مرافعة تاريخية للجنة الانتخابات الرئاسية دفاعا عن صباحى

تحولت جلسة لجنة الانتخابات الرئاسية, ومؤتمرها الصحفى, الذى عقدتة اليوم السبت 3 مايو, لاعلان قرارها بشان مخالفة المرشح الرئاسى حمدين صباحى, لاحكام القانون, ودعايتة الانتخابية لنفسة, واعلان برنامجة الانتخابى قبل الموعد القانونى المحدد بفترة 3 ايام, الى اعجوبة تاريخية, بعد ان سهرت اللجنة الليال الطوال, ونقبت فى ارتالا من كتب القانون والمواد, ليس لايجاد مواد مخالفات وتجاوزات صباحى, ولكن لاستنباط مواد برءة صباحى, وترافعت اللجنة دفاعا باليغا عن صباحى, سواء خلال اجتماع اللجنة, او فى محتوى بيانها الذى قامت بتوزيعة لاحقا, مرافعة دفاع بليغة لامثيل لها, لم يكن صباحى نفسة يستطيع الدفاع بها عن نفسة, مهما اوتى من طلاقة لسان, وبرغم ادانة اللجنة باسلوب تراجيدى فى بداية بيانها صباحى, وتاكيدها ''[ بمخالفتة أحكام الدعاية الانتخابية، الأمر الذى يمكن معة أن تطبق علية أحكام المادة 49/3 من قانون الانتخابات الرئاسية الصادر بالقرار بقانون رقم 22 لسنة 2014 ]'', الا ان اللجنة اتحفتنا بعد ادانتها لصباحى, بمرافعة دفاع بليغة دفاعا عن صباحى, وقالت اللجنة فى ''مرافعتها'' بيانها, ''[ بأنه بالرغم من ادانة صباحى,  إلا أن اللجنة، وبالنظر إلى وقوع المخالفة فى وقت, اسمتة اللجنة, ''ملتبس''، استوفى فيه المرشحان أوراقهما كاملة وصحيحة، ولم يستبعد فيه أحد، ولم يتقدم إليها أحد متظلمًا ]''، ''[ الأمر الذى قد يوفر لدى المرشح, ما اسمتة اللجنة, ''اعتقادًا''، ''وإن كان غير صحيح''، ''إلى أن من حقه مباشرة الدعاية الانتخابية''، ''استنادًا إلى تحديد بدايتها بنص المادة (18) من قانون الانتخابات الرئاسية المشار إليه آنفًا،]'' ''[ فضلاً عن أن المرشح قد بادر إلى الاعتذار عن هذا الخطأ غير المقصود''، ''ونشرت وسائل الإعلام اعتذاره عن حضور مؤتمر آخر كان قد دُعى إليه، احترامًا للقانون ]'', واعلنت اللجنة فى بيانها, بعد ''مرافعة'' دفاعها البليغة عن صباحى, ''[ بانها, ومن هذا المنطلق, وقفت بالإجراءات القانونية عند هذا الحد، مكتفية بتوجيه الجميع إلى احترام أحكام القانون, وأحكام الدعاية الانتخابية، وعدم ارتكاب أى مخالفات، حتى يسير سباق الانتخابات الرئاسية بشفافية ونزاهة ودون معوقات '']، ''[ وأنه لهذه الأسباب قررت اللجنة, حفظ الأوراق ضد المرشح الرئاسى حمدين صباحى ]" ولم يكن ينقص سوى تصفيق حاد متواصل, وصيحات يحيا العدل الانفعالية, حتى يكتمل المشهد التراجيدى, وقد سبق قيام اللجنة بالموافقة لصباحى على اختيار رمز انتخابى غير مدرج, كما سبق لوزير العدل, فتح مكاتب الشهر العقارى بمحافظات الجمهورية, يوم الجمعة 18 ابريل, برغم انة عطلة رسمية, لتمكين صباحى من جمع باقى توكيلاتة المؤهلة للانتخابات الرئاسية, قبل 24 ساعة من انتهاء الموعد النهائى للترشيح, وهكذا تتواصل المغامرات, ولم يبقى سوى كتابتها وتقديمها, ليس فقط فى كتب التاريخ, بل ايضا فى كتب الاطفال, ومسرح العرائس,

جلسة قضية تجسس نائب عام المعزول ومساعدة تكشف منهج الاخوان التخابرى

