اوباما ومرسى والاخوان ومزبلة التاريخ

انقلاب سياسة الولايات المتحدة الامريكية مع ايران بزاوية 180 درجة, وتحولها من العداء المستحكم الذى وصل الى حد تهديدها ايران باعلان الحرب عليها, الى مغازلتها والثناء عليها والاشادة بحسن سجايا النظام الايرانى وحقة فى تخصيب اليورانيوم وانتاج اسلحة نووية, تهدف الى  احتواء ايران بالغش والخداع والرياء والنفاق, ولا مانع من منحها مساعدات امريكية, حتى تؤمن ايران جانب امريكا وتتيح لها ادوات الطابور الخامس داخل ايران للتامر عليها والدس لها وقلب نظام حكمها ونشر الحرب الاهلية فيها وتقسيمها وتفتيتها, بعد ان ادت سياسة العداء الامريكى والتهديدات الجوفاء ضد ايران الى التفاف الشعب الايرانى حول قياداتة بغض النظر عن الحادهم ومروقهم وفسادهم واطماعهم ودسائسهم وغدرهم, وواصلت ايران تقوية نفسها استعدادا للمواجهة المرتقبة المزعومة التى ظلت امريكا واسرائيل تهدد بها ايران عقودا طوال ليل نهار لمحاولة البلف بها لتحقيق ماربها دون جدوى, وهى نفس السياسة التى سارت عليها امريكا مع مصر منذ حوالى 35 سنة مع تدشين العلاقات المصرية/الامريكية بعد عقودا من  العداء والجفاء ضد مصر ادت لالتفاف الشعب المصرى حول قيادتة ضدها, وتمكنت من خلالها ان تتسلل بحرية وتكسب نقاط استراتيجية فى منطقة الشرق الاوسط, وكادت ان تكلل خطتها الخسيسة بالنجاح وتنشر الحرب الاهلية فى مصر وتقسم مصر وتفتتها بمعاونة ادوات الطابور الخامس داخل مصر المتمثل فى جماعة الاخوان المسلمينالارهابية واذيالهم وتجار الاوطان من حاملى لافتات النشطاء السياسيين, بعد ان وعد الرئيس الامريكى اوباما الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى وعشيرتة الاخوانية بتحقيق مطامعهم فى اقامة دولة اخوانية على رقعة من ارض مصر المقسمة, الى حد اعتقاد اوباما من اندماجة فى دورة بانة صار بمثابة الام الرؤم بالنسبة للرئيس الاخوانى المعزول مرسى, وتوهم مرسى بانة صار  بالنسبة لاوباما بمثابة الطفل اللقيط المتبنى, لولا انتفاض الشعب المصرى للدفاع عن وطنة من حكم الجواسيس والطابور الخامس الاخوانى وشلة من يسمون النشطاء السياسيين, واسقاطهم جميعا خلال ثورة 30 يونيو فى الاوحال والدهس عليهم مع اوباما واجندتة بالنعال, والسؤال المطروح الان, متى ستتحرك مصر لتحجيم العلاقات المصرية/الامريكية ووضع امريكا واجندتها الابدية فى مزبلة التاريخ,

نص بيان الاتحاد الاوربى بفرض الوصاية على مصر سفالة امريكية/اوربية

ايها الشعب المصرى البطل, مفجر ثورتى 25 يناير و30 يونيو, بعد عقودا طوال من اسقاط الوصاية الاجنبية على مصر, ومرور 65 سنة على الغاء المعاهدة المصرية/الانجليزية, اعلن الاتحاد الاوربى, فى بيانة الصادر مساء امس الاثنين 10 فبراير فى بروكسل, عقب اجتماع وزارء خارجية دول الاتحاد الاوربى, بصريح العبارات, معاودة فرض الوصاية الاجنبية على مصر لحساب الاتحاد الاوربى, وتنصيب نفسة وصيا على مصر والشعب المصرى, ومنح نفسة حق توجية مصر بفرماناتة, وتحديد طرق ادارتها وتسيرها وفق توجها سياسيا استعماريا يهدف فى المقام الاول لايجاد تربة لزرع الاجندة الامريكية/الاسرائيلية لتقسيم مصر, وتقسيم بعدها باقى الدول العربية, لتكون مرتعا خصيبا لامارات ارهابية, بامل احتواء الارهابيين الاصوليين فى العالم فيها, وانشغالهم بمشاكلهم فى داخلها, توهما بانحسار ارهابهم فى العالم بذلك, واضعاف مصر, والدول العربية, والدول الاسلامية, وتحجيم الشعب المصرى, والشعوب العربية, والشعوب الاسلامية, ودعونا ايها السادة الافاضل نستعرض معا بيان الاتحاد الاوربى بفرض الوصاية على مصر, لكون تجاهلة باى ذريعة وعدم الرد الموضوعى على ارض الواقع بشانة, وتحجيم العلاقات المصرية مع الدول الموقعة علية, ورفض استقبال اى مندوب سامى من قبل الاتحاد الاوربى الى مصر, ومنع