تنامى التعاون بين المخابرات الاجنبية مع جماعة الاخوان الارهابية ضد مصر

تلقيت عبر بريدى الكترونى يوم الاربعاء 3 ديسمبر, بيان من الارهابى الهارب فى تركيا المدعو الدكتور محمود حسين احمد, الامين العام لجماعة الاخوان الارهابية, و ''بفحص'' البيان المؤرخ بتاريخ الثلاثاء 2 ديسمبر, وجدت بان جماعة الاخوان الارهابية انغمست فى الخيانة حتى الثمالة مع مخابرات الاعداء, وبينها امريكا واسرائيل وتركيا وقطر, ليس للدفاع عن اضحوكة عودة مرسى وحكومتة ووزراءة ومحافظية ومجلسة النيابى ونائبة العام الملاكى واعلانة الغير دستورى ودستورة الاخوانى لولاية الفقية وقوانية الجائرة وميليشياتة والنغاضى عن تخابرهم وارهابهم ودسائسهم ضد مصر, بل للاضرار بمصر وتمزيقها ونشر الفوضى والارهاب فيها, وللدفاع عن وجود جماعة الاخوان الارهابية, بعد ان دمغها القضاء بالارهاب وقضى بحلها وحظر انشطتها وادخلها نفق النهاية الذى دخلت فية قبلها طائفة الحشاشين, وبعد ان دقت بيدها المسمار الاخير فى نعشها, وشنها حربا ارهابية ضد الشعب المصرى على وهم ترهيبة, عقب قيامة باسقاطها خلال ثورة 30 يونيو فى الاوحال, وسفكها من دماء المصريين انهارا, وتدميرها العديد من ممتلكاتة العامة والخاصة, وتخابرها مع الاعداء ضد مصر وشعبها ووحدتها وسلامة اراضيها, واغترافها من اموال الاعداء المليارات لدعم الارهابيين وذبح المصريين, وتشهيرها بمصر بالباطل فى الخارج وصحف وفضائيات الاعداء, وتعاونها مع مخابرات الاعداء لشن حرب الكترونية بتسجيلات مفبركة بطريقة قذرة ضد مصر وشعبها وقيادتها ومؤسستها, ودعى الامين العام لجماعة الاخوان الارهابية فى بيانة الاجوف, دهماء حركات التمويلات الاجنبية الذين اسماهم ''[ بالقوى السياسية الثورية, للالتفاف حول جماعتة الارهابية ]'', وزعم, ''[ بان جماعتة لن تحتكر المشهد السياسى ]'', برغم ان جماعتة الارهابية قامت باحتكار المشهد السياسى خلال توليها السلطة وحاولت اخوانة الدولة, وادعى, ''[ بان هوية مصر خط احمر لن يتم المساس بها ]'', برغم ان جماعتة الارهابية عملت بضراوة فى دستورها الارعن الذى انفردت مع اذنابها بسلقة, على تغيير هوية مصر ونظامها واقرار حكم المرشد, وزعم ''[ بان وحدة شعب مصر بمسلمية ومسيحيية اساس مقدس لن يتم الاقتراب منها ]'', برغم ان جماعتة الارهابية قامت فى دستورها الاغبر بتفسيم الشعب المصرى الى شيع وجعلت الاقليات مواطنين من الدرجة الثانية, وسعت ولاتزال لاثارة النعرات الطائفية بين الشعب المصرى برغم فشلها على طول الخط, وحاول افاق جماعة الارهاب فى بيانة الذى يقطر سما زعافا ضد مصر وشعبها, المتاجرة بحكم براءة الرئيس المخلوع مبارك وتحريض دهماء حركات التمويلات الاجنبية ضدة, وبثورة 25 يناير التى لم تشارك فيها جماعتة الارهابية.

