ارادة الشعب وارادة وزارة الداخلية

تمتلك النيابة العامة منذ سنوات طويلة حق تفتيش اقسام الشرطة فى اى وقت او عند ورود شكاوى اليها وتحريك الدعوى الجنائية ضد المسئولين عن اى قسم فى حالة ثبوت انتهاكهم حقوق الانسان واحتجازهم مواطنين بدون وجهة حق, ومع التقدم التقنى والعلمى لم يعد هذا الاجراء كافيا لضمان حقوق المواطنين وحرمة حياتهم الخاصة ومنع اى تجاوزات ضدهم وبث الطمانينة للناس, بعد قيام وزارة الداخلية بدعم ادارتها ومديرياتها المختلفة بالاجهزة التقنية الحديثة التى تمكنها من رصد تحركات الناس عبر خطوط اتصالاتهم حتى وهم تحت اغطية فراشهم, لذا يجب ان تشمل اعمال النيابة العامة الاشراف على فحص وتفتيش هذة الاجهزة بصورة دورية بمساعدة خبراء مختصون للتاكد من عدم التغول فى استخدامها ضد المواطنين بدون اذن قضائى ولو بصور فردية وانتهاك حقوق المواطنين القانونية والدستورية وحرمة حياتهم الخاصة, وذلك اذا تعذر انشاء جهة قضائية متخصصة للاشراف على فحص وتفتيش هذة الاجهزة الالكترونية بمساعدة الخبراء المختصون واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين, ولا مانع من قيام وزارة الداخلية بتذويد ودعم نفسها بالتقنية العلمية الحديثة لمساعدتها فى مطاردة الارهابيين والمجرمين والسفاكين واحباط مخططاتهم الاجرامية والارهابية, ولكن هذا لايعنى منحها صكا على بياض لاستخدام اجهزتها عاطل على باطل, كما ان ذلك لايعنى التشكيك فى ادارة وزارة الداخلية لتلك الاجهزة, بقدر مايعنى تقرير حق اصيل للشعب المصرى فى الرقابة والسيادة, وضمان عدم العودة الى ما كان يحدث من الاجهزة الامنية قبل ثورتى 25 يناير و30 يونيو من تجسس وتنصت على الشعب المصرى بدون اذن قضائى باجهزة اقل تقنية مما هى موجودة الان, بالاضافة الى تفعيل الرقابة على تنفيذ نص المادة 57 من دستور 2014 بصورة عملية حتى لا تتحول الى حبرا على ورق والتى تنص بان ''[الحياة الخاصة حرمة, وهى مصونة لا تمس, وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون, كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها, ولا يجوز تعطيلها, أو وقفها, أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك ]'' ولايمكن ان تعترض وزارة الداخلية على هذا الاجراء باى حجة طالما هى كما تتدعى تلتزم فى اعمالها بالدستور والقانون, وطالما كان القائمين بهذا الفحص والتفتيش اناسا ذى حيثية قضائية ينوبون عن الشعب المصرى فى مهامهم, واذا كانت وزارة الداخلية قد قامت بالاعلان يوم 11 مايو 2014 عن مناقصة عالمية لتوريد احدث منظومة تجسس استخابراتية فى العالم, لاستخدامها فى التجسس والتلصص والتنصت على المشتركين فى شبكة المعلومات الدولية, واصحاب الصفحات فى مواقع التواصل الاجتماعى, ومنها الفيسبوك وتويتر وجوجل, وبدون اخطار المصريين اولا بمشروعها الاستخباراتى, وبدون طرح مشروعها فى حوارا مجتمعيا, وبدون بحث مدى انتهاك  اجهزة هذا المشروع للدستور والقانون وحقوق المصريين وحرمة الحياة الخاصة, واعلان وزير الداخلية للرائ العام عن الصفقة المشبوهة يوم 2 يونيو 2014, بعد مرور 22 يوم من قيام وزارة الداخلية باجراءات التعاقد عليها, وعدم كشف وزارة الداخلية للشعب بشفافية عن المدى الذى وصلت الية هذة الصفقة العجيبة برغم مرور اكثر من 7 شهور على اجراءات التعاقد عليها, وهل وصلت تلك الاجهزة, وهل تم تركيبها وتشغيلها, وما مدى انتهاكها لحقوق الانسان والدستور والقانون وحرمة الحياة الخاصة, فهل بعد كل ذلك تستكثرون على الشعب المصرى احد اهم حقوقة الوطنية فى منح النيابة العامة او هيئة قضائية سلطة الاشراف على فحص وتفتيش هذة الاجهزة بصورة دورية بمساعدة خبراء مختصون للتاكد من عدم التغول فى استخدامها ضد المواطنين بدون اذن قضائى, وعدم انتهاك حقوقهم القانونية والدستورية وحرمة حياتهم الخاصة, واتخاذ الاجراءات القانونية ضد اى مخالفين.

