الغاء القانون الذى يقضى بالسجن 6 شهور لمن لايرتدى الطربوش فى تركيا لن يقوض مظاهرات الشعب التركى المطالبة بمحاكمة الفاسدين

تفتق ذهن رجب طيب اردوجان, رئيس وزراء تركيا, عن فكرة اعتبرها ''جهنمية'' لاسترضاء الشعب التركى, بعد ان اندلعت مظاهراتة الغاضبة  فى كل مكان, ترفض فساد رئيس وزراء تركيا, وابنائة واسرتة وقيادات واعضاء حزبة الحاكم ''العدالة والتنمية'', وتلعن فرمانات تشريعاته القمعية الجائرة ضد الشعب التركى, وتندد بتقويضه الشرطة واستقلال النيابة والقضاة, وترفض مخططاتة لتحويل تركيا الى وكرا للارهابيين من خوارج الاخوان المسلمين واذيالهم من تجار الثورات والدين, واصدر رئيس وزراء تركيا, امس الجمعة 14 مارس, قرارة التاريخى المصيرى, الذى سيحقن دماء الشعب التركى, ويمنع وقوع ثورة شعبية وحرب اهلية, ويعيد الاستقرار للبلاد, وتمثل فى تمريرة قانون يلغى اعتبارا من اليوم السبت 15 مارس, قانون اخر رجعى يعود لبداية القرن الماضى, كان يلزم المواطن التركى بارتداء الطربوش فى الاماكن العامة, ويعاقب بالحبس لمدد تتراوح ما بين شهرين الى 6 شهور, على اى مواطن تركى يسير فى الشارع وهو لايرتدى الطربوش, وتنفس رئيس وزراء تركيا الصعداء, وانتظر خروج ملايين الشعب التركى تهتف بحياتة, وصدرت الصحف التركية الموالية للحكومة, صباح اليوم السبت 15 مارس, تهلل للقانون الجديد الذى نقل ملابس الشعب التركى من العصور الوسطى الى العصور الحديثة بجرة قلم من رئيس وزراء تركيا, وتعامى رئيس وزراء تركيا التحفة, بان قانون معاقبة المواطن التركى الذى لايرتدى الطربوش, كان غير معمول بة فعليا على ارض الوقع فى تركيا منذ منتصف القرن الماضى, بغض النظر عن وجود القانون رسميا, كما ان قانون الغاء ارتداء الطربوش, ليس هو ما كان ينتظر الشعب التركى تحقيقة من مظاهراتة العاصفة فى كل مكان, بل انة يريد ولايزال اقالة الحكومة التركية ومحاسبتها على فسادها واجرامها فى حق الشعب التركى واجراء انتخابات جديدة , وتناقلت وسائل الاعلام العالمية عن صحيفة ''وورلد بولتين'' التركية الصادرة اليوم السبت 15 مارس قولها بفرحة غامرة, ''بإنه بالرغم من أن القانون الذى كان يقضى على المواطن التركى بارتداء الطربوش او قبعة أو غطاءً للرأس فى الأمكان العامة تم تجاهله طويلا، إلا أنه فى النهاية كان يمكن السلطات التركية متى ارادت من القبض على أى شخص لا يرتدى الطربوش فى الأماكن العامة ويتلقى حكما بالسجن يتراوح بين شهرين إلى ستة شهور, حتى تم الإعلان أمس الجمعة 14 مارس، رسميا فى الجريدة الرسمية للدولة باستبعاد هذا القانون ورفعه من حيز التطبيق, وهكذا نرى بان المخاطر التى تهدد تركيا وشعبها ليس فقط فى وجود رئيس وزراء ارهابى فاسد, بل فى وجود رئيس وزراء اطاحت الدسائس والمؤامرات والرشاوى بصواب عقلة,

الحكومة الامريكية استعانت فى مؤتمرها الصحفى بسيناريو فيلم نظرية المؤامرة للتشكيك فى اتهامها بالتامر ضد مصر

