الماضى, مع قناة ''الجزيرة القطرية'' لسان حال جماعة الاخوان المسلمين المحظورة, ''بأن شعوره بأنه يؤدى عمله فى ظل انفلات أمنى وتقاعس تام فى توفير الحماية له, هو السبب فى قيامة بوضع كاميرات مراقبة بمكتبه''، واضاف قائلا, ''بأن هذا لم يكن تنصت, انما إجراء أمنى طبيعى مثل وضع بوابات أمنية إلكترونية لمنع دخول أى أشخاص مسلحين'', واضاف ''بانة يأتى إليه فى مكتبة العشرات يوميا وقد يكون من بينهم مجرمون يسعون لايذاءة'',