تابع المصريين, اليوم السبت 3 مايو, جلسة اغرب قضية تجسس, بعد قضية تخابر الرئيس الاخوانى المعزول مرسى, والمتهم فيها المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، النائب العام الاسبق، الذى عينة الرئيس الاخوانى المعزول مرسى, طوال عام حكمة, ومساعده المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد السابق, امام مجلس التأديب والصلاحية بمجلس القضاء الاعلى, بتهمة التجسس على مكتب النائب العام, ومكتب النائب العام المساعد, وزوارهما، وقرر مجلس التاديب والصلاحية, تاجيل التحقيق مع المستشارين, الى جلسة 24 مايو الجارى للإطلاع, وترجع احداث الواقعة العجيبة, عندما فوجئ المستشار هشام بركات, النائب العام ألحالى, بعد تولية منصبة, عقب ثورة 30 يونيو, بوجود اجهزة تسجيل وتنصت رقمية سرية دقيقة محظور استخدامها, داخل مكتبة, ومكتب النائب العام المساعد الجديد, تقوم بتسجيل كل مايدور داخل المكتبين من حوارات ومقابلات بصورة سرية, وبدون علم من يقومون بالدخول والخروج من المكتبين, وتقدم المستشار هشام بركات, النائب العام, ببلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى, ضد المستشارين طلعت عبد الله النائب العام الاسبق, وحسن ياسين النائب العام المساعد السابق، وطالب بالتحقيق في شأن سماحهما بوجود تلك الأجهزة على هذا النحو فى المكتبين، وتحديد من قرر تركيب تلك الأجهزة, ومدى مسئوليته القانونية عنها, وعن عمليات التصوير والتسجيل السرية التي كانت تجري داخل المكتبين, واكدت تحقيقات المستشار محمد شيرين فهمي، قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل, للتحقيق فى الواقعة, قيام المستشارين, طلعت عبدالله و حسن ياسين, بتركيب تلك الاجهزة فى مكتبيهما طوال فترة توليهما منصبيهما السابقين, خلال سنة حكم مرسىى, ولم يقوما بتفكيكها بعد اقصائهما من منصبيهما, عقب انتصار ثورة 30 يونيو, وعزل مرسى, وتعيين مستشارين غيرهما مكانهما, وزعم المستشار طلعت عبداللة, النائب العام الاسبق, خلال جلسة التحقيق معة, [ بان قيامة بوضع هذه الأجهزة فى مكتبة ومكتب مساعدة، جاء لـ "أسباب أمنية بحتة" ], بدعوى [ تامين نفسة ومساعدة على ضوء الظروف الأمنية التي كانت تمر بها البلاد، والتهديدات التي كان يتعرض لها مكتب النائب العام ], واكدت التحقيقات اشتراك النائب العام الاسبق, والنائب العام المساعد السابق, مع اخرين في تأسيس مايسمى  "حركة قضاة من أجل مصر" المنتمية الى جماعة الاخوان المسلمين الارهابية المحظورة, وقرر قاض التحقيق يوم الاربعاء 4 سبتمبر, منع المستشار طلعت عبداللة, النائب العام الأسبق, والمستشار حسن ياسين, النائب العام المساعد السابق، من السفر, وادراج اسمائهما ضمن قوائم المحظورين من السفر الى الخارج, على ذمة التحقيقات, والتى انتهت لاحقا بقرار احالتهما الى مجلس التاديب والصلاحية بمجلس القضاء الاعلى, بتهمة التجسس على مكتب النائب العام, ومكتب النائب العام المساعد, وزوارهما, وامرت لجنة التاديب والصلاحية, اليوم السبت 3 مايو, بتاجيل التحقيق معهما الى جلسة 24 مايو الجارى للاطلاع, ويرجع اهتمام المصريين بمتابعة واقعة التجسس العجيبة, فى انها بالاضافة الى كونها سابقة تاريخية فريدة من نوعها, تكشف خبايا منهج عمل اعلى سلطة تحقيق لمرسى خلال سنة حكمة الغبراء, بعد ان كشفت قضية تخابر مرسى, عن جانبا اخرا مظلما من منهج تنظيم الاخوانى المسلمين الدولى, والمعزول مرسى, وجماعتة الاخوانية الارهابية,

