اخر صيحة فى عالم السلفيين الوقوف اثناء عزف السلام الوطنى خلال حفل تنصيب السيسى رئيسا للجمهورية

ظاهرة عجيبة احتار الناس فى تفسيرها منذ وقوعها بطريقة حربية مسرحية حماسية لم يكن ينقصها سوى التصفيق الحاد, خلال حفل تنصيب عبدالفتاح السيسي رئيسا للجمهورية, مساء يوم الاحد 8 يونيو فى قصر القبة, وتمثلت فى انتفاض عدد كبير من المدعويين الملتحين والسلفيين, وعلى رأسهم الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور السلفى، والمهندس جلال مرة، أمين عام حزب النور، والدكتور محمد إبراهيم منصور، عضو المجلس الرئاسي لحزب النور, اثناء عزف السلام الوطنى, وقوفا وثباتا دون نفس او حركة او طرفة جفن, بطريقة حربية حماسية جذبت انتباه الحاضرين, وكانوا اخر من تحرك وعاود الجلوس من الحاضرين بعد انتهاء عزف السلام الوطنى, واحتار الناس فى تفسير اخر صيحة فى عالم السلفيين, والمتمثلة فى الوقوف خلال عزف السلام الوطنى, او تحية العلم المصرى, مع كون حزب النور السلفى, وطائفة الاخوان المسلمين الارهابية, صاحبا اعلى نسبة اسهم فى معادة كل مايحترمة المصريون مجسدا فى اناشيدهم القومية, وعلمهم المصرى, وسلامهم الوطنى, ويرمز الى انتصارت بطولاتهم, وتضحيات شهدائهم, ومعانى قوميتهم, وجوهر عروبتهم, وكثيرا ماشهدنا السلفيين يتنافسون بضراوة مع طائفة الاخوان المسلمين الارهابية, فى رفض الوقوف دقيقة حداد لقراء الفاتحة على شهداء مصر من رجال القوات المسلحة والشرطة والشعب, وكذلك رفضهم الوقوف تحية للعلم المصرى وعزف السلام الوطنى, وتحججهم لتبرير انفصالهم الروحى عن مصر, التى يعيشون على ارضها, ويحملون جنسيتها, وينعمون بخيرتها, بتفسيرات اختراعية فقهية دينية متعصبة تعبر عن عقدتهم النفسية التى يعانون منها, قبل ان تعبر عن موقفهم المشين, وليس بعيدا الموقف الشائن الذى قام بة الدكتور محمد ابراهيم منصور, عضو المجلس الرئاسى لحزب النور,عندما رفض يوم 25 سبتمبر الماضى, الوقوف دقيقة حداد خلال جلسة لجنة الخمسين لاعداد دستور 2014, على روح اللواء نبيل فراج شهيد احداث كرداسة, وروح محمد عبدالقادر, ممثل الفلاحين فى لجنة الخمسين, وليس بعيدا ايضا, البيان الشائن الذى اعلنة حزب النور مساء يوم الخميس 3 اكتوبر الماضى على لسان الدكتور محمد ابراهيم منصور, عضو المجلس الرئاسى لحزب النور, وتبجح فية عن ما اسماة ''[ تحفظ حزب النور ضد قرار الحكومة, الصادر حينها فى اليوم السابق 2 اكتوبر الماضى, بالموافقة على مشروع قانون بقرار من رئيس الجمهورية يجرم عدم الوقوف أثناء تحية العلم المصرى او عزف السلام الوطنى, قائلا, ''[ بأن الحكومة الفائمة حكومة مؤقتة وغير منتخبة، وأن الحكومات فى مثل هذه الحالة تقتصر على اصدار التشريعات الضرورية والملحة فقط التى لا تحتمل التأخير وفى أضيق الحدود، وان مشروع قانون تجريم عدم احترام العلم والسلام الوطنى, ليس من الأمور العاجلة ]''. واكد ممثل حزب النور ''[ رفض حزب النور اصدار هذا التشريع ]'', الا ان الرئيس السابق المستشار عدلي منصور، وافق يوم السبت 31 مايو، على مرسوم قرارا بقانون نص على أن «[ العلم الوطني لجمهورية مصر العربية والنشيد والسلام الوطنيين رموز للدولة، يجب احترامها والتعامل معها بتوقير ]»,  «[ وان العلم يتكون من 3 ألوان الأحمر والأبيض والأسود، وبه نسر مأخوذ عن نسر صلاح الدين باللون الأصفر الذهبي، ويكون مستطيل الشكل عرضه ثلثا طوله، ويتكون من 3 مستطيلات متساوية الأبعاد بطول العلم أعلاها باللون الأحمر وأوسطها باللون الأبيض وأدناها باللون الأسود، ويتوسط النسر المستطيل الأبيض ]».