دعونا نموت بشرف اذا عجزنا ان نعيش بكرامة فى وطن ديمقراطى بعد ثورتين

 تعرضت صفحتى على جوجل, التى تشير الاحصاءات الرسمية لجوجل على مقدمتها, بوصول نسبة اطلاع ومشاهدة القراء لمقالاتى بها الى حوالى 650 الف اطلاع ومشاهدة خلال حوالى عامين ونصف, اى ربع مليون اطلاع ومشاهدة سنويا, واكثر من عشرين الف اطلاع ومشاهدة شهريا, للاختراق خلال الساعات الماضية بتقنية عجيبة من افاعى وخفافيش ظلام مجهولة, ووجدت قيام المتسللين بحذف عدد من المقالات التى تعرضت فيها بالنقد الموضوعى البناء للصالح العام ضد وزارة الداخلية وبعض اجهزة الدولة, ومنها حذف مقالى عن اجهزة الاستخبارات والتجسس الحديثة التى تعاقدت عليها وزارة الداخلية لاستخدامها ضد المشتركين فى مواقع التواصل الاجتماعى, وحذف مقالى عن مطالبتى  بانشاء جهة قضائية متخصصة محصنة للاشراف على ادارة مدعمة بالتقنية اللازمة تكون مهمتها رصد اى تلصص على هواتف وخطوط انترنت المواطنين بدون اذن قضائى واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين, وحذف مقالى عن بعض ملابسات اقالة المشير محمد عبدالحليم ابوغزالة, وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة, ومدير الامن العام بوزارة الداخلية, ومدير مباحث العاصمة, من مناصبهم خلال عهد المخلوع مبارك, وحذف مقالين عن قصور اجراءات الشرطة فى التعامل مع تجاوزات بعض صحافة الاصدرات الاجنبية الصفراء التى يتم استخدامها فى اعمال التضليل والارهاب الفكرى, وعدد اخر من المقالات عن الحريات العامة للمواطنين. واذا كنت لا اتهم افاعى وخفافيش ظلام بعينها بارتكاب الجريمة, لكونى لا اعرف مرتكبيها واهدافهم الخبيثة, سواء كانت ارهابية طاغوتية, او مكيدة اخوانية, او دسيسة لاجهزة استخبارات اجنبية, الا ان هذة الواقعة التى حدثت ضدى, وحدث غيرها لاخرين, بغض النظر عن شخصية مرتكبيها واهدافهم الخبيثة, تؤكد اهمية مطالبتى بانشاء جهة قضائية متخصصة محصنة للاشراف على ادارة مدعمة بالتقنية اللازمة تكون مهمتها رصد اى تلصص على هواتف وخطوط انترنت المواطنين بدون اذن قضائى من اى كائن كان واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين, واذا كنت قد قمت بتحديث اجراءات التامين لصفحتى على جوجل واعادة نشر بعض مقالاتى المحذوفة بها مجددا, الا ان هذا لايمنعنى من التساؤل عن نوع الخطوة المقبلة ضدى من افاعى وخفافيش الظلام المجهولة, وايا كان نوع هذة الخطوة ومدى جبروتها, الا ان مايجب ان تعيية افاعى وخفافيش الظلام المجهولة, باننا اذا كنا سوف نعجز ان نعيش بكرامة فى وطن ديمقراطى بعد ثورتين لتحقيقها, فدعونا على الاقل نموت بشرف. 