تجاهل ادراج الجماعة الاسلامية منظمة ارهابية ادى الى تبجحها وتحذيرها السيسى من الاغتيال فى حالة عدم خضوعة لمطالب الارهابيين

تبجح المتحدث الرسمى باسم الجماعة الاسلامية, وتحذيرة المرشح الرئاسى المشير عبدالفتاح السيسى, من الاغتيال على يد من اسماة, احد حراسة, فى حالة عدم خضوعة لمطالب الارهابيين وعصابات الاخوان, وتباهية باصرار الجماعة الاسلامية, على التمسك بقيادتها واعضائها المتهمين فى قضايا ارهابية, فى مناصبهم القيادية, ومنهم رئيس حزب الجماعة الاسلامية نفسة, لم ياتى من فراغ, لاءنة برغم اتهام العشرات من قيادات واعضاء الجماعة الاسلامية, وما يسمى بجناحة السياسى, حزب البناء والتنمية, فى قضايا ارهاب عديدة, ومن بينهم  طارق الزمر, رئيس الحزب, والعديد من اعضاء ما يسمى, مجلس شورى الجماعة الاسلامية, ومن بينهم عاصم عبدالماجد, ورفض الجماعة الاسلامية اتخاذ اى اجراءات ضدهم, للتاكيد باسلوب عملى, مزاعم بياناتها الهزالية, برفض الارهاب, وتمسكها بهم فى مناصبهم القيادية, سواء المقبوض عليهم, او الهاربين منهم, بحيث اصبح حزبها اعجوبة, نتيجة بحث الشرطة الدولية ''الانتربول'' عن رئيسة, والعديد من قياداتة, فى عواصم العالم, لضبطهم واعادتهم الى مصر لمحاكمتهم فى القضايا الارهابية المتهمين فيها, وسير الجماعة الاسلامية وحزبها فى طريق ارهاب الاخوان المتشعب فى ارهاصاتة, الا انة حتى الان لم تتخذ الحكومة, الاجراءات القانونية اللازمة, المدعمة بالادالة الدامغة, لادراج الجماعة الاسلامية, وحزبها السياسى المزعوم, تنظيما ارهابيا, وجماعة ارهابية, برغم مرور مهلة حوالى 11 شهر للجماعة الاسلامية للنائ بنفسها عن ارهاب عصابات الاخوان, كانما تتعلل الحكومة للتملص من التزامتها تجاة الشعب بمواجهة الارهاب, بانتظارها تقدم احد المواطنين, لرفع دعوى قضائية امام المحكمة المختصة, لادراج الجماعة الاسلامية, تنظيما ارهابيا, وجماعة ارهابية, كما حدث فى دعاوى قضائية عديدة اقامها المواطنين, وادت الى صدور احكام بحظر جماعة الاخوان المسلمين الارهابية, وجماعة بيت المقدس الارهابية, وحركة حماس الارهابية, وحركة 6 ابريل التخابرية, واطمع هذا التقاعس الحكومى, الجماعة الاسلامية, واعتبرتة ضعفا حكوميا, وسارعت باستغلالة لتعظيمة, ولم تكتفى بدعمها لعصابات ارهاب الاخوان, وفق سفسطة لغوية لاقيمة لها امام الدستور والقانون والنيابة والقضاة, بدليل اتهام العديد من قيادتها واعضائها فى قضايا ارهابية, وبينهم رئيس حزبها نفسة, بل تمادت فى غيها, واصدرت تهديداتها المتعاظمة, على لسان المدعو احمد الاسكندرانى, المتحدث الرسمي عن الجماعة الاسلامية, وحزب البناء والتنمية, المنبثق عن الجماعة الإسلامية, خلال حديثا صحفيا ادلى بة الى صحيفة ''الجريدة'' الكويتية, ونشرتة