«[ ويُحظر رفع أو عرض أو تداول العلم إن كان تالفا أو مُستهلكا أو باهت الألوان أو بأي طريقة أخرى غير لائقة، كما يُحظر إضافة أي عبارات أو صور أو تصاميم عليه، ويُحظر استخدامه كعلامة تجارية أو جزء من علامة تجارية، كما أنه لا يجوز رفع أو استعمال غير العلم الوطني، ويُحظر رفع علم آخر مع العلم الوطني في سارية واحدة، في الأحوال التي يجوز فيها قانونا، أو يرتفع إلى مستوى أعلى منه ويحظر القانون تنكيس العلم في غير مناسبة حداد وطني، ويحدد رئيس الجمهورية ضوابط وأوضاع وإجراءات ومدة ذلك، ويُحظر رفع غير العلم الوطني في المناسبات العامة ]»، كما نص المرسوم الجمهورى, «[ بان السلام الوطني تعبير فني عن الانتماء الوطني، يؤكد مفهوم التضامن المجتمعي، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتحديد أوضاع وأحوال عزفه، مع مراعاة النظم والتقاليد المصرية والأعراف الدولية ]»، «[ وانة يجب الوقوف احتراما عند عزف السلام الوطني، ويؤدي العسكريون التحية العسكرية على النحو الذي تنظمه اللوائح العسكرية، وتعمل أجهزة التعليم قبل الجامعي على نشر الثقافة المُستفادة من عبارات النشيد القومي المصاحب للسلام الوطني ]», «[ ويُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب في مكان عام أو بواسطة إحدى طرق العلانية المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات، إهانة العلم ومخالفة حكم المادة العاشرة من هذا القانون ]», والعجيب بان اول من انتفض واقفا من السلفيين دون حركة او نفس فور عزف السلام الوطنى فى قصر القبة, كان الدكتور محمد ابراهيم منصور, عضو المجلس الرئاسى لحزب النور, وصاحب ''[ غزوات ]'' رفض الوقوف للسلام الوطنى, واكثر المعترضين حدة من السلفيين ضد قانون تجريم عدم احترام العلم والسلام الوطنى, وتجادل الناس فى امر اخر صيحة لحزب النور والسلفيين, وتعددت تساؤلاتهم دون ان يصلوا الى نتيجة محددة, هل هى تخوفا من عقوبة تجريم عدم احترام العلم والسلام الوطنى, هل هى منهجا درويشيا جديدا للسلفيين, هل هى اولى بوادر التوبة والعودة الى طريق الحق, هل هى حيلة سياسية تتطلبها انتخابات مجلس النواب القادمة لاستلاب اصوات الناخبين, هل هى مناورة سياسية فرضتها الظروف للتقرب من الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسى, كما حدث عندما وقف ممثلى حزب النور فى خشوع يصل الى حد التقديس, اثناء عزف السلام الوطنى الامريكى, خلال حضورهم احدى مناسبات السفارة الامريكية بالقاهرة, للتقرب من الرئيس الامريكى براك اوباما, وايا كان هدف حزب النور السلفى الذى احتار الناس فى معرفتة, فانة ليس هناك لدى الشعب المصرى اكثر اهمية من احترام وطنة, ومصريتة, وعروبتة, وانتصارتة, وشهدائة, وعلمة, وسلامة الوطنى, ورفضة الاتجار بالدين,

ام اول شهيد فى ثورة 25 يناير فى حفل تنصيب رئيس الجمهورية