لابد لليل ان ينجلى وتنقشع الصحافة الصفراء

برغم احترامى اللواء عادل رفعت, رئيس هيئة المجلس الاعلى للشرطة حاليا, ومساعد وزير الداخلية لشئون الافراد, الا اننى اختلفت معة للصالح العام ابان تولية منصبة الاسبق كمديرا لامن السويس خلال عامى 2013/2012, وكان اول صدام عندما دعى اللواء عادل رفعت الى مؤتمرا صحفيا فى مكتبة بمديرية امن السويس, وتوجهت الى المؤتمر متاخرا لحظات معدودات, وصعقت فور دخولى مكتب مدير الامن, ليس بسبب اذدحام مكتبة بكل من هب ودب ومتمسحا فى الصحافة والاعلام, ولكن بسبب ان من احاطوا بمكتب مدير الامن, وتزعموا ممثلى الصحافة والاعلام, واداروا دفة حوارات المؤتمر الصحفى, ووجهوا الموجودين فية نحو صيغ الحوارات, كانوا من اعتى مجرمى الصحافة الصفراء التى تصدر بتراخيص اجنبية, والعديد منهم سبق دخولة السجن اكثر مرة فى قضايا ابتزاز وتشهير واختلاق ونصب واحتيال واصدار شيكات بدون رصيد ودعارة, وعلى الفور سارعت بالانسحاب من المؤتمر الصحفى المزعوم ولم امكث فية سوى بضع ثوان, وقاطعت بعدها مؤتمرات مديرية امن السويس, ولم احضر اى مؤتمرا صحفيا لمديرو امن السويس المتعاقبين حتى الان مع نهاية عام 2014, واستاء مدير امن السويس من انسحابى بعد ثوان من حضورى, وقام لاحقا مشكورا بمحادثى هاتفيا متسائلا قائلا, ''انت مشيت لية'', فاخبرتة بالوضع الذى وجدت مؤتمرة فية, وتساءلت بدورى, كيف تقوم مديرية امن السويس, سواء فى عهدك, او فى عهد مديرو امن السويس الذين سبقوك, بالقبض بيدها على من احاطوا بمكتبك وتزعموا مؤتمرك وقامت بقيدهم بالاصفاد والاغلال, وتمر الايام ويخرجون من السجون, واجدهم يتزعمون مؤتمرا لمدير امن السويس ويديرون دفة الحوار فية, وقد ترتضى مديرية الامن بذلك, طالما ينشرون ما يؤتمرون بة, وقد يرتضى بة ايضا العديد من مراسلى الصحف المحترمة, ولكننى احتراما منى لنفسى وكتاباتى, لا ارتضى بذلك ابدا, ورد اللواء عادل رفعت مدير امن السويس قائلا, بانة حضر الى مدينة السويس ووجد هؤلاء معتمدين لدى مديرية امن السويس كاصحاب ومراسلى صحف مختلفة العديد منها يصدر بتراخيص اجنبية, ووافقنى مدير امن السويس على رايئ فى خطورة هذا الوضع وتاثير انطباعة لدى المواطنين, ولكنة لا هو ولا من جاء بعدة من مديرو امن, سعى لانهاء هذا الوضع العجيب, وظل الوضع حتى الان فى نهاية عام 2014 على ماهو علية, نتيجة اقتصار مديرية امن السويس, وربما على مستوى مديريات الامن بمحافظات الجمهورية, على طلب اى شخص يسعى لاعتمادة كمندوبا صحفيا لدى مديرية الامن, بتقديم خطابا رسميا من الجريدة التى يكتب فيها باعتمادة كمندوبا لها لدى مديرية الامن, وهو امر سهل لعتاة المجرمين, وكان يجب فى ظل خروج العديد من الصحف التى تصدر بتراخيص اجنبية على الطريق المستقيم, بغض النظر عن وجود جانب كبير منها محترما بالفعل وتؤدى رسالتها بشرف, ان يرفق مع خطاب الاعتماد فيش وتشبية لصحيفة الحالة الجنائية لصاحب الطلب, ومذكرة تحريات المباحث عنة, وفرض نفس الشروط على مكاتب بيع رخص الصحف الاجنبية عند شروع شخص لشراء رخصة صحيفة اجنبية, حينها سوف ينجلى ظلام الليل وتتبدد الصحافة الصفراء, وتنخفض عدد الصحف التى تصدر بتراخيص اجنبية فى مصر الى حوالى عشر اعدادها الحالية, وينخفض عدد المراسلين المعتمدين لدى مديريات الامن الى حوالى عشر اعدادهم الحالية, ولن نرى مجددا عتاة مجرمى الصحافة الصفراء يتزعمون مؤتمرات مديرو الامن ويديرون حواراتها ويوجهون المشاركين فيها, وتتفرغ مديريات الامن لتعقب انحرافاتهم والقضاء على ارهابهم ضد المواطنين واستئصال ابتزازهم, خاصة مع اقتراب الانتخابات النيابية التى تعد سوقا مذدهرة لهم يعظمون فيها شرهم ضد المرشحين والمواطنين على حدا سواء,  بدلا من تركها لهم يتزعمون مؤتمراتها ويتمسحون فيها ويعطون ايحاء للقاصى والدانى بانهم مسنودون, ويعيثون فى الارض فسادا وانحلالا دون حسيب او رقيب. وقد يكون كشفى لتلك الحقائق فرصة سانحة للاجهزة الامنية والرقابية لمتابعتهم مع صحفهم الورقية ومواقعهم وصفحاتهم الالكترونية, ورصد هواتفهم بعداستئذان النيابة لبيان شرورهم مع سعيهم لمحاولة التهجم ضدى على وهم ارهابى لوقف كتاباتى عن شرورهم ومحاولتهم منع اخرين من كشف اجرامهم.

