موافقة الحكومة المؤقتة على قوانين الانتخابات المشبوهة فبل تقديم استقالتها لتمهيد الطريق للسيسى

وافقت الحكومة, يوم الاربعاء 4 يونيو, قبل ساعات من تقديمها استقالتها فور اداء الرئيس المنتخب اليمين القانونية, على مشروعي قانوني انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية, خلال خمس دقائق,  فور قدومهما اليها من مجلس الدولة, وقيام الحكومة فور موافقتها عليهما بإرسلهما ''بالبريد المستعجل'' إلى الرئيس ''[ المؤقت ]'' لافرارهما خلال الساعات القادمة, قبل تركة السلطة, ليكون اغرب واخر فرمان للرئيس المؤقت, واغرب واخر فرمان للحكومة المؤقتة, لصالح قوى الظلام, على وهم فرض سياسة الامر الواقع بهما, وابعاد رئيس الجمهورية المنتخب, عن اى مواجهات مع الشعب المصرى والاحزاب والقوى السياسية, حتى قبل ان ترفع زينات احتفالاتهم بانتخابة من الشوارع, ولنفى صلتة بالمشروعين المشبوهين برغم انه المستفيد الاول منهما وتم سلقهما فى عجالة رهيبة من اجلة, وتخصيص حوالى 20 فى المائة فقط من مقاعد مجلس النواب للقوائم الحزبية, ووفق نظام القوائم المطلقة الذى يعد صورة مجسدة للديكتاتورية, واهدارة اصوات الناخبين واختياراتهم, لمنع الاحزاب السياسية من الحصول على اى اغلبية او حتى اكثرية, ولاضعاف مجلس النواب, والحكومة, والاحزاب السياسية, امام رئيس الجمهورية القادم, وكانما لم تتعظى قوى الظلام من سيناريو مرسى وشلتة الاخوانية, عندما قاموا بسلق قوانين انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية, فى مجلس الشورى الاخوانى, على مقاسهم, وتجاهلوا رفض الشعب المصرى للمشروعين, وقيام مرسى فى 21 فبراير 2013, بدعوى الناخبين لانتخاب مجلس النواب الجديد بموجب القوانين المرفوضة شعبيا التى قاموا بطبخها, وتحديدة يوم 22 ابريل 2113, موعدا لاجراء انتخابات مجلس النواب, واستنجاد الشعب بالقضاء, وقضت محكمة القضاء الادارى, يوم 6 مارس 2013, ''[ بوقف قرار محمد مرسى رئيس الجمهورية, بإجراء انتخابات مجلس النواب, بجميع مراحلها, وإحالة قانونى الانتخابات الى المحكمة الدستورية العليا, لبيان مافيها من عوار ]'', وقضت المحكمة الادارية العليا, يوم الاحد 21 ابريل 2013, ''[ بتاييد الحكم الصادر من محكمة القضاة الادارى ]'', وقضت المحكمة الدستورية العليا, يوم 25 مايو 2013, ''[ ببطلان 4 مواد فى قانون انتخابات مجلس النواب, و 9 مواد فى قانون مباشرة الحقوق السياسية ]'', وقبل ان يفيقوا من غيهم, قامت ثورة 30 يونيو 2013, وبرغم تخفيض الحكومة القائمة فى سويعات احتضارها, قليلا من عدد  مقاعد ''سويقة'' مجلس النواب من 630 نائبا الى 567 نائبا, الا انها تمسكت بتخصيص 120 مقعد فقط لاغير للقوائم الحزبية, وتبجح المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء ليزعم فى المؤتمرة الصحفى الذى عقدة بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء وتناقلتة وسائل الاعلام, ''[ بأن الحكومة وافقت على مشروعى قانونى انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية بعد انتهاء ما اسماة, الحوار المجتمعى حولهما ]'', برغم ان الشعب المصرى كلة تابع احاله الحكومة المشروعين الى مجلس الدولة فور انتهاء لجنة اعدادهما من سلقهما قبل اجراء الانتخابات الرئاسية بفترة 3 ايام, وقيام مجلس الدولة فور اجراء الانتخابات الرئاسية, باعادة المشروعين الى الحكومة بعد ابداء ملاحظاتة القانونية حولهما, وقيام الحكومة اليوم الاربعاء 4 يونيو بالموافقة عليهما بعد 24 ساعة من اعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية,  فاين اذن ايها المداهنون المنافقون تم هذا الحوار المجتمعى المزعوم, وهل مناقشة قوى الظلام للمشروعين يعد بالنسبة اليكم حوارا مجتمعيا, وهل يصل قلب الحق باطل والباطل حق الى حد محاولة استغفال الشعب بالادعاء بانة شارك فى مناقشة المشروعين وارتضى بسمومهما المشبوهة, وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء, ''[ بأنة تقرر بان يكون مجمل عدد أعضاء مجلس النواب 567 عضوا منهم 540 مقعدا بالانتخاب بينهم 420 مقعدا بالنظام الفردي و120 مقعدا بالقوائم المغلقة المطلقة ]", ''[ وأنه سيكون خمسة بالمائة من أعضاء البرلمان بالتعيين ]'',  ''[ وأنه خصص داخل دوائر النظام الفردى تسعة مقاعد للأقباط, وستة للعمال والفلاحين, وستة للشباب, وثلاثة لذوي الاحتياجات الخاصة, وثلاثة للمصريين بالخارج ]'', ''[ كما خصص داخل دوائر النظام الفردى, 56 مقعدا للمرأة ]'',