حرصت مؤسسة الرئاسة على دعوة السيدة كوثر ذكى, والدة الشهيد مصطفى رجب، أول شهيد في ثورة 25 يناير2011, لحضور حفل تنصيب المشير عبد الفتاح السيسي رئيساً للجمهورية، يوم الأحد 8 يونيو بقصر القبة, ضمن العديد من المدعويين وبينهم زعماء ومبعوثين من الدول العربية والإسلامية والأفريقية والشخصيات العامة, تقديرا لام الشهيد, وتكريما لاسم الشهيد, وحقيقة كنت اول من بث مساء يوم 25 يناير2011, خبر سقوط اول شهيد فى ثورة 25 يناير2011, عبر موقع عملى الاخبارى الالكترونى, كما كنت ضمن حوالى 10 اشخاص فقط حضروا مراسم الدفن السرية التى قامت بها الشرطة لاول شهيد فى الثورة, وقمت بتسجيل مراسم الدفن بالفيديو والصور الفتوغرافية, ضمن حوالى 50 مقطع فيديو قمت بتسجيلهم وبثهم على اليوتيوب, ترصد احداث انطلاق شرارة الثورة المصرية الاولى بالسويس, منذ بداية تجمع وتظاهر حوالى 70 شخص بعد ظهر يوم 25 يناير 2011 فى ميدان الاربعين بالسويس, ومرورا بتنامى المظاهرة المحدودة بعد تحركها فى مسيرة اتجهت الى مديرية الامن على بعد حوالى 5 كيلو مترا, لتتحول الى مظاهرة تضم عشرات الاف المتظاهرين, ووقوع اول معركة فى الثورة بين الشرطة والمتظاهرين عند مديرية الامن, كانت بمثابة جس نبض بين الطرفين, وعودة المتظاهرين مجددا الى ميدان الاربعين بعد تذايد اعدادهم بصورة هائلة, لتبداء بعدها مع فترة المغرب, المعارك الدامية بين الشرطة والمتظاهرين, ويسقط خلالها اول شهيد فى الثورة, برصاص الشرطة الحى من اسلحة الية, وقررت الشرطة دفن اول شهيد فى الثورة سرا بامل احتواء الاحتقان ومنع تاجيج الاحداث, وتحدد موعد تشييع جثمان اول شهيد فى الثورة من مشرحة مستشفى السويس العام الى مثواة الاخير, فى الساعة السادسة من صباح يوم 26 يناير 2011, وتوجهت للمشاركة فى تشييع جثمان الشهيد, ولم اجد عند مشرحة مستشفى السويس العام سوى حوالى7 اشخاص من اسرة الشهيد, والشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية بالسويس, واعداد كثيفة من قوات الشرطة, وسار موكب جنازة اول شهيد فى ثورة 25 يناير مكون من سيارة اسعاف يستقلها اقارب الشهيد مع جثمانة, وسيارة ملاكى كنت  فيها مع الشيخ حافظ سلامة, و 3 سيارات لوارى شرطة مكدسة بجنود فرق الامن, وبعض سيارات الشرطة المتوسطة, واخترقنا شوارع السويس فى الصباح الباكر فى طريقنا الى مقابر قرية العمدة بحى الجناين بالقطاع الريفى بالسويس عبر طريق السويس / الاسماعيلية الصحراوى, وتم اداء صلاة الجنازة على جثمان الشهيد فى مسجد قرية عامر بحضور بضع اشخاص, ودفنة بقريتة العمدة بحى الجناين, وفى فترة المغرب مساء نفس يوم 26 يناير 2011, تدافع حوالى 5 الاف مواطن سويسى امام مشرحة مستشفى السويس العام, للمشاركة فى تشييع جثامين ثانى وثالث شهداء الثورة, بعد ان حرمتهم الشرطة من المشاركة فى تشييع جثمان اول شهيد فى الثورة, واطلقت الشرطة الرصاص الحى والقنابل المسيلة للدموع وقامت بتفريق المواطنين الموجودين امام المشرحة, ومنعهم من تشيع جثامين ثانى وثالث شهداء الثورة المصرية, ويرصد مقطع الفيديو دفن اول شهداء ثورة 25 يناير سرا, كما يرصد تدافع حوالى 5 الاف مواطن سويسى امام مشرحة السويس مساء 26 يناير 2011, للمشاركة فى مراسم دفن ثانى وثالث شهداء الثورة, بعد ان حرمتهم الشرطة من مراسم دفن اول شهداء الثورة, قبل ان تقوم الشرطة لاحقا بتفريقهم ودفن الشهيدين سرا فى حضور اسرتيهما وقوات الشرطة فقط,

قانون انتخاب مجلس النواب المشبوة يهدد شرعية انتخاب السيسى رئيسا للجمهورية