دور وزارة الداخلية فى حماية المجتمع من عصابات الابتزاز مثلما تحمية من عصابات حاملى الرشاوى والقنابل

عرفت اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية منذ سنوات بعيدة, وكثيرا ما التقيت معة عندما كان نقيبا معاونا لمباحث قسم شرطة السويس, وكنت اتوجة الية فى مكتبة الذى كان يشاركة فية النقيب حينها على حسن المعاون الثانى لمباحث قسم شرطة السويس, لمتابعة الحوادث الهامة للمجرمين, وتواصلت معرفتى بة بعد ان صارا رئيسا لمباحث قسم شرطة السويس, وظللت مع غيرى اتابع تقدمة وتولية المناصب الهامة فى العديد من محافظات الجمهورية حتى تولى منصب وزير الداخلية, وحقيقة لم يتغير وزير الداخلية منذ عرفتة معاونا للمباحث فى قسم شرطة, وظل يتقبل طوال مسيرتة بصدر رحب النفد البناء الموضوعى القائم على الصالح العام, كما عرفت اللواء محسن اليمانى مساعد وزير الداخلية مدير ادارة مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية, والعميد طة عوض رئيس قسم الرشوة واستغلال النفوذ بادارة مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية, منذ حوالى 15 سنة, منذ قيامهما بالتعامل كضابطين بالادارة بنزاهة وشرف مع بلاغ قدمتة اليهما ضد ضابطى شرطة برتبة رائد ومخبر سرى وامين شرطة فى قوة نقطة شرطة كمين طريق السويس/القاهرة الصحراوى, بعد قيامهم بتلفيق محضرين ضدى وطلبهم رشوة الف جنية منى نظير تمزيق المحضرين, ولم يستريح اللواء محسن اليمانى, والعميد طة عوض, الا بعد ان قاما بالقبض على المتهمين متلبسين اثناء تقاضيهم مبلغ الرشوة منى, فى قضية تعد من اكبر قضايا الشرطة ضد بعض المنحرفين فيها, ومن هذا المنطلق النزية الذى وجدتة فى هؤلاء الرجال الذين يتولون الان تلك المناصب الرفيعة فى وزارة الداخلية, اجد نفسى مدفوعا لمطالبتهم ونحن مقبلين على انتخابات مجلس النواب, بتوسيع نطاق تطهير مصر والساحة السياسية, ليس فقط من الارهابيين الفاسدين حاملى الرشاوى, والارهابيين السفاكين حاملى القنابل, بل ايضا من الارهابيين المرتزقة حاملى الاقلام الملوثة, بعد ان طغوا وبغوا وعاثوا فى الارض فسادا وانحلالا, فى عدد من الصحف الصفراء التى يصدر معظمها بتراخيص اجنبية, ليس فى مدينة السويس فقط, بل فى العديد من محافظات الجمهورية, واحالوا بارهابهم الابتزازى حياة الناس الى جحيم, نتيجة قصور اجراءات الشرطة فى التعامل معهم, والمتمثل فى استدعائهم لمواجهتهم بفحوى اى بلاغات ابتزاز وارهاب للحصول على اتاوات مقدمة من الضحايا ضدهم, والتى بالطبع ينكرونها وتقوم النيابة لاحقا بصرفهم لعدم توفير الشرطة ادلة مادية ضدهم, والمطلوب عند قيام الشرطة بتلقى اى بلاغات ضدهم, بل ليس شرط وجود بلاغات ضدهم ويكفى مذكرات تحريات المباحث عنهم, استئذان النيابة بوضع هواتفهم وتحركاتهم واعمالهم وكتاباتهم تحت المراقبة, بالاضافة الى مطالبة اصحاب اى مقدمى بلاغات ضدهم بمسايرتهم, وضبطهم متلبسين بالادلة المادية لاجرامهم, وستجد النيابة فى تسجيلات هواتفهم وتحركاتهم واعمالهم وكتاباتهم العديد من الاعمال الاجرامية التى يقومون بها ضد ضحايا عديدون عاجزون عن تقديم بلاغات, عدا الضحايا من مقدمى البلاغات, انقذوا مصر والمواطنين والمرشحين فى الانتخابات النيابية القادمة ايها السادة, من عصابات ارهاب حاملى اقلام الابتزاز, مثلما تنقذوا مصر وشعبها الان من عصابات ارهاب حاملى الرشاوى, وعصابات ارهاب حاملى القنابل.