اقامة وافتتاح ما يسمى المفوضية العليا للاتحاد الاوربى فى مصر, كارثة بكل المقاييس فى حق كل مصرى, وعربى, ومسلم, وهوان ما بعدة هوان, وعودة الى الوراء قرن من الزمان, منذ فرض الوصاية الاجنبية السابقة على مصر فى بداية الحرب العالمية الاولى, وجاء فى بيان فرض وصاية الاتحاد الاوربى على مصر, والذى تناقلتة وسائل الاعلام, بالنص والحرف الواحد بافتتاحية تحدث فيها باسم الشعب المصرى, وتغنى بثوارتهم ومطالبهم, ولوح بفتات مساعداتة المجمدة لمصر منذ حوالى عامين قائلا : "[ لقد مرت ثلاث سنوات منذ أن ثار المصريون على جميع مناحي الحياة ضد نظام قمعي مطالبين بالحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية واقتصاد أفضل، وإن الاتحاد الأوروبي يعتبر مصر شريكًا وجارًا مهما ولايزال يقف إلى جانب الشعب المصري خلال الفترة الانتقالية ولا يزال ملتزما بمساندته ]", وزعم الاتحاد الأوروبي ''[ أهمية علاقته بمصر والدعم المستمر الذي يمنحه للمواطنين المصريين الذين يرغبون في إقامة مجتمع ديمقراطي ومزدهر يكرس الكرامة والحكم بالقانون واحترام الحريات الأساسية وحقوق الإنسان, وسعية لدعم لمصر من أجل تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للشعب المصري، وخاصة الفقراء، وانة يقف على أهبة الاستعداد لمساعدة مصر في تنفيذ هذه التدابير الإصلاحية ]',' وتحجج الاتحاد الأوروبي كانما لتبرير هرطقتة ضد مصر وتدخلة فى شئونها الداخلية, ''[ بأهمية دور مصر في المنطقة من أجل تعزيز الاستقرار والسلام و الرخاء لها ولدول الجوار, وانة يتعهد تحقيقا لهذه الغاية، بالالتزام بالعمل مع مصر, بما اسماة, كشريك رئيسي في المنطقة ]',' وزعم الاتحاد الأوروبي ''[ ترحيبة بأن يكرس الدستور الجديد لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ومن بينها حرية التعبير والتجمع وحقوق المرأة ]'',  وقضى الاتحاد الاوربى دون ردا لمشيئتة, ''[ بضرورة أن تتقيد التشريعات الوطنية الحالية والمستقبلية ويتم تنفيذها بما يتماشى مع الدستور, وما اسماة, المعايير الدولية ]'',  وامر الاتحاد الأوروبي مصر بالخضوع لوصاية ما اسماة ''[ تشجيع تعاون السلطات المصرية المؤقتة مع مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان والذى يتطلع إلى افتتاح المكتب الإقليمي لة في مصر قريبا ]''، كما امر الاتحاد الاوربى, "[ بانة ينبغي أن يتم تطبيق الدستور بطريقة تضمن التحكم المدني الكامل لجميع أفرع الحكومة, ويجب أن تتم محاكمة المدنيين في محاكم مدنية في كل الأوقات ]'', وقال الاتحاد الأوروبي ''[ بانة يدين بأوضح العبارات الممكنة جميع أعمال العنف, وإنه قد تابع بقلق بالغ أحداث العنف الأخيرة ويدين الخسائر في الأرواح أثناء الاستفتاء على الدستور, وأيضا أثناء الذكرى السنوية الثالثة لثورة يناير 2011, وما اسماة, الاستخدام المفرط للقوة والذخيرة الحية خلال قتل محتجين وقوات الأمن, منذ الثلاثين من يونيو الماضي ]'', بزعم,  ''[ انة لم يتم التحقيق بشأنها ]''، وامر الاتحاد الاوربى,  ''[ الحكومة المصرية المؤقتة اجراء, ما اسماة, تحقيق مستقل وشفاف في ذلك الصدد ]"، برغم ان معظم قضايا الارهاب لمرسى وعصابتة تولى التحقيق فيها قضاة منتدبون مستقلون, وكانما يطالب الاتحاد الاوربى ارسال قضاة من عندة للتحقيق فى كافة المحاضر والقضايا فى مصر, وتبجح الاتحاد الأوروبي قائلا, ''[ بانة يشعر بالقلق إزاء العدالة الانتقائية ضد المعارضين السياسيين، ويدعو السلطات المصرية المؤقتة، في إطار, ما اسماة, المعايير الدولية، ضمان حقوق المتهمين من خلال محاكمات عادلة مبنية على اتهامات واضحة وسليمة من خلال, ما اسماة, تحقيقات مستقلة, وحق المتهمين في التواصل مع محاميهم وأفراد أسرتهم ]"، وكانما يتم منع المحامين من الدفاع عن الارهابيين, برغم ان قيادات الارهابيين هم