برغم مذابح امريكا فى دول العالم...شرطي أمريكي يوقف حركة المرور لتعبر بطة وصغارها

برغم كل العنجهية والغطرسة الامريكية, وتجسسها على شعوب ورؤساء وملوك دول العالم, وتدخلها فى الشئون الداخلية لبلدانهم, وحبكها المؤامرات ضد الدول العربية لتقسيمها, وبثها سموم دسائسها مع عصابات الاخوان الارهابية ضد مصر, وتجميدها المعونة الامريكية لمصر, وتعاظم ضحايا شرورها فى العراق وليبيا والصومال, وتذايد قتلى مذابح طائراتها بدون طيار فى اليمن وافغانستان وباكستان, وازهاقها باعمالها ارواح الاف البشر سنويا, وتشريدها مئات الاف الاسر والاطفال, وتغاضيها عن سقوط الاف الضحايا الفلسطينيين سنويا على ايدى قوات جيش الاحتلال الاسرائيلى فى فلسطين, تناقلت وسائل الاعلام, مقطع فيديو قامت السلطات الامريكية بتوزيعة, بعد قيام سيارة دورية شرطة امريكية بتصويرة, يبين مشهد انفطار قلب شرطي دورية أمريكي, ليس اشفاقا على ضحايا امريكا فى العالم, ولكن اشفاقا على بطة وصغارها, ارادت ان تعبر طريق عام سريع رئيسى مذدوج, وعبرت البطة مع صغارها بالفعل الجانب الاول من الطريق, وشاهدها شرطى الدورية الامريكى الذى تصادف قدومة فى تلك اللحظة مع سيارتة الشرطية المذودة بكاميرا تصوير فيديو ترصد نهر الطريق, واسرع الشرطى بالنزول من سيارتة, واطلاق صفارتة, وايقاف حركة المرور والسير, لتمكين البطة وصغارها من عبور الطريق, ولم يكتفى الشرطى بذلك خشية قيام سائق متهور بعبور الطريق, واسرع باتخاذ جسدة عائقا امام السيارات, فارداً كلتا يدية فى الهواء, متخذا شكل الشهيد الذى لم يتردد فى التضحية بحياتة من اجل انقاذ البشرية, وجفف الشرطى الامريكى دموعة بعد عبور البطة وصغارها الطريق سالمين, فى حين لاتزال البشرية تجفف دماء ضحايا امريكا فى دول العالم, ودموع الثكالى من اسرهم,

السويس تحتفل باعلان فوز السيسى بمنصب رئيس الجمهورية رسميا

خرج الاف المواطنين بالسويس, الى شوارع وميادين المحافظة, للاحتفال باعلان فوز المشير عبدالفتاح السيسى, بمنصب رئيس الجمهورية رسميا, فور اعلان اللجنة العليا للانتخابات, مساء الثلاثاء 3 يونيو, نتيجة الانتخابات الرئاسية رسميا, بفوز المشير عبدالفتاح السيسى, بمنصب رئيس الجمهورية, بعد حصوله على 23 مليونًا و780 ألفًا و104 صوتًا، بنسبة 96.91% من إجمالي الأصوات الصحيحة، فيما حصل منافسة حمدين صباحي على 757 و511 صوتًا فقط لاغير، بنسبة 3.1% من إجمالي الأصوات الصحيحة. بحيث تفوق أعداد الناخبين الذين أبطلوا أصواتهم, على أعداد الناخبين الذين منحوا اصواتهم الى حمدين صباحى, بعد قيام مليون و 36 ألفًا و 410 من الناخبين بإبطال صوتهم، بنسبة 4.1%,