حرفة الابتزاز تحت بصر الاجهزة الامنية والرقابية

برغم كون نظام مبارك الاب الروحى للصحافة الصفراء فى مصر, بعد ان افرخ مئات الصحف الصفراء الصادرة بتراخيص اجنبية وغير اجنبية فى عهدة الميمون للتطبيل لنظامة, وللادعاء بحرية اصدار الصحف, ولابتزاز الناس, الا انة كثيرا ما انقلب السحر على الساحر, ومنها واقعة ابتزاز احد قيادات نظام مبارك بالسويس, والذى قام بالتكويش على مناصب, امين عام الحزب الوطنى بالسويس قبل حلة, ونقيب عام المعلمين بالسويس الاسبق, والنائب الاسبق لدورتين عن الحزب الوطنى قبل حلة, والذى لايزال يواصل حتى الان مع نهاية عام 2014 مسيرتة الجهادية ويشغل حاليا منصب رئيس اتحاد الجمعيات الاهلية بالسويس, حيث سعى نفس الشخصين الذان حاولا ابتزاز عميد المعهد العالى بالسويس, لابتزاز جامع المناصب فى عز ملكة قبل حوالى 3 سنوات من قيام ثورة 25 يناير 2011, وطالبا منة مبلغ خمسة الاف جنية نظير عدم قيامهما بنشر مستندات حول بعض مساوئة فى الجريدة التى يسودون صفحاتها بترخيص اجنبى, وقام بمسايرتهما وتخفيض المبلغ الى 1500 جنية وتحديد موعد لتسليم مقدم مبلغ الابتزاز اليهما حتى حصولة على جميع المستندات, وسارع بتقديم بلاغ الى جهاز مباحث الاموال العامة, والتى قامت باستئذان النيابة وتجهيز سيارة المبلغ باجهزة التصوير والتسجيل الدقيقة, وتمكنت من القبض على الشخصين متلبسين اثناء تسلمهما مبلغ 250 جنية مقدم من اجمالى مبلغ الابتزاز وضبط بعض المستندات فى حوزتهما, وخلال التحقيق وافق احد المتهمان الذى كان يجلس كمتفرج فى المقعد الخلفى للسيارة خلال تسلم زميلة الذى كان يجلس فى المقعد الامامى مقدم مبلغ الابتزاز من قائد السيارة المبلغ, بان يكون شاهد اثبات ضد زميلة نظير استبعادة من قرار الاتهام, وتم حبس المرتزق العتيد واحالتة لمحكمة جنايات السويس محبوسا, وشاهدتة فى قفص المحكمة يمسك قضبان القفص ويبحلق بتحد فى وجوة الحاضرين, واندهش الناس عندما قضت المحكمة ببرائتة, والحقيقة بان المحكمة استندت فى حكمها على كون بان مستندات الابتزاز التى تم ضبطها مع المتهم كانت تخص مليونير صاحب شركة مقاولات يمتلك سلسلة ابراج شهيرة بالسويس تسمى ابراج الصفوة, كان المتهم يزمع ابتزازة لاحقا, ولم تكن تخص قيادى الحزب الوطنى المبلغ. وخرج المتهم يشمخ بانفة, وتصالح سريعا مع رفيق مشوار ابتزازة الذى كان شاهد الاثبات ضدة فى القضية, وعاد الاثنين معا لاستكمال مسيرتهما الرجسة مع باقى عصابات الابتزاز وتهديد الناس بالتطاول عليهم وسبهم فى صحفهم الصفراء التى تصدر بتراخيص اجنبية اذا لم يدفعوا لهم مبالغ ابتزاز معلومة, وبرغم وجود جانب مشرف فى بعض هذة الصحف, الا ان العديد منها تفرغ لارهاب الناس وابتزازهم, ووقفت الاجهزة الامنية والرقابية تتفرج على حرفة الابتزاز التى تذدهر بطريقة خطيرة فى مواسم الانتخابات, وعجز الناس عن ايجاد من يدفع عنهم شر عصابة المافيا الابتزاز,