لم تقتصر تداعيات كارثة سلق قانونى انتخابات مجلس النواب, ومباشرة الحقوق السياسية, تحت جنح الظلام, بسرعة اثارت التندر, وهرجلة اثارت التهكم, وزمن اثار السخرية, وبمواد حددت مقاعد مجلس النواب بعدد 567 مقعدا, منهم 420 مقعد وفق نظام الانتخاب الفردى, و120 مقعد فقط وفق نظام الانتخاب بالقوائم, و27 مقعد بالتعيين, على وجود شبه البطلان وعدم الدستورية فيهما وتهديدهما ببطلان انتخاب مجلس النواب القادم, بل تشعبت التداعيات الى حد تحويلها قانونى الانتخابات, الى سلاحا ماضيا ذى حدين, الاول والذى سعت الية قوى الظلام, يتمثل فى اضعاف مجلس النواب, والاحزاب السياسية, والحكومة, وتشديد قبضة رئيس الجمهورية على السلطة, والثانى يتمثل فى انقلاب السحر على الساحر, ومنافسة مطاريد الاخوان المسلمين وباقى اذيالهم من الخوارج والمشركين, على 420 مقعد فردى للفوز باكبر عدد منهم, خاصة مع عدم قدرة الاخوان على خوض انتخابات القوائم فى ظل حظرهم كجماعة ارهابية, فى حين لم يمتد الحظر حتى الان الى شراذمهم ومطاريدهم, بما يتيح لهم دخول الانتخابات على المقاعد الفردية الوفيرة, بهدف احداث فوضى وقلاقل واضطرابات داخل مجلس النواب, تكلل برفضهم اقرار قانون انتخابات الرئاسة الذى اصدرة الرئيس المؤقت عدلى منصور خلال غيبة المجلس, لاسقاط القانون, واسقاط عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية, الذى انتخب على اساس هذا القانون, واكد الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستورى، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج ''سيادة المواطن'' على فضائية ''المحور'', مساء اليوم السبت 7 يونيو, ''[ تهديد قانون مجلس النواب الجديد لشرعية الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسى، بعد ان منح القانون 80% من عدد مقاعد مجلس النواب للأفراد على حساب الاحزاب السياسية, وهو ما يتيح الفرصة لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية, فى التسلل إلى مجلس النواب عن طريق الانتخابات الفردية، لاسقاط قانون انتخابات الرئاسة أثناء عرضه على المجلس، من اجل اسقاط شرعية الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي ]'', واشار الفقية الدستورى, ''[ بان المادة 156 من الدستور تنص على مايلى : ''إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية اصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو اذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار ]'', واكد الفقية الدستورى, ''[ بان قانون انتخابات الرئاسة الذى اصدرة الرئيس المؤقت عدلى منصور, قانون مكمل للدستور, ويكون اقراره لاحقا فى مجلس النواب بعد انتخابة, باغلبية ثلثى اعضاء المجلس وفقا لنص المادة ١٢١ من الدستور, وانه اذا نجح الاخوان وحلفاؤهم فى حصد مقاعد تزيد عن ثلث البرلمان القادم, فى ظل وفرة المقاعد الفردية المتاحة امامهم, فانهم سوف يعترضون على قانون انتخابات الرئاسة ويمنعون اقرارة الامر الذى سوف يؤدى الى اسقاطة وبطلان انتخابات الرئاسة التى جرت بموجبة ]'', وطالب الفقية الدستورى ''[ بتفعيل المادة الدستورية التى تحظر قيام احزاب على اساس دينى,`وذيادة عدد المقاعد النيابية المخصصة للقوائم, قبل انتخابات مجلس النواب, لمنع حدوث كارثة تؤثر على استقرار مصر ]'',

بطلان قانونى انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية لمخالفتهما اسس دستور 2014