الذين يرفضون توكيل محامين عنهم واضطرار المحاكم لانتداب محامين لهم وفقا للقانون ]'', وتبجح الاتحاد الأوروبي الذى جمد منذ حوالى عامين معظم مساعداتة لمصر ضد الوضع الاقتصادى المصرى المتاثر بارهاب عصابات الاخوان قائلا, ''[ بانة يعرب عن قلقة المتزايد إزاء حالة الاقتصاد المصري مما يؤثر بالسلب على الفئات الأكثر فقرا في المجتمع ]''، وامر الاتحاد الأوروبي فى بيانة السافل, ''[ بضرورة إجراء مصر اصلاحات اقتصادية ترضية، لضمان الاستقرار والاستثمار وتحسين بيئة الأعمال وإحراز تقدم نحو تحقيق العدالة الاجتماعية بما في ذلك تعزيز, ما اسماة,  فرص الحصول على التعليم ]'', وكانما تم الغاء مجانية التعليم فى مصر, وتبجح الاتحاد الأوروبي  قائلا ''[ بأنه يتخذ منحى إيجابيا في, ما اسماة, تبني الدستور الجديد الذى اقر في الرابع والخامس عشر من يناير الماضي ويعتبره خطوة مهمة تم تحقيقها في إطار خارطة الطريق, الا انة على الرغم من ذلك، فإن الاتحاد الاوربى يدين, ما اسماة دفاعا عن ارهاب عصابات الاخوان, غياب عملية تتسم بالشمولية الكاملة وعدم وجود محاولات للتغلب على استقطاب المجتمع وغلق المجال السياسي أمام الرأي المعارض قبل وأثناء الاستفتاء على مسودة الدستور ]'', وجاء رد المدعو السفير بدر عبدالعاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، على بيان تطاول وسفالة الاتحاد الاوربى, ضعيفا برغم احتوائة على بعض عبارات الرفض, ولم يصاحبة اجراءات ملموسة على ارض الواقع ضد عصابة الاتحاد الاوربى, وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية فى بيانة الصادر مساء امس الاثنين 10 فبراير وتناقلتة وسائل الاعلام, ''[ بان بيان الاتحاد الاوربى يتضمن العديد من النقاط السلبية التي تعكس إما عدم إلمام أوروبي بما يحدث علي أرض الواقع، وهو أمر مستغرب في ضوء ما يتم نقله تباعاً من معلومات وشرح للواقع من خلال اتصالات وتواصل رسمي وشعبي، واما أن ذلك يمثل تجاهلاً أوروبيا متعمداً، وهو ما يعد في حد ذاته –إن صح- مؤشراً خطيراً باعتباره يعكس توجهاً سياسياً معيناً وليس مجرد تبنياً لقضايا ترتبط بحقوق الإنسان أو الديمقراطية ]'' وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية, ''[ بأن من أخطر ما ورد فى, ما اسماة, خلاصات بيان الاتحاد الأوروبي, بانة ينصب نفسه حكماً أو وصياً لتقييم ما يحدث في مصر من حراك سياسي ومجتمعي وبذلك يتدخل في إدارة العملية الانتقالية وما يتعين القيام به وصولاً لأهداف مصرية في الأساس وأهمها بناء نظام ديمقراطي حقيقي، وهو نهج أوروبي خاطئ ومرفوض من جانب الشعب المصري الذي قام بثورتين شعبيتين لتحقيق هذه الديمقراطية الحقيقية وليملك قراراه ويحدد مستقبله بنفسه ]'', وطالب متحدث وزارة الخارجية, ''[ الاتحاد الأوروبي احترام تطلعات الشعب المصري ورغباته والمسار الذي اختاره لنفسه دون تدخل فى شئون مصر الداخلية وفرض الوصاية على مصر والشعب المصرى],

خطة استجداء الارهابيين الاخوان امام سفارات وقنصليات امريكا واوربا

بعد ان ادت اعمال ارهاب عصابات الاخوان, الى تذايد صيحات الغضب الشعبى المطالبة بتسريع وتيرة محاكمة الارهابيين والسفاحين والقصاص العاجل منهم, دعا التحالف الخسيس لدعم الارهاب التابع لعصابات الاخوان, اذيال وفلول ومرتزقة وارهابى جماعة الاخوان, تحت ستار ذكرى خلع الرئيس الاسبق مبارك, الى التظاهر غدا الثلاثاء 11 فبراير, أمام سفارات وقنصليات امريكا ودول الاتحاد الاوربى. بالتزامن فى نفس الوقت مع اجتماعات وزارء خارجية دول الاتحاد الأوروبي, المنعقدة يومى الاثنين والثلاثاء 10 و11 فبراير فى بروكسل, لاستجداء بيانات جديدة منهم يتدخلون فيها فى شئون مصر الداخلية, ويدعمون ارهاب ومجون عصابات الاخوان, ويشدون من ازارهم, بعد ان تخابروا ضد وطنهم مصر لصالح اجنداتهم الاجنبية, ولمنع