انتهاك منظومة التجسس على مواقع التواصل الاجتماعى المادة 57 من دستور 2014

كانما تحولت مصر, بحضارتها ومكانتها وشعبها, وتضحياتها وثوراتها وتاريخها, الى ''عزبة ابوهم'', وكانما اراد ''حواة'' وزارة الداخلية البقاء فى مناصبهم ونيل الرضا السامى عنهم, وتفادى اى ابعاد خلال وعقب التغيير الوزارى الذى يتبع انتخاب رئيس جديد, على حساب الشعب المصرى وحرياتة العامة وحرمة خصوصياتة,  فسارعوا باعداد فروض القهر والتجسس والتلصص والاستعباد, لتكون فى انتظار المشير عبدالفتاح السيسى, عند بدء تولية منصب رئيس الجمهورية, وهرولوا يوم 11 مايو الشهر الماضى, بالاعلان عن مناقصة عالمية لتوريد احدث منظومة تجسس استخباراتية فى العالم, لفرضها على المشتركين فى شبكة المعلومات الدولية, وجميع مواقع التواصل الاجتماعى, فى انتهاكا صارخا للمادة 57 من دستور 2014 التى تصون حريات المواطنين وحرمة خصوصياتهم, وبدون اخطار الشعب المصرى بما يكيدون ضدة تحت دعاوى حمايتة من المجرمين, وبدون اى اطار قانونى, او دستورى, او اشراف قضائى, وبعد 22 يوم من طرح وزارة الداخلية مناقصتها وشروعها فى تدشين وكر استخباراتها, تذكروا حينها الشعب المصرى, وارتضوا بمضض على اخطارة من باب المظاهر والشكليات, وعقد وزير الداخلية امس الاثنين 2 يونيو, مؤتمرا صحفيا لاخطار الشعب المصرى, بعد خراب مالطة, بما تعاقدت وزارة الداخلية علية,  وشرعت فى تدشينة وفرضة وفق سياسة الطغاة الابدية, ''فرض الامر الواقع'', فى انتهاكا صارخا لنص المادة 57 من دستور 2014, حتى قبل ان يجف المدد التى كتبت بها المادة, والتى جاءت بالنص حرفيا على الوجة التالى, ''[ الحياة الخاصة حرمة, وهى مصونة لا تمس, وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون, كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها, ولا يجوز تعطيلها, أو وقفها, أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك ]'', وبرغم هذا النص الدستورى الصريح, تبجح عسس السلطان لتفسير النص الدستورى بما يتماشى مع مخططاتهم, واطل على الشعب المصرى, عبر ''مقابلة خاصة'' مع فضائية ''إم بي سي مصر'', مساء امس الاثنين 2 يونيو, العميد محمد عبدالواحد, المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية, وهى الادارة المنوط بها ادارة منظومة التجسس الاستخباراتية الجديدة لوزارة الداخلية, ليزعم بصوت حربى