البلطجى والضحية والمستشار الاعلامى

مع اقتراب انتخابات مجلس النواب, سوف تتوفر وظائف شاغرة عديدة, وبرغم ان معظمها وظائف وهمية لا وجود لها, الا ان شاغلها سوف يتقاضى عنها اموالا طائلة, بعد ان تفتق ذهن اصحاب الاقلام الملوثة, على خدعة جهنمية لحماية انفسهم من تهم الرشوة والابتزاز, باستنباط وظيفة وهمية لهم تسمى ''المستشار الاعلامى'' لخداع الجهات الامنية والرقابية, ولايجاد ذريعة وصفة رسمية للرشاوى والاتاوات التى يحصلون عليها من ضحاياهم, ولحماية الراشى والمرتشى من اى عواقب جنائية فى حالة ضبط احدهم او ضبطهما معا, وما على اى جهة او مرشح او شخص يتعرض للابتزاز من اى بلطجى, سوى اختيارة بموجب خطابا رسميا مستشارا اعلاميا نظير حصول البلطجى على رؤوس الاشهاد وتحت بصر الجهات الامنية والرقابية, على مكافاءة معينة دوريا, وبذلك لايستطيع حتى شرلوك هولمز نفسة الايقاع بالراشى او المرتشى, كما توهم الخدعة فى ذات الوقت البلطجى بانة يتقاضى الرشاوى والاتاوات مقابل عمل شريف يؤدية للمجتمع, وقد يكون هذا البلطجى جاهل ولايفهم حتى معنى كلمة ''المستشار الاعلامى'' وبالكاد يستطيع كتابة اسمة, ولكنها خدعة موجودة ومذدهرة ويستخدمها العديد من الافاقين, وبلا شك هناك جيش جرار من اصحاب الاقلام  المحترمة الذين يؤدون عملهم بنزاهة وشرف واخلاص, الا انة فى ذات الوقت توجد حفنة من الافاقين الذين يستغلون اقلامهم وبعض الصحف التى تصدر بتراخيص اجنبية وعدد من المواقع الاخبارية المشبوهة, خلال موسم الانتخابات, لجنى المغانم والاسلاب عن طريق التهديد والارهاب, واسترضائهم من خلال وظيفة المستشار الاعلامى المزعوم.