النوبيون يرفضون حرمانهم من مجلس النواب بعد حرمانهم من استعادة اراضيهم

رفض النوبيين ​شروع الحكومة فى ​حرمانهم​​ من ​الحصول على حقوقهم فى ​دائرة ​انتخابية ​خاصة بهم, ​فى مشروع ​قانون ​تقسيم الدوائر الانتخابية المزمع ​قيام الحكومة باعلانة خلال الايام القادمة, بعد حرمان الحكومة النوبيين ​من ​حقوقهم فى ​تملك اراضيهم النوبية​,​ فى مشروع قانون ​انشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة الذى اعلنتة الشهر الماضى, واكد النوبيين خلال الاجتماعات التى عقدوها فى نواديهم وجمعياتهم النوبية بمحافظات الجمهورية المختلفة المهاجرين اليها منذ غرق النوبة القديمة, تجهيزهم ريات الحداد السوداء لرفعها واعلانهم الحداد العام على النوبة, فى حالة اصرار الحكومة على رفض الاستجابة لاحد مطالبهم المشروعة, بتخصيص دائرة انتخابية ​تضم جميع القرى والمناطق النوبية, حتى يتمكن النوبيين من انتخاب نوبيين ممثلين عنهم فى مجلس النواب, بدلا من تشتيت ​النوبيين​ والحاق قراهم ومناطقهم النوبية بدوائر قرى ومناطق غير نوبية, ​لا​نتخاب غير نوبيين عن النوبيين, واشار النوبيين الى رفض الحكومة عند اعلانها فى شهر نوفمبر الماضى, مشروع قانون انشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة, تملك النوبيين اراضيهم ومنازلهم فى اراضيهم النوبية القديمة, وفرضت عليهم الاقامة فيها فى صورة التعديات على اراضى الدولة, بموجب نظام حق الانتفاع لمدة 15 سنة, مما دفع النوبيين الى رفض مشروع القانون ومناهضتة حتى اسقاطة, واكد النوبيون شروعهم فى رفض مشروع قانون تقسيم الدوائر ومناهضتة حتى اسقاطة, فى حالة اصرار الحكومة على رفض انشاء دائرة نوبية تضم جميع القرى والمناطق النوبية, ورفض النوبيين ​حملات التخوين ضدهم بعد كل تضحياتهم وغرق اراضيهم وتشريدهم لبناء خزان اسوان وتعليتة وبناء السد العالى, بزعم انفصال النوبة عن مصر وانشاء جمهورية نوبية مستقلة عند حصول النوبيين على حقوقهم التاريخية المشروعة و​اعادة ​تملك اراضيهم النوبية وانشاء دائرة انتخابية نوبية خاصة بهم, واكد النوبيين عدم دستورية سلسلة مشروعات قوانين ​التطهير العرقى ​​الحكومية المتتالية​ ضدهم ومخالفتها روح المادة ''236'' فى دستور 2014 والتى تقضى, ''[ بان تتكفل الدولة بوضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها مناطق النوبة، مع مراعاة ألانماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وتعمل الدولة علي وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم ألاصلية وتنميتها خلال عشر سنوات ]'', وتساءل النوبيين, كيف يمكن الحفاظ على الانماط الثقافية والبيئية والتراثية واللغوية للمجتمع النوبى, وكيف يمكن اعادة النوبيين الى مناطقهم النوبية ورد ممتلكاتهم ​و​اراضيهم ومنازلهم, وتعويضهم عن تضحياتهم وسنوات شقائهم, كما تقضى المادة الدستورية والحقوق التاريخية الثابتة لهم, وكيف بمكن انتخاب نوبيين عن النوبيين, فى ظل سلسلة مشروعات قوانين التطهير العرقى الحكومى ضدهم, وناشد النوبيين عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية, التدخل لانصافهم واقرار حقوقهم التاريخية فى تملك اراضيهم, واقرار حقوقهم فى المواطنة بانشاء دائرة انتخابية خاصة بهم.