اليوم السبت 3 مايو, وزعم خلالة بوق الجماعة الاسلامية, ''[ بان الانتخابات الرئاسية مسرحية لاصطناع الديمقراطية، ونتيجتها محسومة قبل أن تبدأ، ولا تعترف الجماعة بها ''], وبدعوى ''[ أن حل, ما اسماة عن الارهاب, ''الأزمة السياسية الحالية'' يكمن فى الاتفاق بين ما اسماة, ''الأطراف المتصارعة'' ]'', وتبجح بانة فى حالة انتخاب الشعب المصرى المشير عبدالفتاح السيسى رئيسا للجمهورية, ''[ فانة سيزيد, ما اسماة, تعقيد الأزمة مع الإسلاميين لأنه طرف فيها ]'', ورفض بوق الجماعة الاسلامية, الاعتراف باستئصال جانبا هائلا من الارهاب فى سيناء, وزعم حقدا, ''[ بان السيسي فشل في محاربة الإرهاب في سيناء حين كان وزيراً للدفاع، وانة سيفشل ايضا فى ذلك عندما يصبح رئيساً, على حد زعمة ]'', وهدد قائلا, ''[ بأن اغتيال السيسي وارد جداً, وجميع الاحتمالات مفتوحة في هذا السياق، وقد تكون نهايته على يد أحد حراسه, على حد تهديدة ]'', كما هدد بما اسماة, ''[ اندلاع ثورة ستكون اكثر دموية من ثورة 25 يناير لوجود ما اسماة, ''دم بايت'', للاخوان وحلفائهم, على حسب تهديداتة ]'', وادعى ''[ بان مصر تتجه الان نحو المجهول، بعدما تمت الإطاحة بما اسماة عن دستور وتشريعات الاخوان الجائرة, بكل الاستحقاقات الانتخابية السابقة ]'', وتطاول ضد ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو, ووصفها ''[ بالثورة المضادة ]''، كما تطاول ضد أحكام القضاء الصادرة ضد الارهابيين وعصابات الاخوان ووصفها ''[ بالظالمة ]'', وبرر فرار طارق الزمر, رئيس حزب البناء والتنمية, وعاصم عبدالماجد, عضو مجلس شورى الجماعة, الى خارج البلاد, بدعوى ما اسماة, ''[ عدم تسليم انفسهما الى جهات قضائية ظالمة, على حد وصفة ]'', وتباهى ''[ بتمسك الجماعة الاسلامية باستمرار بقاء طارق الزمر, الهارب فى الخارج, رئيسا لحزب البناء والتنمية, وعاصم عبدالماجد, الهارب فى الخارج, عضوا فى مجلس شورى الجماعة الاسلامية ]'', وزعم ''[ بان الجماعة الاسلامية لاتخشى وفق مواقفها من ادراجها تنظيما ارهابيا, وجماعة ارهابية ]'', وتحجج لتبرير عدم اعتراف الجماعة الاسلامية رسميا بحمل السلاح, خاصة مع اتهام العشرات من قياداتها واعضائها فى العديد من قضايا الارهاب, بزعم ''[ ان الجماعة الاسلامية لن تحمل السلاح مجدداً, وملتزمة بالسلمية, ووقعت على معاهدة ومصالحة بذلك منذ منتصف التسعينيات ]'', ويقول المتحدث باسم الجماعة الاسلامية مزاعمة السلمية الغير معمول بها على ارض الواقع, فى الوقت الذى يطل علينا كل يوم من على فضائيات الجزيرة القطرية وتركيا, طارق الزمر, رئيس حزب الجماعة الاسلامية, وعاصم عبدالماجد, عضو مجلس شورتها, الهاربان من العدالة المصرية, للتهجم على مصر بالباطل والتحريض فيها على الارهاب, وفى الوقت الذى يتم فيه كل يوم القبض على قيادات واعضاء فى الجماعة الاسلامية, بتهمة المشاركة والتحريض على اعمال الارهاب, وتوهمت الجماعة الاسلامية, بانها وجدت, بدعمها عصابات الارهاب, واصدرها فى نفس الوقت, بيانات الشجب والاستنكار, ضد كل عملية ارهابية يقومون بها, ودعوة الدولة