محاكمة سفاكيهم على جرائمهم فى حق مصر, ولانقاذ رقابهم المكتنزة باموال الخيانة, من يد عشماوى, وحبل المشنقة , تحت دعاوى نصرة الحرية, والدفاع عن الديمقراطية, بعد ان شجعهم البيان السافر الذى اصدرة سفهاء برلمان الاتحاد الاوربى, يوم الجمعة 7 فبراير, ضد مصر وشعبها, والسلطة الانتقالية, والقضاء المصرى, وتدخلوا فية ببجاحة فى شئون مصر الداخلية, ودافعوا فى محتواة بسفالة عن ارهاب عصابات الاخوان, لطرح هذا الاستجداء الابليسى الخرفانى الارهابى, امام سفارات وقنصليات امريكا ودول الاتحاد الاوربى, وكانما يريد الخونة التعساء ان [ يتلموا ] مع خائبى الرجاء,

شلل مرورى بالسويس بسبب اضراب سائقى التاكسى وقطع طريق رئيسى

قام سائقى التاكسى اجرة بالسويس, صباح الاثنين 10 فبراير, بالاضراب عن العمل, وقطع طريق شارع الجيش الرئيسى بسيارات التاكسى, عند منطقة العوايد بمدينة الصباح بضواحى السويس, والذى يربط ضواحى مدينة السويس, وطريق السويس/القاهرة القديم, وطريق السويس/الاسماعيلية, بوسط مدينة السويس, ومدينة بورتوفيق, وميناء السويس, مما ادى الى تكدس ارتال السيارات على الطريق المغلق, وشلل وسط مدينة السويس, احتجاجا على تجاهل مديرية امن السويس وادارة مرور السويس اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المئات من اصحاب السيارات الملاكى بالسويس, الذين يستغلون سياراتهم الملاكى فى تشغيلها تاكسى اجرة والتضييق بها على ارزاق سائقى التاكسى,

الاتحاد الاوربى بين عبوديتة وخضوعة لامريكا وعنتريتة وسفالتة ضد مصر

بعد 24 ساعة من بث تسجيلا صوتيا على اليوتيوب, يوم الخميس 6 فبراير, لمحادثة هاتفية جرت بين المدعوة فيكتوريا نولاند, مساعدة وزير الخارجية الامريكى, مع المدعو جيفرى بايات, السفير الامريكى فى اوكرانيا, تكشف بكل جلاء التدخل الامريكى السافر فى شئون اوكرانيا الداخلية, ودسائس ومؤامرات امريكا ضد اوكرانيا, وتوجة فيها مساعدة وزير الخارجية الامريكى, الى رؤساء ومسئولى دول الاتحاد الاوربى, وصلة ردح مقززة, احتوت على شتائم منحطة, وعبارات سباب من عينة ''الاوغاد'' و ''السفلة'', قامت قيامة رؤساء ومسئولى دول الاتحاد الاوربى على الاهانات الامريكية الموجهة اليهم, وعقدوا اجتماعا مصيريا لبرلمان الاتحاد الاوربى فى اليوم التالى الجمعة 7 فبراير, اصدروا فية بيان احتجاج شديد اللهجة, قاموا بنشرة باللغة الإنجليزية على موقع الاتحاد الاوربى الإلكترونى, ليس ضد امريكا وتدخلها السافر فى شئون دولة اوكرانيا الداخلية, التى تسعى دول الاتحاد الاوربى لاستدراجها الى حظيرتها من خلال اتفاقية شراكة مشبوهة, وليس ضد مساعدة وزير الخارجية الامريكى وشتائمها المنحطة ضد رؤساء ومسئولى دول الاتحاد الاوربى, بل ضد مصر وشعبها والسلطة الانتقالية والقضاء المصرى, تدخلوا فية ببجاحة فى شئون مصر الداخلية, ودافعوا فى محتواة بسفالة عن ارهاب عصابات الاخوان, واكتفى رؤساء ومسئولى دول الاتحاد الاوربى [المغاوير], باصدار تصريحات مقتضبة مبتورة, عاتبوا فيها بخذل واستيحاء الولايات المتحدة الامريكية, على تدخلها فى شئون دولة اوكرانيا الداخلية, ومساعدة وزيرة الخارجية, على وصلة ردحها وشتائمها وسبابها المنحط ضد رؤساء ومسئولى دول الاتحاد الاوربى, وهو نفس الموقف الذين اتخذوة فى استخذاء واستضعاف وهوان, عندما علموا العام الماضى بتنصت امريكا على هواتفهم الشخصية والعامة, بينما اتهم المسئولين الامريكيين الاستخبارات الروسية, بانها وراء نشر التسجيل الصوتى, الذى لم ينكروة, على اليوتيوب عبر وسائل الاعلام الروسية, لاحراج امريكا امام حلفاؤها الاوربيين, واجهاض مساعى استدراج اوكرانيا لعضوية الاتحاد الاوربى, واقل ما يمكن بة وصف موقف الاتحاد الاوربى المذوج المتناقض العجيب, القائم ما بين التبجح والاستكبار امام مصر, والركوع والهوان