عميد المعهد وعروستة الطالبة وعصابة امن الدولة والمرتزقة

عندما شاهد الاستاذ الكبير, والشيخ الوقور, عميد معهد عالى بالسويس, قبل ثورة 25 يناير2011, التحاق طالبة جميلة بالمعهد, صغيرة السن فى عمر احفادة, وقع لا يدرى كيف, فى شرك هواها, وعجز ان يبعد صورتها عن خيالة, ووجد نفسة دون ان يدرى, يذيد من تأنقة وتأمل نفسة امام المِرآة, ويخترع الحجج والذرائع للتوجة الى فصلها لرؤيتها بحجة الاطمئنان على سير العملية التعليمية, وجن جنونة عندما علم بان سنة ومنصبة وزوجتة ام اولادة الخمسة اكبرهم فتاة متزوجة انجبت لة حفيدين, تقف عائقا فى طريق حبة وفتاة احلام سنوات خريفة, واضناة سهر الليالى, حتى وجد مخرجا لاحزانة عندما استدعى الطالبة لمكتبة وكشفها جاثيا بحبة, وابدى رغبتة فى الزواج منها سرا مراعاة لظروف المهنية والزوجية, الى ان يضع الجميع امام الامر الواقع, ووافقت الفتاة واسرتها وتم الزواج فى سرية تامة بعد ان اعد العريس شقة الزوجية التمليك الفاخرة بالكامل, وبمجرد عودة العريس الولهان من شهر العسل فى شرم الشيخ, بعد ان زعم لزوجتة ام اولادة بانة مسافر فى بعثة دراسية, كان جميع طلاب وطالبات المعهد قد علموا سبب اختفاء عميد المعهد لمدة شهر فى ظروف غامضة, ووصل الخبر الى مسامع شخصين من اشر مرتزقة الصحافة الصفراء, والذان اتصلا بعميد المعهد بدعوى تهنئتة بزواجة السرى, وطالبا منة سداد مبلغ عشرة الاف جنية اليهما حلاوة زواجة والا اخبروا زوجتة واولادة بخبر زواجة السعيد, بالاضافة لنشرهما الخبر فى جريدتهما المغمورة التى تصدر بترخيص اجنبى, واسقط فى يد عميد المعهد, فهو لايريد الخضوع للابتزاز الذى لن ينتهى, كما لايريد ان تعلم زوجتة او يعلم اولادة او يعلم الناس حتى ياتى الوقت المناسب, وقرر تقديم بلاغ للسلطات الامنية, وبدلا من ان يتوجة الى مباحث الاموال العامة, او هيئة الرقابة الادارية, توجة الى جهاز مباحث امن الدولة, الذى كان حينها هو الدولة, وقام جهاز مباحث امن الدولة باحضار الشخصين, وبدلا من احالتهما للنيابة, اكتفى بنهرهما ومطالبتهما بالكف عن مضايقة العميد وصرفهما وسط ذهول العريس, حيث كان الشخصين من مرشدى جهاز مباحث امن الدولة, ويقومان بتذويدة بتقارير التجسس الدورية, نظير تغاضى الجهاز عن مساوئهما لحسابهما, وبرغم ان تصرف جهاز مباحث امن الدولة لم يكن كما يريد عميد المعهد, الا انة ارتضى بة, وعاد الى عروسة وطلابة, لانة فى الوقت الذى كان فية نظام مبارك يتباهى بتمكينة كل من هب ودب من شراء رخصة جريدة اجنبية بحفنة جنيهات من سوق الفجالة بالقاهرة, وتظاهرة امام دول العالم باقرارة حرية اصدار الصحف, فانة كان يخفى اخطر مساوئ تراخيص اصدار هذة الصحف وفق قانون المطبوعات, والذى يلزم موافقة السلطات المختصة عليها قبل السماح بتوزيعها, مثلها مثل اى مطبوعات اجنبية مشبوهة قادمة من الخارج او طبعت فى مصر, وكان جهاز مباحث الدولة يستغل هذة النقطة فى الضغط على ضعاف النفوس والارزاقية بمنع توزيع صحفهم فى حالة عدم موافقتهم على خطوط يضعونها, ومنها تقديم تقارير تجسس الية بكل مايعرفونة عن الناس اولا باول, وعدم انتقاد النظام, وعدم الاقتراب من قضايا التعذيب وانتهاك حقوق الانسان وتزوير الانتخابات, والعمل على الطبل والزمر للنظام والحزب الوطنى الحاكم ومجالسة النيابية والمحلية وحكومتة ومحافظية, وليفعلوا بعدها ضد المواطنين لحسابهم ما يريدون من معاصى واثام,