فيها للخضوع للارهاب, والامتناع عن اصدار اى اجراءات ضد قيادات واعضاء الجماعة الاسلامية المتهمين بالارهاب, حلا لمشكلة الانقسام العويصة التى تعانى منها, وسط مجلس شورى الجماعة وكوادرها, بين المتشددين الداعمين للارهاب, والمعتدلين الرافضين للارهاب, والعديد من الذين عانوا مع اسرهم من تداعيات ارهاب الجماعة, خلال نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك, والمطالبين بالخضوع لسلطة الدولة والقانون, والاقرار بارادة الشعب المصرى, واستحقاقات ثورة 30 يونيو, والذى يهدد بانقسام الجماعة الاسلامية, عند اتخاذ قرارا لصالح احد الجانبين المتصارعين,

بلاغ رئيس محكمة المنيا ضد صباحى ورئيس مجلس حقوق الانسان لتطاولهما على القضاء المصرى انتصارا للدستور والقانون ضد شريعة الغاب

كان طبيعيا قيام المستشار سعيد يوسف, رئيس الدائرة السابعة المختصة بنظر قضايا الإرهاب بمحكمة جنايات المنيا, بتقديم بلاغين امس الجمعة 2 مايو, الى المستشار هشام بركات النائب العام. ضد المدعو حمدين صباحى, المرشح فى انتخابات رئاسة الجمهورية, والمدعو محمد فائق, رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان, لقيامهما بالتعليق على أحكام القضاء, والتطاول ضد القضاة, دفاعا عن عصابات جماعة الاخوان الارهابية المحظورة, وعصابات حركة 6 ابريل التخابرية المحظورة, لكسب ودهما المشبوة, على حساب الحق, والعدل, والدستور, والقانون, والشعب المصرى, بعد ان توهم صباحى, بعد قيام السلطة الانتقالية بمساعدتة فى جمع توكيلات ترشيحة, وتغاضيها عن تجاوزاتة ضد سلطة الدولة والدستور والقانون, وتوهم فائق, بعد قيام السلطة الانتقالية بتعينة بمنصبة فى اختيار عشوائى, بانهما صارا بصفتيهما التى منحت لهما, يحق لهما نهش الايدى التى امتدت اليهما بالاحسان واوجدتهما فى صفتيهما, وبانهما اصبحا بصفتيهما, يجيز لهما موازرة اعداء الدولة ضد سلطة الدولة, وبانهما يعتبرا انفسهما بصفتيهما, فوق سلطة الدولة والدستور والقضاء والقانون, وذلك بدلا من ان يكونا قدوة ومثل فى احترام سلطة الدولة والدستور والقضاء والقانون, وجاء تطاول صباحى, ضد محكمة جنايات المنيا, خلال مؤتمرا صحفيا عقدة يوم الاثنين الماضى 28 ابريل, بعد قرارها باحالة اوراق محمد بديع, مرشد جماعة الاخوان المسلمين الارهابية, الى فضيلة مفتى الجمهورية, لابداء الرائ الشرعى فى اعدامة شنقا, ضمن ''683'' متهما فى القضية, والاعدام شنقا ضد 37 متهما فى قضية اخرى والسجن المؤبد لعدد 491 متهما اخرين, كما تطاول صباحى فى نفس المؤتمر, ضد محكمة القاهرة للامور المستعجلة, بعد حكمها, [ بحظر انشطة حركة 6 ابريل فى جمهورية مصر العربية, ومصادرة اموالها وممتلكاتها واية هيئة او منظمة تنتمى اليها او تنبثق منها او منشاءة باموالها ]'' دفاعا من صباحى عن عصابات جماعة الاخوان المسلمين الارهابية, وعصابات تجار الحركات الثورية, لنيل اصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة, وجاء تطاول فائق, ضد محكمة جنايات المنيا, عقب قرارها ضد عصابات الاخوان الارهابية, لتسويق نفسة فى محيط عصابات الاخوان, على