هرولت الحكومة الامريكية, صباح باكر اليوم السبت 15 مارس, بعقد مؤتمرا صحافيا للدفاع عن نفسها بالباطل مع تذايد الاتهامات ضدها بمواصلة دسائسها ومؤامرتها ضد مصر, وزعمت بانها لاتقوم بالدس ضد مصر, واستعانت الحكومة الامريكية خلال المؤتمر الصحفى بمقولة ''نظرية المؤامرة'' التى تم معالجتها بسيناريوهات مختلفة فى رويات وافلام سينمائية, عن شخص او اشخاص يتوهمون بوجود مؤامرات ضدهم, للتشكيك فى الاتهامات والانتقادات الموجهة للحكومة الامريكية بحبك المؤامرات والدسائس ضد مصر, وجاء المؤتمر الصحفى الامريكى بعد ان تذايدت انتقادات الشعوب العربية وباقى دول العالم الموجهة ضد امريكا, بعد ان كشفت لهم بغطرستها واعمالها الصبيانية والاجرامية والارهابية, عن تواصل كيدها ودسائسها ومؤامرتها ضد الدول العربية بصفة عامة, ومصر بصفة خاصة, واخرها قيام امريكا باقتياد الاتحاد الاوربى مجددا ضد مصر, ودفع اعضائة هذة المرة للتوقيع معها على بيان اعدتة مسبقا, واعلانة يوم الجمعة 7 مارس, خلال دورة مجلس حقوق الانسان فى جنيف, ضد مصر وحدها ولا شئ غيرها, دون سائر دول العالم, بشان ما اسماة البيان الكيدى المشبوة, تراجع حقوق الانسان فى مصر, ودفاع البيان باستماتة عن الطابور الامريكى الاخوانى الخامس, واذيالهم من بعض النشطاء السياسيين المتمسحين فى اى ثورة, والمتهمين بالتخابر والتجسس وبيع وطنهم والشغب والتحريض والقتل والارهاب, وكان طبيعيا ان تتساءل الشعوب العربية وباقى دول العالم, وتنتقد, لماذا اذا كانت النية صادقة ولا يوجد دسائس وتحيز ومؤامرات, اقتصر اعلان البيان الامريكى/الاوربى, ''عبر الاقليمى'' خلال دورة حقوق الانسان فى جنيف, على مصر وحدها دون سائر دول كوكب الارض, ولماذا اقتصر الذين قاموا بتوقيع البيان على امريكا ودول الاتحاد الاوربى فقط دون باقى دول العالم المشاركين فى دورة حقوق الانسان بجنيف, ولماذا لم يختلف فحوى البيان الامريكى/الاوربى الصادر تحت غطاء دورة حقوق الانسان فى جنيف, عن البيانات المتوالية لامريكا والاتحاد الاوربى ضد مصر, لذا وفى ظل تذايد الانتقادات ضد امريكا, هرولت الحكومة الامريكية لمحاولة الدفاع بالباطل كعادتها عن نفسها, وعقدت المدعوة ''مارى هارف'', المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية, مؤتمرا صحافيا بواشنطن تناقلت احداثة وسائل الاعلام, صباح باكر اليوم السبت 15 مارس, وقالت '' ماري هارف'' بعنجهية وتبجح وهى تضع يدها فى وسطها كانما تبغى التشاجر, ''[ إن البعض يتحدث عن دعم الولايات المتحدة لجماعة الإخوان المسلمين من منطلق ''نظرية المؤامرة'' وهذا غير صحيح فالولايات المتحدة لا تدعم جماعة بعينها وإنما تدعم العملية الديمقراطية وتحاول مساعدة الشعب المصري لتقرير مصيره للوصول إلى مسار أفضل ]'', وقالت "هارف" ''[ بأن, ما اسمتة, ''الشائعات'' تضر أحيانا بالعلاقات الثنائية ]'', وزعمت ''هارف'' ''[ بأن ما تقوم بة الولايات المتحدة , ما اسمتة, مجرد اتصالات مع كل الأطراف في مصر ]''، وقالت ''هارف'' ببجاحة ''[ بان امريكا تؤمن بأهمية الحوار مع, من اسمتهم, ''جميع الأطراف'' ]'', وقضت ''هارف'' بامر فرمان امريكى قائلا, ''[ بان من اسمتهم جميع الاطراف فى مصر, يجب أن يكونوا في النهاية طرفا في مستقبل مصر ]'', وتساءل احد الصحفيين الحاضرين فى مؤتمر التضليل الامريكى قائلا, ''[ اذا كانت الحكومة الامريكية كما تزعم, لاتتامر ضد مصر, ولا تناصر جماعة الاخوان, التى تم تصنيفها فى مصر كجماعة ارهابية, فلماذا اذن قامت الحكومة الامريكية بتعليق المساعدات الأمريكية لمصر, وانتفضت ''هارف'' وتهربت من الاجابة المباشرة على السؤال وجنحت بعيدا عن مضمون السؤال وقالت ''[ بإن كثيرًا من الدول ترغب في المشاركة في تقديم مساعدات لمصر سواء اقتصادية