سر مواصلة عبيد كل سلطان مروقهم

انظروا ايها السادة وتــأمـلــوا, كيف الجم مندوب الفرعون فى السويس قبل خلعة مع فرعونة عقب ثورة 25 يناير2011, العديد من حملة الاقلام الملوثة وجعلهم يسبحون بحمدة, انظروا وتــأمـلــوا, كيف ذلهم واجبر نفوسهم الوضيعة على استغلال اقلامهم الملوثة فى الطبل والزمر لة على حساب الحقيقة والناس والصالح العام, انظروا وتــأمـلــوا, الى عدم تجاسرهم على التعرض لتلال مشكلات مصر والسويس العامة وانتهاكات حقوق الانسان وسوء معاملة المواطنين فى اقسام الشرطة خشية اغضاب مندوب الفرعون وجهاز مباحث امن الدولة منهم, انظروا وتــأمـلــوا, سنوات ذلهم وعبوديتهم وسجدودهم راكعين لمندوب الفرعون فى مكتبة بديوان المحافظة, وممارستهم العهر السياسى باقلامهم من اجلة, وذرفهم الدموع امامة وفى هاتفة لكسب عطفة, وابتهاجهم عندما كان يقوم بسبهم باحط العبارات والبصق عليهم وصفع بعضهم عند انحرافهم عن طريق خديعة الشعب الذى حددة لهم, انظروا وتــأمـلــوا, كيف كان يلهب ظهورهم بالسياط ويدهس بحذائة الثقيل على اعناقهم مستعينا بجهاز مباحث امن الدولة, التى كانت تقوم باستدعائهم لارهابهم فى حالة شكوى مندوب الفرعون منهم, كما كان يقوم بالضغط عليهم من خلال وسائل عملهم, انظروا وتــأمـلــوا, كيف حققوا المغانم والاسلاب ودعموا انفسهم الرخيصة على حسابكم, انظروا وتــأمـلــوا, استمرارهم فى طريق غيهم وخداع وتضليل الشعب برغم خلع مندوب الفرعون مع فرعونة, بعد ان آستمروؤآ سنوات ذلهم وعبوديتهم, وحصدهم المغانم والاسلاب, مقابل استمرارهم فى خديعتكم وتضليلكم. انها كارثة اخلاقية يعانى منها الناس فى جميع انحاء مصر وليس فى السويس فقط.

العبيد واحلامهم فى عودة حكم الطغاة

وقف النائب الغرير, وربيب تجار المخدرات الاثير, ومرشد جهاز مباحث امن الدولة الشرير, ومطية كل نظام فاسد اثيم, يتلقى التهانى على قيام اسيادة فى جهاز مباحث امن الدولة بانجاحة بالتزوير فى انتخابات عام 2010 بالسويس, وتذكرت حينها بدايات تسللة الى عالم السياسة فى السويس من باب الخدم والعبيد, وارتضائة بان لا الة بالنسبة الية الا جهاز مباحث امن الدولة, وسجد خاشعا متعبدا فى محراب شياطينة, ولم يهمة كفرة والحادة وهرطقتة ومروقة السرى وبيع نفسة كعبد رقيق فى اسواق نخاسين الطغاة, طالما كان تحقيق المطامع بيد جهاز مباحث امن الدولة وليس بيد الشعب, وطالما سوف يحصد فى النهاية على مقعد نيابى بعد ان حصد قبلها بمعونة اسيادة على مقعد فى المجلس المحلى, وطالما سوف يظهر امام الناس فى صورة الناسك الذاهد, والوطنى الثائر, وتشى جيفارا الجديد, وعندما بكى امامى فى مستهل حياتة السياسية الاثمة وانهارت دموعة انهارا لمحاولة اثارة شفقتى علية بعد ان التقى بى فى سراى النيابة عقب القبض على اقرب المقربين فى اسرتة الية فى قضية اتجار فى المخدرات جديدة, اثار احتقارى واكتفيت بمنحة منديلا ورقيا لمسح دموع التماسيح الزائفة التى توهم بمقدرتة على خداعى بها, ونظرت الية ساخرا عندما زعم شروعة فى التبروء من اسرتة ورفضة مواصلتهم دعمة من اموال تجارة المخدرات, بعد ان انهى دراستة واستوظف وتزوج وصار قادرا على الاعتماد على نفسة, لقد باع روحة طائعا مختارا للشيطان نفسة دون وسيط بينهما, قبل ان يعاود بيعها مجددا الى جهاز مباحث امن الدولة, بعد ان وجد بان ارادة جهاز مباحث امن الدولة تعلو فوق ارادة الشعب, وكان الثمن حصولة على مقعد نيابى بالتزوير فى انتخابات عام 2010 لمدة اربعين يوم, وبعدها قامت ثورة 25 يناير2011 وتم حل مجلسى الشعب والشورى واسقاط الصفة النيابية عن نواب المجلسين, واصيب بصدمة عصبية بعد ان صار مع غيرة اضحوكة تاريخية, وقرر ترشيح نفسة فى انتخابات مجلس النواب القادمة على وهم اجوف بتكرار تزويرها او نجاحة فى خداع المواطنين.