حساب الحق والعدل والدستور والقانون, واكد المستشار سعيد يوسف, رئيس محكمة جنايات المنيا فى البلاغين, ''[ قيام صباحى, بالسعى وراء الحصول على تأييد انتخابى لنفسة فى الانتخابات الرئاسية, بالتعليق على احكام المحكمة, بالنقد والتطاول, لكسب أصوات فى المنيا، وبنى سويف، والفيوم، وقيام رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان, يالسعى لكسب إنجازات لنفسة ولصالح مجلسة, بالتعليق على أحكام المحكمة بالنقد والاساءة ]'', وبرغم هرطقة صباحى وفائق ضد القضاء المصرى, الا ان مسيرة القضاء المصرى الشامخ, حصن امان المجتمع, فى التصدى, باحكام القانون والدستور, للمجرمين والجواسيس والارهابيين والفاسدين والسفاكين, لن تتعثر ابدا, ولن توقفها نيران الحقد الاسود المشبوة, وستظل دواما وابدا, اكليل الفخر والحق والعدل والعزة والكرامة, فوق جبين الشعب المصرى العظيم, ''[ بلاغ رئيس محكمة المنيا, ضد تطاول صباحى وفائق على القضاء المصرى, انتصارا للدستور والقانون, ضد شريعة الغاب ]'',

اثيوبيا تستعد لحرب العطش مع مصر بحملات قمعية ضد الصحفيين والمدونيين الاثيوبيين

فى ظل استنفاذ مصر جهود السلام, لمنع اثيوبيا من الاستيلاء قوة واقتدارا, على حوالى 25 فى المائة من حصة مصر التاريخية فى مياة نهر النيل, وتهديد الشعب المصرى بمخاطر العطش والاوبئة والمجاعات, وتذايد مؤاشرات اندلاع حرب العطش بمصر ضد اثيوبيا, للدفاع عن حصة مصر فى مياة نهر النيل, والامن المائى المصرى القومى, وحياة الشعب المصرى, صعد نظام الحكم الشمولى فى اثيوبيا, خلال الايام الماضية, من حملتة القمعية ضد الصحفيين والمدونين الاثيوبيين, والتى كان قد شرع فيها, اعتبارا من شهر يناير عام 2012, وجاء التصعيد القمعى الاخير, بسبب تناول الصحفيين والمدونيين الاثيوبيين فى كتاباتهم, اراء الرائ العام الاثيوبى, الرافض دفع اثيوبيا عبر مشروع سد النهضة الاثيوبى, للاستيلاء على حوالى 25 فى المائة من حصة مصر فى مياة نهر النيل, والدخول مع الدول التى يهدد السد الاثيوبى, حصتها وامنها المائى القومى, فى مشكلات لايعرف مدها, مع ارتباطها بحياة الشعوب المتضررة, وتهديد استقرار اثيوبيا, وانتشار القلاقل والاضطرابات فيها, وعودة اثيوبيا مجددا الى معترك الحروب الاهلية, وانتشار الخراب والدمار, وتهديد ارواح الاثيوبيين, وسلامة اثيوبيا, واصدرت اليوم الجمعة 2 مايو, ''نافى بيلاى'' المفوضة السامية لحقوق الانسان بالامم المتحدة, بيانا فى جنيف, تناقلتة وسائل الاعلام, انتقدت فية ''[ تصاعد حملة اعتقالات الصحفيين والمدونين فى اثيوبيا خلال الاسبوع الماضى ]'', واعربت عن مخاوفها ''[ من تدنى الحريات العامة فى اثيوبيا للحضيض, بعد القيود التى فرضها نظام الحكم الاثيوبى ضد حرية الرأى والتعبير ]'', واكدت ''[ قلقها البالغ تجاه تصاعد الموجة الاخيرة من الاعتقالات, وتزايد مناخ الترهيب الذى يمارسة النظام الاثيوبى, ضد الصحفيين والمدونين الاثيوبيين. واستمرار وجود صحفيين ومدونيين رهن الاحتجاز فى اثيوبيا, بدعوى قيامهم فى كتاباتهم, بخلق حالة من عدم الاستقرار فى البلاد, والتحريض