أو عسكرية, برغم ان الولايات المتحدة لديها, ما اسمتة بعنطظة جوفاء, قدرات فريدة من نوعها في تدعيم مصر على الصعيد العسكري أو الاقتصادي ]'', ''[ وبأن الإدارة الأمريكية تقوم حاليا بمراجعة ما يحدث على الأرض في مصر والقرارات السياسية التي تتخذها الحكومة المؤقتة للعودة إلى المسار الديمقراطي ]'', وقالت ''هارف'' ''[ بأن الولايات المتحدة تؤمن بأهمية العلاقات مع مصر وأنها لم تعلق جميع المساعدات ]''، فى اشارة منها الى بضع عشرات الوف من الدولارات التى تنفقها امريكا على بعض النشطاء السياسيين والجمعيات الحقوقية المشبوهة فى مصر, والتى حرصت امريكا على تواصل سدادها اليهم تحت دعاوى مساعدة الافراد والجهات الداعمة للديمقراطية فى مصر لتمكينها من اداء عملها, على وهم ابعاد تهم التخابر والتجسس والحصول على رشاوى وعطايا من دول اجنبية عنهم, بهدف استخدامهم لاحقا كطابور خامس امريكى احتياطى للاخوان وبعض النشطاء السياسيين, بينما علقت الحكومة الامريكية اصل المعونة الامريكية المنصوص عليها فى اتفاقية كامب ديفيد للسلام بين مصر واسرائيل, والمقدرة بمبلغ مليار و550 مليون دولار سنويا, منها 250 مليون دولار مساعدات اقتصادية, وباقى المبلغ مساعدات عسكرية, منذ انتصار ثورة 30 يونيو وحتى الان, انتقاما من مصر والشعب المصرى, بسبب اسقاط نظام حكم الطابور الاخوانى الامريكى الخامس واجهاض الاجندة الامريكية لتقسيم مصر والدول العربية, والمطلوب الان العمل على سحب السفير المصرى فى امريكا, وطرد القائم بعمل السفير الامريكى فى مصر, وتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسى بين مصر وامريكا الى مستوى قائما بالاعمال, والتهديد بقطع العلاقات تماما فى حالة تواصل الدسائس والمؤامرات الامريكية مع شلة حلفاؤها واتباعها ضد مصر, ووقف جميع وسائل التعاون بين مصر وامريكا, خاصة فى مجال مكافحة الارهاب, لكون امريكا هى الراعى الاول للارهاب والجماعات الارهابية فى العالم كما تؤكد تلال الوثائق وارتال المتهمين وسيناريوهات الاحدث,

لعبة البلطجة والابتزاز والثلاث ورقات الامريكية

كشفت لعبة ''الثلاث ورقات'' الامريكية الاخيرة, والتى قامت بها الادارة الامريكية مع شلة حلفاؤها من المصالح الاوربية, ضد مصر, خلال دورة مجلس حقوق الانسان فى جنيف, عن تدانى افعال مسلسل الدسائس والمؤامرات والمضايقات الامريكية, ضد مصر, الى حد البلطجة والابتزاز, مثل ابتزاز اى بلطجى, على وهم مخرفين باعادة مصر بالبلطجة والابتزاز للخضوع للهيمنة الامريكية, والتى انتهت الى الابد منذ ثورة الشعب المصرى ضدها, وضد الطابور الخامس الامريكى الاخوانى,  خلال ثورة 30 يونيو, وتمثلت لعبة ''الثلاث ورقات'' الامريكية, عندما هرولت امريكا يوم الجمعة 7 مارس, بدفع شلة حلفاؤها من المصالح الاوربية, لاصدار بيان معها ''عبر الاقليمى''  خلال دورة مجلس حقوق الانسان فى جنيف, ينتقد بالباطل اوضاع حقوق الانسان فى مصر, ويدافع عن جواسيس امريكا من الاخوان وحاملى لافتات نشطاء سياسيين, دون اى مناسبة, ودون سائر دول العالم اجمع, وسارعت جنيفر ساكى المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية, بعد لحظات من اصدار البيان المشبوة, كانما كانت تنتظر دورها, لتعلن بشكل مسرحى, بان واشنطن شاركت خلال دورة مجلس حقوق الانسان بجنيف, فى التوقيع على ما اسمتة ''بيان