امام امريكا, هو [ كتك خيبة ], و [ اسد على مصر وامام امريكا نعامة ], وطالب الاتحاد الاوربى فى بيانة العنترى السافر ضد مصر, ما اسماة ''القوى السياسية وقوات الأمن فى مصر, الالتزام بضبط النفس وتجنب العنف أو التحريض عليه''، على حد هرطقتة، واضاف الاتحاد الاوربى فى بيانة كانما يريد ان يستر هوانة امام امريكا فى تمثيل دور البلطجى امام مصر قائلا,  "بانة ينبغى على السلطة الانتقالية وقوات الأمن ضمان أمن ما اسماة جميع المواطنين، والالتزام بالحوار وعدم العنف، واحترام تعهداتهم", وطالب بما اسماة "الوقف الفورى لجميع أعمال العنف والمضايقات والترهيب ضد المعارضين السياسيين والصحفيين والنقابات العمالية وممثلى المجتمع المدنى"، واضاف "ينبغى على الحكومة الانتقالية ضمان إمكانية أن يعمل هؤلاء الممثلون - سواء المحليين أو الدوليين - بحرية فى البلاد".وتبجح البرلمان الأوروبى فى دخلة السافر فى شئون مصر الداخلية باعرابة عن ما اسماة قلقه من "بعض مواد فى الدستور الجديد التى تستثنى القوات المسلحة من الرقابة المدنية، وتسمح للقضاة العسكريين بمحاكمة المدنيين المتهمين بجرائم أو هجمات على القوات المسلحة والمنشآت العسكرية، وإخضاع تعيين وزير الدفاع لموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة"، واضاف "بان الاستفتاء على الدستور كان فرصة لبناء التوافق الوطنى والمصالحة والاستقرار فى البلاد"، معربا عن ما اسماة "أسفه البالغ إزاء الاشتباكات العنيفة قبل وأثناء وبعد الاستفتاء" وطالب البرلمان الأوروبى كاثرين آشتون - مسئولة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبى - بإعلان تقرير ما يسمى ''بعثة خبراء الانتخابات التابعة للاتحاد التى راقبت الاستفتاء فى مصر''، لعرضة خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى المقرر انعقادة يوم الاثنين 10 فبراير فى بروكسل 10 فبراير, وتعمد الاتحاد الاوربى عدم التنديد باعمال ارهاب عصابات الاخوان التى يسقط فيها عشرات الضحايا الابرياء, ولانجد ما نقولة للاتحاد الاوربى سوى المقولة الشعبية الشائعة [ ربنا يشفى الكلاب ويضرك ],

بيانات مجلس الوزارء المتعاقبة الى الامة المصرية لن تطمس مساعى التستر على الفساد

الشعب المصرى يرفض دولة الفساد التى يسيرها كل من هب ودب وفق شطحاتة وارهاصاتة, ويتمسك الشعب بدولة الديمقراطية, والمؤسسات, والتشريع, وسيادة القانون, والعدل, والنيابة, والقضاء, بعد ان اصدر امس الخميس 6 فبراير, مجلس الوزراء, بيانا الى الامة المصرية, القاة السفير هانى صلاح, المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء, بشر فية الشعب المصرى, بنجاح جهود مفاوضات خالد عبدالعزيز, وزير الشباب, المكلف من رئيس الوزراء, فى حل ازمة عناد مجلس ادارة النادى الاهلى, الذى كان يصر على بث مبارياتة فى الدورى العام منفردا, بالمخالفة للقانون لكونة مؤسسة عامة مثل باقى الاندية, وليس عزبة خاصة, او دولة داخل الدولة, وقبول مجلس ادارة النادى الاهلى, انضواء النادى فى بث مبارياتة, مثل باقى الاندية, تحت لواء الدولة, وقبلها بايام اصدر مجلس الوزراء, بيانا يوم الاربعاء 29 يناير, الى الامة المصرية, بشر فية الشعب المصرى, بشروعة فى حل ازمة اصرار وعناد مجلس ادارة النادى الاهلى, على بث مبارياتة منفردا متحديا سلطة الدولة, وتكليف رئيس الوزراء لوزير الشباب، على حل المشكلة, برغم انها تعد من صميم اعمال وزير الرياضة, ولاتستدعى تدخل مجلس الوزراء واصدارة البيانات المتتالية للشعب المصرى, والحقيقة كان الهدف من بيانات مجلس الوزراء االمتعاقبة, والتى صدرت بدفع من الدكتور حازم الببلاوى, رئيس مجلس الوزراء, ايجاد ذرائع وحجج واهية لرئيس الوزراء امام الشعب المصرى, على وهم التبرير بها على سقطة قيامة مساء يوم السبت 18 يناير, بالغاء قرار وزير الرياضة