على العنف ]'', واشارت المفوضة السامية, ''[ بانه ومنذ يناير 2012 وحتى الان تم ادانة عشرات الصحفيين والمدونين فى اثيوبيا بالسجن من 5 سنوات الى السجن المؤبد ]'', وكانت اثيوبيا قد حاولت فى بيان اذاعتة امس الخميس اول مايو, عبر وكالة الأنباء الإثيوبية، عن ما يسمى ''ورشة عمل'' نظمتها وزارة الشئون الخارجية الاثيوبية, للصحفيين بالمؤسسات الصحفية الإثيوبية العامة والخاصة، الدفاع عن حملتها القمعية ضد الصحفيين والمدونين الاثيوبيين, وزعم ''يناجير ديسى'' وزير الدولة للشئون الخارجية, فى كلمتة امام الصحفيين, ''[ بانهم كانوا يحصلون على معلوماتهم وبيانات اخبارهم, من الصحف والمواقع الاخبارية المصرية على الانترنت, ويعيدون نشرها فى اثيوبيا بدون ما اسماة, التحقق من صحتها ]'', وطالب الوزير الاثيوبى, ''خلال حصة الاملاء'', من الصحفيين الاثيوبيين ووسائل الإعلام الاثيوبية، ''[ بمراعاة ما اسماة, مصلحة إثيوبيا الوطنية، أثناء تغطيتهم لقضية نهر النيل, وسد النهضة الاثيوبى, .والعمل بكتاباتهم على تحقيق ما اسماة, إجماع وطني بشأن القضايا المتعلقة بنهر النيل ]'', واعترف وزير الدولة الإثيوبي، ''[ بوجود ما اسماة, اختلافات فى الروئ، حول بناء سد النهضة الاثيوبى ]'', إلا أنه ''[ طالب من الصحفيين ووسائل الإعلام الخاصة والعامة, العمل من أجل مواجهة ما اسماة, حملة الدعاية التي تشنها مصر، وأن تعكس كتاباتهم اقتراح إثيوبيا لما اسماة, بالانتفاع العادل من مياة نهر النيل ]''،

صباحي يرقص عشرة بلدى في فرح على أغنية الكيف ** شربت حجرين ع الشيشة ** للمطالبة بانتخابة رئيسا للجمهورية

توجة المرشح الرئاسى حمدين صباحى, الى حفل زفاف عروسين, كوسيلة لمحاولة استجداء اصوات الناخبين, واثناء جلوس صباحى فى الحفل, الذى اقيم فى منتصف مارس الماضى, مستمسكا باهداب الرزانة والوقار, التى تتماشى مع دورة المزمع المرتقب كمرشح على منصب رئيس الجمهورية, اذيعت فى الحفل, اغنية ''الكيف'', للمطرب الشعبى ''هوبا'', المسماة ''شربت حجرين ع الشيشة'', والتى يستعرض فيها المطرب, ''ملاحمة'' مدمن حشيش, توجة الى احد سهرات الكيف, لشرب حجرين حشيش, حتى ''سطل'' وعجز عن معرفة نفسة, وفشل فى العودة الى منزلة, واندمج صباحى مع كلمات اغنية ''الكيف'', وعجز تماما بطريقة قاهرة غلابة, عن استمرار تمسكة بدور الرزانة والوقار المزعوم, وشعر بان هذا فوق طاقتة, حتى اذا كانت الجائزة منصب رئيس الجمهورية, وهرول صباحى الى خشبة المسرح, غير عابئ بمحاولات منعة من معاونية, وقام بالرقص ''عشرة بلدى'' على كلمات اغنية ''الكيف'', وابدع صباحى, سعيدا منتشيا, خلال ادائة ''فقرة الرقص'' امام جمهور المشاهدين المذهولين, وتنوعت مواهبة من ''هز الوسط'' و ''السباحة فى الهواء بالايدى'', الى ''الرفس بالاقدام'' و ''الدوران حول نفسة' و ''التمايل يمينا وشمالا''', على موسيقى وكلمات اغنية ''الكيف'' التى تقول, ''قلت اروح اشرب كام حجرين'', ''شفت الواحد فيهم اثنين'',''والله واشتغلت واشتغلت'', ''واروح ادور على نفسى'' ''وركبت قطر ياعم الكيف'', ''انا مش عارف اية اللى انا