دولي مشترك لدول العالم''، ''للتعبير, عن ما اسمتة, القلق البالغ من أوضاع حقوق الإنسان وحرية التعبير وحرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات والروابط فى مصر'', ''والقيود على الحريات الأساسية واستخدام القوات الأمنية, لما اسمتة, القوة القاتلة غير المتناسبة ضد المتظاهرين, الذين وصفتهم, بالسلميين'', ''وان هذا يتناقض مع سعي الدولة لتعزيز الاستقرار والديموقراطية في مصر'', وتعمدت بوق البجاحة والتضليل والبلطجة الامريكى, عدم التوضيح فى بيانها, بان دول العالم التى قامت بالتوقيع على بيان بلطجة الابتزاز الامريكى, هم امريكا وحلفاؤها من اصحاب المصالح فى دول الاتحاد الاوربى, وهى لاتختلف عن بيانات امريكا والاتحاد الاوربى السافرة ضد مصر, مع كون مصدرها واحد فى النهاية,بغض النظر عن مكان استصدرها, وتناقلت وسائل الاعلام, امس الخميس 13 مارس, خبر قيام السفير حاتم سيف النصر مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، باستدعاء سفراء الدول الأوروبية التي قامت بالتوقيع على البيان الامريكى في جنيف. وأكد سيف النصر، في بيان اصدرة عقب انتهاء لقاءتة مع السفراء المستدعين وتناقلتة وسائل الاعلام، ''بأن قيامة باستدعاء سفراء هذه الدول جاء بهدف إبلاغهم رسالة احتجاج شديدة اللهجة على انضمام دولهم للبيان'', ''وإيضاح أن هذا التوجه إذا لم يتم تصحيحه فسوف يلحق ضرراً كبيراً بالعلاقات الثنائية وبالتعاون بين الجانبين في المحافل الدولية''. واشار سيف النصر، ''بانة تم إبلاغ السفراء رفض مصر القاطع لأية محاولة للتدخل في شئونها الداخلية''، ومشيراً بان البيان تضمن الكثير من المغالطات, وأغفل الخطوات التي تتخذها الدولة على مسار عملية الانتقال الديمقراطي, كما لم يراع تطلعات الشعب المصري في هذا الخصوص'', وأضاف ''أنه أراد التنبيه لهذا الأمر من منطلق حرص مصر على مستقبل العلاقات الإستراتيجية بين الجانبين، وأن الشعب المصري الأبي لا يقبل هذا النمط من التعامل, وأن قطاعاً واسعاً من الرأي العام بات لديه شكوك حول صواب وجدية توجهات بعض الدول الأوروبية إزاء مصر'',ونوه سيف النصر، ''إلى أنه كان الأحرى بالإتحاد الأوروبي أن يقدم دعما ملموسا لاستكمال العملية الانتقالية وفق خارطة المستقبل إذا كان حريصاً بالفعل على الإسهام بإيجابية في جهود ترسيخ دعائم البناء الديمقراطي والمؤسسي في مصر''، ومؤكدا ''بان مصر لديها من الآليات الوطنية ما يمكنها من ضمان احترام وإعمال مبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية'',

تجسس امريكا على المشتركين فى مواقع التواصل الاجتماعى بعد تجسسها على هواتف شعوب العالم

لم تكتفى الادارة الامريكية بالنطاول والتبجح ضد شعوب دول العالم التى تخالفها وتتصدى لدسائسها, والتدخل بسفالة فى شئونها الداخلية, تحت دعاوى الدفاع عن حقوق الانسان والديمقراطية, بالتجسس والتنصت على هواتف رؤساء وملوك وشعوب دول العالم بما فيها حلفاؤها, بل تعاظمت سفالتها المتناهية الى حد نشرها شبكات تجسس متطورة, على جميع مواقع التواصل الاجتماعى على الانترنت, ومن بينها موقع التواصل الاجتماعى '"فيسبوك"', تتيح لاجهزة الاستخبارات الامريكية, التغلغل فى بيانات المشتركين, ومراقبة اعمالهم والتنصت عليهم, واستهداف اجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم ببرامج خبيثة