ضبط تشكيل عصابى لسرقه السيارات بالاكراة بالسويس

تمكنت مباحث السويس من ضبط تشكيل عصابى مكون من 4 ​عاطلين, تخصصوا فى سرقة السيارات بالاكراة ومساومة اصحابها على اعادتها نظير سدادهم اتاوات, وكانت قد تعددت بلاغات المواطنين بقيام مجهولون بسرقة سيارتهم بالاكراة اثناء وقوفهم فى مكان متطرف تحت تهديد الاسلحة النارية والبيضاء, ومساومتهم على اعادتها نظير سدادهم اتاوات, وباجراء التحريات تحت اشراف اللواء طارق الجزار مدير امن السويس, اكدت بان وراء الحوادث تشكيل عصابى مكون من اربعة عاطلين هم, يوسف فريج عيد سعيد 18 سنة, وزغلول محمود السيد سليم 23 سنة, وصبرى محمود احمد احمد 21 سنة, ومحسن امين هارون احمد 18 سنة, وتمكنت قوة من ضبطهم وبحوزتهم اسلحة نارية وبيضاء وسيارة قاموا بسرقتها فى انتظارهم اعادتها الي صاحبها نظير سداده اتاوه, واحيلوا للنيابة التى امرت بحبسهم اربعة ايام على ذمة التحقيق.

انفراج فى ازمة المحامين مع الشرطة بالسويس بعد ضرب ضابط محام

بعد ظهور بشائر انفراج ازمة المحامين مع الشرطة بالسويس خلال اجتماع المصالحة الذى عقدة مدير امن السويس مع العديد من المحامين مساء اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر, عقب قيام ضابط شرطة بالاعتداء بالضرب على محام فى مجمع محاكم السويس يوم السبت اول نوفمبر الشهر الماضى, واضراب المحامين عن العمل لمدة اسبوع, وبعد تبادل عبارات الترحيب والود والمجاملة خلال الاجتماع, والتاكيد بان الشرطة والمحامين والشعب ايد واحدة, لانريد تجددا اقدم منهج امنى فى التاريخ, واعتداء بعض رجال السلطة الامنية بالضرب المبرح والافتراء سواء على المحامين او سائر المواطنين, مع كون هذا الاعتداء الشرطى لم يكن الاول من نوعة, بل جاء ضمن سلسلة طويلة من الاعتداءات الشرطية سواء على المحامين او المواطنين, وانتهت جميعا كما انتهى اجتماع اليوم, بتبادل عبارات الترحيب والود والمجاملة خلال الاجتماعات, والتاكيد فيها بان الشرطة والمحامين والشعب ايد واحدة, الا انة سرعان مايتجدد المنهج الامنى مرة اخرى, بسبب قصور وعقلية وزارة الداخلية, التى تستنفر كبار قيادات وزارة الداخلية لعقد الاجتماعات مع الضحايا لمصالحتهم على ضباط الشرطة المخطئين, بدلا من عقاب ضباط الشرطة المخطئين علنيا واحالتهم للاحتياط, بدعوى الحفاظ على هيبة الدولة, وهى عقلية اكل عليها الدهر وشرب فى عصور القهر المظلمة قبل ثورتى 25 يناير و30 يونيو ولاتنفع الان, لكون الحفاظ على هيبة الدولة واحترام الشعب ياتى من احترام القائمين بالسلطة لمبداء الثواب والعقاب بينهم, مع كونة يعنى احترام الشعب وحقوق الانسان وامانة المسئولية واسس ثورتى 25 يناير و30 يونيو ومنهج دستور 2014,