فية'', ''واللى انا قلتة دة يطلع اية'', ''واتهيئلى انا فى الوراق'', ''وطلع انى فى المنوفية'', وشارك عدد من الحاضرين صباحى فى اداء ''وصلة الرقص'' لتشجيعة على مواهبة المدفونة, وحرص صباحى قبل انصرافة وهو يجفف عرقة, بعد انتهائة من استعراض مواهبة فى الرقص على كلمات اغنية ''الكيف'', على مطالبة جمهور المشاهدين الحاضرين المذهولين, على التصويت لصالحة فى الانتخابات الرئاسية القادمة, من اجل ما اسماة, نهضة مصر,

بيان المحكمة الجنائية الدولية اكد اعمال الكذب والتضليل والغش والخداع لجماعة الاخوان الارهابية

طبلت جماعة الاخوان الارهابية وزمرت, بابواق الكذب والتضليل والغش والخداع, دون وازع من دين او ضمير, وزعمت قبول ''المحكمة الجنائية الدولية'' عريضة دولية قانونية قدمتها اليها,  لمحاكمة المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية, والمرشح الرئاسى المشير عبدالفتاح السيسى, وبعض كبار المسئولين المصريين, بزعم تسببهم فى جرائم خلال فض اعتصامى الارهابيين الاخوان فى رابعة والنهضة, وتجاهلت عصابات الاخوان الارهابية, بسوء نية متعمدة, عدم الاقرار بان عريضتها الدولية القانونية المزعومة, مجرد شكوى كيدية مغرضة من حفنة خونة ارهابيين, قاموا بتسويدها عند كتاب الشكاوى, على ارصفة مجمعات المحاكم, وحشدها بعبارات السباب ضد مصر, وشعبها, وقيادتها الانتقالية, وثورة 30 يونيو الوطنية, وارسالها فى ''البوستة'' عبر ''نفر'' من الطلاب الاخوان المتعثرين فى كلية الحقوق, الى المحكمة الجنائية الدولية, والتى لاتملك حق نظر مزاعمهم الجائرة, لعدم تقديمها بمعرفة الدولة المصرية ذاتها, او حتى مجلس الامن, وكان لابد لليل ان ينجلى, ونور الحق ان يبزغ, وشمس الحقيقة ان تسطع, وميزان العدل ان يظهر, واعمال الكذب والتضليل والغش والخداع ان تزهق, مع كون ''الكذب مالوش رجلين'' كما يقولون, وتناقلت وسائل الاعلام, مساء امس الخميس اول مايو, البيان الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاي، واكدت المحكمة فى بيانها, ''[ بإنها ردت طلب عدد من المحامين الذين يمثلون حزب “الحرية والعدالة” المنبثق عن ''جماعة الإخوان المسلمين'' فى مصر وموكلين آخرين, والمقدم بتاريخ 13 ديسمبر 2013، بالنظر فى جرائم مدعى بارتكابها على أراضى الدولة المصرية ]'', ''[ وأن رد الطلب جاء بسبب عدم الاختصاص, لأن مقدمى الطلب لا يمثلون الحكومة المصرية ]'', ''[ وأن مصر “ليست من الدول الموقعة على (نظام روما)؛ وبالتالى فإن النظر فى هذا الطلب لابد أن يقدم من جانب الدولة, إذا كانت غير موقعة, أوأن يتم الإحالة من جانب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة, للنظر فى هذا الطلب ]”. ''[ وبالنظر إلى عدم توافر هذه الشروط الأولية فى ما يتعلق بالدولة المصرية، فلا اختصاص للمحكمة الجنائية الدولية, على الجرائم المدعى بارتكابها على الأراضى المصرية ]'', بيان المحكمة الجنائية الدولية, اكد اعمال الكذب والتضليل والغش والخداع, لجماعة الاخوان الارهابية, ترى ماهى اعمال الكذب والتضليل والغش والخداع القادمة, لجماعة الاخوان الارهابية,