بعضها للتجسس على المستهدفين, وبعضها الاخر لتدمير حواسبهم, وتناقلت وسائل الاعلام, اليوم الجمعة 14 مارس, الانتقادات الحادة التى وجهها ''مارك زوكربرج'' الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك"، على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك", الى الرئيس الامريكى الامريكى براك اوباما وادارتة, بسبب اعمال التجسس التى تقوم بها الحكومة الامريكية ضد مشتركى موقع ''فيسبوك'', واكدت وسائل الاعلام بان انتقادات ''زوكربرج'' جاءت بعد يوما واحدا من نشر تقارير أفادت بأن وكالة الأمن القومي الأميركى (إن إس آيه) طورت طريقة تظهر خوادم وهمية لبعض مواقع التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" من أجل استهداف أجهزة كمبيوتر معينة وإصابتها ببرامج خبيثة, وكتب ''زوكربرج'' قائلا : "[ تعرضت لارتباك وإحباط شديدين من جراء تقارير متكررة عن سلوك الحكومة الأميركية ]", وأضاف : "[ عندما يعمل مهندسونا بلا كلل لتحسين الحماية، نتصور أننا نقوم بحمايتكم من مجرمين وليس من حكومتنا ]". وتابع : "[ لقد اتصلت بالرئيس براك أوباما لأعبر عن إحباطي جراء الضرر الذي تسببه الحكومة لمستقبلنا برمته ولسوء الحظ، يبدو أن الأمر سيستغرق وقتا طويلا للغاية من أجل تحقيق إصلاح حقيقي كامل ]",

بيان الشيخة موزة بنفى مبادرتها للسلام بعد 7 ايام من طرحها يؤكد متناقضاتها وهيمنتها على السلطة

استيقظت شعوب دول منطقة الشرق الاوسط, صباح باكر اليوم الجمعة 14 مارس, على ضجيج بيانا صادرا عن ''الشيخة موزة'', ام ''الشيخ تميم'' حاكم قطر الحالى, وزوجة ''الشيخ حمد'' حاكم قطر السابق, طيرتة وكالة الانباء القطرية الرسمية, تتنصل فية من مبادرتها لاحلال السلام فى منطقة الشرق الاوسط, التى صدحت بها رؤوس الناس ليل نهار, على مدار 6 ايام, منذ اعلانها ''رسميا'' يوم السبت 8 مارس, على لسان رسول ''الشيخة موزة'' للسلام, الدكتور سعد الدين ابراهيم مدير مركز ابن خلدون الانمائى, فور وصولة الى القاهرة قادما من زيارة مفاجئة عاجلة الى قطر, ونفت ''الشيخة موزة'' فى بيانها الذى حملت سطورة سمات التراجيدية المؤثرة, قيامها بتكليف الدكتور سعد الدين ابراهيم, بحمل اى مبادرات سلام منها الى مصر, وجاء نفى ''الشيخة موزة'' تحيط بة الشكوك والريب وعدم المصداقية, نتيجة صمت ''الشيخة موزة'' 6 ايام كاملة من الضجيج ليل نهار لمبادرتها, ثم نفيها المبادرة فى اليوم السابع بعد انكشاف تداعياتها السلبية على قطر, وتاكدت ''الشيخة موزة'' من فشلها بسبب تنامى غضب الشعب المصرى ضد حاكم قطر وامة وابوة وارهاصاتهم, وبعد ان وجدت ''الشيخة موزة'' تسبب مبادرتها, فى تاكيد الاتهامات الشعبية القطرية والعربية الموجهة الى ''الشيخ تميم'' حاكم قطر الحالى, بضعف شخصيتة وترك ادارة امور دولتة الى امة ''الشيخة موزة'' يساعدها ابوة ''الشيخ حمد'' تحت اشراف وتوجية ''الشيخ باراك اوباما'', الى حد طرح مبادرة لاحلال السلام فى منطقة الشرق الاوسط من ام حاكم قطر, وليس من حاكم قطر, لذا جاء قرار قطر الرسمى المصيرى, بنفى مبادرة ''الشيخة موزة'', ولامانع من التضحية بالدكتور سعد الدين ابراهيم, واظهارة فى صورة ''مسليمة الكذاب'', فانة فى النهاية لن يكون عند ثلوث قطر المرعب اكثر اهمية من الشعب القطرى الذين ضحوا بة, والشعوب العربية التى قاموا بخيانتها, فى سبيل