الذى اصدرة صباح نفس اليوم, وقضى فية بوقف المد الوزاري لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة حسن حمدي وحل المجلس وتحويلة إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق معة بعد ان بلغ عدد مخالفات المجلس 16 مخالفة تتراوح ما بين الجنحة والجناية, وسير مجلس ادارة النادى الاهلى عكس إرادة الشعب المصري في 30 يونيو, وغضة الطرف عن أخونة النادي وتغلغل جماعة الاخوان المسلمين الارهابية فية, فى تدخل سافرا من رئيس الوزراء لصالح مجلس ادارة دولة النادى الاهلى, ومنع احالتة لنيابة الاموال العامة, بعد الغاء رئيس الوزراء قرار وزير الرياضة, تحت دعاوى ما اسماة المتحدث باسم مجلس الوزراء يومها تحايلا, بانة تم تجميد القرار وليس الغائة, والان ايها السادة, بعد ان ارتضى مجلس ادارة النادى الاهلى, وسيف قرار وزير الرياضة ''الملغى او المجمد'' باحالتة للنيابة مسلطا علية, على الانضواء فى بث مبارياتة تحت لواء الدولة مثل باقى الاندية, بعد الوصول لحلول وسط ترضية, ماذا سبفعل مولانا رئيس مجلس الوزراء, بشان باقى مخالفات مجلس ادارة النادى الاهلى البالغ عددها 16 مخالفة تتراوح ما بين الجنحة والجناية, هل سيكلف وزير الشباب ايضا بالعمل على الوصول الى حلول وسط فيها مع مجلس ادارة النادى الاهلى, وهل سيتدخل مولانا رئيس الوزراء لتكليف وزرائة بحل فساد مسئولى الاندية والهيئات والدواوين والمصالح والمصانع والشركات العامة المخالفة لمنع احالتهم الى النيابة, انة تهريج سياسى يفتح باب الفساد فى كل مكان على مصراعية, على امل ان يتدخل رئيس الوزراء لمنع التحقيق مع الفاسدين فى المؤسسات العامة من خلال التفاوض معهم للتوصل الى حلولا وسط لمخالفتهم وفسادهم, وكانت مذكرة الإدارة القانونية بوزارة الرياضة المشفوعة بالمستندات والوثائق الرسمية, والتى استند عليها وزير الرياضة فى اصدار قرار حل مجلس ادارة النادى الاهلى واحالتة الى نيابة الاموال العامة, قد اكدت بان مخالفات مجلس ادارة النادى الاهلى تشكل بكل المقاييس جريمة جنائية تختص بالتحقيق فيها نيابة الاموال العامة، وفقا لقانون العقوبات والمواد 109، 110، 111، من قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة، بإعتبار أموال الأندية من الأموال العامة في أحكام قانون العقوبات, ولم تقل مذكرة الادارة القانونية بوزارة الرياضة بان المختص بالتحقيق فيها مولانا رئيس الوزراء مع وزير شبابة, واوردت مذكرة الادارة القانونية بوزارة الرياضة هذة المخالفات فى بيانا صحافيا مع اعلان قرار حل مجلس ادارة النادى الاهلى واحالتة الى نيابة الاموال العامة صباح يوم السبت 18 يناير, والذى الغاة رئيس الوزراء وفق مسمى تجميد تنفيذة, ومنها على سبيل المثال وليس الحصر [ امتناع مجلس إدارة النادى الاهلى عن تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة من السلطات القضائية ومنها مئات الأحكام التي تتعلق بالعضوية وصدور قرارات بمنع قيادات بمجلس الإدارة (حسن حمدى وصفوان ثابت) من التصرف في أموالهم الخاصة والسفر بمناسبة التحقيق معهم في قضايا جنائية تتعلق بالمال العام ووجود تعارض قانوني بين منع حسن حمدي من التصرف في أمواله الخاصة ووجوده على ذمة قضية بكفالة 2 مليون جنيه وقرار منعة من السفر من ناحية, وكونه صاحب التوقيع الأول فيما يتعلق بماليات النادي وهى أموال عامة فكيف يفقد أهلية التصرف في أمواله الخاصة ويتمتع بها في الأموال العامة ( أموال النادي )], [ وامتناع مجلس إدارة النادى الاهلى عن صرف مستحقات وأجور العاملين لمدة تجاوزت ستة أشهر مما تسبب في اعتصامهم المتكرر في النادي وتهديدهم بالتصعيد مما يعمل على زعزعة الاستقرار], [ وعدم التزام مجلس ادارة النادى الأهلي بقرار المد له بعد انتهاء مدته كمجلس منتخب والذي كان يستهدف في الأساس تجنب إجراء