جهورى دون ان يرمش لة جفن, ''[ بأن منظومة وزارة الداخلية الجديدة لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي لا تتعارض من نص المادة 57 من الدستور ]'', وادعى ''[ بأن منظومة الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي سوف تتضمن الصفحات العامة المتاحة للجميع فقط وليس الحسابات الخاصة بالمستخدمين ]''، وزعم ''[ بأنه لن يتم خدش حساب أي مستخدم إلا بإذن قضائي أو بإذن من صاحب الحساب نفسه ]''، وادعى ''[ بأن هذا النظام لن يتضمن مراقبة المراسلات الإلكترونية بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ]'', واكد الدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات الأسبق, ورئيس المركز المصرى لبحوث الرأى العام "بصيرة"، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروارى فى برنامج "الحدث المصري" عبر فضائية ''العربية الحدث'' مساء امس الاثنين 2 يونيو, ''[ بإن دستور 2014 وفق نص المادة 57, يمنع وزارة الداخلية من فرض قبضتها الإليكترونية على مواقع شبكة المعلومات الدولية, ومواقع التواصل الاجتماعي ]'', وقال ''[ بأن حرية الرأي والفكر وتبادل المعلومات هي حقوق لا يمكن الجور عليها، وانة حتى اذا كانت هناك ضرورة لاجراء ما لدواعى اجرامية ولست سياسية, فقد كان يجب ان يتم هذا الاجراء فى اطار قانونى ودستورى, بدلا من انتهاك القانون والدستور, وطرحة أولًا في حوار مجتمعي على الرأي العام لمعرفة مدى قابلية المجتمع لفرض مثل هذا الاجراء من عدمة, بدلا من فرضة قسرا على الشعب كامر واقع ]'', واكد ''[ بأن من حق الأجهزة الأمنية مواجهة العنف والإرهاب والبحث عن المحرضين ضد الدولة, بشرط ان تتم تلك الاجراءات فى اطار شعبى وقانونى ودستورى, وألا تُخترق حرمة الحياة الخاصة تحت مظلة اى حجج ودواعى تنتهك فى النهاية القانون والدستور ]''. اما اغرب ردود الفعل, فقد تجسدت فى تهليل الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية, خلال ايضا ''مقابلة خاصة'' مع فضائية ''إم بي سي مصر'', مساء امس الاثنين 2 يونيو, بمنظومة وزارة الداخلية الاستخباراتية, وافتى بجوازها, واشاد باصحابها, وردد نفس حجج مزاعم وزارة الداخلية لتبرير فرضها قائلا, ''[ بإن مواقع التواصل الاجتماعي تحولت مؤخراً من صفحات رائ, الى مصدر مباشر للتهديد, ووسيلة لتبادل الشتائم والإساءة لبعضنا البعض ]'',