دعونا نبداء من جديد دون كلل, دعونا نبشر الناس من جديد بالامل, دعونا نقاوم اى طغيان جديد بلا ملل, دعونا نكافح من جديد مساعى قوى الظلام سلب ارادتنا, ورسم اسس نظام الحكم فى مصر, بما يشدد قبضة رئيس الجمهورية على السلطة, على حساب الديمقراطية ونظام الحكم البرلمانى/الرئاسى, تحت دعاوى المصلحة القومية, دعونا نرفض امام محكمة القضاء الادارى المرسوم الاستثنائى المشبوة الذى اصدرة رئيس الجمهورية المؤقت فى سويعات حكمة الاخيرة, وقضى فية باقرار قانونى انتخاب مجلس النواب, ومباشرة الحقوق السياسية, دعونا نؤكد امام المحكمة بطلانهما, وتهديدهما ببطلان مجلس النواب القادم الذى تسعى قوى الظلام لاجراء انتخابات تشكيلة على اساسهما, نتيجة طبخهما بمعرفة لجنة شكلها الحاكم الاستثنائى, وسلقهما خلال ساعات, وفرضهما بفرمان استثنائى, من حاكم استثنائى, على الشعب المصرى, فى وقت خبيث, بدون مشاركة الشعب المصرى والاحزاب والقوى السياسية فى اعدادهما, برغم انهما من القوانين المكملة للدستور, ويحددا على ارض الواقع اسس نظام الحكم فى الدولة, ولايجوز اصدار قوانين استثنائية مكملة للدستور من حاكم استثنائى, والا كان قد اجاز لنفسة تشكيل لجنة من مريدية, لوضع دستور 2014, وعدم طرحة فى استفتاء, وفرضة قسرا على الشعب المصرى بمرسوم استثنائى, كما فعل متباهيا باختتام فترة حكمة الاستثنائية, باصدار فرمانات استثنائية مكملة لهذا الدستور, متمثلة فى قانونى انتخاب مجلس النواب, ومباشرة الحقوق السياسية, وشاب المشروعين مخالفات عديدة اخرى تؤكد بطلانهما, ومنها على سبيل المثال وليس الحصر, توزيع مقاعد مجلس النواب على القوائم والافراد بما لايتناسب مع نظام الحكم البرلمانى/الرئاسى الموجود المفترض فية قيام الحزب او الاحزاب الحاصلة على الاغلبية او الاكثرية بتشكيل الحكومة, نتيجة تخصيص 120 مقعد فقط لاغير من مقاعد مجلس النواب البالغة 567 مقعدا, لكى تتنافس عليها قوائم الاحزاب السياسية, والسماح فى نفس الوقت لقوائم المستقلين بمزاحمتها عليها, ووفق نظام القوائم النسبية المطلقة الذى يجسد ابشع مظاهر الديكتاتورية, لمنع الاحزاب السياسية من الحصول على اى اغلبية او حتى اكثرية, ولاضعاف مجلس النواب, والحكومة, والاحزاب السياسية, امام رئيس الجمهورية القادم, ولتشكيل مجلس نيابى من مطاريد السياسة والانتهازيين ورجال الاعمال الفاسدين, كما جاء توزيع مقاعد مجلس النواب على المحافظات يخالف مبدأ التمثيل العادل للسكان الذى كفله الدستور وشابته المفارقات التى تتعارض مع التمثيل المتكافئ للناخبين, وجاء حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف، وعدم تقنين حصولهم على هذة الحقوق برغم أهليتهم لمباشرتها, يمثل, بغض النظر عن الحجج, انتهاكا صارخا للدستور, كما سبق واكدت ذلك فى وقائع سابقة, المحكمة الدستورية العليا, لأنه لا يجوز حرمان أى مواطن من ممارسة حقه الدستورى فى الانتخاب متى توافرت فيه شروطه، إلا إذا حال بينه وبين ممارسته مبرر موضوعى مؤقت أو دائم، لأن حق المواطنة يستلزم المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، ولا يجوز تقييده أو الانتقاص منه، وكان الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى, قد قام مع شلتة الاخوانية, بسلق قانونى انتخاب مجلس النواب, ومباشرة الحقوق السياسية, فى مجلس الشورى الاخوانى, لكى ينفردوا بالسلطة ويعيثوا فى الارض طغيانا وفسادا, ودعى مرسى فى 21 فبراير 2013, الناخبين لانتخاب مجلس النواب الجديد على اساس قوانين انتخابات الاخوان المشبوهة, وحدد يوم 22 ابريل 2113, موعدا لاجراء انتخابات مجلس النواب, واستنجد الشعب المصرى بالقضاء المصرى الشامخ, واقيمت دعوى امام محكمة القضاء الادارى, ضد قانونى انتخابات مجلس النواب, ومباشرة الحقوق