الانتخابات آنذاك حيث كانت البلاد تمر باضطرابات أمنية لا تسمح بانعقاد الجمعيات العمومية لانتخاب مجالس جديدة ، وكان الهدف من قرار المد هو الحفاظ على الاستقرار ، ولكن المجلس ومن خلال تصرفاته غير المسؤولة لم يحقق هذا الاستقرار ولم يلتزم بقرار المد له الذي نص على أن المجلس الذي انتهت مدته تم المد له لتسيير الأعمال الضرورية منها والعاجلة فقط وليس من بين هذه الأعمال الانفصال بالنادي الذي يعد قانونا مؤسسة عامة عن الدولة والتعامل وكأنه شركة أو مؤسسة خاصة يملكها أفراد أو حملة أسهم تضع لوائحها الداخلية بنفسها ], [ وعدم وفاء المجلس بالتزاماته تجاه الدولة ومنها عدم دفع مستحقات محافظة القاهرة عن إيجار أرض النادي بالجزيرة رغنم إنفاقه 324 مليون جنيه من قيمة إعانة الإنشاءات المحصلة من العضويات الجديدة في غير الغرض من تحصيلها بالمخالفة للقانون وفي أوجه ليس من بينها دفع مستحقات الدولة كالمحافظة وأيضا الضرائب ( وزارة المالية ) رغم توافر المال ], [ وتراكم الديون في وجود هذا المجلس ], [ ورفض مجلس إدارة الأهلي نتائج انتخابات لجنة الأندية لمجرد عدم نجاح رئيس المجلس في الفوز برئاسة اللجنة رغم أن اللائحة التي جرت عليها الانتخابات هى التي كان قد وضعها رئيس المجلس نفسه وبالتالي رفض رئيس المجلس قبول إرادة ممثلي الأندية الأعضاء وهذا ليس في صالح النادي العريق ], [ ورفض مجلس إدارة الأهلي قبول إرادة الأندية التي فوضت اتحاد الكرة في التفاوض مع التليفزيون المصري الوطني لبيع حقوق بث مباريات الدوري العام ، ورفض نسبته المقررة من حصيلة هذا البيع الجماعي ، وقرر البيع منفردا رغم رفض الجهة الإدارية وعدم قانونية البيع المنفرد ], [ وسير مجلس إدارة الأهلي عكس إرادة الشعب المصري في 30 يونيو وغضة الطرف عن أخونة النادي وفي كثير من المواقع ، مما كان له اثارا سلبية سيئة دفعت الى تجرؤ بعض لاعبيه وخروجهم عن النص وتحديهم لمشاعر المصريين وخروجهم عن الأعراف الرياضية الدولية وخلطهم الرياضة بالسياسة والتلويح بعلامات رابعة في المحافل الدولية والاقليمية الكبيرة للدعاية لجماعة الاخوان], [ وتعمد مجلس إدارة النادي المعين مصادرة حق المجلس المنتخب القادم للنادي وقرر دون وجه حق وبالمخالفة للقانون دعوة الجمعية العمومية للنادي لإقرار لائحة داخلية تحدد مستقبل النادي في السنوات القادمة ]، [ بالإضافة إلى أن مثل هذا التصرف غير المشروع ستمتد آثاره إلى ما بعد خروج مجلس الإدارة المعين من المشهد بعد الانتخابات المقبلة الأمر الذي يعد تجاوزا لحدود مسؤولياته المؤقتة كمجلس ممدود له ليس من حقه رسم سياسات النادي في المستقبل ], [ وخروج مجلس إدارة الأهلي عن قيم وتقاليد النادي العريق عندما قبل قيد لاعبه أحمد رؤوف بليل بعد كسر باب غرفة القيد باتحاد كرة القدم وسرقة خاتم القيد, ورغم تحول الأمر إلى فضيحة إلا أن المجلس لم يصدر بيانا يستنكر فيه ما حدث أو يرفض فيه ما حدث ، أو يقرر فيه التنازل عن قيد اللاعب لما شابه من مخالفات جسيمة وإنما غض الطرف مما يؤسس لسابقة يمكن أن يستند إليها آخرون في المستقبل وهذا ضد قيم وتقاليد نادي كبير بحكم الأهلي يفترض أنه يقدم المثل والقدوة ], انها كارثة كبرى ايها السادة الغاء الحكومة حل مجلس ادارة النادى الاهلى ومنع احالتة لنيابة الاموال العامة وتكليفها وزير الشباب بمحاولة حل بعض مخالفاتة واصدارها بيانات التبشير للشعب المصرى لتضليلة عن مربط الفرس فى دفاعها عن مخالفات مجلس ادارة النادى الاهلى واستنباطها حلول وسط لها بدلا من تحقيق نيابة الاموال العامة فيها, لياخذ العدل مجراة, والمصيبة الاعظم ايها السادة, اعتزام ولاة الامور مكافاءة مولانا رئيس الوزراء, على خطاياة ضد مصر وشعبها, ومخالفة انظمة الحكم الرشيد, باعادة تشكيل الحكومة الجديدة,