اعلان احدث منظومة استخباراتية لرقابة نشاط اصحاب صفحات مواقع التواصل الاجتماعى فى مصر

مثل اعلان وزارة الداخلية عن مناقصة عالمية لتوريد احدث منظومة استخباراتية فى العالم الى وزارة الداخلية, لرصد وتعقب ما يتم نشرة او بثة على صفحات وقنوات جميع مواقع وشبكات التواصل الاجتماعى, ومنها الفيسبوك, وتويتر, وجوجل, واليوتيوب, خاصة التى يتم نشرها او بثها من مصر, سلاح ذى حدين, الاول يمكن استخدامه فى رصد نشاط المجرمين والايقاع بهم, والثانى يمكن استخدامه فى انتهاك خصوصيات المواطنين, والتجسس على المدونيين, والتلصص على اصحاب الرائ, وتدبير المكائد ضدهم, وتلفيق القضايا لهم, وبلا شك فقد قام العديد من الارهابيين, والبلطجية, والانتهازيين, والجبناء, والنصابين, وتجار السياسة والثورات, باستغلال صفحات وقنوات وشبكات مواقع التواصل الاجتماعى, لتدشين مروقهم, واعلان ارهابهم, واطلاق تهديداتهم, وتسويق ابتزازهم, ونشر سبابهم, وترويج احتيالهم, وبث انحرافهم, دون عقاب, الا ان هذا لايعنى اتخاذ الشرطة هؤلاء المجرمين حجة وستار, لتسويق منظومتها الاستخباراتية, واستغلالها بدعوى البحث عن المجرمين, فى اعمال التجسس, والتنصت, والتلصص, على المدونين, والسياسيين, واصحاب الرائ, لاختلاق ذرائع لكسر اقلامهم, وتكميم افواههم, والقضاء عليهم, واخماد انفسهم, وعقد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية, مؤتمرا صحفيا تناقلتة وسائل الاعلام, يوم الاثنين 2 يونيو, لتبرير استخدام وزارة الداخلية هذة المنظومة الاستخباراتية, وللادعاء بقصر استخدامها ضد المجرمين, ولازجاء الوعود بعدم استخدامها ضد المدونين واصحاب الرائ, ولتحديد ''مسميات'' التهم التى تنتظر المخالفين, وبعض ''مسميات'' هذة التهم لايختلف المصريين عليها, ويطالبون بمحاسبة المجرمين الذين يقومون بارتكابها, والبعض الاخر من ''مسميات'' هذة التهم انشائية مطاطة, يمكن بسهولة فائقة, وفى ظل مايسمى سيادة القانون, وفى اطار دستور 2014, استخدامها فى العصف بحرية الرائ, وتكميم افواة المواطنين, واخماد اصوات المنتقدين, وجاءت ''مسميات'' التهم الاجرامية, ''[ نشر كيفية تصنيع المتفجرات والعبوات الناسفة، وتحديد المواد التى تدخل فى تصنيعها، والدوائر الكهربائية وأساليب التفجير عن بعد, وتنفيذ جرائم الاغتيالات. ونشر وسائل وقوائم الاغتيال، وتشجيع التطرف والتحريض على العنف, وإثارة الإشاعات, ومخالفة القانون من خلال الدعوة للحشد وتنظيم مظاهرات غير قانونية، وازدراء الأديان، ونشر الفتن, والسب والقذف, والتشهير, والإساءة لسمعة الأسر، ونشر الإباحية والفسق والفجور والانحلال ]'', فى حين جاءت ''مسميات'' التهم الانشائية المطاطة من عينة ''[ ''تحريف الحقائق'' و ''زعزعة امن المجتمع'' و ''تهديد الاستقرار'' و ''اشاعة الفوضى'' و ''نشر الافكار الهدامة'' ]'', وزعم وزير الداخلية ''[ بأن النظام الجديد لن يتعرض للحريات العامة, او الخصوصية، او حرية الرأى والتعبير ]'', واقر وزير الداخلية بان النظام الجديد سيقوم ايضا باجراء ما اسماة, ''[ مسح دورى, واستطلاع للرأى, وتحليل, للتعرف على قدر تأثر الشباب, بما اسماة,  الأفكار الهدامة التى تتداولها شبكات التواصل الاجتماعى ]'', كما زعم وزير الداخلية ''[ بأن كراسة الشروط الخاصة بالنظام الجديد التى قامت وزارة الداخلية بطرحه فى ممارسة عامة علنية فى 11 مايو الماضى, اشترطت فيها الوزارة بان يكون النظام قد سبق ما اسماة الوزير, ''[ ''تجربته'' واستخدامه فى الولايات المتحدة والدول الأوروبية، وأن يكون شارك رسميًا فى ''المعارض والمؤتمرات'' الأمنية الدولية، وأن يكون قادرًا على التعامل مع اللغة العربية العامية والفصحى ولغة "الفرانكو آراب" بكل مفرداتها، إضافة إلى اللغة الإنجليزية، وأن يكون قابلاً لإضافة أى لغات أو كلمات أو مفردات أو مشتقات غير معتادة أو غريبة يمكن البحث عنها من خلاله ]'',

كيف يبت رئيس المحكمة الدستورية فى الطعون المقدمة ضد فرماناتة التى اصدرها خلال تولية منصب رئيس الجمهورية