سقوط مخالب السلطة الزائلة امام شمس الحقيقة الناصعة

عندما قدم الدكتور احمد فتحى سرور, رئيس مجلس الشعب, مع بداية العام الثانى من حقبة التسعينات, بلاغا ضدى الى النائب العام يتهمنى فية باهانة مجلس الشعب, ومطالبتة فى بلاغة بمحاكمتى وفق نص المادة 184 من قانون العقوبات, والتى تقضى بمعاقبة كل من اهان او سب مجلس الشعب بالسجن فترة لاتفل عن ثلاث سنوات ولاتذيد عن خمس سنوات, وغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد على عشرة الاف جنيه, وارفق مع بلاغة طلبا موقعا علية من عشرين نائبا بالمجلس كما تقضى بذلك لوائح مجلس الشعب عند تحريكة دعوى قضائية ضد احد الضحايا, لم اتعجب بعد ان سبق تقديم رئيس مجلس الشعب بلاغة بفترة 24 ساعة, قيام جميع نواب مدينة السويس فى مجلس الشعب, باداء وصلة ردح ضدى فى جلسة المجلس, نشرتها الصحف اليومية فى اليوم التالى, زعموا فيها على غير الحقيقة اعتيادى التهجم فى كتاباتى بالباطل على النواب والمسئولين, واخرهم نائبا كتبت عن احالتة للمحاكمة الجنائية بتهمة تهريب شحنة بضائع مستوردة من ميناء السويس بدون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها, واشار النواب الى عدم رفع الحصانة عن النائب, وعدم قيام اى جهة بالتحقيق معة, وزعموا كيدية ما كتبتة, واحال النائب العام بلاغ مجلس الشعب الى المحامى العام لنيابة امن الدولة العليا, والذى امر باستدعائى لجلسة تحقيق, ومثلت امام المستشار علاء مرسى, رئيس نيابة امن الدولة العليا وقتها, والذى واجهنى بالاتهامات, وبدون ان اسعى لتفنيدها بالاقوال المرسلة, قدمت الية نسخة ضوئية رسمية مصورة من القضية, وتبين لرئيس نيابة امن الدولة العليا من اوراقها احالة النائب الى محكمة جنح السويس بتهمة تهريب شحنة بضائع من ميناء السويس, وعقد محكمة جنح السويس اكثر من جلسة لنظر القضية, كما كتبت حرفيا بالفعل, وتساءل رئيس نيابة امن الدولة العليا وهو يطالع اوراق القضية, ولكن كيف قامت النيابة باحالة نائب فى مجلس الشعب الى المحاكمة الجنائية بدون رفع الحصانة عنة او التحقيق معة, وبرغم انى غير معنى بالاجابة عن هذا السؤال, الا اننى اجبت عنة قائلا, بان اوراق القضية تم تداولها ضد مستورد ولا يوجد فيها مايشير بانة نائبا فى مجلس الشعب, واشارت بان اوراق القضية تشير الى قيام النيابة باستدعاء المستورد اكثر من مرة للتحقيق معة بدون ان يتوجة اليها لتاكيد صفتة كنائب وضرورة رفع الحصانة عنة اولا, واكدت بان النيابة قامت بعد استنفاذها عدد مرات استدعاء المستورد بدون ان يحضر, باحالتة غيابيا الى محكمة جنح السويس, والتى عقدت 4 جلسات متتالية لمحاكمتة بدون ان يمثل امامها لتاكيد صفتة كنائب برغم قيامها باستدعائة قبل كل جلسة, وامر رئيس نيابة امن الدولة العليا بصرفى من سراى النيابة بدون اى ضمان, وقرر المحامى العام لنيابة امن الدولة العليا, بأنة لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضدى, و أمر بحفظ بلاغ رئيس مجلس الشعب ضدى.