رفع راية انتهازيتهم, تحت لواء الولايات المتحدة الامريكية, وجاء النفى القطرى عبر وكالة الانباء القطرية الرسمية على الوجة التالى, [ قال عبدالله بن حسين الكبيسي، مدير مكتب الشيخة موزة بنت ناصر، عضو مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، بإن تصريحات الدكتور سعد الدين إبراهيم، رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، حول لقائه مع ''الشيخة موزة'' «عارية من الصحة» ], واعترف ''الكبيسي'' [ بعقد اجتماع بالفعل بين الشيخة موزة والدكتور سعد الدين ابراهيم ], ولكنة زعم [ بأن اللقاء جرى ترتيبه بناء على طلب الدكتور سعد الدين ابراهيم شخصيا, وليس بدعوة مسبقة من ''الشيخة موزة'' ], كما زعم بان [ الموضوعات التي تحدث عنها الدكتور سعد الدين ابراهيم الى وسائل الإعلام لم يتم التطرق إليها من الأساس خلال اللقاء], وكان الدكتور سعد الدين ابراهيم, قد اعلن مساء يوم السبت 8 مارس, خلال حوارا مع برنامج "90 دقيقة" الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى على قناة المحور، عن مبادرة للشيخة موزة للسلام مع مصر ودول الخليج, [ وبانة قادما من قطر بعد استدعاء مكتب الشيخة موزة الية, وعقدة اجتماعا عاجلا مع الشيخة موزة ], [ وان الشيخة موزة كلفتة بالعمل على تخفيف حدة التوتر بين مصر وقطر ], [ وانة يامل ان تدور مناقشات تمهيد المصالحة المزعومة, حول كل الملفات والاوضاع فى مصر, ومنطقة الخليج, والشرق الاوسط ], [ وانة يسعى مع مركزة الانمائى لتحقيق ذلك على المستوى الشعبى ], [ وبان الشيخة موزة اخبرتة بانها ترفض كراهية الشعب المصرى لها بصفة خاصة, وتحميلها اسباب هجومة ضد نظام الحكم القطرى, قبل كراهيتة وهجومة ضد نظام الحكم القطرى ], [ وبان الشيخة موزة ابدت استعدادها للحضور الى القاهرة, فى حالة التجاوب مع مبادرتها ], وانتقد الدكتور سعد, المصريين بسبب [ انتقادتهم ضد الشيخة موزة ], والتى وصفها قائلا, [ بانها بتحب مصر, وشعب مصر قوى ], [ وانها تدخلت بنفسها شخصيا, لمنع الشيخ القرضاوى من الخطابة فى مساجد قطر, لمدة 3 اسابيع متواصلة, بعد ان تعاظم هجومة ضد مصر فى احدى خطاباتة ], [ كما كان لموزة دورا فى ترحيل عدد من قيادات الاخوان المتهمين بلارهاب عن قطر ], وتهرب الدكتور سعد من سؤال عن اسباب عدم قيام قطر بتسليمهم كارهابيين مطلوبين الى مصر بدلا من ترحيلهم عنها, وبرر استمرار وجود العديد منهم فى قطر, بان لهم مؤسسات مالية يديرونها ], وتهكم الدكتور سعد, ضد المنددين بممارسات نظام الحكم القطرى قائلا, [ بانهم قاموا بتحويل انتقادتهم لقطر الى حرب مقدسة ضدها ], وقال فارحا مبتهجا [ بان موقف قطر هو نفس موقف امريكا والاتحاد الاوربى ], وجاء نص بيان الشيخة موزة بنفى مبادرتها للسلام فى الشرق الاوسط بعد 7 ايام من قيام رسولها بطرحها, ليؤكد متناقضاتها وهيمنتها على السلطة بدلا من نجلها, وانقلابها حتى على افعالها لضمان مصلحتها مع اسرتها, كان الله فى عون الشعب القطرى, بعد ان وجد حاكمة العوبة فى يد امة, ومطية لاجندات الاعداء الاجنبية, ولكن الى متى سوف يستمر هوان الشعب القطرى بحجة قيام ''الشيخة موزة'' بدفع نجلها وقبلة زوجها, بمنح الشعب القطرى, جانب كبير من اموالة النفطية, لاشغالة باموالة عن هوانة, امام شعوب الكرة الارضية,

اغلاق مدخل قصر الخديوى محمد على بالسويس بالجبس والاسمنت لدواعى امنية