السياسية, وقضت محكمة القضاء الادارى, يوم 6 مارس 2013, ''[ بوقف قرار محمد مرسى رئيس الجمهورية, بإجراء انتخابات مجلس النواب, بجميع مراحلها, وإحالة قانونى انتخابات مجلس النواب, ومباشرة الحقوق السياسية, الى المحكمة الدستورية العليا, لبيان مافيهما من عوار ]'', وقضت المحكمة الادارية العليا, يوم الاحد 21 ابريل 2013, ''[ بتاييد الحكم الصادر من محكمة القضاة الادارى, بوقف قرار محمد مرسى رئيس الجمهورية, بإجراء انتخابات مجلس النواب, بجميع مراحلها, وإحالة قانونى انتخابات مجلس النواب, ومباشرة الحقوق السياسية, الى المحكمة الدستورية العليا, لبيان مافيهما من عوار ]'', وقضت المحكمة الدستورية العليا, يوم 25 مايو 2013, ''[ ببطلان 4 مواد فى قانون انتخابات مجلس النواب, و 9 مواد فى قانون مباشرة الحقوق السياسية ]'', وقبل ان يفيق مرسى وعشيرتة وقوى الظلام من غيهم, قامت ثورة 30 يونيو 2013,

القصر الجمهورى يختتم المسرحية باقرار قانونى الانتخابات لتمهيد طريق الشمولية

اطلقوا النفير العام, وشيدوا صفوفا لاتنتهى من السجون والمعتقلات, ليس لتكدسوا فيها اعداء وخصوم الحاكم, بل لتكدسوا فيها انصار ومؤيدى الحاكم, مع رفض الشعب قبول اغتصاب ارادته, واستصدار السلطة المترنحة قانونى انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية استثنائيا, تحت جنح الظلام, فى عجالة تثير السخرية, ووقت خبيث يثير الريبة, وبدون مشاركة الشعب المصرى والاحزاب والقوى السياسية فى اصدارهما, واشرف للناس, ان يدخلوا سجون الحاكم الذين انتخبوة, بدلا من ان يسكنوا قصورة نظير سلب ارادتهم بعد ان انتخبوة, وان يرسفوا مجددا فى اغلال القهر والطغيان, من ان يرتضوا الخنوع والركوع, عقب قيام المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية, باصدار فرمان رئاسى تحت جنح الظلام, مساء يوم الخميس 5 يونيو, قضى فية, باقرار مشروعى قانونى انتخاب مجلس النواب, ومباشرة الحقوق السياسية, بعد انتهاء اللجنة الحكومية التى شكلها منصور من اعدادهما وفق مطالب قوى الظلام قبل اسبوع, وانتهاء مستشارى مجلس الدولة من فحصهما قبل 48 ساعة, وموافقة الحكومة عليهما قبل 24 ساعة مساء الاربعاء 4 يونيو, وما حدث كان متوقعا من المصريين, واكدت فى العديد من المقالات على مدار اسبوع, منذ اعلان لجنة طبخ المشروعين, قبل حوالى اسبوع, انتهائها من سلقهما, بان قوى الظلام سوف تسرع خلال الايام القليلة المتبقية لاقرار وفرض المشروعين, قبل استقالة الحكومة وانتهاء فترة الرئاسة المؤقتة لمنصور, بهدف فرض سياسة الامر الواقع على الشعب, وابعاد رئيس الجمهورية المنتخب, عن اى مواجهات مع الشعب والاحزاب والقوى السياسية, حتى قبل ان ترفع زينات احتفالاتهم بانتخابة من الشوارع, ولنفى صلة السيسى بالمشروعين المشبوهين برغم انه المستفيد الاول منهما وتم سلقهما بمعرفة ترزية القصر الجمهورى فى عجالة رهيبة من اجلة, وتخصيص 120 مقعد فقط من مقاعد مجلس النواب البالغة 567 مقعدا, للقوائم الحزبية, ووفق نظام القوائم المطلقة, لمنع الاحزاب السياسية من الحصول على اى اغلبية او حتى اكثرية, ولاضعاف مجلس النواب, والحكومة, والاحزاب السياسية, امام رئيس الجمهورية القادم, وحاول السفير إيهاب بدوي المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، فى تصريحات ادلى بها الى وسائل الاعلام مساء الخميس 5 يونيو, تبرير قيام الحكومة والرئاسة قبل ساعات من رحيلهما, بسلق