فى غمرة مشاعر العاطفة التى اغرقت البعض, وتغنوا بها, ونظموا الاشعار بشانها, وطافوا بالمسيرات من اجلها, للثناء على المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت, مع قرب قيامة خلال ساعات بترك منصبة, عند اعلان اللجنة العليا نتيجة الانتخابات الرئاسية رسميا, واداء الرئيس المنتخب اليمين الدستورية, وتهليلهم لفكرة عودة المستشار عدلى منصور, الى منصبة الذى لم يستقيل منة, كرئيسا للمحكمة الدستورية العليا, دعونا نتساءل, كيف يستقيم العدل, عند نظر المستشار منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا, اى طعون للاحزاب والقوى السياسية والشعب المصرى, ضد انتهاك مشروعات قوانين انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية واعادة تقسيم الدوائر, لدستور 2014, برغم ان المستشار منصور هو الذى افرخ هذة المشروعات الحكومية الاستثنائية المشبوهة, عندما اصدر خلال تولية منصبة المؤقت كرئيسا للجمهورية, الفرمان رقم 116/2014 فى 16 ابريل 2014, قضى فية بتشكيل لجنة برئاسة المستشار محمد فوزي لتعديل قوانين انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية واعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، بدون التشاور مع الاحزاب والقوى السياسية, وانتهاء اللجنة من طبخ القوانين المطلوبة حسب مقاس رئيس الجمهورية المنتخب, ورجال الاعمال الفاسدين, وتجار السياسة والثورة الانتهازيين, وفلول جماعة الاخوان المنحلة, والحزب الوطنى المنحل, على حساب الديمقراطية والشعب المصرى ومجلس النواب والاحزاب السياسية والحكومة المنتخبة والحكم البرلمانى, ورفع مشروعات قوانين الانتخابات المشبوهة الى مجلس الدولة لفحصها, تمهيدا لفرضهما على الشعب المصرى بمرسوم ''امبرطورى'', فى ظل غياب مجلس النواب, وكيف سيستقيم العدل, عند قيام المستشار منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا, بنظر اى طعون ضد انتهاك الفرمانات الاستثنائية التى قام باصدرها خلال فترة تولية منصبة المؤقت كرئيسا للجمهورية, لدستور 2014, وكيف يستقيم العدل, عند قيام المستشار منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا, بفحص طعون ضد انتهاك اى تشريعات تصدر عن مجلس النواب القادم, لدستور 2014, الذى صدر عن لجنة اصدر المستشار منصور بصفتة رئيسا للجمهورية, قرارا بتشكيلها, وقام باختيار اعضائها, ودعى الناخبين للاستفتاء على توصياتها, نعم لا مانع من ابداء مشاعر العاطفة والتقدير للمستشار منصور, على تولية السلطة خلال اصعب الفترات التى مرت بها مصر, وتعرضت فيها لمؤامرات خسيسة من الاعداء فى الخارج, وعصابات الاخوان الارهابية وتجار السياسة والثورات فى الداخل, بغض النظر عن السلبيات العديدة التى شابت فترة تولى المستشار منصور منصب رئيسا الجمهورية, الا ان هذة العاطفة والتقدير لايمكن ان تصل بحال الى حد اقرار سياسة تبادل الادوار, وبت القاضى منصور, فى الطعون المقدمة ضد فرمانات اصدرها الرئيس منصور, فليعود المستشار منصور, اذا اراد, الى منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا لمدة يوم او يومين لتسجيل سابقة تاريخية, ولكنة يجب علية ان يسارع فى الوقت ذاتة لتقديم استقالتة من منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا, بعد ان ظل المنصب معلقا حوالى عام, لمنع استشعارة الحرج, ولتاكيد العدل, عند نظر المحكمة اى طعون ضد بعض ماتمخض عن فرماناتة الرئاسية,

التحقيق فى محاولة اغتيال رئيس مباحث الجناين بالسويس

باشرت نيابة السويس التحقيق فى واقعة قيام ثلاثة متهمين, بمحاولة اغتيال رئيس مباحث قسم شرطة الجناين بالسويس, مساء السبت 31 مايو, اثناء توجهة على راس قوة لضبطهم للاشتباة في قيامهم بسرقة بعض السيارات, وفوجئت القوة فور وصولها وكر المتهمين بمنطقة صحراوية بجبل عتاقة بالسويس, بسيل من رصاص الاسلحة الالية ينهال عليها, واصيب الرائد احمد شوقى رئيس مباحث قسم شرطة الجناين, برصاصة فى الرقبة, وردت قوة الشرطة على مصادر النيران, ولقى احد المتهمين ويدعى سالم سلمان مصرعة برصاص الشرطة فى حينها, واصيب المتهمين الاخرين برصاص الشرطة, واحدهما يدعى سيد حسن تم ضبطة ولقى مصرعة ظهر يوم الاثنين 2 يونيو فى مستشفى السويس العام متاثرا باصابتة برصاصة فى راسة, والثالث يدعى محمود عوكل وفر هاربا برغم اصابتة برصاص الشرطة, وتم ضبط سلاحين اليين, و70 طلقة رصاص, وسيارتين مبلغ بسرقتهما احدهما نصف نقل والاخرى ملاكى, واستمعت النيابة لاقوال قوة الشرطة, وصرحت بدفن القتيلين بعد تشريحهما, وامرت بضبط واحضار المتهم الثالث المصاب الهارب, وتم وضع حراسة مشددة امام مشرحة المستشفى حتى تشريح ودفن جثتى القتيلين كما هو مبين فى مقطع الفيديو.