)
قامت الاجهزة المعنية بالسويس باغلاق مدخل قصر الخديوى محمد على باشا الاثرى, الموجود فى الجانب المطل على كورنيش السويس القديم, والمؤدى الى الباب الداخلى للقصر, بالاحجار والجبس والاسمنت لدواعى امنية, بحجة وقوع قسم شرطة السويس فى الشارع الخلفى الذى يؤدى الية المدخل الذى تم اغلاقة, وتركت الاجهزة المعتية المدخل الخلفى للقصر, الذى يقع امام باب قسم شرطة السويس مباشرة, دون اغلاق لتمكين بعض موظفى ادارة اثار السويس الاسلامية والقبطية, الذين اتخذوا من بعض حجرات القصر مكاتب لهم, من الدخول, ويكشف اغلاق احد مداخلى قصر الخديوى محمد على باشا, بالاحجار والجبس والاسمنت, عن استمرار وزارة الاثار, فى تجاهل تنفيذ مطالب المواطنين بالسويس القائمة منذ سنوات, باعتماد ميزانية كافية لاصلاح وصيانة وترميم القصر الاثرى وتحويلة من خرابة الى متحف يرصد تاريخة وكل ما يتعلق بة وافتتاحة للمواطنين والسياح, وكان الخديوى محمد على باشا, قد قام ببناء القصرعام 1860 للاقامة فية خلال فترات سفر الحملات المصرية الى الحجاز والسودان, للاشراف على سفرها وتوديعها, واثناء قضائة بعض ايام الصيف فى السويس, وانشئ فى احد جوانب القصر عام 1868 ثان اقدم محكمة شرعية فى مصر بعد محكمة الزنانيرى بالقاهرة, وتحول القصر نتيجة الاهمال الى خرائب واطلال تسكنة الخفافيش والقوارض والغربان, بدلا من ترميمة وتذويدة بالتحف والاثريات الخديوية الخاصة بالقصر, واثار الحملات المصرية فى الحجاز والسودان, وافتتاحة للمواطنين والسياح,

تصعيد الادوار التهريجية للاخوان بعد اتجارهم بالدين والدم على وهم افلاتهم من العقاب

فور انعقاد جلسة محاكمة ''محمد مهدى عاكف''، المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين الارهابية المحظورة، اليوم الاربعاء 12 مارس, امام محكمة جنايات القاهرة, بمعهد أمناء الشرطة بطرة, فى قضية اتهامه بإهانة السلطة القضائية, خلال حوارا صحافيا ادلى بة الى صحيفة ''الجريدة'' الكويتية, انتفض ''عاكف'' واقفا فى قفص الاتهام, مطالبا من رئيس المحكمة السماح لة بالحديث, ووافق القاضي، وشمر عاكف عن اكمامة, وجلى صوتة, والقى فى صوت توهمة مؤثرا, خطبة حماسية عصماء, تغنى فيها بالقضاء المصرى, واشار بإنه يعتز بالقضاء المصرى, وان القضاء المصرى كان وسيظل دواما "شامخا" الى الابد, وانه لا يمكن ابدا ان يسيء للقضاء المصرى, بأى شكل من الأشكال, واى صورة من الصور, وانكر تتطاولة على القضاء المصرى, وتعامى ''الشيخ عاكف'' الشهير بمقولتة الدراجة دائما على لسانة [ طظ فى مصر ], بان حوارة مع صحيفة ''الجريدة'' الكويتية, المنشور فى عددها الصادر يوم الاربعاء 3 ابريل 2013, ابان عز سطوة المعزول مرسى وعشيرتة الارهابية, والذى قام الصحفى الذى اجراة بتسجيلة صوتيا, وتسليمة نسخة من التسجيل الصوتى ''لعاكف'' الى هيئة المحكمة اثناء ادلائة بشهادتة بعد خطبة ''عاكف'', يعد قمة التطاول والتبجح والاستقواء والتهديد ضد السلطة القضائية, ولولا ذلك ما كان قد احيل للمحاكمة اصلا, وجاء نص فقرة تطاول ''الشيخ عاكف'' على السلطة القضائية المصرية, بالنص الواحد حرفيا على الوجة التالى, سؤال المحرر الصحفى,  [ كيف ترى حكم عودة النائب العام السابق عبدالمجيد محمود الى منصبة ؟ ], ورد ''عاكف'', [ هذا قرار رئاسي يجب ألا يعلق عليه القضاء، لأنه من حق الرئيس إصدار قرارات دون تدخل القضاء فيها، لكن بعض رجال القضاء يقفون ضد الرئيس، ويخافون من حصول الإخوان على أغلبية البرلمان المقبل، لأنه سيتم عزل أكثر من ثلاثة آلاف قاض وإحالتهم للمعاش ], واعترف ''عاكف'' خلال حوارة الصحفى العجيب, بصعوبة مساعى الاخوان لاخوانة الدولة قبل اخوانة القضاء اولا, ولم تمضى اياما معدودات على نشر حديث مرشد عام الاخوان السابق, حتى شاهدنا جميعا معا حينها على مدار حوالى شهرين ونصف, حتى انفجر غضب الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو 2013, مسارعة الاخوان واتباعهم بتقديم 3 مشروعات قوانين متشابهة للسلطة القضائية الى مجلس الشورى الاخوانى لمحاولة تمرير احدها, تهدف الى هيمنة الاخوان على القضاء, واحالة اكثر من ثلاثة الاف قاض للمعاش, كما شاهدنا جميعا معا حينها, مسارعة الاخوان بسذاجة سياسية مفرطة, بتسيير سلسلة مظاهرات عنف وشغب وارهاب, من الغوغاء والدهماء امام دار القضاء العالى, ونادى القضاة, تحت دعاوى شعارات ما يسمى [ تطهير القضاء ], ودفعهم للهتاف للمشروع الاخوانى للسلطة القضائية, والتطاول ضد القضاء المصرى, واصروا فى غباءا سياسيا فادحا, على استمرارهم فى مساعى تمرير اخطر مشروع يعد من اركان الدستور, ويمس جوهر السلطة القضائية, وبدون مشاركة السلطة القضائية فى وضع مشروع القانون الخاص بها, وبمعرفة مجلس شورى باطل, ومعين 150 من اعضائة بفرمان من المعزول مرسى اختارهم من عشيرتة وتوابعها, وبرغم انة لا يحق لمجلس الشورى اصلا, حتى فى حالة سلامتة, مناقشة قانون يعد من اركان الدستور, ولاتوجد اى دواعى لاستعجال اصدارة فى غيبة مجلس النواب, وفى ظل ثورة الشعب المصرى العارمة ضد مشروع الاخوان الخبيث, والتى تمثلت فى مظاهرات ملايين المصريين المؤيدة للقضاء والرافضة اخوانتة والمناهضة لمظاهرات الاخوان ضد القضاء, بعد سابق قيام الاخوان بمحاصرة المحكمة الدستورية ومنعها من الانعقاد للحكم بحل مجلس الشورى ولجنة صياغة هرطقة دستور الاخوان الجائر,  الا ان جذور الاخوان الارهابية, وضحالة فكرهم السياسى, ركبت رؤوسهم ودفعتهم للعناد اعتمادا على الرعاع والدهماء والغوغاء ضد جموع الشعب المصرى, وحتى المعزول مرسى شارك فى المعمعة الاخوانية وتطاولة فى اخر خطاباتة ضد القضاء, حتى فوجئوا بتعاظم ثورة غضب الشعب المصرى ضدهم واسقاطهم خلال ثورة 30 يونيو فى الرغام, وهرول الاخوان الى الاعتصام مع اتباعهم فى رابعة والنهضة لمحاولة الافلات من حساب الشعب ولو بحرق وتدمير مصر بالارهاب, بعد عجزوا عن تقسيمها لحساب الدولارات الامريكية, الا انهم, بتضحيات الشعب, فشلوا فى ارهابهم, مثلما فشلوا فى دسائسهم, وتم تقديمهم للمحاكمة تطاردهم لعنات الشعب, للقصاص منهم على جرائمهم ضد مصر وشعب مصر, وتقمص الجبابرة الطغاة الاخوان, من تجار الدين والدم, شخصيات تهريجية متنوعة خلال محاكمتهم, تمكن كل واحد منهم ان يغنى بالباطل على ليلاة, على وهم غرقوا فية حتى الثمالة, بافلاتهم من عقاب الشعب, مثلما غرقوا فى اوهام السلطة الاخوانية الابدية الغاشمة, حتى سقطوا فى الاوحال, بعد فترة حكم لم تتجاوز عام, صارت اضحوكة تاريخية بين الامم, ودهس عليهم الشعب بالنعال, مع الهة انتهازيتهم وخيانة اوطانهم, وبينهم الرئيس الامريكى براك اوباما فى البيت الابيض, وتنظيم الاخوان المسلمين الدولى فى لندن,