مشروعى قانونى الانتخابات فى غيبة المشاركة الشعبية والسياسية, برغم انهما من القوانين المكملة للدستور, ويحددا شكل ومنهج واداء نظام الحكم, وقال متحدث القصر الجمهورى, ''[ بانة تم اقرار مشروعى قانونى الانتخابات بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى، والمجلس الخاص بمجلس الدولة، واللجنة العليا للانتخابات، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على ما اِرتآه مجلس الدولة ]'', وتجاهل بوق القصر الجمهورى, بانهم لم يحصلوا على موافقة الشعب المصرى واحزابة وقواة السياسية, وهم اساس المشروعين, لاننا لسنا بصدد اعداد قانون للسلطة القضائية,  بل قوانين مكملة للدستور تحدد اسس الانتخابات النيابية ومنهج نظام الحكم بعد ثورة 30 يونيو 2013 ووضع دستور 2014, وقال بدوى, ''[ بأنه طبقاً للقرار بقانون الصادر اليوم؛ فإن اللجنة العليا للانتخابات هى المكلفة باصدار اللائحة التنفيذية للقانون'',

الانشغال بابطال امريكا والتغاضى عن جرائمها فى العالم

احتدمت الاراء المتعارضة فى وسائل الاعلام الامريكية, بين اغداق سمات البطولة والتضحية والفداء, وعبارات الشكر والتقريظ والثناء, ليس على بطل امريكى مغوار حقق مهمة وطنية انتحارية فى حرب ضاروس خلف خطوط العدو, ولكن على عريس امريكى, بدعوى انة لم يفر هاربا تاركا عروسة وحدها, للنجاة بنفسة ومنع ابتلال ملابسة, عقب سقوطة مع عروسة و 22 شخصا من ضيوف حفل العرس, فى مياة بحيرة ''مينيسوتا'', بولاية ''مينيسوتا'' الامريكية, يوم السبت الماضي 31 مايو، عندما انهار بهم, نتيجة ثقل وزنهم, مرسى خشبي على سطح البحيرة, خلال التقاطهم صورة تذكارية قبيل بداية حفل العرس الذى اقيم بجوار البحيرة, واستشهدت وسائل الاعلام فى نعت العريس بالبطل القومى, بمقطع فيديو يبين امساك العريس بعروسة عند انهيار المرسى الخشبى وعدم هروبة, وابتلال ملابس العروسان معا, فى حين يؤكد المعترضون بان العريس عجز عن الفرار بسبب تشبث العروس بة فور انهيار المرسى الخشبى, وشلها حركتة ومنعة من الافلات والهرب, وبثت قناة روسيا اليوم, امس الاربعاء 4 يونيو, مقطع الفيديو كانما لاستبيان حقيقة الامر الذى اشغل بال الامريكان على الصعيد الداخلى, فى حين انشغلت ادارة الحكومة الامريكية على الصعيد الدولى, بتصعيد مؤامراتها ودسائسها وارهابها واجرامها ومذابحها ضد شعوب وحكومات دول العالم,

موافقة الحكومة المؤقتة على قوانين الانتخابات المشبوهة فبل تقديم استقالتها لتمهيد الطريق للسيسى

وافقت الحكومة, يوم الاربعاء 4 يونيو, قبل ساعات من تقديمها استقالتها فور اداء الرئيس المنتخب اليمين القانونية, على مشروعي قانوني انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية, خلال خمس دقائق,  فور قدومهما اليها من مجلس الدولة, وقيام الحكومة فور موافقتها عليهما بإرسلهما ''بالبريد المستعجل'' إلى الرئيس ''[ المؤقت ]'' لافرارهما خلال الساعات القادمة, قبل تركة السلطة, ليكون اغرب واخر فرمان للرئيس المؤقت, واغرب واخر فرمان للحكومة المؤقتة, لصالح قوى الظلام, على وهم فرض سياسة الامر الواقع بهما, وابعاد رئيس الجمهورية المنتخب, عن اى مواجهات مع الشعب المصرى والاحزاب والقوى السياسية, حتى قبل ان ترفع زينات احتفالاتهم بانتخابة من الشوارع, ولنفى صلتة بالمشروعين المشبوهين برغم انه المستفيد الاول منهما وتم سلقهما فى عجالة رهيبة من اجلة, وتخصيص حوالى 20 فى المائة فقط