استكمال التحقيق مع النائب العام الاسبق فى واقعة تجسسة على زوارة بعد رفض طلب ردة قاضى التحقيق

وهكذا وجد المستشار طلعت ابراهيم عبدالله, النائب العام الاسبق, الذى عينة الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى, نفسة يعود مرة اخرى ليقف مجددا امام القضاء, لاستكمال التحقيق معة فى واقعة تجسسة وتنصتة على زوار مكتبة, وزوار مكتب مساعدة, خلال تولية منصبة, للقصاص منة عند ثبوت ادانتة, بعد ان قضت اليوم الاربعاء 5 يناير, الدائرة 29 مدني بمحكمة استئناف القاهرة، برفض الدعوى المقامة من النائب العام الاسبق امام المحكمة, لرد المستشار محمد شيرين فهمي، قاضى التحقيق المنتدب للتحقيق مع النائب العام الاسبق, في واقعة تركيبة أجهزة تنصت وتجسس داخل مكتبة، ومكتب مساعدة, وقضت المحكمة بتغريم النائب العام الاسبق مبلغ 6 آلاف جنيه, بالاضافة الى المصاريف الإدارية,وكان المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، النائب العام الأسبق، قد عجز خلال قيام قاضى التحقيق المنتدب, بالتحقيق معة واستجوابة, فى جلسة يوم الاحد 29 يناير, عن ايجاد حجج ومواد قانونية تبيح قيامة بزرع كاميرات تسجيل وتنصت وتجسس داخل مكتبة، ومكتب المستشار حسن ياسين, النائب العام المساعد السابق, بدار القضاء العالي, خلال توليهما منصبيهما, كانت تقوم بتسجيل كل مايدور داخل المكتبين من حوارات ومقابلات بصورة سرية, وبدون علم من يقومون بالدخول والخروج من المكتبين, وزعم النائب العام الاسبق, خلال جلسة التحقيق معة, [ بان قيامة بوضع هذه الأجهزة، جاء لـ "أسباب أمنية بحتة" ], بدعوى [ تامين نفسة على ضوء الظروف الأمنية التي كانت تمر بها البلاد، والتهديدات التي كانت يتعرض لها مكتب النائب العام ], كما تناولت جلسة التحقيق مع النائب العام الاسبق, اشتراكة مع اخرين في تأسيس التنظيم المسمى "حركة قضاة من أجل مصر" المنتمى لجماعة الاخوان المسلمين الارهابية المحظورة, خلافا لأحكام القانون، وبرغم قيام قاضى التحقيق المنتدب, بصرف النائب العام الاسبق بعد سماع اقوالة, على ذمة التحقيقات الجارية, وتحديد جلسة تحقيق اخرى فى الاسبوع التالى لاستكمال التحقيق معة, الا ان النائب العام الاسبق, استشعر ادانتة, مع عدم وجود اية حجج ومواد قانونية تبيح لة التجسس على زوار مكتبة وتسجيل لقاءتة معهم بالصوت والصورة فيديو بدون علمهم, لاسباب غامضة, وهرول النائب العام الاسبق, الى رفع دعوى قضائية امام محكمة استئناف القاهرة, لرد قاضى التحقيق المنتدب, للمماطلة فى سير التحقيقات, على وهم الاضطرار فى النهاية الى حفظ القضية عند مضى المدة القانونية على حدوث الواقعة, ورفضت محكمة استئناف القاهرة, اليوم الاربعاء 5 فبراير, طلب الرد, ليعود النائب العام الاسبق مجددا ليقف خلال الايام القادمة امام القضاء, لاستكمال التحقيق معة فى الاتهامات الموجهة الية, وكان قاض التحقيق المنتدب فى القضية, قد قرر يوم الاربعاء 4 سبتمبر الماضى, منع النائب العام الأسبق, والنائب العام المساعد السابق، من السفر, وادراج اسمائهما ضمن قوائم المحظورين من السفر الى الخارج, على ذمة التحقيقات التى تجرى معهما على خلفية فضيحة التجسس, وترجع احداث الواقعة عندما فوجئ المستشار هشام بركات, النائب العام ألحالى, بعد تولية منصبة, عقب ثورة 30 يونيو, بوجود اجهزة تنصت وتسجيل سرية دقيقة, داخل مكتبة, ومكتب النائب العام المساعد الجديد, وتقدم المستشار هشام بركات, النائب العام, ببلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى, ضد المستشارين طلعت عبد الله النائب العام الاسبق, وحسن ياسين النائب العام المساعد السابق، وطالب بالتحقيق في شأن السماح بوجود تلك الأجهزة على هذا النحو، وتحديد من قرر تركيب تلك الأجهزة, ومدى مسئوليته القانونية عنها, وعن عمليات التصوير والتسجيل السرية التي كانت تجري داخل المكتبين,