من مقاعد مجلس النواب للقوائم الحزبية, ووفق نظام القوائم المطلقة الذى يعد صورة مجسدة للديكتاتورية, واهدارة اصوات الناخبين واختياراتهم, لمنع الاحزاب السياسية من الحصول على اى اغلبية او حتى اكثرية, ولاضعاف مجلس النواب, والحكومة, والاحزاب السياسية, امام رئيس الجمهورية القادم, وكانما لم تتعظى قوى الظلام من سيناريو مرسى وشلتة الاخوانية, عندما قاموا بسلق قوانين انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية, فى مجلس الشورى الاخوانى, على مقاسهم, وتجاهلوا رفض الشعب المصرى للمشروعين, وقيام مرسى فى 21 فبراير 2013, بدعوى الناخبين لانتخاب مجلس النواب الجديد بموجب القوانين المرفوضة شعبيا التى قاموا بطبخها, وتحديدة يوم 22 ابريل 2113, موعدا لاجراء انتخابات مجلس النواب, واستنجاد الشعب بالقضاء, وقضت محكمة القضاء الادارى, يوم 6 مارس 2013, ''[ بوقف قرار محمد مرسى رئيس الجمهورية, بإجراء انتخابات مجلس النواب, بجميع مراحلها, وإحالة قانونى الانتخابات الى المحكمة الدستورية العليا, لبيان مافيها من عوار ]'', وقضت المحكمة الادارية العليا, يوم الاحد 21 ابريل 2013, ''[ بتاييد الحكم الصادر من محكمة القضاة الادارى ]'', وقضت المحكمة الدستورية العليا, يوم 25 مايو 2013, ''[ ببطلان 4 مواد فى قانون انتخابات مجلس النواب, و 9 مواد فى قانون مباشرة الحقوق السياسية ]'', وقبل ان يفيقوا من غيهم, قامت ثورة 30 يونيو 2013, وبرغم تخفيض الحكومة القائمة فى سويعات احتضارها, قليلا من عدد  مقاعد ''سويقة'' مجلس النواب من 630 نائبا الى 567 نائبا, الا انها تمسكت بتخصيص 120 مقعد فقط لاغير للقوائم الحزبية, وتبجح المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء ليزعم فى المؤتمرة الصحفى الذى عقدة بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء وتناقلتة وسائل الاعلام, ''[ بأن الحكومة وافقت على مشروعى قانونى انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية بعد انتهاء ما اسماة, الحوار المجتمعى حولهما ]'', برغم ان الشعب المصرى كلة تابع احاله الحكومة المشروعين الى مجلس الدولة فور انتهاء لجنة اعدادهما من سلقهما قبل اجراء الانتخابات الرئاسية بفترة 3 ايام, وقيام مجلس الدولة فور اجراء الانتخابات الرئاسية, باعادة المشروعين الى الحكومة بعد ابداء ملاحظاتة القانونية حولهما, وقيام الحكومة اليوم الاربعاء 4 يونيو بالموافقة عليهما بعد 24 ساعة من اعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية,  فاين اذن ايها المداهنون المنافقون تم هذا الحوار المجتمعى المزعوم, وهل مناقشة قوى الظلام للمشروعين يعد بالنسبة اليكم حوارا مجتمعيا, وهل يصل قلب الحق باطل والباطل حق الى حد محاولة استغفال الشعب بالادعاء بانة شارك فى مناقشة المشروعين وارتضى بسمومهما المشبوهة, وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء, ''[ بأنة تقرر بان يكون مجمل عدد أعضاء مجلس النواب 567 عضوا منهم 540 مقعدا بالانتخاب بينهم 420 مقعدا بالنظام الفردي و120 مقعدا بالقوائم المغلقة المطلقة ]", ''[ وأنه سيكون خمسة بالمائة من أعضاء البرلمان بالتعيين ]'',  ''[ وأنه خصص داخل دوائر النظام الفردى تسعة مقاعد للأقباط, وستة للعمال والفلاحين, وستة للشباب, وثلاثة لذوي الاحتياجات الخاصة, وثلاثة للمصريين بالخارج ]'', ''[ كما خصص داخل دوائر النظام الفردى, 56 مقعدا للمرأة ]'',